روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۸۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ بازدید: 531 بار کد خبر: DEN-825804

علي فرحبخش
گزارش رقابت‌پذيري جهاني در سال‌هاي (2015-2014) در شرايطي منتشر شده كه به‌نظر مي‌رسد اقتصاد جهاني بالاخره طولاني‌ترين و بدترين بحران مالي و اقتصادي 80 ساله اخير را پشت سر گذاشته است. احياي اقتصاد جهان اگرچه با سرعتي آهسته‌تر از ورود به ورطه ركود رخ داد، ولي همچنان سايه ريسك‌هاي مختلف، تداوم رونق فعلي را با مخاطره روبه‌رو مي‌سازد. اين گزارش به بررسي عملكرد رقابت‌پذيري در 144 كشور جهان مي‌پردازد و جامع‌ترين گزارش از نوع خود در ارزيابي محيط رقابتي در كشورهاي مختلف جهان است. 
گزارش رقابت‌پذيري جهاني از آنجا كه به‌عنوان يكي از پنجره‌هاي مهم نگاه سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد داخلي معرفي مي‌شود، به‌عنوان يكي از ويترين‌هاي مهم معرفي فرصت‌هاي داخلي در بازارهاي جهاني نیز محسوب مي‌شود و ارتقای رتبه ايران بدون شك بر انگيزه‌هاي ورود سرمايه به كشور خواهد افزود. 
تعيين رتبه كشورها بر اساس نيروهاي پيشران عوامل توليد، نيروهاي پيشران كارآیي و نيروهاي پيشران نوآوري دسته‌بندي مي‌شوند. محيط اقتصاد كلان، نهادها و زيرساخت‌ها از جمله نيروهاي پيشران عوامل توليد هستند، درحالي‌كه كارآیي بازارهاي مالي، كار و كالا از جمله نيروهاي پيشران كارآیي بوده و تبحر در كسب و كار از جمله نيروهاي پيشران در بخش نوآوري هستند. 
ايران در اين بررسي در رتبه 83 قرار دارد كه اگرچه نسبت به سال گذشته يك پله پایين‌‌تر قرار گرفته است، ولي اين تنزل نسبت به كاهش 16 رتبه‌اي سال قبل بسيار كمتر شده است. نكته مهم در اين گزارش آن است كه بسياري از معضلات رايج فعلي اقتصاد ايران به وضوح خود را در رده‌بندي‌هاي جهاني نشان مي‌دهد. در بخش محيط اقتصاد كلان و به لحاظ شاخص تورم، ايران با تورم 5/35 درصدي اعلام شده در اين گزارش در رده 143 در بين 144 كشورجهان قرار گرفته است و به لحاظ ميانگين نرخ تعرفه‌ها ايران با ميانگين نرخ 7/27 درصدي بالاترين ديوارهاي تعرفه‌اي را نشان مي‌دهد. مشكلات بنگاه‌ها براي تامين منابع مالي از بازارهاي سرمايه نيز به وضوح در اين گزارش به چشم مي‌خورد، آن‌گونه كه به لحاظ دسترسي بنگاه‌ها به تسهيلات اعتباري، ايران در رتبه 141، از نظر دسترسي به خدمات مالي در رتبه 135 و به واسطه مكانيزم‌هاي تامين مالي از طريق بازارهاي سهام داخلي در رتبه 99 جهان قرار گرفته است. 
اقتصاد ايران فقط به پارامترهاي دافعه‌ساز منحصر نمي‌شود؛ بلكه جذابيت‌هاي زيادي در آن به چشم مي‌خورد. توليد ناخالص داخلي ايران با لحاظ قدرت خريد در اين گزارش 5/945 ميليارد دلار برآورد شده است كه عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است و همين امر به‌عنوان شاخصي از اندازه بازار، پتانسيل بسيار مطلوبي را در برابر سرمايه‌گذاران خارجي قرار مي‌دهد. ايران به لحاظ سرمايه انساني موجود نيز نكات بسيار اميدواركننده‌اي را نشان مي‌دهد به‌گونه‌اي كه ايران از نظر نرخ ثبت نام در مدارس ابتدايي در ميان 5 كشور برتر جهان و به لحاظ دسترسي به دانش پژوهان و مهندسين در رده 46 جهان 
قرار دارد. 
اين تصوير مختصر، اما مفيد از جاذبه و دافعه‌هاي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد اگر اصلاحات ساختاري در محيط اقتصاد كلان و همچنين بازارهاي پولي و مالي قرين موفقيت باشد، كشور ما قادر است به ناگهان ميزبان حجم بزرگي از سرمايه‌گذاري خارجي باشد كه هم براي ما و هم براي طرف خارجي حكم بازي برد- برد را خواهد داشت.




تاريخ : جمعه چهاردهم شهریور 1393 | 7:59 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

دکتر پویا جبل عاملی
یکی از زیان‌های بزرگ تورم، ضربه زدن به مکانیسم قیمتی بازار است. تورم افسارگسیخته موجب می‌شود مکانیسم بازار به خوبی کار نکند و از این رو بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی اثر منفی می‌گذارد. به عبارت دیگر به جز افزایش ریسک و بی‌ثباتی اقتصادی که تورم افسارگسیخته ایجاد می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری و تولید افت کند، اثر مهم‌تری که بعضا از آن چشم‌پوشی می‌شود، اختلال در سیستم قیمتی است. اثری که می‌تواند مخرب‌تر از ایجاد ریسک اقتصادی باشد. اما چرا در تورم افسارگسیخته مکانیسم قیمتی مختل می‌شود؟
وقتی قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابد، خواست عمومی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای می‌شود که سیاست‌گذار برای جامه عمل پوشاندن به آن مجبور می‌شود نه از ابزار سیاستی بلکه با ابزار تعزیراتی و نظارتی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. 

در نهایت شاید در کوتاه‌مدت بتوان با مداخله در بازار و سیستم قیمتی جلوی افزایش بهای کالا‌ها را آن هم به صورت موردی گرفت اما در بلندمدت نه تنها بار دیگر قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم به قوت خود باقی است، بلکه بدتر از این مداخله دولت موجب می‌شود تا مکانیسم قیمتی که باعث کارایی اقتصاد می‌شود و تعیین می‌کند چه کالایی باید تولید شود و چه مقدار تا رفاه عمومی حداکثر گردد، دچار اختلال می‌شود. این به معنای کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و مشکلاتی است که امروز به‌خصوص در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. در واقع کمتر کالایی را می‌توان در ایران مثال زد که مداخله دولت بر قیمت آن اثرگذار نباشد و این فراتر از مداخلات معمول مالیاتی است. بنابراین بر خلاف نظرات مرسوم، وقتی تورم افسارگسیخته وجود داشته باشد، کنترل تورم و رساندن آن به سطوح تک‌رقمی، نه تنها تبعات منفی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه موجبات افزایش تولید و اشتغال را نیز فراهم می‌آورد.

مداخله دولت در مکانیسم قیمتی بازار، بسیار بیش از آن چیزی که در نظر اول می‌توان متصور بود و تورم افسارگسیخته یکی از علت‌های مهم اینگونه دخالت‌ها است که قیمت‌های نسبی را به‌هم می‌زند. بدترین نوع مداخله دولت در مکانیسم قیمتی بازار، بر هم زدن نرخ بهره تعادلی بازار وجوه وام دادنی است؛ زیرا به یک معنا این نرخ بر فرآیند تولید همه کالا‌ها در اقتصاد اثرگذار است و مداخله در فرایند تعیین آزادانه آن، موجبات عدم تعادل و کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. وقتی تورم افسارگسیخته وجود دارد، خودبه‌خود نرخ تعادلی همراه با تورم افزایش می‌یابد و از این جاست که مخالفت‌ها سر بر می‌آورد و به‌خصوص از سوی گروه‌های ذی نفوذی که بیشترین تقاضای وام را دارند. مورد اخیر مداخله در نرخ تعادلی نشان داد که دولت در یکی از اصلی‌ترین موضوعات اقتصاد ایران، مقهور لابی‌های پر نفوذ و جو رسانه‌ای سنگینی شد که آنان به‌وجود آوردند. این نوع مداخلات است که همواره باعث شده نه تنها تولیدی صورت گیرد که توجیه اقتصادی ندارد؛ بلکه جامعه از کالاها و خدماتی که باید تولید شوند نیز محروم شده است. فراتر از آن، ابزار سیاستی مقامات پولی برای کنترل تورم نیز از دست رفته است.

به نظر می‌رسد هر چند دولت هنوز پایبند به کنترل تورم است، اما تعریف بسته ضد رکود، مقهور شدن دولت در داستان نرخ سود و همچنین آمار و داده‌های پولی که حکایت از افزایش رشد نقدینگی دارد، همگی تصویر خوشایندی را از آینده نرخ تورم به‌دست نمی‌دهد و به‌نظر می‌رسد با نزدیک شدن تورم نقطه به نقطه به سطوح 12-10 درصدی عملا نزول نرخ بسیار سخت باشد. هر چند دولتیان می‌توانند در سخنرانی‌های خود دلخوش به کاهش تورم متوسط باشند و این بار به جای تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم متوسط را معیار موفقیت خود بدانند. مساله آنجا است که تک‌رقمی کردن نرخ تورم از جنس دیگری است و با سیاست‌هایی که تاکنون انجام شده نمی‌توان بدان دست یافت و پیش از این در همین ستون بدان سیاست‌ها اشاره شده است، اما در این جا باید بگوییم که ایجاد تورم تک‌رقمی باثبات در بلندمدت نه‌تنها تبعاتی برای تولید ندارد، بلکه دارای پتانسیل زیادی برای افزایش تولید و اشتغال و فراهم آوری تعادل و ثبات در اقتصاد کلان است. تورم تک‌رقمی روزهایی را برای اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد که شاید اگر گروه‌های ذی نفوذ نیز درکی از آن داشته باشند، حاضر باشند از منافع کوتاه‌مدت خود برای تجربه آن روزها بگذرند. هدف تورمی را بار دیگر باید به اولویت خود بازگردانید.




تاريخ : چهارشنبه پنجم شهریور 1393 | 19:26 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |