علي فرحبخش

رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال 1975 براي اولين بار مفهوم هسته تورم را به ادبيات اقتصادي وارد كرد. در اين تعريف براي اولين بار سعي شد نقش عوامل موقتي و زودگذر از عوامل اصلي و بنيادي ايجاد‌كننده تورم از يكديگر تفكيك شوند. به اين ترتيب نرخ تورم به دو جزء موقتي (پوسته) و جزء دائمي (هسته) تفكيك شد. اين تفكيك از آنجا اهميت دارد كه با لحاظ کردن آثار كوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب مي‌توان به كنترل تورم كمك کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از حداكثر 1/45 درصدي در ابتداي تابستان سال گذشته، در پايان مهرماه به 6/14 درصد رسيد. 
این کاهش شايد يكي از كم‌نظير‌ترين سيرهاي نزولي تورم در تاريخ ايران بوده است، اما بدون توجه به دلايل اين كاهش سريع، نه فقط ممكن است اين دستاورد بزرگ به راحتي از دست برود، بلكه خوابيدن در باد اين پيروزي مي‌تواند تهديدات مهمي در روند آتي قيمت‌ها ايجاد کند. اگرچه براي سال‌ها رشد نقدينگي به‌عنوان متهم ردیف اول ايجاد تورم در ايران مطرح بوده است، ولي كاهش اخير نرخ تورم به‌واسطه آثار ديگري از جمله كاهش نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمي و منطقي ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع كنترل اين عوامل نقش مهمي در عبور از پوسته تورم داشته است و به‌نظر مي‌رسد اكنون تورم با مانع بزرگي به نام «هسته سخت» روبه‌رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت‌تاثير عواملي همچون تغييرات موقتي در قيمت انرژي، قيمت ارز، انتظارات تورمي و تحولات تكنولوژيك قرار دارد كه به‌طور موقتي مي‌توانند بر شاخص قيمت‌ها اثر بگذارند. در درون اين پوسته نازك، هسته سختي وجود دارد كه متاثر از عوامل بنيادي همچون پايه پولي، نقدينگي، كسري بودجه و ساختارهاي سخت حاكم بر روابط اقتصادي است كه به سادگي قابل تغيير نيست و به اصلاحات بنيادي محتاج است. 
در ايران متاسفانه هم در سال‌هاي افزايش درآمدهاي نفتي و هم در سال‌هاي كاهش اين درآمدها پايه پولي از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است. در سال‌هاي افزايش درآمدهاي نفتي، افزايش ذخایر بانك مركزي به‌عنوان يك جزء مهم پايه پولي نقش مهمي در افزايش نقدينگي بازي كرده است؛ درحالي‌كه در سال‌هاي كمبود درآمدها، بدهي دولت به بانك مركزي و سيستم بانكي نقش خود را در افزايش پايه پولي ايفا كرده است. به همين دليل همواره يكي از اين عوامل نقش پررنگ خود را در افزايش پايه پولي نشان داده و به اين ترتيب رشد نقدينگي به بخش جدانشدني و لاينفك اقتصاد ايران تبديل شده است. اين رشد مستمر كه در واقع هسته اصلي تورم را تشكيل مي‌دهد، کماکان تغييرات محسوسي نداشته و به نظر مي‌رسد به رشد خود در ماه‌هاي آتي همچنان ادامه دهد. آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد نرخ سالانه رشد حجم نقدينگي از 4/24 درصد در پايان مهرماه سال گذشته، در پايان بهار به 3/30 درصد افزايش يافته است. 
رشد حجم نقدينگي از آن خربزه‌ها است كه لرز آن با تاخير ظاهر مي‌شود و به‌همين دليل اكنون در ادبيات اقتصادي از واژه‌اي به نام نيمه عمر كه از فيزيك هسته‌اي به عاريت گرفته شده، استفاده مي‌شود. نیمه عمر دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال یک‌چهارم و پس از گذشت 30 سال یک‌هشتم آن هنوز قادر به تشعشع رادیواکتیو است.
همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و بالاخص رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش حجم نقدینگی در زمان حال مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طویل‌المدت نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا 15 ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه ‌شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. حتی آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نيز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است. 
بررسي آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه اگرچه نرخ تورم ميانگين براي اولين بار پس از هدفمندي يارانه‌ها از مرز 20 درصد پایين‌تر رفته است، ولي نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از رسيدن به نقطه حداقلي خود معادل 4/14 درصد در پايان شهريورماه، از ابتداي پایيز روندي صعودي يافته و در پايان مهرماه به 6/14 درصد رسيده است. نرخ تورم ماهانه نيز در مهرماه به 4/1 درصد رسيده است كه اگر همين روند در يك سال آينده ادامه يابد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پايان مهرماه سال آينده به 18 درصد خواهد رسيد. تثبيت نرخ تورم در ماه‌هاي اخير و افزايش كم، اما معني دار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پايان مهرماه حكايت از زنگ هشداري دارد كه بايد آن را در ماه‌هاي اخير جدي گرفت. سابقه تاريخي نرخ تورم در 30 سال اخير نشان مي‌دهد كه اگرچه گاه دولت توانسته با اجراي سياست‌هاي منضبط به موفقيت‌هايي در كاهش تورم دست يابد، ولي عدم پايبندي بلندمدت به اين سياست‌ها به روند صعودي دوباره قيمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصاديق عيني مي‌توان تورم تك رقمي سال‌هاي 64 و 69 را متذكر شد كه دوباره تورم آهنگي صعودي يافت و در سال 84 نيز ركورد نسبي جديدی در حدود 4/10 درصد ثبت شد، ولي پس از آن دوباره روند قيمت‌ها سير صعودي يافت. براي كنترل تورم راهي جز اصلاحات بنيادي و پايبندي به سياست‌هاي انضباطي پولي و مالي موجود نيست و هر راهي جز آن تكرار تجارب شكست‌خورده قبلي است.

نقل از دنیای اقتصاد




تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 10:28 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

دکتر پویا جبل عاملی
دوره اعتدال بزرگ از اوایل دهه 1980 به این سو و تا زمان رکود قرن بیست و یک، دوره‌ای درخشان را برای اقتصادهای صنعتی به ارمغان آورد؛ دوره‌ای که در آن اقتصاد غرب به بالاترین نیروهای خودجوشی متکی بود که می‌توانستند شوک‌های مختلف را از سر اقتصاد دور کنند. دوره‌ای که در آن نوسانات تورم و تولید واقعی به کمترین حد خود رسید. مطالعات نشان می‌دهد که در این محدوده زمانی، نوسانات رشد فصلی تولید واقعی ایالات متحده از اواسط دهه 1980 تقریبا نصف شد و نوسانات تورم نیز قریب به 70 درصد کاهش یافت. اعتدال بزرگ، آرامشی تجربه نشده را در دوران مدرن برای شهروندان غربی به ارمغان آورد؛ اما ابتدا بپرسیم که چرا کاهش نوسانات تورم و تولید مهم است؟ نوسانات پایین تورم موجب می‌شود تا مکانیسم قیمتی نقش خود را به خوبی ایفا کرده و درنتیجه عملکرد بازار بهبود می‌یابد، برنامه‌ریزی اقتصادی آسان‌تر شود و منابع کمتری توسط عاملان اقتصادی برای پوشش ریسک‌های تورم هزینه می‌شود.
افت نوسانات تولید نیز موجب می‌شود تا اشتغال پایدار‌تر شود، عاملان اقتصادی با فراغ بال بیشتری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را سامان بخشند و در‌نتیجه شوک‌ها کمتر و احتمال وقوع رکود کمتر شود. هر چند بالاخره پس از قریب 3 دهه، رکود رخ داد، اما نباید از یاد برد که در گذار این سال‌ها، وقوع رکود و تورم شدید به حداقل خود رسید. 
واقعیت این است که با یک ساختار اقتصادی معین و درک مشخصی از اقتصاد، بده – بستانی نه کوتاه‌مدت بلکه بلندمدت بین نوسانات تولید و تورم وجود دارد که در علم اقتصاد این بده‌بستان در نمودار تیلور آمده است. این نمودار می‌گوید: سیاست‌گذار با فروض بیان شده تنها زمانی می‌تواند از نوسانات تولید بکاهد که نوسانات تورمی افزایش یابد؛ اما این تمام داستان نیست. اگر درک سیاست‌گذار از اقتصاد بهبود یابد، سیاست بهینه‌تری می‌تواند انتخاب کند؛ به‌طوری‌که هم نوسان تولید کاهش یابد و هم نوسانات تورم. ضمن آنکه اگر درک سیاست‌گذار از اقتصاد تقلیل یابد، وضعیت معکوس می‌شود؛ یعنی هم نوسانات تورمی بیشتر می‌شود و هم تولید، آن طور که در زمان دولت نهم و دهم شاهدش بودیم و نوسانات اقتصاد کلان در هر دو جهت افزایش یافتند. 
با تغییر ساختار اقتصاد نیز می‌توان وضعیت مشابهی را دریافت؛ به‌گونه‌ای که منحنی تیلور می‌تواند جابه‌جا‌ شود و در این صورت حرکت نوسانات تولید و تورم می‌تواند همسو باشد.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که عامل اصلی در کاهش نوسانات اعتدال بزرگ، سیاست پولی بود. با درک بیشتر سیاست‌گذار پولی از ابزار و اهدافی که باید تعیین کند، چنان افزایش یافت که دیگر بده – بستان میان نوسانات تولید و تورم از بین رفت؛ اما آیا در ایران دولت اعتدال می‌تواند، اعتدال اقتصادی را ایجاد کند؟ از یکسو بله، چون نوسانات تورم و تولید هر دو تا همین جا تقلیل یافته‌اند؛ اما از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که اعتدال به عمقی باشد که در کشورهای توسعه‌یافته شاهدش بودیم. چرا؟
از آنجا که سیاست پولی محور اصلی کاهش نوسانات است، باید گفت که به نظر می‌رسد، سیاست پولی دولت آقای روحانی، دیگر هدف یکساله گذشته را دنبال نمی‌کند. شواهد نشان می‌دهد که فشارها بر دولت و نهاد پولی به‌گونه‌ای بوده است که در تغییری محسوس، به جای کنترل نوسانات و هدف تورمی که در ذات خود ایجاد‌کننده حداقل نوسانات در اقتصاد کلان است، تامین مالی تولید‌کنندگان و پروژه‌های مختلف در دستورکار قرار گرفته است. رشد نقدینگی ابدا تصویری از تحقق تورم تک رقمی ندارد و بدتر از آن مقامات دولتی به جای دنبال کردن تورم نقطه به نقطه که نمای بهتری از سیاست‌های پولی آنها می‌دهد، روی تورم متوسط متمرکز شده‌اند؛ زیرا این آگاهی وجود دارد که تورم نقطه به نقطه به سطوح چسبنده‌ای رسیده است که عبور از آن به سادگی گذشته نیست، در حالی که تورم متوسط همچنان به سرعت نزول می‌کند. 
اگر دولت اعتدال، به دنبال اعتدال در اقتصاد است، باید بازبینی مجددی در رویه شش هفت ماهه گذشته‌اش، در مورد نرخ بهره و هدف تورمی کند. 




تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 8:6 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |