دنیای اقتصاد: رکود تورمی یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی است. در این دوره‌ها تورم و رکود توأمان افزایش می‌یابد. تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد مدیریت پولی در این دوره بسیار تعیین‌کننده است. تعارض میان سیاست‌های ضد رکود و کاهش تورم باعث می‌شود خروج از این دست بحران‌ها به سادگی امکان‌پذیر نباشد. پنج کشور ایالات‌متحده، انگلستان، ونزوئلا، اوکراین و روسیه از دهه 70 تاکنون در مقاطعی با رکود تورمی مواجه شده‌اند و سیاست‌هایی را برگزیده‌اند که در این میان مهار تورم در اولویت قرار داشته است.

«دنیای اقتصاد» کشورهای درگیر رکود تورمی را بررسی می‌کند

تجارب جهانی  در نرخ بهره بانکی

گروه بازار پول: در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طريق تغيير نرخ سود كوتاه‌مدت بازار، به‌عنوان هدف عملياتی و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارهای سياست پولی، به‌منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف تعیین شده، تنظیم می‌شوند. سپس بنگاه‌های مالی با رویکرد حداکثر‌سازی سود و حداقل‌سازی ریسک منابع مالی را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌دهند، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران نرخ سود بانکی به‌صورت صلاحدیدی توسط سیاست‌گذاران در سطح کلان تعیین می‌شود.


 رکود تورمی 
نظریات اولیه اقتصاددانان بر اساس منحنی فلیپس رابطه منفی بین تورم و رکود را تایید می‌کردند، اما میلتون فريدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1976 در سخنرانی نوبل خود اشاره کرد كه اگر نرخ‌هاي تورم به‌طور فزاينده‌اي بالا باشند، افزايش در تورم منجر به نااطميناني بيشتر شده و سيستم قيمت به‌عنوان مكانيزم هماهنگي و ارتباطي به درستی عمل نمی‌کند در نتیجه ممكن است رکود افزايش يابد. همچنين افزايش عدم اطمينان موجب كاهش سرمايه‌گذاري شده و منجر به افزايش رکود مي‌شود. فريدمن همچنين مي‌گويد: همچنان‌كه نرخ‌هاي تورم افزايش مي‌يابد و به‌طور فزاينده‌اي فرار مي‌شوند، گرايش دولت به مداخله بيشتر در فرآيند تعيين قيمت از طريق اعمال كنترل قيمت و دستمزد بيشتر شده كه كارآيي سيستم قيمت را كاهش داده و منجر به افزايش رکود مي‌شود؛ بنابراين اين رابطه مثبت بين تورم و بيكاري، از يك افزايش پيش‌بيني نشده در نرخ تورم و بالا بودن آن نتيجه مي‌شود؛ در‌حالي‌كه اين دوره انتقال مي‌تواند كاملا طولاني باشد و حتي دهه‌ها طول بكشد. 
رکود تورمی شرایطی است که در آن عرضه کالاها بنا به دلایل متعدد مانند افزایش قیمت نهاده‌های تولید کاهش یافته است. درمان رکود تورمی به هیچ وجه ساده نیست؛ چراکه سیاست‌ها در تقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. راهکارهای برون رفت از رکود و تورم متفاوت هستند و به تبع ابزارهای مورد نیاز برای درمان هریک گاه با دیگری در تقابل است. اقتصاددانان بزرگ می‌گویند در شرایط رکود تورمی دولت‌ها بايد سياست‌هاي مديريت عرضه را دنبال كنند كه براي بهبود ساختار و كاركرد بازار كار و صنعت اتخاذ مي‌شوند نه سياست‌هاي مديريت تقاضا. به عقیده اکثر اقتصاددانان، کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و این پدیده در دوره‌هایی در سایر کشورها نیز تجربه شده و برای مقابله با آن سیاست‌های پولی مناسب از طریق تغییر در نرخ سود لحاظ شده است. 

 رکود تورمی ناشی از چاپ بی‌رویه پول 
اقتصاددانان دو عامل را به‌عنوان علل رکود تورمی برمی شمارند: 1- شوک وارد شده به بخش عرضه در اثر افزایش قیمت نهاده‌ها 2- افزایش بی‌رویه چاپ پول. هنگامی که رکود تورمی ناشی از چاپ پول باشد سیاست پولی اهمیت بیشتری دارد.
ونزوئلا: پس از هوگو چاوز اقتصاد ونزوئلا در معرض رکود تورمی قرار گرفت. بی‌ثباتی در اقتصاد این کشور باعث شد دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول کند. همزمان مکانیزم قیمت به درستی عمل نکرده و فضای نااطمینانی موجب کاهش رشد و افزایش تورم شد. با ادامه کاهش قیمت نفت و کسری بودجه، این کشور هنوز نتوانسته است ابرتورم و کاهش رشد را جبران کند. با وجود این تورم افسار گسیخته افزایش نرخ بهره از سیاست‌های پولی این کشور برای مهار تورم بوده است.
روسیه و اوکراین: بحران ناشی از درگیری میان دو کشور موجب کسری بودجه و افزایش تورم توام با رکود بوده است. نمودار نرخ بهره در این کشورها نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره از سیاست‌های مقابله با تورم بوده است.
 
 رکود تورمی دهه هفتاد آمریکا
در اواخر دهه 70 رئیس فدرال رزرو پل والکر برای درمان رکود تورمی به شدت نرخ بهره را افزایش داد و آن را دورقمی کرد از آن زمان هرگز هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای چنین نرخ بهره‌ای را تجربه نکرده است. این سیاست که به «سناریو تورم‌زدایی» معروف شد بسیار موفق بود و تورم ایالات متحده را کاهش داد. در گام نخست، در اواخر دهه 1970 با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابل‌توجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند که افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت؛ ولی با اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهره‌گیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاست‌های مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.

 رکود تورمی در انگلستان و کشورهای صنعتی
در انگلستان نیز دو دوره رکود تورمی گزارش شده است. در سال 1970 بیکاری به شدت افزایش یافت. در این دهه 14 فصل طول کشید تا اقتصاد به شرایط پیش از رکود بازگردد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی انگلستان رشد اقتصادی 4 درصد کاهش یافت و همزمان تورم در این دهه روند صعودی گرفت. در حالی که پیش از این یعنی در سال 1969 تورم فقط 5 درصد بود. دولت این کشور با دو مشکل مواجه بود: افزایش قیمت ناشی از فشار هزینه و همزمان کاهش تقاضا. انگلستان در ابتدا سیاست مالی انبساطی در پیش گرفت؛ یعنی افزایش مخارج دولتی برای کاهش بیکاری این تجربه به شدت ناموفق بود و به تورم در این کشور دامن زد به حدی که تورم به 25 درصد در اواسط دهه 70 رسید البته تا حدودی بیکاری کنترل شد. پولگرایان در آن زمان منتقدان بزرگ این سیاست کینزی بودند. سرانجام سیاست موفق تورم زدایی پل والکر رئیس وقت فدرال رزرو آمریکا الگویی برای سایر کشورهای صنعتی شد.

 افزایش نرخ سود راهکاری برای مقابله با تورم
فريدمن مي‌گويد كه تورم هميشه و همه جا يك پديده پولي است؛ به اين معني كه تورم مي‌تواند فقط از طريق افزايش سريع‌تر در مقدار پول نسبت به توليد ايجاد شود. آمارها نشان می‌دهد دولت‌ها در زمان افزایش تورم به سرعت نرخ بهره را افزایش می‌دهند تا بتوانند تورم را کنترل کنند. دولت یازدهم نیز به خوبی برای خروج از رکود تورمی اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست‌های خروج از رکود فراهم کند.  از این رو منطقی کردن نرخ بهره بانکی، انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم 12 ماهه از 5/ 37 درصد در تیر ماه سال 1392 تا 19 درصد در سال 93 بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر است. چنانچه ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های آتی نیز یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است، تغییرات سیاست در قبال نرخ سود بانکی‌باید با احتیاط انجام شود. نگاهی به سیاست‌های پولی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای دولت‌ها برای کنترل تورم بوده است. 




تاريخ : سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 17:57 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

دکتر تیمور رحمانی
نرخ سود بانکی یا آن‌طور که در متون درسی رشته اقتصاد می‌خوانیم «نرخ بهره»، متغیری است که از مجموعه عواملی تاثیر می‌پذیرد و بر آنها نیز تاثیر می‌گذارد. در عین حال، نرخ سود یا نرخ بهره در اقتصاد‌های آزاد متغیری است که به‌رغم فاقد روند بودن و افزایش یا کاهش پیوسته در طول زمان، دوره‌های متعددی از بالا و پایین بودن را تجربه کرده است.
به‌عنوان مثال نرخ بهره موثر بین بانکی در اقتصاد ایالات‌متحده به‌عنوان مظهر اقتصاد‌های آزاد با نوساناتی در مجموع تا اوایل دهه 1980 در حال افزایش بود؛ به‌گونه‌ای که در ژوئن 1981 به حدود 19 درصد رسید، اما پس از آن به تدریج روندی نزولی اما با افزایش‌ها و کاهش‌های متعدد را تجربه کرد و درنهایت پس از شروع رکود بزرگ 2008 به شدت کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که در مارس سال 2015 حدود 11/ 0 درصد بود. در اقتصاد‌های دیگر نیز وضعیت‌های مشابهی راجع به نرخ بهره بروز کرده است. از این منظر، اقتصاد ایران دارای وضعیتی استثنایی نبوده و بخشی از نوسانات نرخ سود آن همانند هر اقتصادی متاثر از تحولات اقتصاد کلان و از جمله سیاست‌های پولی و مالی است. در عین حال، تردیدی نیست که نرخ سود متغیری سیاست‌گذار یا به تعبیر دیگر یک هدف میانی در سیاست‌گذاری و به‌ویژه سیاست پولی است و سیاست‌گذاری پولی در تعیین آن نقش مهمی را بازی می‌کند.
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره نیرویی برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی وجود داشته است، گرچه نظام بانکداری بدون ربا الزاما این نتیجه را دربرندارد که باید نرخ سود بانکی پایین باشد. دلیل اصلی وجود چنین نیرویی وجود این توجیه بوده است که نرخ سود بانکی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های تولیدی باشد که نرخ سود بانکی بالا مانعی برای آن است. در دهه 1360 که بانکداری در ایران کاملا دولتی بود زمینه برای چنین سیاستی فراهم بود و اجرای آن فاقد دشواری بود؛ چراکه متقاضیان تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین از یارانه قابل توجهی برخوردار می‌شدند و بانک‌ها نیز به دلیل دولتی بودن و عدم نیاز به سود آوری مانعی برای پیگیری این سیاست نبودند، اما بر کسی پوشیده نیست که آن سرکوب مالی چه عواقب دردناکی از شیوع و گسترش رانت‌جویی و اتلاف منابع مالی به شدت کمیاب اقتصاد ایران به جای گذاشت و کمکی به رشد اقتصاد ایران نکرد. در دهه‌های 1370 و 1380 با آزادسازی در بخش مالی و بانکی اقتصاد ایران و به تدریج ظهور بانکداری خصوصی، نرخ سود بیش از پیش به شرایط و اوضاع اقتصادی مرتبط شد و منافع چشمگیری نیز به شکل جهت‌گیری منابع مالی به سوی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، افزایش منافع سپرده‌گذاران، گسترش و تحول سریع خدمات بانکی برای مشتریان فراهم ساخت. با این حال، فشار برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود به‌ویژه در بانک‌های دولتی همچنان باقی ماند و در برهه‌هایی نیز به کاهش عملی در نرخ سود بانکی انجامید؛ اما به دلیل گسترش رقابت در بانکداری کشور و پدیدار شدن بانک‌های غیر‌دولتی امکان نگه‌داشتن نرخ سود بانکی مانند آنچه در دهه 1360 متداول بود دیگر وجود نداشت و با هر حرکتی برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها و موسسات غیر‌دولتی به ابداعاتی روی آورده‌اند تا نرخی را که شرایط اقتصادی می‌پذیرد، نگه‌دارند و ضمن حفظ و افزایش سودآوری خود مشتریان را نیز بهره‌مند و راضی نگه‌دارند. در واقع، آنچه اقتصاددان پولی معروف «گودهارت» گفته بود در اقتصاد ایران عملا رخ داد و آن اینکه برقراری هر گونه مقررات جدیدی برای کاهش بهره‌مندی بانک‌ها ازسودآوری در کسب‌و‌کار آنها به سرعت توسط بانک‌ها با ابداعاتی بی‌اثر شده و کم اهمیت می‌شود.
اکنون، پس از دوره‌ای افزایش شدید نرخ سود بانکی در طول چند سال گذشته فشار جدیدی برای کاهش نرخ سود بانکی پدیدار شده و به نظر می‌رسد زمینه چینی برای نوعی کاهش دستوری یا شبه دستوری در نرخ سود بانکی را فراهم ساخته است. با وجود آنکه نرخ سود بانکی در حال حاضر هم به‌صورت اسمی و هم به‌صورت حقیقی بسیار بالا است و با وجود آنکه این نرخ سود بالا برای جلوگیری از رونق اقتصاد کشور بدون تردید زیانبار است، اما تلاش برای کاهش شبه دستوری نرخ سود بانکی سیاستی مبتنی بر صلاحدید نیست و به جای ریشه‌یابی علت بالا بودن نرخ سود بانکی و درمان آن سعی در پاک کردن صورت مساله دارد. برای دور از منطق بودن این سیاست نکاتی چند قابل ذکر است.
نرخ سود بانکی بالا حاصل عوامل مختلفی است که از میان آنها بالا بودن عدم اطمینان و ریسک و همچنین بالا رفتن نرخ تنزیل عاملان اقتصادی به دلیل کوتاه‌نگر شدن آنان در واکنش به عدم اطمینان موجود و سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم به‌عنوان اولویت اول سیاست‌گذاری دولت جدید نقش مهمی را بازی می‌کند. وضعیت عدم اطمینان متاسفانه تا حدی به مشکلات پرونده هسته‌ای و زورگویی قدرت‌های جهانی مربوط است و تا رفع این مشکل اثر خود را باقی می‌گذارد. با این حال، بخشی از عدم اطمینان موجود ریشه داخلی دارد و سیاست‌های ثبات بخش اقتصادی می‌تواند به رفع آنها کمک کند. سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی نیز تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است و تلاش برای کاهش سریع تورم نمی‌توانسته است بدون تحمل هزینه به پیش رود و بالا بودن نرخ سود بانکی بخشی از این هزینه است که دولت جدید برای کاهش تورم بسیار بالا ناچار بوده است آن را متحمل شود. تا زمانی که این عوامل اشاره شده سببی برای بالا بودن نرخ سود بانکی هستند، کاهش دستوری آن راه به جایی نمی‌برد و صرفا به گسترش رانت‌جویی و تضعیف بانک‌های دولتی می‌انجامد، گرچه پایین آمدن نرخ تورم و برگشتن اطمینان و ثبات به اقتصاد به‌طور طبیعی و البته به‌صورت تدریجی زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد کرد.
اگر تصور بر آن است که بالا بودن نرخ سود بانکی به‌عنوان قیمت منابع مالی بانک‌ها ناشی از قدرت انحصاری بانک‌ها و موسسات اعتباری است، آن‌گاه به دو دلیل این موضوع قابل پذیرش نیست و آن اینکه اولا امروزه نسبت به گذشته تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری و رقابت در صنعت بانکداری بیشتر شده است و در شرایط گسترش رقابت نمی‌توان افزایش قیمت منابع مالی بانک‌ها یا نرخ سود را ناشی از قدرت انحصاری آنها دانست و تحت قیمت‌گذاری انحصارات کاهش دستوری نرخ سود را از آنها طلب کرد. دلیل دوم آن است که اگر سودجویی بانک‌ها ریشه این افزایش نرخ سود بانکی تصور می‌شود این تنها در صورتی رخ می‌دهد که تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها یا «اسپرد بانکی» افزایش یافته باشد، اما شواهد قابل قبولی برای این ادعا وجود ندارد. به همین دلیل است که بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایطی توانسته‌اند نرخ سود بالاتری برای تسهیلات خود دریافت کنند که با بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها قادر به جذب منابع برای این تسهیلات باشند. تلاش برای کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها به‌عنوان مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات در عمل فقط به سپرده‌گذاران خرد آسیب می‌رساند و سپرده‌گذاران بزرگ و بانک‌ها راه‌هایی برای دورزدن آن خواهند یافت که اقدام دستوری کاهش نرخ سود برای کمک به دریافت‌کنندگان تسهیلات را بی‌اثر می‌نماید.
اگر تصور بر آن است که بالا بودن نرخ سود بانکی عاملی برای گسترش نابرابری درآمد و ثروت در اقتصاد است، کاهش دستوری آن کمکی به حل این مشکل نمی‌کند؛ چراکه کاهش دستوری آن زمینه فساد و رانت‌جویی را فراهم می‌کند و مطالعات بسیاری از جمله مطالعات نویسنده نشان می‌دهد فساد و رانت‌جویی از عوامل تشدید نابرابری است. راه‌حل اساسی مقابله با این مشکل کمک به سازمان امور مالیاتی برای کارآمد کردن نظام مالیاتی در جهت کسب درآمد بیشتر برای دولت و کاهش نابرابری درآمدی از جمله از طریق اخذ مالیات از سود بانک‌ها است و نه مختل کردن نظام بانکی.
اگر تصور می‌شود رکود یا عدم رشد اقتصادی ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی است و کاهش دستوری آن به رفع این مشکل می‌انجامد، باید گفت رکود و رشد پایین اقتصادی دلایل متعددی دارد که بالا بودن نرخ سود یکی از آنها است و صرف کاهش نرخ سود بانکی و آن هم به شکل دستوری برای رفع این مشکل کافی نیست. بهره‌وری پایین و عدم اطمینان فراروی فعالیتهای اقتصادی در ترکیب با نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار از عوامل مهمی است که بدون وجود برنامه مشخص برای برداشتن آن موانع و تنها با کاهش نرخ سود بانکی کمک زیادی نمی‌کند. اگر قرار باشد نرخ سود بانکی برای رفع این مشکل کاسته شود، باید در نتیجه اجرای یک سیاست پولی رخ دهد، نه به شکل دستوری که به معنی منتفی کردن تمام منافع حاصل از بهبود نظام بانکی و اعاده تمام مشکلات گذشته ناشی از سرکوب مالی است.
*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران




تاريخ : جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 8:15 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |