اميدها، واقعيت‌ها و مخاطرات بازارهای جهانی

مصطفی بيغم
صندوق بين‌المللي پول، در آوريل 2013، گزارش جامع خود را با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان 2013؛ اميدها، واقعيت‌ها و مخاطرات» منتشر کرد. متن کامل اين گزارش 204 صفحه‌اي که از معتبرترين و جامع‌ترين گزارش‌هاي اقتصادي به حساب مي‌آيد، هم‌اکنون از طريق تارنماي اينترنتي صندوق بين‌المللي پول قابل دستيابي است.

گزارش مذکور که به ارزيابي وضعيت فعلي و چشم‌انداز آتي شاخص‌هاي کليدي اقتصاد کلان در کشورهاي مختلف جهان مي‌پردازد، از جمله ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺪاوم ﻧﻈﺎرﺗﻲ است که در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از شرايط اقتصاد ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آنها را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲﮔﺬارد. گزارش پيش‌رو نگاهي است سريع و گزينشي به تحليل‌هاي گزارش مذکور در رابطه با بازارهاي کالا و انرژي و شاخص‌های عمده کالايي که می‌تواند مورد توجه تحليل‌گران در ايران نيز واقع شود.
بررسي اجمالي بازار كالا و انرژي در دنيا
شاخص قيمت كالاي صندوق بين‌المللي پول، به‌خاطر تقاضاي كمتر و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادي جهاني، از حداكثر ميزان خود در آوريل 2011 تا زمان تنظيم گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان، در حدود 9 درصد كاهش يافته است؛ كاهشي که در اكتبر 2012 پيش‌بيني شده است. با اين‌حال، قيمت‌ها در مقايسه با قيمت‌هاي سال‌هاي گذشته همچنان بالا است.به علت محدوديت‌هاي موجود بر سر راه عرضه و همچنين افزايش در تقاضا، قيمت كالاها از كف قيمتي خود در ژوئن 2012، نزديک به 12 درصد افزايش يافته است. شوك‌هاي عرضه مرتبط با شرايط آب و هوايي كمك كرد كه قيمت غلات نزديک به 10 درصد افزايش پيدا كند، ‌هرچند پس از اين افزايش به آرامي كاهش يافت. قيمت‌هاي انرژي به‌خاطر توليد كمتر اوپك و تقاضاي بيشتر در بازارهاي نوظهور و آمريكا در حدود 15 درصد افزايش پيدا كرد. قيمت‌هاي فلزات هم به‌دليل انتظار تقاضاي شديدتر در بازارهاي نوظهور 10 درصد افزايش پيدا كرد، ولي شوك‌ها همچنان شديد باقي ماندند و بيشتر بازارها با مازاد مواجه بودند. كاهش اخيري كه در تلاطم قيمت كالاها شاهد بوديم، بازتابي است از بهبود در شرايط مالي جهان كه خود نتيجه سياست‌گذاري‌هايي بوده كه باعث كاستن از ريسك‌هاي شديد و بحراني شده است. اين بهبودها بر شاخص‌هاي پيش‌بيني‌كننده، قيمت‌هاي سهام و ديگر دارايي‌هاي ريسكي اثر گذاشته است.
چشم‌انداز كوتاه مدت قيمت كالاها، چنان كه در بازارهاي آتي بازتاب پيدا مي‌كند، بيانگر اين است كه كاهش سرتاسري در قيمت گروه‌هاي اصلي كالا نظير نفت اتفاق خواهد افتاد. همراه با بهبود در چشم‌انداز بخش عرضه كالاهاي اصلي، كل قيمت‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه حدود 2 درصد نسبت به سال قبل كاهش پيدا كنند. در مورد قيمت انرژي پيش‌بيني مي‌شود كه حدود 3 درصد كاهش یابد و اين به سبب احيا و از سرگيري عرضه نفتي است كه تاکنون متوقف مانده است. همچنين رشد بيشتر در عرضه نفت كشورهاي غيرعضو اوپك و به‌ويژه آمريكاي شمالي را شاهد خواهيم بود که اين خود باعث خواهدشد نياز واردات نفت خام آمريكا نيز كاهش پيدا كند. پيش‌بيني مي‌شود با داشتن شرايط آب و هوايي مطلوب و برداشت بهينه تر محصولات قيمت موادغذايي بيش از 2 درصد كاهش پيدا كند. فقط در مورد فلزات است كه انتظار مي‌رود قيمت اين محصولات بيش از 3 درصد رو به رشد باشد كه اين با چشم‌انداز احياي اقتصاد جهاني و تقاضاي بهتر مخصوصا در چين سازگاري دارد. در بخش عرضه، بازگشت مشکلاتي كه در دهه گذشته قيمت فلزات و انرژي را متاثر ساخت از قبيل حوادث و سوانح، تاخير در اجراي پروژه‌ها، كمبود تجهيزات و نيروي كار ماهر و... مي‌تواند دوباره منجر به كاهش عرضه و قيمت‌هاي بالاتر شود. تقاضاي بيشتر چين براي مصرف داخلي و ذخيره‌سازي، ريسك بيشتري بر اين بازار تحميل مي‌كند. نگراني‌هايي هم براي تنش‌هاي ژئوپلتيک در مناطق نفت‌خيزي نظير خاورميانه و شمال آفريقا و توقف عرضه کشورهاي غيرعضو اوپك و شوك‌هاي شديد در عرضه وجود دارد.
تحولات بازار انرژي و چشم‌اندازها
اگرچه قيمت‌هاي انرژي فقط در حدود يك درصد در سال 2012 افزايش يافت، ولي در ماه ژوئن آن سال تا 15 درصد بالا رفت كه 19 درصد اين افزايش به‌دليل بالارفتن قيمت نفت و 35 درصد آن ناشي از افزايش قيمت گاز طبيعي آمريكا بود. دليل افزايش قيمت گاز اين بود كه از يک طرف گاز طبيعي در آمريكا صرف تقاضاي توليد نيرو ( عمدتا جايگزين زغال‌سنگ) شد و از طرف ديگر، ‌پيش‌تر به‌دليل پايين‌بودن قيمت‌ها از ميزان حفاري‌هاي جديد كاسته شده بود. قيمت‌هاي گاز طبيعي در مناطق مختلف در حال فاصله گرفتن هستند؛ در ژاپن قيمت نفت و گاز، در قراردادهاي بلند مدت، همبستگي قوي نشان مي‌دهند ولي در آمريكا چنين همبستگي وجود ندارد و در اروپا اين همبستگي در حال ضعيف‌شدن است. اتفاق ديگري نيز به اين قضيه کمک مي‌کند،‌ در ژاپن به‌دليل تعديل تقاضا در پي بازسازي‌ها پس از حادثه انفجار در فوكوشيما که منجر به تعطيلي نيروگاه‌هاي هسته‌اي شده بود،‌ از قيمت LNG کاسته شده،‌ با اين‌همه، هنوز هم قيمت گاز در ژاپن به نسبت بالا است. در اروپا به دليل كم‌شدن تقاضا و افزايش تاثير قيمت‌هاي نقدي قيمت گاز طبيعي پايين‌تر آمده است. در سال 2013، انتظار مي رود قيمت انرژي، آنچنان كه در قيمت معاملات آتي بازتاب پيدا كرده است،‌ در كل پايين‌تر بيايد. قيمت نفت خام در حال كاهش است كه بازتاب دهنده انتظار افزايش توليد در كشورهاي غيرعضو اوپک و كاهش تقاضا در كشورهاي صنعتي به دليل بهبود كارآيي ماشين‌آلات و تاثير قيمت‌هاي بالاتر است. اگرچه، انتظار مي‌رود شاخص قيمت گاز طبيعي شروع به افزايش کندكه 34 درصد آن به دليل قيمت‌هاي گاز آمريكا است و همچنين انتظار مي‌رود در ژاپن در مواجهه با تقاضاي كمتر ناشي از افزايش توليد برق هسته‌اي و كاهش قيمت نفت، قيمت‌هاي LNG همچنان كاهش داشته باشد. قيمت‌هاي زغال سنگ نيز همچنان كاهش خواهد يافت. چون از طرفي عرضه آن افزايش داشته و از طرف ديگر تقاضاي آن تعديل پيدا مي‌كند. در اين صورت ريسك‌هاي قيمت انرژي همچنان رو به افزايش خواهد بود.
نفت در روند صعودی
قيمت‌هاي نفت خام از اوايل سال 2011 گرچه بالا بوده ولي نسبتا‌ ثابت باقي مانده است؛ به‌طور متوسط قيمت فروش آن در حدود 105 دلار در هر بشكه طي 2 سال گذشته بوده است. به‌دليل چند اتفاق ژئوپلتيك در چند كشور خاورميانه و آفريقا بازار از اين قيمت‌هاي بالا پشتيباني کرد، تحريم نفتي عليه ايران از سوي اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا و حوادثي كه باعث قطع جريان نفت شد مانند حادثه‌اي كه در درياي شمال روي داد از جمله اين اتفاقات بودند. قيمت‌هاي وست تگزاس اينتر میديت (WTI) در مقايسه با قيمت‌هاي برنت انگلستان (U.K. Brent) به طور چشمگيري كاهش يافت. اين كاهش به‌دليل تجميع ذخاير نفت در ايالات متحده است كه اين خود دو منشا دارد: توليد محصولات جديد نفتي در داكوتا و تگزاس و‌ افزايش واردات نفت از كانادا. محدوديت‌هايي كه در مورد انتقال نفت از سواحل خليج مكزيك و جاهاي ديگر از طريق لوله ايجاد شد برخي توليدكنندگان را مجبور به حمل و نقل از طريق ريل و كشتي‌هاي كوچك كرد كه به لحاظ تخفيف قيمت‌هاي نفت همچنان مقرون به صرفه است. پروژه‌هاي جديد خط لوله و بازگشت مجدد خط لوله‌هاي موجود به شبكه که در راهند، منجر به كم كردن اختلاف قيمت نفت بين وست تگزاس اينتر‌میديت و برنت انگلستان خواهند شد. تقاضاي كل کمتر (كه مي‌تواند با متغير تغييرات لگاريتمي توليد صنعتي جهاني نمايندگي و اندازه‌گيري ‌شود و كاهش در ساير مولفه‌هاي تقاضا (موجودي انبار) همراه با واكنش مثبت عرضه نفت، فشار رو به پايين قيمت‌هاي نفت خام طي فصل‌هاي دوم و سوم سال 2012 را توضيح مي‌دهند. گرچه قيمت نفت در فصل چهارم رو به افزايش بوده كه ناشي از پايين آمدن عرضه نفت اوپك و افزايش تنش‌هاي ژئوپلتيك بوده و به نوبه خود باعث افزايش تقاضاي احتياطي نفت (موجودي انبار) شده است. تحليل‌هاي جديد صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه هم شوك‌هاي عرضه و هم شوك‌هاي تقاضاي احتياطي و تقاضاي در جريان، تعيين‌كنندگان قيمت نفت نقدي بوده‌اند.
تقاضا با نو ظهورهاست
تقاضاي نفت جهاني در حدود يك درصد، معادل 9/0 ميليون بشكه در روز، در سال 2012 رشد كرد كه اين رشد همراه با كاهش تقاضاي 6/0 ميليون بشكه در روز در كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) و همچنين افزايش تقاضاي 5/1 ميليون بشكه در روز در كشورهاي غير عضو OECD بوده است. از سال 2005 به اين طرف،‌ در اثر قيمت‌هاي بالاتر،‌ كارآيي بيشتر و ركود، در كشورهاي OECD تقاضاي نفت 9 درصد (معادل 5/4ميليون بشکه در روز) كاهش پيدا كرده و انتظار مي‌رود كه اين عوامل تحولات سال‌هاي 2013 و بعد از آن را نيز تحت تاثير قرار دهد؛ درحالي كه تقاضا در بازارهاي نوظهور‌ پس از رشد سريعي كه طي سال‌هاي اخير داشته رو به تعديل رفته، افزايش تقاضايي در حدود 6/1 ميليون بشكه در روز را در طي نيمه دوم سال 2012 از سوي كشورهاي برزيل و چين و خاورميانه و آسيا شاهد بوده‌ايم. كل رشد تقاضاي جهاني را كه طي سال 2013 هست، مي‌توان به حساب كشورهاي با اقتصاد نوظهور گذاشت كه پيش‌بيني مي‌شود اين رشد به کمي بيش از 8/0 ميليون بشكه در روز برسد.
رشد عرضه بیش از تقاضا
عرضه جهاني در سال 2013 حدود 5/2 ميليون بشكه در روز بوده كه اين رشد بيش از رشد تقاضا است كه منجر شده بيش از يك ميليون بشكه در روز در انبارها سرازير شود. عمده اين افزايش از سوي كشورهاي اوپك (9/1 ميليون بشكه در روز) بوده است. از طرف ديگر شاهد افزايش توليدات در كشور ليبي بوده‌ايم كه با افزايش توليدات كشورهاي عربستان سعودي و عراق همراه بوده است. گرچه عرضه نفت اوپك در فصل چهارم سال كاهش پيدا كرد كه ناشي از كاهش نفت عربستان، قطع جريان نفت نيجريه و تاثيرات ادامه‌دار تحريم‌ها و ممنوعيت‌ها در مورد ايران بود. اوپك همچنان نگران كاهش تقاضا و افزايش عرضه است و تمايل خودش را براي نگه‌داشتن قيمت نفت در حدود 100 دلار در هر بشكه اعلام كرده است كه اين قيمت نقطه سر به سر اوپک را که نسبتا‌ بالا هم هست پوشش مي‌دهد. عرضه در كشورهاي غير عضو اوپك در سال 2012 در حدود 6/0 ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كرده است كه ناشي از افزايش در عرضه در كانادا و ايالات متحده و به ميزان کمتري افزايش در چين و روسيه ‌بوده است كه اين رقم بيش از توليدات از دست رفته در ساير نقاط جهان است. انتظار مي‌رود كه توليد كشورهاي غير عضو اوپك در حدود يك ميليون بشكه در سال 2013 افزايش پيدا ‌كند كه اين اندكي بيش از رشد تقاضا است. در مورد تحولات درمورد ظرفيت‌هاي کمکي بازار مي‌توان گفت،‌ با در نظر گرفتن تحولات عرضه و تقاضا در فصل چهارم 2012 و تخمين هايي كه براي فصل اول سال 2013 هست، شاهد افت فصلي موجودي انبار كشورهاي OECD و افزايش در ظرفيت يدكي كشورهاي اوپك خواهيم بود كه همچنان زير ميانگين ارقام سال‌هاي‌ قبل است.