علی فرحبخش

شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تاثيرات آن در عملکرد بازارها پی برد و برای پذيرش مقوله انتظارات به نظریه‌هاي اقتصادی و تحلیل آثار و پیامدهای آن تلاش کرد. کینز بحث مفصلی در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی به خصوص در بازارهای مالی و همچنين بازار پول، ارائه می‌‌كند و بر اين اساس نتایج مورد نظر خود را استنتاج می‌کند. ميلتون فریدمن اگرچه واضع فرضیه انتظارات تطبیقی نبود، اما کارهای مهم و تاثیرگذار او مدت‌ها فرضیه انتظارات تطبیقی را به فرضیه مسلط و معروف در مورد انتظارات در محافل آکادمیک اقتصاد مبدل كرد. فریدمن فرضیه انتظارات تطبیقی را در نظریه‌پردازی‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصاد وارد کرد که یکی از مهم‌ترین آنها ورود انتظارات تطبیقی به نظریه مصرف و از آن مهم‌تر، منحنی فیلیپس بود.
با ورود فرضیه انتظارات تطبیقی به نظریه‌هاي اقتصادی، نتایجي متفاوت از آنچه اقتصاددانان کینزی ارائه می‌کردند، پدیدار شد. ایده اصلی انتظارات تطبیقی بسيار ساده است:افراد انتظارات خود را در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز، قيمت سهام و مانند آن با توجه به تفاوت میان مقدار پيش‌بيني شده آن متغیر در دوره گذشته و آنچه در دوره فعلي به تحقق پيوسته است، تغییر خواهند داد. بنابراین شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی طی زمان، تطبیقی خواهد بود؛ به این معنی که انتظارات به مرور زمان و با توجه به تغییرات مقدار واقعی متغیرها، تغییر کرده و خطاها در برآورد و پیش‌بینی متغیرها به صورت مستمر و البته تدریجی و گام‌به‌گام اصلاح می‌شود؛ بنابراین افراد انتظارات خود را در دوره جاری از مقدار یک متغیر در صورتی افزایش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری‌اش براي اين دوره بیشتر باشد و در صورتی کاهش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته کمتر باشد. فرض کنید که نرخ ارزي که در تيرماه انتظار داشته‌ايد 3100 تومان بوده است. اگر مقدار واقعي نرخ ارز در اين ماه به 3150 تومان برسد، در اين صورت اقدام به افزايش انتظار خود براي قيمت ارز در مردادماه خواهيد کرد، ولي اگر قيمت محقق شده براي ارز با پيش‌بيني 3100 توماني به 3050 تومان برسد، اقدام به كاهش پيش‌بيني خود براي نرخ ارز در مردادماه خواهيد کرد. البته اين تغيير انتظارات به طور كامل صورت نخواهد گرفت؛ بلكه با ضريبي به نام ضريب تعديل انتظارات به انجام خواهد رسيد. در واقع انتظارات تطبيقي مانند موشكي است كه هر لحظه با گرفتن آخرين موقعيت خود، سعي در تصحيح مسير دارد تا بتواند با حداقل خطا به نقطه هدف اصابت کند.  مقدمات تئوريك فوق‌الذكر به‌منظور توضيح آنچه بود كه ديروز در اولين روز معاملاتي پس از مذاكرات 18روزه وين و در زمان اتمام دوره 6 ماهه توافق ژنو در بازارهاي سه‌گانه سهام، ارز و سكه گذشت. در بازار سهام ديروز اگرچه بازار، معاملات را با كاهش مقدماتي قيمت‌ها شروع كرد ولي پس از يك صعود و به دنبال آن كاهش قيمت‌ها در حدي تقريبا معادل با سطح قيمت‌ها در پايان معاملات روز چهارشنبه بسته شد. در بازار ارز نيز در اولين ساعات معاملاتي قيمت 3140 توماني براي هر دلار ثبت شد كه نسبت به آخرين روز كاري هفته گذشته تغيير چنداني نداشت، ولي در ادامه معاملات قيمت دلار كم‌كم روند كاهشي را آغاز كرد و در نهايت قيمت دلار در سطح 3130 توماني آرام گرفت كه كاهش ناچيز 10 توماني را نسبت به آخرين روز كاري بازار در انتهاي هفته گذشته نشان مي‌دهد. در بازار سكه نيز در نخستين روز معاملاتي پس از تحولات وين هر سكه طرح جديد با افزایش ناچيز هزار توماني با قيمت 955 هزار تومان معامله شد.  ثبات در بازارهاي سكه، ارز و سهام پس از عبور از نقطه عطف تاريخي 20 ژوئیه و استناد به نظريه انتظارات تطبيقي كه با تفصيل مقدمات آن ذكر شد، نشان مي‌دهد كه انتظارات بازار در مورد مذاكرات وين با آنچه در عمل به تحقق پيوسته، تفاوت آشكاري نداشته است. انتظارات در بازارهاي ارز و سهام همچون شركت در يك نظرسنجي است كه فعالان اقتصادي بايد متناظر با پيش‌بيني خود در آن هزينه کنند. پيش‌بيني كه در صورت تحقق به افزايش ارزش دارایي پيش‌بيني‌كننده و در صورت عدم‌تحقق به كاهش ارزش دارایي پيش‌بيني‌كننده منجر خواهد شد. از آنجا كه قيمت‌هاي بازار بر اساس ميانگين پيش‌بيني‌ها شكل مي‌گيرد، تحولات امروز در بازارهاي سه‌گانه ارز، سكه و سهام بيش از همه حكايت از آن داشت كه تمديد مذاكرات همان بوده كه ميانگين پيش‌بيني‌هاي بازار بر اساس آن شكل گرفته و عملا آنچه رخ داده تفاوت آشكاري با آنچه پيش‌بيني شده، ندارد. به عبارت ديگر فعالان بازار نه يك توافق سريع و سهل الوصول و نه يك شكست كامل در مذاكرات را انتظار داشته‌اند.  به هر حال ثبات فعلي در بازارها به همراه توافق براي بازگشت 8/2 ميليارد دلار از دارایي‌هاي‌هاي بلوكه شده ايران و همچنين تمديد تعليق تحريم‌ها در بخش‌هاي كليدي پتروشيمي و خودرو از علائم خوش‌بيني بازارها نسبت به آينده است. انتظاراتي كه اگر بتواند به حقيقت مبدل شود گام مهمي براي خروج از تله ركود تورمي فعلي خواهد بود.

 




تاريخ : دوشنبه سی ام تیر 1393 | 8:54 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

دکتر احمد مجتهد
علم اقتصاد به‌عنوان یک رشته علمی، دارای سابقه نسبتا طولانی در جهان است. ابتدا این رشته تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» یکی از زیر رشته‌های علم سیاست در دنیا محسوب می‌شد، ولی با گذشت زمان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بشر در زمینه صنعتی شدن و گذر از دوران اقتصاد خودمعیشتی و کشاورزی، زمینه‌های توسعه اقتصاد به‌عنوان یک علم بیشتر شد و از علم سیاست جدا و به صورت یک رشته علمی مستقل به رسمیت شناخته شد.
در سال‌های گذشته قوانین و مقررات اقتصادی دولت‌ها به علت ضرورت دخالت بیشتر در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به دورانی که دولت‌ها فقط خود را در زمینه امنیت و دفاع مسوول می‌دانستند گسترش زیادی پیدا کرده است.
هر ساله، هزاران قانون و مقررات در زمینه فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه وضع می‌شود که تاثیر بسزایی در نحوه فعالیت‌ها و رفتار افراد جامعه در زمینه اقتصادی دارد. می‌توان گفت که هر فعالیتی در دنیای امروز یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود و از این‌رو نیاز به مقرراتی دارد که آن را به نظم آورد و موجب تعرض به فعالیت‌ها و منافع اقتصادی دیگران نشود.
حقوق اقتصادی همه افراد جامعه همانند حقوق مدنی، باید در همه قوانین و مقررات مصوب دولت‌ها به خوبی در نظر گرفته شود و از آن حمایت گردد. قوانین اقتصادی هر کشور باید منافع شهروندان خود را در مقابل دیگر کشورها حفظ کرده و از آن حمایت کند. در حال حاضر این مساله که ارتباطات بین‌المللی بیش از پیش گسترش پیدا کرده و تجارت کالا و خدمات، تحت مقررات سازمان تجارت جهانی، می‌تواند به آزادی و سهولت از کشوری به کشور دیگر صورت گیرد، اهمیت بیشتری یافته است.
امروزه بر سفره مردم ایران برنج تایلندی، چای هندی، شکر کوبایی و گندم استرالیایی، کره نیوزیلندی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقررات و قوانین اقتصادی هر کشور باید از طریق تعیین استانداردهای بهداشتی و فنی، مقررات گمرکی (تعرفه و سود بازرگانی) جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ایجاد درآمد برای دولت در جهت منافع مردم عمل کند. همه کشورها براساس منافع خود در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی محدودیت‌هایی را برای واردات وصادرات وضع می‌کنند. هدف همه این قوانین و مقررات حمایت از حقوق اقتصادی و امنیت بیشتر مردم آن جامعه است.
در هر کشور، دولت ها، مجالس مقننه، شوراهای شهر و قضات دادگاه‌ها، هر یک به نحوی در فرآیند حمایت از حقوق اقتصادی آحاد مردم و جامعه نقش دارند. این مساله شاید نیاز به توضیح و بیان بیشتر نداشته باشد که برخی از مقررات و قوانین اقتصادی ممکن است در تعارض با منافع دو گروه مختلف در جامعه قرار گیرد؛ نمونه مشخص اخیر آن تعارض بین تولیدکنندگان خودرو و خـریداران است.
شورای رقابت در بررسی اخیر خود با توجه به انحصاری بودن قیمت خودرو به بررسی و تعیین قیمت خودرو پرداخت و قیمت خودروها را پس از کشمکش زیاد با خودروسازان تعیین کرد. اقدام شورای رقابت در چارچوب قانون و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل وضعیت انحصاری تولیدکنندگان خودرو بود. در شرایط انحصاری، این تولیدکنندگان هستند که می‌توانند با ائتلاف با یکدیگر قیمت خودرو را تعیین کنند که طبق قانون، شورای رقابت باید تعیین قیمت را به عهده بگیرد. دلایل افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت به‌دلیل تورم شدید، کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، افزایش دستمزد و حامل‌های انرژی و الزام خودروسازان به بالا بردن کیفیت تولید بود.
هر چند مبانی این تصمیم اقتصادی، در جهت اجرای قانون و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل انحصار است، ولی در مقابل درخواست افزایش بیشتر قیمت توسط تولیدکنندگان، شورای رقابت قیمت پایین‌تری را تصویب کرد؛ هرچند هنوز هم اعتراض‌هایی از طرف تولیدکنندگان و هم خریداران به قیمت‌های مصوب وجود دارد.
تولیدکنندگان خودرو که متاسفانه کیفیت خودروهای تولیدی‌شان از نظر فنی، قیمت، هزینه سوخت و امنیت سرنشینان از خودروهای وارداتی به مراتب پایین‌تر است و با حمایت دولت با استفاده از تعرفه 90 درصدی مانع واردات خودروهای خارجی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر شده‌اند، کماکان مدعی هستند دولت باید از آنها به خاطر تولید ملی و ایجاد اشتغال حمایت کند و ادعا می‌کنند که نمی‌توانند بدون حمایت دولت در مقابل خودروهای وارداتی بایستند.
جالب این است که این ادعا اگر 30 سال پیش مطرح می‌شد، قابل استماع بود، ولی اکنون بعد از این همه مدت و حمایت دولت‌ها از خودروسازان که در چارچوب نظر اقتصاددانان معروف اتریشی تحت عنوان «صنایع نوزاد» در گذشته برای حمایت صنایع آلمان در مقابل کالاهای صنعتی کشورهای فرانسه و انگلیس به‌کار می‌رفت، اکنون دیگر معنی و مفهومی ندارد. در همین مدت صنایع خودروسازی کره، چین، ژاپن و حتی هند و مالزی توانسته‌اند بدون حمایت تعرفه‌ای دولت‌ها محصولات با کیفیت و قیمت مناسب به مردم کشورشان ارائه دهند و حتی به کشورهای دیگر صادر کنند؛ ولی ما هنوز در ابتدای راه تولید خودرو و با وجود تیراژ بیش از یک میلیون خودرو در سال نیازمند حمایت دولت در مقابل واردات هستیم.
متاسفانه در تمام این سال‌ها حقوق اقتصادی مصرف‌کنندگان در ایران به راحتی نادیده گرفته شده و به‌رغم وجود قانون در این رابطه، به خاطر فشار صاحبان صنایع، کالاهای نامرغوب و با قیمت زیاد به مردم تحمیل شده است. اگر بعد از 30 سال صنایع تولیدی ما به‌رغم وابستگی به خودروسازان خارجی مثل پژو و رنو از نظر تکنولوژی و طراحی محصول قادر نیستند کالاهای با کیفیت تولید کنند، بهره‌وری خود را افزایش دهند و قیمت کالاهای خود را تا حدودی با قیمت‌های جهانی همسان کنند، درحالی‌که از انرژی و کارگر ارزان و بازار بزرگ اقتصادی برخوردارند، مشکل به خود آنها برمی‌گردد.
اگر مدیران قوی و فناوری روز دنیا در تولید خودرو به‌کار گرفته و از تجربه سایر کشورها استفاده شود، مسلما نیازی به دیوار تعرفه و حمایت‌های دولت نیست و خودروسازان و صاحبان صنایع ما باید با هزینه کردن در زمینه تحقیق و توسعه، دانش لازم را برای تولیدات خود به دست آورند یا فناوری روز دنیا را به خدمت بگیرند. در این صورت، حمایت مردم از تولیدات داخلی شکل می‌گیرد. نمونه مشخص آن در زمینه تولید محصولات کشاورزی و باغی است که مردم برنج، چای و میوه داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند و این مساله در رابطه با کالاهای ایرانی در دنیای رقابتی مهم است و ضرورت دارد صاحبان صنایع برای بهبود کیفیت محصولات خود و قیمت تمام‌شده آن اقدام کنند و حقوق مصرف‌کنندگان را ارج نهند.




تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 | 10:31 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |