روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۶۶ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ بازدید: 833 بار کد خبر: DEN-846515 غلامرضا سلامی

فدراسيون جهاني حسابداران (IFAC) نهادي بين‌المللي است كه بيش از 130 كشور و نزديك به 180 انجمن حرفه‌اي حسابداري در آن عضويت دارند و در حال حاضر متجاوز از 5/2 ميليون نفر حسابدار از سراسر جهان را در مجامع بين‌المللي نمايندگي مي‌كند. در نوامبر سال جاري كنگره بين‌المللي اين فدراسيون با حضور بيش از 4500 حسابدار از كشورهاي مختلف در شهر رم به نحو باشكوهي برگزار شد. براي پي‌بردن به اهميت اين كنگره كافي است گفته شود كه پاپ رهبر كاتوليك‌هاي جهان به‌صورت اختصاصي با شركت‌كنندگان اين كنگره ديدار داشت و براي آنها سخنراني كرد. در سال 2007 اين فدراسيون هفته اول دسامبر را به‌عنوان هفته حسابدار در سراسر جهان اعلام كرد و به همين مناسبت اعضاي ايراني اين فدراسيون يعني انجمن حسابداران خبره ايران و جامعه حسابداران رسمي ايران ضمن گراميداشت اين هفته، روز 15 آذر را به‌عنوان روز حسابدار تعيين كردند.
از آن پس هر ساله در حول و حوش اين روز، انجمن‌‌هاي حرفه‌اي كشور با برپايي همايش‌ها و گردهمايي‌هايي چنين روزي را گرامي مي‌دارند و سعي مي‌كنند تا اهميت و جايگاه حسابداري و حسابداران را براي عموم مردم و به‌ويژه مسوولان اداره كشور، تبيين کنند. در همين راستا روز گذشته به همت انجمن حسابداران خبره ايران و با حمايت تعدادي از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور و با پشتيباني رسانه‌اي روزنامه پرمخاطب «دنياي اقتصاد»، همايشي تحت عنوان بازآفريني مدير مالي در پژوهشگاه نيرو و با حضور صدها نفر از حسابداران و مديران برجسته كشور برگزار شد كه در آن به نقش و جايگاه حسابداران ارشد بنگاه‌ها در توسعه و پيشبرد بنگاه‌ها و به تبع آن توسعه اقتصادي كشور، پرداخته شد. در چند سخنراني انجام شده در همايش‌هاي برگزار شده به مناسبت روز حسابدار، محور اصلي مقالات ارائه شده بر الگوي اقتصاد مقاومتي و نقش حسابداران در تحقق اهداف اين الگو قرار داشت. در اين مقالات درون‌زا بودن اقتصاد يعني اتكا به امكانات داخلي و در عين حال برون‌گرا بودن آن به معناي تعامل با اقتصادهاي جهاني و بين‌المللي، دانش‌بنيان و مردم‌بنياد بودن آن، شفافيت، پاسخگويي و بالاخره عدالت محور بودن اقتصاد، به‌عنوان ويژگي‌هاي الگوي ترسيم شده براي اقتصاد مقاومتي مورد بحث قرار گرفت و نقش حسابداران در تحقق هر يك از عناوين فوق تبيين شد. 
امروزه حسابداري به‌عنوان ابزار مديريت هزينه و نقشی اساسي در رقابتي كردن، اقتصاد كشور در تقابل با سيل كالاهاي وارداتي ايفا مي‌كند ضمن آنكه به‌عنوان مهم‌ترين پايگاه اطلاعاتي نقشی بي‌بديل در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مديران بنگاه‌هاي اقتصادي براي استقرار نظام برنامه‌ريزي و كنترل برعهده دارد. يكي ديگر از ويژگي‌هاي حسابداري امروزي كه به نظر مي‌رسد در كشور ما كمتر به آن توجه شده است، حسابداري به مثابه ابزار سنجش عملكرد (شامل كارآیي، اثربخشي و اقتصادي بودن فعاليت‌هاي بنگاه‌ها) است. اين كاركرد از مهم‌ترين ويژگي‌هاي حسابداري براي پاسخگو ساختن مديران بنگاهي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي به‌شمار مي‌آيد. حسابداري به مثابه زبان كسب و كار و گزارشگري مالي با استفاده از فرآيند حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل، در بنگاه‌هاي اقتصادي، مهم‌ترين‌ ابزار شفافيت چه براي صاحبان سرمايه اين بنگاه‌ها و چه تامين‌كنندگان منابع مالي و چه سازمان‌هاي امور مالياتي و تامين اجتماعي و نهادهاي متولي حساب‌هاي ملي و... به شمار مي‌آيد. اين شفافيت و اعتمادي كه از فرآيند گزارشگري مالي حاصل مي‌شود مي‌تواند به‌عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل جذب سرما‌يه‌هاي خارجي و تعاملات با اقتصاد بين‌المللي، تلقي شود. به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود حسابداري و حسابداران در جاي‌جاي الگوي ترسيم‌شده براي اقتصاد مقاومتي نقشي حساس و بي‌بديل برعهده دارد. در مقابل بايد ديد كه آيا اين نقش و جايگاه توسط دولت، مجلس و قوه قضائيه به درستي شناخته شده است؟ با تاسف بايد گفت كه در طول تاريخ روي كار آمدن دولت‌ها در ايران هيچ‌گاه اهميت و جايگاه حرفه حسابداري و حسابداران در ايران به‌رسميت شناخته نشده است. علت اين امر، حداقل در نيم قرن اخير وجود درآمدهاي خدادادي نفت بوده است. با وجود درآمدهاي بالاي دولت از قبل صادرات نفت، نه نيازي به مديريت هزينه وجود دارد و نه احتياجي به بالا بودن كارآیي و اثربخشي (بهره‌وري) است. در چنين اقتصادي، اقتصادي بودن فعاليت‌ها فقط در حد يك شعار باقي مي‌ماند. شفافيت اقتصادي و پاسخگويي آرزویي است كه تحقق آن در حكم محال است و اقتصاد رانتي و شانسي جاي اقتصاد مردم‌بنياد و دانش‌بنيان را مي‌گيرد و بالاخره در چنين آشوبي مهم‌ترين چيزي كه گم مي‌شود عدالت است. اگر در كشوري سازمان مالياتي آن به‌عنوان بزرگ‌ترين شريك بنگاه‌هاي اقتصادي، اعتقادي به ‌صورت‌هاي مالي حسابرسي شده نداشته باشد و تكليف ملزم ساختن بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ را براي ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، برنتابد، حسابداري و حسابرسي می‌تواند نقش و جايگاهي داشته باشد؟ اگر در جامعه‌اي استقلال حسابرسان مستقل آن در حد يك شوخي باشد در آن صورت می‌توان به كارآمدي ابزارهاي حسابداري براي ايفاي وظايف مهم خود، اطمينان كرد؟ در کشوری كه توليد انبوه فارغ‌التحصيلان حسابداري بدون كيفيت ادامه دارد و آموزش‌هاي حرفه‌اي و اصولا جوامع حرفه‌اي به رسميت شناخته نشده است، چگونه بايد انتظار داشت كه حسابداران بتوانند نقش ارزنده خود را در تحقق اهداف ترسيم شده اقتصاد مقاومتي ايفا كنند؟ پاسخ به اين سوال‌ها مي‌تواند راهگشا باشد. 




تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 17:40 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۶۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ بازدید: 1662 بار کد خبر: DEN-845747 دکتر پویا ناظران

بانک، سپرده‌های مردم را در گاوصندوق نگه نمی‌دارد بلکه با کمک آن سرمایه‌گذاری می‌کند یا در بنگاه‌های خودش یا در قالب وام‌های صنعتی، وام ازدواج و دانشجویی و ... از آن استفاده می کند. خب؛ اگر این سرمایه‌ها برنگردد تکلیف چیست؟‌ وقتی یک تاجر، کارگر یا کارمند وامش را به بانک پس نمی‌دهد، در واقع پول شما را برداشته و پس نمی‌دهد. فکر کردید اگر بانکی ورشکست شود، تکلیف پول‌های شما چیست؟ فکر کردن به این سوال وظیفه ناظرهای صنعت بانکداری است‌. یکی از چشمان ناظر بر ثبات سیستم بانکی آمریکا شرکت فدرال بیمه سپرده (FDIC) است. در ایران هم چیزی به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها داریم، اما در ادامه نشان خواهم داد این شباهت ظاهری است و برعکس شرکت FDIC، کارکرد این صندوق ما تشریفاتی است.

وظیفه شرکت مذکور بیمه سپرده‌ها تا سقف 250 هزار دلار است. همانند هر شرکت بیمه دیگری، متناسب با ریسک، حق بیمه گرفته می‌شود و این مبلغ را از بانک تحت پوشش خود اخذ می‌کند. فدرال بودنش به این معنا است که اتکای بیمه به خزانه دولت است، به‌عبارت دیگر اگر زمانی توان جبران پس‌اندازهای مردم در یک بانک ورشکسته تا سقف مذکور را نداشته باشد خزانه از محل درآمدهای مالیاتی و در صورت کسری بودجه با استقراض از بازار، تعهدات این بیمه‌گذار را برآورده خواهد کرد. شرکت بودن آن به این معنی است که حق بیمه‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که صرفه اقتصادی داشته باشد. از قضا، در طول بیش از ۸۰ سال فعالیت و حتی در اوج بحران سال ۲۰۰۸، اگر چه نزدیک بود ذخیره این شرکت خالی شود، ولی این‌طور نشد و بدون اتکا به خزانه فعالیت خود را با سودآوری معقول ادامه داده است. از وجه فدرال و وجه شرکتی FDIC گفتیم، اما آنچه او را بیمه‌گذار می‌کند امکان متنوع‌سازی ریسکش در میان مشتریان متکثر است. آمریکا ۶۹۰۰ بانک دارد که از این تعداد، ۶۶۰۰ بانک تحت پوشش بیمه FDIC هستند.
حال بنگریم به نسخه بومی این پدیده، یعنی صندوق ضمانت سپرده‌ها. اولا این صندوق مسوول ضمانت کمتر از چهل بانک از میان بانک‌های کشور است. مثل این می‌ماند که شرکت بیمه خودرو تاسیس کنید و فقط چهل خودرو را بیمه کنید و نه بقیه خودروها را. بدیهی است با چنان متنوع‌سازی محدودی، هزینه بیمه بسیار بالا خواهد بود و باز هم در صورت ورشکستگی یک بانک، احتمال تمام شدن ذخایر بیمه‌گذار بالا است. از جهت دیگر، از آنجا که صندوقی است در بانک مرکزی، حساب کتاب و دخل و خرجش با بانک مخلوط است و بهینگی فعالیت اقتصادی‌اش مبهم است. طبعا چنین موضوعی تخصیص بهینه کالا را که غایت مطلوب اقتصاد است، بر هم می‌ریزد. از همه اینها مهم‌تر، پشتوانه این صندوق نه خزانه، بلکه چاپگرهای بانک مرکزی است؛ بنابراین اگر در مواجهه با یک بحران بانکی ذخایرش کفایت نکنند، زیان سپرده‌گذاران را با پول تورم‌زا جبران خواهد کرد. تورم هم که نوعی مالیات تحمیلی است و فشار بیشتری را بر قشر کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند. پس اگر بانکی ورشکسته شود، این صندوق بر عکس رابین هود، به‌زور بخشی از قدرت خرید همه ما را خواهد گرفت و به اسم سپرده‌های بانکی به ما پس خواهد داد. اثرش بی‌شباهت به هدفمندی یارانه‌ها نخواهد بود، فقط با تشنج اجتماعی بیشتر. شرکت FDIC علاوه‌بر ثبات اجتماعی، ثبات مالی هم ایجاد می‌کند. از آنجا که باید با صرفه اقتصادی بیمه کند، به دقت بانک‌ها را مطالعه می‌کند و حق بیمه بانک‌های پرخطر را افزایش می‌دهد. این هزینه ریسک را برای مدیر بانک بالا برده او را وادار به لحاظ کردن منافع سپرده‌گذار می‌کند‌؛ یعنی بیمه‌گری در نقش ناظر به ‌نوبه خود احتمال ورشکستگی بانک‌ها را کم می‌کند‌.
برای کاهش مضرات اقتصاد کلان که در بالا توضیح داده شد، یک پیشنهاد این است که اولا، صندوق ضمانت سپرده‌ها را از بانک مرکزی خارج و به پشتوانه خزانه وزارت اقتصاد متصل کنیم، تا تورم‌زا نباشد. ثانیا، به‌عنوان یک شرکت بیمه با بیلان مالی شفاف عمل کند. 
اما همه اینها میسر نخواهد شد مگر با شبکه بانکی توسعه یافته. حقیقتا چه دلیلی دارد که در کشور تعداد محدودی بانک بزرگ داشته باشیم؟ تکثر بانک‌های کوچک ریسک سیستمی را کاهش می‌دهد. در عین حال بانک‌های کوچک، به‌دلیل تمرکزشان در وسعت جغرافیایی محدودتر، در اعطای وام‌های خرد مزیت نسبی دارند. تابوی بانک‌های متکثر کوچک باید شکسته شود. چه بسا این تابو خلق شده تا کارتلی که سود سپرده را کنترل می‌کند، حفظ شود که در غیر این صورت و در فضای رقابتی، بالاخره یکی از اسباب ظلم از بازار پولی برچیده خواهد شد. ولی تا آن زمان، مطالعه بانک پیش از سپرده‌گذاری به‌عهده خود شما است.




تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 19:10 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |