حمید زمان‌زاده
نرخ تورم (میانگین) در پایان تیرماه با کاهش 4/2 واحد درصد نسبت به خردادماه به 3/25 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه متوقف و در 6/14 درصد تثبیت شده است. اکنون سوال مهم برای مردم، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران اقتصادی این است که نرخ تورم در ماه‌های آتی چه مسیری را طی خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال، باید مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت و میان‌مدت موثر بر نرخ تورم را در شرایط فعلی مورد بررسی قرار داد.
1- اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی
اجرای فاز دوم هدفمندی، از مسیر افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه‌های تولید، یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم در کوتاه‌مدت است. همان‌طور که پیش‌بینی شده بود (سرمقاله ششم اردیبهشت)، اجرای فاز دوم هدفمندی تنها از سرعت کاهش نرخ تورم کاست و روند نزولی تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی تداوم یافت. اکنون و پس از گذشت سه ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی، بخش مهمی از اثرات تورمی آن تخلیه شده است و پیش‌بینی می‌شود که باقی مانده اثرات اجرای فاز دوم به‌صورت محدود و به مرور طی ماه‌های آتی تخلیه شود؛ بنابراین انتظار نمی‌رود که باقیمانده اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی عامل مهمی در تغییر مسیر تورم طی ماه‌های آینده باشد.
2- اثرات تورمی نرخ ارز
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ تورم در کوتاه‌مدت است. خوشبختانه طی یک سال اخیر، نرخ ارز از ثبات نسبتا بالایی برخوردار بوده است. طی یک سال اخیر، ثبات نسبی نرخ ارز، از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش سریع نرخ تورم را فراهم کرد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به‌صورت مستقیم به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرد. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات هزینه‌های تولید به‌صورت غیرمستقیم به ثبات قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کند. علاوه‌بر این، ثبات نرخ ارز به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات تورمی به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شد. اکنون و پس از گذشت حدود یک سال از ثبات ارزی، اثرات کاهنده ثبات ارزی بر نرخ تورم تقریبا به‌طور کامل تخلیه شده است. بنابراین تداوم ثبات ارزی دیگر نیروی کاهنده بر تورم نخواهد داشت، اگرچه همچنان یک عنصر کلیدی برای ممانعت از افزایش نرخ تورم است. در واقع طی ماه‌های آتی، تنها کاهش نرخ ارز است که می‌تواند به‌عنوان یک نیروی کاهنده از مسیر نرخ ارز، بر نرخ تورم عمل کند.
3- اثرات تورمی نقدینگی 
نرخ رشد نقدینگی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت است؛ به‌نحوی‌که افزایش نرخ رشد نقدینگی،‌ اثر افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی اثر کاهشی بر نرخ تورم خواهد داشت. البته تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. بر این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد. نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور تا پایان سال 1392 به حدود 26 درصد (بدون در نظر گرفتن افزایش پوشش آمارهای پولی ناشی از محاسبه نقدینگی چند بانک و موسسه اعتباری جدید در آمار نقدینگی) رسیده است. بنابراین با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی در سال 1392، نسبت به نرخ رشد 29 درصدی نقدینگی در سال 1391 کاهش یافته است، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بر این اساس، اگرچه کاهش محدود نرخ رشد نقدینگی در سال 1392، یکی از عوامل کاهش نرخ تورم در سال 1393 است، اما انتظار نمی‌رود چنین نرخ رشد نقدینگی نیروی لازم برای کاهش بیشتر نرخ تورم از سطوح فعلی را فراهم کند. در واقع با توجه به تجربه تاریخی تورم در اقتصاد ایران، نرخ تورم 15 درصدی، تا حدودی نرخ تورم سازگار با رشد نقدینگی حدود 25 درصدی است. البته باید توجه داشت که اثرات ضدتورمی کاهش احتمالی نرخ رشد نقدینگی در سال 1393، در سال 1394 بروز و ظهور خواهد یافت. 
4- پیش‌بینی مسیر آتی تورم 
روشن است مسیر آتی تورم طی ماه‌های آتی به برآیند نیروهای عمده موثر بر نرخ تورم (شامل هدفمندی یارانه‌ها، نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی) وابسته است. در شرایط فعلی انتظار نمی‌رود که باقیمانده اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی عامل مهمی در تغییر مسیر تورم طی ماه‌های آینده باشد. کاهش محدود نرخ رشد نقدینگی در سال 1392، اگرچه به کاهش نرخ تورم کمک کرده است، اما انتظار نمی‌رود چنین نرخ رشد نقدینگی نیروی لازم برای کاهش بیشتر نرخ تورم از سطوح فعلی را فراهم کند. بر این اساس همچنان نرخ ارز در کوتاه‌مدت عامل تعیین‌کننده مسیر نرخ تورم است. پیش‌بینی می‌شود ثبات نرخ ارز تا پیش از مذاکرات آتی هسته‌ای ادامه یابد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که برآیند نیروهای موثر بر نرخ تورم طی چند ماه آینده، نه نیروی لازم برای کاهش بیشتر نرخ تورم (نقطه به نقطه) را فراهم خواهد کرد و نه موجبات افزایش آن را ایجاد خواهد کرد. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه طی چندماه آینده در محدوده 13 تا 15 درصد در نوسان باشد. البته این موضوع بیانگر این امر است که روند نزولی نرخ تورم میانگین همچنان ادامه خواهد یافت، به‌نحوی‌که می‌توان در مهرماه از کاهش نرخ تورم میانگین به سطوح کمتر از 20 درصد رونمایی کرد. اما دستیابی به نرخ تورم تک رقمی تا پایان سال نیازمند نیروی قوی در جهت کاهش تورم است. در شرایط فعلی، تنها حصول توافق هسته‌ای در فصل پاییز می‌تواند از مسیر ثبات نرخ ارز و تک نرخی شدن آن و تعدیل قابل‌توجه انتظارات تورمی، این نیروی کاهنده برای نزول نرخ تورم به سطوح تک رقمی را فراهم کند. در صورت بروز این سناریو، انتظار می‌رود نرخ تورم تک رقمی (نقطه به نقطه) در زمستان رونمایی شود و نرخ تورم میانگین به سطوح کمتر از 15 درصد تا پایان سال کاهش یابد. البته در این سناریو، دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی به‌صورت پایدار در سال 1394 و در سایه تداوم سیاست پولی و مالی محافظه‌کارانه قابل‌تحقق خواهد بود.

 




تاريخ : پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 | 7:45 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

دکتر محمود ختایی
طراحی سیاست‌های پولی مناسب، جزء مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود است. با این وجود، بعضا شاهد مفروضاتی ناصحیح درمورد سیاست‌های پولی هستیم که موجب عدم استفاده درست از ابزار پولی در مقابله با رکود تورمی می‏شود. توضیح این انگاره‏های نادرست که متاسفانه گاهی در تحلیل‏های بعضی از مسوولان، کارشناسان و رسانه‏ها نیز مشاهده می‏شود، خالی از فایده نیست. 
انگاره غلط اول: «پول بیشتر» متضمن «تولید بیشتر» است 
در سطح کلان، تولید نیاز به عوامل تولید دارد و پول جریان مالی مرتبط با عرضه و تقاضای کل تولیدات را تامین می‏کند. بدون رفع تنگناهای تولیدی برای استفاده از عوامل تولید، رشد پول بیشتر، فقط رشد تورم و درآمد اسمی بیشتر خواهد بود.
انگاره غلط دوم: مترادف دانستن حجم نقدینگی و اعتبارات 
حجم نقدینگی رابطه یک به یک با عرضه و تقاضای منابع مالی (وام و اعتبار) ندارد. فعالان اقتصادی برای تحقق تولید و سرمایه‏گذاری و خرید و فروش‏های مرتبط با آن، نیاز به منابع مالی دارند که آن را از طریق منابع مالی خود یا استقراض از نظام مالی تامین می‏کنند. سرمایه در گردش بنگاه‏ها نیز مانند سایر منابع مالی مورد نیاز است که می‏تواند از منابع مالی داخلی یا استقراض تامین شود. حجم پول و نقدینگی فقط گردش مالی مورد نیاز را تامین می‏کند و مفهوم آن متفاوت از وام و اعتبار است. توجه خواهد شد که اعتبارات اعطایی نظام مالی (رسمی و غیررسمی) در دوره معین و حجم پول و نقدینگی در یک نقطه از زمان قابل اندازه‏گیری است. در پایان سال 1392 حجم نقدینگی 595 هزار میلیارد تومان و تسهیلات مالی اعطایی نظام بانکی در این سال فقط 263 هزار میلیارد تومان است. دوره زمانی وام‏ها نیز در این پیکره منظور نشده است. 
البته توجه خواهد شد مانده اعتبارات در پایان همین سال، حدود 545 هزار میلیارد تومان است که متاسفانه 80 هزار میلیارد تومان آن نیز مطالبات معوقه است. برای فعالان اقتصادی دریافت تسهیلات برای شروع و گسترش فعالیت‌های اقتصادی تعیین‏کننده‏تر از مانده بدهی‏ها از گذشته است. به‏علاوه در شرایط نااطمینانی و رکود، ریسک نکول اعتبارات افزایش می‏یابد و فعالان اقتصادی نه فقط در نظام مالی رسمی با کمبود منابع مالی مواجه هستند، بلکه در نظام مالی غیررسمی نیز این کمبود شدت می‏یابد. مصداق بارز، عدم قبول چک‏های مدت‌دار یا اوراق بدهی متقاضیان منابع مالی در فرآیند مبادلات اقتصادی است. نتیجه آن کاهش مانده اعتبارات در کل اقتصاد توسط خود فعالان اقتصادی است. در زمینه بازار رسمی مالی نیز مطالبات معوقه نظام مالی حجم اعتبارات موثر را کاهش می‏دهد و نمی‏تواند در آمارهای رسمی بخشی از اعتبارات موثر در اقتصاد کشور باشد. 
سوم: استخراج نرخ سود حقیقی با استفاده از تورم گذشته 
از آنجا که قرارداد وام یک قرارداد آتیه است، برای تعیین نرخ سود انتظاری حقیقی باید میزان ریسک و نرخ تورم انتظاری را از نرخ سود اسمی کسر کرد، بدین ترتیب حداقل در شرایط حاضر، نرخ سود پیش‏بینی‏شده حقیقی سپرده‏های سرمایه‏گذاری یکساله و بالاتر در نظام بانکی با ریسک صفر و تورم انتظاری کمتر از 20 درصد، منفی نیست. 
چهارم: تاکید بیش از حد بر نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی 
مشکل واحدهای اقتصادی کشور در زمینه مالی احتمالا کمبود منابع در مقایسه با هزینه‌های تامین آن است. از این رو کاهش هزینه تامین مالی نمی‌تواند انگیزه‌ای برای رونق فعالیت‌ها باشد. تا رفع تنگناهای محوری در طرف عرضه و تامین ثبات نسبی در اقتصاد، تحرکات در زمینه پولی به‌ویژه به جهت نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی کارساز نبوده و بیشتر مایه بی‏ثباتی بازارهای مالی خواهد بود.
پنجم: تاکید بر سیاست‌های انبساطی پولی برای حفظ حجم پول حقیقی 
در مواردی عنوان می‏شود، بالاتر بودن نرخ تورم از رشد نقدینگی موجب کاهش مانده پول حقیقی (تراز حقیقی) می‏شود. چنین سیاستی انقباضی بوده و موجب تشدید رکود اقتصادی می‏شود. ضمن تاکید مجدد بر موارد عنوان شده قبلی، به نظر می‏رسد در شرایط تورمی، افزایش حجم پول اسمی براساس تورم حاکم قبول ادامه حیات و تغذیه تورم موجود در اقتصاد باشد. مقابله با رکود مستلزم سیاست‌های مناسب در طرف عرضه و تحریک تقاضا است که ضرورتا با حجم پول اسمی بیشتر تحقق نمی‏یابد. به علاوه با اعاده ثبات نسبی اقتصاد و افزایش اعتماد و اطمینان عمومی، حجم اعتبارات در بازار غیر متشکل پولی افزایش می‏یابد که دسترسی واحدهای تولیدی را به منابع مالی موردنیاز فراهم می‌سازد. این پدیده به بیان نظریات پولی، افزایش سرعت مبادلاتی گردش پول است که مانند افزایش حجم پول عمل می‌کند و جوابگوی نیازهای پولی کشور می‏شود.




تاريخ : سه شنبه هفتم مرداد 1393 | 21:45 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |