دکتر پویا جبل عاملی
یکی از زیان‌های بزرگ تورم، ضربه زدن به مکانیسم قیمتی بازار است. تورم افسارگسیخته موجب می‌شود مکانیسم بازار به خوبی کار نکند و از این رو بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی اثر منفی می‌گذارد. به عبارت دیگر به جز افزایش ریسک و بی‌ثباتی اقتصادی که تورم افسارگسیخته ایجاد می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری و تولید افت کند، اثر مهم‌تری که بعضا از آن چشم‌پوشی می‌شود، اختلال در سیستم قیمتی است. اثری که می‌تواند مخرب‌تر از ایجاد ریسک اقتصادی باشد. اما چرا در تورم افسارگسیخته مکانیسم قیمتی مختل می‌شود؟
وقتی قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابد، خواست عمومی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای می‌شود که سیاست‌گذار برای جامه عمل پوشاندن به آن مجبور می‌شود نه از ابزار سیاستی بلکه با ابزار تعزیراتی و نظارتی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. 

در نهایت شاید در کوتاه‌مدت بتوان با مداخله در بازار و سیستم قیمتی جلوی افزایش بهای کالا‌ها را آن هم به صورت موردی گرفت اما در بلندمدت نه تنها بار دیگر قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم به قوت خود باقی است، بلکه بدتر از این مداخله دولت موجب می‌شود تا مکانیسم قیمتی که باعث کارایی اقتصاد می‌شود و تعیین می‌کند چه کالایی باید تولید شود و چه مقدار تا رفاه عمومی حداکثر گردد، دچار اختلال می‌شود. این به معنای کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و مشکلاتی است که امروز به‌خصوص در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. در واقع کمتر کالایی را می‌توان در ایران مثال زد که مداخله دولت بر قیمت آن اثرگذار نباشد و این فراتر از مداخلات معمول مالیاتی است. بنابراین بر خلاف نظرات مرسوم، وقتی تورم افسارگسیخته وجود داشته باشد، کنترل تورم و رساندن آن به سطوح تک‌رقمی، نه تنها تبعات منفی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه موجبات افزایش تولید و اشتغال را نیز فراهم می‌آورد.

مداخله دولت در مکانیسم قیمتی بازار، بسیار بیش از آن چیزی که در نظر اول می‌توان متصور بود و تورم افسارگسیخته یکی از علت‌های مهم اینگونه دخالت‌ها است که قیمت‌های نسبی را به‌هم می‌زند. بدترین نوع مداخله دولت در مکانیسم قیمتی بازار، بر هم زدن نرخ بهره تعادلی بازار وجوه وام دادنی است؛ زیرا به یک معنا این نرخ بر فرآیند تولید همه کالا‌ها در اقتصاد اثرگذار است و مداخله در فرایند تعیین آزادانه آن، موجبات عدم تعادل و کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. وقتی تورم افسارگسیخته وجود دارد، خودبه‌خود نرخ تعادلی همراه با تورم افزایش می‌یابد و از این جاست که مخالفت‌ها سر بر می‌آورد و به‌خصوص از سوی گروه‌های ذی نفوذی که بیشترین تقاضای وام را دارند. مورد اخیر مداخله در نرخ تعادلی نشان داد که دولت در یکی از اصلی‌ترین موضوعات اقتصاد ایران، مقهور لابی‌های پر نفوذ و جو رسانه‌ای سنگینی شد که آنان به‌وجود آوردند. این نوع مداخلات است که همواره باعث شده نه تنها تولیدی صورت گیرد که توجیه اقتصادی ندارد؛ بلکه جامعه از کالاها و خدماتی که باید تولید شوند نیز محروم شده است. فراتر از آن، ابزار سیاستی مقامات پولی برای کنترل تورم نیز از دست رفته است.

به نظر می‌رسد هر چند دولت هنوز پایبند به کنترل تورم است، اما تعریف بسته ضد رکود، مقهور شدن دولت در داستان نرخ سود و همچنین آمار و داده‌های پولی که حکایت از افزایش رشد نقدینگی دارد، همگی تصویر خوشایندی را از آینده نرخ تورم به‌دست نمی‌دهد و به‌نظر می‌رسد با نزدیک شدن تورم نقطه به نقطه به سطوح 12-10 درصدی عملا نزول نرخ بسیار سخت باشد. هر چند دولتیان می‌توانند در سخنرانی‌های خود دلخوش به کاهش تورم متوسط باشند و این بار به جای تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم متوسط را معیار موفقیت خود بدانند. مساله آنجا است که تک‌رقمی کردن نرخ تورم از جنس دیگری است و با سیاست‌هایی که تاکنون انجام شده نمی‌توان بدان دست یافت و پیش از این در همین ستون بدان سیاست‌ها اشاره شده است، اما در این جا باید بگوییم که ایجاد تورم تک‌رقمی باثبات در بلندمدت نه‌تنها تبعاتی برای تولید ندارد، بلکه دارای پتانسیل زیادی برای افزایش تولید و اشتغال و فراهم آوری تعادل و ثبات در اقتصاد کلان است. تورم تک‌رقمی روزهایی را برای اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد که شاید اگر گروه‌های ذی نفوذ نیز درکی از آن داشته باشند، حاضر باشند از منافع کوتاه‌مدت خود برای تجربه آن روزها بگذرند. هدف تورمی را بار دیگر باید به اولویت خود بازگردانید.




تاريخ : چهارشنبه پنجم شهریور 1393 | 19:26 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

دکتر پویان مشایخ آهنگرانی
اقتصاد ایران در چند سال اخیر در رکود کم‌سابقه‌ای فرورفته که متاسفانه با تورم بالایی همراه بوده است. تورم بالا امکان اجرای سیاست‌های متعارف انبساطی را محدود کرده است. خوشبختانه پایین آوردن تورم مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است و همان‌طور که دکتر مهدی برکچیان در سرمقاله اخیر خود اشاره کرده‌اند، عدم کنترل تورم باعث بی‌اثر شدن سیاست‌های دیگر اقتصادی همچون واقعی‌سازی نرخ ارز، هدفمندی یارانه‌ها، کاهش نرخ سود بانکی و... خواهد شد. از این رو کنترل نرخ تورم، هدف اول سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است.

از طرف دیگر، اجرای سیاست‌های انقباضی چه در عرصه مالی و چه در عرصه پولی ممکن است به کاهش فعالیت‌های اقتصاد منجر شود که خود مانعی برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. اما راه حل این پارادوکس رکود تورمی چیست؟ با اجرای سیاست‌های انقباضی پولی و کاهش مخارج دولت، تورم کنترل خواهد شد؛ ولی نکته کلیدی تامین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که نیازی به عدول از سیاست‌های انقباضی نباشد. برای رسیدن به این منظور توسعه بازارهای مالی می‌تواند به‌عنوان تنها راه تامین پروژه‌های دولتی یا خصوصی مد نظر قرار بگیرد. همواره بسیاری از فعالان اقتصادی برای تامین مالی پروژه‌هایشان یا چشم به بودجه دولت داشته اند یا به‌دنبال دستیابی به وام‌های کم‌بهره سیستم بانکی بوده‌اند که متاسفانه رانت مستتر در این دو روش باعث ایجاد فساد و کاهش کارآیی هم شده است. از طرف دیگر منابع مالی و پس‌اندازهای موجود در کشور به‌اندازه‌ای هست که بتواند نیازهای مالی کارآفرینان و پروژه‌ها را تامین کند. حلقه گمشده تخصیص بهینه سرمایه ایجاد بازارهای مالی است که محور اصلی آن به رسمیت شناختن بازار اوراق قرضه است که در سیاست‌های تهیه شده برای خروج از رکود نیز گنجانده شده است. سال‌ها شبهات شرعی مانع اصلی ایجاد این بازار بوده است که خوشبختانه توسط بعضی از استادان حوزه این شبهات مرتفع شده ولی متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.

به رسمیت شناختن و تاسیس بازار ثانویه اوراق قرضه و ارجاع متقاضیان سرمایه به این بازار برای تامین مالی پروژه‌هایشان باعث کاهش بار مالی دولت و تخصیص بهینه منابع مالی بانک‌ها خواهد شد.

در بازار ثانویه نرخ‌های سود پروژه‌ها دستوری و یکسان تعیین نمی‌شود، بلکه با توجه به سودآوری پروژه‌ها اوراق قرضه متعلق به آنها نرخ‌های سود متفاوتی خواهند داشت. همین امر باعث می‌شود که سیستم انگیزشی به‌وجود بیاید که پروژه‌های ناکارآی اقتصادی که همواره از عوامل اصلی تورم بوده‌اند از چرخه اقتصاد خارج شوند؛ چراکه این پروژه‌ها در بازار ثانویه طرفدار چندانی پیدا نخواهند کرد و نرخ بالای تامین مالی آنها به‌عنوان اهرمی در جهت مردود کردن این پروژه‌ها عمل خواهد کرد. اجرای این سیاست، باعث تشویق کارآفرینان واقعی خواهد شد و صد البته رانت‌خواران با آن به مخالفت خواهند پرداخت؛ چراکه رانت آنها که به بهای تورم و فشار بر قشر مستضعف به‌دست می‌آید، قطع خواهد شد.




تاريخ : سه شنبه چهارم شهریور 1393 | 19:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |