دکتر محمود ختایی
طراحی سیاست‌های پولی مناسب، جزء مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود است. با این وجود، بعضا شاهد مفروضاتی ناصحیح درمورد سیاست‌های پولی هستیم که موجب عدم استفاده درست از ابزار پولی در مقابله با رکود تورمی می‏شود. توضیح این انگاره‏های نادرست که متاسفانه گاهی در تحلیل‏های بعضی از مسوولان، کارشناسان و رسانه‏ها نیز مشاهده می‏شود، خالی از فایده نیست. 
انگاره غلط اول: «پول بیشتر» متضمن «تولید بیشتر» است 
در سطح کلان، تولید نیاز به عوامل تولید دارد و پول جریان مالی مرتبط با عرضه و تقاضای کل تولیدات را تامین می‏کند. بدون رفع تنگناهای تولیدی برای استفاده از عوامل تولید، رشد پول بیشتر، فقط رشد تورم و درآمد اسمی بیشتر خواهد بود.
انگاره غلط دوم: مترادف دانستن حجم نقدینگی و اعتبارات 
حجم نقدینگی رابطه یک به یک با عرضه و تقاضای منابع مالی (وام و اعتبار) ندارد. فعالان اقتصادی برای تحقق تولید و سرمایه‏گذاری و خرید و فروش‏های مرتبط با آن، نیاز به منابع مالی دارند که آن را از طریق منابع مالی خود یا استقراض از نظام مالی تامین می‏کنند. سرمایه در گردش بنگاه‏ها نیز مانند سایر منابع مالی مورد نیاز است که می‏تواند از منابع مالی داخلی یا استقراض تامین شود. حجم پول و نقدینگی فقط گردش مالی مورد نیاز را تامین می‏کند و مفهوم آن متفاوت از وام و اعتبار است. توجه خواهد شد که اعتبارات اعطایی نظام مالی (رسمی و غیررسمی) در دوره معین و حجم پول و نقدینگی در یک نقطه از زمان قابل اندازه‏گیری است. در پایان سال 1392 حجم نقدینگی 595 هزار میلیارد تومان و تسهیلات مالی اعطایی نظام بانکی در این سال فقط 263 هزار میلیارد تومان است. دوره زمانی وام‏ها نیز در این پیکره منظور نشده است. 
البته توجه خواهد شد مانده اعتبارات در پایان همین سال، حدود 545 هزار میلیارد تومان است که متاسفانه 80 هزار میلیارد تومان آن نیز مطالبات معوقه است. برای فعالان اقتصادی دریافت تسهیلات برای شروع و گسترش فعالیت‌های اقتصادی تعیین‏کننده‏تر از مانده بدهی‏ها از گذشته است. به‏علاوه در شرایط نااطمینانی و رکود، ریسک نکول اعتبارات افزایش می‏یابد و فعالان اقتصادی نه فقط در نظام مالی رسمی با کمبود منابع مالی مواجه هستند، بلکه در نظام مالی غیررسمی نیز این کمبود شدت می‏یابد. مصداق بارز، عدم قبول چک‏های مدت‌دار یا اوراق بدهی متقاضیان منابع مالی در فرآیند مبادلات اقتصادی است. نتیجه آن کاهش مانده اعتبارات در کل اقتصاد توسط خود فعالان اقتصادی است. در زمینه بازار رسمی مالی نیز مطالبات معوقه نظام مالی حجم اعتبارات موثر را کاهش می‏دهد و نمی‏تواند در آمارهای رسمی بخشی از اعتبارات موثر در اقتصاد کشور باشد. 
سوم: استخراج نرخ سود حقیقی با استفاده از تورم گذشته 
از آنجا که قرارداد وام یک قرارداد آتیه است، برای تعیین نرخ سود انتظاری حقیقی باید میزان ریسک و نرخ تورم انتظاری را از نرخ سود اسمی کسر کرد، بدین ترتیب حداقل در شرایط حاضر، نرخ سود پیش‏بینی‏شده حقیقی سپرده‏های سرمایه‏گذاری یکساله و بالاتر در نظام بانکی با ریسک صفر و تورم انتظاری کمتر از 20 درصد، منفی نیست. 
چهارم: تاکید بیش از حد بر نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی 
مشکل واحدهای اقتصادی کشور در زمینه مالی احتمالا کمبود منابع در مقایسه با هزینه‌های تامین آن است. از این رو کاهش هزینه تامین مالی نمی‌تواند انگیزه‌ای برای رونق فعالیت‌ها باشد. تا رفع تنگناهای محوری در طرف عرضه و تامین ثبات نسبی در اقتصاد، تحرکات در زمینه پولی به‌ویژه به جهت نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی کارساز نبوده و بیشتر مایه بی‏ثباتی بازارهای مالی خواهد بود.
پنجم: تاکید بر سیاست‌های انبساطی پولی برای حفظ حجم پول حقیقی 
در مواردی عنوان می‏شود، بالاتر بودن نرخ تورم از رشد نقدینگی موجب کاهش مانده پول حقیقی (تراز حقیقی) می‏شود. چنین سیاستی انقباضی بوده و موجب تشدید رکود اقتصادی می‏شود. ضمن تاکید مجدد بر موارد عنوان شده قبلی، به نظر می‏رسد در شرایط تورمی، افزایش حجم پول اسمی براساس تورم حاکم قبول ادامه حیات و تغذیه تورم موجود در اقتصاد باشد. مقابله با رکود مستلزم سیاست‌های مناسب در طرف عرضه و تحریک تقاضا است که ضرورتا با حجم پول اسمی بیشتر تحقق نمی‏یابد. به علاوه با اعاده ثبات نسبی اقتصاد و افزایش اعتماد و اطمینان عمومی، حجم اعتبارات در بازار غیر متشکل پولی افزایش می‏یابد که دسترسی واحدهای تولیدی را به منابع مالی موردنیاز فراهم می‌سازد. این پدیده به بیان نظریات پولی، افزایش سرعت مبادلاتی گردش پول است که مانند افزایش حجم پول عمل می‌کند و جوابگوی نیازهای پولی کشور می‏شود.




تاريخ : سه شنبه هفتم مرداد 1393 | 21:45 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 علی فرحبخش

شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تاثيرات آن در عملکرد بازارها پی برد و برای پذيرش مقوله انتظارات به نظریه‌هاي اقتصادی و تحلیل آثار و پیامدهای آن تلاش کرد. کینز بحث مفصلی در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی به خصوص در بازارهای مالی و همچنين بازار پول، ارائه می‌‌كند و بر اين اساس نتایج مورد نظر خود را استنتاج می‌کند. ميلتون فریدمن اگرچه واضع فرضیه انتظارات تطبیقی نبود، اما کارهای مهم و تاثیرگذار او مدت‌ها فرضیه انتظارات تطبیقی را به فرضیه مسلط و معروف در مورد انتظارات در محافل آکادمیک اقتصاد مبدل كرد. فریدمن فرضیه انتظارات تطبیقی را در نظریه‌پردازی‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصاد وارد کرد که یکی از مهم‌ترین آنها ورود انتظارات تطبیقی به نظریه مصرف و از آن مهم‌تر، منحنی فیلیپس بود.
با ورود فرضیه انتظارات تطبیقی به نظریه‌هاي اقتصادی، نتایجي متفاوت از آنچه اقتصاددانان کینزی ارائه می‌کردند، پدیدار شد. ایده اصلی انتظارات تطبیقی بسيار ساده است:افراد انتظارات خود را در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز، قيمت سهام و مانند آن با توجه به تفاوت میان مقدار پيش‌بيني شده آن متغیر در دوره گذشته و آنچه در دوره فعلي به تحقق پيوسته است، تغییر خواهند داد. بنابراین شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی طی زمان، تطبیقی خواهد بود؛ به این معنی که انتظارات به مرور زمان و با توجه به تغییرات مقدار واقعی متغیرها، تغییر کرده و خطاها در برآورد و پیش‌بینی متغیرها به صورت مستمر و البته تدریجی و گام‌به‌گام اصلاح می‌شود؛ بنابراین افراد انتظارات خود را در دوره جاری از مقدار یک متغیر در صورتی افزایش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری‌اش براي اين دوره بیشتر باشد و در صورتی کاهش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته کمتر باشد. فرض کنید که نرخ ارزي که در تيرماه انتظار داشته‌ايد 3100 تومان بوده است. اگر مقدار واقعي نرخ ارز در اين ماه به 3150 تومان برسد، در اين صورت اقدام به افزايش انتظار خود براي قيمت ارز در مردادماه خواهيد کرد، ولي اگر قيمت محقق شده براي ارز با پيش‌بيني 3100 توماني به 3050 تومان برسد، اقدام به كاهش پيش‌بيني خود براي نرخ ارز در مردادماه خواهيد کرد. البته اين تغيير انتظارات به طور كامل صورت نخواهد گرفت؛ بلكه با ضريبي به نام ضريب تعديل انتظارات به انجام خواهد رسيد. در واقع انتظارات تطبيقي مانند موشكي است كه هر لحظه با گرفتن آخرين موقعيت خود، سعي در تصحيح مسير دارد تا بتواند با حداقل خطا به نقطه هدف اصابت کند.  مقدمات تئوريك فوق‌الذكر به‌منظور توضيح آنچه بود كه ديروز در اولين روز معاملاتي پس از مذاكرات 18روزه وين و در زمان اتمام دوره 6 ماهه توافق ژنو در بازارهاي سه‌گانه سهام، ارز و سكه گذشت. در بازار سهام ديروز اگرچه بازار، معاملات را با كاهش مقدماتي قيمت‌ها شروع كرد ولي پس از يك صعود و به دنبال آن كاهش قيمت‌ها در حدي تقريبا معادل با سطح قيمت‌ها در پايان معاملات روز چهارشنبه بسته شد. در بازار ارز نيز در اولين ساعات معاملاتي قيمت 3140 توماني براي هر دلار ثبت شد كه نسبت به آخرين روز كاري هفته گذشته تغيير چنداني نداشت، ولي در ادامه معاملات قيمت دلار كم‌كم روند كاهشي را آغاز كرد و در نهايت قيمت دلار در سطح 3130 توماني آرام گرفت كه كاهش ناچيز 10 توماني را نسبت به آخرين روز كاري بازار در انتهاي هفته گذشته نشان مي‌دهد. در بازار سكه نيز در نخستين روز معاملاتي پس از تحولات وين هر سكه طرح جديد با افزایش ناچيز هزار توماني با قيمت 955 هزار تومان معامله شد.  ثبات در بازارهاي سكه، ارز و سهام پس از عبور از نقطه عطف تاريخي 20 ژوئیه و استناد به نظريه انتظارات تطبيقي كه با تفصيل مقدمات آن ذكر شد، نشان مي‌دهد كه انتظارات بازار در مورد مذاكرات وين با آنچه در عمل به تحقق پيوسته، تفاوت آشكاري نداشته است. انتظارات در بازارهاي ارز و سهام همچون شركت در يك نظرسنجي است كه فعالان اقتصادي بايد متناظر با پيش‌بيني خود در آن هزينه کنند. پيش‌بيني كه در صورت تحقق به افزايش ارزش دارایي پيش‌بيني‌كننده و در صورت عدم‌تحقق به كاهش ارزش دارایي پيش‌بيني‌كننده منجر خواهد شد. از آنجا كه قيمت‌هاي بازار بر اساس ميانگين پيش‌بيني‌ها شكل مي‌گيرد، تحولات امروز در بازارهاي سه‌گانه ارز، سكه و سهام بيش از همه حكايت از آن داشت كه تمديد مذاكرات همان بوده كه ميانگين پيش‌بيني‌هاي بازار بر اساس آن شكل گرفته و عملا آنچه رخ داده تفاوت آشكاري با آنچه پيش‌بيني شده، ندارد. به عبارت ديگر فعالان بازار نه يك توافق سريع و سهل الوصول و نه يك شكست كامل در مذاكرات را انتظار داشته‌اند.  به هر حال ثبات فعلي در بازارها به همراه توافق براي بازگشت 8/2 ميليارد دلار از دارایي‌هاي‌هاي بلوكه شده ايران و همچنين تمديد تعليق تحريم‌ها در بخش‌هاي كليدي پتروشيمي و خودرو از علائم خوش‌بيني بازارها نسبت به آينده است. انتظاراتي كه اگر بتواند به حقيقت مبدل شود گام مهمي براي خروج از تله ركود تورمي فعلي خواهد بود.

 




تاريخ : دوشنبه سی ام تیر 1393 | 8:54 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |