برخي مي‌گويند كه اين طرح [طرح تحول اقتصادي] را به تعويق بياندازيد. اما همين گروه مي‌دانند كه هرچه ديرتر طرح به اجرا درآيد، پيامدهاي همه‌جانبه آن در آينده بيشتر مي‌شود؛ چرا كه به استفاده بد از منابع عادت كرده‌ايم. برخي مي‌گويند: چرا آثار اجراي اين طرح را نبايد آيندگان تحمل كنند و همه مي‌دانند كه اين اظهارنظر از صداي پدر و مادر امروز براي فرزندان فردا شنيده نمي‌شود.

محمود احمدي‌نژاد ـ رييس‌جمهور در حالي از موضوع جراحي بزرگ اقتصادي (كه سپس به طرح تحول اقتصادي مشهور گرديد) بيش از يكسال مي‌گذرد كه در مورد اثرات اين طرح و پيامدهاي احتمالي آن بر اقتصاد ايران ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد. يكي از محورهاي عمده و اساسي اين طرح، هدفمند‌ نمودن يارانه‌ها است كه شايد بعد از سياست تعديل اقتصادي ‌(كه در سال‌هاي پس از جنگ به اجرا درآمد) مهم‌ترين و در عين حال بحث برانگيزترين سياست‌هاي اقتصادي دولت بعد از انقلاب اسلامي ايران به شمار مي‌رود.
هدف عمده از طرح هدفمند نمودن يارانه‌ها، استفاده بهينه از حامل‌هاي انرژي با روش اصلاح قيمت‌هاي آنها و هدفمند نمودن يارانه كالاهاي اساسي است. اين برنامه ‌كه در موقع تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي به دليل اختلاف‌نظرهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دولت به درازا كشيد، در محافل دانشگاهي‌‌، سياست‌گذار و روزنامه‌ها نيز مباحث زيادي به همراه داشت. مهم‌ترين موضوعي كه در اين زمينه مطرح است پيامد‌هاي تورمي و ميزان موفقيت طرح كه از 3 سال پيشنهادي دولت به 5 سال افزايش يافته است. ترديد در موفقيت طرح، نگراني‌هايي در بين سياست‌گذاران و مسوولان بوجود آورده است و اين نگراني‌ها هر چقدر به اجراي طرح نزديك‌تر مي‌شويم‌، بيشتر مي‌شود. به طوري كه يكي از گمانه‌زني‌ها كه در مورد پس‌گرفتن طرح مذكور از مجلس شوراي اسلامي مطرح است، ناشي از همين نگراني‌ها است. پيامدهاي تورمي از آن جهت با اهميت است كه هدف از اجراي هر طرح اقتصادي كه طرح هدفمند نمودن يارانه‌ها در زمره آن مي‌باشد‌، بهبود سطح زندگي و رفاه افراد جامعه است‌. بنابراين نمي‌توان از پيامدهاي تورمي آن به ويژه براي اقشار آسيب‌‌پذير غافل ماند. مضافا براين كه با حذف اين اثرات مي‌توان به مقبوليت و مشروعيت طرح اميدوار بود و اجراي سياست هدفمند نمودن يارانه را امكان‌پذير نمود.

چارچوب كلي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها
در كشور ما حامل‌هاي انرژي (بنزين‌، نفت‌گاز‌، نفت كوره‌، نفت سفيد‌، گاز مايع و ساير مشتقات نفت‌) به قيمت پايين‌تر از قيمت جهاني در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد. وجود اين شرايط به استفاده بيش از حد استاندارد اين منابع منجر شده است. همچنين برخي از كالاهاي اساسي به صورت يارانه‌اي و قيمت پايين‌تر از قيمت تمام شده به مصرف‌كنندگان عرضه مي‌شود. بر اين اساس در اين طرح مقرر گرديده است كه قيمت حامل‌هاي انرژي به حداقل 90 درصد فوب خليج‌فارس در پايان برنامه پنجم برسد. علاوه بر اين ميانگين قيمت فروش برق به گونه‌اي تعيين شود كه در پايان برنامه به قيمت تمام شده عرضه شود. همچنين قيمت گاز طبيعي به تدريج تا پايان برنامه پنجم حداقل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي در اختيار مشتريان قرار گيرد. البته در لايحه مذكور دولت مجاز به اعمال قيمت‌هاي ترجيحي در مورد برق و گاز طبيعي شده‌ است.
علاوه بر موارد مذكور دولت مجاز شده است قيمت آب و كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب را بگونه‌اي تعيين نمايد كه تا پايان برنامه پنجم به قيمت تمام شده عرضه شود. دولت در اين لايحه مجاز به اعمال قيمت‌هاي ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب شده است. همچنين دولت در طرح هدفمند نمودن يارانه‌ها موظف شده‌ است يارانه‌هاي گندم‌، برنج‌، روغن، شير، شكر، خدمات پستي‌، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي را هدفمند نمايد و يارانه آرد و نان را به روش‌هاي مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان قراردهد.
با اجراي اين سياست و عرضه اين كالاها به قيمت مورد نظر منابع درآمدي براي دولت ايجاد مي‌شود كه هزينه‌هاي آن نيز در اين لايحه مشخص شده است. بر اين اساس حداكثر تا پنجاه (50‌درصد) درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون بصورت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار به آنها پرداخت مي‌شود. همچنين بخشي ديگر از اين پنجاه درصد نيز براي اجراي نظام تامين اجتماعي براي جامعه از طريق گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي‌، تامين هزينه مسكن‌ و اشتغال و اجراي برنامه‌هاي اجتماعي هزينه شود.
(20‌درصد) بيست درصد درآمدهاي اجراي اين قانون براي جبران اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر هزينه‌هاي جاري و تملك دارايي دولت در اختيار دستگاه‌هاي دولتي قرار مي‌گيرد و (30‌درصد) سي‌ درصد باقيمانده در جهت بهينه‌سازي الگوي مصرف انرژي‌، افزايش بهره‌وري واحدهاي توليدي‌، جبران زيان دستگاه‌هاي اجراي ناشي از اجراي اين قانون، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومي‌، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي و... به مصرف برسد. علاوه بر اين تا 25 درصد نوسانات قيمت فوب خليج‌فارس با اخذ مابه‌التفاوت و پرداخت يارانه‌، قيمت مصرف‌كنندكان ثابت نگه مي‌دارد، ولي بالاتر از نوسان 25 درصد در قيمت مصرف‌كنندگان تجديد نظر خواهد شد.
بنابراين طرح مذكور از يكسو با واقعي نمودن تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي و همچنين قيمت برق، گاز طبيعي، آب‌، خدمات دفع فاضلاب و هدفمند نمودن يارانه كالاهاي اساسي به ويژه نان بسوي استفاده بهينه از اين منابع و كالاها به پيش رو قرار داده است. از سوي يگر با درآمدهاي حاصل از اجراي اين طرح اثرات آن بر بودجه خانوار، اجراي نظام تامين اجتماعي، جبران اثرات آن بر بودجه دولت‌ و اصلاح ساختار صنعت در استفاده بهتر از منابع به مصرف برسد.

چالش‌هاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها
لايحه هدفمند نمودن يارانه‌ها به منظور اصلاح الگوي مصرف جامعه با استفاده از اصلاح قيمت‌ كالا و خدماتي است كه به قيمت پايين‌تر در اختيار اقشار جامعه قرار مي‌گيرد. ولي طرح مذكور تمامي قيمت‌ها را در بر نمي‌گيرد. از سوي ديگر سازوكارهاي متفاوت در اين طرح در نظر گرفته شده است (كه شايد با هدف به حداقل رساندن پيامدهاي تورمي و نامطلوب طرح است) كه با كليت طرح در تناقض است. در اينجا فهرست‌وار به اين موارد پرداخته مي‌شود:
1‌ـ هدف از طرح مذكور اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي است كه پايين‌تر از قيمت واقعي عرضه مي‌گردد و موجب اتلاف اين منابع شده است. حال اگر هدف از طرح مذكور اصلاح قيمت‌ها در اقتصاد است‌، قيمت‌هاي ديگري در اقتصاد وجود دارند كه از قيمت واقعي آن منحرف شده‌اند و اثرات نامطلوبي بر اقتصاد دارند. نرخ ارز نمونه بارزي از آن است كه با قيمت واقعي خود فاصله دارد، حال سوال اساسي اين است كه چرا قيمت حامل‌هاي انرژي كه فراواني آن در كشور وجود دارد ‌ و روش‌هاي غيرقيمتي به منظور استفاده بهينه آن قابل اجراتر است، به عنوان كانون مشكلات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است و نرخ ارز كه بازار آن تفكيك‌ناپذير‌تر از بازار حامل‌هاي انرژي است و اثر قابل ملاحظه‌اي بر توليد، اشتغال‌، واردات و صادرات دارد به بوته فراموشي سپرده شده است. بنابراين بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه اين استدلال در كجا صورت گرفته است كه واقعي نمودن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي عاجل‌تر از واقعي نمودن نرخ ارز است. در ادامه به اين موضوع اشاره خواهد شد كه اجراي توام اين قيمت‌ها با هم امكان‌پذير نمي‌باشد.
2‌ـ در طرح هدفمند نمودن يارانه‌ها عرضه‌ آب، برق و خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب به قيمت تمام شده اشاره شده‌ است‌‌‌. ولي عرضه اين كالاها به قيمت تمام شده نمي‌تواند دليلي بر استفاده كارآ از اين منابع باشد. به عبارت ديگر بر اساس منطق اقتصادي استفاده بهينه و كارآ از برابري قيمت آن كالا با هزينه نهايي به دست مي‌آيد. ولي قيمتي كه در اين شرايط حاصل مي‌شود برابر با قيمت تمام شده يا هزينه متوسط آن كالا نخواهد بود. به ويژه اينكه ساختار بازار آب‌، برق و خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب بازار غيررقابتي است و در ساختار اين بازارها قيمت با هزينه متوسط و قيمت تمام شده برابري نمي‌كند. بنابراين عرضه كالا به قيمت تمام شده نمي‌تواند بيانگر استفاده‌كارآ از اين منابع باشد و به منظور استفاده كارآ (برابري قيمت با هزينه ‌نهايي)
چه بسا دولت موظف به پرداخت يارانه به عرضه‌كنندگان اين كالاها باشد يا عرضه‌كنندگان اين كالا با عرضه كالاي سود ويژه‌اي نيز كسب نمايند.
3‌ـ در لايحه مذكور پيش‌بيني شده‌است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به
90 درصد فوب خليج‌فارس در پايان برنامه پنجم برسد. ولي 90 درصد فوب خليج‌فارس يك مبلغ ثابتي نمي‌باشد تا بر اساس آن آهنگ رشد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در طول برنامه مشخص نمود. به عبارت ديگر گرچه در كشور قيمت حامل‌هاي انرژي‌، پايين‌تر از قيمت جهاني است و مقرر گرديده است در يك‌دوره 5 سال به 90 درصد فوب خليج‌فارس افزايش يابد. ولي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تابعي از قيمت نفت خام است كه از نوسانات زيادي برخوردار است وجود اين نوسانات مانع از برنامه‌ريزي دقيق براي آهنگ رشد اين حامل‌ها در طول برنامه خواهد شد. علاوه براين به فرض اينكه هدف مذكور محقق گردد، شرايط بعد از اين دوره چگونه خواهد بود. بعد از اين دوره در صورتي كه قيمت فوب خليج‌فارس تغيير پيدا كرد. قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي داخل كشور نيز بر اساس تغييرات مذكور، متغير خواهد بود. به ديگر سخن آيا قيمت‌ها بعد از اين دوره دستور خواهد بود يا تابع شرايط عرضه و تقاضا خواهد بود. در صورتي كه بعد از اين دوره قيمت‌هاي حامل انرژي دستور باشد‌، مغاير با سياست هدفمند نمودن يارانه‌ها است. در غير اين‌صورت علاوه بر نوسانات قيمت جهاني نفت كه اقتصاد ما را متاثر مي‌سازد، نوسانات قيمت حامل‌هاي انرژي نيز اقتصاد كشور را متاثر خواهد كرد. اين موضوع در قسمت نوسانات قيمت نفت و هدفمند نمودن يارانه بيشتر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
4‌ـ همانگونه كه اشاره گرديد يكي از اهداف اساسي طرح استفاده كمتر از حامل‌هاي انرژي است. بر اين اساس اصلاح قيمت‌ها به عنوان ساز و كار اصلي جهت استفاده بهينه از اين منابع در دستور كار قرار گرفته‌ است‌. بر اساس قانون عرضه و تقاضا با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، انتظار كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي وجود دارد. ولي در اين طرح به اين موضوع اشاره نشده است كه پس از اجراي طرح، مصرف انرژي به چه سطحي كاهش پيدا خواهد كرد. به عبارت ديگر در حال حاضر عنوان مي‌گردد ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي در ايران 4 برابر حد استاندارد مي‌باشد. اين ميزان مصرف بين مصرف‌كنندگان نهايي (خانوارها و دستگاه‌هاي دولتي) و مصرف‌كنندگان واسطه‌اي‌‌ (صنعت، كشاورزي و خدمات) مي‌باشد. حال سوال اينجاست كه متقاضيان مذكور با اجراي طرح به چه ميزان مصرف خود را با فرض ثابت نگه‌داشتن ساير شرايط كاهش مي‌دهند و عمده كاهش در چه بخشهاي صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر در اين طرح پيش‌بيني شده است كه افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج‌فارس برسد. حال سوال اصلي اين است كه با افزايش قيمت اين حامل‌ها چه ميزان از تقاضا و مصرف آنها كاسته خواهد شد. بنابراين افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي به خودي خود نمي‌تواند هدف باشد و ضرورت دارد ميزان صرفه‌جويي در مصرف حامل‌هاي انرژي در نتيجه اجراي اين سياست مشخص شود تا جامعه بر اساس اين منافع تمايل به پرداخت هزينه‌هاي آن داشته باشد. بنابراين به ميزان صرفه‌جويي‌هاي ناشي از اجراي اين سياست اشاره نشده‌است و مسكوت مانده‌است.
5‌ـ در طرح هدفمند نمودن يارانه‌ها مقرر گرديده‌ است قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات عمومي به قيمت واقعي و تمام شده در اختيار مصرف‌كنندگان قرار بگيرد. بنابراين اصل بر اين است كه تمام مصرف‌كنندگان قيمت واقعي خدمات خود را پرداخت نمايند. از سوي ديگر به منظور جبران اثرات تورمي آن يارانه نقدي در اختيار خانوارها قرار گيرد. بنابراين از يكسو سياست پرداخت قيمت واقعي كالاها و خدمات از سوي مصرف‌كنندگان مطرح مي‌شود‌، ولي در برخي موارد سياست قيمت‌هاي ترجيحي نيز استفاده شده ‌است. وجود سياست قيمت‌هاي ترجيحي در مقابل سياست اصلاح قيمت‌ها با يكديگر همخواني ندارد. چرا كه تخصيص منابع از راه اصلاح قيمت‌ها يك روش قيمتي تخصيص منابع است ولي قيمت‌هاي ترجيحي يك روش غيرقيمتي مي‌باشد.
6ـ گرچه در لايحه هدفمند‌نمودن يارانه‌ها بخشي از درآمد حاصل از يارانه‌ها به منظور جبران بخشي از بار مالي ناشي از اجراي طرح به بودجه دولت در نظر گرفته شده است. در اين شرايط مصرف‌كنندگان بخش دولتي نيز همانند مصرف‌كنندگان بخش خصوصي يارانه نقدي دريافت مي‌دارند. ولي الگوي مصرف در بخش خصوصي متفاوت‌تر از بخش دولتي است. در بخش خصوصي اولا چون يارانه برحسب دهك‌هاي درآمدي صورت مي‌گيرد كه مستقل از ميزان بهره‌برداري از اين منابع است، اجراي اين سياست اثرات باز توزيعي دارد و مصرف‌كنندگان با توجه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در مقايسه با ساير كالاها و خدمات مجبور به كاهش مصرف خواهند شد. ولي در بخش دولتي به دليل اينكه هزينه‌هاي آن جبران مي‌شود و هزينه‌هاي ناشي از اجراي طرح نيز به بودجه آنها افزوده شده است، انگيزه‌هاي صرفه‌جويي در آن كمتر خواهد بود. بنابراين جبران بار مالي دستگاه‌هاي دولتي بدون تعريف استانداردي براي مصرف حامل‌هاي انرژي نمي‌تواند به كاهش مصرف بيانجامد.
7‌ـ در لايحه مذكور30 درصد منابع حاصل از هدفمند نمودن يارانه‌ها صرف بهينه‌سازي مصرف انرژي واحدهاي توليدي، خدماتي و اصلاح ساختار فن‌آوري توليد‌ و امثال آن مي‌شود، ولي توجه به زيرساخت توليد براي واكنش به اصلاح قيمت‌، بيانگر اين موضوع است كه زيرساخت‌هاي توليد براي افزايش توليد آماده نمي‌باشد. به عبارت ديگر اصلاح قيمت‌ها به منظور افزايش ميزان توليد در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه زيرساخت‌هاي افزايش توليد فراهم شود، در غير اين‌صورت افزايش قيمت كالاها به منظور عرضه ‌بيشتر كالاها تنها تورم را به همراه خواهد داشت‌. از سوي ديگر پرداخت اين مبالغ از سوي منابع يارانه‌اي بيانگر اين است كه حمايت مضاف از توليدكنندگان در مقايسه با مصرف‌كنندگان صورت گرفته‌ است و مصرف‌كنندگان در اين ميان متضرر مي‌گردند.
8‌ـ پرداخت يارانه نقدي به دهك‌هاي مختلف درآمدي بر اساس ميزان درآمد افراد است و ارتباطي به مصرف حامل‌هاي انرژي ندارد و اين موضوع مي‌تواند اثر باز توزيعي و حركت به سوي عدالت اجتماعي داشته باشد‌، ولي از آنجا كه چون پرداخت يارانه براساس اطلاعات سال پايه است و در طول دوره افرادي كه در يك گروه درآمدي قرار دارند ممكن است در گروه درآمدي ديگري جا بگيرند، پرداخت يارانه بر اين اساس خالي از اشكال نمي‌باشد. با توجه به اينكه ميل به مصرف گروه‌هاي درآمدي پايين بيشتر است و باز توزيع يارانه‌ها در جهت پرداخت بيشتر به گروه‌هاي كم ‌درآمد است و از سوي ديگر عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب در ابتداي اجراي طرح به منظور استفاده كمتر از حامل‌هاي انرژي، جهش ناگهاني قيمت‌ها و تورم بالايي را شاهد خواهيم بود.

سياست‌هاي پولي و مالي مناسب با طرح
اصلاح قيمت‌ها در شرايطي با موفقيت همراه خواهد بود كه سياست‌هاي پولي و مالي مناسب اين طرح را حمايت نمايد. به عبارت ديگر گرچه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها به اصلاح قيمت‌ها تكيه زده است‌، ولي پايبندي عميق به سياست‌هاي پولي و مالي سازگار با اين طرح‌، يكي از اركان مهم اجراي آن مي‌باشد. چرا با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي انتظار بر اين است كه قيمت اين نهاده‌ها بالاتر از نرخ تورم قرار گيرد و فعالان اقتصادي با افزايش قيمت اين نهاده‌ها در استفاده كمتر از منابع موجود تلاش نمايند، ولي افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در صورتي تاثير خود را به استفاده بهينه خواهد داشت كه افزايش قيمت ساير عوامل توليد كمتر از افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي افزايش يابد. در غير اين صورت اين طرح نمي‌تواند منجر به كاهش استفاده از اين منابع شود. حال اگر شاخص قيمت توليدكننده را به عنوان شاخص قيمت كالاي توليدي در نظر بگيريد، اگر شاخص قيمت حامل‌هاي انرژي در طول اجراي سياست بالاتر از شاخص قيمت توليدكننده باشد و هر چقدر اين تفاوت بيشتر باشد، اين سياست موفق‌تر خواهد بود. در ارتباط با خانوار نيز در صورتي كه شاخص قيمت كالاهاي مشمول طرح بالاتر از شاخص قيمت خرده فروشي يا نرخ تورم باشد، سياست كاهش استفاده از اين منابع موفق‌ خواهد بود. ولي از آنجا كه با افزايش قيمت‌ كالاهاي مشمول طرح، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را به همراه دارد و از سوي ديگر با پرداخت نقدي يارانه به گروه‌هاي كم درآمد و آسيب‌پذير جامعه كه ميل نهايي به مصرف آن در مقايسه با ساير گروه‌هاي جامعه بيشتر است زمينه افزايش قيمت‌ها فراهم مي‌شود، در صورتي كه سياست‌هاي پولي و مالي نيز به صورت انبساطي باشد و افزايش قيمت‌ها را به همراه داشته باشد كه برآيند آن افزايش يكسان قيمت كالاهاي مشمول طرح با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد باشد، هدف از اجراي اين طرح كه كاهش ميزان مصرف كالاهاي مشمول طرح است را از بين خواهد برد و سياست مذكور تنها اثرات تورمي خواهد داشت‌. بنابراين در صورتي كه شاخص قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از شاخص قيمت خرده فروشي افزايش پيدا نكرد مي‌توان به اثرات مطلوب اجراي اين سياست اميدوار بود. بنابراين پيروي از سياست پولي و مالي مناسب و انقباضي به منظور قرار گرفتن نرخ تورم زير قيمت شاخص‌هاي حامل‌هاي انرژي از ضروريات طرح است.

هدفمند كردن يارانه‌ها و نرخ ارز
سياست‌هاي نرخ ارز در زمان اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها از اهميت زيادي برخوردار است‌. با افزايش قيمت‌ كالاهاي مشمول طرح و به ويژه حامل‌هاي انرژي كه در صنعت به عنوان يك كالاي واسطه‌اي استفاده مي‌شود، قيمت تمام شده كالاهاي داخلي افزايش مي‌‌يابد. با افزايش قيمت تمام شده كالاي داخلي در صورت ثبات نرخ ارز كالاهاي صادراتي گران‌تر و كالاهاي وارداتي ارزان‌تر و در نتيجه واردات بيشتر و صادرات كمتر مي‌شود. اين شرايط به نوبه خود شكافي كه در حال حاضر بين واردات و صادرات وجود دارد، عميق‌تر مي‌كند. بنابراين سياست هدفمند‌سازي يارانه‌ها در صورت ثبات نرخ ارز منجر به محدوديت توليد داخلي و تاثير نامطلوب در بخش كالاهاي قابل مبادله (محصولات كشاورزي و توليدات كارخانه‌اي) دارد. علاوه بر اين ثبات نرخ ارز درآمد ناشي از هدفمند نمودن يارانه‌ها را محدود مي‌نمايد. به اين معني كه در لايحه هدفمند نمودن يارانه‌ها مقرر گرديده است قيمت حامل انرژي به حداقل 90 درصد فوب خليج‌فارس برسد و ارزش ريالي حامل‌هاي مذكور (كه از حاصلضرب تبديل قيمت حامل‌هاي انرژي به قيمت فوب خليج‌فارس در نرخ ارز رسمي كشور به دست مي‌آيد) به عنوان درآمدهاي اجراي طرح هزينه شود. حال اگر نرخ ارز ثابت باشد درآمد حاصل از اجراي اين طرح ثابت خواهد ماند. اين درحالي است كه هزينه‌هاي مربوط به آن با نرخ تورم افزايش مي‌يابد. در نتيجه عدم تعادلي بين درآمدها و هزينه‌ها به وجود خواهدآمد. به عبارت ديگر اگر قيمت حامل‌هاي انرژي در طول اجراي طرح ثابت در نظر گرفته شود و از سوي ديگر نرخ ارز نيز ثابت باشد يا در مقايسه با نرخ تورم داخلي كمتر باشد، درآمد حاصل از اجراي طرح از افزايش برخوردار نخواهد بود؛ ولي هزينه‌هاي آن تابع نرخ تورم داخلي است كه با اجراي سياست‌هاي مذكور افزايش يافته ‌است. بنابراين عدم توازن بين درآمدها و هزينه‌هاي اجراي طرح اجتناب‌ناپذير خواهد بود. ولي در صورتي كه نرخ ارز ثابت نباشد‌، علاوه بر اينكه درآمدهاي اجراي طرح همراه با تورم به پيش مي‌رود، اثرات ضد توليدي آن نيز محدودتر مي‌گردد؛ ولي اين شرايط به بهاي افزايش غيرقابل قبول تورم داخلي خواهد شد. بديهي است در اين شرايط اصل اجراي طرح و هدف از اجراي آن با مشكل مواجه بود؛ چرا كه همان‌گونه كه در بالا اشاره شد هدف اصلي طرح اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به منظور استفاده كمتر از اين منابع است‌. حال در صورتي كه با عدم ثبات نرخ ارز نرخ تورم داخلي همپاي قيمت حامل‌هاي انرژي به پيش برود هدف اوليه طرح مخدوش مي‌شود.
بنابراين در زمان اجراي سياست هدفمند نمودن يارانه‌ها گرچه سياست ثبات نرخ ارز اثرات نامطلوبي بر توليد داخلي و گسترش بخش غيرقابل مبادله اقتصاد‌ (مسكن و خدمات) را دارد و درآمد‌هاي حاصل از اجراي طرح را محدود مي‌نمايد، ولي در ايجاد لنگري براي ثبات قيمت‌ها و در نتيجه رسيدن به اهداف آن نقش درخور توجهي خواهد بود و درجه موفقيت طرح را افزايش مي‌دهد. اگر سياست ثبات نرخ ارز به اهداف طرح كمك مي‌كند؛ ولي از نظر ماهيتي ثبات نرخ ارز بدون توجه به تورم داخلي باعث انحراف در قيمت واقعي نرخ ارز خواهد بود و اين موضوع خلاف قاعده كلي طرح كه واقعي نمودن قيمت‌ها در اقتصاد كه نرخ ارز نيز در زمره آن قرار دارد، مي‌باشد. بر اين اساس مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه اجراي سياست اصلاح نرخ ارز و حامل‌هاي انرژي به صورت همزمان امكان‌پذير نخواهد بود.

نوسانات قيمت جهاني نفت و هدفمند كردن يارانه‌ها
يكي از مسائلي كه اثرات قابل توجهي بر طرح هدفمند كردن يارانه‌ها دارد‌، شرايط اقتصاد جهاني و نوسانات قيمت نفت است. به عبارت ديگر در اين طرح پيش‌بيني شده‌است قيمت حامل‌هاي انرژي به قيمت فوب خليج‌فارس كه يك قيمت قابل قبولي است به مصرف‌كنندگان عرضه شود. ولي در ابتدا بايد اين موضوع روشن شود كه در سال پايان برنامه قيمت جهاني نفت چقدر خواهد بود تا بر اساس آن ميزان تعديلات هر سال آن مشخص شود؛ براي مثال در حال حاضر قيمت بنزين در كشور ما هر ليتر 1000 ريال است؛ ولي قيمت فوب خليج‌فارس آن 6000 ريال و انتظار مي‌رود در 5 سال آينده نيز همين مبلغ باشد‌. بر اين اساس بايد سالانه 1000 ريال به قيمت بنزين افزوده شود تا در پايان برنامه به حداقل 90 درصد خليج‌فارس رسيده شود؛ ولي پيش‌بيني قيمت نفت براي پنج سال آينده بسيار مشكل و حتي غيرممكن است. در اين شرايط اگر قيمت جهاني نفت افزايش يابد، بايد نرخ رشد حامل‌هاي انرژي نيز بيشتر باشد و در صورتي كه قيمت جهاني كاهش يابد بايد نرخ رشد حامل‌هاي انرژي نيز كاهش يابد. از سوي ديگر با افزايش قيمت جهاني نفت علاوه بر اينكه درآمدهاي نفتي و ذخاير ارزي افزايش مي‌يابد درآمدهاي حاصل از اجراي طرح افزايش مي‌يابد. در اين حالت هم نرخ‌ارز نيز از ثبات بيشتري برخوردار است و هم منابع بيشتري در اختيار سياست‌گذار گذاشته مي‌شود. بنابراين بر اجراي طرح تاثير مثبتي دارد. مضافا بر اينكه چون قيمت حامل‌هاي انرژي در مقايسه با نرخ تورم داخلي بالاتر باشد، تاثير مثبت بر الگوي مصرف و كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي خواهد داشت. بنابراين افزايش قيمت جهاني نفت اثرات مكمل و همگرايي بر اين طرح دارد.
در زمان كاهش قيمت جهاني نفت گرچه نياز به افزايش كمتر قيمت حامل‌هاي انرژي وجود دارد‌، ولي با كاهش درآمدهاي نفت علاوه بر اينكه درآمدهاي نفتي كاهش پيدا مي‌كند و به افزايش نرخ ارز منجر مي‌شود، منابع اجراي طرح نيز محدود مي‌گردد. مضافا بر اينكه چون در اين شرايط قيمت حامل‌هاي انرژي كمتر افزايش مي‌يابد و نرخ تورم داخلي به دليل محدوديت منابع و افزايش نرخ ارز افزايش يافته‌است، سياست هدفمند كردن يارانه‌ها كه هدف اصلي آن اصلاح الگوي مصرف از طريق تغيير در قيمت نسبي است با مشكل مواجه مي‌شود. بنابراين كاهش قيمت جهاني نفت تاثير منفي بر روي طرح دارد. به همين ترتيب هر پيامد مثبت خارجي و جهاني تاثير مثبت و هر شرايط منفي خارجي تاثير منفي بر طرح دارد.

نتيجه‌گيري و پيشنهادها
طرح هدفمند كردن يارانه به منظور حذف يارانه‌ها كه به اتلاف منابع انجاميده‌است تدوين شده است. ولي ميزان صرفه جويي در اين منابع در طرح مشخص نشده‌است. علاوه براين زيرساخت‌هاي اقتصاد به منظور واكنش عاملان اقتصادي به اصلاح قيمت مهيا نمي‌باشد. گواه اين موضوع اعتباراتي است كه در اين طرح براي زيرساخت‌ها اقتصادي لحاظ شده است. عدم وجود زيرساخت‌هاي اقتصاد جهش ناگهاني در قيمت‌ها و تورم را به همراه دارد. برخي متغيرهاي مهم همانند قيمت جهاني نفت كه در اجراي طرح نقش كليدي دارد در اختيار سياست‌گذاران نمي‌باشد. از همه مهم‌تر در اين طرح مشخص نگرديده است كه بعد از دوره پنج ساله‌، ادامه كار چگونه خواهد بود.
بديهي است در صورتي كه طرح در بين راه با مشكل اساسي روبه‌رو شود و تورم لجام گسيخته‌اي به جامعه تحميل نمايد پاسخگو چه كسي خواهد بود. به عبارت ديگر همان‌گونه كه در زمان اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي شاهد تورم بالا‌، افزايش نرخ ارز و بدهي خارجي به اوج خود رسيد و با تثبيت نرخ ارز مهر پاياني بر سياست‌هاي تعديل اقتصادي زده شد، موضوعي كه ذهن جامعه را به خود جلب نمود. واضح است در شرايطي كه دستگاه‌هاي متولي اجراي طرح با مشكلاتي روبه‌رو شوند سعي بر اين دارند وجود اين مشكلات را به عدم همراهي ساير دستگاه‌ها متوجه نمايند.
بنابراين با توجه به شرايط ناهمواري كه وجود دارد و به دليل تفكيك پذير بودن بازار هر يك از مصارف حامل‌هاي انرژي و ساير كلاهاي اساسي و امكان استفاده از روش‌هاي غيرقيمتي‌، روش‌هاي غيرقيمتي براي هدفمند كردن يارانه‌ها و صرفه‌جويي در مصرف انرژي در پيش گرفته شود. در روش‌هاي غيرقيمتي علاوه بر اينكه مي‌توان با مشوق‌هاي زيرساخت صنعت را جهت كاهش مصرف انرژي تغيير داد، همچنين مي‌توان اين يارانه‌ها را به جامعه هدف سوق داد و از سوي ديگر شاهد شرايط تورم بالايي كه به ناكامي اين سياست‌ها مي‌انجامد، نباشيم.
به هر حال همان‌گونه كه ميلتون فريدمن، برنده جايزه نوبل اقتصاد و معمار اقتصاد پولي مي‌گويد در هر سياست اقتصادي براي رضايت عموم بايد راهي طولاني طي نمود؛ ولي هزينه و منافع ناشي از هدفمند نمودن يارانه‌ها نمي‌تواند با هم متقارن باشد؛ چرا كه مشكلات ناشي از تورم در كوتاه مدت به جامعه تحميل مي‌شود در بلندمدت آينده قابل جبران نخواهد بود.

منبع : دنیای اقتصاد - محمود نظري