دکتر تیمور رحمانی
نرخ سود بانکی یا آن‌طور که در متون درسی رشته اقتصاد می‌خوانیم «نرخ بهره»، متغیری است که از مجموعه عواملی تاثیر می‌پذیرد و بر آنها نیز تاثیر می‌گذارد. در عین حال، نرخ سود یا نرخ بهره در اقتصاد‌های آزاد متغیری است که به‌رغم فاقد روند بودن و افزایش یا کاهش پیوسته در طول زمان، دوره‌های متعددی از بالا و پایین بودن را تجربه کرده است.
به‌عنوان مثال نرخ بهره موثر بین بانکی در اقتصاد ایالات‌متحده به‌عنوان مظهر اقتصاد‌های آزاد با نوساناتی در مجموع تا اوایل دهه 1980 در حال افزایش بود؛ به‌گونه‌ای که در ژوئن 1981 به حدود 19 درصد رسید، اما پس از آن به تدریج روندی نزولی اما با افزایش‌ها و کاهش‌های متعدد را تجربه کرد و درنهایت پس از شروع رکود بزرگ 2008 به شدت کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که در مارس سال 2015 حدود 11/ 0 درصد بود. در اقتصاد‌های دیگر نیز وضعیت‌های مشابهی راجع به نرخ بهره بروز کرده است. از این منظر، اقتصاد ایران دارای وضعیتی استثنایی نبوده و بخشی از نوسانات نرخ سود آن همانند هر اقتصادی متاثر از تحولات اقتصاد کلان و از جمله سیاست‌های پولی و مالی است. در عین حال، تردیدی نیست که نرخ سود متغیری سیاست‌گذار یا به تعبیر دیگر یک هدف میانی در سیاست‌گذاری و به‌ویژه سیاست پولی است و سیاست‌گذاری پولی در تعیین آن نقش مهمی را بازی می‌کند.
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره نیرویی برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی وجود داشته است، گرچه نظام بانکداری بدون ربا الزاما این نتیجه را دربرندارد که باید نرخ سود بانکی پایین باشد. دلیل اصلی وجود چنین نیرویی وجود این توجیه بوده است که نرخ سود بانکی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های تولیدی باشد که نرخ سود بانکی بالا مانعی برای آن است. در دهه 1360 که بانکداری در ایران کاملا دولتی بود زمینه برای چنین سیاستی فراهم بود و اجرای آن فاقد دشواری بود؛ چراکه متقاضیان تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین از یارانه قابل توجهی برخوردار می‌شدند و بانک‌ها نیز به دلیل دولتی بودن و عدم نیاز به سود آوری مانعی برای پیگیری این سیاست نبودند، اما بر کسی پوشیده نیست که آن سرکوب مالی چه عواقب دردناکی از شیوع و گسترش رانت‌جویی و اتلاف منابع مالی به شدت کمیاب اقتصاد ایران به جای گذاشت و کمکی به رشد اقتصاد ایران نکرد. در دهه‌های 1370 و 1380 با آزادسازی در بخش مالی و بانکی اقتصاد ایران و به تدریج ظهور بانکداری خصوصی، نرخ سود بیش از پیش به شرایط و اوضاع اقتصادی مرتبط شد و منافع چشمگیری نیز به شکل جهت‌گیری منابع مالی به سوی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، افزایش منافع سپرده‌گذاران، گسترش و تحول سریع خدمات بانکی برای مشتریان فراهم ساخت. با این حال، فشار برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود به‌ویژه در بانک‌های دولتی همچنان باقی ماند و در برهه‌هایی نیز به کاهش عملی در نرخ سود بانکی انجامید؛ اما به دلیل گسترش رقابت در بانکداری کشور و پدیدار شدن بانک‌های غیر‌دولتی امکان نگه‌داشتن نرخ سود بانکی مانند آنچه در دهه 1360 متداول بود دیگر وجود نداشت و با هر حرکتی برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها و موسسات غیر‌دولتی به ابداعاتی روی آورده‌اند تا نرخی را که شرایط اقتصادی می‌پذیرد، نگه‌دارند و ضمن حفظ و افزایش سودآوری خود مشتریان را نیز بهره‌مند و راضی نگه‌دارند. در واقع، آنچه اقتصاددان پولی معروف «گودهارت» گفته بود در اقتصاد ایران عملا رخ داد و آن اینکه برقراری هر گونه مقررات جدیدی برای کاهش بهره‌مندی بانک‌ها ازسودآوری در کسب‌و‌کار آنها به سرعت توسط بانک‌ها با ابداعاتی بی‌اثر شده و کم اهمیت می‌شود.
اکنون، پس از دوره‌ای افزایش شدید نرخ سود بانکی در طول چند سال گذشته فشار جدیدی برای کاهش نرخ سود بانکی پدیدار شده و به نظر می‌رسد زمینه چینی برای نوعی کاهش دستوری یا شبه دستوری در نرخ سود بانکی را فراهم ساخته است. با وجود آنکه نرخ سود بانکی در حال حاضر هم به‌صورت اسمی و هم به‌صورت حقیقی بسیار بالا است و با وجود آنکه این نرخ سود بالا برای جلوگیری از رونق اقتصاد کشور بدون تردید زیانبار است، اما تلاش برای کاهش شبه دستوری نرخ سود بانکی سیاستی مبتنی بر صلاحدید نیست و به جای ریشه‌یابی علت بالا بودن نرخ سود بانکی و درمان آن سعی در پاک کردن صورت مساله دارد. برای دور از منطق بودن این سیاست نکاتی چند قابل ذکر است.
نرخ سود بانکی بالا حاصل عوامل مختلفی است که از میان آنها بالا بودن عدم اطمینان و ریسک و همچنین بالا رفتن نرخ تنزیل عاملان اقتصادی به دلیل کوتاه‌نگر شدن آنان در واکنش به عدم اطمینان موجود و سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم به‌عنوان اولویت اول سیاست‌گذاری دولت جدید نقش مهمی را بازی می‌کند. وضعیت عدم اطمینان متاسفانه تا حدی به مشکلات پرونده هسته‌ای و زورگویی قدرت‌های جهانی مربوط است و تا رفع این مشکل اثر خود را باقی می‌گذارد. با این حال، بخشی از عدم اطمینان موجود ریشه داخلی دارد و سیاست‌های ثبات بخش اقتصادی می‌تواند به رفع آنها کمک کند. سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی نیز تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است و تلاش برای کاهش سریع تورم نمی‌توانسته است بدون تحمل هزینه به پیش رود و بالا بودن نرخ سود بانکی بخشی از این هزینه است که دولت جدید برای کاهش تورم بسیار بالا ناچار بوده است آن را متحمل شود. تا زمانی که این عوامل اشاره شده سببی برای بالا بودن نرخ سود بانکی هستند، کاهش دستوری آن راه به جایی نمی‌برد و صرفا به گسترش رانت‌جویی و تضعیف بانک‌های دولتی می‌انجامد، گرچه پایین آمدن نرخ تورم و برگشتن اطمینان و ثبات به اقتصاد به‌طور طبیعی و البته به‌صورت تدریجی زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد کرد.
اگر تصور بر آن است که بالا بودن نرخ سود بانکی به‌عنوان قیمت منابع مالی بانک‌ها ناشی از قدرت انحصاری بانک‌ها و موسسات اعتباری است، آن‌گاه به دو دلیل این موضوع قابل پذیرش نیست و آن اینکه اولا امروزه نسبت به گذشته تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری و رقابت در صنعت بانکداری بیشتر شده است و در شرایط گسترش رقابت نمی‌توان افزایش قیمت منابع مالی بانک‌ها یا نرخ سود را ناشی از قدرت انحصاری آنها دانست و تحت قیمت‌گذاری انحصارات کاهش دستوری نرخ سود را از آنها طلب کرد. دلیل دوم آن است که اگر سودجویی بانک‌ها ریشه این افزایش نرخ سود بانکی تصور می‌شود این تنها در صورتی رخ می‌دهد که تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها یا «اسپرد بانکی» افزایش یافته باشد، اما شواهد قابل قبولی برای این ادعا وجود ندارد. به همین دلیل است که بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایطی توانسته‌اند نرخ سود بالاتری برای تسهیلات خود دریافت کنند که با بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها قادر به جذب منابع برای این تسهیلات باشند. تلاش برای کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها به‌عنوان مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات در عمل فقط به سپرده‌گذاران خرد آسیب می‌رساند و سپرده‌گذاران بزرگ و بانک‌ها راه‌هایی برای دورزدن آن خواهند یافت که اقدام دستوری کاهش نرخ سود برای کمک به دریافت‌کنندگان تسهیلات را بی‌اثر می‌نماید.
اگر تصور بر آن است که بالا بودن نرخ سود بانکی عاملی برای گسترش نابرابری درآمد و ثروت در اقتصاد است، کاهش دستوری آن کمکی به حل این مشکل نمی‌کند؛ چراکه کاهش دستوری آن زمینه فساد و رانت‌جویی را فراهم می‌کند و مطالعات بسیاری از جمله مطالعات نویسنده نشان می‌دهد فساد و رانت‌جویی از عوامل تشدید نابرابری است. راه‌حل اساسی مقابله با این مشکل کمک به سازمان امور مالیاتی برای کارآمد کردن نظام مالیاتی در جهت کسب درآمد بیشتر برای دولت و کاهش نابرابری درآمدی از جمله از طریق اخذ مالیات از سود بانک‌ها است و نه مختل کردن نظام بانکی.
اگر تصور می‌شود رکود یا عدم رشد اقتصادی ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی است و کاهش دستوری آن به رفع این مشکل می‌انجامد، باید گفت رکود و رشد پایین اقتصادی دلایل متعددی دارد که بالا بودن نرخ سود یکی از آنها است و صرف کاهش نرخ سود بانکی و آن هم به شکل دستوری برای رفع این مشکل کافی نیست. بهره‌وری پایین و عدم اطمینان فراروی فعالیتهای اقتصادی در ترکیب با نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار از عوامل مهمی است که بدون وجود برنامه مشخص برای برداشتن آن موانع و تنها با کاهش نرخ سود بانکی کمک زیادی نمی‌کند. اگر قرار باشد نرخ سود بانکی برای رفع این مشکل کاسته شود، باید در نتیجه اجرای یک سیاست پولی رخ دهد، نه به شکل دستوری که به معنی منتفی کردن تمام منافع حاصل از بهبود نظام بانکی و اعاده تمام مشکلات گذشته ناشی از سرکوب مالی است.
*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران




تاريخ : جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 8:15 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

دنیای اقتصاد: فعالان حوزه کسب‌‌و‌کار معتقدند مداخله دولت در اقتصاد باید به گونه‌ای باشد که فعالیت آنها از حرکت باز نماند؛ این در حالی است که انباشتگی مقررات یا به تعبیری «تورم مقررات» مانعی در مسیر توسعه در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. بار تحمیلی این چالش به حدی است که بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران از میان 189 کشور مورد بررسی رتبه 130 را در فضای کسب‌و‌کار به خود اختصاص داده که در «اخذ مجوزها» به‌عنوان یکی از 10 شاخص مورد بررسی، بدترین وضعیت را داشته است. در این شرایط، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حال تکمیل بانک اطلاعاتی مجوزهای کسب‌و‌کار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» است. بر اساس جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی این معاونت، تاکنون بیش از 1500 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده که تازه به نظر می‌رسد بخش کوچکی از مجوزهای لازم برای آغاز فعالیت اقتصادی را شامل می‌شود. به اعتقاد برخی از کارشناسان، رویگردانی فعالان تولید از مسیر شفاف به مسیر غیرشفاف نخستین پیامد تورم مقررات زاید در محیط کسب‌و‌کار است.
گروه بازرگانی، بمانجان ندیمی: انباشتگی قوانین و مقررات یا به تعبیری تورم مقررات، چالشی است که به اعتقاد فعالان کسب‌وکار در بخش خصوصی مانعی در مسیر توسعه و زمینه‌ساز پدیده‌های منفی همچون فساد اداری بوده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، روی‌گردانی از مسیر شفاف سرمایه‌گذاری به مسیر غیرشفاف، نخستین تاثیر قوانین متناقض و زاید در محیط کسب‌وکار است.


بر همین اساس، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ساماندهی مجوزها به راه‌اندازی «دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» مبادرت ورزیده است. بر اساس سومین گزارش منتشر شده از سوی این معاونت، در حال حاضر 1569 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به عدم همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی، این تعداد تنها بخش کوچکی از مجوزهای شناسایی شده در کسب‌وکار است.
در همین راستا آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی درباره رتبه فضای کسب‌وکار کل کشورهای جهان، بیانگر صعود دوپله‌ای رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سال 2015 بوده است. حال آنکه یکی از شاخص‌های رتبه بندی کشورها، اخد مجوزهای کسب‌وکار بوده که بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال 2015، ایران در این شاخص رتبه 172 را به خود اختصاص داده است. البته در مجموع ایران در سال 2015 توانست رتبه 130 فضای کسب‌وکار را در میان 189 کشور جهان از آن خود کند.
سومین گزارش دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، حاکی از این است که وزارت جهاد کشاورزی با تعداد 375 مجوز ثبت شده یا اصلاح شده عملکردی بسیار خوب در این زمینه از خود به‌جا گذاشته است. پس از آن اتاق اصناف با 276 مجوز، وزارت فرهنگ و ارشاد ایران با 116 مجوز، وزارت راه و شهرسازی با 110 مجوز و سازمان بورس و اوراق بهادار با 90 مجوز بالاترین تعداد مجوزهای ثبت شده یا اصلاح شده را به خود تخصیص داده‌اند.
یکی از سوالاتی که درباره گزارش منتشر شده از سوی دبیرخانه یادشده مطرح می‌شود این است که چرا در جدول مربوط به این گزارش،‌ تعداد مجوزهای ثبت شده و تعداد مجوزهای اصلاح شده به‌صورت تفکیکی ذکر نشده و آمار منتشر شده تجمیعی از تعداد مجوزهای ثبت شده و اصلاح شده است؟ این در حالی است که در فرآیند شناسایی مجوزها، ابتدا باید مجوزها ثبت و پس از آن اصلاح شوند. بنابر داده‌های جدول در این گزارش، بیش از 1500 مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی احصا شده که‌ تجمیعی از مجوزهای ثبت شده و مجوزهای اصلاح شده است.  
گزارش اول، دوم و سوم منتشر شده از سوی دبیرخانه هیات مقررات زدایی حاکی از آن است که نحوه همکاری وزارت کشاورزی در هر سه دوره بسیار خوب ارزیابی شده، همچنین نحوه همکاری اتاق اصناف نیز در گزارش دوم و سوم منتشر شده‌ عالی بوده است. این در حالی است که همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران سیر مثبتی را دنبال کرده؛ به گونه‌ای که در گزارش اول، نحوه همکاری این وزارتخانه بد، در گزارش دوم متوسط و در گزارش سوم خوب ارزیابی شده است. وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به ترتیب در گزارش‌های منتشر‌شده عملکرد بسیار خوب و عالی را درخصوص نحوه همکاری با دبیرخانه هیات مقررات زدایی از خود به جای گذاشته‌اند.
بر اساس سومین گزارش منتشر شده از سوی دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، وضعیت همکاری 52‌مرجع صدور مجوز کسب‌وکار از جمله اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی، بانک جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مرکز نوسازی و تحول اداری، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، معاونت امور بانکی و بیمه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت ریاست جمهوری در امور مجلس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، ‌وزارت دادگستری،‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران،‌ وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت و وزارت نیرو با این دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت.
آنچه از جزئیات سومین گزارش منتشر شده از سوی این دبیرخانه بر می‌آید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه اجرایی کشور هیچ‌گونه همکاری با دبیرخانه مذکور نداشته و بر اساس توضیحات این دبیرخانه، سه‌نامه به منظور معرفی نماینده تام الاختیار به این سازمان ارسال شده اما از سوی سازمان مذکور نسبت به این موضوع اقدامی صورت نگرفته است. همچنین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مهم دولتی با امتناع از معرفی نماینده تام‌الاختیار، با دبیرخانه مربوطه همکاری نکرده است. بر اساس گزارش وضعیت همکاری مراجع صدور مجوز کسب‌وکار با دبیرخانه مقررات زدایی، اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی با 5 مجوز ثبت شده و اصلاح شده، همکاری خوبی را در این زمینه از خود نشان داده، در حالی که اتاق تعاون با 2 مجوز، همکاری متوسطی را با این دبیرخانه داشته است. همکاری سازمان امور مالیاتی کشور با 14 مجوز ثبت شده یا اصلاح شده بسیار خوب ارزیابی شده، همچنین سازمان خصوصی‌سازی نیز با 6 مجوز ثبت شده و اصلاح شده همکاری عالی با این دبیرخانه داشته است. اطلاعات به‌دست آمده از وزارت صنعت،‌ معدن وتجارت با 61 مجوز ثبت شده و اصلاح شده نیز حاکی از آن است که همکاری این وزارتخانه با دبیرخانه مقررات‌زدایی بسیار خوب بوده، همچنین همکاری وزارت نیرو با 24 مجوز ثبت شده یا اصلاح شده،‌ عالی ارزیابی شده است.


وضعیت همکاری برخی مراجع صدور مجوزهای کسب و کار با دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی



تاريخ : جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ | 18:49 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |