X
تبلیغات
اقتصادی
صادرات 40میلیارد و 376 میلیون دلار؛ واردات 48 میلیارد و 364 میلیون دلار

هما کبیری- براساس سند مصوب راهبرد ملی صادرات غیرنفتی که در سال 90 از سوی هیات وزیران ابلاغ شد، میزان صادرات محصولات غیرنفتی باید در پایان سال 92 به رقم 41 میلیارد دلار و میزان صادرات خدمات به رقم 18میلیارد دلار می‌رسید که در مجموع صادرات محصولات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) و خدمات باید رقم 59 میلیارد دلار را پشت سر می‌گذاشت. این در حالی است که بر اساس اعلام گمرک، صادرات محصولات غیرنفتی در پایان سال 92 با کاهش 59/2 درصدی به رقم 40 میلیارد و 376 میلیون دلار رسید. صادرات محصولات غیرنفتی ایران در حالی در سال گذشته با افت مواجه شد که در همین مدت واردات کالا نیز از نظر ارزشی با کاهش 52/9 درصدی بالغ بر 48 میلیارد و 364 میلیون دلار شد.
با این حساب در سال 92 هم ارزش صادرات و هم ارزش واردات کشور با کاهش مواجه شد که به این ترتیب مجموع ارزش تجارت ایران در این سال کاهش یافت که قطعا خبر خوبی برای اقتصاد ایران نیست.
بر اساس گزارش گمرک، مجموع ارزش تجارت غیرنفتی ایران در سال گذشته به 88 میلیارد و 740 میلیون دلار رسید. این در حالی است که در 11 ماه سال 1392 ارزش صادرات غیرنفتی و واردات به ترتیب به 37 میلیارد و 363 میلیون دلار و 42 میلیارد و 796 میلیون دلار رسیده بود. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که در آخرین ماه سال قبل ارزش صادرات و واردات کشور به ترتیب به 3میلیارد و 13میلیون دلار و 5 میلیارد و 568 میلیون دلار رسید.
پیش از این نیز مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تجارت سازمان توسعه تجارت با اشاره به هدف‌گذاری صادرات محصولات غیرنفتی در سال 93 بدون احتساب میعانات گازی برای رسیدن به رقم 47 میلیارد دلار، به «دنیای اقتصاد» گفته بود: در این میان، صادرات خدمات باید به 22 میلیارد دلار برسد و سهم محصولات پتروشیمی، صنعت، معدن، کشاورزی و فرش و صنایع دستی باید به ترتیب به ارقام 6/16، 5/19، 1/3، 6/6 و 2/1 میلیارد دلار برسد.
محمدرضا ایزدیان همچنین درباره اهداف پیش‌بینی شده صادرات محصولات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در پایان برنامه پنجم توسعه توضیح داد: در پایان سال 94 پیش‌بینی شده میزان صادرات محصولات غیرنفتی و خدمات به 80 میلیارد دلار بدون احتساب میعانات گازی برسد و در این راه باید بسیاری از زیرساخت‌ها مهیا شود.
این در حالی است که معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با «ایرنا»، گفت: مجموع ارزش تجارت خارجی ایران (بدون میعانات گازی) طی سال 92 به رقم 62میلیارد و 507 میلیون دلار رسید. یغما قلی‌زاده مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی کشور را بازارهای پیرامونی از جمله عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و چین دانست و افزود: از ابتدا تا پایان سال 92 ارزش واردات کالا به کشور، 32 میلیارد و 266میلیون دلار و ارزش صادرات غیرنفتی به 29 میلیارد و 241 میلیون دلار رسیده است.
وی اضافه کرد: در این مدت ارزش صادرات قطعی کالاهای نفتی بدون احتساب میعانات گازی به 22 میلیارد و 877 میلیون دلار و ارزش کل واردات نیز به 33 میلیارد و 266 میلیون دلار رسید که با مقایسه این آمار، تراز بازرگانی خارجی ایران بدون احتساب صادرات نفت خام و دیگر کالاهای غیرنفتی معادل 10 میلیارد و 389 میلیون دلار منفی بود.
قلی زاده اظهار کرد: در این مدت ارزش واردات 25/59 درصد از کل ارزش مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داد که این رقم در مدت مشابه سال قبل 25/62 درصد بود. وی با بیان اینکه در پنج ماه نخست سال 92 میزان صادرات غیرنفتی به لحاظ ارزشی 6درصد کاهش اما به لحاظ وزنی 5/13 درصد افزایش داشته است، گفت: این موضوع نشان می‌دهد افزایش صادرات کالا با ارزش افزوده پایین‌تر بوده و این روند در راستای سیاست‌های صادراتی کشور نیست.
قلی زاده افزود: این کاهش باید با صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر جبران شود که در این زمینه سیاست‌های حمایتی دولت تاثیرگذار خواهد بود.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در این زمینه، اظهار کرد: تسهیل رویه‌ها و مقررات تجاری با تمرکز ویژه‌ای که دولت جدید در 100 روز نخست برای رفع موانع داشتند، برخی از موانع در نظام بانکی و گمرکی رفع شد.
وی افزود: امید که تداوم این حمایت‌ها و تصمیم گیری‌هایی که در دستور کار دولت است، زمینه رشد قابل توجه صادرات را فراهم کند.
قلی‌زاده سپس هدف‌گذاری صادراتی در سال 92 را 59 میلیارد دلاری غیرنفتی برشمرد و گفت: حدود 41 میلیارد دلار این رقم مربوط به صادرات کالا و 18 میلیارد دلار باقیمانده نیز به صادرات خدمات اختصاص دارد.
بررسی نیمه اول سال 92
صادرات در فروردین ماه سال 92 با رقم 5میلیون و 706هزار تن آغاز شد که از نظر ارزشی معادل یک میلیارد و 930 میلیون یورو و 2میلیارد و 497میلیون دلار اعلام شد. این رقم در مقایسه با سال 91 با کاهش 21/9 درصدی در وزن و کاهش 12/9 درصدی از نظر ارزش یورویی و 10/11 درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بود. واردات نیز در نخستین ماه سال 92، یک میلیون و 874 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال 91، با کاهش 49/32 درصدی همراه بود. از نظر ارزشی نیز واردات در این ماه یک میلیارد و 570 میلیون یورو و 2میلیارد و 37 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 91، با کاهش 48/37 درصدی از نظر یورویی و 99/38 درصدی از نظر دلاری همراه بود.
صادرات در دومین ماه سال 92 رقم 13میلیون و 732 هزار تن را ثبت کرد که نسبت به مدت مشابه سال 91، با رشد 47/8 درصدی همراه باشد. اما ارزش صادرات از نظر یورو با کاهش 84/0 درصدی و از نظر دلاری با کاهش 89/1 درصدی همراه بود. اما واردات در دومین ماه سال 92 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با کاهش 86/33 درصدی از نظر وزن و 49/31 درصدی از نظر یورویی و 47/32 درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بود که دلیل این کاهش واردات را می‌توان در تشدید محدودیت‌های واردات دنبال کرد. 21 میلیون و 699 هزار تن رقمی است که صادرات در پایان سومین ماه سال 92 به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال 91 با رشد 67/15 درصدی همراه بود. در خرداد ماه همچنین واردات از مرز 6 میلیون و 603 هزار تن عبور کرد تا بار دیگر نسبت به مدت مشابه سال 92 با کاهش همراه باشد. کاهش 83/29 درصدی در وزن، کاهش 92/25 درصدی ارزش یورویی و 11/26 درصدی ارزش دلاری واردات در سال 92 را نسبت به سال 91 با کاهش مواجه کرد.
هرچند صادرات در چهارمین ماه سال 92 نسبت به مدت مشابه سال 91 از نظر وزنی با رشد 62/11 درصدی همراه بود، اما از نظر ارزش یورویی کاهش 48/6 درصدی و از نظر ارزش دلاری کاهش 18/5 درصدی را تجربه کرد. در همین مدت میزان واردات نیز از نظر وزنی با ثبت رقم 9 میلیون و 122 هزار تن با کاهش وزنی 42/27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 92 همراه بود و از نظر ارزش یورویی و دلاری به ترتیب با کاهش 94/26درصدی و 27/26 درصدی همراه بود.
صادرات در پایان مرداد ماه 92 به رقم 35میلیون و 10 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 91 با رشد 93/10 درصدی همراه بود. با این وجود، نسبت به مدت مشابه سال 91 ارزش صادرات از نظر یورویی و دلاری به ترتیب با کاهش 25/10 درصدی و 99/7 درصدی همراه بود. در همین مدت واردات نیز از نظر وزنی به رقم 11میلیون و 190 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 91 با کاهش 88/29 درصدی همراه بود. با وجود آنکه در پنج ماه نخست سال 92 ارزش یورویی و دلاری واردات به ترتیب 12میلیارد و 482 میلیون یورو و 16میلیارد و 307 میلیون دلار اعلام شد، اما باز هم ارزش یورویی با کاهش 89/27 درصد و ارزش دلاری با کاهش 36/26 درصد همراه بود که شاید دلیل اصلی آن را بتوان در ادامه محدودیت واردات دنبال کرد.
صادرات و واردات در نیمه دوم
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، نخستین تغییری که در آمار گمرک روی داد این بود که ارزش یورویی صادرات و واردات کنار گذاشته شد و ارزش ریالی در کنار ارزش دلاری مبنای اعلام آمار صادرات و واردات این مرجع شد. بر این اساس، در 6 ماه نخست سال 92، گمرک جمهوری اسلامی ایران رقم صادرات را 41 میلیون و 659 هزار تن اعلام کرد که شامل 444 میلیارد و 640 میلیون ریال و 17میلیارد و 972 میلیون دلار بود که از نظر ریالی با رشد 41/74 درصدی و از نظر ارزش دلاری با کاهش 59/13 درصدی همراه بود. اما در همین مدت میزان واردات 13میلیون و 241 هزار تن اعلام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 26/31 درصدی از نظر وزنی همراه بود و از نظر ارزش ریالی نیز شاهد رشد 90/49 درصدی و کاهش 40/25 درصدی در بخش دلاری بود. از مهر ماه بود که گمرک تصمیم گرفت ارزش ریالی واردات و صادرات را نیز حذف کرده و ارزش را تنها به صورت دلاری اعلام کند. حسن این کار این بود که مقایسه آمارها راحت‌تر و با یک شاخص مشخص انجام می‌شد. به این ترتیب در پایان مهر ماه میزان صادرات کشور 49 میلیون و 325 هزار تن اعلام شد که ارزش آن 21 میلیارد و 162میلیون دلار برآورد شد و از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال 91 با رشد 49/7 درصدی و از نظر ارزش با کاهش 06/15 درصدی همراه بود. در همین مدت میزان واردات نیز از مرز 16میلیون و 11هزار تن عبور کرد تا نسبت به مدت مشابه سال 91 با کاهش 52/32 درصدی همراه باشد و از نظر ارزشی نیز روند آن همچنان کاهشی باشد.
در پایان هشتمین ماه سال میزان صادرات به رقم 56 میلیون و 844 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 91 با رشد 75/7 درصدی همراه بود. ارزش صادرات در پایان آبان ماه بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران 24 میلیارد و 605 میلیون دلار اعلام شد که نسبت به مدت مشابه با کاهش 78/12 درصدی در بخش ارزش همراه بود. واردات نیز در آبان ماه از مرز 18میلیون و 925 هزار تن عبور کرد که با کاهش 63/30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 91 همراه بود. همچنین واردات از نظر ارزشی نیز با وجود ثبت رقم 28 میلیارد و 247 میلیون دلار، با کاهش 75/22 درصدی همراه بود.
در نهمین ماه سال نیز میزان صادرات 65 میلیون و 999 هزار تن اعلام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 08/11 درصدی همراه بود. اما این ماه نیز صادرات از نظر ارزش با کاهش 52/8 درصد همراه بود. همچنین واردات نیز از مرز 22 میلیون و 409 هزار تن عبور کرد تا بار دیگر با کاهش 26/25 درصد از نظر وزن و کاهش 34/17 درصد از نظر ارزش همراه باشد.
آمار صادرات گمرک در پایان نخستین ماه زمستان (دی ماه) 75 میلیون و 510 هزار تن اعلام شد تا افزایش وزنی این بار با رقم 33/15 درصد نسبت به مدت مشابه سال 91 دنبال شود، اما ارزش صادرات بار دیگر با کاهش 55/2 درصدی همراه بود. واردات نیز با پشت سر گذاشتن رقم 25 میلیون و 608 هزار تن باز هم روند کاهشی را این بار با 39/21 درصد پشت سر گذاشت و ارزش واردات نیز با کاهش 65/14 درصدی همراه بود. در پایان بهمن ماه نیز رقم صادرات محصولات غیرنفتی 83 میلیون و 293 هزار تن اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 91 با رشد 73/15 درصدی همراه بود اما در این مدت ارزش صادرات 52/1 درصد کاهش را نشان می‌داد.
واردات نیز با پشت سر گذاشتن رقم 29 میلیون و 205 هزار تن با کاهش 05/19 درصدی همراه بود و از نظر ارزشی نیز هر چند رقم 42 میلیارد و 796 میلیون دلار ثبت شد اما کاهش 96/11 درصدی را به همراه داشت.  به این ترتیب در نیمه دوم سال 92 ارزش صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه سال 91 همواره با کاهش مواجه بود تا اینکه یک سال سخت در زمینه تجارت خارجی را برای ایران رقم زند.




تاريخ : شنبه شانزدهم فروردین 1393 | 16:23 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

علی فرحبخش
انتظارات مهم‌ترین عامل شکل‌دهی روندهای قیمتی در بازار دارایی‌ها است.به همین دلیل سرمایه‌گذاران با استراتژی فعال بیش از آنکه روندهای گذشته را ببینند و برمبنای آنچه گذشت تصمیم‌گیری کنند، بر آنچه رخ خواهد دهد، متمرکز می‌شوند و تلاش می‌کنند با پیش‌بینی روندهای آتی در تحولات سیاسی و اقتصادی به شناخت بهترین فرصت یا مجموعه‌ای از فرصت‌ها برای دستیابی به بالاترین سود انتظاری نائل آیند. در ایران، بازار دارایی‌ها به دلایل متعددی از جمله تورم بالا، نازل بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی و محدودیت‌های موجود درخصوص تنوع ابزارهای مالی اهمیتی مضاعف یافته است. کاهش مستمر ارزش پول در شرایط تورمی، پول نقد را به ظرفی داغ تبدیل می‌کند که مردم جز در موارد اضطراری آن را در دست نمی‌گیرند و سعی می‌کنند همواره فاصله مطمئنه با آن را رعایت کنند. وجه تسمیه پول داغ (Hot money) که در ادبیات اقتصادی کاربرد زیادی یافته است، به همین رویگردانی مردم از نگهداری وجه نقد در شرایط تورمی اشاره دارد.
 در مواجهه با سیل‌های تورمی که گاه ناغافلانه به بازار دارایی‌ها هجوم می‌آورد، مردم به دنبال پناهگاهی مطمئن هستند که نه فقط ارزش پس‌اندازهای به سختی به دست‌آورده را حفظ کنند، بلکه بیشترین سودآوری واقعی را نصیب سبد دارایی‌های خود کنند. ارز، سکه، مسکن، خودرو و بازار سهام همواره نقش جلیقه نجات را برای مصون ماندن از فشارهای تورمی ایفا کرده و مطابق ضرب المثل «الغریق یتشبث بکل حشیش» به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا از به یغما رفتن دارایی خود در برابر مالیات ظالمانه‌ای که تورم می‌ستاند، جلوگیری کنند.
 در طول تاریخ، فلزات قیمتی، قدیمی‌ترین پناهگاه دارایی مردم در شرایط بروز بحران‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. چنین بوده که طلا علاوه‌بر وسیله حفظ دارایی، به واحد مقیاس و وسیله مبادله نیز تبدیل شده است. با از میان رفتن سیستم برتن‌وودز یا سیستم پایه طلا و شناور شدن پول‌های ملی در برابر یکدیگر، ارزهای خارجی هم به تدریج جای پایی در سبد دارایی‌ها یافتند و صندوق‌های پولی (Money fund) هم مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفتند. از پیامدهای حتمی تورم‌های سنگین تبدیل بسیاری از کالاهای بادوام مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای است. به این ترتیب آن زمان که باد تورم شروع به وزیدن می‌کند، مسکن و خودرو هم بر لیست ارز و طلا افزوده می‌شوند تا هریک بخشی از بار تورم را بر پس‌اندازهای مردم تحمیل کنند.
شرایط جدید پدید آمده از ابتدای سال 92، به تغییراتی بنیادین در انتظارات آحاد اقتصادی و در نتیجه تحولاتی عمیق در ترکیب سبد‌های سرمایه‌گذاری منجر شد. ارز و سکه که در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته بودند، به تدریج راه خروج از سبد دارایی‌ها را در پیش گرفتند و اندک اندک عبارت ارزهای خانگی که به تدریج به واژگان اقتصادی کشور راه یافته بود، مسیر فروش در صرافی‌ها را انتخاب کرد. سرمایه‌های مردم که همچون موج‌های مکزیکی در استادیوم‌های فوتبال از یک بازار پایین آمده و از بازار دیگری بالا می‌روند، با کاهش ریسک سیستماتیک حاکم بر بازار به تدریج بربازار سهام تمرکز یافتند و به این ترتیب یکی از خیره‌کننده‌ترین بازدهی‌ها در تاریخ بازارهای مالی ایران ثبت شد. کاهش 30 درصدی ارزش سکه و تنزل 15 درصدی ارزش دلار، در کنار افزایش 108 درصدی شاخص بورس در سال 92، بیش از همه نشان‌دهنده این تغییر جهت اساسی در فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. بیش از دو برابر شدن شاخص قیمت‌ها در بورس تهران در شرایطی اتفاق افتاد که مهم‌ترین رقبای بورس؛ یعنی مسکن و خودرو فقط میانگین 5/22 درصدی را که رقمی معادل سود سپرده‌های بانکی است، نصیب سرمایه‌گذاران کردند.
به هر حال همان‌گونه که در ابتدا اشاره شد، سرمایه‌گذاران بیش از آنکه روندهای تاریخی را دنبال کنند، مسیرهای آتی را هدف گیری می‌کنند و بر آن مبنا تصمیم می‌گیرند که از کدام در وارد یا از کدام سمت خارج شوند. خوش‌بینی‌های موجود در خصوص تحولات پیش رو به نظر می‌رسد از جذابیت‌های ارز به عنوان دارایی به شدت کاسته است و نوسانات محدود آن در ماه‌های اخیر بیش از همه حکایت از آن دارد که بعید است در آینده‌ای نزدیک تغییر مهمی در سمت و سوی آن حاصل شود. در مورد قیمت سکه هم که متاثر از تحولات نرخ ارز و قیمت جهانی اونس طلا است، غیرمحتمل است که تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای رخ دهد. بهبود نسبی رشد اقتصاد جهانی، کاهش انتظارات تورمی، عملکرد مطلوب بازارهای مالی جهان و رشد ارزش دلار از عوامل مهم کاهنده سطح قیمت‌ها در بازار جهانی طلا بودند که به نظر می‌رسد این عوامل همچنان نقش خود را در کنترل سطح قیمت‌ها ایفا خواهند کرد.
در بازار مسکن نیز که قیمت‌ها در پایان بهار امسال به حداکثر خود رسیده بودند، آهنگ کاهش قیمت‌ها از تابستان گذشته آغاز شده است. رشد بیش از حد تولید مسکن در سال‌های اخیر و عدم وجود محرک‌های قوی در بخش تقاضا به نظر می‌رسد همچنان به تثبیت یا کاهش قیمت‌ها در این بخش منجر شده و همچنان از جذابیت‌های آن حداقل در کوتاه‌مدت بکاهد.
به این ترتیب با مسدود شدن سایر مفرهای سرمایه‌گذاری و کاهش تدریجی ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر بازار، بورس همچنان محکوم به صعود است. بورس که همواره به عنوان یکی از کارآترین، رقابتی‌ترین و شفا‌ف‌ترین مراکز تخصیص سرمایه در جهان به‌شمار می‌رود، به نظر می‌رسد که در سال آینده نیز بتواند با جذب بخش مهمی از سرمایه‌ها در جهت یک رشد معقول و مستمر حرکت کند.



تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 | 9:18 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
  • خرید شارژ ایرانسل
  • سه سیب