دکتر پویا جبل عاملی
دوره اعتدال بزرگ از اوایل دهه 1980 به این سو و تا زمان رکود قرن بیست و یک، دوره‌ای درخشان را برای اقتصادهای صنعتی به ارمغان آورد؛ دوره‌ای که در آن اقتصاد غرب به بالاترین نیروهای خودجوشی متکی بود که می‌توانستند شوک‌های مختلف را از سر اقتصاد دور کنند. دوره‌ای که در آن نوسانات تورم و تولید واقعی به کمترین حد خود رسید. مطالعات نشان می‌دهد که در این محدوده زمانی، نوسانات رشد فصلی تولید واقعی ایالات متحده از اواسط دهه 1980 تقریبا نصف شد و نوسانات تورم نیز قریب به 70 درصد کاهش یافت. اعتدال بزرگ، آرامشی تجربه نشده را در دوران مدرن برای شهروندان غربی به ارمغان آورد؛ اما ابتدا بپرسیم که چرا کاهش نوسانات تورم و تولید مهم است؟ نوسانات پایین تورم موجب می‌شود تا مکانیسم قیمتی نقش خود را به خوبی ایفا کرده و درنتیجه عملکرد بازار بهبود می‌یابد، برنامه‌ریزی اقتصادی آسان‌تر شود و منابع کمتری توسط عاملان اقتصادی برای پوشش ریسک‌های تورم هزینه می‌شود.
افت نوسانات تولید نیز موجب می‌شود تا اشتغال پایدار‌تر شود، عاملان اقتصادی با فراغ بال بیشتری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را سامان بخشند و در‌نتیجه شوک‌ها کمتر و احتمال وقوع رکود کمتر شود. هر چند بالاخره پس از قریب 3 دهه، رکود رخ داد، اما نباید از یاد برد که در گذار این سال‌ها، وقوع رکود و تورم شدید به حداقل خود رسید. 
واقعیت این است که با یک ساختار اقتصادی معین و درک مشخصی از اقتصاد، بده – بستانی نه کوتاه‌مدت بلکه بلندمدت بین نوسانات تولید و تورم وجود دارد که در علم اقتصاد این بده‌بستان در نمودار تیلور آمده است. این نمودار می‌گوید: سیاست‌گذار با فروض بیان شده تنها زمانی می‌تواند از نوسانات تولید بکاهد که نوسانات تورمی افزایش یابد؛ اما این تمام داستان نیست. اگر درک سیاست‌گذار از اقتصاد بهبود یابد، سیاست بهینه‌تری می‌تواند انتخاب کند؛ به‌طوری‌که هم نوسان تولید کاهش یابد و هم نوسانات تورم. ضمن آنکه اگر درک سیاست‌گذار از اقتصاد تقلیل یابد، وضعیت معکوس می‌شود؛ یعنی هم نوسانات تورمی بیشتر می‌شود و هم تولید، آن طور که در زمان دولت نهم و دهم شاهدش بودیم و نوسانات اقتصاد کلان در هر دو جهت افزایش یافتند. 
با تغییر ساختار اقتصاد نیز می‌توان وضعیت مشابهی را دریافت؛ به‌گونه‌ای که منحنی تیلور می‌تواند جابه‌جا‌ شود و در این صورت حرکت نوسانات تولید و تورم می‌تواند همسو باشد.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که عامل اصلی در کاهش نوسانات اعتدال بزرگ، سیاست پولی بود. با درک بیشتر سیاست‌گذار پولی از ابزار و اهدافی که باید تعیین کند، چنان افزایش یافت که دیگر بده – بستان میان نوسانات تولید و تورم از بین رفت؛ اما آیا در ایران دولت اعتدال می‌تواند، اعتدال اقتصادی را ایجاد کند؟ از یکسو بله، چون نوسانات تورم و تولید هر دو تا همین جا تقلیل یافته‌اند؛ اما از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که اعتدال به عمقی باشد که در کشورهای توسعه‌یافته شاهدش بودیم. چرا؟
از آنجا که سیاست پولی محور اصلی کاهش نوسانات است، باید گفت که به نظر می‌رسد، سیاست پولی دولت آقای روحانی، دیگر هدف یکساله گذشته را دنبال نمی‌کند. شواهد نشان می‌دهد که فشارها بر دولت و نهاد پولی به‌گونه‌ای بوده است که در تغییری محسوس، به جای کنترل نوسانات و هدف تورمی که در ذات خود ایجاد‌کننده حداقل نوسانات در اقتصاد کلان است، تامین مالی تولید‌کنندگان و پروژه‌های مختلف در دستورکار قرار گرفته است. رشد نقدینگی ابدا تصویری از تحقق تورم تک رقمی ندارد و بدتر از آن مقامات دولتی به جای دنبال کردن تورم نقطه به نقطه که نمای بهتری از سیاست‌های پولی آنها می‌دهد، روی تورم متوسط متمرکز شده‌اند؛ زیرا این آگاهی وجود دارد که تورم نقطه به نقطه به سطوح چسبنده‌ای رسیده است که عبور از آن به سادگی گذشته نیست، در حالی که تورم متوسط همچنان به سرعت نزول می‌کند. 
اگر دولت اعتدال، به دنبال اعتدال در اقتصاد است، باید بازبینی مجددی در رویه شش هفت ماهه گذشته‌اش، در مورد نرخ بهره و هدف تورمی کند. 




تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 8:6 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

حمید زمان‌زاده‌
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد اقتصادی در بهار 1393 نسبت به بهار 1392 (نقطه‌به‌نقطه) به 6/4 درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت (نقطه‌به‌نقطه) به 4/4 درصد رسیده است. به این ترتیب نرخ رشد اقتصاد ایران (میانگین) پس از ثبت 8 فصل ارقام منفی، بالاخره به سطوح مثبت رسید. به‌عبارت بهتر، اقتصاد ایران پس از تحمل 2 سال رکود اقتصادی شدید، خروج از رکود اقتصادی را کلید زد و به شرایط عادی اقتصادی قدم گذارد. جای تاکید نیست که برداشتن گام اول خروج از رکود و بازگشت به رشد اقتصادی مثبت، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی است، اما مساله مهم در شرایط فعلی، پایداری رشد اقتصادی در سطوح مثبت و پس از آن ورود به شرایط رونق اقتصادی است. 
جهت بررسی سیاست‌های مناسب برای حفظ رشد اقتصادی مثبت و ورود به شرایط رونق اقتصادی، ابتدا باید شناختی صحیح از عوامل بروز رکود شدید اقتصادی اخیر داشته باشیم.
تحریم‌‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در مجموع از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی در سال‌های اخیر بوده و کماکان از مهم‌ترین موانع ورود به فاز رونق اقتصادی است. این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد. در کنار تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن، بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی در دولت قبل نیز از عوامل موثر در بروز رکود اقتصادی بوده است.
برای سیاست‌گذاری در جهت خروج از رکود و حرکت به سمت رشد پایدار باید توجه داشت که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های کلان طرف تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند که سیاست‌های پولی و مالی به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در كوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد، اما در شرایطی که اقتصاد کشور تحت ‌محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌ دلیل پیامدهای ناشی از تحریم‌ها قرار دارد، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نه تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند؛ بلکه از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد. در مقابل انقباض پولی و مالی نیز اگرچه می‌تواند به کاهش بیشتر نرخ تورم کمک کند، اما در مقابل می‌تواند اثرات مخربی بر رشد اقتصادی دربرداشته باشد؛ بنابراین بهترین گزينه سیاست پولی و مالی، اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستای دستيابي به ثبات پولی و مالی در کوتاه‌مدت است. از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حفظ ثبات پولی و مالی در دستور کار دولت قرار گرفته است و همین امر یکی از عوامل زمینه‌ساز برای خروج از رکود اقتصادی بوده است. طبیعتا تداوم ثبات پولی و مالی یکی از عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی است. همچنین اعمال سياست تسهیل اعتباري به‌صورت محدود در راستای تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي نیز می‌تواند به پایداری رشد اقتصادی کمک کند.
حفظ ثبات ارزی پس از روی کار آمدن دولت جدید نیز از مسیر کاهش نااطمینانی‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید، یکی از عوامل مهم خروج از رکود اقتصادی بوده است. در همین راستا، اعمال سیاست ارزی محافظه‌کارانه در راستای محدود كردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی در کوتاه‌مدت و استفاده منطقي از ذخایر ارزی، یکی از عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی است. همزمان، در یک سیاست‌گذاری مکمل، تنش‌زدایی، بهبود روابط خارجی کشور با کشورهای منطقه و جهان و تلاش برای حل مساله هسته‌ای از مسیر دیپلماتیک، از ابتدا در دستور کار دولت جدید قرار گرفت و تاکنون دستاوردهای بزرگی در این زمینه حاصل شده است که دستیابی به توافق ژنو و اجرای برنامه اقدام مشترک، یکی از مهم‌ترین این دستاوردها است.
در سایه این دستاوردها در سیاست خارجی، تجارت خارجی کشور در مسیر بهبود قرار گرفته و امنیت و ثبات بیشتر اقتصادی فراهم شده که این امر، خود یکی از مهم‌ترین عوامل خروج از رکود اقتصادی را فراهم کرده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد کلیدی‌ترین عامل برای پایداری رشد اقتصادی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی در راستای بهبود روابط خارجی کشور است.  در مجموع حاکمیت دولت جدید و به تبع آن سیاست‌های جدید از نیمه دوم سال 1392، بهبود فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و مهم‌تر از همه موفقیت سیاست خارجی در دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، زمینه کاهش ریسک‌های اقتصاد ایران را به‌صورت قابل‌توجهی در مدتی کوتاه فراهم کرده است.
 مجموعه این عوامل موجب شده اقتصاد ایران در سایه فراهم شدن ثبات اقتصادی و سیاسی، از مسیر تحرک تولید، افزایش مصرف خصوصی، بهبود تجارت خارجی، افزایش تولید و صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، قدم به فاز خروج از رکود اقتصادی بگذارد و رشد اقتصادی 6/4 درصدی را در بهار سال جاری محقق کند. پیش‌بینی می‌شود فرآیند رشد اقتصادی در سایه ثبات و کارآیی در سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی، فعلا و تا زمان دستیابی به توافق جامع هسته‌ای اگرچه به کندی، اما به‌صورت پایداری ادامه یابد. در همین راستا، حصول توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای و رفع کامل تحریم‌ها می‌تواند زمینه اصلی نه تنها برای پایداری رشد اقتصادی، بلکه برای ورود اقتصاد کشور به یک دوره رونق اقتصادی را فراهم کند و اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی نسبتا بالایی در کوتاه‌مدت تحت‌‌تاثیر افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری داخلی، بهبود تجارت خارجی و نیز ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد.




تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 | 9:53 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |