سایت اقتصادی
کوین لنسینگ
مترجم: محمدامین صادقزاده
«حبابها اغلب با بروز پیشرفتهای حقیقی در سطح بهرهوری و سوددهی اولیه یک بنگاه یا صنعت بهوجود میآیند، اما تاریخ نشان داده است که در این وضعیت، سرمایهگذاران در مورد تواناییهای اساسی این اقتصاد مبالغه میکنند.»
گریناسپن (2002)

|
تفسیر میزان تغییرات کوتاه مدت قیمت داراییها در چارچوب بازارهای کارآمد و عقلایی همچنان یک چالش محسوب میشود. مطالعات تجربی بسیاری نشان دادهاند که قیمتهای سهام نوعی «فراریت افراطی» از خود نشان میدهند، به آن معنا که این قیمتها به قدری تغییر میکنند که تفسیر و تبیین آنها بهواسطه تغییرات عناصر بنیادین از قبیل سود سهام یا میزان وجوه در گردش امکانپذیر نیست. یکی دیگر از ویژگیهای برجسته قیمت داراییها، جهش پایدار و متناوب این قیمتها نسبت به تخمین ارزش ساختاری آنها است که به اصطلاح حباب قیمتی نامیده میشود، پدیدهای که در طول تاریخ میتوان شواهد بسیاری از آن را در کشورها و بازارهای مختلف یافت.
افزایش چشمگیر قیمتهای سهام در آمریکا در طول دهه 1990 و متشابه افزایش قیمت مسکن در آمریکا در اواسط دهه اول هزاره سوم، هر دو جزو این دسته حبابهای قیمتی به حساب میآیند. مورد اول رونق سرمایهگذاری در بخش تجاری و تولیدی و مورد دوم نیز افزایش سرمایهگذاریها در بخش مسکن را به همراه داشت. اما از قضا هر دو مورد چندی بعد با کاهش قیمت داراییها و لذا تغییر چیدمان شدید در بخشهای سرمایه مربوطه مواجه شدند بهگونهای که شرکتها و سرمایهگذاران به دنبال خلاص شدن از دست مازاد سرمایهای بودند که در طول این حبابها ایجاد شده بود. جهشهای همزمان در قیمت داراییها و سرمایهگذاری در طول دهه 1920 نیز سابقه داشته است. دورهای که بسیاری از ویژگیهای آن مشابه حباب 1990 بود. در هر دو دوره موجی از نوآوریهای تکنولوژیک، نوعی اشتیاق ناشی از یک «عصر جدید» را در سرمایهگذاران ایجاد نمود. در این مقاله قصدداریم به بررسی برخی روابط تاریخی میان حبابهای قیمتی، نوآوریهای تکنولوژیک و تخصیص نامناسب سرمایه بپردازیم.
حبابها و اشتیاق شروع یک عصر جدید
شیلر (Shiller،2000) در مطالعات خود نشان داده است که سرمایهگذاران نسبت به نوآوریهای تکنولوژیک عکسالعمل نشان میدهند. به عقیده او جهشهای بزرگ در قیمت سهام معمولا با ظهور برخی تفکرات سطحی و پذیرفتنی نزد فرهنگ عامه پیرامون «عصر جدید» همراه میشود که باعث اغراق در مزایای تکنولوژی جدید میگردد. تفکرات اقتصادی شروع یک عصر جدید، نوعی جهش ناگهانی در قیمت داراییها و کنارگذاشتن معیارهای ارزیابی سنتی را به همراه میآورد.
وي چهار جهش عمده را در شاخص حقیقی سهام S&P500 را نشان میدهد. شیلر هر یک از این جهشها را مرتبط با یک پیشرفت تکنولوژیک میداند که در ایجاد نوعی اشتیاق به شروع یک عصر جدید سهیم بودهاند:
اوایل قرن بیستم: قطارهای ریلی با سرعت بالا، ارتباطات رادیویی با آن سوی اقیانوس، خطوط انتقال برق با فواصل طولانی.
دهه 1920: تولید انبوه اتومبیل، استفاده از جادهها و بزرگراهها، ایستگاههای رادیویی تجاری، استفاده گسترده از برق در کارخانجات.
دهه 1950 و 1960: ظهور گسترده تلویزیون، گسترش و ظهور زندگی برون شهری، سفر به فضا.
اواخر دهه 1990: دسترسی گسترده به اینترنت، نوآوریها در صنایع کامپیوتر و فنآوری اطلاعات، ظهور مدلهای تجاری بر مبنای وب.
گوردون و وایت (2006) در مقایسه میان دهه 1920 و 1990 بر وقوع همزمان نوآوریهای تکنولوژیک برجسته، تقویت بهرهوری، مازاد سرمایهگذاری و حباب بازار سهام ناشی از سفتهبازی تاکید نمودهاند. مجله Business Week در تاریخ 7 سپتامبر 1929 به این مطلب اشاره کرده بود که «صاحبان مشاغل در آمریکا حداقل 5 سال را به تجلیل و ستایش از رفاه بینظیر حاصل از یک «عصر جدید» خواهند پرداخت. دورانی که برخی از ما ممکن است وارد آن شده باشیم.» همین مجله بهگونهای مشابه در تاریخ 8 مارس 1999 مدعی شده بود که «صنایع فناوریهای پیشرفته (High-tech) در نوک پیکان عصری جدید در صنایع کامپیوتر قرار دارند که در آن دیگر قطعات کوچک دیجیتالی صرفا در پردازندهها و کامپیوترهای کوچک و شخصی قرار نمیگیرند، بلکه صنعت کامپیوتر در غالب ابزارهای گوناگون وارد تمام جنبههای زندگی افراد خواهد شد.»
سرمایهگذاریهای تجاری و حباب بازار سهام
سرمایهگذاریهای تجاری از سال 1996 بهطور متوسط با نرخ رشد مرکب سالانه 10درصد افزایش یافت تا در سال 2000 به اوج خود رسید. این نرخ معادل 5/2برابر نرخ رشد کل اقتصاد ایالاتمتحده بود. بخش اعظمی از این سرمایهگذاریها در اواخر دهه 1990 مربوط به صنایع کامپیوتر و فنآوری اطلاعات بود. در طول این سالها، رشد بهرهوری به عنوان یک معیار تغییر ساختاری دائمی افزایش یافت که خود خبر از رشد اقصادی بیشتر در آینده میداد. اعتقادات گسترده به پدیدهای موسوم به «اقتصاد جدید»، سرمایهگذاران را بر آن داشت تا قیمتهای سهام را تا سطح بیسابقهای نسبت به درآمد شرکتها افزایش دهند. گوردون (2003) به بسیاری از عوامل گذار استناد مینماید که در اواخر دهه نود منجر به افزایش تقاضای کالاهای تکنولوژیک شدند. از جمله این عوامل میتوان به خصوصیسازی صنایع مخابرات، ابداع شبکه جهانی اینترنت، افزایش شدید تقاضای تجهیزات و نرمافزار از سوی شرکتهای اینترنتی و چرخه فشرده جایگزینی کامپیوترهای شخصی برای مقابله با خطای تاریخ آغاز سال 2000 (Y2K) در کامپیوترها اشاره کرد.
کابالرو (Caballero,2006) نیز اشاره کرده است که افزایش سریع قیمتهای سهام، منابع مالی ارزانقیمتی را در دسترس شرکتها قرار میدهد تا نسبت به تامین مالی پروژهها یشان اقدام نمایند. لذا افزایش انباشت سرمایه منجر به رشد بهرهوری خواهد شد که این امر نیز به ادامه یافتن افزایش قیمتهای سهام کمک خواهد کرد. وي نشان میدهد که خط سیر شاخص سهام S&P500، قبل و بعد از اوج حباب سرمایهگذاری تا حد قابلتوجهی مشابه خط سیر سرمایهگذاریهای تجاری است.
در 13 ژانویه 2000 و در آستانه اوج این حبابها، ريیس فدرال رزرو، آلن گرینسپن از افزایش احتمال واکنش بیش از حد سرمایهگذاران در قبال نوآوریهای اخیر که افزایش بهرهوری را نیز به همراه آوردهاند، خبر داد «وقتی که از دید سال 2010 به دهه 1990 مینگریم ... ممکن است به این نتیجه برسیم که با آغاز هزاره سوم، اقتصاد آمریکا شتاب یکبارهای را در زمینه نوآوریها تجربه کرد که شاید بتوان گفت باعث بهبود بهرهوری، افزایش تولید و سود شرکتها و قیمت سهام با سرعتی بیسابقه شده بود. همچنین در سال 2010 نیز شاید بتوان نتیجه گرفت که بخش اعظمی از آنچه که ما در حال تجربه کردن آن هستیم، صرفا یکی از چندین و چند حباب قیمتی ایجاد شدهای است که تاریخ بشر را تحتتاثیر قرار دادهاند و صد البته با نگاه به گذشته نمیتوان مانع از این نتیجهگیری شد که برخی عناصر در هر دو مورد نقش مهمی را در سالهای اخیر ایفا کردهاند.»
سرمایهگذاری و حباب در بخش مسکن
در نمودار شماره 3 میتوان نوعی خط سیر مشابه را میان قیمت داراییها و سرمایهگذاری در بازار مسکن ایالات متحده مشاهده نمود. قیمت مسکن از سال 2001 تا 2006 تقریبا 2برابر شده است. این افزایش بسیار بیش از اثر عناصر بنیادینی است که بر اساس اجارهبها یا درآمد خانوار تعیین شدهاند. یک محدوده مناسب برای نرخ بهره و در کنار آن، تکثیر کالاهای رهنی جدید (وامهایی با کمترین پیشپرداخت یا حتی بدون پیشپرداخت، درخواست کمترین مدارک درآمدی و صرفا پرداخت هزینه بهره به عنوان پیش پرداخت) میتوانند منجر به افزایش شدید قیمت مسکن گردد. در سال 2005، ريیس فدرال رزرو یعنی گریناسپن اظهار داشت که بخش خدمات مالی بهطور چشمگیری بهواسطه پیشرفت فنآوری اطلاعات دگرگون شده و وامدهندگان نیز قادر شدهاند تا «میزان ریسکی که افراد متقاضی با آن مواجهاند را بهگونهای کاملا کارآمد تشخیص داده و قیمت مناسبی برآن وضع کنند.» فلد اشتاین (2007) با استناد به برخی مطالعات انجام شده بهاین موضوع اشاره کرده است که رشد سریع در اعطای وامهای بیپشتوانه در طول این سالها به دلیل «استفاده گسترده از مدلهای ارزیابی ریسک آماری توسط وامدهندگان» بوده است.
رونق وامهای بیپشتوانه اندکی بعد عواقبی ایجاد کرد که از جمله آنها میتوان به افزایش تخلفات در بازپرداخت آنها، تصاحب اموال رهنی، ورشکستگی تعداد بسیاری از وامدهندگان رهنی، کاهش شدید ارزش اواراق بهاداری که پشتوانهشان وامهای رهنی بیپشتوانه بوده و رکورد شکنی تعداد خانههای به فروش نرفته اشاره کرد. با نگاهی به گذشته میتوان دریافت که ظاهرا اشتیاق به یک «عصر جدید» در مدلسازی ریسکهای اعتباری به حد بسیار بالایی رسیده بوده است!!
پرسونز (Persons 1930) در کتاب خود و پیش از افزایش ناگهانی اعتبارات به وقوع یک بحران اشاره کرده بود: «به احتمال بسیار زیاد، حجم قابلتوجهی از فروشهای اخیر که بر پایه درجهبندیهای اعتباری صورت پذیرفته، صرفا براساس این نظریه توجیه میشود که دوره هیجانات ناگهانی بهطور نامحدود تداوم دارند. هنگامی که فرآیند افزایش اعتبارات متوقف میشود و ما به مبنای طبیعی مخارج سالانه خود بازمیگردیم، میبایست منتظر یک دوره تعدیل محنت آفرین باشیم.»
نتیجهگیری
تاریخ به ما میآموزد که مهمترین دورههای نوآوریهای فنی و تکنولوژیک اغلب با حبابهای قیمتی همراه بودهاند، به طوری که سرمایهگذاران در قبال پیشرفتهای حقیقی بهرهوری بهگونهای اغراقآمیز واکنش نشان دادهاند و اين بحران نيز به همين دليل بهوجود آمده است. افزایش بیش از حد قیمت داراییها میتواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد به همراه داشته باشد، چراکه واکنش شرکتها و سرمایهگذاران به سیگنالهای قیمتی، تخصیص نامناسب سرمایه را به همراه خواهد داشت. لنسینگ (Lansing 2008) نشان داده است که حتی از منظر ساده شده یک مدل نظری نیز این سوال همچنان وجود دارد که آیا حبابهای قیمتی برای جامعه زیان بار است؟
در پاسخ باید به چند جنبه از این جریان اشاره کرد: اول اینکه سفته بازی از یک سو فراریت متغیرهای اقتصادی و مالی را تقویت کرده و به رفاه افرادی که از بلاتکلیفی و نوسانات بیزارند، آسیب خواهد رساند. از سوی دیگر، سفتهبازی و ایجاد حباب میتواند منجر به افزایش سرمایهگذاری در مخاطرات ریسکی شود و منافعی را برای جوامع با سطح سرمایهگذاری پایین به همراه میآورند. البته باید توجه داشت که در تبیین یک مدل نظری، بسیاری از موضوعات و مواردی که رفاه را در دنیای واقعی متاثر میسازند، وجود ندارند. یکی از این موارد، کلاهبرداریهای مالی است که بهطور معمول و در طول تاریخ با حبابها همراه بودهاند. در واقع افزایش طرحهای خرید سهام بهگونهای شیادانه در انگلیس و در دوران پرآوازه افزایش قیمت سهام در شرکت South Sea منجر بهاین شد که دولت بریتانیا قانونی موسوم به «قانون حباب» (Bubble Act) را در 1720 به تصویب برساند ( 2006 Gerding ).
میکر (Meeker 1922)، اقتصاددان بازار بورس نیویورک در کتاب خود با توجه به قابلیتهای سفتهبازی اشاره کرده است که در بین تمام مردم جهان و در طول تاریخ، آمریکاییها کمترین عکسالعمل را در محکوم کردن سفتهبازی از خود نشان میدهند. شاید به این جهت که کشف قاره آمریکا صرفا توسط یک وام بر مبنای جواهرات وثیقهای تاج ملکهایزابل و با نرخ بهرهای صورت پذیرفت که بسیار بیشتر از نرخ بهره سالهای 1919 و 1920 بود!... به هر طریق نمیتوان اعطای وام به یک خارجی ناشناس به قصد سفر به آن سوی دریاها آن هم بهوسیله سه قایق کوچک و به امید کشف یک سرزمین طلای افسانهای را یک «سرمایهگذاری محافظهکارانه» نامید!
منابع:
FRBSF Economic Letter
[URLs accessed June 2008.]
Caballero, R.J., E. Farhi, and M.L. Hammour. 2006. “Speculative Growth: Hints from the U.S. Economy.” American Economic Review 96, pp. 1,159—1,192.
Feldstein, M.S. 2007. “Housing, Credit Markets, and the Business Cycle.” NBER Working Paper 13471.
Gerding, E.F. 2006. “The Next Epidemic: Bubbles and the Growth and Decay of Securities Regulation.” Connecticut Law Review 38(3), pp. 393-453.
Gordon, R.J. 2003. “Hi-Tech Innovation and Productivity Growth: Does Supply Create Its Own Demand?” NBER Working Paper 9437.
Gordon, R.J. 2006. “The 1920s and the 1990s in Mutual Reflection.” In The Global Economy in the 1990s, eds. P.W. Rhode and G. Toniolo. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 161-192.
Greenspan, A. 2000. “Technology and the Economy.” Remarks. New York City, January 13.
Greenspan, A. 2002. “Economic Volatility.” Remarks. Jackson Hole, WY, August 30.
Greenspan, A. 2005. “Consumer Finance.” Remarks. Washington, DC, April 8.
Lansing, K.J. 2007. “Asset Price Bubbles.” FRBSF Economic Letter 2007-32 (October 26).
Lansing, K.J. 2008. “Speculative Growth and Overreaction to Technology Shocks.” FRBSF Working Paper 2008-08.
Meeker, J.E. 1922. The Work of the Stock Exchange. New York: Ronald Press.
Persons, C.E. 1930 “Credit Expansion, 1920 to 1929, and Its Lessons.” Quarterly Journal of Economics 45, 94-130.
Shiller, R.J. 2000. Irrational Exuberance. Princeton, NJ: Princeton University Press.
White, E.N. 2006. “Bubbles and Busts: The 1990s in the Mirror of the 1920s.” In The Global Economy in the 1990s, eds. P.W. Rhode and G. Toniolo. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 193-217.
دنیای اقتصاد

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388
|

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتى شريف با اشاره به اينكه طى سال هاى اخير الگوى خاصى از سياست گذارى اقتصادى در كشور دنبال شده كه بى تعادلى هاى مزمنى را با خود به همراه داشته است گفت: به نظر مى رسد تنها مشخصه سياستگذارى اخير شديد تر شدن همان بى تعادلى هاى مزمنى است كه سال هاست در اقتصاد ايران وجود دارد. به گزارش ايسنا مسعود نيلى در كنفرانس اقتصاد و دولت آينده با اشاره به اينكه در چند سال گذشته جهان يك بحران مالى شديد را تجربه كرده و وجهه اشتراك اين بحران در ايران با ساير كشورها كاهش شديد قيمت نفت بوده است گفت: پس از وقوع اين بحران بعد از شصت سال رشد اقتصادى جهان منفى شد و كشورهاى پيشرفته مانند ژاپن و آمريكا و كشورهاى منطقه يورو رشد منفى شديدترى را تجربه كردند. وى با بيان اينكه كشور ما از سال ۸۳ تاكنون بيش از ۲۴۰ ميليارد دلار درآمد نفتى داشته كه اين رقم بى سابقه است گفت: تا قبل از برنامه چهارم كشور ما سالانه ۱۵ ميليارد دلار درآمد نفتى داشت اما از آن به بعد اين رقم حتى تا ۸۰ ميليارد دلار افزايش يافت. وى در تشريح چگونگى صرف شدن اين درآمد ارزى گفت: پس از بهبود درآمدهاى نفتى درآمدهاى ريالى افزايش يافت و حجم نقدينگى زياد شد و چون دولت امكان خرج كردن اين منابع را داشت مخارج دولت هم زياد و در نتيجه تقاضا كاهش يافت و همين اتفاق باعث افزايش تورم شد. وى ادامه داد: با ثابت ماندن نرخ ارز كالاى خارجى گران و واردات زياد شد در نتيجه توليدات داخلى در تنگنا قرار گرفت و مشكل تحريم هم فشار مضاعفى بر توليد ايجاد كرد در نتيجه تقاضا به بحث مسكن رفت و فشار قيمت مسكن به شدت افزايش يافت. وى با بيان اينكه هزينه هاى مصرفى دولت در اين مدت با يكسان سازى نرخ ارز افزايش قابل توجهى يافت گفت: منابع بانك مركزى در اين مدت زياد و پايه پولى افزايش يافت كه اثر آن بر حجم نقدينگى مشخص شد و تورم از سال ۸۵ به بعد شتاب گرفت و به جز تورم استثنايى سال ۷۴ در دوران اخير تورم بعد از سال ۸۵ بى سابقه بود كه در كنار ثابت ماندن نرخ ارز، نرخ ارز حقيقى هم كاهش يافت. وى با اشاره به اينكه طى ۱۰ سال گذشته كالاهاى خارجى ارزان شد و كالاهاى داخلى در بازار جهانى گرانتر شده است گفت: علت وجود كالاهاى خارجى از لوازم خانگى گرفته تا ميوه در بازار ايران كاهش نرخ ارز حقيقى است و به دليل كاهش رقابت پذيرى كالاهاى داخلى واردات افزايش يافته است. وى با اشاره به واقعى نبودن قيمت انرژى در كشور و با تاكيد بر اينكه اين اثر باعث افزايش شديد مصرف انرژى در كشور شده است گفت: واقعى نبودن قيمت باعث شد شركت هاى توليد كننده انرژى نتوانند به اندازه كافى در اين زمينه سرمايه گذارى كنند و نتيجه آن رشد نامناسب توليد انرژى و قطعى هاى مكرر برق و سهميه بندى بنزين و گازوييل بود. نيلى با تاكيد بر اينكه ما هم اكنون سومين مصرف كننده گاز در دنيا هستيم ادامه داد: از سال ۸۱ به بعد نرخ رشد سرمايه گذارى در كشور نزولى شده است اما نرخ رشد مصرف در همين زمان افزايش يافته ضمن اينكه مصرف نتوانسته است افزايشى باثبات داشته باشد. وى با اشاره به بروز آثار بيمارى هلندى در اقتصاد ايران گفت: افزايش واردات در كنار افزايش تورم باعث تداوم ركود در كشور شد ضمن اينكه كسرى بودجه دولت باعث كسرى بودجه عمرانى شد و كمبود انرژى هم به توليد لطمه زد و به نظر من در سال هاى آينده نگرانى اصلى كشور تورم نيست بلكه ركود است. وى در پايان با اشاره به اينكه رسانه ها در تبليغات انتخاباتى كانديداهاى رياست جمهورى بايد از كانديداها بپرسند در شرايط حاضر كه اقتصاد كشور با بى تعادلى هايى مانند تراز ناشى از پرداخت ها، در بودجه ناشى از رشد مخارج و كاهش درآمدها و در بازار انرژى است براى اقتصاد آينده چه برنامه اى دارند، گفت: كانديداها به طور مشخص و به جاى كلى گويى بايد توضيح بدهند كه در محيط كسب و كار موجود چه تغييراتى بايد اعمال شود تا انبوه بيكاران جوان و تحصيل كرده را جذب كند و رونق اقتصادى ايجاد كند. همچنين بايد توضيح بدهند كه نگاه دولت آينده به نرخ ارز چگونه است و همچنين بايد بگويند كه سياست دولت آينده در زمينه انرژى چيست؟
يك استاد دانشگاه در كنفرانس اقتصاد و دولت آينده:
تغيير دولت ها راه حل تحقق توسعه اقتصادى ايران نيست
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتى با اشاره به اينكه در تنظيم دخالت ها، تبيين هدف، سطح و حوزه دخالت ها در چارچوب برنامه هاى هدفمند و زمان بندى شده در راستاى ارتقاى رقابت و رقابت پذيرى اقتصاد بررسى نحوه دخالت هاى دولت داراى اهميت است، گفت: در غير اين صورت دخالت هاى دولت بيش از آنكه موجب رفع موانع كاستى ها و اختلالات بازارها شود با تبديل به عامل اختلال از كارايى تخصيص منابع كاسته و رشد اقتصادى را پايين نگه مى دارد. حسن درگاهى در كنفرانس اقتصاد و دولت آينده در تشريح مكانيسم هاى حضور دولت در اقتصاد گفت: دولت مى تواند از كانال هزينه هاى خود بر اساس مقدار و تركيب هزينه ها در اقتصاد دخالت كند، همچنين ميزان مالكيت ها و تصدى هاى دولتى كه ساختار اقتصادى را تعيين مى كند باعث دخالت دولت در اقتصاد مى شود. همچنين نقص دولت در تنظيم سياست ها قوانين و مقررات است كه محيط حقوقى، نهادى و قانونى فعاليت هاى اقتصادى را شكل مى دهد. وى ادامه داد: دخالت در كاركرد تخصيصى بازارهاى مالى، نظام ارزى مبتنى بر نرخ هاى دوگانه و چندگانه، انعطاف ناپذيرى در بازار نيروى كار، قيمت گذارى براى برخى از نهاده ها، مقررات سخت و دشوار و غير قابل انعطاف، حمايت هاى غير هدفمند و زمان بندى نشده، ضعيف بودن كارآيى بنگاه هاى دولتى و بالا بودن هزينه هاى مبادلاتى مداخله دولت در فرآيند توليد از مكانيزم هاى ايجاد اختلال در اقتصاد توسط دولت است. وى در ادامه با اشاره به تحقيرى براى بررسى ابعاد دخالت هاى غير بودجه اى دولت در اقتصاد ايران، بر اساس شاخص «اختلال دولت» گفت: شاخص مذكور از سه جز اصلى شاخص هاى اختلال «سياست گذارى»، «تنظيمات»، «مالكيت» دولت و در مجموع بر اساس ۳۸ متغير محاسبه شده است. وى ادامه داد: محاسبه روند تحولات شاخص اختلال، بر اساس داده هاى سال هاى ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۱ نشان مى دهد كه دخالت هاى اختلال زاى دولت در اقتصاد ايران از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۸ به طور فزاينده اى ادامه داشته است و اين شاخص در سال ۱۳۸۱ به سطح بالا از اختلال دولت در اقتصاد ايران رسيده است. وى با تاكيد بر اين كه بررسى تجربى اثرات شاخص اختلال محاسبه شده و رشد، رابطه معكوس اختلال دولت را با رشد اقتصادى در ايران نشان مى دهد گفت: مطالعات نشان داده كه آثار منفى دخالت هاى دولت به طور عمده از كانال سياست هاى اقتصادى دولت است و وضع اختلال دولت از كانال مالكيت و تصدى بيش از تنظيمات دولتى است. وى در پايان تاكيد كرد: تغيير دولت ها با فرض تداوم سياست هاى اختلال زا، راه حل تحقق توسعه اقتصادى ايران نيست بلكه كشور در زمان حاضر نيازمند تبيين واقعه جايگاه دولت در كنار دو عنصر اصلى ديگر، يعنى جامعه مدنى و بخش خصوصى است.
رفاه اقتصادى منعكس كننده اثر سياست هاى گذشته و داشته هاى يك جامعه است
رفاه اقتصادى ساكنان يك كشور نه تنها هدف سياست هاى اقتصادى بلكه منعكس كننده اثر همه سياست هاى گذشته و داشته هاى آن جامعه است.
داوود صورى ـ كارشناس اقتصادى ـ در همايش اقتصاد و دولت آينده اظهار كرد: اين متغير عصاره كاركرد سياست هاى پولى، مالى، تجارى و ديگر سياست هاى اعمال شده در جامعه است كه مى تواند با عنوان شاخصى در ارزيابى موفقيت و تناسب سياست هاى اجراشده به كار گرفته شود. وى با بيان اينكه اگر افراد جامعه از درآمد كافى براى خريد كالاها و خدمات برخوردار باشند، نشان از كاركرد مناسب تصميمات اقتصادى در آن جامعه است گفت: البته درآمد افراد جامعه بايد به طور متناسب در طيفى با حداقل و حداكثر تعريف شده توزيع شود از اين رو علاوه بر سطح درآمد نحوه توزيع درآمد نيز بر رفاه جامعه تاثير داشته و از سياست هاى اقتصادى تاثير مى پذيرد. وى با بيان اينكه دو مفهوم فقر و نابرابرى ارتباط تنگاتنگى با رفاه اقتصادى دارند گفت: فقر به بررسى وضعيت رفاهى گروه كم درآمد جامعه مى پردازد و توزيع درآمد موقعيت نسبى هر يك از افراد جامعه را از نظر توان خريد كالا و خدمات مورد بررسى قرار مى دهد. وى در ادامه به بررسى چگونگى فقر و توزيع درآمد طى سال هاى گذشته در ايران پرداخت و گفت: خط فقر براى يك خانواده روستايى پنج نفره در سال۱۳۸۳ معادل ۱۲۷ هزار تومان در ماه بود كه از اين مقدار ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان براى تهيه غذا مورد نياز بوده است. اين ارقام در سال ۸۶ به ۲۰۳ هزار تومان و ۶۲ هزار تومان در ماه افزايش يافته اند. وى افزود: خط فقر براى خانواده شهرى چهار نفره در همان سال معادل ۲۴۶ هزار تومان در ماه بوده كه از اين مقدار ۵۷ هزار و۵۰۰ تومان براى تهيه غذا مورد نياز بوده است در حالى كه اين ارقام در سال ۱۳۸۶ به ترتيب ۴۱۰ هزار تومان و ۸۵ هزار تومان در ماه بوده است. وى با بيان اينكه بررسى نرخ فقر در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۳ از افزايش ۸/۵ درصدى در روستا و افزايش ۴/۱ درصدى در شهر خبر مى دهد گفت: شاخص هاى توزيع درآمد همگى حاكى از افزايش نابرابرى در سال ۱۳۸۶ هستند به طورى كه ضريب جينى در جوامع شهرى از ۴۱/۲۳ در سال ۸۳ به ۴۲/۰۶ در سال ۱۳۸۶ افزايش يافته است. وى با بيان اينكه افزايش فقر دامنگير همه گروه هاى سنى بوده است هر چند جوانان سهم بيشترى برده اند گفت: توزيع منافع حاصل از رشد اقتصادى بسيار نابرابر بوده است به گونه اى كه شش دهك اول جامعه روستايى و سه دهك اول جامعه شهرى كمترين سهم را برده اند. وى در پايان گفت: خانوارهاى با سرپرست بيكار، زن، شاغل اما مزد و حقوق بگير بخش خصوصى، شاغل در بخش هاى ساختمان و كشاورزى از تراكم بالايى در ميان فقرا برخوردار هستند.
تعداد بيكاران باسواد در دهه گذشته افزايش يافته است
اقتصاددان ديگر با اشاره به اينكه در حالى كه جمعيت فعال كشور طى سال هاى ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ از رشد سالانه چهار درصد برخوردار بوده اما جمعيت شاغل سالانه فقط ۳/۵ درصد افزايش يافته است گفت: به دليل رشد پايين تر اشتغال در مقايسه با جمعيت فعال، تعداد بيكاران در اين دهه دو برابر شده و از حدود ۱/۴۵ ميليون نفر در سال ۷۵ به سه ميليون نفر در ۱۳۸۵ رسيده است.
غلامعلى فرجادى در كنفرانس اقتصاد و دولت آينده با تاكيد بر اينكه نرخ مشاركت اقتصادى براى زنان و مردان يكسان نيست گفت: در حالى كه اين نرخ براى كل كشور حدود ۳۹ درصد در سال ۱۳۸۵ بوده نرخ مشاركت مردان ۵۶/۶ درصد و نرخ مشاركت زنان ۱۲/۴ درصد بوده است و به بيان ديگر نرخ مشاركت مردان در فعاليت هاى اقتصادى بيش از پنج برابر نرخ مشاركت زنان بوده است. وى با اشاره به اينكه ميزان مشاركت مردان بعد از شصت و پنج سالگى بر خلاف انتظار روبه افزايش مى گذارد گفت: اين رقم به حدود ۴۰ درصد مى رسد كه بيش از دو برابر نرخ مشاركت در گروه سنى ۶۰ تا ۶۴ سال است و دليل اصلى آن را بايد در نياز شديد اقتصادى خانوار، عدم شمول تامين اجتماعى و يا درآمدهاى پايين بازنشستگى جستجو كرد. وى با بيان اينكه طى سال هاى ۷۵ تا ۸۵ سهم بيكاران بى سواد كاهش و سهم بيكاران باسواد افزايش يافته است گفت: در بين بيكاران باسواد سهم بيكاران فارغ التحصيل متوسطه و عالى بيش از ۵۰ درصد كل بيكاران است. فرجادى با بيان اينكه بر اساس برآوردهاى برنامه چهارم توسعه جمعيت فعال كشور در سال ۸۷ حدود ۲۴/۵ ميليون نفر بوده است گفت: بر اساس نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار در زمستان ۸۷ كل جمعيت فعال ۲۲/۵ ميليون نفر بوده است كه علت اين امر را يا بايد در كم شمارى جمعيت فعال يا در خروج جمعيت فعال از بازار كار دانست. او ادامه داد: در حالى كه نرخ بيكارى در زمستان ۸۷ حدود ۱۲/۵ درصد بوده است اين رقم براى مردان ۱۱ درصد و براى زنان ۱۸/۴ بوده است. فرجادى افزود: اگرچه در سال هاى ۱۳۸۴ تا ۸۶ سالانه به طور متوسط ۲۳۷ هزار شغل ايجاد شده است ولى طى سال هاى ۸۴ تا ۸۷ كشور ۸۷۰ هزار شغل را از دست داده است. وى در پيش بينى بازار كار در سال ۱۳۹۰ با بيان اينكه برآوردها نشان مى دهد كل جمعيت فعال در آن سال حداقل به ۲۷ ميليون نفر مى رسد گفت: با توجه به حجم جمعيت شاغل در سال گذشته كشور بايد طى سال هاى ۸۸ تا ۹۰ حداقل سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار شغل ايجاد كند تا نرخ بيكارى در رقم ۵.۱۲ درصد باقى بماند. وى ايجاد بستر و محيط مناسب براى توليد و رشد اقتصادى، اصلاح سياست هاى اقتصاد كلان به منظور بهبود كاركردهاى اقتصادى، اصلاح قوانين و مقررات در جهت توليد، بهره ورى و اشتغال، برقرارى ارتباط مناسب بين نظام آموزشى و نيازهاى بازار كار، پايدارسازى توليد و اشتغال، توسعه و تشويق كارآفرينى از طريق كاهش ريسك سرمايه گذارى توسط كارآفرينان بخش خصوصى، توجه به ظرفيت اشتغالزايى بخش ها و اتخاذ سياست تشويق صادرات به جاى واردات با توجه به كاربر بودن عمده كالاهاى صادراتى غير نفتى كشور را از جمله راهبردهاى ايجاد اشتغال در كشور دانست. اين كارشناس اقتصادى گفت: انتخاب تكنولوژى مناسب در توليد از طريق اصلاح قيمت هاى نسبى عوامل توليد، سازماندهى و اصلاح نظام اطلاعات بازار و توسعه مراكز كاريابى، تبديل روابط تعارضى نيروى كار به روابط تعاملى و حمايت اقتصادى و اجتماعى از بيكاران از طريق گسترش پوشش بيمه بيكارى و طرح هاى كمك به بيكاران از ديگر راهبردهاى ايجاد اشتغال است.
منبع : ابرار اقتصادی

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در شنبه نوزدهم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
سایت اقتصادی
رفاه اقتصادي ساكنان يك كشور نه تنها هدف سياستهاي اقتصادي بلكه منعكسكننده اثر همه سياستهاي گذشته و داشتههاي آن جامعه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، داوود صوري ـ كارشناس اقتصادي ـ در همايش اقتصاد و دولت آينده اظهار كرد: اين متغير عصاره كاركرد سياستهاي پولي، مالي، تجاري و ديگر سياستهاي اعمال شده در جامعه است كه ميتواند با عنوان شاخصي در ارزيابي موفقيت و تناسب سياستهاي اجراشده به كار گرفته شود.
وي با بيان اينكه اگر افراد جامعه از درآمد كافي براي خريد كالاها و خدمات برخوردار باشند، نشان از كاركرد مناسب تصميمات اقتصادي در آن جامعه است گفت: البته درآمد افراد جامعه بايد به طور متناسب در طيفي با حداقل و حداكثر تعريف شده توزيع شود از اين رو علاوه بر سطح درآمد نحوه توزيع درآمد نيز بر رفاه جامعه تاثير داشته و از سياستهاي اقتصادي تاثير ميپذيرد.
وي با بيان اينكه دو مفهوم فقر و نابرابري ارتباط تنگاتنگي با رفاه اقتصادي دارند گفت: فقر به بررسي وضعيت رفاهي گروه كمدرآمد جامعه ميپردازد و توزيع درآمد موقعيت نسبي هر يك از افراد جامعه را از نظر توان خريد كالا و خدمات مورد بررسي قرار ميدهد.
وي در ادامه به بررسي چگونگي فقر و توزيع درآمد طي سالهاي گذشته در ايران پرداخت و گفت: خط فقر براي يك خانواده روستايي پنج نفره در سال1383 معادل 127 هزار تومان در ماه بود كه از اين مقدار 39 هزار و 500 تومان براي تهيه غذا مورد نياز بوده است. اين ارقام در سال 86 به 203 هزار تومان و 62 هزار تومان در ماه افزايش يافتهاند.
وي افزود: خط فقر براي خانواده شهري چهار نفره در همان سال معادل 246 هزار تومان در ماه بوده كه از اين مقدار 57 هزار و500 تومان براي تهيه غذا مورد نياز بوده است در حالي كه اين ارقام در سال 1386 به ترتيب 410 هزار تومان و 85 هزار تومان در ماه بوده است.
وي با بيان اينكه بررسي نرخ فقر در سال 1386 نسبت به سال 1383 از افزايش 8.5 درصدي در روستا و افزايش 4.1 درصدي در شهر خبر ميدهد گفت: شاخصهاي توزيع درآمد همگي حاكي از افزايش نابرابري در سال 1386 هستند به طوري كه ضريب جيني در جوامع شهري از 41.23 در سال 83 به 42.06 در سال 1386 افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه افزايش فقر دامنگير همه گروههاي سني بوده است هر چند جوانان سهم بيشتري بردهاند گفت: توزيع منافع حاصل از رشد اقتصادي بسيار نابرابر بوده است به گونهاي كه شش دهك اول جامعه روستايي و سه دهك اول جامعه شهري كمترين سهم را بردهاند.
وي در پايان گفت: خانوارهاي با سرپرست بيكار، زن، شاغل اما مزد و حقوق بگير بخش خصوصي، شاغل در بخشهاي ساختمان و كشاورزي از تراكم بالايي در ميان فقرا برخوردار هستند. | |

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
|
|
|
|
|

بيش از يک سال است که دو گفتمان خبري بر محيط کسب و کار ايران حاکم است.
1- گفتمان صاحبان کسب و کار
امروز هر جا در جمع فعالان اقتصادي حضور پيدا مي کنيم شاهد بخش هاي اساسي از گرفتاري هايي که واحدهاي کسب و کار با آن روبه رو است، هستيم. هر روز بايد نظاره گر تعطيلي واحدهاي توليدي يکي پس از ديگري بود. پيامد اين شرايط تبديل دارايي هاي مولد به غيرمولد و افزوده شدن گروه هاي ديگر از کارگران به خيل بيکاران است و شاهد گرفتاري هايي که براي صاحبان کسب و کار به واسطه عدم ايفاي تعهدات مالي به سيستم بانکي، سازمان مالياتي، تامين اجتماعي و... هستيم و به طور کلي هر روز هزينه توليد ملي کشور بيشتر در تهديد است و خسارت هاي جبران ناپذيرتر بر پيکره نظام توليد و کسب و کار کشور وارد مي شود.
2- گفتمان دولتمردان
5/6/87- محمود احمدي نژاد؛ ظرف سه سال گذشته اندازه 16 سال رشد داشته ايم و در برخي ديگر به اندازه هشت سال دستاورد داشته ايم.
24/1/88- پرويز داوودي؛ دولت نهم هر سال شش برابر دولت هاي قبل کار کرده است.
25/1/88- پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور؛ دولت نهم 2/5 برابر در مقايسه با قبل براي توليد، رشد و عمران کشور کار کرده است.
8/2/88- علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور؛ عملکرد عمراني دولت نهم 62 درصد بيش از هشت سال قبل از آن است.
15/3/87- جوانفکر مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد؛ سه برابر دولت هاي قبل و بعد انقلاب کار کرده ايم.
9/2/88- مديرعامل هما؛ دولت نهم در شرايط تحريم هشت برابر دولت هاي گذشته هواپيما خريداري کرده
به هر حال اين پارادوکس جاي تامل جدي دارد و اين سوال اساسي به ذهن متبادر مي شود که آيا صاحبان کسب و کار سياه نمايي مي کنند يا دولتمردان سفيدنمايي مي کنند؟ به عنوان نماينده صاحبان کسب و کار در پارلمان بخش خصوصي جهت يافتن واقعيت ناچار به پيگيري و بررسي اين پديده شدم تا در مواجهه با موکلان قادر به پاسخگويي باشم زيرا اگر مطالبي که توسط دولتمردان مطرح مي شود محقق شده باشد، شرايط بايد بسيار متفاوت از شرايط فعلي و آثار و تبعات اين تحول بزرگ و تاريخ ساز در عرصه توسعه کشور باشد و بايد در شاخص هاي کلان اقتصاد مثل توليد ناخالص، ميزان تشکيل سرمايه، تورم، بيکاري، رشد اقتصادي و درآمد سرانه قابل رهگيري و مقايسه باشد زيرا اين تحول آنقدر بزرگ است که پيامدهاي مثبت آن نمي تواند غيرملموس بوده و زندگي ملت را تحت تاثير قرار ندهد.
لذا جهت دستيابي به نتايج روشن در اين بررسي در گام اول درآمدهاي دولت صرفاً از محل فروش نفت و فرآورده هاي نفتي محاسبه شد که معادل 300 ميليارد دلار از سال هاي 1387- 1384 و پيش بيني نيمه اول 1388 است.
درآمدهاي حاصل از فروش نفت طي 16 سال دولت سازندگي و دولت اصلاحات شامل؛
الف- دولت سازندگي؛ حدوداً 140 ميليارد دلار
ب- دولت اصلاحات؛ 7/172 ميليارد دلار
مانده حساب ذخيره ارزي در پايان دولت اصلاحات حداقل 14 ميليارد دلار بوده است که با کسر آن از 7/172 مي توان گفت 7/158 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي هزينه شده است. جمع درآمدهاي نفتي 16 سال دولت هاي سازندگي و اصلاحات معادل 4/298 ميليارد دلار است. با توجه به محاسبات انجام شده و مشخص شدن کل درآمدهاي نفتي طي دو دوره عملکرد اقتصاد ايران به صورت مقايسه يي دوره 16 ساله و دوره چهار ساله، مورد بررسي قرار گرفت. قبل از ارائه نتايج دو نکته اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد.
نکات مهم
الف- وضع موجود در سال 1368 عبارت بوده است از کشوري، بيش از 10 سال گرفتار در جنگ که نتيجه آن پنج استان کاملاً ويران و نيمه ويران، زيرساخت هاي آسيب ديده از بمباران و موشک باران و صنايع آسيب ديده. وضع موجود کشور در پايان سال 1383؛ سند چشم انداز 20 ساله برنامه چهارم آماده تجربه اجراي سه برنامه و دستيابي به نتايج موفق برنامه سوم، زيرساخت هاي کشور عمدتاً شکل گرفته، شتاب منطقي در سرمايه گذاري و ارتقاي جايگاه بين المللي ايران بيش از پيش.
ب- درهم ريختگي نظام آماري کشور، دستکاري سبد کالاها و خدمات مبنا، محاسبه نرخ تورم و تعريف غيرواقعي از اشتغال، بيکاري و... به منظور امکان ناپذيري مقايسه عملکرد دولت فعلي با شرايط قبل و بعد.
جدول زير وضعيت شاخص هاي تورم، بيکاري، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 76 و قيمت جاري، تشکيل سرمايه ثابت به قيمت ثابت سال 76 و جاري و در نهايت توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت هاي ثابت و جاري طي سال هاي 68 تا 87 را نشان مي دهد. براي درک بهتر، ميانگين تغييرات پارامترها از سال هاي 68 تا 83 محاسبه شده و با ميانگين رشد متغيرها در سال هاي 84 تا 87 مقايسه شده است.
جمع بندي جدول فوق نشان مي دهد به غير از شاخص نرخ بيکاري، در تمامي شاخص هاي ديگر متوسط دوره 16ساله به مراتب بهتر از دوره چهار ساله بوده است. مقايسه عملکردها به شرح زير است؛
1- افزايش توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت و جاري، متوسط عملکرد دوره آقايان هاشمي و خاتمي به ترتيب 08/1 و 8/1 برابر بهتر از دولت فعلي بوده است.
2- تشکيل سرمايه به قيمت هاي ثابت و جاري، سرمايه گذاري در دولت هاي آقايان هاشمي و خاتمي به ترتيب 7/1 و 8/1 برابر چهار سال فعاليت دولت فعلي رشد کرده است.
3- درآمد سرانه در زمان آقايان هاشمي و خاتمي به ترتيب ثابت و جاري حدود 01/1 و 2 برابر بيشتر از زمان دولت فعلي افزايش داشته است.
4- تورم دوره 16ساله چهار برابر بهتر از تورم در اين دولت کنترل شده است.
5- در دوره 16 ساله نرخ افزايش جمعيت بيکار به طور متوسط 875/2 در هر سال و طي چهار سال گذشته 814/0بوده است که خدشه هاي اساسي بر مباني آماري آن وارد شده است. عملکرد ضعيف شاخص هاي کلان اقتصادي دولت آقاي احمدي نژاد در صورتي به دست آمده که در دوره رياست جمهوري ايشان معادل کل درآمد ارزي 16 سال قبل از ايشان، منابع ارزي در اختيار دولت بوده است.
با يک محاسبه ساده مي توان فهميد در زمان 16 ساله بين 68 تا 83 به ازاي هر يک ميليارد دلار مصرف درآمد ارزي به طور ميانگين 2/0 درصد به رشد اقتصادي افزوده شده و اين عدد براي دولت احمدي نژاد 02/0 درصد بوده است. اين به آن معناست که متوسط کارايي دولت هاي آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي در استفاده از درآمد ارزي براي افزايش رشد اقتصادي حدود 10 برابر دولت فعلي بوده است.
از نگاه ديگر که کاملاً اين دو دوره را ملموس تر مي کند، اين است که به ازاي 300 ميليارد دلار اين دو دوره چه امکاناتي در حوزه هاي ذيل ايجاد شده است.
- تعداد نيروگاه ها و ظرفيت هاي آن، بهره برداري شده و نيمه تمام
- تعداد سدها و ظرفيت هاي آن، بهره برداري شده و نيمه تمام
- پست ها و شبکه هاي انتقال نيرو، بهره برداري شده و نيمه تمام
- شبکه هاي آبياري و زهکشي به بهره برداري رسيده و نيمه تمام
- طول فرودگاه هاي به بهره برداري رسيده و نيمه تمام
- طول راه آهن به بهره برداري رسيده و نيمه تمام
- تعداد بزرگراه هاي به بهره برداري رسيده و نيمه تمام
- تعداد بنادر به بهره برداري رسيده و نيمه تمام
- ظرفيت بيمارستان هاي به بهره برداري رسيده و نيمه تمام
- ظرفيت دانشگاه هاي به بهره برداري رسيده و نيمه تمام
- زيرساخت هاي روستايي تکميل شده و نيمه تمام (راه، برق، آب بهداشتي، مدرسه، خانه بهداشت)
- امکانات ارتباط مخابراتي
- سرمايه گذاري صنعتي (فولاد، سيمان، آلومينيوم، مس و...)
- تراز واردات کشاورزي
- پروژه هاي پالايشگاهي نفت / گاز و پروژه هاي پتروشيمي به پايان رسيده و ناتمام.
به عنوان مثال از سال 1368 تا نيمه اول سال 1384 از کل 393 واحد نيروگاهي ايجاد شده در 100 سال تاريخ صنعت برق، 213 واحد نيروگاهي طي 16 سال با ظرفيت 26523 مگاوات در کشور ساخته و بهره برداري شده که معادل 7/79 درصد کل واحدهاي نيروگاهي و ظرفيت هاي آن است. بنابراين مي توانيم نتيجه گيري کنيم فهرست طولاني از پروژه هاي مختلف در مقابل 300 ميليارد دلار درآمد ارزي دوره 16 ساله قابل صورت بندي است و همچنين با توجه به اظهارات آقاي دکتر داوودي که هر سال دولت نهم شش برابر دولت هاي قبلي کار کرده، معنا و مفهوم آن اين است که برونداد کشور طي چهار سال بايد 5/1 برابر 16 سال باشد يعني يک پروژه نيروگاهي که سه سال قابل انجام است، ظرف شش ماه قابل ايجاد و بهره برداري است يا يک پروژه پالايشگاهي و پتروشيمي که در بدترين شرايط شش ساله قابل انجام است، اين دولت بايد طي يک سال به پايان برساند. بنابراين اگر اين گونه باشد تمام پروژه هاي سرمايه گذاري شده در اين دولت طي سه سال اول حداقل بايد در سال چهارم به بهره برداري رسيده باشد. پس ضرورت ارائه فهرستي از پروژه هاي اساسي که در اين دولت شروع شده و به سامان رسيده باشد، ضروري به نظر مي رسد و مطمئناً رفع ابهام اساسي خواهد شد و ما هم شکرگزار خواهيم شد که در کشوري با بالاترين سطح بهره وري از منابع ارزي زندگي مي کنيم.
به عنوان مثال کشور در توليد انرژي در اين چهار سال گذشته بنا به اظهارات آقاي دکتر داوودي بايد وضعيت زير را داشته باشد؛
- 5/39784 مگاوات انرژي توليد شده باشد.
- ظرفيت هاي توليد انرژي به آستانه 90 هزار مگاوات رسيده باشد.
آيا اين گونه است؟،
احمد ترک نژاد - عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
|
منبع :روزنامه اعتماد

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در پنجشنبه هفدهم اردیبهشت 1388
|