سایت اقتصادی

 تعارف را اگر كنار بگذاريم، بايد بپذيريم كه نهاد دولت در ايران در برابر شهروندان، يك ارباب بزرگ است.

شهروندان ايراني به دليل توزيع نابرابر قدرت، در برابر دولت همواره يك تابع كامل به حساب مي‌آيند و آهنگ كسب و كار و معيشت خود را با ساز دولت، كوك مي‌كنند. چرا چنين تعاملي پديدار شده است؟ پايدار ترين و نيرومندترين عاملي كه موجب نامتوازن و نامتعادل شدن قواي ميان اين دو نهاد شده است، مالكيت مطلق دولت بر سهام شركت‌هاي بزرگ نفت و گاز و درآمد حاصل از فروش آنها است.
اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتي، در سال‌هاي اخير بارها يادآور شده‌‌اند كه اصلاحات سياسي و اقتصادي در ايران يك شاهراه دارد و آن انتقال مالكيت سهام شركت‌هاي مالك نفت و گاز و ساير بنگاه‌هاي بزرگ به شهروندان است. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد و رقابتي در اين حوزه همواره پيشگام بوده‌اند. طرح ارائه شده از سوي دكتر مسعود نيلي، يكي از برجسته‌ترين اقتصاددانان ايراني در اين حوزه كه چند ماه پيش منتشر شده تا امروز جامع‌ترين و كامل‌ترين طرح براي رسيدن به هدف ياد شده است.
مقبوليت سياسي و اقتصادي طرح انتقال مالكيت سهام نفت از دولت به شهروندان، اكنون روندي فزاينده را تجربه مي‌كند و دو كانديداي مطرح حاضر در جريان انتخابات 22 خرداد ماه آن را پذيرفته‌اند. در صورتي كه ديگر كانديداهاي حاضر براي تصدي پست رياست‌جمهوري نيز طرح ارائه شده از سوي دكتر مسعود نيلي را بپذيرند، اجرايي شدن آن قوت بيشتري خواهد گرفت.
دقت در كليت طرح انتقال مالكيت سهام شركت‌هاي نفت و گاز از دولت به شهروندان نشان‌دهنده دو هدف بزرگ است: هدف اول، حذف موانع اجتماعي اصلاحات اقتصادي است؛ به اين معني كه شهروندان ايراني به دليل افزايش منفعت فردي، در مسير اصلاحات اقتصادي از جمله آزادسازي قيمت‌ها مسووليت بيشتري را مي‌پذيرند.
هدف دوم و بزرگ از طرح ياد شده، اصلاح بنيادين رابطه و نوع تعامل دولت و شهروندان است؛ به اين ترتيب كه با انتقال سهام شركت‌هاي نفت و گاز، به جاي اينكه درآمد و سود حاصل از فروش محصولات در اختيار يك گروه كوچك به نام دولت قرار گيرد و آنها براساس سليقه‌هاي سياسي، نوع هزينه‌كردن را تشخيص دهند، اين شهروندان هستند كه درآمد را به خود اختصاص مي‌دهند. در چنين وضعيتي هر حزب و گروه و جمعيتي كه بخواهد نهاد دولت را در اختيار داشته باشد، بايد منابع مالي خود را از شهروندان دريافت كند و به اين ترتيب نقش اربابي از نهاد دولت به شهروندان منتقل مي‌شود.اما نكته‌اي كه در اين عرصه حايز اهميت فوق‌العاده است، اجتناب از رويكرد احساسي، هيجاني و انتخاباتي از طرح انتقال سهام شركت‌هاي نفت‌و‌گاز به شهروندان است. در‌حال‌حاضر فقط جنبه مالكيت سهام و به دست آمدن پول نفت برجسته شده و پيامدهاي چنين طرح بزرگي كمتر مورد توجه است. طرفداران اين طرح بايد به شهروندان به طور شفاف بگويند كه در صورت انتقال به صورت واقعي، پيامد آزادسازي قيمت كالاها و خدمات به طور جامع در راه است و ديگر قيمت‌هاي دستوري و اداري براي كالاها تعيين نخواهد شد. نكته بسيار بااهميت ديگر در مسير اجرايي كردن طرح انتقال سهام شركت‌هاي نفت و گاز به شهروندان، مديريت اجرايي نيرومند،كارآمد و ورزيده است. مديريت اجراي چنين طرح بزرگي را نمي‌توان به گروه ساده‌انگار، كم‌تجربه و فاقد مهارت‌هاي علمي و كارشناسي سپرد.

منبع : دنیای اقتصاد - محمدصادق جنان صفت

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388 |

سایت اقتصادی
اوضاع اقتصادي در آمريكا بدجوري خراب است. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي براي سه ماه آخر سال 2008 به ميزان 8/3درصد سقوط كرد و كارشناسان معتقدند در فصل جاري، وضع حتي بدتر خواهد بود.

اما قرار نيست ركود اقتصادي براي هميشه طول بكشد و بسيار زودتر از آني كه آمارهاي رسمي، خارج شدن اقتصاد را از ركود خبر دهند، ما از ركود خارج شده‌ايم. اين دقيقا شيوه‌اي است كه اتفاق مي‌افتد، چون اكثر داده‌هاي اقتصادي، مثل آمار فصلي توليد ناخالص داخلي، نمايه‌هاي تاخيري (lagging indicators) هستند. اما آنچه براي پيش‌بيني آينده اقتصاد نياز داريم نمايه‌هاي تقدمي و جلو رونده (leading indicators) هستند كه علامت مي‌دهند چه وقت چرخ‌هاي اقتصادي سرعت مي‌گيرند. تاكنون شواهد اندكي وجود داشته است كه حكايت از رسيدن به عمق بحران داشته باشد، اما در شرايطي كه اين ركود اقتصادي وارد دومين سال خود مي‌شود، خيلي هم زود نيست كه به نشانه‌هاي پديدار شدن رونق و بهبودي اقتصادي نگاه كنيم. نخستين نشانه‌ها حالتي ذهني و بي‌پايه و اساس دارند. مثلا اينكه مجبوريد خودروي‌تان را اندكي دورتر از در ورودي فروشگاه پارك كنيد يا مدت زمان طولاني‌تري طول مي‌كشد تا پيمانكار طرف قراردادتان به تماس‌هاي شما پاسخ دهد. هفته‌نامه تايم شواهد واقعي خبردهنده رونق را در 10 نمايه زير خلاصه كرده است كه كمك مي‌كند بفهميم چه وقت اوضاع در حال بهتر شدن است.
1 - فروش املاك و مستغلات
اين همان جايي است كه مشكلات شروع شد و نيز بايد جايي باشد كه مشكلات پايان خواهد يافت. هرگونه جان گرفتن و رونق يافتن بازار مسكن، نشانه‌اي خواهد بود كه اوضاع اقتصادي رو به بهبود و اصلاح است. برخي كارشناسان اقتصادي، نيمه دوم سال 2009 را زمان عمق بحران مي‌دانند كه پس از آن بايد شاهد بالا آمدن اقتصاد باشيم. اما تا اينجاي كار نشانه‌اي براي اين ميزان خوش‌بين بودن وجود ندارد. جفري هال اقتصاددان ارشد در شركت مالي تامسون مي‌گويد: «هنوز مازاد عظيمي خانه‌هاي به فروش نرفته‌ از قبل موجود و تازه‌ساز وجود دارد.» او به شاخص بازار مسكن كه توسط انجمن ملي انبوه‌سازان مسكن تهيه مي‌شود، استناد مي‌كند كه فروش‌هاي اخير مسكن، فروش مورد انتظار و ميزان مراجعه خريداران بالقوه مسكن را اندازه‌گيري مي‌كند. اين شاخص در ركورد تاريخي حداقلي خود قرار دارد: عدد 8 (در مقياس از 1 تا 100) كه عدد 50 تا 60 يك حد معمولي است. علاوه بر اين هر سه جزو شاخص در ماه دسامبر گذشته به پايين‌ترين حد خود رسيدند. او معتقد است اگر اين شاخص در سال جاري به عدد 20 برسد جايي براي اميدواري هست- حتي اگر بالارفتن شاخص كل به دليل مراجعه خريداران بالقوه به بنگاه‌هاي املاك باشد. هال مي‌گويد: «هر اندازه اين شاخص سريع‌تر بالا برود نشانه اين است كه ما زودتر از ركود بيرون خواهيم آمد.»
2 - مشاغل
وضعيت اشتغال در حال حاضر، فاجعه‌آميز است. از هنگام شروع بحران اقتصادي، 6/3ميليون شغل از بين رفته است. ميانگين ساعات كار هفتگي در بخش خصوصي به ركورد بي‌سابقه 3/33 ساعت در ماه ژانويه كاهش يافت و چون شركت‌ها معمولا قبل از تعديل نيروي كار اقدام به كاهش ساعات كار مي‌كنند مي‌توان پيش‌بيني كرد تعداد اخراج‌هاي بيشتري در راه است. با دقت در آمار منتشره وزارت كار براي شاخص ميانگين ساعات كار هفتگي، كه اگر طي دوره دو يا سه ماهه به حد ثبات برسد و پس از آن ذره ذره بالا رود نشانه‌اي زودهنگام از بهبود يافتن شرايط اقتصادي خواهد بود. بعيد است كه اين شاخص به اين زودي‌ها به حدود 35 ساعت در هفته برسد. اما مهم تغيير جهت دادن اين شاخص به سمت بالا است.
3 - مشاغل (دوباره)
بهبود يافتن شرايط اشتغال اهميت بسيار زيادي دارد، بنابراين دومين نمايه‌ مرتبط با شغل كه اقتصاددانان زيرنظر دارند را نيز معرفي مي‌كنيم: ميزان اشتغال موقتي ماهانه. برنارد باموهل اقتصاددان ارشد در گروه چشم‌انداز اقتصادي مي‌گويد:« شركت‌ها هميشه مي‌توانند از كاركنان خود بخواهند مدت زمان اندكي بيشتري كار كنند. اما وقتي آنها شروع به استخدام نيروي جديد مي‌كنند معلوم است كه دارد اتفاقي مي‌افتد و استخدام موقت نوعا پيش از استخدام دايمي اتفاق مي‌افتد.» در سال 2002، استخدام موقت تقريبا در همان ماهي از مقدار خالص منفي به خالص مثبت تبديل شد كه ركود به پايان خود رسيده بود. در لحظه كنوني، تغييرات ماهانه در اشتغال موقت به مدت 25 ماه منفي بوده است. هر زمان تغييرات اين شاخص مثبت شود مي‌توان مطمئن بود كه زمان‌هاي بهتري در راه است. تغييرات اين شاخص را نيز مي‌توان در آمار منتشره وزارت كار رديابي كرد.
4 - فروش خودرو
خودروسازان در سال 2008 شرايط سختي را پشت سر گذاشتند، چون فروش خودروهاي سواري و كاميون پس از چندين سال فروش بالاي 16ميليون به 2/13ميليون سقوط كرد. آمارهاي به ثبت رسيده فروش خودرو در ماه‌هاي اكتبر، نوامبر و دسامبر بدترين نرخ‌هاي معادل سالانه را در 28 سال گذشته به ثبت رساند كه به ترتيب 5/10ميليون،‌ 1/10ميليون و 3/10ميليون خودرو بود. خودرو يكي از بزرگ‌ترين اقلامي است كه مصرف‌كنندگان مي‌خرند هر زمان كه احساس خوب و خوشبينانه‌اي به آنها بازمي‌گردد. هر زمان فروش خودروهاي جديد به ثبات برسد – در هر سطحي كه باشد- و سپس شروع به بالاتر رفتن نمايد، نشانه‌اي روشن از خلق و خوي مصرف‌كنندگان خواهد بود كه در مجموع دو سوم اقتصاد را تشكيل مي‌دهند. جيمز اسميت، اقتصاددان ارشد موسسه مديريت مالي پارسك مي‌گويد: «اين فقط ترس و نگراني است كه مصرف‌كنندگان را عقب نگه داشته است. آنها پول دارند – ارزش خالص ثروتشان 5/56تريليون دلار است- و محصولات در دسترس، بسيار جذاب و با قيمت‌هاي مناسب هستند.» فقط كافي است آنها احساس بهتري درباره اقتصاد و آينده مالي خويش پيدا كنند.
5 - آمار خرده‌فروشي
هر زمان اين شاخص تغيير جهت دهد نشانه مثبتي خواهد بود، اما نكته مهمتر اين است كه هر گونه جابه‌جايي از فروشگاه‌هاي تخفيف‌دار مثل وال‌مارت يا دلار جنرال به سمت فروشگاه‌هاي با اقلام ويژه و گران قيمت مثل نوردسترام يا ساكس اتفاق بيفتد. ريچارد مودي اقتصاددان ارشد در بنگاه مالي ميشن رزيدنشال در تگزاس مي‌گويد: «اين نشانه شروع احساس خوب پيداكردن مصرف‌كنندگان درباره اقتصاد به طور كلي و وضعيت مالي خودشان خواهد بود.» پس كافي است آمار خرده‌فروشي ماهانه را دنبال كنيد و نيز گزارش‌هاي مالي ماهانه وال مارت را با نوردسترام مقايسه كنيد و اينكه كدام يك بهتر يا بدتر از سطح مورد انتظار عمل كرده است. در يكي دو سال گذشته وال مارت وضع بهتري داشته است. پس به اين جابه‌جايي‌ها در اقلام خرده فروشي در ماه‌هاي آينده توجه داشته باشيد.
6 - تفاوت نرخ بهره
نشانه‌هاي نه چندان محكمي ظاهر شده است كه يخ‌هاي اعتبار منجمدشده در حال آب شدن است. اما نرخ بهره براي دريافت وام همچنان خارج از خط باقي مانده است. به تفاوت بين نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داري كه در حال حاضر حدود 3درصد است، با نرخ اوراق قرضه 10 ساله شركت‌ها كه اكنون حدود 7درصد است، نگاه كنيد. اين تفاوت 4درصدي كه از ميزان 6درصد در هفته‌هاي گذشته كمتر شده است، هنوز هم دو برابر مقدار معمول است. از لحاظ تاريخي تفاوت زياد نرخ‌هاي بهره بين اوراق بهادار نشان‌دهنده اين است كه وام‌گيرندگان- به غير از خود دولت آمريكا- در به‌دست آوردن منابع مالي دچار مشكل هستند. هر زمان تفاوت نرخ اعتبار بين طيف كاهش يابد، نشانه اين خواهد بود كه پول مجددا به جريان افتاده، كه يك تحول بسيار اساسي است. اما ريچارد دكاسر اقتصاددان ارشد شركت سيتي كورپ مي‌گويد: تا زماني كه اين تفاوت به حد قابل ملاحظه كاهش يابد، دليلي براي هيجان‌زدگي وجود ندارد. حتي تفاوت 4درصدي نرخ‌هاي بهره اوراق قرضه مذكور نشاندهنده وجود ركود است. وقتي تفاوت به سطح دودرصد برسد، امكان نفس راحت كشيدن هست. همچنين شايد راحت‌تر باشد كه به نرخ بهره اوراق رهني جامبو نگاه كرد كه اكنون 5/1درصد بالاتر از نرخ بهره اوراق رهني معمولي است و در محدوده نيم‌درصد قرار گرفتن آن مي‌تواند نشانه پايان يافتن ركود باشد.
7 - نماگر مصرف ماكاروني
ماكاروني غذايي ارزان و در اصطلاح اقتصادي كالاي پست محسوب مي‌شود. فروش اين كالا پس از سال‌ها رشد اندك در سال 2008 به اوج خود رسيد، به طوري كه حدود 22درصد رشد كرد كه به گفته موسسه نيلسن بخش زيادي از اين افزايش فروش ناشي از جهش قيمت مواد غذايي بود. اما اين روند همچنين نشان‌دهنده اين است كه ماكاروني سهم بيشتري از ميانگين سبد خريد غذايي را به خود اختصاص داده است. وقتي فروش ماكاروني رو به كاهش گذارد، خواهيم دانست كه اوضاع اقتصادي رو به بهتر شدن است. يك روش رديابي روند اين متغير، نگاه به عملكرد مالي شركت‌هاي توليدكننده ماكاروني است. به طور مثال قيمت سهام شركت AIPC بزرگ‌ترين توليدكننده ماكاروني در آمريكاي شمالي از 5دلار به 26دلار در 12 ماه گذشته افزايش يافت، در حالي كه هر چيز ديگر رو به تنزل گذاشت. درآمد اين شركت پس از كاهش اندكي كه طي سه سال قبل‌تر داشت، با 43درصد رشد به 569ميليون دلار در سال 2008 رسيد. هر زمان چرخه كسب‌وكار ماكاروني سرپاييني رود، مي‌تواند نشانه‌اي از فرارسيدن زمان‌هاي بهتر براي بقيه كسب و كارها باشد.
8 - نماگر استفاده از مقوا
آلن گرين‌اسپن علاقه عجيبي به رديابي قيمت چسب مقوا داشت. ايده چنين كاري روشن است: چسب مقوا از تركيبات اصلي در ساخت مقوا است كه به عنوان ابزار بسته‌بندي براي حمل‌ونقل تقريبا همه چيز استفاده مي‌شود. وقتي قيمت چسب مقوا بالا مي‌رود، به اين معنا است كه تقاضا براي بسته‌بندي افزايش يافته است و زماني اين اتفاق مي‌افتد كه مردم در حال خريد اجناس باشند و در مقابل نشانه يك اقتصاد سالم است. تقاضاي يك نوع از اين مقوا مدتي قبل بالا رفت: مجرمان مالي مثل برني مدوف براي پوشاندن پنجره خودروي خود در مسير رفتن به دادگاه از آن استفاده كردند. اما بازار مقوا در شرايط وحشتناك رو به افتي است. قيمت مواد خام مورد استفاده براي ساختن جعبه‌هاي مقوايي سقوط آزاد كرده و از 115دلار در ماه سپتامبر به 25دلار در هر تن رسيده است. وقتي قيمت مقوا بالا رود، يعني اينكه مردم مجددا در حال خريد هستند. رديابي وضعيت چسب كارتن كار آساني نيست. پيشنهاد مي‌شود به عنوان يك متغير جانشين، به قيمت سهام شركت‌هاي توليدكننده اصلي مقوا نگاه كنيد. سهام اين شركت‌ها قبل از شروع بحران كاهش يافت و قبل از شروع رونق اقتصادي مي‌تواند بالا رود.
9 - چرب‌زباني طلبكاران
تصور اينكه يك دلال جمع‌كننده اقساط، آدم مهرباني باشد سخت است؛ خصوصا وقتي كه با دريافت نرخ بهره 18درصد يا بيشتر براي سال‌هاي متوالي، چاق و چله و فارغ‌البال شده است. اما در شرايط نگران‌كننده فعلي، شركت‌هاي صادركننده كارت‌هاي اعتباري، ناگهان نسبت به بدهكاران مستاصل بسيار مهربان شده‌اند. شركت‌هاي بزرگ اعتباري، حق‌الزحمه خود را كاهش دادند، بدهي‌ها را قسط‌بندي مجدد كردند و حتي با مبالغ بسيار پاييني طلب‌هايشان را تسويه مي‌كنند. آنها آدم خوبي نشده‌اند بلكه به خاطر موج ادامه‌دار نكول‌ها و ورشكستگي مشتريان خود جرات چنين كاري را پيدا كردند و مي‌خواهند تا حداكثر ممكن همين حالا مطالبات‌شان را وصول كنند – قبل از اينكه ساير طلبكاران مشتريانشان سر برسند و مشتري را با جيب خالي تنها بگذارند. پس هر وقت ديديد شركت‌هاي كارت اعتباري با مشتري چك و چانه نمي‌زنند، بدانيد كه اقتصاد به سمت رونق حركت مي‌كند.
10 - فروش بليت سينما
هاليوود اغلب فيلم‌هايي توليد مي‌كند كه چند گام عقب‌تر از زمان هستند؛ به اين معنا كه با يك ساله شدن ركود تقريبا قطعي است كه در سال 2009 شاهد فيلم‌هايي مثل اين باشيم كه يك تاجر زن به مناطق روستايي نقل مكان مي‌كند و زندگي ساده در روستا را كشف خواهد كرد. اما اگر فيلمنامه‌نويسان هاليوود عقب‌تر از اوضاع اقتصادي هستند، سينماروها به صورت گروهي جلوتر از وضع اقتصاد حركت مي‌كنند. بنابراين تعداد بليت‌هاي فروخته شده در سال گذشته 4درصد كاهش يافت، چون علاقه‌مندان به تماشاي فيلم به اين نتيجه رسيدند كه با اوضاع مالي نامناسب بهتر است فيلم‌ها را در منزل تماشا كنند. پس به معكوس شدن اين روند نگاه كنيد. اگر فروش بليت سينما به صورت پيوسته بالا رود (در ماه ژانويه موقتا اندكي بالا رفت) مي‌توان نتيجه گرفت كه تعدادي فيلم باارزش روي پرده‌ها است يا اينكه احيانا اوضاع اقتصادي بهتر شده است.
مترجم: جعفر خیرخواهان
منبع : دنیای اقتصاد

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1388 |

سایت اقتصادی

زمان خريد مسكن رسيده است؟

نشريه آلماني اشپيگل با تحقيقاتي كه درباره قيمت مسكن در چند كشور جهان انجام داده، زمان كنوني را فرصت مناسبي براي خريد مصرفي مسكن ارزيابي كرده است
نتايج اين تحقيق ميداني مشخص كرده كه قيمت مسكن در بسياري از كشورها از سال 2007 تا‌كنون كاهش دورقمي (به طور متوسط بيش از 15‌درصد) يافته و چون در چنين شرايطي امكان سرمايه‌گذاري به قصد سودجويي در بازار مسكن تقريبا محال است، لذا اوضاع كاملا به نفع تقاضاي مصرفي براي صاحبخانه‌ شدن است.كارشناسان مسكن در انگليس هشدارهايي نسبت به عواقب توصيه‌هاي اشپيگل داده‌اند. آنها تصريح كرده‌اند: جلب توجه ناگهاني از سوي مصرف‌كنندگان به خريد مسكن مي‌تواند شتاب تند كاهش قيمت مسكن را كاهش دهد، اما در مقابل تحليل‌گران بازار مسكن مي‌گويند: ركود در اين بازار تا سال 2010 ادامه خواهد داشت.
اوضاع جهاني مسكن به روايت «اشپيگل»
زمان خريد مسكن رسيده است؟
 كاهش 2 رقمي قيمت جهاني مسكن از سال 2007 تاكنون
نشريه آلماني اشپيگل با تحقيقاتي كه درباره قيمت مسكن در چند كشور جهان انجام داده، زمان كنوني را فرصت مناسبي براي خريد مصرفي مسكن ارزيابي كرده است.
نتايج اين تحقيق ميداني مشخص كرده قيمت مسكن در بسياري از كشورها از سال 2007 تا‌كنون كاهش دورقمي (به طور متوسط بالاي 15‌درصد) يافته و چون در چنين شرايطي امكان سرمايه‌گذاري به قصد سودجويي در بازار مسكن تقريبا محال است، لذا اوضاع كاملا به نفع تقاضاي مصرفي براي صاحبخانه‌ شدن است.
كارشناسان مسكن در انگليس هشدارهايي به عواقب توصيه‌هاي اشپيگل داده‌اند. آنها تصريح كرده‌اند: جلب توجه ناگهاني از سوي مصرف‌كنندگان به خريد مسكن مي‌تواند شتاب تند كاهش قيمت مسكن را كاهش دهد، اما در مقابل تحليل‌گران بازار مسكن مي‌گويند: ركود در اين بازار تا سال 2010 ادامه خواهد داشت.
اشپيگل در اين گزارش به تغيير ذائقه آمريكايي‌ها در حوزه مسكن نيز اشاره كوتاهي كرده و نوشته است: برخي مردم آمريكا به دليل قوت نرخ دلار ترجيح مي‌دهند خارج از كشورشان صاحب‌ مسكن شوند تا از آسيب‌هاي بحران مسكن آمريكا كه طي دوسال اخير خانه‌هاي بيش‌از دو ميليون نفر را در حراج بانك‌ها گذاشته، در امان بمانند.
اين روزها بازار مسكن در سراسر دنيا دوران عجيبي را مي‌گذراند. قيمت‌ها به شدت افت كرده و سرمايه‌گذاران بخش مسكن دچار دردسر بزرگي شده‌اند، اما اين بازار براي مشترياني كه پولي در دست دارند و قصد خريد خانه مثلا براي استفاده شخصي خودشان و نه براي سرمايه‌گذاري را دارند، وضعيت بسيار خوبي ايجاد كرده‌است. نشريه آلماني اشپيگل در گزارشي در اين باره نوشته‌است،
اكنون بهترين فرصت براي خريد مسكن در بازار است.
در شهر مادريد پايتخت اسپانيا، هر جا كه مي‌رويد تابلوي حراج را بر روي ساختمان‌هاي نيمه كاره يا تمام شده مي‌بينيد. تعجبي ندارد زيرا ركود جهاني، بازار مسكن و املاك كشور اسپانيا را كه تا همين چندي پيش رونق چشمگيري را تجربه مي‌كرد، تحت تاثير جدي قرار داده‌است. قيمت مسكن در سراسر كشور اسپانيا از بارسلونا تا جزاير بالريك، در سه ماه نخست سال 2009 بيش از 5/6‌درصد كاهش يافته‌است. پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان سال جاري ميلادي قيمت‌ها 35‌درصد ديگر هم كاهش يابد.
ركود اقتصادي در اسپانيا و چند كشور دنيا باعث شده كه بسياري از خانه‌داران و صاحبان املاك براي بازپرداخت وام‌هاي بانكي خود به دردسر جدي بيافتند، اما اين ركود براي مشترياني كه پشتوانه مالي خوبي دارند، فرصتي شده تا وارد قراردادهاي پرفايده شوند. اين روزها سازندگان مسكن و فروشندگان ملك براي اينكه سرمايه‌شان بيش از اين راكد نماند و دست كم اصل پولشان زودتر برگردد، امتيازات و تخفيف‌هاي قابل توجهي براي املاك فروشي پيشنهاد مي‌كنند.
اكنون در تمام نقاط دنيا، از بازارهاي پررونق اروپايي مانند مونته‌نگرو و كرواسي گرفته تا بازارهاي راكدي مانند فلوريدا و جنوب غرب آمريكا، زمان بسيار مناسبي براي خريد مسكن است. كاهش دو رقمي قيمت مسكن در بازارهاي دنيا از سال 2007 و تقويت دوباره ارزش دلار در برابر ارزهاي خارجي موجب شده كه آمريكايي‌ها راحت‌تر از گذشته در خارج از كشور خانه بخرند. كشورها و اقتصادهاي در حال توسعه به ويژه برزيل و هند همچنان دورنماي رشد اقتصادي را پيش رو دارند. در اين بازارها قيمت مسكن يك هشتم متوسط قيمت در داخل آمريكا است. چندي پيش موسسه راهنماي املاك كه موسسه‌‌اي بين‌المللي براي تحقيق و تخمين درباره وضعيت بازار مسكن در سراسر دنيا است، در گزارشي فهرست گران‌ترين و ارزان‌ترين بازارهاي ملكي دنيا را منتشر كرد.
در ميان 10 شهر آخر اين جدول كه ارزان‌ترين املاك مسكوني جهان را دارند، 3 شهر آسيايي ديده مي‌شود كه همگي در كشورهاي پرجمعيت و به سرعت در حال رشد قرار دارند. اين سه شهر بنگلور در هند، چنگ‌دو در چين و جاكارتا در‌اندونزي هستند. شهر چنگ‌دو به تازگي دچار زلزله شده و جاكارتا هم به خاطر بحران مالي اواخر دهه 1990 همچنان آسيب‌ديده است. 5شهر از آمريكاي لاتين فهرست ارزان‌ترين بازارهاي ملكي جهان را كامل مي‌كنند. كانسپسيون و سانتيه‌گو در شيلي، كيتو در اكوادور، ماناگوا در اكوادور و ليما در پرو.
جلب توجه بعضي مصرف‌كنندگان و مشتريان به خريد املاك حراج شده با قيمت پايين مي‌تواند تا حدي بازار مسكن را هم از ركود خارج كند.
چارلز وستون بيكر رييس بخش سرمايه‌گذاري بين‌المللي در وزارت مسكن انگليس در اين باره به اشپيگل گفته‌است كه در ماه آوريل نسبت به ماه پيش از آن بازار مسكن لندن از نظر حضور مشتريان بين‌المللي 10‌درصد رشد داشته‌است. هر چه سير نزولي قيمت‌ها شيب تندتري بگيرد، اين استقبال بيشتر مي‌شود، اما هنوز عده زيادي هستند كه چون دورنماي روشن و مطمئني در اين بازار نمي‌بينند، تمايلي به وارد شدن ندارند. بسته‌هاي محرك اقتصادي در سراسر جهان وام‌هاي مسكن را احيا كرده، اما بانك‌ها هنوز پيش‌پرداخت هنگفتي طلب مي‌كنند كه اين باعث مي‌شود خريد مسكن همچنان گزينه مطلوبي نباشد. تحليل‌گران همچنين هشدار مي‌دهند كه ركود در بازار مسكن در سال 2010 باز هم بيشتر مي‌شود.
از كجا خريد كنيم؟
ناظران بازار براي محدود كردن ريسك جانبي اين شرايط، پيشنهاد مي‌دهند كه خريداران به دنبال خريد مسكن در كشورهايي بروند كه دورنماي مطلوب بلند مدت اقتصادي دارند مانند تركيه و هند. آنها همچنين توصيه مي‌كنند كه خريداران به دنبال تامين سرمايه از بانك‌هاي چند مليتي باشند. اين كار باعث مي‌شود درصورت بحران داخلي در يك كشور و به خطر افتادن بانك‌هاي آن، بانك‌هاي چندمليتي درامان باشند و در نتيجه وام مسكن آنها سرجاي خود باقي بماند.
اما در اين شرايط اين پرسش مطرح مي‌شود كه كدام بازارها در جهان ارزش بررسي و سرمايه‌گذاري احتمالي دارد؟ تحليل‌گران انگليسي مي‌گويند كه بازار مسكن مونته‌نگرو از اين نظر بهترين شرايط را دارد. مونته‌نگرو در شمال آلباني و در شرق درياي آدرياتيك واقع است. اين كشور ساحلي كه روابط تجاري رو به رشدي با اتحاديه اروپا و روسيه دارد، از سال 2001 تاكنون رشد سالانه 28‌درصدي در بخش توريسم را تجربه كرده و قيمت مسكن در اين كشور از سال 2005 سالانه 20‌درصد رشد داشته‌است. تا پيش از بحران جهاني اقتصاد‌، خريداران سالانه 600‌ميليون دلار وارد بازار مسكن مونته‌نگرو مي‌كردند.
تحليل‌گران بازار مسكن همچنين شرق اروپا را از بازارهاي خوب سرمايه‌گذاري و خريد مسكن مي‌دانند. در غرب اروپا قيمت مسكن در بعضي بازارها تا 50‌درصد هم كاهش يافته‌است.
خاورميانه و آسيا هم در رديف‌هاي بعدي بازارهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن است، اما اين بازارها ريسك بيشتري دارند. در بعضي بازارهاي خاورميانه مانند شهر دبي، قيمت مسكن بيش از 30‌درصد كاهش يافته و تحليل‌گران مي‌گويند كه تا پايان سال جاري ميلادي قيمت‌ مسكن در دبي تا 70‌درصد كاهش مي‌يابد.
با اين حال نبايد فراموش كرد كه هرگونه سرمايه‌گذاري در هر بازاري تا وقتي بحران جهاني اقتصاد ادامه دارد، كار پرخطري است.

منبع: دنياي اقتصاد - نيلوفر قديري

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388 |

سایت اقتصادی

ضرورت معکوس شدن فرآیند خصوصی‌سازی در ایران
مقدمه:
اعمال و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک استراتژی در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، به خصوصی‌سازی تقلیل‌یافته است و خصوصی‌سازی در نهایت به واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی.

خصوصی‌سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم‌ و بیش به پیش می‌رود؛ اما مشکل اینجا است که اهداف خصوصی‌سازی، هرگز مطابق با انتظارات و خواست‌های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است. بحث حاضر، از یک سو تحلیلی است بر علت‌یابی ناکامی خصوصی‌سازی در دستیابی به اهداف آن در ایران و از سوی دیگر، ارائه راهبردی است برای برون‌رفت از بن‌بست پیش رو.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اولی، مساله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مساله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به‌علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم می‌باشد.
استدلال ما در نهایت به این نتیجه می‌انجامد که در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می‌گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به عبارت بهتر، اصل کلام اینکه فرآیند خصوصی‌سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف گردد. در این صورت است می‌توان به دستیابی خصوصی‌سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود!.
1 - چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری می‌گذرد. در این ابلاغیه به منظور 1)شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، 2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعي، 3) ارتقاي کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوري، 4) افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي، 5) افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي، 6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي، 7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت 8) تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در پنج بند ارائه گردیده است: بند (الف) در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي، بند (ب) در خصوص سياست‌هاي كلي بخش تعاوني، بند (ج) در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتي، بند (د) در خصوص سیاست‌های کلی واگذاري و در نهایت بند (هـ) در خصوص سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.
2 - بازتفسیر اصل 44 قانون اساسي و تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور برای سال 1404، بیانگر اهداف عالی نظام برای آینده و نیز اراده نظری عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نظام برای تغییر رویکرد مدیریت کلان کشور به سیستم اقتصادی است. اما تجربه سه سال اول چشم‌انداز بیست‌ساله در جهت حرکت به سوی اهداف این سند و نیز برنامه چهارم توسعه، از یک طرف بیانگر آن است که وفاق کامل بر سر اساس یک رویکرد واحد و استراتژی بهینه در جهت دستیابی به اهداف موردنظر وجود ندارد و از طرف دیگر بیانگر این است که در عرصه عمل چندان پایبندی به حرکت در مسیر ترسیم شده به نحو صحیح و مناسب وجود ندارد و حرکت
بر خلاف جهتی است که برای دستیابی به اهداف موردنظر ضروری است.
واقعیت این است که مدیریت کلان اقتصاد کشور به نحو صحیح و مناسبی در راستای اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، پیش نمی‌رود و این می‌تواند زنگ خطری برای آینده اقتصاد کشور باشد. در راستای اعمال سیاست‌های کلی اصل 44، متاسفانه عمده توجه دولت معطوف به واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی جهت انجام خصوصی‌سازی است، به نحوی که خصوصی‌سازی صرفا در واگذاری مالکیت دولتی به انحای مختلف خلاصه شده است. این رویکرد دولت در اعمال سیاست‌های کلی اصل 44، با انتقادات محافل کارشناسی در داخل حاکمیت و خارج از آن روبه‌رو شده است.
از یک طرف روند فعلی خصوصی‌سازی، هدف انتقال مالکیت را از بخش دولتی به بخش خصوصی به نحو مناسبی برآورده نمی‌کند؛ به نحوی که بسیاری از شركت‌های دولتی که واگذار شده‌اند یا به شركت‌های اقماری و نهادهای شبه‌دولتی انتقال داده شده‌اند یا به افراد خاص؛ به نحوی که عنوان اختصاصی‌سازی بیان گویاتری است تا خصوصی‌سازی.
از طرف دیگر حتی اگر هدف انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نیز تامین گردد، روند فعلی حاکم بر فرآیند خصوصی‌سازی در ایران نمی‌تواند به اهداف اصلی خود که در ابلاغیه رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل 44، روشن شده است، دست یابد.
مساله مهم اینجا است که هدف اصلی از سیاست‌های کلی اصل 44، افزایش کارآیی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در راستای دستیابی به رشد اقتصادی و گسترش رفاه اقتصادی مردم است.
3 - مساله اساسی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 چیست؟ مساله اساسی که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن وابسته است، در دو محور اصلی قرار دارد: 1 - ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و 2 - ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.
همانطور که مطرح شد، رویکرد فعلی در اجرای سیاست‌های اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت‌چنین رویکردی، هیچ‌یک از این دو هدف فوق به نحو قابل‌قبولی قابل‌دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید.
اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نگردیده است. واقعیت این است که ما سیاست‌های کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می‌بریم، چراکه روند فعلی خصوصی‌سازی در ایران نه می‌تواند موجب ارتقای کارآیی شرکت‌ها گردد و نه می‌تواند به ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی ختم شود.
متاسفانه مدیریت کلان اقتصاد کشور در مساله خصوصی‌سازی مانند بسیاری دیگر از مسائل اقتصاد کشور، تحت‌سیطره نگرش کوتاه‌بینی، جزئی‌نگری و ساده‌اندیشی است و در تحلیل کلی و صحیح پدیده خصوصی‌سازی و راهبرد بهینه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دچار ضعف است. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، به خصوص روش‌هایی مانند واگذاری «سهام عدالت»، کارآیی این شرکت‌ها
افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌گردند، نمونه‌ای از این نگرش کوتاه‌بینانه، جزئی‌نگر و ساده‌اندیش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاری‌ها را در بر می‌گیرید، اگرچه سیاستی عوام‌پسندانه و خوشایند مردم است، اما در بهترین حالت می‌تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارآیی شرکت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار ناکارآمد است، چراکه چنین واگذاری مالکیتی نمی‌تواند به تغییر و تحول و بهبود فرآیندهای مدیریتی منجر گردد، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکت‌ها در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و مایه نگرانی است.
از طرف دیگر بسیاری از واگذاری‌‌ها که بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارآیی و بهبود فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد، در نهایت می‌تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخش‌های شبه خصوصی یا مجموعه‌های خاص گردد، که می‌تواند شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکارآتر و برای اقتصاد ملی خطرناک‌تر باشد.
خصوصی‌سازی در ایران به گونه‌ای به پیش می‌رود که گویا مشکل صرفا و صرفا مالکیت دولتی شرکت‌ها است و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف می‌گردد و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاری‌ها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاری‌ها آنگونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست؛ مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به روش‌های فعلی در فرآیند خصوصی‌سازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب‌وکار و ارتقای کارآیی شرکت‌های تولیدی است.
4 - سوال این است که راه دستیابی به اهداف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی چیست؟ مساله‌ای که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد این است که تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی، مساله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی، مساله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی. موضوع بسیار مهم دستیابی به این بینش است که اساسا تا شرایط و زمینه کلان اقتصادی برای رونق کسب‌وکار فراهم نباشد، نباید انتظار داشت تا کارآیی در سطح خرد اقتصادی، چه به واسطه شرکت‌های دولتی و چه به واسطه شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی حاصل گردد. این در حالی است که عده‌ای می‌خواهند این فرآیند را معکوس سازند و از تامین کارآیی در سطح خرد اقتصادی به سوی تامین رونق کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی حرکت کنند؛ این پروژه‌ای است که از پیش شکست خورده است.
تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار در سطح کلان اقتصاد کشور:
باید توجه داشت که در تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی، این موضوع که بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور، تحت‌مالکیت چه کسی است و فرآیندهای مدیریتی آنها چگونه است و چه اهدافی را دنبال می‌نمایند، اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه آنچه مهم است آزادسازی اقتصاد کشور از بند اقتصاد فرمانی تحت‌سیطره دولت و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت‌نظام بازار آزاد است.
واقعیت این است که اقتصاد فرمانی در ایران به پایان راه خود رسیده است؛ پیامد ناگوار دهه‌ها تجربه اقتصاد فرمانی، دولتی و شبه سوسیالیستی و عدم‌کارآیی آن اکنون بیش از هر زمانی آشکارتر شده است؛ مساله صرفا حجم و بزرگی دولت در اقتصاد ایران نیست؛ مساله این هم نیست که بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال اقتصادی، تحت‌مالکیت دولتی است؛ مساله آن است که این دولت بزرگ، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحو صحیحی نشناخته و به نحو بهینه تعریف نکرده است؛ دولت رویکرد سازنده‌ای به سیستم اقتصادی نداشته است و این از صدور فرمان‌های نابهینه و غیرمعقولانه سازمان دولت به سیستم اقتصادی و مداخلات نابجای دولت در سیستم اقتصادی هویداست.
دولت باید به این بینش دست یابد که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای آن تصمیم گرفت؛ اقتصاد صرفا آنگونه که دولت می‌خواهد عمل نمی‌کند، سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار می‌باشد، آن را تحت‌اختیار گرفت و به هر جا که خواست برد! این امر ضرورت تغییر رویکرد نظری و عملی حاکمیت و دولت به اقتصاد کشور را بیش از پیش آشکار ساخته است؛ ضرورتی که بدون اعمال آن، نباید انتظار ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصاد کشور را داشت.
در نتیجه رویکردهای فعلی دولت به اقتصاد ایران همه بازارهاي اقتصاد ملي از بازار كالاها و خدمات گرفته تا بازار كار، پول و سرمايه و تجارت خارجي به جهت اختلالات ناشي از بوروکراسی دولتي و مداخلات نابه‌جای دولت و فرامین غیرمعقولانه آن، پويايي خود را از دست داده‌اند و فضاي كسب و كار اقتصاد کشور را نامطمئن، پرمخاطره، فسادآلود و در نتيجه بازدارنده و مايوس‌كننده نموده است.
دخالت دولت در بازار كالاها و خدمات، بازار کار، بازار پول و تجارت خارجی اغلب با اعمال سیاست‌های عوام‌پسندانه به بهانه ياري رساندن به توليدكنندگان و نيز حمايت از مصرف‌كنندگان صورت مي‌گيرد.
دولت با عرضه برخي مواد اوليه و نهاده‌ها مانند نفت‌خام، گاز، ارز و نيز كالاهاي وارداتي و غيره با قيمت‌هاي يارانه‌اي، اين حق را براي خود قائل مي‌شود كه در تعيين قيمت محصولات توليدي با اين نهاده‌ها مستقيما دخالت كند. اين‌‌گونه حمايت‌ها، اگرچه ممكن است تحت‌شرايط خاصي به نفع تعداد معيني از توليدكنندگان یا مصرف‌کنندگان باشد، اما به يقين براي كاركرد مناسب كل نظام اقتصادي بسيار زيان‌آور است.
همچنان كه تجربه چند دهه پيش و پس از انقلاب اسلامي در كشور ما نشان مي‌دهد پیامد چنین حمايت‌هایی به‌علاوه قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و تحميلي كه به بهانه‌هایی مانند حمايت از مصرف‌كنندگان و تولیدکنندگان صورت مي‌گيرد، از يكسو موجب پيدايش موقعيت‌هاي انحصاري و رانت‌جويانه شده و به گسترش فساد به ويژه در عرصه توزيع دامن مي‌زند و از سوي ديگر با گسترش اقتصاد یارانه‌ای و تضعیف رقابت پویا و سازنده در اقتصاد کشور، باعث ناكارآمدي نظام اقتصادی کشور در فرآیندهای سه‌گانه تولید، توزیع و مصرف گردیده است.
دخالت‌های نابجا در مکانیسم قیمت‌ها و فرامین نابخردانه دولت به اقتصاد از یک طرف و اعمال سیاست‌های اشتباه در بازار پول، تجارت خارجی و بازار کار کشور از طرف دیگر، نه تنها هيچ گاه نتوانسته مانع بروز تورم و كاهش قدرت خريد مردم شود، بلكه در عمل موجب کاهش تولید و ایجاد مازاد تقاضا در بازارهای مختلف، كاهش كيفيت كالاها، ایجاد تورم مزمن و پایدار و نیز ایجاد رکود اقتصادی و گسترش بيكاري شده است.
اکنون می‌توان نشان داد که در شرایطی که زمینه کلان اقتصادی برای رونق کسب‌وکار فراهم نیست و دولت با دخالت‌های خود در فرآیندهای اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد و نظام اقتصاد رانتی و وابسته به دولت است، نباید انتظار داشت تا کارآیی در سطح خرد اقتصادی، حتی به واسطه شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که تحت‌مالکیت خصوصی هستند، تامین گردد تا چه رسد به واسطه شرکت‌هایی که تحت‌مالکیت دولتی می‌باشند.
فعالان اقتصادی خصوصی در پی کسب حداکثر منفعت و سود از فعالان اقتصادی خودشان می‌باشند. این فعالین در چارچوب نهادی – ساختاری در سطح کلان اقتصادی به فعالیت می‌پردازند که توسط دولت تعیین می‌گردد. در واقع دولت به مثابه حاکمیت، نقش اساسی در تدوین و تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر سطح کلان اقتصادی را بر عهده دارد و بر این اساس به عنوان ضامن اجرایی، ناظر و هدایت‌کننده نظام اقتصادی شناخته می‌شود.
مساله مهم و اساسی اینجا است که کارآیی و ثبات چارچوب نهادی - ساختاری که توسط دولت تعیین می‌گردد، تا حد بسیار تعیین‌کننده‌ای، کارآیی و ثبات نظام اقتصادی را تعیین می‌نماید.
از آنجا که عوامل و فعالان بازار اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، در راستای فعالیت اقتصادی خود به طور عام در پی منفعت شخصی خویش می‌باشند، این هنر دولت به مثابه حاکمیت است که قواعد و ساختار بازی را به نحوی کارآ تدوین و تنظیم نماید که با برقراری شرایط رقابتی، فعالان اقتصادی که منفعت شخصی خود را پیگیری می‌نمایند، به بهترین نحو در راستای منافع جامعه به مثابه یک کل قرار گرفته و علاوه‌بر اینکه منافع خویش را به حداکثر می‌رسانند، حداکثر کارآیی را در فرآیندهای نظام اقتصادی اعم از تولید، توزیع و مصرف تامین نمایند.
اما در شرایطی که قواعد و ساختار بازی به نحوی ناکارآ توسط دولت تدوین و تنظیم گردد، زمینه و شرایط اقتصاد در سطح کلان یک فضای کسب‌وکار ناسالم، پر مخاطره، رانتی و فسادآلود را فراهم می‌نماید، به این نتیجه ختم می‌گردد که فعالان خصوصی اقتصادی، حداکثرسازی سود و بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه کسب منفعت را نه از طریق رقابت در بازار که از طریق وابستگی به دولت به عنوان منبع عظیم رانت پی‌گیری نمایند.
در واقع تحت‌چنین شرایطی رقابت برای دستیابی به چرخه رانت، نسبت به رقابت در بازار و تامین کارآیی تولید برای مالکین بنگاه‌های خصوصی اهمیت بیشتری می‌یابد که نتیجه آن تبدیل رقابت سالم، سازنده و پویا، به رقابتی ناسالم و مخرب می‌باشد. فراگیر شدن چنین شرایطی در فضای کسب‌وکار، منتج به گسترش تمایلات رانت‌جویانه و ضد تولیدی می‌گردد، به نحوی که چنین تمایلات رانت‌جویانه و ضد تولیدی، رفتار اقتصادی را تغییر داده و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی را منحرف ساخته و رفتار عوامل اقتصادی در سطح سازمانی (خصوصی یا دولتی) را در راستای
رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت، شکل خواهد داد؛ بنابراین نه تنها فعالیت‌های تولیدی کارآفرینان خصوصی از کارآیی لازم برخوردار نخواهد شد، بلکه پیگیری و تامین منافع خصوصی در راستایی مخالف با تامین منافع اجتماعی پیش خواهد رفت.
در واقع در این شرایط، انگیزه برای کارآفرینی در زمینه‌های تولیدی اقتصاد تضعیف گردیده و کارآفرینان خصوصی اقتصادی ترجیح می‌دهند تا با وابستگی به دولت به عنوان کانون توزیع‌کننده رانت و امتیازهای متنوع، رانت و منفعت بالاتری را کسب نمایند و از فعالیت‌های تولیدی که بازدهی نسبی کمتری خواهند داشت، خارج گردند.
بنابراین از این مباحث استنباط می‌‌گردد که تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی در سطح کلان یک پیش‌شرط و مقدمه ضروری برای تامین هدف ارتقای کارآیی در سطح خرد و بنگاه‌های اقتصادی است؛ و تا این هدف تامین نگردد واگذاری صرف مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، نمی‌تواند هدف افزایش کارآیی این بنگاه‌ها و شرکت‌ها را تامین نماید.
به‌علاوه نتیجه دیگر اینکه، ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی در سطح کلان مستلزم بازتعریف نقش و وظیفه دولت در عرصه بازارهای كالا و خدمات، بازار پول و سرمايه و تجارت خارجي در جهت آزادسازی اقتصادی و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت‌نظام بازار است. تنها در صورت حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و حاکم شدن نظام بازار در اقتصاد کشور است که می‌توان به رونق و ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی در سطح کلان دست یافت.
تامین هدف ارتقای کارآیی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی:
همانطور که روشن شد، بدون تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار در سطح کلان، نمی‌توان به تامین هدف ارتقای کارآیی در سطح خرد، نه در بنگاه‌های دولتی و نه در بنگاه‌های خصوصی دست یافت. اما به فرض برقراری یک فضای کسب‌وکار مناسب در سطح کلان، آنگاه بنگاه‌هايی با مالکیت و مدیریت دولتی، باز هم از تامین هدف کارآیی باز می‌مانند، در حالی که بنگاه‌های خصوصی این هدف را در راستای تامین منافع خود و رفتار حداکثرسازی سود، تامین می‌کنند. سوال این است که مشکل بنگاه‌های دولتی در تامین کارآیی چیست و چگونه می‌توان این مشکل را حل نمود؟
یک دیدگاه این است که مشکل اساسی مالکیت بنگاه‌های دولتی است، لذا راه‌حل آن واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، به هر نحو و با حداکثر سرعت ممکن است. دیدگاه دیگر بر این عقیده است که مشکل اساسی در مدیریت بنگاه‌های دولتی است. پاسخ ما منطبق بر دیدگاه دوم است؛ بله مشکل اساسی نحوه مدیریت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. مدیریت دولتی یک بنگاه اقتصادی، هزینه‌محور است؛ در واقع مدیری که بتواند بیشترین بودجه ممکن را از دولت جذب نماید و بنابراین هزینه بیشتری نماید، می‌تواند به مقدار تولید بیشتر افتخار نماید! در حالی که مساله کارآیی در این سیستم مدیریتی، چندان اهمیتی ندارد و در نتیجه سیستم مدیریت دولتی به افزایش هزینه‌ها بدون تامین هدف کارآیی منتهی می‌گردد. بله، رمز موفقیت مدیران دولتی در رابطه آنان با سیاستمداران و در نتیجه میزان بودجه‌ای که می‌توانند از بودجه دولت جلب نمایند، نهفته است. هر مدیر دولتی که با سیاستمداران رابطه بهتری دارد، بودجه بیشتری جلب نموده، هزینه بیشتری انجام داده و تولید بیشتر و متنوع‌تری را در کارنامه خود به ثبت می‌رساند و مدال افتخار خواهد گرفت!؛ نیازی به ارائه مثال نیست، نمونه‌های آن در اقتصاد کشور، به وفور یافت می‌شود!.
اگر به این توافق عام برسیم که مشکل اصلی در سیستم مدیریت دولتی بنگاه‌های دولتی است، آنگاه سوال این است که چگونه می‌توان این مشکل را برطرف نمود؟ در این مورد عموما بر این نکته تاکید دارند که نوع سیستم مدیریت با نوع مالكیت دارای رابطه‌ای ناگسستنی است؛ بدین معنی كه اگر مالكیت بنگاهی، خصوصی باشد، آنگاه مدیریت خصوصی که حداكثرسازنده سود می‌باشد بر آن حاکم خواهد بود و در نتیجه کارآیی تامین خواهد شد، در حالی که اگر مالکیت بنگاهی، دولتی باشد، آنگاه مدیریت دولتی که حداکثرکننده بودجه و هزینه است بر آن حاکم خواهد شد و در نتیجه کارآیی از دست خواهد رفت.
اگر این استدلال درست باشد، آنگاه راه‌حل مشخص می‌گردد: راه اصلاح مدیریت بنگاه‌های دولتی، از مسیر تغییر مالکیت‌ آنها به بخش خصوصی می‌گذرد. با واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی، رفتار حداکثرسازی سود بر مدیران آن حاکم می‌گردد و در نتیجه کارآیی تامین می‌گردد.
اما مساله اینجا است که میان دنیای‌تر و تمیز نظری و دنیای واقعی و عملی که ما در آن زندگی می‌کنیم، فاصله زیادی است. تجربه عملی واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران چه از طریق بازار سهام و چه از طریق روش‌هایی مانند سهام عدالت، نشان داده است که با وجود واگذاری بخشی از مالکیت بنگاه‌های دولتی، به اهداف مورد انتظار از خصوصی‌سازی هرگز تامین نگردیده است.
این ناکامی علاوه‌بر اینکه نتیجه عدم‌برقراری شرط فضای کسب‌وکار مناسب در سطح کلان اقتصادی می‌باشد، نتیجه عدم‌تغییر و تحول سیستم مدیریت آنها می‌باشد. بله، تجربه عملی ما در اقتصاد ایران حاکی از آن است که واگذاری مالکیت، منتج به تغییر مدیریت و تامین کارآیی نگردیده است.
از نظر ما نوع سیستم مدیریت پیوندی ناگسستنی با نوع مالکیت ندارد. نکته اساسی بحث ما این است که می‌توان با ایجاد شرایط ویژه‌ای، مدیریت خصوصی را به شرکت‌های با مالکیت دولتی پیوند داد و در نتیجه در عین مالکیت دولتی، کارآیی حاصل از مدیریت خصوصی را تامین نمود.
اگر بتوان چنین رویکردی را عملی ساخت، آنگاه بهینه این است که فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را از تغییر مالکیت به سوی تغییر مدیریت هدایت نمود. این امر به خصوص با توجه به مشکلات و هزینه‌های بالای واگذاری مالکیت در شرایط فعلی از یک طرف و ظرفیت پایین بخش خصوصی از لحاظ توانایی مالی، از مزیتی دوچندان برخوردار است.
اکنون سوال این است که راه تغییر مدیریت بنگاه‌های دولتی از سیستم مدیریت دولتی به سیستم مدیریت خصوصی در عین حفظ مالکیت دولتی چیست؟ اعمال و اجرای مدیریت خصوصی بر بنگاه‌های دولتی نیازمند بازتعریف رابطه دولت با شرکت‌های دولتی به نحوی است که مدیریت خصوصی در شرکت‌های دولتی قابل‌اعمال باشد.
1 - مهم‌ترین اصل در تحول مدیریت دولتی به خصوصی برای شرکت‌های دولتی این است که وابستگی بودجه‌ای این شرکت‌ها از بودجه دولت قطع شده و این شرکت‌ها از بودجه مستقل برخوردار گردند. قطع وابستگی بودجه‌ای شرکت‌های دولتی، در واقع مهم‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده مدیریت دولتی را که همان حداکثرسازی بودجه و هزینه نمودن آن می‌باشد، حذف خواهد نمود.
2 - با قطع وابستگی بودجه‌ای شرکت‌های دولتی با بودجه دولت، روابط مالی دولت با این شرکت‌ها به مساله مالیات‌ستانی دولت از این شرکت‌ها بر می‌گردد که مطابق با قوانینی که بر سایر شرکت‌های خصوصی اعمال می‌گردد، اعمال خواهد گشت.
3 - مساله دیگر مدیریت سود و زیان شرکت‌ها است که باید به گونه‌ای باشد که منجر به ارتباط مجدد بودجه دولت با بودجه شرکت‌ها نگردد؛ بنابراین اگرچه مالکیت سود شرکت‌ها به دولت به عنوان مالک بنگاه تعلق دارد، اما دولت نباید اجازه دخل و تصرف در سود یا پوشش زیان‌های حاصله را داشته باشد. لذا مدیریت سود شرکت‌ها بر عهده مدیران بنگاه خواهد بود به نحوی که مدیران بنگاه در تخصیص آن به سرمایه‌گذاری مجدد سود حاصله یا پس‌انداز آن جهت حفظ تعادل بودجه‌ای بنگاه در دوران رکود و رونق، مختار باشند.
4 - دولت باید از قیمت‌گذاری‌های یک جانبه برای تولیدات این شرکت‌ها خودداری نموده و قیمت‌گذاری را تا حد امکان به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار و تصمیم مدیران بنگاه واگذار نماید.
5 - تحت چنین شرایطی، دولت، مدیریت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را در چارچوب قراردادهایی به متقاضیان واجد شرایط بخش خصوصی جهت مدیریت شرکت واگذار نموده و به عنوان مالک بنگاه بر مدیریت شرکت نظارت نموده و از مدیران بازخواست خواهد نمود. به نظر می‌رسد که با اعمال چنین رویکردی می‌توان انتظار داشت تا با تغییر مدیریت بنگاه‌های دولتی از سیستم مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی، کارآیی این بنگاه‌ها در عین حفظ مالکیت دولتی ارتقا یابد و دولت به اهداف اصلی که از خصوصی‌سازی به روش واگذاری مالکیت انتظار دارد، با هزینه‌های سیاسی و اجتماعی پایین‌تر و کارآیی بالاتری دست یابد.
روشن است که چنین مسیر تحولی، از یک طرف می‌تواند با سرعت بیشتری پیش رود و از طرف دیگر فرصت لازم را برای واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی به صورت مرحله‌ای و تدریجی فراهم نماید. بنابراین راه‌حل پیشنهادی ما به طور مشخص، تغییر مسیر فرآیند خصوصی‌سازی از تحول مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی به تحول مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی است.

نویسنده : حمید زمان‌زاده
منبع : دنیای اقتصاد

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1388 |