X
تبلیغات
اقتصادی

 

نگاهی عمیق به اقتصاد


 




بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست .برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است.
قبل از شروع به بحث پيرامون نظام توزيع كالا درايران ، شايسته است به پاره اي ازتعاريف دراين رابطه اشاره گردد.
نظام: عبارت است از يك رشته از اجزاء وابسته به هم كه تعدادي فعاليت ، وظيفه يا عملي را انجام مي دهد.
نظام بازرگاني:عبارت است از رشته اي از اجزاء وابسته به هم كه پاره اي فعاليتهاي بازرگاني ، كاركرد بازرگاني يا عمليات بازرگاني را انجام مي دهند.
توزيع كالا: يكي از شاخه هاي مهم نظام بازرگاني بوده كه موضوع آن دردسترس قراردادن محصولات دربازارهاي مربوط به خودشان ويا به عبارت ساده تر قراردادن محصولي صحيح درمكان صحيح ودروقت صحيح . توزيع به كانال توزيع شهرت دارد.
فرآيند توزيع: مسيري كه درآن محصول وحق مالكيت آن ازتوليد به مصرف جريان پيدا مي كند.
ليكن كانالهاي توزيع كالارا مي توان به دوگروه اصلي : كانال توزيع كالاهاي صنعتي وكانال توزيع كالاهاي مصرفي تقسيم كرد. كانالهاي توزيع ، عنصر مهمي درمجموعه بازاريابي محسوب مي گردند. به طور سنتي ، كانال به معني (( جريان كالاها وخدمات اقتصادي )) تعريف شده است . روابط بين اين كانالهاي مستقل وموضوع اصطكاك قدرت بين آنها اثر مستقيمي بركل نظام اقتصادي مي گذارد.
قدرت درروابط بين كانالها: توانائي يك عضو ازكانال به كنترل متغيرهاي تصميم گيري در استراتژي بازاريابي هريك از اعضاء‌دريك كانال معين وبا ميزان مختلف توزيع.
يكي از مصاديق استفاده ازقدرت دركانالهاي توزيع را مي توان درخرده فروشي مواد غذائي يافت.هرقدر اين كانالها محدودتر كردند ، توليد كنندگان مواد غذائي حق انتخاب كمتري جهت عرضه محصولات خود خواهند داشت.با استمرار اين وضعيت ، تدريجا" كالاهاي بيشتري توسط توزيع كنندگان كمتري عرضه شده ، به طوري كه قدرت دردست تعداد معدودي توزيع كننده متمركز مي گردد.
نقش دولت درنظام توزيع كالا:
امروزه كمتر كارشناسي است كه به نقش دولت در هرنظام اقتصادي وبه طور اخص در نظام توزيع كالا، اعتقاد نداشته باشد. عواملي همچون قيمت گذاري ، بهداشت عمومي وفردي ، ايمني مصرف كنندگان ، حفظ محيط زيست ، حمل ونقل وترافيك اهميت وضرورت نظارت وكنترل دولت دراموربازرگاني را بيش از پيش نموده است، به طوري كه حتي طرفداران اقتصاد بازار نيز به اين ضرورت اذعان داشته اند، به عنوان نمونه ، بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست . برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است. براي مثال ؛ حفظ نظم وامنيت ، توليد وعرضه كالاهاي عمومي ، سرمايه گذاري در سرمايه انساني ، ساختمان وتعمير زيربناي اقتصادي وحفظ محيط زيست همه زمينه هائي هستند كه مداخله دولت را مي طلبد.
درحال حاضر حتي كشورهاي داراي اقتصادبازار نيز اصل فوق را پذيرفته وبا وضع قوانين متعدد وايجاد تشكيلات رسمي جهت نظارت برحسن اجراي قوانين مزبور براموربازرگاني (ازجمله توزيع كالا) نظارت وكنترل كامل اعمال مي دارند. درتاييد اين موضوع ، صرفا" با اشاره به ذكر عناوين تعدادي ازقوانين جاري درچند كشورصنعتي داراي اقتصاد بازار ، كه به موضوع بحث ارتباط دارد ، بسنده مي گردد:
الف- كشورژاپن : قانون مسئوليت درقبال محصول، قانون فروشگاههاي خرده فروشي درابعاد بزرگ ودوازده قانون ديگر كه متقاضي احداث فروشگاه مي بايست آنهارا رعايت كند.
ب- كشور انگلستان: قانون تجارت منصفانه ، قانون رويه هاي تجاري محدودكننده، قانون قيمتهاي فروش مجدد، قانون رقابت ، قانون حمايت از مصرف كننده .
ج- كشور ايالات متحده آمريكا: قانون فروش، قانون نمايندگي (فروش) ، قانون تجديد نظر درعلائم تجاري ، قانون فدرال كمسيون تجارت ، قانون رابينسون- پتمن( جهت كنترل رويه هاي تبعيضي درقيمت گذاري ) ، قانون فدرال، موادغذائي ، داروئي وآرايشي.
اصولا" ، هرنظام اقتصادي بدون برخورداري ازروش هاي كنترل ، قادر به ادامه حيات نخواهد بود وبيشترين روشهاي مذكور دراختيار دولت مي باشد.
روش هاي كنترل درهرنظام را مي توان به سه طبقه اصلي تقسيم كرد:مسقيم- غير مستقيم – خود تنظيمي يا خود تصحيحي
روشهاي كنترل مستقيم : دولت با وضع قوانين ومقررات درخصوص كالا يا خدمت معيني ، نحوه توزيع آن را كنترل مي كند.
روشهاي كنترل غير مستقيم : به آن دسته ازروشهائي اطلاق مي گردد كه ازطريق مقررات كنترلي كه بر عناصر ديگري ازنظام اعمال مي شوند، سعي دركنترل عنصر اصلي معيني دارند .
روشهاي كنترل خودتنظيمي يا خود تصحيحي : دراين روش ، نظام، مستقل ازعوامل خارجي وبدون مداخله آنها وخودبه خود به سمت وضعيت مطلوب حركت مي كند.


برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني


تاريخ : پنجشنبه نهم اسفند 1386 | 15:25 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: به گفته يك كارشناس دليل اصلي افت سرعت و اختلال اين است كه مخابرات بيش از ميزاني كه پهناي باند مي‌خرد به شركت‌هاي ISP مي‌فروشد يعني مثلا مخابرات30 لينك واگذار مي‌كند در حالي كه فقط 25 لينك دارد و نتيجتاً مشكلاتي را كه شاهد هستيد به وجود مي‌آورد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مخابرات به عنوان provider اصلي وظيفه دارد طبق قرارداد تمام پهناي باند را به شركت واگذار كند، حال چه شركت از آن استفاده كند و يا نكند، در صورتي كه عملاً اين اتفاق نمي‌افتد.

نگاهي به مشكل اخير افت سرعت اينترنت كشور

حتما در روزهاي اخير اخبار مربوط به قطع شدن يكي از كابل‌هاي اصلي فيبرنوري در درياي مديترانه و در نتيجه مشكلاتي كه براي كاربران اينترنت به وجود آمده را شنيده‌ايد.

 

موضوع از اين قرار بود كه ظاهرا آسيب ‌ديدن دو كابل زيردريايي در مديترانه كه دو هفته پيش رخ داد به قطع دسترسي به اينترنت در برخي از كشورهاي خاورميانه و هند منجر شد و قطعي كابل زيردريايي فالكون متعلق به شركت مخابراتي هندي فلگ در 65 كيلومتري دوبي و در ناحيه‌اي بين امارات متحده‌ عربي و عمان در خليج فارس در اين موضوع بي‌تاثير نبوده‌اند.

 

بالاخره پس از گذشت چند روز و انتشار حرف و حديث‌هاي بسياري علت اصلي قطعي كابل‌هاي اينترنت زيردريايي خاورميانه اعلام شد. يعني شركت تعميراتي كابل زيردريايي در نهايت لنگر كشتي 6 تني را عامل اصلي قطعي كابل زيردريايي و قطعي اينترنت 83 ميليون كاربر اعلام كرد.

 

 استفان بكرت، يكي از كارشناسان موسسه تل جغرافي نيز در بررسي كارشناسي خود خرابي كابل توسط فرد يا افرادي را رد نكرد و گفت: اگر كسي بخواهد اين كابل را قطع كند مي‌تواند اما در حال بايد به وسيله لنگر يك كشتي اين كار را انجام دهد.

 

بعد از ماجرا ...

اين بار اولي نيست كه يكي از كابل‌هاي اصلي توسط لنگر كشتي قطع مي‌شود و كاربران را در حوزه تحت پوشش دچار مشكل مي‌كند.

 

 اين مسئله امري اجتناب‌ناپذير است مگر اينكه بخواهيم رفت‌و‌آمد كشتي‌ها را متوقف كنيم! به هر حال مسئله مورد بحث ما اين نيست، موضوعي كه مورد تاكيد اين نوشتار است كاربران، مشكلات ايجاد شده براي آنها، ميران تاثير اين قطعي بر روي سرعت اينترنت كشورهاي درگير و عملكرد دولت‌ها در مواجهه با مشكلاتي از اين دست است.

 

بعد از اين اتفاق كاربران ايراني شاهد افت شديد سرعت اينترنت شدند، اين در حالي است كه آثار اين قطعي براي كشورهاي ديگري چون مصر، ايتاليا، فرانسه عراق، لبنان، تركيه، هند وساير كشورهايي كه ارتباط آنها از طريق اين كابل برقرار مي‌شد بسيار رقيق‌تر بود.

 

دولت‌هاي مذكور به سرعت و پس از ايجاد اختلال اقدام به برقراري ارتباط از طريق راه‌هاي ارتباطي جايگزين چون ماهواره كردند تا اين مشكل حل شود و كابل تعمير شود.

 

اين در حالي است كه با وجود اعتراض مكرر كاربران و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي به افت شديد سرعت شبكه، مسئولين شرکت ارتباطات زيرساخت که متولي اصلي اينترنت و خطوط ارتباطي ديتاي کشور است، کندي و قطعي اينترنت کشور را ناشي از کنجکاوي مردم براي بررسي وضعيت اينترنت مي‌داند! در حالي كه گزارش سايت‌هاي معتبر جهاني حاکي از دسترسي ايران به اينترنت در حد صفر است. و باز هم از سوي ديگر مسئولين بار ديگر در پاسخ اعلام مي‌كنند كه چهار STM1 جديد مانع تاثير قطع فيبرنوري درياي مديترانه در اينترنت ايران شد.

 

اما از طرفي ديگر شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي در پاسخ به كاربران ناراضي موضوع قطع فيبرنوري را به عنوان عامل افت سرعت شبكه عنوان مي‌كنند.

 

در همين رابطه رئيس روابط‌عمومي شركت ارتباطات زيرساخت مي‌گويد كه چهار STM1 مانع تاثير قطعي در اينترنت كشور شده و عنوان نمودن برخي مطالب مبني بر اختلال در اينترنت كشور در اثر حادثه درياي مديترانه كذب است. (!!) اما نكته جالب‌توجه و ظريفي در صحبت‌هاي اين مقام مسئول وجود دارد اينكه وي در ادامه اظهارنظر خود عنوان مي‌كند كه قطعي و اختلال در اينترنت داراي دلائل بسياري است. همان دليلي كه حداقل دو ماه است كاربران را با مشكلات عمده ناشي از پايين بودن شديد سرعت اينترنت روبرو كرده است و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات را با كابران درگير.

 

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ما ...

صحبت‌هاي اين مقام مسئول و مديران ديگر شركت محترم زيرساخت در صورتي رنگي از حقيقت داشت كه سرعت اينترنت ايراني از سرعت مطلوب و خوبي برخوردار بود.

 

اما جايي كه در روزهاي معمولي و بدون دخالت ناميمون لنگرهاي كشتي‌ها! و هيچ اتفاق غيرمترقبه‌اي سرعت اينترنت چيزي در حد فاجعه است، خوب كاملا واضح و مبرهن است كه با يك اتفاق اينچنيني بايد كار را تعطيل كرد تا مشكل برطرف شود.

 

حداقل دو ماهي است كه كابران از يك سو و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي داد افت سرعت و اختلال در اينترنت را سر مي‌دهند. اما به راستي مشكل كجاست؟ آنچه كه مسلم است و طبق اظهارات مديران و مسئولين شركت زيرساخت به واقع اينچنين قطعي‌هايي نمي‌تواند مشكل اساسي براي اينترنت كشور ايجاد كند، مشكل جاي ديگري است.

 

تصور مي‌كنم اظهارات رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌‌اي تهران جواب روشن اين مسئله باشد.

 

 وي مي‌گويد: بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌ايم كه برخلاف اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي، دولت بايد Gateway را در اختيار خود بگيرد و اين در حالي است كه در شرايط فعلي مخابرات خريد اينترنت از خارج كشور را به دست گرفته و در اين زمينه فعاليت مي‌كند.

 

ناصرعلي سعادت اظهار مي‌كند: كم‌فروشي مخابرات در ارائه‌ خدمات مرتبط با اينترنت، كاهش سرعت و كيفيت را در اين سرويس موجب شده است. به طور مشخص فعلا امكانات اينترنت كشور همه يك منشاء داشته و آن مخابرات است اما مخابرات كشور در حال حاضر جوابگوي نياز فعلي در اين زمينه نيست و هر روز سرعت اينترنت پايين آمده است و تمام شركت‌ها در اين زمينه با مشكل مواجهند و شكايت دارند.

 

به گفته‌ وي كيفيت پهناي باندي كه مخابرات به ISP و ISDPها فروخته، حداقل 30 تا 40 درصد پايين‌تر از ميزان پهناي باندي است كه به آن‌ها فروخته شده است.

 

سعادت تاكيد مي‌كند: ما بارها به عنوان بخش خصوصي پيشنهاد داديم تا خريد پهناي باند در مرز توسط بخش خصوصي انجام شود و مخابرات در شهرها كار توزيع آن را انجام دهند تا مشكلاتي اينچنيني به وجود نيايد، چون در حال حاضر در حدود چهار ماه است كه بسياري از شركت‌هاي خصوصي در اين زمينه با مشكل مواجهند.

 

به گفته‌ او علي‌رغم اعتراضات شرکت‌هاي ارايه دهنده‌ خدمات اينترنتي مبني بر کيفيت نامطلوب و کمبود پهناي باند کشور، کماکان اين روند ادامه دارد و شركت‌ها هم‌چنان معتقدند كه پهناي باند ارتباط به شبکه‌ جهاني اينترنت از نظر کيفي هيچگونه تغييري نکرده و همچنان شرايط و اندازه‌هاي کيفي و کمي قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روي اينترنت و ارائه ديگر خدمات اينترنتي را ندارد.

 

رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌يي تهران معتقد است برخي از مديران فعال اين حوزه معتقدند انحصار فعلي در تامين پهناي باند ارتباطي کشور با شبکه اينترنت، به اينكه شرکت‌هاي اينترنتي در بخش خصوصي از وضعيت کيفي و کمي سرويس دريافتي از شرکت‌هاي تابعه شرکت مخابرات ايران طي دو ماهه اخير بسيار شکايت داشته باشند منجر شده است.

 

اين در حالي است که علي‌رغم اينکه متوليان دولتي از بي‌محدوديت بودن ميزان پهناي باند کشور و امکان واگذاري آن به هر ايراني در هر جاي کشور و به هر ميزان مورد تقاضا سخن مي‌گويند، در پاسخ به انتظار اين شرکت‌ها مبني بر افزايش پهناي باند، نه تنها هيچ پهناي باند اضافه‌اي جهت ارايه وجود ندارد، بلکه همان مقداري هم که قبلا واگذار شده به لحاظ کيفي و کمي در پايين‌ترين وضعيت ممکن قرار دارد.

 

سعادت در پايان مي‌افزايد: «در پروتكل IP يكسري بسته‌هاي اطلاعاتي وجود دارد و وقتي ارتباط اينترنتي برقرار مي‌شود بسته‌ها در اين ارتباط ارسال مي‌شود كه در بعضي مواقع و در بعضي جاها به دليل تاخير و سرعت كم ممكن است اين اطلاعات به مقصد نرسد؛ استانداردهايي براي اين موضوع وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر از 100 بسته 20 بسته‌ آن ارسال نشود اين سرويس استاندارد نبوده و در جهان قابل فروش نيست و اين در حالي است كه اين ميزان در كشور ما بيشتر است.»

 

سخنان رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌‌اي در حالي است كه در پی اعتراضات متعدد شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی مبنی بر کیفیت نامطلوب و کمبود پهنای باند کشور، کماکان این روند ادامه دارد. اين شركت‌ها اعلام مي‌كنند كه پهنای باند ارتباط به شبکه جهانی اینترنت از نظر کیفی هیچگونه تغییری نکرده و همچنان شرایط و اندازه‌های کیفی و کمی قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روی اینترنت و ارائه دیگر خدمات اینترنتی را ندارد.

 

برخی از مدیران فعال این حوزه معتقدند انحصار فعلی در تامین پهنای باند ارتباطی کشور با شبکه اینترنت، منجر به این شده است که شرکت‌های اینترنتی در بخش خصوصی از وضعیت کیفی و کمی سرویس دریافتی از شرکت‌های تابعه شرکت مخابرات ایران طی دو ماهه اخیر بسیار شکایت داشته و تقاضای رسیدگی و پیگیری این موضوع را نمایند.

 

این در شرايطي است كه متولیان دولتی از «بی‌محدودیت بودن میزان پهنای باند کشور و امکان واگذاری آن به هر ایرانی در هر جای کشور و به هر میزان مورد تقاضا ...» سخن می‌گویند، و در پاسخ به انتظار این شرکت‌ها مبنی بر افزایش پهنای باند، نه تنها هیچ پهنای باند اضافه‌ای جهت ارایه وجود ندارد، بلکه همان مقداری هم که قبلا واگذار شده به لحاظ کیفی و کمی در پایین‌ترین وضعیت ممکن قرار دارد.

 

در پس پرده ...

بد نيست به اظهارات يك كارشناس مخابرات نيز توجه كنيم. وي كه نخواست نامش فاش شود در گفت‌و‌گو با حيات‌نو در مورد اتفاقات اخير گفت: طبيعتا قطعي كابل مذكور نهايتا بيش از 2 تا 3 روز نمي‌تواند اينترنت كشور را دچار اختلال كند. كما اينكه فقط 10 تا 15 درصد ارتباط كشور از طريق كابلي كه قطع شد برقرار مي‌شود.

 

وي در ادامه مي گويد: ارتباط كشور ما از چندين نقطه تركيه، بندر فجيره، كويت و ... برقرار مي شود، پس اين اتفاق نمي‌توانست عامل اصلي اين افت سرعت و اختلال باشد.

 

اين كارشناس مي‌گويد: دليل اصلي اين است كه مخابرات بيشتر از ميزاني كه پهناي باند مي‌خرد به شركت‌هاي ISP مي‌فروشد يعني مخابرات 30 لينك واگذار مي كند در حالي كه فقط 25 لينك خريداري كرده است و نتيجتا مشكلاتي را كه شاهد هستيد به وجود مي‌آورد.

 

 وي در ادامه گفت: مخابرات به عنوان provider اصلي وظيفه دارد طبق قرارداد تمام پهناي باند را به شركت واگذار كند، حال چه شركت از آن استفاده كند و يا نكند، در صورتي كه عملا اين اتفاق نمي‌افتد.

 

حق من، حق تو، حق ما

البته ناگفته‌هاي زيادي باقيست كه بنابر شرايط جاي مطرح كردن تمامي آنها وجود ندارد. اما يك چيز كاملا روشن است، اينكه «حق» استفاده از اينترنت با سرعت بالا و كيفيت مناسب حق هر ايراني است، در حالي كه سرعت اينترنت پرسرعت در كشوري مانند كره‌جنوبي 500 برابر سرعت اينترنت معمولي در ايران است كه براي آن پول هم پرداخت مي‌كنيم، مسئولين در برابر سئوالات افكار عمومي درمورد مشكلات ايجاد شده كنجكاوي كاربران را به عنوان پاسخ جهت تنوير افكارعمومي برمي‌گزينند.

 

البته معلوم نيست در صورتي كه بايد طبق استاندارهاي جهاني حداقل سرعت ADSL بايد 512 كيلوبيت در ثانيه باشد، چگونه با سرعت كمتر از 100 كيلوبيت در ثانيه مي‌توان كنجكاوي كرد؟! اينجاست كه خلاءهاي قانوني و نبودن بازوي نظارتي در حوزه اينترنت كشور در مقابله با متولي اصلي اينترنت، خود را به وضوح نشان مي‌دهد.

 

شايد بهتر بود همانطور كه شوراي انتظامي براي رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي ارائه دهنده اينترنت تشكيل مي‌شود، قوانين و اهرم‌هاي نظارتي نيز براي لايه‌هاي بالاتر نيز درنظر گرفته مي‌شد كه در مواجهه با شركت مخابرات انگشت اشاره به سمت سازمان تنظيم مقررات (رگولاتوري) نشانه مي‌رود.

 

علاوه بر كاربراني كه حق خود را در دسترسي با سرعت و كيفيت مناسب به اينترنت طلب مي‌كنند شركت‌هاي PAPي كه در آستانه ورشكستگي هستند نيز اين سئوال را مطرح مي‌كنند كه مخابرات چطور مي‌تواند با محدود كردن سرعت اينترنت آنها را به سمت ورشكستگي بكشاند و بعد خود برخلاف اصل 44 قانون اساسي در مورد خصوصي‌سازي، آستين براي راه‌اندازي پورت‌هاي ADSL بالا بزند؟ اينها و سئوالات متعدد ديگر همچنان بدون پاسخ باقي است.



تاريخ : سه شنبه هفتم اسفند 1386 | 17:8 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
نگاهی عمیق به اقتصاد

 تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: بي‌رغبتي شهروندان ايراني در مصرف كالاهاي ايراني، صنايع را ضعيف‌تر و رشد اقتصاد ايران را كاهش مي‌دهد.‌

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، ورود حيات بشر به عصر انقلاب الكترونيك و اطلاعات، شيپور ختم غائله صنعتي شدن را در كره مسكوني ما نواخت و از آن پس حتي صنعت، اين موج دوم انقلاب در دستاوردهاي انسان نيز متأثر از فن‌آوري‌هاي نوين شده و زير سايه آن درآمد.

 

اما شدت تأثير موج صنعتي كه اروپاي قرن هيجدهم خالق و رواج‌دهنده آن بود، به قدري با معاش و معيشت ساكنان كره زمين پيوند خورده بود كه امكان دل كندن از صنعت نه شدني مي‌نمود و نه نياز مبرمي به آن حس مي‌شد.

 

همزمان با آغاز جريان جهاني شدن، كيفيت كالاي حاصل از فرآيندهاي توليد صنعتي، رمز توفيق در صحنه صنعت و شاه كليد فتح بازارهاي مصرف جهان شد. بدين سان، ديگر جوامع توليد‌كننده انبوه كالاها، صاحبان قدرت جهان صنعتي نيستند بلكه قدرت هژمون از آن، جامعه‌اي مي‌شود كه كالايي با كيفيت، هرچند با كميّت نه چندان چشمگير توليد كند. ‌كشورمان ايران، كه دست كم يكصد و پنجاه سال پس از اوج انقلاب صنعتي در اروپا، گام‌هاي نخست عملياتي‌اش در زمينه ورود به جرگه ممالك صنعتي را تجربه كرد، اكنون به پيشرفت‌هاي چشم افسايي در زمينه توليد و حتي صادرات صنعتي دست يافته است.

 

اما اين پيشرفت‌ها، با وجود احراز مزيت‌هايي پُرشمار در كشورمان، شوربختانه هرگز به مرزي نرسيده است كه بتوان ايران را يك قدرت صنعتي وصف كرد. با اين حال و آن‌گونه كه از رصد آمال و آرمان‌هاي تصميم‌سازان و تدبيرپردازان كشورمان برمي‌آيد، قصد داريم با تكيه بر رهيافت‌هاي صنعتي، ايران را به يك قدرت اقتصادي - صنعتي، حداقل در محدوده خليج فارس و غرب آسيا و در مسير بيست سال فرا رويمان تبديل كنيم.

 

تيري در تاريكي

ايران امروز حتي اگر در ظاهر، پتانسيل‌هاي پرشماري براي قدرت يافتن در عرصه صنعت داشته باشد، به دليل تهي بودن از پندارها و رفتارهاي صنعتي (و نيازهاي بي‌شماري كه مرتفع نمي‌شوند)، راهي بسيار صعب و پرچالش را براي حصول به آرمان‌هاي بلندش پيش‌رو دارد. به طور مثال، مي‌توان گفت صنعت نساجي در كشورمان بسيار ديرينه و پرسابقه است و در حال حاضر مقدار زيادي واحد صنعتي نساجي، پارچه‌بافي و پوشاك در كشورمان فعال است.

 

دولت‌هاي ايران (به عنوان پدر و راهنماي اقتصادي كه خود نيز دستي بر آتش اقتصاد دارند) خاصه طي سال‌هاي اخير، همواره بر حمايت از اين صنعت پاي فشرده‌اند. اما در سوي ديگر اين معادله، به ندرت مي‌توان فروشنده يا مصرف‌كننده‌اي را در بازار يافت كه هنگام فروش يا خريد كالاي نساجي، “ايراني نبودن” آن را مايه فخر و مباهات خود ارزيابي نكند. با وجود تمام ادعاهايمان در عرصه صنعت نساجي و پوشاك، غالب جوانان ايراني از تن‌پوش‌هاي ساخت غيرايراني استفاده مي‌كنند.

 

بررسي حقايق و تلاش براي ريشه‌يابي پيدايش چنين پديده‌اي، حاكي از تبديل شدن مسأله كيفيت اندك محصولات نساجي و پوشاك ايراني به يك عادت مألوف در ذهن مردم جامعه ايران (مصرف‌كننده و عرضه‌كننده) و نيز القاي رواني “برتري كالاي غيرايراني” از نظر كيفي است كه موجب شده تا نه بنگاه‌هاي اقتصادي نساجي ايران تلاشي براي بهبود وضعيت كيفي محصولات خود انجام دهند و نه مصرف‌كننده ايراني تمايل و علاقه‌اي به مصرف اين محصولات نشان دهد.

 

نتيجه بديهي اين وضعيت، بازارهاي لبالب از كالاي چيني، تايلندي و تركيه‌اي است كه ايران هفتاد ميليون نفري را به يك بازار مصرف خوب براي توليد‌كنندگان پارچه و پوشاك اين كشورها بدل كرده است.

 

“ايراني، كالاي ايراني، نخر!”‌

در بررسي مقوله كيفيت كالاهاي صنعتي ايران، به طيف وسيعي از سؤالات برمي‌‌خوريم. آيا به درستي همه كالاهاي ايراني فاقد كيفيت هستند يا اين مسأله مربوط به پاره‌اي از آنها است؟ آيا بي‌كيفيت بودن برخي كالاهاي ايراني به عواملي همچون استفاده از ماده اوليه نامرغوب، توسعه نيافتگي تكنولوژي توليد محصولات صنعتي، ضعف دانش فني، قيمت تمام شده بالا و يا ناكارآمدي برنامه‌هاي توسعه منتسب مي‌شود و با آن دلايل، نابساماني بازار و ضعف كيفيت كالا و محصولات صنعتي ايران قابل توجيه است؟ آيا برتري تفكر حمايت از مصرف‌كننده ايراني بر آرمان حمايت از توليد كننده ايراني در درون مايه فكري طراحان نظام اقتصادي ما موجب پيدايش اين وضيعت شده است؟ تا زماني كه بازار مصرف ايران به صحنه جولان كالاهاي فاقد كيفيت وارداتي تبديل شود، چگونه مي‌توان از توليد‌كننده ايراني انتظار توليد كالايي با كيفيت را داشت؟ ‌

 

بدون ترديد، انگشت اول را بايد متوجه قيمت تمام شده، محيط كسب و كار و سياست‌‌هاي اقتصادي كرد. جاي تأسف است اگر بدانيم بخش مهمي از كيفيت اندك كالاي صنعتي ايران، ريشه در اين دارد كه توليد‌كننده براي ارزان تمام شدن هزينه توليد و كاستن از هزينه تمام شده محصول، از مواد اوليه نامرغوب استفاده مي‌كند. البته اين اقدام توليد‌كنندگان ايراني، با هدف انتفاع و سود بيشتر صورت نمي‌پذيرد بلكه از آن رو است كه صنعتگر ايراني بعضاً مجبور است براي تداوم حيات واحد توليدي‌اش و ماندن در دامنه قيمتي رقابت با كالاهاي مشابه وارداتي، دست به اين گونه رفتارها بزند.

 

آنچه مسلّم است، هزينه توليد در كشورمان بسيار بالا است. اين شرايط به دليل بي‌نظمي در برخي مؤلفه‌ها همچون گراني دستمزد، تورم عمومي بالا، دشواري تأمين مواد اوليه مرغوب، قوانين رنگارنگ و بعضاً متعارض در شبكه قوانين اقتصادي كشور، ضعف‌هاي موجود در سيستم تأمين مالي و ناكارآمدي بانك‌هاي ايراني، ضعف توليد‌كنندگان ايراني در مطالعه بازار و تدوين راهكارهاي علمي براي حركت‌هاي توليدي صنعتي خويش، ضعف مفرط ايرانيان در هنر تبليغات و از همه مهمتر فقدان روحيه كار، تلاش و دقت در پيكره كارگري نظام توليد صنعتي ايران، ايجاد شده است.

 

همه اين دلايل موجب شده تا كالاي صنعتي ايراني، در صورت استفاده از مواد اوليه مرغوب و تكنولوژي مدرن، حتي اگر در صحنه كيفيت با انواع غيرايراني‌اش برابري كند، اما بعضاً قيمت چند برابر كالاي خارجي را بر خود الصاق مي‌كند و ناگفته پيدا است كه در صورت وقوع اين پديده، توليد‌كنندگان ايراني با دغدغه‌اي جديد، يعني يافتن مكاني براي انبار كردن اجناس بي‌مشتري خود مواجه مي‌شوند!

 

ترس از رسيدن به اين مرحله كه سراشيبي خطرناك ركود توليدي است، توليد‌كننده ايراني را بر آن داشته تا استفاده از مواد اوليه نامرغوب و در نتيجه كاهش شديد كيفيت محصولش را به ورشكستگي و خروج از مدار توليد ترجيح دهد. حاصل اين امر آن است كه ايرانيان و حتي بسياري از دست‌اندركاران صحنه اقتصاد، با وجود برآوردن فرياد “ايراني، كالاي ايراني بخر،” در نجواهاي خصوصي‌شان، دوستان و محارم را توصيه مي‌كنند كه “كالاي خارجي بخر!”‌

 

كيفيت، خاكريز اول جهاني شدن

چندي پيش، يك مقام دولتي از انبوه كالاهاي فاقد كيفيت اوليه كه به وفور وارد كشورمان مي‌شود انتقاد كرد و اعتراف نمود: وجود چند هزار رديف تعرفه، عملاً اين اقدام كه براي همه رديف‌‌ها سطح كيفيتي تعيين شود را از ما سلب كرده است. وي اظهار اميدواري كرد كه سازوكارهايي در كشور به وجود آيد تا از ورود كالاي بي‌كيفيت خارجي جلوگيري شود.

 

واقعيت اينجا است كه امروز حتي كشورهاي توسعه نيافته و در مسير توسعه نيز در پي يافتن راه‌حل‌هايي براي ممانعت از ورود كالاهايي كم كيفيت هستند. موج جهاني شدن با سرعتي چشم‌افسا به پيش مي‌رود و هر دَم، تجارت به سوي در نورديدن مرزها حركت مي‌كند. به همين دليل، كشورمان به صحنه‌اي آشفته از ورود و مصرف كالاهاي فاقد كيفيت خارجي بدل شده است و زير ضربه‌هاي خردكننده اين حجم واردات، همان اندك رمق توليد‌كننده ايراني نيز رو به اتمام مي‌رود و كمر توليدكننده ايراني زير بار سنگين واردات انبوه خارجي و ناتواني در رقابت با آنها خم شده است.

 

به جز برخي اقلام مواد غذايي، خشكبار و فرش (آن هم تاحدي) كه در زمره صنايع دستي است، محصولات ايراني تقريباً امكان حضور پرقدرت و پايدار در بازار مصرف كشورهاي توسعه يافته را نيافته‌اند. اقتصاد ايران با تعارضي عجيب روبه‌رو شده است.

 

حتي توليدات ايراني با كيفيت بالا را به صحنه تجارت جهان توسعه يافته راه نمي‌دهند، اما در بازار مصرف ايران، همه جور كالاي كم‌كيفيت خارجي يافت مي‌شود. آيا بايد دروازه‌هاي وروديمان را ببنديم و خود بكاريم و خود بخوريم؟

 

به هر حال، حل اين معما برعهده تصميم‌سازان اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي است. اما همين قدر بدانيم تا زماني كه كيفيت و معماي قيمت به عنوان گمشده‌هاي صنعت و اقتصاد ايران مجهول بمانند، اين وضعيت ادامه خواهد يافت. تدبيرپردازان اقتصاد ما بي‌شك مي‌دانند كه اگر روال به اين منوال باشد، صنعتي كه نخواهيم شد هيچ، همين دستاورد مختصرمان را نيز با واپس‌گرايي در اثر بي‌توجهي به توليد صنعتي واخواهيم نهاد. به تعبيري ديگر، بدون رعايت اصل كيفيت، حتي اگر توان صنعتي هم داشته باشيم، صنعت و محصول ايراني تنها يك نقاب خواهد بود براي چشم بستن به روي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران.‌

 



تاريخ : دوشنبه ششم اسفند 1386 | 19:8 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

موضوعات اقتصادی

تاثیر تدابیر آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز برعملکرد صادرات ، متفاوت بوده وبه سطح توسعه ، قابلیت های عرضه ، امکانات واردات ونوع خط مشی ها بستگی دارد.

درکشورهای کم درآمد ، اتخاذ چنین تدابیری موجب تحرک صادرات کالاهای صنعتی نگردیده ودرعوض ، تورم ، کاهش تولید ودربسیاری موارد نیز اخلال در فرآیند صنعتی شدن را موجب می گردد. همچنین وابستگی کشورهای یادشده به مواد اولیه وخام را نیز تشدید نموده ؛ به بیانی دیگر ، سیاستهای آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، به لحاظ تخصیص منابع نتایجی خلاف انتظار را به ارمغان می آورد. چنین بنظر می رسد که درمورد کشورهای با زیربنای صنعتی توسعه نیافته می باید قبل از آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، نخستین اقدام ، همانا گسترش قابلیت های عرضه باشد . ازسوی دیگر تارسیدن به سطح مشخصی از فرآیند صنعتی شدن ، لازم است صنایع توپا مورد حمایت قرار گیرند.
درکشورهای با سطح توسعه بالاتر وزیربنای صنعتی پیشرفته تر ، که با کاهش شدید واردات روبرو نگردیده وسیاستهائی مرکب از جایگزینی واردات وتوسعه صادرات را برگزیده اند ونیز درحمایت ازصنایع ، متوسل به اصل انتخاب شده اند، نتایج کلا" رضایتبخشتر میباشد. همچنین کشورهای مذکور جهت تحرک صادرات کالاهای صنعتی خود می توانند اتکای بیشتری به تعدیلات مربوط به نرخ ارز داشته باشند. بالعکس ، کشورهائی که با کاهش واردات مواجه می باشند ، نمی توانند صادرات خودرا فزونی بخشند. کشورهای مذکور با رشد تولید اندک یا منفی ونیز تورم مواجه می گردند.
بررسیها نشان می دهد ، که نمی توان یک راه حل کلی جهت خط مشی های موفق تجاری ونیز صنعتی شدن ، ارائه نمود. هرکشور می باید اجازه یابد که سیاستهای تجاری خودرا برمبنای درجه صنعتی شدن ونیز اهداف توسعه را براساس نیازها، سطح توسعه وشرایط ویژه کشورخود ، طرح ریزی ومعین نماید.در چنین چارچوبی است که اصلاح خط مشی تجاری ونه لزوما" آزادسازی تجارت ، ضروری می نماید .
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی


تاريخ : چهارشنبه یکم اسفند 1386 | 18:17 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 نگاهی عمیق به اقتصاد



تفاوت بین معاملات جبرانی وخرید متقابل درچیست؟

تجارت متقابل:
تجارت متقابل، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده( یا واردکننده )تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار( یا وارده ازکشورفروشنده )کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن

خریداری یا صادرنماید.
معاملات جبرانی:
معاملات جبرانی شکلی از تجارت متقابل است که درآن وارد کننده تمام یا بخشی از قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادرکننده پرداخت می کند.
درتجارت متقابل واژه ((جبران )) به دومعنی به کاررفته است : دربرخی منابع به آن به عنوان یک شیوه معاملاتی عام ، اشاره شده است که درآن طرفین معامله کالاهائی را ردوبدل می نمایند. به این ترتیب اصطلاح جبران نیز همانند اصطلاح تجارت متقابل دربرگیرنده روشهای متفاوت تجارت متقابل است. درمفهوم خاص جبران که آن را ازشیوه های دیگر تجارت متقابل وبویژه خرید متقابل متمایز می گرداند برخی از ویژگیهای این نوع معامله به شرح زیر عنوان می شود:
ارزش کالای تحویلی متقابل باید حداقل برابر با ارزش کالای صادراتی باشد.( درمورد جبران نا کامل ، باقیمانده ارزش کالای صادراتی به وسیله ارز، پرداخت می شود.)
تاریخهای حمل دوکالا ( کالای صادره وکالای تحویلی متقابل ) بایکدیگر مرتبط باشند.
شرکتهای بیمه اعتبارات صادراتی، ازبیمه کردن قراردادهائی که به موجب آن پرداخت به صورت جنسی انجام می گیرد خودداری می کنند.

خرید متقابل:
خرید متقابل ، شکلی از تجارت متقابل است که درآن صادرکننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابلا" کالاها یا خدماتی را ازهمان کشور خریداری می نماید.
تفاوت این نوع معاملات با معاملات جبرانی این است که درخرید متقابل ، برای تحویل کالای اولی وصدور کالای ثانوی ، قراردادهای جداگانه منعقد می شود وبرای تحویل هریک از کالاها ، پرداختهای نقدی به صورت مستقل ازیکدیگر صورت می گیرد . کالاهای مبادله شده نیز، غالبا" رابطه تکنیکی مستقیم با یکدیگر نداشته و محصول دوصنعت مختلف می باشند.
معاملات خرید متقابل ، درانواع : معاملات موازی ، معاملات بهم پیوسته و مقاوله نامه انجام می شود.
برگرفته از : ماهنامه بررسیهای بازرگانی


تاريخ : سه شنبه سی ام بهمن 1386 | 21:37 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 


سایت اقتصادی


افزايش قيمت برنج پيشبرد برنامه هاي كاهش فقر را در مخاطره قرارمي دهد
مترجم: فردوس عادلي مسبب
نويسنده:Sushil Pandey
از يك ميليارد نفر فقراي جهان، بيش از 700 ميليون نفر در كشورهاي برنج خيز آسيا، با درآمد كم تر از يك دلار در روز امرار معاش مي كنند. برنج غذاي اصلي مردم كشورهاي آسيايي بوده و 40 درصد كالري غذايي آن ها را تأمين مي كند. مردم فقير اين كشورها مقدار زيادي از درآمدشان را صرف خريد برنج مي نمايند. بنابراين، ميزان توليد و قيمت برنج عامل مهمي در پيشبرد برنامه كاهش فقر درآسياست. حفظ قيمت پايين برنج و افزايش قدرت خريد فقرا بهترين راه كاهش فقر محسوب مي گردد. تاكنون تصور شده است كه، تمايل به افزايش قيمت برنج عامل اصلي اين نگراني ها بوده باشد.
انقلاب سبز در آسيا، عملكرد و توليد برنج را به سرعت بالا برده است. اين عمل به طور مستقيم با بهبود درآمد برنج كاران و غير مستقيم با پايين آوردن قيمت آن، در كاهش فقر تأثير داشته است، و به سود مصرف كنندگان فقير شهري و روستايي نيز تمام شده است:
1 – دوره طولاني حفظ قيمت پايين برنج تا پايان سال 2001 ميلادي با ثبات بود. اما در سال 2007 سير صعودي يافت.
2 – اگر چه بخشي از افزايش قيمت را مي توان با علت كاهش ارزش دلار توضيح داد، اما دلايل زير بنايي اساسي تر ديگري براي اين افزايش قيمت وجود دارد. هرگونه افزايشي در قيمت برنج نشان مي دهد كه ما بيش تر از توليد، مصرف داشته ايم. اين عدم موازنه بين تقاضا و توليد با كاهش ذخاير جبران مي گردد. در واقع ذخاير برنج از سال 1988 نسبت به مصرف به شدت در حال كاهش بوده است. از طرف ديگر، چنين كاهش ذخايري مي تواند از افزايش قيمت پيشگيري نمايد. اگر چه سطح پايين فعلي ذخاير، به منظور دستيابي به اثر متعادل كنندگي آن در آينده قابل چشم پوشي است، ولي احتمال بالارفتن سريع قيمت را زياد مي كند. يك چيزي در علم اقتصاد وجود دارد كه مي گويد: "راه حل هر مشكل قيمت بالا، قيمت بالاست". ريرا قيمت هاي بالا موجب تشويق توليد كننده در افزايش توليد مي شود، كه نهايتا به كاهش قيمت منجر مي گردد. چنين راه حل هاي سنتي، به خصوص در مورد برنج از نظر موازين اخلاقي و اقتصادي غير قابل قبول است، زيرا هر گونه افزايش قيمت برنج به همان نسبت در فقر تأثير مي گذارد و موجب بالا رفتن فقر و گرسنگي مي گردد. تجربه اندونزي چنين حالتي را نشان داد: در نتيجه افزايش سريع و غير منطقي قيمت برنج كه به دنبال بحران مالي آسيا در سال 1997 رخ داد، تعداد فقرا به چندين ميليون نفر افزايش يافت. بدون ترديد بايد گفت كه نا آرامي هاي اقتصادي و سياسي اندونزي در اثر همين جهش ناگهاني قيمت برنج بود.
در آسيا، تقاضا براي برنج مطابق افزايش جمعيت با تداوم بالا رفتن قيمت قابل توضيح است. حتي به دنبال كاهش مصرف سرانه كشورهاي آسيايي كه بيش ترين سطح درآمدي را به خود اختصاص داده اند، افزايش تقاضاي پيش بيني شده 38 ميليون تن شلتوك را تا سال 2015 محاسبه كرده است. تقاضاي افزوده به طور مشابه با افزايش توليد آفريقا، كه در آن جا محصولات غذايي بايستي افزايش توليد داشته باشد، نيز بايد به حساب آورد. تا سال 2015 افزايش تقاضاي سراسر جهان بيش از 50 ميليون تن در سال تخمين زده مي شود.
بهترين روش براي ثابت نگهداشتن قيمت برنج عبارت است از افزايش توليد آن با سرعت بيش تراز افزايش تقاضاست. از طرف ديگر افزايش توليد برنج به 3 شكل توسعه سطح زير كشت، بالابردن ميزان محصول در واحد سطح و تركيبي از آن ها امكان پذير است. در حالي كه توسعه سطح زير كشت برنج در كشورهاي آسيايي كاملا محدود شده است. توليد برنج با عوامل دايما رو به افزايش هزينه زمين، قيمت نيروي كار و آب نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصادي روبه رو بوده است.
چين با توجه به فشار اقتصادي، در فاصله بين سال هاي 2006 – 1997 نمونه ديگري را به كاربست كه عبارت بود از كاهش سطح زير كشت تا 3 ميليون هكتار. در حالي كه در كشورهاي ديگر، را توسعه سطح زير كشت در پيش گرفته مي شد. به همين جهت بود كه سطح زير كشت برنج آسيا از 136 ميليون هكتار فراتر نرفت. با توجه به چنين تحولاتي، منبع اصلي توليد اضافي اجبارا به سمت افزايش عملكرد يعني افزايش محصول در واحد سطح گرايش مي يافت. متأسفانه نرخ معمول رشد ميزان محصول در هكتار خيلي پايين است و به آرامي افزايش مي يابد. در 6 – 5 سال اخير رشد ميزان محصول در هكتار در كشور هاي اصلي توليد كننده برنج تقريبا قابل ذكر نبوده است. اين مشكل شايد در نتيجه تركيبي از توليد افزوده شده ناشي از گرم شدن كره زمين و تأثير معكوس آن در ميزان محصول در واحد سطح بوده است. رشد توليد از راه توسعه و اشاعه فن شناسي هاي اصلاح برنج، راه حل مناسبي براي مقابله با افزايش ناگهاني قيمت برنج مي باشد. انقلاب سبز دوم براي بازگشت افزايش قيمت برنج و حفظ قيمت پائين آن مانند انقلاب اول به فقرزدايي و رفع گرسنگي و قحطي توده هاي محروم جامعه كه اغلب از اقشار زحمتكش و نيروهاي مولد نيز هستند، نياز داشت. اين كار مشقت باري است، ولي غيرقابل حل هم نيست. زيرا تحقيقات كشاورزي به طور مداوم درسطح بالايي به آن پاسخ گوست. افزايش سرمايه گذاري تحقيقاتي همراه با رفرم هاي سياسي كه فروشگاه هاي برنج را مؤثر تر مي سازد، سرانجام به ثابت نگهداشتن قيمت پائين برنج و كاهش فقر كمك مي كند.


تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386 | 19:27 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی


 
موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی ، نوع دیگری از موافقتنامه های بازرگانی است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه های بازرگانی دراین است که این موافقتنامه ها برای اجرای یک طرح خاص( به عنوان مثال تامین کارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار می گیرند.
 
موافقت نامه های تهاتر درایران به سه صورت: موافقت نامه های بازر گانی ، موافقت نامه های پرداخت وموافقت نامه های همکاری فنی واقتصادی می باشد.
معامله تهاتری شکلی ازتجارت متقابل است که درآن مبادله مستقیم کالاها وخدمات درازاء کالاها وخدمات دیگر میان دوطرف وبدون مبادله پول صورت می گیرد.
موافقت نامه های بازرگانی : دراین گونه موافقتنامه ها ، خطوط اصلی وکلی نحوه مبادلات ایران باکشورهای طرف قرارداد ، دقیقا" تعیین می شود وعمدتا" ازنظر محتوا وشکل، کم وبیش به یکدیگر شبیه هستند که می توان به اختصار وجوه مشترک این موافقتنامه هارا درسه مورد زیر دانست:
1- مدت موافقتنامه های بازرگانی محدود وبین یک تا سه سال است.
2-به پیوست موافقتنامه های بازرگانی فهرست کالاهائی که درهرسال ودرمدت زمان اعتبار موافقتنامه ، بین طرفین مبادله خواهد شد، تنظیم می گردد.
3-هیچ یک از طرفین قرار داد ، نمی تواند برای صدور مجدد کالا به کشور ثالث نقش واسطه داشته باشد.
موافقتنامه های پرداخت: موافقتنامه های پرداخت دررابطه با مبادلات کالائی نیست وهدف از انعقاد چنین موافقتنامه هائی تعیین روش نگهداری حسابها، دراین قبیل معاملات است.درانعقاد قراردادهای مربوط به مبادلات تهاتری معمولا" برای سهولت درانجام این مبادلات ، طرفین قرارداد موافقت می کنند که اگر درحساب هریک ازدوطرف ، مانده بستانکار برای مدت زمان محدودی که ازقبل تعیین می شود ، باقی بماند ، شامل بهره نمی شود، ولی اگر ازمدت تعیین شده تجاوزنماید ، درآن صورت ، بهره ای که معمولا" نرخ آن بیش از 2 درصد نخواهد بود به آن تعلق خواهد گرفت.
موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی : موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی ، نوع دیگری از موافقتنامه های بازرگانی است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه های بازرگانی دراین است که این موافقتنامه ها برای اجرای یک طرح خاص( به عنوان مثال تامین کارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار می گیرند.
ازجمله قراردادهائی که تاکنون درزمینه همکاریهای فنی واقتصادی ازطرف ایران با کشورهای بلوک شرق منعقد گردیده است ، می توان از سد آبگیر مغان، کارخانه ذوب آهن ، ماشین سازی اراک وعملیات لایروبی بندر انزلی نام برد.
 
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی


تاريخ : یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386 | 22:13 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |


سایت اقتصادی



تجارت متقابل چیست؟
تجارت متقابل ، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده(یا وارد کننده) تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار(یا وارده ازکشورفروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا (صادر) نماید.
تجارت متقابل صرفا" یک ترتیب پرداخت نیست ، بلکه روش مهمی است برای کشورهائی که درپرداختهای خود مشکلاتی دارند وازاین طریق ، این موانع و مشکلات را کاهش می دهند. تجارت متقابل یک واژه کلی وعام برای اشکال مختلف مبادلات بین المللی است که تحت پوشش نظام پرداخت چند جانبه قرار نمی گیرند. دراین روش حد اقل بخشی از ارزش کالاها ، خدمات وتکنولوژی فروخته شده ازسوی صادرکننده به شکل عرضه کالا وخدمات ازسوی وارد کننده پرداخت می شود.
علاوه براینکه تجارت متقابل بر متغیرهای مهمی ، ازقبیل : عایدات خارجی ، تقویت تولید ، حفظ تعادل درموازنه پرداختها وایجاد ثبات یا افزایش درآمدها اثر مستقیم دارد ، که این موارد درروند توسعه اقتصادی نقش بسزائی را ایفاء می کند ، بلکه این شیوه تجاری ، دارای منافع واثرات غیر مستقیمی نیز هست که می توان برخی ازآنها را به صورت زیر عنوان کرد:
انجام تجارت متقابل ، بویژه ازنوع معاملات یا بای بک ( خرید بازیافتی ) که می تواند پایه ای برای انتقال سرمایه وتکنولوژی کشورهای توسعه یافته به داخل کشور باشد.
بهره گیری ازشیوه های تجارت متقابل که باعث رشد تولیدات در کشور پیشنهاد دهنده می شود وبا توجه به اینکه کشورهای پیشنهاد دهنده ، عمدتا" ازعوامل تولید با قیمت پائین تری برخوردار هستند لذا می توانند با استفاده از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس تولید قیمت تمام شده محصولات خود را با مشابه خارجی آن قابل رقابت کنند وبا افزایش صادرات، ازکاهش ذخایر ارزی خود به منظور تامین واردات بکاهند.
ازطریق تجارت متقابل می توان آن گروه از کالاهائی را که درداخل کشور تولید می شوند وامکان رشد بالقوه پائینی را دارند ( کالاهای نیمه ساخته وکالاهای ساخته شده ونهائی) با کالاهائی که دارای نرخ رشد بالقوه بیشتری هستند (کالهای سرمایه ای ) مبادله کرد.

به طورکلی درتجارت جهانی نکته ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است وضرورت توجه به تجارت متقابل را برای کشورهای درحال توسعه بیش از پیش نمایان می سازد ، این است که توسعه کلی کشورها وافراد ، به توسعه یکایک کشورها وافراد بستگی دارد ، بنابراین آینده تمامی انسانها بیش از هرزمان دیگری ، به یکدیگر وابسته است وتمامی مطالعات ومشاهدات حاکی ازآن است که این وابستگی متقابل درآینده بیشتر نیز خواهد شد . پس کشورهای درحال توسعه که در ایجاد چنین ارتباطی با مشکل مواجه هستند ، نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارند.آماربدهیهای کشورهای توسعه نیافته ویا کمتر توسعه یافته ومقروض که هرساله رشد قابل توجهی را نشان می دهد ، خود موید افزایش وابستگی است . ازآن سو نیز کشورهای توسعه یافته برای همسو کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه با اهداف توسعه اقتصادی خود، سعی درایجاد تغییر وتحول درمتغیرهای اقتصادی این کشورها دارند؛ لذا با توجه به این امر می توان با بهره گیری از شیوه های مختلف تجارت متقابل ، قبل از تحمیل سیاستهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته ، به انتخاب بهینه این همسوئی پرداخت.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی


تاريخ : چهارشنبه هفدهم بهمن 1386 | 19:29 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |


افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، قابل لمس نباشد.

 
گندم ، برنج وذرت سه محصول استراتژیک زراعی کشورما یه شمار می آیندکه درحال حاضر بیش از پنجاه درصد ازکالری مصرفی کل جمعیت کشوررا تامین می کنند ودرنوع خود ازمواد غذائی مهم روزمره خانوار ایرانی محسوب می شوند.
رشد بالای جمعیت کشورما ، موجب شده که شیرینی درخورتوجه رشد تولیدات سالانه برنج، گندم وذرت که حاصل سختکوشی روستائیان بوده ، درذائقه ها ملموس نشود.
اما ازمناطقی که هرساله به زیر کشت برنج ، گندم وجو می رود ، جلگه حاصلخیز غرب گیلان( ازهشتپر طوالش تا آستارا) است که هرچه به سمت ناحیه کوهستانی تالش می رویم ، کشت این محصولات بیشتر دیده می شود. میزان برداشت برنج، گندم ، جو وذرت درمناطق روستائی گیلان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است ، اما افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن درنواحی غرب گیلان موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، دراین منطقه وسیع، قابل لمس نباشد.
دکتر نصرالله مولائی ، مهمترین مسائل جمعیتی در روند تحولات جمعیتی نواحی غرب استان گیلان را در این نکات می داند:
ا
لف) افزایش جمعیت ورشد بالای آن.
ب) هدایت جریان جمعیت به سوی قطبی شدن سکونت گاه درمراکز شهرستان ونقاط شهری.
ج) مهاجرت درون ناحیه ای وبرون ناحیه ای ازنقاط روستائی به روستاهای برخوردار وپرجمعیت درسایر نواحی گیلان.
د) افزایش بیکاری درسطح ناحیه.
ه) عدم تعادل جمعیتی ، امکانات وخدمات درغرب وشرق گیلان که براثر عدم نظم منطقی درسکونت گاههای جمعیتی استان گیلان به وجود آمده است.
اراضی غرب استان گیلان برای کشت محصولات استراتژیک زراعی (برنج، گندم وذرت) مستعد به نظر می رسند واین ازاضی به سبب همسایگی با استان اردبیل که مسیر ارنباطی منطقه با مرکز کشور به شمار می رود ونیز برخورداری ازجلگه های حاصلخیز ، کوهپایه ها ، کوهستانهای سرسبز ودریا از موقعیت ممتازی برخوردار هستند.
خاک های حاصلخیز جلگه ای ، پوشش گیاهی جنگلی با مراتع غنی برای امورکشاورزی ازقبیل زراعت برنج ، باغداری ، زنبورداری ودامداری از ویژگی های عمده اراضی غرب استان گیلان به شمار می روند.
غرب استان گیلان ازنظر توزیع جمعیت بافت روستائی دارد ، ولی مهاجرت ازروستاها به شهرها وتبدیل برخی از روستاها به مناطق شهری ، درصد جمعیت روستائی آن را کاهش داده است.
با توجه به طرح مسائل فوق وآگاهی ازچندوچون جمعیت وشناخت ابعاد، ساختار وگستردگی وتحولات آن ، ازابزار مهم تصمیم گیری وبرنامه ریزی برای توسعه کشور به شمار می آید.


برگرفته از: ماهنامه کشاورزی ، علمی ، اقتصادی و انتقادی کشاورز


تاريخ : پنجشنبه یازدهم بهمن 1386 | 17:24 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی عمیق به اقتصاد


آموزش وترویج نقش اساسی رادرجلوگیری از بیابانزائی ایفا می کند.

نظربه اینکه بیشترین تخریب منابع طبیعی ازجانب انسانها صورت می گیرد ، آموزش وترویج نقش اساسی را درجلوگیری از بیابان زائی واحیای زمینهای درمعرض خطر بیابانزائی ، ایفا می کند.
کشاورز نا آگاهی که برای امرار معاش خود وخانواده اش اقدام به تبدیل مراتع به زمینهای مزروعی می کند یا از آبهای شور جهت آبیاری مزارع وزمینهای حاصلخیز خود استفاده می کند خبراز آتیه شومی که درانتظار اوست ندارد.
دامداری که به ضرورت تامین غذای خود، مرتبا" به تعداد دامهای خود می افزاید ، یا درسالهائی که افزایش بارندگی مراتع را سرسبزتر می کند ، ازفروش دامهای مازادش خودداری می ورزد، مسلما" تصوراینکه ممکن است سال بعد با خشکسالی مواجه شود، به ذهنش خطورنمی کندیا حتی دامدارانی که درزمینهای خشکتر چرا می کنند وبه سبب اینکه گیاهان بدخوراک صحراها نیاز غذائی گوسفندان اورا برآورده نمی کند ونگهداری وچرای بز را که درمراتع عملی تر است نادیده می انگارد ، به فکر ریشه کن شدن گیاهان مرتعی نیست .
اینجاست که وظیفه خطیر مروجین منابع طبیعی جهت آموزش روشهای صحیح کشاورزی و مرتع داری وآگاه ساختن روستائیان ازعواقب شوم کاربردی نامطلوب آشکار می شود.
مروجین قادرند با ارائه اندک دلیل و برهانی برای دامداران وکشاورزان محلی ، آنهارا نسبت به وضع موجود آگاه کنند و روند شغلی آنهارا به گونه ای تغییر دهند که نه تنها به منابعی که متعلق به خود آنهاست صدمه ای وارد نیاورند بلکه درتقویت وحفظ آن کوشا باشند.
قدر مسلم اینکه هراندازه بخشهای دولتی هم درترمیم منابع سرمایه گذاری کنند ولی حمایتهای مردمی را به دنبال نداشته باشند نتیجه ای عاید نخواهد شدوبرعکس چنانچه سیاستهای دولت برروشهای پیشگیرانه استوارگردد واین سیاستها، آموزش همگانی برای حفظ منابع ومدیریت صحیح آنهارا درجوامع روستائی را دربرگیرد ، بازدهی بیشتری خواهد داشت.این گفته هارا می توان به مسائل بهداشتی یک جامعه تشبیه کرد که درآن هرچه هزینه بیشتری صرف آموزش بهداشت شود وآحاد جامعه نکات بهداشتی رابیشتر رعایت کنند ، هرینه درمان بیماری کاهش بیشتری می یابد.

برگرفته از: ماهنامه علمی ، اقتصادی ، کشاورزی آب خاک ماشین


تاريخ : یکشنبه هفتم بهمن 1386 | 18:25 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.

دربررسی موضوع آموزش ، همیشه با یک معلم ویک یا تعدادی متعلم مواجه هستیم. معلم کسی است که آموزش می دهد ومتعلم نیز کسی است که آموزش می بیند. همچنین فرایندی که طی آن ، معلم اندوخته ها ودانش خودرا به متعلم انتقال می دهد ، آموزش نامیده می شود.

آموزش ها بردونوع اند: آموزش رسمی وآموزش غیررسمی.

آموزش رسمی:فرایندی است که طی آن ، هم معلم وهم متعلم نسبت به فرایند آموزش آگاه هستند، به عبارتی معلم می داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز می داند که درحال آموزش دیدن است . لذا معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختاربوده وهردو به صورت ارادی درفرایند آموزش شرکت می کنند.

آموزش غیررسمی: فرایندی است که طی آن ، معلم ومتعلم به صورت ناآگاهانه وغیرارادی درفرایند آموزش مشارکت دارند. یعنی معلم نمی داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز متوجه نیست که درحال آموزش دیدن است. بنابراین معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختارنبوده وهریک به صورت غیرارادی نقش خودرا ایفا می کنند.

متاسفانه هروقت که صحبت ازآموزش ولزوم توجه به آن به میان می آید ، تمامی توجه ها به آموزش رسمی معطوف می شود ، درحالی که بخش اعظمی ازآموزش ها ازنوع غیررسمی بوده وبدون آن که متوجه آنها باشیم ، طی یک فرایند بی سروصدا وخزنده ، درمحیط کار وزندگی ما شکل می گیرند.

به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت که عمق آموزش های غیررسمی نیز همانند گسترش طیف ودامنه آنها ، بسیارزیاد است ، به طوری که اثرات مثبت ومنفی آموزش هائی که به طریق غیررسمی انجام می شوند، بسیار طولانی مدت بوده وبرای سالیان دراز دراذهان باقی می ماند.

این واقعیت نشان می دهد که توجه به اموزش های غیررسمی واستفاده ازاین تکنیک جهت انتقال مفاهیم مورد نظر ، چه قدر اهمیت دارد. بنابراین باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.

برگرفته از: مجله کارآفرین



تاريخ : شنبه ششم بهمن 1386 | 17:13 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 

 سایت اقتصادی


راهکار مناسب برای با ثبات کردن کل صادرات ایران چه می باشد؟
آیا تفاوتی درثبات درآمدهای حاصل از صادرات مواد نفتی وصادرات مواد غیر نفتی وجود دارد؟
ثبات دردرآمدها ازجمله عواملی است که می تواند برروی برنامه ریزی اثر داشته باشد ومارا قادرسازد که بهترین برنامه را برای کشور پی ریزی نمائیم.درکشورهای درحال توسعه درآمدهای صادراتی می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی این گونه کشورها تلقی شود.
با بررسی وضع صادرات کشورهای درحال توسعه این نتیجه به دست می آید که دریافتیهای صادراتی کشورهای درحال توسعه بی ثباتی چشمگیری دارد.
اساسا" طبیعت صادرات کشورهای درحال توسعه به گونه ای است که صادرات آنها بیشتر متکی بر مواد اولیه ومواد معدنی خام می باشد. از طرفی صادرات کشورهای درحال توسعه عمدتا" محدود به صدور یک یا چند کالا است ولذا این مورد عاملی می شود درجهت تضعیف نیروی عکس العمل آنها دربرابر جریاناتی که برای تقاضای کالاهای صادراتی آنها به وجود می آید یا ممکن است به وجود آید واین خود روی بی ثبات بودن درآمدهای ارزی آنها تاثیر می گذارد.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ازبی ثباتی صادرات خود دررنج بوده ولذا تلاشهای زیادی کرده است تا ازاین مشکل رهائی پیدا کند ولی تا کنون موفق نشده است.
ثبات درآمدهای صادراتی ایران به طورکلی ودرآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور اخص ازنقطه نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اگر برنامه ریزی برای کشور مفهوم واقعی داشته باشد ، مسئله پیش بینی آینده منابع درآمدی جهت ترسیم اهداف اقتصادی دربرنامه های میان مدت وبلند مدت تکیه برآن ، جایگاهی بس درخور توجه دارد.
ازآنجائی که صادرات نفتی قسمت اعظم کل صادرات ایران را تشکیل می دهد ، این عدم ثبات صادرات درموادنفتی جای تعمق وفکر دارد ولذا باید به دنبال ریشه این بی ثباتی رفت وراهی برای با ثبات کردن کل صادرات ایران پیدا کرد،چرا که درسایه ثبات درآمدها است که می توان برنامه ریزی دقیقی برای پیشرفت واعتلای ایران کرد.
برای آنکه درآمدهای صادراتی کشور ازبی ثباتی خارج شود ویا لااقل بی ثباتی کمتری داشته باشد ، اولا" باید کشور از تمرکز کالائی- یعنی تکیه برصادرات یک محصول وآن هم نفت – خارج شود. این هدف را می توان با گسترش صنایع وایجاد تنوع درتولید محصولات وبه دنبال آن ایجاد تنوع درصادرات پی گیری نمود.ثانیا" صادرات خودرا ازنظر جغرافیائی به چند کشورخاص محدود نسازد وسعی درتنوع جغرافیائی صادرات خودبنماید. به منظور رسیدن به این هدف باید مراکز بازاریابی برای صادراتش را توسعه وگسترش دهد. ثالثا" ایران می تواند با پیوستن به بلوکهای تجاری منطقه ای – اگر وجود داشته باشد – به هدف کم کردن بی ثباتی صادرات خود برسد واگر چنین بلوکهای تجاری وجودندارند، ازطریق همکاری با سایر کشورها درایجاد چنین بلوکهائی می تواند تا حدودی به هدف ثبات صادرات دست یابد.

 
 
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی


تاريخ : سه شنبه دوم بهمن 1386 | 0:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

جریانات بین المللی سرمایه ، نقش مهمی را  در پیشرفتهای کشورهای درحال توسعه ایفا می کند.

هرچند که فرموله کردن قواعدی دقیق برای مدیریت منابع مالی خارجی، به نحوی که قابل کاربرد برای همه کشورها باشد، امکان پذیر نیست ، اما تجارب  بدست آمده ، نکات مفیدی برای کشورهائی است که درصدد مشارکت دربازار سرمایه بین المللی برمی آیند.

توسل به بازار سرمایه بین المللی درصورتی توصیه می شود که به این سه موضوع عنایت خاصی مبذول گردد: سیاست کشورهای صنعتی وام دهنده ، سیاست کشور وام گیرنده ، ومکانیزمهای سیستم مالی بین المللی . تجزیه وتحلیل دقیق این سه موضوع ، سودمندی یا عدم سودمندی توسل به منابع مالی خارجی را مشخص خواهد نمود.

درمورد سیاست کشور وام گیرنده باید به این نکته اساسی توجه کرد که موقعی توسل به منابع مالی خارجی توصیه می گرددکه کشور مورد نظر ازمنابع مالی داخلی خود حد اکثر استفاده را بعمل آورد، اما منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نباشد .

البته بسیاری ازکشورها به دلیل فقدان اطلاعات وکارشناسان فنی ونداشتن ترتیبات نهادی لازم ، از مدیریت جریانات سرمایه به نحو کارآمد ناتوان هستند. درچنین شرایطی ، توسعه نهادی دردرجه اول اهمیت قرار دارد و پیش نیازی اساسی است.

تجارب سالهای گذشته به همراه وقوع و تداوم بحران بدهی های خارجی ، سوالات بسیاری را دربار نقش سرمایه بین المللی درتوسعه اقتصادی وجایگاه کشورهای درحال توسعه مطرح نموده است. ازآنجا که ایران همانند سایر کشورهای درحال توسعه، با کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری مواجه است وبرای تامین آن ناچار می باست به سرمایه بین المللی متوسل گردد، لذا اطلاع ازروند جریانات بین المللی سرمایه وامکان دسترسی به آن مفید بنظر می رسد.

سرمایه ، متواترا" ازکشورهای ثروتمند به سمت کشورهائی جریان یافته که درمراحل اولیه پیشرفت هستند و نرخ بازدهی انتظاری سرمایه درآنها بالاتر می باشد. براساس نظر کارشناسان اقتصادی ، جریانات بین المللی سرمایه می تواند کارائی اقتصاد جهانی را بالاببردوکشورهائی که با مشکل کسری پرداختهای خارجی مواجه هستند ، قادربه کاهش میزان کسری وتامین آنها خواهد نمود. با وجود این ، توانائی دسترسی به سرمایه بین المللی ، ریسک هائی را نیز دربردارد. نخست اینکه ، جریانات بین المللی سرمایه ، امکان به تاخیر انداختن رفرمهای سیاستگذاری را ، که لازمه تعدیل هستند ، به کشورها می دهد.و دوم آنکه ، اگر کشورها نسبت به شرایط اقتصاد خارجی عقیده وقضاوت غلطی داشته باشند ، با استقراض بسیارزیادی مواجه خواهند شد.

شواهد زیادی وجود دارد که جریانات سرمایه (که اغلب با دانش فنی همراه است ) نقش مهمی را درپیشرفتهای حاصله درکشورهای درحال توسعه ایفا کرده اند . به علاوه سرمایه خارجی به کاهش شوکهای خارجی ( نظیر نوسانات زیاد درقیمت کالاها یا رکود درکشورهای صنعتی ) وداخلی (مانند خشکسالی وسایر عوارض کشاورزی ) کمک کرده است.کشورهائی که به واسطه مشکلات اقتصادی موجود دردهه 1970 به همراه اخذ بدهی خارجی به رفرم های سیاستگذاری مبادرت ورزیده اند ، نه تنها ازمشکلات باز پرداخت اصل وفرع بدهی ها اجتناب نموده اند ،بلکه به رشد سریعی نیز دست یافته اند. اما اگر کشورهائی که برای اجتناب از تعدیل ، به استقراض متوسل گردیده اند، با مشکلات بازپرداخت اصل وفرع بدهی های خود مواجه شده اندو درحال حاضر ، مرتفع نمودن این مشکلات دارای هزینه به مراتب بیشتری است.

تجارب مختلف کشورهای درحال توسعه ، درسهای اساسی را برای سیاستگذاری خاطرنشان می سازد . این درسها که می تواند برای ایران وسایر کشورهائی که درصدد توسل به جریانات سرمایه بین المللی هستند ، مفید باشد، به قرارزیز است:

درمواجهه با نا اطمینانی وتغییرات حاصل درمحیط خارجی باید قابلیت انعطاف داشت. مهمترین تغییرات درکوتاه مدت عبارتند از کاهش کسری های بودجه وتعدیل نرخهای بهره وارز حقیقی هنگامی که کشوری ، بنا به دلایل سیاسی یا دلایل دیگر ، نتواند سیاستهای خودرا به سرعت تعدیل نماید، درتوسل به بدهی خارجی محافظه کار خواهد شد.

به منابع مالی خارجی می بایست حداقل همانند منابع داخلی نگریست ولذا سیاستهای مورد نیاز برای بهترین استفاده ازمنابع مالی خارجی اساسا" همان سیاستهائی هستند که بهترین استفاده ازمنابع داخلی را امکان پذیر می سازند. هرکشوری باید بازدهی سرمایه گذاری اش بزرگتر از هزینه منابع بکارفته اش باشد. با این حال ، درمورد منابع مالی خارجی ، یک کشور همچنین باید به حد کافی ارز خارجی بدست آورد تا بتواند اصل وفرع بدهی خودرا بپردازد .

دربحث منابع مالی خارجی بیشتر ازهمه باید به نحوه مدیریت این وجوه توجه نمود. سیاستهای تعیین کننده سطح پس انداز وسرمایه گذاری داخلی همچنین نیاز به استقراض خارجی را تعیین می کند. بنابراین مدیریت جریانات سرمایه باید بخش مکمل ومنسجمی ازمدیریت اقتصاد کلان باشد. درکنترل وتنظیم جریانات سرمایه ، سیاستهای کلان اقتصادی وحمایتی دولت نقش مهمی را ایفا می کند.به طورکلی ، هنگامی که به مداخله کمتردولت نیاز است که قیمتها، نرخهای بهره ونرخهای ارز منعکس کننده هزینه های فرصت ازدست رفته باشند. هرچند که برخی از دولتها، کنترلهای  دقیقی برجریانات ورود وخروج سرمایه وضع کرده اند ، با وجود این تجربه قویا" پیشنهاد می کند که این کنترلها ، جانشینی برای سیاستهای صحیح اقتصاد کلان نیستند. به علاوه درمدیریت جریانات سرمایه خارجی نه تنها باید به ترکیب جریانات سرمایه وبدهی توجه نمود، بلکه باید به موارد زی نیز عنایت خاصی داشت:

شرایط قرض خارجی ، اعم از نرخ بهره وسررسید توجه به این امر موجب تقویت ثبات جریانات سرمایه خارجی می گرددو ریسک های تامین مالی مجدد را کاهش می دهد.

پولهائی که درآن تعهدات می بایست پرداخت شوند.

شیوه های تسهیم (وکاهش) ریسک بین وام دهندگان ووام گیرندگان.

سطح وترکیب ذخایر خارجی کشور.

حجم بدهیها ونحوه استفاده کارآمد ازآنها.

آمارهای کافی، کارشناسان خبره و ترتیبات نهادی لازم برای یکپارچه نمودن مدیریت بدهی با اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی.

بر گرفته از: مجله تازه های اقتصاد



تاريخ : جمعه بیست و هشتم دی 1386 | 19:7 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

فقر جیست؟

فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه وشایسته می باشد.

این تعریف به مفهوم عبارت ((آبرومندانه وشایسته )) بستگی دارد ، زیرا این مفهوم را فقط می توان درقالب قضاوتهای فردی و محیطی شناسائی کرد و تردیدی نیست که درهر اجتماع و از هردیدگاه تعریف متفاوتی ازآن را می توان ارائه داد . این تعریف برداشتی کلی ازمفهوم فقر را به دست می دهد . لیکن فقر را می توان از دو دیدگاه مطلق ونسبی مورد ارزیابی قرار داد .

تحقیقات رونتری(Rowntree) ، پایه اصلی بررسیهای فقر مطلق را نشان می دهد . تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهای مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حد اقل نیازهای تغذیه را برحسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند.

یکی از معروفترین محققین فقر نسبی ، تاون سند(Townsend) است . اوبه نقش افراد دردرون اجتماع وبه ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می داد . به گفته او ، افراد درصورتی فقیر شمرده می شوند که نتوانند درزندگی مشترک جامعه ای که درآن زندگی می کنند مشارکت داشته باشند. با این تعریف درهرجامعه با درنظر گرفتن معیارهای متفاوت می توان فقر را تعریف کرد وپائین بودن نسبی سطح زندگی مردم را درمقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد ومحاسبه نمود. دراین حالت ، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می شود وازاین طریق است که می توان فقرای هرجامعه را شناسائی کرد.

خط فقر چیست؟

خط فقر ارتباطی بین فقر ونابرابری نسبی دارد. این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد .

دراین تعریف ، ((حفظ زندگی ))، به قضاوتهای فردی ومعیارهای اجتماعی بستگی می یابدبا توجه به اینکه فقر مطلق ویا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت.

با تعاریف متفاوتی که ازفقر وجود دارد ، برآوردهای مختلفی نیز ازخط فقر می توان انجام داد . تعدادی از روشهای موجود از این برآوردها عبارتند از:

-         محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت.

-         محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذائی درحد نرمال.

-         محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه.

-         برآورد خانوارهای آسیب پذیر بر اساس نماگرهای رفاه.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی



تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم دی 1386 | 17:22 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند؟

نظر به اینکه ، در محافل دوستانه ، درجمع کارمندان ادارات دولتی ، درسمینارها و گردهمائیهای علمی وبه ویزه اقتصادی وبازرگانی وحتی درمحافل خانوادگی ، صحبت از ارز ، قیمت روزآن ، کاهش یا افزایش آن ، آینده معیشت ، ارتباط ارز با گرانی وبالاخره ارتباط ارز با سرنوشت این تورم حاد است . به راستی ، چرا همه اقشار مردم ، اعم از ذی نفع وغیر ذی نفع نسبت به نرخ ارز حساس شده اند؟

وقتی نرخ برابری ارز رسما" تغییر می کند (وافزایش می یابد) دارندگان ارز خوشحال می شوند ولی نمی دانند که خوشحالی آنان دیری نمی پاید وپی آمد فوری افزایش نرخ ارز ، افزایش ارزش کلیه کالاهای وارداتی ومصنوعات داخلی وابسته است وریشه این افزایش ، درکاهش ارزش ذاتی پول ملی به دلیل ضعف تولید ، ازنظر کیفی وکمی یا کاهش بهره وری وراندمان درصنایع ، درافزایش هزینه ها ، فرار ازپرداخت مالیات ، اجبار دولت به پرداخت بسیاری از هزینه های انتقالی ، انجام برنامه های توسعه اقتصادی وهزاران نکته باریکتر از مو ودرعین حال بسیار پر اهمیت اقتصادی است.

ارز یعنی چه ؟

درفرهنگ(( معین )) ارز به ارزش ، بهاء ، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پولهای بیگانه تعریف شده است . درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز ، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. بدین ترتیبب ((ارز)) ذاتا" به معنی پول خارجی است واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست واز آنجا که پول یک کشور خارجی نه نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک ، چک بانکی، حواله، سفته، چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود . درنظام بانکی ایران ، کلیه ارزها یعنی تمام پولهای خارجی ، قابل معامله یا تبدیل نیستند . بدین صورت که قسمتی ازآنها قابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.

بازار ارز کجاست؟

((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است :

بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند . این تعریف هم درمورد بازار کالاها وهم درمورد بازار پول ، سرمایه وارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست ، بلکه مکانیسمی است که خریداران وفروشندگان ارز را برای انجام معامله یا دادو ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است دراین بازار ، مصرف کنندگان ارز ، یعنی خریداران ارز، شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل ونقل ، بیماران، دانشجویان مقیم خارج ،مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج ، جهانگردان وهرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هردلیلی با پول خارجی تعویض نماید. دراین بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان ، شرکتهای حمل ونقل دریائی، هوائی وزمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی ، دانشجویان ، شرکتهای خدماتی وازهمه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده وبزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.

ازجانب دیگر ، دلالان ارز نقش مهمی دراین بازار دارند. دلالان ، خریدار وفروشنده یا تقاضا کننده وعرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته ودراین بین حق العمل خودرا دریافت می دارند. معمولا" دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده وشخصا" به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.

نقش و وظیفه بازار ارز ، تبدیل ارزها به یکدیگر ویا انتقال قدرت خرید ازیک کشوربه به کشور دیگر می باشد . بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است ، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع وپیچیده است . به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد ویا اقتصادی را نجات داد وبالاخره می توان درشئونات سیاسی واقتصادی ملتها دخالت نمود.

نرخ ارز یعنی چه؟

نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.

دربیان نرخ ارز ، معمولا" دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش  پایه دلار استفاده می شود.

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعا" دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا" شناور است.

درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟

صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات ، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.

وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز ویا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند وبه دیگر سخن ، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید

نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل – اقتصاد دان معروف سوئدی درسال 1924ابراز گردیده است . به موجب این نظریه ، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پولها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولتها در امور ارزی دخالت ننمایند ، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پولها درهنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور الف  با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.

علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟

افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد ، تورم ، کمبود مواد اولیه صنعتی ، کاهش عرضه ارز ( درنتیجه نقصان صادرات) ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائیهای نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است . اصولا" لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند : افزایش هزینه های دولت ، کسر بودجه ، اجرای طرحهای عمرانی ، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه ، بدهی دولت به بانک مرکزی  وبالاخره اسقراض خارجی ، همه وهمه منجر به تورم وترقی نرخ ارز ومآلا" کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید . نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است : یکی ، اثر بر روی ارزش داخلی پول ، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمتها ودیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول ، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.

تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها

اگر علل وموجبات تورم شناخته شوند ، می توان گفت همان علل وموجبات ، باعث کاهش ارزش خارجی پول ملی نیز شده اند.

((تورم)) لغت شناخته شده است ، اما برای افراد غیر اهل فن ، چندان هم روشن نیست . یکی از بهترین و ملموس ترین تعابیر تورم این است که هرگاه مقدار پول منتشر سده ای که برای انجام معاملات دراختیار مردم است به مقدار پولی که منطقا" افراد به آن نیاز دارند ، فزونی یابد، مقدار پول درگردش افزایش می یابد ، ولی تولید کالاها (وانجام خدمات) افزایش نمی یابدو بدین ترتیب تعادل بین پول وتولیدات به هم می خورد وهرواحد تولید ، سهم بیشتری از پول درگردش را می طلبد، یعنی قیمتها افزایش می یابند. تعریف ساده تر دیگر ی تورم را فزونی تقاضا بر عرضه عنوان می کند.ولی به هرحال هروقت، جمیع وسایل پرداخت ، اعم از پول نقد یا اعتبار بانکی ، بیشتر از احتیاجات اقتصادی کشور باشد، وبه موازات افزایش وسایل پرداخت (یعنی پول) ، تولیدات ملی افزایش نیابد، تورم گریبانگیر جامعه می شود.

نتیجه اینکه : اگر تورم درکشورما بیش از تورم جهانی باشد ، برای حفظ توان رقابتی وایجاد تعادل در مبادلات خارجی کشور، باید به تناسب اضافه نرخ تورم داخلی نسبت به تورم جهانی ، از ارزش پول ملی کاسته شود، یعنی نرخ ارز افزایش یابد.

هزینه های سرمایه گذاری

دربسیاری از کشورها ی درحال توسعه، درآمد های دولت محدود وهزینه ها درحال فزونی است ، به ویژه آنکه سرمایه گذاریهای سنگین وزیربنائی ازقبیل : ساختمان ، راهها ، پلها ، اسکله ها ، کارخانجات ذوب فلزات ، کارخانجات ساخت ماشین آلات و  ... دربرنامه های دولت وجود داشته است انجام این برنامه ها نیازمند به وجوه منابع مالی است و این منابع درکشور درحال توسعه ، معمولا" به حد کافی وجود ندارد . بنابراین یا باید دولت این منابع را از کشورهای خارجی قرض نماید ، ویا اینکه از بانک مرکزی (که بعضا" تحت امر اوست) وام بگیردودرهردوحال مقادیر زیادی پول به جامعه تزریق شده ولی تولیدی (به فوریت ) صورت نگرفته وبه ناچار تورم وافزایش قیمتها ایجاد می گردد.

کسر بودجه

کسر بودجه به معنی تفاوت درآمدها از هزینه های دولت است . یکی از علل اصلی کسر بودجه ، کاهش درآمدهای داخلی ، از قبیل : انواع مالیات و فرار مردم وشرکتها از پرداخت مالیات وعامل دیگر وجود یا افزایش هزینه های مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی است وچون این گونه هزینه ها به کمک انتشار اسکناس یا به عبارت دیگر وام گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین مالی می شود ، تورم به وجود می آید.

نقدینگی

نقدینگی جامعه از تجمع پول و شبه پول به وجود می آید . حجم پول جامعه مرکب از اسکناسها و مسکوکات در دست افراد و موسسات وسپرده های دیداری ( حسابهای جاری است ) وشبه پول مرکب از انواع سپرده های مدت دار وسپرده های پس انداز است .

گاهی اوقات ، دولتها به منظور پرداختهای عاجل خود ، متوسل به نظام بانکی شده و موجب می شوند تا مقادیری اسکناس جدید منتشر گردد. بدین ترتیب به حجم نقدینگی جامعه افزوده می گردد ، به تعبیر دیگر افزایش بدهی دولت به نظام بانکی ، باعث افزایش نقدینگی می شود. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی به کمبود نقدینگی دچار می گردد که برای تامین مالی برنامه های خود به نظام بانکی بدهکار می شود ود این حالت نیز نقدینگی کل جامعه افزایش می یابد.

به هرحال افزایش نقدینگی درجامعه می تواند با عث افزایش تقاضا وبروز تورم گرددوبا توجه به اینکه افزایش نقدینگی لزوما" با افزایش تولید ناخالص داخلی ملازمه ندارد ، این عدم تعادل ، از ارزش داخلی پول خواهد کاست.

پس اندازهای غیر پولی

دریک جامعه اقتصادی ، درهرسال یا درهر دوره مالی، باید مقداری از ارزش تولیدات(یعنی درآمد) مصرف شده ومقداری نیز پس انداز گردد. این پس اندازها به صورت وام واعتبار ، مجددا" به سوی تولید برگردد وموجبات سرمایه گذاری جدید را فراهم آورد.پس اندازهائی ، به صورت خرید فرش اضافی، خرید اتومبیل اضافی ، خرید طلا وارز وسایر انواع دارائی که ماهیت پولی قابل برگشت به تولید را ندارند ، تورم زا هستند.

روحیه واحساس عدم امنیت

یکی از مهمترین علل تورم ، روحیه بی اعتمادی ، بی علاقگی ، عدم حمیت ، بی ثباتی اقتصادی وبالاخره عدم همکاری با نظام اقتصادی است . درچنین شرایطی ، افراد دچار نوعی حالت ولع، شده وبا نگرانی از آینده به خرید های حریصانه ، احتکار و تبدیل دارائیها ازحالت نقدی به صورت ارز وطلا می پردازند . درنظام آزاد ، عوامل فوق نه فقط باعث کاهش ارزش داخلی پول ، بلکه موجب کاهش ارزش خارجی آن نیز می گردند. بنابراین ضرورت دارد از هرعملی که موجب تورم می شود، احتراز گردد.

ذخیره ارزی

هرقدر ذخایر ارزی یک کشور بیشتر باشد ، نرخ ارز دربازار ارزی آن کشور ، پائین تر است وهرقدر ذخایر ارزی یک کشور ، کاهش یابد، نرخ ارز، افزایش پیدا می کند . البته رابطه عددی دقیقی دراین مورد وجود ندارد ، ولی معمولا" چنین ارتباطی دیده می شود.

فرار سرمایه ها

سرمایه به جائی می رود که سود آوری آن بیشترباشد یا خطر کمتری آن را تهدید کند.

جمع بندی

با عنایت به علل اقتصادی ، مانند : تورم ، کسری تراز بازرگانی ، هزینه های دولت وبالاخره عامل روانی ، می توان نتیجه گرفت که برای مقابله با تهدید دائمی کاهش ارزش پول ملی ، یعنی افزایش نرخ ارز ، باید نوعی بسیج ملی درجهت افزایش تولیدات ، صرفه جوئی در مصرف ، تزریق پس اندازها به تولید (یعنی سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی) ، جلوگیری از اسراف وتجمل گرائی ، افزایش کیفیت تولیدات ، کاهش ضایعات وپرداخت صادقانه مالیات به وجود می آید.

برگرفته از:

1-      پول ، ارز وبانداری- مجتبی زمانی فراهانی

2-      نرخ ارز واصلاحات اقتصادی – سید محمد حسین عادلی

3-      گزارش اقتصادی وترازنامه- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4-      خلاصه تحولات اقتصادی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5-      بورس اوراق بهادار وآثار آن بر اقتصاد وبازرگانی کشور- محمد بلوریان تهرانی

6-      ماهنامه بررسیهای بازرگانی – موسسه مطالعات وپزوهشهای بازرگلنی

 



تاريخ : شنبه بیست و دوم دی 1386 | 19:59 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نظرات اقتصاددانان دنیا و تحلیل دلایل تورم در ایران

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
یك كارشناس اقتصادی گفت: اعمال سیاستهای انقباضی لازم ولی كافی نیست، چراكه این سیاستها تنها به حذف یكی از عوامل ایجاد كننده تورم كمك می كند در حالی كه تغییر روش كمك رسانی دولت به مردم، تكمیل كننده بحث در خصوص خروج از تورم است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، سیاستهای انقباضی لازم ولی كافی نیست، چراكه این سیاستها تنها به حذف یكی از عوامل ایجاد كننده تورم كمك می كند در حالی كه تغییر روش كمك رسانی دولت به مردم، تكمیل كننده بحث در خصوص خروج از تورم است.

 

عبدالحسین ساسان اظهارداشت: تورم در ایران در حال حاضر دارای دو منشأ تئوریك یعنی سیاستهای انبساطی و سیاستهای برابری طلبانه‌ است، كه در این مسیر صرف اعمال سیاستهای انقباضی كنونی، به هیچ‌وجه به تورم خاتمه نمی‌دهد.

 

وی با بیان اینكه در همه جای دنیا سیاستهای برابری، تورم‌زا است افزود: اگر بخواهیم هر دو منشأ را اصلاح كنیم ، پیشنهاد من متاثر از نظریه بوكانان (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۶ ) ادامه سیاستهای انقباضی و تغییر روش كمك رسانی دولت به مردم است به طوری كه به جای روشهایی چون توزیع سهام عدالت به ارائه خدماتی همچون ارائه مشاوره های رایگان در خصوص مسایل ژنتیكی، تغذیه و پزشكی بپردازد.

 

وی افزود: اینگونه روشها، بسیار ارزانتر از سایر روشهایی است كه به كار گرفته می شود و در نهایت در مسیر رفع تورم ناكام می ماند.

 

این اقتصاددان تاكید كرد من در بحث حل مشكل تورم اعتقاد به روشهای تعجیلی ندارم كما اینكه با تغییر همین نحوه خدمات رسانی به مردم بسیاری از مشكلات نه تنها در كوتاه مدت بلكه در بلندمدت نیز به نتایج موثر می انجامد.

 

وی تاكید كرد: من در بحث خروج از تورم موافق وعده های غیرقابل وصول نیستم چون معتقدم معجزه و جهش در اقتصاد معنی ندارد و هر حركتی هم قرار صورت گیرد قطعا به شكل تدریجی ثمربخش خواهد بود.

 

ساسان گفت: اینكه دولت سعی می كند با اعمال سیاستهای انقباضی به مداوی سیاستهای انبساطی گذشته بپردازد ، اقدامی ارزشمند است ولی تنها با اكتفا به این روش به نتیجه نخواهد رسید.

 

وی افزود: دست روی دست گذاشتن در بحث تورم، همانقدر به تورم دامن می زند كه اعمال برخی سیاستهای نادرست كه سطح توقع مردم را افزایش می دهد.

 

این كارشناس اقتصادی یادآور شد: دولت با روشهای بسیار ارزان به تدریج می تواند به بهبود وضع اقتصادی جامعه و كاهش تورم كمك كند.

 

وی با اشاره به اینكه وقتی اقتصاد آزاد بنیان‌گذاری شد، بحث روی كاغذ ایده‌آل به نظر می رسید و به سرعت به كیمیای سعادت بشر تبدیل شد افزود: بحثی كه روی كاغذ بسیار خوب عمل می كرد، كم كم مشكلات خود را نشان داد.

 

این اقتصاددان با اشاره به مشكلات اقتصاد آزاد گفت: یكی از مشكلات اقتصاد آزاد به وسیله یك آمارشناس به نام فیلیپ كشف شد، وی گرچه اقتصاددان نبود ولی با جمع آوری آمارهای تورم و بیكاری در انگلستان، متوجه شد كه همیشه بین اشتغال و كاهش قیمت‌ها تضاد وجود دارد؛ هرگاه بیكاری اندك شده، تورم زیاد شده است و هرگاه تورم كاهش یافته بیكاری افزایش یافته است.

 

وی با بیان اینكه چالشهای اقتصاد آزاد یكی پس از دیگری بروز یافت و كم كم تضاد بین برابری با نرخ رشد اقتصادی خود را نشان داد افزود: به این ترتیب با تغییر سیاستهای دولتها در راستای توزیع عادلانه درآمد (توزیع برابر گونه آنها) هم تورم با افزایش روبرو شد و هم رشد اقتصادی دچار كاهش شد.

 

ساسان اضافه كرد: در آینده بشر این اشكالات را رفع خواهد كرد و همانطور كه در زمینه درمان و دارو به پیشرفتهای بزرگ رسید در اقتصاد نیز به توفیقاتی دست خواهد یافت.

وی افزود : به هر تقدیر سه دیدگاه كلی در بحث اقتصاد آزاد وجود دارد كه از جمله آنها دیدگاه فریدمن است.

 

یك كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: فریدمن معتقد بود، تضاد وجود دارد ولی باید عدالت را به پای كارآیی و رشد اقتصادی قربانی كرد.

 

وی اضافه كرد: در حقیقت فریدمن پذیرفت كه نظام اقتصاد آزاد ابزاری نیست كه همه آرزوهای خوب بشر را محقق كند، بلكه دارای ضعف است و این ضعف نیز در عدم سازگاری در رشد اقتصادی و برابری نهفته است.

 

ساسان گفت: فریدمن می‌گفت در كوتاه مدت تضاد مذكور وجود دارد ولی در بلندمدت اقتصاد آزاد بدون مشكل است.

 

وی افزود: پس از فریدمن، اقتصاددان بزرگ دیگری به نام جان راولز نظر متفاوتی را ارائه كرد، وی می‌گفت این تضاد در بلندمدت حل نمی‌شود و در كوتاه مدت و بلندمدت اجتناب ناپذیر است .

 

ساسان با اشاره به اینكه در اواخر قرن بیستم یك غول دیگر به نام بوكانان (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۶ ) در اندیشه بشر ظاهر شد كه سعی می كرد تا با نظریه جدیدخود مشكل اقتصاد آزاد را حل كند افزود: نظریه بوكانان این بود كه اگر مستقیماً بخواهیم به طبقات محروم كمك كنیم، این كمكها برعلیه طبقات محروم عمل خواهد كرد.

 

وی افزود: بوكانان معتقد است، وقتی به طبقات محروم كمك كنیم قبل از هرچیز تورم رشد می‌یابد، به طوری كه محرومین بیش از آنكه از محل كمكهای دولت نفع ببرند، عملاً از محل تورم و كاهش اشتغال(براثر كاهش رشد اقتصادی) آسیب‌ می‌بینند .

 

این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: بنابراین پیگیری‌ سیاستهای برابری با كمك به محرومین عملاً ضد محرومین خواهد بود ولی می‌توان كمكها را به صورت مهارت، دارو، درمان و آموزش برای محرومین مطرح كرد.

 

وی افزود: نظر بوكانان این بود كه هر نوع كمكی به محرومین باید به شكلی باشد كه به ارتقای بهداشت، درمان، تغذیه سالم و سرانجام ایجاد اشتغال بیانجامد.

 

ساسان با بیان اینكه اگر بتوانیم فقط به اشتغال كمك كنیم به طور خودكار مشكلات محرومین كاهش خواهد یافت.

 

وی با اشاره به اینكه كمك به محرومین آنهم از طریق ارائه خدماتی چون خدمات پزشكی و در كاهش تورم موثر است افزود: اینگونه اقدامات سبب می شود، تا نه تنها از تولد فرزندان معیوب جلوگیری شود بلكه تغذیه مردم نیز اصلاح شود.

 

این كارشناس اقتصادی در ارائه اینگونه خدمات به انواع روشهای موجود اشاره كرد و افزود: مثلا برای اصلاح و فرهنگسازی لازم برای مصرف اسفناج در بین مردم آمریكا به ساخت فیلم كارتونی اقدام شد تا به وسیله آن، علایق مردم آمریكا نسبت به اسفناج تغییر كرد.

 



تاريخ : پنجشنبه بیستم دی 1386 | 21:21 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

صنعت نه به عنوان یک نوع شیوه تولید ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است.

بحث از شیوه های تولید هرجامعه همواره متقارن با فرهنگ آن جامعه بوده است. تعامل این دوعنصر موجب تبادل شدید واثرگذاری روی نحوه مبادلات فکری افراد جامعه می شودوبه عبارتی شناسنامه هویت ساز یک جامعه اند. باید تاریخی نگاه کرد تا متوجه شد که صنعت به عنوان یک نوع شیوه تولید انتخاب نشده است ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است .

 شیوه تولید صنعتی ، درغرب ریشه دریونان باستان یعنی مظهر تمدن غرب دارد واژه یونانی تخنه (techne))) بمعنای( فن ) که واژه technology از آن مشتق شده است ، واژه ای است که اطلاق آن جنبه عام داشته واز الهیات تا فیزیک یونانی را دربرمی گرفت. به همین دلیل معنائی که انسان امروزی غربی ازواژه صنعت می فهمد بسیار فراگیرتر از آن چیزی است که شرقی ها از این واژه مستفاد می کنند ، واز همین حا است که درغرب نیازی به ایجاد فرهنگ صنعتی از آن گونه که لزوم آن درشرق حس می شود، نبوده است وانقلاب صنعتی نیز ازدید بسیاری از کارشناسان وتحلیلگران ((محصول)) نگرش صنعت محورانه غرب بود ونه ((علت )) آن.

اما درشرق ودرحوزه ای محدود یعنی درکشورما اگر چه صنعت ریشه وقدمتی بیش از غرب دارد، اما فقدان ادبیات خاص آن وامتزاج روحیه امتناع از فرهنگ سازی برای امورمعیشتی، موجب شد تا صنعت چندان که باید ریشه فرهنگی و بالطبع اجتماعی واقتصادی نداشته باشد . ازسوی دیگر این طرز تلقی که صنعتگر پیش از هرچیز درپی سود شخصی درزندگی روزمره خود است ، (نگرشی که هم چنان غالب است ) جنجالی بود که از آغاز ساخته وپرداخته طبقه ((دلالان غیرسازنده وغیرمتفکر)) بود ، حال آن که تمایز میان این دوبخش درغرب به خوبی شناخته شد. اما کشورما ازاین لحاظ هم چنان دربستر فرهنگی چندان مناسبی قرار ندارد. فرهنگ عمومی ازتمایز ((وگاه تقابل)) میان تولید کننده ودلال غیرمتفکر غافل است ومتولیان امور نیز ازاین حیث اقدامی نمی کنند . نمونه آن تجربه ای است که درکشورهای تازه استقلال یافته همسایه شمالی ، برای ایران پیش آمد ونوع برخورد بخش تجارت با این کشورها موجب شد که بخش صنعت وبه خصوص بخش خصوصی ننواند دراین کشورها برای سرمایه گذاری وتولید نفوذ کند . ازاین دست تجربه ها هم چنان نیز اتفاق می افتد وتولید کننده داخلی نیز علاوه برگرفتاریهای محدود کننده قانونی، درگیر چنین وضعی است.

صنعت گران ایران پیش از هرچیز خواهان حمایت های قانونمند وعادلانه درزمینه صنعت واعمال قوانین هستند.بدنه کارشناسی وزارت خانه هائی که به نحوی با امورصنعتی کشور قرار دارند ودر راس آنها وزارت صنایع ومعادن ، باید به این امر توجه بیش از پیش مبذول دارند.

برگرفته از: نشریه کار آفرین



تاريخ : شنبه پانزدهم دی 1386 | 16:56 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی بر خصوصی سازی:

اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود.این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا" بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک سنتی ازاین قراربوده که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هرحال جنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث وبررسی قرار گیرند، چراکه اخیرا" محققین به نتایج متناقضی دربررسی موضوعات مشابه رسیده اند که آشکار می کند لزوما" یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی وکارآئی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجودندارد.

خصوصی سازی به عنوان یک موضوع سیاسی ، بی نهایت مخالفت برانگیز است ، چراکه نشان دهنده اصلاحی است که توزیع مجددی دردرآمدها ومعمولا" یک تغییر درالگوهای اشتغال را الزامی می کند. خصوصی سازی لزوما" سودهای انحصاری را ازبین نمی برد، حالا اگر اصلا" یک بنگاه دولتی ازچنین سودهایی برخوردار بوده باشد ، اما برای سودهائی که قبلا" دربازار غیرقابل مبادله بودند حق مطالبه ای ایجاد می کند . دولتی که قصد خصوصی سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد را به حساب آورد، بخصوص باید مطمئن شود که آنهائی که ازداخل شرکت ممکن است با این اصطلاحات ، مخالفت نمایند ، متقاعد شده اند که چنین تغییری لازم وضروری می باشد.

درچه شرایطی خصوصی سازی موفقتر عمل خواهد گرد؟

موضوعات مربوط به مقررات ورقابت ، دردرجه اول اهمیت قرار دارند ، باید یک محیط به نظم درآمده و قانونی ، وجود داشته باشد تا جلوی سوء استفاده موسسات خصوصی شده از وضعیت انحصاری را بگیرد.

درصورتیکه بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه دردسترس هستند ازطریق خصوصی سازی تحقق یابند ، باید اظمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده، قابل رقابت هستند.

خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است :

شرکتهای موجود از ورود شرکتهای دیگر به بازار ضربه می خورند .  تمام شرکتها (بالفعل و بالقوه) به شیوه های تولید یکسانی دسترسی دارند( وازاین رو ساختارهای هزینه ای آنها یکسان است ) ، وورود شرکت دیگر با هیچ گونه جبران هزینه برای شرکتی که صنعت را ترک می کند روبه رو نخواهد شد، چراکه هزینه ها قبلا" تقبل شده وغیرقابل برگشت هستند. بنابراین محدودیتها وموانع ورود ، حداقل می باشند.

اگر دریک بازار قابل رقابت، تعادل وجودداشته باشد ،خصوصیات زیر پیدا می شود:

درهربازار تولید کننده کالاهای متفاوت ، مجموعه وسیعی ازکالاها توسط موسسات یک یا چند محصوله ، تولید خواهد شد که تولید هرکالا ازنظر اقتصادی ، سودی ندارد هیچ سوبسید گسترده ای وجود نخواهد داشت وهزینه های صنعتی به سوی حداقل شدن ، سوق پیدا خواهند کرد.

صرفنظر از قابلیت رقابت ، ارتباطی که بعد ازخصوصی سازی بین شرکت ودولت ایجاد می شود نیز باید درنظر گرفته شود. درصورتیکه سرمایه گذاران بخواهند با اطمینان معقولی به پیش بینی نحوه عملکرد احتمالی شرکت بپردازند ، وجود یک رایطه روشن ومفید بین دولت وبخش خصوصی الزامی می باشد، به عبارت دیگر حدود مداخله دولت درزمینه هائی ازقبیل : مقررات ، نرخ گذاری و خدمات عمومی باید بخوبی مشخص شود. یک جنبه مرتبط با این موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه گذاران بالقوه قابل قبول باشد ودرعین حال ازفعالیت شرکت درمقابل منافع عمومی جلوگیری کند. چنانچه بازارها به طورکامل وروشن قابل رقابت باشند، این مشکل احتمالا" به حداقل خواهد رسید.

درکشورهای درحال توسعه کوچکتر، ممکن است دولت سهم عمده ای از مالکیت را درشرکتی که درحال خصوصی شدن است حفظ کند . درکشورهای بزرگتر ، ممکن است دولت یک سهم مهم (عمدتا" درحالتی انفعالی) را با حق وتو درموارد خاص که قابل استفاده درشرایط کاملا" مشخص شده برای حمایت ازمنافع عمومی است ، حفظ کند. ملاحظه نهائی ، نحوه فروش واقعی شرکت ونقش بازارهای خارجی وخرده فروشیها می باشد. بسیاری از خصوصی سازیها فروش سهم الشرکه یا سهام است وجه مشخص اکثر خصوصی سازیها این است که فروش سهام ، اغلب درحدی بسیار بیشتر از اندازه ، نوعی عرضه سهام توسط بخش خصوصی است. ویژگی دیگر ، جایگاه سیاسی خصوصی سازی است که دررابطه با آن می باید درباره درصد سهام عرضه شده برای خریداران داخلی درمقابل خریداران خارجی، زمان بندی فروش سهام وتاثیرات بودجه ای فروش براساس خصوصیات خاص هرشرکت ، تصمیماتی اتخاذ شود.

درارزیابی از تاثیر بودجه ای خصوصی سازی یک شرکت خاص، توجه به چندین نکته اساسی ضروری است:

اهداف برنامه خصوصی سازی ، مواردی ازقبیل : نوع خصوصی سازی ایجاد شده ، شیوه اجرا وسیاستهای مربوط به کاهش مقررات وساختاردهی مجدد مالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این ملاحظات روی تصور خریداران بالقوه ، درمورد ارزش شرکت دربازار اثر می گذارد.

تاثیر بودجه ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات درجریان درآمدی دولت درنتیجه خصوصی سازی وهم وضعیت دولت ازنظر خالص تغییرات دارائیها می باشد .درطول دوره ای که انتقال مالکیت رخ می دهد تاثیر مالی ، بلافاصله درعایدات حاصل ازفروش منعکس خواهد شد. مواردی نظیر عملکرد قبلی شرکت ( مخصوصا" اگر که آن شرکت قبلا" در خطوط شبه تجاری فعالیت کرده باشد ) ، دورنمای بهبود سودآوری ، ارزش برآورد شده زمین شرکت، کارخانه وتجهیزات آن وسیاست زیست محیطی که شرکت تحت آن فعالیت خواهد کرد ، همه برتصوربازار ، ازارزش شرکت مذکور ، اثر خواهند گذاشت . البته اغلب ، فشارسیاسی یا بودجه ای موجب می شود که فروشها با قیمتهائی زیر قیمتهای عادله بازار انجام شوند. هزینه فروش دارائیهای عمومی کاملا" بالا هستندحتی درکشورهائی که بازارهای سرمایه ای بخوبی درآنها توسعه پیدا نکرده اند ، این هزینه ها درکشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه درآنها پیچیدگی کمتری دارند وبه این علت امکان عرضه دارائیهای عمومی دربازار سرمایه داخلی محدود است ، بیشتر هم می باشد. اما وحشت ازتسلط ونفوذ اقتصاد خارجی ممکن است دولت را به محدود کردن میزان سهام دردست خارجیها یا فروش شرکتهای عمومی دربازارهای بین المللی سرمایه مجبور نماید.دربیشتر موارد ، مخصوصا" درکشورهای کمترتوسعه یافته ، دولت می تواند ازخریداران بالقوه ای که کارکنانشان اغلب برای بررسی ارزش ممکن دارائیها مجهزترند، سودببرد.البته ، هزینه های سنگین درمرحله تضمین صدورسهام ( تعهد خرید مابقی سهام عرضه شده به مردم) می تواند پیش آید.ازبسیاری جهات ، دولت ممکن است درمورد قبول خطر (ریسک) تعهد خرید سهام دروضعیت بهتری نسبت به بخش خصوصی قرار داشته باشد، چراکه دولت با مشکل محدودیت جریان نقدینگی که یک شرکت تعهد کننده خصوصی با آن روبه رو ست ، مواجه نمی باشد.وقتی که فروش انجام می شود ، وضعیت جریان نقدینگی دولت دررابطه با شرکت، ممکن است به چند دلیل تغییر کند . اگرشرکتهای خصوصی درمورد سودهای عملیاتی خود مشمول مالیات باشند ، درآن صورت دولت بخشی از درآمدش را ازشرکتهای خصوصی شده به صورت پرداخت مالیات شرکتها دریافت می کند. بعد ازخصوصی سازی ، قیمتهای فروش ، احتمالا" منعکس کننده جریان تنزل یافته سودهای پس از پرداخت مالیات خواهند بود.

دراصل، خصوصی سازی کامل به تغییری درپرداختهای سود، ازبودجه دولت به سهامداران خصوصی منجر می شود، یعنی خالص درآمدهای نگهداری شده ای که برای سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرار می گیرند . بعد ازخصوصی سازی ، دولت درغالب موارد ، قادر به معوق گذاردن انتقالات جاری یا سوبسیدهائی که قبلا" به شرکت تعلق می گرفت ، خواهد بود، مگراینکه دولت اهداف وسیاستگذاریهای خاصی داشته باشد( مثلا" قیمتهای پایین آب وبرق و... اهدافی درمورد اشتغال و اولویتهائی درمورد توسعه).

پایان دادن به انتقالات سرمایه ای وخالص وام دهی دولت به شرکت ، ممکن است بسیار مشکل باشد ، بخصوص وقتی که دولت وامهای اصلی را تضمین کرده باشد. وضعیت وامهای دریافت شده توسط شرکتهای عمومی که توسط دولت ضمانت شده اند باید به روشنی درهنگام خصوصی سازی مشخص شوند.

عایدات فروش حاصل ازیک برنامه خصوصی سازی ، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت ، ازطریق کاهش بدهیهایش ویا اینکه با مطلوبیت کمتربرای تامین مالی کاهش مالیاتها یا درجهت هزینه های افزایش یافته استفاده شود. اگرچه فشارسیاسی ، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده ازاین عایدات برای افزایش هزینه ها ویا کاهش بار مالیاتی ونه کاهش کسری بودجه منجر می شود.

 

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی



تاريخ : پنجشنبه سیزدهم دی 1386 | 16:27 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

بورس اوراق بهادار چیست؟

بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای بازار سرمایه است . بازار سرمایه اولا" ازآن جهت که ((بازار )) است یعنی با توجه به وجود عده ای از متقاضیان سرمایه که نیازهای واحدی دارند وقادربه پرداختن بهای آن هستند ، ثانیا" ازجهت ((سرمایه)) یعنی نقدینگی یا قدرت خرید لازم برای ایجاد ، تاسیس یا راه اندازی یک واحد اقتصادی ، باید مورد توجه قرار گیرد.

نهاد موازی بورس، بخش بانکی است که هم به عنوان بازار پول و هم به عنوان بازارسرمایه ایفای نقش می نمایدوبا جمع آوری پس اندازها واعطای اعتبارات بلند مدت ، سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین می کند.

اقتصادملی ما دروضعیتی است که برای انجام برنامه های توسعه ودرجهت سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه وافزایش مداوم تولیدات ، نیاز روزافزونی به منابع مالی دارد . منابع مالی یا باید ازداخل کشور تامین گردد، ویا باید به صورت استقراض (انواع وام ها) ازخارج تحصیل شود. بدیهی است ازدیدگاه رشد اقتصادی ، حصول به اهداف توسعه ، استفاده از هردومنبع را توجیه می کند.

بورس اوراق بهادار نهادی است که می توان با استعانت ازآن ، هردو منبع وجوه داخلی وخارجی را به خدمت گرفت.

یکی از شاخصهای مهم مقایسه تشکیلات بورس درکشورهای مختلف وهمچنین جایگاه بورس دربازار سرمایه واقتصادملی ، نسبت ارزش روزسهام به ارزش محصول ناخالص ملی است.

هدف از تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار ، جمع آوری وتجهیز پس اندازهای خصوصی وسوق دادن آنها به سوی سرمایه گذاری وفعالیتهای مولد است . ضمنا" اهداف ثانوی دیگری مانند افزایش تولید وتشکیل سرمایه ، افزایش صادراتغیرنفتی ، کاهش کسربودجه ، جمع آوری نقدینگی ، کنترل تورم و... به آن اضافه شده است.

برای تحقق این اهداف ، معاضدت برخی عوامل ساختاری لازم است وبه موازات این عوامل ، مجموعه شرایط سازمانی حاکم بربورس مانند چگونگی عرضه سهام ، فعالیت کارگزاران ، کنترل شرکتها ، تبلیغات ، مکانیزاسیون سیستم و... نیزباید به نحو همسو وهماهنگ با اهداف سازمان تحول یابد.

بدیهی است اگر اهداف حاصل نشود ، منطقا" باید علل ساختاری وفقدان بسترهای مناسب فعالیت بورس ، همچنین نارسائیها وعدم تناسب قوانین ، مقررات ، ساختارتشکیلاتی وروشهای اداری واجرائی آن سازمان را به عنوان علت ، موردبررسی قرارداد.

ظهور اوراق مشارکت دربازارسرمایه، اگر ازطریق بورس اوراق بهادارباشد ، باعث افزایش حجم معاملات واگر درخارج ازبورس باشد باعث جلب وجذب قسمتی از پس اندازها ونتیجتا" کاهش معاملات بورس خواهد بود . اوراق مشارکت ، تدبیر جدیدی است که جلب سرمایه ها به سوی شرکتهای جدید یا پروژه های ملی را میسر می سازد.

براساس اصول مالیه خصوصی ، اگر شرکت یا بنگاهی ازنظرمالی به نقطه تساوی درآمدهاوهزینه ها(نقطه سربه سر)نرسیده باشد، نه تنها ورود وپذیرش آن بنگاه به تشکیلات بورس امکان ندارد بلکه، سرمایه گذاران منفرد نیز کمتر قبول خطر می کنند وعموما"حاضر نیستند سرمایه خودرا درچنین بنگاهی به کاراندازند. دراین شرایط انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، این اطمینان را به وجود می آورد که مبلغ قرضه درآینده نزدیک یا دور به صورت سهام متجلی خواهد شدوضمن بازگشت اصل سرمایه ، قسمتی ازسودبنگاه نیز نصیب سرمایه گذار خواهد گردید.

بورس اوراق بهادار می تواند نحوه تخصیص منابع درپروژه های عمرانی را تغییر داده وبا تامین مالی سریع وبه موقع ، وجوه لازم برای خرید کالاهای سرمایه ای ، تجهیزات ومواد اولیه را فراهم آورد. این ویژگی درشرایطی که درآمد نفت تحت تاثیر توطئه های خارجی قرارمی گیرد وهمچنین با توجه به آثارتورمی طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها ، می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

ازجانب دیگر هرنوع سرمایه گذاری جدید دولت می تواند ازاین محل تامین مالی گردد. با توجه به این که منابع درآمد دولت دربودجه محدود است وجز درآمد نفت ، مالیات ودرآمد فروش کالاها وخدمات ازجانب دولت ، منبع دیگری وجود ندارد ، هرگونه تقاضای اضافی سرمایه ، ازیک طرف موجب ایجاد فشار برمنابع ومودیان مالیاتی وازسوی دیگر موجب افزایش بهای کالاها وخدمات دولتی خواهد شد واین دوشق درصورتی است که از منابع سیستم بانکی استفاده نشود.

حال اگر با استفاده ازسازوکار بورس ، اوراق مشارکت درسرمایه گذاریهای دولتی (پروژه های عمرانی) منتشر وپذیره نویسی شود وسرمایه گذار نیز اطمینان یابد که سودی بیش از سود بانکی دریافت خواهد داشت وامنیت سرمایه وی نیز تامین می گردد ، بلاتردید می توان پروژه های بزرگی را ازاین محل تامین مالی نمود.

نهایت اینکه سنجش کارائی وعملکرد بورس با فعالیت سایر عناصربازار سرمایه ، قوانین وسیاستهای مالی وپولی ارتباط وملازمه دارد وباید مجموعه ای ازعوامل هماهنگ وجودداشته باشند تا موفقیتی عاید گردد.

 

برگرفته از:

1-      موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی

2-      بورس اوراق بهادار وآثار آن براقتصاد وبازرگانی کشور

3-      سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، هفته نامه ها، ماهنامه ها وسالنامه های مختلف

4-      ماهنامه بررسیهای بازرگانی



تاريخ : جمعه هفتم دی 1386 | 19:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

تحریم اقتصادی چیست؟

تحریم اقتصادی ، عبارت است از  تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.

هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.

تحریمهای اقتصادی می تواند به سه شیوه تحریم تجاری ، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.

تحریم تجاری ، عبارت است از امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی . تحریم سرمایه گذاری ، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.

تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد . کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند.

به دیگر سخن ، هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبول سطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند.

درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد.

تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است.

درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است.

مسلم است ابعاد گونا گون مسئله تحریمها که دراین مقاله به بررسی آن ازدیدگاه علم اقتصاد وتبعات اقتصادی آن توجه شده است نظر به اهمیتی که دارند تحقیقات عمیق و پردامنه تری را درهمه ابعاد طلب می نماید وجادارد که اززوایای دیگر وحتی از همین بعد اقتصادی نیز به طور عمیقتر ومفصلتر مورد توجه وبررسی واهتمام کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.

 

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

 



تاريخ : پنجشنبه ششم دی 1386 | 14:44 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

درهرسرمایه گذاری ، ریسک یک حقیقت غیر قابل انکار است . ریسک قیمتی است که ما باید بابت فرصت ها پرداخت کنیم.

ریسک یعنی ، شما به طوردقیق ندانید که درحال انجام چه کاری هستید. ما اغلب شاهد هستیم که مردم تردید دارند که دربازار بورس سرمایه گذاری کنند. زیرا ازریسک کردن می ترسندو نگران آن هستند که با یک سقوط ناگهانی سهام ، ثروت خودرا ازدست بدهند.

هروقت فرصتی پیش می آید که یک سرمایه گذاری سودمند داشته باشید ، شما نیز درآن هنگام دچار ترس می شوید که ممکن است سرمایه گذاریتان شکست بخورد. افراد زیادی درجهان می گویند که سرمایه گذاری یکی ازخطرناکترین مشاغل است ، زیرا یکی از اصول آن ، خطرفزاینده است ، اما دربین افراد حرفه ای ، سرمایه گذاری بدون هیچ ریسکی یک کاربیهوده است زیرا این راهی است برای شکست سرمایه گذاری.

اکثر این ترسها به خاطر سوء تفاهم درتعریف ریسک است ، درحالی که کسانی که ریسک بازار را می فهمند وبه طورصحیح توانائی هایشان را درتحمل این چنین خطرهائی برآورد می کنند ، می توانند با احتمال بالائی سود مطمئنی را ازیک مقدار احتمالی سود به دست آورند.درهرسرمایه گذاری ، ریسک یک حقیقت غیر قابل انکار است . ریسک قیمتی است که ما باید بابت فرصت ها پرداخت کنیم.

بسیاری از افراد ریسک را به عنوان احتمال ازدست دادن سرمایه حساب می کنند ، ولی سرمایه گذاران حرفه ای ریسک را به عنوان متغیر بازگشت اندازه گیری می کتتد.

به عبارت دیگر ، چون سهام بیشترین مقدار متوسط برگشت پول را دارد ، شما می توانید راکد بودن بازار بورس ویا مقداری از زیانتان را با نگهداشتن سهام برای بالارفتن قیمت درآینده تحمل کنید. تنها وقتی که شما وقت کافی ندارید که صبرکنید تا بازار سهام روند خودراطی کند . اضافه کردن سرمایه گذاری تان دربازار بورس سودمند نخواهد بود وکار معقولانه ای نیست.

به طور معمول دریک سال شما کمتراز بیست وپنج درصد احتمال دارد که دربازار سهام ضررکنید ، بنابراین برای مدت یک سال ویا کمتر ازآن ممکن است سرمایه گذاری دربورس یک ریسک باشد ولی اگر افق زمانی شما پنج سال ویا بیشتر ازآن باشد ، یک احتمال بسیارزیاد وجود دارد که با گذاشتن مقداری ازسرمایه تان دربازار سهام ، سودخوبی ازسرمایه گذاری به دست آورید. برای سرمایه گذاری شما مجبور هستید مقدار ریسکی را که ترجیح می دهید تعیین کنید.

انواع سرمایه گذاری ، شامل : سرمایه گذاری محافظه کار، سرمایه گذاری متعادل، سرمایه گذاری ریسک پذیر وریسک مطلوب می باشد.

سرمایه گذاری محافظه کار ، یعنی سرمایه گذاری پول درسهامی که اصولا" ریسک کمی دارد.

سرمایه گذاری متعادل(میانه رو) ، یعنی پذیرفتن ریسک با سرمایه گذاری درسهامی که روبه رشد است.

سرمایه گذاری ریسک پذیر، یعنی قبول کردن ریسک احتمالی ازدست رفتن مقداری ازسرمایه درعوض امکان به دست آوردن سود بیشتر.

ریسک مطلوب ، برابر است با این که شما با مقدار متوسطی ازدسته های متفاوت ریسک کارکنید.

یکی دیگر از نگرانی های شما باید این باشد که اگر شما جزء دسته سرمایه گذاران محافظه کار هستید ، نمی توانید ازسود کافی که لیاقت آن را دارید ، بهره ببرید ، حتی اگر با پشتکارزیادی به دنبال طرح های خود باشید ویا اگر خیلی ریسک پذیر باشید ، ممکن است مقدار زیادی از سرمایه تان را ازدست بدهید. همواره میانه رو باشید.

برگرفته از: مجله کار آقرین



تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آذر 1386 | 17:23 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نقش علم شیمی درجهت توسعه و رونق کشاورزی بسیاربا اهمیت و تاثیر گذار است.

ازمهمترین خدمات علم شیمی به توسعه ورشد کشاورزی ، علاوه بر سموم دفع آفات و کود شیمیائی،از ترکیباتی می توان نام برد که با نام علف کشها ، درکشاورزی مورد استفاده فراوان قرار گرفته ، و ضمن کاهش هزینه های تولید ، موجب افزایش محصولات کشاورزی می گردد.

 کشاورزان که از زمانهای گذشته ، درمبارزه با علفهای هرز  همواره با مشکلات عدیده ای مواجه بودند، وجهت ازبین بردن علفهای هرزمزارع خود،متحمل هزینه های گزافی می گردیدند، ازکابردعلف کش ها درکشاورزی استقبال فراوان می نمایند.

 استقبال چشمگیر کشاورزان از سموم دفع آفات ، کود شیمیائی وبخصوص علف کش ها موید این موضوع می باشد ، که کاربرد مواد شیمیائی درافزایش محصولات کشاورزی ، بسیار قابل توجه وتاثیرگذار است.

بدین ترتیب ، از خدمات موثر علم شیمی به کشاورزی ، کشف ترکیباتی است که با نام ((علف کش ها )) ازآنها استفاده می شود ، سوپرفسفاتها و سولفات پتاسیم ازاین دسته اند.

 ازآنجا که چیدن علفهای هرز دریک زمین وسیع کشاورزی ، کاری بس مشکل و طاقت فرسا ست ، بنابراین جهت مبارزه با این پدیده ازماده ای بنام ((فولیان)) استفاده می شود . گفتنی است ، فولیوم کلمه یونانی وبه معنای برگ است .

 تا کنون ازاین ماده برای برداشت  پنبه استفاده شده است ، به این صورت که ابتدا فولیان بدون آنکه به محصول پنبه صدمه وارد کند ، باعث ریزش برگهای پنبه می شود ، لذا سپس با استفاده ازابزار مکانیکی ، پنبه به راحتی برداشت می شود. ازجمله این ترکیبات می توان کلرات منیزیم را نام برد .

ازدیگر خدمات علم شیمی به صنعت کشاورزی ، می توان به مبارزه با بیماریهای ویروسی ونظائر آن اشاره کرد ، تا اینکه درنهایت توانست کشاورزان را درحفاظت وبهره گیری هرجه کامل تر ازمحصولات خود یاری کند.

درخاتمه ، برای همه محققین و پژوهشگران  ، بخصوص دانشمندان کشورمان که درراه عظمت وسرافرازی ایران عزیزازهیچ کوششی فروگزاری نمی نمایند، موفقیت وپیروزی آرزو می نمایم.

 

برگرفته ار: مجله کشاورز



تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آذر 1386 | 17:20 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

پیروترم چیست؟

پیروترم ، گیاهی است که از سالیان گذشته برای مبارزه با آفات وحشرات ازآن استفاده می شده است ، با توجه به اینکه ، این گیاه درکوههای شمال ایران یافت می گردد ، ولی ایرانیان قادر نبوده اند ، به خواص آن پی برده واز آن به عنوان کالای تجاری استفاده نمایند. این موضوع  مویدآن است که مردم ایران درگذشته  بجز اندکی انگشت شمار، مابقی بجای کسب علم ودانش ، اوقات خودرا حول مسائلی که جنبه علمی ، اقتصادی نداشته بیهوده تلف می نموده اند. مقصود از ارائه این مقاله ، ترغیب وتشویق دانش پژوهان عزیز کشورمان به فراگیری هرچه بیشتر علوم وفنون بوده و بدین ترتیب بایستی همواره تلاش نمایند که زحمات دانشمندان مورد توجه آنان قرار گرفته واز گرایش به مسائل غیر علمی اکید" خودداری نمایند وبدانند ؛ عمر انسانها کوتاه است و اگر فرصتها را یکی پس ازدیگری ازدست بدهند ، همواره مانند گذشتگان ، عقب ماندگی وتوسعه نیافتگی را برای آیندگان به یادگار خواهند گذاشت. چراکه گذشتگان ما با پرداختن به مسائل غیر علمی فقط شرمندگی را برای ما به ارث گذاشته اند.

گیاه پیروترم از انواع سمومی است که ازگذشته برای مبارزه با حشرات به کار گرفته شده است . این گیاه درکوههای شمال ایران ، مناطق قفقاز ، ارمنستان وشوروی سابق ودرارتفاعاتی که حدود دوهزار متر ازسطح دریای آزاد فاصله دارند ، یافت می شوند.لازم به یاد آوری است که ماده موثر پیروتر مخلوطی از استرهاست که محققی بنام فوژیتانی آن را پیروترون نامید.

به درستی روشن نیست که ازچه تاریخی این گیاه برای اولین مرتبه به عنوان حشره کش استفاده شد . اما درسال 1881 میلادی دانشمندان پی بردند ، موادرزینی استخراج شده ازگلهای پیروترم با بنزن برای مگس سمی است. همچنین گرد پیروترم درسال 1828 میلادی برای نخستین بار به صورت تجارتی وبه عنوان کالا ، خرید وفروش شد.

به کارگیری گرد پیروترم درفرانسه به سال 1850 ودرآمریکا به سال 1855 برمی گردد. کشت گسترده این گیاه ازنیمه دوم قرن نوزدهم درسراسر دنیا گسترش یافت، به طوری که ژاپنی ها درسال 1881 با دست یافتن به این گیاه ازسال 1882 کشت تجارتی آن را آغاز کردند، تا اینکه درسال 1912 توانستند بربسیاری از کشورها پیشی گیرند ، گفتنی است تا چند دهه بعد بازار این گیاه دردست ژاپنی ها بود.

درفرانسه کشت این گیاه پس از جنگ جهانی اول (1918-1912) آغاز شد ، وتا سال 1920 جهت ساختن حشره کش به کار می رفت ، تا اینکه پس از جنگ جهانی دوم (1945- 1939) کشت آن گسترش یافت . پیروترم درایران قدیم به طوروحشی وخودرو می روئید ، همچنین به نظر می رسد که ازآن به عنوان دارو وحشره کش استفاده می کردند.

لازم به یاد آوری است که افزودن روغن کنجد به عصاره این گیاه ، قدرت حشره کشی آن را حدود ده مرتبه افزایش می دهد. مسمومیت با این حشره کش درصورت ورود به دستگاه گوارش خون بسیار شدید است وسبب فلج عصبی یا عضلانی می شود.

برگرفته از: مجله کشاورز



تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آذر 1386 | 17:10 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

مهمترین هدف مشارکت ، دستیابی به توسعه اقتصادی است.

مشارکت ازآن جهت که ابعاد مختلفی می یابد واز فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می کند ، بسیار دشوار است .  اما ایده اصلی ، آن است که ، افراد باید درمورد تصمیم هائی که ازآنها تآثیر می پذیرند ، حرفی برای گفتن داشته باشند.ازاین رو درسازمان آن را می توان ((فرایند درگیری کارکنان درتصمیم های راهبردی/تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی/غیررسمی درشکل مستقیم/غیرمستقیم وبا درجه ، سطح ، وحدود مشخصی اتفاق می افتد)).

اهداف مشارکت ، شامل: روشی برای کاهش واقعی هزینه ها، ناکارائی ها، کارشکنی ها وهمجنین پیامدهای ناشی ازنارضایتی درمحیط کار . توزیع قدرت دردرون سازمان ها . ارضاء نیازهای اجتماعی افراد ، ایجاد محیط اعتماد به یکدیگر جهت افزایش کارائی . افزایش توان رقابتی وخشنودی شغلی کارگران . دستیابی به توسعه اقتصادی . هدف ووسیله جهت بالندگی انسانی . پذیرش تصمیم های اتخاذ شده واجرای سریع آنها. ایجاد زمینه برای تبدیل شدن به سازمانهای تند آموز.ایجاد انگیزه دربین کارکنان ازطریق احساس مهم بودن وسهیم بودن درتصمیم های سازمان ودستیابی به وحدت ویکپارچی ، می باشند.

ازتشکیل اولین جوامعی که نظام شورائی را به خود تجربه کرده اند تا امروز ، صدها سال می گذرد. استفاده ازاشکال مختلف مشارکت اکنون چنان گسترش وتوسعه یافته است که دیگر جائی برای بررسی ضرورت وجود مشارکت نیست. بلکه ابعاد واشکال مشارکت است که محمل اختلاف نظرهای متعدد است.

اولین نشانه های نیاز به مشارکت را درنتایج تحقیق معرف التون مایو می توان یافت ، که درآن پرسنل مورد بررسی توانستند با رفتارخود، نهضتی را درمدیریت به راه اندازند. این تحقیق ازآن جهت شگفتی ساز شد که درمحیط صنعتی آن روزگار، که ویژگی آن فقدان عوامل ارضاء کننده نیازهای متعالی احترام وخودیابی پرسنل بود وبه همراه کارآن تا آخرین رمق ، تحقیر واهانت به آنان صورت پذیرفت.

تحقیقات تکمیلی نشان داد که عواملی نظیر پیشرفت ، شهرت ، ماهیت کار، مسئولیت ، رشد و... که همگی موجب داشتن ((احساس خوب)) نسبت به کار می شوند ، عوامل انگیزشی قوی هستند. این عوامل انگیزشی درمحیطی رشد می کنند که فرد احساس ((وجود)) داشته باشد وخودرا درآینده آن مجموعه ، دخیل احساس کند.

توضیح اینکه ، درسراسر جهان ، حکومتها درهمان حال که به سوی اقتصاد های بازار گام برمی دارند ، نظارتهای دولتی را برمی چینند ودرهای تازه ای را برای مشارکت وفعالیتهای کارآفرین باز می گشایند.

بایستی اشاره نمود که، امروزه مبحث مشارکت ، موضوعی تازه نیست وتجربه بشری درآن بسیار طولانی است . اهداف، ابعاد، درجه، انواع وفرم های مشارکت می باشند که محلی برای اختلافات پدید می آورند. بررسی ابعاد مختلف این موضوع نشان از اهمیت وضرورت اجرائی عملی آن دردرجه ها وانواع گوناگون درسطح جامعه دارد.

درعین حال که سبک اداره مشارکتی جوامع ، نهادها و سازمانها نشانی از توسعه یافتگی است با این حال نیازمند پیش زمینه فرهنگی مناسبی است که امید است با تدارک این زمینه ، عرصه مناسبی برای ظهور واستقرار چنین سبکی درجوامع فراهم شود.

 

 

منابع:

1-      رهنورد ، تبین فلسفه مدیریت مشارکتی

2-      پارکینسون ، نورث کوت ، رستم جی ، اندیشه های بزرگ درمدیریت

3-      فرنچ ، وندل ال ، بهترکردن سازمان ومشارکن کارکنان

4-      رضائی ، عبدالعلی ، مشارکت اجتماعی

5-      طوسی ، دکتر محمدعلی ، مشارکت مردم

6-      میرسپاسی ، دکتر ناصر، مدیریت منابع انسانی

7-      گانز، باب ، سازمان تند آموز

8-      رابینز، استیفن پی ، مدیریت رفتار سازمانی

9-      مشبکی ، دکتر اصغر ، مدیریت رفتار سازمانی

10-   مجله کارآفرین



تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم آذر 1386 | 13:46 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

بیوتکنولوژی ، روش جدیدی برای پرداختن به تکنیک کشت وکار است.

با دست یابی به شیوه های کاربردی فن آوری موجودات زنده ، می توان محصول بیشتر ، گیاه مقاوم تر وحتی محصول بهتر تولید نمود.

هزاران سال است،انسان دریافته است که چگونه گیاهان مفید را به کاربرد . از گندم نان وازشیر ، لبنیات تولید نماید. درتولید ماست ازشیر، یک میکرو ارگانیسم این فرآیند را انجام می دهد. یعنی درواقع می توان از میکرو ارگانیسم های مفید برای تغییرات وتبدیلات مورد نظر درمحصولات کشاورزی اعم از گیاهی وحیوانی استفاده نمود. دردوهزار سال قبل از میلاد مسیح ، مصری ها جو  را تخمیر کرده یا ازانگور سرکه تولید می کردند. آنان به اصول تخمیر ، پی برده بودند، یا درواقع به نوعی بیوتکنولوژی دست یافته بودند. نتیجه ای که گرفته می شود ، این است که بیوتکنولوژی سابقه ای دیرینه دارد.

درواقع تا آنجا که به کشاورزی ارتباط می یابد ، واژه بیوتکنولوژی ، روش جدیدی برای پرداختن به تکنیک کشت وکار است. یعنی با دست یابی به شیوه های کاربردی فن آوری موجودات زنده ، می توان محصول بیشتر، گیاه مقاوم تروحتی محصول بهتر تولید نمود. این علم امروزه توانسته است برروی ژن موجودات زنده کاربکند وتغییراتی درجهت هدفهای پیش بینی شده درمواد بدهد، یعنی درواقع درنحوه اطلاعات وراثتی سلولهای زنده دخالت کند وموفق به تولید گونه های جدید وبهتری گردد.

درحدود بیست سال اخیر دو کار بنیادی واصولی درتکنولوژی کشاورزی صورت گرفته است . یکی تکنیک بهره برداری های مختلف ازسلول گیاهی ودیگری استفاده از بافت گیاهی با شیوه های ترکیب جدید ژنها. به بیان دیگر با شیوه کاربردی جدید می توان ضمن جدا کردن سلول یک گیاه ، به تنهائی آن را وادار به تکثر نمودو بعدا": به خاک انتقال داد . زیرا امکان کشت سلولی برای همه گیاهان موجود برروی کره زمین عملی است.

یکی از نتایج این شیوه ، صرفه جوئی ازنظر وقت وفضای کشت وکار است. ازطرفی این روش تکثیر گیاهی ، نتایج بهتری برای هدف تعیین شده به دست می دهد.درواقع یک سانتی مترمکعب ازبافت یا اندام که چندین میلیون سلول مانند هم دارد ، بالقوه می تواند میلیون ها بوته هم خواص با آن گیاه باشد.

درواقع این شیوه ، کاربذر وقلمه را به نحو بهتری انجام می دهد.ضمنا" می توان به خواص وراثتی گیاه پی بردوبرای رشد ونموآن تا مرحله به ثمرآمدن ، زمان صرف نکرد. به عبارت دیگر ، این شیوه روشی است که امکان مطالعه بهتر گیاه را درکمترین زمان وبا بیشترین ضریب اطمینان به دست می دهد. حتی می توان با جدانمودن دیواره سلولی یک گیاه ، چند سلول را از نظر محتوا به هم آمیخت.

دریک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام ماکس پلانک درآلمان ضمن آزمایشی معلوم شدکه ازمیان چهل ودوهزار بافت سیب زمینی مورد آزمایش فقط 173 بافت یعنی چهار درصد بافت ها دربرابر بیماری قارج سیب زمینی مقاوم بودند، این بافت تکثیر گردید تا درمرحله گیاه کامل به مزرعه انتقال داده شود.

نتیجه ای که حاصل آمد این بود : که این گونه جدید واقعا" نسبت به قارچ مقاوم است وبه سمپاشی نیازی ندارد . این شیوه دست یابی به گونه های مقاوم فقط درمدت هشت ماه عملی گردید. درصورتیکه در سالهای 1975 تا 1980 ، این کار ازطریق روشهای اصلاح نباتات حد اقل ده تا پانزده سال زمان می طلبید. این کار برای گیاهان دیگر ازجمله نخل روغنی حداقل سی سال زمان نیازدارد . درحال حاضر درکشورهای صنعتی این شیوه بسیار رواج یافته وتحولات شگرفی به وجود آمده ونتایج کارهای چندین ساله محققین به تولید انبوه رسیده است.

درشیوه کشت سلول یا بافت گیاهی درحالی که ساختار ژنتیکی دراصل بدون تغییر می ماند با دخالت درنحوه کار خواص وراثت ، ماده ارثی را تغییر می دهند. درواقع حاملهای وراثتی را جدا نموده وداخل گیاه گیرنده کرده وبه این ترتیب گیاه جدیدی به دست می آورند . برای وارد کردن اطلاعات ارثی از میکرو ارگانیسم ها استفاده می کنند . ولی باید دقت کنند از میکرو ارگانیسم هائی استفاده شود که آماده قبول ژن خارجی درساختار سلولی خودباشند، یا به تعبیر دیگر بتوانند ازنظر ژنتیکی به گیرنده قابل انتقال باشند.

یکی دیگر از دستاوردهای بیوتکنولوژیکی ، آنزیم تکنولوژی است که به آن ((بیو کاتالیزور)) هم می گویند ، کابرد آنزیمها طوری است که واکنش شیمیائی درگیاه وجانوررا هزاربرابر سریعتر می نماید. هم اکنون کاربرد آنزیمها درتولید مواد شیرین کننده عملی شده است . درانواع پودررختشوئی ، غذای کنستانتره دامی ودر تخمیر ها کارهای متنوعی انجام گرفته وتولیدات با کیفیت بسیار بهتری به بازار عرضه می شوند . درواقع کاربرد آنزیم درتولیدات غذائی موجب ایجاد یک صنعت جدید گردیده است.

ضمنا" به وسیله همین صنعت ، پروتئین تولید می شود. این عمل نتیجه ایجاد تغییرات ژنتیک دربعضی از باکتریها است. پروتئینی که به این ترتیب حاصل شده درمبارزه با بیماریهای دامی وانسانی به کاررفته است. یعنی با مصرف این نوع پروتئین ، بعضی بیماریها به انسان ودام حمله نمی کنند . حتی دانشمندان موفق شده اند به کمک این شیوه پروتئین مصنوعی نیز تولید نمایند. کمسیون جهانی طرفداران توسعه دانش بیوتکنولوژی براین عقیده اند: که افق دید این عمل بسیار وسیع تر ازگذشته بوده واهداف والائی چون رفع مشکلات سلامتی ، تغذیه ، محیط زیست ونیز مواد اولیه را بسیار سریع تر از شیوه های سنتی گذشته تامین خواهند نمود.

معمولا" تولیدات سالم تر ، فشار کمتری برمحیط زیست وارد می کند . این مواد نیاز به انرژی کمتری دارند ودست آخر اینکه مواد حاصل ازبیو تکتولوژی مضربه حال طبیعت نیست. ازطرف دیگر میکرو ارگانیسم ها قادرهستند از مواد آلی با قیمانده درشهرها ومزارع وآبهای آلوده درکشاورزی مواد الکلی وپروتئین به دست دهند.

درخاتمه برای همه محققین وپژوهشگران ، به ویژه اندیشمندان عزیز ایران که درجهت رشد و توسعه هرچه بیشتر علمی کشورمان ، تلاش می نمایند ، سلامت و پیروزی آرزو می نمایم.

برگرفته از : مجله کشاورز



تاريخ : سه شنبه بیستم آذر 1386 | 17:45 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

مدیریت تغییر وایجاد دگرگونی درگرو رهاسازی ودل کندن از گذشته است.

موج سوم ، شیوه به راستی نوینی از زندگی با خود می آورد . این شیوه نوین مبتنی است بر منابع انرژی های متنوع و احیا پذیر، مبتنی است برروشهای تولیدی که خطوط مونتاژ اغلب کارخانه هارا منسوخ وبی مصرف می سازد ، مبتنی است بر نمادی نوین که آن را می توان ((کلبه الکترونیک)) نامید ومبتنی است برمدارس وشرکتهای تجاری آینده که از اساس دگرگون شده است . این دگرگونی مدتها است که درجوامع صتعتی اتفاق افتاده و سبک وسیاق متفاوتی برای کار وفعالیت اقتصادی ترسیم وبه کاربسته است.

انسانها تاکنون دوموج عظیم تحول را ازسرگذرانده که هریک به میزان وسیعی فرهنگها یا تمدنهای پیشین را محو کرده وشیوه هائی از زندگی را که درنظر پیشینیان محال می کرد ، جایگزین آنها کرده است.

تحقق نخستین موج تحول ، یعنی(( انقلاب کشاورزی)) هزاران سال طول کشید . ولی موج دوم یعنی ((ظهور تمدن صنعتی)) فقط سیصد سال به طول انجامید. امروزه تاریخ ازاین هم پرشتاب تر است وچه بسا که ((موج سوم)) طی چند دهه تاریخ را درنوردد وبه کمال برسد. بنابراین آن عده از ما که از قضا دراین لحظه انفجار آمیز سهمی دراین سیاره داریم ، تاثیر کامل ((موج سوم )) را دردوران حیات خود احساس خواهیم کرد.

تنها راه نجات کشورهائی مثل کشورما راه میان بر است . این راه فراگیری وبکار بستن مدیریت تغییر است . باید یاد بگیریم که چگونه برموج تغییرات سوار شویم وازقطار درحال حرکت جانمانیم . باید قادرشویم مفاهیم جدید مانند (بهبود مستمر) ، مدیریت مشارکتی ، کارگروهی ، سازمان فراگیر ، مشتری محوری و... را فراگرفته ، درخود هضم ، ازدرون قبول وبه کارکنان وسازمان وحتی به جامعه خود انتقال دهیم.

امروزه سازمانهای موفق (تغییر پذیر) میزان رضایت مشتریان را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت و موفقیت خود قلمداد می کنند . اهمیت مشتری ورضایتمندی او چیزی است که به رقابت درسطح جهانی برمی گردد.

سازمان موفق ، سازمانی است که درعین این که محصول با کیفیت وبا قیمت مناسب را به مشتریان عرضه می کند ، بتواند نیازهای آنان را نیز برآورده کند . یک مشتری ناراضی ، به راحتی تبدیل به یک مشتری از دست رفته ویک کارمند نارضی به راحتی تبدیل به یک کارمند بی تفاوت خواهد شد .به همین دلیل سازمانهای تغییر پذیر عدم رضایت مشتریان را ابزاری برای کمک به فرایند بهبود ودریافت نظرات وانتقادات کارکنان را راهی برای حل مشکلات دانسته وازآن استقبال می کند. لذا مدیریت تغییر با حضور وهماهنگی با محیط کار وجامعه ازطریق دریافت نظرات وانتقادات ، تغییرات لازم را جهت رفع نقاط ضعف ایجاد می کند. درغیر این صورت تغییراتی برخلاف میل واهداف او درسازمان متبوعش اتفاق خواهد افتاد که اجتناب ناپذیر است.

مدیریت تغییر نیازمند گسترش تفکر ودیدگاههای متنوع ورنگارنگ است . یعنی ازنگرش سنتی سیاه یا سفید ، خوب یا بد ، مفید یا مضر ، سود آور یا زیان ده با نگاهی با طیف وسیعتر ، به مسائل درون وبرون سازمان توجه می کند.

نوع تفکر حاکم برسازمانهای ما تفکر تحلیلی ویک سویه است . جای تعجب نیست زیرا نظام آموزشی ما بر توسعه تفکر تحلیلی تاکید دارد ومحیط کارنیز این مهارت را تشویق وتقویت می کند. بیشتر ما هنگامی که با مشکلی روبه رو می شویم با آن به شیوه تحلیلی برخورد کرده ودنبال راه حلی کلاسیک می گردیم. درحالی که دردنیای متغیر کنونی بیشتر مسائل ومشکلات نیاز به راه حلهائی با رویکردی خلاق دارند.

راه حل های مختلفی برای تشویق تفکر خلاق ویا به بیان جدیدتر رنگی وجود دارد . یکی از این راه حل ها گسیل کارکنان به خارج سازمان جهت دیدن محیط اطراف وسازمانهای دیگر برای بروز افکار نواست. راه دیگر دعوت ازسایرین برای دیدن سازمان ما وارائه نظرات وتفکرات بدیع است ، چون بسیاری ازموارد روزمره برای افرادی که با آن سروکاردارند به صورت عادی درآمده وقادر به تشخیص نواقص آن نیستند. درحالی که یک بیننده خارجی چون برای اولین بار با آن مواجه می شود چنانچه تناقضی وجود داشته باشد بهتر متوجه می شود.

ایجاد گروههای بهبود ، حل مسئله به صورت گروهی وانجام تکنیک هائی مانند توفان فکری ، کارکنان را به تفکر خلاق تشویق کرده وسازمان را قادر می سازد به هرموضوع ومسئله ای ازجوانب مختلف بنگرد وراههای مختلفی را برای یک مورد یکسان دریافت کند.

خشنودکردن مشتری باید هدف مشترک سازمانها وتامین کنندگان قرار گیرد . این تشریک مساعی به ارتقای کیفیت تامین کننده منجر می شودکه به نوبه خود کیفیت سازمان را بهبود می بخشد.  ترس از تبانی و سوء استفاده بین تامین کنندگان وکارکنان موجب شده که سازمانها دردورنگهداشتن این دوگروه اهنمام کنند ، درحالی که درسازمانهای پیشرو وتغییر پذیر تامین کنندگان ازطریق دریافت نظرات کارکنان سازمان که درحقیقت مشتری اولیه مواد تامین کنندگان هستند به نقاط ضعف خود پی برده وقبل از آن که عدم کیفیت مواد منجربه وضعیت نامطلوبی گردد ، تسبت به رفع نواقص ، اقدام می کنند. درحقیقت رابطه بین تامین کنندگان وکارکنان سازمان درحد رابطه دوشریک تجاری که نفع وضرر هریک به دیگری نیز سرایت خواهد کرد، ارتقاء پیدامی کند.

مدیران، بر اساس عرف حاکم ، تمام اختیارات را برای خود می خواهند ومسئولیت را برای دیگران ، درحالی که هریک بدون دیگری امور را مختل کرده وموجب فساد خواهد شد.مسئولیت واختیار دوبال پرواز است وفقدان هریک موجب سقوط خواهد شد. بنابراین مدیریت تغییرباید تغییر درحاکمیت ونحوه اداره امور را تجربه کند . البته این موضوع باید گام به گام وبه تدریج انجام گیرد. چون هنوز جوامع صنعتی ما آمادگی پذیرش یکباره این وضعیت را نداشته وممکن است به هرج ومرج دچار شوند.

بدین ترتیب ، تغییر پرزحمت ، پرمخاطره وسخت است . دراین راه پرمخاطره وجود شکستها محتمل است. مدیریت تغییر بالاترین پشتوانه حمایتی کارکنان دراین فرایند سخت ودشوار است . آموزش این که هرشکستی زمینه ساز پیروزی های آتی است ، از وظایف مدیر است. اشتباه مرسوم مدیران آن است که کارکنان را درفرایند تغییرات جایگزین کرده وسپس به حال خود رها می کنند ، درحالی که نقش هدایتی مدیر در روند تغییر به عنوان حامی ومربی ، تعیین کننده واساسی است. تقویت روحیه کارکنان وپاداش دهی به موفقیت های کوچک وبزرگ آنان یکی از ظریفترین وبحرانی ترین مهارتهای مدیریت تغییر است که به طور معمول نادیده گرفته می شوند . تفکر حاکم دردیدگاه سنتی مدیریت حاکی ازآن است که کارخوب وظیفه کارکنان است ودرغیر این صورت موضوع تنبیه به میان می آید. فرهنگ تجلیل از انسانها درزمان حیاتشان را بیاموزیم ودرسازمانها به کارگیریم . قهرمانها همین همکاران ما هستند که درشرایط سخت تغییرات دلسرد نشده وچنانچه شرایط فراهم شود منشآ تغییرات وتحولات هستند. فراموش نکنیم که مردان بزرگ کارهای بزرگ انجام می دهند وقهرمانان کارهای خارق العاده وبه طور معمول قهرمانان ازمیان افراد عادی بروز می کنند.

 تغییر همیشه دردناک است وبا مقاومت افراد ( چه درسازمان وچه درخارج آن) روبرو می شود. مردم به طور معمول به کارروزمره ویکنواخت عادت کرده اند وآن را بهترین روش انجام کار می دانند. جملاتی ازقبیل (( همه چیز خوب است ، چرا تغییر دهیم یا این روش را قبل ازاین آزمایش کردیم ولی جواب نداده ویا هرگز این روش را به کارنگرفته بودیم ، احتمال موفقیتش ضعیف است )) اغلب توسط کارکنان درزمان تغییر گفته می شود . مدیریت تغییر باید قادر باشد ارتباط مشوقانه وموثری برای مقابله با این طرز فکر ایجاد کند.

پذیرش مسئولیت مدیریت تغییر ((علاقمندی)) وتوانائی برای تغییر آن چه هم اکنون انجام می شود ، به همان میزان ، انجام کارهای جدید و متفاوت را می طلبد وبه سیاستهائی نیاز دارد که (( حال)) را به خلق ((آینده)) وادار کند ودیروز را رها کند . درواقع، ساختن فردا ممکن نیست ، مگراین که فردا، درابتدا پوست ((دیروز)) را بیاندازد وخودرا ازآن خلاص کند. مدیریت تغییر وایجاد دگرگونی درگرو رهاسازی ودل کندن از گذشته است.

 

برگرفته از: مجله کار آفرین



تاريخ : شنبه هفدهم آذر 1386 | 17:46 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سوئیفت ، جامعه تعاونی ارتباطات مالی بین بانکی بین المللی است.

نقش وهدف سوئیفت ، سرعت بخشیدن به نقل و انتقالات مالی واطلاعاتی بین بانکها با یکدیگر وموسسات مرتبط غیربانکی پذیرفته شده ، مانند دلالان ، صرافان ، موسسات سرمایه گذاری ، ترخیص کنندگان و واسطه های پول با بانکها است. برای این منظور سوئیفت زبانی یگانه درمناسبات بانکها فراهم آورده است ، که تنها تعدادی پیام استاندارد را دربرمی گیرد.

شبکه سوئیفت ، دسترسی مستقیم به سیستمهای بانکی وکارگزاران مربوط را درسراسر جهان با سرعت بسیاربالا ممکن می سازد وامکان انجام عملیات حسابداری مربوط را به یاری پیامهای استاندارد با همان سرعت فراهم می آورد.

برخی از زمینه های فعالیت خدمات شبکه سوئیفت ، شامل حواله های بانکی ، پرداختها ، صورتحسابهای بانکی، معاملات و تبدیلات ارز، بروات وصولی ، اعتبارات اسنادی ، معاملات سهام بین بانکها ، گزارش مالی حسابها وصورتحسابها  می باشد.

علاوه بر پیامهای عملیات بانکی ، شبکه سوئیفت ، اخبار واطلاعات دیگری را نیز دراختیار اعضاء می گذارد . مثلا" با استفاده ازاین شبکه می توان ازخبر ادغام بانکها یا تغییر در عملکردهای سیستم آنها مطلع شد . همچنین درصورت سرقت اسناد یک بانک ، مشخصات اسناد مسروقه فورا" ازطریق شبکه سوئیفت به سراسر جهان اطلاع داده می شود. چنین تحولاتی به صورت بخشنامه ازطریق سیستم سوئیفت به تمام بانکها مخابره می شود. هربانک عضو سوئیفت به سایر شعبه های خود درسراسر دنیا وهمچنین با تک تک بانکهای دیگری که عضو شبکه سوئیفت هستند ، دسترسی راحت ومستقیم شبانه روزی دارد.

درمراسلات بانکی که ازطریق سوئیفت انجام می گیرند ، امنیت بالائی تضمین می شود . سیستم ایمنی سوئیفت دارای چند مرحله فیزیکی ، تکنیکی وپردازشی است . ازاین رو راه استفاده غیرمجاز درآن بسته شده وازورود هرگونه پیام بانکی غیر مجاز به داخل سیستم جلوگیری می شود.

تمام پیامها به صورت کد ارسال ودریافت می شوند ونمی توان هیچگونه تاثیری روی پیامها گذارد ، یعنی کسی نمی تواند آنهارا دستکاری کند. سیستم مخابره پیام چنین است ، وقتی پیام بانکی ازمبدآ مخابره می شود، بین راه وقبل ازآنکه به مقصد برسد ، شکل آن ازحالت اولیه خارج می شود وبه ترکیب نامآنوسی درمی آید که برای شخص ثالث قابل خواندن وتشخیص نیست . پیام همین که به مقصد می رسد ، دوباره به حالت اول برمی گردد.

عملیات بانکی بین المللی ازطریق سوئیفت به سرعت اجراء می شود وارسال هرپیام بیش از چند ثانیه طول نمی کشد . ازآنجا که امورمربوط به تآیید ، تشخیص واعتبارپیام با روشهای کنترل انجام نی شود ، عملیات بانکی سریع وبدون نیاز به تآیید اضافی صورت می گیرد . به علاوه شبکه ، رمزرا به طور (( خودکنترل)) شناسائی می کند که این نیز به سرعت عملیات می افزاید.

شبکه سوئیفت ، احتمال اشتباه درپیامهای بانکی را کاهش می دهد . درنتیجه احتمال پرداختهای مضاعف به حد اقل رسیده وامکان مخدوش یا گم شدن پیام ازیبن می رود. پیامهای بانکی سوئیفت ، که دارای استاندارد های خاص خود است ، به طور اتوماتیک مخابره می شوند .تمامی اعضاء درون شبکه از زبانی یگانه واستاندارد بهره می گیرند که سبب افزایش دقت وسرعت می شود. لازم به توضیح است که این شبکه بطور شبانه روزی کار می کند وازنظر زمانی محدودیتی ندارد.

بایستی اضافه شود، زمینه تشکیل سوئیفت درجهان ازاوایل دهه 1960 فراهم شد که رشد سریع بانکداری سبب شده بود ، بانکها به دنبال سرویسها وخدمات با کارائی بالا باشند. در1971 تعدادی از بانکها ی بزرگ جهان تصمیم گرفتند ازطریق یک سیستم ارتباطی به یکدیگر متصل شوند وسرانجام درسال 1973 ((جامعه تعاونی ارتباطات مالی بین بانکی بین المللی )) (سوئیفت) درکشور بلژیک توسط 250 بانک اروپائی وآمریکائی تشکیل شد و از 1977 مورد بهره برداری قرار گرفت. شبکه یک جامعه تعاونی بلژیکی است که به وسیله آعضاء آن اداره می شود ومالکیت آن نیز به تناسب سهام اعضاء است. درضمن یاد آوری می شود که، تعدادی از بانکهای ایرانی ، مانند بانک مرکزی، بانک ملی، بانک صادرات ، بانک تجارت وبانک سپه عضو شبکه سوئیفت می باشند.



تاريخ : جمعه شانزدهم آذر 1386 | 14:55 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

درصورت دستیابی به فناوری دولت الکترونیک ، تحولات بسیاری درزندگی انسانها ، صورت خواهد گرفت.

با دستیابی به فناوری دولت الکترونیک ، زندگی انسانها درسراسر جهان دچار دگرگونی عمیق وتحولات فراوان می گردد. زیرا سبب ایجاد ارتباط صحیح و منطقی و حفظ وقت وانرژی شهروندان درهنگام انجام اموردولتی، می گردد.

دولت الکترونیک به بهبود و مکانیزاسیون فرایندهای عمومی ، بخصوص دستگاههای دولتی وعرضه الکترونیک خدمات دولتی به مردم وبخش غیردولتی می پردازد و با دستیابی به این فناوری می توان (( شاهد  عرضه سریعتر وارزانتر خدمات، کالاها واطلاعات، افزایش مشارکت عمومی ، سهولت کسب ، جمع آوری وپردازش اطلاعات ازشهروندان ، بخش خصوصی ونهادهای حکومتی ، تسهیل مدیریت اطلاعات درسطح ملی ، افزایش بهره وری ، کارائی واثربخشی نهادهای حکومتی و تجارت الکترونیک ، باشیم)).

یکی از مهمترین دستاوردهای دولت الکترونیک ، تجارت الکترونیک است . اصولا" تجارت الکترونیک ، نوع جدیدی از ارتباط اطلاعاتی است ، که چنانچه با دید مدیریتی وبطور صحیح به آن نگریسته شود ، می تواند نه یک ابزار ، بلکه یک تحول باشد که چهره یک بنگاه را تغییر دهد.

با توجه به اینکه با ایجاد دولت الکترونیک ،(( هزینه های تغییر منبع به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت، حذف واسطه ها یا کاهش قدرت آنها درزنجیره عرضه موضوعی جدی خواهد شد، اطلاعات وخدمات به همراه محصول ، ازاهمیت ویژه ای درتفکیک محصول از محصولات رقبا وایجاد ارزش درمحصول برخوردار می شود، افزایش شفافیت دربازار ، موجب افزایش رقابت می شود، جایگزین های بیشتری برای محصولات وخدمات ظهور خواهند کرد))، که این اثرات رقابت کلی درصنعت وبین رقبای موجود را شدت می بخشد. اما مشکلی که امکان بروز آن می رود ، مسئله افزایش نرخ بیکاری یا کاهش تعداد کارمندان دولت است.

با درنظر گرفتن تمام این مزایا ومعایب جهت ایجاد یک دولت الکترونیکی ، بایستی زیرساختهای فنی از ( مخابرات ، ارائه خدمات ، ارتباطی و...) وهمچنین زیرساختهای قانونی وحقوقی ، تصویب قوانین ، اصول سازمان ملل ، داوری تجاری، کنترل همگانی و... صورت گیرد.

مشکل اساسی درارائه چنین خدماتی ، تامین امنیت لازم فقط برای اطلاعات مخصوص شهروندی است. اگر بتوان آن را پشت سر گذاشت ، خدمات دولتی با سرعت زیادی ازطریق اینترنت دردسترس اکثر مردم قرار خواهد گرفت.محرمانه بودن حقوق مالکیت فکری وحفاظت ازاطلاعات وموانع موجود درامر پیاده سازی ، مواردی هستند که باید بوسیله مقامات ارشد دولتی حل وفصل شود. بعد از تامین امنیت ، عوامل مالی نقش بسزائی درتحقق اهداف دولت الکترونیکی دارند.

علیرغم وجود کلیه زیر ساختها ، امنیت وعوامل مالی ، دولت الکترونیکی بدون آموزش وفرهنگ سازی محقق نخواهد شد. مسئله آموزش عموم مردم برای استفاده ازاین خدمات نیز بسیار مهم است. دولت می تواند یک اداره مقدمات دولت الکترونیک تاسیس کند وآن را به وسیله کارمندان آموزش دیده ومجرب درزمینه دولت الکترونیک سامان دهی کند.

با ایجاد دولت الکترونیک ، مبادلات کاغذی ، انتظارات تلف کننده زمان درصف ها و پشت تلفنی ((به منظور حصول خدمات دولتی)) بصورت استثناء درخواهد آمد وطبیعی نخواهد بود.

امیدوارم ، با ارائه این مقاله ،(هرجند که بصورت مختصرو کوتاه می باشد )، توانسته باشم ، مزایا وفواید دولت الکترونیک( که درصورت ایجاد وتحقق آن ،  موجب توسعه اقتصادی می گردد) را برای بازدید کنندگان وبسایت اقتصادی به روشنی بیان کرده باشم.

درپایان برای همه آنانی که درراه ایرانی آباد وسرفراز، حاضر به هرگونه گذشت وفداکاری می باشند، موفقیت وپیروزی آرزو می نمایم.

منابع وماخذ:

1-     شورای عالی انفورماتیک ایران

2-     سایت اینترنتی www.ited.net

3-     سايت اينترنتي www. Hamshahri.net

4-     سايت اينترنتي دنیای کامپیوتر

5-     هفته نامه رفاه

6-     مصاحبه دکتر منتظر

7-     مجله کارآفرین



تاريخ : چهارشنبه چهاردهم آذر 1386 | 18:14 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

گمرگ مرزبان اقتصادی کشور ها است.

ضمن عرض سلام به همه بازدید کنندگان وبسایت اقتصادی( که با نظرات خود درجهت هرچه پربارتر شدن محتوای این وبسایت مرا یاری می نمایند)، اینجانب هم بجهت قدردانی از همه محبتهای شما ، تلاش می نمایم ، که به تحقیقات خود افزایش داده و مطالب با ارزشی را جهت بازدید شما ، که همواره ازمشوقهای اصلی من می باشید، ارائه نمایم. اما ازآنجائیکه گمرگ در اقتصاد کشورها ، نقشی بسیار تاثیرگذاردارد ، مطالب این بار ،به نقش گمرگ درتحارت خارجی ، اختصاص یافته ، تا اهمیت آن درتوسعه اقتصادی مورد توجه بشتری قرار گیرد.

سازمان گمرگ درتمامی کشورهای جهان وازجمله درایران دونقش اصلی دارد . که عبارت است ازنقش حمایتی (حمایت از تولیدات داخلی) ونقش درآمدی (ایجاد درآمد برای دولت) . درآمد دولت ازمحل حقوق ورودی که توسط گمرگ وصول می شود ، بعد از مالیات ، دومین منبع درآمد دولت ازمحل درآمدهای غیرنفتی محسوب می شود. این دونقش مهم براساس سیاستهای حمایتی ویا درآمدی دولت ویا هردو ایفا می شود.

درایران گمرگ علاوه براین که مجری تصمیم های مراجع قانون گذار است، خوددر تصمیم سازی ها وتصمیم گیریها نیز نقش مهمی دارد.این وظیفه از طریق حضور درکمیسیون ماده یک آئین نامه اجرای قانون مقررات صادرات وواردات ، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی وهیئت وزیران (ازطریق وزیر امور اقتصادی ودارائی) و... عملی می شود.بنا براین می تواند به بازرگانی خارجی کشور جهت دهد. به این معنا که چه کالائی وارد یا صادر شود ویا این که کم یا زیاد وارد یا صادرشود.

برای این که گمرگ بتواند نقش خودرا دردنیای امروز به درستی ایفا کند . باید ابزارهای لازم را دراختیار داشته باشد . اهم این ابزارها عبارتنداز:

1-  قانونی مترقی که متناسب با دنیای پیشرفته صنعتی امروز که اصطلاحا" به آن دهکده جهانی می گویند باشد. متاسفانه قانون فعلی امورگمرگی ، مصوب (30/3/1350) می باشد که پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه وبنگاههای اقتصادی کشور نیست . مضافا" این که گمرگ صرفا" مجری قانون امورگمرگی وآئین نامه احرائی آن نیست، بلکه اجرا کننده 40 قانون مختلف ، 15 کنوانسیون بین المللی وحدود 420 بخشنامه صادره از سوی وزارتخانه های تولیدی ومرتبط وسازمانهای صادرکننده مجوزهای فنی وبهداشتی (مجوز بهداشت ، قرنطینه نباتی ، استاندارد های اجباری وتشویقی ) است. بدیهی است که آثار تضادها ، مغایرت ها وناهمگونی های موجود دربین قوانین ، بخشنامه ها ونقطه نظرات بخشی ودستگاهی وزارتخانه ها وسازمانهای مختلف درگمرگ به منصه بروز می رسد وارتباط وتعامل گمرگ وارباب رجوع ( صاحب کالا) را دچار خدشه ومشکل می کند.

2-  تشکیلات سازمان گمرگ . درحال حاضر حدود 157 گمرگ اجرائی با حدود 6600 نفر پرسنل درکشور فعال است. دراین ارتباط می توان به موضوع هائی مانند اداره گمرگ وانجام تشریفات ترخیص کالا ، رویه های گمرگی ونیروهای انسانی شاغل درگمرگ اشاره کرد.

به نظر می رسد که گمرگ با توجه به شرایط ، به نسبت دروظایف محوله وانجام رسالت قانونی خود موفق بوده است. افزایش دانش واطلاعات صاحبان کالا ونمایندگان آنان ازقوانین ومقررات تجاری وگمرگی ورویه های گمرگی ازطریق اطلاع رسانی وایجاد شفافیت ، مشارکت دادن فعالان اقتصادی وصنعتی وتجاری وتشکل های مدنی ، تولیدی تجاری وخدماتی برخاسته ازآنها وازجمله اتحادیه حق العمل کاران گمرگی ایران ونیزتنها نهاد ونماد بخش خصوصی کشور یعنی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران درامور تصمیم سازی وتصمیم گیری قوانین ومقررات مربوطه ، همکاری وزارتخانه ها وسازمانهای مرتبط با تجارت خارجی با گمرگ وبرقراری احترام ،اعتماد وتعامل مثبت وسازنده بین گمرگ وصاحبان کالا وتشکل های مدنی اقتصادی ، عواملی هستند که می توانند برافزایش کارائی گمرگ وروان سازی بازرگانی خارجی( صادرات و واردات) وتوسعه اقتصادی کشور مان بسیار موثر باشند.

زیر نویس:

             برگرفته از مجله کار آفرین



تاريخ : سه شنبه سیزدهم آذر 1386 | 18:16 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

عاقبت گرگ زاده ، گرگ شود ، گرچه با آدمی بزرگ شود.

قبل از اینکه سعدی را یک نویسنده وشاعر توانمند بشناسیم ، بایستی اورا یکی ازجامعه شناسان بزرگ عصرخویش نیز بحساب آورد. زیرا آنچه که او درزمان خویش عنوان می نمود ، هم اکنون درستی و صحت نظراتش   ، هویدا گشته است.

آنچه که سعدی درآن زمان عنوان می نمود ، تا حدود دهها سال پیش ، هنوز درک آن برای همگان قابل هضم نبود و همواره نسبت به نظرات او ایراد گرفته و این دید گاه اورا (که معتقد بود بعضی انسانها بعلت داشتن صفات ناپسند ، قابل تربیت نیستند) ، مورد انتقاد شدید قرار می دادند وحتی بعضی از روشتفکران نیز براین عقیده بودند که نظرات سعدی ، بر اساس و مبنای علمی استوار نبوده وبهمین علت دیگران را بشدت از مطالعات آثار او برحذر می داشتند.

اکنون با پیشرفت علوم وفنون ، به وِیژه درعلم ژنتیک و پیشرفتهای حاصل شده ازآن ، که فواید بسیاری بخصوص درزمینه های اقتصادی را درپی داشته است ، آن عده که ازمنتقدان سرسخت نظرات سعدی بودند، اکنون به شدت از نظرات سعدی طرفداری نموده واورا نه بعنوان یک شاعر، بلکه بک جامعه شناس واندیشمند اجتماعی می شناسندودراین شرایط ضمن اصلاح مواضع گذشته خویش ، خواهان تحقیق وبررسی بیشتر درآثاراو می باشند.

شاید عده ای تصور نمایند ، ازاینکه والدین ، عامل خانواده را درهنگام ازدواج فرزندانشان تاثیرگذار دانسته وبرآن اصرار می ورزند ، اشتباه آمیز بحساب آید، اما با پیشرفتهائی که درعلم ژنتیک پدید آمده است ، این واقعیت را آشکار می سازد ، که انسانها دارای ژنهائی می باشندکه دارای صفات متفاوت می باشند. وبعبارتی، عده ای دارای ژنی با صفات نیکو وعده دیگر ژنهائی با صفت ناپسند را داراهستند. وحتی پارا ازاین فراتر گذاشته وبه این نتیجه رسده اند ، که عوامل فداکاری ، شجاعت ، هوش ، ترس ، شرارت و... درانسانها ژنتیکی می باشند. اما سئوال این است ، که باتوجه به اینکه رفتار وکردار انسانها ریشه ژنتیکی دارد ، پس چرا به آموزش وپرورش اینهمه بهاء داده میشود؟ پاسخ این است که با تربیت صحیح واصولی می توان شرایط محیط را ایده آل نمود ، تا زمینه  مناسب برای شرارت انسانهای حامل ژنهای با صفت ناپسند ، فراهم نگردد.( یعنی اینکه اگر آب نباشد ، فردی با همه مهارتش درشنا ،  هرگز فرصت شنا کردن راپید نخواهد کرد) .

 امااگر نتوان به چنین محیطی دسترسی پیدا نمود، مسلم است که انسانهای شرور اقدام به ناامن نمودن جامعه خواهند نمود، که پیامد های ناخوشایند ، اجتماعی واقتصادی را درپی دارد.

عده ای که پیشرفتهای روزافزون ژنتیکی را در اصلاح ژنهای گیاهان ونیز حیوانات مشاهده نموده اند. به این باورند: ازآنجائیکه اصلاح ژنها درحیوانات وگیاهان موجبات تقویت ژنهای نیکو ودرنتیجه پیشرفتهای اقتصادی فراوانی را بهمراه دارد ، اصلاح ژنها درانسانها نیز می تواند ، منحربه  ایجاد جامعه ای ایده آل گردد.

اما ، عده دیگر درمخالفت با اصلاح ژن در انسانها ، معتقدند : یکسان سازی ژنتیکی ، جامعه ای یکنواخت را به دنبال دارد که دراین جامعه بعلت تفکرات ورفتارهای مشابه ، سبب نابودی تضاد درجامعه ( که خود عامل حرکت است) فراهم می گردد.

اما نظرات دیگر نیز حاکی ازآن است ، اصلاح ژنتیکی که درگیاهان ونیر حیوانات صورت گرفته ، درانسانها بسهولت امکان پذیر نبوده زیرا  که هرکس خودرا حامل ژن با صفت عالی وبرتر دانسته ودیگران را فاقد این ژن می داند و درنتیجه سبب ازهم گسیختگی نظام اجتماعی می گردد.

با توجه به اینکه دانشمندان درزمینه علم ژنتیک به پیشرفتهای چشمگیری نائل گردیده اند، اما بنظر می رسد که این اصلاح ژنتیکی درآینده نزدیک درانسانها غیر ممکن بوده وممکن است زمانی فرابرسد ، که انسانها به آن مرحله از رشد اجتماعی برسند ، که داوطلبانه ازحق مسلم ژنتیکی خود گذشته وحاضر به تقویت ژنهای با صفت نیکو گردند . که درصورت تقویت ژنهای با صفت عالی و تربیت صحیح انسانها ، آنگاه می توان جامعه ای سالم وشاداب را انتظار داشت.

با امید موفقیت وپیروزی برای همه دانشمندان، بویژه پژوهشگران واندیشمندان ایران ، که تمام مساعی خود را درجهت پیشرفت وتوسعه علمی کشور عزیزمان بکارمی برند،برای همگان سلامتی وتندرستی آرزو می نمایم.



تاريخ : دوشنبه دوازدهم آذر 1386 | 17:38 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

زیست شناسها به اقتصاد دانان کمک می کنند.

ازآنجائیکه مردم معمولی نیز تا حدودی ژنتیک را عامل اصلی درتحوه پندار، گفتار ورفتارانسانها می دانند ، بدین منظور مقاله زیر جهت روشن تر شدن اذهان عمومی ارائه گردیده است تا موجبات بحث وتبادل نظر بیشتر را درجوامع فراهم نماید.

از هالدین متخصص ژنتیک از بریتانیا پرسیده شده آیا حاضر است جانش را برای کشورش فدا کند . اوپس از انجام چند محاسبه سریع گفت حاضر است برای دو برادرش یا هشت پسرعمویش جان خودرا فداکند. به عبارت دیگر او برای حفظ معادل ژنتیک سهم خود درنسل آینده حاضر بود چنین کاری انجام دهد.

نظریه انتخاب خانوادگی ، این ایده که حیوانات با کمک به نزدیکان خود می توانند ژنهایشان را منتقل کنند ، پاسخ زیست شناسها به رفتارهای ظاهرا" فداکارانه است. به این ترتیب شخصی با ژنهایی که حامل صفت فدا کاری است احتمالا" زودتر ازشخصی که حامل صفت خودخواهی است جان خودرا ازدست می دهد. ودرنتیجه سهم کمتری درمجموعه ژنهای نسل بعد دارد.اما اگر همان شخص برای حفاظت ازنزدیکان خود، رفتاری فداکارانه داشته باشد ، ژنهای حامل صفت فداکاری ممکن است تکثیر شوند.

اقدام های آشکار فداکارانه برای غیرخویشاوندان را نیز می توان ازطریق مباحثی درزیست شناسی توصیف کرد. یک حیوان ممکن است ازبچه حیوان دیگرکه هیچ نزدیکی با آن ندارد مراقبت کند زیرا امید وار است همین کار ازطرف حیوان دیگر برای خودش انجام شود( این پدیده ای است که فداکاری متقابل نامیده می شود) شکارچی که با دست ودل بازی ، شکار خودرا با دیگران شریک می شود احتمالا" این کاررا به آن جهت انجام می دهد که برتری خودرا به ماده ها نشان داده ودرنهایت موفقیت بیشتری درجفت گیری پیدا کند . به این ترتیب این اقدام ها دیگرمدارانه ، عملا" ودرنهایت کاری برای کسب منافع شخصی است.

تمام این مثالها موید استدلال اقتصاددانها مبنی براین است که بشر موجودی اقتصادی است وسعی می کند چیزی را که اقتصاد دانها فایده وزیست شناسها تناسب وشایستگی می نامند به حد اکثر برساند. اما یک مجموعه رفتارها درانسان مشاهده می شود که با این استدلال قابل توصیف نیستند : مردم به بی خانمانها کمک می کنند ، کیف های گم شده مردم را به آنان باز می گردانند ، کارهای داوطلبانه انجام می دهند ودررستورانها به خدمتکارها پول می دهند.وهیچ یک ازاین رفتارها با انتظارهای متقابل صورت نمی گیرد . عقل گرائی اقتصادی وانتخاب طبیعی ، هیچ یک توضیحات کافی درباره این نوع رفتارهای محبت آمیز دراختیار قرار نمی دهند . آنان رفتارهای عکس این نوع رفتارها را نیز توصیف نمی کنند . رفتار پرخاشگرانه، هنگامی که فردی به هدف ضربه زدن به منافع دیگری به منافع خود ضرر می زند. اما اکنون برای یافتن پاسخ تلاش هائی صورت می گیرد. خوب برای تو ، خوب برای من . ابزارهای معمول برای توصیف رفتارهای ظاهرا" عجیب ، آزمایش کالای عمومی وبازیهای هشدار نهائی نامیده می شوند . درآزمایش کالای عمومی ، هرعضو گروه مورد مطالعه پولی را دریافت می کند وازاو خواسته می شود ازآن برای کمک به صندوقی مشترک استفاده کند . سپس این پروژه توسط آزمایش کنندگان گسترش داده می شود وفواید آن بین اعضاء تقسیم می شود.

اخیرا" ارنست فر ازدانشگاه زوریخ وسیمون گچر ازدانشگاه سنت گالن درسوئیس ، یک آزمایش کالای عمومی را انجام دادند . گروهی متشکل ازچهار دانشجو حدود بیست دلار برای کمک وشرکت درپروژه ه ای گروهی دریافت کردند. به آنان گفته شد می توانند هرقدر ازپول را که سرمایه گذاری نکردند نزد خود نگهدارند . قانون کار این بود که به ازای هریک دلار که درپروژه سرمایه گذاری می شد ، 6/1 دلار سود به افراد داده می شد اما این سودها بین تمام اعضای گروه تقسیم می شد. به عبارت دیگر هرفرد 40سنت دریافت می کرد . به این ترتیب اگر همه سرمایه گذاری می کردند هریک به ازای بیست دلاری که پرداخته بودند سی ودو دلار می گرفتند وکالای عمومی باقی می ماند. اما اگر تنها یک نفرسرمایه گذاری می کرد درنهایت هشت دلار برایش باقی می ماند.

این آزمایش ابتدا به عنوان مجموعه ای ازشش دور فعالیت انجام شد . دراین آزمایشها ، شرکت کنندگان نامشخص بودند ، تصمیم های سرمایه گذاری هم زمان گرفته می شدو هیچ دو شرکت کننده ای بیش ازیک بار باهم تماس نداشتند . درپایان هردور فعالیت ، به هریک ازشرکت کنندگان گفته می شد که دیگر شرکت کنندگان چه طور سرمایه گذاری کرده اند وسود هریک چه قدر خواهد بود . دراین شکل ازبازی ، افراد خیلی سریع متوجه شدند که نباید سرمایه گذاری کنند . تا دور ششم وضعیت طوری شد که میزان کمک ها به پروژه مشترک تقریبا" به صفر رسید.

درشکل دوم بازی ، به اشخاص این اجازه داده شد که درپایان هردور سرمایه گذاری ، یکدیگررا ازلحاظ مالی مجازات کنند . هرعضو گروه با هزینه یک دلار می توانست به طورناشناس دیگری را سه دلار جریمه کند . ازدویست وچهل شرکت کننده درآزمایش ، 84 درصد حداقل یک بار وحدود 9 درصد بیش از ده بار دیگری را مجازات کردند . اکثر جریمه ها ازسوی افراد با سرمایه گذاری بالاتر ارحد متوسط برافراد با سرمایه گذاری کمتر ازحد متوسط اعمال شد. جریمه ها به مفهوم انصاف وابسته بود ومیزان جریمه اعمال شده مستقیما" به میزان کمتربودن مقدار کمک فرد نسبت به حد متوسط کمک مالی گروه بستگی پیدا می کرد . جریمه موثر بود زیرا باعث شد میزان کمک وسرمایه گذاری درکالای عمومی افزایش یابد . بیش از 90 درصد شرکت کنندگان هنگامی که جریمه ای درکاربود ، پول بیشتری پرداخت می کردند.

این جریمه ها ممکن است غیرعادلانه به تظر رسند . درواقع آنها فداکارانه بودند زیرا درپایان هردورسرمایه گذاری ، شرکت کنندگان بین گروهها مبادله می شدند . درنتیجه هیچ گاه نمی توانستند دردورهای بعدی باهمان  افراد قبلی سرمایه گذاری کنند . درنتیجه شرکت کنندگان برای مجازات کسی پول می پرداختند که دیگر برخوردی با او نداشتند . به عبارت دیگر فداکاری ومجازات ، درشکل دوم بازی بروز کرد نه درشکل اول . همچنین ژوزف هنریش مردم شناس دانشگاه میشیگان ، دانشکده تجارت وهمکارانش سال گذشته این ایده را که مردم گاه برای انصاف بیش از سود شخصی ارزش قائل هستنددرآزمایشی مربوط به فداکاری مورد بررسی قرار دادند . دریک بازی هشدار نهائی به شرکت کنندگان معادل یک روز دستمزد داده می شود وازاو خواسته می شود آن را به فردی ناشناس که هرگز دوباره اورا نخواهند دید بدهد. طرف دوم می تواند این پیشنهاد پول را بپذیرد یا رد کند اما اگر آنرا رد کند ، هیچ یک ازدونفر پول را به دست نخواهند آورد.

منطق حاکم بر بازی هشدار نهائی این است که اگرافراد بخواهند منابع خودرا به حداکثر میزان برسانند ، همان طور که علم اقتصاد مفروض می داند آنگاه نفردوم هرمیران پول داده شده ازطرف نفر اول را می پذیرد هم چنین طبق این منطق ، کمک کننده همیشه تا جائی که ممکن است سعی می کند پول کمتری بپردازد .

اما درعالم واقع چنین فرایندهائی رخ نمی دهد . پیشنهاد کمک ونیز رد پیشنهاد ها برمبنای مفهوم وانصاف انجام می شود.

محققان متوجه شدند که پیشنهاد ها بین 22 درصد تا 58 درصد بود وپیشنهادهائی بالاتر از 50 درصد گاه رد می شد.

این مدرک ویافته های آزمایشهای دیگر کالای عمومی ، مردم شناس هارا به این نتیجه رساند که پذیرفتن یا رد ، به شدت به احساس انصاف وویزگی متقابل بودن ونیز منابع مالی مربوط است. افراد کسانی را که حس همکاری دارند مورد تشویق وکسانی را که چنین حسی ندارند مورد مجازات قرار می دهند . حتی اگر این کارشخصا" ضرری برای آنها داشته باشد.

مسلما" این صرفا" تایید علمی یکی از رفتار های شایع انسانها است ووقتی علم پدیده ای جدید را کشف می کند ، وجود دکترفر ، انسانها شدیدا" به مقابله به مثل تمایل دارند اگر مایل باشند برای مهربان بودن با افراد مهربان ومجازات افراد خطا کار ، منابع دراختیار خودرا فدا می کنند.

همچنین افرادی که شدیدا" چنین تمایلی دارند حتی اگر احتمال کسب منافع یک نام همیشه کمک می کند . دکترفر وهمکارانش درمورد رفتاری که آن را(( رابطه عمیق متقابل )) می نامند استدلال هائی را مطرح کرده اند.

این نام به این دلیل انتخاب شده که آن را از فداکاری متقابل متمایز کند . به گفته مادی درآینده وجود نداشته باشد ، بازهم چنین کاری می کنند .

گروههائی ازموجودات که گرایش به اقدام متقابل درآنها زیاد شده ، شانس بیشتری برای بقاء دارند ، خصوصا" به این دلیل که رفتار آنها حتی اعضاء غیرفداکار گروه را به عمل به نفغ کل گروه تشویق می کند.

ژنهای حامل صفت تمایل به رفتار متقابل به این شکل منتقل شده وگسترش می یابند.

ایده ((رابطه عمیق متقابل)) هم رفتارهای قبلا" غیرقابل توصیف فداکارانه را توضیح می دهدو هم رفتارهای مخالف آن را واین باعث جذابیت نظری آن است . طرفداران آن حتی تصور می کنند این ایده می تواند کاربردهای عملی داشته باشد.

دواقتصاد دان یعنی ساموئل باولز درموسسه سانتافا درنیو مکزیکو وهربرت گینتیس ازدانشگاه ماساچوست پیشنهاد کرده اند که اگر سیاست گذاران مایلند به برخی کالاهای عمومی نظیر تقسیم منابع مشترک دست پیدا کنند ، مفید خواهد بود اگر فرصت هائی را به مردم نیک خواه بدهند تا افراد خطا کاررا درجامعه تنبیه کنند . بهره گیری ازاین روشهای تنبیهی درکل جامعه می تواند زمینه بهبود وضعیت را فراهم کند.

 

زیر نویس:

              برگرفته از:

1-     مجله کارآفرین

2-     نشریه اکونومیست 



تاريخ : یکشنبه یازدهم آذر 1386 | 17:4 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

((جیمز توبین )) معتقد بود ، مردم آن طور که اقتصاددانان فرض می کنند ، عقلانی عمل نمی کنند.

مقصود از ارائه این مقاله ، آشنائی هرچه بیشتر دانش پژوهان عزیز کشورمان با اقتصاد دانان مطرح جهان ،(که تمام مساعی خودرا درجهت پیدانمودن راهی مناسب ، برای کاهش فقر ورفاه همگانی بکار بسته اند)، می باشد.

جیمز توبین برنده جایزه نوبل دررشته اقتصاد و استاد دانشگاه ((ییل)) درسال 1971 مالیات مشهور توبین را که مالیاتی اندک بر مبادلات ارزخارجی بود با هدف محافظت ازکشورهای فقیر دربرابر تاثیرات بازارهای مالی ، درذهن تدوین کرد. اگرچه این مالیات درعمل نقاط ضعفی داشت اما هدف نهائی آن روشن بود:کمک به بهره مندی کشورهای فقیراز فواید تجارت آزاد .

اما گروههای رادیکال اندکی بعد، ازمالیات او علیه ایده آل هایش درزمینه تجارت آزاد استفاده کردند.

برخلاف آن دسته از مخالفان جهانی شدن که ازمدتها قبل، به فقر جنبه های رمانتیک داده بودند ، توبین آن را عاری ازاین آلایشها مشاهده کرده بود . اوکه دوران رکود بزرگ را تجربه کرده بود ، دورانی که کشورهای ثروتمند مرزهای خودرا به روی تجارت بستند ، برای بهبود وضعیت نوع بشر به اقتصاد روی آورد . با این روحیه ، توبین که درسال 1936 درهاروارد به سر می برد به اثر جان مینارد کینزبرخورد.

او نخستین شغل آکادمیک خودرا توسعه وتحقیق برروی نظریه های انقلاب گونه کینز انتخاب کرد . توبین این نظریه هارا با دنیای واقعی سازگاری بیشتری دادودرنهایت به سبب تلاشهایش به دریافت جایزه نوبل نائل شد.

کینز دیدگاههای خودرا به شکلی صوری ارائه کرده بود وبرای درک آنها به قوه تخیل بسیار قوی نیاز بود.یک پرسش اساسی که توبین به روشنی آن را بیان کرده ، نحوه محاسبه میزان تقاضا برای نقدینگی است . این معیار مشخص کننده کل میزان تقاضا دریک اقتصاد است. شیوه کینز ، ایجاد تمایزی مبهم بین پول و ((سرمایه)) بود . اما توبین به این نتیجه رسید که دردنیای واقعی ، طیفی از دارائیهای مالی گاه می توانند هردوهدف را تامین کنند.

این فکر باعث شد او نظریه انتخاب نحوه تخصیص موجودی دارائیهارا تدوین کند. این شیوه ای است که طبق آن ، افراد وشرکتها ، پول خودرا به گستره ای ازدارائیها ، ازدارائیهای معمولی گرفته تا سهام ووام اختصاص دهند. تحقیقات او که به همراه هری مارکوویتس انجام شد، زمینه را برای تقریبا" کلیه نظریه های سرمایه گذاری وشرکتی فراهم کرد وبازارهای مالی را به جهان کالاها وخدمات مرتبط کرد . افرادی که پس انداز دوره بازنشستگی خودرا درانواع سهام واوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند درواقع به این توصیه عمل می کتنند که: هرگز همه تخم مرغهای خودرا دریک سبد نچینید.

او ازآن دسته اقتصاددانها بود که معتقدند دخالت دولت دراقتصاد ازطریق سیاست پولی یا مالی می تواند عملکرد دوره های تجاری را بهتر ساخته وازاین طریق ازبروز مشکل بیکاری جلوگیری کند یا ازشدت آن بکاهد. با این حال، علیرغم اعتقاد توبین به قدرت موثر دولت ، او ازنقش عوامل انگیزه ساز درسیاست اقتصادی حمایت می کند . دردهه 1960 ، قبل از آن که نقاط ضعف برنامه رفاه((جامعه بزرگ آمریکا)) نمایان شود ، توبین می دانست که دولت با کمکهای خود درحقیقت انگیزه برای کاررا دربین مردم ازبین می برد. او و میلتون فریدمن ، خواستار مالیات بردرآمد منفی ، الگوئی برای بسیاری ازسیاستهای مالیاتی امروزین شدند.

احتمالا" تجربیات او دردهه های 1930 و 1940 با عث شد با انقلاب (( انتظارات عقلانی )) دردهه 1970 مخالفت ورزد . طبق این مکتب فکری ، دربازارهائی که رقابت درآنها به طورکامل وجوددارد ، افراد رفتار خودرا با کاهش مالیات یا تامین کسری سازگارکرده وبه این ترتیب تاثیر آن را خنثی می کنند . با توجه به این موضوع بهترین کاری که دولتها می توانند انجام دهند این است که هیچ اقدامی نکنند . توبین درعین حال که منطق این نطریه را می پذیرفت ، معتقدبود درعمل این سیاست چندان موفق نخواهد بود زیرا مردم آن طور که اقتصاد دانها فرض می کنند ، عقلانی عمل نمی کنند.

پیش از دودهه پیش ، آدام اسمیت فواید تقسیم کاررا توضیح داد. اگر هرکارگر روی یک کار تمرکز کند ، درمقایسه با وقتی که اوبخواهد همه کارهارا انجام دهد ، بازده بالاتر است.

 اقتصاد دانها طی سه دهه گذشته پیام اورا به گوش جان دریافت کرده اند ، ظهور کامپیوترهای قدرتمند ، صرفا" برتمایل آنها به تدوین الگوهای پیچیده انجامیده است ودراین میان به تجربه عملی توجه کافی نشده است.

توبین همچنان به مکتب قدیمی وفادار ماند . به قول یکی از همکاران او ، توبین هرگز به یک مسئله به خاطر خود آن مسئله علاقمند نبود. یکی از واقعیتهای مربوط به توبین ، علاقمندی او به مسائل وزمینه های گوناگون فعالیت بوده است .

برای مثال طرفداران حفاظت از محیط زیست به توبین مدیون هستند . اودر دوره حضور دردانشگاه بیل ، با همکاری ویلیام نورد هاوس ، جزء اولین کسانی بود که ارقام تولید ناخالص داخلی را طوری تعدیل کرد که نشان دهنده هزینه های واقعی وخامت وضعیت محیط زیست ، ترافیک وجنایات گوناگون باشد. همچنین او نخستین کسی بود که جرئت به خرج داد و نگرش سنتی نسبت به برابری اقتصادی را مورد تردید قرار داد و نظریه ای به نام ((برابر گرائی خاص)) تدوین کرد . برای مثال چرا دولتها باید تا این اندازه نگران یکسان کردن درآمدها باشند درحالی که سرنوشت ووضعیت خدمات درمانی وتحصیلات دانشگاهی ایالات متحده ، به بازار ها سپرده شده است.

توبین درریاضیات وسیاست اقتصادی به یک اندازه تبحرداشت . او شیوه ای آماری برای توصیف وتحلیل تصمیم گیری های مربوط به هزینه تدوین کرد . همچنین علیرغم کم بودن قدرت محاسبه دردوران او ، تحقیقاتش بسیار دقیق وبی نقص بود .

درکنفرانسی که دردانشگاه کمبریج انگلستان برگزار شد شرکت کنندگان سعی کردند نقایصی درکارهای اولیه او بیابند اما دراین زمینه موفقیتی کسب نکردند.

معیارQ توبين ، معياري از ارزش نسبی اوراق بهادار که مقادیر بازار بورس را با هزینه جایگزینی دارائیهای خالص مقایسه می کند ، اختمالا" ماندگارترین یادبود اوست . اکنون این معیار نشان می دهد که سهام، ارزشی به شدت بالاتر از حد واقعی خوددارد .

توبین مطالعات اصلی خودرا روی این موضوع انجام می دهد که آیا تصمیمات مردم عقلانی است یا خیر؟

زیر نویس:

                برگرفته از:

1-     نشریه کارآفرین

2-     نشریه اکونومیست 



تاريخ : چهارشنبه هفتم آذر 1386 | 17:48 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

آیا می توان همانند پرورش کرم ابریشم به پرورش ورام کردن عنکبوتها نیز اقدام نمود؟

بعلت نرم بودن تارهای عنکبوت به  مثل ابریشم و سختی این تارها بمانند فولاد ، اگر راهکاری مناسب جهت پرورش ورام کردن عنکبوتها ارائه شود، آنگاه می توان ازوجود عنکبوتها درجهت رشد وتوسعه اقتصادی ،استفاده وافر نمود. بدین منظور ، پیدایش شیوه های مخصوص جهت رام کردن ونیز تکثیر وپرورش عنکبوت از دست آوردهای مهم وباارزشی خواهد بود ، که درصورت موفقیت ، ثروتهای هنگفتی را ایحاد خواهد نمود. البته محققین  شیوه ای غیرازپرورش عنکبوت جهت تهیه تارعنکبوت پیدا کرده اند ، زیرا بعلت ناسازگاری عنکبوتها بایکدیگر ، که همدیگر را می بلعند ، ازطریق پروش وتکثیر عنکبوتها به موفقیتهائی نائل نگردیده اند. بهمین علت موقع را غنیمت شمرده وبا ارائه این مقاله ، ازهمه محققین وپژوهشگران عزیز ایرانی که تمامی مساعی خودرا( درجهت فراهم کردن زمینه های  لازم ومناسب )برای پرورش ورام کردن عنکبوتها بکار خواهند گرفت ، صمیمانه تشکر نمایم.

تارعنکبوت ماده ای است که از لحاظ مهندسی مواد به مراتب بهتر از ابریشم های معمولی است ، اما استفاده تجاری ازآن تا کنون یک مشکل بوده است.

تارعنکبوت همانند DNA ، بال پرندگان ومروارید درون صدف ، یکی از عجایب خلقت است. این ماده علاوه براین که صاف ، شفاف وقابل انعطاف است ، بسیار سبک نیز می باشد.

وزن هزاران متر ازابریشم بافته شده ازتارعنکبوت ، به بیش از یک گرم نمی رسدو عجایب آن به همین جا خاتمه نمی یابد. تاری که عنکبوتها درساختن شبکه هایشان ازان استفاده می کنند ، مقاومت ((کولار)) را دارد ، اما به طور قابل ملاحظه ای ازأن ارتجاعی تر است . نوع دیگری ازانواع این تارها مقاومت کمتری دارند اما هیچ خاصیت ارتجاعی ندارند. این نوع ازتارها وقتی کشیده می شوند مانند شکلات تافی درهمان طول جدید شان باقی می مانند. نوع دیگری ازانواع تارعنکبوت نیزوجوددارد که عنکبوتها ازآن برای شکار حشرات بالدار استفاده می کنند. این نوع تار حتی اگر تا دوبرابر طول اولیه اش کشیده شود، دوباره به حالت اولیه اش باز می گردد.

بیش از یک قرن ، محققان رویای استفاده ازویزگیهای تارعنکبوت را در سر می پروراندند. تارهائی که ازتار کرم ابریشم بسیار متنوع ترند. اما مشکل این است که عنکبوتها مانند کرمهای ابریشم نیستند. تازمانی که به کرمهای ابریشم مقدارکافی برگ توت برای تغذیه داده شود ، درچهارگوشهائی نزدیک هم با آرامش زندگی می کنند . درمقابل ، عنکبوتها بیش از آن پرخاشگر وقلمروطلب هستند که اهلی شوند.

((جفری تورنر))، رئیس مرکز بیو تکنولوژی ((نکزیا)) درمونترال می گوید : (( این کار مانند پرورش ببر است، أنها یکدیگر را می خورند.)) اما با توجه به دست آوردهای به دست آمده از تحقیقات زیست شناسی مولکولی توسط یک تیم دردانشگاه ویومینگ، مرکز نکزیا هم اکنون درحال راه اندازی فرایندی برای تولید تارعنکبوت است بدون آن که نیازی به تحمل عنکبوتهای بدخلق وجود داشته باشد.

طی دهه گذشته ، زندی لوییس وهمکارانش به دنبال آن بودند که ژنهائی را که برای پروتئین های کلیدی رمز داشتند برای تولید چهار نوع تارعنکبوت دنبال هم چیده وبافت زا کنند.اززمانی که این ژنها تعیین ودوباره سازی شدند ، گروه ویومینگ آنهارا به داخل باکتری وارد کردند تا پروتئین های مطلوب ساخته شوند . متاسفانه مقدار محصول آن قدر کم بود که از لحاظ اقتصادی فایده ای نداشت.ازطرف دیگر درهمین زمان دکترلوییس اجازه استفاده از فناوری خودرا که شیوه ای متفاوت درپیش داشت به نکزیا داد.

مرکز نکزیا که سهامش به 40 میلیون دلار دریک عرضه عمومی اولیه رسید، موفق به ساخت پروتئینهای تارعنکبوت شده است. نکزیا این کاررا با استفاده از بزهائی انجام داده است که تحت مهندسی ژنتیک بوده و پروتئینهارا درشیرشان ترشح می کنند . پروتئینها به محض جمع آوری درشیره غلیظی ازدرخت افرا ریخته می شوند ، سپس روزنه ها ی باریک آنها پر می شودتا زنجیره های پروتئین به صورت رشته هائی قوی مانند زیپ درآیند.تقریبا" همانطوری که عنکبوتها از مجرای ظریفی برای بیرون دادن تارشان استفاده می کنند. خصوصیات گله بزهای مرکز نکزیا با اغلب معیارهای تولیدتجاری تارعنکبوت مفید مطابقت دارند. آقای تورنر می گوید هم اکنون مشکلات اصلی ، افزایش تعداد گله وتسریع درفرایند تبدیل پروتئین ها به تار است. وی معتقد است این ها مشکلاتی هستند که می توان آنهارا مهار کرد.

اما ازاین تار به چه منظور می توان استفاده کرد؟ نکزیا تمایل دارد استفاده ازاین تارهارا در کاربردهای معدود وبا ارزش درپزشکی متمرکز کند . آقای تورنر معتقد است می توان از تارهای مرغوب عنکبوت به عنوان نخ بخیه درجراحیهای چشم ، عروق یا اعصاب استفاده کرد . به نظر می رسد تار عنکبوت برای این کار ایده آل باشد چراکه ضمن اینکه انعطاف پذیری ومقاومت نایلون را دارد اما هیچکدام از سختی های نایلون را هنگام گره زدن به همراه ندارد . آقای تورنر می گوید : همچنین می توان ازتار عنکبوت به عنوان زردپی یا رباط های حسی استفاده کرد.

ازمحافظ غیرپزشکی این تارها می توان به زره محافظ بدن اشاره کرد که تارها برای این منظور بسیار سبکتر وقابل انعطافتر ازکولار هستند وهمچنین طناب ماهیگیری که دراین مورد هم مزیت تارعنکبوت قابل تجزیه بودن آن توسط محیط زیست است.

همچنین تارعنکبوت برای استفاده به عنوان طناب چترنجات نیز مناسب است و یا به عنوان کابلهای سرعتگیری که درکاهش سرعت جت های جنگی هنگام فرود آمدن روی باند هواپیما استفاده می شوند . نوعی تارعنکبوت قبل از پاره شدن می تواند مقدار زیادی انرژی را جذب کند . انواع دیگر تارعنکبوت می توانند برای طراحان مدلباس مورد مصرف داشته باشند. مرکز نکزیا انتظار دارد تا چند سال آینده محصولات تجاریی وارد بازار شوند که از تارعنکبوت ساخته شده باشند .

درپایان ضمن آرزوی توفیق برای همه پژوهشگران به ویژه برای محققین کشورمان که درراه سربلندی واعتلای ايران عزیز ازهرگونه کوشش وتلاشی فروگذار نمی نمایند ، موفقيت وپیروزی آرزو نمایم.

 

 

زیر نویس:

برگرفته از:

1-     مجله کارآفرین

2-     نشریه اکونومیست



تاريخ : سه شنبه ششم آذر 1386 | 17:31 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

علت عدم توسعه سرمایه داری وصنعتی شدن درایران چیست؟

سرزمین ایران ازدیرباز محل تاخت وتاز اقوام گوناگون ازشمال، جنوب، شرق وغرب بوده است . گاهی ترکمانان وقوم های تاتار ومغول ازشمال وشرق به این کشور حمله می کردند وچندی بعد ترکها ازغرب وسپس افغانها ازشرق این سرزمین را زیر سم اسبان خود مورد تاخت وتاز قرار دادند . حملات این اقوام درکنار حکومتهائی که سرشت ملی نداشتند ونیزخود قومی بودند مانند سلجوقیان ، سامانیان ، غزنویان و... صدمات بی شماری به بافتهای اجتماعی وازآن مهمتر بافتهای اقتصادی ایران وارد آورد. اقتصاد ایران درسه دوره فرصت صنعتی شدن را ازدست داد.

فرصت اول ، دردورانی بود که اقتصاد اروپا به سمت صنعتی شدن می رفت. ایران دراین دوره هم ازلحاظ بستراقتصادی ، هم ازنظر قدرت تولید ، این توانائی را داشت که به سمت صنعتی شدن حرکت کند. دراین دوره که با دوران حکومت صفویه به ویژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود ، پیوستگی اقتصاد ایران با نظام جهانی این فرصت طلائی را دراختیار ایران قرار داد که اقتصادش را متحول کند.

براساس بررسی های تاریخی درآن زمان ایران هم ازلحاظ منابع وهم ازلحاظ ارتباطات بازرگانی به طوربالقوه می توانست اقتصاد خودرا به سمت صنعتی شدن حرکت دهد.درارتباط با این موضوع ذکر این نکته کافی است که بنا بر نوشته ((تاریخ تحولات اجتماعی ایران)) اثر جان فوران، ایران سده هفدهم (979تا 1079ش) ،( مقارن با دوران شاه عباس اول ) به عنوان امپراتورجهانی درعرصه خارجی  طبقه بندی می شد.

دومین فرصت دردوران قاجاریه به ویژه اواخر عصر ناصرالدین شاه ودراوایل حکومت مظفرالدین شاه به ویژه دوره مشروطیت پیش آمد. دراین دوران حجم مبادلات تجاری ایران ومهم تر ازآن عزم جدی برخی ازبازرگانان برای تاسیس کارخانجات و ورود تولیدات صنعتی به کشور قابل توجه است وبه اعتقاد برخی ازتحلیل گران ایران می توانست با ایجاد یک بستر مناسب وارد اقتصادصنعتی شود.

سومین فرصت را شاید بتوانیم اواخر دهه 1340 اعلام کنیم . دراین دوران اقتصاد ایران توانست بدون اتکاء به درآمد های کلان نفتی رشد بالائی به دست آوردو عملا" راه را برای اقتصاد صنعتی هموارکند. اما این آرزو با تزریق درآمدهای کلان نفتی به اقتصاد کشور به یاس تبدیل شده وانحراف جدی را دراقتصاد ایران به وجود آورد که این انحراف کماکان ادامه دارد.

اما دراین میان یک سوال جدی ومهم وجود دارد وآن این است که چرا علیرغم بروز این فرصت ها ، ایران نتوانست رشد نظام سرمایه داری را شاهد باشد وبه یک کشور توسعه یافته تبدیل شود.روند بررسی اقتصادی ایران طی این سه دوره نشان می دهد که یکی از کلیدی ترین دلایل عدم نوسعه سرمایه داری وصنعتی شدن درایران نبود طبقه ای است که بتواند جامعه را ازدوقطبی شدن ((فقیر)) و((غنی)) نجات دهد ودرعین حال آزادی را که لازمه رشد سرمایه داری است پاس بدارد.

این طبقه که درواقع ((طبقه متوسط)) است دررشد نظام سرمایه داری وتوسعه آن ومحافظت ازحکومت قانون نقش کلیدی را درجوامع توسعه یافته وصنعتی ایفا کرده است ، به طوری که به اعتقاد برخی از تحلیلگران اقتصادی درصورت نبود این طبقه ، نظام سرمایه داری نمی توانست ((بالتده)) شود وتکامل یابد.

طبقه متوسط دارنده مهارتهای آموزشی وحرفه ای است . این طبقه با حایل شدن بین طبقات فقیر وغنی نه تنها تنش های بین این دوطبقه ودرنهایت جامعه را کم می کند بلکه می تواند با پاسداری ازحکومت قانون آن را کنترل کند.

دکتر فریبرز رئیس دانا معتقد است (( طبقه متوسط اساسا" زاییده نظام سرمایه داری است . پیش ازنظامهای سرمایه داری پدیده ای به نام طبقه متوسط نبود . به گفته وی طبقه متوسط محصول سرمایه داری دررشد جامعه سرمایه داری است.))

وی می گوید : (( تحول نظام سرمایه داری به ایجاد لایه های میانی وتقویت آن کمک کرد ، به ویژه پس از پشت سر گذاشتن انقلاب صنعتی اول ، نیاز به طبقه متوسط درچارچوب کارکردهای نظام سرمایه داری مطرح شد. طبقه متوسط کارگر نبودند که بتوانند درکارگاه فعالیت کنند ، صاحبان سرمایه های اصلی هم نبودند ، اما با شکل گیری دولتهای ملی نقشهائی را برعهده داشتند که درواقع کارگزاران خاص آن بودند.))

این محقق اقتصادی با اشاره به این نکته که نظام سرمایه داری به لحاظ اقتصادی ودرفرآیند هزینه های تجارت وتوزیع به توسعه دانش وتکنولوژی نیازمند است تا بهره وری را بالابرد ، می افزاید: (( سرمایه داری ازآغاز وازلحظه تولید خودرا نیازمند جهانی شدن می دید ، به این ترتیب سرمایه داری بخشی ازسرمایه را ناگزیر به زیرساختها ومسکن هدایت کرد.پس لایه ای را می خواست که تکنوکراتها وبوروکراتها درآن کارکنند . شکل گیری این لایه به نوبه خود یک خواست وضرورت اجتماعی تبدیل وموقعیت زائی سیاسی واداری طبقه متوسط فراهم شد.))

اما درایران این اتفاق ، یعنی تشکیل طبقه متوسط ، روی نداد وآن چه رخ داد به گونه ای دیگر بود . مشکل اول وعمده ای که درایران روی داد آن بود که چه دردوران صفویه وچه دردوران قاجار یه که اقتصاد ایران ازلحاظ نظام اقتصادی جهانی ومبادلات ، فرصت مناسبی را داشت تا نظام سرمایه داری را دردرون خود رشد دهد . اما به لحاظ فرهنگ عشیره ای وقبیله ای حاکم برآن ، فرهنگ شهرنشینی که عوامل موثری درتشکیل ورشد طبقه متوسط ونظام سرمایه داری است ایجاد نشد. به طوری که تا همین اواخر نسبت جمعیت روستائی به جمعیت شهری کشور 60 به 40 بود که این خود مانع عمده ای دررشد طبقه متوسط وبه تبع آن نظام سرمایه داری بوده است.

دکتر رئیس دانا درباره شکل گیری طبقه متوسط درایران می گوید: (( درایران چهار فرصت بدست آمد تا طبقه متوسط که لازمه رشد سرمایه داری است شکل گیرد ، دوره اول دوران جنبش مشروطه بود. دراین دوره جنبش شهرنشین به همت انقلابی ها ، نوآوران و ترقی خواهان اوج تازه ای گرفت که این امر طبقه متوسطی را به وجود آورد که بیشتر شامل اصناف سنتی وکارمندان دولت بود که البته رشد نیافته بودند. فرصت دوم دردوران پهلوی اول رخ داد . دراین دوران اصلاحاتی درچارچوب نیاز نظام جهانی شکل گرفت که مثل هرپدیده دیگری منشاء داخلی هم داشت. این اصلاحات وابسته به موج تازه ای ازطبقه متوسط شهری ایجاد کرد که با دوره اول تفاوت داشت. این طبقه هم وابسته بوده وهم ضعیف وهم تحقیر شده که درچارچوب برنامه دولتی وابسته شکل می گرفت.

به گفته رئیس دانا جنگ دوم جهانی باعث مهاجرت روستائیان به شهرها شد. وموجی ازشهرنشینی جدید را به وجود آورد که به نوبه خود لزوما" به تشکیل لایه های متخصص وکارآمد طبقه متوسط نینجامید بلکه این شهرنشینی توسط مهاجران، حاشیه نشین ها وزاغه نشین ها ایجاد شد.

دوره بعدی که باعث گسترش شهرنشینی شد پس ازکودتای 28 مرداد 1332 بود . رئیس دانا معتقد است که دراین دوره طبقه متوسط دست ساز پولداری ایجاد شد که عمدتا" صاحبان زمین شهری بودند واز هیچ وپوچ به متوسط تبدیل شدند ، طبقه ای که بر رانت زمین شهری استوار بود.

دردوره چهارم که پس از وقوع اصلاحات ارضی پیش آمد، موج جدید دیگری ازمهاجرت به شهر ایجاد شد . این موج تازه درشهر طبقه متوسط روستائی که به کارمغازه داری ، خرید وفروش قطعات ماشین آلات کشاورزی وسوداگری مشغول بودند، تشکیل داد. رئیس دانا دراین باره می گوید : این طبقه متوسط پس از رونق نفتی ، سرمایه هائی را ازآن خود کرد که در کوتاه مدت موجب نا کارآمدی طبقه متوسط شد)).

دراین بررسی نکته قابل توجه آن است که رشد جامعه شهری وشهرنشینی که اساس تشکیل طبقه متوسط است به یک عامل درون زای اقتصاد ایران ارتباط نداشت، بلکه به خواست حاکمیت ایران مرتبط بود وبه همین خاطر است که می بینیم ((طبقه متوسط دستوری)) که درایران تشکیل شد نتوانست وظایف تاریخی خودرا که بسترسازی لازم برای دموکراسی ورشد نظام سرمایه داری است انجام دهد.

میلتون فرید من اقتصاد دان بزرگ معاصر می گوید : ((دموکراسی لازمه رشد سرمایه داری است وبالعکس ، سرمایه داری نیز عامل مهمی دربرقراری دموکراسی است.))

بررسی های تاریخی نشان می دهد که سرمایه داری درکشورهائی توانسته بالندگی خودرا بیابد که فضای آزاد برای نقد وبررسی معضلات سیاسی واجتماعی وجود داشته باشد. درکشورهائی که اختناق ودیکتاتوری حاکم است ، نه تنها نهال آزادی رشد نمی کند ، بلکه سرمایه داری نیز روند تاریخی وتکاملی خودرا نمی پیماید. دراین بستر که عامل موثر درفضا سازی آزادی که مقدمه رشد سرمایه داری است ، تشکیل وتوسعه طبقه متوسط است.

دکترموسی غنی نژاد معتقد است درکشورهای پیشرفته رسالت مدرن کردن اقتصاد برعهده طبقه متوسط است وازآن جائی که درایران بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد که بتواند مستقل از دولت فعالیت کند ، طبقه متوسط نیز به مفهوم اصلی آن موجود نیست.

این اقتصاددان به بررسی علل توسعه نیافتگی طبقه متوسط درایران به آسیب شناسی بخش خصوصی درچارچوب نظام اقتصادی کشور می پردازد ومی گوید: به طورکلی بخش خصوصی درایران دارای ضعف ساختاری است ، افکارعمومی به این قشر بدبین است ودرنتیجه این بخش درکشور فاقد پایگاهی است که بتواند رشد کند وخودرا بالا بکشد ، درشرایطی این تفکر حاکم است که بخش خصوصی درپی سودجوئی وزورگوئی واستثمار دیگران است حال نظام اقتصادی برپایه فعالیت این بخش وبه تبع آن طبقه متوسط چگونه می تواند توسعه پیدا کند؟

به اعتقاد وی درجامعه ای که نگرش مثبتی نسبت به ثروتمند شدن انسانها وجود ندارد ومالکیت خصوصی درعمل محترم شمرده نمی شود واصولا" بخش غیردولتی فاقد ارزشهای لازم دراجتماع است ، نظام اقتصادی بالنده ای هم ایجاد نمی شود به این ترتیب طبقه متوسط هم صرفا" درایران به لایه ای ازمستخدمان دولتی محدود می شود که نمی تواند کارکرد طبقه متوسط درجوامع مدرن را داشته باشد.

دکترغنی نژاد با اشاره به این نکته که طبقه متوسط متشکل از بدنه اجرائی وکارمندی دولت درایران فاقد آزادی عمل واختیار لازم است می افزاید: به عبارتی طبقه متوسط شهری درکشورما کارکرد اصیل خودرا ارائه نمی دهد چون سیستم وساختارکلی اجازه این اقدامات تاثیرگذار را به آن نداده ونخواهد داد.

وی جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه وکاهش تنشهای اجتماعی را درگرو رشد طبقه متوسط می داند ودراین خصوص می گوید : درجوامع پیشرفته وجود چالشهای سیاسی به بروز بحران های اجتماعی عمیق نمی انجامد زیرا فعالیت طبقه متوسط دراین کشورها ، دوقطب ثروتمند و فقیررا به یکدیگر نزدیک کرده وجامعه درچنین فضائی کمتر احساس بی عدالتی می کند یعنی طبقه متوسط تضمینی برای دموکراسی وثبات آن ایجاد خواهد کرد اما درایران که بخشی ازقشر متوسط ( با ملاحظات همیشگی طبقه بوروکراتیک) دردرون گروه ایران سالاری جاگرفته، چنین تاثیری مشاهده نمی شود.

به عبارت دیگر طبقه متوسط ایرانی هویتی بالقوه دارد وتاکنون به فعلیت درنیامده است . این طبقه فاقد خود آگاهی لازم ، استحکام وپایگاه عینی است ، ازاین رو طبقه متوسط درکشورما به معنای واقعی آن متشکل نیست ونمی تواند ایفاگر نقش تاریخی خود درکلیه کشورهای پیشرفته واقتصادی مدرن باشد. حال این که چرا درایران نظام سرمایه داری رشد نکرده ویا به عبارت دیگر بخش خصوصی قوی نداریم به این نکته برمی گردد که (( طبقه متوسط )) درایران طبقه ای ضعیف ونحیف است که به قول دکترغنی نژاد ((خودآگاهی)) لازم را ندارد ودرواقع لایه ای نازک را درجامعه شهری ایران شکل می دهد . به همین خاطر است که جامعه شهری ایران یک جامعه شدیدا" دوقطبی است و هرروز شاهد تنش ها وبرخورد های بحران آفرین درایران هستیم . جامعه ایران درشرایط کنونی دریک بن بست سیاسی قرار دارد . راه حل خروج ازاین بحران توسعه فضای باز ونقادی است که این مهم حاصل نمی شود مگر آن که ((طبقه متوسط)) جایگاه واقعی خودرا درجامعه شهری ایران پیدا کند.

دستیابی به این جایگاه ممکن نیست مگرآن که بخش خصوصی که قادر به فعالیت آزاد درچارچوب قوانین توسعه یافته باشد به وجود آید تا درکمال امنیت اقتصادی بتواند طبقه ای را که جامعه را ازدوقطبی شدن نجات می دهد ، شکل دهد طبقه ای که آینده دموکراسی ونظام سرمایه داری ایران درگرو پیدایش آن است.

 

زیرنویس:

برگرفته از :

1-      مجله کارآفرین

2-      روزنامه همشهری

  



تاريخ : دوشنبه پنجم آذر 1386 | 17:48 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

اگر تشکلهای صنفی قادر به تامین منافع اعضاء خود نباشند ، آنگاه اعضاء راسا"اقدام خواهند نمود:

تجربه نرخ گذاری توسط آژانسهای مسافربری ( که بدون حضور ودخالت اتحادیه آژانسهای مسافربری صورت گرفت) ، حکایت ازاین موضوع دارد ، که اگر تشکلها توان پاسخگوئی به مطالبات اعضاء خودرا نداشته باشند،آنگاه آنان بدون  اعتناء وتوجه به این تشکلها ، خود چاره جوئی نموده وسپس اجراء خواهند نمود.

مقصود ازبیان این موضوع ، این است ،اکنون درشرایط توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات قرار داریم که موجب آگاهی هرچه سریعتر مردم جوامع مختلف گردیده است وبعبارت دیگر مرزها ومواتع کسب اطلاعات درشرف ازبین رفتن می باشد. ازاین رو اگر نتوانیم خودرا با  شرایط جهانی وفق نمائیم ، یا فرسنگها ازمردم جدا شده و اگر هم بخواهیم این فواصل اندکی کاسته گردد ، لاجرم به پوپولیسم دچارخواهیم گردید ، که این دنباله روی پیامد های نا خوشایندی را به دنبال خواهد داشت.

نظر به بررسیهای بعمل آمده ، ازاینکه قادر نبوده ایم با توجه به شرایط جهانی ،راهکار مناسبی جهت حل معضلات اقتصادی وچالشهای فراروی افرادجوامع ارائه نمائیم، آنان  با ایجاد موسسات وشرکتهای مختلف ، بدون اعتناء به قوانین ومقررات ، اقدام به جذب نیروهای کار نموده اند . دراین راستا، کارآفرینان با نیروهای کار، درانجام کار معین با ساعت کارونیز دستمزد مشخص به توافق رسیده اند. این موضوع نشان دهنده این است که تا چه حد واندازه با سطح تفکر واندیشه های روبه رشد مردم فاصله گرفته ایم. هرچند که این شرکتها وموسسات اقتصادی درآغاز راه بسر می برندو با موانع ،نواقص وکاستیهائی نیز روبرو می باشند ، ازطرفی جای بسی خوشحالی و مسرت است ، ازاینکه مردم با استفاده ازعلوم وفناوری اطلاعات، سعی نموده اند راه مناسبی را جهت حل مشکلات اقتصادی واجتماعی خود انتخاب نمایند وازطرف دیگر جای تاسف است که نتوانسته ایم همگام با جهانی شدن ، از فناوری های جدید بصورت بهینه ، جهت حل معضلات اقتصادی واجتماعی جامعه مان استفاده نمائیم.

بهرحال ، هنوز فرصت باقی است و اگر میخواهیم همگام با مردم شاهد رشد وشکوفائی اقتصادی باشیم ، بایستی ضمن برچیدن موانع وچالشهای فراروی جهانی شدن اقتصاد ، زمینه تعیین حقوق ودستمزد توسط مکانیسم بازار را فراهم نمائیم.

شاید ، عده ای تصور نمایند ، که چنین کاری قابلیت اجرائی ندارد، اما اینطور نیست . ایجاد اشتغال ، نیاز به سرمایه گذاری دارد و این کار توسط سرمایه گذار وکارآفرین، زمانی تحقق می یابد که سرمایه گذار ضمن داشتن امنیت کافی برای سرمایه گذاری ، انتظارسود معقولی را نیز داشته باشد و برای دست یابی  به این اهداف ، بایستی موانع ومشکلات فراروی خودرا پشت سر بگذارد. سرمایه گذاران درشرایط کنونی، یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری وایجاد اشتغال را  ، وجود قراردادکار یکسان وهمانند برای تمامی نیروهای کارودیگری بیمه اجباری می دانند. سرمایه گذاران بر این باورند، که هرگاه قادر به عبور ازاین دوموانع گردند ، آنگاه خواهند توانست بقیه موانع را  نیزپشت سر بگذارند.

اما برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری ، که ازمهمترین مشکلات اجتماعی واقتصادی درجامعه کنونی می باشد ، بایستی این آزادی عمل واختیار ، هرچند که کوتاه مدت وموقتی باشد ، به کارآفرینان وسرمایه گذاران ، داده شود ، تا بتوانند با فراغ بال وآسوده خاطر به سرمایه گذاری وایجاد اشتغال مبادرت نموده و تمامی قراردادها توسط کارفرمایان بطور دلخواه وبا موافقت نیروهای کار  ، تنظیم گردیده و این قرارداد مورد قبول مراجع حل اختلاف ونیز بیمه ها قرار گیرد. دراین صورت است که چون نیروهای کار وکارآفرینان برسر ساعت کار ودستمزد مشخص به توافق رسیده اند ، قادر به ادامه همکاری با یکدیگر خواهند بود.

لازم به یاد آوری است که کارآفرینان ونیروهای کار، لازم وملزوم یکدیگر بوده وبدون یکدیگر نا مفهوم خواهند بود وتنها آن قرار دادی که مورد توافق طرفین باشد ، موجبات استحکام همکاریهای آنان را فراهم خواهد نمود. اما این نکته را باید درنظر داشت ، بعلت اینکه در نظام اقتصاد آزاد، رقابت ، عامل توسعه می باشد ، براین اساس ، مسلم است که قرارداد های تنظیمی وحقوق ودستمزد، از جانب تمامی سرمایه گذاران نمی تواند یکسان وهمانند باشد ، ودراین صورت تمامی قرار دادها (به هرصورتی که تنظیم گردیده اند) ، بایستی مورد قبول مراجع حل اختلاف باشد. اما نکته مهم این است که این تنوع قرار دادها و نیز حقوق ودستمزد های گوناگون ، براثر رقابتی که شرایط مکانیسم بازار فراهم خواهد نمود ، بدست خواهد آمد . و کارآفرینان ازاینکه درجهت جذب نیروهای کار موانع ومشکلاتی برسرراه آنها وجود نخواهد داشت ، ضمن افزایش سرمایه گذاری ، اقدام به جذب نیروهای کاربیشتری خواهند نمود.

اما این موضوع را بایستی مورد نظر قرار داد، که کارآفرینان وسرمایه گذاران بجهت سود آوری بیشتر ، سعی خواهند نمود که از نیروهای کار آموزش دیده وکارآمد که درافزایش بهره وری بسیار موثر خواهند بود ، استفاده نمایند، که دراینصورت ، نیروهای کار مجبور به  روز آمد کردن اطلاعات شغلی خود خواهند گردید.

درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی کارآفرینان ونیز نیروهای کار، امیداست ، که همواره شاهد افزایش هرچه بیشتر اشتغال ونیز رشد وشکوفائی اقتصادی برای جامعه مان باشیم. 



تاريخ : یکشنبه چهارم آذر 1386 | 18:5 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

 

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره  نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.

تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.

اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.

اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ،  که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند.



تاريخ : جمعه دوم آذر 1386 | 10:29 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

آیا رویاها وآرزوهای جوانان ایرانی ، دست یافتنی است؟

با بررسیهای بعمل آمده از ساختار جمعیتی ایران،که حکایت از جوان ترین جمعیت دربین کشورهای جهان را دارا می باشد، این واقعیت را آشکار می سازد،که درمواجه با جمعیتی درسنین فعالیت مواجه شده ایم که تحقق رویاها وآرزوهای این قشار ،امری بسیار دشوارومشکل بنظر می رسد.

ساختار جمعیتی ایران ، گویای این واقعیت است ، که کشورایران با انبوه جوانان آماده بکار مواجه شده است.این جمعیت جوان، به مسکن، تغذیه، بهداشت، آموزش وشغل نیازمند می باشدکه خود حجم عظیمی از سرمایه گذاری را طلب می کند. اما با توجه به تحولات اقتصادی ونیز تکنولوژیکی می توان اقرار کرد ، نوع آموزش ونیاز آنان تا حدزیادی متفاوت از گذشته می باشد.بخصوص که صنایع ارتباطات ، الکترونیک واطلاعات ،سنخیت وهمخوانی چندانی با صنایع گذشته ندارد وسرمایه گذاریهای جدیدی را می طلبد که زمینه آن درکشور کمتر وجوددارد .ازاین رو باتوجه و نظربه افزایش  روزافزون فارغ التحصیلان دانشگاهی وجهت جلوگیری ازمهاجرت وسیع وگسترده این تحصیلکردگان به خارج ازکشور ، ضرورت سرمایه گذاریهای جدیدوبیشتر امری عاجل به نظر می رسد.

گسترش دانشگاهها وهمچنین مراکز آموزش عالی ، موجب افزایش تعداد فارغ التحصیلان ودرنتیجه عرضه بیشتر نیروی کارآموزش دیده شده است. به دلیل کمبود تقاضا برای کار، حجم عظیمی از فارغ التحصیلان به مشاغلی روی آورده اند که ارتباط چندانی با رشته تحصیلی آنان نداشته ویادرمشاغلی کمترازمیزان تحصیل وتوان علمی خود مشغول شده ویا به خارج ازکشور مهاجرت کرده اند ، که نتیجه آن اتلاف منابع وکاهش بهره وری درسرمایه گذاری آموزشی بوده است.

ازطرفی دیگر سرعت رشد باسوادی درزنان به مراتب بیشتر از مردان می باشد ، که این رشد فوق العاده باسوادی زنان وافبال زیاد آنان به تحصیلات دانشگاهی ، نشان ازعرضه فراوان نیروی کار تحصیلکرده بانوان دربازار کاردارد. روی آوری زنان به بازار کار به دلیل بالارفتن درجه سواد وسطح تحصیلی ، نه تنها نیاز به سرمایه گذاری را افزایش داده ، بلکه ساختار سرمایه گذاری جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است که با الگوی سرمایه گذاری سنتی متفاوت می باشد. زنان به ویژه ،زنان تحصیلکرده وآموزش دیده ، هرروز نقش فعالتری دراقتصاد ایران به عهده مي گیرند، که بعلت سازگاری بیشتر صنایع مدرن وخدمات صنعتی با روحیه بانوان ، بهتر است این موضوع همواره مد نظرمسئولان و مدیران قرار گیرد.

الگوی مصرف کشور به دلیل ساختار جمعیتی ونیز تحصیلات ونوع نیاز تداوم روند گذشته نمی باشد ، که با توجه به این ساختار جمعیتی وتحولاتی که درمفهوم وماهیت خودصنعت روی داده بی تردید تقاضای بسیاری در زمینه های صنعتی مانند خوراک ، پوشاک ، مسکن وبهداشت وجوددارد که درساختار فعلی صنعت واقتصاد ایران خلاصه نمی شود.

با توجه به تحولات اقتصادی جهان ، بنگاههای صنعتی ایران درجهت رقابتی شدن ، باید تلاش کنند واین واقعیت را همواره مد نظر داشته باشند ، که ضمن توجه به نیاز متحول داخلی ، به رقابت بنگاههای صنعتی درسطح بین المللی نیز توجه بسیاری معطوف نمایند.

با این ترتیب ، جمعیت جوان ایران نیاز به سرمایه گذاری درمسکن ، آموزش وبهداشت ، ورزش وسرگرمی را بالابرده وبا توجه به آگاهی ناشی از ارتباطات درسطح جهانی ، این جمعیت جوان  ، الگوی مصرفی را می طلبد که متفاوت ازالگوی مصرف نسل گذشته است ، که بایستی مدیران کشور دراین راستا همت گمارند.

درپایان، ضمن آرزوی توفیق برای همه مسئولان ومدیرانی که درجهت تحقق آرزوهای جوانان ایران، تلاش وکوشش می نمایند ونیز برای تمامی جوانان کشورمان تندرستی ، موفقیت وسربلندی آرزو می نمایم.



تاريخ : سه شنبه بیست و دوم آبان 1386 | 18:33 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

آیا مهمترین معضل کشاورزی ایران ، روش آبیاری به شکل سنتی می باشد؟

 

مسئله آب ونیز آبیاری ، همواره ازنقاط ضعف کشاورزی ایران بوده که ازسالهای متمادی کشاورزان با آن دست به گریبان بوده اند وتهیه آن نیزازعوامل بازدارنده کشاورزی دراین کشور بوده است.

شیوه آبرسانی درایران ، سیستم قدیمی وسنتی می باشد. شیوه ای که ازسالیان گذشته متداول بوده واجداد ما ازآن استفاده می کرده اندکه با گذشت زمان وپیشرفت علم وتکنولوژی ، این روش دیگر مقرون بصرفه نبوده وغیر اقتصادی می باشد. بدین ترتیب ، سیستم آبرسانی وآبیاری درکشورایران از نقاط ضعف کشاورزی ما محسوب می گردد.

دردنیای امروز ، جهت آبیاری زمینهای مزروعی ونیز باغها ازسیستمهای آبیاری قطره ای وبارانی استفاده می شود، بازدهی سیستمهای مزبور درشرایط محیط جغرافیائی ایران بسیار زیاد می باشد. با تبدیل سیستم سنتی به سیستم پیشرفته آبرسانی وآبیاری ، می توان با مقدارآبی که هم اینک درزمینهای مزروعی مصرف می شود ، علاوه برزمینهای کشاورزی فعلی ، زمینهای مزروعی بیشتری را نیزبه زیرکشت برد وازاین طریق برتولید محصولات کشاورزی اضافه نمود.

نارسائی آب و عدم استفاده بهینه ازامکانات منابع طبیعی ، سبب شده که همواره آب درکشورما به یکی ازموضوعات مورد اختلاف بین روستانشینان تبدیل شده که دراین راستا، خسارات جبران ناپذیری بر روستائیان کشورما وارد می شده است.

اما بایستی اذعان نمود، استفاده از سیستمهای پیشرفته آبیاری درزمینهای کشاورزی ایران، بعلت کوچک بودن زمینهای قابل کشت (که این زمینهای مزروعی بتدریج کوچکتر هم می گردند) امری  دشواربوده که اگر دراین باره چاره اندیشی نگردد، نه تنها مشکل آبرسانی ونیز آبیاری بلکه امکان برقراری مکانیزاسون کشاورزی را غیرممکن ساخته که ازاین رو نه تنها کشاورزی ایران لطمات جبران ناپذیری رامتحمل گشته که متعاقب آن نابودی کامل کشاورزی و وابستگی شدید ایران به واردات این محصولات را به دنبال خواهد داشت.

با این ترتیب تنها راه مناسب وعملی برای استفاده از سیستمهای پیشرفته آبیاری ونیز مکانیزاسیون کشاورزی ، شیوه کاشت تعاونی بوده که اگردراین زمینه فرهنگ سازی مناسب صورت گیرد واهم مساعی کارشناسان ومتخصصین مربوطه درجهت اجرائی نمودن این سیستم مورد استفاده قرارگیرد ، بطوریقین وبدون شک شاهد رشد وشکوفائی هرچه بیشتر اقتصاد کشاورزی ایران بوده که دراین صورت ضمن جلوگیری ازخروج قابل توجهی ارز، با صادرات این محصول با ارزش وحیاتی موجبات ارزآور ی فراوانی مهیامی گردد.

درخاتمه ضمن عرض خسته نباشید ، برای همه کشاورزان زحمتکش وعزیزکشورمان( که با توجه به عدم برخورداری ازامکانات مناسب آبیاری ونیز فقدان سیستم مکانیزه کشاورزی ، نسبت به تامین مواد غذائی مردم ایران همت می گمارند) ونیز کارشناسان ، محققین ومتخصصین امورکشاورزی که با ارائه راهکارهای مناسب امکانات برقراری مکانیزاسیون کشاورزی و درپی آن موجبات کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ونیز افزایش این محصولات حیاتی رافراهم می نمایند ، صمیمانه تشکرو سپاسگزاری می نمایم.



تاريخ : دوشنبه بیست و یکم آبان 1386 | 19:41 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

آیا صنایع تبدیلی درتوسعه اقتصاد کشاورزی تاثیر گذار است؟

 

به عقیده کارشناسان وصاحبنظران ، کشاورزی بعنوان محورتوسعه اقتصادی ایران ( که معادل یک چهارم تولید ناخالص ملی ، یک سوم نیروی اشتغال وهمجنین تامین چهارپنجم نیاز غذائی کشوررا بعهده دارد) بعلت شیوه کاشت سنتی و عدم بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی (که منجربه افزایش هزینه های تولید ونیزقیمت تمام شده محصولات تولیدی گردیده) وادامه فعالیت کشاورزی را ازنظراقتصادی غیرقابل توجیه نموده که این عوامل زمینه ترک روستا نشینان ازمحل زنگی آنها را( بجهت پیدا کردن شغل وحرفه مناسب فراهم نموده است) . صاحبنظران که اقدام عاجل وفوری مکانیزاسیون کشاورزی را درشرایط کنونی (بعلت نامناسب بودن زمینهای کشاورزی به دلیل کوچک بودن وسعت زمینهای مزروعی) امری محال و غیرممکن می دانند ، ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی را مناسب ترین راهکار برای جلوگیری ازمهاجرت بی رویه روستانشینان به شهرها و ممانعت ازنابودی هرچه سریعتر کشاورزی ایران، پیشنهاد می نمایند.

قبل ازاینکه میزان اثرگذاری صنایع تبدیلی درتوسعه کشاورزی مورد بررسی قرارگیرد، لازم است اضافه شود ، صنایع تبدیلی دربخش کشاورزی به صنایعی گفته می شود که با زیرمجموعه این بخش ارتباط مستقیم دارد وبعبارت بهتر ، این صنایع ، فرآیندتولید مواد کشاورزی را کامل کرده وآنهارا بصورت بهینه آماده ورود به بازار مصرف می سازد.

صنایع تبدیلی دارای تجهیزات سبک با تکنولوژی ساده تر میباشد که مواد اولیه مورد نیاز آن به راحتی درمناطق روستائی یافت می شود.

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی بعنوان بخش اصلی صنایع روستائی می تواند درساماندهی وضعیت اقتصادی روستاها ، نقش سازنده ومهمی را ایفا نموده ودرعین حال ، وظیفه تبدیل وفرآوری محصولات کشاورزی را نیز برعهده گیرد. گسترش این صنایع دردرجه اول ، موجب کاهش ضایعات شده ودرمرحله بعد به افزایش وبهبود تولید تمامی فرآورده های کشاورزی کمک می کند وقادر است کالا را با بسته بندی مناسب و کاملا" بهداشتی دراختیار مصرف کننده قرار دهد.

بخش عمده ضایعات محصولات کشاورزی به دلیل فاصله زمانی ومکانی مراکز تولید تا کارخانه ها وصنایع به دلیل غیر منطقی، وارد سبد ضایعات می شود. که درصورت ایجاد صنایع تبدیلی ، این میزان ضایعات به چرخه تولید بازگشته وعلاوه بر تامین کسری نیاز داخلی، امکان صادرات ودرنتیجه کسب درآمد ارزی را فراهم می نماید.

نزدیکی صنایع تبدیلی به محل تولید ،ازمیزان ضایعات می کاهد ، ضمن اینکه موجب حذف هزینه حمل ونقل ودرنتیجه کاهش قیمت تمام شده فراورده های تولیدی نیز می گردد. تغییر ساختار کشاورزی وصادرات را باید تاثیرانکارناپذیر صنایع تبدیلی دانست . این خصیصه به دلیل ویژگی صنایع یادشده درایجاد ارزش افزوده است . زیرا با حفظ خواص محصولات ، موجب بالارفتن کیفیت وارزش افزوده می شوند. اما ازسوی دیگر ، گسترش کشاورزی موجب رونق وتوسعه صنایع تبدیلی رافراهم می آورد. همچنین ازآنجا که کشاورزان پس ازبرداشت محصول تا زمان آماده سازی زمین برای فصل بعدی کاشت ، بطورمعمول بیکارند، ازآن طرف هم صنایع تبدیلی با انبارکردن مواد اولیه قادرند درزمان دلخواه ، فعالیت خودرا پی بگیرند ازمهاجرت بی رویه روستانشینان با ایجاد اشتغال جلوگیری می کند که یکی ازنتایج صنایع تبدیلی به ویژه درروستاها خواهد بود.

بدین ترتیب با ایجاد صنایع تبدیلی( ضمن جلوگیری ازخالی شدن روستا ها،بجهت ترک روستا نشینان ونیز ممانعت ازنابودی هرچه سریعتر کشاورزی ، بعلت عدم بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی)  می توان سبب کاهش ضایعات این محصولات با ارزش را فراهم نمود.

درخاتمه برای همه کشاورزان عزیز، به ویژه آنانی که تمامی تلاش و مساعی خودرا درجهت رونق وشکوفائی اقتصاد کشاورزی ایران بکارمی گیرند، تندرستی وموفقیت آرزو می نمایم.

 



تاريخ : یکشنبه بیستم آبان 1386 | 18:2 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

مفاهیم وشاخصهای بهره وری چیست؟

 

بهره وری بمفهوم استفاده بهینه ازسیستمهای موجود وبعنوان یک فرهنگ ونگرشی به کاروزندگی مطرح بوده وبهبود وارتقای آن منشاء اصلی توسعه وپیشرفت محسوب می گردد.

یکی ازموضوعاتی که دربهره وری شایسته درخورتوجه مخصوص و ویژه  می باشد، ساختارفکری ونگرشی وانگیزشی نیروهای کاراست که براساس کارآمدترین شیوه های انتخاب، نگهداری وبکارگیری اثربخش نیروهای فعال وکارآمد تهیه واجراء می شود.

کاهش بهره وری درسطح ملی نیز دلایل متفاوتی دارد که اقتصاد ناکارآمدازموارد مشخص آن بوده و ازاهم آنها می توان پائین بودن میزان پس انداز ملی وهمچنین ازسطح نازل سرمایه گذاریها نام برد.

عامل مهم وتاثیرگذار دیگر درکاهش بهره وری ، می توان ازنیروهای انسانی ناکارآمد نام برد که مواردی چون پائین بودن سطح کلی تحصیلات وبی سوادی عمومی ، وجود ارزش ها ونگرشهای منفی نسبت به کاروکوشش ، بی اهمیت شمردن آموزش ویادگیری ، مدیریت ناکارآمد وخودمحوری وبدون مهارت است.وقتی به پائین بودن میزان بهروه وری نگریسته می شود ، اغلب این دلایل عامل انسانی بوده وبه انسانها ، نگرش باورها وعملکرد آنان برمی گردد.

بهره وری یعنی انجام درست کاربه شیوه صحیح وبه حداکثر رساندن استفاده ازمنابع انسانی ، تحصیلات به روش علمی ، کاهش هزینه تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی وبهبود معیارزندگی برای کارگران ومدیران وعموم مصرف کنندگان است.

بهرحال اصلی ترین هدف هرسازمان دستیابی به بهره وری بهینه است . دراین راستا سازمان با توجه به سلامت جسمانی و روحی وروانی نیروهای کارموجباتی را باید فراهم بیاورد که متصدی هرشغل بارضایت وبدون احساس اجبار ویا ترس ، برای دستیابی به بالاترین اثربخشی فعالیت کند ودراین راه تمام توان وسعی خودرا بکارگیرد. برای رسیدن به این اهداف باید با مفاهیم بهره وری وعوامل موثر درآن توجه ویژه ای مبذول کرد.

 

بدین ترتیب با شناسائی عوامل کاهش ویا افزایش بهره وری می توان ضمن رفع نقایص ومعایب نسبت به بهبود روند تولیدونیزخدمات اهتمام نموده ،تا شاهد رشد وشکوفائی اقتصادی درجامعه باشیم.                                                                                                                                             



تاريخ : شنبه نوزدهم آبان 1386 | 17:33 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

اقتصاد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

پرش به: ناوبری, جستجو
اقتصاد  ن·ب·و 
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
اقتصاد پولی و مالی
مکاتب اقتصادی
نظام اقتصادی
اقتصاددانان

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

[ویرایش] اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.

[ویرایش] اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

[ویرایش] زیر شاخه‌های علم اقتصاد

[ویرایش] مکاتب اقتصادی

[ویرایش] جستارهای وابسته



تاريخ : پنجشنبه هفدهم آبان 1386 | 19:47 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

آیا نوسازی صنایع ، سبب افزایش کیفیت محصولات تولیدی می گردد؟

تحلیلگران وهمچنین صاحبنظران ، ضرورت نوسازی صنایع کشور، بخصوص صنایعی که ازنرخ استهلاک بسیاربالائی برخوردارمی باشند، را مدنظرقرارداده وبراین باورند، که ضمن نوسازی تجهیزات ودستگاههای تولیدی واحدهای صنعتی ، برکیفیت محصولات تولیدی نیز افزوده شده، تا نه تنها بازارهای موجود حفظ گردد، بلکه همراه با افزایش کیفیت، رقابت پذیری وحضور دربازارجهانی ازاولویت خاصی برخوردارشود.

موضوع نوسازی صنایع وافزایش کیفیت محصولات تولیدی ، هنگامی دراذهان پدیدار گردید ، که مسئله الحاق ایران به سازمات تجارت جهانی وبازشدن مرزها برروی تولیدات رقابتی سایرکشورها پیش آمد. ازاین رو بیشتر ذهن صاحبان صنایع ومدیران ازفرایند نوسازی صنایع متوجه دریافت تسهیلات و اعتبارات گردیدوکمتر بنیان ها ونهادهای نوسازی مورد نظر قرار گرفت.

نوسازی صنایع فقط به تجهیز وبه روزکردن خطوط تولید خلاصه نمی شود، بلکه باید درفرآیند نوسازی به مدیریت مالی وسایرعوامل تولید ازجمله نیروی انسانی توجه خاصی مبذول گردد.

فرسودگی واستهلاک نیروی انسانی نیزچندان ازنرخ استهلاک تجهیزات کم ندارد، زیرا نه تنها مورد بازآموزی قرارنگرفته اند، بلکه بعلت نرخ پائین سواد ، دارای چنین شرایط نبوده اند، بویژه ازهنگامیکه صنایع ایران با موضوع تکنولوژی ونیروی انسانی متخصص وبرتر روبه روشد، بیش ازپیش مسئله هزینه سازی تورم نیروی انسانی غیرکارآمد درواحدهای تولیدی وصنعتی را با این واقعیت روبه روکرد که درترکیب نیروی انسانی تغییراتی انجام دهند. اما ازآنجائیکه احرای هرگونه طرح تعدیل نیروی انسانی ، ازنظر موازین انسانی پیامدهای نوخوشایندی را بدنبال دارد ، واحدهای تولیدی ازاجرای این کار صرفنظر کرده اند. به نظر می رسد که درشرایط اجرای طرح نوسازی صنایع ، اجرای طرح جذب نیروهای کار، کارآمد درواحدهای صنعتی ، تا اندازه زیادی قادر است توان واحدهارا برای انتخاب نیروی انسانی ونوسازی ساختار نیروی انسانی واحدها افزایش دهد.

موسسات تولیدی وصنعتی( با اهمیت پیدا نمودن ، تحقیق وتوسعه )، نسبت به ایجاد واحدهای تحقیق وتوسعه اقدام نموده وازاین رو جذب نیروهای کار آموزش دیده ومتخصص ومحققان جوان واستفاده ازآنان درچنین واحدهائی می تواند دررشد کمی وکیفی محصولات واحدها بسیار تاثیرگذار باشد.

اکثر واحدهای تولیدی وصنعتی با فقر مدیریتی روبه رو هستند ، ازهمین رو جذب نیروهای انسانی متخصص وکارآمد ، درشناخت استعدادها برای مدیران ونیروهای انسانی آینده بسیار مفید وموثر خواهد بود.

پیوندوارتباطی منطقی بین دانشگاه وصنعت وجودندارد، یعنی اینکه نهاد آموزش وصنعت ازنیازهای یکدیگر بی خبربوده واگرچنانچه تحقیقاتی توسط دانش آموختگان ومحققین دراین خصوص انجام گرفته باشد ، کاربردی نبوده وفقط جنبه های نظری دارد.

بهرحال ، جهت افزایش کیفیت محصولات تولیدی ونیز حفظ بازارهای موجود ورقابت پذیری وحضور دربازارجهانی ، بایستی برای منابع انسانی اهمیت ویژه ای قائل گردید، ودراین راستا ضمن نوسازی تجهیزات ودستگاههای تولید ی نسبت به جذب نیروهای انسانی آموزش دیده ومتخصص اقدام گردد.



تاريخ : چهارشنبه شانزدهم آبان 1386 | 18:1 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 102، مرداد1386

بررسي روند سال‌هاي اخير شاخص توزيع هزينه‌هاي خانوار، نشان مي‌دهد اين شاخص فقط براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بالا بهبود يافته است.


يكي از ابزارهاي متعارف بررسي توزيع امكانات معيشتي بين گروه‌هاي مختلف جامعه، بررسي سهم گروه‌ها از هزينه‌ها و درآمدها است. بدين منظور، معمولا خانوارها بر حسب سطوح درآمد يا هزينه، از كمترين سطح به بالاترين سطح در 10 گروه مرتب شده و سهم هر گروه از كل محاسبه مي‌شود. بر اساس آمارهاي رسمي، سهم دهك پايين و دو دهك پايين درآمدي در كشور از كل هزينه‌هاي خانوارها به ترتيب 2 و 1/5 درصد است، در حالي كه سهم دهك بالايي و دو دهك بالايي درآمدي به ترتيب 7/33 و 9/‌49 درصد مي‌باشد. در اين ميان، در حالي كه سهم دو دهك پايين در جامعه شهري و روستايي كشورمان طي سال‌هاي گذشته بهبود يافته، اما همچنان سهم دهك پاييني به خصوص در روستاها در مقايسه با ساير كشورها از وضع مطلوبي برخوردار نيست، به طوري كه اين سهم در ايران 6/1 درصد و در كشورهاي در حال توسعه‌اي چون پاكستان 4/3، تايلند 5/2، هند 4 و فيليپين 4/2 درصد مي‌باشد.
‌نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) نيز از زمره شاخص‌هاي نابرابري به حساب مي‌آيد. اين نسبت در كشورمان 2/17 درصد است كه در مقايسه بين‌المللي از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. به عنوان مثال، نسبت دهك بالا به پايين درآمدي در كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير پاكستان 7/6، تايلند 6/‌11 و چين 6/12 درصد و در كشورهاي پيشرفته نظير فرانسه 9، سوييس 7/‌9 و آلمان 2/7 درصد مي‌باشد.
هزينه‌ها
مقايسه ارقام متوسط هزينه خالص خانوارهاي شهري و روستايي كشورمان نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير، سطح زندگي در مناطق روستايي ايران همواره پايين‌تر و در حدود 60 تا 65 درصد مناطق شهري بوده است، هرچند در دوره 1380 تا 1384، متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت جاري 20 درصد و براي خانوار روستايي 22 درصد بوده است.
در سال 1384 متوسط هزينه‌هاي ناخالص سالانه يك خانوار شهري 7/‌68 ميليون ريال بوده است كه 8/52 ميليون ريال (8/76 درصد)، هزينه‌هاي غيرخوراكي و 9/15 ميليون ريال (2/23 درصد) به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني اختصاص داشته و در عين حال، نسبت به سال قبل از آن به ترتيب 5/17 و 8 درصد افزايش يافته است.
‌در اين سال، از 8/52 ميليون ريال هزينه خالص غيرخوراكي سالانه يك خانوار شهري حدود 5/18 ميليون ريال (35 درصد) هزينه مسكن، 7/‌11 ميليون ريال (1/22 درصد) هزينه حمل و نقل و ارتباطات، 7/6 ميليون ريال (6 درصد) هزينه كالاها و خدمات متفرقه و 8/2 ميليون ريال (3/5 درصد) هزينه بهداشت و درمان، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در ميان هزينه خوراكي‌ها نيز بيشترين وزن به خريد گوشت (3/25 درصد از كل هزينه خوراكي‌ها)، هزينه ميوه‌ و سبزي‌ (8/16 درصد) و هزينه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن (1/‌11 درصد) اختصاص داشته است.


لازم به ذكر است، يكي از شاخص‌هاي مهم براي تعيين سطح رفاه خانوار، نسبت هزينه‌هاي غيرخوراكي به خوراكي است كه به طور معمول، بالا بودن اين سهم، نشان‌دهنده افزايش سطح رفاه خانوار مي‌باشد. اين متغير طي سال‌هاي 1380 تا 1383 در جامعه شهري كشورمان تغيير چشمگيري نداشته و در سطح 5/3 برابر باقيمانده است. اما در سال 84 با اندكي تغيير به 3/3 برابر رسيده است. البته اين شاخص طي دوره 1379 تا 1384 براي دهك پاييني جامعه شهري كاهش داشته است. در حال حاضر نسبت هزينه غيرخوراكي‌ها به خوراكي‌ها براي دهك‌ اول جامعه شهري در سطح 8/‌1، براي دهك دوم 9/1 و دهك سوم در سطح 1/2 برابر مي‌باشد. از سوي ديگر، اين شاخص در سال 84 در جامعه روستايي معادل 6/‌‌1 برابر بوده است. جالب آن كه متوسط نسبت هزينه غيرخوراكي به خوراكي در دوره 1380 تا 1384 براي سه دهك پاييني روستايي تقريبا معادل يك برابر بوده است. در واقع، در اين سه دهك، خانوارها نيمي از درآمدشان را صرف هزينه‌هاي خوراكي نمود و ميزان بهره‌مندي آنان از هزينه‌هاي غيرخوراكي (بهداشت، تفريح، بيمه، تحصيل و غيره) بسيار اندك بوده است. بدين ترتيب، اين نسبت در سال‌هاي اخير در واقع تنها براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بعد بهبود يافته است. ‌
نقشه فقر
شناسايي افراد فقير معمولا در قالب تعيين خط فقر صورت مي‌گيرد. طبق گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، خط فقر نسبي در ايران بر اساس سرانه تعديل شده خانوار، سالانه سه ميليون و 647 هزار ريال است. بر اين اساس 8/2 درصد جمعيت شهري (حدود يك ميليون نفر) و 9/2 درصد جمعيت روستايي (معادل 667 هزار نفر)، در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند.
از سوي ديگر، آخرين نقشه جغرافيايي فقر در كشور كه بر اساس تعيين خط فقر استاني تدوين شده است، درصد فقر در سال 79 را در مناطق شهري 3/0 درصد و در مناطق روستايي 39/0 درصد، در سال 80 به ترتيب 19/0 و 36/0 درصد، در سال 81 معادل 25/0 و 33/0 درصد، در سال 82 معادل 28/0 و 24/0 درصد و در سال 83 برابر 29/0 و 28/0 درصد نشان مي‌دهد. بر اساس همين گزارش، شكاف نرمال فقر كه نشان‌دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 05/0 درصد براي مناطق شهري و 12/0 درصد براي مناطق روستايي در سال 1380 به 08/0 و 08/0 درصد در سال 83 كاهش يافته است. اين در حالي است كه هرچه اين رقم افزايش يابد، نشان مي‌دهد فقرا فاصله بيشتري از خط فقر پيدا كرده‌اند. به هر حال، وضعيت فقراي شهري در سال 83 به مراتب بدتر از سال 80 بوده است. ‌
نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد كه درصد فقراي مناطق روستايي از شهري بيشتر است. همچنين در طول سال هاي 70 تا 83، علي‌رغم كاهش ميزان فقر، وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاي درآمدي جامعه، تغيير چنداني نيافته و تنها خانوارهاي نزديك به خط فقر، وضعيت بهتري پيدا كرده‌اند. ‌
مطالب مرتبط
“تنها راه بهبود رفاه اجتماعي، كنترل تورم و بهبود اقتصاد كشور است”
كمك 100 ميليون دلاري ايران براي مقابله با
فقر در جهان اسلام

اينجا فقر، همسايه ثروت است‌!‌
 

اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در  نشاني زير ببينيد:
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=3085

توضیحاتی دیگر توسط آقای احمد سیف:http://niaak.blogspot.com/2005/05/6.html

الگوی توزیع در آمد کشور در دهکهای مختلف برای سال 1375
دهک فقیرترین، 1.4%، دهک دوم، 3.1%، دهک سوم، 3.3%، دهک چهارم، 3.9%، دهک پنجم، 5.1%، دهک ششم، 6.9%، دهک هفتم، 10.2%، دهک هشتم، 12.1%، دهک نهم، 14.2% و دهک غنی ترین، 39.8%
داستان این است كه پژوهشگران وابسته به مجلس اسلامی بر اساس اطلاعات موجود، توزیع درآمد را برای سال 1375 به این صورت برآورد می كنند . البته می توان این جدول را به صورت دیگری هم نوشت :
سهم60 % فقیرتر جمعیت فقط 23.7% بود و سهم 40% غنی تر جمعیت نیز، 76.3%.
یا این که می توان آن را به این صورت نوشت: 50% فقیرتر جمعیت، 16.8% درآمد را داشت و 10% غنی ترین بخش جمعیت هم 39.8%
یعنی درآمد ده در صد جمعیت نزدیك به دو برابر و نیم درآمد نصف جمعیت است . به عبارت دیگر اگر در جامعه برابری كامل می داشتیم، یا طور دیگر بگویم، اگر حق به حق دار می رسید ، سهم 50 در صد جمعیت می بایست معادل 50 در صد از درآمدها می شد، ولی مكانیسم هائی به كار افتاده است و50 در صد از جمعیت از 2/33 در صد از درآمدها ( یعنی 8/16-50) محروم گشته اند .



تاريخ : سه شنبه پانزدهم آبان 1386 | 15:5 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

مکانیزاسیون کشاورزی ، عاملی اساسی وتاثیرگذار برتولید وصادرات محصولات کشاورزی است.

 

افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح وبهبود کیفیت محصولات وجلب اعتماد بازار، فقط درسایه مجهز شدن به وسایل وامکانات پیشرفته وبه موازات آن تقویت مدیریت ها امکان پذیر است ، بویژه آنکه افزایش تولید درواحد سطح به مفهوم تولید انبوه وکاهش قیمت تمام شده است. بهمین خاطر کاربرد فن آوری های نوین می تواند ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح ، موجب کاهش هزینه های تولید ومتعاقب آن منجر به کاهش قیمت تمام شده این محصولات باارزش گردد، چرا که ، پائین بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ، ضمن آنکه رضایتمندی کامل کشاورزان ونیز مردم جامعه را فراهم می نماید ، بازارمطمئن ومناسبی را برای صادرات این محصولات کشاورزی ایجاد می نماید، که ازاین طریق می توان ازخروج مقادیرزیادی ارز ازکشور، که جهت تهیه این محصولات بکارمیرود، جلوگیری نمود

اما آنچه که بایستی مورد نظر باشد ، این است که هنوز درجهت مکانیزاسیون کشاورزی ، اقدامات جدی صورت نگرفته و هنوز شیوه کاشت ، داشت وبرداشت درکشاورزی به شکل سنتی می باشد. که درروش سنتی بعلت( عدم استفاده ازامکانات پیشرفته ونوین ) ، ضمن کاهش تولیددرواحد سطح ، سبب افزایش قیمت تمام شده این محصولات کشاورزی گردیده است.

اما آنچه که مسلم است ، راهکاری فوری وعاجل برای حل معضلات کشاورزی جامعه مان درشراط حاضر متصورنیست. زیرا که مانع اصلی برسر راه مکانیزاسیون کشاورزی ، وسعت کوچک زمینهای کشاورزی می باشد ، که بتدریج کوچکتر هم می گردد. بکارگیری  شیوه نوین و یا بعبارت بهتر مکانیزاسیون کشاورزی درزمینهای کوچک امکان پذیرنبوده و اگر امکاناتی نیزبرای آن فراهم گردد، ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود، چراکه سبب کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نخواهد گردید. پس با این ترتیب برای رهائی ازاین وضعیت نابسامان کشاورزی ، بایستی چاره اندیشی شود، چراکه کوچک بودن زمینهای کشاورزی و عدم سود آوری آنها (بعلت نبودن امکانات وفن آوریهای نوین) ، منجر به مهاجرت روز افزون کشاورزان روستا نشین به شهرها گردیده است. درچنین شرایطی فرزندان این کشاورزان کهنسال ، بعلت فقدان امکانات نوین کشاورزی وسودآوری اندک وناچیز شیوه سنتی کشاورزی ، اقدام به ترک زمینهای کشاورزی وبطورکلی روستا ها ی خودنموده وکشاورزان کهنسال که توان استفاده وبهره برداری بهینه ازاین زمینهارا ندارند، نسبت به فروش آنها به متمولان شهرنشین ویا تغییرکاربری آنها اقدام می نمایند ، که درچنین صورتی ضمن کاهش تدریحی محصولات کشاورزی ، سب بیکاری بیشتر نیروهای کارروستائی فراهم شده ودرنهایت منجر به افزایش واردات محصولات کشاورزی ونیز وابستگی شدید به دیگر کشورها، می گردد.

توسعه اقتصاد کشاورزی ازآنچنان اهمیتی برخوردار است ، که  کشورهای  فاقد اقتصاد کشاورزی پیشرفته( که قادر به تولید محصولات کشاورزی نمی باشند) ، وابستگی بسیار شدیدی به کشورهای توسعه یافته کشاورزی پیدا نموده وبرای تهیه این محصولات،( بجهت جلوگیری ازگرسنگی مردم کشورخود) ، حاضر به پذیرش هرگونه شرایط  ناخوشایندی خواهند گردید.

باید درنظر داشت که بجهت اهمیت کشاورزی برای کشورها ، بخصوص کشورما ، که ازنظر وسعت خاک کشاورزی ونیروی انسانی بسیار غنی بوده( ودرصورت حل این معضلات ،سبب توسعه اقتصاد کشاورزی درکشور می گردد. و دراین راستا ضمن جلوگیری ازخروج مبالغ زیادی ارز ازکشور، موجبات ارزآوری بیشتری را نیزدراین بخش فراهم می نماید). بایستی راهکاری مناسب ازجانب همه اندیشمندان ، بویژه صاحبنظران اقتصادی اتخاذ گردد.

مناسبترین روش جلوگیری ازکوچکترشدن تدریجی زمینهای مزروعی ، استفاده از شیوه کاشت تعاونی می باشد ، ازآنجائیکه هنوز فرهنگ کارگروهی ونیزجمعی درکشورما ، بویژه درمیان کشاورزان ، شکل نگرفته ومضرات کارانفرادی وفواید کار گروهی برای آنان روشن نگردیده است ، درچنین صورتی تشکیل تعاونیهای کشاورزی امری مشکل ودشوار بنظر می رسد، بدین جهت قبل ازهراقدامی برای تشکیل این تعاونیها بایستی فواید وامتیازات آنها را برایشان توضیح داد،  یعنی اینکه فرهنگ سازی  نمود،تا آگاهانه بسمت تشکیل تعاونیهای کشاورزی تمایل پیداکرده که درچنین صورتی این تشکلها دارای قدرتی بسیار وفراوان خواهند گردید .

لازم به یاد آوری است که با تشکیل تعاونیها ی کشاورزی ، زمینهای مزروعی کوچک ، تبدیل به زمینهای بزرگ شده که استفاده از ماشین آلات متعدد کشاورزی ونیزنیروهای کار کشاورزی متخصص وماهر برای تمامی مراحل کاشت، داشت وبرداشت درآن فراهم می گردد.

با توجه به اینکه تعاونیهای روستائی ، ازتشکلهای مردمی بشمار می رود که برای پشتیبانی وحمایت از کشاورزان روستا ها بوجود آمده ودرقطب کشاورزی وروستاها تنها تشکیلاتی هستند که کشاورزان به آنها اعتماد دارند ، بهمین دلیل نقش این تعاونیها درمکانیزاسیون کشاورزی ، می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. ازآنجائیکه یک کشاورز به تنهائی قادربه تهیه ماشین آلات متعدد ومختلف کشاورزی ونیز نیروهای متخصص وآموزش دیده کشاوورزی برای زمینهای مزروعی خود  نمی باشد، با عضویت وپیوستن به این تعاونیها ، می تواند ازتمامی امکانات مکانیزاسیون کشاورزی استفاده نماید.

درخاتمه ،ضمن عرض خسته نباشید برای همه کشاورزان زحمتکش کشورمان، برای تمامی افرادی که درجهت بهبود وتوسعه اقتصادی کشورمان تلاش می نمایند، آرزوی موفقیت و سرافرازی می نمایم.



تاريخ : دوشنبه چهاردهم آبان 1386 | 18:3 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

وضعیت نابسامان صنعت ایران دررویاروئی با فضای رقابتی جهانی چگونه است؟

جهانی شدن اقتصاد، مرزهای گمرگی را فروریخته واقتصاد وصنعت کشورهارا درمقابل فضای شدید رقابتی قرار داده است. اقتصادو صنعت کشورما نیز درسازگاری با فعالیتهای رقابتی می تواند ، قدرت رقابتی خودرا بهبود بخشد ، که ضمن نوسازی صنایع ، ضرورت توجه به مدیریت ، ساختار نیروی انسانی ، فناوری ، بازاریابی ازاولویت بیشتری برخوردار است.

ضرورت تحقق این اهداف ، اتخاذ سیاستهائی است که جریان وجابجائی منابع وعوامل تولید به نحوی انعطاف پذیر درپاسخ به نیازهای رقابتی شدن به آسانی صورت گیرد وشرایطی فراهم شود تا تامین مالی مناسب ، اطمینان بخش شود وتشویق های موثر ازواحدهای کارآمد بعمل آمده وموجبات توسعه ورشد صنایعی که می توانند رقابتی شوند، فراهم وخروج صنایع غیررقابتی وواحدهای نا کارآمد تسهیل شودو فشاررقابتی ، واحدهای صنعتی را وادارکند ، تا سازمان وفعالیتهای خودرا بهره ورسازند.

نوسازی صنایع ونیز ساختار مالی واحدهای صنعتی ، هنگامی ثمربخش خواهد بود ، که این اقدام به موازات اصلاحات مربوط به افزایش توان وعملکرد رقابتی وارتقاء ظرفیت های مدیریتی ، سازماندهی ، تکنولوژیکی وبازاریابی صورت گیردو موفقیت اصلاح ساختار نیز مستلزم آن است که سیاستهای کلان اقتصادی به گونه ای طراحی شوند که محیط مناسب وسازگار با ثباتی برای کسب وکاروتولید فراهم شودودرنهایت اکثرصاحبنظران براین عقیده اندکه نوسازی صنعتی با هدف رقابتی شدن صنایع باید مورد توجه قرار گیرد وقبل از فراهم شدن محیط سازگار با فعالیتهای تولیدی وسازوکارهای تلاش رقابتی ، ازتخصیص منابع مالی بصورت گزینشی خودداری گردد.

بازسازی ونوسازی صنایع کاری است که توسط مدیران وصاحبان صنایع انجام می شود ودولت باید محیطی را فراهم کند تا این مدیران وصاحبان صنایع خود به این امرهمت گمارند.دولت بعنوان نقش آفرین اصلی درمدیریت فضای کسب وکار ، با شناسائی وبرداشتن مشکلات وعوامل اصلی بازدارنده ازسرراه می تواند نقش اصلی را ایفا کند.

اگر دولت ، عناصر تشکیل دهنده فضای فعالیتهای اقتصادی را اصلاح کند وپویایی صنایع را دراین فضا امکان پذیر سازد، اصلی ترین نقش ومسئولیت خودرا دراین باره انجام داده است. بنابراین ضرورت ایجاد ارتباط سازمان یافته ومنسجم بین دوسطح اصلی مدیریت ( مدیریت فضای کسب وکار و مدیریت انجام کسب وکار) درامر نوسازی صنایع دقت درعدم مداخله وجابجائی مسئولیتها ازضروریات اصلی واثربخش به شمار می روند.



تاريخ : دوشنبه چهاردهم آبان 1386 | 17:59 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

موانع ومعضلات پيش روي جهاني شدن دراقتصاد ايران چیست؟

 

جهاني شدن دردنياي كنوني،ازمباحث مطرح و مورد نظر بسياري از انديشمندان ‏، خصوصاً،‌ صاحبنظران اقتصادي مي باشد. انديشمندان، براين عقيده اند، كه جهاني شدن مرزهارا ازيين برده و سبب گسرش وتوسعه مبادلات تجاري ‏، يكي شدن نظام اقتصادي ومتعاقب آن يكسان سازي فرهنگها مي گرددو دراين راستا صاحبنظران عرصه فرهنگي، براين باورند كه با جهاني شدن ، فرهنگ جوامع مورد تهاجم قرار گرفته و موجب تسلط فرهنگي كشورهاي توسعه يافته قرار مي گيرد.اما بايد به اين موضوع اعتراف نمود، كه با گسترش وتوسعه و سايل ارتباط جمعي،اين يكسان سازي فرهنگي عملاً آغازگشته و فقط فرهنگهائي كه داراي ريشه اي عميق ونيز اصيل مي باشند ،‌پايداروماندگارمانده وبقيه فرهنگها بندريج روبه زوال خواهند رفت. بنابراين براي گسترش فرهنگي نيازبه توسعه هرچه بيشتر اقتصادي مي باشد.

جهاني شدن هيچ ديوار وحصاري را نمي شناسد وبراي همه قفلها ، كليد دارد، بويژه ،‌قفلهائي كه بشكل سنتي هستند .‌بايستي اذعان نمود كه جامعه ما نيز ازاين تهاجم فرهنگي بي بهره نخواهد گرديد.

كشورما درمقدمه راه پيوستن به جهاني شدن مواجه با چالشهاي گوناگوني قرار دارد. بدون شك ويقين بهره وري ازمهمترين واصلي ترين مباحثي است كه  انديشمندان ، بويژه صاحبنظران اقتصادي برآن تاكيد بسياردارند، بهره وري درهريك ازابعاد جامعه داراي تعريف مشخصي است كه ازجمله ،‌ درآموزش وپرورش ،‌بحث افت تحصيلي ،‌دربحث مصرف سوخت،‌بحث فرسودگي وسايل نقليه ودربحث واردات غلات ،‌موضوع كيفيت نان مصرفي والگوي مصرف غذائي ودربحث صنعت (كه صنعتگران وتلاشگران عرصه اقتصادي با آن روبروهستند) موضوعات گوناگوني مانند نيروي انساني مي باشد كه ازاهم آن مي توان كمبود نيروي انساني كارآمد صنعتي ، پائين بودن فرهنگ كارگروهي ، نداشتن برنامه ريزي صحيح ومنسجم براي تامين نيروي انساني آينده همسان با دانشهاي روز دنيا وضعف دروس دانشگاهي درتربيت نيروهاي متخصص وخبره ، نام برد.



تاريخ : شنبه دوازدهم آبان 1386 | 17:11 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز:در دهه‌هاي اخير، اصلاح‌ بخش‌هاي مالي و پولي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه با هدف كاهش دخالت دولت و افزايش رقابت، مقررات‌زدايي و كاهش بوروكراسي، موجب تسريع رشد اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي توسعه اين كشورها شده است. ‌

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، نظام مالي و پولي كشورمان به دليل ساختار غالب دولتي آن، همچنان ناكارآمد مانده است. بوروكراسي گسترده، خدمات بانكي ناكارا، قلّت منابع، تسهيلات تكليفي،‌ بدهي‌هاي سنگين دولت به بانك مركزي، مقررات مبهم و پيچيده، فقدان نظام ارزيابي مشتري و سيستم نظارتي دقيق، مطالبات معوق و سررسيد گذشته و ... از جمله مشكلات و چالش‌هاي نظام بانكي ايران است كه هم از رشد و توسعه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور جلوگيري كرده و هم مردم و سرمايه‌گذاران را به فكر راه‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري و پس‌انداز انداخته است. در ذيل مهمترين چالش‌هاي نظام بانكي كشور بررسي شده است.

 

مشكلات ناشي از جذب منابع بانكي

 

ايران داراي نظام مالي “پايه بانك” است. تسلط بانك بر بازار مالي نيز از سابقه طولاني و حجم بيشتر فعاليت بانكداري نسبت به ساير مؤسسات مالي ناشي شده است. متأسفانه در ايران قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي بازار مالي شامل بازار پول، و ساختارهاي نهادي اين بازار به خوبي وضع نشده و همين موضوع مشكلات ناشي از جذب منابع در شبكه بانكي كشور را سبب شده است.

 

امروزه در كشورهاي پيشرفته، بانك‌هاي مركزي از طريق نرخ بهره و سياست‌هاي پولي، بازار پول را كنترل مي‌كنند. در ايران پس از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، نرخ بهره ظاهراً از سيستم بانكي حذف و نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده و تسهيلات، جايگزين آن شد كه البته به معناي حذف نقش مهم نرخ سود نبود.

 

پايين بودن نرخ سپرده‌هاي بانكي در مقايسه با شاخص تورم، از عمده‌ترين ضعف‌هاي موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌اي در برخي كشورهاي در حال توسعه است، به طوري كه تورم از رشدي فراتر از نرخ سود برخوردار بوده و عملاً سود منفي به سپرده‌ها تعلق مي‌گيرد. يكي از تأثيرات مهم تغيير نرخ‌هاي سود بانكي، تغيير در پرتفوليوي دارايي‌هاي افراد جامعه است، زيرا فرد در تصميم‌گيري براي اشكال نگهداري اين سبد دارايي به دو عامل ريسك و بازده توجه دارد. بر اين اساس، تعيين نرخ سود بانكي در سطحي بالاتر از نرخ بازدهي ساير اشكال دارايي خصوصا قيمت كالا، مي‌تواند باعث جذب بخش عمده دارايي فرد شود.

 

در ايران گرچه نرخ‌هاي سود پرداختي به صورت اسمي بالا هستند، اما به واسطه تورم، نرخ‌هاي سود واقعي كوتاه‌مدت منفي مي‌باشند. به همين دليل، در ايران منابع به سمت نگهداري سكه، طلا و ارز، مسكن و خودرو و ساير كالاهاي بادوام جاري شده و نظام بانكي همواره از كمبود منابع طرنج مي‌برد.

 

دولتي‌ بودن بانك‌ها

 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به موجب لايحهِ قانوني ملي شدن بانك‌ها، دولت اداره بانك‌ها را به عهده گرفت و به موجب اصل 44 قانون اساسي، صنعت بانكداري به بخش‌ دولتي واگذار گرديد. كارشناسان معتقدند بسياري از مشكلات نظام بانكي از جمله از دست رفتن انگيزه، ساختار مالي نامناسب، حجم بالاي مطالبات معوق، تخصيص غيربهينه اعتبارات و عدم تحرك و پويايي، ناشي از دولتي بودن بانك‌ها و اعمال مديريت دولتي بر نظام بانكي است.

 

برخلاف سهام‌داران بخش خصوصي كه انگيزه سودآوري دارند، توجه دولت‌ها به تأمين مالي پروژه‌ها و برنامه‌هاي عمراني است. برهمين اساس، دولت‌ها معمولاً تكاليفي بر بانك‌ها تحميل مي‌كنند و انتظار آنها از نظام بانكي انجام اين تكاليف است، نه سودآوري. ‌

 

به طور كلي، دولتي بودن ساختار بانك‌ها در ايران باعث شده كه آنها به عنوان يك نهاد مالي عظيم يا يك خزانه‌ در اختيار دولت قرار گرفته و كسري بودجه‌ها، مشكلات اقتصادي و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت را از منابع خود تأمين كنند. در دو دههِ اخير، دولت همواره سعي نموده از طريق تخصيص اعتبارات توسط نظام بانكي و بانك مركزي، بنگاه‌هاي ناكاراي دولتي را مورد حمايت قرار دهد.

 

واضح است كه چنين وضعيتي در كنار توزيع اعتبارات بين بخش‌هاي غيردولتي و تعيين سقف‌هاي اعتباري در اين بخش، اعطاي تسهيلات كه مهمترين محل كسب درآمد بانك‌ها محسوب مي‌شود را با مشكلات اساسي مواجه مي‌سازد.

 

به علاوه، دولتي بودن باعث شده تركيب‌ نيروي انساني بانك‌ها كم تخصص و ناكارا باشد، چرا كه تنها حدود 20 درصد كاركنان بانك‌هاي دولتي داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند. در حالي كه اين نسبت در بانك‌هاي خصوصي حدود 70 درصد است. اين در حالي است كه با توجه به تلاش براي غير ربوي شدن بانك‌ها، كاركنان بايد توان كارشناسي و ارزيابي پروژه‌ها و اعمال نظارت را داشته باشند.

 

دخالت فاكتورهاي سياسي و غيرعلمي در گزينش مديران، بدون در نظر گرفتن معيارهاي شايسته‌سالاري و بيشتر بر مبناي گرايشات سياسي، از ديگر مشكلات نظام بانكي كشور است. دولتي بودن، بانك‌ها را در حد يك كارگزار قرار داده كه به دريافت وجوه مربوط به انواع قبض‌‌ها و پرداخت حقوق كاركنان دولت مي‌پردازند و همين نگاه، باعث اتلاف انرژي بانك در كارهاي كم بازده و كم اهميت مي‌شود.

 

از سوي ديگر، تعيين دستوري و پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ سود سپرده‌ها بر اساس خواست دولتمردان، بانك‌ها را در تجهيز منابع با مشكل مواجه ساخته و آنها را مجبور به استقراض از بانك مركزي مي‌نمايد كه نتيجه اين امر، ساختار مالي نامناسب، حجم بالاي مطالبات معوق وتخصيص غيربهينه اعتبارات خواهد بود. همچنين دستوري بودن تعيين نرخ سود دركنار تكليفي بودن تسهيلات اعطايي و تعيين سقف‌هاي اعتباري، نظام بانك‌ها را دچار تبعيض و بي‌عدالتي كرده است. ‌

 

سيستم انحصاري بانكي

 

فقدان انگيزه رقابتي در بين بانك‌ها‌‌ ‌و عدم بكارگيري بانكداري الكترونيك، از ديگر مشكلاتي است كه ريشه آن در دولتي بودن نظام بانكي و نتيجه آن، كاهش كارايي بانك‌ها مي‌باشد. چنين امري تحرك و پويايي بانك‌ها را در معرض مخاطره جدّي قرار داده و انگيزه تلاش، نوآوري و رقابت را به شدت محدود مي‌سازد. لازم به ذكر است، نظام بانكي كشورمان بخش قابل توجهي از بازار پول را تشكيل مي‌دهد.

 

اين بازار از بسياري جهات به الگوهاي غيررقابتي تحليل بازار شبيه است، چرا كه تعداد بنگاه‌‌ها (بانك‌ها) در اين بازار محدود بوده و لذا ساختار بازار به الگوهاي رقابت ناقص نزديك است. در نهايت، به دليل محدود بودن تعداد بانك‌هاي تجاري، هر يك از آنها سهم عمده‌اي در منابع و مصارف سيستم بانكي كشور دارند كه نسبت به ساير كشورها بي‌سابقه است. همچنين در اين ساختار، آزادي ورود وخروج يا تحرك منابع بسيار پايين بوده و محدوديت‌هاي مختلف وضع شده، تحرك منابع را دشوار ساخته است. البته در سال‌هاي اخير از محدوديت مربوط به حضور مؤسسات اعتباري كاسته شده، اما هنوز با شرايط ورود و خروج آسان و بدون هزينه فاصله بسيار دارد.

 

اين ويژگي‌ها سبب شده بازار خدمات بانكي كشور به يك “بازار انحصاري” تبديل گردد. در حقيقت، نظام بانكداري ايران يك سيستم انحصاري بانكي -‌ دولتي با عملكرد شبيه "بانك انحصاري" است كه باعث عدم كارايي و زيان‌دهي سيستم بانكي كشور شده است.

 

ادامه اين روند، نظام بانكي را از مهمترين وظيفه خود كه تجهيز مؤثر و تخصيص بهينه منابع براي تأمين رشد پايدار و بلندمدت، كنترل تورم، تأمين تعادل پولي در اقتصاد و كاهش آسيب‌پذيري نسبت به شوك‌هاي وارده است، باز مي‌دارد. ‌

 

پيچيدگي مقررات

 

دولتي بودن بانك‌ها خود باعث بروز مشكل ديگري تحت عنوان پيچيدگي مقررات شده است. از يك سو، دولت مقررات يكسان و مشابهي را بر بانك‌ها اعمال مي‌‌كند و به دليل محافظه‌كاري و اطمينان از صحت عمل مؤسسات تحت تصدي، اين مقررات شكل پيچيده‌اي به خود مي‌گيرند، به طوري كه در مقام عمل، با انواع و اقسام كنترل‌هاي مركزي همراه مي‌شوند و در نتيجه، نوعي كندي و محافظه‌كاري بر عملكرد مؤسسات دولتي حاكم مي‌شود كه نتيجه آن، كاهش كارايي بانك‌ها است.

 

ساختار مقررات حاكم بر نحوه ارايه تسهيلات نيز زمينه‌ساز دو دسته از مشكلات و معضلات شده است:

 

دسته اول، مشكلاتي كه بيشتر منتج از قوانين حاكم بر كليت نظام بانكي در سطح كلان بوده و عملكرد بانك‌ها را مختل مي‌كنند.

 

دسته دوم، مقررات حاكم بر گردش كار داخلي بانك‌ها و شرايط ارايه اعتبار به متقاضيان و مشتريان وام و تسهيلات است كه در سطح خرد مطرح مي‌گردند. افزون بر اين، بسياري از تبصره‌ها و لايحه‌هاي قانوني، هر ساله در قالب بودجه‌هاي سنواتي به صورت بخشنامه‌هاي متعدد به نظام بانكي تحميل مي‌شود كه به پراكندگي بيشتر اين ساختار منجر مي‌گردد.

 

همچنين قوانين غيرشفاف و مبهم منجر به بروز ناهنجاري‌هايي همچون برداشت ناصحيح و عدم تشخيص قوانين متضاد در عملكرد نظام بانكي شده است. بين سازمان‌هاي وضع‌كننده وسازمان‌هاي اجرايي نيز مرز مشخصي وجود ندارد.

 

همچنين در مسير اعطاي اعتبارات، مشكلاتي شامل تعدّد مدارك، ضوابط مربوط به اخذ وثيقه، تعدّد مراجع دريافت مجوز و همچنين زمان‌بر بودن مراحل تكميل مدارك و ارسال پرونده، طولاني شدن نحوه ارزيابي مدارك و حد نصاب تصويب تسهيلات وجود دارد كه ناشي از وجود بوروكراسي گسترده در فرآيند قانوني اعطاي اعتبار است. ‌

 

رقابت غيرمنصفانه بانك‌هاي دولتي و خصوصي

 

در حال حاضر حداكثر5 درصد فعاليت‌هاي سيستم بانكي توسط بخش خصوصي و 95 درصد توسط بانك‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد. اميد است با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغيه مقام معظم رهبري، سهام بانك‌هاي تعيين شده دولتي طي سال‌هاي آتي به بخش خصوصي و اشخاص حقيقي واگذار شود. شايد بهتر باشد بانك‌هاي تجاري با هدف سوددهي در بخش خصوصي قرار گرفته و بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي با توان دولت و سرمايه‌گذاري آن، به اهداف توسعه‌اي دولت جامه عمل بپوشانند. سالم‌ترين راه واگذاري بانك‌هاي دولتي، كانال بورس بر اساس قانون جديد بازار سرمايه است، چرا كه در اين مسير، بانك‌ها مجبور به شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و عملكرد خود مي‌باشند كه يكي از مشكلات موجود در اين راه، وجود مطالبات معوق بانك‌هاي دولتي است.

 

منعكس شدن طلب‌هاي مالي دولتي در صورت‌‌هاي مالي بانك‌ها مي‌تواند به عنوان يكي از عوامل مهم عدم تمايل بخش خصوصي براي حضور در اين سيستم باشد. براي مقابله با اين معضل، بازسازي عملياتي و اصلاح تركيب نيروي انساني و همچنين كاهش اعطاي تسهيلات اجباري بانك‌ها با پشتوانه دولت مي‌تواند بستر مناسبي براي تشويق بخش خصوصي براي حضور در اين بخش ايجاد كند. به موازات، وجود عوامل تشويقي، كاهش حجم تسهيلات تكليفي و همچنين دقت بيشتر در اعطاي تسهيلات و درخواست وثيقه محكم‌تر مي‌تواند مطالبات معوق بانك‌ها را كاهش دهد. ‌

 

توصيه‌ها

 

كاهش تورم در رساندن آن به سطوح پايين‌تر جهت كاهش نرخ سود بانكي؛ بدين معني كه در يك دوره ميان‌مدت، سياست كنترل تورم و هدف‌گذاري تورمي اتخاذ شده و پس از آماده‌سازي شرايط لازم، به تدريج سمت و سوي سياست‌ها به سمت كاهش نرخ سود بانكي باشد.

 

- تقويت ابزارهاي نظارتي به نحوي كه بانك‌ها در تجهيز عمليات سپرده و وام تحت انضباط و كنترل دربيايند تا منابع و اعتبارات را به صورت بهينه تخصيص دهند.‌

 

- ضعف كارايي و فقدان رقابت در نظام بانكي در تفاوت بين سود تسهيلات و سود پرداختي به سپرده‌ها كه بانك دريافت مي‌كند )Spread( تجلي مي‌يابد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود با افزايش كارايي و بهره‌وري نظام بانكي كشور، زمينه كاهش اين ما‌به‌التفاوت فراهم شود.

 

- گسترش تعداد بانك‌هاي خصوصي و افزايش تعداد شعب آنها به منظور جهت‌دهي منابع به سمت بخش‌هاي مولد

 

- اتخاذ سياست‌هاي تشويقي و حمايتي از جمله كاهش نرخ ذخيره قانوني و تضمين طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي به منظور حذف موانع غيرقيمتي و مسايل ناشي از اخذ وثيقه

 

- جهت‌دهي منابع مالي به سمت بخش خصوصي و بازپرداخت سريع‌تر بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي‌

 

- بانك مركزي به عنوان مجري و ناظر سياست‌هاي پولي و اعتباري در مقابل انحراف بانك‌ها از اجراي سياست‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، واكنش به موقع و مؤثري را از خود نشان دهد.

 

- بانك‌ها ملزم به ايجاد تنوع در ارايه اعتبارات در قالب عقود مختلف اسلامي و استفاده هرچه بيشتر از عقود مشاركتي شوند.

 

- به منظور تخصيص كارآيي اعتبارات، سقف‌هاي توزيعي بر روي اعتبارات به صورت دستوري تعيين نشود. ‌

 

- اجراي شايسته‌سالاري و شايسته‌گزيني و ايجاد انگيزه تلاش، نوآوري و رقابت ‌

 

- شفاف‌سازي مقررات و وضع قوانين بر اساس نياز و انجام تحليل هزينه - فايده

 

- راه‌‌اندازي نظام اطلاعاتي منسجم و كارآمد كه بتواند در كوتاهترين زمان و كمترين هزينه، اطلاعات لازم در خصوص اعطاي اعتبارات به مشتريان را در اختيار بانك قرار دهد.

 

چنانچه گفته شد محور اصلي معضلات و مشكلات نظام بانكي كشور، دولتي بودن و مديريت دولتي حاكم بر آن مي‌باشد. آشكار است كه مشكلات ذكر شده در نظام بانكي در تمامي بخش‌ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم با دولت در ارتباط مي‌باشد. لذا كاهش سهم و دخالت دولت و واگذاري سهام آن به بخش خصوصي،‌ لازمه استقرار يك نظام پولي بانكي رقابتي كارآمد و مبتني بر اصول مشتري‌مداري و مردم سالاري است.

 

منبع:ماهنامه اقتصاد ايران

 



تاريخ : جمعه یازدهم آبان 1386 | 17:29 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

منطقی کردن نرخ سودتسهیلات بانکی ، زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری واشتغال فراهم می نماید.

ازآنجائیکه رشد درآمد، تولید واشتغال ، نیازمند افزایش نقدینگی دربخش تولید می باشد، نرخ بالای سودبانکی ازتامین نقدینگی کافی برای بخش تولید کننده واقعی جلوگیری می کند ودراین شرایط بخاطر کمبود نقدینگی ، قیمت تمام شده محصولات تولید شده، افزایش یافته وتولید کنندگان دررقابت با کالاهای وارداتی درداخل کشور یا درمرحله صادرات با رقبا درکشورهای دیگر با مشکل روبرو می شوند.

با توجه به اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی باعث دامن زدن به تورم می گردد ، اما همچنان رشد بی رویه نقدینگی ، عامل اصلی تورم محسوب می گردد.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ازطریق کم کردن شکاف سود بانکی وبدون کاستن ازسود سپرده های بانکی امری کاملا"عملی وقابل اجراء می باشد، که نتایج،  تشویق سرمایه گذاری دربخش خصوصی تقویت بازار بورس اوراق بهادار، آزاد شدن بیشترمنابع مالی تکلیفی دولتی جهت استفاده ازطرحهای عمرانی زیرساختی (برای فراهم شدن زمینه برای سود آوری سرمایه گذاری بخش خصوصی) ، کم شدن فاصله نرخ سود بانکی کشور با کشورهای رقیب درامرصادرات غیرنفتی وتقویت صادرکنندگان داخلی ، پائین آمدن هزینه تولید وبه تبع آن ، قیمت تمام شده کالاها وخدمات داخلی وتقویت قدرت خرید مصرف کنندگان وهزینه های جاری دولتی ، اجبارنظام بانکی به افزایش کارائی واستفاده گسترده ازشیوه های نوین بانکداری الکترونیکی ودرنتیجه جذب سپرده های بیشترتوسط نظام بانکی وتضعیف بازارغیرمتشکل پولی درکشور،را به دنبال خواهد داشت.

بهرصورت، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات اعطائی زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری واشتغال واقعی درکشورفراهم نموده وازافزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات ودرپی آن رشد نرخ تورم  جلوگیری  می کند ، تنها کاری که لازم است بانکها انجام دهند ، مدیریت بهتر وجوه، افزایش کارائی و ارائه خدمات بهتربه مشتریان است



تاريخ : چهارشنبه نهم آبان 1386 | 16:18 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

عوامل تاثیرگذار درجذب سرمایه های خارجی چیست؟

ازجمله عوامل موثر دررشداقتصادی کشورهای درحال توسعه، فراهم کردن سرمایه بمنظور تامین مالی تشکیل سرمایه داخلی است. اگرپذیرفته شود که پس اندازها وبازارهای داخلی کشورهای درحال توسعه قادر به پوشاندن شکاف بین سرمایه گذاری وپس انداز نیستند وبازارهای سرمایه وسهام آن درمراحل ابتدائی قرار دارند ، درآن شرایط باید درجهت استفاده ازروشهای جذب سرمایه های خارجی اقدام نمود.

علل وانگیزه های جریان سرمایه بین کشورهای گوناگون تا حدزیادی با علل وانگیزه های انتقال سرمایه بین بازارهای مختلف درداخل یک کشوریکسانند. انگیزه ها وعوامل تسهیل کننده ای که با عث انتقال سرمایه می شوند را می توان به انگیزه های اقتصادی ، مالی ، فنی ونیز عوامل حمایتی تقسیم نمود.

سرمایه گذاری وانتقال سرمایه تابع انگیزه های متعددی ازجمله انگیزه های اقتصادی (نظیر: سود، اختلاف نرخ بهره ، نرخ ارز، تورم و000 ) ، انگیزه های مالی ( مانند: مالیات وبدهیهای خارجی) وانگیزه های فنی ( مثل: انتقال تکنولوژی وحق ثبت) است.

علاوه بر برانگیزه های اقتصادی، مالی وفنی ، سرمایه گذاری تابع عوامل حمایتی نیز است. این عوامل ازیک سو به قوانین گمرگی ، قانون کار، بیمه و000 وابسته بوده وازطرف دیگر با کارائی بازارهای مالی وسرمایه ودرنتیجه کارائی سیستم اقتصادی درارتباط است. نه تنها انگیزه های اقتصادی ، مالی وفنی را تقویت می کند ، بلکه درامرتصمیم های سرمایه گذاری وبویژه سرمایه گذاری خارجی نقش اساسی ایفا می کند.

هرچه بازارپولی ومالی منسجم تر ، وسیعتر ، موانع ومحدودیتها کمتر، تکنولوژی ارتباطی قویتر وتاسیسات مالی مناسبتر باشد، جریان نقل وانتقال سرمایه به سادگی وبا شدت بیشتر صورت می گیرد.

بازارپولی ومالی منسجم تر ، هزینه های معاملاتی وواسطه گری را کاهش می دهد. هرچه حجم بازارهای پولی ومالی بزرگ باشد ، حجم اعتبارات به دلیل پائین تربودن ریسک ، بالاترخواهد بودوافراد بیشتری درآن بازارها شرکت خواهند کرد . برداشتن محدودیتها وآزادسازی بازارهای پولی ومالی ، باعث رقابت بیشتر میان عرضه کنندگان وتقاضا کنندگان می شود ، که خود حجم معاملات را افزایش می دهد ولذا انتقال سرمایه به راحتی صورت خواهد گرفت.وهمچنین بازارهای سرمایه وبورس نیزمی توانند با فروش سهام واوراق قرضه به سرمایه گذاران خارجی نقش عمده ای را درجذب وتشویق سرمایه های خارجی ایفا نمایند.



تاريخ : سه شنبه هشتم آبان 1386 | 18:43 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

آیا توسعه بخش مالی اقتصاد منجربه توسعه اقتصادی می گردد؟

 

توسعه ابزارهای مالی ، ازاهداف واولویتهای کشورهای درحال توسعه است . اصلاح ساختار بازارهای مالی درکشورهای درحال توسعه امری اجتناب ناپذیر وکاملا"ضروری است ، زیرا بین توسعه بخش مالی اقتصاد ونیز توسعه اقتصادی رابطه ای تنگاتنگ ونزدیک برقرار است.

یکی ازمعضلات مهم کشورهای درحال توسعه ، غلبه بازارپول بربازارسرمایه است که سبب عدم کارائی بازارسرمایه گردیده است وکشورهای توسعه یافته مدتها است که براین مشکل خود چیره شده وتوانسته اند نظام مالی خودرا براساس بازار سرمایه قرار دهند.

بازارمالی مکانی منسجم وسازمان یافته می باشد که درآن دارائی های مالی مورد مبادله قرار می گیرند. بازارهای مالی علاوه بر انتقال وجوه مازاد علاقمندان  سرمایه گذاری به افراد یا موسسات نیازمند به وجوه، دارای چند کارکرد مهم اقتصادی نیز هستند . یکی ازمهمترین کارکردهای بازارمالی ، فرآیند کشف قیمتها است ، بعبارت دیگر دراین بازارها ، موقعیت رقابتی به گونه ای برقرار می شود که دادوستد بین خریداران وفروشندگان ، قیمت دارائی مبادله شده را تعیین می کند. دیگرکارکرد این بازارها این است که سازوکارمناسبی جهت فروش دارائیهای مالی فراهم شود. بهمین سبب می گویند بازارهای مالی دارای خاصیت نقدینگی هستند وآخرین کارکرد اقتصادی بازارهای مالی کاهش هزینه های معاملاتی است.

بازارهای سرمایه نقش بسزائی را دراقتصاد کشورها به عهده دارند. به دلیل اهمیتی که این بازارها دارند، دولتها ، تنظیم برخی ازجنبه های این بازار را ضروری می دانند ، بنابراین هرچه قوانین ومقررات نظارتی چه درسطح خرد وچه درسطح کلان دقیقتر وجامعتر باشد، این بازارها ازرشد وپویائی بیشتری برخوردار می شوند.

یکی ازمهمترین طبقه بندی های بازارمالی ، تقسیم بندی این بازارها براساس سررسید حق مالی است که دراین حالت بازارهای مالی به بازاردارائیهای مالی با سررسید کوتاه مدت(بازارپول) وبازاردارائیهای مالی باسررسید بلندمدت (بازارسرمایه) تقسیم بندی می شوند.

بازارسرمایه ازطریق ابزارها ونهادهای مالی خود قادراست تامنابع پس اندازی راکد راگردآوری وازطریق یک سازوکارمالی کارآمد دردسترس متقاضیان سرمایه قراردهد. با این توضیح بازارسرمایه را می توان بعنوان بازارتامین کننده یکی از مهمترین عوامل تولید(سرمایه) وآنچه بعنوان موتوررشد اقتصادی ازآن یاد می شود ، تعریف کرد.

بنابراین اصلاح وگسترش بازارهای مالی وبخصوص ایجاد وتوسعه ابزارهای مالی درجهت تجهیز، تنظیم وهدایت منابع مالی موسسات فعال بازارهای پول وسرمایه به مکانهای انسجام یافته ، همگی از اهداف واولویتهای کشورهای درحال توسعه است . بعبارت دیگر کمتر کشورهای درحال توسعه ای یافت می شود که اصلاح ساختار بازارهای مالی خودرا مورد نظر قرار نداده باشد. نظریات وتجارب جهانی حاکی ازآن آست که بین توسعه بخش مالی اقتصاد وتوسعه اقتصادی رابطه ای بسیار نزدیک وتنگاتنگ وجوددارد.



تاريخ : دوشنبه هفتم آبان 1386 | 16:32 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
  • خرید شارژ ایرانسل
  • سه سیب