سایت اقتصادی

مسائل زيست محيطي كشورهاي توسعه نيافته ناشي ازفقرنسبي آنهاست:

ريشه هاي مسائل زيست محيطي كشورهاي صنعتي وكشورهاي توسعه نيافته باهم تفاوت دارند . دركشورهاي صتعتي اين مسائل عمدتا" ناشي ازپيشرفت فزاينده تكنولوژي وتراكم سرمايه توليدي است ، درحالي كه مسائل زيست محيطي دركشورهاي توسعه نيافته ، ناشي از ويژگيهاي توسعه نيافتگي آنهاست.

ازديدگاه كلان ، كشاورزي وصنعت نمودهاي بيروني دستكاري سازمان يافته انسان درطبيعت ومنابع طبيعي است كه درخدمت بهبود كلي كيفيت زندگي انسان قرار گرفته اند.

انسان خردورز هزاره هاي اخير ، مقوله هاي محيط اجتماعي ومحيط انسانساخت را به محيط طبيعي افزوده است. بشر به يمن هوشمندي و توانائي تغيير درطبيعت درجهت منافع خود توانسته است برزمين حكم براند . اما بقاي انسان بستگي به چگونگي اداره علاقه زمين وحفظ كيفيت محيط دارد. دستيابي انسان به تكنولوژي ، مصنوعي كردن محيط را درجهت آسانتر كردن زندگي تسريع كرد به طوري كه مدتها بعد آشكار شد كه بايد بهائي براي اين تغيير پرداخته شود ، بهائي درقالب خرابي ، آلودگي ومحروميت فوقالعاده ازبعضي ازعناصر اساسي سازنده كيفيت زندگي .

بايد توجه داشت كه ريشه هاي مسائل زيست محيطي كشورهاي صنعتي وكشورهاي توسعه نيافته باهم تفاوت دارند . دركشورهاي صتعتي اين مسائل عمدتا" ناشي ازپيشرفت فزاينده تكنولوژي وتراكم سرمايه توليدي است ، درحالي كه مسائل زيست محيطي دركشورهاي توسعه نيافته ، ناشي از ويژگيهاي توسعه نيافتگي آنهاست.مانند: نارسائيهاي غذائي ، گرسنگي آشكار وپنهان ؛ كمبود مسكن ، انرژي ، شيوع بيماريها ؛ بهره برداري غير عقلائي از منابع موجود وهرزرفتن آن؛ رشد فزاينده جمعيت وگسترش آگاهي مردم از واقعيت فقر؛دوگانگي اقتصادي – اجتماعي ومتلاشي شدن ساختارهاي سنتي . به طوري كه آلودگي محيط زيست دراين كشورهارا آلودگي وابسته به فقر دانسته اند.

به هرحال ، فعاليت اقتصادي انسان ، خواه درنظم صنعتي كشورهاي پيشرفته وخواه در چارچوب تلاش معاش كشورهاي توسعه نيافته كه درگير فقرنسبي معيشتي هستند ، اكوسيستم جهان را تخريب كرده است . حاصل فعاليت اقتصادي انسان ودخالت وي درمحيط طبيعي در دوره معاصر هم از نظر كمي وهم ازنظر كيفي باگذشته بسيار متفاوت است .

تاثير رشد جمعيت برسطح توليد بستگي به تركيب افزايش جمعيت ومحيطي كه جمعيت درآن رشد مي يابد ، دارد.رشد جمعيت مي تواند ناشي از افزايش ميزان مواليد باشد كه دراين صورت بارتكفل فعالان اقتصادي افزايش مي يابدوروي توليد (دست كم دركوتاه مدت) اثري نمي گذارد. درصورتي كه رشد جمعيت ناشي از كاهش مرگ ومير يعني افزايش اميد به زندگي باشد ، دراينصورت ممكن است افزايش جمعيت موجب رشد سطح توليد شود زيرا سالهاي عمر مولد افراد افزايش مي يابد.

برگرفته از:‌پژوهش نامه بازرگاني




تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1387 | 16:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

 

((فرانسیسکو گویا)) فیلسوف بزرگ اسپانیولی قرن نوزدهم که بیشتر به عنوان نقاش شهرت دارد نوشته است : ((با به خواب رفتن عقل ، هیولا زاده می شود.)) هنگام گسترش فناوری های ارتباطات ، این سوال مطرح می شود که آیا این فناوری ها درحال ایجاد هیولاهائی ازنوع جدید دربرابر دیدگان ما هستند یا نه؟                                                                                               

 آیا عقل بیدار است ؟ بیدار به معنای واقعی کلمه ، یعنی هشیار ، انتقادی ؟ ویا این که خواب آلود بوده ودرهنگام خلاقیت ، تخیل ونو آوری ، ازمسیرخود منحرف می شود ودرعمل هیولا خلق می کند؟ درپایان قرن نوزدهم هنگامی که راه آهن به عنوان نعمتی در زمینه حمل ونقل پدیدار شد برخی افراد بدبین برترسناک بودن این وسیله تاکید داشتند ومی گفتند که ((مردم درتونل ها دچار خفقان ومرگ خواهند شد)) آنها معتقد بودندکه درسرعت های بالاتر از 50 کیلومتر خون ازبینی وگوش مسافران جاری خواهد شد ودچار تشنج های مرگبار خواهند شد . این گونه افراد بدبین حرفه ای ، درهرنوآوری ، نشانه هائی ازآخرزمان می بینند . آنها همواره درباره پیشرفت عقل تردید دارند ، درنظر این تاریک اندیشان ، هیچ ثمری ازاین پیشرفتها حاصل نخواهد شد ، درحالی که افراد دراشتباه هستند.                                                                                    

باید بپذیریم که پیشرفتها نیز هم جنبه های مثبت وهم جنبه های منفی به همراه دارند . به عنوان مثال ، مسلم است که قطار، هنگام حمل انسانها وبار چیز خوبی است، اما اگر افرادی را به سمت اردوگاه مرگ هدایت کند ، دیگر چیز خوبی به شمار نمی رود.                                                                             

اینترنت نیز چون قطار ، محصول یک فناوری است که به خودی خود ، نه خوب است ونه بد ، بلکه تنها به نوع استفاده ای که ازآن می کنیم بستگی دارد . به همین سبب است که اکنون عقل باید بیش ازهرزمان دیگری بیدار باشد وبه خواب نرود.                                                                                                   

اطلاع رسانی فقط درصورتی که مارا به دیگر انسانها نزدیکتر کند، به ما دانش وتعقل بیشتری خواهد داد . اما ، ما با امکان دسترسی از راه دور به تمامی مدارکی که مورد نیازمان است ، برخطر بی توجهی به دیگر انسانها ودرنتیجه ((بی اطلاعی )) خواهیم افزود. از این پس، کلیدفرهنگ درتجربه ودانش قرار ندارد ، بلکه به قابلیت جست وجوی اطلاعات درشبکه ها ومنابع مختلف اینترنت وابسته است. ممکن است به کلیه اطلاعات ممکن دسترسی داشته باشیم ، اما درعین حال از دنیا بی اطلاع باشیم وندانیم که درکدام جهان اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی به سر می بریم.                                                                 

به این ترتیب اطلاع رسانی امروز دیگر نوعی ارتباط با دیگران نیست . چگونه می توان بر پایان یافتن ارتباط واقعی ومستقیم فرد با فرد تاسف نخورد؟      

غالب شهروندان دربرابر سخنان نوگرایان وفن گرایان تسلیم می شوند . آنها حاضرند خودرا با جهان جدیدی سازگار کنند که گفته می شود اجتناب نا پذیر است . آنها هیچگونه مخالفت ومقاومتی دربرابر این هجوم به معنویت واخلاق نشان نمی دهند .                                                                                            

برگرفته از: نشریه کارآفرین




تاريخ : شنبه سی و یکم فروردین 1387 | 18:52 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

هرگونه دخالت ويا ايجاد محدوديت ناشي از برنامه هاي اقتصادي دولت وتصميم گيريهاي عوامل خارج از منطقه كه بر وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تاثير منفي بگذارد ، سبب ترديد واحتياط سرمايه گذاران شده واساس طرح ريزيهاي منطقه آزاد را به زير سؤال مي برد.

تقويت ، پشتيباني وحمايت مادي ومعنوي از مناطق آزاد به گونه اي پيوسته ازسوي دولت ومسئولان اجرائي وكمك به پيشبرد هدفهاي اعلام شده ، نقش مهمي درتوسعه فعاليتهاي مناطق آزاد دارد.دراين راستا توجه به اين نكته اساسي ضروري است كه مناطق آزاد درهرحال بخشي ازخاك كشورخودي وبرنامه هاي آن در راستاي پيشبرد اهداف برنامه توسعه اقتصادي – اجتماعي است . بي تفاوتي نسبت به طرحهاي زيربنائي كه مي بايستي درمرحله آماده سازي اين مناطق به اجرا گذارده شود ، مي تواند مجموعه برنامه هاي طراحي شده جهت ادغام دربازار جهاني ازطريق مشاركت صنعتي – بازرگاني با كشورهاي پيشرفته تر صنعتي را به خطر اندازد وسرمايه گذاريهاي مورد انتظار با خارجيان را كلا" منتفي گرداند.

منطقه آزاد مكاني براي توسعه فعاليتهاي گوناگون اقتصادي دراتطباق با شرايط مناسب طبيعي ، اقليمي واجتماعي ازطريق پيوند نيروهاي داخلي با بازارهاي بين المللي است . دراين صورت چگونگي رفتار با اتباع بيگانه ، به ويژه سرمايه گذاراني كه مايل به فعاليت دراين مناطق هستند ، مي تواند الگوئي مناسب يا بازدارنده درجهت همكاريهاي بين المللي ، درمجموع كشور ، تلقي شود.آزادي فعاليت دراين مناطق درسطح قابل پذيرش براي سرمايه گذاران (ازطريق اعمال قوانين جاري واعطاي امتيازات ويژه با شرايط مساوي ، به همه اتباع خارجي ) ويژگي اصلي اين گونه مناطق به شمار مي رود.

بنابراين هرگونه دخالت ويا ايجاد محدوديت ناشي از برنامه هاي اقتصادي دولت وتصميم گيريهاي عوامل خارج از منطقه كه بر وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تاثير منفي بگذارد ، سبب ترديد واحتياط سرمايه گذاران شده واساس طرح ريزيهاي منطقه آزاد را به زير سؤال مي برد.

نكته مهم آن است كه اگر شرايط براي تامين فضاي ياد شده كه شيوه زندگي اتباع خارجي را نيز شامل مي شود ، فراهم نباشد ، انتظار گسترش فعاليتهاي صنعتي – تجاري در منطقه آزاد معقولانه نخواهد بود.

هرمنطقه آزاد ، درطي فعاليت خود ، درصورت دارا بودن شرايط فوق ، دوپيوند سازمان يافته با اقتصاد ملي وانتقال قضاي باز اقتصادي منطقه به درون اقتصاد ملي وكمك به حذف تدريجي كليه قوانين ومقررات دست وپاگير ومانع توليد ؛ وديگري پيوند با اقتصاد جهاني وجذب فضاي حاكم بر اقتصاد بين الملل به درون منطقه آزاد ، البته اين دوپيوند ، معمولا" همزمان وموازي است ودرصورت موفقيت ، منطقه آزاد پلي بين اقتصاد محدود وبسته ملي با اقتصاد بين المللي شده واقتصاد ملي پيوستگي روز افزوني با اقتصاد باز وپوياي جهاني پيدا مي كند. اين پيوستگي ، موجب بهره گيري از امكانات بين المللي در زمينه تكنولوژي ، سرمايه ، مديريت ونيروي انساني متخصص مي گردد ، وفرآيند توسعه را شتاب مي بخشد .

 برگرفته از:‌ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : جمعه سی ام فروردین 1387 | 9:29 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

سایت اقتصادی

مزيت منطقه آزاد دراين است كه اگر درست طراحي واجرا شود مي تواند فضاي مناسب جهت گسترش سرمايه گذاريهاي صنعتي – تجاري سودده با همكاري خارجيان را بوجود آورده وازاين طريق به پيشبرد تكنولوژي توليد صنعتي ، بازاريابي دركشورهاي ديگر ، اصلاح سياستها وتقويت توان اداري – فني جهت توسعه صنعتي ياري رساند .

منطقه آزاد ، ناحيه اي ازقلمرو كشوراست كه خارج ازمحدوده قانوني ، اداري وفيزيكي تاسيسات گمرگي قراردارد . ورود وخروج سرمايه وسودبه آن وجابجائي نيروي كار متخصص درمنطقه بسهولت صورت مي گيرد، وكالاها وموادخارجي كه منع قانوني نداشته باشد را مي توان بدون هرگونه مانع گمرگي ، ترانزيت ويا درانبارهاي آن نگهداري ويا دركارخانه هاي مستقر درآن تغيير شكل داده وبه كالاهاي ديگر تبديل نمود.اينگونه توليدات ، بيشتر جهت گيري صادراتي دارد ودرصورتيكه به كشورميزبان وارد شوند، مشمول مقررات وقوانين گمرگي آن خواهد شد.با اين حال ذخيره سازي قبلي مواد ، قطعات وكالاها جهت ورود به كشورميزبان ، تحويل سريع سفارشات داخلي را امكان پذير مي سازد وهمزمان به دليل سرعت عمل ، درهزينه هاي واردات وتوليد صرفه جوئي مي شود. فعاليت دراين مناطق از امتيازات ويژه اي ، چون : معافيتهاي مالياتي برعمليات توليد ، بازرگاني ، دستمزدهاي پرداختي ، سودسهام وجزآن برخوردار است، ودرجهت ايجاد انگيزه بيشتر ، برطبق قوانين موضوعه ، مزايائي براي سرمايه گذاريهاي توليدي خارجي ، فراتر از آنچه درداخل كشور ميزبان جاري است، درنظر گرفته مي شود.

بنابراين ازديدگاه توسعه اقتصاد ملي ، ايجاد يك منطقه آزاد مي تواند همچون دريچه اي به جهان خارج ، آزادي مبادلات تجاري را تامين كرده وبه جذب برخي تخصص هاي فني وسرمايه اي كه مورد نياز جريان توسعه صنعتي كشور است ، ياري رساند، وازنظر منطقه اي نيز عاملي جهت تحرك بخشيدن به اقتصاد نواحي مجاور خودشده وحركت سرمايه ، نيروي كار ومديريت به مناطق عقب مانده ومحروم را تسريع كند.

بدين ترتيب ايجاد مناطق آزاد را نه به صورت اقدامي مجزا ومنفك از اقتصاد ملي ، بلكه بايد بخشي از تلاش گسترده تر جهت توسعه اقتصادي – اجتماعي تلقي كرد.درنتيجه ، ايجاد مناطق آزاد دربطن فعاليتهاي اقتصادي ملي ، الزاما" فراگردي هدفمند به شمار مي آيد كه وظيفه آن كمك به رشد اقتصادي ، تقويت صنعتي شدن وفراهم سازي امكان مبادلات بازرگاني ، به ويژه درزمينه هاي صادراتي است.

مناطق آزادي كه دركشورهاي درحال توسعه احداث شده اند ، نتايج وعملكردهاي متفاوتي داشته اند . اگرچه تجربه هاي موجود حاكي از موفقيتهاي زيادي درهمه كشورها نيست، با اين همه درشرايطي كه توانائي براي اجراي سياستهاي فراگير آزادسازي ، به ويژه برقراري معافيتهاي گمرگي گسترده درسطح كشوري، وجودنداردوامكان ورود به بازارهاي بين المللي نيز با موانع زيادي مواجه است، منطقه آزاد مي تواند به عنوان مهمترين ابزار توسعه صنعتي وافزايش صادرات ازطريق جذب سرمايه هاي خارجي كاملا" موثرباشد.

مزيت منطقه آزاد دراين است كه اگر درست طراحي واجرا شود مي تواند فضاي مناسب جهت گسترش سرمايه گذاريهاي صنعتي – تجاري سودده با همكاري خارجيان را بوجود آورده وازاين طريق به پيشبرد تكنولوژي توليد صنعتي ، بازاريابي دركشورهاي ديگر ، اصلاح سياستها وتقويت توان اداري – فني جهت توسعه صنعتي ياري رساند .

افزون براين ، منطقه آزاد مي تواند همچون الگوئي مناسب براي اقتصاد منطقه اي به دريافت مهارتهاي جديد وگسترش آن دربخشهاي مختلف بپردازد.منطقه آزاد درصورت موفقيت مي تواند برروي اشتغال ، ترازپرداختها واصلاح مسير توسعه اقتصاد ملي اثرات مثبتي داشته باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : جمعه بیست و سوم فروردین 1387 | 16:5 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 
                  

نسخه جديد سايت اقتصادي راه اندازی شد (جمعه 23 فروردين 1387)

خبرگزاری وب سایت های ایران Webna.ir

وبنا - نسخه جديد سايت اقتصادي راه اندازی شد. به گفته مدیر سایت اقتصادی دات آی آر نظر به درخواستهاي کاربران محترم برای ایجاد مکانی برای تبليغ و معرفي كالا و خدمات در سايت اقتصادي، نسخه جديد اين سايت با امكانات بيشتر و جذابتر طراحي و جهت استفاده همگان راه اندازي گرديد. به گفته مدير سايت اقای محمدرضا عادلي مسبب هدف از راه اندازی وب سایت اقتصادی. بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی درجامعه وارائه راهکارهای مناسب می باشد .
برای مشاهده این سایت می توانید به آدرس www.eghtesadi.ir مراجعه کنید.

شماره خبر: 1207927958

ارسال مطلب به دوست Digg! Google OYAX
لینک ثابت خبر نسخه جديد سايت اقتصادي راه اندازی شد لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | موضوع: سایت های جدید







تاريخ : یکشنبه هجدهم فروردین 1387 | 20:5 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی عمیق به اقتصاد

 

توسعه پايدار آنگونه توسعه اي است كه نيازهاي زمان حال را بدون اينكه توانائي نسلهاي آينده درتامين نيازهايشان را به مخاطره اندازد، فراهم مي كند.

اگربپذيريم كه توسعه اقتصادي فرآيند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي تمامي مردم است ، دراين صورت رشد اقتصادي محور اساسي توسعه اقتصادي خواهد بود. اما رشد اقتصادي فرآيندي پايدار است كه دراثر آن ظرفيت توليدي اقتصاد طي زمان افزايش مي يابدوسبب افزايش سطح درآمد ملي مي شود.

تا كنون رشد اقتصادي مهمترين معيار موفقيت نظامهاي اقتصادي درجهت دستيابي به رفاه اقتصادي تلقي مي شده است ، ازاين رو كشورهاي كمترتوسعه يافته مساعي خويش را عمدتا" درجهت نيل به رشد اقتصادي متمركز كرده ومي كنند . مي دانيم كه رشد اقتصادي مستلزم افزايش كمي ومداوم توليد ودرآمد سرانه ازطريق افزايش دركميت عوامل توليد بعني نيروي انساني ،سرمايه ومنابع طبيعي مي باشد. نتيجه چنين رشد وتوسعه اي درقالب عملكردها والگوهاي موجود ، بكارگيري منابع وطبيعت با چنان شتابي است كه قدرت ترميم از منابع تجديد پذير سلب شده وافزون برآن حقوق نسلهاي آينده نسبت به منابع تجديد ناپذير ناديده گرفته شده است . ازسوي ديگر انباشت زباله ها وپسمانده هاي توليدي به حدي رسيده است كه احتمالا" زمين ديگر توان جذب آنهارا ندارد.

امروزه توافق نسبتا" وسيعي دراين زمينه درحال شكل گيري است كه رشد اقتصادي ديگر نمي تواند بدون به حساب آوردن آلودگي ها ، ضايعات وخطراتي كه فعاليت اقتصادي ، نحوه توليد ومصرف برمحيط زسيت ودرنهايت برخود انسان وارد مي آورد تداوم يابد . ازاين رو درسالهاي اخير مفهوم توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه پايدار آنگونه توسعه اي است كه نيازهاي زمان حال را بدون اينكه توانائي نسلهاي آينده درتامين نيازهايشان را به مخاطره اندازد ، فراهم مي كند.

كمسيون جهاني محيط وتوسعه كه ازسوي مجمع عمومي سازمان ملل ايجاد شده توسعه پايدار را چنين تعريف كرده است : فرآيند تغييري كه استفاده ازمنابع ، هدايت سرمايه گذاريها ، سمت گيري توسعه تكنولوژيكي وتغيير نهادي با نيازهاي حال وآينده سازگار باشد.

بنابراين ، خط مشي هاي اقتصادي ، مالي ، تجاري ، انرژي ، كشاورزي ، صنعتي وغيره مي بايد چنان طراحي شوند كه توسعه اي را فراهم آورند كه ازنظر اقتصادي ، اجتماعي واكولوژيكي پايدار باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : شنبه هفدهم فروردین 1387 | 20:40 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

اقتصاد امروز

 

تئوري برتري نسبي ، مبتني بر اين اصل است كه هركشور بايد به توليد آن كالاهائي مبادرت ورزد كه درتوليد آن ازبرتري برخوردار است، زيرا كالاهارا به بهاي ارزانتري نسبت به ساير كشورها عرضه مي كند.

نظريه برتري نسبي كه توسط ((ريكاردو)) اقتصاد دان مشهور انگليسي ، بيان گرديد ، سالهاست كه ديدگاه نظري حاكم بر تجارت بين المللي را شامل مي گردد.

به نظر بسياري از اقتصاد دانان ، منطقه آزاد ابزاري است كه كشورهاي درحال توسعه مي توانند با بكارگيري نيروي انساني ارزان ونيز مواد اوليه وكالاهاي واسطه وترويج تجارت آزاد درچنين مناطقي ، ازاصل برتري نسبي بهره مند شوند و روند توسعه اقتصادي خويش را سرعت بخشند.

در دنياي اقتصادي امروز تغييرات وتحولات تكنولوژي به اندازه اي سريع وچشمگير است كه هيچ كشوري به تنهائي قادر به توليد همه چيز براي همه نيست وتوسعه بدون همياري وبهره گيري ودادوستدبا ديگران اتفاق نخواهد افتاد . اقتصاد دانان كلاسيك ونئوكلاسيك ، بالارفتن رقابت ، نوآوري ، بالابردن كيفيت كالا وتحرك اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه را تا حد زيادي ناشي از تجارت خارجي وروابط اقتصادي اين كشورها مي دانند.

ازآنجا كه يكي از راههاي بسط تجارت خارجي ، بكارگيري ابزار منطقه آزاد است ، لذا بسياري از اقتصاد دانان ، استفاده ازاين ابزار را مفيد تلقي مي كنند ، بويژه آنكه بكارگيري اين ابزار مي تواند عاملي جهت جلوگيري ازشوكهاي ناشي از مراحل انتقالي اقتصاد باشد وسياستهاي داخلي را تا حدزيادي با تحولات اقتصاد جهاني هماهنگ ساخته وكارائي اقتصادي را افزايش دهد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1387 | 15:38 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی به اقتصاد ایران

 

3D home designs

 

براي بيان مفهوم ((توسعه يافتگي )) ويا(( توسعه نيافتگي)) اقتصاد دانان تعاريف وراههاي متفاوتي را ارائه نموده اند : عده اي از آنان به ضوابط كمي روي آورده اند وبا مقايسه آماري داده هائي ، نظير : توليد ملي ، درآمد سرانه ، سطح آموزش وبهداشت ودرمان ، چگونگي توزيع درآمد ، ميزان سرمايه گذاري و... كشورهارا دردوگروه ((توسعه يافته )) و (( توسعه نيافته)) تقسيم بندي كرده اند. عده اي ديگر از اقتصاد دانان تبيين علايم ونشانه هاي (( توسعه نيافتگي)) را وجه مطالعه خويش قرارداده وعلايمي ازقبيل: كثرت مرگ ومير ، نرخ بالاي زادو ولد ، كمبودمصرف پروتئين ، كمبود مصرف سرانه انرژي و... را ازمشخصه هاي ((عقب ماندگي)) قلمداد كرده اند. گروه سوم ازمتفكرين واقتصاد دانان براي بيان توسعه نيافتگي راه سومي را درپيش گرفته وبه ساختار جمعيت ، ساختار توليد ، ساختار صادرات و... به نظر اين گروه از انديشمندان وجود ساختار دوگانه ونبود يا كمبود پيوستگي بين بخشهاي مختلف اقتصادي كنوني ، نارسائي جريان درآمد وسرمايه را موجب مي شود وهريك ازبخشهاي اقتصادي دريك حالت دورافتادگي وناپيوستگي وعزلت قرار مي گيرد وبه طور منفك ومستقل تحول مي يابد وتوسعه اتفاق نمي افتد (وضعيتي كه دركشورهاي درحال توسعه ديده مي شود).

موضوع اساسي آن است كه كشورهائي كه ما آنهارا ((درحال توسعه)) مي ناميم وامروزه با پديده ((توسعه نيافتگي)) دست به گريبانند ، براي دستيابي به توسعه اقتصادي به عوامل محركه اي مانند : سرمايه ، نيروي انساني ماهر وتوانا، تكنولوژي وآشنائي با روشهاي علمي وفني جديد ، آگاهي از تحولات اجتماعي وفرهنگي وبرنامه هاي هماهنگ وسازگار جهت بهره برداري ازعوامل مختلف توليد ، نياز مبرم دارند.

عواملي كه موجب عينيت بخشيدن به توسعه اقتصادي مي گردند متعدد ودرعين حال متنوع اند، كه بهره گيري بهينه ازعلم ودانش جهاني ، مديريت علمي ، داد وستد كالا وخدمات ، ودانش فني با خارج ازمرز ملي نيز ازآن جمله اند.

درنتيجه توسعه اقتصادي فرايندي است كه موجب ورود اقتصاد محدود وبسته به اقتصاد باز بين المللي مي گردد، يعني اقتصاد را ازمحلي ، به منطقه اي واز ملي به بين المللي سوق مي دهد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی




تاريخ : چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387 | 19:10 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نظرات اقتصادی

 

تصویر:Eurotower in Frankfurt.jpg

سياستهاي مالي وپولي به عنوان دوابزار مستقل جهت ايجاد ترازداخلي وخارجي مورد استفاده قرار مي گيرد.ازسياست مالي براي رسيدن به تراز داخلي وازسياستهاي پولي جهت دستيابي به تراز خارجي ، جهت تعادل همزمان خارجي وداخلي استفاده مي شود.

براي رفع ركود يا تورم مي توان ازسياستهاي مالي وپولي استفاده نمود؛ زيرا سباستهاي پولي باتغيير درنرخ بهره موجبات جابه جائي سرمايه هاي بين المللي كوتاه مدت را فراهم مي آورند. حال هرچه جابجائي سرمايه نسبت به تغييرات نرخ بهره حساسترباشد تاثير سياستهاي پولي درازبين بردن عدم تعادل خارجي بيشتر از تاثير آن ، برتامين تعادل داخلي مي شود. حال اگر سرمايه هاي بين المللي درقبال تغييرات نرخ بهره هيچ واكنشي نشان ندهند، دراين صورت سياستهاي پولي مانند سياستهاي مالي فقط مي توانند ازطريق تغيير دردرآمد ملي، برترازپرداختها موثرواقع شوند.

بنابراين شرط استفاده ازسياستهاي پولي ومالي به عنوان دوابزار سياستگذاري مستقل ، اين است كه سرمايه هاي بين المللي كوتاه مدت نسبت به نرخ بهره حساسيت نشان دهند؛ درغير اينصورت ما با دوهذف يعني تعادل داخلي وخارجي ويك ابزار سياستگذاري مواجه خواهيم بود.

حال اگر فرضا" دراقتصاد ، ركودداخلي همراه با كسري ترازپرداختها داشته باشيم مي توان ازسياستهاي مالي وپولي به عنوان دوابزار مستقل سياستگذاري جهت دستيابي به تعادل داخلي وخارجي استفاده نمود، به طوري كه براي برطرف كردن ركود داخلي ازسياستهاي مالي انبساطي وبراي رفع كسري تراز پرداختها ازسياستهاي پولي انقباضي استقاده مي شود.

همچنين اگر ركود داخلي همراه با مازاد ترازپرداختها داشته باشيم ازسياستهاي مالي وپولي انبساطي استفاده مي شود.

حالت ديگر كه متصوراست، تورم داخلي همراه با كسري درترازپرداختها مي باشد كه براي رسيدن به تعادل خارجي ازسياست پولي انقباضي كه باعث افزايش نرخ بهره وافزايش ورود سرمايه بين المللي كوتاه مدت يا كاهش خروج سرمايه هاي كوتاه مدت مي شوداستفاده مي كنيم.درعين حال براي رسيدن به تعادل داخلي ومهارتورم ، ازسياستهاي مالي انقباضي استفاده مي گردد.

اين سياست تعديل ، همانطوري كه بيان شد براي رسيدن به تعادل خارجي ، درصورتي موثر است كه سرمايه گذاريهاي بين المللي كوتاه مدت نسبت به تغييرات نرخ بهره ، حساسيت لازم را داشته باشد، ازطرف ديگر افزايش نرخ بهره كوتاه مدت براي تشويق ورود سرمايه به داخل كشور يا كاهش خروج سرمايه از كشور موجب افزايش نرخ بهره بلند مدت مي شود كه اين نيز به نوبه خود موجب كاهش سرمايه گذاريهاي بلند مدت داخلي وتقليل رشد اقتصادي خواهد شد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : سه شنبه سیزدهم فروردین 1387 | 18:38 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی عمیق به اقتصاد


سياست تبديل هزينه يا سياست كاهش ارزش پول داخلي چيست؟

اين سياست جهت رسيدن به تعادل خارجي توصيه مي گردد. سياست تبديل هزينه ، كاهش ارزش پول رايج داخلي درمقابل پول خارجي وتقويت پول رايج كشور را شامل مي شود.

سياستهاي تضعيف پولي وتقويت پولي را ازاين جهت سياستهاي تبديل هزينه مي گويند ، كه باعث مي شوند هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي ويا بالعكس تغيير جهت دهند.

زماني كه تضعيف پولي انجام مي شوند ، هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي تغيير جهت مي دهند وبرعكس زماني كه تقويت پولي انجام مي شود هزينه ها ازسوي كالا وخدمات داخلي به سمت كالاها وخدمات خارجي سوق پيدا مي كنند؛ بعبارت ديگر ، با تضعيف پول رايج داخلي (يعني تقويت ارزش پول خارجي) واردات كشور برحسب پول رايج داخلي ، كه تضعيف شده است ، گران خواهد شد وصادرات كشوري كه تضعيف پولي انجام داده ، براي خارجيان ارزان مي شود.

بنابراين با تضعيف پول رايج كشور ، صادرات افزايش و واردات كاهش مي يابد ودرنهايت كسري تراز پرداختها اصلاح مي گردد.

دراينصورت ، سياست تضعيف ارزش پول رايج كشور و تقويت ارزش پول رايج كشور به عنوان ابزاري جهت رفع كسري ومازاد ترازپرداختها توسط مقامات رسمي كشوري كه داراي سيستم نرخ ارز ثابت مي باشد ، مورد استفاده قرار مي گيرد.

لازم به بيان است كه زماني تضعيف پولي به اصلاح كسري ترازپرداختها وتقويت پول رايج ملي به رفع مازاد ترازپرداختها كمك مي كند كه بازار ارز خارجي با ثبات باشد، درغير اينصورت براي اصلاح كسري تراز پرداختها ، تقويت ارزش پول ملي ونه تضعيف آن ضرورت پيدا مي كند وبراي اصلاح مازاد ترازپرداختها ، تضعيف پول رايج داخلي ضرورت مي يابد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : یکشنبه یازدهم فروردین 1387 | 21:2 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار ، تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي مي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند. وي ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد.

با نگرشي برچگونگي تحول تئوريهاي تجارت بين الملل ، جايگاه سياستهاي حمايتي درمجموعه سياستهاي بازرگاني كشورها بهتر مشخص مي گردد.

درقرن هجدهم تجارت بين الملل را مي توان تحت تاثير مركانتاليستها دانست، آنها اعتقاد داشتند كه براي افزايش ثروت دولتها مي بايد سعي كنند تا واردات راكاهش وصادرات را افزايش دهند وبه نوعي سرمايه داري تجاري را تبليغ مي كردند . آنها بدست آوردن هرچه بيشتر مسكوكات بهادار را عامل ثروت يك كشور مي دانستند.

دولت با ايجاد انحصار درواردات به نفع گروهي ازتاجران وصنعت گران داخلي ، سبب مي شد تا سود سرشاري نصيب آنان گرددوبه منظور صادرات بيشتر تسهيلاتي براي ورود مواد اوليه قائل مي گشت. دراين برهه اززمان به نوعي سياستهاي حمايتي وجودداشت.

دراواخر قرن هجدهم با تحولات سريع صنعتي درغرب ، آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار با انتشار كتاب ثروت ملل انتقاد شديدي به افكار مركانتاليستها وارد نمود. اوتجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند.

اسميت دليل تجارت را مزيت مطلق هر كشوردانسته ، اما درمورد نحوه مبادله ، بحث زيادي را بعمل نياورده است وتنها ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد تا بدين وسيله با كالاهاي جديد آشنا شده ودصورت توليد، كيفيت توليد داخلي افزايش يابد وازسوي ديگر نفع اقتصادي خودرا با دراختيار گرفتن بهترين كالا(ازنظر كيفيت وقيمت) به حداكثربرساند.

پس از اسميت ، اقتصاددان ديگر كلاسيك ، ديويد ريكاردو با طرح نظريه مزيت نسبي سعي نمود تا تنگناهاي نظري مزيت مطلق را پاسخ گويد. گرچه ريكاردو فروضات واقعي تري را درمورد علل تجارت بين كشورها مطرح مي ساخت اما درمورد نقش دولت درسياستگذاري بازرگاني ، اعتقادداشت كه دولت نمي بايستي درجريان اقتصاد دخالتي داشته باشدو اين رقابت آزاد است كه اقتصادرا خودبه خود درشرايط تعادل قرار مي دهد.

امروزه محدوديتهاي تجاري ، يكي از شيوه هاي رايج سياستگذاري تجاري كشورها مي باشد. از عمده ترين دلايل حمايت مي توان به بهبودي نرخ مبادله، حمايت از صنايع نوزاد، ايجاد اشتغال ، جلوگيري از دامپينگ وبهبودي موازنه ترازپرداختها ... اشاره نمود.

سياستهاي حمايتي به طوركلي به دودسته : سياستهاي تعرفه اي وسياستهاي غير تعرفه اي تقسيم مي گردند . امروزه درتجارت بين الملل ثابت گرديده است كه تعرفه تحت شرايطي به كشور وضع كننده نفع مي رساند و اقتصاددانان سعي مي كنند نرخ تعرفه بهينه را محاسبه كنند ، زيرا معتقدند وضع تعرفه بهينه به طور همزمان بهبودي رابطه مبادله را به دنبال دارد ، گرچه سبب محدوديت تجارت ازطريق كاهش حجم واردات وصادرات مي گردد.

برگرفته از : ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : پنجشنبه هشتم فروردین 1387 | 19:14 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

درشرايط بازرگاني كنوني ، بازاريابي به مجموعه يا طيف بزرگي ازفعاليتهاي بازرگاني اطلاق مي شود كه اعم از قرارگرفتن درماقبل يا مابعد عمليات خريد وفروش است تا بتواند امركالارساني را ازمنابع توليد به مقاصد مصرف مانند: سازمانهاي خريد ، واحدهاي توليدي يا مصرف كننده نهائي تسريع وتسهيل نمايد.

اين طيف ، از تحقيقات بازاريابي شروع شده وبا پوشش دادن به فعاليتهاي مختلفي مانند: يافتن منابع مواد اوليه ، واردات يا تامين مواد حمل ونقل ، بيمه ، انبارداري ، طراحي محصول ، توليد، كنترل كيفيت ، انتخاب كانالهاي توزيع ، عمليات عمده فروشي ، خرده فروشي ، توزيع فيزيكي ، فروش ، وصول وجه ، ضمانت، خدمات بعدازفروش وبررسيهاي منظم ، نهايتا" با اصلاح وتكميل محصول خاتمه مي يابد.

دراين طيف ، اعمال خريد يا فروش فقط به صورت يك عمل حقوقي انتقال مالكيت مطرح مي شوند وفي الواقع مانند دوبرش دردونقطه مختلف اين طيف ظاهر مي شوند، ولي بازاريابي مفهومي به مراتب گسترده تر وجامع تر را دربرمي گيرد.

بنابراين بازاريابي برجميع فعاليتهاي دخيل در كالا يا خدمات رساني اشراف دارد وجايگاه سازماني آن نيز برهمين قياس از مرتبه والاتري نسبت به خريد يا فروش برخوردار است.

امروزه دربسياري ازشركتهاي بزرگ دنيا، مسئوليت بازاريابي توليدات با مديرعامل يا يكي ازاعصاي هيئت مديره است ، زيرا بازاريابي توليدات ازاهداف استراتژيك موسسه محسوب مي شود.

ازجانب ديگر با توجه به غلبه نظام اقتصاد بازار بر ساير نظام هاي اقتصادي وبازرگاني ،‌ واين واقعيت كه توليد انبوه ، خودبه خود وبدون نياز به هيچ گونه علامتي ، فعاليتهاي لازم در مورد صادرات ، بهبود كيفيت ، بسته بندي جذابتر ومقاومتر وبالاخره روشهاي جديد ارتباط با مصرف كننده ، تحقيقات وپيام رساني را ديكته مي نمايد ، لذا نقش بسته بندي درپيشبر فروش از جايگاه ويژه اي برخوردار مي گردد.

بدين ترتيب ، پيشبرد فروش به معني مجموعه عمليات اطلاع رساني ، ايجاد انگيزه ، ايجاد شهرت به نفع كالا وياد آوري به مشتريان گذشته است ، مي توان اضافه كرد كه اين عمليات درقالب دوفعاليت عمده تبليغات وروابط عمومي انجام مي شود .

 

برگرفته از : ماهنامه بررسیهای بازرگانی

 




تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1387 | 15:55 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ، هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .

درگذشته دور ، انسانها جهت تامين نيازهايشان بيشتر به خود وخانواده خود متكي بودند وازاين جهت تقريبا" به صورت خودكفا عمل مي كردندولي با گذشت زمان و بوجودآمدن نيازهاي جديد ، امكان تامين آنها ازعهده خودانسان وخانواده او خارج گشته است ، بنابراين انسانها جهت برآوردن نيازهايشان ملزم به ايجاد ارتباط ومعامله با يكديگر شده اند . بدين ترتيب لازم بود كه هرفرد يا خانواده اي ، توليدات مازاد بر مصرف خودرا با كالاها وخدمات افراد يا خانواده هاي ديگر معاوضه نمايد.

با به وجود آمدن كشورها وافزايش نيازها ، ايجاد وارتباط و مبادله كالاها وخدمات ازچارچوب افراد و خانواده ها فراتر رفته وبين كشورها نيز بوجود آمد ، لذا دركنار دادوستدهاي داخلي بين افراد يك كشور ، دادوستدهاي خارجي بين كشورها نيزبرقرار گرديد.

دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ،هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .

درسده هاي اخير افرادي درصدد توجيه تجارت بين افراد وكشورها برآمده وهركدام نظراتي را بيان نموده اند. نظريه هائي كه در تجارت بين الملل گفته شده است را مي توان تعميم نظريه عمومي اقتصاد به مسائل خاصي كه تجارت بين الملل را دربر مي گيرد ، دانست. اين نظريه ها مانند ساير نظريه هاي اقتصادي بيشترين وابستگي را به دوره اي كه درآن شكل گرفته اند ، داشته اند. لذا درقرن هحدهم مركانتاليستها يك نظري داشتند ودرزماني ديگر كلاسيك ها نظرديگري ، كه با نظر مركانتاليستها مغايرت داشت. افرادبسياري نيز پس از كلاسيك ها به تنهائي ويا زيرچتر مكاتب مختلف به ابراز عقيده وارائه نظر درمورد تجارت بين الملل پرداخته اند.

امروزه تجارت بين الملل وبازرگاني خارجي صرف نظر از توجيهي كه براي برآورده كردن نيازهاي حياتي وضروري مردم كشورها داردبه عنوان روشي جهت ادامه رشد وتكامل صنعتي وبه طوركلي توسعه اقتصادي كشورها مطرح مي باشد.

ضمن تبريك دوباره سال نو و بهار كار وتلاش ، اميد وارم كه سال جديد سالي پراز رونق وشكوفائي اقتصادي باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

 




تاريخ : یکشنبه چهارم فروردین 1387 | 16:47 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سايت اقتصادي

تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.

توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.

هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.

تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد .  تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .

مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا"برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.

چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.

سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : جمعه دوم فروردین 1387 | 22:32 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سايت اقتصادي


 

سالي كه نكوست ازبهارش پيداست.

 

سال 1386 درحالي سپري گشت كه شاهد زمستاني سخت وطاقت فرسا بوديم، كه دراين ميان ، بعلت عدم دورانديشي درزمينه تامين انرژي ، متحمل خسارات سنگيني ، بويژه دربخش صنعت گرديديم، كه تا مدتها اين اثرات برجاي خواهد ماند.يكي از مهمترين اثرات عدم تامين انرژي مورد نياز كارخانه ها ،( كه مدتي صنايع ودرپي آن اقتصاد كشور را به تعطيلي كشانده بود) عدم پرداخت تمامي حقوق ومزاياي كارگراني است كه دراين كارخانه ها اشتغال داشته وبعلت عدم توليد ويا نداشتن بازار مصرف ، لاجرم قسمتي ازحقوق ومزاياي اين كارگران به سال آينده موكول گرديد.

ولي خوشبختانه،  هواي سرد زمستا ني اندكي بطول نكشيد وبه هواي معتدل تبديل گرديد . مديران صنايع ازاين موقعيت آب وهوائي مناسب درجهت فعاليت مجدد استفاده نمودند تا شايد بتوانند اندكي از زيان وارده بر صنايع را جبران نمايند. اما درس بزرگي كه بايستي از رخداد هاي زمسان سال 1386 گرفت ، اين است كه نقاط ضعف خودرا درمورد تامين انرژي برطرف نموده ، تا درزمستاني ديگر شاهد تعطيلي صنايع واينگونه مشكلات نباشيم.

اما هنگام آغاز سال 1386 درمورد اقتصاد ايران در اين سال ، پيش بيني گرديده بود ، كه اگر چنانچه دولت نسبت به افزايش قيمت كالاها وخدمات ، اقدام نمايد ويا بطريقي دست ازحمايت اقشار آسيب پذير بردارد ، شاهد افزايش تورمي خواهيم گرديد ، كه مهارآن غير ممكن خواهد بود.اما اين پيش بيني زماني صورت گرفت ، كه فقط كارشناسان اقتصادي قادربودند ، وقوع آن را پيش بيني نمايند وديگر افراد قادر به پيش بيني آن نبودند. اما پيش بيني اقتصاد سال 1387 ايران به گونه اي است كه نه تنها صاحبنظران اقتصادي بلكه همه مردم ايران با روند روبه رشد قيمتها ، دريافته اند كه امكان جلوگيري ازرشد سرسام آور تورم ، با اين شيوه ها امكان پذير نبوده واگر چاره اي اصولي براي آن انديشيده نشود ، ميزان افزايش نرخ تورم درسال 1387 بمراتب ازسال 1386 فزوني خواهد گرفت. كه اين افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ممكن است منجر به تعطيلي هرچه بيشتر كارخانجات ودرپي آن افزايش بيكاري  وسيع كارگران را به دنبال داشته باشد.با توجه به اينكه افزايش نرخ تورم بيش ازهمه بر اقشار با درآمد ثابت ، تاثير گذار مي باشد ،  اين معضلات اقتصادي مي تواند  پيامد هاي نا خوشايند اجتماعي را منجر گردد، كه مصائب آن دامنگير همه افراد جامعه خواهد گرديد.

بدين ترتيب اگر ميخواهيم شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم ، بايستي از ظرفيت وتوان همه مردم بويژه صاحبنظران اقتصادي ، درجهت برطرف نمودن ، اين معضلات استفاده نمائيم ، تا شايد بتوان از روند روبه رشد وهرچه سريعتر تورم جلوگيري بعمل آيد .

درپايان سال 1387 را براي همگان به ويژه اقشار آسيب پذير ( كه بيشترين صدمات را ازناحيه تورم افسارگسيخته ، متحمل خواهندگرديد) سالي سرشار از موفقيت وبه روزي آرزو مي نمايم.




تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم اسفند 1386 | 20:45 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

    


http://www.eghtesadi.ir

فصل بهارشروع مجددرويش گياهان و آغاز دوباره كاروكوشش براي كشاورزان زحمتكش مي باشد .

كشاورزاني كه پس ازمدتي استراحت خودرا براي كاروفعاليت دوباره مهيا مي نمايند.اين كشاورزان

زمستان سردرا به اميدبهارزيبا تحمل نمودندتا شايدهمه سختيهائي را كه درزمستان متحمل گشتند

دربهارشادي آفرين به فراموشي بسپارند.بهمين مناسبت اين فصل ازسال ويژگي خاصي براي آنان

داشته وبا شورواشتياق فراواني به استقبال بهاروسال نو مي روند.براي همه كشاورزان زحمتكش

وپرتلاش ونيزبراي تمامي نيروهاي كاروتوليد سالي پرازخيروبركت آرزو مي نمائيم.


 




تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386 | 19:32 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 



سالي را كه درحال سپري كردن آن هستيم ، فرازونشيبهاي بسياري را درپي داشت. بكارگيري تمام مساعي ، نتوانست منجر به رشد وشكوفائي اقتصادي گردد. سهميه بندي كه ازشيوه هاي نظام اقتصادي بسته مي باشد ، بعلت نا كارآمدي اين نظام اقتصادي ، نتوانسته چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد.
اكنون با تجارب بدست آمده ، مي توانيم دريابيم كه با توجه به شرايط جهاني (كه نظام اقتصادي باز درحال شكل گيري است) ، اگر مي خواهيم كه نقشي فعال وتاثيرگزار درنظام اقتصادي جهاني داشته باشيم ، بايستي تمامي سعي وتلاش خودرا درجهت برقراري اين سيستم اقتصادي بكارگيريم.
اينك به اين نتيجه رسيده ايم ، كه از دونوع سيستم اقتصادي باز وبسته ، فقط مي توان يكي ازآنهارا بعنوان نظام اقتصادي پذيرفت ، و آميخته اي ازآن دو،نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي باشد.
تعاونيها كه درنظام اقتصادي بسته مي توانند مانع از افزايش بي رويه قيمتها گردند ، بعلت شرايط جهاني ،نتوانسته اند به وظايف خويش عمل نموده ودنباله روي سياستهاي نظام اقتصادي باز گرديده اند. بهمين علت قيمت كالاها وخدمات كه با سرعت درحال افزايش است وزندگي را يراي اقشار با درآمد ثابت دشوار نموده ، نقش تعاونيها درجهت جلوگيري از اين افزايش قيمتها كاملا" نا محسوس بوده وفاقد كارائي لازم مي باشد. زيرا تعاونيها فقط درسايه حمايت همه جانبه دولت امكان فعاليت پيدا مي نمايند ودرصورت عدم اين حمايت ، نمي توانند به وظايف خود عمل نموده وبراي اينكه درچنين شرايطي بتوانند به حيات خود ادامه دهند ، ناگزير ازنظام اقتصادي باز پيروي نموده وفقط اسم تعاوني را به يدك كشيده اند.
بدين ترتيب ، باپذيرش اين موضوع كه فقط نظام اقتصادي باز ، مي تواند چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد ، به استقبال بهار وسال نورفته و با تلاشي دوباره، شايد ازروند روبه رشد قيمت كالاها وخدمات جلوگيري بعمل آيد .
درخاتمه ، فرارسيدن سال نو وبهارزيبا راشادباش گفته و سال خوشي را براي همگان آرزو مي نمايم.






 




تاريخ : جمعه بیست و چهارم اسفند 1386 | 15:28 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
  

                            سایت اقتصادی

 

 

 تهیه و تنظیم: فردوس عادلی مسبب

مقدمه:

تجهيز و نو سازي اراضي شاليزاري از گام هاي مهم ايجاد زيربناي لازم براي توليد هرچه بيش تر محصول برنج مي باشد. هدف از اين عمليات مرتب كردن اراضي شاليزاري، افزايش راندمان آبياري، افزايش راندمان ماشين آلات و تسريع در مكانيزاسيون، كاهش هزينه توليد، برقراري امكان مديريت مستقل براي هركرت، تجميع قطعات پراكنده، احداث جاده هاي زراعي، فراهم كردن زمينه جلوگيري از تغيير كاربري اراضي، بالا بردن قابليت زهكشي اراضي در جهت توسعه كشت دوم بعد از برنج و در يك جمله استفاده بهينه از منابع آب و خاك و نهاده ها مي باشد ( محمد رضا يزداني).

مشكلات اراضي سنتي و اهداف پروژه

مزارع سنتي شاليزاري داراي يك سري اشكالات اساسي هستند كه راندمان كار را پايين مي‌آورند. مشكلاتي چون: مسطح نبودن زمين، مشكل حمل محصول، فقدان كانال هاي آبياري و زهكشي، باتلاقي بودن بعضي مزارع، عدم قابليت كشت مكانيزه، تعداد زياد مرزها،زيا بودن هزينة توليد (كاشت، داشت و برداشت)، عدم امكان كشت دوم، مشكل آبياري، عدم استفاده از ماشين‌آلات، عدم وجود جاده دسترسي، عدم امكان مديريت مصرف نهاده‌ها، پراكنده بودن مالكيت‌ها، وجود كرت هاي كوچك، نداشتن مديريت مستقل و بسياري از مشكلات ديگر. هدف تجهيز و نوسازي مبارزه با اين مشكلات و بالا بردن راندمان توليدي در واحد سطح است. طرح تجهيز با مطالعه و پژوهش در مورد هر يك از مشكلات راه‌ حلي پيدا كرده است كه با آن ها مبارزه مي كند. براي مثال مشكلات آبياري را با احداث كانال هاي آبياري با مقطع مناسب رفع كرده‌اند (م.يزداني ).

تقسيم بندي پروژه تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري

مسائل تجهيز و نوسازي را مي توان به دو بخش عمده تقسيم كرد:

الف- مسائل اجتماعي و اعتباري

ب مسائل فني و اجرايي

الف: مسائل اجتماعي و اعتباري

       از آنجا كه اجراي طرح يكپارچه سازي زندگي اجتماعي يك منطقه را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. ضروري است همكاري همه ارگان هايي كه به نحوي در ارتباط با توسعه روستايي وظايفي دارند، در اين راستا بسيج شوند. هيئت اجرايي طرح يكپارچه سازي به سرپرستي واحد هاي آب و خاك و بنياد مسكن ( به دليل هماهنگي با طرح هاي هادي روستا)، اداره ثبت اسناد و املاك ( به دليل حل مسأله جابجايي مالكيت در اثر يكپارچه سازي )، مؤسسه تحقيقات برنج كشور به دليل نياز به تحقيق در جهت رفع مشكلات كلي عمليات را هدايت نمايد (م.يزداني).

          چون هدف  تجهيز و نوسازي شاليزاري به وسعت 256 هكتار مي باشد، از اول بايد به موارد زير پاسخ داده شود:

 1 - نقش ترويج در هدايت كشاورزان بسيار مهم مي باشد، زيرا در هر واحد عملياتي حداقل بابيش از 50 مالكيت مختلف روبرو هستيم و هماهنگي اين افراد كار مشكلي است.  عدم موافقت يك نفر مي تواند پيشرفت پروژه را متوقف و يا كند نمايد.

2 روال فعلي تأمين هزينه توسط وام بانكي و خودياري كشاورزان به نسبت 60 به 40 درصد كم و بيش مناسب به نظر مي رسد و لي مشكل عمده بدهكاري قبلي تعداد زيادي از كشاورزان است كه پرداخت وام براي يكپارچه سازي را زير سوأل مي برد. زيرا بانك كشاورزي مي تواند از پرداخت وام به افراد مقروض خودداري كند. به طور قطع مسأله تأمين هزينه بايد از قبل حل شود، زيرا نا تمام ماندن يك طرح به ويژه براي كشاورزان فقير و بي زمين خسارت عمده اي به حساب مي آيد.

3 تشويق در جهت ايجاد شركت هاي پيمانكاري خصوصي با درجه مهندسي كه از سازمان كشاورزي مجّوز دريافت كرده باشند، كمك شاياني به اجراي پروژه مي نمايد.

4 احداث كانال هاي درجه 3 و 4 نيز جزء  عمليات تجهيز و نوسازي مي باشد.

5 مسأله تفاوت در كيفيت اراضي در قبل و بعد از اجراي پروژه همچنين جابه جايي و تغيير مكان مالكيت مربوط به يك نفر از مسائل مهمي است كه كه منجر به ايجاد اختلال و درگيري بين كشاورزان و حتي مجريان خواهد شد. در اين راستا  كميته اي از كارشاسان خبره آبياري و خاكشناسي و زراعت و نمايندگان كشاورزان به منظور ارزيابي زمين ها در قبل و بعد از اجراي طرح تشكيل شود. مسائلي كه اين كميته ها بايد در مد نظر قرار دهند عبارتند از:

- موقعيت مكاني مزرعه از نظر دوري و نزديكي به روستا، جاده اصلي ، تأسيسات مهم عمومي و رودخانه ها.

- وضعيت حاصلخيزي خاك و جنس خاك.

- چگونگي آبياري هر كرت ( مستقيما از كانال آبياري).

- چگونگي زهكشي كرت ها.

- بررسي زراعت پس از عمليات  تجهيز و نوسازي از نظر محصول ويژه در سال اجراي پروژه.

 

ب: مسائل فنّي و اجرايي:

تعاريف:

قبل از وارد شدن به اين مبحث لازم است كه چند تعريف اصلي آورده شود كه بعدا از آن ها استفاده زيادي خواهد گرديد:

 1 -  تجهيز و نوسازي:

 تجهيز و نوسازي به عنوان بخشي از عمران ناحيه اي، عملياتي است كه با تغيير چهره زمين تحت چهار پروژه، بلوك بندي و تسطيح، احداث جاده بين مزارع، ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي، احداث تأسيسات مورد نياز نظير پل ها، زيرگذرها، دريچه ها، مقسم آب و شيب شكن.

 2 كرت يا واحد زراعي:

 به كوچك ترين واحد زراعي مستقل از نظر آبياري و زهكشي كه به وسيله مرزها يا پشته ها از يكديگر جدا شده باشند، كرت يا واحد زراعي مي گويند.

 3 قطعه زراعي:

به مجموعه اي از كرت ها يا واحدهاي زراعي گفته مي شود كه در شرايط آبياري و زهكشي مشابه اي قرار داشته و به صورت رديف قرار گرفته و به وسيله جاده هاي فرعي طولي و عرضي  محصور شده باشند. يك قطعه معمولا 6 5 هكتار وسعت داشته و شامل15 10 كرت بوده و توسط زهكش درجه 4 از يكديگر جدا مي شوند.

 4 بلوك زراعي:

مجموعه دو قطعه زراعي مجاور هم كه به وسيله يك كانال زهكشي درجه 4 از هم جدا شده باشند، بلوك گفته مي شود. هربلوك زراعي توسط جاده هاي بين مزارع از چهار طرف احاطه مي شود. بلوك زراعي واحد مديريت هماهنگ و يكنواخت آبياري است.

سد مخزني :

سدي كه آب پشت آن جمع مي‌شود و براي فصل زراعي ذخيره مي‌گردد.

سد انحرافي :

سدي كه آب پشت آن بالا مي‌آيد ولي جمع نمي‌شود و آب را هدايت مي‌كنند.

هيدرومدول :

مقدار آب اختصاص يافته به هر هكتار بر اساس ليتر بر ثانيه است. در گيلان هيدرومدول آبياري  7/1  است.

 ج مسائل فنّي شامل پروژه سازي و اجراء:

 1 پروژه سازي

پروژه سازي در سه مرحله انجام مي گيرد:

-   ارزيابي كلي از وضعيت منطقه با تهيه نقشه توپوگرافي با مقياس 5000 : 1 و 2500 : 1 و عكس هاي هوايي، تهيه و دريافت نقشه هاي زمين شناسي، خاكشناسي و داده هاي هواشناسي و سرانجام نقشه وضعيت آبياري و زهكشي و منابع آبي و جستجو در مورد برنامه هاي آينده توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي و راهسازي.

 - تهيه نقشه كاداستر و توپوگرافي منطقه عمليات با مقياس 1000 : 1 تا 5000 : 1 جمعيت تعيين محدوده مالكيت ها، پراكندگي كرت هاي موجود و وضعيت جاده ها و موقعيت كانال هاي آبياري و زهكشي ( پروفيل طولي و عرضي ) و محل تأسيسات مسكوني.

-   براساس استاندارد مرسوم ابتدا طرح ريزي شبكه كانال هاي اصلي آبياري و زهكشي     ( درجه 3 ) و جاده هاي زراعي انجام شده و سپس موقعيت پايانه ها و تأسيسات آبياري و زهكشي آن و جاده ها هماهنگ با شكل و اندازه مناسب بلوك هاي زراعي طراحي مي شود.

 طراحي كانال هاي آبياري:

 طراحي كانال هاي آبياري براساس سهولت دسترسي به كرت ها توسط روستائيان و قابليت كنترل مستقل آبياري و زهكشي هريك از كرت ها و بلوك هاي مزرعه انجام مي گيرد. به استثناي مواقعي كه ضريب آبگذري خاك كم تر از 0.00001 سانتي متر بر ثانيه يا نشت كم تر از 10 درصد باشد، مقطع U شكل براي كانال ها قابل توصيه مي باشد. در اين رابطه كاخانه سازنده كانال هاي سهمي شكل در رشت متعلق به شركت خدمات مهندسي آب و خاك گيلان، اين نوع كانال ها را در سطح وسيع توليد و در مقياس وسيع دارد. اما به دليل عدم استقبال بلا استفاده مانده است. پيشنهاد مي شود در طراحي كانال هاي درجه 3 توليدات اين كارخانه در مد نظر قرار گيرد (م.يزداني). در شاليزارهاي سنتي به دليل قديمي بودن و مهندسي نبودن كانال‌ها و نهرهاي انتقال آب به كرت ها در طول مسير رسيدن آب به مزرعه مقدار زيادي آب از دست مي‌رود و تبخير مي‌شود كه باعث بوجود آمدن اختلال در آبياري  مزارع مي‌شود. براي حل اين مشكل در طرح تجهيز، كانال‌هاي آبياري طوري طراحي مي كنند كه بسته به كاركرد خود مقاطع مختلفي دارند.

درجه بندي كانال ها :

كانال هايي كه از سد مخزني يا انحرافي منشعب مي‌شود كانال هاي درجه يك نام دارند كه اغلب به شكل كانال هاي بتوني بزرگ زميني هستند.

كانال هايي كه از انشعاب  كانال هاي  درجه يك به وجود مي آيند به كانال هاي درجه 2 معروفند. اين نوع از كانال ها در سراسر مزارع شاليزاري شهرهاي فومن، صومعه سرا و شفت كشيده شده اند، اغلب هوايي بوده مگر اين كه بر حسب ضرورت زميني يا حتي زير زميني شده باشند. كانال هاي درجه 3  نيز از انشعاب كانال هاي درجه 2 تشكيل مي گردند و مسؤليت احداث آن ها با وزارت جهاد كشاورزي است.  كانال هاي درجه 3  اغلب از نوع خاكي هستند اتلاف آب در آن ها خيلي زياد است. م. يزداني بر بتوني بودن اين نوع كانال ها تأكيد دارند. تهيه كننده پروژه  نيز اثر خشكسالي سال 1377 را بيش تر به دليل  غير بتوني بودن كانال هاي درجه3 مي داند و مواردي را مشاهده كرده است كه نصف آب در اين كانال ها تلف مي شده است. در شبكه سراسري آبياري فومنات تا آن جا كه به وزارت نيرو مربوط بوده بسيار نبوغ آميز عمل كرده است  اما كانال هاي درجه 3 توسط وزارت كشاورزي احداث نشده و  مورد بي مهري قرار گرفته اند. كانال هاي درجه 3 آب  را به بلوك ها مي رسانند، يعني به كانال هاي درجه 4 منشعب مي گردند. كانال هاي درجه 3 در كنار بلوك ها و به موازات منحني ميزان كشيده شده اند و كانال هاي درجه 4 عمود بر منحني ميزان از آن ها خارج مي شوند. كانال هاي درجه 4 در مزارع تجهيز نشده توسط كشاورزان ( داراي طول نا محدود ) ولي در مزارع تجهيز شده نوين توسط مهندسان احداث مي شوند ( داراي حداكثر طول 600 متر). كانال هاي  درجه چهاركه در كنار جاده هاي طولي قرار دارند به كرت ها آبرساني دارند. در طرح تجهيز كانال هاي درجه 3 و 4  مورد بررسي قرار مي‌گيرند زيرا احداث آن ها به وزارت جهاد كشاورزي مربوط است.

ظرفيت كانال‌ها :

معمولاً بر اساس نياز آبي حداكثر مشخص مي شود. در مراحل رشد برنج از شخم زني  تا برداشت برنج  بيش ترين آب مورد نياز را مرحله شخم زني  مصرف دارد.

در مرحله ظهور خوشه هم آب زياد نياز است ولي چون در مرحلة شخم زني  آبي در كرت ها وجود ندارد، براي پر كردن زمين آب زيادي لازم است.

نكته :

اگر كانال براي مرحله شخم زني  و آغاز پنج‌زني ظرفيت داشته باشد، براي مراحل ديگر هم ظرفيت خواهد داشت.

ظرفيت كانال  =سطح مقطع × سرعت آب

سرعت آب در كانال‌هاي آب يك متر در ثانيه است.

شبكه كانال‌ها :

همان طور كه قبلاً اشاره شد هر يك از كانال‌هاي كوچك‌تر از كانال‌هاي بزرگتر انشعاب يافته اند. كانال هاي درجه 4 در طرح تجهيز و نوسازي در كنار هر بلوك قرار مي‌گيرند و مستقيماً به كرت ها آب‌رساني مي‌كنند.

كانال درجه 3 هم كه در كنار جاده هاي عرضي طراحي شده به كانال هاي درجه 4 آب مي دهند. اما كانال درجه 1 و 2 در خارج طرح تجهيز و خارج از جاده هاي فرعي و بلوك‌‌بندي قرار مي‌گيرند. وزارت نيرو و كانال هاي درجه 1 و 2 را نظارت مي كنند و وزارت كشاورزي وظيفه نظارت بر كانال‌هاي 3 و 4 را دارند.

مقطع كانال‌ها :

مقطع كانال‌ها مي‌تواند به شكل هاي مختلف باشد. اما بهترين مقطع نيم دايره است . زيرا آب از نظر فيزيكي كم ترين تماس را با سطح  دارد. اما يك مشكل اساسي وجود دارد و آن مشكل احداث خاكي آن هاست. اما به شكل بتوني بسيار عالي اند.

نكته :

هرچه سطح تماس ملكول هاي آب با ديواره كانال كم تر باشد در آب صرفه جويي بيش تري مي‌شود و به هدر نمي رود و از نظر راندمان انتقال آب  بهتر است.

نزديك ترين شكل به نيم دايره ذوزنقه است. پس مقطع كانال را ذوزنقه مي سازيم. حال اگر جداره بتني باشد در مقياس كوچك مي توانيم مستطيلي بسازيم.

مساحت ذوزنقه :

مساحت ذوزنقه را با كمك عدد Z بدست مي آورند. هرگاه از بدنه خارجي كانال خط مماسي به طول يك متر به طرف پائين خارج كرده و عمودي به طرف كانال رسم كنيم، تا با كانال برخورد نمايد، طول اين خط عمود را عدد Z  گويند.

 

 

مساحت ذوزنقه= zy2 + by

 

تعيين اندازه Z كانل هاي احداث شده در خاك هاي مختلف :

اگر خاك سست و شني باشد  Z را   2-5/1 مي‌گيريم.

اگر خاك متوسط باشد Z را معمولاً  1  مي‌گيريم.

اگر خاك سفت و سنگين باشد  Z را   1-5/0 مي‌گيريم.

 

ياد آوري نكاتي در طراحي كانال هاي آبياري

 1 آبياري هر كرت  بايستي حداكثر در طي يك روز به طور كامل انجام گيرد.

2 آبياري هر بلوك زراعي در طي 5 روز انجام گيرد.

3 كف كانال هاي آبياري درجه 4 با سطح مزارع 5- تا 15+ سانتي متر اختلاف داشته باشند.

4 مقطع كانال هاي آبياري مزرعه (درجه 4) تا انتها يكنواخت بوده و طول آن ها حداكثر 600 متر باشد.

5 سطح مقطع كانال هاي آبياري بر اساس تعيين آب مصرفي ( ميزان تبخير و تعرّق، واريته غالب، نفوذپذيري خاك ) و راندمان آبياري در دوره حداكثر مصرف آب انجام مي شود. 

 زهكش ها:

زهكش يعني خارج نمودن آب اضافي از سطح زمين كه منبع اين آب ها به آب باران  و آب آبياري تقسيم مي شود.

 

اهميت زهكشي :

كنترل زهكش در شاليزار‌ها بسيار ضروري است براي مثال  كنترل زهكش در شاليزارهاي واقع در جلكه گيلان عامل اصلي و ضروري براي افزايش محصول برنج است. در مناطق قليايي، زهكش براي شسته شدن و خارج كردن املاح از سطح مزارع عمل مي كند. يكي ديگر از اهميت ‌هاي زهكشي جلوگيري از باتلاقي شدن زمين، تبادل اكسيژن ريشة گياه، رشد و توسعة ريشه گياه است. آب زهكش در مزارع سنتي اغلب منبع آب آبياري زمين هاي پايين دست است. 

انواع زهكشي ها :

كانال هاي زهكشي كه در وسط بلوك و بين دوقطعه زراعي قرار گرفته اند، كانال هاي زهكشي درجه 4 ناميده مي‌شوند، كه آب اضافي كرت ها مستقيماً در آن مي‌ريزند . كانال هاي درجه 4 به داخل كانال درجه 3 مي ريزند و كانالي كه كانال هاي درجه 3 به داخل آن ها تخليه مي گردند، به كانال هاي درجه 2 معروفند. و كانال هايي كه همه زهكش ها در آن ها خالي مي شوند به كانال هاي مادر يا درجه 1 موسومند كه خود به داخل آبگير ها يا باتلاق ها و مرداب ها مي ريزند.

توضيح مهم:

 مديريت زيست محيطي و كشاورزي كانال هاي زهكشي درجه 1 به ويژه مطالعات شيمي تجزيه آن ها اهميت زيادي دارد، زيرا بقاياي سموم و كودها و ساير ضايعات كشاورزي ممكن است در آن ها تغليظ شده و پس از ورود به مرداب ها به ويژه مرداب انزلي زيست بوم شناسي منطقه را برهم بزنند.

طراحي كانال هاي زهكشي:

    طراحي كانال هاي زهكشي براساس ظرفيت تخليه حداكثر بارندگي روزانه با دوره بازگشت 10 ساله و حداكثر عمق مجاز سيلاب به ميزان 30 سانتي متر به مدت 1 تا 2 روز صورت مي گيرد. ارتفاع كف كانال زهكشي در جايي كه سطح سفره آب زير زميني پايين باشد 50 تا 60 سانتي متر پايين تر از سطح مزرعه و در جايي كه سطح سفره آب بالاست، 1 تا 2/1 متر پايين تر از سطح مزرعه باشد. حداكثر طول زهكش هاي درجه 4 مزرعه 600 متر در مناطقي كه پايداري خاك كم بوده و سطح سفره بالا باشد، لزوم زهكشي زير زميني مورد بررسي قرار گيرد. 

طراحي كرت ها :

اندازه كرت ها با توجه به راندمان آبياري، راندمان كاركرد ماشين آلات تعريف شده، شيب زمين، نوع خاك و سهولت كنترل عمليات آبياري و زهكشي انجام مي گيرد. براي تراكتور كوچك سطح انتخابي 3/0 تا 4/0 هكتار بالاترين راندمان به كارگيري ماشين آلات را دارد.

     جون شيب زمين پروژه كم است، براي كرت ها عرض 30 متر در نظر گرفته شد. با توجه به اين كه در اغلب شيب ها طول كرت ها برابر 100 متر است، دراين جا نيز اين طول انتخاب گرديد.

     براساس اطلاعاتي كه ژاپني ها هيدرومودول آبياري را براي سطح زير كشت و زمان آبياري پيشنهاد كرده اند، در منطقه گيلان هيدرو مودول آبياري را  7/1  تعيين مي كنيم و براين اساس قابل توصيه مي باشد. طول و عرض كرت با توجه به حد اكثر برد ماشين هاي سمپاش نيز 100 متر و با توجه به جميع جهات ذكر شده، حداقل طول 100 و حداقل عرض 30 متر به عنوان رقم مبنا براي كرت ها پيشنهاد شده است. 

      عموما، كرت ها به دو شكل مربع و مستطيل مي باشند. بهترين و مناسب‌ترين شكل براي كرت‌بندي مستطيل است كه دو اصل براي انتخاب آن دخالت داشته اند :

1)    ماشين آلات كشاورزي بيشتر راه بروند و شخم زده و كمتر دور بزنند.

2)   حركت يك بعدي گل آب بهتر است و تسطيح هم آسانتر انجام مي شود.

كه هر دو عامل، باعث عدم افزايش سوخت، بالا رفتن راندمان ماشين‌آلات و استفاده از زمان كمتر هستند.

به همين دليل بهترين شكل مستطيل است و نزديكترين شكل به آن مربع است.

يكي ديگر از مسايلي كه در انتخاب كرت به ما كمك مي كند استفاده از جاده است. شكل كرت‌ها بايد طوري باشد كه همه كرت‌ها به جاده دسترسي داشته باشند ولي كم ترين مقدار زمين براي احداث آن ها مصرف شود كه در مستطيل چنين چيزي رعايت مي شود.

بزرگ كردن كرت ها :

اندازه كرت هر چه بزرگ تر باشد بهتر است اما محدويت‌هايي براي آن وجود دارد :

1- شيب زمين     2- آبياري     3- ماشين آلات     4- محدويت‌هاي اجتماعي

 1 - شيب زمين : هر چه شيب زمين زياد باشد و كرت‌ها هم بزرگ گرفته شود اختلاف بين نقاط مختلف كرت زياد مي شود و براي رفع اختلاف ارتفاع بايد خاك‌برداري و خاك‌ريزي كرد كه اين كار منطقي نيست زيرا در خاك‌برداري به خاك نامرغوب (سنگ بستر) و غير قابل زراعت مي رسيم و در خاك‌ريزي هم ممكن است تراكتور گير كند.

 

 

 2 - آبياري و زهكشي :

اندازه زمين بايد طوري باشد كه بتوان حداكثر در يك روز (24 ساعت) آن كرت را آبياري كرد و در (48 ساعت) هم زهكشي نمود. اگر كرت بزرگ باشد بايد دبي آب ورودي زياد باشد و اين ممكن نيست زيرا هم باعث فرسايش و هم افزايش هزينه‌ها مي شود و مديريت مزرعه از كنترل خارج مي شود.

 3 - ماشين‌آلات :

طول و عرض كرت به ماشين بستگي دارد طبق نموداري كه ژاپني‌ها روي زمين‌هايي با متراژ هاي مختلف و ماشين آلات مختلف (سنگين، متوسط،سبك) طراحي كرده اند. و با توجه به اطلاعات منطقه و امكاناتي كه از نظر ماشين‌آلات دارند مي توان يكي از منحني هاي مناسب را براي انتخاب اندازه كرت در نظر گرفت.

 4 محدويت ‌هاي اجتماعي :

يكي از محدويت‌ها كمبود زمين اختصاصي (خرده مالكي) به هر كشاورز است ( متوسط اندازه زمين‌هاي گيلان نه هزار متر مربع است) براي مثال وقتي كشاورزي يك زمين 2500 متر مربعي دارد كه نمي‌توان آن را به كرت 3000 متر مربعي تبديل كرد و يا وقتي كه كشاورز بر روي زمين 7/0 هكتاري خود قصد كاشت سه نوع محصول را دارد چگونه مي‌توان سه كرت 3/0 هكتاري براي او طراحي كرد. يكي ديگر از مشكلات اجتماعي استفاده از كارگر و گراني آن است كشاورز ترجيح مي‌دهد كرت‌ها را كوچك بگيرد تا در فاصله زماني به همه كرت ها رسيدگي كند.

 

 

هيدرومدول آبياري كرت‌ها:

همان‌طوري كه قبلاً اشاره شد كرت ها بايد در (24 ساعت) آبياري و در (48 ساعت) زهكشي شوند.

ژاپني ها روي كرت‌هاي مختلف آبياري را آزمايش كرده‌اند تا ببينند يك كرت شاليزاري با مساحت هاي مختلف در چه مدت زماني مي تواند آبياري ‌شود و هيدرومدول آن ها را بدست آورده‌اند. جدول زير نشاندهنده هيدرومدول آبياري طي 24 ساعت در اندازه هاي مختلف كرت‌هاست.

0/4

0/3

5/2

0/2

5/1

0/1

8/0

6/0

5/0

4/0

3/0

2/0

1/0

مساحت (هكتار)

 

23/1

4/17

5/14

6/11

7/8

8/5

6/4

5/3

9/2

3/2

7/1

2/1

6/0

آبياري در

24 ساعت

 

 

 

جابه جايي خاك :

الف: جابه جايي خاك بين كرت‌ها   ب: جابه جايي خاك در داخل كرت‌ها

هدف از جابه جايي خاك در سطح كرت‌ها كم كردن اختلاف ارتفاع است كه در زمان تسطيح كردن مزرعه براي نشاء كاري، مشكلي نباشد و آب در سطح مزرعه به تمامي نقاط يكسان برسد.

جابجايي خاك با روش‌هاي ميانگين گيري وزني ، روش شبكه‌بندي و روش اثر سطح كرت قبلي صورت مي‌گيرد.

 

طراحي جاده هاي بين مزرعه اي:  

          از مشكلات عمده كشاورزان، نداشتن جاده و عدم دسترسي آسان به كرت هاست. در زمان هاي حمل نهاده ها و درو محصول و حمل به انبارهاي برنج در شاليزارهاي سنتي كه جاده مناسبي بين مزارع وجود ندارد، كشاورزان با مشكلاتي مواجه اند.هر ساله مقدار زيادي از محصولات ازبين مي رود.  با طراحي جاده در حول بلوك هاي زراعي، در طرح تجهيز و اجراي آن، كشاورزان اين امكان را خواهند داشت كه با استفاده از اين جاده‌ها ماشين آلات را به كنار كرت ها برده و براي عمليات زراعي و حمل نهاده ها و محصول خود اقدام كنند كه در زمان جمع‌آوري محصول هم صرفه جويي مي شود.

جاده هاي بين مزرعه اي ازبابت جلب نظر كشاورزان به طرح  تجهيز و نوسازي به منظور جلب توجه آن ها در قرار گرفتن در كنار جاده بسيار مهم مي باشد. به طوري كه طبق بررسي به عمل آورده بيش 80% كشاورزان علاقه مند به داشتن آن مي باشند كه با اجراي عمليات تجهيز و نوسازي  اين امر تحقق خواهد يافت.

 

    




تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم اسفند 1386 | 17:47 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

امتناع از اعلام خط فقر
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز: در حالي كه روزهاي پاياني سال 86 در حال سپري شدن است و وزير رفاه و تأمين اجتماعي همچنان از اعلام خط فقر كشور امتناع مي‌كند، كميته مزد استان تهران پيش دستي كرده و خط فقر را 600 هزار تومان اعلام كرده است.

 به گزار ش خبرگزاري اقتصادي ايران، براساس قانون با شكل‌گيري وزارت رفاه تنها مرجع رسمي اعلام خط فقر كشور اين وزارتخانه تعيين شده است اما آخرين رقم خط فقري كه از سوي مسئولان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اعلام شد مربوط به سال 84 بود كه خط فقر مطلق براي خانوار 6/4 نفري شهري يك ميليون و 600 هزار ريال و براي خانوار روستايي يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد و خط فقر شديد نيز براي سال 84 براي خانوار 6/4 نفري شهري 650 هزار ريال و براي خانوار روستايي 514 هزار ريال با احتساب كسري يارانه‌ها اعلام شد.

 

اين در حالي است كه عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي در اظهار‌نظري به خبرنگاران اعلام كرده بود كه بر اساس تعاريف جهاني افرادي كه روزانه كم‌تر از يك دلار درآمد داشته باشند جزء جمعيت فقر مطلق هستند بنابراين در ايران مصداق اين امر وجود ندارد و كسي زير خط فقر مطلق نيست و در جاي ديگر حداقل مستمري كه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي چون بهزيستي و كميته امداد پرداخت مي‌شود از سوي وزير رفاه در سال 86 رقم 25 هزار تومان اعلام شده بود.

 

آيا مي‌شود خط فقر مطلق شهري در سال 84 رقم 160 هزار تومان باشد و در سال 86 با وجود افزايش قيمت مسكن، خوراك، پوشاك و آموزشي كه همه فاكتورهاي دخيلي در فقر هستند با پرداخت مستمري ماهانه 25 هزار تومان فقر مطلق در كشور نداشته باشيم؟

 

از طرفي معيارهاي فقر در سازمان ملل نيز با گذشت سال‌ها تغيير مي‌كند به طوري‌كه ديگر معيار يك دلار براي خط فقر مبنا نيست و خط فقر را درآمد كم‌تر از 2 دلار در روز تعيين كرده‌اند. كه با اين شرايط وضعيت فقر در كشور ما تعريف رضايت‌بخشي نخواهد داشت.

 

موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز اظهارات وزير رفاه مبني بر نبود جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور را صحيح ندانسته و معتقد است كه جمعيت زير خط فقر 13 درصد افزايش يافته است.

 

به گفته وي براساس برآوردهاي انجام شده 12 ميليون نفر در حال حاضر در كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند و 2 ميليون نفر نيز زير خط فقر خشن هستند.

 

ثروتي پيش‌بيني مي‌كند كه با توجه به افزايش نرخ تورم و عدم افزايش مستمري‌ها مددجويان تحت پوشش‌هاي نهادهاي حمايتي بهزيستي و كميته امداد آمار افراد زير خط فقر بسيار بيش‌تر از آمارهاي موجود باشد.

 

در حالي كه محمدعلي مقنيان، عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس نيز قريب 2 سال است كه در نوبت طرح سوالي از وزير رفاه در صحن مجلس مبني بر علت عدم اعلام خط فقر در كشور است، عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي مدعي است كه در هيچ يك از مفاد قانوني كشور ذكر نشده است چنانچه خط فقر X هزار تومان باشد چه بايد كرد، وي مي‌گويد اين كه به مردم بگوييم اگر X هزار تومان حقوق بگيريد فقير هستيد به جز آنكه از نظر رواني براي آن‌ها ايجاد مسئله مي‌كند چه فايده‌اي دارد؟

 

ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس به خوبي به اين مسئله پاسخ مي‌دهد براساس قانون بودجه، وزارت رفاه مكلف شد كه براي تعيين خط فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها و همچنين كمك به شناسايي اقشار نيازمند اقدام كند در حالي كه تاكنون اقدام مفيد و مؤثري در اين زمينه انجام نداده است.

 

آيا وقتي قانون بودجه تعيين خط فقر را براي يك وزارتخانه تكليف كرده است مي‌توان از اجراي آن سرباز زد و خط فقر را نيز خطي قرمز فرض كرد؟

 

ثروتي به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه شايد بخشي از علت عدم اعلام خط فقر توسط وزارت رفاه به همين نكته مربوط مي‌شود و اما نكته اينكه براساس اظهارات ثروتي، در حال حاضر تعداد زيادي از كارمندان دولت كم‌تر از 300 هزار تومان حقوق مي‌گيرند و مي‌توان گفت تعداد زيادي از كارمندان زير خط فقرند.

 

به گفته وي در قانون بودجه به طور متوسط هر ساله 700 ميليارد تومان براي كمك به اقشار آسيب‌پذير به وزارت رفاه اختصاص مي‌يابد در صورتي كه تاكنون نه تنها مشكلات اين قشر از مردم برطرف نشده بلكه مشخص شده كه ثروتمندان 27 برابر فقرا از يارانه استفاده مي‌كنند.

 

اگر به فلسفه شكل‌گيري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در 3 سال پيش برگرديم حتماً بايد به ياد بياوريم كه قرار بود اين وزارتخانه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ماهي‌گيري ياد بدهد و هر روز از تعداد كساني كه «ماهي» در دستان آن‌ها گذاشته مي‌شود را كم كند بودجه سال 87 نهادهاي حمايتي نشانگر موفقيت يا عدم موفقيت اين هدف است به طوري كه 300 هزار نفر پشت نوبتي بهزيستي و كميته امداد نيز سال 87 قرار است مستمري دريافت كنند.

 

يكي از فايده‌هاي اعلام خط فقر در كشور كه مي‌توان به وزارت رفاه گوشزد كرد تعيين حداقل دستمزد كارگران است به طوري كه كميته مزد استان تهران پس از عدم دريافت آمار رسمي از ميزان خط فقر، اقدام به اعلام خط فقر 600 هزار توماني و سبد هزينه خانوار 469 هزار توماني كرد.

 

اين رقم با حضور نمايندگان شوراي عالي كار در كميته حقوق دستمزد كانون هماهنگي شوراي عالي كار به دست آمده است.

 

آيا از اين پس هر سازمان و ارگاني كه نياز به رقم خط فقر در كشور دارد بايد جلسه‌اي را تشكيل دهد و به يك عددي برسد؟ آيا تصميماتي كه بر مبناي متغير و نادرستي شكل گيرد تصميمات درستي خواهد بود؟ آيا نمي‌شود يك وزارتخانه را كه موظف به تعيين خط فقر براي كل كشور است را ملزم به انجام وظيفه‌اش كرد؟

 

آيا فقرا حتي از دانستن اين كه فقيرند هم بايد محروم بمانند؟ آيا خط فقر نيز جزء خطوط قرمز در كشور محسوب مي‌شود؟




تاريخ : سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386 | 17:13 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی
 تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز:امروزه عابر بانك‌ها به‌سختي جايگزين مناسب براي پول نقد هستند. جدا از موضوع حجم، به‌خاطر سپاري انواع رمزها و مشكلاتي كه در برخورداري از خدمات هريك از موسسات دارنده كارت‌هاي الكترونيكي وجود دارد؛ استفاده‌كننده از اين ابزار مدرن را سردرگم مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، از بدو تاريخ سفر درقالب هاي مختلف اتفاق افتاده است. اما واقعا سفرها با چه دلايلي انجام مي شوند؟

 

شايد زماني سفرها بيشتر با اهداف درماني يا اقتصادي صورت مي گرفته است اما هرچه زمان به جلو مي‌رود سفرها موضوعات متنوع‌تري پيدا مي‌كنند.

 

 سفر تفريحي و ماجراجويانه، كاري، سفر به دلايل اجتماعي و سياسي، سفرهاي تحقيقاتي، سفرهايي كه به دلايل معرفت شناسي و خودشناسي صورت مي‌گيرند و موضوعات ديگري كه سفر را موجب مي‌شوند.

 

اگر بخواهيم از زاويه لذت‌گرايانه به پديده سفر نگاه كنيم، ماجرا اندكي آسان‌تر مي‌شود. اين گروه از مسافران به دنبال تفريح؛ ماجرايي و فرار از زندگي روزمره و خستگي‌هاي مفرط سعي مي‌كنند براي مدت كوتاهي هم كه شده محل زيست خود را تغيير دهند.

 

 تا تنوع ناشي از شناسايي محيط تازه بتواند روحيه آنان را براي رويارويي دوباره با مشكلات و روزمرگي‌هاي جاري تقويت كند.

 

در اين نوع سفر جايگزيني فضا از شهري به شهر ديگر يا از كشوري به كشور با رويكرد رسيدن به سرزمين‌هاي سرسيز، كوهستاني، ساحلي، گرمسير يا سردسير انجام مي‌گيرد.

 

اين نوع سفر با هدف لذت‌گرايانه البته گاه با انواع ديگر سفر نيز همراه مي‌شود.

 

به عنوان مثال گاه نتيجه اين سفرها به‌نوعي سفرهاي كاري يا حتي مهاجرت منجر مي‌شود.

 

نوع ديگري از سفر را سفرهاي كاري تشكيل مي‌دهند.

 

 در ايران با توجه به جمعيت افزون بر 70 ميليوني ساكن در آن و با توجه به جغرافياي شهرهاي اقتصادي و تمركز اغلب شهرهاي پرجمعيت در مناطق مركزي و جنوبي كشور؛ سفرهاي كاري بيشتر به سمت مركز يا جنوب ايران صورت مي‌گيرد كه البته اولويت اول با شهرهايي است كه در مناطق مركزي كشور به ويژه پايتخت واقع شده‌اند.

 

 به همين دليل سفرهاي كاري نيز منوط به مهاجرت‌هاي كوتاه يا ميان و بلندمدتي است كه به مناطق داراي بازار كار صورت مي‌گيرد.

 

تجربه نشان داده هسته محوري اغلب سفرهاي كاري در ايران در تهران خلاصه مي‌شود.

 

همين امر موجب شده كه اين منطقه؛ بيش از يك پنجم( بيش از21 درصد) جمعيت كل كشور را در خود جاي دهد و وسعت آن نيز به عنوان بزرگ‌ترين استان و پس از آن شهر كشور بيش از پيش گسترش يابد.

 

تنوع مشاغل در تهران و تراكم اغلب نهادهاي اجرايي و سياست‌گذاري و البته كارخانه‌جات و توليدكنندگان در اين منطقه واقع شده است و اين امر موجب آن شده كه مشاغل گوناگون با سطوح مختلفي از درآمد در اين منطقه متمركز شود.

 

با جمع بندي مطلب اخير مي‌توان گفت كه بخش قابل توجهي از سفرهاي كاري در كشور به سمت تهران و با هدف يافتن بازار توليد و متعاقب آن بازار فروش صورت مي‌گيرد.

 

در سفرهاي كاري آنچه در اولويت قرار مي‌گيرد؛ اقتصاد است اما به دليل تنوع و گونه‌گوني سطوح تفريحات در مكان‌هايي كه بازار كار در آن‌ها وجود دارد، تاحدودي اهدافي مانند لذت‌جويي‌ و تفريح نيز تامين مي‌شود ولو تا زمانيكه مكان موردنظر تازگي و طراوت خود را براي مسافر از دست نداده باشد.

در سفرهاي سياسي و سفرهايي كه به دلايل اجتماعي صورت مي‌گيرد، گاه اعتراض به مسايل سياسي، اقتصادي يا اجتماعي و فرهنگي روز لزوم سفر را موجب مي‌شود.

 

تجربه نشان داده جريان اين سفرها كه اين‌بار با عنوان مهاجرت از آن ياد مي‌شود بيشتر به سمت خارج از مرزهاي كشور صورت مي‌گيرد.

 

 ايرانيان كشورهاي متعددي را در طول زمان مقصد سفرهاي خود قرار داده‌اند.

 

تاريخ ايران از ديرباز شاهد گونه‌هاي متنوعي از اين نوع مهاجرت‌ها بوده است كه از سفرهاي قبيله‌اي و عشايري از روزگار دور(دوره هخامنشيان و ساسانيان) آغاز مي‌شود و تا دوره هاي سلجوقي، قاجار و دوره معاصر ادامه پيدا مي‌كند.

 

به‌نظر مي‌رسد آنچه به‌عنوان ثابت جامعه ايراني در اين سفرها موردتوجه قرار مي‌گرفته؛‌ تداوم فرهنگ ايراني و هويت ايران‌ساز بوده است كه مدام ايراني بودن او را به رخ مي‌کشيده است.

 

سفرهاي تحقيقاتي و آمد و شدهايي كه به‌دلايل معرفت‌شناسي و خودشناسي صورت مي‌گيرند نيز اگرچه گاه زير لواي پديده مهاجرت قابل تعبيرند و گاه در گروه سفرهاي كاري جاي مي‌گيرند اما اين گروه از سفرها به دليل هدف روشن و منحصربه‌فردي كه دارند؛ خود مي‌توانند در گروه خاصي نيز دسته‌بندي شوند. اين سفرها كه خاص دوره مدرنيته به شمار مي‌رود( در روزگار كهن بسيار معدود و خاص تعداد انگشت‌شماري از مشتاقان علم بوده‌است) به‌ويژه با انباشته شدن مظاهر تمدن در برخي مناطق درروزگار گذشته؛ يكي از دلايل اصلي تغيير جغرافياي سكونت بوده‌است. سفرهاي اين حوزه را مي توان از محلي به محل ديگر؛ از روستايي به روستاي ديگر؛ از شهري به شهر ديگر؛ از استاني به استاني ديگر و از كشوري به كشور ديگر قابل گسترش دانست.

 

اگرچه امروزه سفر به مفهوم گذشته با شدت و حدت پيامدها و ابزار موردنياز آن دشوار نيست و جدا از زندگي روزمره در داخل شهر به‌شمار نمي‌رود اما هنوز حتي براي آنان كه حرفه اصلي آن‌ها به همين روش گره خورده‌است؛ به‌ويژه وقتي نوع ابزار سفر درقالب سفرهاي هوايي، دريايي، ريلي و شوسه‌اي مطرح مي‌شود؛ جذاب و پرهيجان است.

 

كارت ملي سفر

شايد جاذبه‌هاي سفر و گردشگري است كه اشاعه فرهنگ گردشگري  در لواي "سفر كارت ملي" و "سفرهاي ارزان‌قميت" را در يك نگاه ضروري مي‌نمايد.

 

به‌دنبال تصميم براي برقراري سفرهاي ارزان در جامعه، بهمن‌ماه 85 تفاهم‌نامه‌هاي طرح "سفر كارت ملي" از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با شركت سرمايه‌گذاري ايران‌گردي و جهانگردي به‌عنوان مجري طرح و بانك سپه به‌عنوان بانك عامل و صادركننده سفركارت به امضا رسيد تا تيرماه 86 كه واگذاري كارت‌ها براي كاركنان سازمان‌ها، ادارات و شركت‌هاي دولتي آغاز شد.

 

سفركارت‌ها ما را به ياد كارت‌هاي عابربانك يا كارت‌هاي اعتباري مي‌اندازند كه قرار است از  قابليت شارژ مبلغ معين برخوردار باشند.

 

در روزگاري كه سفر يكي از روش‌هاي اصلي و ضروري بيش از نيمي از جمعيت ساكن در شهرهاست؛ سفركارت‌ها مي‌توانند جايگزين خوبي در ازاي صورت‌حساب‌ها، هزينه‌هاي مورد استفاده مانند خدمات موجود در واحدهاي اقامتي، گردشگري به‌جاي پرداخت پول نقد باشند اما نه در شرايطي كه گونه‌گوني كارت‌هاي اعتباري استفاده‌كنندگان از آن‌ها را با نوعي سردرگمي مواجه‌كرده است.

 

به عنوان مثال كسي‌كه از خدمات بانكي استفاده مي‌كند با انواع كارت در يك سيستم بانكي مشخص روبرو مي‌شود و گاه به‌اجبار ناچار از به‌همراه داشتن دو يا سه نوع كارت اعتباري تنها از يك بانك مي‌شود؛ به اين شمار اضافه كنيد انواع ديگر كارت هاي عابربانك از ديگر بانك‌هاي كشور كه لززوما خدمات چندان متفاوتي ارايه نمي‌دهند؛ كارت‌هاي اعتباري فروشگاه‌ها و كارت‌بنزين و ديگر انواع كارت‌ها را.

 

 لذا به‌نظر مي‌رسد در دوره كنوني عابر بانك‌ها جايگزين مناسبي ديگر براي پول نقد نيستند زيرا اين بار جدا از موضوع حجم، به‌خاطر سپاري انواع رمزها و مشكلاتي كه در برخورداري از خدمات هريك از موسسات دارنده كارت‌هاي الكترونيكي وجود دارد؛ استفاده‌كننده از اين ابزار به‌روز و مدرن را سردرگم نيز مي‌كند. 

به اين مشكلات اضافه كنيد اين موضوع را كه سفركارت را نمي‌توان در دستگاه‌هاي خودپرداز ATM نقد كرد و فقط توسط دستگاه‌هاي كارت‌خوان POS در محل‌هاي موردنظر قابل استفاده است و تاكنون تنها 218 دستگاه كارت‌خوان توسط بانك عامل نصب شده است.

 

 اگر در شمار اهداف سياست‌هاي بكارگيري اين كارت‌ها؛ توسعه گردشگري و افزايش سفر و كاهش هزينه هاس سفر گنجانده شده باشد، لزما مي‌توان موارد مورداستفاده از اين كارت‌ها را در نمونه‌هاي موجود ديگر خلاصه كرد.




تاريخ : یکشنبه نوزدهم اسفند 1386 | 19:18 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 

اغلب مردم با مشاهده علامت TIR درقسمتهاي جلو وعقب وسايل نقليه ، ازخود مي پرسند كه اين علامت چه مفهومي دارد وبه چه منظوري از آن استفاده مي شود؟ بهمين منظور مقاله اي كه توسط آقاي حميد رضا اشرف زاده نوشته شده ودرماهنامه بررسيهاي بازرگاني نيز درج گرديده مي تواند پاسخ روشني براي اين علاقمندان باشد.

كارنه تير (TIR carnet) سندي است گمركي كه براي ترانزيت بين المللي كالا درچارچوب كنوانسيون تير(TIR) دركشورمبدا صادر مي شود وبه موجب آن كالا دروسيله نقليه جاده اي به طور پلمپ شده از خاك كشورهاي بين راه عبور مي كند وتا مقصد نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ترانزيت در مرزهاي ورودي وخروجي اين كشورها طبق قوانين داخلي آنها نخواهد بود.

درحمل ونقل بين المللي جاده اي ، وسايل نقليه وكالاها براي عبور (ترانزيت) ازخاك هركشور بايد درمرز ورودي ، پس از تنظيم اظهارنامه ترانزيت مورد بازرسي گمركي قرارگيرد وصاحب كالا بسته به مقررات داخلي آن كشور سپرده نقدي يا ضمانت نامه توديع كند ودر اظهارنامه متعهد گردد كه كالا تا موعد مقرر درپروانه ترانزيت از مرز خروجي تعيين شده خارج خواهد شد . در اغلب موارد اين تشريفات گمركي سبب تاخير ومعطلي وسيله نقليه مي شود وهزينه هاي اضافي به بار مي آورد ، ضمن اينكه احتمال دارد كالا دراين ميان خسارت ديده يا سرقت شود.

به منظور تسريع درحمل ونقل بين المللي ، كاستن از تشريفات گمركي وجلوگيري ازخسارتهاي احتمالي درجريان ترانزيت بين المللي كالا، كنوانسيوني تحت عنوان ((كنوانسيون گمركي مربوط به حمل ونقل بين المللي كالا درجاده ها تحت كارنه هاي تير )) به ابتكار اتحاديه بين المللي حمل ونقل جاده اي درسال 1959 منعقد شد كه درسال 1975 جاي خودرا به كنوانسيون ديگري با همين عنوان داد.

طبق اين كنوانسيون سندي براي ترانزيت بين المللي كالا صادر مي شود كه كارنه تير يا دفترچه تير نام داردو بدين منظور اعضاي كنوانسيون موظف هستند سازماني را براي صدور كارنه تير وتضمين پرداخت هزينه هاي ناشي از تخلفات از مقررات كنوانسيون تعيين نمايند.

به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسيون مزبور ، مورخ 1363 ، اتاق بازرگاني  وصنايع ومعادن به عنوان موسسه صادركننده وضامن كارنه تير مشخص شده است.

كارنه تير به زبان فرانسه چاپ مي شود ، مع هذا ممكن است داراي صفحات اضافي شامل ترجمه متن كارنه به زبان كشور محل صدور باشد.كارنه تير كه براي موسسات حمل ونقل مورد تاييد وصرفا" براي حمل جاده اي كالا صادر مي شود ، فرم استانداردي دارد. براي كالاهاي هروسيله نقليه ، تركيبي از وسايل نقليه(وسايل نقليه متصل شده به يكديگر) يا براي چندين كانتينر كه برروي يك وسيله نقليه يا تركيبي از آنها بارشده اند ، يك كارنه تير صادرمي شود كه فقط براي يك سفر معتبر است.برروي كارنه شماره اسناد جداشدني براي كنترل گمركي واسناد تصفيه براي عمليات حمل ونقل ذكر شده است.تعداد برگه هاي كارنه تير برحسب تعداد كشورهاي واقع بين مبدا ومقصد كالا بين حداقل 6 وحداكثر 20 برگ متفاوت است. اين صفحات داراي شماره هاي 1و2 هستند كه آنهارا اصطلاحا" وله( (voletمي نامند وبر روي آنها تمام مشخصات كالا ذكر مي گردد.

درصورتيكه كالا فقط بين يك گمرك مبدا ويك گمرك مقصد حمل شود كارنه بايد حداقل داراي دوبرگ براي كشور مبدا ودوبرگ براي كشور مقصد ودوبرگ براي هركشوري باشدكه از آن عبور مي كند.براي هرمحل اضافي جهت بارگيري يا تخليه دوبرگ ديگر لازم است .

به علاوه ، طبق كنوانسيون تير ، لازم است كه وسيله نقليه پس ازبارگيري ، درگمرك كشورمبدا بازرسي ولاك ومهر (سيم وسرب يا پلمپ) شود وپلاكهاي مستطيل شكل با علامت TIR در قسمتهاي جلو وعقب وسيله نقليه نصب گردند.براي جلوگيري ازسوء استفاده ، طرفهاي كنوانسيون بايد نمونه مهرهائي را كه بكار مي برند براي يكديگر ارسال دارند.وسيله نقليه وكانتينر خودنيز بايد طبق استانداردهاي مقرر درضمائم كنوانسيون باشد. درصورت رعايت مقررات كنوانسون ، دارندگان كارنه تير مي توانند پس ازپلمپ وسيله نقليه درگمرك محل بارگيري يا در نزديك ترين گمرك به اين محل دركشور مبدا ، بدون معطلي وبدون انجام تشريفات گمركي ناظر بر ترانزيت خارجي ، كشورهاي مختلف را پشت سر گذاشته وتا مقصد نهائي به راه خود ادامه دهند؛ به عبارت ديگر ، مقامات گمركي كشورهاي بين راه الزامي ندارندوسيله نقليه وكالا را مورد بازرسي كامل قرار دهند. مگراينكه در موارد استثنائي انجام چنين بازرسيهائي ضرورت پيدا مي كند، كه دراين صورت وسيله نقليه مجددا" پلمپ خواهد شد.

گرچه كارنه تير ، حمل كننده وصاحب كالا را از الزام به تنظيم اسناد گمركي كشورهاي بين راه وتوديع سپرده يا ضمانت نامه ويژه ترانزيت معاف مي دارد، ولي مانع اجراي محدوديتها ونظارت هائي كه طبق مقررات داخلي اين كشورها درزمينه هاي اخلاقي، بهداشتي وامنيت عمومي وجوددارد، نمي شودو وصول عوارضي را كه ممكن است به موجب همين مقررات پيش بيني شده باشد ، منتفي نمي سازد. همچنين مقامات گمركي ممكن است براي حمل كالا درقلمرو كشورمتبوع خود محدوديتهاي زماني برقرار كرده يا تقاضا نمايند كه وسيله نقليه مسير مشخصي را طي كند يا براي جلوگيري از سوء استفاده ، لازم تشخيص دهند كه وسيله نقليه به هزينه حمل كننده همراهي (اسكورت) شود.

طبق كنوانسيون تير موسسه ضامن ، تعهد مي كند كه درصورت تخلف دارنده كارنه تير ازمقررات اين سند، حقوق وعوارض گمركي متعلق به كالا وهرگونه عوارض تاخير ، بهره هاي مربوط را طبق قوانين ومقررات كشوري كه جرم درآن واقع شده بپردازد.البته اين تضمين رافع مسئوليت اشخاصي نيست كه از مقررات كنوانسيون تير تخلف كرده اند . مسئوليت ضامن درقبال مقامات يك كشور عضو كنوانسيون فقط اززماني آغاز مي شود كه كارنه تير از طرف مقامات گمركي آن كشور مورد قبول قرار گرفته باشد ؛ به علاوه ، مسئوليت موسسه ضامن تنها درقبال كالاهائي نيست كه دركارنه ذكر شده اند ، بلكه شامل كالاهائي نيز مي گردد كه دركارنه گنجانده نشده ولي به طورغيرقانوني درقسمت پلمپ شده وسيله نقليه يا كانتينر قرار دارند. به هرحال ، زماني كه مقامات گمركي كشوري بدون قيد وشرط كارنه تيررا تصفيه مي كنند ، ديگر نمي توانند از موسسه ضامن مبالغ فوق الذكررا مطالبه كنند ، مگراينكه مقاصا حساب مجعول باشد.




تاريخ : شنبه هجدهم اسفند 1386 | 10:26 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی
     دکتر احمد صمیمی
   
«بیماری هلندی»1، در اصل به دغدغه‌های ناشی از وقوع پدیده «ضد صنعتی شدن»2 اشاره دارد که پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در کشور هلند به‌وجود آمد.

با کشف ذخایر مزبور صادرات گاز طبیعی هلند افزایش یافت و از واردات انرژی این کشور کاسته گردید و در نتیجه درآمدهای ارزی آن افزایش یافت و ارزش خارجی پول ملی تقویت گردید. با افزایش تقاضا برای کالا، سطح دستمزدهای پولی افزایش یافت که این خود موجبات افزایش هزینه نیروی کار را فراهم آورد. تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌ها قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دادند که این امر باعث پایین آمدن قدرت رقابت کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای خارجی گردید و در نتیجه حجم مبادلات کاهش یافت. به عبارت دیگر، در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی، سودآوری صادرات صنایع کارخانه‌ای کاهش یافت که این امر موجب شد تا نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی به طور چشمگیری در طول دهه 1960 کاهش یابد. در واقع رونق صادرات گاز طبیعی کشور هلند در دهه 1960 نه تنها موجب گسترش صادرات سایر بخش‌ها نگردید، بلکه از میزان آن به طور شایان توجهی کاست. البته دوره بروز این پدیده کوتاه بود و از اواخر دهه 1960 نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی هلند که به کمتر از 40‌درصد رسیده بود مجددا به حدود 60‌درصد افزایش یافت. شایان ذکر است که وقوع بیماری هلندی خاص کشف ذخایر گاز طبیعی نبوده و همان‌طور که «کوردن» و «نری» (Corden and Neary 1982) اشاره کرده‌اند، این بیماری می‌تواند به دلایل دیگری نیز از جمله: افزایش قیمت بین‌الملل کالاهای مبادله‌ای (تجاری)، افزایش تقاضا برای کالاهای مبادله‌ای (سوئیس)، پیشرفت تکنولوژی در بخش تجاری (ژاپن و ایرلند)، کشف منابع طبیعی (انگلیس) صنعت بوکیست (جامائیکا)، صنعت نفت (ونزوئلا) و اکتشافات طلا (استرالیا)، افزایش قیمت قهوه (کلمبیا) بروز نماید.

به طور خلاصه می‌توان گفت که پدیده بیماری هلندی، موجب رکود و وخیم‌شدن تجارت در کشورهای نفتی گردیده است و انتقال از کالاهای قابل مبادله را به کالاهای غیرمبادلاتی (nontradeables) دامن زده است. وقتی که افزایش شدید درآمدهای نفتی به افزایش ارزش پول ملی منجر می‌شود و به دنبال آن قیمت‌های نسبی کالاهای غیرمبادلاتی افزایش پیدا می‌کند، صادرات این کالاها غیررقابتی می‌شود و کالاهایی که تا پیش از آن قابل رقابت در بازارهای خارجی و قابل مبادله (tradeable) بودند، به کالاهای غیرمبادلاتی تبدیل می‌شوند که نتیجه آن کاهش تولید و اشتغال در بخش کالاهای صادراتی است.

فرم کلی شکل‌گیری بیماری هلندی

فاز 0) کشف منابع طبیعی یا ایجاد یک فعالیت جدید پررونق و صادراتی

فاز 1) افزایش درآمد ارزی افزایش ارزش پول ملی

فاز 2) افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرمبادلاتی و افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی

فاز 3) کاهش تولید، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری

آثار اقتصادی ناشی از بیماری هلندی

* ساختار تولید

- اثر افزایش ناگهانی قیمت ابتدا به صورت افزایش ناگهانی و شدید در درآمدهای ارزی دولت ظاهر می‌گردد که این خود موجب لختی و عدم تحرک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

- افزایش شدید درآمد دولت موجب افزایش توان هزینه دولت شده و این امر موجبات افزایش درآمد و افزایش سطح تقاضا برای کالاهای قابل مبادله و همچنین کالاهای غیر قابل مبادله را فراهم می‌سازد.

- هر چند در چنین شرایطی بخش صنایع تولیدی داخلی به قسمتی از این افزایش تقاضا پاسخ خواهد گفت، لیکن تقاضای اضافی از محل افزایش واردات تامین می‌گردد. (با فرض باز بودن اقتصاد)

- افزایش تقاضا در مورد کالاهای غیرقابل مبادله موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و لذا قیمت این گروه کالاها نسبت به کالاهای قابل مبادله افزایش می‌یابد و یا اینکه برعکس، نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله کاهش می‌یابد و با افزایش قیمت‌ها، سوددهی در این گونه‌ فعالیت‌ها نسبت به بخش کالاهای قابل مبادله افزایش می‌یابد. در نتیجه بخش کالاهای قابل مبادله که فاقد منابع هم باشد بیشتر در معرض رکود و افت تولید قرار می‌گیرد.

- اثر دیگر افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد دولت، اثر جابجایی منابع است. وقتی سوددهی در بخش کالاهای غیرمبادله‌ای بیشتر شود، منابع از بخش قابل مبادله به بخش غیرقابل مبادله و همچنین به بخش مبادله‌ای دارای منابع (مثل نفت) انتقال پیدا می‌کند. به بیان دیگر بخش صاحب منابع (نفت) به هزینه بخش فاقد منابع (ولی تولیدکننده کالاهای قابل مبادله) و بخش تولیدکننده کالاهای غیرقابل مبادله توسعه می‌یابد که این پدیده در واقع همان بیماری هلندی است. یعنی وقتی اثرات افزایش قیمت نفت و درآمد دولت از طریق افزایش توان خرج و افزایش سطح تقاضا و جابه‌جایی منابع عملا منجر به افت تولید بخش قابل مبادله فاقد منابع شود و از وضعیت اولیه تولید خود خارج شود، گفته می‌شود که اقتصاد کشور به بیماری هلندی مبتلا شده است.

- اثر دیگر افزایش قیمت نفت در بر هم زدن نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله در کشور است که به «اثر قیمت جهانی (تغییر قیمت کالاهای کشاورزی به کالاهای صنعتی)» موسوم است. بررسی‌های انجام شده در این خصوص نشان می‌دهد که در کشورهای منتخب صادر کننده نفت، اثر مخارج و اثر قیمت جهانی، در جهت توسعه بخش تولیدات صنعتی و کاهش تولیدات بخش کشاورزی عمل کرده است.

- عموما درآمدهای ارزی حاصل از بخش صادرات نفتی یا سایر مواد و کالاهای نخستین به منزله پوششی، بروز بحران‌ها را به تاخیر می‌اندازد در حالی که در نهایت این روندها و گرایش‌ها که قابلیت تصحیح دارند،به بحران‌های شدید منجر شده و همین موضوع نوعی تفکر و عمل مدیریت بحران را نزد دولتمردان و سیاستگذاران به جای مدیریت استراتژیک نهادینه می‌سازد که پیامد آن از جهت عدم اتکا به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، روزمرگی و عوارض نامطلوب اقتصادی کاملا روشن است.

- این‌گونه ادغام یک سویه و غیرمتقارن در نظام اقتصاد جهانی می‌تواند در رفتار بین‌المللی و شکل‌گیری مناسبات و روابط سیاسی- اقتصادی این کشور‌ها با نظام سیاسی- اقتصادی جهان نیز به طور طبیعی تاثیر گذارد و از طرفی نوعی وابستگی ایجاد کند و از طرف دیگر از کنش‌ها و واکنش‌های منطقی در مناسبات خارجی ممانعت به عمل آورد.

* نرخ ارز

- افزاش قیمت کالاهای غیرمبادله‌ای در نتیجه افزایش قیمت نفت منجر به افزایش ارزش پول ملی گردد، یعنی نرخ واقعی ارز خارجی (مثلا ریال به دلار) کاهش می‌یابد. نرخ واقعی ارز عبارت است از نرخ رسمی ضربدر قیمت کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله. از آنجا که نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله در چنین شرایطی کاهش می‌یابد، در نتیجه نرخ واقعی ارز نیز کاهش پیدا می‌کند.

- افزایش ارزش پول ملی بدون اتکا به افزایش بهره‌وری عوامل تولید داخلی به معنی گرانتر شدن محصولات تولید داخلی برای خریداران خارجی است. یعنی قیمت صادراتی بخش تولید داخلی گران‌تر شده است. در نتیجه می‌توان گفت که از قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی کاسته شده است.

- افزایش ارزش پول ملی بر این اساس، موجب انتقال سطح تقاضا و منابع تولیدی از بخش تولیدی به بخش غیرقابل مبادله می‌گردد.

بیماری هلندی و اقتصاد ایران

عوارض بیماری هلندی در ایران از همان ابتدای زمان شروع صادرات نفت، در اقتصاد کشور بروز کرد، به طوری که تقریبا عمده فعالیت‌های سنتی، صنعتی و تولیدی کشور تحت تاثیر آن قرار گرفت و به تدریج دچار زوال و نابودی گردید. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان صنعت منسوجات سنتی، صنعت کاشی سنتی، صنعت شیشه‌گری سنتی، صنعت خراطی چوب، صنعت فلزکاری سنتی را نام برد که یا به کلی از بین رفتند و یا به صورت صنایع دستی و تزئینی در مقیاس‌های بسیار کوچک، به حیات خود ادامه دادند. پایه صادرات غیرنفتی کشور نیز به همین دلیل به عنوان بخشی از درآمد صادراتی که بتواند همپای درآمد صادرات نفت در اقتصاد کشور منشا اثر باشد، هرگز به اندازه کافی گسترش و اهمیت پیدا نکرد.

ادامه نابسامانی‌های اقتصادی در دهه‌های 1320 و 1330 خورشیدی منجر به یک اقدام اساسی گردید که تا حدودی آثار مخرب و عوارض بیماری هلندی نفتی را در اقتصاد کشور تخفیف داد. اقدام موثری که برای خنثی کردن عوارض این بیماری و یا کاهش آثار مخرب آن انجام شد، اختصاص درآمد صادرات نفت به طرح‌های سرمایه‌گذاری عمرانی و تولیدی بود که با آغاز برنامه‌ریزی در ایران (1327) تحقق پیدا کرد و تا اواخر برنامه چهارم عمرانی (1348 و بعد از آن) ادامه داشت. با این کار علاوه بر ظرفیت‌سازی‌های زیربنایی (فیزیکی و اجتماعی)، با اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات به گسترش ظرفیت‌های تولیدی در صنایع و فعالیت‌های تولیدی در صنایع و فعالیت‌های نوین (به جای فعالیت‌ها و صنایع سنتی رو به زوال) اهتمام به عمل آمد. در تمام این دوران، حفظ و تقویت ارزش پول ملی در نتیجه وجود درآمد ارزی قابل توجه و در عین حال به خاطر الزامات استراتژی جایگزینی واردات (واردات سهل و ارزان ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای)، گرایش‌های ضد صادراتی در اقتصاد کشور ایجاد و تقویت شد به طوری که هنوز هم آثار آن در پاره‌ای از سیاست‌ها و روش‌ها قابل مشاهده است.

افزایش قیمت نفت در سال 1354 به میزان چهار برابر، بار دیگر موجی از عوارض بیماری هلندی را در کشور به وجود آورد که آثار آن در سال‌های دوره برنامه پنجم عمرانی کشور به صورت ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی و بروز بحران‌های دوره‌ای از نوع فصلی و سالانه در بعضی از اقلام و کالاهای تولیدی گردید. آن چه که به دامن زدن و گسترش این عوارض کمک شایانی کرد، یک کاسه‌کردن و یکجا خرج کردن درآمد صادرات نفت در کنار سایر درآمدهای دولت بود که عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شد و آن رویه پسندیده اختصاص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولیدی، تضعیف شد، به گونه‌ای که دولت وقت، حتی قادر به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و تصویب‌ برنامه ششم عمرانی

(1361-1357) نشد.

با توجه به این که درآمد صادرات نفت در اقتصاد ایران به بخش دولتی تعلق دارد، هر گاه قیمت نفت افزایش پیدا کرده، به جای افزایش شدید دستمزد در اقتصاد کشور، هزینه‌های جاری دولت به شدت بالا رفته است. این افزایش هزینه‌ها موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد شده است که همواره بخش قابل توجهی از آن به افزایش و رونق واردات منجر شده و بخش دیگر آن به افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) دامن زده، ضمن آن که در بخش‌هایی از اقتصاد که دارای عرضه قابل انعطاف بوده‌اند، به افزایش تولید هم کمک کرده است.

روش مقابله با بیماری هلندی

مشکل اساسی در پدیده بیماری هلندی این است که وقتی شرایط رونق بازار نفتی و روند افزایش قیمت نفت به پایان برسد؛ دیگر نمی‌توان وضعیت بخش‌های تولیدی غیر نفتی را به حالت اولیه بازگرداند و صدمات وارده را جبران نمود و یا حداقل جبران آن کاری بس دشوار خواهد بود. وخامت اوضاع زمانی شدیدتر می‌شود که ذخیره سرمایه اولیه و زیرساخت‌های تولیدی در این دوره از بین رفته باشد. ورود مجدد به بازارهای صادراتی نیز بسیار مشکل خواهد بود، زیرا در دوره رونق نفتی که اقتصاد دوران بی‌دغدغه‌ای را می‌گذراند، سایر کشورها در بازار تولید فعال گشته و بازارهای صادراتی را برای خود تثبیت می‌نمایند. بنابراین از آنجا که رونق بازار نفت زمانی به پایان می‌رسد و روند نزولی آن شروع می‌گردد، اقتصاد نفتی در آن زمان رقابت‌پذیری خود را در بازارهای صادراتی در مصنوعات جدید از دست خواهد داد و شاهد وابستگی و کاهش استقلال سیاسی خواهد بود.

از آنجا که درآمدهای نفتی در اقتصادهای صادرکننده نفت به طور مستقیم در اختیار دولت قرار می‌گیرد، لذا بررسی چگونگی هزینه کردن این درآمد و آثار آن بر اقتصاد داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این خصوص دولت‌ها معمولا سیاست‌هایی را برای تعدیل مازاد تراز پرداخت‌ها اتخاذ می‌کنند به نحوی که درآمدها و در نتیجه تغییر قیمت‌های نسبی و رشد بخش‌های اقتصادی، در اقتصاد داخلی جذب گردد. در انتخاب نوع تعدیل دولت‌ها از سه ابزار بالقوه: سیاست‌های تعدیل هزینه، حفظ یک نرخ ارز ثابت، و کاهش موانع تجاری استفاده می‌نمایند. در خصوص ابزار اول، دولت از طریق تقویت ارزش پول داخلی در مقابل رقبای تجاری موجبات تغییر تقاضا به سوی واردات را فراهم کرده که نتیجه آن حذف مازاد مالی و ایجاد توازن در حساب‌جاری است. که البته این سیاست باید با احتیاط کامل اتخاذ شود. ابزار دوم در واقع تامین مالی افزایش تقاضای کل از طریق هزینه‌های دولتی است که طبعا با استفاده از منابع نفتی صورت می‌گیرد؛ زیرا افزایش سریع مالیات‌ها برای تامین منابع مالی لازم امکانپذیر نیست. بدین ترتیب با بالا رفتن قیمت نسبی کالاهای غیرتجاری، تورم داخلی سریعتر از تورم خارجی رشد خواهد کرد. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نیز غالبا در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاهش موانع تجاری (تعرفه‌ها و سهمیه‌های تجاری) سومین ابزاری است که از آن استفاده می‌شود.

نکته شایان توجه این است که باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که از انتقال افزایش تقاضای کل ناشی از افزایش قیمت نفت به بازار کالاها و خدمات جلوگیری شود. به عبارت دیگر نحوه هزینه کردن درآمد اضافی حاصل از صدور نفت، مهم‌ترین عامل در پیشگیری عوارض ناشی از بیماری هلندی و ایجاد رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. با تخصیص این گونه درآمدها به طرح‌های مولد و دارای توجیه اقتصادی و نیز استفاده از بخشی از آنها برای مقابله با شوک‌های بازار بین‌المللی می‌توان علاوه بر جلوگیری از عدم تعادل بین بخش‌ها، گام‌های موثری در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و غیرمتکی به درآمدهای نفتی برداشت. چنین فرصت‌هایی، در صورت عدم استفاده صحیح از آنها به ضدفرصت تبدیل شده و از طریق بر هم زدن تعادل نسبی بین بخش‌های اقتصادی، اقتصاد ملی را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد ساخت. یکی از سیاست‌هایی که در این زمینه و به خصوص برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای صادر کننده نفت اتخاذ گردیده، ایجاد صندوق ذخیره ارزی است که در ایران نیز از ابتدای برنامه سوم این سیاست مورد عمل قرار گرفته است.

البته شایان ذکر است که افزایش قیمت جهانی نفت باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سایر کشورها شده است که این امر موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و تورم داخلی را دامن خواهد زد. این در حالی است که در سال‌های گذشته قیمت کالاهای وارداتی اثر کاهنده بر تورم ناشی از فشار هزینه داخلی داشت. لذا لازم است برای مقابله با این روند احتمالی نیز سیاست‌های لازم پیش بینی شود.

ماده (60) قانون برنامه سوم و ماده (1) قانون برنامه چهارم ناظر بر منابع ارزی احتمالی از افزایش قیمت نفت و صرف آن برای طرح‌های تولیدی دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌باشد، که نه تنها عوارض نامطلوب نخواهد داشت بلکه باعث رونق اقتصادی در کشور خواهد گردید.

افزایش درآمدهای نفتی در چند سال اخیر و فقدان یک استراتژی کلان راجع به حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل حساب که متاسفانه با انحراف از اهداف همراه بوده و هست از یک طرف و آثار و پیامدهای احتمالی این عارضه بر اقتصاد کشور از طرف دیگر، توجه جدی تمام اجزای نظام به اقدامات پیشگیرانه را بیش از پیش ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

امید آنکه با مدیریت صحیح بر این منابع ملی بین نسلی (انفال) بتوان این فرصت را در خدمت توسعه و تعالی کشور هدایت نمود.
منبع:دنیای اقتصاد




تاريخ : جمعه هفدهم اسفند 1386 | 17:49 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

     دکتر سید محمد طبیبیان


در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.

مساله تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی و به هم ریختگی سیستم پولی کشور برای هر اقتصادی خطرناک است و برای کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری و حضور زیاد دولت در اقتصاد این نابسامانی از حساسیت بیش تری برخوردار است. با این وجود هنوز جای امیدواری است که تدابیر مسوولانه اخیر بانک مرکزی با جدیت دنبال شود و از خسارت و بحران های اقتصادی که پیامد وضعیت کنونی است پیشگیری شود.

از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این نقطه که بانک مرکزی و بانک ها ناچار شوند به تعیین نرخ سود در شرایطی غیردستوری بپردازند قابل پیش بینی بود زیرا تعیین نرخ کم تر از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا باعث اتلاف ناگزیر منابع و زیان خواهد شد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این شاخص اساسی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک ها، ارایه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی و ... باعث شده که تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد .

با چند دهم درصد تغییر در نرخ سود بانکی، منابع بسیاری از بخش های مختلف اقتصاد به سایر بخش ها هدایت می شود و دولت و مقامات بانکی و اقتصادی شاخص های مختلف اقتصادی، میزان رکود، تورم، سرمایه گذاری و پس اندازها را کنترل می کنند تا تعادل نسبی مورد انتظار را در اقتصاد ایجاد کنند.

نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا در نقطه ای به تعادل می رسد که متناسب با نرخ تورم باشد و برای پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به بانک ها را تقویت کند و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به وام گیرندگان ارایه نشود، که باعث ایجاد صف و رانت و فرصت های ویژه نشود بلکه در شرایطی رقابتی و منطقی و با نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، این امکان برای همه متقاضیان وجود داشته باشد که بتوانند متقاضی دریافت وام باشند.

در غیر این صورت و در شرایط تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بیش از منابع بانک ها خواهد بود و این موضوع هم صف طویل متقاضیان را ایجاد می کند و هم ممکن است به فرصت ها و رانت هایی برای دریافت وام منجر شود. از این رو اقتصاددانان بزرگ جهان توصیه می کنند که نرخ سود بانکی باید از طریق نهاد عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت ها و به شکل غیردستوری و در شرایط طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شود تا نرخ سود بانکی

به گونه ای مشخص شود که تعادل نسبی را در حجم پول، نقدینگی، تسهیلات بانکی، پس اندازها و ... ایجاد کند.

سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت ها را به کنترل حجم پول از طریق انضباط مالی و پولی و حجم بودجه و میزان مالیات ها توصیه می کنند و معتقدند باید از دستکاری قیمت ها و نرخ ها و نظام عرضه و تقاضا پرهیز کنیم. در اقتصاد ایران نیز که دولت حضوری گسترده در اقتصاد دارد ضروری است بیش از اقتصادهای دیگر به اصلاح نظام قیمت ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهیز از تعیین دستوری قیمت ها و نرخ ها توجه شود تا کارایی مورد انتظار حاصل شود.

منبع:سرمایه




تاريخ : جمعه هفدهم اسفند 1386 | 17:37 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 سایت اقتصادی
47 میلیارد دلار سوخت عدم مشارکت زنان
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: صندوق توسعه ملل متحد با انتشار گزارش «سرمايه‌گذاري بر زنان و دختران» اعلام كرد: مشاركت نداشتن زنان در زمينه‌هاي اقتصادي مي‌تواند براي جوامع زيان‌هايي داشته باشد، براي مثال برآورد كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل، منطقه آسيا و اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شوند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بر اساس اين گزارش و طبق برآوردهاي بانك جهاني 64 درصد از 867 ميليون بزرگسالي كه امروز نمي‌توانند بخوانند، زن هستند و اكثر حدود 113 ميليون كودك شش تا 11 ساله‌اي كه به مدرسه نمي‌روند و نيز 60 درصد جواناني كه در مدرسه حضور نمي‌يابند، دختر هستند. 

بر اساس آمار كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه از 2005 تا 2006 تنها هشت ميليارد و 500 ميليون دلار از مجموع 26 ميليارد دلار بودجه كمك دوجانبه به بخش‌ها و فعاليت‌هايي اختصاص داده شد كه آشكارا از برابري جنسيتي حمايت مي‌كنند.

قسمت عمده اين مبلغ به بخش‌هاي اجتماعي، عمدتا به بهداشت و آموزش و پرورش اختصاص داده شده در حالي كه اعتبارهاي محدودي براي ارتقاي از برابري جنسيتي در زمينه‌هايي مانند كشاورزي، امور زيربنايي يا امور مالي در نظر گرفته شده بود.

 

سرمايه‌گذاري روي زنان و دختران تاثيري چندگانه بر بهره‌وري كارايي و رشد اقتصادي پايدار دارد، زنان تحصيلكرده امكانات اقتصادي بيشتري دارند و به گونه كامل‌تري در زندگي اجتماعي شركت مي‌كنند.

 

اين دسته از زنان تمايل دارند كودكان كمتر و سالم‌تر داشته باشند و احتمال اين كه فرزندان آنان به مدرسه بروند، بيشتر است. تحصيلات همچنين توانايي زنان و دختران را براي محافظت از خود در برابر ايدز افزايش مي‌دهد.

 

اين گزارش با اذعان به اين كه زنان به ريشه‌كني فقر و توسعه، مساعدت‌هاي بيشتري مي‌كنند، تصريح مي‌كند: وقتي زنان فرصت‌هايي براي تحصيل، دسترسي به منابع و مكاني در گستره سياسي به دست مي‌آورند، زندگي آنان نه فقط از نظر كيفيت بهبود مي‌يابد، بلكه از نظر اقتصادي نيز بهتر مي‌شود.

 

بر اساس برآوردهاي بانك جهاني، افزايش يك درصدي مشاركت زنان در آموزش متوسطه با 3/0 درصد افزايش در درآمد سرانه همراه است.

 

زنان تحصيل‌كرده و تعليم ديده و سالم در زمينه انجام فعاليت‌هاي توليدي و كسب درآمد تواناتر هستند. سرمايه‌گذاري بر زنان، مربيان و پرورش‌دهندگان اصلي نسل آينده، براي دهه‌ها سود به بار مي‌آورد.

 

زناني كه داراي تحصيلات بهترند، قادرند از فن‌آوري‌ها و فرصت‌هاي جديد كه با دگرگوني اقتصادي ايجاد مي‌شوند، بهره‌مند شوند. افزايش دسترسي زنان به زمين، اعتبار و ساير منابع، رفاه آنان و خانواده‌ها و جوامع آنان را افزايش و خطرهاي فقر را كاهش مي‌دهد.

 

دسترسي نداشتن كافي زنان به اعتبار و وام، زمين، مراقبت بهداشتي و آموزش فن‌آوري‌هاي جديد، برخورداري از فرصت‌هاي آموزشي و كاري كمتر از مردان و در حاشيه قرار گرفتن به هنگام تصميم‌گيري، نه فقط بر زندگي خود زنان و خانواده‌هاي آنان تاثير مي‌گذارد ، بلكه از نظر توسعه سرمايه‌ انساني و مشاركت نيروي كار نيز مضر است.

 

فرصت‌هاي از دست رفته

در ادامه اين گزارش با اشاره فرصت‌هاي از دست رفته زنان در دنيا تصريح شده است: در آفريقا محدود بودن فرصت‌هاي اشتغال و آموزش براي زنان، رشد درآمد، سرانه سالانه را تا 8/0 درصد كاهش مي‌دهد. اگر اين رشد تحقق يافته بود، اقتصادهاي آفريقا در 30 سال گذشته دو برابر شده بود.

 

مطابق برآورد كميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا و اقيانوس آرام منطقه آسيا ـ اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال، سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شود.

 

كشورهايي كه در حذف نابرابري‌هاي جنسيتي در زمينه آموزش ابتدايي و متوسطه تا سال 2015 ـ يكي از آرمان‌هاي كليدي اهداف ‌توسعه هزاره ـ موفق نبوده‌اند، بين 1/0 تا 3/0 درصد از ميزان رشد سرانه خود را از دست مي‌دهند.

 

زنان بيشتر به كارهايي بالقوه كم، پست، پاره وقت يا قراردادي اشتغال دارند كه فرصت‌هاي محدودي از نظر پوشش بيمه‌اي و تامين اجتماعي دارند. حتي براي انواع كارهاي مشابه معمولا به زنان 20 تا 30 درصد كمتر از مردان دستمزد داده مي‌شود.

 

براي تسهيل در اشتغال زنان، ايجاد كار، پيش‌بيني كارآموزي و اعطاي وام، به ويژه براي شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه به كارگر زياد نياز دارند، ضروري است.

 

زنان در دو سوم ساعات كار انجام شده در جهان سهيم هستند، اما يك دهم درآمد جهان را به دست مي‌آورند و حدود يك درصد اموال و دارايي دنيا به آنان تعلق دارد.

 

تنظيم بودجه بر اساس جنسيت

در ادامه اين گزارش در تحليل بودجه كشورها آمده است: تحليل بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي بر چيزي فراتر از ترازنامه‌هايي تمركز دارد كه اين نكته را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه آيا الگوهاي فعلي دخل و خرج بر زنان و مردان به گونه‌اي متفاوت تاثير مي‌گذارند. منظور اين نيست كه بودجه‌هاي جداگانه براي زنان ايجاد مي‌كنند، يا هدفشان منحصرا افزودن هزينه‌هاي برنامه‌هاي مربوط به زنان است.

 

بلكه به دولت‌ها كمك مي‌كنند كه درك كنند، چگونه ممكن است، نياز به تعديل اولويت‌هاي خود داشته باشند و براي محترم شمردن تعهدات خود در جهت دستيابي به برابري جنسيتي و پيشرفت در مسايل زنان منابع را دوباره اختصاص دهند، در دهه گذشته بيش از 50 كشور، از جمله استراليا، بوليوي، مصر، مكزيك، نپال، سنگال، اسپانيا و تانزانيا، ابتكارهايي را در زمينه تنظيم بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي آغاز كرده‌اند.

 

شيوه‌هاي توليد و خرج كردن درآمدها به وسيله كشورها، تاثيرهاي متفاوتي بر زنان و دختران دارد، تا بر مردان و پسران، تحليل عميق مخارج دولت‌ها از ديدگاه جنسيتي منجر به برنامه‌ريزي بيشتر براي بودجه‌هاي پاسخگو به مسايل جنسيتي و زنان شده است.

 

با مشاركت جامعه مدني، بررسي‌هاي شفاف از هزينه‌ها انجام شده كه بين وجوه اختصاص يافته به هدف‌هاي توسعه و تاثير آن‌ها بر فقيران، به ويژه زنان ارتباط برقرار مي‌كند.

 

نظارت و پيگيري اين موضوع كه آيا نگرش‌هاي مربوط به جنسيت در بودجه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي ملي لحاظ شده، انجام شده است.

 

وزارتخانه‌ها و ادارات داراي بودجه كافي كه بر پيشرفت زنان تمركز دارند، نقشي حياتي در مديريت تامين مالي عمومي، از جمله از طريق مشاركت با وزارتخانه‌هاي دارايي و برنامه‌ريزي براي بودجه‌هاي ملي دارند. مشاركت با سازمان‌هاي زنان كه تجربه‌هاي اجتماعي فراواني دارند، طراحي و توسعه چنين سياست‌ها و راهكارهايي را غني كرده است.

 

مسير آينده

اين گزارش در زمينه وضعيت زنان در آينده پيش‌بيني كرده است: برآورد شده است كه كشورهاي كم درآمد براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره در زمينه حمايت از برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان تا سال 2015 به بيش از 8/23 ميليارد دلار در هر سال نياز خواهند داشت كه بر اساس برآورد كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به معناي هفت تا 15 دلار سرانه در هر سال از 2006 تا 2015 خواهد بود.

 

افزايش منابع براي توانمندسازي زنان، به دستيابي به توسعه و اهداف توسعه هزاره، از جمله هدف‌هاي مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت مادران، مرگ و مير كودكان، آموزش و پرورش ابتدايي همگاني و هدف‌هاي ديگر مساعدت مي‌كند. اين امر نيازمند افزايش در سهم كمك رسمي توسعه‌اي است كه هدف آن به ويژه افزايش برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان باشد، جريان‌هاي سرمايه‌ و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي امكان بالقوه به منظور افزايش تامين مالي براي برنامه‌هاي زنان در صورت پيگيري سياستها و مقررات مناسب را دارند.

 

اجماع مونتري خواهان سرمايه‌گذاري‌هاي حساس به جنسيت در امر زيربنايي اقتصادي و اجتماعي شد و بر اهميت طرح‌هاي مربوط به تامين مالي و دادن وام براي برنامه‌هاي خرد، تاكيد كرد.

 

مشاركت بيشتر زنان در تصميم گيري مسايل اقتصادي و مالي براي پيشرفت در جهت توانمندسازي زنان ضروري است و مالي نقش لازم را ندارند. اين وضع معمولا حاصل تصورات كليشه‌اي درباره جنسيت، نبود فرصت‌ها، ساختارهاي نهادي و حقوقي است كه باعث تبعيض عليه زنان مي‌شود، هدف‌ها و مقاصد عيني و ملموس، سهميه‌هاي مبتني بر قانون و تدابير موقتي ويژه بايد ايجاد يا تقويت شوند.

 

اقدامي بنيادي در جهت افزايش مشاركت زنان در مدريت امور اقتصادي براي نهادهاي مالي، بانك‌ها، كارگزاري‌هاي دو جانبه مربوط به توسعه، نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي اين است كه نگرشهاي مربوط به جنسيت و نظريات زنان را در تمامي سياستگذاريهاي اقتصادي تلفيق كنند.




تاريخ : سه شنبه چهاردهم اسفند 1386 | 17:7 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 سایت اقتصادی
رشد شاخص های تورم
ت
هران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: متوسط شاخص بهای كالاها خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383، عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376، در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2/17، 4/15، 16 درصد رشد داشتند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (10، 3/9، 10 درصد) نشان دهنده آن است كه رشد هر سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، تولیدكننده و عمده فروشی افزایش یافته است.

اداره بررسی‌های اقتصادی بانك مركزی گزارشی از روند حركت قیمت‌ها در 9 ماهه امسال ارائه كرده است كه متن كامل آن در زیر می‌آید:

 

از اردیبهشت ماه سال 1384 شاهد كاهش مستمر نرخ رشد 12 ماهه CPI از 4/15 درصد به 6/8 در خردادماه سال 1385 بوده‌ایم. نرخ مذكور از مرداد ماه سال 1385 با روندی صعودی به 17.2 درصد در آذرماه سال 86 افزایش یافت. در مورد شاخص‌های تولید كننده و عمده فروشی به دنبال یك دوره بیش از 12 ماهه روند نزولی، نقطه بازگشت نرخ‌های رشد در مردادماه سال 1385 اتفاق افتاد نرخ های مذكور با روندی صعودی به ترتیب به 16 و 4/15 درصد در آذرماه سال جاری بالغ شد.

 

افزایش شاخص‌های بهای كالاهای و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر ناشی از افزایش شاخص‌ بهای دو گروه اصلی خوراكی‌ها وآشامیدنی‌ها و مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود به طوری كه این دو گروه اصلی به ترتیب 3/36 و 9/31 درصد از تغییرات شاخص مذكور را به خود اختصاص دادند.

 

بررسی بازار دارایی‌ها در دوره شش ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از آن است كه متوسط بازدهی ماهانه همه دارایی‌ها به جز مسكن، سكه طلا و سهام منفی بوده است. تنها بازدهی واقعی مثبت در دوره‌های 9 ماهه و 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه 1386 مربوط به مسكن بوده است.

 

روند قیمت‌ها در اقتصاد ایران نشان از پایداری نرخ تورم در سطح تورم ساختاری دارد. شواهد بیانگر آن است كه بخش قابل توجهی از تورم 2/17 درصدی قیمت ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 ریشه در تنگناهای ساختاری اقتصاد كشور نظیر اتكای شدید منابع بودجه دولت به عواید نفت، سهم بالای هزینه عوامل تولید خارجی (FRE) در قیمت تمام شده محصولات داخلی، كشش قیمتی پایین منحنی عرضه محصولات، انتظارات تورمی جامعه، نقدینگی انباشته كه به تناوب موجب تقاضای سفته بازی بالا برای انواع دارایی‌های حقیقی ومالی می‌گردد، ضعف عملكرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دارد.

 

تورم عموما توسط مجموعه‌ای از علل برون زا، فشار هزینه و نتایج سیاست پولی، مالی و ارزی (فشار تقاضا) ایجاد می‌شود. در این بین نقش سیاست‌های دولت برجسته تر است. تورم ایجاد شده توسط انتظارات تورمی و محدودیت‌های ساختاری گسترش می یابد. محدودیت‌های ساختاری علاوه بر گسترش تورم موجب ایجاد كسری بودجه و گسترش پایه پولی می‌شود. درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران، دارای نقش دوگانه‌ای در تورم هستند. از یك طرف تولید كل وابستگی مثبت به این دو دارد و از طرف دیگر این دو از علل ایجاد تورم در كشور به حساب می‌آیند.

 

متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383 عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376 در  

  

 ” بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است ... “

  

 

12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به سال قبل به ترتیب 2/17 ، 4/15، 16 درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 10، 3/9، 10 درصد بود.

 

بررسی تغییرات متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد كه رشد شاخص CPI از خردادماه سل 184 با روندی كاهشی از 2/15 درصد در ماه مذكور به 6/8 درصد در خرداد و تیرماه 1385 رسید، اما روند نرخ تورم ازمردادماه 1385 معكوس شده و با رشدی مستمر به 2/17درصد در آذرماه سال 86 رسید.

 

شاخص بهای عمده فروشی كالاها در دوره‌های 12 ماهه بین مرداد سال 1384 تا تیرماه 1385 با روندی كاهشی رو به رو بود، به طوری كه این رقم از 3/15 درصد در تیرماه سال 1384 به 1/7 درصد در تیرماه سال 1385 كاهش یافت، اما از تیرماه سال 1385 رشد شاخص WPI صعودی شد، به طوری كه از 1/7 درصد به 4/15 درصد در آذرماه سال 1386 افزایش یافت، همچنین تغییرات شاخص بهای تولیدكننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، كه طی سال 1384 و چهار ماهه ابتدای سال 1385 شاخص PPI روند رشد كاهشی داشته است به طوری كه متوسط رشد شاخص مزبور از 7/16 درصد در فرودین 1384 به 8/7 درصد در تیرماه 1385 كاهش یافت، رشد شاخص PPI از تیرماه 1385 روند صعودی یافت و به 16 درصد در آذرماه 1386 رسید.

 

ماتریس ضرایب همبستگی تغییرات سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، عمده فروشی و تولید كننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل طی دوره 1383-86 را نشان می دهد. براساس ماتریس مذكور، ضریب همبستگی بین تغییرات شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و شاخص عمده فروشی در این دوره در حدود 808/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و تولیدكننده در حدود 977/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای عمده فروشی و تولیدكننده در حدود 775/0 درصد بوده است. طی دوره‌ 1383-86 تغییرات شاخص بهای عمده فروشی كمترین ارتباط را باتغییرات دو شاخص دیگر داشته ست.

 

تغییر قیمت‌های نسبی:

 

1 ـ شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی

 

الف ـ مقایسه كالایی

 

بررسی تغییرات قیمت 359 قلم كالا و خدمات مشمومل شاخص قیمت مصرف كننده (CPI) در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از این است كه 16 قلم از این كالاها و خدمات، كه وزنی حدود 40 درصد در سبد CPI دارند، بیش از 52 درصد از افزایش شاخص بهای كل در این دوره را به خود اختصاص می‌دهند، از بین این اقلام، گروه ارزش اجاری مسكن شخصی بالاترین سهم از رشد شاخص كل را به میزان 3/22 درصد داشته است.

 

متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/17 درصد افزایش یافت. بررسی شاخص بهای مصرف كننده به تفكیك گروه‌های اختصاصی نشان می دهد كه طی دوره مذكور شاخص بهای كالا با برخورداری از رشدی برابر 5/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی 13/57 درصد، معادل 1/53 درصد از افزایش شاخص بهای كل را به خود اختصاص داد.

 

در میان گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، متوسط شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 با رشدی معادل 8/21 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 6/36 درصد در رشد شاخص كل داشت. در میان گروه‌های فرعی، شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین رشد را در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 30 درصد داشت ، بخش عمده تغییرات شاخص مذكور ناشی از رشد شدید قیمت سبزی‌های بوته ای و ریشه‌ای در دوره مورد بررسی بوده است.

 

در میان گروه‌های فرعی شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها پس از شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی، شاخص بهای روغن‌ها و چربی‌ها و شاخص بهای میوه‌ها و خشكبار بیشترین  

  

 ” در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت... “

  

 

 

رشد را در 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 9/27 و 7/26 درصد داشتند، نرخ رشد این دو شاخص در دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 4/4 و 8/3 درصد بود، افزایش شدید قیمت روغن نباتی جامد در گروه روغن‌ها و چربی‌ها و میوه‌های تازه در گروه میوه‌ها و خشكبار مهمترین عوامل رشد شاخص گروه‌های مذكور در دوره بررسی بوده‌اند.

 

تاثیر سهمیه بندی بنزین

 

با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است.

 

در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 شاخص بهای مسكن، آب ، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 7/18 درصد افزایش یافت كه با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 9/31 درصد در رشد شاخص كل داشت. در بین اجزای تشكیل دهنده‌ این شاخص، شاخص ارزش اجاری مسكن شخصی با رشدی معادل 8/18 درصد و ضریب اهمیت 17/19 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در بین گروه‌های فرعی داشت.

 

شاخص اجاره بهای مسكن غیرشخصی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 رشدی به میزان 19 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد این شاخص در دوره مشابقه سال گذشته 3/12 درصد بود.

 

در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه بهداشت و درمان و حمل ونقل به ترتیب رشدی معادل 9/15 و 1/11 درصد داشتند، نرخ رشد مشابه دو گروه مذكور در سال 1385 به ترتیب 5/14 و شش درصد بوده است.

 

همچنین شاخص بهای گروه‌های اصلی كالاها و خدمات متفرقه، رستوران و هتل، همچنین تحصیل و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دو دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/16، 3/15، 2/15 و 9/14 درصد افزایش یافت ولی به علت پایین بودن ضریب اهمیت نسبی نقش كمتری در افزایش شاخص كل داشتند، شاخص ارتباطات در دوره مذكور رشدی معادل صفر درصد داشت.

 

نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در آذرماه سال 1386 نسبت به ماه قبل به 8/2 درصد بالغ شد، دراین میان ، شاخص بهای مسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با 8/3 درصد و شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها با 7/3 درصد افزایش، به ترتیب 41 و 38 درصد از تغییرات شاخص كل را به خود اختصاص دادند.

 

در این ماه شاخص بهای لبنیات و تخم پرندگان با 3/6 درصد افزایش، بیشترین نرخ رشد را نسبت به ماه قبل در میان تمام گروه‌های اصلی و فرعی شاخص بهای VPI به خود اختصاص داد پس از این گروه، گروه انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین نرخ رشد را در میان تمامی گروه های اصلی و فرعی شاخص CPI به میزان 2/6 درصد نسبت به ماه قبل داشت.

 

ب ـ مقایسه استانی

 

شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت. این سه استان به دلیل داشتن ضرایب اهمیت نسبی بالا، بیشترین اثر مستقیم را بر تغییرات شاخص كل دارند.

 

2 ـ شاخص بهای عمده فروشی كالاها

 

طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای عمده فروشی كالاها نسبت به سال قبل رشدی به میزان 9/14 درصد داشت ( در مقابل 4/10 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال گذشته) بررسی گروه‌های عمده تشكیل دهنده این شاخص در این دوره نشان می‌دهد كه متوسط شاخص بهای كالاهای تولید و مصرف شده در كشور با برخورداری از رشدی به میزان 3/15 درصد به علت دارا بودن بالاترین ضریب اهمیت نسبی (8/71 درصد) حدود 9/76 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص داد.

 

در دوره مورد بررسی، شاخص بهای كالاهای وارداتی و كالاهای صادراتی به ترتیب به میزان 4/13 و 15 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشت. نرخ رشد سه گروه عمده مذكور طی 9 ماهه اول سال 1385 به ترتیب 1/10، 4/8 و 4/20 درصد بود.

 

در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت. این شاخص با ضریب اهمیت نسبی 4/35 درصد بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص كل به میزان 3/47 درصد داشت. پس از این گروه شاخص بهای مصنوعات برحسب  

  

 ” شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت... “

  

مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 1/16 درصد و ضریب اهمیت نسبی 9/26 درصد، موجب افزایش شاخص كل به میزان 4/4 درصد شد. دلیل اصلی افزایش این شاخص، افزایش شدید شاخص گروه فرعی ،آهن و فولاد بوده است.

 

از ابتدای سال 1385 با افزایش قیمت جهانی فلزات و افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد، فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سوداگرانه روی اقلام اصلی فلزات ساختمانی، قیمت این محصولات افزایش چشمگیری یافت. به گونه‌ای كه شاخص بهای گروه مصالح ساختمانی فلزی در پایان سال 1385 به میزان 8/31 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. این نرخ در 9 ماهه سال جاری به میزان 23 درصد بود.

 

شاخص بهای عمده فروشی كالاها در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان 9/13 درصد افزایش یافت. در این میان شاخص بهای مصنوعات برحسب مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 9/15 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در این گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص داشت.

 

3 ـ شاخص بهای تولیدكننده

 

طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای تولیدكننده نسبت به سال قبل رشدی برابر 1/16 درصد داشت (در مقابل 11 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال قبل) بررسی گروه‌های اختصاصی تشكیل دهنده این شاخص نشان می‌دهد كه شاخص بهای خدمات با برخورداری از رشدی به میزان 7/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/36 درصد از افزایش شاخص بهای كل را سبب شد.

 

در دوره مورد بررسی شاخص بهای محصولات صنعتی با برخوردای از نرخ رشدی به میزان 3/14 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4/34 درصد، شاخص بهای كشاورزی، دامداری و جنگلداری با رشدی به میزان 6/19 درصد حدود 7/27 درصد، شاخص بهای مستغلات، اجاره و فعالیت‌های كار و كسب با 7/20 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 8/17 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص دادند.

 

متوسط شاخص بهای مستغلات، اجره وفعالیت های كار وكسب در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 7/20 درصد رشد داشت كه بالاترین میزان رشد در بین گروه‌های اصلی شاخص‌ بهای تولیدكننده بود، در دوره مورد بررسی متوسط شاخص بهای گروه واسطه‌گری های مالی و شاخص گروه تامین برق، گاز و آب نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 5/6 و 1/4 درصد رشد داشت.

 

4 ـ شاخص بهای كالاهای صادراتی

 

متوسط شاخص بهای كالاهای صادراتی در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 4/14 درصد افزایش داشت. این شاخص در دوره مشابه سال قبل به میزان 1/20 درصد افزایش یافته بود در بین‌ گروه‌های تشكیل دهنده این شاخص، شاخص گروه چوب و اشیا چوبی از بالاترین نرخ رشد به میزان 2/93 درصد برخوردار بود. گروه محصولات معدنی با نرخ رشدی به میزان 3/20 درصد و ضریب اهمیت نسبی 7/9 درصد بیشترین سهم از رشد شاخص را به میزان 8/35 درصد در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد.

 

گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با 8/15 درصد رشد در 9 ماهه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، با توجه به ضریب اهمیت نسبی 6/15 درصد، 2/18 درصد از تغییرات شاخص بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.

 

پس از گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد با ضریب اهمیت نسبی 7/27 و 1/11 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/12 درصد از تغییرات شاخص كل بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.

 

افزایش قیمت جهانی فلزات، افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سودگرانه روی اقلام اصلی محصولات فلزی، موجب رشد قابل توجه شاخص قیمت گروه اصلی مصنوعات برحسب مواد اولیه و زیرگروه اختصاصی مصالح ساختمانی فلزی در WPI ، گروه محصولات صنعتی و همچنین گروه مواد معدنی در PPI و گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها و همچنین گروه محصولات معدنی در شاخص بهای كالاهای صادراتی در نه ماهه سال 1386 گردید.

 

تحولات قیمت‌های اداری

 

به موجب قانون تثبیت قیمت‌ها (مصوب تیرماه 1384) قیمت بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت كوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سال های 1384 و 12385 در سطح قیمت های پایان شهریور 1383 ثابت ماند. در سال 1386 و براساس قانون بودجه، قیمت برخی از این كالاها و خدمات افزایش  

  

 ” با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است... “

  

به این ترتیب در 9 ماهه سال 1386 نرخ رشد گروه‌هایی از كالاها و خدمات كه متاثر از تغییرات قیمت‌های اداری هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشت. در این دوره، نرخ رشد بهای دخانیات، حمل ونقل، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها در شاخص CPI به ترتیب به میزان 9/22، 3/12، 6/9 و 0/9 درصد افزایش یافت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 9/6، 5/6، -0/4 و 7/1 درصد بود.

 

طی 9 ماهه سال 1386 ، شاخص بهای كالاها و خدمات غیرقابل مبادله كه ضریب اهمیتی در حدود 05/67 درصد در تشكیل شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی دارد، نسبت به دوه مشابه سال قبل به میزان 3/18 درصد افزایش یافت و سهمی به میزان 9/70 درصد از تغییرات این شاخص كل را به خود اختصاص داد. شاخص بهای كالاهای رقابتی در دوره مورد بررسی، نرخ رشدی به میزان 3/16 درصد داشت. نرخ رشد این شاخص در دوره مشابه سال قبل تنها به میزان 5/6 درصد بود.

 

روند قیمت و بازدهی دارایی‌ها

 

در چند سال اخیر رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل توجه در بازار دارایی‌ها، باتوجه به ریسك‌های موجود در اقتصاد ایران، زمینه افزایش سریعتر قیمت‌ برخی از دارایی‌ها را فراهم آورده است تغییر قیمت نسبی دارایی‌ها به دلیل تغییر رفتار پس اندازی خانوارها و بنگاه‌ها و ناشی از نرخ بازدهی متفاوت انواع دارایی‌ها در چند سال گذشته بوده است.

 

علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسك، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می گیرد، در شرایط اقتصاد ایران، به دلیل عدم تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زیرساخت‌های حقوقی در مورد تنظیم و اجرای قرادادها، انگیزه‌های فراوان برای فرار مالیاتی، هزنیه‌های معاملاتی بالا در داد وستدهای رسمی و اختلاف زیاد بین طبقات درآمدی بالا و متوسط جامعه كه شكل دهنده پس انداز و تقاضای موثر آنها بری انواع دارایی‌های واقعی و مالی است درجه نقدشوندگی‌ انواع داریی‌ها با یكدیگر بسیار متفاوت است با درظر گرفتن مجموع شرایط، به نظر می رسد كه درجه نقدشوندگی دارایی‌های نظیر مستغلات كالاهای سرمایه‌ای و اتومبیل نستبا پایین، درجه نقدشوندگی دارایی‌های مانند، سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانكی و اوراق مشاركت در حد متوسط و درجه نقدشوندگی دارایی‌هایی مانند سكه بهار آزادی و ارز درحد بالایی باشد با این حال، هرچه بازارهای مالی توسعه یافته تر باشند، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها بالاتر بوده و آرییتراژ بین انواع دارایی‌های همگن (به لحاظ نرخ بازه و ریسك) كمتر خواهد بود، دراین صورت فعالان اقتصادی می توانند متناسب با درجه ریسك‌پذیری خودف دارایی مورد نظر را برای فعالیت های سوداگرانه و یا به عنوان یك گزینه پس اندازی انتخاب كند.

 

با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه در شش ماهه منتهی به آذر سال 1386 به میزان 7/1 درصد، متوسط نرخ بازدهی واقعی ماهانه سهام، مسكن و سكه طلا مثبت و نرخ مذكور در مورد سایر دارایی‌ها منفی بوده است.

 

سرعت گردش پول

 

طی سال‌های 1381-85 سرعت گردش پول در دامنه 5-5/5 و سرعت گردش نقدینگی در دامنه 2/2-1/6 بوده است. بنا به تعریف، سرعت گردش پول ونقدینگی باتورم رابطه مستقیم دارد. همچنین، تغییر تركیب حجم پول و نقدینی به دلیل بهبود خدمات شبكه بانكی و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و الكترونیكی، موجب تغییر سرعت گردش پول و نقدینگی می‌شود. نرخ تورم كه از 8/15 دردص در سال 1381 به 4/10 درصد در سال 1384 كاهش یافته بود.

 

 در سال 1385 به دلیل رشد بسیار بالای نقدینگی و افزایش شدید مخارج دولت، نسبت به سال 1384 با 9/11 درصد رشد مواجه شد، با این حال، به جز سرعت گردش اسكناس و مسكوك كه از 4/33 و 8/33 درصد در سال 1385 افزایش نشان می‌دهد، سرعت گردش پول (M) و نقدینگی (M2) در این سال كاهش یافته است. این مساله، بیان دیگری از گسست بین نرخ رشدی نقدینگی و تورم (افزایش شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی) در چند سال اخیر در اقتصاد ایران است.

 

در شش ماهه اول سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، شواهد حاكی از افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی است، نرخ‌های مذكور به ترتیب از 4/1 و 4/0 در فصل دوم سال 385 به 5/1 و 5/0 در فصل دوم سال 1386 افزایش یافته است. در فصل سوم سال 1386 نرخ تورم به 9/18 درصد رسید رقم مشابه در فصل سوم سال 1385 به میزان 4/13 درصد بود.

 

روند قیمت‌ها در سطح بین‌المللی

 

بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (سال 2006) ایران از نظر نرخ تورم سالیانه (كه بر حسب نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری می‌شود) در دوره (1990-2004) با متوسط سالانه 22 درصد ، رتبه 96 را بین 177 كشور به خود اختصاص داد براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2006 نرخ تورم ایران طی سال 4-2003 به 8/14 درصد كاهش یافته است ارقام نشان می دهند كه سرعت كاهش نرخ تورم كشور در دوره اخیر، كندتر از روند جهانی بوده است.

 

بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول در ماه سپتامبر سال 2007 میلادی (شهریور ماه سال 1386) كشور ژاپن دارای نرخ تورم -0/2 درصد بوده و كمترین میزان تورم به كشورهای سوئیس، فرانسه و مالزی به ترتیب 8/0، 5/1 و 9/1 و بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است در میان كشورهایی كه اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترین نرخ تورم مربوط به ایران است.




تاريخ : یکشنبه دوازدهم اسفند 1386 | 21:36 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی به اقتصاد ایران


یکی از بزرگترین چالش هائی که اقتصاد وصنعت کشور با آن مواجه شده جهانی شدن اقتصاد است . درسایه تحولات تکنولوژیک درزمینه ارتباطات ، اطلاعات وحمل ونقل ، امروزه بیش از هرزمان دیگر ، زمینه بسط تجارت وسازماندهی تولید درمقیاس جهانی توسط شرکت های فراملیتی فراهم آمده وسیاست دولت ها درآزادسازی تجارت بین المللی وآزادسازی جریان سرمایه درسطح جهانی ، بهره گیری ازفرصت های جدید را تسهیل کرده است ، امروزه ما شاهد نقش روزافزون شرکت های بین المللی درتولید وتجارت جهانی هستیم . این شرکت ها ازطریق ادغام ها واکتساب ها وسرمایه گذاری درپروژه های جدید ، سهم بزرگی درتوزیع و توزیع مجدد جغرافیائی فعالیت های صنعت ومعدنی دارند.

سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی درواقع درشکل دادن به فرایند جهانی شدن وتوزیع منافع آن نقش مهم دارند. یکی از پیامد های جهانی شدن این است که دراین فضای جدید بین المللی ازنقش دولت های ملی درعرصه های سیاسی ، اقتصادی ، نظامی وفرهنگی به تدریج کاسته می شودوتحولات جهانی ، نقش بارزتری درتعیین سرنوشت ملل می یابند.

ازآنجا که پیامد این تحولات براقتصاد وصنعت کشور بسیار تعیین کننده است ضرورت در فرصت ها وتهدید های ناشی ازآن به درستی ارزیابی واستراتژی وسیاست های مناسبی درقبال آن اتخاذ شود.

بخش صنعت ومعدن کشور به دلیل عقب ماندگی علمی وفنی وبهره وری پائین عوامل تولید درآن، آمادگی لازم برای رقابت با محصولات وارداتی راحتی دردرون مرزهای ملی ندارد تا چه رسد به رقابت درسطح بین المللی دربازارهای صادراتی.

به رغم ایجاد موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای ، امروزه فشار ازناحیه محصولاتی که به طورقاچاق وارد کشور می شوند ، تعدادی ازصنایع داخلی را دچار زیان کرده است . این امر آسیب پذیری اقتصاد کشوررا ازناحیه رقابت خارجی به وضوح نشان می دهد.

درعین حال صنایع کشور برای ورود به بازار جهانی نیازمند برخورداری از شرایط مشابه تجاری با رقبای خود هستند وبرای این منظور عضویت درسازمان تجارت جهانی ضروری است. اما عضویت دراین سازمان مستلزم اعمال اصلاحات درسیاست های ارزی وتجاری کشور است که یکی ازآنها تبدیل موانع غیر تعرفه ای تجارت به تعرفه محسوب می شود.گام بعدی کاهش تدریجی تعرفه های گمرگی وحرکت به سمت تجارت آزاد است. تطبیق قانون سرمایه گذاری خارجی با مقررات ((دور اروگوئه)) وپذیرش حقوق مالکیت معنوی نیز ازجمله دیگر تبعات عضویت درسازمان جهانی است.درواقع با پذیرش قواعد بازی باید بسیاری از قوانین کشور ، ازجمله بندهائی ازقانون اساسی درطول زمان تغییر یابد. دردرازمدت یکی ازتبعات جهانی شدن ، یکسان سازی بسیاری ازقوانین تجاری ومقررات اقتصادی ازجمله، رسیدگی به دعاوی تجاری ، سرمایه گذاری ، روابط کار، مقررات زیست محیطی ، مالیاتها ویارانه ها است. همین مسئله انتخاب های موجود درپیش پای دولتهای ملی را برای سیاستگذاری صنعتی به شدت محدود می کند.

واقعیت این است که درمحیط جهانی کنونی ما فرصت اندکی برای حمایت صنعتی وپرکردن شکاف تکنولوژیک خود با دنیای پیشرفته داریم واگر ازاین فرصت باقی مانده به درستی بهره گیری نکنیم درتقسیم کارجهانی جایگاه مناسبی به دست نخواهیم آوردوبا تبدیل کشور به صادرکننده تک محصولی نفت درآینده شانس خوبی برای صنعتی شدن نخواهیم داشت . به این ترتیب ازفرصت جهانی شدن سود نخواهیم برد ولی درمعرض زیانهای ناشی ازآن به صورت صنعت زدائی خواهیم بود.

برگرفته از : مجله كارآفرين




تاريخ : شنبه یازدهم اسفند 1386 | 18:26 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

نگاهی عمیق به اقتصاد


 




بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست .برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است.
قبل از شروع به بحث پيرامون نظام توزيع كالا درايران ، شايسته است به پاره اي ازتعاريف دراين رابطه اشاره گردد.
نظام: عبارت است از يك رشته از اجزاء وابسته به هم كه تعدادي فعاليت ، وظيفه يا عملي را انجام مي دهد.
نظام بازرگاني:عبارت است از رشته اي از اجزاء وابسته به هم كه پاره اي فعاليتهاي بازرگاني ، كاركرد بازرگاني يا عمليات بازرگاني را انجام مي دهند.
توزيع كالا: يكي از شاخه هاي مهم نظام بازرگاني بوده كه موضوع آن دردسترس قراردادن محصولات دربازارهاي مربوط به خودشان ويا به عبارت ساده تر قراردادن محصولي صحيح درمكان صحيح ودروقت صحيح . توزيع به كانال توزيع شهرت دارد.
فرآيند توزيع: مسيري كه درآن محصول وحق مالكيت آن ازتوليد به مصرف جريان پيدا مي كند.
ليكن كانالهاي توزيع كالارا مي توان به دوگروه اصلي : كانال توزيع كالاهاي صنعتي وكانال توزيع كالاهاي مصرفي تقسيم كرد. كانالهاي توزيع ، عنصر مهمي درمجموعه بازاريابي محسوب مي گردند. به طور سنتي ، كانال به معني (( جريان كالاها وخدمات اقتصادي )) تعريف شده است . روابط بين اين كانالهاي مستقل وموضوع اصطكاك قدرت بين آنها اثر مستقيمي بركل نظام اقتصادي مي گذارد.
قدرت درروابط بين كانالها: توانائي يك عضو ازكانال به كنترل متغيرهاي تصميم گيري در استراتژي بازاريابي هريك از اعضاء‌دريك كانال معين وبا ميزان مختلف توزيع.
يكي از مصاديق استفاده ازقدرت دركانالهاي توزيع را مي توان درخرده فروشي مواد غذائي يافت.هرقدر اين كانالها محدودتر كردند ، توليد كنندگان مواد غذائي حق انتخاب كمتري جهت عرضه محصولات خود خواهند داشت.با استمرار اين وضعيت ، تدريجا" كالاهاي بيشتري توسط توزيع كنندگان كمتري عرضه شده ، به طوري كه قدرت دردست تعداد معدودي توزيع كننده متمركز مي گردد.
نقش دولت درنظام توزيع كالا:
امروزه كمتر كارشناسي است كه به نقش دولت در هرنظام اقتصادي وبه طور اخص در نظام توزيع كالا، اعتقاد نداشته باشد. عواملي همچون قيمت گذاري ، بهداشت عمومي وفردي ، ايمني مصرف كنندگان ، حفظ محيط زيست ، حمل ونقل وترافيك اهميت وضرورت نظارت وكنترل دولت دراموربازرگاني را بيش از پيش نموده است، به طوري كه حتي طرفداران اقتصاد بازار نيز به اين ضرورت اذعان داشته اند، به عنوان نمونه ، بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست . برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است. براي مثال ؛ حفظ نظم وامنيت ، توليد وعرضه كالاهاي عمومي ، سرمايه گذاري در سرمايه انساني ، ساختمان وتعمير زيربناي اقتصادي وحفظ محيط زيست همه زمينه هائي هستند كه مداخله دولت را مي طلبد.
درحال حاضر حتي كشورهاي داراي اقتصادبازار نيز اصل فوق را پذيرفته وبا وضع قوانين متعدد وايجاد تشكيلات رسمي جهت نظارت برحسن اجراي قوانين مزبور براموربازرگاني (ازجمله توزيع كالا) نظارت وكنترل كامل اعمال مي دارند. درتاييد اين موضوع ، صرفا" با اشاره به ذكر عناوين تعدادي ازقوانين جاري درچند كشورصنعتي داراي اقتصاد بازار ، كه به موضوع بحث ارتباط دارد ، بسنده مي گردد:
الف- كشورژاپن : قانون مسئوليت درقبال محصول، قانون فروشگاههاي خرده فروشي درابعاد بزرگ ودوازده قانون ديگر كه متقاضي احداث فروشگاه مي بايست آنهارا رعايت كند.
ب- كشور انگلستان: قانون تجارت منصفانه ، قانون رويه هاي تجاري محدودكننده، قانون قيمتهاي فروش مجدد، قانون رقابت ، قانون حمايت از مصرف كننده .
ج- كشور ايالات متحده آمريكا: قانون فروش، قانون نمايندگي (فروش) ، قانون تجديد نظر درعلائم تجاري ، قانون فدرال كمسيون تجارت ، قانون رابينسون- پتمن( جهت كنترل رويه هاي تبعيضي درقيمت گذاري ) ، قانون فدرال، موادغذائي ، داروئي وآرايشي.
اصولا" ، هرنظام اقتصادي بدون برخورداري ازروش هاي كنترل ، قادر به ادامه حيات نخواهد بود وبيشترين روشهاي مذكور دراختيار دولت مي باشد.
روش هاي كنترل درهرنظام را مي توان به سه طبقه اصلي تقسيم كرد:مسقيم- غير مستقيم – خود تنظيمي يا خود تصحيحي
روشهاي كنترل مستقيم : دولت با وضع قوانين ومقررات درخصوص كالا يا خدمت معيني ، نحوه توزيع آن را كنترل مي كند.
روشهاي كنترل غير مستقيم : به آن دسته ازروشهائي اطلاق مي گردد كه ازطريق مقررات كنترلي كه بر عناصر ديگري ازنظام اعمال مي شوند، سعي دركنترل عنصر اصلي معيني دارند .
روشهاي كنترل خودتنظيمي يا خود تصحيحي : دراين روش ، نظام، مستقل ازعوامل خارجي وبدون مداخله آنها وخودبه خود به سمت وضعيت مطلوب حركت مي كند.


برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : پنجشنبه نهم اسفند 1386 | 15:25 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: به گفته يك كارشناس دليل اصلي افت سرعت و اختلال اين است كه مخابرات بيش از ميزاني كه پهناي باند مي‌خرد به شركت‌هاي ISP مي‌فروشد يعني مثلا مخابرات30 لينك واگذار مي‌كند در حالي كه فقط 25 لينك دارد و نتيجتاً مشكلاتي را كه شاهد هستيد به وجود مي‌آورد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مخابرات به عنوان provider اصلي وظيفه دارد طبق قرارداد تمام پهناي باند را به شركت واگذار كند، حال چه شركت از آن استفاده كند و يا نكند، در صورتي كه عملاً اين اتفاق نمي‌افتد.

نگاهي به مشكل اخير افت سرعت اينترنت كشور

حتما در روزهاي اخير اخبار مربوط به قطع شدن يكي از كابل‌هاي اصلي فيبرنوري در درياي مديترانه و در نتيجه مشكلاتي كه براي كاربران اينترنت به وجود آمده را شنيده‌ايد.

 

موضوع از اين قرار بود كه ظاهرا آسيب ‌ديدن دو كابل زيردريايي در مديترانه كه دو هفته پيش رخ داد به قطع دسترسي به اينترنت در برخي از كشورهاي خاورميانه و هند منجر شد و قطعي كابل زيردريايي فالكون متعلق به شركت مخابراتي هندي فلگ در 65 كيلومتري دوبي و در ناحيه‌اي بين امارات متحده‌ عربي و عمان در خليج فارس در اين موضوع بي‌تاثير نبوده‌اند.

 

بالاخره پس از گذشت چند روز و انتشار حرف و حديث‌هاي بسياري علت اصلي قطعي كابل‌هاي اينترنت زيردريايي خاورميانه اعلام شد. يعني شركت تعميراتي كابل زيردريايي در نهايت لنگر كشتي 6 تني را عامل اصلي قطعي كابل زيردريايي و قطعي اينترنت 83 ميليون كاربر اعلام كرد.

 

 استفان بكرت، يكي از كارشناسان موسسه تل جغرافي نيز در بررسي كارشناسي خود خرابي كابل توسط فرد يا افرادي را رد نكرد و گفت: اگر كسي بخواهد اين كابل را قطع كند مي‌تواند اما در حال بايد به وسيله لنگر يك كشتي اين كار را انجام دهد.

 

بعد از ماجرا ...

اين بار اولي نيست كه يكي از كابل‌هاي اصلي توسط لنگر كشتي قطع مي‌شود و كاربران را در حوزه تحت پوشش دچار مشكل مي‌كند.

 

 اين مسئله امري اجتناب‌ناپذير است مگر اينكه بخواهيم رفت‌و‌آمد كشتي‌ها را متوقف كنيم! به هر حال مسئله مورد بحث ما اين نيست، موضوعي كه مورد تاكيد اين نوشتار است كاربران، مشكلات ايجاد شده براي آنها، ميران تاثير اين قطعي بر روي سرعت اينترنت كشورهاي درگير و عملكرد دولت‌ها در مواجهه با مشكلاتي از اين دست است.

 

بعد از اين اتفاق كاربران ايراني شاهد افت شديد سرعت اينترنت شدند، اين در حالي است كه آثار اين قطعي براي كشورهاي ديگري چون مصر، ايتاليا، فرانسه عراق، لبنان، تركيه، هند وساير كشورهايي كه ارتباط آنها از طريق اين كابل برقرار مي‌شد بسيار رقيق‌تر بود.

 

دولت‌هاي مذكور به سرعت و پس از ايجاد اختلال اقدام به برقراري ارتباط از طريق راه‌هاي ارتباطي جايگزين چون ماهواره كردند تا اين مشكل حل شود و كابل تعمير شود.

 

اين در حالي است كه با وجود اعتراض مكرر كاربران و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي به افت شديد سرعت شبكه، مسئولين شرکت ارتباطات زيرساخت که متولي اصلي اينترنت و خطوط ارتباطي ديتاي کشور است، کندي و قطعي اينترنت کشور را ناشي از کنجکاوي مردم براي بررسي وضعيت اينترنت مي‌داند! در حالي كه گزارش سايت‌هاي معتبر جهاني حاکي از دسترسي ايران به اينترنت در حد صفر است. و باز هم از سوي ديگر مسئولين بار ديگر در پاسخ اعلام مي‌كنند كه چهار STM1 جديد مانع تاثير قطع فيبرنوري درياي مديترانه در اينترنت ايران شد.

 

اما از طرفي ديگر شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي در پاسخ به كاربران ناراضي موضوع قطع فيبرنوري را به عنوان عامل افت سرعت شبكه عنوان مي‌كنند.

 

در همين رابطه رئيس روابط‌عمومي شركت ارتباطات زيرساخت مي‌گويد كه چهار STM1 مانع تاثير قطعي در اينترنت كشور شده و عنوان نمودن برخي مطالب مبني بر اختلال در اينترنت كشور در اثر حادثه درياي مديترانه كذب است. (!!) اما نكته جالب‌توجه و ظريفي در صحبت‌هاي اين مقام مسئول وجود دارد اينكه وي در ادامه اظهارنظر خود عنوان مي‌كند كه قطعي و اختلال در اينترنت داراي دلائل بسياري است. همان دليلي كه حداقل دو ماه است كاربران را با مشكلات عمده ناشي از پايين بودن شديد سرعت اينترنت روبرو كرده است و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات را با كابران درگير.

 

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ما ...

صحبت‌هاي اين مقام مسئول و مديران ديگر شركت محترم زيرساخت در صورتي رنگي از حقيقت داشت كه سرعت اينترنت ايراني از سرعت مطلوب و خوبي برخوردار بود.

 

اما جايي كه در روزهاي معمولي و بدون دخالت ناميمون لنگرهاي كشتي‌ها! و هيچ اتفاق غيرمترقبه‌اي سرعت اينترنت چيزي در حد فاجعه است، خوب كاملا واضح و مبرهن است كه با يك اتفاق اينچنيني بايد كار را تعطيل كرد تا مشكل برطرف شود.

 

حداقل دو ماهي است كه كابران از يك سو و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي داد افت سرعت و اختلال در اينترنت را سر مي‌دهند. اما به راستي مشكل كجاست؟ آنچه كه مسلم است و طبق اظهارات مديران و مسئولين شركت زيرساخت به واقع اينچنين قطعي‌هايي نمي‌تواند مشكل اساسي براي اينترنت كشور ايجاد كند، مشكل جاي ديگري است.

 

تصور مي‌كنم اظهارات رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌‌اي تهران جواب روشن اين مسئله باشد.

 

 وي مي‌گويد: بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌ايم كه برخلاف اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي، دولت بايد Gateway را در اختيار خود بگيرد و اين در حالي است كه در شرايط فعلي مخابرات خريد اينترنت از خارج كشور را به دست گرفته و در اين زمينه فعاليت مي‌كند.

 

ناصرعلي سعادت اظهار مي‌كند: كم‌فروشي مخابرات در ارائه‌ خدمات مرتبط با اينترنت، كاهش سرعت و كيفيت را در اين سرويس موجب شده است. به طور مشخص فعلا امكانات اينترنت كشور همه يك منشاء داشته و آن مخابرات است اما مخابرات كشور در حال حاضر جوابگوي نياز فعلي در اين زمينه نيست و هر روز سرعت اينترنت پايين آمده است و تمام شركت‌ها در اين زمينه با مشكل مواجهند و شكايت دارند.

 

به گفته‌ وي كيفيت پهناي باندي كه مخابرات به ISP و ISDPها فروخته، حداقل 30 تا 40 درصد پايين‌تر از ميزان پهناي باندي است كه به آن‌ها فروخته شده است.

 

سعادت تاكيد مي‌كند: ما بارها به عنوان بخش خصوصي پيشنهاد داديم تا خريد پهناي باند در مرز توسط بخش خصوصي انجام شود و مخابرات در شهرها كار توزيع آن را انجام دهند تا مشكلاتي اينچنيني به وجود نيايد، چون در حال حاضر در حدود چهار ماه است كه بسياري از شركت‌هاي خصوصي در اين زمينه با مشكل مواجهند.

 

به گفته‌ او علي‌رغم اعتراضات شرکت‌هاي ارايه دهنده‌ خدمات اينترنتي مبني بر کيفيت نامطلوب و کمبود پهناي باند کشور، کماکان اين روند ادامه دارد و شركت‌ها هم‌چنان معتقدند كه پهناي باند ارتباط به شبکه‌ جهاني اينترنت از نظر کيفي هيچگونه تغييري نکرده و همچنان شرايط و اندازه‌هاي کيفي و کمي قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روي اينترنت و ارائه ديگر خدمات اينترنتي را ندارد.

 

رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌يي تهران معتقد است برخي از مديران فعال اين حوزه معتقدند انحصار فعلي در تامين پهناي باند ارتباطي کشور با شبکه اينترنت، به اينكه شرکت‌هاي اينترنتي در بخش خصوصي از وضعيت کيفي و کمي سرويس دريافتي از شرکت‌هاي تابعه شرکت مخابرات ايران طي دو ماهه اخير بسيار شکايت داشته باشند منجر شده است.

 

اين در حالي است که علي‌رغم اينکه متوليان دولتي از بي‌محدوديت بودن ميزان پهناي باند کشور و امکان واگذاري آن به هر ايراني در هر جاي کشور و به هر ميزان مورد تقاضا سخن مي‌گويند، در پاسخ به انتظار اين شرکت‌ها مبني بر افزايش پهناي باند، نه تنها هيچ پهناي باند اضافه‌اي جهت ارايه وجود ندارد، بلکه همان مقداري هم که قبلا واگذار شده به لحاظ کيفي و کمي در پايين‌ترين وضعيت ممکن قرار دارد.

 

سعادت در پايان مي‌افزايد: «در پروتكل IP يكسري بسته‌هاي اطلاعاتي وجود دارد و وقتي ارتباط اينترنتي برقرار مي‌شود بسته‌ها در اين ارتباط ارسال مي‌شود كه در بعضي مواقع و در بعضي جاها به دليل تاخير و سرعت كم ممكن است اين اطلاعات به مقصد نرسد؛ استانداردهايي براي اين موضوع وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر از 100 بسته 20 بسته‌ آن ارسال نشود اين سرويس استاندارد نبوده و در جهان قابل فروش نيست و اين در حالي است كه اين ميزان در كشور ما بيشتر است.»

 

سخنان رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌‌اي در حالي است كه در پی اعتراضات متعدد شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی مبنی بر کیفیت نامطلوب و کمبود پهنای باند کشور، کماکان این روند ادامه دارد. اين شركت‌ها اعلام مي‌كنند كه پهنای باند ارتباط به شبکه جهانی اینترنت از نظر کیفی هیچگونه تغییری نکرده و همچنان شرایط و اندازه‌های کیفی و کمی قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روی اینترنت و ارائه دیگر خدمات اینترنتی را ندارد.

 

برخی از مدیران فعال این حوزه معتقدند انحصار فعلی در تامین پهنای باند ارتباطی کشور با شبکه اینترنت، منجر به این شده است که شرکت‌های اینترنتی در بخش خصوصی از وضعیت کیفی و کمی سرویس دریافتی از شرکت‌های تابعه شرکت مخابرات ایران طی دو ماهه اخیر بسیار شکایت داشته و تقاضای رسیدگی و پیگیری این موضوع را نمایند.

 

این در شرايطي است كه متولیان دولتی از «بی‌محدودیت بودن میزان پهنای باند کشور و امکان واگذاری آن به هر ایرانی در هر جای کشور و به هر میزان مورد تقاضا ...» سخن می‌گویند، و در پاسخ به انتظار این شرکت‌ها مبنی بر افزایش پهنای باند، نه تنها هیچ پهنای باند اضافه‌ای جهت ارایه وجود ندارد، بلکه همان مقداری هم که قبلا واگذار شده به لحاظ کیفی و کمی در پایین‌ترین وضعیت ممکن قرار دارد.

 

در پس پرده ...

بد نيست به اظهارات يك كارشناس مخابرات نيز توجه كنيم. وي كه نخواست نامش فاش شود در گفت‌و‌گو با حيات‌نو در مورد اتفاقات اخير گفت: طبيعتا قطعي كابل مذكور نهايتا بيش از 2 تا 3 روز نمي‌تواند اينترنت كشور را دچار اختلال كند. كما اينكه فقط 10 تا 15 درصد ارتباط كشور از طريق كابلي كه قطع شد برقرار مي‌شود.

 

وي در ادامه مي گويد: ارتباط كشور ما از چندين نقطه تركيه، بندر فجيره، كويت و ... برقرار مي شود، پس اين اتفاق نمي‌توانست عامل اصلي اين افت سرعت و اختلال باشد.

 

اين كارشناس مي‌گويد: دليل اصلي اين است كه مخابرات بيشتر از ميزاني كه پهناي باند مي‌خرد به شركت‌هاي ISP مي‌فروشد يعني مخابرات 30 لينك واگذار مي كند در حالي كه فقط 25 لينك خريداري كرده است و نتيجتا مشكلاتي را كه شاهد هستيد به وجود مي‌آورد.

 

 وي در ادامه گفت: مخابرات به عنوان provider اصلي وظيفه دارد طبق قرارداد تمام پهناي باند را به شركت واگذار كند، حال چه شركت از آن استفاده كند و يا نكند، در صورتي كه عملا اين اتفاق نمي‌افتد.

 

حق من، حق تو، حق ما

البته ناگفته‌هاي زيادي باقيست كه بنابر شرايط جاي مطرح كردن تمامي آنها وجود ندارد. اما يك چيز كاملا روشن است، اينكه «حق» استفاده از اينترنت با سرعت بالا و كيفيت مناسب حق هر ايراني است، در حالي كه سرعت اينترنت پرسرعت در كشوري مانند كره‌جنوبي 500 برابر سرعت اينترنت معمولي در ايران است كه براي آن پول هم پرداخت مي‌كنيم، مسئولين در برابر سئوالات افكار عمومي درمورد مشكلات ايجاد شده كنجكاوي كاربران را به عنوان پاسخ جهت تنوير افكارعمومي برمي‌گزينند.

 

البته معلوم نيست در صورتي كه بايد طبق استاندارهاي جهاني حداقل سرعت ADSL بايد 512 كيلوبيت در ثانيه باشد، چگونه با سرعت كمتر از 100 كيلوبيت در ثانيه مي‌توان كنجكاوي كرد؟! اينجاست كه خلاءهاي قانوني و نبودن بازوي نظارتي در حوزه اينترنت كشور در مقابله با متولي اصلي اينترنت، خود را به وضوح نشان مي‌دهد.

 

شايد بهتر بود همانطور كه شوراي انتظامي براي رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي ارائه دهنده اينترنت تشكيل مي‌شود، قوانين و اهرم‌هاي نظارتي نيز براي لايه‌هاي بالاتر نيز درنظر گرفته مي‌شد كه در مواجهه با شركت مخابرات انگشت اشاره به سمت سازمان تنظيم مقررات (رگولاتوري) نشانه مي‌رود.

 

علاوه بر كاربراني كه حق خود را در دسترسي با سرعت و كيفيت مناسب به اينترنت طلب مي‌كنند شركت‌هاي PAPي كه در آستانه ورشكستگي هستند نيز اين سئوال را مطرح مي‌كنند كه مخابرات چطور مي‌تواند با محدود كردن سرعت اينترنت آنها را به سمت ورشكستگي بكشاند و بعد خود برخلاف اصل 44 قانون اساسي در مورد خصوصي‌سازي، آستين براي راه‌اندازي پورت‌هاي ADSL بالا بزند؟ اينها و سئوالات متعدد ديگر همچنان بدون پاسخ باقي است.




تاريخ : سه شنبه هفتم اسفند 1386 | 17:8 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
نگاهی عمیق به اقتصاد

 تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: بي‌رغبتي شهروندان ايراني در مصرف كالاهاي ايراني، صنايع را ضعيف‌تر و رشد اقتصاد ايران را كاهش مي‌دهد.‌

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، ورود حيات بشر به عصر انقلاب الكترونيك و اطلاعات، شيپور ختم غائله صنعتي شدن را در كره مسكوني ما نواخت و از آن پس حتي صنعت، اين موج دوم انقلاب در دستاوردهاي انسان نيز متأثر از فن‌آوري‌هاي نوين شده و زير سايه آن درآمد.

 

اما شدت تأثير موج صنعتي كه اروپاي قرن هيجدهم خالق و رواج‌دهنده آن بود، به قدري با معاش و معيشت ساكنان كره زمين پيوند خورده بود كه امكان دل كندن از صنعت نه شدني مي‌نمود و نه نياز مبرمي به آن حس مي‌شد.

 

همزمان با آغاز جريان جهاني شدن، كيفيت كالاي حاصل از فرآيندهاي توليد صنعتي، رمز توفيق در صحنه صنعت و شاه كليد فتح بازارهاي مصرف جهان شد. بدين سان، ديگر جوامع توليد‌كننده انبوه كالاها، صاحبان قدرت جهان صنعتي نيستند بلكه قدرت هژمون از آن، جامعه‌اي مي‌شود كه كالايي با كيفيت، هرچند با كميّت نه چندان چشمگير توليد كند. ‌كشورمان ايران، كه دست كم يكصد و پنجاه سال پس از اوج انقلاب صنعتي در اروپا، گام‌هاي نخست عملياتي‌اش در زمينه ورود به جرگه ممالك صنعتي را تجربه كرد، اكنون به پيشرفت‌هاي چشم افسايي در زمينه توليد و حتي صادرات صنعتي دست يافته است.

 

اما اين پيشرفت‌ها، با وجود احراز مزيت‌هايي پُرشمار در كشورمان، شوربختانه هرگز به مرزي نرسيده است كه بتوان ايران را يك قدرت صنعتي وصف كرد. با اين حال و آن‌گونه كه از رصد آمال و آرمان‌هاي تصميم‌سازان و تدبيرپردازان كشورمان برمي‌آيد، قصد داريم با تكيه بر رهيافت‌هاي صنعتي، ايران را به يك قدرت اقتصادي - صنعتي، حداقل در محدوده خليج فارس و غرب آسيا و در مسير بيست سال فرا رويمان تبديل كنيم.

 

تيري در تاريكي

ايران امروز حتي اگر در ظاهر، پتانسيل‌هاي پرشماري براي قدرت يافتن در عرصه صنعت داشته باشد، به دليل تهي بودن از پندارها و رفتارهاي صنعتي (و نيازهاي بي‌شماري كه مرتفع نمي‌شوند)، راهي بسيار صعب و پرچالش را براي حصول به آرمان‌هاي بلندش پيش‌رو دارد. به طور مثال، مي‌توان گفت صنعت نساجي در كشورمان بسيار ديرينه و پرسابقه است و در حال حاضر مقدار زيادي واحد صنعتي نساجي، پارچه‌بافي و پوشاك در كشورمان فعال است.

 

دولت‌هاي ايران (به عنوان پدر و راهنماي اقتصادي كه خود نيز دستي بر آتش اقتصاد دارند) خاصه طي سال‌هاي اخير، همواره بر حمايت از اين صنعت پاي فشرده‌اند. اما در سوي ديگر اين معادله، به ندرت مي‌توان فروشنده يا مصرف‌كننده‌اي را در بازار يافت كه هنگام فروش يا خريد كالاي نساجي، “ايراني نبودن” آن را مايه فخر و مباهات خود ارزيابي نكند. با وجود تمام ادعاهايمان در عرصه صنعت نساجي و پوشاك، غالب جوانان ايراني از تن‌پوش‌هاي ساخت غيرايراني استفاده مي‌كنند.

 

بررسي حقايق و تلاش براي ريشه‌يابي پيدايش چنين پديده‌اي، حاكي از تبديل شدن مسأله كيفيت اندك محصولات نساجي و پوشاك ايراني به يك عادت مألوف در ذهن مردم جامعه ايران (مصرف‌كننده و عرضه‌كننده) و نيز القاي رواني “برتري كالاي غيرايراني” از نظر كيفي است كه موجب شده تا نه بنگاه‌هاي اقتصادي نساجي ايران تلاشي براي بهبود وضعيت كيفي محصولات خود انجام دهند و نه مصرف‌كننده ايراني تمايل و علاقه‌اي به مصرف اين محصولات نشان دهد.

 

نتيجه بديهي اين وضعيت، بازارهاي لبالب از كالاي چيني، تايلندي و تركيه‌اي است كه ايران هفتاد ميليون نفري را به يك بازار مصرف خوب براي توليد‌كنندگان پارچه و پوشاك اين كشورها بدل كرده است.

 

“ايراني، كالاي ايراني، نخر!”‌

در بررسي مقوله كيفيت كالاهاي صنعتي ايران، به طيف وسيعي از سؤالات برمي‌‌خوريم. آيا به درستي همه كالاهاي ايراني فاقد كيفيت هستند يا اين مسأله مربوط به پاره‌اي از آنها است؟ آيا بي‌كيفيت بودن برخي كالاهاي ايراني به عواملي همچون استفاده از ماده اوليه نامرغوب، توسعه نيافتگي تكنولوژي توليد محصولات صنعتي، ضعف دانش فني، قيمت تمام شده بالا و يا ناكارآمدي برنامه‌هاي توسعه منتسب مي‌شود و با آن دلايل، نابساماني بازار و ضعف كيفيت كالا و محصولات صنعتي ايران قابل توجيه است؟ آيا برتري تفكر حمايت از مصرف‌كننده ايراني بر آرمان حمايت از توليد كننده ايراني در درون مايه فكري طراحان نظام اقتصادي ما موجب پيدايش اين وضيعت شده است؟ تا زماني كه بازار مصرف ايران به صحنه جولان كالاهاي فاقد كيفيت وارداتي تبديل شود، چگونه مي‌توان از توليد‌كننده ايراني انتظار توليد كالايي با كيفيت را داشت؟ ‌

 

بدون ترديد، انگشت اول را بايد متوجه قيمت تمام شده، محيط كسب و كار و سياست‌‌هاي اقتصادي كرد. جاي تأسف است اگر بدانيم بخش مهمي از كيفيت اندك كالاي صنعتي ايران، ريشه در اين دارد كه توليد‌كننده براي ارزان تمام شدن هزينه توليد و كاستن از هزينه تمام شده محصول، از مواد اوليه نامرغوب استفاده مي‌كند. البته اين اقدام توليد‌كنندگان ايراني، با هدف انتفاع و سود بيشتر صورت نمي‌پذيرد بلكه از آن رو است كه صنعتگر ايراني بعضاً مجبور است براي تداوم حيات واحد توليدي‌اش و ماندن در دامنه قيمتي رقابت با كالاهاي مشابه وارداتي، دست به اين گونه رفتارها بزند.

 

آنچه مسلّم است، هزينه توليد در كشورمان بسيار بالا است. اين شرايط به دليل بي‌نظمي در برخي مؤلفه‌ها همچون گراني دستمزد، تورم عمومي بالا، دشواري تأمين مواد اوليه مرغوب، قوانين رنگارنگ و بعضاً متعارض در شبكه قوانين اقتصادي كشور، ضعف‌هاي موجود در سيستم تأمين مالي و ناكارآمدي بانك‌هاي ايراني، ضعف توليد‌كنندگان ايراني در مطالعه بازار و تدوين راهكارهاي علمي براي حركت‌هاي توليدي صنعتي خويش، ضعف مفرط ايرانيان در هنر تبليغات و از همه مهمتر فقدان روحيه كار، تلاش و دقت در پيكره كارگري نظام توليد صنعتي ايران، ايجاد شده است.

 

همه اين دلايل موجب شده تا كالاي صنعتي ايراني، در صورت استفاده از مواد اوليه مرغوب و تكنولوژي مدرن، حتي اگر در صحنه كيفيت با انواع غيرايراني‌اش برابري كند، اما بعضاً قيمت چند برابر كالاي خارجي را بر خود الصاق مي‌كند و ناگفته پيدا است كه در صورت وقوع اين پديده، توليد‌كنندگان ايراني با دغدغه‌اي جديد، يعني يافتن مكاني براي انبار كردن اجناس بي‌مشتري خود مواجه مي‌شوند!

 

ترس از رسيدن به اين مرحله كه سراشيبي خطرناك ركود توليدي است، توليد‌كننده ايراني را بر آن داشته تا استفاده از مواد اوليه نامرغوب و در نتيجه كاهش شديد كيفيت محصولش را به ورشكستگي و خروج از مدار توليد ترجيح دهد. حاصل اين امر آن است كه ايرانيان و حتي بسياري از دست‌اندركاران صحنه اقتصاد، با وجود برآوردن فرياد “ايراني، كالاي ايراني بخر،” در نجواهاي خصوصي‌شان، دوستان و محارم را توصيه مي‌كنند كه “كالاي خارجي بخر!”‌

 

كيفيت، خاكريز اول جهاني شدن

چندي پيش، يك مقام دولتي از انبوه كالاهاي فاقد كيفيت اوليه كه به وفور وارد كشورمان مي‌شود انتقاد كرد و اعتراف نمود: وجود چند هزار رديف تعرفه، عملاً اين اقدام كه براي همه رديف‌‌ها سطح كيفيتي تعيين شود را از ما سلب كرده است. وي اظهار اميدواري كرد كه سازوكارهايي در كشور به وجود آيد تا از ورود كالاي بي‌كيفيت خارجي جلوگيري شود.

 

واقعيت اينجا است كه امروز حتي كشورهاي توسعه نيافته و در مسير توسعه نيز در پي يافتن راه‌حل‌هايي براي ممانعت از ورود كالاهايي كم كيفيت هستند. موج جهاني شدن با سرعتي چشم‌افسا به پيش مي‌رود و هر دَم، تجارت به سوي در نورديدن مرزها حركت مي‌كند. به همين دليل، كشورمان به صحنه‌اي آشفته از ورود و مصرف كالاهاي فاقد كيفيت خارجي بدل شده است و زير ضربه‌هاي خردكننده اين حجم واردات، همان اندك رمق توليد‌كننده ايراني نيز رو به اتمام مي‌رود و كمر توليدكننده ايراني زير بار سنگين واردات انبوه خارجي و ناتواني در رقابت با آنها خم شده است.

 

به جز برخي اقلام مواد غذايي، خشكبار و فرش (آن هم تاحدي) كه در زمره صنايع دستي است، محصولات ايراني تقريباً امكان حضور پرقدرت و پايدار در بازار مصرف كشورهاي توسعه يافته را نيافته‌اند. اقتصاد ايران با تعارضي عجيب روبه‌رو شده است.

 

حتي توليدات ايراني با كيفيت بالا را به صحنه تجارت جهان توسعه يافته راه نمي‌دهند، اما در بازار مصرف ايران، همه جور كالاي كم‌كيفيت خارجي يافت مي‌شود. آيا بايد دروازه‌هاي وروديمان را ببنديم و خود بكاريم و خود بخوريم؟

 

به هر حال، حل اين معما برعهده تصميم‌سازان اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي است. اما همين قدر بدانيم تا زماني كه كيفيت و معماي قيمت به عنوان گمشده‌هاي صنعت و اقتصاد ايران مجهول بمانند، اين وضعيت ادامه خواهد يافت. تدبيرپردازان اقتصاد ما بي‌شك مي‌دانند كه اگر روال به اين منوال باشد، صنعتي كه نخواهيم شد هيچ، همين دستاورد مختصرمان را نيز با واپس‌گرايي در اثر بي‌توجهي به توليد صنعتي واخواهيم نهاد. به تعبيري ديگر، بدون رعايت اصل كيفيت، حتي اگر توان صنعتي هم داشته باشيم، صنعت و محصول ايراني تنها يك نقاب خواهد بود براي چشم بستن به روي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران.‌

 




تاريخ : دوشنبه ششم اسفند 1386 | 19:8 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

موضوعات اقتصادی

تاثیر تدابیر آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز برعملکرد صادرات ، متفاوت بوده وبه سطح توسعه ، قابلیت های عرضه ، امکانات واردات ونوع خط مشی ها بستگی دارد.

درکشورهای کم درآمد ، اتخاذ چنین تدابیری موجب تحرک صادرات کالاهای صنعتی نگردیده ودرعوض ، تورم ، کاهش تولید ودربسیاری موارد نیز اخلال در فرآیند صنعتی شدن را موجب می گردد. همچنین وابستگی کشورهای یادشده به مواد اولیه وخام را نیز تشدید نموده ؛ به بیانی دیگر ، سیاستهای آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، به لحاظ تخصیص منابع نتایجی خلاف انتظار را به ارمغان می آورد. چنین بنظر می رسد که درمورد کشورهای با زیربنای صنعتی توسعه نیافته می باید قبل از آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، نخستین اقدام ، همانا گسترش قابلیت های عرضه باشد . ازسوی دیگر تارسیدن به سطح مشخصی از فرآیند صنعتی شدن ، لازم است صنایع توپا مورد حمایت قرار گیرند.
درکشورهای با سطح توسعه بالاتر وزیربنای صنعتی پیشرفته تر ، که با کاهش شدید واردات روبرو نگردیده وسیاستهائی مرکب از جایگزینی واردات وتوسعه صادرات را برگزیده اند ونیز درحمایت ازصنایع ، متوسل به اصل انتخاب شده اند، نتایج کلا" رضایتبخشتر میباشد. همچنین کشورهای مذکور جهت تحرک صادرات کالاهای صنعتی خود می توانند اتکای بیشتری به تعدیلات مربوط به نرخ ارز داشته باشند. بالعکس ، کشورهائی که با کاهش واردات مواجه می باشند ، نمی توانند صادرات خودرا فزونی بخشند. کشورهای مذکور با رشد تولید اندک یا منفی ونیز تورم مواجه می گردند.
بررسیها نشان می دهد ، که نمی توان یک راه حل کلی جهت خط مشی های موفق تجاری ونیز صنعتی شدن ، ارائه نمود. هرکشور می باید اجازه یابد که سیاستهای تجاری خودرا برمبنای درجه صنعتی شدن ونیز اهداف توسعه را براساس نیازها، سطح توسعه وشرایط ویژه کشورخود ، طرح ریزی ومعین نماید.در چنین چارچوبی است که اصلاح خط مشی تجاری ونه لزوما" آزادسازی تجارت ، ضروری می نماید .
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی



تاريخ : چهارشنبه یکم اسفند 1386 | 18:17 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 نگاهی عمیق به اقتصاد



تفاوت بین معاملات جبرانی وخرید متقابل درچیست؟

تجارت متقابل:
تجارت متقابل، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده( یا واردکننده )تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار( یا وارده ازکشورفروشنده )کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن

خریداری یا صادرنماید.
معاملات جبرانی:
معاملات جبرانی شکلی از تجارت متقابل است که درآن وارد کننده تمام یا بخشی از قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادرکننده پرداخت می کند.
درتجارت متقابل واژه ((جبران )) به دومعنی به کاررفته است : دربرخی منابع به آن به عنوان یک شیوه معاملاتی عام ، اشاره شده است که درآن طرفین معامله کالاهائی را ردوبدل می نمایند. به این ترتیب اصطلاح جبران نیز همانند اصطلاح تجارت متقابل دربرگیرنده روشهای متفاوت تجارت متقابل است. درمفهوم خاص جبران که آن را ازشیوه های دیگر تجارت متقابل وبویژه خرید متقابل متمایز می گرداند برخی از ویژگیهای این نوع معامله به شرح زیر عنوان می شود:
ارزش کالای تحویلی متقابل باید حداقل برابر با ارزش کالای صادراتی باشد.( درمورد جبران نا کامل ، باقیمانده ارزش کالای صادراتی به وسیله ارز، پرداخت می شود.)
تاریخهای حمل دوکالا ( کالای صادره وکالای تحویلی متقابل ) بایکدیگر مرتبط باشند.
شرکتهای بیمه اعتبارات صادراتی، ازبیمه کردن قراردادهائی که به موجب آن پرداخت به صورت جنسی انجام می گیرد خودداری می کنند.

خرید متقابل:
خرید متقابل ، شکلی از تجارت متقابل است که درآن صادرکننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابلا" کالاها یا خدماتی را ازهمان کشور خریداری می نماید.
تفاوت این نوع معاملات با معاملات جبرانی این است که درخرید متقابل ، برای تحویل کالای اولی وصدور کالای ثانوی ، قراردادهای جداگانه منعقد می شود وبرای تحویل هریک از کالاها ، پرداختهای نقدی به صورت مستقل ازیکدیگر صورت می گیرد . کالاهای مبادله شده نیز، غالبا" رابطه تکنیکی مستقیم با یکدیگر نداشته و محصول دوصنعت مختلف می باشند.
معاملات خرید متقابل ، درانواع : معاملات موازی ، معاملات بهم پیوسته و مقاوله نامه انجام می شود.
برگرفته از : ماهنامه بررسیهای بازرگانی



تاريخ : سه شنبه سی ام بهمن 1386 | 21:37 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 


سایت اقتصادی


افزايش قيمت برنج پيشبرد برنامه هاي كاهش فقر را در مخاطره قرارمي دهد
مترجم: فردوس عادلي مسبب
نويسنده:Sushil Pandey
از يك ميليارد نفر فقراي جهان، بيش از 700 ميليون نفر در كشورهاي برنج خيز آسيا، با درآمد كم تر از يك دلار در روز امرار معاش مي كنند. برنج غذاي اصلي مردم كشورهاي آسيايي بوده و 40 درصد كالري غذايي آن ها را تأمين مي كند. مردم فقير اين كشورها مقدار زيادي از درآمدشان را صرف خريد برنج مي نمايند. بنابراين، ميزان توليد و قيمت برنج عامل مهمي در پيشبرد برنامه كاهش فقر درآسياست. حفظ قيمت پايين برنج و افزايش قدرت خريد فقرا بهترين راه كاهش فقر محسوب مي گردد. تاكنون تصور شده است كه، تمايل به افزايش قيمت برنج عامل اصلي اين نگراني ها بوده باشد.
انقلاب سبز در آسيا، عملكرد و توليد برنج را به سرعت بالا برده است. اين عمل به طور مستقيم با بهبود درآمد برنج كاران و غير مستقيم با پايين آوردن قيمت آن، در كاهش فقر تأثير داشته است، و به سود مصرف كنندگان فقير شهري و روستايي نيز تمام شده است:
1 – دوره طولاني حفظ قيمت پايين برنج تا پايان سال 2001 ميلادي با ثبات بود. اما در سال 2007 سير صعودي يافت.
2 – اگر چه بخشي از افزايش قيمت را مي توان با علت كاهش ارزش دلار توضيح داد، اما دلايل زير بنايي اساسي تر ديگري براي اين افزايش قيمت وجود دارد. هرگونه افزايشي در قيمت برنج نشان مي دهد كه ما بيش تر از توليد، مصرف داشته ايم. اين عدم موازنه بين تقاضا و توليد با كاهش ذخاير جبران مي گردد. در واقع ذخاير برنج از سال 1988 نسبت به مصرف به شدت در حال كاهش بوده است. از طرف ديگر، چنين كاهش ذخايري مي تواند از افزايش قيمت پيشگيري نمايد. اگر چه سطح پايين فعلي ذخاير، به منظور دستيابي به اثر متعادل كنندگي آن در آينده قابل چشم پوشي است، ولي احتمال بالارفتن سريع قيمت را زياد مي كند. يك چيزي در علم اقتصاد وجود دارد كه مي گويد: "راه حل هر مشكل قيمت بالا، قيمت بالاست". ريرا قيمت هاي بالا موجب تشويق توليد كننده در افزايش توليد مي شود، كه نهايتا به كاهش قيمت منجر مي گردد. چنين راه حل هاي سنتي، به خصوص در مورد برنج از نظر موازين اخلاقي و اقتصادي غير قابل قبول است، زيرا هر گونه افزايش قيمت برنج به همان نسبت در فقر تأثير مي گذارد و موجب بالا رفتن فقر و گرسنگي مي گردد. تجربه اندونزي چنين حالتي را نشان داد: در نتيجه افزايش سريع و غير منطقي قيمت برنج كه به دنبال بحران مالي آسيا در سال 1997 رخ داد، تعداد فقرا به چندين ميليون نفر افزايش يافت. بدون ترديد بايد گفت كه نا آرامي هاي اقتصادي و سياسي اندونزي در اثر همين جهش ناگهاني قيمت برنج بود.
در آسيا، تقاضا براي برنج مطابق افزايش جمعيت با تداوم بالا رفتن قيمت قابل توضيح است. حتي به دنبال كاهش مصرف سرانه كشورهاي آسيايي كه بيش ترين سطح درآمدي را به خود اختصاص داده اند، افزايش تقاضاي پيش بيني شده 38 ميليون تن شلتوك را تا سال 2015 محاسبه كرده است. تقاضاي افزوده به طور مشابه با افزايش توليد آفريقا، كه در آن جا محصولات غذايي بايستي افزايش توليد داشته باشد، نيز بايد به حساب آورد. تا سال 2015 افزايش تقاضاي سراسر جهان بيش از 50 ميليون تن در سال تخمين زده مي شود.
بهترين روش براي ثابت نگهداشتن قيمت برنج عبارت است از افزايش توليد آن با سرعت بيش تراز افزايش تقاضاست. از طرف ديگر افزايش توليد برنج به 3 شكل توسعه سطح زير كشت، بالابردن ميزان محصول در واحد سطح و تركيبي از آن ها امكان پذير است. در حالي كه توسعه سطح زير كشت برنج در كشورهاي آسيايي كاملا محدود شده است. توليد برنج با عوامل دايما رو به افزايش هزينه زمين، قيمت نيروي كار و آب نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصادي روبه رو بوده است.
چين با توجه به فشار اقتصادي، در فاصله بين سال هاي 2006 – 1997 نمونه ديگري را به كاربست كه عبارت بود از كاهش سطح زير كشت تا 3 ميليون هكتار. در حالي كه در كشورهاي ديگر، را توسعه سطح زير كشت در پيش گرفته مي شد. به همين جهت بود كه سطح زير كشت برنج آسيا از 136 ميليون هكتار فراتر نرفت. با توجه به چنين تحولاتي، منبع اصلي توليد اضافي اجبارا به سمت افزايش عملكرد يعني افزايش محصول در واحد سطح گرايش مي يافت. متأسفانه نرخ معمول رشد ميزان محصول در هكتار خيلي پايين است و به آرامي افزايش مي يابد. در 6 – 5 سال اخير رشد ميزان محصول در هكتار در كشور هاي اصلي توليد كننده برنج تقريبا قابل ذكر نبوده است. اين مشكل شايد در نتيجه تركيبي از توليد افزوده شده ناشي از گرم شدن كره زمين و تأثير معكوس آن در ميزان محصول در واحد سطح بوده است. رشد توليد از راه توسعه و اشاعه فن شناسي هاي اصلاح برنج، راه حل مناسبي براي مقابله با افزايش ناگهاني قيمت برنج مي باشد. انقلاب سبز دوم براي بازگشت افزايش قيمت برنج و حفظ قيمت پائين آن مانند انقلاب اول به فقرزدايي و رفع گرسنگي و قحطي توده هاي محروم جامعه كه اغلب از اقشار زحمتكش و نيروهاي مولد نيز هستند، نياز داشت. اين كار مشقت باري است، ولي غيرقابل حل هم نيست. زيرا تحقيقات كشاورزي به طور مداوم درسطح بالايي به آن پاسخ گوست. افزايش سرمايه گذاري تحقيقاتي همراه با رفرم هاي سياسي كه فروشگاه هاي برنج را مؤثر تر مي سازد، سرانجام به ثابت نگهداشتن قيمت پائين برنج و كاهش فقر كمك مي كند.



تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386 | 19:27 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی


 
موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی ، نوع دیگری از موافقتنامه های بازرگانی است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه های بازرگانی دراین است که این موافقتنامه ها برای اجرای یک طرح خاص( به عنوان مثال تامین کارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار می گیرند.
 
موافقت نامه های تهاتر درایران به سه صورت: موافقت نامه های بازر گانی ، موافقت نامه های پرداخت وموافقت نامه های همکاری فنی واقتصادی می باشد.
معامله تهاتری شکلی ازتجارت متقابل است که درآن مبادله مستقیم کالاها وخدمات درازاء کالاها وخدمات دیگر میان دوطرف وبدون مبادله پول صورت می گیرد.
موافقت نامه های بازرگانی : دراین گونه موافقتنامه ها ، خطوط اصلی وکلی نحوه مبادلات ایران باکشورهای طرف قرارداد ، دقیقا" تعیین می شود وعمدتا" ازنظر محتوا وشکل، کم وبیش به یکدیگر شبیه هستند که می توان به اختصار وجوه مشترک این موافقتنامه هارا درسه مورد زیر دانست:
1- مدت موافقتنامه های بازرگانی محدود وبین یک تا سه سال است.
2-به پیوست موافقتنامه های بازرگانی فهرست کالاهائی که درهرسال ودرمدت زمان اعتبار موافقتنامه ، بین طرفین مبادله خواهد شد، تنظیم می گردد.
3-هیچ یک از طرفین قرار داد ، نمی تواند برای صدور مجدد کالا به کشور ثالث نقش واسطه داشته باشد.
موافقتنامه های پرداخت: موافقتنامه های پرداخت دررابطه با مبادلات کالائی نیست وهدف از انعقاد چنین موافقتنامه هائی تعیین روش نگهداری حسابها، دراین قبیل معاملات است.درانعقاد قراردادهای مربوط به مبادلات تهاتری معمولا" برای سهولت درانجام این مبادلات ، طرفین قرارداد موافقت می کنند که اگر درحساب هریک ازدوطرف ، مانده بستانکار برای مدت زمان محدودی که ازقبل تعیین می شود ، باقی بماند ، شامل بهره نمی شود، ولی اگر ازمدت تعیین شده تجاوزنماید ، درآن صورت ، بهره ای که معمولا" نرخ آن بیش از 2 درصد نخواهد بود به آن تعلق خواهد گرفت.
موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی : موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی ، نوع دیگری از موافقتنامه های بازرگانی است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه های بازرگانی دراین است که این موافقتنامه ها برای اجرای یک طرح خاص( به عنوان مثال تامین کارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار می گیرند.
ازجمله قراردادهائی که تاکنون درزمینه همکاریهای فنی واقتصادی ازطرف ایران با کشورهای بلوک شرق منعقد گردیده است ، می توان از سد آبگیر مغان، کارخانه ذوب آهن ، ماشین سازی اراک وعملیات لایروبی بندر انزلی نام برد.
 
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی



تاريخ : یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386 | 22:13 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |


سایت اقتصادی



تجارت متقابل چیست؟
تجارت متقابل ، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده(یا وارد کننده) تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار(یا وارده ازکشورفروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا (صادر) نماید.
تجارت متقابل صرفا" یک ترتیب پرداخت نیست ، بلکه روش مهمی است برای کشورهائی که درپرداختهای خود مشکلاتی دارند وازاین طریق ، این موانع و مشکلات را کاهش می دهند. تجارت متقابل یک واژه کلی وعام برای اشکال مختلف مبادلات بین المللی است که تحت پوشش نظام پرداخت چند جانبه قرار نمی گیرند. دراین روش حد اقل بخشی از ارزش کالاها ، خدمات وتکنولوژی فروخته شده ازسوی صادرکننده به شکل عرضه کالا وخدمات ازسوی وارد کننده پرداخت می شود.
علاوه براینکه تجارت متقابل بر متغیرهای مهمی ، ازقبیل : عایدات خارجی ، تقویت تولید ، حفظ تعادل درموازنه پرداختها وایجاد ثبات یا افزایش درآمدها اثر مستقیم دارد ، که این موارد درروند توسعه اقتصادی نقش بسزائی را ایفاء می کند ، بلکه این شیوه تجاری ، دارای منافع واثرات غیر مستقیمی نیز هست که می توان برخی ازآنها را به صورت زیر عنوان کرد:
انجام تجارت متقابل ، بویژه ازنوع معاملات یا بای بک ( خرید بازیافتی ) که می تواند پایه ای برای انتقال سرمایه وتکنولوژی کشورهای توسعه یافته به داخل کشور باشد.
بهره گیری ازشیوه های تجارت متقابل که باعث رشد تولیدات در کشور پیشنهاد دهنده می شود وبا توجه به اینکه کشورهای پیشنهاد دهنده ، عمدتا" ازعوامل تولید با قیمت پائین تری برخوردار هستند لذا می توانند با استفاده از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس تولید قیمت تمام شده محصولات خود را با مشابه خارجی آن قابل رقابت کنند وبا افزایش صادرات، ازکاهش ذخایر ارزی خود به منظور تامین واردات بکاهند.
ازطریق تجارت متقابل می توان آن گروه از کالاهائی را که درداخل کشور تولید می شوند وامکان رشد بالقوه پائینی را دارند ( کالاهای نیمه ساخته وکالاهای ساخته شده ونهائی) با کالاهائی که دارای نرخ رشد بالقوه بیشتری هستند (کالهای سرمایه ای ) مبادله کرد.

به طورکلی درتجارت جهانی نکته ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است وضرورت توجه به تجارت متقابل را برای کشورهای درحال توسعه بیش از پیش نمایان می سازد ، این است که توسعه کلی کشورها وافراد ، به توسعه یکایک کشورها وافراد بستگی دارد ، بنابراین آینده تمامی انسانها بیش از هرزمان دیگری ، به یکدیگر وابسته است وتمامی مطالعات ومشاهدات حاکی ازآن است که این وابستگی متقابل درآینده بیشتر نیز خواهد شد . پس کشورهای درحال توسعه که در ایجاد چنین ارتباطی با مشکل مواجه هستند ، نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارند.آماربدهیهای کشورهای توسعه نیافته ویا کمتر توسعه یافته ومقروض که هرساله رشد قابل توجهی را نشان می دهد ، خود موید افزایش وابستگی است . ازآن سو نیز کشورهای توسعه یافته برای همسو کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه با اهداف توسعه اقتصادی خود، سعی درایجاد تغییر وتحول درمتغیرهای اقتصادی این کشورها دارند؛ لذا با توجه به این امر می توان با بهره گیری از شیوه های مختلف تجارت متقابل ، قبل از تحمیل سیاستهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته ، به انتخاب بهینه این همسوئی پرداخت.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی



تاريخ : چهارشنبه هفدهم بهمن 1386 | 19:29 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |


افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، قابل لمس نباشد.

 
گندم ، برنج وذرت سه محصول استراتژیک زراعی کشورما یه شمار می آیندکه درحال حاضر بیش از پنجاه درصد ازکالری مصرفی کل جمعیت کشوررا تامین می کنند ودرنوع خود ازمواد غذائی مهم روزمره خانوار ایرانی محسوب می شوند.
رشد بالای جمعیت کشورما ، موجب شده که شیرینی درخورتوجه رشد تولیدات سالانه برنج، گندم وذرت که حاصل سختکوشی روستائیان بوده ، درذائقه ها ملموس نشود.
اما ازمناطقی که هرساله به زیر کشت برنج ، گندم وجو می رود ، جلگه حاصلخیز غرب گیلان( ازهشتپر طوالش تا آستارا) است که هرچه به سمت ناحیه کوهستانی تالش می رویم ، کشت این محصولات بیشتر دیده می شود. میزان برداشت برنج، گندم ، جو وذرت درمناطق روستائی گیلان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است ، اما افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن درنواحی غرب گیلان موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، دراین منطقه وسیع، قابل لمس نباشد.
دکتر نصرالله مولائی ، مهمترین مسائل جمعیتی در روند تحولات جمعیتی نواحی غرب استان گیلان را در این نکات می داند:
ا
لف) افزایش جمعیت ورشد بالای آن.
ب) هدایت جریان جمعیت به سوی قطبی شدن سکونت گاه درمراکز شهرستان ونقاط شهری.
ج) مهاجرت درون ناحیه ای وبرون ناحیه ای ازنقاط روستائی به روستاهای برخوردار وپرجمعیت درسایر نواحی گیلان.
د) افزایش بیکاری درسطح ناحیه.
ه) عدم تعادل جمعیتی ، امکانات وخدمات درغرب وشرق گیلان که براثر عدم نظم منطقی درسکونت گاههای جمعیتی استان گیلان به وجود آمده است.
اراضی غرب استان گیلان برای کشت محصولات استراتژیک زراعی (برنج، گندم وذرت) مستعد به نظر می رسند واین ازاضی به سبب همسایگی با استان اردبیل که مسیر ارنباطی منطقه با مرکز کشور به شمار می رود ونیز برخورداری ازجلگه های حاصلخیز ، کوهپایه ها ، کوهستانهای سرسبز ودریا از موقعیت ممتازی برخوردار هستند.
خاک های حاصلخیز جلگه ای ، پوشش گیاهی جنگلی با مراتع غنی برای امورکشاورزی ازقبیل زراعت برنج ، باغداری ، زنبورداری ودامداری از ویژگی های عمده اراضی غرب استان گیلان به شمار می روند.
غرب استان گیلان ازنظر توزیع جمعیت بافت روستائی دارد ، ولی مهاجرت ازروستاها به شهرها وتبدیل برخی از روستاها به مناطق شهری ، درصد جمعیت روستائی آن را کاهش داده است.
با توجه به طرح مسائل فوق وآگاهی ازچندوچون جمعیت وشناخت ابعاد، ساختار وگستردگی وتحولات آن ، ازابزار مهم تصمیم گیری وبرنامه ریزی برای توسعه کشور به شمار می آید.


برگرفته از: ماهنامه کشاورزی ، علمی ، اقتصادی و انتقادی کشاورز



تاريخ : پنجشنبه یازدهم بهمن 1386 | 17:24 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی عمیق به اقتصاد


آموزش وترویج نقش اساسی رادرجلوگیری از بیابانزائی ایفا می کند.

نظربه اینکه بیشترین تخریب منابع طبیعی ازجانب انسانها صورت می گیرد ، آموزش وترویج نقش اساسی را درجلوگیری از بیابان زائی واحیای زمینهای درمعرض خطر بیابانزائی ، ایفا می کند.
کشاورز نا آگاهی که برای امرار معاش خود وخانواده اش اقدام به تبدیل مراتع به زمینهای مزروعی می کند یا از آبهای شور جهت آبیاری مزارع وزمینهای حاصلخیز خود استفاده می کند خبراز آتیه شومی که درانتظار اوست ندارد.
دامداری که به ضرورت تامین غذای خود، مرتبا" به تعداد دامهای خود می افزاید ، یا درسالهائی که افزایش بارندگی مراتع را سرسبزتر می کند ، ازفروش دامهای مازادش خودداری می ورزد، مسلما" تصوراینکه ممکن است سال بعد با خشکسالی مواجه شود، به ذهنش خطورنمی کندیا حتی دامدارانی که درزمینهای خشکتر چرا می کنند وبه سبب اینکه گیاهان بدخوراک صحراها نیاز غذائی گوسفندان اورا برآورده نمی کند ونگهداری وچرای بز را که درمراتع عملی تر است نادیده می انگارد ، به فکر ریشه کن شدن گیاهان مرتعی نیست .
اینجاست که وظیفه خطیر مروجین منابع طبیعی جهت آموزش روشهای صحیح کشاورزی و مرتع داری وآگاه ساختن روستائیان ازعواقب شوم کاربردی نامطلوب آشکار می شود.
مروجین قادرند با ارائه اندک دلیل و برهانی برای دامداران وکشاورزان محلی ، آنهارا نسبت به وضع موجود آگاه کنند و روند شغلی آنهارا به گونه ای تغییر دهند که نه تنها به منابعی که متعلق به خود آنهاست صدمه ای وارد نیاورند بلکه درتقویت وحفظ آن کوشا باشند.
قدر مسلم اینکه هراندازه بخشهای دولتی هم درترمیم منابع سرمایه گذاری کنند ولی حمایتهای مردمی را به دنبال نداشته باشند نتیجه ای عاید نخواهد شدوبرعکس چنانچه سیاستهای دولت برروشهای پیشگیرانه استوارگردد واین سیاستها، آموزش همگانی برای حفظ منابع ومدیریت صحیح آنهارا درجوامع روستائی را دربرگیرد ، بازدهی بیشتری خواهد داشت.این گفته هارا می توان به مسائل بهداشتی یک جامعه تشبیه کرد که درآن هرچه هزینه بیشتری صرف آموزش بهداشت شود وآحاد جامعه نکات بهداشتی رابیشتر رعایت کنند ، هرینه درمان بیماری کاهش بیشتری می یابد.

برگرفته از: ماهنامه علمی ، اقتصادی ، کشاورزی آب خاک ماشین



تاريخ : یکشنبه هفتم بهمن 1386 | 18:25 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.

دربررسی موضوع آموزش ، همیشه با یک معلم ویک یا تعدادی متعلم مواجه هستیم. معلم کسی است که آموزش می دهد ومتعلم نیز کسی است که آموزش می بیند. همچنین فرایندی که طی آن ، معلم اندوخته ها ودانش خودرا به متعلم انتقال می دهد ، آموزش نامیده می شود.

آموزش ها بردونوع اند: آموزش رسمی وآموزش غیررسمی.

آموزش رسمی:فرایندی است که طی آن ، هم معلم وهم متعلم نسبت به فرایند آموزش آگاه هستند، به عبارتی معلم می داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز می داند که درحال آموزش دیدن است . لذا معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختاربوده وهردو به صورت ارادی درفرایند آموزش شرکت می کنند.

آموزش غیررسمی: فرایندی است که طی آن ، معلم ومتعلم به صورت ناآگاهانه وغیرارادی درفرایند آموزش مشارکت دارند. یعنی معلم نمی داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز متوجه نیست که درحال آموزش دیدن است. بنابراین معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختارنبوده وهریک به صورت غیرارادی نقش خودرا ایفا می کنند.

متاسفانه هروقت که صحبت ازآموزش ولزوم توجه به آن به میان می آید ، تمامی توجه ها به آموزش رسمی معطوف می شود ، درحالی که بخش اعظمی ازآموزش ها ازنوع غیررسمی بوده وبدون آن که متوجه آنها باشیم ، طی یک فرایند بی سروصدا وخزنده ، درمحیط کار وزندگی ما شکل می گیرند.

به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت که عمق آموزش های غیررسمی نیز همانند گسترش طیف ودامنه آنها ، بسیارزیاد است ، به طوری که اثرات مثبت ومنفی آموزش هائی که به طریق غیررسمی انجام می شوند، بسیار طولانی مدت بوده وبرای سالیان دراز دراذهان باقی می ماند.

این واقعیت نشان می دهد که توجه به اموزش های غیررسمی واستفاده ازاین تکنیک جهت انتقال مفاهیم مورد نظر ، چه قدر اهمیت دارد. بنابراین باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.

برگرفته از: مجله کارآفرین




تاريخ : شنبه ششم بهمن 1386 | 17:13 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 

 سایت اقتصادی


راهکار مناسب برای با ثبات کردن کل صادرات ایران چه می باشد؟
آیا تفاوتی درثبات درآمدهای حاصل از صادرات مواد نفتی وصادرات مواد غیر نفتی وجود دارد؟
ثبات دردرآمدها ازجمله عواملی است که می تواند برروی برنامه ریزی اثر داشته باشد ومارا قادرسازد که بهترین برنامه را برای کشور پی ریزی نمائیم.درکشورهای درحال توسعه درآمدهای صادراتی می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی این گونه کشورها تلقی شود.
با بررسی وضع صادرات کشورهای درحال توسعه این نتیجه به دست می آید که دریافتیهای صادراتی کشورهای درحال توسعه بی ثباتی چشمگیری دارد.
اساسا" طبیعت صادرات کشورهای درحال توسعه به گونه ای است که صادرات آنها بیشتر متکی بر مواد اولیه ومواد معدنی خام می باشد. از طرفی صادرات کشورهای درحال توسعه عمدتا" محدود به صدور یک یا چند کالا است ولذا این مورد عاملی می شود درجهت تضعیف نیروی عکس العمل آنها دربرابر جریاناتی که برای تقاضای کالاهای صادراتی آنها به وجود می آید یا ممکن است به وجود آید واین خود روی بی ثبات بودن درآمدهای ارزی آنها تاثیر می گذارد.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ازبی ثباتی صادرات خود دررنج بوده ولذا تلاشهای زیادی کرده است تا ازاین مشکل رهائی پیدا کند ولی تا کنون موفق نشده است.
ثبات درآمدهای صادراتی ایران به طورکلی ودرآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور اخص ازنقطه نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اگر برنامه ریزی برای کشور مفهوم واقعی داشته باشد ، مسئله پیش بینی آینده منابع درآمدی جهت ترسیم اهداف اقتصادی دربرنامه های میان مدت وبلند مدت تکیه برآن ، جایگاهی بس درخور توجه دارد.
ازآنجائی که صادرات نفتی قسمت اعظم کل صادرات ایران را تشکیل می دهد ، این عدم ثبات صادرات درموادنفتی جای تعمق وفکر دارد ولذا باید به دنبال ریشه این بی ثباتی رفت وراهی برای با ثبات کردن کل صادرات ایران پیدا کرد،چرا که درسایه ثبات درآمدها است که می توان برنامه ریزی دقیقی برای پیشرفت واعتلای ایران کرد.
برای آنکه درآمدهای صادراتی کشور ازبی ثباتی خارج شود ویا لااقل بی ثباتی کمتری داشته باشد ، اولا" باید کشور از تمرکز کالائی- یعنی تکیه برصادرات یک محصول وآن هم نفت – خارج شود. این هدف را می توان با گسترش صنایع وایجاد تنوع درتولید محصولات وبه دنبال آن ایجاد تنوع درصادرات پی گیری نمود.ثانیا" صادرات خودرا ازنظر جغرافیائی به چند کشورخاص محدود نسازد وسعی درتنوع جغرافیائی صادرات خودبنماید. به منظور رسیدن به این هدف باید مراکز بازاریابی برای صادراتش را توسعه وگسترش دهد. ثالثا" ایران می تواند با پیوستن به بلوکهای تجاری منطقه ای – اگر وجود داشته باشد – به هدف کم کردن بی ثباتی صادرات خود برسد واگر چنین بلوکهای تجاری وجودندارند، ازطریق همکاری با سایر کشورها درایجاد چنین بلوکهائی می تواند تا حدودی به هدف ثبات صادرات دست یابد.

 
 
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی



تاريخ : سه شنبه دوم بهمن 1386 | 0:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

جریانات بین المللی سرمایه ، نقش مهمی را  در پیشرفتهای کشورهای درحال توسعه ایفا می کند.

هرچند که فرموله کردن قواعدی دقیق برای مدیریت منابع مالی خارجی، به نحوی که قابل کاربرد برای همه کشورها باشد، امکان پذیر نیست ، اما تجارب  بدست آمده ، نکات مفیدی برای کشورهائی است که درصدد مشارکت دربازار سرمایه بین المللی برمی آیند.

توسل به بازار سرمایه بین المللی درصورتی توصیه می شود که به این سه موضوع عنایت خاصی مبذول گردد: سیاست کشورهای صنعتی وام دهنده ، سیاست کشور وام گیرنده ، ومکانیزمهای سیستم مالی بین المللی . تجزیه وتحلیل دقیق این سه موضوع ، سودمندی یا عدم سودمندی توسل به منابع مالی خارجی را مشخص خواهد نمود.

درمورد سیاست کشور وام گیرنده باید به این نکته اساسی توجه کرد که موقعی توسل به منابع مالی خارجی توصیه می گرددکه کشور مورد نظر ازمنابع مالی داخلی خود حد اکثر استفاده را بعمل آورد، اما منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نباشد .

البته بسیاری ازکشورها به دلیل فقدان اطلاعات وکارشناسان فنی ونداشتن ترتیبات نهادی لازم ، از مدیریت جریانات سرمایه به نحو کارآمد ناتوان هستند. درچنین شرایطی ، توسعه نهادی دردرجه اول اهمیت قرار دارد و پیش نیازی اساسی است.

تجارب سالهای گذشته به همراه وقوع و تداوم بحران بدهی های خارجی ، سوالات بسیاری را دربار نقش سرمایه بین المللی درتوسعه اقتصادی وجایگاه کشورهای درحال توسعه مطرح نموده است. ازآنجا که ایران همانند سایر کشورهای درحال توسعه، با کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری مواجه است وبرای تامین آن ناچار می باست به سرمایه بین المللی متوسل گردد، لذا اطلاع ازروند جریانات بین المللی سرمایه وامکان دسترسی به آن مفید بنظر می رسد.

سرمایه ، متواترا" ازکشورهای ثروتمند به سمت کشورهائی جریان یافته که درمراحل اولیه پیشرفت هستند و نرخ بازدهی انتظاری سرمایه درآنها بالاتر می باشد. براساس نظر کارشناسان اقتصادی ، جریانات بین المللی سرمایه می تواند کارائی اقتصاد جهانی را بالاببردوکشورهائی که با مشکل کسری پرداختهای خارجی مواجه هستند ، قادربه کاهش میزان کسری وتامین آنها خواهد نمود. با وجود این ، توانائی دسترسی به سرمایه بین المللی ، ریسک هائی را نیز دربردارد. نخست اینکه ، جریانات بین المللی سرمایه ، امکان به تاخیر انداختن رفرمهای سیاستگذاری را ، که لازمه تعدیل هستند ، به کشورها می دهد.و دوم آنکه ، اگر کشورها نسبت به شرایط اقتصاد خارجی عقیده وقضاوت غلطی داشته باشند ، با استقراض بسیارزیادی مواجه خواهند شد.

شواهد زیادی وجود دارد که جریانات سرمایه (که اغلب با دانش فنی همراه است ) نقش مهمی را درپیشرفتهای حاصله درکشورهای درحال توسعه ایفا کرده اند . به علاوه سرمایه خارجی به کاهش شوکهای خارجی ( نظیر نوسانات زیاد درقیمت کالاها یا رکود درکشورهای صنعتی ) وداخلی (مانند خشکسالی وسایر عوارض کشاورزی ) کمک کرده است.کشورهائی که به واسطه مشکلات اقتصادی موجود دردهه 1970 به همراه اخذ بدهی خارجی به رفرم های سیاستگذاری مبادرت ورزیده اند ، نه تنها ازمشکلات باز پرداخت اصل وفرع بدهی ها اجتناب نموده اند ،بلکه به رشد سریعی نیز دست یافته اند. اما اگر کشورهائی که برای اجتناب از تعدیل ، به استقراض متوسل گردیده اند، با مشکلات بازپرداخت اصل وفرع بدهی های خود مواجه شده اندو درحال حاضر ، مرتفع نمودن این مشکلات دارای هزینه به مراتب بیشتری است.

تجارب مختلف کشورهای درحال توسعه ، درسهای اساسی را برای سیاستگذاری خاطرنشان می سازد . این درسها که می تواند برای ایران وسایر کشورهائی که درصدد توسل به جریانات سرمایه بین المللی هستند ، مفید باشد، به قرارزیز است:

درمواجهه با نا اطمینانی وتغییرات حاصل درمحیط خارجی باید قابلیت انعطاف داشت. مهمترین تغییرات درکوتاه مدت عبارتند از کاهش کسری های بودجه وتعدیل نرخهای بهره وارز حقیقی هنگامی که کشوری ، بنا به دلایل سیاسی یا دلایل دیگر ، نتواند سیاستهای خودرا به سرعت تعدیل نماید، درتوسل به بدهی خارجی محافظه کار خواهد شد.

به منابع مالی خارجی می بایست حداقل همانند منابع داخلی نگریست ولذا سیاستهای مورد نیاز برای بهترین استفاده ازمنابع مالی خارجی اساسا" همان سیاستهائی هستند که بهترین استفاده ازمنابع داخلی را امکان پذیر می سازند. هرکشوری باید بازدهی سرمایه گذاری اش بزرگتر از هزینه منابع بکارفته اش باشد. با این حال ، درمورد منابع مالی خارجی ، یک کشور همچنین باید به حد کافی ارز خارجی بدست آورد تا بتواند اصل وفرع بدهی خودرا بپردازد .

دربحث منابع مالی خارجی بیشتر ازهمه باید به نحوه مدیریت این وجوه توجه نمود. سیاستهای تعیین کننده سطح پس انداز وسرمایه گذاری داخلی همچنین نیاز به استقراض خارجی را تعیین می کند. بنابراین مدیریت جریانات سرمایه باید بخش مکمل ومنسجمی ازمدیریت اقتصاد کلان باشد. درکنترل وتنظیم جریانات سرمایه ، سیاستهای کلان اقتصادی وحمایتی دولت نقش مهمی را ایفا می کند.به طورکلی ، هنگامی که به مداخله کمتردولت نیاز است که قیمتها، نرخهای بهره ونرخهای ارز منعکس کننده هزینه های فرصت ازدست رفته باشند. هرچند که برخی از دولتها، کنترلهای  دقیقی برجریانات ورود وخروج سرمایه وضع کرده اند ، با وجود این تجربه قویا" پیشنهاد می کند که این کنترلها ، جانشینی برای سیاستهای صحیح اقتصاد کلان نیستند. به علاوه درمدیریت جریانات سرمایه خارجی نه تنها باید به ترکیب جریانات سرمایه وبدهی توجه نمود، بلکه باید به موارد زی نیز عنایت خاصی داشت:

شرایط قرض خارجی ، اعم از نرخ بهره وسررسید توجه به این امر موجب تقویت ثبات جریانات سرمایه خارجی می گرددو ریسک های تامین مالی مجدد را کاهش می دهد.

پولهائی که درآن تعهدات می بایست پرداخت شوند.

شیوه های تسهیم (وکاهش) ریسک بین وام دهندگان ووام گیرندگان.

سطح وترکیب ذخایر خارجی کشور.

حجم بدهیها ونحوه استفاده کارآمد ازآنها.

آمارهای کافی، کارشناسان خبره و ترتیبات نهادی لازم برای یکپارچه نمودن مدیریت بدهی با اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی.

بر گرفته از: مجله تازه های اقتصاد




تاريخ : جمعه بیست و هشتم دی 1386 | 19:7 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

فقر جیست؟

فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه وشایسته می باشد.

این تعریف به مفهوم عبارت ((آبرومندانه وشایسته )) بستگی دارد ، زیرا این مفهوم را فقط می توان درقالب قضاوتهای فردی و محیطی شناسائی کرد و تردیدی نیست که درهر اجتماع و از هردیدگاه تعریف متفاوتی ازآن را می توان ارائه داد . این تعریف برداشتی کلی ازمفهوم فقر را به دست می دهد . لیکن فقر را می توان از دو دیدگاه مطلق ونسبی مورد ارزیابی قرار داد .

تحقیقات رونتری(Rowntree) ، پایه اصلی بررسیهای فقر مطلق را نشان می دهد . تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهای مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حد اقل نیازهای تغذیه را برحسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند.

یکی از معروفترین محققین فقر نسبی ، تاون سند(Townsend) است . اوبه نقش افراد دردرون اجتماع وبه ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می داد . به گفته او ، افراد درصورتی فقیر شمرده می شوند که نتوانند درزندگی مشترک جامعه ای که درآن زندگی می کنند مشارکت داشته باشند. با این تعریف درهرجامعه با درنظر گرفتن معیارهای متفاوت می توان فقر را تعریف کرد وپائین بودن نسبی سطح زندگی مردم را درمقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد ومحاسبه نمود. دراین حالت ، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می شود وازاین طریق است که می توان فقرای هرجامعه را شناسائی کرد.

خط فقر چیست؟

خط فقر ارتباطی بین فقر ونابرابری نسبی دارد. این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد .

دراین تعریف ، ((حفظ زندگی ))، به قضاوتهای فردی ومعیارهای اجتماعی بستگی می یابدبا توجه به اینکه فقر مطلق ویا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت.

با تعاریف متفاوتی که ازفقر وجود دارد ، برآوردهای مختلفی نیز ازخط فقر می توان انجام داد . تعدادی از روشهای موجود از این برآوردها عبارتند از:

-         محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت.

-         محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذائی درحد نرمال.

-         محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه.

-         برآورد خانوارهای آسیب پذیر بر اساس نماگرهای رفاه.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی




تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم دی 1386 | 17:22 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند؟

نظر به اینکه ، در محافل دوستانه ، درجمع کارمندان ادارات دولتی ، درسمینارها و گردهمائیهای علمی وبه ویزه اقتصادی وبازرگانی وحتی درمحافل خانوادگی ، صحبت از ارز ، قیمت روزآن ، کاهش یا افزایش آن ، آینده معیشت ، ارتباط ارز با گرانی وبالاخره ارتباط ارز با سرنوشت این تورم حاد است . به راستی ، چرا همه اقشار مردم ، اعم از ذی نفع وغیر ذی نفع نسبت به نرخ ارز حساس شده اند؟

وقتی نرخ برابری ارز رسما" تغییر می کند (وافزایش می یابد) دارندگان ارز خوشحال می شوند ولی نمی دانند که خوشحالی آنان دیری نمی پاید وپی آمد فوری افزایش نرخ ارز ، افزایش ارزش کلیه کالاهای وارداتی ومصنوعات داخلی وابسته است وریشه این افزایش ، درکاهش ارزش ذاتی پول ملی به دلیل ضعف تولید ، ازنظر کیفی وکمی یا کاهش بهره وری وراندمان درصنایع ، درافزایش هزینه ها ، فرار ازپرداخت مالیات ، اجبار دولت به پرداخت بسیاری از هزینه های انتقالی ، انجام برنامه های توسعه اقتصادی وهزاران نکته باریکتر از مو ودرعین حال بسیار پر اهمیت اقتصادی است.

ارز یعنی چه ؟

درفرهنگ(( معین )) ارز به ارزش ، بهاء ، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پولهای بیگانه تعریف شده است . درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز ، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. بدین ترتیبب ((ارز)) ذاتا" به معنی پول خارجی است واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست واز آنجا که پول یک کشور خارجی نه نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک ، چک بانکی، حواله، سفته، چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود . درنظام بانکی ایران ، کلیه ارزها یعنی تمام پولهای خارجی ، قابل معامله یا تبدیل نیستند . بدین صورت که قسمتی ازآنها قابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.

بازار ارز کجاست؟

((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است :

بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند . این تعریف هم درمورد بازار کالاها وهم درمورد بازار پول ، سرمایه وارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست ، بلکه مکانیسمی است که خریداران وفروشندگان ارز را برای انجام معامله یا دادو ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است دراین بازار ، مصرف کنندگان ارز ، یعنی خریداران ارز، شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل ونقل ، بیماران، دانشجویان مقیم خارج ،مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج ، جهانگردان وهرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هردلیلی با پول خارجی تعویض نماید. دراین بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان ، شرکتهای حمل ونقل دریائی، هوائی وزمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی ، دانشجویان ، شرکتهای خدماتی وازهمه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده وبزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.

ازجانب دیگر ، دلالان ارز نقش مهمی دراین بازار دارند. دلالان ، خریدار وفروشنده یا تقاضا کننده وعرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته ودراین بین حق العمل خودرا دریافت می دارند. معمولا" دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده وشخصا" به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.

نقش و وظیفه بازار ارز ، تبدیل ارزها به یکدیگر ویا انتقال قدرت خرید ازیک کشوربه به کشور دیگر می باشد . بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است ، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع وپیچیده است . به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد ویا اقتصادی را نجات داد وبالاخره می توان درشئونات سیاسی واقتصادی ملتها دخالت نمود.

نرخ ارز یعنی چه؟

نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.

دربیان نرخ ارز ، معمولا" دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش  پایه دلار استفاده می شود.

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعا" دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا" شناور است.

درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟

صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات ، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.

وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز ویا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند وبه دیگر سخن ، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید

نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل – اقتصاد دان معروف سوئدی درسال 1924ابراز گردیده است . به موجب این نظریه ، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پولها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولتها در امور ارزی دخالت ننمایند ، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پولها درهنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور الف  با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.

علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟

افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد ، تورم ، کمبود مواد اولیه صنعتی ، کاهش عرضه ارز ( درنتیجه نقصان صادرات) ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائیهای نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است . اصولا" لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند : افزایش هزینه های دولت ، کسر بودجه ، اجرای طرحهای عمرانی ، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه ، بدهی دولت به بانک مرکزی  وبالاخره اسقراض خارجی ، همه وهمه منجر به تورم وترقی نرخ ارز ومآلا" کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید . نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است : یکی ، اثر بر روی ارزش داخلی پول ، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمتها ودیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول ، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.

تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها

اگر علل وموجبات تورم شناخته شوند ، می توان گفت همان علل وموجبات ، باعث کاهش ارزش خارجی پول ملی نیز شده اند.

((تورم)) لغت شناخته شده است ، اما برای افراد غیر اهل فن ، چندان هم روشن نیست . یکی از بهترین و ملموس ترین تعابیر تورم این است که هرگاه مقدار پول منتشر سده ای که برای انجام معاملات دراختیار مردم است به مقدار پولی که منطقا" افراد به آن نیاز دارند ، فزونی یابد، مقدار پول درگردش افزایش می یابد ، ولی تولید کالاها (وانجام خدمات) افزایش نمی یابدو بدین ترتیب تعادل بین پول وتولیدات به هم می خورد وهرواحد تولید ، سهم بیشتری از پول درگردش را می طلبد، یعنی قیمتها افزایش می یابند. تعریف ساده تر دیگر ی تورم را فزونی تقاضا بر عرضه عنوان می کند.ولی به هرحال هروقت، جمیع وسایل پرداخت ، اعم از پول نقد یا اعتبار بانکی ، بیشتر از احتیاجات اقتصادی کشور باشد، وبه موازات افزایش وسایل پرداخت (یعنی پول) ، تولیدات ملی افزایش نیابد، تورم گریبانگیر جامعه می شود.

نتیجه اینکه : اگر تورم درکشورما بیش از تورم جهانی باشد ، برای حفظ توان رقابتی وایجاد تعادل در مبادلات خارجی کشور، باید به تناسب اضافه نرخ تورم داخلی نسبت به تورم جهانی ، از ارزش پول ملی کاسته شود، یعنی نرخ ارز افزایش یابد.

هزینه های سرمایه گذاری

دربسیاری از کشورها ی درحال توسعه، درآمد های دولت محدود وهزینه ها درحال فزونی است ، به ویژه آنکه سرمایه گذاریهای سنگین وزیربنائی ازقبیل : ساختمان ، راهها ، پلها ، اسکله ها ، کارخانجات ذوب فلزات ، کارخانجات ساخت ماشین آلات و  ... دربرنامه های دولت وجود داشته است انجام این برنامه ها نیازمند به وجوه منابع مالی است و این منابع درکشور درحال توسعه ، معمولا" به حد کافی وجود ندارد . بنابراین یا باید دولت این منابع را از کشورهای خارجی قرض نماید ، ویا اینکه از بانک مرکزی (که بعضا" تحت امر اوست) وام بگیردودرهردوحال مقادیر زیادی پول به جامعه تزریق شده ولی تولیدی (به فوریت ) صورت نگرفته وبه ناچار تورم وافزایش قیمتها ایجاد می گردد.

کسر بودجه

کسر بودجه به معنی تفاوت درآمدها از هزینه های دولت است . یکی از علل اصلی کسر بودجه ، کاهش درآمدهای داخلی ، از قبیل : انواع مالیات و فرار مردم وشرکتها از پرداخت مالیات وعامل دیگر وجود یا افزایش هزینه های مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی است وچون این گونه هزینه ها به کمک انتشار اسکناس یا به عبارت دیگر وام گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین مالی می شود ، تورم به وجود می آید.

نقدینگی

نقدینگی جامعه از تجمع پول و شبه پول به وجود می آید . حجم پول جامعه مرکب از اسکناسها و مسکوکات در دست افراد و موسسات وسپرده های دیداری ( حسابهای جاری است ) وشبه پول مرکب از انواع سپرده های مدت دار وسپرده های پس انداز است .

گاهی اوقات ، دولتها به منظور پرداختهای عاجل خود ، متوسل به نظام بانکی شده و موجب می شوند تا مقادیری اسکناس جدید منتشر گردد. بدین ترتیب به حجم نقدینگی جامعه افزوده می گردد ، به تعبیر دیگر افزایش بدهی دولت به نظام بانکی ، باعث افزایش نقدینگی می شود. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی به کمبود نقدینگی دچار می گردد که برای تامین مالی برنامه های خود به نظام بانکی بدهکار می شود ود این حالت نیز نقدینگی کل جامعه افزایش می یابد.

به هرحال افزایش نقدینگی درجامعه می تواند با عث افزایش تقاضا وبروز تورم گرددوبا توجه به اینکه افزایش نقدینگی لزوما" با افزایش تولید ناخالص داخلی ملازمه ندارد ، این عدم تعادل ، از ارزش داخلی پول خواهد کاست.

پس اندازهای غیر پولی

دریک جامعه اقتصادی ، درهرسال یا درهر دوره مالی، باید مقداری از ارزش تولیدات(یعنی درآمد) مصرف شده ومقداری نیز پس انداز گردد. این پس اندازها به صورت وام واعتبار ، مجددا" به سوی تولید برگردد وموجبات سرمایه گذاری جدید را فراهم آورد.پس اندازهائی ، به صورت خرید فرش اضافی، خرید اتومبیل اضافی ، خرید طلا وارز وسایر انواع دارائی که ماهیت پولی قابل برگشت به تولید را ندارند ، تورم زا هستند.

روحیه واحساس عدم امنیت

یکی از مهمترین علل تورم ، روحیه بی اعتمادی ، بی علاقگی ، عدم حمیت ، بی ثباتی اقتصادی وبالاخره عدم همکاری با نظام اقتصادی است . درچنین شرایطی ، افراد دچار نوعی حالت ولع، شده وبا نگرانی از آینده به خرید های حریصانه ، احتکار و تبدیل دارائیها ازحالت نقدی به صورت ارز وطلا می پردازند . درنظام آزاد ، عوامل فوق نه فقط باعث کاهش ارزش داخلی پول ، بلکه موجب کاهش ارزش خارجی آن نیز می گردند. بنابراین ضرورت دارد از هرعملی که موجب تورم می شود، احتراز گردد.

ذخیره ارزی

هرقدر ذخایر ارزی یک کشور بیشتر باشد ، نرخ ارز دربازار ارزی آن کشور ، پائین تر است وهرقدر ذخایر ارزی یک کشور ، کاهش یابد، نرخ ارز، افزایش پیدا می کند . البته رابطه عددی دقیقی دراین مورد وجود ندارد ، ولی معمولا" چنین ارتباطی دیده می شود.

فرار سرمایه ها

سرمایه به جائی می رود که سود آوری آن بیشترباشد یا خطر کمتری آن را تهدید کند.

جمع بندی

با عنایت به علل اقتصادی ، مانند : تورم ، کسری تراز بازرگانی ، هزینه های دولت وبالاخره عامل روانی ، می توان نتیجه گرفت که برای مقابله با تهدید دائمی کاهش ارزش پول ملی ، یعنی افزایش نرخ ارز ، باید نوعی بسیج ملی درجهت افزایش تولیدات ، صرفه جوئی در مصرف ، تزریق پس اندازها به تولید (یعنی سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی) ، جلوگیری از اسراف وتجمل گرائی ، افزایش کیفیت تولیدات ، کاهش ضایعات وپرداخت صادقانه مالیات به وجود می آید.

برگرفته از:

1-      پول ، ارز وبانداری- مجتبی زمانی فراهانی

2-      نرخ ارز واصلاحات اقتصادی – سید محمد حسین عادلی

3-      گزارش اقتصادی وترازنامه- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4-      خلاصه تحولات اقتصادی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5-      بورس اوراق بهادار وآثار آن بر اقتصاد وبازرگانی کشور- محمد بلوریان تهرانی

6-      ماهنامه بررسیهای بازرگانی – موسسه مطالعات وپزوهشهای بازرگلنی

 




تاريخ : شنبه بیست و دوم دی 1386 | 19:59 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نظرات اقتصاددانان دنیا و تحلیل دلایل تورم در ایران

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
یك كارشناس اقتصادی گفت: اعمال سیاستهای انقباضی لازم ولی كافی نیست، چراكه این سیاستها تنها به حذف یكی از عوامل ایجاد كننده تورم كمك می كند در حالی كه تغییر روش كمك رسانی دولت به مردم، تكمیل كننده بحث در خصوص خروج از تورم است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، سیاستهای انقباضی لازم ولی كافی نیست، چراكه این سیاستها تنها به حذف یكی از عوامل ایجاد كننده تورم كمك می كند در حالی كه تغییر روش كمك رسانی دولت به مردم، تكمیل كننده بحث در خصوص خروج از تورم است.

 

عبدالحسین ساسان اظهارداشت: تورم در ایران در حال حاضر دارای دو منشأ تئوریك یعنی سیاستهای انبساطی و سیاستهای برابری طلبانه‌ است، كه در این مسیر صرف اعمال سیاستهای انقباضی كنونی، به هیچ‌وجه به تورم خاتمه نمی‌دهد.

 

وی با بیان اینكه در همه جای دنیا سیاستهای برابری، تورم‌زا است افزود: اگر بخواهیم هر دو منشأ را اصلاح كنیم ، پیشنهاد من متاثر از نظریه بوكانان (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۶ ) ادامه سیاستهای انقباضی و تغییر روش كمك رسانی دولت به مردم است به طوری كه به جای روشهایی چون توزیع سهام عدالت به ارائه خدماتی همچون ارائه مشاوره های رایگان در خصوص مسایل ژنتیكی، تغذیه و پزشكی بپردازد.

 

وی افزود: اینگونه روشها، بسیار ارزانتر از سایر روشهایی است كه به كار گرفته می شود و در نهایت در مسیر رفع تورم ناكام می ماند.

 

این اقتصاددان تاكید كرد من در بحث حل مشكل تورم اعتقاد به روشهای تعجیلی ندارم كما اینكه با تغییر همین نحوه خدمات رسانی به مردم بسیاری از مشكلات نه تنها در كوتاه مدت بلكه در بلندمدت نیز به نتایج موثر می انجامد.

 

وی تاكید كرد: من در بحث خروج از تورم موافق وعده های غیرقابل وصول نیستم چون معتقدم معجزه و جهش در اقتصاد معنی ندارد و هر حركتی هم قرار صورت گیرد قطعا به شكل تدریجی ثمربخش خواهد بود.

 

ساسان گفت: اینكه دولت سعی می كند با اعمال سیاستهای انقباضی به مداوی سیاستهای انبساطی گذشته بپردازد ، اقدامی ارزشمند است ولی تنها با اكتفا به این روش به نتیجه نخواهد رسید.

 

وی افزود: دست روی دست گذاشتن در بحث تورم، همانقدر به تورم دامن می زند كه اعمال برخی سیاستهای نادرست كه سطح توقع مردم را افزایش می دهد.

 

این كارشناس اقتصادی یادآور شد: دولت با روشهای بسیار ارزان به تدریج می تواند به بهبود وضع اقتصادی جامعه و كاهش تورم كمك كند.

 

وی با اشاره به اینكه وقتی اقتصاد آزاد بنیان‌گذاری شد، بحث روی كاغذ ایده‌آل به نظر می رسید و به سرعت به كیمیای سعادت بشر تبدیل شد افزود: بحثی كه روی كاغذ بسیار خوب عمل می كرد، كم كم مشكلات خود را نشان داد.

 

این اقتصاددان با اشاره به مشكلات اقتصاد آزاد گفت: یكی از مشكلات اقتصاد آزاد به وسیله یك آمارشناس به نام فیلیپ كشف شد، وی گرچه اقتصاددان نبود ولی با جمع آوری آمارهای تورم و بیكاری در انگلستان، متوجه شد كه همیشه بین اشتغال و كاهش قیمت‌ها تضاد وجود دارد؛ هرگاه بیكاری اندك شده، تورم زیاد شده است و هرگاه تورم كاهش یافته بیكاری افزایش یافته است.

 

وی با بیان اینكه چالشهای اقتصاد آزاد یكی پس از دیگری بروز یافت و كم كم تضاد بین برابری با نرخ رشد اقتصادی خود را نشان داد افزود: به این ترتیب با تغییر سیاستهای دولتها در راستای توزیع عادلانه درآمد (توزیع برابر گونه آنها) هم تورم با افزایش روبرو شد و هم رشد اقتصادی دچار كاهش شد.

 

ساسان اضافه كرد: در آینده بشر این اشكالات را رفع خواهد كرد و همانطور كه در زمینه درمان و دارو به پیشرفتهای بزرگ رسید در اقتصاد نیز به توفیقاتی دست خواهد یافت.

وی افزود : به هر تقدیر سه دیدگاه كلی در بحث اقتصاد آزاد وجود دارد كه از جمله آنها دیدگاه فریدمن است.

 

یك كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: فریدمن معتقد بود، تضاد وجود دارد ولی باید عدالت را به پای كارآیی و رشد اقتصادی قربانی كرد.

 

وی اضافه كرد: در حقیقت فریدمن پذیرفت كه نظام اقتصاد آزاد ابزاری نیست كه همه آرزوهای خوب بشر را محقق كند، بلكه دارای ضعف است و این ضعف نیز در عدم سازگاری در رشد اقتصادی و برابری نهفته است.

 

ساسان گفت: فریدمن می‌گفت در كوتاه مدت تضاد مذكور وجود دارد ولی در بلندمدت اقتصاد آزاد بدون مشكل است.

 

وی افزود: پس از فریدمن، اقتصاددان بزرگ دیگری به نام جان راولز نظر متفاوتی را ارائه كرد، وی می‌گفت این تضاد در بلندمدت حل نمی‌شود و در كوتاه مدت و بلندمدت اجتناب ناپذیر است .

 

ساسان با اشاره به اینكه در اواخر قرن بیستم یك غول دیگر به نام بوكانان (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۶ ) در اندیشه بشر ظاهر شد كه سعی می كرد تا با نظریه جدیدخود مشكل اقتصاد آزاد را حل كند افزود: نظریه بوكانان این بود كه اگر مستقیماً بخواهیم به طبقات محروم كمك كنیم، این كمكها برعلیه طبقات محروم عمل خواهد كرد.

 

وی افزود: بوكانان معتقد است، وقتی به طبقات محروم كمك كنیم قبل از هرچیز تورم رشد می‌یابد، به طوری كه محرومین بیش از آنكه از محل كمكهای دولت نفع ببرند، عملاً از محل تورم و كاهش اشتغال(براثر كاهش رشد اقتصادی) آسیب‌ می‌بینند .

 

این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: بنابراین پیگیری‌ سیاستهای برابری با كمك به محرومین عملاً ضد محرومین خواهد بود ولی می‌توان كمكها را به صورت مهارت، دارو، درمان و آموزش برای محرومین مطرح كرد.

 

وی افزود: نظر بوكانان این بود كه هر نوع كمكی به محرومین باید به شكلی باشد كه به ارتقای بهداشت، درمان، تغذیه سالم و سرانجام ایجاد اشتغال بیانجامد.

 

ساسان با بیان اینكه اگر بتوانیم فقط به اشتغال كمك كنیم به طور خودكار مشكلات محرومین كاهش خواهد یافت.

 

وی با اشاره به اینكه كمك به محرومین آنهم از طریق ارائه خدماتی چون خدمات پزشكی و در كاهش تورم موثر است افزود: اینگونه اقدامات سبب می شود، تا نه تنها از تولد فرزندان معیوب جلوگیری شود بلكه تغذیه مردم نیز اصلاح شود.

 

این كارشناس اقتصادی در ارائه اینگونه خدمات به انواع روشهای موجود اشاره كرد و افزود: مثلا برای اصلاح و فرهنگسازی لازم برای مصرف اسفناج در بین مردم آمریكا به ساخت فیلم كارتونی اقدام شد تا به وسیله آن، علایق مردم آمریكا نسبت به اسفناج تغییر كرد.

 




تاريخ : پنجشنبه بیستم دی 1386 | 21:21 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

صنعت نه به عنوان یک نوع شیوه تولید ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است.

بحث از شیوه های تولید هرجامعه همواره متقارن با فرهنگ آن جامعه بوده است. تعامل این دوعنصر موجب تبادل شدید واثرگذاری روی نحوه مبادلات فکری افراد جامعه می شودوبه عبارتی شناسنامه هویت ساز یک جامعه اند. باید تاریخی نگاه کرد تا متوجه شد که صنعت به عنوان یک نوع شیوه تولید انتخاب نشده است ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است .

 شیوه تولید صنعتی ، درغرب ریشه دریونان باستان یعنی مظهر تمدن غرب دارد واژه یونانی تخنه (techne))) بمعنای( فن ) که واژه technology از آن مشتق شده است ، واژه ای است که اطلاق آن جنبه عام داشته واز الهیات تا فیزیک یونانی را دربرمی گرفت. به همین دلیل معنائی که انسان امروزی غربی ازواژه صنعت می فهمد بسیار فراگیرتر از آن چیزی است که شرقی ها از این واژه مستفاد می کنند ، واز همین حا است که درغرب نیازی به ایجاد فرهنگ صنعتی از آن گونه که لزوم آن درشرق حس می شود، نبوده است وانقلاب صنعتی نیز ازدید بسیاری از کارشناسان وتحلیلگران ((محصول)) نگرش صنعت محورانه غرب بود ونه ((علت )) آن.

اما درشرق ودرحوزه ای محدود یعنی درکشورما اگر چه صنعت ریشه وقدمتی بیش از غرب دارد، اما فقدان ادبیات خاص آن وامتزاج روحیه امتناع از فرهنگ سازی برای امورمعیشتی، موجب شد تا صنعت چندان که باید ریشه فرهنگی و بالطبع اجتماعی واقتصادی نداشته باشد . ازسوی دیگر این طرز تلقی که صنعتگر پیش از هرچیز درپی سود شخصی درزندگی روزمره خود است ، (نگرشی که هم چنان غالب است ) جنجالی بود که از آغاز ساخته وپرداخته طبقه ((دلالان غیرسازنده وغیرمتفکر)) بود ، حال آن که تمایز میان این دوبخش درغرب به خوبی شناخته شد. اما کشورما ازاین لحاظ هم چنان دربستر فرهنگی چندان مناسبی قرار ندارد. فرهنگ عمومی ازتمایز ((وگاه تقابل)) میان تولید کننده ودلال غیرمتفکر غافل است ومتولیان امور نیز ازاین حیث اقدامی نمی کنند . نمونه آن تجربه ای است که درکشورهای تازه استقلال یافته همسایه شمالی ، برای ایران پیش آمد ونوع برخورد بخش تجارت با این کشورها موجب شد که بخش صنعت وبه خصوص بخش خصوصی ننواند دراین کشورها برای سرمایه گذاری وتولید نفوذ کند . ازاین دست تجربه ها هم چنان نیز اتفاق می افتد وتولید کننده داخلی نیز علاوه برگرفتاریهای محدود کننده قانونی، درگیر چنین وضعی است.

صنعت گران ایران پیش از هرچیز خواهان حمایت های قانونمند وعادلانه درزمینه صنعت واعمال قوانین هستند.بدنه کارشناسی وزارت خانه هائی که به نحوی با امورصنعتی کشور قرار دارند ودر راس آنها وزارت صنایع ومعادن ، باید به این امر توجه بیش از پیش مبذول دارند.

برگرفته از: نشریه کار آفرین




تاريخ : شنبه پانزدهم دی 1386 | 16:56 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی بر خصوصی سازی:

اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود.این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا" بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک سنتی ازاین قراربوده که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هرحال جنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث وبررسی قرار گیرند، چراکه اخیرا" محققین به نتایج متناقضی دربررسی موضوعات مشابه رسیده اند که آشکار می کند لزوما" یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی وکارآئی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجودندارد.

خصوصی سازی به عنوان یک موضوع سیاسی ، بی نهایت مخالفت برانگیز است ، چراکه نشان دهنده اصلاحی است که توزیع مجددی دردرآمدها ومعمولا" یک تغییر درالگوهای اشتغال را الزامی می کند. خصوصی سازی لزوما" سودهای انحصاری را ازبین نمی برد، حالا اگر اصلا" یک بنگاه دولتی ازچنین سودهایی برخوردار بوده باشد ، اما برای سودهائی که قبلا" دربازار غیرقابل مبادله بودند حق مطالبه ای ایجاد می کند . دولتی که قصد خصوصی سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد را به حساب آورد، بخصوص باید مطمئن شود که آنهائی که ازداخل شرکت ممکن است با این اصطلاحات ، مخالفت نمایند ، متقاعد شده اند که چنین تغییری لازم وضروری می باشد.

درچه شرایطی خصوصی سازی موفقتر عمل خواهد گرد؟

موضوعات مربوط به مقررات ورقابت ، دردرجه اول اهمیت قرار دارند ، باید یک محیط به نظم درآمده و قانونی ، وجود داشته باشد تا جلوی سوء استفاده موسسات خصوصی شده از وضعیت انحصاری را بگیرد.

درصورتیکه بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه دردسترس هستند ازطریق خصوصی سازی تحقق یابند ، باید اظمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده، قابل رقابت هستند.

خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است :

شرکتهای موجود از ورود شرکتهای دیگر به بازار ضربه می خورند .  تمام شرکتها (بالفعل و بالقوه) به شیوه های تولید یکسانی دسترسی دارند( وازاین رو ساختارهای هزینه ای آنها یکسان است ) ، وورود شرکت دیگر با هیچ گونه جبران هزینه برای شرکتی که صنعت را ترک می کند روبه رو نخواهد شد، چراکه هزینه ها قبلا" تقبل شده وغیرقابل برگشت هستند. بنابراین محدودیتها وموانع ورود ، حداقل می باشند.

اگر دریک بازار قابل رقابت، تعادل وجودداشته باشد ،خصوصیات زیر پیدا می شود:

درهربازار تولید کننده کالاهای متفاوت ، مجموعه وسیعی ازکالاها توسط موسسات یک یا چند محصوله ، تولید خواهد شد که تولید هرکالا ازنظر اقتصادی ، سودی ندارد هیچ سوبسید گسترده ای وجود نخواهد داشت وهزینه های صنعتی به سوی حداقل شدن ، سوق پیدا خواهند کرد.

صرفنظر از قابلیت رقابت ، ارتباطی که بعد ازخصوصی سازی بین شرکت ودولت ایجاد می شود نیز باید درنظر گرفته شود. درصورتیکه سرمایه گذاران بخواهند با اطمینان معقولی به پیش بینی نحوه عملکرد احتمالی شرکت بپردازند ، وجود یک رایطه روشن ومفید بین دولت وبخش خصوصی الزامی می باشد، به عبارت دیگر حدود مداخله دولت درزمینه هائی ازقبیل : مقررات ، نرخ گذاری و خدمات عمومی باید بخوبی مشخص شود. یک جنبه مرتبط با این موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه گذاران بالقوه قابل قبول باشد ودرعین حال ازفعالیت شرکت درمقابل منافع عمومی جلوگیری کند. چنانچه بازارها به طورکامل وروشن قابل رقابت باشند، این مشکل احتمالا" به حداقل خواهد رسید.

درکشورهای درحال توسعه کوچکتر، ممکن است دولت سهم عمده ای از مالکیت را درشرکتی که درحال خصوصی شدن است حفظ کند . درکشورهای بزرگتر ، ممکن است دولت یک سهم مهم (عمدتا" درحالتی انفعالی) را با حق وتو درموارد خاص که قابل استفاده درشرایط کاملا" مشخص شده برای حمایت ازمنافع عمومی است ، حفظ کند. ملاحظه نهائی ، نحوه فروش واقعی شرکت ونقش بازارهای خارجی وخرده فروشیها می باشد. بسیاری از خصوصی سازیها فروش سهم الشرکه یا سهام است وجه مشخص اکثر خصوصی سازیها این است که فروش سهام ، اغلب درحدی بسیار بیشتر از اندازه ، نوعی عرضه سهام توسط بخش خصوصی است. ویژگی دیگر ، جایگاه سیاسی خصوصی سازی است که دررابطه با آن می باید درباره درصد سهام عرضه شده برای خریداران داخلی درمقابل خریداران خارجی، زمان بندی فروش سهام وتاثیرات بودجه ای فروش براساس خصوصیات خاص هرشرکت ، تصمیماتی اتخاذ شود.

درارزیابی از تاثیر بودجه ای خصوصی سازی یک شرکت خاص، توجه به چندین نکته اساسی ضروری است:

اهداف برنامه خصوصی سازی ، مواردی ازقبیل : نوع خصوصی سازی ایجاد شده ، شیوه اجرا وسیاستهای مربوط به کاهش مقررات وساختاردهی مجدد مالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این ملاحظات روی تصور خریداران بالقوه ، درمورد ارزش شرکت دربازار اثر می گذارد.

تاثیر بودجه ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات درجریان درآمدی دولت درنتیجه خصوصی سازی وهم وضعیت دولت ازنظر خالص تغییرات دارائیها می باشد .درطول دوره ای که انتقال مالکیت رخ می دهد تاثیر مالی ، بلافاصله درعایدات حاصل ازفروش منعکس خواهد شد. مواردی نظیر عملکرد قبلی شرکت ( مخصوصا" اگر که آن شرکت قبلا" در خطوط شبه تجاری فعالیت کرده باشد ) ، دورنمای بهبود سودآوری ، ارزش برآورد شده زمین شرکت، کارخانه وتجهیزات آن وسیاست زیست محیطی که شرکت تحت آن فعالیت خواهد کرد ، همه برتصوربازار ، ازارزش شرکت مذکور ، اثر خواهند گذاشت . البته اغلب ، فشارسیاسی یا بودجه ای موجب می شود که فروشها با قیمتهائی زیر قیمتهای عادله بازار انجام شوند. هزینه فروش دارائیهای عمومی کاملا" بالا هستندحتی درکشورهائی که بازارهای سرمایه ای بخوبی درآنها توسعه پیدا نکرده اند ، این هزینه ها درکشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه درآنها پیچیدگی کمتری دارند وبه این علت امکان عرضه دارائیهای عمومی دربازار سرمایه داخلی محدود است ، بیشتر هم می باشد. اما وحشت ازتسلط ونفوذ اقتصاد خارجی ممکن است دولت را به محدود کردن میزان سهام دردست خارجیها یا فروش شرکتهای عمومی دربازارهای بین المللی سرمایه مجبور نماید.دربیشتر موارد ، مخصوصا" درکشورهای کمترتوسعه یافته ، دولت می تواند ازخریداران بالقوه ای که کارکنانشان اغلب برای بررسی ارزش ممکن دارائیها مجهزترند، سودببرد.البته ، هزینه های سنگین درمرحله تضمین صدورسهام ( تعهد خرید مابقی سهام عرضه شده به مردم) می تواند پیش آید.ازبسیاری جهات ، دولت ممکن است درمورد قبول خطر (ریسک) تعهد خرید سهام دروضعیت بهتری نسبت به بخش خصوصی قرار داشته باشد، چراکه دولت با مشکل محدودیت جریان نقدینگی که یک شرکت تعهد کننده خصوصی با آن روبه رو ست ، مواجه نمی باشد.وقتی که فروش انجام می شود ، وضعیت جریان نقدینگی دولت دررابطه با شرکت، ممکن است به چند دلیل تغییر کند . اگرشرکتهای خصوصی درمورد سودهای عملیاتی خود مشمول مالیات باشند ، درآن صورت دولت بخشی از درآمدش را ازشرکتهای خصوصی شده به صورت پرداخت مالیات شرکتها دریافت می کند. بعد ازخصوصی سازی ، قیمتهای فروش ، احتمالا" منعکس کننده جریان تنزل یافته سودهای پس از پرداخت مالیات خواهند بود.

دراصل، خصوصی سازی کامل به تغییری درپرداختهای سود، ازبودجه دولت به سهامداران خصوصی منجر می شود، یعنی خالص درآمدهای نگهداری شده ای که برای سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرار می گیرند . بعد ازخصوصی سازی ، دولت درغالب موارد ، قادر به معوق گذاردن انتقالات جاری یا سوبسیدهائی که قبلا" به شرکت تعلق می گرفت ، خواهد بود، مگراینکه دولت اهداف وسیاستگذاریهای خاصی داشته باشد( مثلا" قیمتهای پایین آب وبرق و... اهدافی درمورد اشتغال و اولویتهائی درمورد توسعه).

پایان دادن به انتقالات سرمایه ای وخالص وام دهی دولت به شرکت ، ممکن است بسیار مشکل باشد ، بخصوص وقتی که دولت وامهای اصلی را تضمین کرده باشد. وضعیت وامهای دریافت شده توسط شرکتهای عمومی که توسط دولت ضمانت شده اند باید به روشنی درهنگام خصوصی سازی مشخص شوند.

عایدات فروش حاصل ازیک برنامه خصوصی سازی ، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت ، ازطریق کاهش بدهیهایش ویا اینکه با مطلوبیت کمتربرای تامین مالی کاهش مالیاتها یا درجهت هزینه های افزایش یافته استفاده شود. اگرچه فشارسیاسی ، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده ازاین عایدات برای افزایش هزینه ها ویا کاهش بار مالیاتی ونه کاهش کسری بودجه منجر می شود.

 

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی




تاريخ : پنجشنبه سیزدهم دی 1386 | 16:27 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

بورس اوراق بهادار چیست؟

بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای بازار سرمایه است . بازار سرمایه اولا" ازآن جهت که ((بازار )) است یعنی با توجه به وجود عده ای از متقاضیان سرمایه که نیازهای واحدی دارند وقادربه پرداختن بهای آن هستند ، ثانیا" ازجهت ((سرمایه)) یعنی نقدینگی یا قدرت خرید لازم برای ایجاد ، تاسیس یا راه اندازی یک واحد اقتصادی ، باید مورد توجه قرار گیرد.

نهاد موازی بورس، بخش بانکی است که هم به عنوان بازار پول و هم به عنوان بازارسرمایه ایفای نقش می نمایدوبا جمع آوری پس اندازها واعطای اعتبارات بلند مدت ، سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین می کند.

اقتصادملی ما دروضعیتی است که برای انجام برنامه های توسعه ودرجهت سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه وافزایش مداوم تولیدات ، نیاز روزافزونی به منابع مالی دارد . منابع مالی یا باید ازداخل کشور تامین گردد، ویا باید به صورت استقراض (انواع وام ها) ازخارج تحصیل شود. بدیهی است ازدیدگاه رشد اقتصادی ، حصول به اهداف توسعه ، استفاده از هردومنبع را توجیه می کند.

بورس اوراق بهادار نهادی است که می توان با استعانت ازآن ، هردو منبع وجوه داخلی وخارجی را به خدمت گرفت.

یکی از شاخصهای مهم مقایسه تشکیلات بورس درکشورهای مختلف وهمچنین جایگاه بورس دربازار سرمایه واقتصادملی ، نسبت ارزش روزسهام به ارزش محصول ناخالص ملی است.

هدف از تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار ، جمع آوری وتجهیز پس اندازهای خصوصی وسوق دادن آنها به سوی سرمایه گذاری وفعالیتهای مولد است . ضمنا" اهداف ثانوی دیگری مانند افزایش تولید وتشکیل سرمایه ، افزایش صادراتغیرنفتی ، کاهش کسربودجه ، جمع آوری نقدینگی ، کنترل تورم و... به آن اضافه شده است.

برای تحقق این اهداف ، معاضدت برخی عوامل ساختاری لازم است وبه موازات این عوامل ، مجموعه شرایط سازمانی حاکم بربورس مانند چگونگی عرضه سهام ، فعالیت کارگزاران ، کنترل شرکتها ، تبلیغات ، مکانیزاسیون سیستم و... نیزباید به نحو همسو وهماهنگ با اهداف سازمان تحول یابد.

بدیهی است اگر اهداف حاصل نشود ، منطقا" باید علل ساختاری وفقدان بسترهای مناسب فعالیت بورس ، همچنین نارسائیها وعدم تناسب قوانین ، مقررات ، ساختارتشکیلاتی وروشهای اداری واجرائی آن سازمان را به عنوان علت ، موردبررسی قرارداد.

ظهور اوراق مشارکت دربازارسرمایه، اگر ازطریق بورس اوراق بهادارباشد ، باعث افزایش حجم معاملات واگر درخارج ازبورس باشد باعث جلب وجذب قسمتی از پس اندازها ونتیجتا" کاهش معاملات بورس خواهد بود . اوراق مشارکت ، تدبیر جدیدی است که جلب سرمایه ها به سوی شرکتهای جدید یا پروژه های ملی را میسر می سازد.

براساس اصول مالیه خصوصی ، اگر شرکت یا بنگاهی ازنظرمالی به نقطه تساوی درآمدهاوهزینه ها(نقطه سربه سر)نرسیده باشد، نه تنها ورود وپذیرش آن بنگاه به تشکیلات بورس امکان ندارد بلکه، سرمایه گذاران منفرد نیز کمتر قبول خطر می کنند وعموما"حاضر نیستند سرمایه خودرا درچنین بنگاهی به کاراندازند. دراین شرایط انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، این اطمینان را به وجود می آورد که مبلغ قرضه درآینده نزدیک یا دور به صورت سهام متجلی خواهد شدوضمن بازگشت اصل سرمایه ، قسمتی ازسودبنگاه نیز نصیب سرمایه گذار خواهد گردید.

بورس اوراق بهادار می تواند نحوه تخصیص منابع درپروژه های عمرانی را تغییر داده وبا تامین مالی سریع وبه موقع ، وجوه لازم برای خرید کالاهای سرمایه ای ، تجهیزات ومواد اولیه را فراهم آورد. این ویژگی درشرایطی که درآمد نفت تحت تاثیر توطئه های خارجی قرارمی گیرد وهمچنین با توجه به آثارتورمی طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها ، می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

ازجانب دیگر هرنوع سرمایه گذاری جدید دولت می تواند ازاین محل تامین مالی گردد. با توجه به این که منابع درآمد دولت دربودجه محدود است وجز درآمد نفت ، مالیات ودرآمد فروش کالاها وخدمات ازجانب دولت ، منبع دیگری وجود ندارد ، هرگونه تقاضای اضافی سرمایه ، ازیک طرف موجب ایجاد فشار برمنابع ومودیان مالیاتی وازسوی دیگر موجب افزایش بهای کالاها وخدمات دولتی خواهد شد واین دوشق درصورتی است که از منابع سیستم بانکی استفاده نشود.

حال اگر با استفاده ازسازوکار بورس ، اوراق مشارکت درسرمایه گذاریهای دولتی (پروژه های عمرانی) منتشر وپذیره نویسی شود وسرمایه گذار نیز اطمینان یابد که سودی بیش از سود بانکی دریافت خواهد داشت وامنیت سرمایه وی نیز تامین می گردد ، بلاتردید می توان پروژه های بزرگی را ازاین محل تامین مالی نمود.

نهایت اینکه سنجش کارائی وعملکرد بورس با فعالیت سایر عناصربازار سرمایه ، قوانین وسیاستهای مالی وپولی ارتباط وملازمه دارد وباید مجموعه ای ازعوامل هماهنگ وجودداشته باشند تا موفقیتی عاید گردد.

 

برگرفته از:

1-      موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی

2-      بورس اوراق بهادار وآثار آن براقتصاد وبازرگانی کشور

3-      سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، هفته نامه ها، ماهنامه ها وسالنامه های مختلف

4-      ماهنامه بررسیهای بازرگانی




تاريخ : جمعه هفتم دی 1386 | 19:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

تحریم اقتصادی چیست؟

تحریم اقتصادی ، عبارت است از  تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.

هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.

تحریمهای اقتصادی می تواند به سه شیوه تحریم تجاری ، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.

تحریم تجاری ، عبارت است از امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی . تحریم سرمایه گذاری ، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.

تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد . کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند.

به دیگر سخن ، هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبول سطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند.

درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد.

تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است.

درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است.

مسلم است ابعاد گونا گون مسئله تحریمها که دراین مقاله به بررسی آن ازدیدگاه علم اقتصاد وتبعات اقتصادی آن توجه شده است نظر به اهمیتی که دارند تحقیقات عمیق و پردامنه تری را درهمه ابعاد طلب می نماید وجادارد که اززوایای دیگر وحتی از همین بعد اقتصادی نیز به طور عمیقتر ومفصلتر مورد توجه وبررسی واهتمام کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.

 

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

 




تاريخ : پنجشنبه ششم دی 1386 | 14:44 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

درهرسرمایه گذاری ، ریسک یک حقیقت غیر قابل انکار است . ریسک قیمتی است که ما باید بابت فرصت ها پرداخت کنیم.

ریسک یعنی ، شما به طوردقیق ندانید که درحال انجام چه کاری هستید. ما اغلب شاهد هستیم که مردم تردید دارند که دربازار بورس سرمایه گذاری کنند. زیرا ازریسک کردن می ترسندو نگران آن هستند که با یک سقوط ناگهانی سهام ، ثروت خودرا ازدست بدهند.

هروقت فرصتی پیش می آید که یک سرمایه گذاری سودمند داشته باشید ، شما نیز درآن هنگام دچار ترس می شوید که ممکن است سرمایه گذاریتان شکست بخورد. افراد زیادی درجهان می گویند که سرمایه گذاری یکی ازخطرناکترین مشاغل است ، زیرا یکی از اصول آن ، خطرفزاینده است ، اما دربین افراد حرفه ای ، سرمایه گذاری بدون هیچ ریسکی یک کاربیهوده است زیرا این راهی است برای شکست سرمایه گذاری.

اکثر این ترسها به خاطر سوء تفاهم درتعریف ریسک است ، درحالی که کسانی که ریسک بازار را می فهمند وبه طورصحیح توانائی هایشان را درتحمل این چنین خطرهائی برآورد می کنند ، می توانند با احتمال بالائی سود مطمئنی را ازیک مقدار احتمالی سود به دست آورند.درهرسرمایه گذاری ، ریسک یک حقیقت غیر قابل انکار است . ریسک قیمتی است که ما باید بابت فرصت ها پرداخت کنیم.

بسیاری از افراد ریسک را به عنوان احتمال ازدست دادن سرمایه حساب می کنند ، ولی سرمایه گذاران حرفه ای ریسک را به عنوان متغیر بازگشت اندازه گیری می کتتد.

به عبارت دیگر ، چون سهام بیشترین مقدار متوسط برگشت پول را دارد ، شما می توانید راکد بودن بازار بورس ویا مقداری از زیانتان را با نگهداشتن سهام برای بالارفتن قیمت درآینده تحمل کنید. تنها وقتی که شما وقت کافی ندارید که صبرکنید تا بازار سهام روند خودراطی کند . اضافه کردن سرمایه گذاری تان دربازار بورس سودمند نخواهد بود وکار معقولانه ای نیست.

به طور معمول دریک سال شما کمتراز بیست وپنج درصد احتمال دارد که دربازار سهام ضررکنید ، بنابراین برای مدت یک سال ویا کمتر ازآن ممکن است سرمایه گذاری دربورس یک ریسک باشد ولی اگر افق زمانی شما پنج سال ویا بیشتر ازآن باشد ، یک احتمال بسیارزیاد وجود دارد که با گذاشتن مقداری ازسرمایه تان دربازار سهام ، سودخوبی ازسرمایه گذاری به دست آورید. برای سرمایه گذاری شما مجبور هستید مقدار ریسکی را که ترجیح می دهید تعیین کنید.

انواع سرمایه گذاری ، شامل : سرمایه گذاری محافظه کار، سرمایه گذاری متعادل، سرمایه گذاری ریسک پذیر وریسک مطلوب می باشد.

سرمایه گذاری محافظه کار ، یعنی سرمایه گذاری پول درسهامی که اصولا" ریسک کمی دارد.

سرمایه گذاری متعادل(میانه رو) ، یعنی پذیرفتن ریسک با سرمایه گذاری درسهامی که روبه رشد است.

سرمایه گذاری ریسک پذیر، یعنی قبول کردن ریسک احتمالی ازدست رفتن مقداری ازسرمایه درعوض امکان به دست آوردن سود بیشتر.

ریسک مطلوب ، برابر است با این که شما با مقدار متوسطی ازدسته های متفاوت ریسک کارکنید.

یکی دیگر از نگرانی های شما باید این باشد که اگر شما جزء دسته سرمایه گذاران محافظه کار هستید ، نمی توانید ازسود کافی که لیاقت آن را دارید ، بهره ببرید ، حتی اگر با پشتکارزیادی به دنبال طرح های خود باشید ویا اگر خیلی ریسک پذیر باشید ، ممکن است مقدار زیادی از سرمایه تان را ازدست بدهید. همواره میانه رو باشید.

برگرفته از: مجله کار آقرین




تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آذر 1386 | 17:23 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نقش علم شیمی درجهت توسعه و رونق کشاورزی بسیاربا اهمیت و تاثیر گذار است.

ازمهمترین خدمات علم شیمی به توسعه ورشد کشاورزی ، علاوه بر سموم دفع آفات و کود شیمیائی،از ترکیباتی می توان نام برد که با نام علف کشها ، درکشاورزی مورد استفاده فراوان قرار گرفته ، و ضمن کاهش هزینه های تولید ، موجب افزایش محصولات کشاورزی می گردد.

 کشاورزان که از زمانهای گذشته ، درمبارزه با علفهای هرز  همواره با مشکلات عدیده ای مواجه بودند، وجهت ازبین بردن علفهای هرزمزارع خود،متحمل هزینه های گزافی می گردیدند، ازکابردعلف کش ها درکشاورزی استقبال فراوان می نمایند.

 استقبال چشمگیر کشاورزان از سموم دفع آفات ، کود شیمیائی وبخصوص علف کش ها موید این موضوع می باشد ، که کاربرد مواد شیمیائی درافزایش محصولات کشاورزی ، بسیار قابل توجه وتاثیرگذار است.

بدین ترتیب ، از خدمات موثر علم شیمی به کشاورزی ، کشف ترکیباتی است که با نام ((علف کش ها )) ازآنها استفاده می شود ، سوپرفسفاتها و سولفات پتاسیم ازاین دسته اند.

 ازآنجا که چیدن علفهای هرز دریک زمین وسیع کشاورزی ، کاری بس مشکل و طاقت فرسا ست ، بنابراین جهت مبارزه با این پدیده ازماده ای بنام ((فولیان)) استفاده می شود . گفتنی است ، فولیوم کلمه یونانی وبه معنای برگ است .

 تا کنون ازاین ماده برای برداشت  پنبه استفاده شده است ، به این صورت که ابتدا فولیان بدون آنکه به محصول پنبه صدمه وارد کند ، باعث ریزش برگهای پنبه می شود ، لذا سپس با استفاده ازابزار مکانیکی ، پنبه به راحتی برداشت می شود. ازجمله این ترکیبات می توان کلرات منیزیم را نام برد .

ازدیگر خدمات علم شیمی به صنعت کشاورزی ، می توان به مبارزه با بیماریهای ویروسی ونظائر آن اشاره کرد ، تا اینکه درنهایت توانست کشاورزان را درحفاظت وبهره گیری هرجه کامل تر ازمحصولات خود یاری کند.

درخاتمه ، برای همه محققین و پژوهشگران  ، بخصوص دانشمندان کشورمان که درراه عظمت وسرافرازی ایران عزیزازهیچ کوششی فروگزاری نمی نمایند، موفقیت وپیروزی آرزو می نمایم.

 

برگرفته ار: مجله کشاورز




تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آذر 1386 | 17:20 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

پیروترم چیست؟

پیروترم ، گیاهی است که از سالیان گذشته برای مبارزه با آفات وحشرات ازآن استفاده می شده است ، با توجه به اینکه ، این گیاه درکوههای شمال ایران یافت می گردد ، ولی ایرانیان قادر نبوده اند ، به خواص آن پی برده واز آن به عنوان کالای تجاری استفاده نمایند. این موضوع  مویدآن است که مردم ایران درگذشته  بجز اندکی انگشت شمار، مابقی بجای کسب علم ودانش ، اوقات خودرا حول مسائلی که جنبه علمی ، اقتصادی نداشته بیهوده تلف می نموده اند. مقصود از ارائه این مقاله ، ترغیب وتشویق دانش پژوهان عزیز کشورمان به فراگیری هرچه بیشتر علوم وفنون بوده و بدین ترتیب بایستی همواره تلاش نمایند که زحمات دانشمندان مورد توجه آنان قرار گرفته واز گرایش به مسائل غیر علمی اکید" خودداری نمایند وبدانند ؛ عمر انسانها کوتاه است و اگر فرصتها را یکی پس ازدیگری ازدست بدهند ، همواره مانند گذشتگان ، عقب ماندگی وتوسعه نیافتگی را برای آیندگان به یادگار خواهند گذاشت. چراکه گذشتگان ما با پرداختن به مسائل غیر علمی فقط شرمندگی را برای ما به ارث گذاشته اند.

گیاه پیروترم از انواع سمومی است که ازگذشته برای مبارزه با حشرات به کار گرفته شده است . این گیاه درکوههای شمال ایران ، مناطق قفقاز ، ارمنستان وشوروی سابق ودرارتفاعاتی که حدود دوهزار متر ازسطح دریای آزاد فاصله دارند ، یافت می شوند.لازم به یاد آوری است که ماده موثر پیروتر مخلوطی از استرهاست که محققی بنام فوژیتانی آن را پیروترون نامید.

به درستی روشن نیست که ازچه تاریخی این گیاه برای اولین مرتبه به عنوان حشره کش استفاده شد . اما درسال 1881 میلادی دانشمندان پی بردند ، موادرزینی استخراج شده ازگلهای پیروترم با بنزن برای مگس سمی است. همچنین گرد پیروترم درسال 1828 میلادی برای نخستین بار به صورت تجارتی وبه عنوان کالا ، خرید وفروش شد.

به کارگیری گرد پیروترم درفرانسه به سال 1850 ودرآمریکا به سال 1855 برمی گردد. کشت گسترده این گیاه ازنیمه دوم قرن نوزدهم درسراسر دنیا گسترش یافت، به طوری که ژاپنی ها درسال 1881 با دست یافتن به این گیاه ازسال 1882 کشت تجارتی آن را آغاز کردند، تا اینکه درسال 1912 توانستند بربسیاری از کشورها پیشی گیرند ، گفتنی است تا چند دهه بعد بازار این گیاه دردست ژاپنی ها بود.

درفرانسه کشت این گیاه پس از جنگ جهانی اول (1918-1912) آغاز شد ، وتا سال 1920 جهت ساختن حشره کش به کار می رفت ، تا اینکه پس از جنگ جهانی دوم (1945- 1939) کشت آن گسترش یافت . پیروترم درایران قدیم به طوروحشی وخودرو می روئید ، همچنین به نظر می رسد که ازآن به عنوان دارو وحشره کش استفاده می کردند.

لازم به یاد آوری است که افزودن روغن کنجد به عصاره این گیاه ، قدرت حشره کشی آن را حدود ده مرتبه افزایش می دهد. مسمومیت با این حشره کش درصورت ورود به دستگاه گوارش خون بسیار شدید است وسبب فلج عصبی یا عضلانی می شود.

برگرفته از: مجله کشاورز




تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آذر 1386 | 17:10 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

مهمترین هدف مشارکت ، دستیابی به توسعه اقتصادی است.

مشارکت ازآن جهت که ابعاد مختلفی می یابد واز فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می کند ، بسیار دشوار است .  اما ایده اصلی ، آن است که ، افراد باید درمورد تصمیم هائی که ازآنها تآثیر می پذیرند ، حرفی برای گفتن داشته باشند.ازاین رو درسازمان آن را می توان ((فرایند درگیری کارکنان درتصمیم های راهبردی/تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی/غیررسمی درشکل مستقیم/غیرمستقیم وبا درجه ، سطح ، وحدود مشخصی اتفاق می افتد)).

اهداف مشارکت ، شامل: روشی برای کاهش واقعی هزینه ها، ناکارائی ها، کارشکنی ها وهمجنین پیامدهای ناشی ازنارضایتی درمحیط کار . توزیع قدرت دردرون سازمان ها . ارضاء نیازهای اجتماعی افراد ، ایجاد محیط اعتماد به یکدیگر جهت افزایش کارائی . افزایش توان رقابتی وخشنودی شغلی کارگران . دستیابی به توسعه اقتصادی . هدف ووسیله جهت بالندگی انسانی . پذیرش تصمیم های اتخاذ شده واجرای سریع آنها. ایجاد زمینه برای تبدیل شدن به سازمانهای تند آموز.ایجاد انگیزه دربین کارکنان ازطریق احساس مهم بودن وسهیم بودن درتصمیم های سازمان ودستیابی به وحدت ویکپارچی ، می باشند.

ازتشکیل اولین جوامعی که نظام شورائی را به خود تجربه کرده اند تا امروز ، صدها سال می گذرد. استفاده ازاشکال مختلف مشارکت اکنون چنان گسترش وتوسعه یافته است که دیگر جائی برای بررسی ضرورت وجود مشارکت نیست. بلکه ابعاد واشکال مشارکت است که محمل اختلاف نظرهای متعدد است.

اولین نشانه های نیاز به مشارکت را درنتایج تحقیق معرف التون مایو می توان یافت ، که درآن پرسنل مورد بررسی توانستند با رفتارخود، نهضتی را درمدیریت به راه اندازند. این تحقیق ازآن جهت شگفتی ساز شد که درمحیط صنعتی آن روزگار، که ویژگی آن فقدان عوامل ارضاء کننده نیازهای متعالی احترام وخودیابی پرسنل بود وبه همراه کارآن تا آخرین رمق ، تحقیر واهانت به آنان صورت پذیرفت.

تحقیقات تکمیلی نشان داد که عواملی نظیر پیشرفت ، شهرت ، ماهیت کار، مسئولیت ، رشد و... که همگی موجب داشتن ((احساس خوب)) نسبت به کار می شوند ، عوامل انگیزشی قوی هستند. این عوامل انگیزشی درمحیطی رشد می کنند که فرد احساس ((وجود)) داشته باشد وخودرا درآینده آن مجموعه ، دخیل احساس کند.

توضیح اینکه ، درسراسر جهان ، حکومتها درهمان حال که به سوی اقتصاد های بازار گام برمی دارند ، نظارتهای دولتی را برمی چینند ودرهای تازه ای را برای مشارکت وفعالیتهای کارآفرین باز می گشایند.

بایستی اشاره نمود که، امروزه مبحث مشارکت ، موضوعی تازه نیست وتجربه بشری درآن بسیار طولانی است . اهداف، ابعاد، درجه، انواع وفرم های مشارکت می باشند که محلی برای اختلافات پدید می آورند. بررسی ابعاد مختلف این موضوع نشان از اهمیت وضرورت اجرائی عملی آن دردرجه ها وانواع گوناگون درسطح جامعه دارد.

درعین حال که سبک اداره مشارکتی جوامع ، نهادها و سازمانها نشانی از توسعه یافتگی است با این حال نیازمند پیش زمینه فرهنگی مناسبی است که امید است با تدارک این زمینه ، عرصه مناسبی برای ظهور واستقرار چنین سبکی درجوامع فراهم شود.

 

 

منابع:

1-      رهنورد ، تبین فلسفه مدیریت مشارکتی

2-      پارکینسون ، نورث کوت ، رستم جی ، اندیشه های بزرگ درمدیریت

3-      فرنچ ، وندل ال ، بهترکردن سازمان ومشارکن کارکنان

4-      رضائی ، عبدالعلی ، مشارکت اجتماعی

5-      طوسی ، دکتر محمدعلی ، مشارکت مردم

6-      میرسپاسی ، دکتر ناصر، مدیریت منابع انسانی

7-      گانز، باب ، سازمان تند آموز

8-      رابینز، استیفن پی ، مدیریت رفتار سازمانی

9-      مشبکی ، دکتر اصغر ، مدیریت رفتار سازمانی

10-   مجله کارآفرین




تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم آذر 1386 | 13:46 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |