X
تبلیغات
اقتصادی
سایت اقتصادی

برنامه اقتصادي بايد توانائي ايجاد توازن اقتصادي را داشته باشد. چراكه درغير اينصورت كمبود ها ومازادها درطي برنامه افزايش يافته وعدم نا تعادلي شدت مي گيرد.

بعنوان مثال: عرضه كالاهاي مصرفي بايد برابر تقاضاي آن ، عرضه كالاهاي سرمايه اي ومواد اوليه برابر با تقاضاي آن باشد. درواقع درطول برنامه ايجاد دونوع تعادل لازم است .

 اول تعادل فيزيكي كه عبارتست از تعادل بين افزايش برنامه ريزي درتوليد كالا ها وخدمات گوناگون ، انواع وميزان سرمايه گذاريها درطول برنامه توجه داشته باشيد كه دراين صورت ايجاد تعادل بين نيازها وعرضه كالاها وخدمات مختلف دربخشهاي گوناگون اقتصادي نيز ضروريست.

دومين تعادل ، توازن مالي يا پولي است كه شامل برقراري متعادل درآمدهاي قابل تصرف فردي با ميزان كالاهاي موجوددراقتصاد براي مصرف شخصي ، ايجاد توازن بين وجوه سرمايه گذاري موجود نزد بخش خصوصي وكالاهاي سرمايه اي موجود نزد سرمايه گذاران ، ايجاد تعادل بين منابع سرمايه موجود نزد بخش دولتي ونيازهاي اين بخش براي كالاهاي سرمايه اي وبالاخره ايجاد تعادل بين دريافتهاي خارجي دراقتصاد وپرداختهاي خارجي آن است.

عدم وجود تعادل درهريك ازحالات فوق منجر به عدم تعادل درعرضه وتقاضا براي كالاهاي فيزيكي خواهد شد كه نتيجتا" اين امرسبب تورم وكسري تراز پرداختهاي خارجي شده وبرنامه را درطي انجام آن ، دچار مشكل خواهد كرد.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته : يگانه موسوي جهرمي

 



تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1387 | 15:14 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.

دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته ، زمين يكي از نهاده هاي مهم درتوليد است.الگوي مالكيت زمين دربيشتر اين كشورها به طريقي است كه درصدبزرگي از زمين هاي به زيركشت رفته درمالكيت تعداد نفرات محدودي است درحالي كه اكثريت كشاورزان، صاحب درصد كوچكي ازكل زمين هاي به زيركشت رفته مي باشند.

با توجه به غالب بودن بخش كشاورزي دراقتصاد كشورهاي كمترتوسعه يافته واين كه زمين مهمترين دارائي براي نگهداري به ويژه درمناطق روستائي است مي توان تاثير نامطلوب نابرابري توزيع زمين را برروي توزيع درآمد به سادگي دريافت.

نظام مالكيت زمين بسيار پيچيده است.

(1)            عده اي خودبرروي زمين خود كار مي كنند.

(2)            عده اي كه درقبال كار درمحصول زمين شريك هستند.

(3)            عده اي زمين هارا اجاره كرده اند.

(4)     تعدادي ، كارگران كشاورزي مي باشند كه متناسب با نوسانات توليد محصول استخدام واخراج مي شوند.

طبعا" گروههاي 2و 3و4 انگيزه زيادي براي كارندارند درزماني كه بازده حاصل ازكارشان عموما" مقدارثابت يا كمي است ودرزماني كه آنان ازنظر قانوني مالك به حساب نمي آيند . عموما" زميني كه به قطعات كوچك تقسيم شده باشد ازنظر ساختار خاك ، حاصلخيزي وبهره وري تغيير مي كند.صاحبان زمين هاي بزرگ بيشتر درشهرها زندگي مي كنند وعلاقه كمي به سرمايه گذاري درزمين هاي خوددارند، به كارگران روي زمين دستمزدهاي پاييني مي پردازند وبه نوعي كارگران روي زمين را استثمار مي كنند . دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته مشكل است به توان سندها وقباله هاي قانوني براي زمين هارا بدست آورد . دربيشتر موارد از روشهاي عقب مانده براي توليد محصول استفاده مي شود لذا بازدهي زمين معمولا" پائين مي باشد. با اين وجود دهقانان دربرابر فرصت هاي اقتصادي عكس العمل نشان مي دهند. فقدان نهاده هاي مناسب منجر به بازدهي پائين تر توليد مي شود.

اما حتي اگر نهاده ها دردسترس باشند دراختيار عده خاصي ازمالكان زمين خواهد بود كه منافع مشهودي براي توده وسيع كشاورزان نخواهد داشت .لذا بازار زمين بسيار دور از نوع بازار رقابتي مي باشد . درصورتي كه شرايط آب وهوائي نامساعد باشد معمولا" منجر به تعميق فقر ميان كارگران بدون زمين ومستاجرين مي شود وحتي بخش كوچكي از آنها يا زمين خودرا مي فروشند ويا بدهكار مي شوند وزير بار نزولخواران مي روند. جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري



تاريخ : پنجشنبه بیستم تیر 1387 | 19:45 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

سايت اقتصادي

مقامات پولي كشور مي توانند ازطريق كاهش يا افزايش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت هاي خارجي را تعديل نمايند.

ارزش پول يعني افزايش نرخ ارز(افزايش كميت هاي پول داخلي درمقابل يك واحد ارز خارجي) .

هدف از كاهش ارزش پول ، كاهش سطح قيمتها درداخل براساس ارز خارجي است. اين سياست درمواقع وجود كسري درترازپرداخت ها اتخاذ مي شود.

بالعكس افزايش ارزش پول كه منجربه كاهش ارزش ارزخارجي مي گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت هاي خارجي مدنظر خواهد بود.

معمولا" كاهش وافزايش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغيير سطح قيمتهاي نسبي تحقق پيدا مي كند . وقتي ارزش پول داخلي كاهش پيدا مي كند (قيمت ارزخارجي گران مي شود) ، صادرات كشور براي خارجي ها ارزان وواردات كشور براي اتباع داخلي ، گران مي شود.لذا اين امر درنهايت منجربه كاهش واردات و افزايش صادرات مي گردد. به همين ترتيب افزايش ارزش پول موجب كاهش صادرات وافزايش واردات خواهد شد.

بديهي است مقامات پولي قبل از اتخاذ سياست هاي مربوط به كاهش يا افزايش پول بايد موارد زير را درنظر داشته باشند:

الف- آيا اقدامات كاهش (يا افزايش ) ارزش پول منجربه تعديل تراز پرداخت ها خواهد شد.

ب- چه زماني بايد تعديل انجام شود.

پ- ميزان (اندازه ) تعديل چه مقدار است.

اين سياستها زماني كه شرايط نظام پولي شناور وجود ندارد بايد درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئي سفته بازان وتاثيرگذاري آنها بر بازار نگردد.

كاهش وافزايش ارزش پول مي تواند تحت شرايط نرخ ثابت ارز تحقق پيدا كند . دراين صورت مقامات پولي كشور نرخ ارز را اندك، اندك تغيير مي دهند.

منبع : اقتصاد بين الملل

نوشته : دكتر طهماسب محتشم دولتشاهي



تاريخ : جمعه چهاردهم تیر 1387 | 14:8 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

 

اتخاذ واجراي استراتژي منسجم وسازگار براي صنعتي شدن مي تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

عموما" كشورهاي ثروتمند تمايل به صنعتي شدن دارند.  قريب به نيم قرن پيش كولين كلارك به اين نكته اشاره كرد كه با افزايش نرخ رشد اقتصادي ، سهم توليد واشتغال بخش كشاورزي دركل اقتصاد كاهش يافته درحالي كه سهم توليد واشتغال دربخش هاي صنعت وخدمات دركل اقتصاد افزايش مي يابد.

25 سال بعد سيمون كوزنتز مشاهده روند فوق را با ارائه آمار وارقام درتركيب محصول كل ، اشتغال وميزان درآمد سرانه نشان داد. با استفاده از اطلاعات مربوط به اقتصاد كشورهاي توسعه يافته نشان داد كه با افزايش درآمد سرانه ، سهم بخش كشاورزي به نسبت توليد ملي به طريق قابل پيش بيني كاهش مي يابد حال آنكه تقريبا" سهم خدمات ثابت وسهم بخش توليد كالاهاي صنعتي افزايش مي يابد. همچنين درصدنيروي كارشاغل دربخش كشاورزي كاهش وبالعكس درصد نيروي كار شاغل دربخش خدمات وصنعت افزايش مي يابد . عموميت بخشيدن به الگوهاي توسعه كشورهاي توسعه يافته به ساير كشورهاي كمترتوسعه يافته قابل استفاده مي باشد يا خير؟

با استفاده از اطلاعات حسابهاي ملي كه به تدريج دركشورهاي كمترتوسعه يافته فراهم شد، چنري وهمكارانش مطالعات متعددي برروي كشورهاي مختلف انجام دادند وبه اين نتيجه رسيدند كه اندازه وتركيب زير بخش هاي صنعت با تغييرات درآمد سرانه مرتبط است.

يك دليل آشكار براي مشاهدات فوق اين است كه تغيير درتركيب توليد ، انعكاسي ازتغييرات در تركيب تقاضا مي باشد. يعني هم اينكه درآمد سرانه افزايش مي يابد ، تقاضا براي برخي از كالاها سريعتر ازكالاهاي ديگر ازدياد مي يابد اما درباره كالاهاي پست ، تقاضا ممكن است متوقف ويا حتي كاهش يابد . كشش درآمدي تقاضا براي مواد غذائي بالا مي رود تقاضا براي موادغذائي كمتر ازيك است وبراي كالاهاي مصرفي بزرگتر ازيك مي باشد. ازاين رو وقتي متوسط درآمد (محصولات كشاورزي دركل) كمتر از مقدارتقاضا براي محصولات صنعتي رشد مي كند. دريك اقتصاد بسته اين گونه تغييرات درتركيب تقاضا ، طبيعتا" به تغييرات ذيربط درتركيب توليد منجر مي شوند وچنانچه كشش تقاضا درهمه كشورها تقريبا" شبيه به هم باشد قوانين ارائه شده توسط كلارك، كوزنتز وچنري را مي توان ، به كليه كشورها تعميم داد.

البته ارتباط في مابين ارتباط تقاضا وتوليد دريك اقتصاد باز مي تواند ضعيف باشد به ويژه دركشورهاي كوچك كه حسابهاي تجارت خارجي نسبت بالائي از درآمد ملي را تشكيل مي دهند  اما به هرحال تاثير الگوي تقاضا بر تركيب توليد محصولات داخلي ، دربلند مدت مي تواند قابل ملاحظه باشد.

معناي استدلال فوق اين است كه صنعتي شدن كم وبيش به صورت خودكار با افزايش درآمد روي مي دهد. يعني اينكه صنعتي شدن نتيجه رشد اقتصادي است تا به جاي اينكه علت آن باشد واگر ساده بخواهيم بگوئيم صنعتي شدن عكس العملي درقبال افزايش درآمدها وتقاضا براي محصولات صنعتي است.

دومين توضيح براي صنعتي شدن تاكيد بر عوامل موثر بر عرضه مي باشد. صنعت به نسبت درمقايسه با كشاورزي سرمايه بر است . ازاين رو نرخ بالاي پس انداز وسرمايه گذاري و تقليل كميابي سرمايه به نفع گسترش بخش صنعت وفعاليتهاي صنعتي خواهد بود . همچنين بخش صنعت درمقايسه با بخش كشاورزي به نيروي كارماهر بيشتري نيازدارد. اگر سياست دولت يا بخش خصوصي منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر كمي وكيفي به ويژه آموزش هاي فني وحرفه اي شود ، افزايش عرضه نيروي كارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتي كمك خواهد نمود.

برخي از فرآيندهاي صنعتي نظير فرايندهاي شيميائي ، فولاد ، سيمان ونيروگاهها داراي مقياسهاي اقتصادي  مي باشند . افزايش درتوليد اين گونه فعاليتها منجر به كاهش هزينه ها ، كاهش قيمتها وافزايش بيشتر تقاضا خواهد شد. عمومي تر بگوئيم ، دربخش صنعت به علت آثار تكميلي وپي آمدهاي خارجي تاثير كل ، بزرگتر از مجموع تاثير تك تك قسمتها مي باشد. مثلا" سرمايه گذاري دركالاهاي مصرفي با دوام به علت نبودن نيروي برق ارزان دراختيار خانوارها به صرفه نيست ويا سرمايه گذاري درتاسيس نيروگاهها وتوليد برق بدون تقاضا اقتصادي نيست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مكمل يكديگرند بسيار سودآور مي باشند . شتاب بخشيدن به سرمايه گذاري ، افزايش عرضه نيروي كارماهر ، بهره برداري از مقياس اقتصادي وراه اندازي پروژه هاي مكمل به طور سيستمي مي تواند سرعت صنعتي شدن را شتاب بخشيده وموجب ارتقاء بهره وري وازآنجا افزايش نرخ رشد محصول درآمد ملي شود.

به عبارتي ، اتخاذ واجراي استراتژي منسجم وسازگار براي صنعتي شدن مي تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

دولتها به طور مستقيم وغير مستقيم مي توانند شرايط مطلوبي را براي فعاليت بخش خصوصي درتوسعه صنعتي به وجود آورند . توسعه صنعتي خيلي فراتر از صرفا" عكس العملي ساده به افزايش تقاضا است چرا كه بسترهاي مناسب درمورد عوامل توليد وبازدهي مناسب نيز ضرورت دارد  به وجود آيد. درايجاد چنين بستري دولت نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند . حمايت دولت درتوسعه صنعتي در تجربه تاريخي كشورهائي كه امروزه كشورهاي توسعه يافته صنعتي ناميده مي شوند مشاهده شده است .

الكساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتي شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانك ها ودولت تاكيد دارد واستدلال مي كند هرچقدر عقب ماندگي اقتصادي كشور بالنسبه بيشتر باشد ، تلاش براي توسعه مي بايست تمركز بيشتري داشته باشد.

وي اشاره دارد عاملين صنعتي شدن ، از كارآفرينان بخش خصوصي درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتي ، به بانكهاي سرمايه گذار درصنايع آلمان وسپس دولت در روسيه تزاري تغيير كرده است.

ديترسن هاس نشان داده است همه كشورهاي اروپائي به استثناء بريتانيا ، تحت ديوارها و موانع گمرگي وحمايتي به طريق مختلف توسعه يافته شدند. دردوران حمايت اقتصاد داخلي ، اقتصاد اين كشورها تجديد ساختار شد . به اين معنا كه اقتصاد ازتوليد كالاهاي اوليه به توليد كالاهاي سرمايه اي وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغيير جهت پيدا كرد.

فقط بعد از تغييرات ساختار ونهادي ، كشورهاي توسعه يافته توانستند اقتصاد منسجمي پيدا كرده ودراقتصاد جهاني رقابت كنند ، تا زماني كه بازارهاي داخلي اين كشورها توسعه نيافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.

وارويك آرمسترانگ درمطالعه خود برروي توسعه صنعتي چهار كشور آلمان، ژاپن ، سوئد وايالات متحده آمريكا به اين نتيجه مي رسد كه اين كشورها براي صنعتي شدن يك استراتژي ملي را با تكيه بريك دولت مقتدر با همراهي يك طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژي صنعتي شدن براساس حمايت بانكها درسرمايه گذاري ونيز يك سيستم فني حرفه اي آموزشي واجراي مديريت علمي ونيز فراهم ساختن زمينه هاي مساعد براي نو آوري وخلاقيت بنا نهاده شده بود.

برگرفته از : توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري



تاريخ : پنجشنبه ششم تیر 1387 | 18:32 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

 

سرمايه يكي از مهمترين ونادرترين نهاده ها دركشورهاي كمترتوسعه يافته است.

بازار سرمايه دركشورهاي كمتر توسعه يافته معمولا" محدود بوده واندازه گرفتن آن مشكل است.معمولا" ساختمانها، ماشين آلات وتجهيزات به عنوان بخشي ازسرمايه تلقي مي شوند. هميشه تعريف نمودن سرمايه كاري مشكل بوده است وچنين تعريفي ازسرمايه دركشورهاي كمترتوسعه يافته مي تواند بسياروسيع وگسترده باشد زيرا دراين كشورها حتي تهيه برخي از كالاهاي مصرفي ونگهداشتن آن مي تواند منجربه افزايش جريان درآمد درآينده شود. ازاين رو فراهم نمودن امكان تحصيل ، سرپناه ، حمل ونقل وخدمات بهداشتي مي توانند به سادگي به جريان درآمد درآينده اضافه كنند ومي توانند به عنوان اجزاء مهمي ازسرمايه اجتماعي درنظرگرفته شوند.

سرمايه يكي از مهمترين ونادرترين نهاده ها دركشورهاي كمترتوسعه يافته است ازاين رو به نقش تشكيل وانباشت سرمايه براي رشد اقتصادي دراين كشورها تاكيدزيادي مي شود. درآمدپائين موجب تشكيل پس انداز به مقداركم وازآنجا سرمايه گذاري اندك وبهره وري پائين ودرآمد كم مي شود وبه اين ترتيب گفته مي شود اين كشورها دردور باطل فقر گرفتار شده اند . بازار سرمايه دراين كشورها به طورحتم با دوگانگي روبروست ازيك طرف بخش شهري كه داراي تقريبا" يك بازار سازمان يافته سرمايه براي وام دادن ووام گرفتن است درحالي كه دربخش روستائي چنين بازاري وجود نداشته وبيشتر به صورت سنتي نزولخواري وجود دارد . بازار پولي نيز با نوعي دوگانگي مالي روبروست كه درمناطق شهري به ويژه درپايتخت، بانكداري مدرن وروشهاي نو معاملات مالي درآنها رايج است درحالي كه در روستاها يك بازار غير سازمان يافته مالي وجود دارد كه مالكان، نزولخواران وتجار به استثمار روستائيان مي پردازند. جريان مالي بين اين دوبخش محدود است.

كمبودسرمايه منجر به محدودشدن آن درتوليد مي شود دوگانگي وساختار پيچيده بازار سرمايه موجب مي شود كه مشكل بتوان براي بازارسرمايه ، بازار رقابتي با كالاي همگن (مقصود سرمايه) را منظور كرد.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكترشهنام طاهري



تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1387 | 13:26 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

برخي از اقتصاددانان ازقبيل كمبود منابع طبيعي ، تشكيل نشدن سرمايه ونبودن پس انداز به حد كافي ونظايران را از علل عقب ماندگي كشورها برمي شمارند بدون شك وفورمنابع طبيعي ودردسترس بودن منابع سرمايه درتوسعه اقتصادي موثر مي باشند. اما نكته قابل توجه اين است كه كشورهاي آفريقائي ، آمريكاي جنوبي ، آمريكاي لاتين وآسيا ازنظر منابع طبيعي وذخايرمعدني ثروتمندند . مثلا" ذخاير عظيم نفت وگاز خاورميانه يا منابع عظيم مس ، روي و سرب درآمريكاي لاتين وآمريكاي جنوبي وذخاير قابل توجه نقره ، طلا ، ونيروي هيدروليك درآفريقا را مي توان نام برد.حدود يك سوم منابع آهن ومس جهان ، يك دهم منابع نفت جهان ، روي ، سرب ، قلع ، يك ششم منابع نيكل ومنگنز ودوپنجم منابع بوكيست جهان درآمريكاي جنوبي است ويا ذخاير عظيم نفت وگاز در خاورميانه وراه آهن هندوستان ونيروي بالقوه هيدروليك درآفريقا(كه 40 تا50 درصد نيروي بالقوه و آب جهان را دربرمي گيرد) قرار دارد.البته برخي ازاين كشورها درآب وهواي گرم استوائي ، سردقطبي ، دورازدسترس به دريا يا برعكس جزيره هائي دورافتاده بوده ويا داراي صحراي خشك ولم يزرع و مناطق كوهستاني صعب العبور هستند كه درپيشرفت اقتصادي آنان اثرمنفي داشته است . برخي از انديشمندان رشد بي رويه جمعيت ، محدوديت نيروي انساني ماهر وكمبود امكانات مالي وسرمايه را از علل عقب ماندگي كشورهاي درحال توسعه برشمرده اند.البته آنچه مهم است به آن توجه كرد تقسيم جهان معاصر به كشورهاي صنعتي وتوسعه نيافته حاصل هوس طبيعت ، توزيع نابرابر منابع طبيعي وتراكم جمعيت بالا نبوده وازسوي ديگر پاره اي ازعوامل محدود كننده فوق مانند كمبودسرمايه ، كمبود نيروي انساني متخصص وماهر بيشتر آثار وعلائم توسعه نيافتگي اند.

امروزه ثابت شده است كه درپيشرفت علم وتكنولوژي اگر نگوئيم بيشتر اما به همان اندازه منابع طبيعي درتوسعه اهميت دارند زيرا تكنولوژي پيشرفته مي تواند خودبه تنهائي ايجاد مزيت نسبي براي كشورها كند به طورمثال ژاپن، كره ، سنگاپور كه فاقد منابع طبيعي كافي مي باشند توانسته اند ازنظرصنعتي به دستاوردهاي مهمي نائل شوند درحالي كه كشورهائي مانند آرژانتين وايران با وجود منابع غني وسرشارطبيعي كشورهائي درحال توسعه اند . ازاين رو تقسيم جهان معاصر به كشورهاي توسعه يافته ، درحال توسعه وعقب مانده يا هرعنوان ديگري كه به كاربريم حاصل هوس طبيعت نبوده است.

برگرفته از:  توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري



تاريخ : شنبه هجدهم خرداد 1387 | 17:2 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

تا چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به مسئله توزيع درآمد ورفع نابرابريها ي شديد درآمدي ميان آحاد جامعه برايجاد رشد اقتصادي وتسريع آن به ويژه دركشورهاي فقير تاكيد داشتند. حتي نابرابري زياد درآمدها لازمه رشد وكارآيي اقتصادي شمرده مي شد ، زيرا چنين استدلال مي گرديد كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدهايشان را پس انداز مي نمايندوانباشت پس اندازها است كه مي تواند به نوبه خود سرمايه گذاري ورشد اقتصادي را امكان پذير سازد .همچنين كوزنتز ، اقتصاددانان شهير معاصر كه تحليل هائي راجع به الگوي رشد تاريخي كشورهاي توسعه يافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است كه اگرچه درجريان رشد اقتصادي درمرحله اي ابتدا نابرابري درآمدها ميان گروههاي درآمدي جامعه افزايش پيدا مي كند اما پس ازمدتي ثمرات ناشي از رشد اقتصادي نصيب گروههاي فقير وكم درآمد شده وبالمآل توزيع درآمدها درجامعه بهبود مي يابد.

اين طرز فكر موجب شد مدتها به مسئله توزيع درآمد توجه كافي نشود بطوريكه غالب تحقيقات اقتصادي درگذشته پيرامون مسائلي نظير رشد اقتصادي ، اشتغال ، كارآئي اقتصادي وترازپرداختها بوده است وپيشرفت در زمينه نظريه هاي مربوط به توزيع درآمد وتجزيه وتحليل مسائل مربوط به آن به ميزان قابل توجهي ضعيف تر از توسعه نظريات ديگر درساير زمينه هاي اقتصادي گردد.

اما با توجه به بيش از يك دهه رشد اقتصادي نسبتا" سريع اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه مشاهده شد كه ثمرات رشد اقتصادي ، به دليل نهادها وساختارهاي اجتماعي ، سياسي واقتصادي خاصي كه حاكم درآن كشورها مي باشد ، اساسا" يا منفعتي براي يك سوم جمعيت كشورها نداشته يا مقدارآن بسيار ناچيز بوده است.

برخلاف نظريه فوق كه نابرابري شديد درآمدها را لازمه رشد اقتصادي ميداد،گروه ديگري از اقتصاددانان دررد آن ، دلايل زير را به اين شرح اظهار مي دارند:

قسمت قابل توجهي از درآمد ثروتمندان دركشورهاي درحال توسعه (كه غالبا" ازملاكين بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمايه داران وابسته ، گروههاي ممتازحاكم و وابستگان به نظام سياسي مي باشند) بجاي سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي صرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه هاي مجلل وگران قيمت ، مسافرتهاي خارج ازكشور، خريد طلا ، جواهرات واشياء زينتي وعتيقه ويا خريد ويلا وافتتاح حساب بانكي درخارج ازكشور مي گردد كه اينگونه مخارج مانع سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي ودرنتيجه عدم پيشرفت و توسعه اقتصادي اجتماعي دركشورهاي فوق الذكر مي گردد. علاوه برآن نابرابري شديد درآمدها موجب مي شود ثروتمندان كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل مي دهند بعلت قدرت خريد بالاي خود بربازار حاكميت پيدا كنندوچون تقاضايشان براي كالاهاي مصرفي تجملي وگران قيمت بيشتر است بنابراين الگوي توليد درداخل وواردات را مطابق ارجحيت هاي مصرفي خود نه منفعت جامعه درآورند حتي درشرايطي كه ممكن است ميليونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا كه توليد اين قبيل كالاها معمولا" محتاج روشهاي توليدي سرمايه بر درمقايسه با كالاهاي ضروري ، كه نسبتا" روشهاي كار بري را مي طلبد، مي باشدلذا منجر به اشتغال كمتر وافزايش سود درمقايسه با سهم نيروي كار درتوليد ( ازجمله سود شركتهاي خارجي سازنده وصادركننده اين كالاها) شده درنتيجه اختلااف درآمدي ميان ثروتمندان وفقرا را از پيش بيشتر مي كند. برعكس بهبود درتوزيع درآمدها ، كه با افزايش سهم نسبي درآمدگروهاي فقير وكم درآمد جامعه صورت مي پذيرد ، تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظيرپوشاك ، مسكن، محصولات غذائي ونظايرآن كه امكان توليد آنها درداخل كشور وجود دارد بجاي توليد و ورود كالاهاي مصرفي تجملي گران قيمت، افزايش داده وموجبات رشد اقتصادي را درداخل كشور فراهم مي سازد . علاوه بردلايل فوق بهبود در توزيع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگي اقشار وسيعي از توده هاي مردم ازطريق بهبود دراموربهداشت ، تغذيه وسواد آنان مي شود كه درنتيجه باعث افزايش بهره وري آنان درتوليد وتقويت انگيزه مادر ورواني آنها به مشاركت دراجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه مي گرددزيرا هرگاه قدرت اقتصادي سياسي دردست گروه معدودي باشد و مردم درامور مشاركت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي غالبا" موفق نمي باشد. همچنين مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان مي دهد كه ريشه بسياري از بيماريها وناهنجاريها ي اجتماعي نظير جنايات، سرقتها ، ازهم پاشيدگي خانواده ها ، ناهنجاريهاي رواني ، بي ثباتي ها و ناآرامي هاي سياسي واجتماعي معلول تبعيض واختلافات شديد درآمدي ميان اقشار جامعه مي باشد. اينگونه مشاهدات موجب شد كه درسالهاي اخير رشد قابل توجهي درادبيات مربوط به توزيع درآمد وفقر بوجود آيد وانديشمندان رشته هاي گوناگون علوم اجتماعي وانساني نظير اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، كارشناسان علوم تغذيه به بررسي مسئله فقر ونابرابري درآمدها به پردازند.

امروزه بهبود درتوزيع درآمدها ومبارزه بافقر وكاهش نابرابري جزء اهداف عمده استراتژي توسعه اقتصادي واجتماعي حتي از وظايف مهم دولتها محسوب مي شود.برخي از اقتصاد دانان براي نشان دادن اهميت مسئله توزيع درآمد، نابرابري درآمدها ووضعيت توزيع درآمد درهرجامعه را يكي ازملاكهاي ارزيابي هرنظام اقتصادي تشخيص داده اند با وجود اينكه اينگونه ملاكها ومعيارها سنجش براي هر نظام اقتصادي جنبه نظري دارد واز ديدگاه افراد گوناگون مي تواند تغيير نمايداما بهرحال نشان مي دهد موضوع چگونگي توزيع درآمد ميان اشخاص جامعه از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكترشهنام طاهري

 



تاريخ : چهارشنبه پانزدهم خرداد 1387 | 14:25 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

يكي از ويژگيهاي كشورهاي درحال توسعه نرخ بالاي بيكاري وكم كاري است. دليل عمده نرخ بالاي بيكاري دراين جوامع ، عدم استفاده كامل و صحيح از عوامل توليد بويژه نيروي كار است. اين كشورها عليرغم دستيابي به منابع نيروي انساني غني وارزان متاسفانه قادر به بهره برداري مناسب ازاين منابع نمي باشند. همواره خيل عظيمي ازنيروي كار دراين كشورها بيكار مي مانند ويا در شغلهاي كاذب وغير مولد به هدر مي روند. به عبارتي ديگر دراين كشورها نرخ بيكاري آشكار ونرخ بيكاري پنهان وكم كاري در سطح بالا وجود دارد. منظور از نرخ بيكاري آشكار ، درصدي ازجمعيت فعال است كه داراي شغلي نيستند ومنظور ازنرخ بيكاري درصدي ازجمعيت شاغل است كه بدون تغيير درتكنيك وسطح محصول مي توان آنهارا از جريان توليد خارج كرد ، يعني توليد نهائي آنان صفر است.

ازجمله عواملي كه باعث افزايش بيكاري دركشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود ، پديده شهرنشيني است . برخي از افرادي كه به اميد پيداكردن كارمناسبتر ازمناطق روستائي به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي كنند ، بدليل محدوديت جذب نيروي كار درصنايع شهري موفق نمي شوند وبه خيل بيكاران آشكار مي پيوندند. درواقع دركشورهاي درحال توسعه  عدم هماهنگي بخش صنعت با نيازهاي جامعه وايجاد اشتغال لازم براي جذب نيروي كار ازعوامل اساسي درافزايش نرخ بيكاري است . البته بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ بالاي رشد جمعيت نيز به اين مسئله دامن مي زند وباعث تشديد نرخ بيكاري مي شود.

برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي



تاريخ : سه شنبه چهاردهم خرداد 1387 | 9:34 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

دراستراتژي اقتصاد باز تاكيد خاص بر بخش تجارت خارج وسرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي است . كشوري كه استراتژي اقتصاد باز را دنبال مي كند مي بايست درهاي خودرا نه تنها برروي تجارت خارجي بلكه بر روي حركتهاي بين المللي عوامل توليدي  چون كار، سرمايه وتكنولوژي ، باز بگذارد.

چنين استراتژي مي تواند براي كشورهائي كه داراي بازارهاي داخلي كوچك هستند، مناسب باشد مشروط برآنكه بتوانند دربازارهاي جهاني حضور يابند وبه رقابت بپردازند. بديهي است كه دراين راه مي بايست درجهت افزايش استانداردهاي كيفي محصولات خود و كاهش هزينه هاي توليدي گام بردارند، تابتوانند درعرصه رقابتهاي بين المللي موفق گردند.

ميردال كه از نظريه پردازان معروف اين علم است اعتقاد دارد كه صادرات كالاهاي سنتي به سود كشورهاي درحال توسعه نيست. آنها بايد به تركيب صادرات خود توجه كنند وبا عنايت به شرايط بازارهاي بين المللي ونيازهاي جامعه بشري وكششهاي قيمتي ودرآمدي كالاهاي به امرصادرات بپردازند.

بطوركلي دراين سياست اعتقاد براين است كه ازطريق ايجاد شرايط مناسب جهت ورود سرمايه هاي خارجي ، تشويق وگسترش صادرات وبرداشتن موانع ازسر راه تجارت خارجي و امكان دستيابي به توسعه اقتصادي فراهم مي شود.

رعايت مواردي ازجمله موارد زير مي تواند درموفقيت سياست تشويق وگسترش صادرات موثرواقع شوند.

بكارگيري سياستهاي پولي ومالي مناسب به منظور كاهش مصرف داخلي وايجاد مازاد توليد براي صادرات.

ثبت قيمتها وجلوگيري از فشار تورمي.

استفاده از تكنولوژي برتر درتوليد كالاهاي صادراتي وارتقاء‌كيفيت كالاهاي صادراتي وكنترل آن.

ازبين بردن موانع برسر راه صادرات وگسترش آنها.

ايجاد تسهيلات جهت تامين مواد اوليه وكالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز كالاهاي صادراتي .

تامين اعتبار مالي لازم به جهت گسترش توليدات كالاهاي صادراتي ، وهمچنين تامين تسهيلات زيربنائي لازم مانند حمل ونقل وبيمه.

ارائه اطلاعات لازم به صادركنندگان درمورد شرايط بازاربين المللي ، نوسانات ارزي كشور واردكننده وبطور كلي شرايط اقتصادي وارد كننده كالاهاي صادراتي مورد نظر.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي



تاريخ : شنبه یازدهم خرداد 1387 | 16:12 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

برنامه جامع براي بهبود عملكرد نظام شركتهاي دولتي چيست؟

نقش شركتهاي دولتي وتاثير عملكرد آنها بر روند توسعه اقتصادي كشور حائز اهميت است. افزايش بهره وري كارآيي شركتهاي دولتي موجب افزايش توليد، بالارفتن سطح اشتغال دركشور، كسب ارزخارجي وقرارگرفتن كشور درحلقه رشد وتوسعه اقتصادي مي شود.اما بررسي ها نشان مي دهد ، عملكرد بيشتر شركتهاي دولتي دركشورهاي كمترتوسعه يافته ازجمله كشور ايران بسيارضعيف وناكارا مي باشد وغالب كشورهاي دولتي زيانده ويا با توجه به هزينه فرصت ازدست رفته از امكانات ومنابعي كه دراختيار دارند بطورغير اقتصادي استفاده مي كنند. بهره برداري ضعيف از امكانات ومنابع ، نامناسب بودن روشهاي انجام كار، نبودن نيروي انساني متخصص وماهر بحدلازم وكافي ، تاثير عوامل بروني بخصوص گروههاي سياسي برفعاليتهاي شركتها ، تغييرات مديران بدلايل وانگيزه هاي سياسي ، روشن نبودن اهداف كيفي وكمي واقع بينانه ، نبودن انگيزه كار براي مديران وكاركنان ، فقدان ديسيپلين وانضباط لازم درمحيط كار، نداشتن سيستمهاي مناسب مديريتي (برنامه ريزي ، كنترل ، اطلاعاتي ، مالي واداري وپشتيباني) ، فقدان مديران با صلاحيت وباتجربه ، نداشتن اختيارات لازم براي مديران شركتهاي دولتي درامورپرسنلي ، خريد، فروش وقيمت گذاري و... وبالاخره نبودن يك نظام ارزيابي جهت تميز وشناخت مديران با صلاحيت از مديران با عملكرد ضعيف ونبودن نظامي براي تشويق وتنبيه مديران ازعوامل موثر دركارآئي پائين شركتهاي دولتي بشمار مي روند.

حركت به سمت گزينش مديران با صلاحيت ومتخصص ، تفويض اختيارات بيشتروتبيين واجراي يك نظام ارتباطي مناسب بين سطوح مختلف تصميم گيري وطراحي نظام ارزيابي عملكرد شركتهاي دولتي دربهبود وافزايش كارآئي شركتهاي دولتي ودرنتيجه رشد اقتصادي كشور موثر خواهد بود. هربرنامه جامعي كه براي بهبود عملكرد نظام شركتهاي دولتي طراحي شود لا اقل بايد چهار هدف زير را دنبال كند:

منطقي ساختن فعاليت شركتهاي دولتي ، به معني كاهش برخي از فعاليتها وافزايش برخي از فعاليتهاي ديگر دولت از ديد گاه تاثيرات اقتصادي واجتماعي بودن آن فعاليت برجامعه.

ساده كردن روشهاي اداري كاري، روشن ساختن ارتباطات وطراحي سيستمهاي تصميم گيري ونظارت وتبيين حدود وظايف واختيارات اجزاء سيتمهاي مذكور.

بهبود سيستمهاي عملياتي درداخل شركتهاي دولتي وايجاد محيطي مناسب كه افراد شاغل درآن شركتها با انگيزه وعلاقه لازم فعاليت نمايند.

بهبود وآموزش منابع نيروي انساني موجود وبخصوص مديراني كه سرپرستي چنين شركتهائي را بر عهده دارند وهمچنين آموزش وجذب نيروهاي متخصص دربخشهاي برنامه ريزي وپشتيباني كننده شركتها.

برگرفته از:‌ توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري



تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد 1387 | 15:15 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

بدون ترديد مي توان گفت يكي از محورهاي اصلي رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورش است. حتي برخي عقيده دارند كه تكامل اين بخش است كه موجب تكامل ساير بخشها مي گردد. رشد اقتصادي علاوه بر عوامل توليد ( كاروسرمايه) به بهبود كيفيت نيروي كار ، پيشرفت فني درتكنولوژي ، صرفه جويي هاي ناشي ازمقياس، تخصيص مطلوبتر منابع ونهايتا" به آموزش وپروش نيز بستگي دارد.

بي شك اجراي برنامه هاي توسعه نيازمند بكارگيري نيروي آموزش ديده وافراد متخصص وتحصيل كرده است ونيروهاي آموزش ديده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگي داردونقش آموزش وپرورش دراين ميان ، كشف اين استعداد ها ونيز بارورنمودن آنها است. آموزش وپرورش ضمن بهره گيري مناسب ازهوش واستعداد افراد انساني زمينه را براي رشد وتوسعه كشور فراهم مي اورد والبته روشن است كه آموزش نيروهاي متخصص ورزيده ، نياز به كادر آموزشي مجرب واستادان كارآمد دارد. لذا نظام آموزش مي تواند با جذب اساتيد ومعلمان لايق وبا كفايت به امر آموزش ، نيروي انساني مورد نياز برنامه توسعه بپردازد. بنا براين آموزش وپرورش باعث شكوفائي استعدادها وارتقاء كيفيت نيروي انساني مي گردد وافزايش كيفيت نيروي انساني موجب افزايش بهره وري وتسريع رشد اقتصادي مي شود.

آموزش وپرورش از با ثبات ترين بخشهاي اقتصادي هرجامعه محسوب مي شود . درحاليكه ساير بخشهاي اقتصادي غالبا" با ركود ورونق مواجه مي شوند. بنابراين آموزش وپرورش بدليل برخورداري ازثبات وتعادل بيشتر مي تواند درهنگام ركود اقتصادي وبيكاري ، نيروي كار را جذب كرده وبا آموزش وتجهيز نمودن اين نيروها ، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحويل دهد.

رمز موفقيت انقلاب صنعتي دركشورهاي غربي ، درايجاد مراكز تحقيقاتي وپژوهشي است. اكثر دستاوردهاي علمي وتكنولوژي ، حاصل كار محققان وپژوهشگران مي باشد. كار تحقيق وپژوهش نيز به عهده دانشگاهها وساير مراكز تحقيقاتي است . پس درهرصورت آموزش وپرورش است كه كادر تحقيقاتي وپژوهشي را آموزش وتحويل اين مراكز مي دهدوبدليل نتايج درخشان مراكز تحقيقاتي ، بودجه موسسات تحقيقاتي وپژوهشي دراكثر كشورها رشد فزاينده اي دارد.

سرمايه گذاري درآموزش وپرورش وتربيت نيروي انساني يك سرمايه گذاري بلندمدت محسوب مي شود زيرا از آغاز سرمايه گذاري تا موقع بهره برداري ازآن، زمان زيادي مورد نياز است ولي سرمايه گذاري درامر آموزش وپرورش بويژه براي جوامع درحال توسعه فوق العاده سودآوراست . چراكه در رابطه با جنبه هاي گوناگون وحساس نظير فرهنگ، ظرفيت توليد، توزيع درآمد ورشد جمعيت نقش مهمي را مي تواند درجريان رشد وتوسعه اقتصادي جوامع بازي كند.زيرا در اثر آموزش وپرورش افراد جامعه داراي مهارت وتخصص خاصي مي شوند كه اين امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفيت توليد افراد ونيز سبب افزايش توانائي نيروي كار آنها مي شود. به علاوه آموزش وپرورش باعث مي شود درآمد افراد بدليل مهارتها و تخصصهائي كه كسب كرده اند درسطح بالاتري قرارگيردونتيجتا" ازسطح زندگي بهتري برخوردار شوند . بنابراين قابل درك است كه آموزش وپرورش مي تواند به عنوان ابزار ووسيله اي مناسب جهت سياستهاي توزيع مجدد درآمدها به كار رود . يعني مي تواند دررابطه با مسئله اي كمك كننده باشد كه معمولا" به عنوان يكي از مشكلات جوامع (توزيع ناعادلانه درآمدها) درحال توسعه درمسير رشد وتوسعه آنها مطرح است. همچنين آموزش وپرورش دراثر ايجاد نظم فكري درافراد سبب افزايش توانائي انتخاب بهتر ، افزايش توانائي ابداع ونوآوري و... مي گردد. وبالاخره ازلحاظ روحي سبب تغيير نگرش به زندگي وايجاد ويا افزايش احساس لذت بردن از زندگي و... مي شود.

تاثير آموزش وپرورش ازبعد فرهنگي واجتماعي نيز قابل طرح است. بدين معنا كه آموزش وپرورش درجوامع سبب تغيير نگرشهاي فرهنگي واجتماعي مي شود كه اين تغييرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد وبه ويژه توسعه اقتصادي خواهد شد. توضيح بيشتر اينكه، آموزش وپرورش موجب مي شود نگرشهاي سنتي وخرافاتي جاي خودرا به نگرشهاي علمي دهند .افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فكري وقدرت تجزيه وتحليل برخوردار مي شوند ، ازاين رو كوته بيني هاي اجتماعي ازبين خواهد رفت ويا براي مثال مسئله رشد جمعيت يكي از موانع ومشكلات اساسي در رشد اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه است كه مي بايست كنترل شود . كنترل جمعيت دركوتاه مدت وبا طراحي سياستهاي تنظيم خانواده وغيره صورت مي گيرد وبه علاوه موفقيت اين سياستها به فرهنگ طرز فكر افراد جامعه بستگي دارد . بنابراين ، مهار رشد جمعيت دربلندمدت آنهم ازطريق تغيير ساختار فرهنگي جوامع امكانپذير است. بدين معناكه مي بايست نگرش افراد جامعه به مسائلي چون رفاه، خانواده وسلامت آن ، نقش والدين درتربيت كودكان و... به آن چنان تغيير كند كه نهايتا" زندگي بهتر را درداشتن بچه كمتر دريابند وخود معتقد به كنترل جمعيت شوند وبه اين امرمهم بپردازند . آموزش وپرورش در تغيير ساختار فرهنگي جوامع بويژه در زمينه مورد بحث نقش بسيار بارزي را مي تواند داشته باشد.

بهرحال امروزه حجم سرمايه گذاري درآموزش وپرورش رشد قابل توجهي داشته است ونرخ رشد سرمايه انساني بيش از نرخ رشد سرمايه فيزيكي ومادي است . حتي امروزه سرمايه گذاري دراين امر نه تنها توسط دولت بلكه توسط خانواده بدلايلي نظير افزايش بهره وري، افزايش قدرت كسب درآمد بيشتر، آثار مثبت تشخصي واجتماعي و... ، ازافزايش چشمگيري برخوردار است.

برگرفته از:‌توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي



تاريخ : دوشنبه ششم خرداد 1387 | 17:56 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

يكي از مهمترين وظايف دولت گسترش خدمات اجتماعي است. ازجمله خدمات اجتماعي ، مي توان به توسعه آموزش وپرورش ، بهبود وضع بهداشت عمومي وايجاد امكانات رفاهي براي افراد جامعه اشاره كرد. اين خدمات اجتماعي موجب بالابردن توان توليدي افراد جامعه وكيفيت نيروي كار مي شودواين نيروي كار با كيفيت بالا وداراي قوه ابتكار وتعقل مي باشد كه دستيابي به توسعه اقتصادي را ممكن مي سازد . امروزه ما نمي توانيم كشوري را نام ببريم كه به سطح بالائي ازتوسعه يافتگي رسيده باشد ، اما درزمينه آموزش وپرورش ويا بهبود وضع بهداشت جامعه خويش ، سرمايه گذاريهاي كلان انجام نداده باشد. پس دولت با ارائه وگسترش خدمات اجتماعي نظير آموزش وپرورش ، درحقيقت نوعي سرمايه گذاري درنيروي انساني انجام مي دهد كه به عقيده بسياري از اقتصاد دانان اين سرمايه گذاري مولدترين وپرمنفعت ترين سرمايه گذاري وهمچنين راه گشاترين عمل درجهت نيل به توسعه اقتصادي است.

هركشوري براي رسيدن به توسعه اقتصادي بايستي داراي يكسري زيرساختمانهاي خاص باشد. ازجمله اين زيرساختها داشتن راههاي ارتباطي ، آب وبرق ، گاز ، مخابرات وغيره مي باشد. سرمايه گذاري دراين بخشهاي زيربنائي بعلت وسعت وهمچنين زمان طولاني لازم براي رسيدن به بهره وري وسود دهي درحيطه كاربخش خصوصي نمي گنجد . واين دولتها هستند كه بايستي در ارائه اين زيرساختها وخدمات عمراني فعال باشند.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي



تاريخ : شنبه چهارم خرداد 1387 | 18:36 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

فقر عمومي وگسترده مهمترين وبارزترين ويژگي كشورهاي درحال توسعه است . فقر دراين كشورها يك پديده مطلق است وسطح زندگي اكثريت مردم بسيارپائين است . سطح پائين زندگي ناشي از پائين بودن سطوح درآمد سرانه دراين كشورهاست. با مقايسه سطح درآمد كشورهاي درحال توسعه با كشورهاي توسعه يافته متوجه تفاوت فاحش وقابل ملاحظه درآمد سرانه دراين دوگروه از كشورها خواهيم شد.

علاوه بر سطح پائين درآمد سرانه ، توزيع ناعادلانه درآمد نيز موجب تشديد پديده فقر دراين كشورها شده است . درآمد سرانه پائين علاوه بر فقرعمومي ، پيامدهاي شوم ديگري نيز به دنبال دارد . به واسطه وجودفقر ، سوء تغذيه درسطح نسبتا" وسيعي دراين كشورها قابل مشاهده است وبه عنوان يك وجه مشترك كشورهاي درحال توسعه بحساب مي آيد . از آنجائيكه رابطه مستقيمي بين تغذيه وكارآئي جسمي وفكري وجود دارد لذا سوء تغذيه دراين كشورها ازجمله عواملي است كه در روند توسعه كشورهاي درحال توسعه ايجاد اختلال مي كند.

جهل وبيسوادي عمومي ، سطح پائين بهداشت عمومي ونبود ديگر امكانات رفاهي ازقبيل آب اشاميدني بهداشتي ، تسهيلات آموزشي و... ازديگر پديده هاي ناخوشايندي هستند كه بواسطه فقر( وسطح پائين درآمد سرانه ) دراين كشورها ديده مي شوند. روشن است كه: اين پديده ها آثار مخربي براي اقتصاد ملي كشورهاي درحال توسعه دارند ومانعي بزرگ در راه رسيدن به توسعه اين كشورها مي باشند.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي



تاريخ : پنجشنبه دوم خرداد 1387 | 18:6 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

براي استفاده از توليد ناخالص ملي به عنوان شاخص توسعه ، عقايد مختلفي وجود دارد . كساني كه استفاده ازآن را براي سنجش توسعه، توصيه مي كنند دلايلي به شرح زير عنوان مي دارند:

توليد ناخالص ملي يا داخلي شاخصي است كه نمايانگر مجموعه فعاليتهاي اقتصادي وتوان اقتصادي كشور دريك سال است كه افزايش آن تقريبا" شرط لازمي براي توسعه هرجامعه است .

اندازه گيري توليد ناخالص ملي يا داخلي با وجود پيچيدگي هاي آن درطول زمان توسط تقريبا" درهمه كشورها فهميده واجراء شده است.

بيشتر كشورهاي عضو سازمان ملل متحد ، برآوردهائي از محصول ناخالص ملي يا داخلي خودرا براي درج آمار واطلاعات رسمي سازمان ملل متحد وساير سازمانهاي وابسته به آن ارسال مي دارند. افرادي كه استفاده از توليد ناخالص ملي را به عنوان شاخصي براي سنجش توسعه توصيه نمي كنند دلايلي به شرح زير مي آورند:

توليد ناخالص ملي يا داخلي تنها برخي از جنبه هاي اقتصادي توسعه را درنظر مي گيرد. نمي توان ازاين شاخص براي تحليل جنبه هاي ديگر غير اقتصادي جامعه مستقيما" استفاده كرد. ازسوي ديگر توليد ناخالص داخلي سرانه يا درآمد ملي سرانه ، الگوي توزيع درآمد را درجامعه نشان نمي دهد

دربسياري ازكشورهاي درحال توسعه بخش اعظمي از توليدات خانوارها به ويژه درمناطق روستائي وارد معاملات بازار نمي شوند، لذا درمحاسبه توليد ناخالص داخلي ملحوظ نمي شوند.

توليد ناخالص داخلي ، كيفيت زندگي را نشان نمي دهد . همچنين به كيفيت محصولات وبه بازارآمدن محصولات نو وجديد درطي زمات توجهي ندارد.

بسياري از كشورهاي درحال توسعه ، درتدوين حسابهاي ملي خود فقرآماري واطلاعاتي دارند ومحاسبات آنها كاملا"‌وبه درستي منعكس كننده فعاليتهاي اقتصادي شان نيست.

درمقايسه توليد ناخالص ملي كشورها با يكديگر ، تعيين نرخ ارز بسيار مهم است كه مي تواند درنتايج مقايسه تاثير عمده گذاشته ونتايج گمراه كننده اي به همراه داشته باشد.

همانطور كه دربالا ذكر شد توليد ناخالص ملي سرانه يا درآمد ملي سرانه ، توزيع درآمد را دريك كشور نشان نمي دهد . يعني درجامعه اي ممكن است كه توليد ناخالص ملي سرانه يا درآمد ملي سرانه افزايش يابد درحالي كه توزيع درآمد بدتر شده باشد.

 بنابراين افزايش درآمد سرانه دريك كشور نمي تواند الزاما" انعكاسي ازافزايش سطح رفاه عموم افراد جامعه باشد . وقتي الگوي توزيع درآمد درجامعه نابرابر باشد الگوي مصرف نيز براساس آن تعيين مي شود . همچنين مداخله هاي اقتصادي دولت درتثبيت قيمتها وايجاد رنت هاي اقتصادي مي تواند درمحاسبه توليد ناخالص ملي تاثير گذاشته وآن را ازشاخصي كه نمايانگر شاخص فعاليت واقعي اقتصاد باشد دوردارد.همچنين درتبديل توليد ناخالص ملي به ارزخارجي ، ممكن است نواقصي به وجود آيد كه آن بستگي به تعيين واحد پول داخلي دربرابر ارز مي باشد.همچنين دركشورهاي پيشرفته ، افراد بيشتر غذاي خودرا از خارج منزل تهيه مي كنند كه درمحاسبه توليد ناخالص ملي منظور مي شود درحالي كه دركشورهاي فقير ، مواد غذائي به ويژه در روستاها توسط خود افراد توليد ومصرف مي شود.

بنابراين با توجه به اشكالات فوق سئوال مهمي كه مطرح مي شود اين است كه جداول حسابهاي ملي واقعا" چه ارزشي دارد؟ تا آنجائي كه به كشورهاي كمترتوسعه يافته مربوط مي شود بسياري از فعاليتهاي اقتصادي دراين كشورها درآمارهاي رسمي شان محسوب نمي شود. لذا براي رفع اين نقيصه از روشهاي برآوردي وتخميني استفاده مي شود كه مي تواند با خطاي زيادي همراه باشد . همچنين ساخت وسازي كه توسط جوامع روستائي انجام مي شود نيز درحسابهاي ملي منظور نمي شود.

برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكترشهنام طاهري



تاريخ : چهارشنبه یکم خرداد 1387 | 19:25 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

تراز پرداختها سندي است كه درآن معاملات ومبادلات اشخاص حقيقي وحقوقي مقيم يك كشور با خارج به طور منظم براي مدت يك سال درآن ثبت مي گردد.

اشخاص حقيقي وحقوقي يعني افراد (تجار) ، شركتها ، موسسات ، بانكها وارگانهاي دولتي درطول يكسال ، معاملات ومبادلاتي با اشخاص حقيقي وحقوقي خارجي انجام مي دهند. اين معاملات ومبادلات شامل صدور و ورود كالاها وخدمات ، اعطاء يا اخذ وام ، انجام سرمايه گذاري و گرفتن ويا اهداء هداياي بلاعوض مي باشد. براي اطلاع از اهميت واثر اين معاملات ومبادلات بر فعاليتهاي اقتصادي كشور ، معمولا" آنهارا تقسيم بندي وبه طور منظم ثبت مي كنند.

مقامات دولتي مي توانند با بررسي ترازپرداختها ، وضعيت اقتصادي كشور را در رابطه با فعاليتهاي اقتصادي داخلي وخارجي مورد ارزيابي وتحليل قرار دهند.

منظور از اشخاص حقيقي وحقوقي مقيم يك كشور، اشخاصي هستند كه محل اقامت آنها درداخل كشور قرار دارد . بنابراين فعاليت ديپلماتهاي خارجي وكارگران خارجي كه به طور موقت دريك كشور فعاليت دارند طبق اين تعريف در تراز پرداختها درنظر گرفته نمي شود.

كشورهاي عضو صندوق بين المللي با توجه به معيارهائي كه اين صندوق جهت تنظيم تراز پرداختها تعيين كرده است ، نسبت به تهيه ترازپرداختها  وانتشار آن اقدام مي كنند.

ترازپرداختها معمولا" به سه حساب : جاري ، سرمايه وتسويه هاي رسمي تقسيم مي شود.هرگونه فعاليتي درترازپرداختها به صورت مثبت ومنفي (بستانكار يا بدهكار) ثبت مي شود . صادرات كالا وخدمات (كه منجر به ورود ارز مي شود) اخذ هدايا و ورود سرمايه با علامت مثبت در ستون بستانكار درترازپرداختها ثبت مي شوند ، درحاليكه واردات كالاها وخدمات (كه منجر به خروج ارز خواهد شد) ، اعطاء هدايا به خارج وصدور ارز جهت انجام سرمايه گذاري درخارج با علامت منفي درستون بدهكار درتراز پرداختها درنظر گرفته مي شود.

البته حساب تسويه هاي رسمي نيز چگونگي افزايش ويا كاهش ذخاير ارزي وطلاي كشور را نشان مي دهد. اگر ستون بستانكار درترازپرداختها بيشتر باشد ، مي گويند ترازپرداختها داراي مازاد است. دراين صورت ذخاير ارزي وطلاي كشور اضافه مي شود . اگر ستون بدهكار درترازپرداختها بيشتر باشد ، گويند ترازپرداختها داراي كسري است . دراين حالت ذخاير ارزي وطلاي موجود كشور كاهش پيدا مي كند.

معمولا" كشورها ، ترازپرداخت هارا به دوصورت تنظيم مي كنند . نوع نخست تنظيم ترازپرداختها به طور خلاصه است وبراي هرحساب فقط مانده آن حساب ويا اقلام مهم آن ذكر مي شود . درحالي كه نوع دوم به خلاصه فعاليتها اكتفا نكرده وتفصيل اقلام مختلف را نيز ذكر مي كند. معمولا" ترازپرداخت ها را به طور ساليانه تنظيم مي كنند.

برگرفته از: اقتصاد بين الملل

نوشته دكتر طهماسب محتشم دولتشاهي



تاريخ : دوشنبه سی ام اردیبهشت 1387 | 16:10 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

يكي از نتايج مهم درتلاش براي تعريف توسعه اين است كه فرآيند توسعه مترادف با رشد اقتصادي نيست . ممكن است در كشوري توليد ناخالص ملي سرانه افزايش پيدا كرده باشد با اين وجود نابرابري درآمدها بيشتر شده باشد ، فقرا فقيرتر شده باشند وساير اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنين حالتي مي تواند به عنوان رشد اقتصادي با توسعه منفي ناميده شود كه درآن با وجود اين كه درآمد سرانه افزايش يافته است وضع اقتصادي توده مردم بدتر شده باشد وهيچ پيشرفتي درتغيير عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهاي مدرن گرائي به وجود نيامده باشد اما دركوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادي منفي داشته باشد.مثلا" درجامعه اي كه درحال تجديد ساختار درنهادهاي اجتماعي ونهادهاي سياسي وروابط توليد ( مثلا" اجراي اصلاحات ارضي) باشد كه شرايط را براي توسعه جامعه درآينده فراهم مي سازد اما دركوتاه مدت به علت ازبين رفتن نظام قبلي توليد وتوزيع ، هزينه آن توسعه كاهش محصول ناخالص ملي باشد.

((استريتن)) چنين بحث كرده است : مي توان بدون توسعه اقتصادي ، رشد اقتصادي داشت همچنين مي توان توسعه بدون رشد اقتصادي داشت.

اما همه با استريتن ازاين نظر موافق نيستند . به طور مثال  ، سنتيس به طور هوشمندانه اي چنين استدلال مي كند : هرتفاوتي ميان تئوريهاي رشد وتوسعه دربهترين حالت خودفقط براي مقاصد عملي مي تواند قابل قبول باشد... با اين وجود تفاوت علمي بين رشد وتوسعه وجود دارد زيرا توسعه هميشه ودرهمه جا دربرگيرنده يك ارتباط متقابل وديالكتيك ميان تغييرات كمي وكيفي ، انقلاب وتكامل است . وحتي اگر يك رشد صرفا" كمي ومقداري درجاي خاصي درزمان معيني درچارچوب ساختار يا سيستم موجود انجام شود نه فقط نتيجه تغييرات كيفي قبلي است بلكه بدون ترديد راه جديدي را براي توسعه باز مي كند.

شناخت اين مسئله كه رشد اقتصادي به خودي خود وبه تنهائي وبه طور خودكار بدون بهبود در شرايط كيفي زندگي افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معين و وسيعتر توسعه نمي شود قدم مهمي درتكامل علم توسعه اقتصادي دردوره پس از جنگ جهاني دوم بوده است . با اين وجود تعاريف مجرد وآرمان گرايانه از توسعه كه درادبيات توسعه اقتصادي عموميت پيدا كرده است مشكلات نظري را به وجود آورده است كه ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا" بررسي كرد. چهار نكته زيررا مي توان با توجه به اين تعاريف ذكر كرد:

اولا" مفهوم توسعه كه رايج شده است به يك دنياي آرماني اشاره دارد كه هم غيرتاريخي وهم غير سياسي است . غير تاريخي است چون اين ساختار ايده آل هرگز وجود نداشته است وغيرسياسي است چون مفهوم توسعه به صورت تجريدي بدون اشاره وبي توجه به ساختار سياسي ، اجتماعي ، نهادي خاصي تبيين مي شود.

هدفهاي توسعه كه ازطرف انديشمنداني چون سيرز ، استريتن ، ميردال وسايرين بيان مي شوند داراي اهميت زياد ويژه اي هستند اما اين سئوال مطرح مي شود كه چارچوب اجتماعي ، سياسي خاصي كه موجب رسيدن به اين اهداف مي شود چه بايد باشد؟به عبارتي توسعه درخلاء سياسي رخ نمي دهد بلكه لازمه توسعه يك سازماندهي اجتماعي وسياسي خاصي است كه بتواند از نتايج نامطلوب رشد اقتصادي اجتناب كرده و جامعه را به سوي اهداف توسعه سوق دهد.

ثانيا"، مفهوم آرماني توسعه موجب بدبيني درباره اقتصاد توسعه شده است . توسعه دربسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته بسيار متفاوت ازآن چيزي بوده كه اقتصاددانان توسعه به ان اميد داشته اند . عده اي اين وضعيت را به عنوان بحراني درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.

ثالثا"، يك گرايش مشخصي دراقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوكلاسيك وهم در انديشه ساختارگرايان ومكتب وابستگي وجودداشته كه معمولا" توضيح (تاريخي – تحليلي ) علل توسعه را با سياستهاي توسعه مخلوط كرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بيشتر شنيده ايم ((چه بايد باشد)) اما درباره چگونگي وسياستهائي كه بايد اتخاذ شوند كمترشنيده وخوانده ايم . لذا بايد اردرهم آميختن آرزو وتمايل براي جهان بهتر با درك كاملتر از واقعيت اجتناب كرد.

رابعا"، اقتصاد توسعه غالبا" به نظر مي رسد كه براين فرض استوار مي باشند كه مشكلات ساختاري دراقتصاد جهان توسعه يافته (سرمايه داري) تا حدودي حل شده است ومشكل اين قبيل كشورها فقط كسب رشد مستمر وخودكار درجامعه شان مي باشد . به عبارت ساده تر كشورهاي توسعه يافته امروزي برمسائل ومشكلات توسعه غلبه پيدا كرده اند . البته اين موضوع روشن نيست درست باشد. زيرا هنوز بيكاري ، نابرابري ، محروميت وانواع مختلفي از عدم تعادل ساختاري ( درارتباط با ترازپرداختها ، صنعتي شدن وشهرنشيني ونظاير آن ) به وضوح دربسياري از كشورهاي توسعه يافته سرمايه داري وجود دارد . اين مشكلات عمده ، ريشه در ساختار اقتصادي اجتماعي آن كشورها دارد كه با توسعه ، حل نشده اند وآنها نتيجه الگوهاي خاصي ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن كشورها وهم در وسعت بيشتر دراقتصاد جهاني مي باشد.

از نكات فوق دربيان مفهوم توسعه چه نتايجي مي توان گرفت؟ مهمترين وعمده ترين نكته اي كه مي توان بر آن تاكيد داشت اين است كه توسعه جرياني همواره خطي (داراي يك جهت) وساده نيست بلكه به جاي آن توسعه جرياني است نا متعادل ، غير مستمر ، غير سازگار . توسعه جرياني ديالكتيكي است كه درآن هر تغييري دراقتصاد به همراه خود مشكلات وتعديلهاي جديدي را به وجود مي آورد. توسعه فرآيندي غامض ومتضاد است . فرآيندي است توام با بحرانها ودردها ومشكلات به مانند زايش وتولد يك نوزاد كه درعين حال براي آينده ، اميدهائي را محقق مي سازد . توسعه چيزي نيست كه حكومتها ازبالا بخواهند بلكه چيزي است كه دردرون جامعه بايد بجوشد ونمو كند. تا آنجا كه ممكن است هدفهاي توسعه را بايد تعريف ومعين ساخت ومعلوم كرد كه آن هدفها در چارچوب كدامين ساختار اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي واجتماعي قابل تحقق ودسترسي مي باشند.

برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري



تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1387 | 16:42 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

شاخصهاي زير بعنوان معيارهائي ازتوسعه واهداف كشورهاي درحال توسعه مي باشد كه ازنظر جهاني قابل قبول همه مي باشد:

درآمد خانوارها بايد به حد كافي باشد ، به طوري كه بتوانند بسته معيشتي خودرا كه شامل حداقل غذا ، سرپناه ، پوشاك ، كفش وبهداشت ودرمان مي شود رافراهم كنند.

براي سرپرستان خانوارها ، كار ، وجودداشته باشد ، اشتغال وكارنه فقط تضمين كننده حداقل معيشت براي افراد مي تواند باشد بلكه بدون داشتن كاروشغل افراد نمي توانند استعدادهاي خودرا بروزداده وآنهارا شكوفا كرده ودرزندگي ازنظرمادي ومعنوي پيشرفت كنند. كارموجب اعتماد به نفس وبروز احساس نشاط وشورزندگي درافراد مي شود.

افزايش دسترسي افراد به آموزش وازدياد نرخ باسوادي درجامعه.

برخورداري عموم افراد جامعه از امكان وفرصت مشاركت دراداره جامعه وحكومت.

استقلال ملي به اين مفهوم كه ساير دولتها به ميزان زيادي نتوانند برتصميمات دولت ملي نفوذ وتاثير به سزا داشته باشند.

همين كه در رسيدن به اهداف اقتصادي پيشرفتهائي به وجود آيد سوء تغذيه ، بيكاري ونابرابري درآمدها ونرخ بيسوادي وسوء بهداشت كاهش مي يابدو اهداف سياسي وفرفرهنگي از اولويت واهميت بيشتري برخوردار خواهند شد.

آنچه كه مهم است اين مطلب مي باشد كه توسعه فرايندي چندبعدي ودربرگيرنده مجموعه اي از اهداف است . توسعه دربرگيرنده ابعاد گوناگون اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي وفرهنگي به معناي وسيع آنها مي باشد.

نكته مهم ديگر ميزان وزن واهميتي است كه بايد به اين اهداف داد كه اين وزنها جنبه هاي ارزشي داشته واز ديدگاه نظامهاي مختلف ، از اعتبار وشان متفاوتي برخوردارند . اين نكات موجب مي شود تعيين درجه وميزان توسعه يافتگي كاري مشكل ودشوارگردد.

منبع: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري



تاريخ : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387 | 17:31 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی از پكیچ یك به پكیج دو ارتقاء یافت.
بدینوسیله به استحضار میرساند: سایت اقتصادی از پكیچ یك به پكیج دو ارتقاء یافت. ضمنا" این سایت با نشانیهای زیر قابل مشاهده می باشد.
www.eghtesadi.ir
www.eghtesadi.org
www.eghtesadi.info
با تقدیم احترام
محمدرضا عادلی مسبب كودهی
مدیرسایت اقتصادی


تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1387 | 14:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

سایت اقتصادی  

 

خبرگزاری وب سایت های ایران Webna.ir

بدينوسيله به اطلاع مي رسد، كه سايت اقتصادي ، با نشانيهاي زير قابل مشاهده مي باشد:

www.eghtesadi.ir

www.eghtesadi.org

www.eghtesadi.info

مدير سايت اقتصادي

محمدرضا عادلي مسبب كودهي



تاريخ : یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1387 | 19:53 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

اسناد بازرگاني چيست؟

كليه اسنادي كه در داد وستدهاي روزانه بين بازرگانان واشخاص بكار مي روند ، اسناد بازرگاني ناميده مي شوند.

اسناد ، جمع سند وآن عبارت است از هر نوشته اي كه درمقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد . اين تعريف هم اسناد عادي وهم اسناد رسمي را شامل مي گردد. با عنايت به تعريف اسناد رسمي (كه دراداره ثبت اسناد واملاك ويا دفاتر اسناد رسمي يا درنزد ساير مامورين رسمي درحدود صلاحيت آنها وبرطبق قوانين ومقررات قانوني تنظيم شده باشد ، رسمي است والا عادي تلقي مي گردد.) ، چون اسناد تجارتي خارج از اين تعريف قرار مي گيرند بايد آنهارا ازجمله اسناد عادي تلقي نمود. مع ذالك قانونگذار به دليل اهميت اين اسناد ونقش مهم آنها درعمليات تجارتي وسرعت بخشيدن به انتقال وگردش ثروت وايجاد اعتبار وتقويت آن كه از ضرورتهاي لاينفك تجارت مي باشد ، مزايائي براي آنها قائل شده(كه برخي از مزاياي اسناد تجارتي عبارتنداز: مسئوليت تضامني امضاء كنندگان – امتياز درتامين خواسته درصورت اقامه دعوي ، بدون توديع زيان احتمالي طرف– مسئوليت كيفري درمورد چك – قابليت واخواست واعتبار اينگونه اسناد نزد بانكها واشخاص)، كه ساير اسناد عادي فاقد مزاياي مزبور مي باشند.

يكي از عملياتي كه برروي اسناد تجارتي انجام مي گيرد ومعاملات آنهارا آسان مي سازد ، ظهر نويسي يا پشت نويسي است كه بايد مطابق مقررات قانوني انجام گيرد. ازآنجا كه حقوقدانان ، فوائد اسناد تجارتي را ازجمله ايجاد اعتبار ، وسيله انتقال طلب يا دين و وسيله پرداخت مي دانند ، ظهرنويسي درتحقق اين فوائد نقش مهمي دارد ، بطوريكه هرچه عمل ظهرنويسي برروي اين اسناد بيشتر انجام شود ، موجب افزايش اعتبار آن گرديده ودرپرداخت دين وانتقال طلب نيز غالبا" عمل مزبور دخالت دارد.

ظهر نويسي اسناد تجارتي ، عملي است كه به وسيله آن دارنده سند، تمام يا قسمتي از حقوقي را كه درآن سند دارد به ديگري واگذار مي نمايد . ظهر نويسي را مي توان به دونوع ظهر نويسي انتقالي وظهر نويسي غير انتقالي تقسيم نمود.

ظهر نويسي انتقالي ، عملي است كه به وسيله آن ظهر نويس، تمام حقوق ناشي ازسند تجارتي خودرا به ديگري منتقل مي نمايد . خصوصيت بارز ظهر نويسي اسناد تجارتي ، در انتقال ساده آنها بدون تشريفات صدور در دفاتر اسناد رسمي واقامه شهود وتحمل هزينه است كه اين امر خود از اصل سرعت درعمليات تجارتي نشات مي گيرد .ظهر نويسي ممكن است دروجه شخص معيني ويا علاوه برآن به حواله كرد اوباشد كه حاكي از انتقال سند وقابليت انتقال آن مي باشد. همچنين پشت نويسي ممكن است بصورت سفيد امضاء ويا دروجه حامل انجام گيرد.

اما ظهر نويسي غير انتقالي از لحاظ اهميت حقوق دارنده سند ضعيف تر از ظهر نويسي انتقالي است، زيرا تنها درپشت نويسي انتقالي است كه تمام حقوق ناشي از اسناد تجارتي به ذي نفع انتقال مي يابد . بنابراين ظهرنويسي غير انتقالي به اين معناست كه ظهرنويس ، تمام حقوق ناشي ازسند را به ديگري واگذار نمي كند بلكه سند مذبور را بعنوان وثيقه يا وكالت به ديگري مي دهد تا تحت شرايطي براي ذي نفع قابل استفاده باشد وظهرنويسي غير انتقالي نيز شامل ظهر نويسي بعنوان تضمين (وثيقه ) وظهر نويسي بعنوان وكالت تقسيم مي گردد. درظهر نويسي بعنوان تضمين ، دارنده سند ، آن را جهت تضمين (گرو) ظهر نويسي كند ، زيرا اسناد تجارتي مي توانند مورد وثيقه قرار گيرند . علت ظهرنويسي مزبور دراين است كه دربعضي از مواقع ظهرنويس مجبوراست تعهد مالي خودرا درمقابل طلبكار تضمين نمايد ، دراين صورت چنانكه طلبكار بپذيرد ، ظهرنويس مي تواند سند را جهت وثيقه تعهد خود ظهرنويسي نموده ، دراختيار وي قرار دهد.

ولي ظهرنويسي بعنوان وكالت ، علاوه بر پشت نويسي بعنوان وثيقه ، ممكن است مواردي پيش آيد كه دارنده سند ظهر آن را امضاء وبه ديگري جهت وصول تحويل نمايد . اين اقدام ، ظهرنويسي توكيلي نام دارد كه بايد موضوع وكالت براي وصول، صريحا" درسند قيد گردد. اين ظهر نويسي به هيچ وجه حاكي ازانتقال سند نبوده وتنها واگذارنده با امضاء خود به دارنده اختيار وصول وجه سند وعند اللزوم انجام كليه اقدامات قانوني لازم را مي دهد. پشت نويسي به عنوان وكالت ازاين جهت براي دارنده مي تواند مفيد باشد كه گاهي اوقات براي او امكان رفتن به محل پرداخت سند وجود نداشته ومشكل است ، جون محل صدورسند ممكن است با محل پرداخت آن متفاوت باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : جمعه بیستم اردیبهشت 1387 | 19:9 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

چنانكه مي دانيم، عموما" كالاهائي مورد جيره بندي قرار مي گيرتد ، كه ميزان عرضه آنها بشدت كمتر از تقاضاي موجود درجامعه باشد ولذا هرگونه عدم كنترل درسيستم قيمت گذاري ومكانيزم عرضه وتقاضا درجامعه منجربه محروميت اقشار وسيعي از مصرف آنها خواهد شد. اما ازآنجا كه اين كالاها ازضروري ترين اقلام مصرفي مردم مي باشند ، لذا دولت جهت توزيع عادلانه آنها درجامعه اقدام به برقراري سيستم جيره بندي مي كند وبدين ترتيب با تعيين محدوديتهائي درقيمت ومقدار مصرف اين كالاها ، به بالابردن قدرت خريد اقشار كم درآمد جامعه كمك مي نمايد.

شكي نيست كه پائين بودن قيمت كالاهاي مصرفي ، نيز منجر به افزايش قدرت خريد خانوارها مي گردد ، درنتيجه ، اولا" ، منجربه پائين آمدن سهم كالاهاي مصرفي ضروري خانوارها درسبد تركيب كالاهاي مصرفي مي شود. ثانيا" منجربه بالارفتن سطح مصرف كالاهاي لوكس درجامعه مي شود. زيرا با افزايش قدرت خريد خانوارها ، حساسيت درآمدي تقاضاي كالاهاي مصرفي خانوارها پائين مي آيد، وازآنجا كه عموما" ميزان مصرف كالاهاي ضروري درجامعه ثابت است ، لذا مردم روي به مصرف كالاهاي لوكس مي نمايند وبه تعبيري ديگر ، با افزايش قدرت خريد خانوارها، كشش درآمدي تقاضاي كالاها ، كاهش يافته وگروهي از كالاهاي لوكس درزمره كالاهاي ضروري خانوار محسوب مي گردندكه اين امر نشانه بهبود وضعيت مصرف خانوارها مي باشد.

بديهي است كه اعمال سيستم جيره بندي به نفع طبقات كم درآمد جامعه بوده ومنجربه بالارفتن قدرت خريد وحفظ حداقل مصرف مورد نياز آنها از كالاهاي ضروري مي گردد. بعبارت ديگر ازآنجا كه اثر درآمدي درنظام جيره بندي كمتراز اثر درآمدي درنظام قيمتي است ، لذا اين امر امكان مصرف بيشتري را براي طبقات كم درآمد درنظام جيره بندي بوجود مي آورد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1387 | 19:38 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

تورم يا افزايش شديد ومستمر قيمت كالاها وخدمات آثار مخربي را درابعاد اقتصادي ، اجتماعي و... باقي مي گذارد ، ازجمله ، با تاثير بر توزيع درآمد، قدرت خريد گروههاي با حقوق ثابت وپائين درآمد را كاهش مي دهد ، قدرت تصميم گيري براي توليد ، سرمايه گذاري وتجارت را مخدوش مي نمايد ، منابع مادي وانساني را به سوي فعاليتهاي غير مولد هدايت مي كند ، ارزش پول ملي را تضعيف مي نمايد ، وبرنامه هاي اصولي توسعه وسازندگي اقتصادي را با مشكل مواجه مي سازد .

به اين ترتيب تورم ، نيل به دوهدف مهم توسعه اقتصادي درهركشور ؛ يعني افزايش ظرفيتهاي مولد وبهبود در توزيع درآمد و وضعيت رفاهي گروههاي آسيب پذير را مورد سئوال قرار مي دهد .

تورم با تاثير متقابل برنرخ ارز ، براي كشوري كه ساختار توليدي وتجاري آن به نفت ودرآمدهاي نفتي وابسته است ، مي تواند مشكلاتي را درابعاد بين المللي به وجود آورد واحتمالا" به عاملي درجهت خدشه دار كردن امنيت ملي تبديل شود .

موفقيت دركنترل تورم درگرو اين واقعيت است كه دربررسي علل واتخاذ سياستهاي دوگروه عوامل اصلي تورم وعوامل تشديد كننده تورم متمايز گردند وراههاي درمان تورم ، محدود به يك گروه ازعوامل نگردد، به عنوان مثال: نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم ، سياستهاي ويژه اي را مي طلبد وانحصارها ونارسائي درساختار توزيع به عنوان عامل تشديد كننده تورم شيوه ديگري را مي جويد . بديهي است يك برنامه جامع تورم ، تمامي عوامل را شامل مي شود.

دراقتصادي كه مكانيزم قيمتها به طورنسبي حاكميت داشته باشند ونهادهاي تكامل يافته بازار وجود داشته باشند، ريشه يابي ودرمان تورم با ابزار ساده وشناخته شده پولي امكان پذير است.

دركشوري با ويژگيهاي فوق روش مقابله با تورم ، بررسي ومقابله با عواملي است كه به طريقي هزينه هاي توليد را بالابرده ويا افزايش تقاضا را موجب شده باشد.

كشورهاي توسعه نيافته ونيز كمتر توسعه يافته ، به طوركلي با پديده ديگري علاوه بر علل فوق روبه روهستند وآن انعطاف ناپذيري ويا نارسائيهاي ساختاري درعملكرد بازار وپروسه توليد وتوزيع مي باشد . درخصوص كشورهاي تك محصولي ووابسته به درآمدهاي بي ثبات ارزي  ، بعد چهارمي را نيز بايد به عوامل فوق اضافه نمائيم .بنابراين برنامه اصولي مبارزه با تورم سياستهاي كوتاه مدت وبلتد مدت را شامل مي شود كه مجموعه عوامل فوق را دربربگيرد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387 | 19:15 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

وجوهي است كه طبق قانون  امورگمرگي وبه ميزان مندرج درجدول تعرفه گمرگي به واردات قطعي تعلق مي گيرد.

حقوق گمرگي ماهيتا" از انواع مالياتهاي غير مستقيم است كه طبق قانون امور گمرگي مصوب 30/3/1350 وآئين نامه اجرائي آن تنها از واردات قطعي دريافت مي گردد. بعلاوه برخي اقلام واردات قطعي نيز طبق قانون درمواردي از پرداخت حقوق گمرگي معافند. اين معافيت عمدتا" يا مربوط به خودكالا يا مربوط به موسسات ومقاماتي است كه كالا به آنها تعلق دارد.

طبق قانون امور گمرگي ، حقوق گمرگي بموجب جدول تعرفه گمرگي تعيين مي شود. درواقع جدول تعرفه گمرگي دستورالعملي است قانوني براي تعيين ماخذ حقوق گمرگي كه درآن اقلام عمده كالاها تعيين وماخذ دريافت حقوق گمرگي دربرابر هريك ازآن اقلام معلوم شده است .

وضع حقوق گمرگي درمورد كالاهاي وارداتي مي تواند به منظور تامين مالي انجام گيرد كه دراين صورت بايد كالاهاي منتخب براي تحميل اين حقوق از انواع كالاهاي داراي مصرف عامه بوده ، تقاضاي آن كم كشش ونرخ حقوق گمرگي وضع شده ، متناسب ترين نرخها ونه بيشترينشان باشد.

حقوق گمرگي ممكن است به قصد حمايت ازمحصولات مشابه يا جانشين داخلي كالاي وارداتي برقرار گردد. ازاين روش درمواردي استفاده بعمل مي آيد كه محصول جانشين داخلي توان رقابت با كالاي وارداتي را ندارد. دراين حالت كمترين ميزان حقوق گمرگي وضع شده ، تفاوت قيمت تمام شده كالا درداخل وقيمت كالاي مشابه وارداتي است.

اگر وضع حقوق گمرگي درمورد كالاي وارداتي به هدف كاهش مصرف آن كالا باشد ، دراين صورت بايد به ميزاني برقرار شود كه قيمت كالا پس از وضع حقوق گمرگي ، درسطحي فوق قدرت خريد اكثريت مصرف كنندگان قرار گيرد.

گاه منظور از وضع حقوق گمرگي نه تامين مالي ، ونه حمايت از محصولات مشابه يا جانشين داخلي است ، بلكه هدف آنست كه متقاضي به جاي يك كالا، كالاي ديگري را خواستار شود يا بجاي مبادله با يك كشور معين به كشور ديگري روي آورد.

هرچند غالبا" كالاهاي وارداتي مشمول حقوق گمرگي قرار مي گيرند ، ولي دربعضي كشورها ممكن است ازبرخي اقلام صادراتي اين حقوق دريافت شود. دراين حالت هدف از وضع حقوق گمرگي مي تواند تحديد صادرات جهت برآوردن نيازمنديهاي داخلي ، تامين هدفهاي مالي يا دستيابي به تعادل اقتصادي باشد.

سرانجام بايد خاطرنشان ساخت كه درروابط بازرگاني بين المللي معمولا" به معناي انواع تحميلات مالي كه به هنگام عبور كالا از مرز به آن باز مي شود ، بكار مي رود . بنابراين حقوق گمرگي ، سود بازرگاني ، عوارض وهزينه هاي گمرگي وساير مالياتهاي دريافتي جزء آن بشمار مي روند .

برگرفته از:‌ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1387 | 23:35 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

شواهدی از کشورهای پیشرفته وصنعتی نشان می دهد ، اگر اینترنت راه ورود به بازارهای جدید را ازطریق کاهش ارتباط وهزینه ها هموارسازد ، این امکان وجودخواهد داشت که صادرات کالاها وسرویسها هم آسانتر شود. به بیان دیگر دسترسی به اینترنت ، صادرات را از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند افزایش می دهد وموجب ترغیب این کشورها برای تولید کالا می شود وفراتر ازآن ، تحلیلگران معتقدند سیاستهای وابسته به نظارت بر مخابره ازراه دور تاثیر می گذارد ورواج اینترنت ، به طورغیر مستقیم بر تجارت تاثیرگذار است وبر اهمیت سرویس های رقابتی احتمالی کاهش کنترل دولتی درصنعت مخابره ازراه دور تاکید دارد.به هرحال مشخص است شواهدی ازسراسر دنیا بیان کننده یک ارتباط بین اینترنت وجهانی شدن آن است ، کشورهائی که صادرات بیشتری انجام می دهند تمایل بیشتری درنفوذ اینترنت درمملکت خود نسبت به دیگر کشورهائی که صادرات می کنند ، دارند. اینترنت ممکن است درکشورهای پیشرفته ودرحال پیشرفت به طورجداگانه تاثیرگذار باشد که نفوذ اینترنت قاطعانه با صادرات ازکشورهای درحال پیشرفت به کشورهای پیشرفته وابسته است ، به نظر نمی رسد نفوذ اینترنت با صادرات از کشورهای پیشرفته به دیگر کشورهای پیشرفته ویا به کشورهای درحال پیشرفت لازم وملزوم هم باشد.رفتار صادرکردن واستفاده از اینترنت سازگاری با ارتباطاط کشور منطقه، دادو ستدهای درحال پیشرفت وتحولات اقتصادی که با صادرات همراه است همگی کاملا" متفاوت ازدیگر داد وستدهائی که از اینترنت برای ارتباط مشتریان وفروشندگان استفاده می شود ، است .صادرکنندگان ممکن است به اینترنت متصل باشند ، زیرا نسبتا" یک روش مقرون به صرفه را برای ارتباطات جهانی ازطریق تلفن ویا فکس فراهم می کند.هزینه های اتصال به اینترنت درمسافتهای محلی ویا دور بسیار بالاتر از هزینه های اتصال جهانی خصوصا درکشورهای درحال پیشرفت است. از مزایای دیگر دسترسی به اینترنت اینست که مشتریان وفروشندگان شرکتها هم افزایش پیدا می کند ، زیرا استفاده از اینترنت ، درمیان شرکتهائی که درکشورهای پیشرفته وجود دارند ، همگانی است وامکان دارد شرکتهائی که درکشورهای درحال پیشرفت هستند تجارت را به صورت اقتصاد پیشرفته انجام دهند که مزایای بیشتری نسبت به استفاده از اینترنت داشته باشد. دسترسی به اینترنت ممکن است برای دادوستدهائی که با صادرات همراه است خصوصا" آنهائی که به کشورهای پیشرفته ارسال می شود ، بالاتر باشد.به طور خلاصه ، اگرچه صادرات ازکشورهای درحال پیشرفت با بهره گیری از اینترنت بستگی دارد واین تنها برای صادرات به کشورهای پیشرفته صحیح باشد که این ارتباطات کاملا" معقول است . دسترسی به اینترنت درمیان دادوستدهای کشورهای پیشرفته درهمه جا موجود است وتفاوتهای کوچکی درنفوذ اینترنت درمقطع کشور وجود دارد که احتمالا" انعکاس کننده تفاوتهائی دردسترسی ازطریق اشخاص ویا خانواده ها ونه تجارت ، می باشد.تحقیقات نشان می دهد دسترسی به اینترنت حتی درمقطع تجارت درکشورهای درحال پیشرفت کمتر رایج است ودرمقطع شخصی به طورفزاینده ای با استفاده از اینترنت درمقطع دادوستد درکشورهای درحال پیشرفت بستگی وارتباط دارد.                                          

برگرفته از: ماهنامه اطلاع رسانی وتحلیلی



تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت 1387 | 16:34 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

مسائل زيست محيطي كشورهاي توسعه نيافته ناشي ازفقرنسبي آنهاست:

ريشه هاي مسائل زيست محيطي كشورهاي صنعتي وكشورهاي توسعه نيافته باهم تفاوت دارند . دركشورهاي صتعتي اين مسائل عمدتا" ناشي ازپيشرفت فزاينده تكنولوژي وتراكم سرمايه توليدي است ، درحالي كه مسائل زيست محيطي دركشورهاي توسعه نيافته ، ناشي از ويژگيهاي توسعه نيافتگي آنهاست.

ازديدگاه كلان ، كشاورزي وصنعت نمودهاي بيروني دستكاري سازمان يافته انسان درطبيعت ومنابع طبيعي است كه درخدمت بهبود كلي كيفيت زندگي انسان قرار گرفته اند.

انسان خردورز هزاره هاي اخير ، مقوله هاي محيط اجتماعي ومحيط انسانساخت را به محيط طبيعي افزوده است. بشر به يمن هوشمندي و توانائي تغيير درطبيعت درجهت منافع خود توانسته است برزمين حكم براند . اما بقاي انسان بستگي به چگونگي اداره علاقه زمين وحفظ كيفيت محيط دارد. دستيابي انسان به تكنولوژي ، مصنوعي كردن محيط را درجهت آسانتر كردن زندگي تسريع كرد به طوري كه مدتها بعد آشكار شد كه بايد بهائي براي اين تغيير پرداخته شود ، بهائي درقالب خرابي ، آلودگي ومحروميت فوقالعاده ازبعضي ازعناصر اساسي سازنده كيفيت زندگي .

بايد توجه داشت كه ريشه هاي مسائل زيست محيطي كشورهاي صنعتي وكشورهاي توسعه نيافته باهم تفاوت دارند . دركشورهاي صتعتي اين مسائل عمدتا" ناشي ازپيشرفت فزاينده تكنولوژي وتراكم سرمايه توليدي است ، درحالي كه مسائل زيست محيطي دركشورهاي توسعه نيافته ، ناشي از ويژگيهاي توسعه نيافتگي آنهاست.مانند: نارسائيهاي غذائي ، گرسنگي آشكار وپنهان ؛ كمبود مسكن ، انرژي ، شيوع بيماريها ؛ بهره برداري غير عقلائي از منابع موجود وهرزرفتن آن؛ رشد فزاينده جمعيت وگسترش آگاهي مردم از واقعيت فقر؛دوگانگي اقتصادي – اجتماعي ومتلاشي شدن ساختارهاي سنتي . به طوري كه آلودگي محيط زيست دراين كشورهارا آلودگي وابسته به فقر دانسته اند.

به هرحال ، فعاليت اقتصادي انسان ، خواه درنظم صنعتي كشورهاي پيشرفته وخواه در چارچوب تلاش معاش كشورهاي توسعه نيافته كه درگير فقرنسبي معيشتي هستند ، اكوسيستم جهان را تخريب كرده است . حاصل فعاليت اقتصادي انسان ودخالت وي درمحيط طبيعي در دوره معاصر هم از نظر كمي وهم ازنظر كيفي باگذشته بسيار متفاوت است .

تاثير رشد جمعيت برسطح توليد بستگي به تركيب افزايش جمعيت ومحيطي كه جمعيت درآن رشد مي يابد ، دارد.رشد جمعيت مي تواند ناشي از افزايش ميزان مواليد باشد كه دراين صورت بارتكفل فعالان اقتصادي افزايش مي يابدوروي توليد (دست كم دركوتاه مدت) اثري نمي گذارد. درصورتي كه رشد جمعيت ناشي از كاهش مرگ ومير يعني افزايش اميد به زندگي باشد ، دراينصورت ممكن است افزايش جمعيت موجب رشد سطح توليد شود زيرا سالهاي عمر مولد افراد افزايش مي يابد.

برگرفته از:‌پژوهش نامه بازرگاني



تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1387 | 16:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

 

((فرانسیسکو گویا)) فیلسوف بزرگ اسپانیولی قرن نوزدهم که بیشتر به عنوان نقاش شهرت دارد نوشته است : ((با به خواب رفتن عقل ، هیولا زاده می شود.)) هنگام گسترش فناوری های ارتباطات ، این سوال مطرح می شود که آیا این فناوری ها درحال ایجاد هیولاهائی ازنوع جدید دربرابر دیدگان ما هستند یا نه؟                                                                                               

 آیا عقل بیدار است ؟ بیدار به معنای واقعی کلمه ، یعنی هشیار ، انتقادی ؟ ویا این که خواب آلود بوده ودرهنگام خلاقیت ، تخیل ونو آوری ، ازمسیرخود منحرف می شود ودرعمل هیولا خلق می کند؟ درپایان قرن نوزدهم هنگامی که راه آهن به عنوان نعمتی در زمینه حمل ونقل پدیدار شد برخی افراد بدبین برترسناک بودن این وسیله تاکید داشتند ومی گفتند که ((مردم درتونل ها دچار خفقان ومرگ خواهند شد)) آنها معتقد بودندکه درسرعت های بالاتر از 50 کیلومتر خون ازبینی وگوش مسافران جاری خواهد شد ودچار تشنج های مرگبار خواهند شد . این گونه افراد بدبین حرفه ای ، درهرنوآوری ، نشانه هائی ازآخرزمان می بینند . آنها همواره درباره پیشرفت عقل تردید دارند ، درنظر این تاریک اندیشان ، هیچ ثمری ازاین پیشرفتها حاصل نخواهد شد ، درحالی که افراد دراشتباه هستند.                                                                                    

باید بپذیریم که پیشرفتها نیز هم جنبه های مثبت وهم جنبه های منفی به همراه دارند . به عنوان مثال ، مسلم است که قطار، هنگام حمل انسانها وبار چیز خوبی است، اما اگر افرادی را به سمت اردوگاه مرگ هدایت کند ، دیگر چیز خوبی به شمار نمی رود.                                                                             

اینترنت نیز چون قطار ، محصول یک فناوری است که به خودی خود ، نه خوب است ونه بد ، بلکه تنها به نوع استفاده ای که ازآن می کنیم بستگی دارد . به همین سبب است که اکنون عقل باید بیش ازهرزمان دیگری بیدار باشد وبه خواب نرود.                                                                                                   

اطلاع رسانی فقط درصورتی که مارا به دیگر انسانها نزدیکتر کند، به ما دانش وتعقل بیشتری خواهد داد . اما ، ما با امکان دسترسی از راه دور به تمامی مدارکی که مورد نیازمان است ، برخطر بی توجهی به دیگر انسانها ودرنتیجه ((بی اطلاعی )) خواهیم افزود. از این پس، کلیدفرهنگ درتجربه ودانش قرار ندارد ، بلکه به قابلیت جست وجوی اطلاعات درشبکه ها ومنابع مختلف اینترنت وابسته است. ممکن است به کلیه اطلاعات ممکن دسترسی داشته باشیم ، اما درعین حال از دنیا بی اطلاع باشیم وندانیم که درکدام جهان اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی به سر می بریم.                                                                 

به این ترتیب اطلاع رسانی امروز دیگر نوعی ارتباط با دیگران نیست . چگونه می توان بر پایان یافتن ارتباط واقعی ومستقیم فرد با فرد تاسف نخورد؟      

غالب شهروندان دربرابر سخنان نوگرایان وفن گرایان تسلیم می شوند . آنها حاضرند خودرا با جهان جدیدی سازگار کنند که گفته می شود اجتناب نا پذیر است . آنها هیچگونه مخالفت ومقاومتی دربرابر این هجوم به معنویت واخلاق نشان نمی دهند .                                                                                            

برگرفته از: نشریه کارآفرین



تاريخ : شنبه سی و یکم فروردین 1387 | 18:52 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

هرگونه دخالت ويا ايجاد محدوديت ناشي از برنامه هاي اقتصادي دولت وتصميم گيريهاي عوامل خارج از منطقه كه بر وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تاثير منفي بگذارد ، سبب ترديد واحتياط سرمايه گذاران شده واساس طرح ريزيهاي منطقه آزاد را به زير سؤال مي برد.

تقويت ، پشتيباني وحمايت مادي ومعنوي از مناطق آزاد به گونه اي پيوسته ازسوي دولت ومسئولان اجرائي وكمك به پيشبرد هدفهاي اعلام شده ، نقش مهمي درتوسعه فعاليتهاي مناطق آزاد دارد.دراين راستا توجه به اين نكته اساسي ضروري است كه مناطق آزاد درهرحال بخشي ازخاك كشورخودي وبرنامه هاي آن در راستاي پيشبرد اهداف برنامه توسعه اقتصادي – اجتماعي است . بي تفاوتي نسبت به طرحهاي زيربنائي كه مي بايستي درمرحله آماده سازي اين مناطق به اجرا گذارده شود ، مي تواند مجموعه برنامه هاي طراحي شده جهت ادغام دربازار جهاني ازطريق مشاركت صنعتي – بازرگاني با كشورهاي پيشرفته تر صنعتي را به خطر اندازد وسرمايه گذاريهاي مورد انتظار با خارجيان را كلا" منتفي گرداند.

منطقه آزاد مكاني براي توسعه فعاليتهاي گوناگون اقتصادي دراتطباق با شرايط مناسب طبيعي ، اقليمي واجتماعي ازطريق پيوند نيروهاي داخلي با بازارهاي بين المللي است . دراين صورت چگونگي رفتار با اتباع بيگانه ، به ويژه سرمايه گذاراني كه مايل به فعاليت دراين مناطق هستند ، مي تواند الگوئي مناسب يا بازدارنده درجهت همكاريهاي بين المللي ، درمجموع كشور ، تلقي شود.آزادي فعاليت دراين مناطق درسطح قابل پذيرش براي سرمايه گذاران (ازطريق اعمال قوانين جاري واعطاي امتيازات ويژه با شرايط مساوي ، به همه اتباع خارجي ) ويژگي اصلي اين گونه مناطق به شمار مي رود.

بنابراين هرگونه دخالت ويا ايجاد محدوديت ناشي از برنامه هاي اقتصادي دولت وتصميم گيريهاي عوامل خارج از منطقه كه بر وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تاثير منفي بگذارد ، سبب ترديد واحتياط سرمايه گذاران شده واساس طرح ريزيهاي منطقه آزاد را به زير سؤال مي برد.

نكته مهم آن است كه اگر شرايط براي تامين فضاي ياد شده كه شيوه زندگي اتباع خارجي را نيز شامل مي شود ، فراهم نباشد ، انتظار گسترش فعاليتهاي صنعتي – تجاري در منطقه آزاد معقولانه نخواهد بود.

هرمنطقه آزاد ، درطي فعاليت خود ، درصورت دارا بودن شرايط فوق ، دوپيوند سازمان يافته با اقتصاد ملي وانتقال قضاي باز اقتصادي منطقه به درون اقتصاد ملي وكمك به حذف تدريجي كليه قوانين ومقررات دست وپاگير ومانع توليد ؛ وديگري پيوند با اقتصاد جهاني وجذب فضاي حاكم بر اقتصاد بين الملل به درون منطقه آزاد ، البته اين دوپيوند ، معمولا" همزمان وموازي است ودرصورت موفقيت ، منطقه آزاد پلي بين اقتصاد محدود وبسته ملي با اقتصاد بين المللي شده واقتصاد ملي پيوستگي روز افزوني با اقتصاد باز وپوياي جهاني پيدا مي كند. اين پيوستگي ، موجب بهره گيري از امكانات بين المللي در زمينه تكنولوژي ، سرمايه ، مديريت ونيروي انساني متخصص مي گردد ، وفرآيند توسعه را شتاب مي بخشد .

 برگرفته از:‌ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : جمعه سی ام فروردین 1387 | 9:29 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

سایت اقتصادی

مزيت منطقه آزاد دراين است كه اگر درست طراحي واجرا شود مي تواند فضاي مناسب جهت گسترش سرمايه گذاريهاي صنعتي – تجاري سودده با همكاري خارجيان را بوجود آورده وازاين طريق به پيشبرد تكنولوژي توليد صنعتي ، بازاريابي دركشورهاي ديگر ، اصلاح سياستها وتقويت توان اداري – فني جهت توسعه صنعتي ياري رساند .

منطقه آزاد ، ناحيه اي ازقلمرو كشوراست كه خارج ازمحدوده قانوني ، اداري وفيزيكي تاسيسات گمرگي قراردارد . ورود وخروج سرمايه وسودبه آن وجابجائي نيروي كار متخصص درمنطقه بسهولت صورت مي گيرد، وكالاها وموادخارجي كه منع قانوني نداشته باشد را مي توان بدون هرگونه مانع گمرگي ، ترانزيت ويا درانبارهاي آن نگهداري ويا دركارخانه هاي مستقر درآن تغيير شكل داده وبه كالاهاي ديگر تبديل نمود.اينگونه توليدات ، بيشتر جهت گيري صادراتي دارد ودرصورتيكه به كشورميزبان وارد شوند، مشمول مقررات وقوانين گمرگي آن خواهد شد.با اين حال ذخيره سازي قبلي مواد ، قطعات وكالاها جهت ورود به كشورميزبان ، تحويل سريع سفارشات داخلي را امكان پذير مي سازد وهمزمان به دليل سرعت عمل ، درهزينه هاي واردات وتوليد صرفه جوئي مي شود. فعاليت دراين مناطق از امتيازات ويژه اي ، چون : معافيتهاي مالياتي برعمليات توليد ، بازرگاني ، دستمزدهاي پرداختي ، سودسهام وجزآن برخوردار است، ودرجهت ايجاد انگيزه بيشتر ، برطبق قوانين موضوعه ، مزايائي براي سرمايه گذاريهاي توليدي خارجي ، فراتر از آنچه درداخل كشور ميزبان جاري است، درنظر گرفته مي شود.

بنابراين ازديدگاه توسعه اقتصاد ملي ، ايجاد يك منطقه آزاد مي تواند همچون دريچه اي به جهان خارج ، آزادي مبادلات تجاري را تامين كرده وبه جذب برخي تخصص هاي فني وسرمايه اي كه مورد نياز جريان توسعه صنعتي كشور است ، ياري رساند، وازنظر منطقه اي نيز عاملي جهت تحرك بخشيدن به اقتصاد نواحي مجاور خودشده وحركت سرمايه ، نيروي كار ومديريت به مناطق عقب مانده ومحروم را تسريع كند.

بدين ترتيب ايجاد مناطق آزاد را نه به صورت اقدامي مجزا ومنفك از اقتصاد ملي ، بلكه بايد بخشي از تلاش گسترده تر جهت توسعه اقتصادي – اجتماعي تلقي كرد.درنتيجه ، ايجاد مناطق آزاد دربطن فعاليتهاي اقتصادي ملي ، الزاما" فراگردي هدفمند به شمار مي آيد كه وظيفه آن كمك به رشد اقتصادي ، تقويت صنعتي شدن وفراهم سازي امكان مبادلات بازرگاني ، به ويژه درزمينه هاي صادراتي است.

مناطق آزادي كه دركشورهاي درحال توسعه احداث شده اند ، نتايج وعملكردهاي متفاوتي داشته اند . اگرچه تجربه هاي موجود حاكي از موفقيتهاي زيادي درهمه كشورها نيست، با اين همه درشرايطي كه توانائي براي اجراي سياستهاي فراگير آزادسازي ، به ويژه برقراري معافيتهاي گمرگي گسترده درسطح كشوري، وجودنداردوامكان ورود به بازارهاي بين المللي نيز با موانع زيادي مواجه است، منطقه آزاد مي تواند به عنوان مهمترين ابزار توسعه صنعتي وافزايش صادرات ازطريق جذب سرمايه هاي خارجي كاملا" موثرباشد.

مزيت منطقه آزاد دراين است كه اگر درست طراحي واجرا شود مي تواند فضاي مناسب جهت گسترش سرمايه گذاريهاي صنعتي – تجاري سودده با همكاري خارجيان را بوجود آورده وازاين طريق به پيشبرد تكنولوژي توليد صنعتي ، بازاريابي دركشورهاي ديگر ، اصلاح سياستها وتقويت توان اداري – فني جهت توسعه صنعتي ياري رساند .

افزون براين ، منطقه آزاد مي تواند همچون الگوئي مناسب براي اقتصاد منطقه اي به دريافت مهارتهاي جديد وگسترش آن دربخشهاي مختلف بپردازد.منطقه آزاد درصورت موفقيت مي تواند برروي اشتغال ، ترازپرداختها واصلاح مسير توسعه اقتصاد ملي اثرات مثبتي داشته باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : جمعه بیست و سوم فروردین 1387 | 16:5 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 
                  

نسخه جديد سايت اقتصادي راه اندازی شد (جمعه 23 فروردين 1387)

خبرگزاری وب سایت های ایران Webna.ir

وبنا - نسخه جديد سايت اقتصادي راه اندازی شد. به گفته مدیر سایت اقتصادی دات آی آر نظر به درخواستهاي کاربران محترم برای ایجاد مکانی برای تبليغ و معرفي كالا و خدمات در سايت اقتصادي، نسخه جديد اين سايت با امكانات بيشتر و جذابتر طراحي و جهت استفاده همگان راه اندازي گرديد. به گفته مدير سايت اقای محمدرضا عادلي مسبب هدف از راه اندازی وب سایت اقتصادی. بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی درجامعه وارائه راهکارهای مناسب می باشد .
برای مشاهده این سایت می توانید به آدرس www.eghtesadi.ir مراجعه کنید.

شماره خبر: 1207927958

ارسال مطلب به دوست Digg! Google OYAX
لینک ثابت خبر نسخه جديد سايت اقتصادي راه اندازی شد لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | موضوع: سایت های جدید






تاريخ : یکشنبه هجدهم فروردین 1387 | 20:5 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی عمیق به اقتصاد

 

توسعه پايدار آنگونه توسعه اي است كه نيازهاي زمان حال را بدون اينكه توانائي نسلهاي آينده درتامين نيازهايشان را به مخاطره اندازد، فراهم مي كند.

اگربپذيريم كه توسعه اقتصادي فرآيند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي تمامي مردم است ، دراين صورت رشد اقتصادي محور اساسي توسعه اقتصادي خواهد بود. اما رشد اقتصادي فرآيندي پايدار است كه دراثر آن ظرفيت توليدي اقتصاد طي زمان افزايش مي يابدوسبب افزايش سطح درآمد ملي مي شود.

تا كنون رشد اقتصادي مهمترين معيار موفقيت نظامهاي اقتصادي درجهت دستيابي به رفاه اقتصادي تلقي مي شده است ، ازاين رو كشورهاي كمترتوسعه يافته مساعي خويش را عمدتا" درجهت نيل به رشد اقتصادي متمركز كرده ومي كنند . مي دانيم كه رشد اقتصادي مستلزم افزايش كمي ومداوم توليد ودرآمد سرانه ازطريق افزايش دركميت عوامل توليد بعني نيروي انساني ،سرمايه ومنابع طبيعي مي باشد. نتيجه چنين رشد وتوسعه اي درقالب عملكردها والگوهاي موجود ، بكارگيري منابع وطبيعت با چنان شتابي است كه قدرت ترميم از منابع تجديد پذير سلب شده وافزون برآن حقوق نسلهاي آينده نسبت به منابع تجديد ناپذير ناديده گرفته شده است . ازسوي ديگر انباشت زباله ها وپسمانده هاي توليدي به حدي رسيده است كه احتمالا" زمين ديگر توان جذب آنهارا ندارد.

امروزه توافق نسبتا" وسيعي دراين زمينه درحال شكل گيري است كه رشد اقتصادي ديگر نمي تواند بدون به حساب آوردن آلودگي ها ، ضايعات وخطراتي كه فعاليت اقتصادي ، نحوه توليد ومصرف برمحيط زسيت ودرنهايت برخود انسان وارد مي آورد تداوم يابد . ازاين رو درسالهاي اخير مفهوم توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه پايدار آنگونه توسعه اي است كه نيازهاي زمان حال را بدون اينكه توانائي نسلهاي آينده درتامين نيازهايشان را به مخاطره اندازد ، فراهم مي كند.

كمسيون جهاني محيط وتوسعه كه ازسوي مجمع عمومي سازمان ملل ايجاد شده توسعه پايدار را چنين تعريف كرده است : فرآيند تغييري كه استفاده ازمنابع ، هدايت سرمايه گذاريها ، سمت گيري توسعه تكنولوژيكي وتغيير نهادي با نيازهاي حال وآينده سازگار باشد.

بنابراين ، خط مشي هاي اقتصادي ، مالي ، تجاري ، انرژي ، كشاورزي ، صنعتي وغيره مي بايد چنان طراحي شوند كه توسعه اي را فراهم آورند كه ازنظر اقتصادي ، اجتماعي واكولوژيكي پايدار باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : شنبه هفدهم فروردین 1387 | 20:40 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

اقتصاد امروز

 

تئوري برتري نسبي ، مبتني بر اين اصل است كه هركشور بايد به توليد آن كالاهائي مبادرت ورزد كه درتوليد آن ازبرتري برخوردار است، زيرا كالاهارا به بهاي ارزانتري نسبت به ساير كشورها عرضه مي كند.

نظريه برتري نسبي كه توسط ((ريكاردو)) اقتصاد دان مشهور انگليسي ، بيان گرديد ، سالهاست كه ديدگاه نظري حاكم بر تجارت بين المللي را شامل مي گردد.

به نظر بسياري از اقتصاد دانان ، منطقه آزاد ابزاري است كه كشورهاي درحال توسعه مي توانند با بكارگيري نيروي انساني ارزان ونيز مواد اوليه وكالاهاي واسطه وترويج تجارت آزاد درچنين مناطقي ، ازاصل برتري نسبي بهره مند شوند و روند توسعه اقتصادي خويش را سرعت بخشند.

در دنياي اقتصادي امروز تغييرات وتحولات تكنولوژي به اندازه اي سريع وچشمگير است كه هيچ كشوري به تنهائي قادر به توليد همه چيز براي همه نيست وتوسعه بدون همياري وبهره گيري ودادوستدبا ديگران اتفاق نخواهد افتاد . اقتصاد دانان كلاسيك ونئوكلاسيك ، بالارفتن رقابت ، نوآوري ، بالابردن كيفيت كالا وتحرك اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه را تا حد زيادي ناشي از تجارت خارجي وروابط اقتصادي اين كشورها مي دانند.

ازآنجا كه يكي از راههاي بسط تجارت خارجي ، بكارگيري ابزار منطقه آزاد است ، لذا بسياري از اقتصاد دانان ، استفاده ازاين ابزار را مفيد تلقي مي كنند ، بويژه آنكه بكارگيري اين ابزار مي تواند عاملي جهت جلوگيري ازشوكهاي ناشي از مراحل انتقالي اقتصاد باشد وسياستهاي داخلي را تا حدزيادي با تحولات اقتصاد جهاني هماهنگ ساخته وكارائي اقتصادي را افزايش دهد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1387 | 15:38 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی به اقتصاد ایران

 

3D home designs

 

براي بيان مفهوم ((توسعه يافتگي )) ويا(( توسعه نيافتگي)) اقتصاد دانان تعاريف وراههاي متفاوتي را ارائه نموده اند : عده اي از آنان به ضوابط كمي روي آورده اند وبا مقايسه آماري داده هائي ، نظير : توليد ملي ، درآمد سرانه ، سطح آموزش وبهداشت ودرمان ، چگونگي توزيع درآمد ، ميزان سرمايه گذاري و... كشورهارا دردوگروه ((توسعه يافته )) و (( توسعه نيافته)) تقسيم بندي كرده اند. عده اي ديگر از اقتصاد دانان تبيين علايم ونشانه هاي (( توسعه نيافتگي)) را وجه مطالعه خويش قرارداده وعلايمي ازقبيل: كثرت مرگ ومير ، نرخ بالاي زادو ولد ، كمبودمصرف پروتئين ، كمبود مصرف سرانه انرژي و... را ازمشخصه هاي ((عقب ماندگي)) قلمداد كرده اند. گروه سوم ازمتفكرين واقتصاد دانان براي بيان توسعه نيافتگي راه سومي را درپيش گرفته وبه ساختار جمعيت ، ساختار توليد ، ساختار صادرات و... به نظر اين گروه از انديشمندان وجود ساختار دوگانه ونبود يا كمبود پيوستگي بين بخشهاي مختلف اقتصادي كنوني ، نارسائي جريان درآمد وسرمايه را موجب مي شود وهريك ازبخشهاي اقتصادي دريك حالت دورافتادگي وناپيوستگي وعزلت قرار مي گيرد وبه طور منفك ومستقل تحول مي يابد وتوسعه اتفاق نمي افتد (وضعيتي كه دركشورهاي درحال توسعه ديده مي شود).

موضوع اساسي آن است كه كشورهائي كه ما آنهارا ((درحال توسعه)) مي ناميم وامروزه با پديده ((توسعه نيافتگي)) دست به گريبانند ، براي دستيابي به توسعه اقتصادي به عوامل محركه اي مانند : سرمايه ، نيروي انساني ماهر وتوانا، تكنولوژي وآشنائي با روشهاي علمي وفني جديد ، آگاهي از تحولات اجتماعي وفرهنگي وبرنامه هاي هماهنگ وسازگار جهت بهره برداري ازعوامل مختلف توليد ، نياز مبرم دارند.

عواملي كه موجب عينيت بخشيدن به توسعه اقتصادي مي گردند متعدد ودرعين حال متنوع اند، كه بهره گيري بهينه ازعلم ودانش جهاني ، مديريت علمي ، داد وستد كالا وخدمات ، ودانش فني با خارج ازمرز ملي نيز ازآن جمله اند.

درنتيجه توسعه اقتصادي فرايندي است كه موجب ورود اقتصاد محدود وبسته به اقتصاد باز بين المللي مي گردد، يعني اقتصاد را ازمحلي ، به منطقه اي واز ملي به بين المللي سوق مي دهد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی



تاريخ : چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387 | 19:10 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نظرات اقتصادی

 

تصویر:Eurotower in Frankfurt.jpg

سياستهاي مالي وپولي به عنوان دوابزار مستقل جهت ايجاد ترازداخلي وخارجي مورد استفاده قرار مي گيرد.ازسياست مالي براي رسيدن به تراز داخلي وازسياستهاي پولي جهت دستيابي به تراز خارجي ، جهت تعادل همزمان خارجي وداخلي استفاده مي شود.

براي رفع ركود يا تورم مي توان ازسياستهاي مالي وپولي استفاده نمود؛ زيرا سباستهاي پولي باتغيير درنرخ بهره موجبات جابه جائي سرمايه هاي بين المللي كوتاه مدت را فراهم مي آورند. حال هرچه جابجائي سرمايه نسبت به تغييرات نرخ بهره حساسترباشد تاثير سياستهاي پولي درازبين بردن عدم تعادل خارجي بيشتر از تاثير آن ، برتامين تعادل داخلي مي شود. حال اگر سرمايه هاي بين المللي درقبال تغييرات نرخ بهره هيچ واكنشي نشان ندهند، دراين صورت سياستهاي پولي مانند سياستهاي مالي فقط مي توانند ازطريق تغيير دردرآمد ملي، برترازپرداختها موثرواقع شوند.

بنابراين شرط استفاده ازسياستهاي پولي ومالي به عنوان دوابزار سياستگذاري مستقل ، اين است كه سرمايه هاي بين المللي كوتاه مدت نسبت به نرخ بهره حساسيت نشان دهند؛ درغير اينصورت ما با دوهذف يعني تعادل داخلي وخارجي ويك ابزار سياستگذاري مواجه خواهيم بود.

حال اگر فرضا" دراقتصاد ، ركودداخلي همراه با كسري ترازپرداختها داشته باشيم مي توان ازسياستهاي مالي وپولي به عنوان دوابزار مستقل سياستگذاري جهت دستيابي به تعادل داخلي وخارجي استفاده نمود، به طوري كه براي برطرف كردن ركود داخلي ازسياستهاي مالي انبساطي وبراي رفع كسري تراز پرداختها ازسياستهاي پولي انقباضي استقاده مي شود.

همچنين اگر ركود داخلي همراه با مازاد ترازپرداختها داشته باشيم ازسياستهاي مالي وپولي انبساطي استفاده مي شود.

حالت ديگر كه متصوراست، تورم داخلي همراه با كسري درترازپرداختها مي باشد كه براي رسيدن به تعادل خارجي ازسياست پولي انقباضي كه باعث افزايش نرخ بهره وافزايش ورود سرمايه بين المللي كوتاه مدت يا كاهش خروج سرمايه هاي كوتاه مدت مي شوداستفاده مي كنيم.درعين حال براي رسيدن به تعادل داخلي ومهارتورم ، ازسياستهاي مالي انقباضي استفاده مي گردد.

اين سياست تعديل ، همانطوري كه بيان شد براي رسيدن به تعادل خارجي ، درصورتي موثر است كه سرمايه گذاريهاي بين المللي كوتاه مدت نسبت به تغييرات نرخ بهره ، حساسيت لازم را داشته باشد، ازطرف ديگر افزايش نرخ بهره كوتاه مدت براي تشويق ورود سرمايه به داخل كشور يا كاهش خروج سرمايه از كشور موجب افزايش نرخ بهره بلند مدت مي شود كه اين نيز به نوبه خود موجب كاهش سرمايه گذاريهاي بلند مدت داخلي وتقليل رشد اقتصادي خواهد شد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : سه شنبه سیزدهم فروردین 1387 | 18:38 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی عمیق به اقتصاد


سياست تبديل هزينه يا سياست كاهش ارزش پول داخلي چيست؟

اين سياست جهت رسيدن به تعادل خارجي توصيه مي گردد. سياست تبديل هزينه ، كاهش ارزش پول رايج داخلي درمقابل پول خارجي وتقويت پول رايج كشور را شامل مي شود.

سياستهاي تضعيف پولي وتقويت پولي را ازاين جهت سياستهاي تبديل هزينه مي گويند ، كه باعث مي شوند هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي ويا بالعكس تغيير جهت دهند.

زماني كه تضعيف پولي انجام مي شوند ، هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي تغيير جهت مي دهند وبرعكس زماني كه تقويت پولي انجام مي شود هزينه ها ازسوي كالا وخدمات داخلي به سمت كالاها وخدمات خارجي سوق پيدا مي كنند؛ بعبارت ديگر ، با تضعيف پول رايج داخلي (يعني تقويت ارزش پول خارجي) واردات كشور برحسب پول رايج داخلي ، كه تضعيف شده است ، گران خواهد شد وصادرات كشوري كه تضعيف پولي انجام داده ، براي خارجيان ارزان مي شود.

بنابراين با تضعيف پول رايج كشور ، صادرات افزايش و واردات كاهش مي يابد ودرنهايت كسري تراز پرداختها اصلاح مي گردد.

دراينصورت ، سياست تضعيف ارزش پول رايج كشور و تقويت ارزش پول رايج كشور به عنوان ابزاري جهت رفع كسري ومازاد ترازپرداختها توسط مقامات رسمي كشوري كه داراي سيستم نرخ ارز ثابت مي باشد ، مورد استفاده قرار مي گيرد.

لازم به بيان است كه زماني تضعيف پولي به اصلاح كسري ترازپرداختها وتقويت پول رايج ملي به رفع مازاد ترازپرداختها كمك مي كند كه بازار ارز خارجي با ثبات باشد، درغير اينصورت براي اصلاح كسري تراز پرداختها ، تقويت ارزش پول ملي ونه تضعيف آن ضرورت پيدا مي كند وبراي اصلاح مازاد ترازپرداختها ، تضعيف پول رايج داخلي ضرورت مي يابد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : یکشنبه یازدهم فروردین 1387 | 21:2 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار ، تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي مي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند. وي ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد.

با نگرشي برچگونگي تحول تئوريهاي تجارت بين الملل ، جايگاه سياستهاي حمايتي درمجموعه سياستهاي بازرگاني كشورها بهتر مشخص مي گردد.

درقرن هجدهم تجارت بين الملل را مي توان تحت تاثير مركانتاليستها دانست، آنها اعتقاد داشتند كه براي افزايش ثروت دولتها مي بايد سعي كنند تا واردات راكاهش وصادرات را افزايش دهند وبه نوعي سرمايه داري تجاري را تبليغ مي كردند . آنها بدست آوردن هرچه بيشتر مسكوكات بهادار را عامل ثروت يك كشور مي دانستند.

دولت با ايجاد انحصار درواردات به نفع گروهي ازتاجران وصنعت گران داخلي ، سبب مي شد تا سود سرشاري نصيب آنان گرددوبه منظور صادرات بيشتر تسهيلاتي براي ورود مواد اوليه قائل مي گشت. دراين برهه اززمان به نوعي سياستهاي حمايتي وجودداشت.

دراواخر قرن هجدهم با تحولات سريع صنعتي درغرب ، آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار با انتشار كتاب ثروت ملل انتقاد شديدي به افكار مركانتاليستها وارد نمود. اوتجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند.

اسميت دليل تجارت را مزيت مطلق هر كشوردانسته ، اما درمورد نحوه مبادله ، بحث زيادي را بعمل نياورده است وتنها ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد تا بدين وسيله با كالاهاي جديد آشنا شده ودصورت توليد، كيفيت توليد داخلي افزايش يابد وازسوي ديگر نفع اقتصادي خودرا با دراختيار گرفتن بهترين كالا(ازنظر كيفيت وقيمت) به حداكثربرساند.

پس از اسميت ، اقتصاددان ديگر كلاسيك ، ديويد ريكاردو با طرح نظريه مزيت نسبي سعي نمود تا تنگناهاي نظري مزيت مطلق را پاسخ گويد. گرچه ريكاردو فروضات واقعي تري را درمورد علل تجارت بين كشورها مطرح مي ساخت اما درمورد نقش دولت درسياستگذاري بازرگاني ، اعتقادداشت كه دولت نمي بايستي درجريان اقتصاد دخالتي داشته باشدو اين رقابت آزاد است كه اقتصادرا خودبه خود درشرايط تعادل قرار مي دهد.

امروزه محدوديتهاي تجاري ، يكي از شيوه هاي رايج سياستگذاري تجاري كشورها مي باشد. از عمده ترين دلايل حمايت مي توان به بهبودي نرخ مبادله، حمايت از صنايع نوزاد، ايجاد اشتغال ، جلوگيري از دامپينگ وبهبودي موازنه ترازپرداختها ... اشاره نمود.

سياستهاي حمايتي به طوركلي به دودسته : سياستهاي تعرفه اي وسياستهاي غير تعرفه اي تقسيم مي گردند . امروزه درتجارت بين الملل ثابت گرديده است كه تعرفه تحت شرايطي به كشور وضع كننده نفع مي رساند و اقتصاددانان سعي مي كنند نرخ تعرفه بهينه را محاسبه كنند ، زيرا معتقدند وضع تعرفه بهينه به طور همزمان بهبودي رابطه مبادله را به دنبال دارد ، گرچه سبب محدوديت تجارت ازطريق كاهش حجم واردات وصادرات مي گردد.

برگرفته از : ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : پنجشنبه هشتم فروردین 1387 | 19:14 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

درشرايط بازرگاني كنوني ، بازاريابي به مجموعه يا طيف بزرگي ازفعاليتهاي بازرگاني اطلاق مي شود كه اعم از قرارگرفتن درماقبل يا مابعد عمليات خريد وفروش است تا بتواند امركالارساني را ازمنابع توليد به مقاصد مصرف مانند: سازمانهاي خريد ، واحدهاي توليدي يا مصرف كننده نهائي تسريع وتسهيل نمايد.

اين طيف ، از تحقيقات بازاريابي شروع شده وبا پوشش دادن به فعاليتهاي مختلفي مانند: يافتن منابع مواد اوليه ، واردات يا تامين مواد حمل ونقل ، بيمه ، انبارداري ، طراحي محصول ، توليد، كنترل كيفيت ، انتخاب كانالهاي توزيع ، عمليات عمده فروشي ، خرده فروشي ، توزيع فيزيكي ، فروش ، وصول وجه ، ضمانت، خدمات بعدازفروش وبررسيهاي منظم ، نهايتا" با اصلاح وتكميل محصول خاتمه مي يابد.

دراين طيف ، اعمال خريد يا فروش فقط به صورت يك عمل حقوقي انتقال مالكيت مطرح مي شوند وفي الواقع مانند دوبرش دردونقطه مختلف اين طيف ظاهر مي شوند، ولي بازاريابي مفهومي به مراتب گسترده تر وجامع تر را دربرمي گيرد.

بنابراين بازاريابي برجميع فعاليتهاي دخيل در كالا يا خدمات رساني اشراف دارد وجايگاه سازماني آن نيز برهمين قياس از مرتبه والاتري نسبت به خريد يا فروش برخوردار است.

امروزه دربسياري ازشركتهاي بزرگ دنيا، مسئوليت بازاريابي توليدات با مديرعامل يا يكي ازاعصاي هيئت مديره است ، زيرا بازاريابي توليدات ازاهداف استراتژيك موسسه محسوب مي شود.

ازجانب ديگر با توجه به غلبه نظام اقتصاد بازار بر ساير نظام هاي اقتصادي وبازرگاني ،‌ واين واقعيت كه توليد انبوه ، خودبه خود وبدون نياز به هيچ گونه علامتي ، فعاليتهاي لازم در مورد صادرات ، بهبود كيفيت ، بسته بندي جذابتر ومقاومتر وبالاخره روشهاي جديد ارتباط با مصرف كننده ، تحقيقات وپيام رساني را ديكته مي نمايد ، لذا نقش بسته بندي درپيشبر فروش از جايگاه ويژه اي برخوردار مي گردد.

بدين ترتيب ، پيشبرد فروش به معني مجموعه عمليات اطلاع رساني ، ايجاد انگيزه ، ايجاد شهرت به نفع كالا وياد آوري به مشتريان گذشته است ، مي توان اضافه كرد كه اين عمليات درقالب دوفعاليت عمده تبليغات وروابط عمومي انجام مي شود .

 

برگرفته از : ماهنامه بررسیهای بازرگانی

 



تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1387 | 15:55 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ، هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .

درگذشته دور ، انسانها جهت تامين نيازهايشان بيشتر به خود وخانواده خود متكي بودند وازاين جهت تقريبا" به صورت خودكفا عمل مي كردندولي با گذشت زمان و بوجودآمدن نيازهاي جديد ، امكان تامين آنها ازعهده خودانسان وخانواده او خارج گشته است ، بنابراين انسانها جهت برآوردن نيازهايشان ملزم به ايجاد ارتباط ومعامله با يكديگر شده اند . بدين ترتيب لازم بود كه هرفرد يا خانواده اي ، توليدات مازاد بر مصرف خودرا با كالاها وخدمات افراد يا خانواده هاي ديگر معاوضه نمايد.

با به وجود آمدن كشورها وافزايش نيازها ، ايجاد وارتباط و مبادله كالاها وخدمات ازچارچوب افراد و خانواده ها فراتر رفته وبين كشورها نيز بوجود آمد ، لذا دركنار دادوستدهاي داخلي بين افراد يك كشور ، دادوستدهاي خارجي بين كشورها نيزبرقرار گرديد.

دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ،هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .

درسده هاي اخير افرادي درصدد توجيه تجارت بين افراد وكشورها برآمده وهركدام نظراتي را بيان نموده اند. نظريه هائي كه در تجارت بين الملل گفته شده است را مي توان تعميم نظريه عمومي اقتصاد به مسائل خاصي كه تجارت بين الملل را دربر مي گيرد ، دانست. اين نظريه ها مانند ساير نظريه هاي اقتصادي بيشترين وابستگي را به دوره اي كه درآن شكل گرفته اند ، داشته اند. لذا درقرن هحدهم مركانتاليستها يك نظري داشتند ودرزماني ديگر كلاسيك ها نظرديگري ، كه با نظر مركانتاليستها مغايرت داشت. افرادبسياري نيز پس از كلاسيك ها به تنهائي ويا زيرچتر مكاتب مختلف به ابراز عقيده وارائه نظر درمورد تجارت بين الملل پرداخته اند.

امروزه تجارت بين الملل وبازرگاني خارجي صرف نظر از توجيهي كه براي برآورده كردن نيازهاي حياتي وضروري مردم كشورها داردبه عنوان روشي جهت ادامه رشد وتكامل صنعتي وبه طوركلي توسعه اقتصادي كشورها مطرح مي باشد.

ضمن تبريك دوباره سال نو و بهار كار وتلاش ، اميد وارم كه سال جديد سالي پراز رونق وشكوفائي اقتصادي باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

 



تاريخ : یکشنبه چهارم فروردین 1387 | 16:47 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سايت اقتصادي

تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.

توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.

هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.

تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد .  تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .

مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا"برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.

چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.

سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني



تاريخ : جمعه دوم فروردین 1387 | 22:32 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سايت اقتصادي


 

سالي كه نكوست ازبهارش پيداست.

 

سال 1386 درحالي سپري گشت كه شاهد زمستاني سخت وطاقت فرسا بوديم، كه دراين ميان ، بعلت عدم دورانديشي درزمينه تامين انرژي ، متحمل خسارات سنگيني ، بويژه دربخش صنعت گرديديم، كه تا مدتها اين اثرات برجاي خواهد ماند.يكي از مهمترين اثرات عدم تامين انرژي مورد نياز كارخانه ها ،( كه مدتي صنايع ودرپي آن اقتصاد كشور را به تعطيلي كشانده بود) عدم پرداخت تمامي حقوق ومزاياي كارگراني است كه دراين كارخانه ها اشتغال داشته وبعلت عدم توليد ويا نداشتن بازار مصرف ، لاجرم قسمتي ازحقوق ومزاياي اين كارگران به سال آينده موكول گرديد.

ولي خوشبختانه،  هواي سرد زمستا ني اندكي بطول نكشيد وبه هواي معتدل تبديل گرديد . مديران صنايع ازاين موقعيت آب وهوائي مناسب درجهت فعاليت مجدد استفاده نمودند تا شايد بتوانند اندكي از زيان وارده بر صنايع را جبران نمايند. اما درس بزرگي كه بايستي از رخداد هاي زمسان سال 1386 گرفت ، اين است كه نقاط ضعف خودرا درمورد تامين انرژي برطرف نموده ، تا درزمستاني ديگر شاهد تعطيلي صنايع واينگونه مشكلات نباشيم.

اما هنگام آغاز سال 1386 درمورد اقتصاد ايران در اين سال ، پيش بيني گرديده بود ، كه اگر چنانچه دولت نسبت به افزايش قيمت كالاها وخدمات ، اقدام نمايد ويا بطريقي دست ازحمايت اقشار آسيب پذير بردارد ، شاهد افزايش تورمي خواهيم گرديد ، كه مهارآن غير ممكن خواهد بود.اما اين پيش بيني زماني صورت گرفت ، كه فقط كارشناسان اقتصادي قادربودند ، وقوع آن را پيش بيني نمايند وديگر افراد قادر به پيش بيني آن نبودند. اما پيش بيني اقتصاد سال 1387 ايران به گونه اي است كه نه تنها صاحبنظران اقتصادي بلكه همه مردم ايران با روند روبه رشد قيمتها ، دريافته اند كه امكان جلوگيري ازرشد سرسام آور تورم ، با اين شيوه ها امكان پذير نبوده واگر چاره اي اصولي براي آن انديشيده نشود ، ميزان افزايش نرخ تورم درسال 1387 بمراتب ازسال 1386 فزوني خواهد گرفت. كه اين افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ممكن است منجر به تعطيلي هرچه بيشتر كارخانجات ودرپي آن افزايش بيكاري  وسيع كارگران را به دنبال داشته باشد.با توجه به اينكه افزايش نرخ تورم بيش ازهمه بر اقشار با درآمد ثابت ، تاثير گذار مي باشد ،  اين معضلات اقتصادي مي تواند  پيامد هاي نا خوشايند اجتماعي را منجر گردد، كه مصائب آن دامنگير همه افراد جامعه خواهد گرديد.

بدين ترتيب اگر ميخواهيم شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم ، بايستي از ظرفيت وتوان همه مردم بويژه صاحبنظران اقتصادي ، درجهت برطرف نمودن ، اين معضلات استفاده نمائيم ، تا شايد بتوان از روند روبه رشد وهرچه سريعتر تورم جلوگيري بعمل آيد .

درپايان سال 1387 را براي همگان به ويژه اقشار آسيب پذير ( كه بيشترين صدمات را ازناحيه تورم افسارگسيخته ، متحمل خواهندگرديد) سالي سرشار از موفقيت وبه روزي آرزو مي نمايم.



تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم اسفند 1386 | 20:45 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

    


http://www.eghtesadi.ir

فصل بهارشروع مجددرويش گياهان و آغاز دوباره كاروكوشش براي كشاورزان زحمتكش مي باشد .

كشاورزاني كه پس ازمدتي استراحت خودرا براي كاروفعاليت دوباره مهيا مي نمايند.اين كشاورزان

زمستان سردرا به اميدبهارزيبا تحمل نمودندتا شايدهمه سختيهائي را كه درزمستان متحمل گشتند

دربهارشادي آفرين به فراموشي بسپارند.بهمين مناسبت اين فصل ازسال ويژگي خاصي براي آنان

داشته وبا شورواشتياق فراواني به استقبال بهاروسال نو مي روند.براي همه كشاورزان زحمتكش

وپرتلاش ونيزبراي تمامي نيروهاي كاروتوليد سالي پرازخيروبركت آرزو مي نمائيم.


 



تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386 | 19:32 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 



سالي را كه درحال سپري كردن آن هستيم ، فرازونشيبهاي بسياري را درپي داشت. بكارگيري تمام مساعي ، نتوانست منجر به رشد وشكوفائي اقتصادي گردد. سهميه بندي كه ازشيوه هاي نظام اقتصادي بسته مي باشد ، بعلت نا كارآمدي اين نظام اقتصادي ، نتوانسته چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد.
اكنون با تجارب بدست آمده ، مي توانيم دريابيم كه با توجه به شرايط جهاني (كه نظام اقتصادي باز درحال شكل گيري است) ، اگر مي خواهيم كه نقشي فعال وتاثيرگزار درنظام اقتصادي جهاني داشته باشيم ، بايستي تمامي سعي وتلاش خودرا درجهت برقراري اين سيستم اقتصادي بكارگيريم.
اينك به اين نتيجه رسيده ايم ، كه از دونوع سيستم اقتصادي باز وبسته ، فقط مي توان يكي ازآنهارا بعنوان نظام اقتصادي پذيرفت ، و آميخته اي ازآن دو،نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي باشد.
تعاونيها كه درنظام اقتصادي بسته مي توانند مانع از افزايش بي رويه قيمتها گردند ، بعلت شرايط جهاني ،نتوانسته اند به وظايف خويش عمل نموده ودنباله روي سياستهاي نظام اقتصادي باز گرديده اند. بهمين علت قيمت كالاها وخدمات كه با سرعت درحال افزايش است وزندگي را يراي اقشار با درآمد ثابت دشوار نموده ، نقش تعاونيها درجهت جلوگيري از اين افزايش قيمتها كاملا" نا محسوس بوده وفاقد كارائي لازم مي باشد. زيرا تعاونيها فقط درسايه حمايت همه جانبه دولت امكان فعاليت پيدا مي نمايند ودرصورت عدم اين حمايت ، نمي توانند به وظايف خود عمل نموده وبراي اينكه درچنين شرايطي بتوانند به حيات خود ادامه دهند ، ناگزير ازنظام اقتصادي باز پيروي نموده وفقط اسم تعاوني را به يدك كشيده اند.
بدين ترتيب ، باپذيرش اين موضوع كه فقط نظام اقتصادي باز ، مي تواند چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد ، به استقبال بهار وسال نورفته و با تلاشي دوباره، شايد ازروند روبه رشد قيمت كالاها وخدمات جلوگيري بعمل آيد .
درخاتمه ، فرارسيدن سال نو وبهارزيبا راشادباش گفته و سال خوشي را براي همگان آرزو مي نمايم.






 



تاريخ : جمعه بیست و چهارم اسفند 1386 | 15:28 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
  

                            سایت اقتصادی

 

 

 تهیه و تنظیم: فردوس عادلی مسبب

مقدمه:

تجهيز و نو سازي اراضي شاليزاري از گام هاي مهم ايجاد زيربناي لازم براي توليد هرچه بيش تر محصول برنج مي باشد. هدف از اين عمليات مرتب كردن اراضي شاليزاري، افزايش راندمان آبياري، افزايش راندمان ماشين آلات و تسريع در مكانيزاسيون، كاهش هزينه توليد، برقراري امكان مديريت مستقل براي هركرت، تجميع قطعات پراكنده، احداث جاده هاي زراعي، فراهم كردن زمينه جلوگيري از تغيير كاربري اراضي، بالا بردن قابليت زهكشي اراضي در جهت توسعه كشت دوم بعد از برنج و در يك جمله استفاده بهينه از منابع آب و خاك و نهاده ها مي باشد ( محمد رضا يزداني).

مشكلات اراضي سنتي و اهداف پروژه

مزارع سنتي شاليزاري داراي يك سري اشكالات اساسي هستند كه راندمان كار را پايين مي‌آورند. مشكلاتي چون: مسطح نبودن زمين، مشكل حمل محصول، فقدان كانال هاي آبياري و زهكشي، باتلاقي بودن بعضي مزارع، عدم قابليت كشت مكانيزه، تعداد زياد مرزها،زيا بودن هزينة توليد (كاشت، داشت و برداشت)، عدم امكان كشت دوم، مشكل آبياري، عدم استفاده از ماشين‌آلات، عدم وجود جاده دسترسي، عدم امكان مديريت مصرف نهاده‌ها، پراكنده بودن مالكيت‌ها، وجود كرت هاي كوچك، نداشتن مديريت مستقل و بسياري از مشكلات ديگر. هدف تجهيز و نوسازي مبارزه با اين مشكلات و بالا بردن راندمان توليدي در واحد سطح است. طرح تجهيز با مطالعه و پژوهش در مورد هر يك از مشكلات راه‌ حلي پيدا كرده است كه با آن ها مبارزه مي كند. براي مثال مشكلات آبياري را با احداث كانال هاي آبياري با مقطع مناسب رفع كرده‌اند (م.يزداني ).

تقسيم بندي پروژه تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري

مسائل تجهيز و نوسازي را مي توان به دو بخش عمده تقسيم كرد:

الف- مسائل اجتماعي و اعتباري

ب مسائل فني و اجرايي

الف: مسائل اجتماعي و اعتباري

       از آنجا كه اجراي طرح يكپارچه سازي زندگي اجتماعي يك منطقه را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. ضروري است همكاري همه ارگان هايي كه به نحوي در ارتباط با توسعه روستايي وظايفي دارند، در اين راستا بسيج شوند. هيئت اجرايي طرح يكپارچه سازي به سرپرستي واحد هاي آب و خاك و بنياد مسكن ( به دليل هماهنگي با طرح هاي هادي روستا)، اداره ثبت اسناد و املاك ( به دليل حل مسأله جابجايي مالكيت در اثر يكپارچه سازي )، مؤسسه تحقيقات برنج كشور به دليل نياز به تحقيق در جهت رفع مشكلات كلي عمليات را هدايت نمايد (م.يزداني).

          چون هدف  تجهيز و نوسازي شاليزاري به وسعت 256 هكتار مي باشد، از اول بايد به موارد زير پاسخ داده شود:

 1 - نقش ترويج در هدايت كشاورزان بسيار مهم مي باشد، زيرا در هر واحد عملياتي حداقل بابيش از 50 مالكيت مختلف روبرو هستيم و هماهنگي اين افراد كار مشكلي است.  عدم موافقت يك نفر مي تواند پيشرفت پروژه را متوقف و يا كند نمايد.

2 روال فعلي تأمين هزينه توسط وام بانكي و خودياري كشاورزان به نسبت 60 به 40 درصد كم و بيش مناسب به نظر مي رسد و لي مشكل عمده بدهكاري قبلي تعداد زيادي از كشاورزان است كه پرداخت وام براي يكپارچه سازي را زير سوأل مي برد. زيرا بانك كشاورزي مي تواند از پرداخت وام به افراد مقروض خودداري كند. به طور قطع مسأله تأمين هزينه بايد از قبل حل شود، زيرا نا تمام ماندن يك طرح به ويژه براي كشاورزان فقير و بي زمين خسارت عمده اي به حساب مي آيد.

3 تشويق در جهت ايجاد شركت هاي پيمانكاري خصوصي با درجه مهندسي كه از سازمان كشاورزي مجّوز دريافت كرده باشند، كمك شاياني به اجراي پروژه مي نمايد.

4 احداث كانال هاي درجه 3 و 4 نيز جزء  عمليات تجهيز و نوسازي مي باشد.

5 مسأله تفاوت در كيفيت اراضي در قبل و بعد از اجراي پروژه همچنين جابه جايي و تغيير مكان مالكيت مربوط به يك نفر از مسائل مهمي است كه كه منجر به ايجاد اختلال و درگيري بين كشاورزان و حتي مجريان خواهد شد. در اين راستا  كميته اي از كارشاسان خبره آبياري و خاكشناسي و زراعت و نمايندگان كشاورزان به منظور ارزيابي زمين ها در قبل و بعد از اجراي طرح تشكيل شود. مسائلي كه اين كميته ها بايد در مد نظر قرار دهند عبارتند از:

- موقعيت مكاني مزرعه از نظر دوري و نزديكي به روستا، جاده اصلي ، تأسيسات مهم عمومي و رودخانه ها.

- وضعيت حاصلخيزي خاك و جنس خاك.

- چگونگي آبياري هر كرت ( مستقيما از كانال آبياري).

- چگونگي زهكشي كرت ها.

- بررسي زراعت پس از عمليات  تجهيز و نوسازي از نظر محصول ويژه در سال اجراي پروژه.

 

ب: مسائل فنّي و اجرايي:

تعاريف:

قبل از وارد شدن به اين مبحث لازم است كه چند تعريف اصلي آورده شود كه بعدا از آن ها استفاده زيادي خواهد گرديد:

 1 -  تجهيز و نوسازي:

 تجهيز و نوسازي به عنوان بخشي از عمران ناحيه اي، عملياتي است كه با تغيير چهره زمين تحت چهار پروژه، بلوك بندي و تسطيح، احداث جاده بين مزارع، ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي، احداث تأسيسات مورد نياز نظير پل ها، زيرگذرها، دريچه ها، مقسم آب و شيب شكن.

 2 كرت يا واحد زراعي:

 به كوچك ترين واحد زراعي مستقل از نظر آبياري و زهكشي كه به وسيله مرزها يا پشته ها از يكديگر جدا شده باشند، كرت يا واحد زراعي مي گويند.

 3 قطعه زراعي:

به مجموعه اي از كرت ها يا واحدهاي زراعي گفته مي شود كه در شرايط آبياري و زهكشي مشابه اي قرار داشته و به صورت رديف قرار گرفته و به وسيله جاده هاي فرعي طولي و عرضي  محصور شده باشند. يك قطعه معمولا 6 5 هكتار وسعت داشته و شامل15 10 كرت بوده و توسط زهكش درجه 4 از يكديگر جدا مي شوند.

 4 بلوك زراعي:

مجموعه دو قطعه زراعي مجاور هم كه به وسيله يك كانال زهكشي درجه 4 از هم جدا شده باشند، بلوك گفته مي شود. هربلوك زراعي توسط جاده هاي بين مزارع از چهار طرف احاطه مي شود. بلوك زراعي واحد مديريت هماهنگ و يكنواخت آبياري است.

سد مخزني :

سدي كه آب پشت آن جمع مي‌شود و براي فصل زراعي ذخيره مي‌گردد.

سد انحرافي :

سدي كه آب پشت آن بالا مي‌آيد ولي جمع نمي‌شود و آب را هدايت مي‌كنند.

هيدرومدول :

مقدار آب اختصاص يافته به هر هكتار بر اساس ليتر بر ثانيه است. در گيلان هيدرومدول آبياري  7/1  است.

 ج مسائل فنّي شامل پروژه سازي و اجراء:

 1 پروژه سازي

پروژه سازي در سه مرحله انجام مي گيرد:

-   ارزيابي كلي از وضعيت منطقه با تهيه نقشه توپوگرافي با مقياس 5000 : 1 و 2500 : 1 و عكس هاي هوايي، تهيه و دريافت نقشه هاي زمين شناسي، خاكشناسي و داده هاي هواشناسي و سرانجام نقشه وضعيت آبياري و زهكشي و منابع آبي و جستجو در مورد برنامه هاي آينده توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي و راهسازي.

 - تهيه نقشه كاداستر و توپوگرافي منطقه عمليات با مقياس 1000 : 1 تا 5000 : 1 جمعيت تعيين محدوده مالكيت ها، پراكندگي كرت هاي موجود و وضعيت جاده ها و موقعيت كانال هاي آبياري و زهكشي ( پروفيل طولي و عرضي ) و محل تأسيسات مسكوني.

-   براساس استاندارد مرسوم ابتدا طرح ريزي شبكه كانال هاي اصلي آبياري و زهكشي     ( درجه 3 ) و جاده هاي زراعي انجام شده و سپس موقعيت پايانه ها و تأسيسات آبياري و زهكشي آن و جاده ها هماهنگ با شكل و اندازه مناسب بلوك هاي زراعي طراحي مي شود.

 طراحي كانال هاي آبياري:

 طراحي كانال هاي آبياري براساس سهولت دسترسي به كرت ها توسط روستائيان و قابليت كنترل مستقل آبياري و زهكشي هريك از كرت ها و بلوك هاي مزرعه انجام مي گيرد. به استثناي مواقعي كه ضريب آبگذري خاك كم تر از 0.00001 سانتي متر بر ثانيه يا نشت كم تر از 10 درصد باشد، مقطع U شكل براي كانال ها قابل توصيه مي باشد. در اين رابطه كاخانه سازنده كانال هاي سهمي شكل در رشت متعلق به شركت خدمات مهندسي آب و خاك گيلان، اين نوع كانال ها را در سطح وسيع توليد و در مقياس وسيع دارد. اما به دليل عدم استقبال بلا استفاده مانده است. پيشنهاد مي شود در طراحي كانال هاي درجه 3 توليدات اين كارخانه در مد نظر قرار گيرد (م.يزداني). در شاليزارهاي سنتي به دليل قديمي بودن و مهندسي نبودن كانال‌ها و نهرهاي انتقال آب به كرت ها در طول مسير رسيدن آب به مزرعه مقدار زيادي آب از دست مي‌رود و تبخير مي‌شود كه باعث بوجود آمدن اختلال در آبياري  مزارع مي‌شود. براي حل اين مشكل در طرح تجهيز، كانال‌هاي آبياري طوري طراحي مي كنند كه بسته به كاركرد خود مقاطع مختلفي دارند.

درجه بندي كانال ها :

كانال هايي كه از سد مخزني يا انحرافي منشعب مي‌شود كانال هاي درجه يك نام دارند كه اغلب به شكل كانال هاي بتوني بزرگ زميني هستند.

كانال هايي كه از انشعاب  كانال هاي  درجه يك به وجود مي آيند به كانال هاي درجه 2 معروفند. اين نوع از كانال ها در سراسر مزارع شاليزاري شهرهاي فومن، صومعه سرا و شفت كشيده شده اند، اغلب هوايي بوده مگر اين كه بر حسب ضرورت زميني يا حتي زير زميني شده باشند. كانال هاي درجه 3  نيز از انشعاب كانال هاي درجه 2 تشكيل مي گردند و مسؤليت احداث آن ها با وزارت جهاد كشاورزي است.  كانال هاي درجه 3  اغلب از نوع خاكي هستند اتلاف آب در آن ها خيلي زياد است. م. يزداني بر بتوني بودن اين نوع كانال ها تأكيد دارند. تهيه كننده پروژه  نيز اثر خشكسالي سال 1377 را بيش تر به دليل  غير بتوني بودن كانال هاي درجه3 مي داند و مواردي را مشاهده كرده است كه نصف آب در اين كانال ها تلف مي شده است. در شبكه سراسري آبياري فومنات تا آن جا كه به وزارت نيرو مربوط بوده بسيار نبوغ آميز عمل كرده است  اما كانال هاي درجه 3 توسط وزارت كشاورزي احداث نشده و  مورد بي مهري قرار گرفته اند. كانال هاي درجه 3 آب  را به بلوك ها مي رسانند، يعني به كانال هاي درجه 4 منشعب مي گردند. كانال هاي درجه 3 در كنار بلوك ها و به موازات منحني ميزان كشيده شده اند و كانال هاي درجه 4 عمود بر منحني ميزان از آن ها خارج مي شوند. كانال هاي درجه 4 در مزارع تجهيز نشده توسط كشاورزان ( داراي طول نا محدود ) ولي در مزارع تجهيز شده نوين توسط مهندسان احداث مي شوند ( داراي حداكثر طول 600 متر). كانال هاي  درجه چهاركه در كنار جاده هاي طولي قرار دارند به كرت ها آبرساني دارند. در طرح تجهيز كانال هاي درجه 3 و 4  مورد بررسي قرار مي‌گيرند زيرا احداث آن ها به وزارت جهاد كشاورزي مربوط است.

ظرفيت كانال‌ها :

معمولاً بر اساس نياز آبي حداكثر مشخص مي شود. در مراحل رشد برنج از شخم زني  تا برداشت برنج  بيش ترين آب مورد نياز را مرحله شخم زني  مصرف دارد.

در مرحله ظهور خوشه هم آب زياد نياز است ولي چون در مرحلة شخم زني  آبي در كرت ها وجود ندارد، براي پر كردن زمين آب زيادي لازم است.

نكته :

اگر كانال براي مرحله شخم زني  و آغاز پنج‌زني ظرفيت داشته باشد، براي مراحل ديگر هم ظرفيت خواهد داشت.

ظرفيت كانال  =سطح مقطع × سرعت آب

سرعت آب در كانال‌هاي آب يك متر در ثانيه است.

شبكه كانال‌ها :

همان طور كه قبلاً اشاره شد هر يك از كانال‌هاي كوچك‌تر از كانال‌هاي بزرگتر انشعاب يافته اند. كانال هاي درجه 4 در طرح تجهيز و نوسازي در كنار هر بلوك قرار مي‌گيرند و مستقيماً به كرت ها آب‌رساني مي‌كنند.

كانال درجه 3 هم كه در كنار جاده هاي عرضي طراحي شده به كانال هاي درجه 4 آب مي دهند. اما كانال درجه 1 و 2 در خارج طرح تجهيز و خارج از جاده هاي فرعي و بلوك‌‌بندي قرار مي‌گيرند. وزارت نيرو و كانال هاي درجه 1 و 2 را نظارت مي كنند و وزارت كشاورزي وظيفه نظارت بر كانال‌هاي 3 و 4 را دارند.

مقطع كانال‌ها :

مقطع كانال‌ها مي‌تواند به شكل هاي مختلف باشد. اما بهترين مقطع نيم دايره است . زيرا آب از نظر فيزيكي كم ترين تماس را با سطح  دارد. اما يك مشكل اساسي وجود دارد و آن مشكل احداث خاكي آن هاست. اما به شكل بتوني بسيار عالي اند.

نكته :

هرچه سطح تماس ملكول هاي آب با ديواره كانال كم تر باشد در آب صرفه جويي بيش تري مي‌شود و به هدر نمي رود و از نظر راندمان انتقال آب  بهتر است.

نزديك ترين شكل به نيم دايره ذوزنقه است. پس مقطع كانال را ذوزنقه مي سازيم. حال اگر جداره بتني باشد در مقياس كوچك مي توانيم مستطيلي بسازيم.

مساحت ذوزنقه :

مساحت ذوزنقه را با كمك عدد Z بدست مي آورند. هرگاه از بدنه خارجي كانال خط مماسي به طول يك متر به طرف پائين خارج كرده و عمودي به طرف كانال رسم كنيم، تا با كانال برخورد نمايد، طول اين خط عمود را عدد Z  گويند.

 

 

مساحت ذوزنقه= zy2 + by

 

تعيين اندازه Z كانل هاي احداث شده در خاك هاي مختلف :

اگر خاك سست و شني باشد  Z را   2-5/1 مي‌گيريم.

اگر خاك متوسط باشد Z را معمولاً  1  مي‌گيريم.

اگر خاك سفت و سنگين باشد  Z را   1-5/0 مي‌گيريم.

 

ياد آوري نكاتي در طراحي كانال هاي آبياري

 1 آبياري هر كرت  بايستي حداكثر در طي يك روز به طور كامل انجام گيرد.

2 آبياري هر بلوك زراعي در طي 5 روز انجام گيرد.

3 كف كانال هاي آبياري درجه 4 با سطح مزارع 5- تا 15+ سانتي متر اختلاف داشته باشند.

4 مقطع كانال هاي آبياري مزرعه (درجه 4) تا انتها يكنواخت بوده و طول آن ها حداكثر 600 متر باشد.

5 سطح مقطع كانال هاي آبياري بر اساس تعيين آب مصرفي ( ميزان تبخير و تعرّق، واريته غالب، نفوذپذيري خاك ) و راندمان آبياري در دوره حداكثر مصرف آب انجام مي شود. 

 زهكش ها:

زهكش يعني خارج نمودن آب اضافي از سطح زمين كه منبع اين آب ها به آب باران  و آب آبياري تقسيم مي شود.

 

اهميت زهكشي :

كنترل زهكش در شاليزار‌ها بسيار ضروري است براي مثال  كنترل زهكش در شاليزارهاي واقع در جلكه گيلان عامل اصلي و ضروري براي افزايش محصول برنج است. در مناطق قليايي، زهكش براي شسته شدن و خارج كردن املاح از سطح مزارع عمل مي كند. يكي ديگر از اهميت ‌هاي زهكشي جلوگيري از باتلاقي شدن زمين، تبادل اكسيژن ريشة گياه، رشد و توسعة ريشه گياه است. آب زهكش در مزارع سنتي اغلب منبع آب آبياري زمين هاي پايين دست است. 

انواع زهكشي ها :

كانال هاي زهكشي كه در وسط بلوك و بين دوقطعه زراعي قرار گرفته اند، كانال هاي زهكشي درجه 4 ناميده مي‌شوند، كه آب اضافي كرت ها مستقيماً در آن مي‌ريزند . كانال هاي درجه 4 به داخل كانال درجه 3 مي ريزند و كانالي كه كانال هاي درجه 3 به داخل آن ها تخليه مي گردند، به كانال هاي درجه 2 معروفند. و كانال هايي كه همه زهكش ها در آن ها خالي مي شوند به كانال هاي مادر يا درجه 1 موسومند كه خود به داخل آبگير ها يا باتلاق ها و مرداب ها مي ريزند.

توضيح مهم:

 مديريت زيست محيطي و كشاورزي كانال هاي زهكشي درجه 1 به ويژه مطالعات شيمي تجزيه آن ها اهميت زيادي دارد، زيرا بقاياي سموم و كودها و ساير ضايعات كشاورزي ممكن است در آن ها تغليظ شده و پس از ورود به مرداب ها به ويژه مرداب انزلي زيست بوم شناسي منطقه را برهم بزنند.

طراحي كانال هاي زهكشي:

    طراحي كانال هاي زهكشي براساس ظرفيت تخليه حداكثر بارندگي روزانه با دوره بازگشت 10 ساله و حداكثر عمق مجاز سيلاب به ميزان 30 سانتي متر به مدت 1 تا 2 روز صورت مي گيرد. ارتفاع كف كانال زهكشي در جايي كه سطح سفره آب زير زميني پايين باشد 50 تا 60 سانتي متر پايين تر از سطح مزرعه و در جايي كه سطح سفره آب بالاست، 1 تا 2/1 متر پايين تر از سطح مزرعه باشد. حداكثر طول زهكش هاي درجه 4 مزرعه 600 متر در مناطقي كه پايداري خاك كم بوده و سطح سفره بالا باشد، لزوم زهكشي زير زميني مورد بررسي قرار گيرد. 

طراحي كرت ها :

اندازه كرت ها با توجه به راندمان آبياري، راندمان كاركرد ماشين آلات تعريف شده، شيب زمين، نوع خاك و سهولت كنترل عمليات آبياري و زهكشي انجام مي گيرد. براي تراكتور كوچك سطح انتخابي 3/0 تا 4/0 هكتار بالاترين راندمان به كارگيري ماشين آلات را دارد.

     جون شيب زمين پروژه كم است، براي كرت ها عرض 30 متر در نظر گرفته شد. با توجه به اين كه در اغلب شيب ها طول كرت ها برابر 100 متر است، دراين جا نيز اين طول انتخاب گرديد.

     براساس اطلاعاتي كه ژاپني ها هيدرومودول آبياري را براي سطح زير كشت و زمان آبياري پيشنهاد كرده اند، در منطقه گيلان هيدرو مودول آبياري را  7/1  تعيين مي كنيم و براين اساس قابل توصيه مي باشد. طول و عرض كرت با توجه به حد اكثر برد ماشين هاي سمپاش نيز 100 متر و با توجه به جميع جهات ذكر شده، حداقل طول 100 و حداقل عرض 30 متر به عنوان رقم مبنا براي كرت ها پيشنهاد شده است. 

      عموما، كرت ها به دو شكل مربع و مستطيل مي باشند. بهترين و مناسب‌ترين شكل براي كرت‌بندي مستطيل است كه دو اصل براي انتخاب آن دخالت داشته اند :

1)    ماشين آلات كشاورزي بيشتر راه بروند و شخم زده و كمتر دور بزنند.

2)   حركت يك بعدي گل آب بهتر است و تسطيح هم آسانتر انجام مي شود.

كه هر دو عامل، باعث عدم افزايش سوخت، بالا رفتن راندمان ماشين‌آلات و استفاده از زمان كمتر هستند.

به همين دليل بهترين شكل مستطيل است و نزديكترين شكل به آن مربع است.

يكي ديگر از مسايلي كه در انتخاب كرت به ما كمك مي كند استفاده از جاده است. شكل كرت‌ها بايد طوري باشد كه همه كرت‌ها به جاده دسترسي داشته باشند ولي كم ترين مقدار زمين براي احداث آن ها مصرف شود كه در مستطيل چنين چيزي رعايت مي شود.

بزرگ كردن كرت ها :

اندازه كرت هر چه بزرگ تر باشد بهتر است اما محدويت‌هايي براي آن وجود دارد :

1- شيب زمين     2- آبياري     3- ماشين آلات     4- محدويت‌هاي اجتماعي

 1 - شيب زمين : هر چه شيب زمين زياد باشد و كرت‌ها هم بزرگ گرفته شود اختلاف بين نقاط مختلف كرت زياد مي شود و براي رفع اختلاف ارتفاع بايد خاك‌برداري و خاك‌ريزي كرد كه اين كار منطقي نيست زيرا در خاك‌برداري به خاك نامرغوب (سنگ بستر) و غير قابل زراعت مي رسيم و در خاك‌ريزي هم ممكن است تراكتور گير كند.

 

 

 2 - آبياري و زهكشي :

اندازه زمين بايد طوري باشد كه بتوان حداكثر در يك روز (24 ساعت) آن كرت را آبياري كرد و در (48 ساعت) هم زهكشي نمود. اگر كرت بزرگ باشد بايد دبي آب ورودي زياد باشد و اين ممكن نيست زيرا هم باعث فرسايش و هم افزايش هزينه‌ها مي شود و مديريت مزرعه از كنترل خارج مي شود.

 3 - ماشين‌آلات :

طول و عرض كرت به ماشين بستگي دارد طبق نموداري كه ژاپني‌ها روي زمين‌هايي با متراژ هاي مختلف و ماشين آلات مختلف (سنگين، متوسط،سبك) طراحي كرده اند. و با توجه به اطلاعات منطقه و امكاناتي كه از نظر ماشين‌آلات دارند مي توان يكي از منحني هاي مناسب را براي انتخاب اندازه كرت در نظر گرفت.

 4 محدويت ‌هاي اجتماعي :

يكي از محدويت‌ها كمبود زمين اختصاصي (خرده مالكي) به هر كشاورز است ( متوسط اندازه زمين‌هاي گيلان نه هزار متر مربع است) براي مثال وقتي كشاورزي يك زمين 2500 متر مربعي دارد كه نمي‌توان آن را به كرت 3000 متر مربعي تبديل كرد و يا وقتي كه كشاورز بر روي زمين 7/0 هكتاري خود قصد كاشت سه نوع محصول را دارد چگونه مي‌توان سه كرت 3/0 هكتاري براي او طراحي كرد. يكي ديگر از مشكلات اجتماعي استفاده از كارگر و گراني آن است كشاورز ترجيح مي‌دهد كرت‌ها را كوچك بگيرد تا در فاصله زماني به همه كرت ها رسيدگي كند.

 

 

هيدرومدول آبياري كرت‌ها:

همان‌طوري كه قبلاً اشاره شد كرت ها بايد در (24 ساعت) آبياري و در (48 ساعت) زهكشي شوند.

ژاپني ها روي كرت‌هاي مختلف آبياري را آزمايش كرده‌اند تا ببينند يك كرت شاليزاري با مساحت هاي مختلف در چه مدت زماني مي تواند آبياري ‌شود و هيدرومدول آن ها را بدست آورده‌اند. جدول زير نشاندهنده هيدرومدول آبياري طي 24 ساعت در اندازه هاي مختلف كرت‌هاست.

0/4

0/3

5/2

0/2

5/1

0/1

8/0

6/0

5/0

4/0

3/0

2/0

1/0

مساحت (هكتار)

 

23/1

4/17

5/14

6/11

7/8

8/5

6/4

5/3

9/2

3/2

7/1

2/1

6/0

آبياري در

24 ساعت

 

 

 

جابه جايي خاك :

الف: جابه جايي خاك بين كرت‌ها   ب: جابه جايي خاك در داخل كرت‌ها

هدف از جابه جايي خاك در سطح كرت‌ها كم كردن اختلاف ارتفاع است كه در زمان تسطيح كردن مزرعه براي نشاء كاري، مشكلي نباشد و آب در سطح مزرعه به تمامي نقاط يكسان برسد.

جابجايي خاك با روش‌هاي ميانگين گيري وزني ، روش شبكه‌بندي و روش اثر سطح كرت قبلي صورت مي‌گيرد.

 

طراحي جاده هاي بين مزرعه اي:  

          از مشكلات عمده كشاورزان، نداشتن جاده و عدم دسترسي آسان به كرت هاست. در زمان هاي حمل نهاده ها و درو محصول و حمل به انبارهاي برنج در شاليزارهاي سنتي كه جاده مناسبي بين مزارع وجود ندارد، كشاورزان با مشكلاتي مواجه اند.هر ساله مقدار زيادي از محصولات ازبين مي رود.  با طراحي جاده در حول بلوك هاي زراعي، در طرح تجهيز و اجراي آن، كشاورزان اين امكان را خواهند داشت كه با استفاده از اين جاده‌ها ماشين آلات را به كنار كرت ها برده و براي عمليات زراعي و حمل نهاده ها و محصول خود اقدام كنند كه در زمان جمع‌آوري محصول هم صرفه جويي مي شود.

جاده هاي بين مزرعه اي ازبابت جلب نظر كشاورزان به طرح  تجهيز و نوسازي به منظور جلب توجه آن ها در قرار گرفتن در كنار جاده بسيار مهم مي باشد. به طوري كه طبق بررسي به عمل آورده بيش 80% كشاورزان علاقه مند به داشتن آن مي باشند كه با اجراي عمليات تجهيز و نوسازي  اين امر تحقق خواهد يافت.

 

    



تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم اسفند 1386 | 17:47 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

امتناع از اعلام خط فقر
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز: در حالي كه روزهاي پاياني سال 86 در حال سپري شدن است و وزير رفاه و تأمين اجتماعي همچنان از اعلام خط فقر كشور امتناع مي‌كند، كميته مزد استان تهران پيش دستي كرده و خط فقر را 600 هزار تومان اعلام كرده است.

 به گزار ش خبرگزاري اقتصادي ايران، براساس قانون با شكل‌گيري وزارت رفاه تنها مرجع رسمي اعلام خط فقر كشور اين وزارتخانه تعيين شده است اما آخرين رقم خط فقري كه از سوي مسئولان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اعلام شد مربوط به سال 84 بود كه خط فقر مطلق براي خانوار 6/4 نفري شهري يك ميليون و 600 هزار ريال و براي خانوار روستايي يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد و خط فقر شديد نيز براي سال 84 براي خانوار 6/4 نفري شهري 650 هزار ريال و براي خانوار روستايي 514 هزار ريال با احتساب كسري يارانه‌ها اعلام شد.

 

اين در حالي است كه عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي در اظهار‌نظري به خبرنگاران اعلام كرده بود كه بر اساس تعاريف جهاني افرادي كه روزانه كم‌تر از يك دلار درآمد داشته باشند جزء جمعيت فقر مطلق هستند بنابراين در ايران مصداق اين امر وجود ندارد و كسي زير خط فقر مطلق نيست و در جاي ديگر حداقل مستمري كه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي چون بهزيستي و كميته امداد پرداخت مي‌شود از سوي وزير رفاه در سال 86 رقم 25 هزار تومان اعلام شده بود.

 

آيا مي‌شود خط فقر مطلق شهري در سال 84 رقم 160 هزار تومان باشد و در سال 86 با وجود افزايش قيمت مسكن، خوراك، پوشاك و آموزشي كه همه فاكتورهاي دخيلي در فقر هستند با پرداخت مستمري ماهانه 25 هزار تومان فقر مطلق در كشور نداشته باشيم؟

 

از طرفي معيارهاي فقر در سازمان ملل نيز با گذشت سال‌ها تغيير مي‌كند به طوري‌كه ديگر معيار يك دلار براي خط فقر مبنا نيست و خط فقر را درآمد كم‌تر از 2 دلار در روز تعيين كرده‌اند. كه با اين شرايط وضعيت فقر در كشور ما تعريف رضايت‌بخشي نخواهد داشت.

 

موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز اظهارات وزير رفاه مبني بر نبود جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور را صحيح ندانسته و معتقد است كه جمعيت زير خط فقر 13 درصد افزايش يافته است.

 

به گفته وي براساس برآوردهاي انجام شده 12 ميليون نفر در حال حاضر در كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند و 2 ميليون نفر نيز زير خط فقر خشن هستند.

 

ثروتي پيش‌بيني مي‌كند كه با توجه به افزايش نرخ تورم و عدم افزايش مستمري‌ها مددجويان تحت پوشش‌هاي نهادهاي حمايتي بهزيستي و كميته امداد آمار افراد زير خط فقر بسيار بيش‌تر از آمارهاي موجود باشد.

 

در حالي كه محمدعلي مقنيان، عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس نيز قريب 2 سال است كه در نوبت طرح سوالي از وزير رفاه در صحن مجلس مبني بر علت عدم اعلام خط فقر در كشور است، عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي مدعي است كه در هيچ يك از مفاد قانوني كشور ذكر نشده است چنانچه خط فقر X هزار تومان باشد چه بايد كرد، وي مي‌گويد اين كه به مردم بگوييم اگر X هزار تومان حقوق بگيريد فقير هستيد به جز آنكه از نظر رواني براي آن‌ها ايجاد مسئله مي‌كند چه فايده‌اي دارد؟

 

ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس به خوبي به اين مسئله پاسخ مي‌دهد براساس قانون بودجه، وزارت رفاه مكلف شد كه براي تعيين خط فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها و همچنين كمك به شناسايي اقشار نيازمند اقدام كند در حالي كه تاكنون اقدام مفيد و مؤثري در اين زمينه انجام نداده است.

 

آيا وقتي قانون بودجه تعيين خط فقر را براي يك وزارتخانه تكليف كرده است مي‌توان از اجراي آن سرباز زد و خط فقر را نيز خطي قرمز فرض كرد؟

 

ثروتي به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه شايد بخشي از علت عدم اعلام خط فقر توسط وزارت رفاه به همين نكته مربوط مي‌شود و اما نكته اينكه براساس اظهارات ثروتي، در حال حاضر تعداد زيادي از كارمندان دولت كم‌تر از 300 هزار تومان حقوق مي‌گيرند و مي‌توان گفت تعداد زيادي از كارمندان زير خط فقرند.

 

به گفته وي در قانون بودجه به طور متوسط هر ساله 700 ميليارد تومان براي كمك به اقشار آسيب‌پذير به وزارت رفاه اختصاص مي‌يابد در صورتي كه تاكنون نه تنها مشكلات اين قشر از مردم برطرف نشده بلكه مشخص شده كه ثروتمندان 27 برابر فقرا از يارانه استفاده مي‌كنند.

 

اگر به فلسفه شكل‌گيري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در 3 سال پيش برگرديم حتماً بايد به ياد بياوريم كه قرار بود اين وزارتخانه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ماهي‌گيري ياد بدهد و هر روز از تعداد كساني كه «ماهي» در دستان آن‌ها گذاشته مي‌شود را كم كند بودجه سال 87 نهادهاي حمايتي نشانگر موفقيت يا عدم موفقيت اين هدف است به طوري كه 300 هزار نفر پشت نوبتي بهزيستي و كميته امداد نيز سال 87 قرار است مستمري دريافت كنند.

 

يكي از فايده‌هاي اعلام خط فقر در كشور كه مي‌توان به وزارت رفاه گوشزد كرد تعيين حداقل دستمزد كارگران است به طوري كه كميته مزد استان تهران پس از عدم دريافت آمار رسمي از ميزان خط فقر، اقدام به اعلام خط فقر 600 هزار توماني و سبد هزينه خانوار 469 هزار توماني كرد.

 

اين رقم با حضور نمايندگان شوراي عالي كار در كميته حقوق دستمزد كانون هماهنگي شوراي عالي كار به دست آمده است.

 

آيا از اين پس هر سازمان و ارگاني كه نياز به رقم خط فقر در كشور دارد بايد جلسه‌اي را تشكيل دهد و به يك عددي برسد؟ آيا تصميماتي كه بر مبناي متغير و نادرستي شكل گيرد تصميمات درستي خواهد بود؟ آيا نمي‌شود يك وزارتخانه را كه موظف به تعيين خط فقر براي كل كشور است را ملزم به انجام وظيفه‌اش كرد؟

 

آيا فقرا حتي از دانستن اين كه فقيرند هم بايد محروم بمانند؟ آيا خط فقر نيز جزء خطوط قرمز در كشور محسوب مي‌شود؟



تاريخ : سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386 | 17:13 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی
 تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز:امروزه عابر بانك‌ها به‌سختي جايگزين مناسب براي پول نقد هستند. جدا از موضوع حجم، به‌خاطر سپاري انواع رمزها و مشكلاتي كه در برخورداري از خدمات هريك از موسسات دارنده كارت‌هاي الكترونيكي وجود دارد؛ استفاده‌كننده از اين ابزار مدرن را سردرگم مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، از بدو تاريخ سفر درقالب هاي مختلف اتفاق افتاده است. اما واقعا سفرها با چه دلايلي انجام مي شوند؟

 

شايد زماني سفرها بيشتر با اهداف درماني يا اقتصادي صورت مي گرفته است اما هرچه زمان به جلو مي‌رود سفرها موضوعات متنوع‌تري پيدا مي‌كنند.

 

 سفر تفريحي و ماجراجويانه، كاري، سفر به دلايل اجتماعي و سياسي، سفرهاي تحقيقاتي، سفرهايي كه به دلايل معرفت شناسي و خودشناسي صورت مي‌گيرند و موضوعات ديگري كه سفر را موجب مي‌شوند.

 

اگر بخواهيم از زاويه لذت‌گرايانه به پديده سفر نگاه كنيم، ماجرا اندكي آسان‌تر مي‌شود. اين گروه از مسافران به دنبال تفريح؛ ماجرايي و فرار از زندگي روزمره و خستگي‌هاي مفرط سعي مي‌كنند براي مدت كوتاهي هم كه شده محل زيست خود را تغيير دهند.

 

 تا تنوع ناشي از شناسايي محيط تازه بتواند روحيه آنان را براي رويارويي دوباره با مشكلات و روزمرگي‌هاي جاري تقويت كند.

 

در اين نوع سفر جايگزيني فضا از شهري به شهر ديگر يا از كشوري به كشور با رويكرد رسيدن به سرزمين‌هاي سرسيز، كوهستاني، ساحلي، گرمسير يا سردسير انجام مي‌گيرد.

 

اين نوع سفر با هدف لذت‌گرايانه البته گاه با انواع ديگر سفر نيز همراه مي‌شود.

 

به عنوان مثال گاه نتيجه اين سفرها به‌نوعي سفرهاي كاري يا حتي مهاجرت منجر مي‌شود.

 

نوع ديگري از سفر را سفرهاي كاري تشكيل مي‌دهند.

 

 در ايران با توجه به جمعيت افزون بر 70 ميليوني ساكن در آن و با توجه به جغرافياي شهرهاي اقتصادي و تمركز اغلب شهرهاي پرجمعيت در مناطق مركزي و جنوبي كشور؛ سفرهاي كاري بيشتر به سمت مركز يا جنوب ايران صورت مي‌گيرد كه البته اولويت اول با شهرهايي است كه در مناطق مركزي كشور به ويژه پايتخت واقع شده‌اند.

 

 به همين دليل سفرهاي كاري نيز منوط به مهاجرت‌هاي كوتاه يا ميان و بلندمدتي است كه به مناطق داراي بازار كار صورت مي‌گيرد.

 

تجربه نشان داده هسته محوري اغلب سفرهاي كاري در ايران در تهران خلاصه مي‌شود.

 

همين امر موجب شده كه اين منطقه؛ بيش از يك پنجم( بيش از21 درصد) جمعيت كل كشور را در خود جاي دهد و وسعت آن نيز به عنوان بزرگ‌ترين استان و پس از آن شهر كشور بيش از پيش گسترش يابد.

 

تنوع مشاغل در تهران و تراكم اغلب نهادهاي اجرايي و سياست‌گذاري و البته كارخانه‌جات و توليدكنندگان در اين منطقه واقع شده است و اين امر موجب آن شده كه مشاغل گوناگون با سطوح مختلفي از درآمد در اين منطقه متمركز شود.

 

با جمع بندي مطلب اخير مي‌توان گفت كه بخش قابل توجهي از سفرهاي كاري در كشور به سمت تهران و با هدف يافتن بازار توليد و متعاقب آن بازار فروش صورت مي‌گيرد.

 

در سفرهاي كاري آنچه در اولويت قرار مي‌گيرد؛ اقتصاد است اما به دليل تنوع و گونه‌گوني سطوح تفريحات در مكان‌هايي كه بازار كار در آن‌ها وجود دارد، تاحدودي اهدافي مانند لذت‌جويي‌ و تفريح نيز تامين مي‌شود ولو تا زمانيكه مكان موردنظر تازگي و طراوت خود را براي مسافر از دست نداده باشد.

در سفرهاي سياسي و سفرهايي كه به دلايل اجتماعي صورت مي‌گيرد، گاه اعتراض به مسايل سياسي، اقتصادي يا اجتماعي و فرهنگي روز لزوم سفر را موجب مي‌شود.

 

تجربه نشان داده جريان اين سفرها كه اين‌بار با عنوان مهاجرت از آن ياد مي‌شود بيشتر به سمت خارج از مرزهاي كشور صورت مي‌گيرد.

 

 ايرانيان كشورهاي متعددي را در طول زمان مقصد سفرهاي خود قرار داده‌اند.

 

تاريخ ايران از ديرباز شاهد گونه‌هاي متنوعي از اين نوع مهاجرت‌ها بوده است كه از سفرهاي قبيله‌اي و عشايري از روزگار دور(دوره هخامنشيان و ساسانيان) آغاز مي‌شود و تا دوره هاي سلجوقي، قاجار و دوره معاصر ادامه پيدا مي‌كند.

 

به‌نظر مي‌رسد آنچه به‌عنوان ثابت جامعه ايراني در اين سفرها موردتوجه قرار مي‌گرفته؛‌ تداوم فرهنگ ايراني و هويت ايران‌ساز بوده است كه مدام ايراني بودن او را به رخ مي‌کشيده است.

 

سفرهاي تحقيقاتي و آمد و شدهايي كه به‌دلايل معرفت‌شناسي و خودشناسي صورت مي‌گيرند نيز اگرچه گاه زير لواي پديده مهاجرت قابل تعبيرند و گاه در گروه سفرهاي كاري جاي مي‌گيرند اما اين گروه از سفرها به دليل هدف روشن و منحصربه‌فردي كه دارند؛ خود مي‌توانند در گروه خاصي نيز دسته‌بندي شوند. اين سفرها كه خاص دوره مدرنيته به شمار مي‌رود( در روزگار كهن بسيار معدود و خاص تعداد انگشت‌شماري از مشتاقان علم بوده‌است) به‌ويژه با انباشته شدن مظاهر تمدن در برخي مناطق درروزگار گذشته؛ يكي از دلايل اصلي تغيير جغرافياي سكونت بوده‌است. سفرهاي اين حوزه را مي توان از محلي به محل ديگر؛ از روستايي به روستاي ديگر؛ از شهري به شهر ديگر؛ از استاني به استاني ديگر و از كشوري به كشور ديگر قابل گسترش دانست.

 

اگرچه امروزه سفر به مفهوم گذشته با شدت و حدت پيامدها و ابزار موردنياز آن دشوار نيست و جدا از زندگي روزمره در داخل شهر به‌شمار نمي‌رود اما هنوز حتي براي آنان كه حرفه اصلي آن‌ها به همين روش گره خورده‌است؛ به‌ويژه وقتي نوع ابزار سفر درقالب سفرهاي هوايي، دريايي، ريلي و شوسه‌اي مطرح مي‌شود؛ جذاب و پرهيجان است.

 

كارت ملي سفر

شايد جاذبه‌هاي سفر و گردشگري است كه اشاعه فرهنگ گردشگري  در لواي "سفر كارت ملي" و "سفرهاي ارزان‌قميت" را در يك نگاه ضروري مي‌نمايد.

 

به‌دنبال تصميم براي برقراري سفرهاي ارزان در جامعه، بهمن‌ماه 85 تفاهم‌نامه‌هاي طرح "سفر كارت ملي" از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با شركت سرمايه‌گذاري ايران‌گردي و جهانگردي به‌عنوان مجري طرح و بانك سپه به‌عنوان بانك عامل و صادركننده سفركارت به امضا رسيد تا تيرماه 86 كه واگذاري كارت‌ها براي كاركنان سازمان‌ها، ادارات و شركت‌هاي دولتي آغاز شد.

 

سفركارت‌ها ما را به ياد كارت‌هاي عابربانك يا كارت‌هاي اعتباري مي‌اندازند كه قرار است از  قابليت شارژ مبلغ معين برخوردار باشند.

 

در روزگاري كه سفر يكي از روش‌هاي اصلي و ضروري بيش از نيمي از جمعيت ساكن در شهرهاست؛ سفركارت‌ها مي‌توانند جايگزين خوبي در ازاي صورت‌حساب‌ها، هزينه‌هاي مورد استفاده مانند خدمات موجود در واحدهاي اقامتي، گردشگري به‌جاي پرداخت پول نقد باشند اما نه در شرايطي كه گونه‌گوني كارت‌هاي اعتباري استفاده‌كنندگان از آن‌ها را با نوعي سردرگمي مواجه‌كرده است.

 

به عنوان مثال كسي‌كه از خدمات بانكي استفاده مي‌كند با انواع كارت در يك سيستم بانكي مشخص روبرو مي‌شود و گاه به‌اجبار ناچار از به‌همراه داشتن دو يا سه نوع كارت اعتباري تنها از يك بانك مي‌شود؛ به اين شمار اضافه كنيد انواع ديگر كارت هاي عابربانك از ديگر بانك‌هاي كشور كه لززوما خدمات چندان متفاوتي ارايه نمي‌دهند؛ كارت‌هاي اعتباري فروشگاه‌ها و كارت‌بنزين و ديگر انواع كارت‌ها را.

 

 لذا به‌نظر مي‌رسد در دوره كنوني عابر بانك‌ها جايگزين مناسبي ديگر براي پول نقد نيستند زيرا اين بار جدا از موضوع حجم، به‌خاطر سپاري انواع رمزها و مشكلاتي كه در برخورداري از خدمات هريك از موسسات دارنده كارت‌هاي الكترونيكي وجود دارد؛ استفاده‌كننده از اين ابزار به‌روز و مدرن را سردرگم نيز مي‌كند. 

به اين مشكلات اضافه كنيد اين موضوع را كه سفركارت را نمي‌توان در دستگاه‌هاي خودپرداز ATM نقد كرد و فقط توسط دستگاه‌هاي كارت‌خوان POS در محل‌هاي موردنظر قابل استفاده است و تاكنون تنها 218 دستگاه كارت‌خوان توسط بانك عامل نصب شده است.

 

 اگر در شمار اهداف سياست‌هاي بكارگيري اين كارت‌ها؛ توسعه گردشگري و افزايش سفر و كاهش هزينه هاس سفر گنجانده شده باشد، لزما مي‌توان موارد مورداستفاده از اين كارت‌ها را در نمونه‌هاي موجود ديگر خلاصه كرد.



تاريخ : یکشنبه نوزدهم اسفند 1386 | 19:18 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 

اغلب مردم با مشاهده علامت TIR درقسمتهاي جلو وعقب وسايل نقليه ، ازخود مي پرسند كه اين علامت چه مفهومي دارد وبه چه منظوري از آن استفاده مي شود؟ بهمين منظور مقاله اي كه توسط آقاي حميد رضا اشرف زاده نوشته شده ودرماهنامه بررسيهاي بازرگاني نيز درج گرديده مي تواند پاسخ روشني براي اين علاقمندان باشد.

كارنه تير (TIR carnet) سندي است گمركي كه براي ترانزيت بين المللي كالا درچارچوب كنوانسيون تير(TIR) دركشورمبدا صادر مي شود وبه موجب آن كالا دروسيله نقليه جاده اي به طور پلمپ شده از خاك كشورهاي بين راه عبور مي كند وتا مقصد نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ترانزيت در مرزهاي ورودي وخروجي اين كشورها طبق قوانين داخلي آنها نخواهد بود.

درحمل ونقل بين المللي جاده اي ، وسايل نقليه وكالاها براي عبور (ترانزيت) ازخاك هركشور بايد درمرز ورودي ، پس از تنظيم اظهارنامه ترانزيت مورد بازرسي گمركي قرارگيرد وصاحب كالا بسته به مقررات داخلي آن كشور سپرده نقدي يا ضمانت نامه توديع كند ودر اظهارنامه متعهد گردد كه كالا تا موعد مقرر درپروانه ترانزيت از مرز خروجي تعيين شده خارج خواهد شد . در اغلب موارد اين تشريفات گمركي سبب تاخير ومعطلي وسيله نقليه مي شود وهزينه هاي اضافي به بار مي آورد ، ضمن اينكه احتمال دارد كالا دراين ميان خسارت ديده يا سرقت شود.

به منظور تسريع درحمل ونقل بين المللي ، كاستن از تشريفات گمركي وجلوگيري ازخسارتهاي احتمالي درجريان ترانزيت بين المللي كالا، كنوانسيوني تحت عنوان ((كنوانسيون گمركي مربوط به حمل ونقل بين المللي كالا درجاده ها تحت كارنه هاي تير )) به ابتكار اتحاديه بين المللي حمل ونقل جاده اي درسال 1959 منعقد شد كه درسال 1975 جاي خودرا به كنوانسيون ديگري با همين عنوان داد.

طبق اين كنوانسيون سندي براي ترانزيت بين المللي كالا صادر مي شود كه كارنه تير يا دفترچه تير نام داردو بدين منظور اعضاي كنوانسيون موظف هستند سازماني را براي صدور كارنه تير وتضمين پرداخت هزينه هاي ناشي از تخلفات از مقررات كنوانسيون تعيين نمايند.

به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسيون مزبور ، مورخ 1363 ، اتاق بازرگاني  وصنايع ومعادن به عنوان موسسه صادركننده وضامن كارنه تير مشخص شده است.

كارنه تير به زبان فرانسه چاپ مي شود ، مع هذا ممكن است داراي صفحات اضافي شامل ترجمه متن كارنه به زبان كشور محل صدور باشد.كارنه تير كه براي موسسات حمل ونقل مورد تاييد وصرفا" براي حمل جاده اي كالا صادر مي شود ، فرم استانداردي دارد. براي كالاهاي هروسيله نقليه ، تركيبي از وسايل نقليه(وسايل نقليه متصل شده به يكديگر) يا براي چندين كانتينر كه برروي يك وسيله نقليه يا تركيبي از آنها بارشده اند ، يك كارنه تير صادرمي شود كه فقط براي يك سفر معتبر است.برروي كارنه شماره اسناد جداشدني براي كنترل گمركي واسناد تصفيه براي عمليات حمل ونقل ذكر شده است.تعداد برگه هاي كارنه تير برحسب تعداد كشورهاي واقع بين مبدا ومقصد كالا بين حداقل 6 وحداكثر 20 برگ متفاوت است. اين صفحات داراي شماره هاي 1و2 هستند كه آنهارا اصطلاحا" وله( (voletمي نامند وبر روي آنها تمام مشخصات كالا ذكر مي گردد.

درصورتيكه كالا فقط بين يك گمرك مبدا ويك گمرك مقصد حمل شود كارنه بايد حداقل داراي دوبرگ براي كشور مبدا ودوبرگ براي كشور مقصد ودوبرگ براي هركشوري باشدكه از آن عبور مي كند.براي هرمحل اضافي جهت بارگيري يا تخليه دوبرگ ديگر لازم است .

به علاوه ، طبق كنوانسيون تير ، لازم است كه وسيله نقليه پس ازبارگيري ، درگمرك كشورمبدا بازرسي ولاك ومهر (سيم وسرب يا پلمپ) شود وپلاكهاي مستطيل شكل با علامت TIR در قسمتهاي جلو وعقب وسيله نقليه نصب گردند.براي جلوگيري ازسوء استفاده ، طرفهاي كنوانسيون بايد نمونه مهرهائي را كه بكار مي برند براي يكديگر ارسال دارند.وسيله نقليه وكانتينر خودنيز بايد طبق استانداردهاي مقرر درضمائم كنوانسيون باشد. درصورت رعايت مقررات كنوانسون ، دارندگان كارنه تير مي توانند پس ازپلمپ وسيله نقليه درگمرك محل بارگيري يا در نزديك ترين گمرك به اين محل دركشور مبدا ، بدون معطلي وبدون انجام تشريفات گمركي ناظر بر ترانزيت خارجي ، كشورهاي مختلف را پشت سر گذاشته وتا مقصد نهائي به راه خود ادامه دهند؛ به عبارت ديگر ، مقامات گمركي كشورهاي بين راه الزامي ندارندوسيله نقليه وكالا را مورد بازرسي كامل قرار دهند. مگراينكه در موارد استثنائي انجام چنين بازرسيهائي ضرورت پيدا مي كند، كه دراين صورت وسيله نقليه مجددا" پلمپ خواهد شد.

گرچه كارنه تير ، حمل كننده وصاحب كالا را از الزام به تنظيم اسناد گمركي كشورهاي بين راه وتوديع سپرده يا ضمانت نامه ويژه ترانزيت معاف مي دارد، ولي مانع اجراي محدوديتها ونظارت هائي كه طبق مقررات داخلي اين كشورها درزمينه هاي اخلاقي، بهداشتي وامنيت عمومي وجوددارد، نمي شودو وصول عوارضي را كه ممكن است به موجب همين مقررات پيش بيني شده باشد ، منتفي نمي سازد. همچنين مقامات گمركي ممكن است براي حمل كالا درقلمرو كشورمتبوع خود محدوديتهاي زماني برقرار كرده يا تقاضا نمايند كه وسيله نقليه مسير مشخصي را طي كند يا براي جلوگيري از سوء استفاده ، لازم تشخيص دهند كه وسيله نقليه به هزينه حمل كننده همراهي (اسكورت) شود.

طبق كنوانسيون تير موسسه ضامن ، تعهد مي كند كه درصورت تخلف دارنده كارنه تير ازمقررات اين سند، حقوق وعوارض گمركي متعلق به كالا وهرگونه عوارض تاخير ، بهره هاي مربوط را طبق قوانين ومقررات كشوري كه جرم درآن واقع شده بپردازد.البته اين تضمين رافع مسئوليت اشخاصي نيست كه از مقررات كنوانسيون تير تخلف كرده اند . مسئوليت ضامن درقبال مقامات يك كشور عضو كنوانسيون فقط اززماني آغاز مي شود كه كارنه تير از طرف مقامات گمركي آن كشور مورد قبول قرار گرفته باشد ؛ به علاوه ، مسئوليت موسسه ضامن تنها درقبال كالاهائي نيست كه دركارنه ذكر شده اند ، بلكه شامل كالاهائي نيز مي گردد كه دركارنه گنجانده نشده ولي به طورغيرقانوني درقسمت پلمپ شده وسيله نقليه يا كانتينر قرار دارند. به هرحال ، زماني كه مقامات گمركي كشوري بدون قيد وشرط كارنه تيررا تصفيه مي كنند ، ديگر نمي توانند از موسسه ضامن مبالغ فوق الذكررا مطالبه كنند ، مگراينكه مقاصا حساب مجعول باشد.



تاريخ : شنبه هجدهم اسفند 1386 | 10:26 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی
     دکتر احمد صمیمی
   
«بیماری هلندی»1، در اصل به دغدغه‌های ناشی از وقوع پدیده «ضد صنعتی شدن»2 اشاره دارد که پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در کشور هلند به‌وجود آمد.

با کشف ذخایر مزبور صادرات گاز طبیعی هلند افزایش یافت و از واردات انرژی این کشور کاسته گردید و در نتیجه درآمدهای ارزی آن افزایش یافت و ارزش خارجی پول ملی تقویت گردید. با افزایش تقاضا برای کالا، سطح دستمزدهای پولی افزایش یافت که این خود موجبات افزایش هزینه نیروی کار را فراهم آورد. تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌ها قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دادند که این امر باعث پایین آمدن قدرت رقابت کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای خارجی گردید و در نتیجه حجم مبادلات کاهش یافت. به عبارت دیگر، در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی، سودآوری صادرات صنایع کارخانه‌ای کاهش یافت که این امر موجب شد تا نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی به طور چشمگیری در طول دهه 1960 کاهش یابد. در واقع رونق صادرات گاز طبیعی کشور هلند در دهه 1960 نه تنها موجب گسترش صادرات سایر بخش‌ها نگردید، بلکه از میزان آن به طور شایان توجهی کاست. البته دوره بروز این پدیده کوتاه بود و از اواخر دهه 1960 نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی هلند که به کمتر از 40‌درصد رسیده بود مجددا به حدود 60‌درصد افزایش یافت. شایان ذکر است که وقوع بیماری هلندی خاص کشف ذخایر گاز طبیعی نبوده و همان‌طور که «کوردن» و «نری» (Corden and Neary 1982) اشاره کرده‌اند، این بیماری می‌تواند به دلایل دیگری نیز از جمله: افزایش قیمت بین‌الملل کالاهای مبادله‌ای (تجاری)، افزایش تقاضا برای کالاهای مبادله‌ای (سوئیس)، پیشرفت تکنولوژی در بخش تجاری (ژاپن و ایرلند)، کشف منابع طبیعی (انگلیس) صنعت بوکیست (جامائیکا)، صنعت نفت (ونزوئلا) و اکتشافات طلا (استرالیا)، افزایش قیمت قهوه (کلمبیا) بروز نماید.

به طور خلاصه می‌توان گفت که پدیده بیماری هلندی، موجب رکود و وخیم‌شدن تجارت در کشورهای نفتی گردیده است و انتقال از کالاهای قابل مبادله را به کالاهای غیرمبادلاتی (nontradeables) دامن زده است. وقتی که افزایش شدید درآمدهای نفتی به افزایش ارزش پول ملی منجر می‌شود و به دنبال آن قیمت‌های نسبی کالاهای غیرمبادلاتی افزایش پیدا می‌کند، صادرات این کالاها غیررقابتی می‌شود و کالاهایی که تا پیش از آن قابل رقابت در بازارهای خارجی و قابل مبادله (tradeable) بودند، به کالاهای غیرمبادلاتی تبدیل می‌شوند که نتیجه آن کاهش تولید و اشتغال در بخش کالاهای صادراتی است.

فرم کلی شکل‌گیری بیماری هلندی

فاز 0) کشف منابع طبیعی یا ایجاد یک فعالیت جدید پررونق و صادراتی

فاز 1) افزایش درآمد ارزی افزایش ارزش پول ملی

فاز 2) افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرمبادلاتی و افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی

فاز 3) کاهش تولید، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری

آثار اقتصادی ناشی از بیماری هلندی

* ساختار تولید

- اثر افزایش ناگهانی قیمت ابتدا به صورت افزایش ناگهانی و شدید در درآمدهای ارزی دولت ظاهر می‌گردد که این خود موجب لختی و عدم تحرک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

- افزایش شدید درآمد دولت موجب افزایش توان هزینه دولت شده و این امر موجبات افزایش درآمد و افزایش سطح تقاضا برای کالاهای قابل مبادله و همچنین کالاهای غیر قابل مبادله را فراهم می‌سازد.

- هر چند در چنین شرایطی بخش صنایع تولیدی داخلی به قسمتی از این افزایش تقاضا پاسخ خواهد گفت، لیکن تقاضای اضافی از محل افزایش واردات تامین می‌گردد. (با فرض باز بودن اقتصاد)

- افزایش تقاضا در مورد کالاهای غیرقابل مبادله موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و لذا قیمت این گروه کالاها نسبت به کالاهای قابل مبادله افزایش می‌یابد و یا اینکه برعکس، نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله کاهش می‌یابد و با افزایش قیمت‌ها، سوددهی در این گونه‌ فعالیت‌ها نسبت به بخش کالاهای قابل مبادله افزایش می‌یابد. در نتیجه بخش کالاهای قابل مبادله که فاقد منابع هم باشد بیشتر در معرض رکود و افت تولید قرار می‌گیرد.

- اثر دیگر افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد دولت، اثر جابجایی منابع است. وقتی سوددهی در بخش کالاهای غیرمبادله‌ای بیشتر شود، منابع از بخش قابل مبادله به بخش غیرقابل مبادله و همچنین به بخش مبادله‌ای دارای منابع (مثل نفت) انتقال پیدا می‌کند. به بیان دیگر بخش صاحب منابع (نفت) به هزینه بخش فاقد منابع (ولی تولیدکننده کالاهای قابل مبادله) و بخش تولیدکننده کالاهای غیرقابل مبادله توسعه می‌یابد که این پدیده در واقع همان بیماری هلندی است. یعنی وقتی اثرات افزایش قیمت نفت و درآمد دولت از طریق افزایش توان خرج و افزایش سطح تقاضا و جابه‌جایی منابع عملا منجر به افت تولید بخش قابل مبادله فاقد منابع شود و از وضعیت اولیه تولید خود خارج شود، گفته می‌شود که اقتصاد کشور به بیماری هلندی مبتلا شده است.

- اثر دیگر افزایش قیمت نفت در بر هم زدن نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله در کشور است که به «اثر قیمت جهانی (تغییر قیمت کالاهای کشاورزی به کالاهای صنعتی)» موسوم است. بررسی‌های انجام شده در این خصوص نشان می‌دهد که در کشورهای منتخب صادر کننده نفت، اثر مخارج و اثر قیمت جهانی، در جهت توسعه بخش تولیدات صنعتی و کاهش تولیدات بخش کشاورزی عمل کرده است.

- عموما درآمدهای ارزی حاصل از بخش صادرات نفتی یا سایر مواد و کالاهای نخستین به منزله پوششی، بروز بحران‌ها را به تاخیر می‌اندازد در حالی که در نهایت این روندها و گرایش‌ها که قابلیت تصحیح دارند،به بحران‌های شدید منجر شده و همین موضوع نوعی تفکر و عمل مدیریت بحران را نزد دولتمردان و سیاستگذاران به جای مدیریت استراتژیک نهادینه می‌سازد که پیامد آن از جهت عدم اتکا به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، روزمرگی و عوارض نامطلوب اقتصادی کاملا روشن است.

- این‌گونه ادغام یک سویه و غیرمتقارن در نظام اقتصاد جهانی می‌تواند در رفتار بین‌المللی و شکل‌گیری مناسبات و روابط سیاسی- اقتصادی این کشور‌ها با نظام سیاسی- اقتصادی جهان نیز به طور طبیعی تاثیر گذارد و از طرفی نوعی وابستگی ایجاد کند و از طرف دیگر از کنش‌ها و واکنش‌های منطقی در مناسبات خارجی ممانعت به عمل آورد.

* نرخ ارز

- افزاش قیمت کالاهای غیرمبادله‌ای در نتیجه افزایش قیمت نفت منجر به افزایش ارزش پول ملی گردد، یعنی نرخ واقعی ارز خارجی (مثلا ریال به دلار) کاهش می‌یابد. نرخ واقعی ارز عبارت است از نرخ رسمی ضربدر قیمت کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله. از آنجا که نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله در چنین شرایطی کاهش می‌یابد، در نتیجه نرخ واقعی ارز نیز کاهش پیدا می‌کند.

- افزایش ارزش پول ملی بدون اتکا به افزایش بهره‌وری عوامل تولید داخلی به معنی گرانتر شدن محصولات تولید داخلی برای خریداران خارجی است. یعنی قیمت صادراتی بخش تولید داخلی گران‌تر شده است. در نتیجه می‌توان گفت که از قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی کاسته شده است.

- افزایش ارزش پول ملی بر این اساس، موجب انتقال سطح تقاضا و منابع تولیدی از بخش تولیدی به بخش غیرقابل مبادله می‌گردد.

بیماری هلندی و اقتصاد ایران

عوارض بیماری هلندی در ایران از همان ابتدای زمان شروع صادرات نفت، در اقتصاد کشور بروز کرد، به طوری که تقریبا عمده فعالیت‌های سنتی، صنعتی و تولیدی کشور تحت تاثیر آن قرار گرفت و به تدریج دچار زوال و نابودی گردید. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان صنعت منسوجات سنتی، صنعت کاشی سنتی، صنعت شیشه‌گری سنتی، صنعت خراطی چوب، صنعت فلزکاری سنتی را نام برد که یا به کلی از بین رفتند و یا به صورت صنایع دستی و تزئینی در مقیاس‌های بسیار کوچک، به حیات خود ادامه دادند. پایه صادرات غیرنفتی کشور نیز به همین دلیل به عنوان بخشی از درآمد صادراتی که بتواند همپای درآمد صادرات نفت در اقتصاد کشور منشا اثر باشد، هرگز به اندازه کافی گسترش و اهمیت پیدا نکرد.

ادامه نابسامانی‌های اقتصادی در دهه‌های 1320 و 1330 خورشیدی منجر به یک اقدام اساسی گردید که تا حدودی آثار مخرب و عوارض بیماری هلندی نفتی را در اقتصاد کشور تخفیف داد. اقدام موثری که برای خنثی کردن عوارض این بیماری و یا کاهش آثار مخرب آن انجام شد، اختصاص درآمد صادرات نفت به طرح‌های سرمایه‌گذاری عمرانی و تولیدی بود که با آغاز برنامه‌ریزی در ایران (1327) تحقق پیدا کرد و تا اواخر برنامه چهارم عمرانی (1348 و بعد از آن) ادامه داشت. با این کار علاوه بر ظرفیت‌سازی‌های زیربنایی (فیزیکی و اجتماعی)، با اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات به گسترش ظرفیت‌های تولیدی در صنایع و فعالیت‌های تولیدی در صنایع و فعالیت‌های نوین (به جای فعالیت‌ها و صنایع سنتی رو به زوال) اهتمام به عمل آمد. در تمام این دوران، حفظ و تقویت ارزش پول ملی در نتیجه وجود درآمد ارزی قابل توجه و در عین حال به خاطر الزامات استراتژی جایگزینی واردات (واردات سهل و ارزان ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای)، گرایش‌های ضد صادراتی در اقتصاد کشور ایجاد و تقویت شد به طوری که هنوز هم آثار آن در پاره‌ای از سیاست‌ها و روش‌ها قابل مشاهده است.

افزایش قیمت نفت در سال 1354 به میزان چهار برابر، بار دیگر موجی از عوارض بیماری هلندی را در کشور به وجود آورد که آثار آن در سال‌های دوره برنامه پنجم عمرانی کشور به صورت ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی و بروز بحران‌های دوره‌ای از نوع فصلی و سالانه در بعضی از اقلام و کالاهای تولیدی گردید. آن چه که به دامن زدن و گسترش این عوارض کمک شایانی کرد، یک کاسه‌کردن و یکجا خرج کردن درآمد صادرات نفت در کنار سایر درآمدهای دولت بود که عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شد و آن رویه پسندیده اختصاص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولیدی، تضعیف شد، به گونه‌ای که دولت وقت، حتی قادر به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و تصویب‌ برنامه ششم عمرانی

(1361-1357) نشد.

با توجه به این که درآمد صادرات نفت در اقتصاد ایران به بخش دولتی تعلق دارد، هر گاه قیمت نفت افزایش پیدا کرده، به جای افزایش شدید دستمزد در اقتصاد کشور، هزینه‌های جاری دولت به شدت بالا رفته است. این افزایش هزینه‌ها موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد شده است که همواره بخش قابل توجهی از آن به افزایش و رونق واردات منجر شده و بخش دیگر آن به افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) دامن زده، ضمن آن که در بخش‌هایی از اقتصاد که دارای عرضه قابل انعطاف بوده‌اند، به افزایش تولید هم کمک کرده است.

روش مقابله با بیماری هلندی

مشکل اساسی در پدیده بیماری هلندی این است که وقتی شرایط رونق بازار نفتی و روند افزایش قیمت نفت به پایان برسد؛ دیگر نمی‌توان وضعیت بخش‌های تولیدی غیر نفتی را به حالت اولیه بازگرداند و صدمات وارده را جبران نمود و یا حداقل جبران آن کاری بس دشوار خواهد بود. وخامت اوضاع زمانی شدیدتر می‌شود که ذخیره سرمایه اولیه و زیرساخت‌های تولیدی در این دوره از بین رفته باشد. ورود مجدد به بازارهای صادراتی نیز بسیار مشکل خواهد بود، زیرا در دوره رونق نفتی که اقتصاد دوران بی‌دغدغه‌ای را می‌گذراند، سایر کشورها در بازار تولید فعال گشته و بازارهای صادراتی را برای خود تثبیت می‌نمایند. بنابراین از آنجا که رونق بازار نفت زمانی به پایان می‌رسد و روند نزولی آن شروع می‌گردد، اقتصاد نفتی در آن زمان رقابت‌پذیری خود را در بازارهای صادراتی در مصنوعات جدید از دست خواهد داد و شاهد وابستگی و کاهش استقلال سیاسی خواهد بود.

از آنجا که درآمدهای نفتی در اقتصادهای صادرکننده نفت به طور مستقیم در اختیار دولت قرار می‌گیرد، لذا بررسی چگونگی هزینه کردن این درآمد و آثار آن بر اقتصاد داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این خصوص دولت‌ها معمولا سیاست‌هایی را برای تعدیل مازاد تراز پرداخت‌ها اتخاذ می‌کنند به نحوی که درآمدها و در نتیجه تغییر قیمت‌های نسبی و رشد بخش‌های اقتصادی، در اقتصاد داخلی جذب گردد. در انتخاب نوع تعدیل دولت‌ها از سه ابزار بالقوه: سیاست‌های تعدیل هزینه، حفظ یک نرخ ارز ثابت، و کاهش موانع تجاری استفاده می‌نمایند. در خصوص ابزار اول، دولت از طریق تقویت ارزش پول داخلی در مقابل رقبای تجاری موجبات تغییر تقاضا به سوی واردات را فراهم کرده که نتیجه آن حذف مازاد مالی و ایجاد توازن در حساب‌جاری است. که البته این سیاست باید با احتیاط کامل اتخاذ شود. ابزار دوم در واقع تامین مالی افزایش تقاضای کل از طریق هزینه‌های دولتی است که طبعا با استفاده از منابع نفتی صورت می‌گیرد؛ زیرا افزایش سریع مالیات‌ها برای تامین منابع مالی لازم امکانپذیر نیست. بدین ترتیب با بالا رفتن قیمت نسبی کالاهای غیرتجاری، تورم داخلی سریعتر از تورم خارجی رشد خواهد کرد. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نیز غالبا در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاهش موانع تجاری (تعرفه‌ها و سهمیه‌های تجاری) سومین ابزاری است که از آن استفاده می‌شود.

نکته شایان توجه این است که باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که از انتقال افزایش تقاضای کل ناشی از افزایش قیمت نفت به بازار کالاها و خدمات جلوگیری شود. به عبارت دیگر نحوه هزینه کردن درآمد اضافی حاصل از صدور نفت، مهم‌ترین عامل در پیشگیری عوارض ناشی از بیماری هلندی و ایجاد رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. با تخصیص این گونه درآمدها به طرح‌های مولد و دارای توجیه اقتصادی و نیز استفاده از بخشی از آنها برای مقابله با شوک‌های بازار بین‌المللی می‌توان علاوه بر جلوگیری از عدم تعادل بین بخش‌ها، گام‌های موثری در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و غیرمتکی به درآمدهای نفتی برداشت. چنین فرصت‌هایی، در صورت عدم استفاده صحیح از آنها به ضدفرصت تبدیل شده و از طریق بر هم زدن تعادل نسبی بین بخش‌های اقتصادی، اقتصاد ملی را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد ساخت. یکی از سیاست‌هایی که در این زمینه و به خصوص برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای صادر کننده نفت اتخاذ گردیده، ایجاد صندوق ذخیره ارزی است که در ایران نیز از ابتدای برنامه سوم این سیاست مورد عمل قرار گرفته است.

البته شایان ذکر است که افزایش قیمت جهانی نفت باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سایر کشورها شده است که این امر موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و تورم داخلی را دامن خواهد زد. این در حالی است که در سال‌های گذشته قیمت کالاهای وارداتی اثر کاهنده بر تورم ناشی از فشار هزینه داخلی داشت. لذا لازم است برای مقابله با این روند احتمالی نیز سیاست‌های لازم پیش بینی شود.

ماده (60) قانون برنامه سوم و ماده (1) قانون برنامه چهارم ناظر بر منابع ارزی احتمالی از افزایش قیمت نفت و صرف آن برای طرح‌های تولیدی دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌باشد، که نه تنها عوارض نامطلوب نخواهد داشت بلکه باعث رونق اقتصادی در کشور خواهد گردید.

افزایش درآمدهای نفتی در چند سال اخیر و فقدان یک استراتژی کلان راجع به حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل حساب که متاسفانه با انحراف از اهداف همراه بوده و هست از یک طرف و آثار و پیامدهای احتمالی این عارضه بر اقتصاد کشور از طرف دیگر، توجه جدی تمام اجزای نظام به اقدامات پیشگیرانه را بیش از پیش ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

امید آنکه با مدیریت صحیح بر این منابع ملی بین نسلی (انفال) بتوان این فرصت را در خدمت توسعه و تعالی کشور هدایت نمود.
منبع:دنیای اقتصاد



تاريخ : جمعه هفدهم اسفند 1386 | 17:49 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

     دکتر سید محمد طبیبیان


در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.

مساله تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی و به هم ریختگی سیستم پولی کشور برای هر اقتصادی خطرناک است و برای کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری و حضور زیاد دولت در اقتصاد این نابسامانی از حساسیت بیش تری برخوردار است. با این وجود هنوز جای امیدواری است که تدابیر مسوولانه اخیر بانک مرکزی با جدیت دنبال شود و از خسارت و بحران های اقتصادی که پیامد وضعیت کنونی است پیشگیری شود.

از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این نقطه که بانک مرکزی و بانک ها ناچار شوند به تعیین نرخ سود در شرایطی غیردستوری بپردازند قابل پیش بینی بود زیرا تعیین نرخ کم تر از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا باعث اتلاف ناگزیر منابع و زیان خواهد شد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این شاخص اساسی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک ها، ارایه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی و ... باعث شده که تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد .

با چند دهم درصد تغییر در نرخ سود بانکی، منابع بسیاری از بخش های مختلف اقتصاد به سایر بخش ها هدایت می شود و دولت و مقامات بانکی و اقتصادی شاخص های مختلف اقتصادی، میزان رکود، تورم، سرمایه گذاری و پس اندازها را کنترل می کنند تا تعادل نسبی مورد انتظار را در اقتصاد ایجاد کنند.

نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا در نقطه ای به تعادل می رسد که متناسب با نرخ تورم باشد و برای پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به بانک ها را تقویت کند و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به وام گیرندگان ارایه نشود، که باعث ایجاد صف و رانت و فرصت های ویژه نشود بلکه در شرایطی رقابتی و منطقی و با نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، این امکان برای همه متقاضیان وجود داشته باشد که بتوانند متقاضی دریافت وام باشند.

در غیر این صورت و در شرایط تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بیش از منابع بانک ها خواهد بود و این موضوع هم صف طویل متقاضیان را ایجاد می کند و هم ممکن است به فرصت ها و رانت هایی برای دریافت وام منجر شود. از این رو اقتصاددانان بزرگ جهان توصیه می کنند که نرخ سود بانکی باید از طریق نهاد عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت ها و به شکل غیردستوری و در شرایط طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شود تا نرخ سود بانکی

به گونه ای مشخص شود که تعادل نسبی را در حجم پول، نقدینگی، تسهیلات بانکی، پس اندازها و ... ایجاد کند.

سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت ها را به کنترل حجم پول از طریق انضباط مالی و پولی و حجم بودجه و میزان مالیات ها توصیه می کنند و معتقدند باید از دستکاری قیمت ها و نرخ ها و نظام عرضه و تقاضا پرهیز کنیم. در اقتصاد ایران نیز که دولت حضوری گسترده در اقتصاد دارد ضروری است بیش از اقتصادهای دیگر به اصلاح نظام قیمت ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهیز از تعیین دستوری قیمت ها و نرخ ها توجه شود تا کارایی مورد انتظار حاصل شود.

منبع:سرمایه



تاريخ : جمعه هفدهم اسفند 1386 | 17:37 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 سایت اقتصادی
47 میلیارد دلار سوخت عدم مشارکت زنان
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: صندوق توسعه ملل متحد با انتشار گزارش «سرمايه‌گذاري بر زنان و دختران» اعلام كرد: مشاركت نداشتن زنان در زمينه‌هاي اقتصادي مي‌تواند براي جوامع زيان‌هايي داشته باشد، براي مثال برآورد كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل، منطقه آسيا و اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شوند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بر اساس اين گزارش و طبق برآوردهاي بانك جهاني 64 درصد از 867 ميليون بزرگسالي كه امروز نمي‌توانند بخوانند، زن هستند و اكثر حدود 113 ميليون كودك شش تا 11 ساله‌اي كه به مدرسه نمي‌روند و نيز 60 درصد جواناني كه در مدرسه حضور نمي‌يابند، دختر هستند. 

بر اساس آمار كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه از 2005 تا 2006 تنها هشت ميليارد و 500 ميليون دلار از مجموع 26 ميليارد دلار بودجه كمك دوجانبه به بخش‌ها و فعاليت‌هايي اختصاص داده شد كه آشكارا از برابري جنسيتي حمايت مي‌كنند.

قسمت عمده اين مبلغ به بخش‌هاي اجتماعي، عمدتا به بهداشت و آموزش و پرورش اختصاص داده شده در حالي كه اعتبارهاي محدودي براي ارتقاي از برابري جنسيتي در زمينه‌هايي مانند كشاورزي، امور زيربنايي يا امور مالي در نظر گرفته شده بود.

 

سرمايه‌گذاري روي زنان و دختران تاثيري چندگانه بر بهره‌وري كارايي و رشد اقتصادي پايدار دارد، زنان تحصيلكرده امكانات اقتصادي بيشتري دارند و به گونه كامل‌تري در زندگي اجتماعي شركت مي‌كنند.

 

اين دسته از زنان تمايل دارند كودكان كمتر و سالم‌تر داشته باشند و احتمال اين كه فرزندان آنان به مدرسه بروند، بيشتر است. تحصيلات همچنين توانايي زنان و دختران را براي محافظت از خود در برابر ايدز افزايش مي‌دهد.

 

اين گزارش با اذعان به اين كه زنان به ريشه‌كني فقر و توسعه، مساعدت‌هاي بيشتري مي‌كنند، تصريح مي‌كند: وقتي زنان فرصت‌هايي براي تحصيل، دسترسي به منابع و مكاني در گستره سياسي به دست مي‌آورند، زندگي آنان نه فقط از نظر كيفيت بهبود مي‌يابد، بلكه از نظر اقتصادي نيز بهتر مي‌شود.

 

بر اساس برآوردهاي بانك جهاني، افزايش يك درصدي مشاركت زنان در آموزش متوسطه با 3/0 درصد افزايش در درآمد سرانه همراه است.

 

زنان تحصيل‌كرده و تعليم ديده و سالم در زمينه انجام فعاليت‌هاي توليدي و كسب درآمد تواناتر هستند. سرمايه‌گذاري بر زنان، مربيان و پرورش‌دهندگان اصلي نسل آينده، براي دهه‌ها سود به بار مي‌آورد.

 

زناني كه داراي تحصيلات بهترند، قادرند از فن‌آوري‌ها و فرصت‌هاي جديد كه با دگرگوني اقتصادي ايجاد مي‌شوند، بهره‌مند شوند. افزايش دسترسي زنان به زمين، اعتبار و ساير منابع، رفاه آنان و خانواده‌ها و جوامع آنان را افزايش و خطرهاي فقر را كاهش مي‌دهد.

 

دسترسي نداشتن كافي زنان به اعتبار و وام، زمين، مراقبت بهداشتي و آموزش فن‌آوري‌هاي جديد، برخورداري از فرصت‌هاي آموزشي و كاري كمتر از مردان و در حاشيه قرار گرفتن به هنگام تصميم‌گيري، نه فقط بر زندگي خود زنان و خانواده‌هاي آنان تاثير مي‌گذارد ، بلكه از نظر توسعه سرمايه‌ انساني و مشاركت نيروي كار نيز مضر است.

 

فرصت‌هاي از دست رفته

در ادامه اين گزارش با اشاره فرصت‌هاي از دست رفته زنان در دنيا تصريح شده است: در آفريقا محدود بودن فرصت‌هاي اشتغال و آموزش براي زنان، رشد درآمد، سرانه سالانه را تا 8/0 درصد كاهش مي‌دهد. اگر اين رشد تحقق يافته بود، اقتصادهاي آفريقا در 30 سال گذشته دو برابر شده بود.

 

مطابق برآورد كميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا و اقيانوس آرام منطقه آسيا ـ اقيانوس آرام در نتيجه محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به امكانات اشتغال، سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار متضرر مي‌شود.

 

كشورهايي كه در حذف نابرابري‌هاي جنسيتي در زمينه آموزش ابتدايي و متوسطه تا سال 2015 ـ يكي از آرمان‌هاي كليدي اهداف ‌توسعه هزاره ـ موفق نبوده‌اند، بين 1/0 تا 3/0 درصد از ميزان رشد سرانه خود را از دست مي‌دهند.

 

زنان بيشتر به كارهايي بالقوه كم، پست، پاره وقت يا قراردادي اشتغال دارند كه فرصت‌هاي محدودي از نظر پوشش بيمه‌اي و تامين اجتماعي دارند. حتي براي انواع كارهاي مشابه معمولا به زنان 20 تا 30 درصد كمتر از مردان دستمزد داده مي‌شود.

 

براي تسهيل در اشتغال زنان، ايجاد كار، پيش‌بيني كارآموزي و اعطاي وام، به ويژه براي شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه به كارگر زياد نياز دارند، ضروري است.

 

زنان در دو سوم ساعات كار انجام شده در جهان سهيم هستند، اما يك دهم درآمد جهان را به دست مي‌آورند و حدود يك درصد اموال و دارايي دنيا به آنان تعلق دارد.

 

تنظيم بودجه بر اساس جنسيت

در ادامه اين گزارش در تحليل بودجه كشورها آمده است: تحليل بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي بر چيزي فراتر از ترازنامه‌هايي تمركز دارد كه اين نكته را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه آيا الگوهاي فعلي دخل و خرج بر زنان و مردان به گونه‌اي متفاوت تاثير مي‌گذارند. منظور اين نيست كه بودجه‌هاي جداگانه براي زنان ايجاد مي‌كنند، يا هدفشان منحصرا افزودن هزينه‌هاي برنامه‌هاي مربوط به زنان است.

 

بلكه به دولت‌ها كمك مي‌كنند كه درك كنند، چگونه ممكن است، نياز به تعديل اولويت‌هاي خود داشته باشند و براي محترم شمردن تعهدات خود در جهت دستيابي به برابري جنسيتي و پيشرفت در مسايل زنان منابع را دوباره اختصاص دهند، در دهه گذشته بيش از 50 كشور، از جمله استراليا، بوليوي، مصر، مكزيك، نپال، سنگال، اسپانيا و تانزانيا، ابتكارهايي را در زمينه تنظيم بودجه پاسخگو به مسايل جنسيتي آغاز كرده‌اند.

 

شيوه‌هاي توليد و خرج كردن درآمدها به وسيله كشورها، تاثيرهاي متفاوتي بر زنان و دختران دارد، تا بر مردان و پسران، تحليل عميق مخارج دولت‌ها از ديدگاه جنسيتي منجر به برنامه‌ريزي بيشتر براي بودجه‌هاي پاسخگو به مسايل جنسيتي و زنان شده است.

 

با مشاركت جامعه مدني، بررسي‌هاي شفاف از هزينه‌ها انجام شده كه بين وجوه اختصاص يافته به هدف‌هاي توسعه و تاثير آن‌ها بر فقيران، به ويژه زنان ارتباط برقرار مي‌كند.

 

نظارت و پيگيري اين موضوع كه آيا نگرش‌هاي مربوط به جنسيت در بودجه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي ملي لحاظ شده، انجام شده است.

 

وزارتخانه‌ها و ادارات داراي بودجه كافي كه بر پيشرفت زنان تمركز دارند، نقشي حياتي در مديريت تامين مالي عمومي، از جمله از طريق مشاركت با وزارتخانه‌هاي دارايي و برنامه‌ريزي براي بودجه‌هاي ملي دارند. مشاركت با سازمان‌هاي زنان كه تجربه‌هاي اجتماعي فراواني دارند، طراحي و توسعه چنين سياست‌ها و راهكارهايي را غني كرده است.

 

مسير آينده

اين گزارش در زمينه وضعيت زنان در آينده پيش‌بيني كرده است: برآورد شده است كه كشورهاي كم درآمد براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره در زمينه حمايت از برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان تا سال 2015 به بيش از 8/23 ميليارد دلار در هر سال نياز خواهند داشت كه بر اساس برآورد كميته ياري توسعه‌اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به معناي هفت تا 15 دلار سرانه در هر سال از 2006 تا 2015 خواهد بود.

 

افزايش منابع براي توانمندسازي زنان، به دستيابي به توسعه و اهداف توسعه هزاره، از جمله هدف‌هاي مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت مادران، مرگ و مير كودكان، آموزش و پرورش ابتدايي همگاني و هدف‌هاي ديگر مساعدت مي‌كند. اين امر نيازمند افزايش در سهم كمك رسمي توسعه‌اي است كه هدف آن به ويژه افزايش برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان باشد، جريان‌هاي سرمايه‌ و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي امكان بالقوه به منظور افزايش تامين مالي براي برنامه‌هاي زنان در صورت پيگيري سياستها و مقررات مناسب را دارند.

 

اجماع مونتري خواهان سرمايه‌گذاري‌هاي حساس به جنسيت در امر زيربنايي اقتصادي و اجتماعي شد و بر اهميت طرح‌هاي مربوط به تامين مالي و دادن وام براي برنامه‌هاي خرد، تاكيد كرد.

 

مشاركت بيشتر زنان در تصميم گيري مسايل اقتصادي و مالي براي پيشرفت در جهت توانمندسازي زنان ضروري است و مالي نقش لازم را ندارند. اين وضع معمولا حاصل تصورات كليشه‌اي درباره جنسيت، نبود فرصت‌ها، ساختارهاي نهادي و حقوقي است كه باعث تبعيض عليه زنان مي‌شود، هدف‌ها و مقاصد عيني و ملموس، سهميه‌هاي مبتني بر قانون و تدابير موقتي ويژه بايد ايجاد يا تقويت شوند.

 

اقدامي بنيادي در جهت افزايش مشاركت زنان در مدريت امور اقتصادي براي نهادهاي مالي، بانك‌ها، كارگزاري‌هاي دو جانبه مربوط به توسعه، نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي اين است كه نگرشهاي مربوط به جنسيت و نظريات زنان را در تمامي سياستگذاريهاي اقتصادي تلفيق كنند.



تاريخ : سه شنبه چهاردهم اسفند 1386 | 17:7 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 سایت اقتصادی
رشد شاخص های تورم
ت
هران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: متوسط شاخص بهای كالاها خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383، عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376، در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2/17، 4/15، 16 درصد رشد داشتند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (10، 3/9، 10 درصد) نشان دهنده آن است كه رشد هر سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، تولیدكننده و عمده فروشی افزایش یافته است.

اداره بررسی‌های اقتصادی بانك مركزی گزارشی از روند حركت قیمت‌ها در 9 ماهه امسال ارائه كرده است كه متن كامل آن در زیر می‌آید:

 

از اردیبهشت ماه سال 1384 شاهد كاهش مستمر نرخ رشد 12 ماهه CPI از 4/15 درصد به 6/8 در خردادماه سال 1385 بوده‌ایم. نرخ مذكور از مرداد ماه سال 1385 با روندی صعودی به 17.2 درصد در آذرماه سال 86 افزایش یافت. در مورد شاخص‌های تولید كننده و عمده فروشی به دنبال یك دوره بیش از 12 ماهه روند نزولی، نقطه بازگشت نرخ‌های رشد در مردادماه سال 1385 اتفاق افتاد نرخ های مذكور با روندی صعودی به ترتیب به 16 و 4/15 درصد در آذرماه سال جاری بالغ شد.

 

افزایش شاخص‌های بهای كالاهای و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر ناشی از افزایش شاخص‌ بهای دو گروه اصلی خوراكی‌ها وآشامیدنی‌ها و مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود به طوری كه این دو گروه اصلی به ترتیب 3/36 و 9/31 درصد از تغییرات شاخص مذكور را به خود اختصاص دادند.

 

بررسی بازار دارایی‌ها در دوره شش ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از آن است كه متوسط بازدهی ماهانه همه دارایی‌ها به جز مسكن، سكه طلا و سهام منفی بوده است. تنها بازدهی واقعی مثبت در دوره‌های 9 ماهه و 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه 1386 مربوط به مسكن بوده است.

 

روند قیمت‌ها در اقتصاد ایران نشان از پایداری نرخ تورم در سطح تورم ساختاری دارد. شواهد بیانگر آن است كه بخش قابل توجهی از تورم 2/17 درصدی قیمت ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 ریشه در تنگناهای ساختاری اقتصاد كشور نظیر اتكای شدید منابع بودجه دولت به عواید نفت، سهم بالای هزینه عوامل تولید خارجی (FRE) در قیمت تمام شده محصولات داخلی، كشش قیمتی پایین منحنی عرضه محصولات، انتظارات تورمی جامعه، نقدینگی انباشته كه به تناوب موجب تقاضای سفته بازی بالا برای انواع دارایی‌های حقیقی ومالی می‌گردد، ضعف عملكرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دارد.

 

تورم عموما توسط مجموعه‌ای از علل برون زا، فشار هزینه و نتایج سیاست پولی، مالی و ارزی (فشار تقاضا) ایجاد می‌شود. در این بین نقش سیاست‌های دولت برجسته تر است. تورم ایجاد شده توسط انتظارات تورمی و محدودیت‌های ساختاری گسترش می یابد. محدودیت‌های ساختاری علاوه بر گسترش تورم موجب ایجاد كسری بودجه و گسترش پایه پولی می‌شود. درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران، دارای نقش دوگانه‌ای در تورم هستند. از یك طرف تولید كل وابستگی مثبت به این دو دارد و از طرف دیگر این دو از علل ایجاد تورم در كشور به حساب می‌آیند.

 

متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه 1383 عمده فروشی و تولیدكننده بر مبنای سال پایه 1376 در  

  

 ” بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است ... “

  

 

12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به سال قبل به ترتیب 2/17 ، 4/15، 16 درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 10، 3/9، 10 درصد بود.

 

بررسی تغییرات متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد كه رشد شاخص CPI از خردادماه سل 184 با روندی كاهشی از 2/15 درصد در ماه مذكور به 6/8 درصد در خرداد و تیرماه 1385 رسید، اما روند نرخ تورم ازمردادماه 1385 معكوس شده و با رشدی مستمر به 2/17درصد در آذرماه سال 86 رسید.

 

شاخص بهای عمده فروشی كالاها در دوره‌های 12 ماهه بین مرداد سال 1384 تا تیرماه 1385 با روندی كاهشی رو به رو بود، به طوری كه این رقم از 3/15 درصد در تیرماه سال 1384 به 1/7 درصد در تیرماه سال 1385 كاهش یافت، اما از تیرماه سال 1385 رشد شاخص WPI صعودی شد، به طوری كه از 1/7 درصد به 4/15 درصد در آذرماه سال 1386 افزایش یافت، همچنین تغییرات شاخص بهای تولیدكننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، كه طی سال 1384 و چهار ماهه ابتدای سال 1385 شاخص PPI روند رشد كاهشی داشته است به طوری كه متوسط رشد شاخص مزبور از 7/16 درصد در فرودین 1384 به 8/7 درصد در تیرماه 1385 كاهش یافت، رشد شاخص PPI از تیرماه 1385 روند صعودی یافت و به 16 درصد در آذرماه 1386 رسید.

 

ماتریس ضرایب همبستگی تغییرات سه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، عمده فروشی و تولید كننده در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل طی دوره 1383-86 را نشان می دهد. براساس ماتریس مذكور، ضریب همبستگی بین تغییرات شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و شاخص عمده فروشی در این دوره در حدود 808/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و تولیدكننده در حدود 977/0 درصد و بین تغییرات دو شاخص بهای عمده فروشی و تولیدكننده در حدود 775/0 درصد بوده است. طی دوره‌ 1383-86 تغییرات شاخص بهای عمده فروشی كمترین ارتباط را باتغییرات دو شاخص دیگر داشته ست.

 

تغییر قیمت‌های نسبی:

 

1 ـ شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی

 

الف ـ مقایسه كالایی

 

بررسی تغییرات قیمت 359 قلم كالا و خدمات مشمومل شاخص قیمت مصرف كننده (CPI) در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاكی از این است كه 16 قلم از این كالاها و خدمات، كه وزنی حدود 40 درصد در سبد CPI دارند، بیش از 52 درصد از افزایش شاخص بهای كل در این دوره را به خود اختصاص می‌دهند، از بین این اقلام، گروه ارزش اجاری مسكن شخصی بالاترین سهم از رشد شاخص كل را به میزان 3/22 درصد داشته است.

 

متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/17 درصد افزایش یافت. بررسی شاخص بهای مصرف كننده به تفكیك گروه‌های اختصاصی نشان می دهد كه طی دوره مذكور شاخص بهای كالا با برخورداری از رشدی برابر 5/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی 13/57 درصد، معادل 1/53 درصد از افزایش شاخص بهای كل را به خود اختصاص داد.

 

در میان گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی، متوسط شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1386 با رشدی معادل 8/21 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 6/36 درصد در رشد شاخص كل داشت. در میان گروه‌های فرعی، شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین رشد را در دوره 12 ماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 30 درصد داشت ، بخش عمده تغییرات شاخص مذكور ناشی از رشد شدید قیمت سبزی‌های بوته ای و ریشه‌ای در دوره مورد بررسی بوده است.

 

در میان گروه‌های فرعی شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها پس از شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی، شاخص بهای روغن‌ها و چربی‌ها و شاخص بهای میوه‌ها و خشكبار بیشترین  

  

 ” در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت... “

  

 

 

رشد را در 12 ‌ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 9/27 و 7/26 درصد داشتند، نرخ رشد این دو شاخص در دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 4/4 و 8/3 درصد بود، افزایش شدید قیمت روغن نباتی جامد در گروه روغن‌ها و چربی‌ها و میوه‌های تازه در گروه میوه‌ها و خشكبار مهمترین عوامل رشد شاخص گروه‌های مذكور در دوره بررسی بوده‌اند.

 

تاثیر سهمیه بندی بنزین

 

با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است.

 

در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 شاخص بهای مسكن، آب ، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 7/18 درصد افزایش یافت كه با توجه به ضریب اهمیت آن در تشكیل شاخص كل، سهمی معادل 9/31 درصد در رشد شاخص كل داشت. در بین اجزای تشكیل دهنده‌ این شاخص، شاخص ارزش اجاری مسكن شخصی با رشدی معادل 8/18 درصد و ضریب اهمیت 17/19 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در بین گروه‌های فرعی داشت.

 

شاخص اجاره بهای مسكن غیرشخصی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 رشدی به میزان 19 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد این شاخص در دوره مشابقه سال گذشته 3/12 درصد بود.

 

در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه بهداشت و درمان و حمل ونقل به ترتیب رشدی معادل 9/15 و 1/11 درصد داشتند، نرخ رشد مشابه دو گروه مذكور در سال 1385 به ترتیب 5/14 و شش درصد بوده است.

 

همچنین شاخص بهای گروه‌های اصلی كالاها و خدمات متفرقه، رستوران و هتل، همچنین تحصیل و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دو دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/16، 3/15، 2/15 و 9/14 درصد افزایش یافت ولی به علت پایین بودن ضریب اهمیت نسبی نقش كمتری در افزایش شاخص كل داشتند، شاخص ارتباطات در دوره مذكور رشدی معادل صفر درصد داشت.

 

نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در آذرماه سال 1386 نسبت به ماه قبل به 8/2 درصد بالغ شد، دراین میان ، شاخص بهای مسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با 8/3 درصد و شاخص بهای خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها با 7/3 درصد افزایش، به ترتیب 41 و 38 درصد از تغییرات شاخص كل را به خود اختصاص دادند.

 

در این ماه شاخص بهای لبنیات و تخم پرندگان با 3/6 درصد افزایش، بیشترین نرخ رشد را نسبت به ماه قبل در میان تمام گروه‌های اصلی و فرعی شاخص بهای VPI به خود اختصاص داد پس از این گروه، گروه انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین نرخ رشد را در میان تمامی گروه های اصلی و فرعی شاخص CPI به میزان 2/6 درصد نسبت به ماه قبل داشت.

 

ب ـ مقایسه استانی

 

شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت. این سه استان به دلیل داشتن ضرایب اهمیت نسبی بالا، بیشترین اثر مستقیم را بر تغییرات شاخص كل دارند.

 

2 ـ شاخص بهای عمده فروشی كالاها

 

طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای عمده فروشی كالاها نسبت به سال قبل رشدی به میزان 9/14 درصد داشت ( در مقابل 4/10 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال گذشته) بررسی گروه‌های عمده تشكیل دهنده این شاخص در این دوره نشان می‌دهد كه متوسط شاخص بهای كالاهای تولید و مصرف شده در كشور با برخورداری از رشدی به میزان 3/15 درصد به علت دارا بودن بالاترین ضریب اهمیت نسبی (8/71 درصد) حدود 9/76 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص داد.

 

در دوره مورد بررسی، شاخص بهای كالاهای وارداتی و كالاهای صادراتی به ترتیب به میزان 4/13 و 15 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشت. نرخ رشد سه گروه عمده مذكور طی 9 ماهه اول سال 1385 به ترتیب 1/10، 4/8 و 4/20 درصد بود.

 

در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بین گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص بهای عمده فروشی كالاها، شاخص بهای مواد خوراكی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد داشت. این شاخص با ضریب اهمیت نسبی 4/35 درصد بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص كل به میزان 3/47 درصد داشت. پس از این گروه شاخص بهای مصنوعات برحسب  

  

 ” شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزایش داشت... “

  

مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 1/16 درصد و ضریب اهمیت نسبی 9/26 درصد، موجب افزایش شاخص كل به میزان 4/4 درصد شد. دلیل اصلی افزایش این شاخص، افزایش شدید شاخص گروه فرعی ،آهن و فولاد بوده است.

 

از ابتدای سال 1385 با افزایش قیمت جهانی فلزات و افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد، فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سوداگرانه روی اقلام اصلی فلزات ساختمانی، قیمت این محصولات افزایش چشمگیری یافت. به گونه‌ای كه شاخص بهای گروه مصالح ساختمانی فلزی در پایان سال 1385 به میزان 8/31 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. این نرخ در 9 ماهه سال جاری به میزان 23 درصد بود.

 

شاخص بهای عمده فروشی كالاها در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان 9/13 درصد افزایش یافت. در این میان شاخص بهای مصنوعات برحسب مواد اولیه با نرخ رشدی به میزان 9/15 درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در این گروه‌های اصلی تشكیل دهنده شاخص داشت.

 

3 ـ شاخص بهای تولیدكننده

 

طی 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهای تولیدكننده نسبت به سال قبل رشدی برابر 1/16 درصد داشت (در مقابل 11 درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال قبل) بررسی گروه‌های اختصاصی تشكیل دهنده این شاخص نشان می‌دهد كه شاخص بهای خدمات با برخورداری از رشدی به میزان 7/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/36 درصد از افزایش شاخص بهای كل را سبب شد.

 

در دوره مورد بررسی شاخص بهای محصولات صنعتی با برخوردای از نرخ رشدی به میزان 3/14 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4/34 درصد، شاخص بهای كشاورزی، دامداری و جنگلداری با رشدی به میزان 6/19 درصد حدود 7/27 درصد، شاخص بهای مستغلات، اجاره و فعالیت‌های كار و كسب با 7/20 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 8/17 درصد از افزایش شاخص كل را به خود اختصاص دادند.

 

متوسط شاخص بهای مستغلات، اجره وفعالیت های كار وكسب در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 7/20 درصد رشد داشت كه بالاترین میزان رشد در بین گروه‌های اصلی شاخص‌ بهای تولیدكننده بود، در دوره مورد بررسی متوسط شاخص بهای گروه واسطه‌گری های مالی و شاخص گروه تامین برق، گاز و آب نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 5/6 و 1/4 درصد رشد داشت.

 

4 ـ شاخص بهای كالاهای صادراتی

 

متوسط شاخص بهای كالاهای صادراتی در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 4/14 درصد افزایش داشت. این شاخص در دوره مشابه سال قبل به میزان 1/20 درصد افزایش یافته بود در بین‌ گروه‌های تشكیل دهنده این شاخص، شاخص گروه چوب و اشیا چوبی از بالاترین نرخ رشد به میزان 2/93 درصد برخوردار بود. گروه محصولات معدنی با نرخ رشدی به میزان 3/20 درصد و ضریب اهمیت نسبی 7/9 درصد بیشترین سهم از رشد شاخص را به میزان 8/35 درصد در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد.

 

گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با 8/15 درصد رشد در 9 ماهه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، با توجه به ضریب اهمیت نسبی 6/15 درصد، 2/18 درصد از تغییرات شاخص بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.

 

پس از گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد با ضریب اهمیت نسبی 7/27 و 1/11 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/12 درصد از تغییرات شاخص كل بهای كالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.

 

افزایش قیمت جهانی فلزات، افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد فوق العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سودگرانه روی اقلام اصلی محصولات فلزی، موجب رشد قابل توجه شاخص قیمت گروه اصلی مصنوعات برحسب مواد اولیه و زیرگروه اختصاصی مصالح ساختمانی فلزی در WPI ، گروه محصولات صنعتی و همچنین گروه مواد معدنی در PPI و گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها و همچنین گروه محصولات معدنی در شاخص بهای كالاهای صادراتی در نه ماهه سال 1386 گردید.

 

تحولات قیمت‌های اداری

 

به موجب قانون تثبیت قیمت‌ها (مصوب تیرماه 1384) قیمت بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت كوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سال های 1384 و 12385 در سطح قیمت های پایان شهریور 1383 ثابت ماند. در سال 1386 و براساس قانون بودجه، قیمت برخی از این كالاها و خدمات افزایش  

  

 ” با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزاش قیمت و سهمیه بندی بنزین باعث شده است كه برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند كه این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات داشته است... “

  

به این ترتیب در 9 ماهه سال 1386 نرخ رشد گروه‌هایی از كالاها و خدمات كه متاثر از تغییرات قیمت‌های اداری هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشت. در این دوره، نرخ رشد بهای دخانیات، حمل ونقل، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها در شاخص CPI به ترتیب به میزان 9/22، 3/12، 6/9 و 0/9 درصد افزایش یافت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 9/6، 5/6، -0/4 و 7/1 درصد بود.

 

طی 9 ماهه سال 1386 ، شاخص بهای كالاها و خدمات غیرقابل مبادله كه ضریب اهمیتی در حدود 05/67 درصد در تشكیل شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی دارد، نسبت به دوه مشابه سال قبل به میزان 3/18 درصد افزایش یافت و سهمی به میزان 9/70 درصد از تغییرات این شاخص كل را به خود اختصاص داد. شاخص بهای كالاهای رقابتی در دوره مورد بررسی، نرخ رشدی به میزان 3/16 درصد داشت. نرخ رشد این شاخص در دوره مشابه سال قبل تنها به میزان 5/6 درصد بود.

 

روند قیمت و بازدهی دارایی‌ها

 

در چند سال اخیر رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل توجه در بازار دارایی‌ها، باتوجه به ریسك‌های موجود در اقتصاد ایران، زمینه افزایش سریعتر قیمت‌ برخی از دارایی‌ها را فراهم آورده است تغییر قیمت نسبی دارایی‌ها به دلیل تغییر رفتار پس اندازی خانوارها و بنگاه‌ها و ناشی از نرخ بازدهی متفاوت انواع دارایی‌ها در چند سال گذشته بوده است.

 

علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسك، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می گیرد، در شرایط اقتصاد ایران، به دلیل عدم تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زیرساخت‌های حقوقی در مورد تنظیم و اجرای قرادادها، انگیزه‌های فراوان برای فرار مالیاتی، هزنیه‌های معاملاتی بالا در داد وستدهای رسمی و اختلاف زیاد بین طبقات درآمدی بالا و متوسط جامعه كه شكل دهنده پس انداز و تقاضای موثر آنها بری انواع دارایی‌های واقعی و مالی است درجه نقدشوندگی‌ انواع داریی‌ها با یكدیگر بسیار متفاوت است با درظر گرفتن مجموع شرایط، به نظر می رسد كه درجه نقدشوندگی دارایی‌های نظیر مستغلات كالاهای سرمایه‌ای و اتومبیل نستبا پایین، درجه نقدشوندگی دارایی‌های مانند، سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانكی و اوراق مشاركت در حد متوسط و درجه نقدشوندگی دارایی‌هایی مانند سكه بهار آزادی و ارز درحد بالایی باشد با این حال، هرچه بازارهای مالی توسعه یافته تر باشند، درجه نقدشوندگی دارایی‌ها بالاتر بوده و آرییتراژ بین انواع دارایی‌های همگن (به لحاظ نرخ بازه و ریسك) كمتر خواهد بود، دراین صورت فعالان اقتصادی می توانند متناسب با درجه ریسك‌پذیری خودف دارایی مورد نظر را برای فعالیت های سوداگرانه و یا به عنوان یك گزینه پس اندازی انتخاب كند.

 

با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه در شش ماهه منتهی به آذر سال 1386 به میزان 7/1 درصد، متوسط نرخ بازدهی واقعی ماهانه سهام، مسكن و سكه طلا مثبت و نرخ مذكور در مورد سایر دارایی‌ها منفی بوده است.

 

سرعت گردش پول

 

طی سال‌های 1381-85 سرعت گردش پول در دامنه 5-5/5 و سرعت گردش نقدینگی در دامنه 2/2-1/6 بوده است. بنا به تعریف، سرعت گردش پول ونقدینگی باتورم رابطه مستقیم دارد. همچنین، تغییر تركیب حجم پول و نقدینی به دلیل بهبود خدمات شبكه بانكی و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و الكترونیكی، موجب تغییر سرعت گردش پول و نقدینگی می‌شود. نرخ تورم كه از 8/15 دردص در سال 1381 به 4/10 درصد در سال 1384 كاهش یافته بود.

 

 در سال 1385 به دلیل رشد بسیار بالای نقدینگی و افزایش شدید مخارج دولت، نسبت به سال 1384 با 9/11 درصد رشد مواجه شد، با این حال، به جز سرعت گردش اسكناس و مسكوك كه از 4/33 و 8/33 درصد در سال 1385 افزایش نشان می‌دهد، سرعت گردش پول (M) و نقدینگی (M2) در این سال كاهش یافته است. این مساله، بیان دیگری از گسست بین نرخ رشدی نقدینگی و تورم (افزایش شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی) در چند سال اخیر در اقتصاد ایران است.

 

در شش ماهه اول سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، شواهد حاكی از افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی است، نرخ‌های مذكور به ترتیب از 4/1 و 4/0 در فصل دوم سال 385 به 5/1 و 5/0 در فصل دوم سال 1386 افزایش یافته است. در فصل سوم سال 1386 نرخ تورم به 9/18 درصد رسید رقم مشابه در فصل سوم سال 1385 به میزان 4/13 درصد بود.

 

روند قیمت‌ها در سطح بین‌المللی

 

بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (سال 2006) ایران از نظر نرخ تورم سالیانه (كه بر حسب نرخ رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری می‌شود) در دوره (1990-2004) با متوسط سالانه 22 درصد ، رتبه 96 را بین 177 كشور به خود اختصاص داد براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2006 نرخ تورم ایران طی سال 4-2003 به 8/14 درصد كاهش یافته است ارقام نشان می دهند كه سرعت كاهش نرخ تورم كشور در دوره اخیر، كندتر از روند جهانی بوده است.

 

بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول در ماه سپتامبر سال 2007 میلادی (شهریور ماه سال 1386) كشور ژاپن دارای نرخ تورم -0/2 درصد بوده و كمترین میزان تورم به كشورهای سوئیس، فرانسه و مالزی به ترتیب 8/0، 5/1 و 9/1 و بیشترین میزان تورم در این ماه به كشورهای ایران و سری‌لانكا به ترتیب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است در میان كشورهایی كه اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترین نرخ تورم مربوط به ایران است.



تاريخ : یکشنبه دوازدهم اسفند 1386 | 21:36 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

نگاهی به اقتصاد ایران


یکی از بزرگترین چالش هائی که اقتصاد وصنعت کشور با آن مواجه شده جهانی شدن اقتصاد است . درسایه تحولات تکنولوژیک درزمینه ارتباطات ، اطلاعات وحمل ونقل ، امروزه بیش از هرزمان دیگر ، زمینه بسط تجارت وسازماندهی تولید درمقیاس جهانی توسط شرکت های فراملیتی فراهم آمده وسیاست دولت ها درآزادسازی تجارت بین المللی وآزادسازی جریان سرمایه درسطح جهانی ، بهره گیری ازفرصت های جدید را تسهیل کرده است ، امروزه ما شاهد نقش روزافزون شرکت های بین المللی درتولید وتجارت جهانی هستیم . این شرکت ها ازطریق ادغام ها واکتساب ها وسرمایه گذاری درپروژه های جدید ، سهم بزرگی درتوزیع و توزیع مجدد جغرافیائی فعالیت های صنعت ومعدنی دارند.

سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی درواقع درشکل دادن به فرایند جهانی شدن وتوزیع منافع آن نقش مهم دارند. یکی از پیامد های جهانی شدن این است که دراین فضای جدید بین المللی ازنقش دولت های ملی درعرصه های سیاسی ، اقتصادی ، نظامی وفرهنگی به تدریج کاسته می شودوتحولات جهانی ، نقش بارزتری درتعیین سرنوشت ملل می یابند.

ازآنجا که پیامد این تحولات براقتصاد وصنعت کشور بسیار تعیین کننده است ضرورت در فرصت ها وتهدید های ناشی ازآن به درستی ارزیابی واستراتژی وسیاست های مناسبی درقبال آن اتخاذ شود.

بخش صنعت ومعدن کشور به دلیل عقب ماندگی علمی وفنی وبهره وری پائین عوامل تولید درآن، آمادگی لازم برای رقابت با محصولات وارداتی راحتی دردرون مرزهای ملی ندارد تا چه رسد به رقابت درسطح بین المللی دربازارهای صادراتی.

به رغم ایجاد موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای ، امروزه فشار ازناحیه محصولاتی که به طورقاچاق وارد کشور می شوند ، تعدادی ازصنایع داخلی را دچار زیان کرده است . این امر آسیب پذیری اقتصاد کشوررا ازناحیه رقابت خارجی به وضوح نشان می دهد.

درعین حال صنایع کشور برای ورود به بازار جهانی نیازمند برخورداری از شرایط مشابه تجاری با رقبای خود هستند وبرای این منظور عضویت درسازمان تجارت جهانی ضروری است. اما عضویت دراین سازمان مستلزم اعمال اصلاحات درسیاست های ارزی وتجاری کشور است که یکی ازآنها تبدیل موانع غیر تعرفه ای تجارت به تعرفه محسوب می شود.گام بعدی کاهش تدریجی تعرفه های گمرگی وحرکت به سمت تجارت آزاد است. تطبیق قانون سرمایه گذاری خارجی با مقررات ((دور اروگوئه)) وپذیرش حقوق مالکیت معنوی نیز ازجمله دیگر تبعات عضویت درسازمان جهانی است.درواقع با پذیرش قواعد بازی باید بسیاری از قوانین کشور ، ازجمله بندهائی ازقانون اساسی درطول زمان تغییر یابد. دردرازمدت یکی ازتبعات جهانی شدن ، یکسان سازی بسیاری ازقوانین تجاری ومقررات اقتصادی ازجمله، رسیدگی به دعاوی تجاری ، سرمایه گذاری ، روابط کار، مقررات زیست محیطی ، مالیاتها ویارانه ها است. همین مسئله انتخاب های موجود درپیش پای دولتهای ملی را برای سیاستگذاری صنعتی به شدت محدود می کند.

واقعیت این است که درمحیط جهانی کنونی ما فرصت اندکی برای حمایت صنعتی وپرکردن شکاف تکنولوژیک خود با دنیای پیشرفته داریم واگر ازاین فرصت باقی مانده به درستی بهره گیری نکنیم درتقسیم کارجهانی جایگاه مناسبی به دست نخواهیم آوردوبا تبدیل کشور به صادرکننده تک محصولی نفت درآینده شانس خوبی برای صنعتی شدن نخواهیم داشت . به این ترتیب ازفرصت جهانی شدن سود نخواهیم برد ولی درمعرض زیانهای ناشی ازآن به صورت صنعت زدائی خواهیم بود.

برگرفته از : مجله كارآفرين



تاريخ : شنبه یازدهم اسفند 1386 | 18:26 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
  • خرید شارژ ایرانسل
  • سه سیب