توسل کشورهاي غربي به ملي کردن بانکها براي کنترل بحران اقتصادي نشان مي‌دهد که اصول اقتصادي مکتب ليبراليسم بويژه اصول «لسه فر» دچار فروپاشي شده است. به گزارش خبرگزاري مهر، تلاش گسترده براي تسلط بر بحران مالي کنوني در اروپا افزايش يافته است. با وجود آنکه آمريکا طرح ملي کردن بانک‌هاي بزرگ اين کشور را بررسي مي‌کند، اما نگراني بانک‌هاي اروپايي در برابر بحران همچنان پابرجاست.

بانک‌هاي مرکزي کشورهاي اروپايي همچون سوئيس، کانادا، انگلستان، آمريکا و سوئد در اقدامي هماهنگ براي مبارزه با تأثير منفي فزاينده بحران مالي کنوني بهره مبناي خود را کاهش دادند. صندوق بين المللي پول هم با ستودن اين اقدام، از آن به عنوان يک خط مشي درست نام برد.

ولي با تمام اقدامات هماهنگ صورت گرفته براي مهار بحران مالي، سير نزولي ارزش سهام در بيشتر بازارهاي بورس دنيا بويژه کشورهاي اروپايي و آمريکا همچنان ادامه دارد.

بورس توکيو نيز همچنان شاهد سقوط ارزش سهام خود است. اين در حالي است که بانک مرکزي ژاپن مبلغ 20 ميليارد يورو نيز در بازارهاي مالي اين کشور تزريق کرده است.

در همين حال، بانک‌هاي آلمان توانسته‌اند تا مرز 50 هزار يورو از حساب‌هاي افراد را تضمين کنند، اما اين سطح تضمين در بانک‌هاي ايرلند به طور کامل انجام مي‌گيرد و هر فرد حقيقي يا حقوقي پول‌هاي خود را به بانک‌هاي ايرلند واريز کند، ازسوي دولت اين کشور حفظ آن تضمين مي‌شود.در اين راستا، بيشتر سرمايه داران اروپايي براي نجات پول‌هاي خود بسوي بانک‌هاي ايرلند گرايش يافته‌اند و اين مسئله نيز نگراني ديگر کشورها ازجمله انگلستان و فرانسه را فراهم کرده است.

«هنري پالسون» وزير دارايي آمريکا نيز خبر داد که اين کشور براي مقابله با بحران مالي، طرح ملي کردن بانک‌هاي بزرگ را بررسي مي‌کند.

اين طرح چندي پيش ازسوي گوردون براون نخست وزير انگلستان مطرح شد. وي از ملي کردن هشت بانک بزرگ اين کشور خبر داد.

ملي کردن بانک‌ها نيز راهي است که دولت آمريکا براي احياي اعتماد از دست رفته به سيستم بانکي مي‌تواند به آن فکر کند. البته دولت واشنگتن وام‌هاي عقب افتاده شهروندان خود به بانک‌ها را نيز پرداخت خواهد کرد.

اين درحالي است که پيشنهاد برگزاري کنفرانس جهاني مالي با حضور 20 کشور صنعتي مطرح شده است.

در حالي که زنده کردن دوباره اعتماد شهروندان با سيستم بانکي مي‌تواند يکي از راههاي اصلي براي مقابله با بحران ملي اين کشورها باشد، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا درباره راه‌هاي ممکن براي فرونشاندن اين بحران به گفتگو پرداختند.

البته نبايد اين نکته را نيز فراموش کرد که بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در حل اين بحران نقش تاييد کننده دارند.

اما کارشناسان صندوق بين المللي پول خبر داده‌اند که در سال آينده ميلادي، کشور آلمان با رکود اقتصادي و رشد صفر درصدي روبرو خواهد شد.

حال بايد ديد وزيران دارايي گروه هشت در نشست آتي خود چه تدابيري را جهت حل بحران مالي در جهان ارائه خواهند داد.
 
منبع :‌ روزنامه اطلاعات



تاريخ : جمعه بیست و ششم مهر 1387 | 11:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 سایت اقتصادی

«حضور بخش دولتی در عرصه‌های مختلف توزیع و عرضه اینترنت موجبات ایجاد یک بازار ناسالم و غیررقابتی را در عرصه‌های توزیع و عرضه اینترنت فراهم کرده است.»
روز ۱۵ دیماه سال‌جاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی اطلاعیه‌ای وجود انحصار دولتی در بخش اینترنت را موجب اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی و مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
این اطلاعیه در پی بررسی ساختار و تعرفه‌های توزیع اینترنت از سوی دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز صادر شده‌‌؛ مطالعاتی که نشان می‌دهد وجود انحصار دولتی در بازار تأمین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی می‌شود.
بنا بر اعلام این مرکز، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور باید با درک صحیح از بازار اینترنت موجود کشور و همچنین کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت، در جهت حذف این انحصار، رانت‌های دولتی را حذف کنند و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده، جایگاه و شان دولت را به‌عنوان سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ کنند و در عین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند.
فقط اگر چنین اتفاقی روی دهد می‌توان امیدوار بود که وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی شود.
این گزارش درحالی منتشر شده است که در حال حاضر بسیاری از کارشناسان قیمت و کیفیت اینترنت در ایران را مناسب ارزیابی نمی‌کنند.
● با پهنای باند گران، اینترنت ارزان نمی‌شود
«از این پس تمام ساکنان شهر ریاض می‌توانند به‌صورت رایگان و از طریق خطوط Wi-Fi به‌اینترنت متصل شوند.»
خبرگزاری عرب‌نیوز چندی پیش در حالی این خبر را اعلام کرد که طرح گسترش خطوط Wi-Fi از مدتی قبل در این کشور آغاز شده است و اکنون مقامات دولتی این کشور می‌کوشند هرچه سریع‌تر دیگر شهر‌های خود را به این امکانات مجهز کنند.
ارائه اینترنت رایگان البته موضوعی است که با وجود طرح در ابتدای کار دولت نهم، اکنون به فراموشی سپرده شده است، اما ارائه اینترنت با سرعت و کیفیت بالا و همچنین قیمت مناسب، کمترین انتظاری است که کاربران از سیاست‌گذاران این حوزه دارند.
انتظاری که حتی با وجود اعلام کاهش تعرفه ۳۰ درصدی پهنای باند در ابتدای سال‌جاری راه به جایی نبرده و این کاهش در قیمت نهایی اینترنت برای کاربران اینترنت تأثیری نداشته است چراکه شرکت‌های اینترنتی معتقدند از آنجایی‌که قیمت تمام شده اینترنت فقط به هزینه پهنای باند مربوط نمی‌شود، نمی‌توانند به میزان تخفیفی که مخابرات در قیمت پهنای باند آن‌ها قائل می‌شود قیمت تمام شده‌ خود را کاهش دهند.
۶‌ درصد تجمیع عوارض دارایی، مالیات، هزینه مکان، هزینه پرسنل و... از جمله هزینه‌هایی است که در قیمت نهایی اینترنت مؤثر است.
از سوی دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان با وجود کاهش تعرفه پهنای باند در سال‌های اخیر، این قیمت در کشور ما همچنان چندین برابر کشور‌های دیگر است و از تأثیر آن بر قیمت اینترنت نمی‌توان بی‌تفاوت گذشت: « قیمت جهانی پهنای باند برای هر مگ تقریبا ۳۰۰ یورو یعنی حدود ۴۰۰ هزار تومان است در حالی که در کشور ما این قیمت تقریبا ۹۰۰ هزار تومان است.»
مدیر یک شرکت اینترنتی با بیان این مطلب، ادامه می‌دهد: این مسئله باعث شده تا علاوه بر قیمت بالای کارت‌های اینترنت و سامانه دایل‌آپ، اینترنت پرسرعت هم در کشور ما از قیمت بالایی برخوردار باشد، چراکه پهنای باند مورد نیاز ISP ‌ها از طریق شرکت فناوری اطلاعات و یا ICP‌ها تامین می‌شود و در قیمتهای خرده فروشی، هزینه پهنای باند تا بیش از ۵۰ برابر قیمت جهانی می‌رسد.
هزینه‌های انتقال پهنای باند به داخل کشور و تقسیم آن در کل کشور توجیهی برای قیمت پهنای باند است و نمی‌توان منکر این هزینه‌ها بود اما با توجه به قیمتهای کشورهای دیگر به‌نظر نمی‌رسد سطح چنین هزینه‌هایی در این حد بالا باشد.
با یک جست‌وجوی کوتاه در سایت‌های اینترنتی می‌توان به قیمت‌ اینترنت پر‌سرعت (ADSL) در کشور‌های اطراف دست یافت.
به‌عنوان مثال AwalNet سرویس‌دهنده‌ای در عربستان است که که کاربرانش اینترنت با سرعت ۶۴K را با قیمت ماهانه حدود ۱۴ هزار تومان در اختیار دارند و برای سرعت ۴M کافی است ماهانه ۳۱۵ هزار تومان بپردازند. البته هر دو این سرویس‌ها به همراه یک ماه استفاده رایگان عرضه می‌شوند.
سرویس‌دهنده اتصالات در امارات سرعت ۲۵۶K را با قیمت ماهانه ۲۶ هزار تومان ارائه می‌دهد و برای سرعت ۲M کاربرانش ماهی ۹۰ هزار تومان می‌پردازند.
کاربران مصری شرکت Soficom یا EGYNET برای همین سرعت‌ها به ترتیب ۱۶ هزار تومان و ۹۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند. در ترکیه کاربران با پرداخت ماهی‌۱۲ هزار تومان به اینترنت با سرعت یک مگ دسترسی دارند و برای سرعت ۴ مگ کافی است ماهانه حدود ۵۹ هزار تومان به سرویس‌دهنده Smile بپردازند.
در ایران اما قیمت‌ها متفاوت است، کافی است به سایت چند ISP مراجعه کنید تا متوجه شوید مثلا قیمت یک سرویس۲۵۶K در ایران بین ۴۵ تا ۴۹ هزار تومان است که تقریبا ۲ برابر امارات، ۳ برابر مصر و ۱۲ برابر ترکیه است!
چنین مقایسه‌هایی است که کارشناسان را به این باور می‌رساند که اگر دولت قصد دارد میزان دسترسی به اینترنت در کشور را بالا ببرد، شاید ساده‌ترین راه حل، کاهش هزینه‌های پهنای باند باشد، چراکه در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به‌عنوان بزرگترین فراهم کننده پهنای باند کشور، یک شرکت کاملا دولتی است.
بنابراین ممکن است بتوان به سادگی با تعیین حاشیه سود ۲۰درصد برای این شرکت، قیمت پهنای باند اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد.
خرید پهنای باند از خارج با قیمت و کیفیت بهتر توسط بخش خصوصی و تحویل آن به دولت در نقاط مرزی، پیشنهاد دیگری است که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود و امید می‌رود سبب ارزان شدن قیمت اینترنت شود.
● شرکت مخابرات جایگزین واسطه‌ها
مسئله مهم دیگری که در هزینه نهایی اینترنت برای کاربر نهایی تاثیر گذار است هزینه بالای پخش است. گفته می‌شود که در حال حاضر بیشتر از ۴۰درصد ‌هزینه اینترنت به جیب عاملان پخش می رود که این رقم بسیار بالایی است.
با راه اندازی سرویس IN در تهران به‌عنوان بزرگترین بازار مشترکان اینترنتی، امید می‌رفت که دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه شده و از قیمت اینترنت کاسته شود، اما متأسفانه حالا شرکت مخابرات استان تهران، جای واسطه‌ها را گرفته و حدود ۳۰ درصد ‌از هزینه‌های دریافتی را بابت ارائه سرویس هوشمند از ISP‌ها دریافت می‌کند!
به این ترتیب اکنون قیمت یک ساعت اینترنت پر سرعت از طریق شبکه هوشمند، ساعتی ۳۰۰ تومان است که این هزینه تفاوت چندانی با قیمت‌های موجود در بازار ندارد در حالی که دولت باید هنگامی که‌چنین سرویس‌هایی را به مردم ارائه می‌دهد شرایط بهتر با قیمت ارزا‌ن‌تر را در اختیار آنها قرار دهد.
این درحالی است که به گفته مدیران بسیاری از ISP‌ها شرکت مخابرات درآمد شرکت‌های خدمات اینترنتی را بعد از ۳ یا ۴ماه به‌حساب آنها واریز می‌کند که با احتساب این دیرکرد در واقع ۴۰درصد از این درآمدها به نفع شرکت مخابرات تمام می‌شود.
● دولت قیمت اینترنت را اقتصادی کند
به‌رغم اینکه پهنای باند – ارتباط اینترنتی- کشور در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، با این وصف ایران در بین کشورهای هدف در چشم‌انداز از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت در جایگاه نامناسبی – رتبه دهم – قرار گرفته است.
این را گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آبان ماه امسال منتشر کرد، می‌گوید. در بخشی از این گزارش آمده است: محاسبه ضریب نفوذ اینترنت کشور مستلزم وجود آمار تعداد کاربران است که متأسفانه در کشور ما به‌دلیل زمان بر بودن و هزینه بر بودن تهیه آمار، در عرصه‌های بسیاری از جمله در مورد تعداد کاربران اینترنت اطلاعات دقیق و مطمئنی وجود ندارد و سازمان‌ها و نهادهای مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش‌ها و فرمول‌های تخمینی غیردقیق، غیرعلمی و بزرگ نمایانه به تخمین تعداد کاربران کشور می‌پردازند.
در هر حال آخرین گزارشی که از روابط عمومی و بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در دست است، ضریب نفوذ اینترنت در ایران را ۱۶ درصد عنوان می‌کند و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها از لحاظ تعداد کاربر اینترنت در منطقه، ایران را پس از کشورهای ترکیه و پاکستان در رده سوم می‌دانند و از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت کشورها در رده دهم؛ که مسلما این جایگاه مناسب کشور ما نیست.
این مرکز اینترنت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای دستیابی به توسعه همه جانبه کشورها نامیده و می‌افزاید: برای مقابله با شکاف دیجیتالی و رشد استفاده از اینترنت در کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص کشور ما، فراهم کردن زیر ساخت‌های دسترسی به اینترنت، فرهنگ‌سازی، آموزش و اقتصادی کردن قیمت اینترنت از وظایف مهم دولت به شمار می‌رود.

منبع:

پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze

مقالات علمی ایران


تاريخ : جمعه بیست و ششم مهر 1387 | 9:49 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 

سایت اقتصادی  


وقتي بحث طرح تحول اقتصادي مطرح مي‌‌‌‌شود، توجه همه معطوف به بحث پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌‌‌‌شود،

در صورتي كه اين، تنها يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي است. تاكنون در رسانه‌ها توجه چنداني به ساير ابعاد و محورهاي اين طرح نشده است.
دليل اين امر هم اين بوده است كه به جز اعلام چند مورد، تا به حال مستندات اين طرح منتشر نشده و در اختيار عموم قرار نگرفته است.
آنچه تا به حال منتشر شده و در سايت اختصاصي طرح تحول اقتصادي قابل دسترسي است، برخي آمار و ارقام كلي و مرور مختصري بر ادبيات موضوع بوده‌است كه در حد فصل‌هاي ابتدايي يك پايان نامه دانشجويي است و نه بيشتر! ضمن اين كه همين موارد نيز به نظر مي‌‌‌‌رسد اخيرا تهيه شده‌است و سابقه مطالعاتي موضوع از قدمت چنداني برخوردار نيست.
در اينجا با هدف اين كه فتح بابي در مورد ارزيابي و انتقاد سازنده از اين طرح تحول صورت گيرد و همچنين مسوولان را تشويق به انتشار عمومي ‌‌‌‌مستندات اين طرح كند، نگاهي خواهيم داشت به سرفصل‌ها و ساختار كلي اين طرح.
در اين طرح 7ريشه اصلي براي مشكلات ساختاري كشور شناسايي شده‌اند و بر اين مبنا اين طرح داراي 7محور اصلي است كه عبارتند از: اصلاح نظام يارانه، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام توزيع کالا و خدمات، اصلاح نظام بهره وري، اصلاح نظام گمرکي، اصلاح نظام بانکي و ارزش‌‌‌گذاري پول ملي.
آنچه كه در نگاه اوليه و كلي به عناوين اين طرح جلب توجه مي‌‌‌‌كند، ناهمگوني و عدم استفاده از ادبيات رايج اقتصادي و سياست‌گذاري است. به طوري كه اخيرا از طرف مجلس نيز اين سوال مطرح شده‌است كه آيا مجموعه اين طرح‌ها از نظر موضوع و ابعاد با يكديگر ارتباط، تجانس و به هم پيوستگي دارند يا خير؟
هر علمي‌‌ ‌‌براي خود داراي ادبيات و زبان شناخته شده‌اي است كه مورد استفاده استادان و كارشناسان آن علم است. در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي نيز همين گونه است و اهداف، ابزارها، متغيرها و سياست‌هاي شناخته شده‌اي وجود دارد. در علم اقتصاد اهداف سياستي عبارتند از افزايش رشد اقتصادي و كاهش بيكاري و تورم كه معمولا ثبات اقتصادي و بهبود تامين اجتماعي و گاهي بهبود توزيع درآمد نيز به آنها اضافه مي‌شوند. بازارهاي هدف عبارتند از بازار پول، بازار سرمايه، بازار كالا و خدمات و بازار كار. همچنين اقتصاد به چند بخش كلي تقسيم مي‌شود كه عبارتند از كشاورزي، صنعت و خدمات و هريك از اين بخش‌ها نيز به زيربخش‌هايي تقسيم مي‌شود. متغيرهاي مهم سياستي شامل نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ ماليات و از اين قبيل و ابزارهاي سياستي نيز سياست‌هاي پولي و مالي هستند.
با نگاهي به سرفصل‌هاي طرح تحول اقتصادي مشاهده مي‌شود كه عناوين طرح با ادبيات رايج اقتصادي سنخيتي ندارد.
اشكال ساختاري ديگر اين طرح جامع و مانع نبودن است. همگان مي‌دانند كه علت العلل مشكلات اقتصادي كشور را بايد در دولتي بودن اقتصاد جست‌‌وجو كرد. سياست‌هاي اصل 44 بر همين مبنا ابلاغ شده‌است و قرار است مبناي تحولات اقتصادي كشور باشد. در حالي كه در سرفصل‌هاي طرح تحول اقتصادي ذكري از خصوصي سازي، آزادسازي و رفع انحصارات سخني به ميان نمي‌آيد.
مثالي از مانع نبودن اين طرح نيز اين است كه كارهاي فني كه بايد توسط عاملان انجام شود، در اين طرح گنجانده شود! اصلاح رويه‌هاي گمركي، گسترش بانكداري الكترونيك و اصلاح نظام توزيع را مي‌توان از اين دست قلمداد كرد.
ضمن اين كه عناوين كلي اين طرح با ابهامات اساسي روبه‌رو است. اگر قرار است نظام گمركي اصلاح شود، مثلا چرا بيمه را هم اضافه نكنيم؟ يا اصلاح نظام‌هاي آموزش، درمان، خدمات عمومي‌‌‌‌و از اين قبيل در كجا ديده‌ شده ‌است؟
اين نوع تقسيم بندي و دسته بندي مشكلات و نارسايي هاي اقتصاد كشور، مانند اين است كه مثلا يك كارخانه خودرو‌سازي اعلام كند كه قصد دارد تغييرات اساسي در محصولات توليدي خود انجام دهد و محورهاي اصلي اين اصلاحات هم شامل موارد زير است:
اصلاح سيستم ترمز، اصلاح برف پاك‌كن‌ها، افزايش شتاب خودرو، افزايش ايمني و رفاه، اصلاح سيستم دنده و بهبود كيفيت بنزين.
ملاحظه مي‌شود كه اين فهرست كاملا ناهمگون است. برخي از محورها، بايد زيرمجموعه محورهاي ديگر باشند، برخي با واژگان صنعت خودروسازي ناهمگون هستند، برخي بسيار كلي و برخي بسيار جزئي هستند و برخي اساسا ارتباطي با كارخانه خودرو سازي ندارند! 

دنياي اقتصاد - مهدي نصرتي




تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1387 | 13:22 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |


سایت اقتصادی

يكي از استادان علوم سياسي گفته است: «ديگر خبري از سياستمداران بزرگي كه در قرن گذشته مي‌شناختيم نيست و سياستمداران كنوني جهان غرب بيشتر به كوتوله‌هاي سياسي مي‌مانند».
ظاهرا اين نقل قول براي اقتصاددانان امروز جهان نيز صادق است. قرن بيستم، اعجوبه‌هايي نظير‌هايك و فريدمن را به جامعه جهاني اهدا كرد و هم‌اكنون فقدان اين اقتصاددانان به‌خوبي احساس مي‌شود.
در ركود بزرگ دهه سي ميلادي جهانيان همچون غريقي بودند كه براي نجات خود به هر تخته پاره‌اي متوسل مي‌شدند و در همان زمان جان مينارد كينز در نقش نجات غريق ظاهر شد. مي‌دانيم در ابتدا هيچ دانشگاهي در انگلستان حاضر نبود كينز را پس از فارغ‌التحصيلي به عنوان عضو هيات علمي‌استخدام كند، ولي او با نفوذ پدرش و البته با اين شرط كه حقوقي دريافت نكند، وارد يكي از دانشگاه‌ها شد. در آن زمان نه او و نه هيچ كس ديگري باور نمي‌كرد كه روزي او علم اقتصاد را زير و رو كند. شرايط امروز جهان نيز شباهت‌هايي به آن دوران دارد.
بحران اقتصادي كنوني جهان براي خيلي‌ها خوشايند نبود، اما براي آقاي پل كروگمن كه جايزه نوبل اقتصاد سال 2008 را براي او به ارمغان آورد، اين‌طور نيست. شنيدن اين خبر بي‌ترديد او را در شامگاه دوشنبه اين هفته(سيزدهم اكتبر) شاد كرد. آكادمي‌علوم سلطنتي سوئد از كروگمن به دليل تنظيم‌ نظريه‌هاي جديد در پاسخ به پرسش‌هايي در مورد تجارت آزاد ستايش كرد. اين آكادمي‌ در بيانيه‌اي، آورده است: ‌اثرات تجارت آزاد و جهاني‌شدن چيست؟ نيروهاي هدايتگر در شهري شدن در سراسر جهان كدامند؟ پل كروگمن توانسته است نظريه‌هاي جديدي را در پاسخ به اين پرسش‌ها تنظيم كند. كروگمن در روزنامه نيويورك‌تايمز ستون ثابت دارد و به‌طور منظم براي اين روزنامه يادداشت مي‌نويسد. او يكي از منتقدان جدي دولت جورج بوش و حزب جمهوريخواه به‌شمار مي‌رود و بار‌ها در روزنامه نيويورك‌تايمز از دولت آمريكا و حزب جمهوريخواه انتقاد كرده ‌است.
‌كروگمن همزمان با اوج‌گيري بحران اقتصادي اخير در ايالا‌ت متحده به ‌شدت از مواضع جان مك‌كين، نامزد جمهوريخواهان در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا انتقاد كرد و در مورد او گفت: نامزد جمهوريخواهان اكنون بسيار وحشتناك‌تر از آن چيزي است كه قبلا به نظر مي‌رسيد. از نظر كروگمن حزب جمهوريخواه به حزب ‌احمق‌ها تبديل شده‌ است. به نظر مي‌رسد اعطاي اين جايزه، نوعي كمك اروپا به حزب دموكرات آمريكا در انتخابات رياست جمهوري اين كشور باشد.
البته معروفيت آقاي كروگمن بيشتر به دليل انتقادهاي شديد او از ميلتون فريدمن نابغه آمريكايي و نظام بازار آزاد بوده است. و البته انتقاد‌هاي او از فريدمن سرانجام برايش سودمند افتاد. اما آيا اعطاي اين جايزه در سال‌هاي اخير به افرادي نظير استيگليتز و كروگمن به معني ناكارآمدي اقتصاد آزاد است؟ نگارنده در تاريخ چهارشنبه 22/1/86 در صفحه تحليل همين روزنامه به نقد برخي از عقايد كروگمن پرداخت. اما چيزي كه اضافه بر آن بايد گفت، پاسخ به اين سوال است كه آيا آموزه‌هاي فريدمن كاملا اجرا شدند؟ جواب اين سوال قطعا منفي است.
فريدمن به دو علت عمده، با بسياري از ماليات‌ها مخالف بود (و بارها اين آموزه را تكرار كرد كه ماليات‌ها را بايد تا آنجا كه مي‌شود، كاهش داد). علت اول، آن بود كه مردم با كارايي بسيار بيشتري پول خود را خرج مي‌كنند تا دولت. دليل دوم هم اين بود كه ماليات باعث افزايش هزينه‌هاي دولت و فربه شدن آن مي‌شود و اصولا خاصيت دولت بزرگ تضعيف اقتصاد آزاد است. اگر به عملكرد اقتصادي دولت آمريكا از سال 1980 به اين سو نگاه كنيم، در مي‌يابيم كه اين دولت، تحت تاثير آموزه‌هاي فريدمن علت اول را تا حدودي جامه عمل پوشانده است. اما در خصوص بزرگ شدن دولت اين طور نيست. دولت آمريكا نه تنها كوچك نشد، بلكه با كمك فروش اوراق قرضه خود به كشورهاي ديگر، كاهش‌هاي مالياتي را جبران كرد و به رشد خود ادامه داد.
در اثر همين سياست، هم اكنون كشور آمريكا مقروض‌ترين كشور دنيا است. همين طور مي‌دانيم دخالت‌ها و اعمال نفوذ برخي نمايندگان مجلس آمريكا در خصوص اعطاي وام مسكن به مردم، يكي از دلايل بروز بحران اخير بوده است. اما تاثير افزايش مداوم بودجه دولت آمريكا و گسترش دولت بر عملكرد نظام بازار و وقوع بحران مي‌تواند موضوع تحقيقات مفصلي در آينده باشد. اعطاي جايزه نوبل اقتصاد به آقاي پل كروگمن اين سوال را به ذهن مي‌آورد كه آيا تاريخ دوباره تكرار مي‌شود؟

دنیای اقتصاد - مهران دبيرسپهري




تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387 | 16:49 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سايت اقتصادي
 
هر چند كارشناسان اقتصادي معتقدند كه علاوه بر بررسي بحران مالي به وجود آمده در دنيا بايد در ايران به منظور جلوگيري از تبعات آن ستاد بحران تشكيل شود اما رئيس سابق كميسيون اقتصادي مجلس عنوان مي‌كند كه اين بحران ساخته آمريكا براي فشار بيشتر به كشورهاي خاورميانه است. ‌

دكتر صدري و دكتر جامساز - اقتصاددان - و دكتر شاهي عربلو - نماينده سابق مردم در مجلس -‌ در ميزگرد <بررسي بحران اقتصادي جهان> در خبرگزاري دانشجويان ايران به بررسي ابعاد مختلف اين واقعه پرداختند. ‌

دكتر محمود جام‌ساز - كارشناس اقتصادي - درباره دليل ايجاد بحران در جهان و بخصوص آمريكا اظهار كرد: سال 2006، هنري پاولسون وزير خزانه داري آمريكا اعلام كرد كه كاهش ارزش دلار به دليل ضعف سياست‌هاي آمريكا نيست بلكه يك سياست خود ساخته است و افزايش صادرات و بهبود تراز تجاري را دنبال مي‌كند. ‌

وي ادامه داد: در آن زمان اروپايي‌ها در سوداي برتري قيمت يورو نسبت به دلار بودند، در حالي كه اين سياست آمريكا باعث شد تا در نيم‌سال اول 2008، رشد صادرات امريكا 2/13درصد افزايش و واردات 6/7درصد كاهش پيدا كند و در نتيجه تراز تجاري به 1/3درصد توليد ناخالص داخلي رسيد كه در 30 سال گذشته بالاترين نرخ بود. ‌

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: كاهش ارزش دلار براي سرمايه گذاران جذاب بود، بنابراين سرمايه‌ها از بازارهاي مالي خارج و به سمت بازار نفت هدايت شد كه افزايش قيمت نفت را در پي داشت.

جام‌ساز افزود: در اقتصاد آزاد، قيمت يك كالا همواره بالا نمي‌ماند و صرفه جويي متقاضيان باعث كاهش قيمت كالا مي‌شود و مي‌توان گفت اين اتفاق درباره نفت نيز افتاد. ‌



وي اظهار كرد: در حالي كه افزايش عرضه نفت در اوپك به بالاترين ميزان خود در طول تاريخ اين سازمان رسيد، رشد اقتصادي اروپا، آمريكا و ژاپن طي يك‌سال گذشته كاهش يافت و اسباب كاهش قيمت نفت فراهم آمد. دور نماي بحران مالي آمريكا و كاهش تقاضاي جهاني نفت هم در اين امر تاثيرگذار بود بطوري كه نشست اوپك در اوايل سپتامبر گذشته كه منجر به كاهش توليد به ميزان 520 هزار بشكه در روز شد و آسيب ديدن تاسيسات نفتي خليج مكزيك به سبب طوفان گوستاو و جنگ روسيه و گرجستان نيز نتوانست قيمت نفت را در سطح پيشين نگه دارد. ‌

او ادامه داد: در اين ميان تقويت ارزش دلار از سه ماهه دوم امسال نيز سبب شد تا بهاي نفت به تبعيت از قاعده روند معكوس قيمت نفت و دلار، هر چه بيشتر كاهش يابد، به طوري كه قيمت نفت از 147 دلار در ماه گذشته در حال حاضر به زير 90 دلار در هر بشكه سقوط كرده است. ‌

اين اقتصاددان با بيان اينكه بخش‌هاي مسكن و مالي همه اقتصاد آمريكا نيست، اضافه كرد: اقتصاد آمريكا بسيار گسترده‌ است و 25 درصد حجم اقتصاد جهاني را در بر مي‌گيرد با توجه به اينكه طي سه سال گذشته ارزش دلار پايين آمد و هنوز به جاي اول برنگشته، اما هنوز دلار حرف اول را در جهان مي‌زند. ‌

جام‌ساز گفت: از آگوست سال گذشته كه فدرال رزرو بانك ميلياردها دلار به تدريج به اقتصاد آمريكا با هدف تحريك رونق اقتصادي تزريق كرد بانك‌هاي مسكن بدون توجه به عواقب كار به اعتبار دهي در بخش مسكن پرداختند. دولت اين كشور نيز از نظارت بر اين بازار غفلت كرد و در نتيجه كساني وام گرفتند كه توانائي بازپرداخت آن را نداشتند. ‌

وي ادامه داد: به دليل آنكه شهروندان آمريكايي براي خريدهاي روزانه اكثرا از كارت اعتباري استفاده مي‌كنند لذا راحت‌تر خريد كرده و خود را درگير بدهي‌ مي‌كنند از اين رو بدهي كارت‌هاي اعتباري بدهي اقساط اتومبيل و ديگر اقساط به اضافه افزايش بهاي مواد غذايي و عدم تناسب اقساط وام مسكن با حقوق و دستمزد آنان كه در بعضي موارد تا 48 درصد حقوق ماهيانه آنان را در بر مي‌گرفت سبب شد تا در پرداخت اقساط ماهانه ناتوان شوند. ‌

اين اقتصاددان اضافه كرد: حدود 9 ميليون فقره وام مسكن بازپرداخت نشد و در دو ماه گذشته حدود 450 هزار خانه توسط بانك‌ها تمليك شد. از اين رو تجهيز منابع اعتباردهي بانك‌ها با چالش‌ جدي روبرو شد و بانك‌ها از اعطاي اعتبارات جديد در ماندند و لذا رونق بازار مسكن از بين رفت. ‌

جام‌ساز درباره چگونگي ورود بحران به بازار مالي اظهار كرد: اوراق بدهي افرادي كه وام گرفته بودند وارد بورس شده و خريد و فروش مي‌شد. با از بين رفتن رونق در بازار مسكن و سقوط قيمت مسكن بهاي اين اوراق در بورس نيز كاهش يافت در نتيجه بازارهاي مالي نيز دچار بحران شدند. ‌

اين اقتصاددان گفت: دارايي‌هاي چند شركت سرمايه‌گذاري، بيمه و اعتباردهي مسكن كه با بحران مواجه شدند حدود 5/4 تريليون دلار برآورد شده لذا با بروز بحران، دولت آمريكا با هدف حفظ اين شركت‌ها و مهار بحران پيشنهاد طرح 700 ميليارد دلاري كه به طرح نجات مالي معروف شد را مطرح كرد، تا مطالبات لاوصول و بد اين شركت‌ها و ساير شركت‌ها و موسسات مالي بحران زده اعم از مطالبات مربوط به كارت‌هاي اعتباري و اقساط اتومبيل را خريداري كند. با اين هدف كه با خريد مطالبات بد و مسموم قدرت اعتباردهي آنان تقويت شود و با اعطاي اعتبارات جديد رونق به بازار برگردد. ‌

به گفته او با رونق بازار و افزايش دوباره قيمت مسكن ارزش اوراق مطالبات لاوصول خريداري شده توسط صندوق‌ نيز در بورس اوراق بهادار افزايش مي‌يابد و در نتيجه تعادل در بازارهاي مالي شكل مي‌گيرد. ‌

وي تصريح كرد: به رغم اينكه عده‌اي با اجراي طرح مخالفت كردند و معتقدند اين طرح تنها يك مسكن است، اما به نظر مي‌رسد اين طرح از پتانسيل لازم براي ايجاد تحرك در بازارهاي مالي برخوردار باشد ضمن آنكه هيچ طرح جايگزيني هم تا كنون ارائه نشده است. ‌

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه آيا كشورهاي خاورميانه نيز دچار اين بحران مي‌شوند خاطرنشان كرد: برخي كشورها بخصوص كشورهاي جهان سوم و از جمله ايران كه دچار تحريم‌هاي اقتصادي هستند به طور غير مستقيم از بحران آمريكا تاثير مي‌پذيرند. ‌

اما به دليل اينكه اين بحران وارد اروپا شده و با اروپا داراي مراوده تجاري هستيم به طور مستقيم از طريق اروپا تحت تاثير اين بحران قرار مي‌گيريم، مگر اينكه بحران مهار شود.

جام‌ساز ادامه داد: طرح 700 ميليارد دلاري مي‌تواند رونق را به بازارهاي مالي و مسكن بر گرداند و به دليل اينكه منشاء بحران در اين دو بازار بوده است، ريشه آن خشك خواهد شد. ‌

اين اقتصاددان درباره برگرداندن ماليات به مردم آمريكا توسط دولت اين كشور اظهار كرد: در شش ماه گذشته حدود صد ميليارد دلار به ميليون‌ها خانواده‌ برگردانده شده است تا تقاضا در بازار آمريكا افزايش يابد زيرا دو سوم بازار آمريكا را تقاضاي داخلي جذب مي‌كند. ‌

وي به بروز مشكلات ناشي از بحران در كشورهاي ژاپن، انگلستان، بلژيك، آلمان و فرانسه اشاره كرد و افزود: بحران در آمريكا راحت‌تر مهار مي‌شود زيرا فقط يك بانك مركزي وجود دارد و تصميم گيري متمركز است اما در اروپا چنين نيست و روساي بانك‌هاي اروپا از هماهنگي لازم در تصميم گيري‌ها برخوردار نيستند. ‌

اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه تاثير بحران بر بازار ايران در چه بخشي است گفت: بيشترين حجم تجارت ما به معاملات نفتي اختصاص دارد، بنابراين داراي يك اقتصاد تك محصولي هستيم حال اگر نفت خام را از ما بگيرند رقم واقعي از تجارت خارجي بسيار ناچيز مي‌شود. با توجه به تاثير پذيري نفت از بحران اقتصادي از ناحيه قيمت نفت به صورت مستقيم دچار مشكل خواهيم شد. ‌

جام‌ساز افزود: كشور ما طي سه سال و نيم گذشته با وجوه نفتي بسيار بالايي روبرو بوده است به طوري كه تا پايان شهريور حدود 260 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته‌ايم بنابراين با سقوط درآمدهاي نفتي ما شوك منفي شديدي به اقتصاد ايران وارد مي‌شود. ‌

اين كارشناس اقتصادي به تشكيل اتاق بحران اشاره و تصريح كرد: در تشكيل اين اتاق نقطه شروع بحث بايد كاهش قيمت نفت باشد.

وي با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: با كاهش قيمت نفت نمي‌توان به درآمدهاي نفتي آينده اميدوار بود. بنابراين بايد پرداخت نقدي يارانه‌ها و منبع پرداخت آنها را به درستي مورد مطالعه قرار گيرد و از اقدام شتاب آلود پرهيز شود. ‌

اين اقتصاددان ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران بايد توجه كند كه اگر كشورهايي مانند برزيل و آفريقاي مركزي اقدام به استخراج نفت كنند آن‌گاه عرضه نفت افزايش پيدا كرده و اوپك نقش كليدي نخواهد داشت. ‌

جام‌ساز با بيان اينكه مشكل اساسي اقتصاد دولتي، مساله تخصيص منابع است، گفت: اگر تخصيص منابع براساس نيازهاي واقعي اقتصاد و عملكرد بازار شكل بگيرد آن گاه دچار اتلاف منابع نمي‌شويم. ‌

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: در حال حاضر تخصيص منابع در اختيار دولت است زيرا بزرگترين مالك منابع ثروت ملي دولت است اما اين مالكيت اصيل نيست بلكه به نمايندگي از طرف ملت به دولت اعطا شده است. متاسفانه مفاهيم دو اصالت و وكالت خلط شده و دولت خودش را مالك اصيل مي‌داند و به هر طريقي كه مايل است به تخصيص منابع مي‌پردازد. ‌

وي اضافه كرد: به دليل دولتي بودن اقتصاد و طرز تفكر مديران دولتي كه معتقدند اقتصاد دولتي منافع ملي را حفظ مي‌كند، هزينه‌هاي دولتي بر منافع ملي ترجيح داده مي‌شود. بنابراين بايد به اين مساله اساسي توجه كرد و نمايندگان مجلس كه نمايندگان بلافصل ملت هستند بايد درباره توزيع و تخصيص منابع نظارت كافي داشته باشند زيرا در مركز قانونگذاري قرار دارند. ‌

اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس مي‌توانند با وضع قوانين، مسير حركت منابع را مشخص كنند و بر اجري آن نظارت و از كيان مجلس حراست كنند. اگر دولت و مجلس به ماده 60 و ماده يك كه به تخصيص منابع از طريق تخصيص حساب ذخيره ارزي مربوط بود، توجه مي‌كردند، اكنون با مشكل تخليه حساب ذخيره ارزي روبرو نبوديم. ‌

جام ساز تصريح كرد: به دليل اينكه بودجه بزرگترين سند دخل و خرج اقتصاد ملي است از اهميت ويژه‌اي برخوردار است بنابراين مجلس بايد اعمال قدرت كرده و با اختصاص بيش از‌اندازه ارز به بودجه مخالفت كند. ‌

وي گفت: دولت بايد فضاي كسب و كار را بهبود بخشد و به اصل خصوصي سازي توجه كند. ‌

در همين زمينه دكتر محمد باقر صدري گفت: بحران اقتصادي آمريكا نه تنها ناشي از عملكرد اقتصادي است بلكه به فعاليت‌هاي نادرست سياسي و نظامي نيز بر مي‌گردد. ‌

اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: بحران اقتصادي كه در آمريكا رخ داد در حال گسترش و ورود به كشورهاي جهان سوم است. ‌

وي ادامه داد: اگرچه اين بحران، بزرگ است ولي مانند فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نيست زيرا در شوروي عواملي غير از عوامل اقتصادي نيز موثر بودند. درباره بحران آمريكا مي‌توان گفت نظام سرمايه‌داري بحران را درون خود پرورش داده و در حال حاضر اين بحران بروز كرده است.

صدري با اشاره به اينكه نشانه‌هاي بحران از اوايل سال 2008 ديده مي‌شد، تصريح كرد: از آنجا كه جهان را به يك دهكده تشبيه مي‌كنند كشورها بايد براي از بين بردن بحران تلاش كنند، بنابراين نبايد از بروز اين بحران اظهار خوشنودي كرد. ‌

عضو هيات اجرايي انجمن اقتصاد دانان ايران درباره تاثير اين بحران بر كشورهاي ديگر اظهار كرد: تمام كشورها به نسبت نزديكي با مركز بحران از آن تاثير مي‌پذيرند. ‌

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه آيا كشورهايي كه هيچ مراوده‌اي با امريكا ندارند نيز بايد نگران بحران باشند؟ گفت: اگرچه بحران در امريكا آغاز شده اما مانند موجي است كه ارتعاشات آن نقاط دورتر را نيز در بر مي‌گيرد.

وي ادامه داد: ساختار سرمايه داري به رغم پيوستگي كه در درون خود دارد، داراي رقابت نيز هست. در بحران‌ها كه حدود سه سال به طول انجاميد و كاهش نرخ دلار و افزايش قيمت يورو را همراه داشت اروپا هيچ تصميمي براي كمك به آمريكا نگرفت. ‌

به گفته او مديريت آمريكا براي كنترل اين بحران مناسبتر از مديريت اروپا بوده است. ‌

صدري درباره اقتصاد آزاد چنين ابراز كرد: به گفته تيم برگن، اقتصاد تا زماني آزاد است كه دولت در آن دخالت نكند. به همين دليل بسياري از تحليلگران، دولت آمريكا را متهم به اقدامات سوسياليستي كرده‌اند. بنابراين برخي اقتصاددان‌ها در مقابل اقتصاد متمركز سوسياليستي و اقتصاد آزاد سرمايه‌داري مبتني بر بازار به اقتصاد اجتماعي مبتني بر بازار معتقد هستند. ‌

عضو هيات اجرايي انجمن اقتصاد دانان ايران خاطر نشان كرد: بحران بايد توسط نظام و كارشناسان كه به توسعه و پيشرفت كشور معتقد هستند مورد بررسي قرار گيرد. ‌

وي با بيان اينكه بحران زودتر از آمريكاي لاتين به خاورميانه وارد خواهد شد، تاكيد كرد: به اعتقاد من تا شش ماه آينده قيمت نفت به 50 تا 60 دلار خواهد رسيد، بنابراين بايد اتاق بحراني تشكيل شده و به فكر تامين بودجه سال آينده باشيم. ‌

صدري در پايان گفت: چه بخواهيم چه نخواهيم از بحران امريكا تاثير مي‌پذيريم و بايد با اين معضل با تدبير برخورد كنيم. ‌

حجت‌الاسلام محمد شاهي عربلو گفت: بحران اقتصادي حاصل شده در آمريكا، يك بحران ساختگي و در حقيقت مديريت شده است تا آمريكا به اين طريق اقتصاد كشورهاي خاورميانه را تحت تاثير قرار بدهد. ‌

مشاور كميسيون اقتصاد كلان و بازرگاني مجمع تشخيص مصلحت نظام - در اين ميزگرد اظهار كرد: امروزه بحران‌هاي سياسي، نظامي و اقتصادي تمام دنيا را تحت تاثير قرار مي‌دهد و همزمان با پيشرفت علم و ارتباطات، كشورهاي دنيا از يكديگر تاثير مي‌پذيرند؛ بنابراين روش و منش امروز با سال‌هاي گذشته كاملا فرق كرده است. ‌

وي گفت: اگر در هر نقطه از دنيا چه در آمريكا، چه ايران و يا كشورهاي ديگر بحراني رخ بدهد، قطعا همه جهان را در بر مي‌گيرد،‌ هرچند كه كشورهاي مختلف مي‌توانند با مديريت‌هاي خاص خود اين اثرپذيري را كاهش بدهند. ‌

شاهي عربلو بحران اقتصادي حاصل شده در آمريكا را يك بحران ساختگي و مديريت شده دانست كه آمريكا به اين طريق بتواند اقتصاد كشورها به ويژه كشورهاي خاورميانه را تحت تاثير قرار بدهد و قطعا در اين نوع نقشه‌هاي سياسي كه در بعد اقتصادي ترسيم مي‌شود، ايران در اولويت قرار دارد. ‌

مشاور كميسيون اقتصاد كلان و بازرگاني مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: به نظر مي‌رسد كه نقشه آمريكا در تحريم‌هاي اقتصادي شكل جديدي به خود گرفته است و اشكال گذشته و روش‌هاي تحريم اقتصادي در زمان‌هاي دور، امروز ديگر بي‌تاثير است. ‌

شاهي عربلو متذكر شد: طبعا با توجه به خارج شدن اقتصاد از دست دولت‌ها،‌ هر چه اثرگذاري دولت‌ها دراقتصاد كاهش يابد، آن شيوه تحريم اقتصادي به صورت گذشته بي اثر شده و علم اقتصاد امروز هم ثابت كرده كه به دليل آزاد شدن اقتصاد در دنيا، تحريم اقتصادي از طريق دولت‌ها چندان كارساز نيست؛ بنابراين روش جديد تحريم اقتصادي همين بحران سازي اقتصادي در دنياست چرا كه آمريكا نتوانسته از اين طريق براي تضعيف اقتصاد كشورها به ويژه ايران، عراق و افغانستان كه سرلوحه‌ نقشه‌هايشان قرار دارد، اثر گذار باشد. ‌

وي ادامه داد: اگرچه نقشه‌هاي بحران در اقتصاد كشورها مي‌تواند موثر باشد، ولي اين اثرگذاري كوتاه مدت است و آمريكا بايد بداند كه با پيشرفت علم و دانش، دولت‌ها با مديريت‌هاي جديد و جايگزيني روش‌هاي اقتصادي نوين، اين بحران‌ها را كاهش مي‌دهند. ‌

مشاور كميسيون اقتصاد كلان و بازرگاني مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز عقيده كرد: اين بحران سازي در اقتصاد روش جديد آمريكا براي ضربه زدن به اقتصاد كشورهاي خاورميانه است، هرچند كه اين روش بحران ساز در تحريم‌هاي اقتصادي با آن روش‌هاي شفاف و روشن گذشته كه تنها كشور تحريم شده در آن خسارت مي‌ديد، متفاوت است ولي در روش‌هاي جديد بحران‌سازي، خود كشورهاي بحران ساز نيز بايد اثرات اين بحران‌ها را بپذيرند از اين رو امريكا و متحدانش بايد تا حدي تاوان اين گونه تحريم‌هاي اقتصادي را تحمل كنند. ‌

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم همچنين در خصوص آمادگي و تدبير سران سه قوه در مواجه با بروز چنين بحران‌هايي اظهار كرد: معتقدم مسئولان قوا كاملا آگاه و روشن هستند و مي‌دانند كه اين بحران‌ها موقتي و از پيش ساخته است، ولي روش موثر اين است كه به جاي ايجاد عنوان‌هايي چون ستاد بحران يا مقابله با بحران اقتصادي، طرح تحول اقتصادي را كه مي‌تواند تمام اين مواضع را در برداشته باشد به اجرا درآوريم. ‌

مشاور كميسيون اقتصاد كلان و بازرگاني مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان كرد: هم اكنون دولت اين طرح را با جديت پيگيري مي‌كند و مجلس نيز كميسيون ويژه‌اي را براي آن پيش‌بيني كرده است. ما نيز منتظريم نتايج اين مجموعه اقدامات را ببينيم و اين طرح را هم در مجلس و هم در دولت به صورت شفاف مشاهده و بررسي كنيم تا بتوان قضاوت كرد كه آيا اين طرح مي‌تواند موفق باشد و بحران‌هاي موجود را خنثي كند يا نه؟

منبع : روزنامه اطلاعات



تاريخ : سه شنبه بیست و سوم مهر 1387 | 19:41 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

در حالي‌كه فعاليت‌هاي اقتصادي، كه آن را با توليد ناخالص داخلي اندازه‌گيري مي‌كنند، در چهار سال گذشته تنها 5 الي7درصد در سال رشد داشته است، چرا با وجود رشد بالاي 30درصدي نقدينگي طي اين سال‌ها اغلب دست‌اندركاران اقتصادي و ...

... متوليان امور اقتصادي كشور از بي‌پولي و كمبود نقدينگي شكايت دارند؟ چرا وضع بانك‌ها به‌گونه‌اي شده است كه نمي‌توانند بدون اعتبارات بانك مركزي نياز اعتباري و تسهيلاتي مشتريان را برآورده كنند؟ بي‌ترديد پاسخ را بايد در نرخ سود بانكي جست!
سود بانكي كه از يك‌سو براي جذب سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شود و از سوي ديگر به‌عنوان هزينه از گيرندگان تسهيلات دريافت مي‌شود، همان نقش را در بازار پول ايفا مي‌كند كه قيمت در بازار كالا.اگرچه طي سه دهه پس از انقلاب تجربه‌هاي مفيدي از عملكرد بازار كالاهاي متعدد كسب كرده و درس‌هاي خوبي از آنها آموخته‌ايم، ولي براي توضيح نقش قيمت در توليد و مصرف، مثال بازار شير مي‌تواند مفيد باشد. در‌حال‌حاضر سالانه حدود هشت ميليون‌و‌سيصد هزار تن شير در كشور توليد مي‌شود و نظام توزيع نسبتا مناسبي نيز وجود دارد كه شير تازه را به موقع به دست‌ مصرف‌كنندگان مي‌رساند.
برخلاف سال‌هايي كه براي خريد يكي دو شيشه شير بايستي از صبح علي‌الطلوع در صف توزيع مي‌ايستاديم، حالا مي‌توانيم شير مورد نياز را هر وقت از روز به قيمت اعلام شده خريداري كنيم.
فكر مي‌كنيد اگر دولت از سر دلسوزي و براي بهبود تغذيه كودكان و نوجوانان و سالمندان بخواهد با قيمت‌گذاري شير در حد مثلا نصف قيمت جاري، اين گروه از جمعيت از تمامي طبقات درآمدي را قادر سازد كه شير بيشتري مصرف كنند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ قاعدتا براي پاسخ به اين سوال بايد از تحليل عرضه و تقاضا كمك گرفت. كاهش قيمت از يك‌سو مقدار عرضه را كم مي‌كند و از سوي ديگر مقدار تقاضا را افزايش مي‌دهد، لذا ميان مقدار شير عرضه شده در قيمت جديد با مقدار تقاضا شكاف پديدار مي‌شود.
در چنين شرايطي طبعا توزيع كالا ساز و كار ديگري را طلب خواهد كرد. در قيمت جديد و پايين شير، خيلي‌ها انگيزه پيدا مي‌كنند كه چند ليواني از آب خوردني معدني را با شير جايگزين كرده يا شير را جايگزين ساير مواد غذايي كنند. مضافا اينكه مردم تمايل به نگهداري مقدار بيشتري شير نيز خواهند داشت و لذا تقاضاي موجودي ذخيره نيز افزايش خواهد يافت.
نكته جالب توجه اينكه با اعمال اين سياست با وجود افزايش تقاضا، به علت كاهش توليد، شير كمتري در كشور مصرف خواهد شد و اگر سازوكار خاصي وجود نداشته باشد، حتي نمي‌توان اطمينان داشت كه شير به ميزان مورد نظر به دست گروه مورد هدف برسد. حتي با فرض آنكه عرضه شير مثلا با توسل به فشار و تهديد توليدكنندگان (يا آب در داخل شير كردن!) كاهش نيابد، همه آنهايي كه متقاضي خريد هستند، شير پيدا نخواهند كرد و با ايجاد بازار سياه به‌زودي شير كمياب خواهد شد؛ بدون آنكه تضميني براي دستيابي دولت به هدفش وجود داشته باشد.
عدم درك و تحليل صحيح اين وضعيت ممكن است به متهم كردن عوامل توزيع، به اخلال در توزيع و تخريب نظام توزيع نيز منجر شود.
به‌رغم تجربه‌اي كه در سال‌هاي پس از انقلاب در اين خصوص داشته‌ايم، دولت نهم در اوايل كارش اقدام به تثبيت قيمت مواد لبني نمود، ولي خوشبختانه با ديدن عكس‌العمل بازار سريعا دريافت كه نبايد اين گونه در ساز و كار بازار مداخله كرد، بنابراين پيرو روي آوردن توليدكنندگان به توليد مواد لبني پرچرب كه به نوعي دور زدن سياست دولت بود، قضيه را دنبال نكرد و موضوع با حداقل هزينه ختم به خير شد.آنچه در بازار‌پول اتفاق افتاده است، مشابه مثال مداخله ما در بازار شير است، يعني با وجود حتي رشد حجم نقدينگي به ميزاني بسيار بيش از رشد فعاليت‌هاي اقتصادي طي اين سال‌ها، به علت پايين بودن نرخ سود و بالابودن تقاضاي بي‌پاسخ، مردم احساس بي‌پولي در بازار مي‌كنند.
البته بازار‌پول با بازار ساير كالاها يك فرق اساسي دارد و آن اين است كه امكانات دولت در عرضه پول تقريبا نامحدود است و اين هميشه براي دولت‌ها وسوسه انگيز بوده است. ولي اين به معني آن نيست كه عرضه پول بيشتر بدون هزينه است. اگر دولت بخواهد اين عطش كاذب تقاضا براي منابع بانكي در نرخ‌هاي دستوري و پايين را از طريق عرضه پول بيشتر بخواباند، تنها قيمت‌ها را متورم خواهد كرد. چون پول في نفسه نيازي را از انسان برآورده نمي‌كند؛ بلكه ابزاري است براي تامين مايحتاج.
طبعا وقتي مقدار پول يا نقدينگي بيشتري به دنبال خريد كالا با عرضه محدود در اقتصاد باشد، قيمت‌ها افزايش مي‌يابند. افزايش قيمت در واقع مكانيزمي است كه عرضه و تقاضاي واقعي براي پول را به تعادل مي‌رساند. نكته مهمي كه دست‌اندركاران سياست‌هاي اقتصادي لازم است خيلي خوب درك كنند، اين است كه در توسل بي‌رويه به اعتبارات بانكي براي افزايش سرمايه‌گذاري و توليد، قبل از آن كه توليد افزايش پيدا كند، تورم حادث مي‌شود كه عامل بسيار مخرب براي سرمايه‌گذاري است.
آنچه ادبيات اقتصادي براي پايداري رشد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد مبتني بر بازار، مانند آنچه در ايران داريم، توصيه مي‌كند، ثبات قيمت‌ها است كه ضمنا به عنوان يكي از شاخصه‌هاي مهم ثبات اقتصادي تلقي مي‌شود. به طوري كه اشاره شد، لازمه ثبات قيمت‌ها كنترل رشد نقدينگي است. از عوامل عمده در رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير تسهيلات اعطايي بانك‌ها بوده است كه تقاضا براي آن در نرخ‌هاي پايين سود پاياني ندارد.
براي دستيابي به هدف رشد نقدينگي محدود، يا بايد قيمت را كه همان نرخ سود بانكي است اصلاح كرد يا سازوكاري براي سهميه‌بندي اعتبارات برقرار نمود. آنچه مطلوب اقتصاددانان است، اصلاح نرخ مي‌باشد، به طوري كه نرخ سود واقعي، يعني نرخ سود منهاي نرخ تورم انتظاري، حداقل مثبت باشد.
زيرا اين سياست مانند قيچي با دو تيغ مي‌برد، يعني هم رشد اعتبارات را كنترل مي‌كند و هم موجب تشويق پس‌اندازها شده و ما را بهتر به نتيجه مي‌رساند. ولي اگر دولت يا بانك مركزي به هر دليلي نخواهد يا نتواند كه نرخ را افزايش دهد، بايد سقف اعتبارات اعطايي بانك‌ها را محدود كرده و مانند گذشته به سهميه‌بندي اعتباري روي بياورد. به‌رغم شكست اين تجربه در گذشته، اعمال مجدد آن بهتر از سياست جاري سيراب كردن عطش كاذب براي نقدينگي است.

دنیای اقتصاد- دكتر محمدرضا شجاع‌الديني




تاريخ : سه شنبه بیست و سوم مهر 1387 | 17:4 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

در حالی که بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از 70 درصد مبادلات اقتصادی بخش خصوصی در کشور به عنوان اقتصاد زیر زمینی تلقی میشود و فاقد هرگونه ثبت و ضبط قابل رهگیری است، مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی دو روش شناخته شده، برای شفاف سازی مبادلات به شماررفته و اعمال این دوطرح هم مانند کارت سوخت خود رو ها بسیاری از تعبیرات و تخلفات را عملا ازبین می برد.

دو طرح مذکور از لوازم بدیهی و ضروری یک اقتصاد سالم بوده ، در اکثر کشورهای دنیا در حال اجراست ، دولت های قبلی هم به جد دنبال طراحی این امر بوده اند ، لذا نمی توان با انتصاب طرح به دولت نهم ، آن را به عنوان نقطه ضعف و یا ایراد مطرح کرد.

اما به نظر می رسد این دو طرح بزرگ وملی در حوزه عمل عمدا یا سهوا با بی توجهی هایی همراه شده و به یک بحران ناخواسته تبدیل شده است.

موضوع شفاف سازی مبادلات اقتصادی منافع افراد زیادی رابه مخاطره می اندازد وسد راه مفاسد اقتصادی بسیاری میشود.

درواقع باید برای همه جای تعجب باشد که وقتی به دستوررییس جمهورنرخ مالیات صنوف عملا نسبت به قبل 80 در صد (از 15 درصد به 3 درصد) کاهش پیدا میکند ، چرا باید اصناف نسبت به آن معترض باشند؟

تعجب دوم زمانی است که متوجه شویم، بعضی ازتولید کنندگان هم به مالیات برارزش افزوده روی خوش نشان نمیدهند!؟!

دلیل مخالفت دربین صنوف ازاین بابت میتواند باشدکه مالیات درروش قبلی به صورت علی الراس و براساس تعرفه های منطقه ای بود ، که این تعرفه های درآمدی، حتی 10 درصد درآمد واقعی برخی ازدکاکین وصنوف هم نبود، چرا که میزان مبادلات عمده و واسطه ای این گونه مغازه ها بسیارفراترازمبالغی است که سازمان امور مالیات از گردش دخل خرده فروشی این مغازه ها دارد. بنابراین تخفیف 80 درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم،چون بر تمام مبادلات آنها اعمال خواهد شد بیش از گذشته میشود. گرچه این مالیات جدید احقاق حقوق جامعه باشد.

از سوی دیگر بخش هایی از دولت در مبادلات تدارکاتی و حتی اخذ حقوق دولت ،از این عدم شفافیت منافعی دارند که میتواند آنها را به همداستانی با این گونه صنوف ترغیب کند.

دلیل مخالفت بعضی ازواحدهای تولیدی هم به فعالیت های غیرتولیدی آنها برمیگردد، که عملا بصورت غیرشفاف ، فرصتی برای بکارگیری منابع مالی خود درتجارت و واسطه گری قرار داده اند.

نکته مهم تر این است که، این گونه عناصر ناخالص در بین صنوف وتولید کنندگان به هیچ وجه به منافع ناسالم خود تکیه نمیکنند ، بلکه به نارساییهای اجرایی طرح متسمک شده ، سایرهم صنفان خود را، با بزرگ نمایی این نارسایی ها، برای همراهی با خود متقاعد میکنند ، تا آنجا که ممکن است متخلفین و مفسدین به هیچ وجه در ویترین و معرض دید واقع نشوند و افراد سالم و محترم صنوف و تولید کنندگان را به میدان برخورد بکشانند.

متاسفانه درحوزه عمل هم، با وجود اینکه دولت ازماهها پیش اجرای این طرح رافصل پاییزاعلام کرده بود، بسیارکم تحرک وضعیف عمل شده است، به طوریکه هنوزچندین هزارشرکت ، واحد تولیدی و صنفی فاقد کد اقتصادیند ، یا در برخی سطوح، روش اعمال مالیات بر ارزش افزوده غیر شفاف و مبهم است.

در این بخش ازکار باید دولت متوجه کارشکن های درون تشکیلاتی خود باشد که با اجرای این دوطرح منافعی را از دست خواهند داد. به همین دلیل باعث کندی دربسترسازی وآماده سازی زمینه اجرایی دوطرح شده اند.

 درنهایت عقب نشینی دولت بعد از آغاز ناقص اجرای طرح ، آسیب دیگری به اقتدار دولت زده و موجب تجری و زیاده خواهی های عناصر فوق الذکر شده است.

بدیهی است اجرای این دوطرح به عنوان مطالبات ملی، باید با زمان بندی و بازنگری مجدد در بسترسازی های مربوط ، جدی گرفته شده و دراین میان تشکل های صنفی و تولیدی باید متقاعد و هم داستان با دولت بشوند.

 فعالین محترم و سالم صنوف و تولید کنندگان هم باید بدانند که اجرای این دوطرح، لایحه دفاعیه از عملکردمسئولانه آنان درحوزه فعالیت های اقتصادی است ، لذا نباید اجازه دهند متخلفین ازعدم شفافیت مبادلات برای منافع شخصی خود سوء استفاده کرده و به حیثیت بخش خصوصی لطمه بزنند.

عصر اقتصاد - سیف الله یزدانی




تاريخ : دوشنبه بیست و دوم مهر 1387 | 19:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 
در جهان به جز معدودی از روسای دولت‌های حاشیه‌ای و تیترهای آرمانی رسانه‌ها، ‌هیچ کسی از مرگ نظام سرمایه‌داری سخنی نمی‌گوید.

آفتاب-سرویس بین‌الملل: بزرگترین بحران مالی از زمان «رکود بزرگ» در حال پدید آوردن قربانی دیگری است: کاپیتالیسم (سرمایه‌داری) به روش آمریکایی.

از دهه 1930 تاکنون، بانکهای آمریکا مهمترین بخش توانمندی اقتصادی آمریکا بوده‌اند و انتظار می‌رفت کشورهای دیگر از نظام مالی بازار آزاد در آمریکا پیروی کنند. 

اما آشفتگی بازار که در حال بر باد دادن ثروت این کشور است و «وال‌استریت» را دگرگون ساخته، اکنون این تهدید را پیش کشانیده‌است که بانک‌ها را در کانون نظام مالی آمریکا دست‌کم تا حدودی در کنترل دولت قرار دهد.

دولت بوش در صدد «ملی سازی» برخی از بانکهای این کشور است تا از آنها با خرید بخشی از سهامشان پشتبیانی نماید و به عنوان بخشی از طرح نجات 700 بیلیون دلاری، اعتماد از دست رفته را به نظام بانکی بازگرداند.

مفهوم مالکیت دولت در بخش مالی، حتی به عنوان سهام دار اقلیت، بر خلاف آن چیزی است که بنیادگرایان بازار، آن را شالوده و بنیان نظام مالی ایالات متحده به شمار می‌آورند. 

با این

با توجه به حرکت کنونی دولت ایالات متحده به سمت درگیری و مداخله و تعمق در مورد نقش حذف‌ نظارت دولت در این بحران، این‌گونه به نظر می‌رسد که دست کم به طور موقت، زمینه برای الگوی محدودتری از تجارت آزاد، به ویژه در بازارهای مالی مهیا گشته‌است. ...

 

حال دولت آمریکا احتمالا احساس می‌کند هیچ گزینه‌ دیگری ندارد. اعتبار، که جان‌مایه نظام سرمایه‌داری است، دچار توقف شده‌است و برای یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، هرگز مقدور نخواهد بود به این شیوه رفتار نماید. 

تغییر موضع دولت البته فراتر از صنعت بانکداری است و خود را در شیوه‌های زندگی شهروندان نشان نیز می‌دهد. چیزی که در روزگار تفکر مبتنی بر رجحان بازار، غیرقابل تصور می‌نمود. 

با بحران اخیر در نهادهای عمده اعطای وام یعنی دو سازمان «فنی می» و «فردی مک»، همچنین سازمان AIG، دولت آمریکا اکنون عملا مسئول تامین وام‌های مسکن و بیمه عمر برای دهها میلیون شهروند آمریکایی است.

بسیاری اقتصاد دانان این سوال را مطرح می‌کنند که اگر دولت این‌چنین ژرف و عمیق درگیر نظام مالی گردد، آیا اثری از بازار آزاد باقی خواهد ماند؟ 

با این فرض که ایالات متحده آمریکا خود را به عنوان یک مدل اقتصاد جهانی شناسانیده‌است، این تحول می‌تواند توازن موجود در نحوه عمل دولت‌های جهان در زمینه تجارت آزاد را دچار تغییر نماید.

در طول سه دهه گذشته، آمریکا سردمدار ترغیب بخش‌های گسترده‌ای از جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به برداشتن دست سنگین نظارت و کنترل دولت از نظام مالی و صنعتی بوده‌است.
 
اما هم‌اکنون همان چیزی به عنوان مسئول بحران اقتصادی معرفی شده‌است که طی این سالها از سوی دولت آمریکا نماد پویایی و شکوفایی اقتصادی معرفی شده‌است: «عدم مداخله دولت» در نظام سرمایه‌داری.

در حال حاضر، از سوی کارشناسان مالی-اقتصادی آمریکا، این عدم مداخله دولت، مسئول بحران اعتباری قلمداد شده‌است که بازار مسکن را دچار بیماری کرد، به وال استریت این امکان را داد که به شکلی بی حد وحصر، اندوخته‌ای از سرمایه‌های مسموم کننده ایجاد نماید. همان اندوخته‌ای که هم اینک بازار مالی جهان را آلوده کرده است. 

به باور منتقدان، دخالت‌های سنگین دولت ایالات متحده، هرچه بیشتر قدرت اخلاقی برای گسترش اصول نظام سرمایه‌داری مبتنی بر اقتصاد آزاد سرمایه‌داری (برمبنای تئوری‌های laissez-faire ) را از کاخ سفید سلب می‌کند. 

در جهان به جز معدودی از روسای دولت‌های حاشیه‌ای و تیترهای آرمانی رسانه‌ها، ‌هیچ کسی از مرگ نظام سرمایه‌داری سخنی نمی‌گوید. پذیرش نظریات

فرد.سی.برگستن، مدیر انستیتو اقتصاد بین‌المللی «پیترسن»: اگر به گوشه گوشه جهان نظر افکنید، درخواهید یافت که چین در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی دارد و این درحالی است که وضعیت آمریکا به هیچ وجه اینگونه نیست....

 

مبتنی بر بازار آزاد، به ویژه در قاره آسیا، به خروج صدها میلیون تن از گرداب فقر، طی دهه‌های اخیر کمک یاری رسانیده‌است. اما انزجار فزاینده‌ای نسبت به سرمایه‌داری از نوع آمریکایی آن شکل گرفته‌است، چرا که بر خلاف مثلا سرمایه‌داری مدل آلمانی، مقررات را رد می‌کند و برای ریسک کردن ارزش قائل است. 

در کره جنوبی، انتقاد روزافزون از تقلید بسیار نزدیک دولت از الگوی آمریکایی، منجر به مخالفت با خصوصی‌سازی بانک بسیار بزرگ عمران و توسعه این کشور، که یک بانک دولتی است، شده است. 

کره جنوبی از آن دست کشورهایی است که بیشترین سود و منفعت را از نظام بازار آزاد و اصول آن برده‌اند. این کشور که بر خاکسترهای جنگ کره از نو بنا شد، هم اینک یکی از قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهانی به شمار می‌رود.

این کشور خود را از نیمه دیگر خود، کره شمالی، که همچنان با سیستم کهنه و از کار افتاده کمونیستی و شیوه رهبری مستبدانه اداره می‌شود کاملا متمایز کرده‌است.

در بخش‌های گسترده‌ای از جهان در حال توسعه، نظام‌های مالی، باوجود فشار آمریکا بر آن کشورها برای انتقال قدرت به بخش خصوصی و ایجاد بازارهای مالی آزادتر، هنوز تا حد زیادی تحت کنترل دولت قرار دارند. آنها احتمالا به همین شیوه نیز ادامه خواهند داد.

به عنوان نمونه، دولت چین با مقاومت در برابر درخواست‌های واشنگتن و وال استریت به روشنی اعلام کرده‌است اجازه توسعه سرمایه‌گذاری ‌های مرموز، از جمله مشتقات مراکز و بنگاه‌هایی را که روزگاری جزو نماد‌های بحران و اختلاف بین غرب و چین بوده‌اند را نخواهد داد. 

با توجه به حرکت کنونی دولت ایالات متحده به سمت درگیری و مداخله و تعمق در مورد نقش حذف‌ نظارت دولت در این بحران، این‌گونه به نظر می‌رسد که دست کم به طور موقت، زمینه برای الگوی محدودتری از تجارت آزاد، به ویژه در بازارهای مالی مهیا گشته‌است. 

«فرد.سی.برگستن»، مدیر انستیتو اقتصاد بین‌المللی «پیترسن»، در همین رابطه می‌گوید: «اگر به گوشه گوشه جهان نظر افکنید، درخواهید یافت که چین در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی دارد و این درحالی است که وضعیت آمریکا به هیچ وجه اینگونه نیست».

وی می‌افزاید: «شما احتمالا شاهد یک رجعت به گذشته، در روند جهانی‌سازی خواهید بود».

مرجع : washingtonpost

 مولف : Anthony Faiola




تاريخ : دوشنبه بیست و دوم مهر 1387 | 17:31 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

ايران اکونوميست-گروه اقتصادی: در هفته‌هاي اخير بحران مالي آمريكا و كشورهاي اروپايي رفته رفته به اقصي نقاط دنيا در حال گسترش است و حتي اقتصاد كشورهاي كوچك و جزيره‌هاي دور دست مانند كشور ايسلند را نيز بي‌تاثير نگذاشته و ...
آثار مخرب سونامي مالي به بازارهاي پول و سرمايه جهان كشيده شده است. اما اين بحران در رابطه با اقتصاد كشورمان كمتر مورد تحليل قرار گرفته و غالب اظهارنظرها در اين باره با ساده‌نگري و بي‌تاثيري بر اقتصاد ايران جمع‌بندي و نتيجه‌گيري شده است. اظهارات مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار كشور كه در آن بر بي‌ارتباطي اقتصاد ايران و بورس كشور با نهادهاي مالي و بورس‌هاي بين‌المللي تاكيد مي‌شود، نشان از تحليل ناصواب و غيرتخصصي از تاثيرات ابعاد بحران مالي بين‌المللي بر اقتصاد ايران دارد. در شرايطي كه نفت در قيمت‌هاي بالاي 125دلار در هر بشكه در بورس‌هاي كالايي مانند NYMEX و LME رقم مي‌خورد ومعامله مي‌شد و حواله‌هاي كاغذي FUTURE نفت به دفعات 7 يا 8 بار توسط معامله‌گران و بورس بازارن دست به دست مي‌گشت و حتي وزير محترم نفت كشورمان نيز احتمال نفت بشكه‌اي 200 دلار را مي‌داد، نگارنده زنگ خطر اقتصاد ايران و كشورهاي اوپك براي بازگشت قيمت نفت به قيمت‌هاي زير يكصد دلار و حتي در قيمت‌هاي پايين‌تر و غيرقابل تصور كنوني و آينده را به صدا درآورد. در همان زمان (5ماه پيش) كه كليه كشورهاي نفت‌خيز عضو اوپك كه اغلب اقتصادهاي شكننده و وابسته به درآمد نفت دارند و به تبعيت از خوشحالي رهبران اين گونه كشورها و با انتظار نفت 200دلاري نويد درآمدهاي غيرقابل تصور نفتي را مي‌دادند، به روزهاي خوش كاذب آن زمان (ROSY GARDENS) و به روزهاي سخت سقوط قيمت نفت (RAINY DAYS) هشدار داده شد. امروز نيز هشداري تازه داده مي‌شود. با نظاره بر آنچه كه فوقا ذكر شد، چگونه مي‌توان تصور كرد كه اقتصاد ايران و بازار سرمايه كشور و نظام پولي و مالي ايران از اين بحران وسيع بين‌المللي مصون خواهد ماند؟
همگان بر ضريب وابستگي اقتصاد ايران به درآمد نفت و گاز واقفند. حتي درآمدهاي مالياتي و گمرك و نظاير آن نيز به طور غيرمستقيم به فعاليت‌هاي شركت‌ها و صنايع وابسته است و بنگاه‌هاي اقتصادي كليه واردات مواد اوليه، تجهيزات، قطعات يدكي و ماشين‌آلات و ساير نيازهاي وارداتي خود را با پترو دلارهاي حاصل از فروش نفت انجام مي‌دهند. لذا تقريبا تمامي متغيرهاي اقتصادي كشور به نوعي وابسته به درآمد نفت و قيمت آن مي‌باشند. حال اگر روند سقوط قيمت‌هاي نفت و كاهش عمده‌ترين منبع درآمد ارزي كشور به مرزهاي خطرناك و بحراني برسد و قيمت نفت به بشكه‌اي پايين‌تر از 50دلار سقوط كند، چه آثاري بر اقتصاد ايران خواهد داشت؟ البته تصور قيمت 50دلار براي هر بشكه نفت دور از ذهن نيست، زيرا ابعاد بحران اقتصادي آمريكا و اروپا و اقتصادهاي نيم كره‌جنوبي و خاور دور و حتي كشورهاي نفت‌خيز حاشيه خليج‌فارس، چنان به سمت وخيم‌تر شدن پيش مي‌روند كه با كاهش فعاليت‌هاي توليدي در اقتصادهاي فوق و كاهش شديد تقاضا براي انرژي، قطعا همان طور كه در ارديبهشت 1387توسط نگارنده پيش‌بيني و هشدار داده شد، قيمت نفت به مرزهاي بحراني خواهد رسيد.تاثير قيمت‌هاي پايين نفت بر اقتصاد ما و بازار سرمايه كشور چيست؟ اگر دولت كه فروشنده نفت است، ارزهاي حاصله را به‌طور استراتژيك و با دورانديشي به مصرف نرساند و صندوق‌هاي ارزي ويژه كنترل بحران ايجاد ننمايد و درآمد ارزي هرچند رو به نقصان را به طرح‌هايي مانند يارانه‌هاي نقدي و نظاير آن كه هيچ‌گونه آثار مثبت در تحريك و افزايش توليد ملي ندارند و صرفا كفه مصرف را در مقايسه با كفه توليد بالا مي‌برند و موجب تورم فزاينده مي‌شوند، تخصيص دهد، عدم دسترسي صنايع و واحدهاي توليدي به ارز مورد نياز براي تامين مواد اوليه و واسطه، قطعات يدكي، تجيهزات و ماشين‌آلات و نظاير آن موجب مي‌گردد كه با كاهش توليد سودآوري اين شركت‌ها كه به تعداد قابل توجه در بورس سهام كشور حضور دارند، به شدت كاهش يابد و به تبع آن قيمت سهام شركت‌هاي مذكور ريزش نمايد، و در بورس ايران نيز شاهد همان اتفاقاتي باشيم كه امروز در بورس‌هاي دنيا مشاهده مي‌كنيم.لذا بر مديران ارشد اقتصادي كشور است كه اولا مقالات، تحليل‌ها و نظرات كارشناسان و اقتصاددانان كشور را با ديد مثبت مطالعه و ارزيابي نمايند و با مشاوران اقتصادي خود به‌طور واقع‌بينانه و با قبول واقعيت‌هاي بين‌المللي و كشور مشاوره نمايند و از نظرات كارشناسانه مديران صادق كشور استقبال كنند تا با يك خرد جمعي بتوان كشتي اقتصاد ايران را از درياهاي توفاني موجود به سلامت به ساحل نجات رساند.
منبع:دنیای اقتصاد

دکتر وکیلی




تاريخ : دوشنبه بیست و دوم مهر 1387 | 16:53 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی  
 

ايران اکونوميست-گروه اقتصادي: اجراي ماليات بر ارزش افزوده به دستور رييس‌جمهور به تعويق افتاد. اخذ ماليات بر ارزش افزوده از جمله سياست‌هايي است كه دولت‌ها با هدف كاهش نابرابري‌هاي درآمدي اتخاذ مي‌كنند. در اين ماليات هر كس كه بيشتر مصرف مي‌كند، ماليات بيشتري خواهد پرداخت. سياست‌گذاري معافيت‌ها در اين ماليات هم معمولا به گونه‌اي است كه همين هدف را پشتيباني مي‌كند.

مثلا كالاها و خدماتي كه مورد نياز طبقات پايين درآمدي هستند (نظير مواد غذايي و خدمات درماني و آموزشي) مشمول معافيت شده و كالاها يا خدماتي كه بيشتر مورد استفاده طبقات با درآمد بالا هستند، (نظير جواهرات، گردشگري، مواد غذايي آماده و كالاهاي لوكس) مشمول ماليات مي‌شوند. با اين نگاه اخذ ماليات بر ارزش افزوده سياستي درست و اصولي است. قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 85 به تصويب مجلس رسيد و سال گذشته تصميم گرفته شد كه ابتداي مهرماه سال 87 اجراي اين طرح آغاز شود. در لايحه پيشنهادي دولت قبل، نرخ اين ماليات 7‌درصد پيشنهاد شده بود، اما به درخواست احمدي‌نژاد، مجلس هفتم اين نرخ را به 3‌درصد كاهش داد كه كمترين نرخ ارزش افزوده در تمام دنيا است. در تمام ماه‌هاي قبل از اجرا، شيوه برخورد نشان مي‌داد كه به تبعات گسترده اجراي اين طرح واقف نيست. برنامه‌ريزي‌هاي اوليه و نحوه اطلاع‌رساني به قدري ضعيف بود كه برخي گروه‌هاي فشار و لابي‌هاي اقتصادي توانستند به مردم بقبولانند كه اين ماليات سياستي بر ضد طبقات كم‌درآمد و ناعادلانه است. مي‌شد حدس زد كه اين دولت آن هم در ماه‌هاي قبل از انتخابات توان ايستادگي بر سياست درست خود را نداشته و به فشارها تن خواهد داد.
اصلي‌ترين پيامد ادعا شده براي اجراي اين طرح افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است. موافقان اين ادعا استدلال مي‌كنند كه اضافه كردن ماليات به قيمت نهاده‌هاي توليد منجر به افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات مي‌شود. اين استدلال غلط نيست، اما نكاتي وجود دارد كه از اعتبار و روايي مطلق اين ادعا مي‌كاهد.
ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر مصرف است. به عبارت ديگر توليد‌كننده يا توزيع‌كننده هيچ مالياتي نخواهد پرداخت و همه بار مالياتي به مصرف‌كننده منتقل خواهد شد. طبيعي است كه كالاها يا خدمات مشمول اين ماليات با افزايش قيمت روبه‌رو خواهند شد. اما بخش قابل‌توجهي از كالاها و خدمات از اين ماليات معاف هستند. به عنوان مثال كالاهاي كشاورزي فرآوري نشده، دام‌پروري، نهاده‌هاي كشاورزي، آرد، گوشت، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، برنج، حبوبات، اموال غيرمنقول، كتاب و مطبوعات، خدمات حمل‌ونقل، خدمات بانكي، خدمات آموزشي و پژوهشي از جمله كالاها يا خدمات معاف هستند. بر طبق برآورد بانك مركزي 1/50درصد كالاهاي سبد CPI مشمول معافيت از اين ماليات هستند. ضمن اينكه بر طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي با درآمد كمتر از 300‌ميليون تومان در سال 86 هم از اين ماليات معاف شده‌اند. همچنين براي صادرات و سرمايه‌گذاري هم نرخ مالياتي صفر منظور شده است.
همچنين با اخذ اين ماليات ديگر قانون تجميع عوارض ملغي بوده و  قيمت تمام شده كالاهاي مشمول آن قانون احتمالا كاهش خواهد يافت. زيرا نرخ عوارض پيش‌بيني شده در قانون تجميع عوارض در اغلب موارد از مجموع ماليات بر ارزش افزوده همان كالا يا خدمت بيشتر است. به عنوان مثال در قانون تجميع عوارض براي نوشابه‌هاي گازدار عوارض 15‌درصدي معين شده بود. اما طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده، اين نرخ به مراتب كمتر خواهد بود. البته بر خلاف تصور عده‌اي ميزان افزايش قيمت ناشي از ماليات بر ارزش افزوده 3‌درصد نيست. 3‌درصد نرخ مالياتي است كه هر كدام از حلقه‌هاي زنجيره توليد و توزيع مي‌پردازند. ماليات اضافه شده به قيمت تمام شده كالا دراصل تجميع اين 3‌درصدها است كه متناسب با تعداد حلقه‌هاي اين زنجيره و كسر معافيت‌ها نسبت متفاوتي را موجب خواهد شد.همچنين بايد توجه داشت كه ميزان انتقال بار مالياتي به مصرف‌كننده، الزاما 100‌درصد نخواهد بود. اين نسبت بستگي به كشش قيمتي كالاها و خدمات دارد. به عنوان مثال طبيعي است كه با افزايش قيمت طلا تقاضاي آن كاهش خواهد يافت. وارد‌كننده، جواهرساز، عمده‌فروش و خرده فروش تا آنجا ماليات را به مصرف‌كننده منتقل مي‌كنند كه كاهش فروش ناشي از كاهش تقاضا زيان او را بيشينه نكند. يعني طلاساز يا طلافروش در انتقال ماليات به مصرف‌كننده ناچار است به كاهش تقاضا هم توجه داشته باشد. به همين دليل تغيير قيمت و تغيير در تقاضاي كالاها و خدمات مختلف با هم تفاوت خواهد داشت.
اما از منظر اقتصاد كلان هم مي‌توان به اين مساله نگريست. افزايش ماليات‌ها منجر به كاهش تقاضاي كل خواهد شد و در شرايطي كه عرضه تغييري نكرده، انتظار مي‌رود سطح عمومي قيمت‌ها كاهش يابد. اما دولت درآمد ناشي از ماليات را در دوره زماني بعد خرج خواهد كرد. اين سياست انبساطي مي‌تواند تقاضاي كل را مجددا افزايش دهد و كاهش قيمت در دوره قبل را خنثي كند. به عبارت بهتر اين سياست مالي در بلند مدت تاثير قابل‌توجهي بر سطح عمومي قيمت‌ها نخواهد داشت.    تحقيقي كه در سال 85 در خصوص اثر تورمي ماليات بر ارزش افزوده انجام شده است(1)،  نشان مي‌دهد با توجه به اينكه اندكي بيش از 50‌درصد كالاها و خدمات سبد CPI معاف از اين ماليات هستند و با فرض نرخ 7‌درصد براي اين ماليات در بدبينانه‌ترين حالت (يعني با فرض اثر فوري سياست‌هاي انبساطي ناشي از افزايش درآمد دولت و رشد انتظارات تورمي) نرخ تورم 3/2‌درصد در دوره زماني متعاقب، رشد خواهد داشت. اما در خوش‌بينانه‌ترين‌حالت (يعني خنثي شدن اثر فشار هزينه‌اي و سياست‌هاي انبساطي با كاهش تقاضاي كل) نرخ تورم تنها 3/0‌درصد رشد خواهد كرد. طبيعي است با نرخ 3‌درصد فعلي اين برآوردها هم كاهش مي‌يابند.البته نبايد فراموش كرد كه دولت فصل زمستان را براي آغاز جمع‌آوري اين ماليات در نظر گرفته است. زمستان به طور سنتي فصل افزايش نقدينگي در گردش و رشد تقاضاي كل است. معمولا پرداخت‌هاي دولت به كاركنان خود و تخصيص اعتبارات عمراني در اين فصل بيش از ساير فصول است. تغييرات اخير در بانك مركزي هم نشانه رشد مجدد تسهيلات اعطايي بانك‌ها و گشوده شدن قفل خزانه بانك مركزي است. دولت نيز تحت‌تاثير انتخابات آتي رياست‌جمهوري تمايل به افزايش پرداخت‌هاي نقدي به شهروندان دارد. در چنين شرايطي، انتخاب زمان آغاز اين طرح هوشمندانه به نظر نمي‌رسد.
1 - بررسي اثرات تورمي اجراي ماليات بر ارزش افزوده، عليرضا هاشمي، علي‌اكبر عرب‌مازار، فصلنامه ماليات و توسعه، پيش‌شماره دوم
زمستان 85


منبع:دنياي اقتصاد /نيما نامداري
 


تاريخ : یکشنبه بیست و یکم مهر 1387 | 20:37 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سايت اقتصادي

 

بسیاری از شركت ها ، بدليل فقدان تجربه كاري ، منابع محدود يا ساير موانع حقيقي و مشهود ديگر ، نسبت به فروش صادراتي تهاجمي ناتوان بوده يا تمايل چنداني نشان نمي دهند.

 

 

مقدمه 

بسیاری از شركت ها ، بدليل فقدان تجربه كاري ، منابع محدود يا ساير موانع حقيقي و مشهود ديگر ، نسبت به فروش صادراتي تهاجمي ناتوان بوده يا تمايل چنداني نشان نمي دهند. برنامه هاي توسعه صادرات از سوي دولت ، موسسات و سازمانهاي بازرگاني براي كمك در رفع اين موانع و محدوديتها، بخصوص انواع كوچك و متوسط، فراهم مي گردد. هدف از برنامه هاي توسعه صادرات تقويت فعاليت صادراتي با اصلاح قابليتها منابع و راه برد ها و رقابتي كردن بازار است كه به نوبه خود، پيشرفت عملكرد صادراتي را نشان خواهد داد.

به هر حال ، بررسي Czinkota , Kotabe شواهد تاثير برنامه هاي تشويق صادرات نشان داد كه: ... عليرغم دلايل ارائه شده به نفع تشويق صادرات توسط دولت ، مدارك تجربي راجع به تاثير اقدامات تشويق صادرات ضعف ها و محدوديت هايي را بطور منطقي به اثبات مي رساند.

به يك مولفه كليدي از ارزيابي برنامه تحت عنوان «عواقب برنامه در مقطع كارخانه» توجه كمي شده است. همزمان ، رسيدگي به اين برنامه ها رو به افزايش است. و سرمايه گذاري زيادي از سوي دولت در پي دارد. مثلا ؛ در سال 1995 ايالات متحده تقريبا 6/3 ميليارد دلار براي توسعه صادرات خود هزينه كرد ، و آنها يكي از پائين ترين هزينه كنندگان در ميان كشور هاي پيشرفته بودند.

هدف از اين مطالعه تحقيق در اينباره است كه آيا برنامه هاي تشويق صادرات متكي بر قابليت و راهبرد صادراتي همينطور دستيابي به اهداف صادراتي كارخانه – عواملي كه معمولا با موفقيت صادرات مرتبط است. نائل آمده است يا نه ؟ اين مطالعه ، بطور خاص ، درجه تاثير برنامه هاي كمكي صادرات بر عملكرد يك كارخانه و دستيابي به اهداف صادراتي ، قابليت و راه كار صادراتي را ارزيابي مي نمايد.

تحقيق قبلي برنامه هاي خاص (به عنوان مثال نمايشگاه هاي صادراتي تا چه حد مفيد بوده اند) يا برنامه هاي دولتي را بطور كلي (مثلا برنامه هاي دولتي تا چه حد مفيد بوده اند) مورد ارزيابي قرار داده است. در اين مقاله، ما به اين موضوع مي پردازيم كه آيا استفاده از برنامه هاي متنوع تشويق صادرات به كارخانه ها در دستيابي به اهداف صادراتي كمك مي كند يا نه . تعداد برنامه هايي كه كارخانجات بكار مي گيرند نشانگر دامنه اي است كه آن كارخانه ها از فرصت هاي شغلي بوجود آمده توسط دولت بهره مند مي شوند.

علاوه بر اين ، كارخانجات بر اساس درگيري بين المللي درجه بندي مي شوند. روشن است كه كارخانجات با درگيري بين المللي بيشتر، نياز هاي مختلفي داشته و با مشكلات بيشتري رو در رو هستند كه برنامه هاي توسعه صادرات درصد و بر ظرف كردن آنهاست.

بطور خاص ؛ تاثير تعدادي از برنامه هاي توسعه صادرات بكارگرفته شده براي كارخانجات كانادائي كوچك تا متوسط با فن آوري بالا، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. كارخانجات كوچك و متوسط با فن آوري بالا مقطع جالبي هستند كه در آنها تاثير برنامه هاي تشويق صادراتي ارزيابي مي شود.

خيلي از شركت هاي اين مقطع بسيار كوچك ، بسيار نو پا ، بسيار رو به رشد و بسيار بين المللي هستند. فرصت هاي گسترش بازار بين المللي ،همينطور، ترس از رقباي بين المللي در قياس با مقاطع ديگر بي نظير است . بدليل تحولات سريع در فن آوري ، كارخانجات مجبورند براي رشد سريعتر و گسترش فن آوري خود چاره انديشي كنند.

اين مقطع از نظر برنامه حمايتي توسعه صادرات دولت در اولويت قرار دارد. صادرات فن آوري پيشرفته (بويژه توسط شركت هاي كوچك و متوسط) يكي از دغدغه هاي اصلي دولتها به شمار مي آيد چرا كه منابع مهمي از دلار هاي صادراتي را فراهم مي كند و موفقيت در اين حوزه براي رقابتهاي اقتصادي بين المللي آينده اهميت دارد. برنامه هاي توسعه صادرات كانادا نمونه اي از برنامه تشويق صادرات ملي نسبتا قوي است. Rao , Naidu كانادا را در زمره بهترين ارائه دهندگان خدمات صادراتي معرفي كرده اند. ما انتظار داريم برنامه هاي تشويق صادرات در هر جايي تاثير گذار باشد ؛ بايستي بر اين نوع حمايت از شركت ها تاكيد زياد داشت.

ما بررسي خود را به يك كشور محدود كرديم چرا كه مقايسه ناپذيري برنامه ها بين ملل مختلف قياس مستقيم را دشوار مي سازد.

اين مطالعه تحقيق جاري را بسط مي دهد چرا كه يكي از معدود مطالعات منتشر شده در مورد بررسي تاثير كاربرد برنامه تشويق صادرات بوده و اولين تحقيق براي سنجش تاثير طيف وسيعي از دستاورد ها و برنامه هاي گوناگون است .

بازبيني متون

تئوين صادرات

مرور برنامه هاي كمك صادرات انواع مختلفي از كمك هاي صادراتي از سوي دولت و سازمانهاي مربوطه را روشن مي كند. يك نكته مهم تامين و پيش بيني اطلاعاتي همچون : اطلاعات بازار صادرات ، تحقيق بازار در بازار هاي خارجي ، سمينار هاي بازاريابي صادراتي و روزنامه ها است. ساير برنامه ها ف انگيزه صادرات را از طريق همايش ها ،سخنراني ها ، مطالعات موضوعي و ساير ابزار ارتباطي تقويت مي نمايند. حمايت عملي شامل آموزش منطقي صادرات ،كمك بازاريابي ، ماموريت هاي بازرگاني ، حمايت هاي مالي، ويزيت خريداران خارجي، ايجاد ارتباطات و كمك تنظيمي است.

Czinkota در سال 1996 براي نشان دادن چگونگي تاثير برنامه هاي تشويق صادرات مدلي را ارائه كرد. طبق اين مدل ،‌ كمك صادرات فقط بطور غير مستقيم بر عملكرد صادرات تاثير مي گذارد. اين برنامه ها بعنوان توانمنديهاي تحقيقاتي ، ارتباطات و دانش بازار ، و منابع فني و نيروي انساني است. صلاحيت هاي مديريتي عبارتند از تحصيلات، نمايش هاي بين المللي ، كارشناسي ، محوريت و تعهد بين المللي است. بعلاوه Rosson , Seringhans زنجيره اي از حوادث و رويداد ها را مطرح كردند كه بواسطه آن برنامه هاي تشويق صادرات اثرات غير مستقيمي بر فروش هاي صادراتي اعمال مي كنند. آنان برنامه هاي تشويق صادرات را بعنوان بهينه سازي صلاحيت صادراتي كارخانجات در نظر گرفته و در نهايت امكان موفقيت اين كارخانه ها را در بازار بين المللي بالا مي برند.

زماني كه كمك صادراتي از اين منظم نگريسته شود ؛ آشكار مي شود كه كارخانجات در مراحل مختلف مشاركت در صادرات صلاحيت ها ، منابع و استراتژيهاي متفاوتي داشته و جهت نيل به اهداف صادراتي با موانع مختلفي رو در رو مي باشند. بنابراين، شركت ها بر حسب تجربه بين المللي شان به كمك صادراتي متفاوتي نياز دارند. Seringhaus – (1992) C2 in kota , kotabe و (1990) Rosson و سايرين دريافتند كه اهداف برنامه هاي تشويق صادرات بواسطه درجه بين المللي بودن آنها تعيين مي گردد و شركت ها بايستي بر مبناي آن طبقه بندي شوند. سطح بين المللي بودن يك كارخانه عامل خطيري در ايجاد برنامه هاي مناسب است.

Diaman to poulos در سال 1993 براي توجيه فرايندي كه بواسطه آن شركت ها در مراحل مختلف مشاركت از برنامه هاي كمك تشويقي صادرات سود برند، مدل سلسله مراتبي را مطرح كرد. در مراحل نخستين، شركتها مي توانند براي آگاه شدن از فرصت هاي صادراتي و مزاياي آن اطلاع پيدا كرده و بدين ترتيب براي صادرات برانگيخته شوند. در مرحله بعد شركت ها در مورد برنامه هاي حمايتي براي صادرات اطلاعات مي خواهند در مرحله سوم و چهارم مدل ، كارخانه ها براي هدايت فعاليتهاي صادراتي نظير فروش محصولات خود در بازار هاي صادراتي به كمك نياز دارند C2inkota در سال 1996 رويكردي مشابه را مطرح كرد كه بواسطه آن پيشرفت ورزيده شدن در فعل و انفعالات صادرات و سپس ارتباطات ،حمايت پرسنلي و فروش همگام با سود دهي كارخانه ، ممكن است شركت ها بدليل خطرات و هزينه هاي احتمالي طرح ها گسترش صادرات را ادامه ندهند. حمايت هاي مالي و تنظيم كننده و ايجاد بازار هاي جديد مي تواند به شركت ها كمك كند تا به صادرات بعنوان يك كار منظم و مداوم عادت كرده و خو بگيرند. Czinkota , Kotabe در سال 1992 دريافتند كه كارشناسي عملي صادرات چيزي كاملا وا از پنج مرحله پيشرفت صادراتي شان است نه هر چه شركت بيشتر درگير صادرات باشد تخصص صادرات بيشتري پيدا خواهد كرد. بنظر مي رسد كه مديران از تجربه صادراتي خويش و كارخانه از تجربه صادرات بيشتر كار كشته مي شوند. اعتقادات شركت در مورد اهميت دسترسي مالي و اطلاعات بازار و مزاياي رقابتي و سود دهي صادرات در بين پنج مرحله اختلاف زيادي دارد.

در مورد مراحل رشد صادرات يك كارخانه تقسيم بندي هاي مختلفي مطرح شده است. عليرغم تفاوتهاي ظاهري ، الگوي مبناي تحول بنظر شبيه به هم است. كساني كه صادرات نمي كنند، دسته اي كه شروع به بررسي صادرات كرده اند، شركتهاي كه بصورت تك و توك صادرات دارند و تعهد عملي براي صادرات ندارند، شركتهايي كه در صادرات فعالند و كارخانجاتي كه صادرات براي آنها بخش اساسي كسب و كار است.



اندازه گيري تاثير برنامه هاي تشويق صادرات

در حاليكه اغلب محققين و فراهم كنندگان برنامه هاي تشويق صادرات به نياز براي سنجش تاثير تشويق صادرات موافقت دارند، هيچ اتفاق نظري راجع به چگونگي اجراي اينكار وجود ندارد. قسمتي از دشواري اندازه گيري تاثير برنامه هاي تشويق صادرات اين است كه تشويق صادارات يك فعاليت كاري بخودي خود نيست، بلكه فعاليت هاي خود شركت را از راههاي گوناگون ، همانطور كه در مدل صادراتي Diamantopoulos , Rosson , Seringhaus , Czinkota ديديم، تسهيل مي كند. مشكل ديگر اين است كه عوامل زيادي بر روند صادرات يك شركت تاثير گذارند كه برنامه هاي تشويق صادرات فقط يكي از آنهاست. بنابراين گره گشايي اثر تشويق صادرات كار دشواري است. سختي هاي اندازه گيري و روش شناسي ، اغلب محققين را به استفاده از متغيرهاي جانشين جهت ارزيابي برنامه هاي تشويق صادرات سوق داده است.

بخشي از تحقيقات بر سنجش آگاهي و بكارگيري برنامه هاي تشويق صادرات بعنوان نشاني از موفقيت آنها معطوف شده است. نتايج حاصل از ميزان آگاهي و بكارگيري اين برنامه ها مخلوط شده است. اگر چه كاربرد و آگاهي ممكن است براي طراحي برنامه مفيد باشد ؛ اما وسيله سنجش تاثير نيستند. اول اينكه، آگاهي الزاما به بكارگيري ختم نمي شود. دوم اينكه، آگاهي اثر بخشي ارتباط برنامه را ارزيابي مي كند، و الزاما سهم خود برنامه ها بخودي خود نشاني از تاثير اين برنامه ها در دستيابي به اهداف در نظر گرفته ، نخواهد بود.

شناخت كارخانه از سودمندي برنامه ها نيز بعنوان ابزاري براي سنجش تاثير اين برنامه ها استفاده مي شود. رويكرد به برنامه هاي دولتي ، شناخت و آگاهي از سودمندي و كمك كنندگي اين برنامه ها اطلاعات ارزشمندي فراهم مي سازد، اما نمي تواند بعنوان مطالعه تاثير تلقي شود. كارخانجات ممكن است رده بندي بالايي از برنامه ها را داشته باشند كه در حقيقت بر موقعيت صادراتي شان تاثير چنداني ندارد.

مثلا : Czinkota , Crick (1995) هيچ رابطه اي يا ارتباط منفي ما بين رضايت از خدمات و شدت صادرات پيدا نكرد. علاوه بر اين ، هيچ مدركي وجود نداد كه كارخانجات ، بدليلي فشار از سوي فراهم كنندگان برنامه صادرات ،در حقيقت برنامه هاي تاثير گذار مشكوك را بكار گيرند. در مجموع، اين سنجش هاي جانشين براي ارزيابي ميزان تاثير هدفمند نبوده و در مقاطعي مرتبط مي باشند.

جریان دیگری از تحقیق به ارزیابی موانعی می پردازد که صادر کنندگان بخاطر شناخت نیاز های بالقوه با آن رو در رو هستند. در برخی موارد ، موانع با برنامه جاری هماهنگ بود و قضاوتها در حد نیاز صادر کننده انجام می شود. این رویکرد مبتنی بر تحقیقی است که نشان می دهد موانع صادراتی بر عملکرد صادر کنندگان کوچک و متوسط تاثیر گذار است. در حالیکه این تحقیق نقش مهمی در طراحی برنامه های تشویق صادرات دارد، با این وجود نتوانسته مدرکی دال بر تاثیر این برنامه ها بر قابلیت ها و منابع کارخانه ارائه کند .

رویکرد دیگر که توسط Gray (1997) مطرح شد، کانون توجه را از کارخانه به مدیر بعنوان هدف نسبی برای اقدامات تشویق صادرات تغییر داده است. با هدف گیری مدیران با دانش و مهارتها وخلق خوی بین المللی مشترک ، برنامه های تشویق صادرات دولت با تامین دانستنی های لازم مدیران می تواند کارخانه ها را در تمام مراحل بین المللی شدن تقویت نماید.

از سوی دیگر، رویکرد های اقتصاد کلان سعی دارند تا ازنظر آماری رابطه بین هزینه های تشویقی صادرات و عملکرد صادرات جمعی را در سطح ملی و یا ایالتی بر آورد نماید.

برای ارزیابی تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد فروش صادراتی بطور مستقیم، مطالعه کمی انجام شده است. Seringhans بین استفاده از یک نوع کمک صادراتی (مثلا ماموریت های تجاری) و دو معیار عملکرد (مثلا ؛ تشدید صادرات و دریافت سفارش های مشتری) هیچ رابطه ای پیدا نکرد . هرچند ، استفاده از ماموریت های بازرگانی به تثبیت سریعتر تماس های خارجی و سازمان دهی بهتر روشهای ورود به بازار آن شرکت منجر می شود. Reid توانست تاثیر برنامه تشویق صادراتی بر تحریک گسترش بازار خارجی را ثابت کند. Marandu (1995) دریافت که استفاده از برنامه در یک مقطع با عملکرد صادراتی رابطه داشته است اما نتوانست این رابطه را بطور مرجع پیدا کند.

بررسی Seringhans (1986) بر روی اقدامات اندازه گیری تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر سنجش های حاصله چنین نتیجه گیری می کند که «تاثیر یا کارآیی را نمی توان و یا نبایستی منحصرا در حجم فروش ، نسبت سفارشات و صادرات اندازه گیری کرد.



سنجش عملکرد صادرات

مقیاس های نتیجه گیری متنوعی در متون عملکرد صادرات مطرح و ارزیابی شده است. یافته مشترک در جدید ترین تحقیقات این است که برای بدست آوردن جنبه های ارزشمند و بی مانند مقیاس های متعددی لازم است. Katsikeas در مرور بر متون سنجش عملکرد صادرات نتایج عملکرد را طبقه بندی کرد به این شرح:

· مقیاس های اقتصادی به فروش و سود حاصله و سهم بازار بستگی دارند.

· مقیاس های غیر اقتصادی به بازار های صادرات (نظیر تعداد کشور هایی که صادرات به آنها شده) ، محصولات و اقلام گوناگون بستگی دارند.

· مقیاس های ذهنی عمومی (از جمله موفقیت مد نظر در صادرات، دستیابی به اهداف صادرات ، رضایت مندی با شاخص های ویژه عملکرد صادرات) .



مقیاس های مالی عینی و مقیاس های ذهنی در این متن هر دو بکار رفته اند. فراهم آوردن شرایط برای مقیاس های ذهنی دامنه وسیع تری از دستاورد ها را نشان می دهد. برخی محققین در مورد نقش مدیران برای دستیابی به اهداف تعیین شده موافق هستند، به دلیل اینکه آنها تنها کسانی هستند که اهداف صادراتی خود را می دانند. علاوه بر این Shoham دریافت که مقیاس های عینی از فروش، منافع و رشد با مقیاس های ذهنی رضایت مندی از دستاورد (درآمد) رابطه ای قوی دارد.

دستیابی به اهداف خاص صادرات، نظیر آنهایی که توسط Zou , Cavusgil مشخص شده ، به انواع دستاورد های حمایتی برنامه های تشویقی صادرات بسیار شبیه اند. این اهداف بدین قرارند:

· دانش کارکرد صادرات

· دانش فرصت های صادرات

· افزایش آگاهی از محصولات در بازار های صادراتی خاص

· بدست آوردن جایگاه در بازار

· افزایش سهم بازار در بازار های صادراتی

· رقابت در بازار های صادرات و افزایش سود دهی شرکت با صادرات

این اهداف در نهایت به دستیابی عملکرد صادرات مرتبط می شوند و ممکن است مقیاس دقیق تری از عملکرد نسبت به فروش محصولات باشد. اهداف صادرات تنوع زیادی دارد که برای صادر کنندگان در تمام مراحل و نقاط گوناگون فرایند پیشرفت صادرات مطرح می گردد. حتی اگر شرکت ها در پی اقدامات صادرات شان برگشت مالی پیدا نکنند، ممکن است خود را در ایجاد سنگ بنای مناسب موفق بدانند و بدین ترتیب نسبت به برگشت سرمایه بعدی علاقه مند شوند.

برنامه های تشویق صادرات بر سابقه عملکرد نیز تاثیر گذار است. برنامه های تشویق صادرات که آموزش اطلاعات و هدایت صادرات را در بر دارند بر قابلیت های بازار یابی یا صادراتی خاص موثرند. برنامه های تشویق صادرات می تواند گسترش صادرات را تقویت کرده و شرکت ها را در انتخاب استراتژیهای مناسب راهنمایی کرده و طرح های صادراتی ایجاد نماید. علاوه بر این، گسترش بازار خاص بایستی با سطوح خاص مشارکت متناسب باشد. کارخانه های کوچک ممکن است برای ورود به بازار پر سود ترغیب شوند (نفوذ بازار) در حالی که کارخانه هایی با صادرات بزرگتر ممکن است برای دستیابی بازار های جدید ترغیب شوند (تنوع بازار)

فرضیات

انتظارداریم که استفاده از برنامه های وسیع تر تشویق صادرات با عملکرد صادرات و دستیابی به اهداف استراتژیک صادراتی رابطه داشته باشد وقابلیت صادراتی کارخانه را بهتر کرده و بر استراتژیهای اتخاذ شده تاثیر گذار باشد. به هر حال، همچنین انتظار داریم که با سطح درگیری صادراتی این رابطه تعدیل شود.

نظریه بکارگیری برنامه های متنوع تر بر مبنای متون عملکرد صادراتی است که عوامل متعددی در موفقیت صادرات دخیل هستند، اطلاعات ، دانش ، سرمایه گذاری، تماس هایکاری ، استراتژیها، طرز برخورد، محور های استراتژیک و غیره . هیچ برنامه ای به تنهایی تمامی این عوامل دخیل در عملکرد صادرات را پوشش نمی دهد، و بنابراین انواع مختلفی از برنامه ها برای عوامل مختلف زمینه ساز موفقیت صادراتی پوشش ایجاد می کنند. علاوه بر این ، متمرکز شدن ما بر روی برنامه تقویت صادرات جمعی تشخیص نوع برنامه (یعنی برنامه ای که درگیری صادراتی برنامه ای را بکار می بندد، فرض می کنیم که آنها برنامه را در آن زمان مناسب می دانند، یا اینکه بعدا هم از آن استفاده خواهند کرد. موضوع دیگر تعداد زیادی از برنامه هاست که به آنها ارائه می شود و این از حوصله بحث خارج است.

Diamantopoulos رویکرد سلسله مراتب را مطرح می کند و CZinkota , Kotabe آنالیز مشکلات صادرات را مطرح می کنند که پیش ، صادر کنندگان فاقد انگیزه اند و صلاحیت صادرات و دانش و آگاهی از بازار ها و تجربه صادرات مد نر می باشد. آنان به برنامه هایی نیازدارند که نبه انگیزه انجام صادرات کمک کند، راجع به کارکرد صادراتی و فرصت های صادرات اطلاعات بدهد . بخاطر نیاز های بسیار متمرکز شان برای تقویت دانش و قابلیت شان بعنوان صادر کننده، استفاده از طیف وسیعی از برنامه ها فقط برای درآمد های کوتاه مدت برایشان مفید خواهد بود.

فرضیه 1 : برای پیش – اولیه صادر کنندگان ، تعداد برنامه های تشویق صادرات بکار رفته با دستیابی به اهداف درک بازار صادرات، اهداف بازاریابی محصولات ، قابلیت بازاریابی صادرات و برنامه ریزی صادرات ارتباط مستقیم دارد.

صادر کنندگان تک و توک ، که تجربه محدودی در رابطه با صادرات دارند، هنوز فاقد توانایی دستیابی و دنبال کردن فرصت های صادراتی جدید هستند و همچنین ممکن است فاقد تعهد صادراتی باشند.

صادر کنندگان تک و توک برای انگیزش صادرات بعنوان یک کار دائم ، آموزش و اطلاع رسانی برای توسعه قابلیت صادرات، و شناسایی فرصت ها و تماس های تجاری به حمایت نیازمند می باشند.

درگیری بیشتر آنها نسبت به پیش صادر کنندگان با صادرات ، نیاز برای برنامه های حمایتی متنوع تر ، برای قرار گیری در سطح بالای فعالیت کاری ، را می طلبد. آنها به اندازه ای در کار صادرات درگیرند که اهمیت این برنامه های کمکی را تشخیص میدهند. بنابراین ، در مورد صادر کنندگان تک و توک (گه گاهی) استفاده از برنامه های وسیع تر تاثیر مثبتی بر طیف بزرگی از درآمد هایشان دارد.

فرضیه 2 . تعداد برنامه های تشویق صادرات، در مورد صادر کنندگان گاه به گاه، با دستیابی به اهداف دانش بازار صادرات، اهداف محصولات، اهداف بازاریابی محصولات، قابلیت بازاریابی صادرات، برنامه ریزی صادرات و همینطور با استراتژیهای فوری و بلند مدت صادرات رابطه مستقیم دارد. صادر کنندگان فعال فراتر از مرحله صادر کنندگان گه گاهی حرکت می کنند. آنان چگونگی صادرات را میدانند و فعالیت بین المللی منظمی را طراحی می کنند ولی برای توسعه در بازار های صادراتی جدید بدنبال اطلاعات ، تماس ها و حمایت هستند. آنان برای شناسایی و درک بازار های جدید به کمک احتیاج دارند. بنابراین ، استفاده از برنام در این مقطع تاثیر مثبت دارد. استفاده از برنامه همچنین برای عملکرد اقتصادی و تنوع بازار تاثیر گذار می باشد.

فرضیه 3 : تعداد برنامه های تشویق صادرات مورد استفاده، برای صادر کنندگان فعال و پر کار ، با دستیابی به اهداف محصولات صادراتی، استراتژیهای کوتاه و بلند مدت توسعه بازار، صلاحیت بازار یابی صادراتی و عملکرد اقتصادی، و عملکرد تنوع بازار، ارتباط دارد.

اکثر صادر کنندگان قابلیت و تعهد کاری تثبیت شده ای دارند، آنان می دانند بازار های جغرافیایی جدید را چطور پیدا کنند و بطور کلی راجع به بازار های جغرافیایی جدید نیازمند اطلاع رسانی هستند. با توجه به تجربیات، این درآمد ها بر ایشان با استفاده از برنامه های تشویق صادرات گوناگون تعیین نمی گردد. هر چند ممکن است از نظر عملکرد اقتصادی و عملکرد تنوع بازار بهره مند شوند.

فرضیه 4 : دستیابی به اهداف ، استراتژیها و قابلیت ها ، برای اکثر صادر کنندگان ، مستقل از تعداد برنامه های صادراتی مورد استفاده است وبا عملکرد اقتصادی و تنوع بازار رابطه مثبت دارد.

روش ، نمونه:

به منظور انجام این تحقیق، یک بانک اطلاعات ملی از 3500 شرکت کوچک و متوسط پیشرفته در فن آوری اطلاعات شامل محصولاتی در بخشهای (سخت افزار، میکرو الکترونیک ها، نرم افزار، ارائه خدمات کامپیوتری) و وسایل ارتباط جمعی (تجهیزات و خدمات) ایجاد شد که مبتنی بر روش بانک های اطلاعات تجاری دولت کانادا می باشد. در این تحقیق شرکت ها توسط واحد فرعی، منطقه جغرافیایی و یک نمونه که مشتمل بر 500 شرکت می باشد، طبقه بندی شده اند. مدیر ارشد صادرات هر یک از شرکت ها به طور اختصاصی با یک نماینده از صنعت کانادا ارتباط بر قرار می کند تا به بررسی مشارکت دولت در صنایع بپردازد. از سوی رئیس بخش بازگرانی ملی ، یک پرسش نامه تحقیقاتی به همراه یک نامه تنظیم شد و از طریق پست الکترونیک به همه شرکت های صنعتی کانادا که با مشارکت در این بررسی موافق بودند فرستاده شد. در صورت نیاز با شماره تلفن های داده شده تماس گرفته می شود.

شیوه :

این پرسش نامه تحقیقاتی پس از بررسی نشریات پژوهشی در خصوص عملکرد صادرات، مشاهده دقیق مصاحبه ها و پیش تست (آزمون ابتدایی) 25 مامور ارشد اجرایی شرکت های وسایل ارتباط جمعی و فن آوری اطلاعات و همچنین پس از مشورت با نمایندگان صنایع مرتبط ، سازمانهای تجاری وضعیت کانادا کامل گردید. بعلاوه یک نسخه از این پرسش نامه به زبان فرانسوی برای طول شرکتهای فعال در شهر کبک (Quebec) تنظیم شد. پاسخ دادن به این پرسش نامه 22 صفحه ای، حدودا 1 ساعت طول می کشید. این پرسش نامه طیف وسیعی از مشکلات مربوط به عملکرد، ویژگی ها و استراتژی شرکت و استفاده از برنامه های توسعه تجاری بین الملی کانادا را در برمی گیرد.

نتایج فرآیند صادرات: این مبحث شامل اهداف اقتصادی صادرات، رقابت ها و معیار های استراتژیک می باشد. عمومی ترین معیار فرایند اقتصادی صادرات که در نشریات علمیبه آن اشاره شده است حجم صادرات می باشد. (فروش صادرات، فروش کل) رشد فروش صادرات و حجم فروش صادرات که در نشریه کاتیکاس (Katsikeas) بیان شده است. در این نشریه از مخاطبان خواسته شد تا از طریق استفاده قیمت های واقعی، فروش صادرات و اطلاعات سالیانه فروش مربوط به سال اخیر و 5 سال گذشته را فراهم کنند. حجم صادرات از طریق اطلاعات سالیانه فروش و مجموع صادرات محاسبه میشود. رشد صادرات در سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفت (زیرا بسیاری از شرکت ها نسبتا جدید هستند. باید اشاره کرد که حجم صادرات و فروش صادرات با یک معیار طبقه بندی خاصی از فعالیت های صادراتی ، با یکدیگر اشتباه گرفته میشود. اما میان این دو مسئله هایی وجود دارد که ممکن است با استفاده از برنامه مرتبط باشد. همچنین نشریه (Katsikeas) کاتسیکاس به بررسی معیار های مربوط به بازار نیز پرداخته است. ما از شرکت ها در خصوص کشور هایی که به آنها صادرات داشته اند و همچنین درباره درصد صادراتشان به این کشور ها سوالاتی می کنیم. تعدادی از این کشور ها که در همسایگی کانادا قرار دارند (ایالات متحده آمریکا) معیار های تفاوت بازار صادرات را فراهم می کنند.

از شرکت ها خواسته شد تا موفقیت های بزرگ شان را مورد ارزیابی قرار دهند. بهنقل از نشریات(Zous) و (Cavusgil) اهداف صادرات توسط : معیار ارزیابی می شود. آنها علاوه بر 7 معیار ارزیابی صادرات، مسئله اهداف فراموش شده و اهداف برتری جویانه را مطرح کردند. رقابت شرکت ها در بازاریابی و بازاریابی صادرات به بخش هایزیر طبقه بندی می شود:

1- رقابت کلی بازاریابی ،

2- قابلیت با توزیع

3- ارتباطات بیشتر در بازارهای صادرات

4- دستیابی به اطلاعات در بازار های خارجی.

از شرکت ها (مخاطبان نشریات) خواسته شد تا رقابت هایشان را نسبت به رقبای شان با توجه به 9 معیار ، (زیر حد میانگین، بالای حد میانگین) مقایسه کنند. این توضیحات در خصوص رقابت ها از نشریه Czinkorta) در سال 1996 اقتباس شده است همانطور کهقبلا گفته شد، آنها انواع رقابت های برنامه های تشویق صادرات که به منظور افزایش صادرات انجام گرفته را ارائه کردند. بعلاوه از شرکت ها در خصوص طرح ها و برنامه های رسمی صادرات که با توجه به معیار های آن صورت گرفته است را مورد بررسی قرار دادند.

استراتژی های توسعه صادرات از طریق بازار های جدید و محصولات جدید در 4 بخش بررسی گردید که بهمنظور پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده ایجاد یک منطقه جدید (رشد جغرافیایی بازار) و بازار هایمحصولات جدید برای شرکت ها یک اولویت خواهد بود یا نه ؟ . در سه سال آینده این مسئله از طریق استراتژیهای توسعه صادرات انجام خواهد گرفت. یک بخش دیگر در خصوص طرح شرکت ها و برنامه هایشان به منظور افزایش حجم صادرات در 1 تا 3 سال آینده است که مورد ارزیابی قرار گرفته است. همه این بخش ها با توجه به 9 معیار صادرات سنجیده شده است .

برنامه های انجام شده از سوی دولت در خصوص مساعدت به امر صادرات: صنعت کانادا و اداره امور خارجه تجاری این کشور ، برنامه های توسعه تجاری جهانی را که در دسترس شرکت های پیشرفته به منظور صادرات در آینده راحت را شناسایی کرده است. یک فهرست از 21 برنامه به طور مثال : ماموران تجاری داخلی و خارجی

، آموزش صادرات جلسات بازار صادرات، مطالعات بازار، اخبار روزنامه ها، اطلاعات روز، ماموریت ها و برنامه های تجاری، دستیابی به بازار و اطلاعات موانع تجارتی و مذاکرات مربوط به مسائل حالی صادرات:

شرکت ها گزارش دادند که در سال گذشته این برنامه ها را استفاده کرده اند یا نه. یک متغیر جدید، به طور مثال: تعداد برنامه های استفاده شده در هر شرکت محاسبه گردید. اگر یک شرکت یک برنامه را حداقل یک بار به کار برده بود به مجموع اضافه می شد به خاطر اینکه فرصت های موجود در استفاده می کرد، متناسب با برنامه ها و شرکت ها با توجه به مراحل مختلف صادرات نمی باشد. تناوب استفاده، معیار مناسبی در تحلیل از طریق برنامه ها نیست. برای مثال: شرکت ها ممکن است اطلاعات مربوط به صادرات را از طریق اینترنت و مسائل روز دریافت کنند، اما ، یک باره در یک ماموریت تجاری خارجی شرکت کنند. بنابراین ، تعداد برنامه های به کار رفته بیانگر یک معیار است که نشان دهنده تنوع استفاده از برنامه ها همانند برنامه های تشویقی صادرات به طور کلی می باشد. دیگر معیار های استفاده از برنامه ها، در تحقیق قبلی مورد استفاده قرار گرفت. دو دانشمند به نام های (Seringhaus , Botchon) بر اساس 3 معیار دقیق ، یک بخش دیگر را به نحوه استفاده از برنامه ضمیمه کردند که تنوع برنامه ها را در بر می گرفت. البته روش استفاده از برنامه ها را زیاد نکرد. در واقع به منظور شکل دهی همه برنامه های مختلف، یک معیار دیگر اضافه شد.

سطح مشارکت در انجام امور صادرات: شرکت ها با توجه سطح فعالیت های بین المللی شان تقسیم می شوند. این تقسیم بندی با توجه به اظهارات (Diamanpody Moini , Czinkosta , Kotabl) در تحقیقات قبلی صورت گرفته است.

در این تحقیق به منظور مشارکت بیشتر شرکت های پیشرفته در امر صادرات از روش (Moinis) (1998) در فعالیت های صادرات استفاده کرده ایم. برای کارخانجات صادر کننده سنتی ، 5 تا 10 صادرات به عنوان درصد فروش در نظر گرفته میشد که بیانگر سطح بالای فعالیت در امور صادراتی بود. در بازار های پیشرفته، شرکت ها با سطح های بیشتری از این امور درگیر هستند. مشابه روند (Waltere , Samiee) در سال (1991) بدون اشاره به اهداف فراوان در حجم صادرات ف 4 دسته به منظور انعکاس فعالیت های گزارش شده در بازار های صادرات استفاده شده است. از شرکت ها خواستهشد تا اظهار کنند که کدامیک از موارد زیر بهترین توصیف از شرکت آنها می باشد: 1- پیش صادر کنندگان – ممکن است هرگز صادراتی نداشته باشد، اما آماده صادر کردن با یک میزان محدود هستند. 2- صادر کنندگان پراکنده – که به طور متفرق و پراکنده در بازار های صادرات فعالیت می کنند. 3- صادر کنندگان فعال – که به طور فعال در امور صادرات دخیل هستند. 4- صادر کنندگان عمده : که عمده فروشان از طریق صادرات می باشد.

نتایج:

در مجموع 183 پاسخ به این تحقیق دریافت شد و 175 مورد برای تحلیل در نظر گرفته شد. این مقدار نمونه نسبت به مقدار نمونه ها و میزان پاسخ گزارش شده توسط دیگر محققان در این ناحیه منطقی تر است. مخاطبان این تحقیقات نوعا روسا بودند. یا نایب رئیسان شرکت ها ، مسوولان ارشد بازاریابی در قسمت فروش و یا صادرات بودند. واحد های صنعتی که شامل وسایل ارتباط جمعی، محصولات نرم افزاری، سخت افزار کامپیوتر، میکروالکترونیک ها و خدمات و دیگر شرکت های فن آوری اطلاعات می باشند. این نمونه ها از شرکت هایی که در سراسر کانادا وجود دارند انتخاب شده بود . ویژگی های شکرت های مخاطب ، به دقت با واحد و نسبت جمعیت مناطق هماهنگ و تطبیق دارد.

شرکت (SMES) در نمونه ها تمایل دارد تا نسبتا کوچک باشد. 42 درصد شرکت ها 10 یا کمتر از این تعداد کارمند دارند.

و میانگین کارمندان شرکت ها 9/30 درصد می باشد. گزارش فروش که مرتبط با تعداد کارمندان می باشد، بر مزیت شرکت های بسیار کوچک در این صنعت تاثیر می گذارد. 9/48 درصد فروش میلیون دلاری یا کمتر داشته اند، که میانگین کلی فروش آنها 21/3 میلیون دلار است. این شرکت همچنین نسبتا جوان و کم سابقه هستند. بیش از 20 درصد از این شرکت ها، حدودا 5 سال یا کمتر سابقه کاری دارند و تنها 20 درصد از آنها بیشتر از 20 سال سابقه در امور تجاری دارند. همانطور که در شکل II اشاره شده است، تفاوت های مهمی در حجم بازار در سراسر گروههای صادراتی وجود دارند که دسته بندی هر یک از شرکت ها را ارزش گذاری می کند. پیش صادر کنندگان به طور میانگین 10% یا کمتر فروششان از طریق صادرات است. حجم صادرات به طور میانگین 80% درصد برای صادر کنندگان عمده بیشتر شده است. نکته جالب توجه این است که این مقادیر از حجم صادرات نسبت به تحقیقات کارخانجات که به طور عمومی گزارش داده شده خیلی بیشتر است. تایید مجدد ماهیت خاص این شرکت های پیشرفته (SMES) شگفت انگیز است.

اهداف صادرات و بخش های رقابتی به منظور درک ابعاد ساختار های موجود مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل اجزای اصلی، هفت هدف صادرات، دو فاکتور مهم را تولید می کند و 76 درصد از تنوع کلی با توجه به قابل قبولی در مناطق مختلف یک ساختار مناسب و صحیح را فراهم می کند. اولین عامل بیانگر اهداف بازار تولید مانند: افزایش سهام بازار، کم شدن رقابت ، سودمندی و دست یابی به یک نقطه ثابت در بازار می باشد. این اعتبار در بازار که توسط Crabach slpho مطرح شد بسیار مفید بود. فاکتور دیگر بیانگر اهداف دانش بازار می باشد که شامل، دانش فرصت های بازار، دانش انجام امور صادراتی و آگاهی کامل از محصولات شرکت توسط بازار های صادرات است. این سه بخش یک اعتبار 81/0 را نشان می دهد. بخش های مرتبط به منظور تولید معیار های افزوده شده طبقه بندی شده اند.

تحلیل عوامل بخش های رقابتی شرکت ، دو عامل مهم و متفاوت را تولید می کند که بیانگر 86% تنوع کلی می باشد؛ رقابت عمومی بازار یابی، رقابت بازاریابی و رقابت توزیع، رقابت بازاریابی صادرات (رقابت شرکت ها در توسعه ارتباطات در بازار های صادرات، رقابت در دستیابی به اطلاعات در بازار های خارجی) . اعتبار به طور دقیق همانطور که توسط (Cronbaoh Alpho) سنجیده شده بود برای این عوامل 86/0 و 90/0 است. همچنین ارزیابی هر یک از این دو عامل به منظور تولید یک معیار افزوده شده طبقه بندی شده است.

کاربرد برنامه های مساعدت دولت در امر صادرات : صادر کنندگان فعال بیشترین مقدار از برنامه های مساعدت دولت در امر صادرات را به طور میانگین استفاده می کنند. در حالی که پیش صادر کنندگان کمترین استفاده را از این برنامه ها می کنند. صادر کنندگان عمده نسبت به صادر کنندگان پراکنده استفاده بیشتری از این برنامه ها می کنند. نمودار TV جزئیات مربوط به استفاده از این برنامه ها توسط گروه های صادر کننده فراهم شده است.

تاثیر برنامه های به کار رفته در فرآیند های اقتصادی، اهداف صادرات، تنوع صادرات، رقابت ها و استراتژیها:

به منظور بررسی ارتباطات میان برنامه های به کار رفته و هر یک از اهداف ف رقابت و استراتژیهای متنوع با سطح امور صادرات، ارتباطات مشترک و دو جانبه ای اتخاذ شده است. وقتی که تاثیر استفاده از برنامه در موفقیت اهداف صادرات به وسیله سطح جهانی سازی صادر کنندگان تقسیم بندی می شود. ما می توانیم تاثیرات مهم ابعاد سنجش گذاری مان را مشاهده کنیم. البته به استثناء معیار های اقتصادی از فرایند ها ، عموما استفاده از برنامه یقینا با موفقیت اهداف صادرات مرتبط است . در هر حال ، این الگو به خاطر وجود انواع صادر کنندگان V شکل ، متفاوت است . یک تحلیل دقیق از انواع صادر کنندگان در ( شکل TV) بیان شده است.

پیش صادر کنندگان: استفاده بیشتر از برنامه های تشویقی صادرات توسط پیش صادر کنندگان تاثیرات مثبتی بر اهداف دانش همانند تاثیر آن بر بازار های تولید صادرات می گذارد. اگر چه بر اساس آمار های نمونه های پیش صادر کنندگان در شرکت ها کوچک استفاده از برنامه های تشویقی تاثیر بر بازار های تولید صادرات نداشته است.

استفاده از برنامه های مساعدت در دو ناحیه با رقابت پیش صادر کنندگان مرتبط است. خصوصا، ارتباطات مهم مشترکی میان استفاده از برنامه های مساعدت در صادرات و رقابت بازاریابی ، مخصوصا عمومی وجود دارد. نتایج همچنین نشان میدهد که در پیش صادر کنندگان، استفاده از برنامه های مساعدت یقینا با اولویت های توسعه بازار شرکت ارتباط دارد.

صادر کنندگان پراکنده (متفرقه) : تعداد برنامه های به کار رفته به طور عمده ای با اهداف صادر کنندگان پراکنده ارتباط دارد که به منظور ایجاد یک بازار جدید و تکامل دانش صادرات برای کالاهایشان صورت می گیرد. در موضوع رقابت ، الگوی یافته شده نسبتا مشاعبه با پیش صادر کنندگان است. استفاده از برنامه های مساعدت صادرات به طور عمده ای با معیار های رقابت بازاریابی شرکت همانند استفاده از برنامه های رسمی صادرات ارتباط مشترک دارد. این نتایج نشان می دهد که استفاده از برنامه های دولت به طور عمده ای رقابت را در میان گروه های صادر کننده بهبود می بخشد. این صادر کنندگان تجربه کمی در فعالیت های صادراتی دارند. اما سود قابل توجهی دریافت می کنند زیرا آنها قادر هستند تا در انجام امور صادراتی از برنامه های کمکی دولت بهره مند شوند. صادر کنندگان پراکنده ، از برنامه های مساعدت در صادرات استفاده می کنند که به طور عمده ای با تنوع استراتژیهای شان در بازار ارتباط مشترک دارد، همانند استراتژیهای حجم صادرات که در شرایط کوتاه مدت و یا بلند مدت انجام می شود. صادر کنندگان متفرق از لحاظ جغرافیایی تنوع چندانی ندارند و در بازار های صادراتی شان که ایجاد شده فعالیت می کنند. بنابراین هنوز این بازار می توان رشد کند و افزایش یابد.

برنامه های مساعدت صادرات به نظر می رسد که شرکت ها را قدرتمند تر می سازند و انواع استراتژیهای توسعه بازار را در اختیار شرکت قرار می دهند.

صادر کنندگان فعال : جالب است بدانیم که بسیاری از برنامه های به کار رفته به منظور کمک به اهداف دانش صادر کنندگان فعال ، نسبتا اهدافی است که جزء زنجیره موفقیت محسوب می شود. این صادر کنندگان در فرایند توسعه بازار های جدید، هستند. بنابراین این برنامه هایی که به منظور کمک به صادر کنندگان در برخی از بازار ها ارائه شود، آنها این تجربه را پیدا می کنند که با استفاده از از استراتژیها و طرح های لازم ، به اهداف محصولات شان دست یابند . به طور مثال : سهام بازار، سوددهی . تاثیر استفاده از برنامه بر روی رقابت ها برای صادر کنندگان فعال ، شبیه صادر کنندگان متفرقه است. اما نتایج طرح های بازاریابی رسمی یک بازتاب جالب توجه ای خواهد داشت. استفاده بیشتر از برنامه های مساعدت صادرات به طور عمده ای با بازاریابی کلی و معیار های رقابت بازاریابی صادرات ارتباط دارد. اما این مسئله مربوط به برنامه ها و طرح های رسمی صادراتی نمی باشد. این گروه از صادر کنندگان به سرعت فعالیت های صادراتی شان را افزایش می دهند و از طریق استفاده از برنامه های مساعدت در امر صادرات به اهدافشان دست می یابد. مسئله دیگر اینکه آنها به علت داشتن وسایل لازم و آماده در محل مناسب می توانند اقدامات صادراتی شان را به سرعت انجام دهند. عجیب نیست اگر بگوییم که استفاده از برنامه های مساعدت صادرات به طور عمده ایبا اولویت های تنوع بازار برای صادر کنندگان فعال ارتباط مشترک دارد. خصوصا نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که از این برنامه ها بیشتر استفاده کرده اند، در تنوع بازار چه در کوتاه مدت و یا بلند مدت یک اولویت عمده را در نظر گرفته اند. شرکت ها، محصولاتشان می تواند در بازار های دیگری به فروش رود و بهترین فرصت موفقیت در فروش محصولات در بازار های جدید می باشد.

صادر کنندگان عمده: برنامه های مساعدت و کمکی دولت بر موفقیت اهداف صادر کنندگان عمده تاثیر نداشته است. عجیب نیست اگر بگوییم که در همه روه های صادر کننده، صادر کنندگان عمده کمترین استفاده را از برنامه های مساعدت دولت می کنند. این گروه بدون کمک و استفاده از برنامه های کمکی دولت در امر صادرات به فعالیت هایشان می پردازند. به گفته (Gray) گیری (1997) کارمندان هر یک که تجربه لازم را در امر صادرات ندارند می توانند از این برنامه ها استفاده کنند، اما شرکت که تجربه لازم را در این امر کسب نموده ، بدون کمک دولت به امر صادرات می پردازد. البته شرکت ها نیز به این برنامه ها نیاز جدی دارند. استفاده از برنامه های کمکی صادرات به طور عمده ای با استراتژی های توسعه صادرات صادر کنندگان عمده ارتباط این شرکت ها ، با حجم بالای صادرات، اولویت برابری در توسعه بازار و استراتژیهای نفوذ دارند و استفاده از این برنامه ها بر اولویت بندی آنها تاثیر نمی گذارد. در هر حال ، صادر کنندگان عمده که با تنوع جغرافیایی بیشتری هستند و فراتر از مرز های ایالت متحده را در بر می گیرند به طور عمده برنامه های بیشتری به کار می برند.

بحث: هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر برنامه های تشویقی صادرات بر اهداف صادرات، رقابت ها و استراتژیها می باشد. با توجه به تحقیق قبلی در خصوص مقالات ارائه شده با موضوع حمایت از صادرات و برنامه های مربوط به آن ، معیار های خاصی به منظور ارزیابی تاثیر این مربوط توسعه یافته است. نتایج این تحقیق ماهیت تاثیر برنامه های تشویقی و کمکی صادرات را مشخص می کند. مسئله کلیدی در این تحقیق این است برنامه های تشویقی صادرات و تاثیر آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از ارائه گزارشات تجربی و توضیح موارد فرعی اجتناب شده است. شناسایی تفاوت های مهم در آگاهی، سودمندی و مرغوبیت برنامه های تشویقی دولت در امر صادرات در همه گروههای صادر کننده از نکات مهم دیگر این تحقیق به شمار می رود. نتایج ما با این تفاوت های موجود در انواع صادر کنندگان نسبت به تحقیقات قبلی منطقی تر است. و بعلاوه شناسایی تاثیر برنامه های مساعدت صادرات در بهبود رقابت شرکت ها، کمک در رسیدن به اهداف صادرات و سطحی که آنها استراتژی های متنوع توسعه صادرات را بر گزیده اند از دیگر محاسن این تحقیق است. همانطور که انتظار می رفت، استفاده بیشتر از برنامه های کمکی در امر صادرات، کمک می کند تا شرکت ها در دست یابی به اهداف بازار تولید و دانش صادرات موفق شوند. همچنین ، استفاده از برنامه ها یک تاثیر متفاوت بر روی شرکت هایی دارد که مراحل مختلفی از امور صادراتی را طی می کنند. برنامه های کمکی صادرات به نظر می رسد که بیشتر از همه برای شرکت هایی مناسب است که در آغاز یا مراحل تکامل فعالیت های صادراتی شان هستند. و برای شرکت هایی که تجربه زیادی در امر صادرات دارند و یا شرکت هایی که لزوما صادر کننده نیستند، تاثیر چندانی ندارد. در هر حال، ما می بایستی اشاره کنیم که بر اساس ماهیت چند بخشی و چند لایه ای تحقیق ما، این امکان وجود دارد که تاثیر برنامه های کمکی صادرات در مواردی که در این تحقیق اشاره نشده است نیز وجود داشته باشد. دستیابی به اهداف صادرات نسبت به معیار های اقتصادی، به طور مستقیمی به برنامه های کمکی صادرات مرتبط است. بنابراین ساده تر آن است که ارتباط میان متغیر های مقایسه شده را از یکدیگر تفکیک کنیم. مانند: فروش صادرات، حجم صادرات. ما بررسی کردیم و هیچ نوع ارتباط خاصی میان معیار های فرایند های مالی با تعداد برنامه های به کار رفته یافت نشد. زیرا فروش صادرات توسط برخی عوامل دیگر تحت تاثیر قرار می گیرد و با برنامه های به کار رفته و ویژگی های اساسی شرکت مرتبط نمی باشد. در واقع شناسایی تاثیر استفاده از برنامه های دولت در امور صادرات دشوار است. در هر حال جالب است بگوییم که عوامل مهم صادرات به طور عمده ای با فروش آن ارتباط مشترکی دارد و همچنین با حجم و رشد مورد انتظار در صادرات نیز مربوط است. این ارتباط اعتبار میان متغیر ها را همانند معیار های مناسب تاثیر برنامه های کمکی بیشتر می کند (شکل VI) پیش صادر کنندگان، به خاطر فعالیت های محدود شان در مورد صادرات نمی توانند تاثیر برنامه های کمکی صادرات بر سود دهی بازار را نشان دهند. در هر حال، مساعدت در امر صادرات با افزایش رقابت در جایی که پیش صادر کنندگان به آن نیاز بیشتری دارند ارتباط پیدا می کند. بطور مثال: دستیابی به دانش صادرات.

کمک به صادرات به نظر می رسد که تاثیر گسترده ای بر صادر کنندگان فعال و متفرقه می گذارد. استفاده از برنامه های کمکی صادرات با افزایش رقابت در صادرات، با یک تنوع جغرافیایی برای هر دو این گروه های صادر کننده مرتبط است. این صادر کنندگان به سرعت فعالیت های تجاری شان را افزایش می دهند، اما هنوز هم به همه ی منابع لازم در امور شان دست پیدا نکرده اند. مانند: استفاده از مساعدت در امور صادرات می تواند تفاوتی در رقابت و استراتژیهای توسعه بازار میان شرکت ها ایجاد کند. این برنامه از طریق فراهم سازی نیاز های شرکت ها و برنامه ریزی در خصوص صادرات به ایجاد تفاوت منجر می شود . صادر کنندگان عمده ، اما بر خلاف گروه های دیگر از برخی برنامه های صادراتی بهره مند می شوند.

شرکت هایی که از برنامه های بیشتری استفاده می کنند از شرکت هایی که از آن برنامه ها استفاده نمی کنند تفاوت چندانی ندارند. تنها مسئله که در خصوص استفاده از برنامه های کمکی برای صادر کنندگان عمده است، تنوع فروش صادرات، فراتر از مرزهای ایالت متحده می باشد. این نتایج نشان میدهد که شرکت ها در این مرحله قادرند که منابع و دانش لازم را در بسیاری از مناطق فراهم کنند. به استثناء اطلاعاتی که در خصوص بازار جدیدی که در یک کشور دیگر وجود دارد. برنامه استفاده بهینه از اطلاعات در شکل I نشان داده شده است، که در آن اطلاعات عمومی برای صادر کنندگان عمده نسبت به صادر کنندگان فعال اهمیت کم تری دارد. اگر صادر کنندگان عمده از این برنامه ها به منظور آموزش مدیران تازه کار برای آینده استفاده کنند، مزایای آن در دوره ی کوتاه مدت مشخص نخواهد شد. یک تحلیل پراگماتیک ممکن است برخی نیاز های آموزش سازمانی را بیابد که توسط خود شرکت و برنامه کمکی صادرات به منظور دستیابی به اهداف صادرات در اختیار آن شرکت قرار گرفته است. یکی از محاسن مهم این تحقیق شناسایی تاثیر معیار هایی است که با انواع نتایج قابل انتظار از کمک های صادراتی ارتباط دارد. محققان معیار های اقتصادی، مانند: عوامل، نسبت به برنامه های تشویقی صادرات به منظور کمک به فروش صادرات می باشد. این مطلب نشان می دهد که معیار هایی که به دقت با فعالیت های انجام شده در امر صادرات ارتباط دارند قابل اعتماد هستند.

این تحقیق همچنین به افزایش گزارشات و مقالات شرکت های پیشرفته کمک می کند. شرکت های پیشرفته به منظور رشد سریع نیازمند بازیافت در زمان کوتاه مدت و ایجاد بازار های مناسب قبل از این که فشار های رقابتی ، فرصت های موجود را تفکیک کند . این تحقیق اثبات می کند که برنامه های کمکی – تشویقی صادرات به منظور موفقیت شرکت ها ، خصوصا شرکت های نو پا و تازه کار موثر است.

محدودیت ها و اهداف تحقیقات آتی:

این تحقیق در یک کشور و برنامه های کمکی – تشویقی در امر صادرات صورت گرفته است. بنابراین، عمومیت بخشیدن به نتایج بدست آمده در این تحقیق ، در خصوص فعالیت های امور صادراتی غیر ممکن است. زیرا هر کشوری، با توجه به صنایع آن تفاوت هایی دارد. به طور واضح بررسی (سبک و سنگین کردن) در هر تحقیقی با توجه به کاهش تاثیر صنعت و یا تفاوتهای موجود در برنامه های همه کشور ها مشترک می باشد. در هر حال، روش به کار رفته در این تحقیق و انگیزه هایی که ناشی از تاثیر برنامه های تشویقی در یک کشور، یا یک واحد صنعتی می باشد، می تواند راه را برای انجام تحقیقات جدید بگشاید.

بعلاوه، در بخش تحلیل شرکت، نسبت به یک پروژه و یا محدودیت های یک کارمند، ما قادر هستیم که متوجه شویم چه کسی این برنامه ها را در شرکت ها ارزیابی می کند و به چه منظوری به این اقدامات می پردازد. شرکت داران و صاحبان کالا در امر تجارت بین الملل تجربه زیادی دارند و یا کسانی که برای دست یابی به منافع متفاوت، از مدیران با تجربه استفاده می کنند. در واقع این مدیران با حضور در جلسات و برنامه های تجاری، می آموزند که چگونه پیش از انجام امور تجاری، به بررسی آن بپردازند. یک محدودیت دیگر مربوط به افزایش ماهیت معیاری کلیدی ما در خصوص تعداد برنامه های به کار رفته است. تحقیق آتی بر سودمندی و اثر برنامه های متفاوت نظر خواهد کرد. استفاده از تحلیل چند بخشی، (چند لایه) به منظور سنجش ارتباط میان مساعدت در صادرات و تاثیر متنوع آن سوالات زیادی را در ذهن باقی می گذارد. با توجه به استفاده بیشتر از برنامه های تشویقی صادرات، می توان نتایج بهتر و رقابت مناسب تری را در بازار صادرات مشاهده کرد. در هر حال، این امکان وجود دارد که شرکت های موفق در حوزه های جغرافیایی مختلف، به ارزش استفاده از برنامه های تشویقی صادرات پی ببرند. تحلیلی طولی که سعی می کند تا نتایج گذشته را تکرار کند و مدرک مهم تری بر تاثیر برنامه های تشویقی صادرات باشد. بعلاوه ، تحلیل ارتباط مشترک در جایی که تاثیر استفاده از برنامه به طور نادرستی توضیح داده شده است، نمی تواند شک بر انگیز باشد. ما ارتباطی را یافته ایم که به نظر می رسد از لحاظ آماری صحیح باشد. اما ماهیت این اطلاعات به شکل تجربی و یا طرح شبه تجربی می تواند نمود پیدا کند و یک ارتباط تصادفی را نشان دهد.

منبع:

۱- وزارت صنایع کانادا اداره ای دولتی است که در خصوص امور تجاری، سرمایه گذاری همانند دیگر بخش های ملی مسوولیت دارد. یک تلاش مستمر از سوی شرکت ها، سازمانهای مرتبط با صنعت و برنامه های تجاری بین المللی دولتی صورت گرفته است.

2- شرکت هایی که به پرش نامه ارسال شده پاسخ نداند مورد توجه قرار نگرفته و در گزارشات تحلیل در خصوص نمونه های انتخاب شده ذکر نشدند . 5 مورد از شکرت ها به دلیل نا هماهنگی با معیار های (SME) و ارائه پاسخهای بسیار محدود حذف شدند.

3- سامیه و والتر (Samiee Walters) در سال (1991) گزارش دادند که نشریه علمی Mis en bocks متوجه شده است که 67 درصد از نمونه های تحقیق کمتر از 200 پاسخ داده اند.

4- کشور کانادا، دو زبان رسمی دارد، فرانسوی و انگلیسی، زبان رسمی رایج در ایالات (کبک) فرانسوی می باشد.

- نشریه مقالات علمی ایران




تاريخ : شنبه بیستم مهر 1387 | 19:28 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

سایت اقتصادی

     سیاست مالی ( Fiscal policy ) : استفاده از مخارج و فعالیتهای درآمدزای دولت برای اهداف خاص مثل کسر بودجه یا مازاد بودجه برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی را سیاست مالی می گویند . شیوه ای که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .
     سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .
     سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود . 
     سیاست پولی ( policy Monetary ) : در واقع به سیاستهائی گفته می شود که توسط بانک مرکزی با استفاده از ابزارهائی مثل نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی برای کنترل نقدینگی اعمال می شود . سیاستی که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف اقتصادی مورد نظر برسد . 
     سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .
     سیاست پولی انقباضی : به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .
     کینز و طرفداران او معتقدند سیاست پولی کارایی لازم را در توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ندارد بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود . 
     کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی اما دخالت دولت دراقتصاد را جز درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

منبع:

نشریه مقالات علمی ایران

ابراهیم صفری




تاريخ : جمعه نوزدهم مهر 1387 | 14:16 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 اقتصاد ايالات متحده آمريکا به دليل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مبادلات بازرگاني، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهاني معرفي مي شود.

اقتصاد ايالات متحده آمريکا به دليل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مبادلات بازرگاني، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهاني معرفي مي شود.
ثابت بودن نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، پايين بودن نرخ بيکاري و بالا بودن سطح تحقيقات و تداوم سرمايه گذاري داخلي و خارجي از مهمترين ويژيگيهاي اقتصادي ايالات متحده آمريکا در چند سال اخير بوده است. در کنار آن بدهي داخلي و خارجي، افزايش هزينه هاي تامين اجتماعي و افزايش روزافزون قيمت نفت از مهمترين نگراني هاي اقتصادي آمريکاست.
تاريخچه
نظام اقتصادي ايالات متحده آمريکا تا حد بسياري در رابطه با پيشنه تاريخي آن کشور شکل گرفته است. بر اساس تقسيم بندي تاريخي، اقتصاد آمريکا در سده هاي هفدهم و هيجدهم با محوريت کشاورزي، در سده نوزدهم و نخستين نيمه سده بيستم با محوريت صنعت و از نيمه دوم سده بيستم با محوريت صنعت و خدمات بوده است.
مهمترين بحران اقتصادي تاريخ معاصر آمريکا مربوط به دهه 1930 مي شود که با افت شديد بازار بورس در سال 1929 شروع شد. رکود روبه افزايش در اين دوران منجر به ورشکستگي بسياري از شرکت ها و کارخانه ها و به تبع آن بيکاري ميليونها نفر در آمريکا شد. علت اصلي بوجود آمدن اين بحران، عدم هماهنگي ميزان توليدات آمريکا و تقاضاي جهاني براي محصولات آمريکا بود.
با روي کارآمدن فرانکلين روزولت و اجراي « طرح نوين » وي که شامل اصلاح سيستم بانکي، تزريق پول به جامعه، و اصلاح سيستم کشاورزي مي شد، وضعيت اقتصادي امريکا تا حدي بهبود يافت.
پس از جنگ جهاني دوم، سياست اقتصادي همه رئيس جمهورهاي آمريکا، ايجاد شغلهاي جديد، کاهش تورم، کاهش بدهي هاي دولت، افزايش صادرات، افزايش سرمايه گذاري، موازنه هزينه ها و درآمدها و موازنه مثبت در بازرگاني خارجي بوده است. اين اقدامات در دوران کارتر و کلينتون با جديت بيشتري همراه بوده است.
در ابتداي قرن 21 و پس از دومين انقلاب صنعتي با محوريت فن آوري اطلاعاتي، آمريکا از توليد بسياري از کالاها صرف نظر کرده و بخش بزرگي از سرمايه گذاري دولتي و خصوصي خود را متوجه عرصه هاي نوين اقتصادي نموده است.
نقش حکومت
سياست اقتصادي حکومت آمريکا توسط وزارت خزانه داري، شوراي مشاورين اقتصادي، اداره مديريت و بودجه و وزارت بازرگاني تدوين مي گردد.
در بعد داخلي، هدف سياستهاي اقتصادي حکومت آمريکا، حفظ و ارتقا نرخ رشد اقتصادي سالانه و بهبود شاخصهاي مهم اقتصادي است. در بعد خارجي، الويت حکومت آمريکا، حفظ برتري اقتصادي اين کشور در صحنه جهاني است.
بخشهاي گوناگون اقتصاد آمريکا
*کشاورزي و دامپروري
آمريکا يکي از پيشرفته ترين کشورها از نظر توليدات کشاورزي و دامپروري در جهان است. امروزه 6 دهم درصد از نيروي کار آمريکا در بخش کشاورزي و دامپروري مشغول به کار مي باشند و اين بخش توليد کننده 9 دهم درصد از توليد ناخالص داخلي در ايالات متحده آمريکا است.
49 درصد از کل درآمد بخش کشاورزي از فروش فرآورده هاي کشاورزي و 51 درصد از فروش فرآورده هاي دامي بدست می آيد. اين کشور دومين توليد کننده گندم و اولين توليد کننده پنبه، توتون، ميوه، گوشت و پنير در جهان است.
*صنعت
پيشرفت صنعت در آمريکا از سالهاي پس از جنگ داخلي با سرعتي سرسام آور آغاز شد. به طوريکه در سال 1914 ايالات متحده آمريکا با توليد 455 ميليون تن زغال سنگ بسيار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترين توليد کننده نفت و مصرف کننده مس تبديل گشت.
اين روند رشد و در کنار آن نابودي اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهاني دوم، آمريکا را به يکه تاز ميدان صنعت جهان تبديل کرد. صنايع آمريکا در دهه 1990 با سياستهاي مالي، پولي و اقتصادي کلينتون رشد بي سابقه اي نمودند. ميزان توليدات صنعتي ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدي معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده است.
آمريکا با پشت سر گذاشتن دومين انقلاب صنعتي با محوريت فن آوري اطلاعات در دهه هاي 1980 و 1990 بخش اصلي سرمايه گذاري خود را در زمينه تکنولوژي ديجيتال، الکترونيک و ارتباطاتي متمرکز کرد.
مهمتريت توليدات صنعتي آمريکا را فولاد، موتور وسايل نقليه، نفت خام، و تجهيزات هوافضا و ارتباطاتي تشکيل مي دهد. هماکنون ايالات متحده آمريکا به لحاظ توليد نفت در رتبه سوم و به لحاظ توليد گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد.
براساس آمارهاي موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نيروي کار، 20.6 درصد توليد ناخالص داخلي آمريکا را در اختيار داشته است.
*خدمات
نقش خدمات در اقتصاد آمريکا پس از جنگ جهاني دوم بطور مستمر در حال افزايش بوده است. امروزه زمينه هاي جديدي چون اطلاع رساني، داده پردازي، برنامه ريزي رايانه، گردشگري و ... به ليست خدمات اين کشور اضافه شده است.
در سال 2007 بخش خدمات، 75 درصد نيروي کار آمريکا را در اختيار داشته است. سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي آمريکا، 78.5 درصد آن بوده است.
تجارت بين الملل
کشوري با ظرفيت هاي ايالات متحده آمريکا سهم بزرگي در بازرگاني بين المللي و اقتصاد سياسي بين المللي دارد.
حجم کل مبادلات بازرگاني آمريکا با جهان در سال 2007 برابر 3060 ميليارد دلار بوده است. از اين ميان 39 درصد سهم صادرات و 61 درصد سهم واردات بوده است.
ايالات متحده آمريکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان قرار دارد.
مهمترين مشتريان صادرات ابالات متحده آمريکا را کانادا (22 درصد)، مکزيک (12 درصد)، چين (10 درصد)، ژاپن (6 درصد)، آلمان (5 درصد) و انگلستان (5 درصد) تشکيل مي دهند.
مهمترين کالاهاي صادراتي آمريکا عبارتند از کالاهاي سرمايه اي ( ترانزيستورها، هواپيما، قسمتهاي موتور وسايل نقليه، کامپيوتر و تجهيزات ارتباطي ) که 49 درصد از صادرات را تشکيل مي دهد و در رده هاي بعدي مواد و تجهيزات صنعتي بالاخص مواد شيميايي با 27 درصد و کالاهاي مصرفي با حدود 15 درصد قرار دارند.
واردات آمريکا نيز بيشتر از کشورهاي چين (19 درصد)، کانادا (16 درصد)، مکزيک (11 درصد)، ژاپن (8 درصد)، آلمان (5 درصد) صورت مي پذيرد.
مهمترين کالاهاي وارداتي آمريکا عبارتند از مواد و تجهيزات صنعتي با 33 درصد که 8 درصد آن مربوط به واردات روغن مازوت است. در رده هاي بعدي کالاهاي مصرفي با 32 درصد و کالاهاي سرمايه اي با 30 درصد قرار دارند.
اوضاع مالي و شاخصهاي اقتصادي
*توليد ناخالص داخلي ( GDP )
ايالات متحده آمريکا با 13800 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي در سال 2007 ، 25 درصد توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده بود.
رشد واقعي توليد ناخالص داخلي آمريکا در سال جاري ميلادي 8 دهم درصد و براي سال 2009 حدود 1.4 درصد پيش بيني مي شود.
سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشور با 46 هزار دلار در سال 2007 در رتبه دهم قرار دارد.
*درآمد ملي (NI)
در سال 1999 درآمد ملي آمريکا برابر 9680 ميليارد دلار بوده و درآمد ملي سرانه آمريکا رقمي در حدود 32 هزار دلار بوده است.
*بودجه
بودجه دولت فدرال آمريکا از طريق کسب ماليات تامين مي گردد. بودجه سال 2007 ايالات متحده آمريکا، 2568 ميليارد دلار و هزينه هاي دولت 2731 ميليارد دلار بوده که نشان از وجود تراز بازرگاني منفي در اقتصاد اين کشور دارد.
*بيکاري و تورم
نرخ بيکاري در پايان ژوئن 200 ميلادي با 3.9 درصد، پايين ترين نرخ بيکاري در طول يکصدسال اخير در آمريکا بوده است. اما به دليل تداوم رکود اقتصادي در چند سال اخير، نرخ بيکاري در ژوئن 2008 به 5.6 رسيد.
نرخ تورم در ايالات متحده آمريکا نيز از آوريل 2007 تا آوريل 2008 ميلادي برابر 3.9 درصد برآورد گرديده است.
با توجه به گزارشهاي منتشر شده 12 درصد جمعيت آمريکا در سال 2006 زير خط فقر قرار داشته اند.
*بدهي هاي عمومي و خارجي
در پايان ژوئن 2007 ، بدهي ناخالص خارجي آمريکا 12250 ميليارد دلار و بدهي عمومي آن نيز در همين زمان حدود 9000 ميليارد دلار بوده است. بدهي هاي عمومي ايالات متحده آمريکا برابر با 68 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور است.
آينده اقتصادي آمريکا
افزايش نرخ بيکاري، کاهش شديد رشد ناخالص داخلي و از طرفي افزايش بدهي هاي عمومي و خارجي در فاصله هاي 2006 تا 2008 نشان دهنده وضعيت وخيم اقتصادي اين کشور مي باشد.
براساس پيش بيني هاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي آمريکا در سه ماهه دوم سال جاري به منفي 5 دهم درصد کاهش خواهد يافت. رشد اقتصادي اين کشور در سه ماهه سوم به مثبت 7 دهم درصد افزايش خواهد يافت و درسه ماهه چهارم به مثبت 2 دهم درصد کاهش خواهد يافت.
اين گزارش همچنين مي افزايد که رشد توليد ناخالص داخلي آمريکا در سال آينده به تدريج به تواناييهاي بالقوه خود باز خواهد گشت.
بر اساس اين پيش بيني، سال آينده همچنان شاهد سير صعودي نرخ بيکاري تا مرز 6.1 درصد در آمريکا خواهيم بود.

منبع:

نویسنده : مهدی بخشی
*http://factfinder.census.gov/servlet/QTTable?_bm=n&_lang=en&qr_name=DEC_2000_SF3_U_
DP3&ds_name=DEC_2000_SF3_U&geo_id=01000US
*http://www.washingtonpost.com/ ( 29 December 2005)
*http://www.euroekonom.com/database/graphs2.php?type=unemployment-usa&lang=an&time=0
*http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy01/guide01.html
*http://www.msnbc.msn.com/id//
*http://pubdb3.census.gov/macro/032005/hhinc/new06_000.htm
*http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/01/07/bcnuseco107.xml
*http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7176255.stm
*http://www.bls.gov/
*http://www.bea.gov/national/index.htm
*http://www.treas.gov/tic/external-debt.html
*http://www.heritage.org

برگرفته از : نشریه مقالات علمی ایران




تاريخ : جمعه نوزدهم مهر 1387 | 10:27 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 

سایت اقتصادی    


چند سالی است که ارزش دلار در حال تنزّل است. ضعف کارایی دلار تهدیدی است برای ضربه زدن به اقتصاد آمریکا و جهان. به منظور پیش بینی روند آینده دلار لازم است دریابیم چرا دلار در حال فاصله گرفتن از جایگاه اولیه خود است.

 

مقدمه
چند سالی است که ارزش دلار در حال تنزّل است. ضعف کارایی دلار تهدیدی است برای ضربه زدن به اقتصاد آمریکا و جهان. به منظور پیش بینی روند آینده دلار لازم است دریابیم چرا دلار در حال فاصله گرفتن از جایگاه اولیه خود است0 بسیاری از عوامل مربوط به اُفت ارزش دلار همچنان در خور توجه است و اشاره دارد به اینکه چرا ممکن است کاهش ارزش دلار و سقوط آن استمرار داشته باشد.

چرا دلار در حال سقوط است

1) کسری بیش از اندازه حساب جاری
کسری بیش از اندازه در حساب جاری به این معنی است که واردات کالاها و خدمات بیش از ارزش صادرات است. کسری به این معنی نیست که پول یک کشور لزوماً تنزل ارزش پیدا نماید. با این حال مشکل در اینجاست که کسری حساب جاری آمریکا بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) است0 در حال حاضر کشور آمریکا به منظور جذب جریانهای سرمایه کافی جهت برآورده ساختن کسری حساب جاری خود، در کشمکش بسر می برد. قطع یا سیر نزولی جریانهای ورودی سرمایه بدین معنی است که احتمال قوی در سقوط این واحد پولی متصوّر است .

2) نرخ های بهره پائین
دولت فدرال آمریکا از طریق قطع نرخ های بهره در حال واکنش نشان دادن به کندی اقتصاد این کشور است. در صورتی که نرخ های بهره سقوط کند دیگر جذابیتی برای سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد تا اوراق بهادار این کشور را خریداری نموده یا پولشان را در این کشور پس انداز نمایند. این موضوع کاملاً حائز اهمیت است. زیرا بتازگی نرخ های بهره آمریکا پائین تر از نرخهای بهره کشور چین قرار گرفته است. این بدان معنی است که برای چینی ها انگیزه کمی وجود دارد مازاد مبادلات خارجی خود را صرف خرید دارائیهایی با ارزش دلار نمایند.


3) کسی دیگر تمایلی به سوی دلار نشان نمی دهد
چه کسی حاضر است ارزی را که 30 درصد ارزش خود را از دست داده خریداری نماید. سرمایه گذاران آسیایی به این درک و نتیجه رسیده اند که باید از دلار کنار بکشند (و به سوی سایر واحدهای پولی مثل یورو گرایش نشان دهند که دارای ثبات و جذابیت بیشتری است). نتیجه اینکه، اعتماد به دورنماها وچشم اندازهای دلار در حال ضعیف شدن است و بنابراین مردم به خرید کمتر مبادرت می ورزند و بسوی فروش چشم دوخته اند.

4) بحران مسکن
باید گفت که بحران دلار بحران دومی در پی دارد و آن اینکه افراد کمی در آمریکا چشم انتظار خرید مسکن هستند. بسیاری از مالکین و صاحبخانه ها با پدیده مالکیت مجدد (خرید مجدد مسکن) روبرو هستند و ترکیب تمام این عوامل به سقوط ارزش مسکن می انجامد.
سقوط ارزش مسکن اثر بسیار منفی بر اقتصاد بجای می گذارد. وقتی که ارزش مسکن پایین می آید مردم احساس می کنند اوضاع اقتصادی بسیار وخیم شده و کمتر خرج می کنند. مشکلات بازار مسکن به احتمال خیلی زیاد به بحران اقتصادی (کسادی) می انجامد. در خلال سقوط ارزش مسکن، فشار فوق العاده ای جهت توقف نرخ های بهره بر دولت فدرال، وارد خواهد شد. کاهش نرخ های بهره بهترین فرصت برای رهایی از بحران است. اما اگر نرخ های بهره در آمریکا تا یک درصد سقوط نماید همانطور که برخی افراد پیش بینی می کنند، این موضوع موجب کاهش ارزش بیشتری در نرخ ارز می گردد.
منبع:http://ezinearticles.com/?When-Will-the-Dollars-Decline-End?&id=935307
ماهنامه بانک واقتصاد شماره 91و92(اردیبهشت87) ص 63
برگرفته از : نشريه مقالات علمي ايران



تاريخ : جمعه نوزدهم مهر 1387 | 9:48 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی

کورنلیوس واندربیلت در تاریخ 24 مه 1794 در نیویورک متولد شد. پدر او کشاورزی بود که محصولاتش را در بازار نیویورک می‌فروخت و در کنار بندر نیز ماهیگیری می‌کرد.

پیشینه و ظهور
کورنلیوس واندربیلت در تاریخ 24 مه 1794 در نیویورک متولد شد. پدر او کشاورزی بود که محصولاتش را در بازار نیویورک می‌فروخت و در کنار بندر نیز ماهیگیری می‌کرد.
واندربیلت توجه زیادی به مدرسه نداشت و زندگی خارج از آن را ترجیح می‌داد. در کودکی به سختی می‌توانست بخواند و بنویسد. او علاقه‌ بسیار زیادی به کسب و کار داشت. در سال 1810 یعنی تنها زمانی که 16 سال سن داشت، مادرش به او 100 دلار برای پاکسازی و کاشت بر روی یک زمین 8 آکری داد. او با باقی‌مانده‌ این پول، یک قایق کوچک خرید. او با همین قایق کوچک شروع به جابجایی مسافر کرد. او خیلی زود این کسب و کار را از دست داد زیرا قایق کوچکش در همان چند هفته‌ نخست با یک مانع برخورد کرد اما هم قایق و هم سرنشینان آن نجات یافتند.
این حرفه درس‌های خوبی را در زمینه‌ کسب و کار به واندربیلت آموخت. او بدون ترس از شرایط آب و هوایی به کارش ادامه داد و همین امر باعث اعتبار و شهرت او شد. رضایت مشتریان باعث شد که او همچنان به کسب و کارش ادامه دهد. او اصول ساده‌ اقتصادی همچون هزینه‌های پایین، گردش مالی بالا، کاهش هزینه‌ها نسبت به رقبا و غیره را از طریق همین حرفه آموخت.

لحظات مهم
همانند بسیاری دیگر از کارآفرینان، در زمان جنگ آمریکا و انگلستان در سال 1812، واندربیلت این جنگ را به مثابه‌ فرصتی برای توسعه‌ کسب و کارش می‌دید. در حالی که او همچنان به کسب و کارش ادامه می‌داد، با ارتش قرارداد بست و پول بیشتری را از طریق حمل مواد غذایی به دست آورد. این امر به او کمک کرد تا دو قایق دیگر بخرد.
تا سال 24 سالگی، واندربیلت توانست 9000 دلار پس‌انداز کند و با همین پول کسب و کارش را توسعه داد. به علاوه او از چند قایق درآمد داشت. همه چیز بر وفق مراد واندربیلت پیش می‌رفت تا این که در سال 1817 قایق‌های بخار وارد این کسب و کار شدند. دو کارآفرین بزرگ یعنی رابرت فولتون و رابرت لیوینگستون فن‌آوری نوین خود را وارد نیویورک کردند و به مدت 30 سال انحصار تردد قایق‌های بخار را به دست گرفتند.
واندربیلت که فهمیده بود قایق‌های کوچک به پایان عمر خود رسیده‌اند، به جای استفاده از این فن‌آوری منسوخ شده، تمامی قایق‌هایش را فروخت. او شروع به کار برای یکی از مالکان شرکت‌های قایق‌های بخار یعنی توماس گیبونز کرد که مردی ثروتمند و پر نفوذ بود. بدین ترتیب، او راندن و کنترل قایق‌های بخار را آموخت. خیلی زود او توانست اقدام به جابجایی مسافران از نیوجرسی به منهتن کرد. او با ارایه‌ قیمت‌هایی ارزان‌تر فولتون و لیوینگستون، مسافران را ترغیب کرد تا از خدمات او استفاده کنند و برای یک بلیط 4 دلاری تنها 1 دلار بپردازند. او این زیان را با قیمت غذا و نوشیدنی جبران می‌کرد.
در سال 1824، دیوانعالی ایالات متحده اعلام کرد که انحصار فولتون و لیوینگستون غیر قانونی است. این امر باعث شد که واندربیلت فعالیت خود را علنی سازد. با از میان رفتن این انحصار، همه چیز به سرعت در کسب و کار قایق‌های بخار تغییر کرد. قیمت‌ها کاهش یافتند، رقبا وارد بازار شدند و فن‌آوری این نوع قایق‌ها افزایش یافت. در یک محیط به شدت رقابتی که نوآوری اوج گرفته بود، واندربیلت استعداد خود را شکوفا کرد. در سال 1829، او از پس‌اندازش برای آغاز کسب و کار خودش در زمینه‌ قایق‌های بخار استفاده کرد. او مجموعه‌ای از خدمات را از نیویورک تا فیلادلفیا ارایه کرد. کاهش قیمت‌ها به یک استراتژی مهم برای واندربیلت تبدیل شده بود. رقابت و ترس از جنگ قیمت‌ها باعث شد که او به سود بسیار بالایی دست یابد.
واندربیلت روش تازه‌ای را برای پول به دست آوردن کشف کرد. اپراتورهای تنبل که علاقه‌ زیادی به حفظ بازار داشتند و نمی‌خواستند با ارایه‌ قیمت‌های واقعی به مشتریان، سودشان را کاهش دهند، حاضر بودند به واندربیلت پول بدهند تا او دست از کارش بکشد. این همان داستانی بود که در هادسون ریور رخ داد. واندربیلت برای اینکه پاسخ دندان‌شکنی به این رقبا بدهد، سفر با قایق‌های بخارش را رایگان کرد. او هزینه‌ تردد افراد با این قایق‌ها را از طریق مواد غذایی موجود در قایق‌ها تأمین می‌کرد. این امر باعث شد که واندربیلت به سودی 100 هزار دلاری دست یابد. رقبا حاضر شدند سالانه 5000 دلار بپردازند تا او این منطقه را ترک کند.
حالا واندربیلت مالک 100 قایق بخار بود که میلیون‌ها دلار ارزش داشتند. حرکت بعدی ناشی از کشف طلا در کالیفرنیا در سال 1848 بود. طلا باعث شدت گرفتن تقاضا برای سفر با قایق‌های بخار از ساحل شرقی به ساحل غربی گردید. سفر با قایق‌های معمولی حدوداً 90 روز به طول می‌انجامید. واندربیلت مسیر جدیدی را از پاناما یافت که مدت زمان سفر را کاهش می‌داد. او با خواندن نقشه‌ها متوجه این مسیر جدید شد. او باید از رودخانه‌ سان خوان و دریاچه‌ نیکاراگوآ عبور می‌کرد. منتقدان معتقد بودند که رودخانه‌ سان خوان قابل کشتیرانی نیست. واندربیلت وارد این رودخانه شد و به کمک قایق‌هایش عکس این موضوع را به اثبات رساند.
واندربیلت به اتفاق دولت نیکاراگوآ یک شرکت جدید حمل و نقل تأسیس کرد. این امر باعث ساخت یک بندر جدید در ساحل اقیانوس آرام در سال 1851 شد. مثل همیشه قیمت‌های او پایین‌تر بودند 400 دلار در مقایسه با 600 دلار رقبا. این بار نیز فشارهای سیاسی و فشارهای رقبا وجود داشتند. آنها حاضر شدند مبلغ 672000 دلار به واندربیلت بپردازند تا او به کارش در این منطقه خاتمه دهد.
تا سال 1863، یعنی زمانی که واندربیلت شصت سالگی را رد کرده بود، ثروتی معادل 40 میلیون دلاری داشت. برای اکثر افراد این رقم کافی بود. اما برای او چنین نبود. طی 13 سال بعد، واندربیلت آب را رها کرد و به سراغ صنعت راه‌آهن رفت.
تا سال 1869، او کنترل شرکت راه‌آهن هادسون ریور و سیستم مرکزی نیویورک را به دست آورد. او این دو شرکت را با هم تلفیق کرد و کنترل خطوط راه‌آهن نیویورک تا شیکاگو را به دست آورد و سیستمی جامع و یکپارچه را میان این دو شهر ایجاد نمود. واندربیلت در واپسین روزهای دوران شغلیش نیز به استفاده از اصول رقابت ادامه می‌داد. او خطوط راه‌آهن را با ریل‌های فولادی که از انگلستان وارد کرده بود، ارتقا داد و بزرگ‌ترین پایانه‌ راه‌آهن جهان را در نیویورک تأسیس کرد.
در زمان مرگ واندربیلت در 4 ژانویه 1877، واندربیلت امپراطوری راه‌آهن را در اختیار داشت که 740 مایل طول داشت و 486 لوکوموتیو و 9000 واگن را شامل می‌شد. هر ساله، هزاران مسافر به کمک واندربیلت جابجا می‌شدند. وقتی واندربیلت از دنیا رفت، رقمی معادل 105 میلیون دلار پول را برای ورثه‌ خود بر جای گذارد.

نتیجه
کورنلیوس واندربیلت یکی از درخشان‌ترین اساتید کسب و کار نسل خودش بود. او درکش از معیارها و اصول اقتصادی را با استراتژی کسب و کارش تلفیق کرد. واندربیلت دست به هر چیزی می‌زد، طلا می‌شد. او همیشه بهترین بود. چرا؟ زیرا واندربیلت می‌دانست که چگونه باید خدماتی منطقی را در اختیار مشتریان قرار دهد. این در حالی بود که او با تلاش‌هایش نقش بسزایی در رونق اقتصادی شرق و غربی آمریکا داشت. در همین فرآیند بود که به ثروتی هنگفت نیز دست یافت.

منبع:کتب:
«کورنلیوس واندربیلت (1877-1794): پدر سیستم مرکزی حمل و نقل نیویورک»، گوستاو متزمن، 1946
«کورنلیوس واندربیلت: نمادی از پیشرفت آمریکا»، آرتور اسمیت، 1927

«وقتی زمان تصمیم‌گیری درباره‌ یک فرد یا مسئله فرا می‌رسد ... به استعداد خود اعتماد کرده و اقدام کنید.» بود هادفلد
«کارآفرینان موفق به درستی در مورد نیاز به تغییر قضاوت می‌کنند و سپس کاری را در قبال آن انجام می‌دهند.» جیمز ادوارد هانسون

نقل از: نشریه مقالات علمی ایران




تاريخ : جمعه نوزدهم مهر 1387 | 9:3 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سايت اقتصادي

چندي پيش در يكي از مطبوعات، مطلبي به چاپ رسيد با اين مضمون كه عده‌اي با هزينه كردن ذخاير ارزي براي اشتغالزايي مخالفند، زيرا آن را تورم‌زا مي‌دانند، اما در عين حال با ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور نه تنها مخالفتي ندارند، بلكه طرفدار آن هم هستند. در صورتي كه ورود سرمايه‌هاي خارجي هم مشابه تزريق ذخاير ارزي عمل مي‌كند و قاعدتا اثر تورمي ‌دارد.

نويسنده مطلب مزبور به گمان خود اين عده را دچار تناقض فكري مي‌داند، در صورتي كه اين دو عمل به هيچ وجه مشابه هم نيستند. زيرا كشوري كه اصول اقتصاد آزاد را قبول مي‌كند و اجازه مي‌دهد سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از جمله سرمايه‌گذاران خارجي در كشور فعاليت كرده و به گسترش توليد و ايجاد اشتغال بپردازند، در واقع موجب افزايش ميزان بازدهي و ميزان بهره‌وري توليد در كشور شده است. در كشوري كه عرضه و تقاضاي پول تابع بازار نيست، متقاضيان آن حتي اگر به قصد توليد، اين وام‌ها را دريافت كنند، اثر ضد تورمي ‌توليدشان بسيار كمتر از شرايطي است كه سيستم آزاد بانكي وجود داشته باشد؛ زيرا تخصيص بهينه منابع تنها در بازار آزاد امكان‌پذير است. در خصوص سرمايه خارجي هم اين سرمايه‌ها بيشتر به سمت كشورهايي مي‌رود كه در آن كشورها اصول اقتصاد آزاد حاكم است و مشكلي به نام تورم در آنجا وجود نداشته باشد. شاهد اين مدعا آن است كه پس از مهار تورم در تركيه سرعت ورود سرمايه‌هاي خارجي به اين كشور شدت گرفت. شاهد ديگر چين است كه يكي از بزرگترين وارد‌كنندگان سرمايه در جهان است، در صورتي كه ميانگين نرخ تورم اين كشور در بيست سال گذشته صفر بوده است. زيرا به هر حال نرخ بهره بازار در وضعيت تورمي‌بالا است و بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها را غير اقتصادي مي‌كند. نگارنده از آنجا كه سال‌ها در برخي از شركت‌هاي بخش خصوصي شاغل بوده و هم‌اكنون هم از اين شركت‌ها بي‌خبر نيستم، يكي از مشكلات مهم اين شركت‌ها را بالا بودن نرخ بهره بازار مي‌دانم و اتفاقا هر موقع كه نرخ تورم افزايش مي‌يابد يا بهره بانكي با دستور دولت كاهش پيدا مي‌كند، مشكلات اين شركت‌ها هم زياد مي‌شود؛ زيرا به دليل كمياب شدن پول، نرخ بهره بازار بالا رفته و فشار مضاعفي را بر اين فعالان وارد مي‌كند و در بيست سال گذشته بسياري از ورشكستگي‌هاي ناروا، ناشي از همين امر بوده است. تازه، هزينه پول در سيستم بانكي نيز در بسياري موارد بيشتر از تعرفه‌هاي دولتي است كه در اينجا نمي‌توان بيشتر توضيح داد. حال شرايطي را تصور كنيد كه دولت از دخالت‌هاي نابه‌جا در اقتصاد پرهيز مي‌كند و از نقدينگي جامعه براي خود، شركت‌هاي دولتي، بنگاه‌هاي زودبازده و مسكن مهر به طور دستوري استفاده نمي‌كند.
در اين صورت و با پرهيز از مصارف بي رويه ارزي، تورم مهار شده و نرخ بهره بازار به حداقل مي‌رسد و يا اصولا چنين بازاري حذف مي‌شود و زمينه اقتصادي براي فعاليت بخش خصوصي و همچنين سرمايه‌گذاران خارجي فراهم مي‌شود. بديهي است در اين شرايط، خلاقيت‌ها به جاي رانتخواري و ارتشا، وارد مسير توليد پربازده شده و موجب شكوفايي اقتصاد مي‌گردد. در اين شرايط زمينه سرمايه‌گذاري خارجي فراهم مي‌شود و ورود اين سرمايه‌ها نيز به همراه خود تكنولوژي و مديريت بهينه را وارد كشور مي‌كند.
حال خوانندگان محترم مي‌توانند قضاوت كنند كه اين نوع توليد، اثر ضد تورمي ‌دارد يا توليدات رانتي كه اگر روزي حمايت گمركي يا ساير حمايت‌هاي دولت نباشد، اكثر اين توليدات به باد هوا خواهد رفت؟ متاسفانه برخي از اين رانتخواران به تجربه دريافته اند كه در شرايط تورمي ‌سودهاي كلاني نصيبشان مي‌شود و طوري در جامعه تبليغ مي‌كنند كه انگار بخش خصوصي كسي نيست جز آنها. اينها هميشه سعي مي‌كنند دولت‌ها را در جهت مطامع خود تشويق و هدايت كنند.
حال اين سوال پيش مي‌آيد كه پس با ذخاير ارزي چه بايد كرد؟ در پاسخ بايد گفت كه علاوه بر اعطاي وام به بخش خصوصي كه سرمايه‌گذاران خارجي را هم شامل مي‌شود، بخش اعظم اين منابع بايد صرف افزايش ذخاير ارزي كشور شود؛ زيرا ارزش پول ملي وابسته به دو فاكتور داخلي و خارجي است. از نظر داخلي بانك مركزي با كنترل و عرضه آرام نقدينگي، قيمت‌ها را در سطح كشور ثابت نگه مي‌دارد. اما تنها با كنترل ريال نمي‌توان ارزش پول ملي را تثبيت كرد و تجربه ايران و كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد براي حفظ ثبات پول ملي لازم است هر كشوري به نسبت اندازه اقتصاد خود، داراي ذخاير ارزي كافي باشد تا در اثر كمبودهاي ارزي، ارزش بين‌المللي پول ملي دچار نقصان نشود. حسن ديگر اين ذخاير آن است كه به دليل افزايش اعتبار كشور نزد بانك‌هاي بين‌المللي، فعالان اقتصادي كشور مي‌توانند به منابع مالي كوتاه مدت و ارزان اين بانك‌ها دسترسي داشته باشند. در صورتي كه مي‌دانيم در گذشته و در شرايط فقر ارزي، بانك‌هاي خارجي، اعتبارات كوتاه مدت خود را با نرخ‌هاي بسيار بالا به تجار و فعالان اقتصادي كشور مي‌دادند. به نظر مي‌رسد حداقل مطلوب ذخاير ارزي هر كشور بايد در حدود توليد ناخالص داخلي آن كشور بوده كه در مورد ايران اين رقم در حدود دويست‌ميليارد دلار مي‌باشد. به اميد روزي كه در اثر پايبندي كامل همه مسوولان به بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ديگر شاهد حضور غير لازم دولت در اقتصاد نباشيم.
منبع : دنياي اقتصاد

نويسنده : مهران دبيرسپهري




تاريخ : پنجشنبه هجدهم مهر 1387 | 17:48 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

سايت اقتصادي به نشاني: www.eghtesadi.ir  كه درتاريخ 16/7/1387 توسط يك هكر سعودي هك شده بود با تلاش وكوشش بي وقفه كارشناسان شركت فرارايانه رفع هك شد.

ضمن تشكر از زحمات بي دريغ كارشناسان ارزشمند اين شركت ، وضمن عرض پوزش از همه بازديد كنندگان ، به استحضار همه علاقمندان سايت اقتصادي مي رساند كه اين سايت با نشانيهاي : www.eghtesadi.org وwww.eghtesadi.info   نيز قابل مشاهده مي باشد.

مدير سايت اقتصادي

محمدرضا عادلي مسبب كودهي




تاريخ : چهارشنبه هفدهم مهر 1387 | 17:47 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

درتاريخ 16/7/1387 يك هكر سعودي طي يك حركت ضد ايراني اقدام به هك سايت اقتصادي به نشاني : www.eghtesadi.ir نموده است.بهمین منظوراز تمامي بازديد كنندگان اين سايت تقاضا ميشود تا رفع اين اشكال خويشتن داري نمايند.

مدير سايت اقتصادي

محمدرضا عادلي مسبب كودهي




تاريخ : سه شنبه شانزدهم مهر 1387 | 19:33 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 
سایت اقتصادی
 
ايران اکونوميست-گروه اقتصادي: جهانی شدن اقتصاد در دهه‌های 1980 و 1990 رشد قابل ملاحظه‌ای داشت و مرز کشورها برای عبور کالا و خدمات و حتی نیروی انسانی کم‌رنگ شد و بازار کشورهای مختلف ارتباط گسترده‌تری با یکدیگر پیدا نمودند.
ارتباط وسیع بازارها دو اثر مهم داشت: از یک طرف، امکانات گسترده‌ای برای صدور کالا و خدمات در اختیار کشورها قرار داده شد که رشد و توسعه بیشتری را برای آنان به ارمغان آورد، اما از طرف دیگر، مشکلات اقتصادی کشورها نیز به دیگر بازارها سرایت کرد و بنابراین مدیریت فضای اقتصادی را برای دولت‌ها مشکل‌تر نمود، زیرا مجبور بودند علاوه بر مدیریت عوامل داخلی اقتصاد، اثرات ناشی از مسایل خارجی (بازارهای دیگر) را نیز مدیریت نمایند، در حالی که کنترل مستقیم آنان در دست نیست.
برای روشن شدن موضوع به ذکر یک مثال از اقتصاد ایران می‌پردازیم. مروری بر بازار فولاد و محصولات آن فقط در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نوسانات قیمت در بازار ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل خارجی بوده است، زیرا در روند عرضه و تقاضا در داخل کشور تغییر محسوسی به وجود نیامده است، جز تغییر در بازار مواد اولیه؛ ولی قیمت‌ محصولات فولادی تغییرات گسترده‌تری داشته‌اند. به عبارت دیگر، قیمت محصولات فولادی در داخل کشور تنها بر اساس عرضه و تقاضای داخلی تعیین نشده، بلکه تغییرات قیمت در بازارهای جهانی از جمله در بورس فلزات لندن تاثیر عمده‌ای بر قیمت‌های داخلی داشته است.
مثال دیگری که بر زندگی اقتصادی ما در ایران تاثیر گسترده دارد، قیمت نفت است. مروری بر روند تغییر قیمت‌ها نشان می‌دهد که از زمان استخراج نفت در خلیج‌فارس (در ایران) تا حدود سال‌های اولیه 1970، قیمت هر بشکه نفت بین 5/1 تا 5/2 دلار بود؛ یعنی حدود 60 سال با قیمت‌های نسبتا ثابت مواجه بودیم.
ولی در طی کمتر از چهل سال اخیر، نوسانات قیمت نفت به قدری شدید بوده که زندگی اقتصادی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در سراسر جهان از جمله در ایران با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
هدف از طرح موضوع در این یادداشت، بررسی خلاصه شده‌ای از شرایط اقتصادی در حال نوسان در جهان و به‌خصوص در کشورمان ایران است تا بتوان چگونگی انطباق فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری را به بحث گذاشت. به عبارت دیگر، باید دید که در شرایط پرنوسان امروز جهان، سرمایه‌گذاری چگونه شکل می‌گیرد، بنگاه‌های اقتصادی به چه ترتیب خود را در مقابل تغییرات شدید در بازارها حفظ (Hedge) می‌کنند، چگونه می‌توان شرکت‌های کوچک را در این وادی پرنوسان حفظ کرد و البته اين‌که نقش دولت‌ها در این میان چگونه باید ‌باشد.
کشورهای پیشرو در امر جهانی شدن، با آگاهی از این‌گونه نوسانات، تمهیداتی را برای مقابله اندیشیده‌اند تا فعالیت اقتصادی در محیط نامطمئن و پر ریسک امروزی جهان امکان‌پذیر گردد و سعی نموده‌اند امکاناتی را فراهم آورند که بنگاه‌های اقتصادی، به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) بتوانند در مواجهه با تغییرات، ادامه فعالیت دهند. (در اینجا فقط به ریسک‌های اقتصادی توجه شده و لازم است ریسک‌های سیاسی در جای دیگری مورد بررسی قرار گیرند) چند نمونه از این‌گونه تمهیدات را یادآور می‌شویم:
1 - افزایش ریسک به دلیل تغییرات غیر قابل پیش‌بینی، مهم‌ترین عامل خطر‌ساز برای سرمایه‌گذاران امروزی است (براي مثال نوساناتی چون تغییر قیمت نفت، فلزات، غلات، ارز و غیره در یک سال گذشته). طبیعی است بنگاه‌هایی می‌توانند در چنین محیط پر‌ریسکی فعالیت نمایند که از امکانات مالی گسترده برخوردار باشند و به همین دلیل، اندا‌زه بنگاه‌ها در سی سال اخیر به سرعت رو به بزرگ تر شدن گذاشته است. ادغام شرکت‌ها در سطح جهانی، نتیجه بدیهی این نیاز است. البته بزرگ شدن اندازه بنگاه‌ها به معنی از بین رفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نیست، بلکه تمهیداتی اندیشیده شده است که بنگاه‌های کوچک که قدرت مالی کافی برای مبارزه با نوسانات امروزی را ندارند، نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به عبارت دیگر، روش‌های متعددی برای پوشش ریسک بنگاه‌ها به وجود آمده است. یکی از متداول‌ترین آنها وابسته کردن SMEها به شرکت‌های بزرگ است، زیرا قدرت مالی شرکت‌های بزرگ می‌تواند پوششی برای SMEها باشد. این روش در ژاپن و کره‌جنوبی مورد استفاده قرار گرفت و موجب رشد SMEها در آن کشورها شد. کشورهای دیگر روش‌های متفاوت دیگری به کار گرفته‌اند. در کشور ما شعار حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط زیاد به گوش می‌رسد، ولی فضای نامناسب کسب و کار و فقدان یک استراتژی روشن برای فعالیت آنان، بستر نامناسبی را برای فعالیت این‌گونه بنگاه‌ها به وجود آورده است؛ هرچند شرکت‌های کوچک و متوسط وابسته به صنعت خودرو شرایط بهتری برای فعالیت نسبت به صنایع دیگر دارند.
2 - روش دیگری که برای مقابله با نوسانات (مثلا تغییر ارزش برابری ارزها) اندیشیده شده است، توسعه صنعت بیمه می‌باشد. امروز صنعت بیمه در جهان با توسعه خدماتی که در اختیار بنگاه‌ها می‌گذارد، پوشش‌های مناسبی را به وجود آورده است. هرچند در صنعت بیمه کشور ما طي سه دهه گذشته سهم رشته‌های مختلف تغییرات اساسی کرده، اما این تغییرات ربطی در به کارگیری ابزار نوین بیمه ای نداشته است. بنابراین فعالان اقتصادی در ایران، نظام بیمه‌ای مناسبی در اختیار ندارند تا خود را در مقابل ریسک‌های متفاوت بیمه نمایند.
3 - گسترش بازار سرمایه در جهان، از یک طرف امکان تامین سرمایه برای بنگاه‌ها را فراهم آورده و از طرف دیگر روش‌های متعددی برای پوشش ریسک را نیز در اختیار می‌گذارد. ابزارهای نوین در بازارهای مالی جهان، این اجازه را به مدیران بنگاه‌ها می‌دهد تا نوسانات خارج از کنترل را به ترتیب مناسب پوشش دهند و به همین دلیل، ابزارهای مالی در سی سال گذشته رشد قابل توجه داشته‌اند. متاسفانه این امکان در ایران وجود ندارد و بورس اوراق بهادار تهران چون بورس‌های پنجاه سال پیش، فقط اجازه معامله اوراق سهام دارایی‌های موجود را می‌دهد و تمرین‌های متعددی که در یکی دو سال گذشته برای بهره‌گیری از ابزارهای جدید مالی صورت گرفته، راه به جایی نبرده است.
4 - عامل دیگری که در کشورهای پیشرو جهانی شدن به کار گرفته می‌شود تا عاملان اقتصادی را در برابر نوسانات جهانی محفوظ دارد، انعطاف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت‌ها است، به عنوان نمونه، تغییر در نرخ بهره و تعرفه گمرکی دو عامل بسیار مهمی می‌باشند که دولت‌ها برای ایجاد تعادل در بازارهای داخلی به کار می‌گیرند. هر روز از رادیو و تلویزیون می‌شنویم و می‌بینیم که فلان کشور نرخ بهره اولیه را به مقدار X درصد تغییر داد و هفته بعد نیز تغییر دیگری از همان کشور گزارش می‌شود. اتخاذ تدابیر سیاستی، ابزار مناسبی در دست دولت‌ها می‌باشد که برای مواجهه با نوسانات و جلوگیری از صدماتی که ممکن است به اقتصاد داخلی و از جمله به بنگاه‌ها وارد آید، به کار گرفته می‌شود. اجرای مناسب این‌گونه سیاست‌ها از جمله مدیریت قیمت پول (نرخ بهره)، نیاز به استقلال کامل بانک مرکزی کشورها دارد تا بتوانند در بستر قوانین مناسب، عکس‌العمل سریع داشته باشند. کشور ما از این امکان بی‌نصیب است و در نتیجه از این طریق نیز نمی‌توان به برقراری تعادل در بازار و محافظت از بنگاه‌های اقتصادی کمک نمود. در مورد تغییر نرخ‌های تعرفه گمرکی همین‌گونه مسایل مطرح است و بوروکراسی کهنه حاکم بر مدیریت کشور اجازه انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های دولتی را به وجود نمی‌آورد.
5 - عامل مهم دیگر، مقررات سهل برای تصمیم‌گیری توسط بنگاه‌داران است. در کشورهای پیشرو، بنگاه‌ها می‌توانند برای تغییر در شرایط تولید خود (به دلیل تغییر در شرایط بازار) به سرعت تصمیم‌گیری نمایند و آن را در جهت انطباق دادن فرآیند فعالیت خود با تغییرات پیاده کنند. در حالی که در ایران اخذ مجوز برای یک تغییر جزئی، چندین ماه به طول می‌انجامد و زمانی به نتیجه می‌رسد که بازار با تغییرات متعدد دیگری مواجه گردیده است. در این زمینه، مثال‌های فراوان می‌توان ذکر کرد ولی شایع‌ترین آنها، تولید وسایل الکترونیکی است که به دلیل تغییرات سریع در تکنولوژی، تولیدکنندگان ایرانی نمی‌توانند فرآیند تولید خود را با تغییرات جهانی هم‌آهنگ كنند. بیش از یک سال طول می‌کشد تا اجازه تولید کالایی را کسب کنند و بیش از آن زمان به طول می‌انجامد تا ماشین‌آلات آن را تدارک ببینند و زمانی که به تولید نزدیک می‌شوند، تکنولوژی تغییر کرده و دیگر برای آن محصول بازاری وجود ندارد (مثال: تولید لامپ تلویزیون، گوشی موبایل و ...). تمهیدات دیگری را نیز می‌توان لیست کرد که فعالان اقتصادی را در برابر شرایط پر خطر و پر ریسک اقتصاد جهانی حفظ می‌نمایند تا ضمن بهره‌گیری از مزایای جهانی شدن اقتصاد (یعنی دسترسی گسترده‌تر به بازارها) مشکلات آن را تحمل کنند و به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری در کشورها گسترش می‌یابد و جذب سرمایه خارجی به سهولت انجام می‌پذیرد. ولی در کشور ما که هنوز برای تعامل مناسب با بازارهای جهانی آماده نشده است، مشکلات ناشی از مسایل جهانی، هر روز نمایان‌تر می‌گردد و سرمایه‌گذاران با خطرات بیشتری مواجه می‌شوند و امر سرمایه‌گذاری در تولید مشکل‌تر می‌شود و در نتیجه گرایش به تولید هر روز در کشور ما کم‌رنگ‌تر می‌گردد و به همین دلیل، بازارها به سوی قراردادهای کوتاه‌مدت‌تر سوق پیدا می‌کنند. البته این‌گونه مشکلات، علاوه بر مسایلی است که ما در سیاست‌گذاری داخلی در کشورمان داریم که آن نیز خود به تنهایی موجبات فرار از سرمایه‌گذاری را فراهم آورده است.
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (1991)، بازارهای ایران از سمت شمال بسته بود، زیرا که آن کشور اجازه ارتباط مابین بازارها را نمی‌داد. روابط در غرب کشورمان نیز محدود بود، چون کشور عراق ارتباط را محدود کرده بود و در شرق کشور، به خصوص افغانستان، مانع ارتباط بازارهای آن کشور با ایران بود. ولی امروز دیگر آن محدودیت‌ها از بین رفته است و جریان ورود و خروج کالا، خدمات و حتی نیروی انسانی، به سادگی انجام می‌پذیرد که بخشی از آن در قالب روابط غیررسمی انجام می‌گیرد. می‌توان گفت اقتصاد ما در ایران، بدون آمادگی، جهانی شده است. یعنی اگر به فرایند جهانی شدن با اتکا به برنامه‌ای مناسب پیوسته بودیم، در آن فرآیند تمهیداتی برای محافظت از بنگاه‌ها در برابر ریسک‌های تحمیل شده بر تولید داخلی اندیشیده می‌شد. به عبارت دیگر، ساختار بوروکراتیک و قدیمی اقتصاد ایران امکان تغییرات سریع در تصمیم‌گیری‌ها را نمی‌دهد و بنابراین، با افزایش مشکلات در فرآیند تولید کالا و در نتیجه گران شدن قیمت تمام شده، اقتصاد ما هر روز بیشتر به تجارت رو می‌آورد؛ تجارتی که گردش سرمایه سریع‌تر دارد و خطرات آن بسیار کمتر از تولید می‌باشد و البته درآمد نفت، این امر را بیشتر تسهیل نموده است. بدیهی است اگر شرایط همچنان ادامه یابد، امر تولید و بنگاه‌داری صنعتی و کشاورزی به تدریج از بین خواهد رفت و پایگاه ایجاد اشتغال - از مسیر تولید- در کشور سست‌تر می‌شود و بنابراین خروج سرمایه‌های انسانی و فیزیکی از کشور رو به افزایش می‌گذارد. همان‌گونه که در جای دیگری گفته‌ایم، مزیت اصلی ایران در اقتصاد به دلیل شرایط جغرافیایی و ... تجارت است، ولی تحلیل فوق به معنی آن نیست که امر تولید کالا در اقتصاد کشور در جریان نباشد، اما در شرایط کنونی اقتصاد، تولید کالا حتی در زمینه‌های مزیت‌دار کشور نیز غیراقتصادی شده است. بدیهی است فعالیت تجاری در محیط پررقابت امروز جهان نیاز به تمهیدات گسترده برای مواجهه با ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی دارد که در آن زمینه نیز غافل مانده‌ایم و شاید به همین دلیل، امر تجارت غیر‌قانونی (یا قاچاق) روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌گردد.
در این وادی نامطمئن (و غیرقابل پیش‌بینی) بیشترین زیان را علاوه بر مصرف‌کنندگان، شرکت‌های کوچک می‌بینند که این روزها بحث‌های فراوانی برای کمک به آنان در کشور مطرح است. باید توجه داشت که تامین منابع مالی این شرکت‌ها به تنهایی راهگشا نیست، بلکه باید فضای کسب و کار مطمئنی را برای آنان فراهم نمود که در ایران مهیا نمی‌باشد و بر اساس گزارش‌های جهانی، فضای کسب و کار در ایران هر روز بدتر ‌شده است، به ترتیبی که در آخرین گزارش، ایران در رتبه 142 در میان 181 کشور جهان قرار گرفته که با توجه به امکانات متنوع کشورمان، نشان از به هدر رفتن گسترده منابع انسانی و فیزیکی دارد.
حاصل این روند در کشور، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، به خصوص در بنگاه‌های کوچک و گسترش فعالیت‌های تجاری، آن هم از نوع غیررسمی خواهد بود که نتیجه‌ای جز اشتغال پایین‌تر و رفاه کمتر برای طبقات پايین نخواهد داشت و تغییر در این روند، جز با تغییر نگاه به مدیریت اقتصاد و تغییر شرایط قانونی و سیاستی و البته توسل به نیروهای متخصص، با تجربه و آشنا به مسائل اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در جهان امروز دیگر نمی‌توان اقتصاد کشور را در انزوا اداره کرد. اقتصاد جهانی شده است و پیچیدگی‌ها و مسائل آن نیز در مقیاس جهانی می‌باشند و اقتصاد ما نیز -خواسته یا ناخواسته- از آن تاثیر می‌پذیرد.
منبع:دنياي اقتصاد
نويسنده : دكتر بهكيش



تاريخ : دوشنبه پانزدهم مهر 1387 | 18:45 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 

سایت اقتصادی

ايران اکونوميست-گروه اقتصادي: در پایان برنامه سوم توسعه میزان بیکاری مردان کاهش و میزان بیکاری زنان افزایش یافته است.این نتیجه ای است که سهیلا صادقی جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و سمیرا کلهر کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی در تحقیق خود با عنوان ابعاد شکاف جنسیتی و میزان تحقق آن در «برنامه سوم توسعه» به آن رسیده اند.
یکی از ویژگی های برنامه پنج ساله سوم توسعه، تاکید بر شاخص ها و ضرورت کاهش شکاف های جنسیتی نسبت به برنامه های قبلی بوده است و در بسیاری از زمینه ها از جمله شاخص توسعه انسانی، آموزش و تامین اجتماعی این شکاف کمتر شده اما در زمینه اشتغال وضعیت برعکس بوده است به طوری که میزان فعالیت زنان طی برنامه پنج ساله (8/11 درصد) تغییری نکرده است. در عین حال درصد بیکاری و اشتغال هر دو جنس در ابتدای برنامه تقریباً یکسان بوده اما در پایان برنامه میزان اشتغال مردان افزایش و برای زنان کاهش یافته است.
در این دوره بیکاری مردان از 5/13 به 2/9 درصد کاهش یافته اما بیکاری زنان از 6/13 به 1/17 درصد رسیده که نشان دهنده افزایش است.
بنابراین شاخص های جنسیتی در زمینه اشتغال و بیکاری طی برنامه پنج ساله برای زنان بدتر شده است. از طرفی نسبت فعالیت زنان به مردان از رقم 19/0 به 18/0 رسیده است و نسبت بیکاران زن به مرد نیز از رقم
01/1 به 86/1 افزایش یافته است که نشان دهنده وجود شکاف عمیق جنسیتی در عرصه اشتغال و نیز عمیق تر شدن آن طی برنامه پنج ساله سوم توسعه است.

در این دوره در ساختار شغلی نیز تغییراتی را بر حسب جنسیت شاهد هستیم به طوری که از سهم زنان در اشتغال بخش خصوصی 2/3 درصد کاسته شده و به بخش عمومی اضافه شده است.
نکته مهم اینکه با وجود پایین بودن سطح اشتغال زنان باز هم حدود یک سوم شاغلان آنها کماکان کارکن فامیلی بدون مزد هستند که در نهایت پولی به صورت مستقیم به دست آنها نمی آید و این شاخص در طول برنامه نیز تغییر ملموسی نکرده است.
در مجموع، تحولات اشتغال برحسب جنسیت نه تنها به نحو مناسبی در طول برنامه به نفع زنان نبوده تا همپای تحولات آموزشی و بهداشتی پیش رود بلکه در مواردی هم عقب گردهایی در جهت تشدید شکاف جنسیتی مشهود است.
همه اینها در حالی است که برعکس برنامه های توسعه قبلی یک ماده مشخص (ماده 158) در برنامه سوم توسعه به مساله زنان اختصاص یافته است و در مقایسه برنامه سوم با برنامه های قبلی باید گفت که اولین برنامه پنج ساله توسعه
(1372- 1368) معطوف به بازسازی خرابی ها و تامین رشد اقتصادی بود و در آن زمان مساله جنسیت و شکاف جنسیتی چندان مطرح نبود به همین دلیل هم هیچ نشانی از زنان و توجه به موضوع آنان در قانون برنامه مشاهده نمی شود.
البته در مجموعه کتاب ها و اسناد برنامه اول توسعه به کنترل جمعیت و کاهش باروری زنان و بهبود پوشش تحصیلی دختران و اعتلای موقعیت زنان از طریق آموزش و مشارکت در امور اقتصادی اشاره شده است.
در قانون برنامه دوم توسعه (1378- 1374) هم دو بار به زنان اشاره شده است؛ یک مورد تخصیص اعتبار برای بهبود تامین اجتماعی با پرداخت مستقیم به اقشار کم درآمد ازجمله زنان و کودکان بی سرپرست است و دیگری اختصاص امکانات ورزشی برای دانش آموزان دختر و بانوان باتوجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامی است اما شروع توجه به مساله جنسیت و زنان از برنامه سوم است به ویژه هنگامی که یک ماده مشخص (ماده 158) به مساله زنان اختصاص یافته و در آن گفته شد که مرکز امور زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه ها اقداماتی چون شناسایی نیازهای آموزشی فرهنگی و ورزشی خاص زنان، ارائه طرح های لازم برای افزایش فرصت های اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنها، تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان و حمایت از تشکیل سازمان های غیردولتی زنان را به انجام برساند.
در برنامه چهار ساله چهارم هم بیش از 10 بار به کلمه زنان اشاره شده است و در آن دولت موظف است برای اقشار کم درآمد ازجمله زنان سرپرست خانوار به سازندگان واحدهای مسکونی یارانه پرداخت کند. در این برنامه به افزایش مستمری ماهانه خانوارهای نیازمند و زنان بی سرپرست هم اشاره شده و یک ماده از آن هم به افزایش مشارکت زنان توجه دارد.
از شاخص هایی که طی برنامه سوم توسعه رشد مثبت داشته شاخص تامین اجتماعی است به طوری که در طول این برنامه پنج ساله بر تعداد بیمه شدگان مرد تامین اجتماعی 19 درصد اضافه شده اما این رشد برای زنان بیمه شده بیش از 37 درصد بوده است.
بیشترین رشد در بیمه های اجباری است که نشان دهنده بهبود ساختار شغلی زنان از حیث تحت پوشش بیمه قرار گرفتن در جامعه است. همچنین رشد سه درصدی بیمه های اختیاری نزد زنان حکایت از حساسیت بیشتر آنان به تحت پوشش بیمه بودن خود دارد اما در نهایت زنان شاغل در مقایسه با مردان هنوز از وضعیت بیمه ای یکسانی برخوردار نیستند.
شاخص های آموزشی نیز طی برنامه سوم توسعه نشان می دهد که باسوادی زنان کشور طی این پنج سال، سالانه یک درصد بیشتر شده و در مجموع از 6/75 به 3/80 درصد رسیده است.
این افزایش هم در شهر و هم روستا اتفاق افتاده با این تفاوت که افزایش در روستا بیشتر است.
شاخص شکاف جنسیتی نشان می دهد که افزایش سطح باسوادی برای زنان بیش از مردان رخ داده و نابرابری جنسیتی کمتر شده است.
تعداد دانش آموزان در مقطع آمادگی، طی برنامه، تقریباً دو برابر شده است اما در بقیه سطوح تعداد دانش آموزان کمتر شده که علت آن کاهش رشد جمعیت از دهه قبل و کمتر شدن دختران و پسران نیازمند تحصیل است.بیشترین تفاوت میان دو جنس در مقطع راهنمایی است که در ابتدای برنامه تعداد پسران حدود 17 درصد بیش از دختران بوده اما در پایان برنامه این رقم به 12 درصد رسیده است.
در مقطع متوسطه نیز میزان ثبت نام پسران با ریزش زیادی مواجه بوده است به طوری که در سال پایانی بیش از 63 درصد کل دانش آموزان پیش دانشگاهی را دختران تشکیل داده اند.
از طرف دیگر در حالی که در سال 1378 تنها 7/32 درصد داوطلبان رشته ریاضی و فنی را دختران تشکیل می داده اند اما قبولی های این رشته از میان دختران به 5/38 درصد افزایش یافته اند.
نسبت پذیرفته شدگان دختر دانشگاه های دولتی نیز در انتهای برنامه پنج ساله افزایش چشمگیری داشته و از 3/48 در سال 1378 به 6/53 درصد رسیده است اما نباید فراموش کرد که پسران کماکان در سطوح پیشرفته تر و کیفی تر دانشگاه ها اکثریت دارند ولی در این زمینه دختران نیز در طول برنامه پیشرفت داشته اند.
از شاخص های دیگر، شاخص توسعه انسانی طی برنامه سوم است که ترکیبی از شاخص تولید ناخالص داخلی، شاخص آموزش و شاخص امید به زندگی است.
این شاخص از رقم 723/0 در سال 1378 به رقم 770/0 در سال 1383 رسیده و حدود 5/6 درصد افزایش یافته است اما در اجزای این شاخص تفاوت هایی مشهود است. شاخص امید به زندگی از 760/0 به 742/0 کاهش داشته اما شاخص آموزش
6/11 درصد افزایش داشته و شاخص بهداشت (امید به زندگی) هم در طول برنامه با کاهش مواجه شده است.
در بررسی شاخص سلامت و بهداشت نیز باید گفت که طی سال های 78 تا 81 امید به زندگی از 5/69 سال به 4/71 افزایش داشته است اما انتظار برنامه سوم این بوده که طی پنج سال امید به زندگی برای مردان و زنان حدوداً 6/1 افزایش یابد که عملاً کمتر از این مقدار رخ داده است و با آنکه پیش بینی امید زندگی برای سال 1383 ، 6/71 سال بوده اما عملکرد 3/69 سال را نشان می دهد.
از آنجا که سکته قلبی و مغزی اولین و حوادث رانندگی دومین علت مرگ و میر در ایران است به نظر می رسد رشد شهرنشینی و آلودگی هوا مانع افزایش امید به زندگی در ایران شده باشد.
در پایان می توان گفت گرچه اراده مشخصی برای کاهش شکاف های جنسیتی در قالب برخی مواد برنامه سوم محقق شده است اما فرآیند رخ داده در سطح جامعه بیش از آنکه محصول این اراده باشد ناشی از روند کلی جامعه و فارغ از اراده حاکم است این نتیجه را از تفاوت فاحش در شاخص های بخش اشتغال می توان دید؛ تفاوتی که نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته و تفاوت نتایج آن با پیش بینی های برنامه سوم زیاد است به عبارت دیگر مشکل اصلی در ساختار شغلی ایران، فراهم نبودن زمینه برای ورود زنانی است که آماده اند برای بار اول وارد بازار کار شوند.
منبع:سرمايه



تاريخ : یکشنبه چهاردهم مهر 1387 | 16:44 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی
  
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- تا پیش از سقوط بیمه AIG در ماه گذشته، تصور مي‌شد که ایالات متحده بحران را از سر مي‌گذراند، اما پس از این سقوط، ...
...وضعیت آنچنان هولناک شد كه دولت آمریکا با وجود تجربه دهه 1930 این بار سریعا وارد عمل شد و «طرح نجات» را برای نجات خود و اقتصاد جهانی به رای و عمل گذارد. این که آیا راه‌حل دیگری نیز وجود دارد یا خیر، یا اصولا با وجود خرید وام‌های پر خطر از جیب مردم آمریکا، این راه مشروع است یا نه و یا اینکه در بلندمدت این واکنش سریع دولت و حمایت وی از بنگاه‌هایی که در بازار شکست خورده‌اند، خود انگیزه‌ای نمي‌شود برای بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک، که اگر موفق باشند سود بسیار مي‌برند و اگر نه دولت هست تا نجات‌شان دهد، همه پرسش‌هایی است که بسیاری از اقتصاددانان امروز در سراسر جهان بدان‌ها مشغول هستند و بدون‌تردید تحول اخیر چون موارد مشابه‌اش در دهه 1930 و 1970 مي‌تواند تاثیرات شگرفی بر اندیشه اقتصادی داشته باشد.
 
با این وجود آنچه در این مجال به آن مي‌پردازیم و کمتر کسی در ایران بدان اشاره كرده است، عملکرد نه چندان مناسب فدرال رزرو در دوره گرین اسپن پس از حوادث 11 سپتامبر است که مي‌تواند بخشی از علل وقایع امروز باشد، و این بخشی است که منتقدان اقتصاد آزاد از آن چشم‌پوشی مي‌کنند و تنها بدین اشاره مي‌کنند که عدم نظارت دولت بر فعالیت موسسات اعتباری باعث چنین بحرانی شده است. گروهی ریسک
وام‌ها را اشتباه تخمین زده‌اند و گروهی دیگر این وام‌های پر ریسک را به فروش رسانده‌اند و عدم نظارت بر آنها، همان بلایی است که امروز گريبانگير اقتصاد ایالات متحده است. این ادعا قابل رد نیست، اما همه علت نیز نیست.رکودی که پس از حوادث 11 سپتامبر به اقتصاد ایالات متحده چشمک مي‌زد، باعث شد تا بانک مرکزی آمریکا سیاست انبساط پولی را در پیش بگیرد واز سال 2001 تا 2004 نرخ بهره Federal-Funds rate را از 6‌درصد به یک‌درصد برساند.
نتیجه چنین سیاست انبساطی همانا افزایش قیمت مسکن و مستغلات به صورت حبابی بود. بقیه داستان را همه مي‌دانیم؛ افزایش قیمت مسکن، ارائه‌دهندگان وام‌های مسکن را بر آن مي‌داشت که به مشتری‌های بد حساب نیز وام دهند، زیرا اگر آنان نمي‌توانستند وام خود را بپردازند، بنگاه مالی مي‌انگاشت که قادر است با مصادره مسکن، پول خود را به دست آورد.‌ترکیدن حباب همه معادلات را به هم زد.
اقتصاددانان اتریشی معتقدند یکی از عوامل بروز رکود بزرگ، سیاست‌های انبساط پولی فدرال رزرو در دهه 1920 بود. به زبان ساده، کاهش نرخ بهره با مداخله بانک مرکزی (حتی با وجود سیاست‌های متعارف و ابزار پولی) موجب ایجاد اعتباراتی مي‌شود که از سوی‌ترجیحات کارگزاران حمایت نشده و در بلند مدت اقتصاد در جهت معکوس عمل مي‌کند.
‌هایک در مقاله «اشتغال کامل در هر قیمت» در سال 1975 بیان مي‌دارد که رونق‌های مصنوعی از طریق اعتبارات، در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتنابی را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد مي‌کنند که منجر به حرکت معکوس خواهند شد.
به عبارت بهتر هر رونق مصنوعی، به حتم رکودی را در دل خود دارد و هرچه این رونق گسترده‌تر باشد، رکود همراه آن بزرگ‌تر خواهد بود.
در واقع تغییر نرخ بهره به دست مقامات پولی با بر هم زدن قیمت‌های نسبی، علائم غلط به عاملان اقتصادی مي‌دهد و همچنان که باز‌ هایک اشاره کرده است، کارفرمایان
به صورت گروهی به طور همزمان و در یک جهت اشتباه مي‌کنند.فرآیندی که اقتصاددانان اتریشی بدان اشاره کرده‌اند، همانی است که از سال 2001 اتفاق افتاده است.
فدرال رزرو از‌ترس رکودی ناچیز، دست به رونق مصنوعی مي‌زند و پس از چندی اقتصاد به چنین وضعی مي‌رسد. از همین لحاظ است که اقتصاددانان اتریشی بر سیاست‌های پولی خنثی تاکید داشته اند. با این وجود و با این دید،
آیا مي‌توان اقتصاد آزاد را متهم ردیف اول وضع کنونی دانست؟
راقم ابدا بر آن نیست تا طرح نجات را نفی کند، زیرا ابعاد معضل به حدی است که تو گویی راه‌حل دیگری وجود ندارد، حتی به قیمت چنین رونق مصنوعی که شاید آثارش بعدها بروز كند، اما مساله آن است که مي‌توان مدعی بود كه اگر فدرال رزرو رکود سال 2001 را مي‌پذیرفت و در جهت رفع آن نمي‌کوشید، بازار آنچنان خود را مي‌یافت که دیگر شاهد حوادث امروز با چنین شدتی نبودیم.
منبع:دنياي اقتصاد
نويسنده : جبل عاملي



تاريخ : شنبه سیزدهم مهر 1387 | 18:19 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
 

سایت اقتصادی

    
   مایکل مانگر(Michael Munger) اقتصاددان و استاد دانشگاه  و رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی دوک است.وی علاوه بر استادی دانشگاه به فعالیت های مطبوعاتی هم علاقه دارد و از رجال سیاسی به شمار می رود.مانگر در مقاله زیر نگاه تازه ای به پدیده قیمت  کرده است:

وقتی که من اقتصاد سیاسی تدریس می کردم، شروع به تدریس تئوری مصرف نئوکلاسیک ها کردم. پس باید از تولید دفاع می کردم.  برای دانش آموزان توضیح دادم که شیوه رفتار میلیون ها تنی که هرگز همدیگر را ملاقات نکردند اما از سوی قیمت ها مدیریت می شوند چه روابط شگفت انگیزی خواهد بود. منابع به سمت با ارزش ترین مصرف حرکت می کنند و کالاهای مصرفی به مصرف کنندگانی که آن را نیاز دارند تحویل داده می شود.

برای مثال، ایالات متحده نرخ ماده اتانول را به عنوان سوخت خود افزایش داد. این افزایش قیمت به سرعت روی نرخ ذرت در جهان تاثیر گذاشت همچنان که کارن کارتلن گزارشگر برزیلی نوشته بود: «هر چقدر قیمت ها افزایش پیدا کنند به همان نسبت امسال کشاورزان برزیلی ترغیب می شوند که در مرحله دوم بیشتر کشت کنند. و انتظار می رود صادرات معمولی ذرت این کشور از 42 میلیون تن به 48 میلیون تن افزایش پیدا کند. یک افزایش 230 میلیونی بوشلی.» 

هیچ کس کشاورزان برزیلی را به تغییر تولید ذرت هدایت نکرده است. یک مقاله ای آن را بطور کامل تشریح کرد: قیمت های بالاتر، کشاورزان را هدایت می کند. رهبران خودشان از قیمت ها نتیجه می گیرند. کشاورزان ممکن است هیچ تحلیلی نداشته باشند که چرا قیمت ذرت به 400 دلار در هر بوشل افزایش یافته است. (با وجود اینکه برزیل برای اتانول آن از شکر استفاده می کند نه ذرت) اما تولید ذرت برزیلی ها، در یک سال نزدیک به 15% افزایش یافته است. هیچ کس آن ها را مجبور به تغییر مسیر نکرده است. آنها خودشان این راه را انتخاب کرده اند. تولیدکنندگان دیگر ذرت در آرژانتین، مکزیک و چندین کشور افریقایی همین برنامه را دنبال کردند. هیچ کس درباره آن صحبت نمی کند و کسی دستوری نمی دهد. چون قیمت ها آنها را هدایت می کند.

هیچ نکته نادرستی در این درس وجود ندارد، هیچ روشی در ارائه دروسم به دانش آموزان تاثیرنخواهد گذاشت. اما یک مسئله مهم برای کسی که بطور بنیادی می خواهد بازار را بفهمد وجود دارد. و مسئله این است که قیمت ها مرکز نیروی هدایت کننده منابع و شکل گیری مصرف در یک اقتصاد بازار است. اما اقتصادی ترین فعالیت به نظر می رسد که در اولین نگاه هیچ تاثیری از قیمت نگرفته است. و در شرایط اقتصادی دلار، بیشترین تصمیمات تولید بطور مستقیم بوسیله هیچ قیمت قابل رویتی هدایت نمی شوند. 

اکثریت مردم در یک شرکت، کمپانی، یا سازمان بزرگ به کار مشغول هستند و آنها هرکدام یک کارفرما دارند. آنها افرادی هستند که خدمات کامپیوتری انجام می دهند، خدمات نگهبانی، مشاوره های قانونی، و تعداد زیادی که روزانه فعالیت می کنند وحقوقی به آنان پرداخت می شود. آنها از سوی کارفرمایانشان هدایت می شوند نه قیمت ها. کارفرما محاسبه می کند که آیا کارگر در کارش موثر بوده است یا نه. و یا آیا به منفعت شرکت سودی افزوده است یا نه. درچنین شرایطی، کارفرما باید سعی کند سردر بیاورد که آیا خدمات انسانی یا کامپیوترها به اندازه کافی وجود دارد؟ ( شم من به عنوان مسئولIT شما می گوید، نه هرگز) حالا، مدیر، تجهیزات را در بازار خریداری می کند و قیمت واقعی آن را می پردازد.

اما زمان، کامپیوتر را به پرسنل نمی فروشد. او آن را توزیع می کند. آیا این مسئله ارزش آن را دارد که در چارچوب علت افزایش سود یا افزایش ارزش سهم کمپانی آن را ارزش گذاری کنیم؟ کارفرما باید حدس بزند. خیلی از کارفرمایان در شرکت های مختلف حدس های متفاوتی می زنند. برای بعضی از شرکت ها این سودمند است. و برای بعضی بی فایده است. هیچ کس نمی داند چه انتخاب مشخصی به سمت سود یا ورشکستگی هدایت می شود. سپس روزی، در یک شرکت، مدیری شاید روی یک هوس خدمات کامپیوتری یا خدمات نگهبانی یا مشاوره قانونی را برون سپاری نماید.

کارفرما پس از آنکه به چند کمپانی دیگر قیمت را پیشنهاد می دهد تا همان سرویس را به این شرکت ارائه دهد  یک شرکتی در  همان شهر یا کشور قراردادی را با کارفرما امضاء می کند، نه کشوری نظیر هند یا ایرلند. و این موجب می شود که این شرکت ها مجبور شوند که با پیچ وتاب های رقابت بازار، خدمات مطلوبی را با قیمت پائین ارائه دهند.  با مشاهده تفاوت قیمت های پیشنهادی مناقصه در این رقابت، کارفرما یک حقیقت را می آموزد. او می آموزد که تدارک و تجهیز چه حجمی از خدمات، چقدر ارزش دارد. و با کنار گذاردن کارمندانی که سابقا همین خدمات را در درون سازمان انجام می دادند چه مقدار پول ذخیره کند.

این سخت است که کارمندان را از کار بیرون کنیم، مخصوصا از زمانی که اکثر کارمندان به اندازه کافی با هوش هستند که برای پذیرش اجرای کار از کارفرما کار سخت انجام دهند. کارفرما همچنین یک کار سخت دیگر هم دارد و آن اینکه پرسنل درون سازمانی را تحریک کند. زیرا نگهبانی و مراقبت هر کارمند، گران و طاقت فرسا است. اما آن ساده است که قرارداد کارمندان را فسخ کنیم. زیرا شما فقط یک قرارداد جدیدی را با یک رقیب امضاء می کنید. چرا اجازه نمی دهیم که سیستم بازار محرک کارتان شود؟ اجازه بدهید تصور کنیم برون سپاری کارفرمای ما سود کمپانی را به طور چشمگیری افزایش می دهد و قیمت سهام را 18% در شش ماه افزایش می دهد. زندگی در این صورت برای کارفرما مطلوب است. بنابراین یک روز کارفرما  فکر عجیب و غریبی در ذهنش جرقه می زند. او از خودش یک سوالی را می پرسد که هرگز قبلا در ذهن او ایجاد نشده بود: چرا هرگز نشده که اصلا کارمندانی نداشته باشد؟ چرا ساختمانی را برای کسب و کار در عهده دارد؟ چرا در منزل نمی نشیند و یک دمپایی راحتی برتن نمی کند و فنجان چای خوب نمی نوشد. و همه چیز را برون سپاری نمی کند؟ او می تواند برای خرید قطعات قراردادهایی را بنویسد، به کارگران برای جمع آوری قطعات پولی را پرداخت کند، از کمپانی های کشتی رانی برای بسته بندی و حمل تولیدات استفاده کند. کارفرما خرسند می شود. او به هیچ روی، این مردم را واقعا دوست ندارد. اغلب از خود سوالاتی می پرسد، و دائما درجستجوی این است که مسیری را پیدا کند که به او و انتظاراتش پاسخ دهد. در واقع یک ماه از حالا در پیش است. او ابتدا همه کارمندان را اخراج می کند. و قیمت های پیشنهادی را طراحی می کند، قطعات تولید، جمع آوری، و عرضه کردن مردمی که سابقا آن را انجام می دادند.

31 روز پس از آنکه همه کارمندان اضافی از موسسه رفته اند و قرارداد جدیدی تحت ضوابط موثری منعقد شد. کارفرما یک صبحانه خوبی می خورد، چایش را می ریزد، دمپایی اش را به پا می کند و درخانه قدم می زند. او در حال چک کردن ایمیل خود ناگهان متوجه می شود که 1239 پیام جدید دریافت کرده است. او به تلفن رجوع می کند و 485 تماس دارد. خدای من! این همه پیام!

آن مشخص می شود که تنظیمات قرارداد همه کارمندان، و جمع و جور کردن همه آن معاملات کاری متعدد به لحاظ زمانی و مکانی یک کار واقعا دشواری است.    

مدیر جلیقه اش را می پوشد و عجله می کند تا به تامین کننده قرارداد اولیه اش برسد.

شما چه انجام می دهید؟ ما یک قرارداد داریم!

تامین کننده می گوید شما دیگر چه کسی هستید؟


کارفرما نامش را از روی استیصال اعلام می کند. اگر او نتواند این قطعات را بدست آورد، هیچکدام از قراردادهای دیگر نمی تواند منعقد شود. تهیه کننده چک می کند.

آه، آهان. من دیدم سفارش رو. ما پرسنلی برای شما خواهیم داشت که تا انتهای هفته و شاید تا دوشنبه موضوع را دنبال کند. طی سه روز بعد، کارفرما اخراج شد، زیرا کمپانی به ورشکستگی افتاد. ارزش سهام 75% افت پیدا کرد و کارفرما از روی ناچاری مجبور می شود که دوباره اکثر کارمندان سابق را به همان کار سابق برگردانند.  

تئوری شرکت:

اگر قیمت ها و مصرف چنین ساز و کار عظیم از هدایت منابع را سامان می دهند پس چرا شرکت ها تأسیس می شود؟ چرا هر چیزی برون سپاری نمی شود؟ چرا کارفرمایان در منزل نمی نشینند و دمپایی خرگوشی نمی پوشند؟ بعضی شرکت ها به دقت و جدیت می آیند، بسیاری از قطعات را از بازار می خرند و طبق قرارداد کارخانه ها، آن را می فروشند و با استفاده از قراردادهای کارمزدی با کارگران موقت آن را مونتاژ می کنند. اما خیلی ها، و اکثرا در چارچوب کارشان بیشتر از یک اسکلت ساختمانی هستند. آنان چه عرضه می کنند؟

برای حل این پازل، اجازه بدهید به تئوری مشهور تقسیم کار آدام اسمیت بازگردیم. این تئوری قدرت بازار را از حیث تقسیمات کار آشکار می سازد. کار به گروههای کوچک تر و وظایف تخصصی تر تقسیم می شود. مهارت های بالا، وسایل پیشرفته، و اقتصادی با تولیدات فزاینده به حدی که تعداد کمی از کارگران می توانند هزاران قطعه بیشتر از آن حدی که قبلا آنها می توانستند انجام دهند.

ما نتیجه می گیریم که بازارها حجم زیادی از کار را بطور فزاینده ای به سمت نیروهای تولید سوق می دهند. آیا آن ها انجام می دهند؟ آیا تقسیم کار در یک بازار خالص چگونه خواهد بود؟ هیچ چیز در درون سازمان  انجام نخواهد یافت، این عملیات تنها در برون سازمانی روی می دهد. هیچ دستورالعمل یا سلسه مراتبی وجود ندارد، فقط افراد پاسخگوی قیمت های درون داده ها و برون داده های خود هستند. به عنوان مثال، ابتدا فرد سیستم را خریداری می کند، و سپس آن را به مزایده می گذارد. مزایده کنندگان بزرگ سیستم را خریداری می کنند و تغییرات سیستم را انجام می دهند و سپس سیستم را به  مکان امنی که می تواند به خوبی نگه داری شود انتقال می دهند. سپس صاحب سیستم قطعه کوچکی از سیستم را می فروشد.

یک خریدار بطور بالقوه ممکن است که خود یک تراشکار قطعات باشد. او در این بخش ها به چند برشکار تماس می گیرد و اعتبار و جایگاه کالا و اعتبار خریدار را مورد بررسی قرار می دهد و از تابلوی اعلاناتی که جایگاه و شهرت خریدار را توصیف می کند. به همین منوال، هر گامی که بر می دارد، در هر گام، و در هر آشنایی در فرایند تولید از یک صنعتگر به یک صنعتگر دیگر نیازمند خواهد بود که در مورد اجرا، قرارداد و حمل و نقل از تولید به مرحله بعدی مذاکره کند.

آشکارا، این احمقانه است. چون هیچ کارخانه مثلا سنجاق سازی نمی تواند بدین روال کار کند. هزینه نگهداری تقسیم کار بخاطر افزایش هزینه ها در اجرای معاملات و کنترل کیفیت یک باتلاق است. به این دلیل که شرکت هرگز نمی تواند یک بازار باشد. این کارخانه است که بجای یک گروه از افرادی که با شرکت قرارداد بسته اند، بطور عملی و جداگانه هزینه اجرا و کنترل را ذخیره می کند. 

در این مواقع، قرارداد کارگران خاص تمدید می شود و طرحی از دستمزدها و پاداش ها به نسبت قیمت محصولات فراهم می شود. شکل قرارداد برای دوره طولانی به استثنای معاملات خرید و فروش  منعقد می شود.

پس وظیفه اقتصادانان این است که دو پدیده اقتصادی را با یک تئوری تشریح کنند. ابتدا، چرا شرکت ها نسبت به بازارها در سازماندهی بعضی از قراردادها کارآمدترند. دوم، اگر شرکت ها تا بدین حد کارآمدند چرا هرگز در بازار قراردادها را منعقد نمی کنند. چه چیزی فاصله مکانی که موسسه تجاری سازماندهی قراردادهای اضافی را در داخل متوقف می کند و در عوض کالاهای و خدمات از بازارها تهیه می کند تعیین می سازد؟

این مسئله بوسیله یکی از پیشروان رویکرد ارزش قراردادها بنام رونالد کوز بیان شد. در مقاله قابل ملاحظه کوز در سال 1937میلادی دو عنصر شناخت مطرح شد.

اولا: شرکت هایی که قراردادی هستند وسیله ای برای کاهش هزینه فعالیت ها یا معاملات تلقی می شوند. گاهی اوقات تقسیم کار، به گروه های بزرگی از کارگران نیازمند است. اما مذاکره برای فروش، کار، خدمات و تولیدات در هر مرحله از تولید خیلی  زمانبر و گران خواهد بود. بنابراین موجودیت موسسات تجاری زمانی محرز می شود که بطور تخصصی در جهت این فعالیت ها گام بردارند.  موسسات تجاری در داخل  با یکدیگر رقابت می  کنند و فعالیت هایشان بوسیله نظارت و کنترل جهت داده می شود.

دوم، رونالد  کوز ادعا می کند که مناسب ترین شکل موسسات تجاری این است که به طور مستقیم واکنش نشان  دهند، اگر چه به روش غیرمستقیم با نیروهای  بازار همراهی  می کنند. واقعیت اینست که این گونه موسسات هم  تعامل عمودی و هم در بازار سهم دارند. بنابراین بازار زمانی به عنوان محل کار محسوب می شود که توسعه و قرارداد شرکت توسط قیمت و کنش های مصرف کنندگان و تامین کنندگان جهت داده شود. شرکتهای که دچار اشتباه می شوند،  که خود را توسعه می دهند یا به تعداد زیادی قرار داد می بندند، سود را از دست خواهند داد و حتی  ممکن است به سمت ور شکستگی و نابودی سوق داده شوند.

اندیشه های غایی 

در این مقاله یک پرسش اساسی مورد سوال قرار گرفته و من می خواهم مطمئن شوم که خواننده متوجه اهمیت این سوال شده است. بیرون سپاری، یا درحیطه یک شهر یا در قلمرو یک اقیانوس، یک شکلی از انتقال یک معامله از یک سازماندهنده از یک موسسه تجاری به یک سازمانده در درون یک بازار. همه موسسات تجاری از ترکیب کار درخانه و بیرون سپاری استفاده می کنند. این خط ممیزی در کجا قرار دارد؟ چطور یک کمپانی تصمیم می گیرد که چه کالایی خریداری کند و چه کالایی تولید کند؟

پاسخ این پرسش، سود است. یک کمپانی باید تصمیم بگیرد کدام نگرش در هر مرحله هزینه را کمتر، و کیفیت را بهبود میدهد یا در چه صورتی می تواند سود را افزایش دهد. قیمت یک موضوع مهمی است، البته، برای مدیران. اما فعالیت روزانه اکثر کارمندان، در غالب شرکت ها، توسط قیمت تعیین نمی شود، راهی که قیمت می تواند تعیین کننده باشد انتخاب کشاورزان است. کارگران در بیشتر بخش ها یا توسط حقوق یا ساعت مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند

 شما ممکن است بگویید اما کجا قیمت ها تعیین کننده می شود! کارگران کار می کنند، شغلشان را برای سود تغییر میدهند. کشاورزان برزیلیایی می توانند همچنین شغلشان را تغییر دهند. آنها می توانند شغلشان را از کشاورزی به چوب بری یا به کارگر کارخانه تغییر دهند. نظرم بر این است که کارگر براساس محاسبه قیمت می گوید: امروز من چه بکارم؟ کارگر در یک شرکت قیمت را محاسبه نمی کند. اما تقریبا از کارفرمای خود می پرسد می خواهید در کاشت این گیاه چه کاری انجام بدهم؟

بطور اساسی در اکثر مواقع کارفرما نمی تواند در خارج از عرف روزانه شرکت قرارداد منعقد کند. وظیفه هماهنگی و نظارت، همانگونه که بعضی از نویسندگان اشاره کردند، ممکن دلیل اصلی موجودیت شرکت ها باشد.  مسائل برطرف کردن هزینه های اجرای کار و مدیریت، بسیار سخت و پیچیده است.

بنابراین قیمت ها  نیروهای مرکزی هدایت منابع و شکل گیری مصرف در یک اقتصاد بازار هستند. اما اکثر فعالیت اقتصادی به نظر می رسد بدون نفوذ قیمت ها روی می دهند. اکثر اشتغال و برحسب غالب تولیدات، انتخاب ها بطور مستقیم از سوی  هیچ قیمت قابل رویتی هدایت نمی شوند.
نويسنده : مایکل مانگر
مترحم: مجید یوسفی




تاريخ : پنجشنبه یازدهم مهر 1387 | 18:1 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی

ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- رئيس موسسه تحقيقات برنج کشور گفت: با
پرتودهي اشعه گاما به ژن ارقام محلي هاشمي، دم سياه و سالاري گونه
‌جديدي از برنج به دست آمد که در مقايسه با ارقام محلي در برابر خشکسالي از مقاومت بالا برخوردار و با ذائقه ايراني متناسب است.

پس از عرضه "جو هسته اي" در کشور اين بار نوبت به "برنج هسته اي" رسيد، برنجي که در صورت کشت انبوه، توليد برنج در کشور را حداقل يک تا دو تن در هر هکتار نسبت به ارقام بومي افزايش مي دهد.

پس از پنج سال تلاش و تحقيق با استفاده از فناوري انرژي هسته‌اي براي نخستين بار در کشور نوع جديدي از برنج در گيلان توليد شد.

 

عباس شهدي کومله رئيس موسسه تحقيقات برنج کشور مقاوم بودن در برابر آفت کرم ساقه خوار برنج، ميزان کودپذيري بالا، افزايش عملکرد و کاهش مصرف سموم شيميايي را از مهمترين مزاياي اين محصول عنوان کرد و گفت: برنج هسته ‌اي به دليل داشتن ساقه‌هاي کوتاه و مقاوم، ميزان مصرف آب را 60 تا 70 درصد نسبت به ارقام محلي کاهش و ميزان محصول را تا يک تن در هر هکتار افزايش مي‌دهد.وي اظهار داشت: اين نوع برنج در بين محققان به عنوان برنج پاکوتاه معروف است، قابليت باروري زيادي دارد و از هرگونه آفت مصون است زيرا قد کوتاه آن باعث مي شود که برنج در شرايط مطلوبي تغذيه کند.اين مقام مسئول در مرکز تحقيقات برنج کشور با اشاره به اينکه دوره رشد برنج هسته اي همانند ساير برنجها است، خاطرنشان کرد: اين نوع برنج که تغييرات ژنتيکي در آن صورت گرفته را مي توان در تمام نقاط کشور کشت کرد.شهدي با اعلام اينکه تحقيقات بر روي برنج هسته اي در مؤسسه تحقيقات برنج با همکاري سازمان انرژي هسته اي بوده است، افزود: اين تحقيق دستاورد خوبي براي بخش کشاورزي به ارمغان آورده و توليد برنج هسته

اي در سطح گسترده اي در کشور دنبال مي شود.


 
رئيس موسسه تحقيقات برنج کشور در ادامه با بيان اينکه نخستين رقم برنج هسته‌ اي امسال در گيلان برداشت شده است، افزود: تا سال آينده سه رقم جديد از برنج هسته ‌اي از سوي اين موسسه معرفي مي‌شود.يک عضو هيئت علمي دانشگاه گيلان نيز گفت: استفاده از انرژي هسته اي در کشاورزي باعث افزيش محصول، کاهش مصرف کود، سم شيميايي و افزايش ضريب سلامت محصول مي شود.دکتر مسعود اصفهاني اعلام کرد: با استفاده از فناوري هسته اي رقم هاي جديد بذر محصولات توليد مي شود که مقاوم به شوري زمين، کم آبي، خشکسالي و اقليمهاي سردسيري و گرمسيري است.وي گفت: در حال حاضر با استفاده از تحقيقات هسته اي شش سويه جديد بذر پنبه، دو سويه جديد بذر برنج، چهارسويه جديد بذر نخود، 9 سويه بذر ذرت و يک سويه جديد بذرعدس به دست آمده است که در آينده تبديل به ارقام جديد بذر با ويژگي مقاومت بيشتر خواهد شد.اصفهاني گفت: فناوري هسته اي علاوه بر اينکه براي پژوهشهاي کشاورزي به عنوان يک ابزار محسوب مي شود، براي سالم سازي، افزايش توليد و کنترل آفات و بيماريهاي محصولات کشاورزي از اهميت ويژه اي برخوردار است.اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه کشورهاي مختلف از اين فناوري بهره مي برند، ادامه داد: در اين کشورها از طريق پرتودهي به مواد غذايي و سالم سازي اصلاح ژنتيکي گياهان، عقيم سازي آفات گياهي و موارد مشابه مي پردازند.وي عنوان کرد: همچنين پيش بيني شده است که تا پايان برنامه چهارم توسعه 50 درصد از حجم آلاينده ها بخش کشاورزي از طريق کاربرد انرژي هسته اي کاهش يابد.اصفهاني در خصوص مصارف انرژي هسته اي در بخش کشاورزي گفت: اين انرژي در ايجاد مقاومت محصولات کشاورزي در برابر حشرات مضر، افزايش نيتروژن و فسفات خاک توسط گياهان، مديريت داشت کشاورزي در زمينهاي خاکي و افزايش کارايي چرخه هاي نيتروژن و کربن در زمين نتايج مثبتي داشته است.اين استاد دانشگاه، پيماني که بين سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد و آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 1969 در زمينه استفاده از اين فناوري در عرصه کشاورزي منعقد شده را نقطه عطفي براي پيشرفت کشاورزي از طريق اين فناوري دانست.اصفهاني در ادامه با اشاره به کنوانسيون بين المللي کارتاهنا گفت: کليه دستاوردها و توليدات محصولات بيولوژيک بايد قبل از توليد به اطلاع اين کنوانسيون برسد و کشور ايران نيز که عضو اين کنوانسيون است مي تواند کليه فعاليتهاي تحقيقاتي خود را تحت نظارت اين کنوانسيون انجام دهد.




تاريخ : جمعه بیست و نهم شهریور 1387 | 15:29 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی

برنامه اقتصادي بايد توانائي ايجاد توازن اقتصادي را داشته باشد. چراكه درغير اينصورت كمبود ها ومازادها درطي برنامه افزايش يافته وعدم نا تعادلي شدت مي گيرد.

بعنوان مثال: عرضه كالاهاي مصرفي بايد برابر تقاضاي آن ، عرضه كالاهاي سرمايه اي ومواد اوليه برابر با تقاضاي آن باشد. درواقع درطول برنامه ايجاد دونوع تعادل لازم است .

 اول تعادل فيزيكي كه عبارتست از تعادل بين افزايش برنامه ريزي درتوليد كالا ها وخدمات گوناگون ، انواع وميزان سرمايه گذاريها درطول برنامه توجه داشته باشيد كه دراين صورت ايجاد تعادل بين نيازها وعرضه كالاها وخدمات مختلف دربخشهاي گوناگون اقتصادي نيز ضروريست.

دومين تعادل ، توازن مالي يا پولي است كه شامل برقراري متعادل درآمدهاي قابل تصرف فردي با ميزان كالاهاي موجوددراقتصاد براي مصرف شخصي ، ايجاد توازن بين وجوه سرمايه گذاري موجود نزد بخش خصوصي وكالاهاي سرمايه اي موجود نزد سرمايه گذاران ، ايجاد تعادل بين منابع سرمايه موجود نزد بخش دولتي ونيازهاي اين بخش براي كالاهاي سرمايه اي وبالاخره ايجاد تعادل بين دريافتهاي خارجي دراقتصاد وپرداختهاي خارجي آن است.

عدم وجود تعادل درهريك ازحالات فوق منجر به عدم تعادل درعرضه وتقاضا براي كالاهاي فيزيكي خواهد شد كه نتيجتا" اين امرسبب تورم وكسري تراز پرداختهاي خارجي شده وبرنامه را درطي انجام آن ، دچار مشكل خواهد كرد.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته : يگانه موسوي جهرمي

 




تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مرداد 1387 | 15:14 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.

دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته ، زمين يكي از نهاده هاي مهم درتوليد است.الگوي مالكيت زمين دربيشتر اين كشورها به طريقي است كه درصدبزرگي از زمين هاي به زيركشت رفته درمالكيت تعداد نفرات محدودي است درحالي كه اكثريت كشاورزان، صاحب درصد كوچكي ازكل زمين هاي به زيركشت رفته مي باشند.

با توجه به غالب بودن بخش كشاورزي دراقتصاد كشورهاي كمترتوسعه يافته واين كه زمين مهمترين دارائي براي نگهداري به ويژه درمناطق روستائي است مي توان تاثير نامطلوب نابرابري توزيع زمين را برروي توزيع درآمد به سادگي دريافت.

نظام مالكيت زمين بسيار پيچيده است.

(1)            عده اي خودبرروي زمين خود كار مي كنند.

(2)            عده اي كه درقبال كار درمحصول زمين شريك هستند.

(3)            عده اي زمين هارا اجاره كرده اند.

(4)     تعدادي ، كارگران كشاورزي مي باشند كه متناسب با نوسانات توليد محصول استخدام واخراج مي شوند.

طبعا" گروههاي 2و 3و4 انگيزه زيادي براي كارندارند درزماني كه بازده حاصل ازكارشان عموما" مقدارثابت يا كمي است ودرزماني كه آنان ازنظر قانوني مالك به حساب نمي آيند . عموما" زميني كه به قطعات كوچك تقسيم شده باشد ازنظر ساختار خاك ، حاصلخيزي وبهره وري تغيير مي كند.صاحبان زمين هاي بزرگ بيشتر درشهرها زندگي مي كنند وعلاقه كمي به سرمايه گذاري درزمين هاي خوددارند، به كارگران روي زمين دستمزدهاي پاييني مي پردازند وبه نوعي كارگران روي زمين را استثمار مي كنند . دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته مشكل است به توان سندها وقباله هاي قانوني براي زمين هارا بدست آورد . دربيشتر موارد از روشهاي عقب مانده براي توليد محصول استفاده مي شود لذا بازدهي زمين معمولا" پائين مي باشد. با اين وجود دهقانان دربرابر فرصت هاي اقتصادي عكس العمل نشان مي دهند. فقدان نهاده هاي مناسب منجر به بازدهي پائين تر توليد مي شود.

اما حتي اگر نهاده ها دردسترس باشند دراختيار عده خاصي ازمالكان زمين خواهد بود كه منافع مشهودي براي توده وسيع كشاورزان نخواهد داشت .لذا بازار زمين بسيار دور از نوع بازار رقابتي مي باشد . درصورتي كه شرايط آب وهوائي نامساعد باشد معمولا" منجر به تعميق فقر ميان كارگران بدون زمين ومستاجرين مي شود وحتي بخش كوچكي از آنها يا زمين خودرا مي فروشند ويا بدهكار مي شوند وزير بار نزولخواران مي روند. جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري




تاريخ : پنجشنبه بیستم تیر 1387 | 19:45 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

سايت اقتصادي

مقامات پولي كشور مي توانند ازطريق كاهش يا افزايش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت هاي خارجي را تعديل نمايند.

ارزش پول يعني افزايش نرخ ارز(افزايش كميت هاي پول داخلي درمقابل يك واحد ارز خارجي) .

هدف از كاهش ارزش پول ، كاهش سطح قيمتها درداخل براساس ارز خارجي است. اين سياست درمواقع وجود كسري درترازپرداخت ها اتخاذ مي شود.

بالعكس افزايش ارزش پول كه منجربه كاهش ارزش ارزخارجي مي گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت هاي خارجي مدنظر خواهد بود.

معمولا" كاهش وافزايش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغيير سطح قيمتهاي نسبي تحقق پيدا مي كند . وقتي ارزش پول داخلي كاهش پيدا مي كند (قيمت ارزخارجي گران مي شود) ، صادرات كشور براي خارجي ها ارزان وواردات كشور براي اتباع داخلي ، گران مي شود.لذا اين امر درنهايت منجربه كاهش واردات و افزايش صادرات مي گردد. به همين ترتيب افزايش ارزش پول موجب كاهش صادرات وافزايش واردات خواهد شد.

بديهي است مقامات پولي قبل از اتخاذ سياست هاي مربوط به كاهش يا افزايش پول بايد موارد زير را درنظر داشته باشند:

الف- آيا اقدامات كاهش (يا افزايش ) ارزش پول منجربه تعديل تراز پرداخت ها خواهد شد.

ب- چه زماني بايد تعديل انجام شود.

پ- ميزان (اندازه ) تعديل چه مقدار است.

اين سياستها زماني كه شرايط نظام پولي شناور وجود ندارد بايد درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئي سفته بازان وتاثيرگذاري آنها بر بازار نگردد.

كاهش وافزايش ارزش پول مي تواند تحت شرايط نرخ ثابت ارز تحقق پيدا كند . دراين صورت مقامات پولي كشور نرخ ارز را اندك، اندك تغيير مي دهند.

منبع : اقتصاد بين الملل

نوشته : دكتر طهماسب محتشم دولتشاهي




تاريخ : جمعه چهاردهم تیر 1387 | 14:8 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

 

اتخاذ واجراي استراتژي منسجم وسازگار براي صنعتي شدن مي تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

عموما" كشورهاي ثروتمند تمايل به صنعتي شدن دارند.  قريب به نيم قرن پيش كولين كلارك به اين نكته اشاره كرد كه با افزايش نرخ رشد اقتصادي ، سهم توليد واشتغال بخش كشاورزي دركل اقتصاد كاهش يافته درحالي كه سهم توليد واشتغال دربخش هاي صنعت وخدمات دركل اقتصاد افزايش مي يابد.

25 سال بعد سيمون كوزنتز مشاهده روند فوق را با ارائه آمار وارقام درتركيب محصول كل ، اشتغال وميزان درآمد سرانه نشان داد. با استفاده از اطلاعات مربوط به اقتصاد كشورهاي توسعه يافته نشان داد كه با افزايش درآمد سرانه ، سهم بخش كشاورزي به نسبت توليد ملي به طريق قابل پيش بيني كاهش مي يابد حال آنكه تقريبا" سهم خدمات ثابت وسهم بخش توليد كالاهاي صنعتي افزايش مي يابد. همچنين درصدنيروي كارشاغل دربخش كشاورزي كاهش وبالعكس درصد نيروي كار شاغل دربخش خدمات وصنعت افزايش مي يابد . عموميت بخشيدن به الگوهاي توسعه كشورهاي توسعه يافته به ساير كشورهاي كمترتوسعه يافته قابل استفاده مي باشد يا خير؟

با استفاده از اطلاعات حسابهاي ملي كه به تدريج دركشورهاي كمترتوسعه يافته فراهم شد، چنري وهمكارانش مطالعات متعددي برروي كشورهاي مختلف انجام دادند وبه اين نتيجه رسيدند كه اندازه وتركيب زير بخش هاي صنعت با تغييرات درآمد سرانه مرتبط است.

يك دليل آشكار براي مشاهدات فوق اين است كه تغيير درتركيب توليد ، انعكاسي ازتغييرات در تركيب تقاضا مي باشد. يعني هم اينكه درآمد سرانه افزايش مي يابد ، تقاضا براي برخي از كالاها سريعتر ازكالاهاي ديگر ازدياد مي يابد اما درباره كالاهاي پست ، تقاضا ممكن است متوقف ويا حتي كاهش يابد . كشش درآمدي تقاضا براي مواد غذائي بالا مي رود تقاضا براي موادغذائي كمتر ازيك است وبراي كالاهاي مصرفي بزرگتر ازيك مي باشد. ازاين رو وقتي متوسط درآمد (محصولات كشاورزي دركل) كمتر از مقدارتقاضا براي محصولات صنعتي رشد مي كند. دريك اقتصاد بسته اين گونه تغييرات درتركيب تقاضا ، طبيعتا" به تغييرات ذيربط درتركيب توليد منجر مي شوند وچنانچه كشش تقاضا درهمه كشورها تقريبا" شبيه به هم باشد قوانين ارائه شده توسط كلارك، كوزنتز وچنري را مي توان ، به كليه كشورها تعميم داد.

البته ارتباط في مابين ارتباط تقاضا وتوليد دريك اقتصاد باز مي تواند ضعيف باشد به ويژه دركشورهاي كوچك كه حسابهاي تجارت خارجي نسبت بالائي از درآمد ملي را تشكيل مي دهند  اما به هرحال تاثير الگوي تقاضا بر تركيب توليد محصولات داخلي ، دربلند مدت مي تواند قابل ملاحظه باشد.

معناي استدلال فوق اين است كه صنعتي شدن كم وبيش به صورت خودكار با افزايش درآمد روي مي دهد. يعني اينكه صنعتي شدن نتيجه رشد اقتصادي است تا به جاي اينكه علت آن باشد واگر ساده بخواهيم بگوئيم صنعتي شدن عكس العملي درقبال افزايش درآمدها وتقاضا براي محصولات صنعتي است.

دومين توضيح براي صنعتي شدن تاكيد بر عوامل موثر بر عرضه مي باشد. صنعت به نسبت درمقايسه با كشاورزي سرمايه بر است . ازاين رو نرخ بالاي پس انداز وسرمايه گذاري و تقليل كميابي سرمايه به نفع گسترش بخش صنعت وفعاليتهاي صنعتي خواهد بود . همچنين بخش صنعت درمقايسه با بخش كشاورزي به نيروي كارماهر بيشتري نيازدارد. اگر سياست دولت يا بخش خصوصي منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر كمي وكيفي به ويژه آموزش هاي فني وحرفه اي شود ، افزايش عرضه نيروي كارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتي كمك خواهد نمود.

برخي از فرآيندهاي صنعتي نظير فرايندهاي شيميائي ، فولاد ، سيمان ونيروگاهها داراي مقياسهاي اقتصادي  مي باشند . افزايش درتوليد اين گونه فعاليتها منجر به كاهش هزينه ها ، كاهش قيمتها وافزايش بيشتر تقاضا خواهد شد. عمومي تر بگوئيم ، دربخش صنعت به علت آثار تكميلي وپي آمدهاي خارجي تاثير كل ، بزرگتر از مجموع تاثير تك تك قسمتها مي باشد. مثلا" سرمايه گذاري دركالاهاي مصرفي با دوام به علت نبودن نيروي برق ارزان دراختيار خانوارها به صرفه نيست ويا سرمايه گذاري درتاسيس نيروگاهها وتوليد برق بدون تقاضا اقتصادي نيست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مكمل يكديگرند بسيار سودآور مي باشند . شتاب بخشيدن به سرمايه گذاري ، افزايش عرضه نيروي كارماهر ، بهره برداري از مقياس اقتصادي وراه اندازي پروژه هاي مكمل به طور سيستمي مي تواند سرعت صنعتي شدن را شتاب بخشيده وموجب ارتقاء بهره وري وازآنجا افزايش نرخ رشد محصول درآمد ملي شود.

به عبارتي ، اتخاذ واجراي استراتژي منسجم وسازگار براي صنعتي شدن مي تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

دولتها به طور مستقيم وغير مستقيم مي توانند شرايط مطلوبي را براي فعاليت بخش خصوصي درتوسعه صنعتي به وجود آورند . توسعه صنعتي خيلي فراتر از صرفا" عكس العملي ساده به افزايش تقاضا است چرا كه بسترهاي مناسب درمورد عوامل توليد وبازدهي مناسب نيز ضرورت دارد  به وجود آيد. درايجاد چنين بستري دولت نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند . حمايت دولت درتوسعه صنعتي در تجربه تاريخي كشورهائي كه امروزه كشورهاي توسعه يافته صنعتي ناميده مي شوند مشاهده شده است .

الكساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتي شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانك ها ودولت تاكيد دارد واستدلال مي كند هرچقدر عقب ماندگي اقتصادي كشور بالنسبه بيشتر باشد ، تلاش براي توسعه مي بايست تمركز بيشتري داشته باشد.

وي اشاره دارد عاملين صنعتي شدن ، از كارآفرينان بخش خصوصي درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتي ، به بانكهاي سرمايه گذار درصنايع آلمان وسپس دولت در روسيه تزاري تغيير كرده است.

ديترسن هاس نشان داده است همه كشورهاي اروپائي به استثناء بريتانيا ، تحت ديوارها و موانع گمرگي وحمايتي به طريق مختلف توسعه يافته شدند. دردوران حمايت اقتصاد داخلي ، اقتصاد اين كشورها تجديد ساختار شد . به اين معنا كه اقتصاد ازتوليد كالاهاي اوليه به توليد كالاهاي سرمايه اي وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغيير جهت پيدا كرد.

فقط بعد از تغييرات ساختار ونهادي ، كشورهاي توسعه يافته توانستند اقتصاد منسجمي پيدا كرده ودراقتصاد جهاني رقابت كنند ، تا زماني كه بازارهاي داخلي اين كشورها توسعه نيافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.

وارويك آرمسترانگ درمطالعه خود برروي توسعه صنعتي چهار كشور آلمان، ژاپن ، سوئد وايالات متحده آمريكا به اين نتيجه مي رسد كه اين كشورها براي صنعتي شدن يك استراتژي ملي را با تكيه بريك دولت مقتدر با همراهي يك طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژي صنعتي شدن براساس حمايت بانكها درسرمايه گذاري ونيز يك سيستم فني حرفه اي آموزشي واجراي مديريت علمي ونيز فراهم ساختن زمينه هاي مساعد براي نو آوري وخلاقيت بنا نهاده شده بود.

برگرفته از : توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري




تاريخ : پنجشنبه ششم تیر 1387 | 18:32 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

 

سرمايه يكي از مهمترين ونادرترين نهاده ها دركشورهاي كمترتوسعه يافته است.

بازار سرمايه دركشورهاي كمتر توسعه يافته معمولا" محدود بوده واندازه گرفتن آن مشكل است.معمولا" ساختمانها، ماشين آلات وتجهيزات به عنوان بخشي ازسرمايه تلقي مي شوند. هميشه تعريف نمودن سرمايه كاري مشكل بوده است وچنين تعريفي ازسرمايه دركشورهاي كمترتوسعه يافته مي تواند بسياروسيع وگسترده باشد زيرا دراين كشورها حتي تهيه برخي از كالاهاي مصرفي ونگهداشتن آن مي تواند منجربه افزايش جريان درآمد درآينده شود. ازاين رو فراهم نمودن امكان تحصيل ، سرپناه ، حمل ونقل وخدمات بهداشتي مي توانند به سادگي به جريان درآمد درآينده اضافه كنند ومي توانند به عنوان اجزاء مهمي ازسرمايه اجتماعي درنظرگرفته شوند.

سرمايه يكي از مهمترين ونادرترين نهاده ها دركشورهاي كمترتوسعه يافته است ازاين رو به نقش تشكيل وانباشت سرمايه براي رشد اقتصادي دراين كشورها تاكيدزيادي مي شود. درآمدپائين موجب تشكيل پس انداز به مقداركم وازآنجا سرمايه گذاري اندك وبهره وري پائين ودرآمد كم مي شود وبه اين ترتيب گفته مي شود اين كشورها دردور باطل فقر گرفتار شده اند . بازار سرمايه دراين كشورها به طورحتم با دوگانگي روبروست ازيك طرف بخش شهري كه داراي تقريبا" يك بازار سازمان يافته سرمايه براي وام دادن ووام گرفتن است درحالي كه دربخش روستائي چنين بازاري وجود نداشته وبيشتر به صورت سنتي نزولخواري وجود دارد . بازار پولي نيز با نوعي دوگانگي مالي روبروست كه درمناطق شهري به ويژه درپايتخت، بانكداري مدرن وروشهاي نو معاملات مالي درآنها رايج است درحالي كه در روستاها يك بازار غير سازمان يافته مالي وجود دارد كه مالكان، نزولخواران وتجار به استثمار روستائيان مي پردازند. جريان مالي بين اين دوبخش محدود است.

كمبودسرمايه منجر به محدودشدن آن درتوليد مي شود دوگانگي وساختار پيچيده بازار سرمايه موجب مي شود كه مشكل بتوان براي بازارسرمايه ، بازار رقابتي با كالاي همگن (مقصود سرمايه) را منظور كرد.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكترشهنام طاهري




تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1387 | 13:26 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

برخي از اقتصاددانان ازقبيل كمبود منابع طبيعي ، تشكيل نشدن سرمايه ونبودن پس انداز به حد كافي ونظايران را از علل عقب ماندگي كشورها برمي شمارند بدون شك وفورمنابع طبيعي ودردسترس بودن منابع سرمايه درتوسعه اقتصادي موثر مي باشند. اما نكته قابل توجه اين است كه كشورهاي آفريقائي ، آمريكاي جنوبي ، آمريكاي لاتين وآسيا ازنظر منابع طبيعي وذخايرمعدني ثروتمندند . مثلا" ذخاير عظيم نفت وگاز خاورميانه يا منابع عظيم مس ، روي و سرب درآمريكاي لاتين وآمريكاي جنوبي وذخاير قابل توجه نقره ، طلا ، ونيروي هيدروليك درآفريقا را مي توان نام برد.حدود يك سوم منابع آهن ومس جهان ، يك دهم منابع نفت جهان ، روي ، سرب ، قلع ، يك ششم منابع نيكل ومنگنز ودوپنجم منابع بوكيست جهان درآمريكاي جنوبي است ويا ذخاير عظيم نفت وگاز در خاورميانه وراه آهن هندوستان ونيروي بالقوه هيدروليك درآفريقا(كه 40 تا50 درصد نيروي بالقوه و آب جهان را دربرمي گيرد) قرار دارد.البته برخي ازاين كشورها درآب وهواي گرم استوائي ، سردقطبي ، دورازدسترس به دريا يا برعكس جزيره هائي دورافتاده بوده ويا داراي صحراي خشك ولم يزرع و مناطق كوهستاني صعب العبور هستند كه درپيشرفت اقتصادي آنان اثرمنفي داشته است . برخي از انديشمندان رشد بي رويه جمعيت ، محدوديت نيروي انساني ماهر وكمبود امكانات مالي وسرمايه را از علل عقب ماندگي كشورهاي درحال توسعه برشمرده اند.البته آنچه مهم است به آن توجه كرد تقسيم جهان معاصر به كشورهاي صنعتي وتوسعه نيافته حاصل هوس طبيعت ، توزيع نابرابر منابع طبيعي وتراكم جمعيت بالا نبوده وازسوي ديگر پاره اي ازعوامل محدود كننده فوق مانند كمبودسرمايه ، كمبود نيروي انساني متخصص وماهر بيشتر آثار وعلائم توسعه نيافتگي اند.

امروزه ثابت شده است كه درپيشرفت علم وتكنولوژي اگر نگوئيم بيشتر اما به همان اندازه منابع طبيعي درتوسعه اهميت دارند زيرا تكنولوژي پيشرفته مي تواند خودبه تنهائي ايجاد مزيت نسبي براي كشورها كند به طورمثال ژاپن، كره ، سنگاپور كه فاقد منابع طبيعي كافي مي باشند توانسته اند ازنظرصنعتي به دستاوردهاي مهمي نائل شوند درحالي كه كشورهائي مانند آرژانتين وايران با وجود منابع غني وسرشارطبيعي كشورهائي درحال توسعه اند . ازاين رو تقسيم جهان معاصر به كشورهاي توسعه يافته ، درحال توسعه وعقب مانده يا هرعنوان ديگري كه به كاربريم حاصل هوس طبيعت نبوده است.

برگرفته از:  توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري




تاريخ : شنبه هجدهم خرداد 1387 | 17:2 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

تا چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به مسئله توزيع درآمد ورفع نابرابريها ي شديد درآمدي ميان آحاد جامعه برايجاد رشد اقتصادي وتسريع آن به ويژه دركشورهاي فقير تاكيد داشتند. حتي نابرابري زياد درآمدها لازمه رشد وكارآيي اقتصادي شمرده مي شد ، زيرا چنين استدلال مي گرديد كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدهايشان را پس انداز مي نمايندوانباشت پس اندازها است كه مي تواند به نوبه خود سرمايه گذاري ورشد اقتصادي را امكان پذير سازد .همچنين كوزنتز ، اقتصاددانان شهير معاصر كه تحليل هائي راجع به الگوي رشد تاريخي كشورهاي توسعه يافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است كه اگرچه درجريان رشد اقتصادي درمرحله اي ابتدا نابرابري درآمدها ميان گروههاي درآمدي جامعه افزايش پيدا مي كند اما پس ازمدتي ثمرات ناشي از رشد اقتصادي نصيب گروههاي فقير وكم درآمد شده وبالمآل توزيع درآمدها درجامعه بهبود مي يابد.

اين طرز فكر موجب شد مدتها به مسئله توزيع درآمد توجه كافي نشود بطوريكه غالب تحقيقات اقتصادي درگذشته پيرامون مسائلي نظير رشد اقتصادي ، اشتغال ، كارآئي اقتصادي وترازپرداختها بوده است وپيشرفت در زمينه نظريه هاي مربوط به توزيع درآمد وتجزيه وتحليل مسائل مربوط به آن به ميزان قابل توجهي ضعيف تر از توسعه نظريات ديگر درساير زمينه هاي اقتصادي گردد.

اما با توجه به بيش از يك دهه رشد اقتصادي نسبتا" سريع اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه مشاهده شد كه ثمرات رشد اقتصادي ، به دليل نهادها وساختارهاي اجتماعي ، سياسي واقتصادي خاصي كه حاكم درآن كشورها مي باشد ، اساسا" يا منفعتي براي يك سوم جمعيت كشورها نداشته يا مقدارآن بسيار ناچيز بوده است.

برخلاف نظريه فوق كه نابرابري شديد درآمدها را لازمه رشد اقتصادي ميداد،گروه ديگري از اقتصاددانان دررد آن ، دلايل زير را به اين شرح اظهار مي دارند:

قسمت قابل توجهي از درآمد ثروتمندان دركشورهاي درحال توسعه (كه غالبا" ازملاكين بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمايه داران وابسته ، گروههاي ممتازحاكم و وابستگان به نظام سياسي مي باشند) بجاي سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي صرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه هاي مجلل وگران قيمت ، مسافرتهاي خارج ازكشور، خريد طلا ، جواهرات واشياء زينتي وعتيقه ويا خريد ويلا وافتتاح حساب بانكي درخارج ازكشور مي گردد كه اينگونه مخارج مانع سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي ودرنتيجه عدم پيشرفت و توسعه اقتصادي اجتماعي دركشورهاي فوق الذكر مي گردد. علاوه برآن نابرابري شديد درآمدها موجب مي شود ثروتمندان كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل مي دهند بعلت قدرت خريد بالاي خود بربازار حاكميت پيدا كنندوچون تقاضايشان براي كالاهاي مصرفي تجملي وگران قيمت بيشتر است بنابراين الگوي توليد درداخل وواردات را مطابق ارجحيت هاي مصرفي خود نه منفعت جامعه درآورند حتي درشرايطي كه ممكن است ميليونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا كه توليد اين قبيل كالاها معمولا" محتاج روشهاي توليدي سرمايه بر درمقايسه با كالاهاي ضروري ، كه نسبتا" روشهاي كار بري را مي طلبد، مي باشدلذا منجر به اشتغال كمتر وافزايش سود درمقايسه با سهم نيروي كار درتوليد ( ازجمله سود شركتهاي خارجي سازنده وصادركننده اين كالاها) شده درنتيجه اختلااف درآمدي ميان ثروتمندان وفقرا را از پيش بيشتر مي كند. برعكس بهبود درتوزيع درآمدها ، كه با افزايش سهم نسبي درآمدگروهاي فقير وكم درآمد جامعه صورت مي پذيرد ، تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظيرپوشاك ، مسكن، محصولات غذائي ونظايرآن كه امكان توليد آنها درداخل كشور وجود دارد بجاي توليد و ورود كالاهاي مصرفي تجملي گران قيمت، افزايش داده وموجبات رشد اقتصادي را درداخل كشور فراهم مي سازد . علاوه بردلايل فوق بهبود در توزيع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگي اقشار وسيعي از توده هاي مردم ازطريق بهبود دراموربهداشت ، تغذيه وسواد آنان مي شود كه درنتيجه باعث افزايش بهره وري آنان درتوليد وتقويت انگيزه مادر ورواني آنها به مشاركت دراجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه مي گرددزيرا هرگاه قدرت اقتصادي سياسي دردست گروه معدودي باشد و مردم درامور مشاركت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي غالبا" موفق نمي باشد. همچنين مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان مي دهد كه ريشه بسياري از بيماريها وناهنجاريها ي اجتماعي نظير جنايات، سرقتها ، ازهم پاشيدگي خانواده ها ، ناهنجاريهاي رواني ، بي ثباتي ها و ناآرامي هاي سياسي واجتماعي معلول تبعيض واختلافات شديد درآمدي ميان اقشار جامعه مي باشد. اينگونه مشاهدات موجب شد كه درسالهاي اخير رشد قابل توجهي درادبيات مربوط به توزيع درآمد وفقر بوجود آيد وانديشمندان رشته هاي گوناگون علوم اجتماعي وانساني نظير اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، كارشناسان علوم تغذيه به بررسي مسئله فقر ونابرابري درآمدها به پردازند.

امروزه بهبود درتوزيع درآمدها ومبارزه بافقر وكاهش نابرابري جزء اهداف عمده استراتژي توسعه اقتصادي واجتماعي حتي از وظايف مهم دولتها محسوب مي شود.برخي از اقتصاد دانان براي نشان دادن اهميت مسئله توزيع درآمد، نابرابري درآمدها ووضعيت توزيع درآمد درهرجامعه را يكي ازملاكهاي ارزيابي هرنظام اقتصادي تشخيص داده اند با وجود اينكه اينگونه ملاكها ومعيارها سنجش براي هر نظام اقتصادي جنبه نظري دارد واز ديدگاه افراد گوناگون مي تواند تغيير نمايداما بهرحال نشان مي دهد موضوع چگونگي توزيع درآمد ميان اشخاص جامعه از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكترشهنام طاهري

 




تاريخ : چهارشنبه پانزدهم خرداد 1387 | 14:25 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

يكي از ويژگيهاي كشورهاي درحال توسعه نرخ بالاي بيكاري وكم كاري است. دليل عمده نرخ بالاي بيكاري دراين جوامع ، عدم استفاده كامل و صحيح از عوامل توليد بويژه نيروي كار است. اين كشورها عليرغم دستيابي به منابع نيروي انساني غني وارزان متاسفانه قادر به بهره برداري مناسب ازاين منابع نمي باشند. همواره خيل عظيمي ازنيروي كار دراين كشورها بيكار مي مانند ويا در شغلهاي كاذب وغير مولد به هدر مي روند. به عبارتي ديگر دراين كشورها نرخ بيكاري آشكار ونرخ بيكاري پنهان وكم كاري در سطح بالا وجود دارد. منظور از نرخ بيكاري آشكار ، درصدي ازجمعيت فعال است كه داراي شغلي نيستند ومنظور ازنرخ بيكاري درصدي ازجمعيت شاغل است كه بدون تغيير درتكنيك وسطح محصول مي توان آنهارا از جريان توليد خارج كرد ، يعني توليد نهائي آنان صفر است.

ازجمله عواملي كه باعث افزايش بيكاري دركشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود ، پديده شهرنشيني است . برخي از افرادي كه به اميد پيداكردن كارمناسبتر ازمناطق روستائي به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي كنند ، بدليل محدوديت جذب نيروي كار درصنايع شهري موفق نمي شوند وبه خيل بيكاران آشكار مي پيوندند. درواقع دركشورهاي درحال توسعه  عدم هماهنگي بخش صنعت با نيازهاي جامعه وايجاد اشتغال لازم براي جذب نيروي كار ازعوامل اساسي درافزايش نرخ بيكاري است . البته بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ بالاي رشد جمعيت نيز به اين مسئله دامن مي زند وباعث تشديد نرخ بيكاري مي شود.

برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي




تاريخ : سه شنبه چهاردهم خرداد 1387 | 9:34 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

دراستراتژي اقتصاد باز تاكيد خاص بر بخش تجارت خارج وسرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي است . كشوري كه استراتژي اقتصاد باز را دنبال مي كند مي بايست درهاي خودرا نه تنها برروي تجارت خارجي بلكه بر روي حركتهاي بين المللي عوامل توليدي  چون كار، سرمايه وتكنولوژي ، باز بگذارد.

چنين استراتژي مي تواند براي كشورهائي كه داراي بازارهاي داخلي كوچك هستند، مناسب باشد مشروط برآنكه بتوانند دربازارهاي جهاني حضور يابند وبه رقابت بپردازند. بديهي است كه دراين راه مي بايست درجهت افزايش استانداردهاي كيفي محصولات خود و كاهش هزينه هاي توليدي گام بردارند، تابتوانند درعرصه رقابتهاي بين المللي موفق گردند.

ميردال كه از نظريه پردازان معروف اين علم است اعتقاد دارد كه صادرات كالاهاي سنتي به سود كشورهاي درحال توسعه نيست. آنها بايد به تركيب صادرات خود توجه كنند وبا عنايت به شرايط بازارهاي بين المللي ونيازهاي جامعه بشري وكششهاي قيمتي ودرآمدي كالاهاي به امرصادرات بپردازند.

بطوركلي دراين سياست اعتقاد براين است كه ازطريق ايجاد شرايط مناسب جهت ورود سرمايه هاي خارجي ، تشويق وگسترش صادرات وبرداشتن موانع ازسر راه تجارت خارجي و امكان دستيابي به توسعه اقتصادي فراهم مي شود.

رعايت مواردي ازجمله موارد زير مي تواند درموفقيت سياست تشويق وگسترش صادرات موثرواقع شوند.

بكارگيري سياستهاي پولي ومالي مناسب به منظور كاهش مصرف داخلي وايجاد مازاد توليد براي صادرات.

ثبت قيمتها وجلوگيري از فشار تورمي.

استفاده از تكنولوژي برتر درتوليد كالاهاي صادراتي وارتقاء‌كيفيت كالاهاي صادراتي وكنترل آن.

ازبين بردن موانع برسر راه صادرات وگسترش آنها.

ايجاد تسهيلات جهت تامين مواد اوليه وكالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز كالاهاي صادراتي .

تامين اعتبار مالي لازم به جهت گسترش توليدات كالاهاي صادراتي ، وهمچنين تامين تسهيلات زيربنائي لازم مانند حمل ونقل وبيمه.

ارائه اطلاعات لازم به صادركنندگان درمورد شرايط بازاربين المللي ، نوسانات ارزي كشور واردكننده وبطور كلي شرايط اقتصادي وارد كننده كالاهاي صادراتي مورد نظر.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي




تاريخ : شنبه یازدهم خرداد 1387 | 16:12 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

برنامه جامع براي بهبود عملكرد نظام شركتهاي دولتي چيست؟

نقش شركتهاي دولتي وتاثير عملكرد آنها بر روند توسعه اقتصادي كشور حائز اهميت است. افزايش بهره وري كارآيي شركتهاي دولتي موجب افزايش توليد، بالارفتن سطح اشتغال دركشور، كسب ارزخارجي وقرارگرفتن كشور درحلقه رشد وتوسعه اقتصادي مي شود.اما بررسي ها نشان مي دهد ، عملكرد بيشتر شركتهاي دولتي دركشورهاي كمترتوسعه يافته ازجمله كشور ايران بسيارضعيف وناكارا مي باشد وغالب كشورهاي دولتي زيانده ويا با توجه به هزينه فرصت ازدست رفته از امكانات ومنابعي كه دراختيار دارند بطورغير اقتصادي استفاده مي كنند. بهره برداري ضعيف از امكانات ومنابع ، نامناسب بودن روشهاي انجام كار، نبودن نيروي انساني متخصص وماهر بحدلازم وكافي ، تاثير عوامل بروني بخصوص گروههاي سياسي برفعاليتهاي شركتها ، تغييرات مديران بدلايل وانگيزه هاي سياسي ، روشن نبودن اهداف كيفي وكمي واقع بينانه ، نبودن انگيزه كار براي مديران وكاركنان ، فقدان ديسيپلين وانضباط لازم درمحيط كار، نداشتن سيستمهاي مناسب مديريتي (برنامه ريزي ، كنترل ، اطلاعاتي ، مالي واداري وپشتيباني) ، فقدان مديران با صلاحيت وباتجربه ، نداشتن اختيارات لازم براي مديران شركتهاي دولتي درامورپرسنلي ، خريد، فروش وقيمت گذاري و... وبالاخره نبودن يك نظام ارزيابي جهت تميز وشناخت مديران با صلاحيت از مديران با عملكرد ضعيف ونبودن نظامي براي تشويق وتنبيه مديران ازعوامل موثر دركارآئي پائين شركتهاي دولتي بشمار مي روند.

حركت به سمت گزينش مديران با صلاحيت ومتخصص ، تفويض اختيارات بيشتروتبيين واجراي يك نظام ارتباطي مناسب بين سطوح مختلف تصميم گيري وطراحي نظام ارزيابي عملكرد شركتهاي دولتي دربهبود وافزايش كارآئي شركتهاي دولتي ودرنتيجه رشد اقتصادي كشور موثر خواهد بود. هربرنامه جامعي كه براي بهبود عملكرد نظام شركتهاي دولتي طراحي شود لا اقل بايد چهار هدف زير را دنبال كند:

منطقي ساختن فعاليت شركتهاي دولتي ، به معني كاهش برخي از فعاليتها وافزايش برخي از فعاليتهاي ديگر دولت از ديد گاه تاثيرات اقتصادي واجتماعي بودن آن فعاليت برجامعه.

ساده كردن روشهاي اداري كاري، روشن ساختن ارتباطات وطراحي سيستمهاي تصميم گيري ونظارت وتبيين حدود وظايف واختيارات اجزاء سيتمهاي مذكور.

بهبود سيستمهاي عملياتي درداخل شركتهاي دولتي وايجاد محيطي مناسب كه افراد شاغل درآن شركتها با انگيزه وعلاقه لازم فعاليت نمايند.

بهبود وآموزش منابع نيروي انساني موجود وبخصوص مديراني كه سرپرستي چنين شركتهائي را بر عهده دارند وهمچنين آموزش وجذب نيروهاي متخصص دربخشهاي برنامه ريزي وپشتيباني كننده شركتها.

برگرفته از:‌ توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري




تاريخ : پنجشنبه نهم خرداد 1387 | 15:15 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

بدون ترديد مي توان گفت يكي از محورهاي اصلي رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورش است. حتي برخي عقيده دارند كه تكامل اين بخش است كه موجب تكامل ساير بخشها مي گردد. رشد اقتصادي علاوه بر عوامل توليد ( كاروسرمايه) به بهبود كيفيت نيروي كار ، پيشرفت فني درتكنولوژي ، صرفه جويي هاي ناشي ازمقياس، تخصيص مطلوبتر منابع ونهايتا" به آموزش وپروش نيز بستگي دارد.

بي شك اجراي برنامه هاي توسعه نيازمند بكارگيري نيروي آموزش ديده وافراد متخصص وتحصيل كرده است ونيروهاي آموزش ديده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگي داردونقش آموزش وپرورش دراين ميان ، كشف اين استعداد ها ونيز بارورنمودن آنها است. آموزش وپرورش ضمن بهره گيري مناسب ازهوش واستعداد افراد انساني زمينه را براي رشد وتوسعه كشور فراهم مي اورد والبته روشن است كه آموزش نيروهاي متخصص ورزيده ، نياز به كادر آموزشي مجرب واستادان كارآمد دارد. لذا نظام آموزش مي تواند با جذب اساتيد ومعلمان لايق وبا كفايت به امر آموزش ، نيروي انساني مورد نياز برنامه توسعه بپردازد. بنا براين آموزش وپرورش باعث شكوفائي استعدادها وارتقاء كيفيت نيروي انساني مي گردد وافزايش كيفيت نيروي انساني موجب افزايش بهره وري وتسريع رشد اقتصادي مي شود.

آموزش وپرورش از با ثبات ترين بخشهاي اقتصادي هرجامعه محسوب مي شود . درحاليكه ساير بخشهاي اقتصادي غالبا" با ركود ورونق مواجه مي شوند. بنابراين آموزش وپرورش بدليل برخورداري ازثبات وتعادل بيشتر مي تواند درهنگام ركود اقتصادي وبيكاري ، نيروي كار را جذب كرده وبا آموزش وتجهيز نمودن اين نيروها ، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحويل دهد.

رمز موفقيت انقلاب صنعتي دركشورهاي غربي ، درايجاد مراكز تحقيقاتي وپژوهشي است. اكثر دستاوردهاي علمي وتكنولوژي ، حاصل كار محققان وپژوهشگران مي باشد. كار تحقيق وپژوهش نيز به عهده دانشگاهها وساير مراكز تحقيقاتي است . پس درهرصورت آموزش وپرورش است كه كادر تحقيقاتي وپژوهشي را آموزش وتحويل اين مراكز مي دهدوبدليل نتايج درخشان مراكز تحقيقاتي ، بودجه موسسات تحقيقاتي وپژوهشي دراكثر كشورها رشد فزاينده اي دارد.

سرمايه گذاري درآموزش وپرورش وتربيت نيروي انساني يك سرمايه گذاري بلندمدت محسوب مي شود زيرا از آغاز سرمايه گذاري تا موقع بهره برداري ازآن، زمان زيادي مورد نياز است ولي سرمايه گذاري درامر آموزش وپرورش بويژه براي جوامع درحال توسعه فوق العاده سودآوراست . چراكه در رابطه با جنبه هاي گوناگون وحساس نظير فرهنگ، ظرفيت توليد، توزيع درآمد ورشد جمعيت نقش مهمي را مي تواند درجريان رشد وتوسعه اقتصادي جوامع بازي كند.زيرا در اثر آموزش وپرورش افراد جامعه داراي مهارت وتخصص خاصي مي شوند كه اين امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفيت توليد افراد ونيز سبب افزايش توانائي نيروي كار آنها مي شود. به علاوه آموزش وپرورش باعث مي شود درآمد افراد بدليل مهارتها و تخصصهائي كه كسب كرده اند درسطح بالاتري قرارگيردونتيجتا" ازسطح زندگي بهتري برخوردار شوند . بنابراين قابل درك است كه آموزش وپرورش مي تواند به عنوان ابزار ووسيله اي مناسب جهت سياستهاي توزيع مجدد درآمدها به كار رود . يعني مي تواند دررابطه با مسئله اي كمك كننده باشد كه معمولا" به عنوان يكي از مشكلات جوامع (توزيع ناعادلانه درآمدها) درحال توسعه درمسير رشد وتوسعه آنها مطرح است. همچنين آموزش وپرورش دراثر ايجاد نظم فكري درافراد سبب افزايش توانائي انتخاب بهتر ، افزايش توانائي ابداع ونوآوري و... مي گردد. وبالاخره ازلحاظ روحي سبب تغيير نگرش به زندگي وايجاد ويا افزايش احساس لذت بردن از زندگي و... مي شود.

تاثير آموزش وپرورش ازبعد فرهنگي واجتماعي نيز قابل طرح است. بدين معنا كه آموزش وپرورش درجوامع سبب تغيير نگرشهاي فرهنگي واجتماعي مي شود كه اين تغييرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد وبه ويژه توسعه اقتصادي خواهد شد. توضيح بيشتر اينكه، آموزش وپرورش موجب مي شود نگرشهاي سنتي وخرافاتي جاي خودرا به نگرشهاي علمي دهند .افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فكري وقدرت تجزيه وتحليل برخوردار مي شوند ، ازاين رو كوته بيني هاي اجتماعي ازبين خواهد رفت ويا براي مثال مسئله رشد جمعيت يكي از موانع ومشكلات اساسي در رشد اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه است كه مي بايست كنترل شود . كنترل جمعيت دركوتاه مدت وبا طراحي سياستهاي تنظيم خانواده وغيره صورت مي گيرد وبه علاوه موفقيت اين سياستها به فرهنگ طرز فكر افراد جامعه بستگي دارد . بنابراين ، مهار رشد جمعيت دربلندمدت آنهم ازطريق تغيير ساختار فرهنگي جوامع امكانپذير است. بدين معناكه مي بايست نگرش افراد جامعه به مسائلي چون رفاه، خانواده وسلامت آن ، نقش والدين درتربيت كودكان و... به آن چنان تغيير كند كه نهايتا" زندگي بهتر را درداشتن بچه كمتر دريابند وخود معتقد به كنترل جمعيت شوند وبه اين امرمهم بپردازند . آموزش وپرورش در تغيير ساختار فرهنگي جوامع بويژه در زمينه مورد بحث نقش بسيار بارزي را مي تواند داشته باشد.

بهرحال امروزه حجم سرمايه گذاري درآموزش وپرورش رشد قابل توجهي داشته است ونرخ رشد سرمايه انساني بيش از نرخ رشد سرمايه فيزيكي ومادي است . حتي امروزه سرمايه گذاري دراين امر نه تنها توسط دولت بلكه توسط خانواده بدلايلي نظير افزايش بهره وري، افزايش قدرت كسب درآمد بيشتر، آثار مثبت تشخصي واجتماعي و... ، ازافزايش چشمگيري برخوردار است.

برگرفته از:‌توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي




تاريخ : دوشنبه ششم خرداد 1387 | 17:56 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

يكي از مهمترين وظايف دولت گسترش خدمات اجتماعي است. ازجمله خدمات اجتماعي ، مي توان به توسعه آموزش وپرورش ، بهبود وضع بهداشت عمومي وايجاد امكانات رفاهي براي افراد جامعه اشاره كرد. اين خدمات اجتماعي موجب بالابردن توان توليدي افراد جامعه وكيفيت نيروي كار مي شودواين نيروي كار با كيفيت بالا وداراي قوه ابتكار وتعقل مي باشد كه دستيابي به توسعه اقتصادي را ممكن مي سازد . امروزه ما نمي توانيم كشوري را نام ببريم كه به سطح بالائي ازتوسعه يافتگي رسيده باشد ، اما درزمينه آموزش وپرورش ويا بهبود وضع بهداشت جامعه خويش ، سرمايه گذاريهاي كلان انجام نداده باشد. پس دولت با ارائه وگسترش خدمات اجتماعي نظير آموزش وپرورش ، درحقيقت نوعي سرمايه گذاري درنيروي انساني انجام مي دهد كه به عقيده بسياري از اقتصاد دانان اين سرمايه گذاري مولدترين وپرمنفعت ترين سرمايه گذاري وهمچنين راه گشاترين عمل درجهت نيل به توسعه اقتصادي است.

هركشوري براي رسيدن به توسعه اقتصادي بايستي داراي يكسري زيرساختمانهاي خاص باشد. ازجمله اين زيرساختها داشتن راههاي ارتباطي ، آب وبرق ، گاز ، مخابرات وغيره مي باشد. سرمايه گذاري دراين بخشهاي زيربنائي بعلت وسعت وهمچنين زمان طولاني لازم براي رسيدن به بهره وري وسود دهي درحيطه كاربخش خصوصي نمي گنجد . واين دولتها هستند كه بايستي در ارائه اين زيرساختها وخدمات عمراني فعال باشند.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي




تاريخ : شنبه چهارم خرداد 1387 | 18:36 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

فقر عمومي وگسترده مهمترين وبارزترين ويژگي كشورهاي درحال توسعه است . فقر دراين كشورها يك پديده مطلق است وسطح زندگي اكثريت مردم بسيارپائين است . سطح پائين زندگي ناشي از پائين بودن سطوح درآمد سرانه دراين كشورهاست. با مقايسه سطح درآمد كشورهاي درحال توسعه با كشورهاي توسعه يافته متوجه تفاوت فاحش وقابل ملاحظه درآمد سرانه دراين دوگروه از كشورها خواهيم شد.

علاوه بر سطح پائين درآمد سرانه ، توزيع ناعادلانه درآمد نيز موجب تشديد پديده فقر دراين كشورها شده است . درآمد سرانه پائين علاوه بر فقرعمومي ، پيامدهاي شوم ديگري نيز به دنبال دارد . به واسطه وجودفقر ، سوء تغذيه درسطح نسبتا" وسيعي دراين كشورها قابل مشاهده است وبه عنوان يك وجه مشترك كشورهاي درحال توسعه بحساب مي آيد . از آنجائيكه رابطه مستقيمي بين تغذيه وكارآئي جسمي وفكري وجود دارد لذا سوء تغذيه دراين كشورها ازجمله عواملي است كه در روند توسعه كشورهاي درحال توسعه ايجاد اختلال مي كند.

جهل وبيسوادي عمومي ، سطح پائين بهداشت عمومي ونبود ديگر امكانات رفاهي ازقبيل آب اشاميدني بهداشتي ، تسهيلات آموزشي و... ازديگر پديده هاي ناخوشايندي هستند كه بواسطه فقر( وسطح پائين درآمد سرانه ) دراين كشورها ديده مي شوند. روشن است كه: اين پديده ها آثار مخربي براي اقتصاد ملي كشورهاي درحال توسعه دارند ومانعي بزرگ در راه رسيدن به توسعه اين كشورها مي باشند.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته يگانه موسوي جهرمي




تاريخ : پنجشنبه دوم خرداد 1387 | 18:6 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

براي استفاده از توليد ناخالص ملي به عنوان شاخص توسعه ، عقايد مختلفي وجود دارد . كساني كه استفاده ازآن را براي سنجش توسعه، توصيه مي كنند دلايلي به شرح زير عنوان مي دارند:

توليد ناخالص ملي يا داخلي شاخصي است كه نمايانگر مجموعه فعاليتهاي اقتصادي وتوان اقتصادي كشور دريك سال است كه افزايش آن تقريبا" شرط لازمي براي توسعه هرجامعه است .

اندازه گيري توليد ناخالص ملي يا داخلي با وجود پيچيدگي هاي آن درطول زمان توسط تقريبا" درهمه كشورها فهميده واجراء شده است.

بيشتر كشورهاي عضو سازمان ملل متحد ، برآوردهائي از محصول ناخالص ملي يا داخلي خودرا براي درج آمار واطلاعات رسمي سازمان ملل متحد وساير سازمانهاي وابسته به آن ارسال مي دارند. افرادي كه استفاده از توليد ناخالص ملي را به عنوان شاخصي براي سنجش توسعه توصيه نمي كنند دلايلي به شرح زير مي آورند:

توليد ناخالص ملي يا داخلي تنها برخي از جنبه هاي اقتصادي توسعه را درنظر مي گيرد. نمي توان ازاين شاخص براي تحليل جنبه هاي ديگر غير اقتصادي جامعه مستقيما" استفاده كرد. ازسوي ديگر توليد ناخالص داخلي سرانه يا درآمد ملي سرانه ، الگوي توزيع درآمد را درجامعه نشان نمي دهد

دربسياري ازكشورهاي درحال توسعه بخش اعظمي از توليدات خانوارها به ويژه درمناطق روستائي وارد معاملات بازار نمي شوند، لذا درمحاسبه توليد ناخالص داخلي ملحوظ نمي شوند.

توليد ناخالص داخلي ، كيفيت زندگي را نشان نمي دهد . همچنين به كيفيت محصولات وبه بازارآمدن محصولات نو وجديد درطي زمات توجهي ندارد.

بسياري از كشورهاي درحال توسعه ، درتدوين حسابهاي ملي خود فقرآماري واطلاعاتي دارند ومحاسبات آنها كاملا"‌وبه درستي منعكس كننده فعاليتهاي اقتصادي شان نيست.

درمقايسه توليد ناخالص ملي كشورها با يكديگر ، تعيين نرخ ارز بسيار مهم است كه مي تواند درنتايج مقايسه تاثير عمده گذاشته ونتايج گمراه كننده اي به همراه داشته باشد.

همانطور كه دربالا ذكر شد توليد ناخالص ملي سرانه يا درآمد ملي سرانه ، توزيع درآمد را دريك كشور نشان نمي دهد . يعني درجامعه اي ممكن است كه توليد ناخالص ملي سرانه يا درآمد ملي سرانه افزايش يابد درحالي كه توزيع درآمد بدتر شده باشد.

 بنابراين افزايش درآمد سرانه دريك كشور نمي تواند الزاما" انعكاسي ازافزايش سطح رفاه عموم افراد جامعه باشد . وقتي الگوي توزيع درآمد درجامعه نابرابر باشد الگوي مصرف نيز براساس آن تعيين مي شود . همچنين مداخله هاي اقتصادي دولت درتثبيت قيمتها وايجاد رنت هاي اقتصادي مي تواند درمحاسبه توليد ناخالص ملي تاثير گذاشته وآن را ازشاخصي كه نمايانگر شاخص فعاليت واقعي اقتصاد باشد دوردارد.همچنين درتبديل توليد ناخالص ملي به ارزخارجي ، ممكن است نواقصي به وجود آيد كه آن بستگي به تعيين واحد پول داخلي دربرابر ارز مي باشد.همچنين دركشورهاي پيشرفته ، افراد بيشتر غذاي خودرا از خارج منزل تهيه مي كنند كه درمحاسبه توليد ناخالص ملي منظور مي شود درحالي كه دركشورهاي فقير ، مواد غذائي به ويژه در روستاها توسط خود افراد توليد ومصرف مي شود.

بنابراين با توجه به اشكالات فوق سئوال مهمي كه مطرح مي شود اين است كه جداول حسابهاي ملي واقعا" چه ارزشي دارد؟ تا آنجائي كه به كشورهاي كمترتوسعه يافته مربوط مي شود بسياري از فعاليتهاي اقتصادي دراين كشورها درآمارهاي رسمي شان محسوب نمي شود. لذا براي رفع اين نقيصه از روشهاي برآوردي وتخميني استفاده مي شود كه مي تواند با خطاي زيادي همراه باشد . همچنين ساخت وسازي كه توسط جوامع روستائي انجام مي شود نيز درحسابهاي ملي منظور نمي شود.

برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكترشهنام طاهري




تاريخ : چهارشنبه یکم خرداد 1387 | 19:25 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

تراز پرداختها سندي است كه درآن معاملات ومبادلات اشخاص حقيقي وحقوقي مقيم يك كشور با خارج به طور منظم براي مدت يك سال درآن ثبت مي گردد.

اشخاص حقيقي وحقوقي يعني افراد (تجار) ، شركتها ، موسسات ، بانكها وارگانهاي دولتي درطول يكسال ، معاملات ومبادلاتي با اشخاص حقيقي وحقوقي خارجي انجام مي دهند. اين معاملات ومبادلات شامل صدور و ورود كالاها وخدمات ، اعطاء يا اخذ وام ، انجام سرمايه گذاري و گرفتن ويا اهداء هداياي بلاعوض مي باشد. براي اطلاع از اهميت واثر اين معاملات ومبادلات بر فعاليتهاي اقتصادي كشور ، معمولا" آنهارا تقسيم بندي وبه طور منظم ثبت مي كنند.

مقامات دولتي مي توانند با بررسي ترازپرداختها ، وضعيت اقتصادي كشور را در رابطه با فعاليتهاي اقتصادي داخلي وخارجي مورد ارزيابي وتحليل قرار دهند.

منظور از اشخاص حقيقي وحقوقي مقيم يك كشور، اشخاصي هستند كه محل اقامت آنها درداخل كشور قرار دارد . بنابراين فعاليت ديپلماتهاي خارجي وكارگران خارجي كه به طور موقت دريك كشور فعاليت دارند طبق اين تعريف در تراز پرداختها درنظر گرفته نمي شود.

كشورهاي عضو صندوق بين المللي با توجه به معيارهائي كه اين صندوق جهت تنظيم تراز پرداختها تعيين كرده است ، نسبت به تهيه ترازپرداختها  وانتشار آن اقدام مي كنند.

ترازپرداختها معمولا" به سه حساب : جاري ، سرمايه وتسويه هاي رسمي تقسيم مي شود.هرگونه فعاليتي درترازپرداختها به صورت مثبت ومنفي (بستانكار يا بدهكار) ثبت مي شود . صادرات كالا وخدمات (كه منجر به ورود ارز مي شود) اخذ هدايا و ورود سرمايه با علامت مثبت در ستون بستانكار درترازپرداختها ثبت مي شوند ، درحاليكه واردات كالاها وخدمات (كه منجر به خروج ارز خواهد شد) ، اعطاء هدايا به خارج وصدور ارز جهت انجام سرمايه گذاري درخارج با علامت منفي درستون بدهكار درتراز پرداختها درنظر گرفته مي شود.

البته حساب تسويه هاي رسمي نيز چگونگي افزايش ويا كاهش ذخاير ارزي وطلاي كشور را نشان مي دهد. اگر ستون بستانكار درترازپرداختها بيشتر باشد ، مي گويند ترازپرداختها داراي مازاد است. دراين صورت ذخاير ارزي وطلاي كشور اضافه مي شود . اگر ستون بدهكار درترازپرداختها بيشتر باشد ، گويند ترازپرداختها داراي كسري است . دراين حالت ذخاير ارزي وطلاي موجود كشور كاهش پيدا مي كند.

معمولا" كشورها ، ترازپرداخت هارا به دوصورت تنظيم مي كنند . نوع نخست تنظيم ترازپرداختها به طور خلاصه است وبراي هرحساب فقط مانده آن حساب ويا اقلام مهم آن ذكر مي شود . درحالي كه نوع دوم به خلاصه فعاليتها اكتفا نكرده وتفصيل اقلام مختلف را نيز ذكر مي كند. معمولا" ترازپرداخت ها را به طور ساليانه تنظيم مي كنند.

برگرفته از: اقتصاد بين الملل

نوشته دكتر طهماسب محتشم دولتشاهي




تاريخ : دوشنبه سی ام اردیبهشت 1387 | 16:10 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

يكي از نتايج مهم درتلاش براي تعريف توسعه اين است كه فرآيند توسعه مترادف با رشد اقتصادي نيست . ممكن است در كشوري توليد ناخالص ملي سرانه افزايش پيدا كرده باشد با اين وجود نابرابري درآمدها بيشتر شده باشد ، فقرا فقيرتر شده باشند وساير اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنين حالتي مي تواند به عنوان رشد اقتصادي با توسعه منفي ناميده شود كه درآن با وجود اين كه درآمد سرانه افزايش يافته است وضع اقتصادي توده مردم بدتر شده باشد وهيچ پيشرفتي درتغيير عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهاي مدرن گرائي به وجود نيامده باشد اما دركوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادي منفي داشته باشد.مثلا" درجامعه اي كه درحال تجديد ساختار درنهادهاي اجتماعي ونهادهاي سياسي وروابط توليد ( مثلا" اجراي اصلاحات ارضي) باشد كه شرايط را براي توسعه جامعه درآينده فراهم مي سازد اما دركوتاه مدت به علت ازبين رفتن نظام قبلي توليد وتوزيع ، هزينه آن توسعه كاهش محصول ناخالص ملي باشد.

((استريتن)) چنين بحث كرده است : مي توان بدون توسعه اقتصادي ، رشد اقتصادي داشت همچنين مي توان توسعه بدون رشد اقتصادي داشت.

اما همه با استريتن ازاين نظر موافق نيستند . به طور مثال  ، سنتيس به طور هوشمندانه اي چنين استدلال مي كند : هرتفاوتي ميان تئوريهاي رشد وتوسعه دربهترين حالت خودفقط براي مقاصد عملي مي تواند قابل قبول باشد... با اين وجود تفاوت علمي بين رشد وتوسعه وجود دارد زيرا توسعه هميشه ودرهمه جا دربرگيرنده يك ارتباط متقابل وديالكتيك ميان تغييرات كمي وكيفي ، انقلاب وتكامل است . وحتي اگر يك رشد صرفا" كمي ومقداري درجاي خاصي درزمان معيني درچارچوب ساختار يا سيستم موجود انجام شود نه فقط نتيجه تغييرات كيفي قبلي است بلكه بدون ترديد راه جديدي را براي توسعه باز مي كند.

شناخت اين مسئله كه رشد اقتصادي به خودي خود وبه تنهائي وبه طور خودكار بدون بهبود در شرايط كيفي زندگي افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معين و وسيعتر توسعه نمي شود قدم مهمي درتكامل علم توسعه اقتصادي دردوره پس از جنگ جهاني دوم بوده است . با اين وجود تعاريف مجرد وآرمان گرايانه از توسعه كه درادبيات توسعه اقتصادي عموميت پيدا كرده است مشكلات نظري را به وجود آورده است كه ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا" بررسي كرد. چهار نكته زيررا مي توان با توجه به اين تعاريف ذكر كرد:

اولا" مفهوم توسعه كه رايج شده است به يك دنياي آرماني اشاره دارد كه هم غيرتاريخي وهم غير سياسي است . غير تاريخي است چون اين ساختار ايده آل هرگز وجود نداشته است وغيرسياسي است چون مفهوم توسعه به صورت تجريدي بدون اشاره وبي توجه به ساختار سياسي ، اجتماعي ، نهادي خاصي تبيين مي شود.

هدفهاي توسعه كه ازطرف انديشمنداني چون سيرز ، استريتن ، ميردال وسايرين بيان مي شوند داراي اهميت زياد ويژه اي هستند اما اين سئوال مطرح مي شود كه چارچوب اجتماعي ، سياسي خاصي كه موجب رسيدن به اين اهداف مي شود چه بايد باشد؟به عبارتي توسعه درخلاء سياسي رخ نمي دهد بلكه لازمه توسعه يك سازماندهي اجتماعي وسياسي خاصي است كه بتواند از نتايج نامطلوب رشد اقتصادي اجتناب كرده و جامعه را به سوي اهداف توسعه سوق دهد.

ثانيا"، مفهوم آرماني توسعه موجب بدبيني درباره اقتصاد توسعه شده است . توسعه دربسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته بسيار متفاوت ازآن چيزي بوده كه اقتصاددانان توسعه به ان اميد داشته اند . عده اي اين وضعيت را به عنوان بحراني درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.

ثالثا"، يك گرايش مشخصي دراقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوكلاسيك وهم در انديشه ساختارگرايان ومكتب وابستگي وجودداشته كه معمولا" توضيح (تاريخي – تحليلي ) علل توسعه را با سياستهاي توسعه مخلوط كرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بيشتر شنيده ايم ((چه بايد باشد)) اما درباره چگونگي وسياستهائي كه بايد اتخاذ شوند كمترشنيده وخوانده ايم . لذا بايد اردرهم آميختن آرزو وتمايل براي جهان بهتر با درك كاملتر از واقعيت اجتناب كرد.

رابعا"، اقتصاد توسعه غالبا" به نظر مي رسد كه براين فرض استوار مي باشند كه مشكلات ساختاري دراقتصاد جهان توسعه يافته (سرمايه داري) تا حدودي حل شده است ومشكل اين قبيل كشورها فقط كسب رشد مستمر وخودكار درجامعه شان مي باشد . به عبارت ساده تر كشورهاي توسعه يافته امروزي برمسائل ومشكلات توسعه غلبه پيدا كرده اند . البته اين موضوع روشن نيست درست باشد. زيرا هنوز بيكاري ، نابرابري ، محروميت وانواع مختلفي از عدم تعادل ساختاري ( درارتباط با ترازپرداختها ، صنعتي شدن وشهرنشيني ونظاير آن ) به وضوح دربسياري از كشورهاي توسعه يافته سرمايه داري وجود دارد . اين مشكلات عمده ، ريشه در ساختار اقتصادي اجتماعي آن كشورها دارد كه با توسعه ، حل نشده اند وآنها نتيجه الگوهاي خاصي ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن كشورها وهم در وسعت بيشتر دراقتصاد جهاني مي باشد.

از نكات فوق دربيان مفهوم توسعه چه نتايجي مي توان گرفت؟ مهمترين وعمده ترين نكته اي كه مي توان بر آن تاكيد داشت اين است كه توسعه جرياني همواره خطي (داراي يك جهت) وساده نيست بلكه به جاي آن توسعه جرياني است نا متعادل ، غير مستمر ، غير سازگار . توسعه جرياني ديالكتيكي است كه درآن هر تغييري دراقتصاد به همراه خود مشكلات وتعديلهاي جديدي را به وجود مي آورد. توسعه فرآيندي غامض ومتضاد است . فرآيندي است توام با بحرانها ودردها ومشكلات به مانند زايش وتولد يك نوزاد كه درعين حال براي آينده ، اميدهائي را محقق مي سازد . توسعه چيزي نيست كه حكومتها ازبالا بخواهند بلكه چيزي است كه دردرون جامعه بايد بجوشد ونمو كند. تا آنجا كه ممكن است هدفهاي توسعه را بايد تعريف ومعين ساخت ومعلوم كرد كه آن هدفها در چارچوب كدامين ساختار اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي واجتماعي قابل تحقق ودسترسي مي باشند.

برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري




تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1387 | 16:42 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

شاخصهاي زير بعنوان معيارهائي ازتوسعه واهداف كشورهاي درحال توسعه مي باشد كه ازنظر جهاني قابل قبول همه مي باشد:

درآمد خانوارها بايد به حد كافي باشد ، به طوري كه بتوانند بسته معيشتي خودرا كه شامل حداقل غذا ، سرپناه ، پوشاك ، كفش وبهداشت ودرمان مي شود رافراهم كنند.

براي سرپرستان خانوارها ، كار ، وجودداشته باشد ، اشتغال وكارنه فقط تضمين كننده حداقل معيشت براي افراد مي تواند باشد بلكه بدون داشتن كاروشغل افراد نمي توانند استعدادهاي خودرا بروزداده وآنهارا شكوفا كرده ودرزندگي ازنظرمادي ومعنوي پيشرفت كنند. كارموجب اعتماد به نفس وبروز احساس نشاط وشورزندگي درافراد مي شود.

افزايش دسترسي افراد به آموزش وازدياد نرخ باسوادي درجامعه.

برخورداري عموم افراد جامعه از امكان وفرصت مشاركت دراداره جامعه وحكومت.

استقلال ملي به اين مفهوم كه ساير دولتها به ميزان زيادي نتوانند برتصميمات دولت ملي نفوذ وتاثير به سزا داشته باشند.

همين كه در رسيدن به اهداف اقتصادي پيشرفتهائي به وجود آيد سوء تغذيه ، بيكاري ونابرابري درآمدها ونرخ بيسوادي وسوء بهداشت كاهش مي يابدو اهداف سياسي وفرفرهنگي از اولويت واهميت بيشتري برخوردار خواهند شد.

آنچه كه مهم است اين مطلب مي باشد كه توسعه فرايندي چندبعدي ودربرگيرنده مجموعه اي از اهداف است . توسعه دربرگيرنده ابعاد گوناگون اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي وفرهنگي به معناي وسيع آنها مي باشد.

نكته مهم ديگر ميزان وزن واهميتي است كه بايد به اين اهداف داد كه اين وزنها جنبه هاي ارزشي داشته واز ديدگاه نظامهاي مختلف ، از اعتبار وشان متفاوتي برخوردارند . اين نكات موجب مي شود تعيين درجه وميزان توسعه يافتگي كاري مشكل ودشوارگردد.

منبع: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري




تاريخ : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387 | 17:31 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |
سایت اقتصادی از پكیچ یك به پكیج دو ارتقاء یافت.
بدینوسیله به استحضار میرساند: سایت اقتصادی از پكیچ یك به پكیج دو ارتقاء یافت. ضمنا" این سایت با نشانیهای زیر قابل مشاهده می باشد.
www.eghtesadi.ir
www.eghtesadi.org
www.eghtesadi.info
با تقدیم احترام
محمدرضا عادلی مسبب كودهی
مدیرسایت اقتصادی



تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1387 | 14:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

 

سایت اقتصادی  

 

خبرگزاری وب سایت های ایران Webna.ir

بدينوسيله به اطلاع مي رسد، كه سايت اقتصادي ، با نشانيهاي زير قابل مشاهده مي باشد:

www.eghtesadi.ir

www.eghtesadi.org

www.eghtesadi.info

مدير سايت اقتصادي

محمدرضا عادلي مسبب كودهي




تاريخ : یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1387 | 19:53 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

اسناد بازرگاني چيست؟

كليه اسنادي كه در داد وستدهاي روزانه بين بازرگانان واشخاص بكار مي روند ، اسناد بازرگاني ناميده مي شوند.

اسناد ، جمع سند وآن عبارت است از هر نوشته اي كه درمقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد . اين تعريف هم اسناد عادي وهم اسناد رسمي را شامل مي گردد. با عنايت به تعريف اسناد رسمي (كه دراداره ثبت اسناد واملاك ويا دفاتر اسناد رسمي يا درنزد ساير مامورين رسمي درحدود صلاحيت آنها وبرطبق قوانين ومقررات قانوني تنظيم شده باشد ، رسمي است والا عادي تلقي مي گردد.) ، چون اسناد تجارتي خارج از اين تعريف قرار مي گيرند بايد آنهارا ازجمله اسناد عادي تلقي نمود. مع ذالك قانونگذار به دليل اهميت اين اسناد ونقش مهم آنها درعمليات تجارتي وسرعت بخشيدن به انتقال وگردش ثروت وايجاد اعتبار وتقويت آن كه از ضرورتهاي لاينفك تجارت مي باشد ، مزايائي براي آنها قائل شده(كه برخي از مزاياي اسناد تجارتي عبارتنداز: مسئوليت تضامني امضاء كنندگان – امتياز درتامين خواسته درصورت اقامه دعوي ، بدون توديع زيان احتمالي طرف– مسئوليت كيفري درمورد چك – قابليت واخواست واعتبار اينگونه اسناد نزد بانكها واشخاص)، كه ساير اسناد عادي فاقد مزاياي مزبور مي باشند.

يكي از عملياتي كه برروي اسناد تجارتي انجام مي گيرد ومعاملات آنهارا آسان مي سازد ، ظهر نويسي يا پشت نويسي است كه بايد مطابق مقررات قانوني انجام گيرد. ازآنجا كه حقوقدانان ، فوائد اسناد تجارتي را ازجمله ايجاد اعتبار ، وسيله انتقال طلب يا دين و وسيله پرداخت مي دانند ، ظهرنويسي درتحقق اين فوائد نقش مهمي دارد ، بطوريكه هرچه عمل ظهرنويسي برروي اين اسناد بيشتر انجام شود ، موجب افزايش اعتبار آن گرديده ودرپرداخت دين وانتقال طلب نيز غالبا" عمل مزبور دخالت دارد.

ظهر نويسي اسناد تجارتي ، عملي است كه به وسيله آن دارنده سند، تمام يا قسمتي از حقوقي را كه درآن سند دارد به ديگري واگذار مي نمايد . ظهر نويسي را مي توان به دونوع ظهر نويسي انتقالي وظهر نويسي غير انتقالي تقسيم نمود.

ظهر نويسي انتقالي ، عملي است كه به وسيله آن ظهر نويس، تمام حقوق ناشي ازسند تجارتي خودرا به ديگري منتقل مي نمايد . خصوصيت بارز ظهر نويسي اسناد تجارتي ، در انتقال ساده آنها بدون تشريفات صدور در دفاتر اسناد رسمي واقامه شهود وتحمل هزينه است كه اين امر خود از اصل سرعت درعمليات تجارتي نشات مي گيرد .ظهر نويسي ممكن است دروجه شخص معيني ويا علاوه برآن به حواله كرد اوباشد كه حاكي از انتقال سند وقابليت انتقال آن مي باشد. همچنين پشت نويسي ممكن است بصورت سفيد امضاء ويا دروجه حامل انجام گيرد.

اما ظهر نويسي غير انتقالي از لحاظ اهميت حقوق دارنده سند ضعيف تر از ظهر نويسي انتقالي است، زيرا تنها درپشت نويسي انتقالي است كه تمام حقوق ناشي از اسناد تجارتي به ذي نفع انتقال مي يابد . بنابراين ظهرنويسي غير انتقالي به اين معناست كه ظهرنويس ، تمام حقوق ناشي ازسند را به ديگري واگذار نمي كند بلكه سند مذبور را بعنوان وثيقه يا وكالت به ديگري مي دهد تا تحت شرايطي براي ذي نفع قابل استفاده باشد وظهرنويسي غير انتقالي نيز شامل ظهر نويسي بعنوان تضمين (وثيقه ) وظهر نويسي بعنوان وكالت تقسيم مي گردد. درظهر نويسي بعنوان تضمين ، دارنده سند ، آن را جهت تضمين (گرو) ظهر نويسي كند ، زيرا اسناد تجارتي مي توانند مورد وثيقه قرار گيرند . علت ظهرنويسي مزبور دراين است كه دربعضي از مواقع ظهرنويس مجبوراست تعهد مالي خودرا درمقابل طلبكار تضمين نمايد ، دراين صورت چنانكه طلبكار بپذيرد ، ظهرنويس مي تواند سند را جهت وثيقه تعهد خود ظهرنويسي نموده ، دراختيار وي قرار دهد.

ولي ظهرنويسي بعنوان وكالت ، علاوه بر پشت نويسي بعنوان وثيقه ، ممكن است مواردي پيش آيد كه دارنده سند ظهر آن را امضاء وبه ديگري جهت وصول تحويل نمايد . اين اقدام ، ظهرنويسي توكيلي نام دارد كه بايد موضوع وكالت براي وصول، صريحا" درسند قيد گردد. اين ظهر نويسي به هيچ وجه حاكي ازانتقال سند نبوده وتنها واگذارنده با امضاء خود به دارنده اختيار وصول وجه سند وعند اللزوم انجام كليه اقدامات قانوني لازم را مي دهد. پشت نويسي به عنوان وكالت ازاين جهت براي دارنده مي تواند مفيد باشد كه گاهي اوقات براي او امكان رفتن به محل پرداخت سند وجود نداشته ومشكل است ، جون محل صدورسند ممكن است با محل پرداخت آن متفاوت باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : جمعه بیستم اردیبهشت 1387 | 19:9 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

چنانكه مي دانيم، عموما" كالاهائي مورد جيره بندي قرار مي گيرتد ، كه ميزان عرضه آنها بشدت كمتر از تقاضاي موجود درجامعه باشد ولذا هرگونه عدم كنترل درسيستم قيمت گذاري ومكانيزم عرضه وتقاضا درجامعه منجربه محروميت اقشار وسيعي از مصرف آنها خواهد شد. اما ازآنجا كه اين كالاها ازضروري ترين اقلام مصرفي مردم مي باشند ، لذا دولت جهت توزيع عادلانه آنها درجامعه اقدام به برقراري سيستم جيره بندي مي كند وبدين ترتيب با تعيين محدوديتهائي درقيمت ومقدار مصرف اين كالاها ، به بالابردن قدرت خريد اقشار كم درآمد جامعه كمك مي نمايد.

شكي نيست كه پائين بودن قيمت كالاهاي مصرفي ، نيز منجر به افزايش قدرت خريد خانوارها مي گردد ، درنتيجه ، اولا" ، منجربه پائين آمدن سهم كالاهاي مصرفي ضروري خانوارها درسبد تركيب كالاهاي مصرفي مي شود. ثانيا" منجربه بالارفتن سطح مصرف كالاهاي لوكس درجامعه مي شود. زيرا با افزايش قدرت خريد خانوارها ، حساسيت درآمدي تقاضاي كالاهاي مصرفي خانوارها پائين مي آيد، وازآنجا كه عموما" ميزان مصرف كالاهاي ضروري درجامعه ثابت است ، لذا مردم روي به مصرف كالاهاي لوكس مي نمايند وبه تعبيري ديگر ، با افزايش قدرت خريد خانوارها، كشش درآمدي تقاضاي كالاها ، كاهش يافته وگروهي از كالاهاي لوكس درزمره كالاهاي ضروري خانوار محسوب مي گردندكه اين امر نشانه بهبود وضعيت مصرف خانوارها مي باشد.

بديهي است كه اعمال سيستم جيره بندي به نفع طبقات كم درآمد جامعه بوده ومنجربه بالارفتن قدرت خريد وحفظ حداقل مصرف مورد نياز آنها از كالاهاي ضروري مي گردد. بعبارت ديگر ازآنجا كه اثر درآمدي درنظام جيره بندي كمتراز اثر درآمدي درنظام قيمتي است ، لذا اين امر امكان مصرف بيشتري را براي طبقات كم درآمد درنظام جيره بندي بوجود مي آورد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1387 | 19:38 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

تورم يا افزايش شديد ومستمر قيمت كالاها وخدمات آثار مخربي را درابعاد اقتصادي ، اجتماعي و... باقي مي گذارد ، ازجمله ، با تاثير بر توزيع درآمد، قدرت خريد گروههاي با حقوق ثابت وپائين درآمد را كاهش مي دهد ، قدرت تصميم گيري براي توليد ، سرمايه گذاري وتجارت را مخدوش مي نمايد ، منابع مادي وانساني را به سوي فعاليتهاي غير مولد هدايت مي كند ، ارزش پول ملي را تضعيف مي نمايد ، وبرنامه هاي اصولي توسعه وسازندگي اقتصادي را با مشكل مواجه مي سازد .

به اين ترتيب تورم ، نيل به دوهدف مهم توسعه اقتصادي درهركشور ؛ يعني افزايش ظرفيتهاي مولد وبهبود در توزيع درآمد و وضعيت رفاهي گروههاي آسيب پذير را مورد سئوال قرار مي دهد .

تورم با تاثير متقابل برنرخ ارز ، براي كشوري كه ساختار توليدي وتجاري آن به نفت ودرآمدهاي نفتي وابسته است ، مي تواند مشكلاتي را درابعاد بين المللي به وجود آورد واحتمالا" به عاملي درجهت خدشه دار كردن امنيت ملي تبديل شود .

موفقيت دركنترل تورم درگرو اين واقعيت است كه دربررسي علل واتخاذ سياستهاي دوگروه عوامل اصلي تورم وعوامل تشديد كننده تورم متمايز گردند وراههاي درمان تورم ، محدود به يك گروه ازعوامل نگردد، به عنوان مثال: نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم ، سياستهاي ويژه اي را مي طلبد وانحصارها ونارسائي درساختار توزيع به عنوان عامل تشديد كننده تورم شيوه ديگري را مي جويد . بديهي است يك برنامه جامع تورم ، تمامي عوامل را شامل مي شود.

دراقتصادي كه مكانيزم قيمتها به طورنسبي حاكميت داشته باشند ونهادهاي تكامل يافته بازار وجود داشته باشند، ريشه يابي ودرمان تورم با ابزار ساده وشناخته شده پولي امكان پذير است.

دركشوري با ويژگيهاي فوق روش مقابله با تورم ، بررسي ومقابله با عواملي است كه به طريقي هزينه هاي توليد را بالابرده ويا افزايش تقاضا را موجب شده باشد.

كشورهاي توسعه نيافته ونيز كمتر توسعه يافته ، به طوركلي با پديده ديگري علاوه بر علل فوق روبه روهستند وآن انعطاف ناپذيري ويا نارسائيهاي ساختاري درعملكرد بازار وپروسه توليد وتوزيع مي باشد . درخصوص كشورهاي تك محصولي ووابسته به درآمدهاي بي ثبات ارزي  ، بعد چهارمي را نيز بايد به عوامل فوق اضافه نمائيم .بنابراين برنامه اصولي مبارزه با تورم سياستهاي كوتاه مدت وبلتد مدت را شامل مي شود كه مجموعه عوامل فوق را دربربگيرد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387 | 19:15 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

وجوهي است كه طبق قانون  امورگمرگي وبه ميزان مندرج درجدول تعرفه گمرگي به واردات قطعي تعلق مي گيرد.

حقوق گمرگي ماهيتا" از انواع مالياتهاي غير مستقيم است كه طبق قانون امور گمرگي مصوب 30/3/1350 وآئين نامه اجرائي آن تنها از واردات قطعي دريافت مي گردد. بعلاوه برخي اقلام واردات قطعي نيز طبق قانون درمواردي از پرداخت حقوق گمرگي معافند. اين معافيت عمدتا" يا مربوط به خودكالا يا مربوط به موسسات ومقاماتي است كه كالا به آنها تعلق دارد.

طبق قانون امور گمرگي ، حقوق گمرگي بموجب جدول تعرفه گمرگي تعيين مي شود. درواقع جدول تعرفه گمرگي دستورالعملي است قانوني براي تعيين ماخذ حقوق گمرگي كه درآن اقلام عمده كالاها تعيين وماخذ دريافت حقوق گمرگي دربرابر هريك ازآن اقلام معلوم شده است .

وضع حقوق گمرگي درمورد كالاهاي وارداتي مي تواند به منظور تامين مالي انجام گيرد كه دراين صورت بايد كالاهاي منتخب براي تحميل اين حقوق از انواع كالاهاي داراي مصرف عامه بوده ، تقاضاي آن كم كشش ونرخ حقوق گمرگي وضع شده ، متناسب ترين نرخها ونه بيشترينشان باشد.

حقوق گمرگي ممكن است به قصد حمايت ازمحصولات مشابه يا جانشين داخلي كالاي وارداتي برقرار گردد. ازاين روش درمواردي استفاده بعمل مي آيد كه محصول جانشين داخلي توان رقابت با كالاي وارداتي را ندارد. دراين حالت كمترين ميزان حقوق گمرگي وضع شده ، تفاوت قيمت تمام شده كالا درداخل وقيمت كالاي مشابه وارداتي است.

اگر وضع حقوق گمرگي درمورد كالاي وارداتي به هدف كاهش مصرف آن كالا باشد ، دراين صورت بايد به ميزاني برقرار شود كه قيمت كالا پس از وضع حقوق گمرگي ، درسطحي فوق قدرت خريد اكثريت مصرف كنندگان قرار گيرد.

گاه منظور از وضع حقوق گمرگي نه تامين مالي ، ونه حمايت از محصولات مشابه يا جانشين داخلي است ، بلكه هدف آنست كه متقاضي به جاي يك كالا، كالاي ديگري را خواستار شود يا بجاي مبادله با يك كشور معين به كشور ديگري روي آورد.

هرچند غالبا" كالاهاي وارداتي مشمول حقوق گمرگي قرار مي گيرند ، ولي دربعضي كشورها ممكن است ازبرخي اقلام صادراتي اين حقوق دريافت شود. دراين حالت هدف از وضع حقوق گمرگي مي تواند تحديد صادرات جهت برآوردن نيازمنديهاي داخلي ، تامين هدفهاي مالي يا دستيابي به تعادل اقتصادي باشد.

سرانجام بايد خاطرنشان ساخت كه درروابط بازرگاني بين المللي معمولا" به معناي انواع تحميلات مالي كه به هنگام عبور كالا از مرز به آن باز مي شود ، بكار مي رود . بنابراين حقوق گمرگي ، سود بازرگاني ، عوارض وهزينه هاي گمرگي وساير مالياتهاي دريافتي جزء آن بشمار مي روند .

برگرفته از:‌ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1387 | 23:35 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

شواهدی از کشورهای پیشرفته وصنعتی نشان می دهد ، اگر اینترنت راه ورود به بازارهای جدید را ازطریق کاهش ارتباط وهزینه ها هموارسازد ، این امکان وجودخواهد داشت که صادرات کالاها وسرویسها هم آسانتر شود. به بیان دیگر دسترسی به اینترنت ، صادرات را از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند افزایش می دهد وموجب ترغیب این کشورها برای تولید کالا می شود وفراتر ازآن ، تحلیلگران معتقدند سیاستهای وابسته به نظارت بر مخابره ازراه دور تاثیر می گذارد ورواج اینترنت ، به طورغیر مستقیم بر تجارت تاثیرگذار است وبر اهمیت سرویس های رقابتی احتمالی کاهش کنترل دولتی درصنعت مخابره ازراه دور تاکید دارد.به هرحال مشخص است شواهدی ازسراسر دنیا بیان کننده یک ارتباط بین اینترنت وجهانی شدن آن است ، کشورهائی که صادرات بیشتری انجام می دهند تمایل بیشتری درنفوذ اینترنت درمملکت خود نسبت به دیگر کشورهائی که صادرات می کنند ، دارند. اینترنت ممکن است درکشورهای پیشرفته ودرحال پیشرفت به طورجداگانه تاثیرگذار باشد که نفوذ اینترنت قاطعانه با صادرات ازکشورهای درحال پیشرفت به کشورهای پیشرفته وابسته است ، به نظر نمی رسد نفوذ اینترنت با صادرات از کشورهای پیشرفته به دیگر کشورهای پیشرفته ویا به کشورهای درحال پیشرفت لازم وملزوم هم باشد.رفتار صادرکردن واستفاده از اینترنت سازگاری با ارتباطاط کشور منطقه، دادو ستدهای درحال پیشرفت وتحولات اقتصادی که با صادرات همراه است همگی کاملا" متفاوت ازدیگر داد وستدهائی که از اینترنت برای ارتباط مشتریان وفروشندگان استفاده می شود ، است .صادرکنندگان ممکن است به اینترنت متصل باشند ، زیرا نسبتا" یک روش مقرون به صرفه را برای ارتباطات جهانی ازطریق تلفن ویا فکس فراهم می کند.هزینه های اتصال به اینترنت درمسافتهای محلی ویا دور بسیار بالاتر از هزینه های اتصال جهانی خصوصا درکشورهای درحال پیشرفت است. از مزایای دیگر دسترسی به اینترنت اینست که مشتریان وفروشندگان شرکتها هم افزایش پیدا می کند ، زیرا استفاده از اینترنت ، درمیان شرکتهائی که درکشورهای پیشرفته وجود دارند ، همگانی است وامکان دارد شرکتهائی که درکشورهای درحال پیشرفت هستند تجارت را به صورت اقتصاد پیشرفته انجام دهند که مزایای بیشتری نسبت به استفاده از اینترنت داشته باشد. دسترسی به اینترنت ممکن است برای دادوستدهائی که با صادرات همراه است خصوصا" آنهائی که به کشورهای پیشرفته ارسال می شود ، بالاتر باشد.به طور خلاصه ، اگرچه صادرات ازکشورهای درحال پیشرفت با بهره گیری از اینترنت بستگی دارد واین تنها برای صادرات به کشورهای پیشرفته صحیح باشد که این ارتباطات کاملا" معقول است . دسترسی به اینترنت درمیان دادوستدهای کشورهای پیشرفته درهمه جا موجود است وتفاوتهای کوچکی درنفوذ اینترنت درمقطع کشور وجود دارد که احتمالا" انعکاس کننده تفاوتهائی دردسترسی ازطریق اشخاص ویا خانواده ها ونه تجارت ، می باشد.تحقیقات نشان می دهد دسترسی به اینترنت حتی درمقطع تجارت درکشورهای درحال پیشرفت کمتر رایج است ودرمقطع شخصی به طورفزاینده ای با استفاده از اینترنت درمقطع دادوستد درکشورهای درحال پیشرفت بستگی وارتباط دارد.                                          

برگرفته از: ماهنامه اطلاع رسانی وتحلیلی




تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت 1387 | 16:34 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

مسائل زيست محيطي كشورهاي توسعه نيافته ناشي ازفقرنسبي آنهاست:

ريشه هاي مسائل زيست محيطي كشورهاي صنعتي وكشورهاي توسعه نيافته باهم تفاوت دارند . دركشورهاي صتعتي اين مسائل عمدتا" ناشي ازپيشرفت فزاينده تكنولوژي وتراكم سرمايه توليدي است ، درحالي كه مسائل زيست محيطي دركشورهاي توسعه نيافته ، ناشي از ويژگيهاي توسعه نيافتگي آنهاست.

ازديدگاه كلان ، كشاورزي وصنعت نمودهاي بيروني دستكاري سازمان يافته انسان درطبيعت ومنابع طبيعي است كه درخدمت بهبود كلي كيفيت زندگي انسان قرار گرفته اند.

انسان خردورز هزاره هاي اخير ، مقوله هاي محيط اجتماعي ومحيط انسانساخت را به محيط طبيعي افزوده است. بشر به يمن هوشمندي و توانائي تغيير درطبيعت درجهت منافع خود توانسته است برزمين حكم براند . اما بقاي انسان بستگي به چگونگي اداره علاقه زمين وحفظ كيفيت محيط دارد. دستيابي انسان به تكنولوژي ، مصنوعي كردن محيط را درجهت آسانتر كردن زندگي تسريع كرد به طوري كه مدتها بعد آشكار شد كه بايد بهائي براي اين تغيير پرداخته شود ، بهائي درقالب خرابي ، آلودگي ومحروميت فوقالعاده ازبعضي ازعناصر اساسي سازنده كيفيت زندگي .

بايد توجه داشت كه ريشه هاي مسائل زيست محيطي كشورهاي صنعتي وكشورهاي توسعه نيافته باهم تفاوت دارند . دركشورهاي صتعتي اين مسائل عمدتا" ناشي ازپيشرفت فزاينده تكنولوژي وتراكم سرمايه توليدي است ، درحالي كه مسائل زيست محيطي دركشورهاي توسعه نيافته ، ناشي از ويژگيهاي توسعه نيافتگي آنهاست.مانند: نارسائيهاي غذائي ، گرسنگي آشكار وپنهان ؛ كمبود مسكن ، انرژي ، شيوع بيماريها ؛ بهره برداري غير عقلائي از منابع موجود وهرزرفتن آن؛ رشد فزاينده جمعيت وگسترش آگاهي مردم از واقعيت فقر؛دوگانگي اقتصادي – اجتماعي ومتلاشي شدن ساختارهاي سنتي . به طوري كه آلودگي محيط زيست دراين كشورهارا آلودگي وابسته به فقر دانسته اند.

به هرحال ، فعاليت اقتصادي انسان ، خواه درنظم صنعتي كشورهاي پيشرفته وخواه در چارچوب تلاش معاش كشورهاي توسعه نيافته كه درگير فقرنسبي معيشتي هستند ، اكوسيستم جهان را تخريب كرده است . حاصل فعاليت اقتصادي انسان ودخالت وي درمحيط طبيعي در دوره معاصر هم از نظر كمي وهم ازنظر كيفي باگذشته بسيار متفاوت است .

تاثير رشد جمعيت برسطح توليد بستگي به تركيب افزايش جمعيت ومحيطي كه جمعيت درآن رشد مي يابد ، دارد.رشد جمعيت مي تواند ناشي از افزايش ميزان مواليد باشد كه دراين صورت بارتكفل فعالان اقتصادي افزايش مي يابدوروي توليد (دست كم دركوتاه مدت) اثري نمي گذارد. درصورتي كه رشد جمعيت ناشي از كاهش مرگ ومير يعني افزايش اميد به زندگي باشد ، دراينصورت ممكن است افزايش جمعيت موجب رشد سطح توليد شود زيرا سالهاي عمر مولد افراد افزايش مي يابد.

برگرفته از:‌پژوهش نامه بازرگاني




تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1387 | 16:0 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

 

 

((فرانسیسکو گویا)) فیلسوف بزرگ اسپانیولی قرن نوزدهم که بیشتر به عنوان نقاش شهرت دارد نوشته است : ((با به خواب رفتن عقل ، هیولا زاده می شود.)) هنگام گسترش فناوری های ارتباطات ، این سوال مطرح می شود که آیا این فناوری ها درحال ایجاد هیولاهائی ازنوع جدید دربرابر دیدگان ما هستند یا نه؟                                                                                               

 آیا عقل بیدار است ؟ بیدار به معنای واقعی کلمه ، یعنی هشیار ، انتقادی ؟ ویا این که خواب آلود بوده ودرهنگام خلاقیت ، تخیل ونو آوری ، ازمسیرخود منحرف می شود ودرعمل هیولا خلق می کند؟ درپایان قرن نوزدهم هنگامی که راه آهن به عنوان نعمتی در زمینه حمل ونقل پدیدار شد برخی افراد بدبین برترسناک بودن این وسیله تاکید داشتند ومی گفتند که ((مردم درتونل ها دچار خفقان ومرگ خواهند شد)) آنها معتقد بودندکه درسرعت های بالاتر از 50 کیلومتر خون ازبینی وگوش مسافران جاری خواهد شد ودچار تشنج های مرگبار خواهند شد . این گونه افراد بدبین حرفه ای ، درهرنوآوری ، نشانه هائی ازآخرزمان می بینند . آنها همواره درباره پیشرفت عقل تردید دارند ، درنظر این تاریک اندیشان ، هیچ ثمری ازاین پیشرفتها حاصل نخواهد شد ، درحالی که افراد دراشتباه هستند.                                                                                    

باید بپذیریم که پیشرفتها نیز هم جنبه های مثبت وهم جنبه های منفی به همراه دارند . به عنوان مثال ، مسلم است که قطار، هنگام حمل انسانها وبار چیز خوبی است، اما اگر افرادی را به سمت اردوگاه مرگ هدایت کند ، دیگر چیز خوبی به شمار نمی رود.                                                                             

اینترنت نیز چون قطار ، محصول یک فناوری است که به خودی خود ، نه خوب است ونه بد ، بلکه تنها به نوع استفاده ای که ازآن می کنیم بستگی دارد . به همین سبب است که اکنون عقل باید بیش ازهرزمان دیگری بیدار باشد وبه خواب نرود.                                                                                                   

اطلاع رسانی فقط درصورتی که مارا به دیگر انسانها نزدیکتر کند، به ما دانش وتعقل بیشتری خواهد داد . اما ، ما با امکان دسترسی از راه دور به تمامی مدارکی که مورد نیازمان است ، برخطر بی توجهی به دیگر انسانها ودرنتیجه ((بی اطلاعی )) خواهیم افزود. از این پس، کلیدفرهنگ درتجربه ودانش قرار ندارد ، بلکه به قابلیت جست وجوی اطلاعات درشبکه ها ومنابع مختلف اینترنت وابسته است. ممکن است به کلیه اطلاعات ممکن دسترسی داشته باشیم ، اما درعین حال از دنیا بی اطلاع باشیم وندانیم که درکدام جهان اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی به سر می بریم.                                                                 

به این ترتیب اطلاع رسانی امروز دیگر نوعی ارتباط با دیگران نیست . چگونه می توان بر پایان یافتن ارتباط واقعی ومستقیم فرد با فرد تاسف نخورد؟      

غالب شهروندان دربرابر سخنان نوگرایان وفن گرایان تسلیم می شوند . آنها حاضرند خودرا با جهان جدیدی سازگار کنند که گفته می شود اجتناب نا پذیر است . آنها هیچگونه مخالفت ومقاومتی دربرابر این هجوم به معنویت واخلاق نشان نمی دهند .                                                                                            

برگرفته از: نشریه کارآفرین




تاريخ : شنبه سی و یکم فروردین 1387 | 18:52 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |

سایت اقتصادی

 

هرگونه دخالت ويا ايجاد محدوديت ناشي از برنامه هاي اقتصادي دولت وتصميم گيريهاي عوامل خارج از منطقه كه بر وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تاثير منفي بگذارد ، سبب ترديد واحتياط سرمايه گذاران شده واساس طرح ريزيهاي منطقه آزاد را به زير سؤال مي برد.

تقويت ، پشتيباني وحمايت مادي ومعنوي از مناطق آزاد به گونه اي پيوسته ازسوي دولت ومسئولان اجرائي وكمك به پيشبرد هدفهاي اعلام شده ، نقش مهمي درتوسعه فعاليتهاي مناطق آزاد دارد.دراين راستا توجه به اين نكته اساسي ضروري است كه مناطق آزاد درهرحال بخشي ازخاك كشورخودي وبرنامه هاي آن در راستاي پيشبرد اهداف برنامه توسعه اقتصادي – اجتماعي است . بي تفاوتي نسبت به طرحهاي زيربنائي كه مي بايستي درمرحله آماده سازي اين مناطق به اجرا گذارده شود ، مي تواند مجموعه برنامه هاي طراحي شده جهت ادغام دربازار جهاني ازطريق مشاركت صنعتي – بازرگاني با كشورهاي پيشرفته تر صنعتي را به خطر اندازد وسرمايه گذاريهاي مورد انتظار با خارجيان را كلا" منتفي گرداند.

منطقه آزاد مكاني براي توسعه فعاليتهاي گوناگون اقتصادي دراتطباق با شرايط مناسب طبيعي ، اقليمي واجتماعي ازطريق پيوند نيروهاي داخلي با بازارهاي بين المللي است . دراين صورت چگونگي رفتار با اتباع بيگانه ، به ويژه سرمايه گذاراني كه مايل به فعاليت دراين مناطق هستند ، مي تواند الگوئي مناسب يا بازدارنده درجهت همكاريهاي بين المللي ، درمجموع كشور ، تلقي شود.آزادي فعاليت دراين مناطق درسطح قابل پذيرش براي سرمايه گذاران (ازطريق اعمال قوانين جاري واعطاي امتيازات ويژه با شرايط مساوي ، به همه اتباع خارجي ) ويژگي اصلي اين گونه مناطق به شمار مي رود.

بنابراين هرگونه دخالت ويا ايجاد محدوديت ناشي از برنامه هاي اقتصادي دولت وتصميم گيريهاي عوامل خارج از منطقه كه بر وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تاثير منفي بگذارد ، سبب ترديد واحتياط سرمايه گذاران شده واساس طرح ريزيهاي منطقه آزاد را به زير سؤال مي برد.

نكته مهم آن است كه اگر شرايط براي تامين فضاي ياد شده كه شيوه زندگي اتباع خارجي را نيز شامل مي شود ، فراهم نباشد ، انتظار گسترش فعاليتهاي صنعتي – تجاري در منطقه آزاد معقولانه نخواهد بود.

هرمنطقه آزاد ، درطي فعاليت خود ، درصورت دارا بودن شرايط فوق ، دوپيوند سازمان يافته با اقتصاد ملي وانتقال قضاي باز اقتصادي منطقه به درون اقتصاد ملي وكمك به حذف تدريجي كليه قوانين ومقررات دست وپاگير ومانع توليد ؛ وديگري پيوند با اقتصاد جهاني وجذب فضاي حاكم بر اقتصاد بين الملل به درون منطقه آزاد ، البته اين دوپيوند ، معمولا" همزمان وموازي است ودرصورت موفقيت ، منطقه آزاد پلي بين اقتصاد محدود وبسته ملي با اقتصاد بين المللي شده واقتصاد ملي پيوستگي روز افزوني با اقتصاد باز وپوياي جهاني پيدا مي كند. اين پيوستگي ، موجب بهره گيري از امكانات بين المللي در زمينه تكنولوژي ، سرمايه ، مديريت ونيروي انساني متخصص مي گردد ، وفرآيند توسعه را شتاب مي بخشد .

 برگرفته از:‌ماهنامه بررسيهاي بازرگاني




تاريخ : جمعه سی ام فروردین 1387 | 9:29 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |