سایت اقتصادی

در گزارش اخير بانک جهاني از ميزان سرمايه گذاري خارجي دردنيا آمده است که در سال 2007 به دليل بحران اقتصاد جهاني ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي توسعه يافته با کاهش شديد مواجه شد، اين درحالي است که جذب سرمايه خارجي در کشورهاي درحال توسعه با وجود بحران 7 درصد رشد داشته است. اين گزارش در مقايسه با عملکرد کشور در اين حوزه به خوبي نشان مي دهد که ايران به عنوان کشوري درحال توسعه حتي به رغم آنکه از بحران کمترين تاثير را پذيرفته اما عملکرد مثبتي در زمينه جذب سرمايه خارجي نداشته است. بر اساس اين گزارش، پس از تدوين قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در دولت اصلاحات در سال 82، جذب سرمايه خارجي به عنوان يکي از منابع مالي تامين پروژه هاي عمراني کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. چه آنکه پيش از اين به دليل موانع قانوني امکان جذب سرمايه گذاري خارجي وجود نداشت و دولت ناچار بود براي هرگونه سرمايه گذاري درخواست از مجلس کسب اجازه کند. در ان زمان دولت به دنبال توسعه روابط خارجي با دنيا درخواست هاي بسياري براي جذب سرمايه خارجي دريافت مي کرد اما به دليل موانع قانوني چنين امکاني وجود نداشت. اگرچه در مناطق آزاد در برخي موارد اين امکان فراهم شده بود، اما دولت در نظر داشت به دليل تجربه تلخ کاهش درآمدهاي نفتي در دوره قبل که حتي تا رقم 9 دلار در هربشکه رسيده بود، از سرمايه خارجي براي توسعه و عمران کشور بهره بگيرد. به گزارش ايلنا ،هم اکنون دولت در جذب سرمايه هاي خارجي نه تنها مطابق با اهداف برنامه چهارم نيست، بلکه بسياري از گزارش هاي منتشر شده مبني بر جذب سرمايه خارجي در حد موافقتنامه باقي مانده است. پس از تدوين و تصويب اين قانون در سال 82 عملا سرمايه گذاري خارجي وارد دور جديد شد. در همان سال نخست بيش از يک ميليارد دلار موافقتنامه به تصويب رسيد و در سال 83 به اجرا گذاشته شد. روند درخواست سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت بيش از ساير بخش ها شد اما آن روند افزايشي تقاضا ناگهان با تغيير دولت رو به افول گذاشت. تغيير در سياست خارجي کشور و در دستور کار قرار گرفتن سياست هاي ماجراجويانه در حوزه سياست خارجي نه تنها بر حجم سرمايه هاي خارجي نيافزود،بلکه موجب شد تا بسياري از تقاضاها به حالت تعليق درآيد.از سوي ديگر برخي از سرمايه گذاران خارجي نيز با کاهش سرمايه گذاري يا پايان دوره فعاليت خود از ايران رفتند که نمونه آنها مي توان به شرکت هايي مثل اني، اورينتال و توتال در پروژه هاي نفتي اشاره کرد. مقايسه عملکرد دولت نهم درجذب سرمايه گذاري خارجي نشان مي دهد که هدف گيري جذب سرمايه خارجي به جاي کشورهاي صنعتي و توسعه يافته که بيشترين سرمايه گذاري را در کشورهاي در حال توسعه انجام مي دهند، به کشورهايي با بنيه مالي ضعيف تر تبديل شده است.اين درحالي است که براي اين نوع سرمايه گذاري ها تضمين مالي وجود ندارد. اين گزارش مي افزايد: در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده بود که ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي بدون در نظر گرفتن بخش نفت و گاز بايد طي پنج سال 14 ميليارد دلار (به طور متوسط سالانه 2/8 ميليارد دلار) باشد تا عملکرد شاخص هاي کلان نرخ رشد سرمايه گذاري متوسط سالانه 12/2 درصد، نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد و نرخ تورم متوسط سالانه 9/9 درصد در سال پايان اجراي اين برنامه بدست آيد.هرچند جلب سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز که در قالب قراردادهاي بيع متقابل امکان پذير مي شود براساس پيش بيني صورت گرفته در بخش نفت بايد حداقل 10 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در سال جذب اين حوزه مي شد تا سطح توليد ايران در تناسب با ميزان سهميه ايران در اوپک حفظ شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد خروج سرمايه گذاران خارجي از اين بخش بود. اگرچه دولت با حجم عظيمي از درآمدهاي نفتي طي 30 سال پس از پيروز انقلاب را بدست آورد که مي توانست به توسعه کشور در کنار فعاليت هاي سودآور ايران در ساير کشورهاي بيانجامد، اما عملا آنچه اتفاق افتاد کمک هاي بلاعوض به کشورهاي آفريقايي بود که هراز چند گاهي به ايران سفر مي کردند. حتي برخي از کشورهايي که مدارک مستند آن در سايت رسمي سازمان سرمايه گذاري خارجي منتشر شده، نشان مي دهد که آنچه تحت عنوان سرمايه گذاري متقابل منتشر شده، محقق نشده است. اگر بخواهيم به تورم اشاره کنيم، به عقيده کارشناسان عامل اصلي تورم، نقدينگي است و حجم نقدينگي در دولت کنوني 2/74 برابر شده و از رقم حدود 69 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1383 به رقم 188 هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است برخي کار شناسان معتقدند باوجود شرايط متفاوت دولت هاي 28 سال گذشته از نظر شرايط اجتماعي، اقتصادي، جنگ، بازسازي اقتصاد و نوسان قيمت نفت در دولت هاي موسوي، هاشمي و خاتمي با شرايط ويژه دولت احمدي نژاد که فرصت طلايي منابع سرشار ارزي حاصل از رشد شديد قيمت نفت را داشته نرخ رشد نقدينگي و تورم در دولت بالا بوده و نقدينگي 2/74 برابر شده و بيش از 110 هزار ميليارد تومان و چند برابر دولت هاي قبلي رشد کرده و تورم نيز از 15/2 در سال 83 به 25/4 درصد در سال 87 افزايش يافته است.
منبع : ابتکار

نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در چهارشنبه سیزدهم خرداد 1388 |