در يک نظام اقتصاد آزاد رقابتي نهاد بانک مرکزي مستقل، چند هدف عمده را در قالب تدوين و اعمال سياست هاي پولي پي مي گيرد. عمده اين اهداف عبارتند از؛ تسريع در رشد اقتصادي و تسهيل مبادلات بازرگاني، ايجاد اشتغال کامل، تثبيت سطح عمومي قيمت ها، ايجاد تعادل و موازنه در پرداخت هاي خارجي و حفظ ارزش پول ملي. بديهي است اين سياست ها همسو و هم جهت با سياست هاي مالي مجموعاً حصول اهداف سياست هاي اقتصادي را ميسر مي سازند. تغييرات متغيرهايي نظير تورم، حجم نقدينگي، بيکاري، نرخ سرمايه گذاري، نرخ بهره بانکي، نرخ پس انداز، نرخ ارز، صادرات و واردات و ساير متغيرهايي که افزايش يا کاهش آنها در پسرفت يا پيشرفت وضعيت اقتصادي يک کشور موثرند ناشي از تدوين و نحوه اجراي سياست هاي اقتصادي اعم از سياست هاي پولي و مالي است. البته نبايد فراموش کرد که بستر تدوين اين سياست ها و چارچوب حوزه کارکرد آنها در نظامات اقتصادي متفاوت، همجنس و همسان نيستند. طبيعتاً تصميمات متخذه طراحي و تدوين سياست هاي اقتصادي در يک رژيم اقتصادي نرماتيو که رژيم اقتصاد دولتي مصداق کامل آن است، مبتني بر رويکرد اقتصادي - سياسي است که متغيرهاي اقتصادي را از منظر دکترين سياسي مورد بررسي قرار مي دهد لذا اهداف مستخرجه از اين سياست ها بي ترديد تامين منافع و مصالح سياسي با هدف تضمين اقتدار حاکميت با تکيه بر پشتوانه قدرت اقتصادي است. از اين رو همواره اهداف اقتصادي بر بستر ايدئولوژي سياسي که قضاوت هاي ارزشي را در درون خود دارد، شکل مي گيرد. به همين سبب تاثيرپذيري ذاتي و ماهيتي متغيرهاي درون زاي اقتصادي از يکديگر تحت انقياد عوامل غيراقتصادي قرار گرفته و اسباب تخريب در حوزه کارکردي آنان فراهم مي شود. به اين ترتيب انتظاري که طبق برنامه هاي مدون از حصول به تورم يک رقمي مي رفته است، به استقرار تورم دورقمي آن هم از نوع مستمر منجر مي شود يا نرخ سرمايه گذاري که در برنامه با روند افزايشي هدف گذاري شده در عملکرد با کاهش و افت شديد روبه رو مي شود و بيکاري افزايش مي يابد و رشد اقتصادي به کمتر از يک سوم هدف پيش بيني شده مي رسد. اين در حالي است که همواره از سوي مسوولان سياست هاي اقتصادي و نتايج حاصله از آن در قياس با ساير کشورها دفاع مي شود. في المثل رشد اقتصادي 3/2 درصد براي کشوري چون ايران با برخورداري از ذخاير غني نفت و گاز از سوي مسوولان رشدي ايده آل تلقي مي شود. حال آنکه آثار و عواقب اجراي اين سياست ها بر زندگي روزمره آحاد جامعه خود برهاني قاطع بر ناکارآمدي آنها است.

در اين ميان تعداد مراکز رسمي آمارهاي منتشره که بعضاً آمارهاي متفاوتي ارائه مي دهند اعتماد و اطمينان عمومي را نسبت به نظام اطلاع رساني سلب و جو بي اعتمادي را در ميان آحاد جامعه نسبت به عملکرد مديريت اقتصادي کشور و ثبات اقتصادي متزلزل مي کند. بديهي است حاکميت موضع بي ثباتي در اقتصاد محصول آشفتگي در تصميم گيري هاي مديريت اقتصادي، ناشي از تعويض و تغيير سريع و زودهنگام مديران و مسوولان اقتصادي، عدم تخصص و کارايي مديريتي و تغيير سياست هاي اقتصادي با اهداف سياسي و نشر آمارهاي بعضاً متباين و متغاير از سوي مقامات طراز اول است. في الواقع رژيم اقتصاد دولتي بستر الگوآزمايي سياست هايي است که تنها در نظامات اقتصادي غيردولتي استخراج نتايج مطلوب بر آن حاصل است نه در نظام اقتصادي سرمايه داري دولتي. نگاهي اجمالي به سياست هاي متخذه طي چهار سال گذشته نشان مي دهد اجراي سياست هاي پولي انقباضي پس از شکست سياست هاي انبساطي و سپس بازگشت از سياست هاي انقباضي و اعمال سياست هاي انبساطي يا سياست کاهش نقدينگي که در پي کنترل حجم نقدينگي اعمال شد و حمايت از افزايش نقدينگي در حال حاضر، اعمال سياست هاي اشتغال زا از طريق اختصاص 37 هزار ميليارد تومان به طرح هاي زودبازده و اينک تخصيص اعتبارات به هزاران طرح نيمه تمام و واحدهاي صنعتي نيمه فعال حداقل براي حفظ اشتغال موجود، همه حاکي از تشتت در تصميم گيري ها و سياست هاي اقتصادي و نبود ساختار اقتصادي متناسب با تخصيص بهينه منابع، توليد و رشد اقتصادي و رقابت و عدم وجود زمينه هاي حقوقي و ساختار قانوني توسعه يافته است که دور باطل سياست هاي اقتصادي را شکل داده و نهاد بانک مرکزي را به يک نهاد غيرمستقل و دنباله رو سياست هاي مالي دولت تبديل کرده است تا جايي که از قدرت قانوني به منظور نظارت بر موسسات پولي و مالي که مثل قارچ تکثير شده اند برخوردار نيست.

به نحوي که رئيس کل بانک مرکزي به منظور انقياد موسسات پولي بدون مجوز از قانون با بزرگان کشور صحبت مي کند و نتيجه مي گيرد که اين موسسات که تنها يکي از آنها داراي 700 شعبه است بايد با مجوز به فعاليت ادامه دهند. اين به مفهوم آن است که بزرگان بر جايگاه نظم حقوقي و قانوني نشسته و فرمان شان به جاي قانون حجت است، اين همان مفهوم محاط در رژيم اقتصادي نرماتيو (دستوري) است که از آنچه بايد باشد سخن مي گويد. في المثل از زبان رئيس کل بانک مرکزي مي گويد تورم 29 درصدي سال گذشته به

7/16 درصد رسيد. در اسفند هم به 10 تا 11 درصد مي رسد، اين درحالي است که حتي يک قلم کالا در سبد مصرفي متعارف جامعه نمي توان يافت که طي سال گذشته تاکنون تعديل قيمت داشته باشد. مي توان با ارقام بازي کرد و فرمول هاي متفاوتي براي محاسبه تورم نوشت و عددي را استخراج کرد اما نمي توان ادراک و احساس و شعور جامعه را به بازي گرفت. به راستي اين حقيقت را که در هر دو سه ماه حداقل يک قلم از کالاهاي مصرفي اقشار ضعيف و آسيب پذير به سبب کاهش قدرت خريد از سبد مصرفي شان ناپديد مي شود نمي توان کتمان کرد. اينک لايحه هدفمندسازي يارانه ها در پيش است که احتمالاً به زودي به قانون بدل خواهد شد. در اين لايحه قرار است 50 درصد از مابه التفاوت حاصل از اصلاح قيمت ها به اقشار آسيب پذير که طبق گفته مسوولان 50 درصد آحاد جامعه را در بر مي گيرند توزيع شود. البته در نگاه اول به نظر مي رسد اين يارانه هاي نقدي قدرت خريد طبقات فرودست و آسيب پذير را افزايش مي دهد. اما پرسش اين است که آيا تقاضاي ناشي از افزايش قدرت خريد طبقات آسيب پذير که ميل نهايي به مصرف در آنها به شدت زياد است اسباب افزايش سطح عمومي قيمت ها را فراهم نخواهد کرد و قدرت خريدي که به تبع پرداخت يارانه هاي نقدي ايجاد شده خنثي نخواهد شد؟ البته پاسخ مسوولان منفي است. آنان استدلال مي کنند که از آحاد هدف يارانه، درخواست خواهند کرد که تقاضاي ناشي از پرداخت يارانه هاي نقدي را دو سه ماهي به تعويق اندازند تا توليدکنندگان فرصتي براي افزايش توليد و عرضه و پاسخ به تقاضاهاي آتي را بيابند. آنها شايد به راستي معتقدند با صدور فرامين اقتصادي شيوه و نحوه عملکرد در حوزه مصارف و نيازهاي افراد اقتصادي تغيير خواهد کرد اما بايد اين حقيقت را پذيرفت که شدت ميل نهايي به مصرف طبقات فرودست و يارانه بگير به حدي است که بلافاصله به افزايش تقاضا عينيت خواهد بخشيد و از آنجايي که در کوتاه مدت توليد به سرعت افزايش نمي يابد بر سطح عمومي قيمت ها اثر خواهد گذاشت. از ذکر اين نکته هم نبايد غفلت ورزيد که وفق آنچه تاکنون از تصويب مجلس گذشته وجوه حاصل از اصلاح قيمت ها قرار است به ترتيب 50 درصد در ميان اقشار هدف، 20 درصد مصروف هزينه هاي دولت و 30 درصد در بخش هاي صنعتي در قالب يارانه هاي توليدي، توزيع شود. اين به مفهوم آن است که 70 درصد از يارانه ها مصرفي است و 30 درصد توليدي، حال بايد پرسيد افزايش توليد ناشي از تزريق 30 درصد يارانه توليدي با توجه به افزايش هزينه هاي توليد چگونه قادر است فزوني تقاضاي ناشي از 70 درصد يارانه مصرفي را پوشش دهد؟ خاصه آنکه 30 درصد يارانه به توليد، بخش مهمي از افزايش هزينه هاي ناشي از انرژي و سوخت و حمل مواد اوليه و کالاهاي واسطه يي را در فرآيند توليد جبران مي کند و بخشي نيز انتظارات تورمي را خنثي مي سازد لذا اگر صنايع با اصلاح قيمت هاي انرژي مشمول محدوديت قيمتي بر عرضه کالاي خود باشند بدون شک از کميت و کيفيت کالاي توليدي خواهند کاست و بهره وري کاهش خواهد يافت و به تقليل رشد اقتصادي و اخراج بخشي از نيروي کار منجر خواهد شد.

در حال حاضر لايحه هدفمند کردن يارانه ها همه مسائل اقتصادي را تحت الشعاع قرار داده و چنين القا شده است که تصويب اين لايحه به نحوي که منظور دولت را حاصل کند حلال بسياري از معضلات اقتصادي و اجتماعي کنوني نظير تورم و بيکاري و کسر بودجه و تامين رفاه طبقات آسيب پذير و غيره خواهد بود، حال آنکه تنها با اصلاح قيمت ها نمي توان بر مشکلات فائق آمد بلکه تا زماني که تغييرات نهادي عميق در جهت عملکرد آزادانه نيروهاي بازار در سپهر اقتصاد کشور صورت نگيرد برون رفت از بن بست اقتصادي کنوني امکان پذير نيست. به معناي ديگر تغيير و تحول نهادها يا تولد نهادهاي جديد متناسب با عملکرد بازار پيش نياز هر نوع سياست اصلاح قيمتي است. في الواقع با اصلاح قيمت هاي نسبي نمي توان ناکارآمدي اقتصاد کشور را زائل ساخت مگر آنکه دگرگوني ساختار اقتصاد دولتي که رئوس آن در رويکرد برنامه چهارم مستتر است اتفاق افتد. در اين صورت با شکل گيري ساختار جديد اقتصادي، بانک مرکزي از استقلال نسبي برخوردار خواهد شد و قادر خواهد بود اهداف عمده سياست هاي پولي برشمرده در فوق را به اجرا در آورد و بر عدم تعادل هاي ارزي، پولي، کالايي، کار، بودجه و تراز پرداخت ها فائق آيد.
منبع : اعتماد - محمود جامساز


تاريخ : جمعه بیستم آذر 1388 | 17:40 | نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی |