رکود يارانه‌اي زودگذر است:

هيات اعزامي IMF (صندوق بين‌المللي پول) پس از بررسي تحولات اخير اقتصاد ايران در تحليلي اعلام كرد كه اگرچه انتظار مي‌رود طرح اصلاح يارانه‌ها به ركودي زودگذر در اقتصاد ايران منجر شده و به طور موقت نرخ تورم را افزايش دهد، اما اين طرح در ميان مدت تا حد قابل ملاحظه‌اي چشم‌انداز اقتصاد ايران را بهبود خواهد بخشيد و باعث خواهد شد كه فعاليت‌هاي اقتصادي به پتانسيل خود نزديك‌تر شود. براساس تحليل اين هيات، مقامات ايران در مهار آثار اوليه اصلاح قيمت‌هاي انرژي بر تورم موفق بوده‌اند. تحليل صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ايران ركود يارانه‌اي زودگذر است هیات اعزامي صندوق بين‌المللي پول به ايران بيانيه‌اي را درباره ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي ايران و نیز برآوردها و پيش‌بيني‌هاي خود از شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران بر پايه اطلاعات جديد دريافت شده منتشر کرد. در این بیانیه از موفقيت ايران در اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها و مهار آثار اوليه افزايش قيمت‌هاي انرژي بر تورم تمجید شده و در عین حال بر حفظ مزاياي ناشي از طرح اصلاح يارانه‌ها با اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مهارشده و به اندازه كافي انقباضي تاکید شده است. همچنین در این بیانیه آمار قبلی صندوق بین‌المللی پول درخصوص نرخ رشد اقتصادی و تورم مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، هیات اعزامي صندوق بين‌المللي پول به ايران بيانيه‌اي را درباره ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي ايران منتشر كرد. براساس گزارش پايگاه اينترنتي صندوق بين‌المللي پول، اين هیات به رياست دومنيك گيلوم طي 28 مه تا 9 ژوئن از ايران ديدار و در مورد مشاوره ماده 4 با مقامات و كارشناسان اقتصادي ايران گفت‌وگو كرد. مشاورات ماده 4 بخش مهمي از فعاليت‌هاي بازرسي منظم صندوق بين‌المللي پول در كشورهاي عضو است و معمولا هر سال يك بار انجام مي‌شوند. پيش‌بيني از شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران در گزارش صندوق بين‌المللي پول آمده است: هیات اعزامي تحولات اخير اقتصادي در ايران را مرور كرد و برآوردها و پيش‌بيني‌هاي خود از شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران را بر پايه اطلاعات جديد دريافت شده و بحث‌هاي خود با مقامات ايران مورد بازنگري قرار داد. رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2010-2009 و به رغم كاهش قيمت‌هاي نفت به 5/3 درصد افزايش يافت كه اين امر نشان دهنده رشد قابل توجه بخش غيرنفتي ايران و توليد استثنايي محصولات كشاورزي بوده است. روند مثبت رشد اقتصاد ايران در سال 2011-2010 نيز ادامه يافت. سياست پولي ايران با موفقيت توانست تورم سالانه را از 4/25 درصد در سال 2009-2008 به 4/12 درصد در سال 2011-2010 كاهش دهد. ذخاير ارزي ايران نيز همچنان در وضعيت باثباتي قرار دارد كه قيمت‌هاي بالاتر نفت به اين امر كمك كرده است. حذف 60 ميليارد دلار از يارانه‌ها هیات صندوق از مقامات ايران به دليل موفقيت اوليه خود در اجراي برنامه بلندپروازانه اصلاح يارانه‌ها تمجيد كرد. تخمين زده مي‌شود افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، حمل و نقل عمومي، گندم و نان در 19 دسامبر 2010 حدود 60 ميليارد دلار (حدود 15 درصد جي دي پي) از يارانه‌ها را به طور سالانه حذف كرده است. به اهميت ترتيب بازتوزيع نقدي درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت‌ها در ميان خانوارها در كاهش نابرابري، ارتقاي سطح زندگي مردم و افزايش تقاضاي داخلي در اقتصاد موثر بوده است. تحت تاثير افزايش قيمت‌هاي انرژي نيز مصرف بي‌رويه انرژي و اتلاف انرژي در حال كاهش است. ركود و تورم زودگذر در حالي كه انتظار مي‌رود طرح اصلاح يارانه‌ها منجر به ركودي زودگذر در اقتصاد ايران شود و به طور موقت نرخ تورم را افزايش دهد، اين طرح تا حد قابل ملاحظه‌اي چشم‌انداز اقتصاد ايران در ميان مدت را بهبود خواهد بخشيد؛ چرا كه در اثر اين طرح استفاده از انرژي در داخل ايران عقلاني مي‌شود، درآمدهاي صادراتي ايران افزايش مي‌يابد، قدرت رقابت‌پذيري اقتصاد ايران بالا مي‌رود و فعاليت اقتصادي به پتانسيل خود نزديك‌تر مي‌شود. مقامات ايران در مهار آثار اوليه افزايش قيمت‌هاي انرژي بر تورم موفق بوده‌اند. به رقم افزايش بسيار زياد و در بعضي موارد 20 برابري حامل‌هاي انرژي تورم از 1/10 درصد در دسامبر 2010 فقط به 2/14 درصد در پايان مه ‌2011 رسيده است. حفظ ثبات شاخص‌هاي كلان اقتصادي در ميان‌مدت با اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مهار شده و «به اندازه كافي انقباضي» براي حفظ مزاياي ناشي از طرح اصلاح يارانه‌ها ضروري است. اتخاذ تكنولوژي‌هاي جديد با بهره‌وري بالا به همين ترتيب تجديد ساختار شركت‌ها و اتخاذ تكنولوژي‌هاي جديد با بهره‌وري بالا در زمينه مصرف انرژي و سوق دادن اقتصاد به سمت تكنولوژي‌هاي توليدي و توليد كالاها و خدماتي كه انرژي كمتري مصرف كنند، موضوع مهم و چالش‌برانگيزي است. مقامات ايران بايد به طور فعال تلاش‌هاي خود براي بهبود محيط تجاري با هدف ايجاد شركت‌ها و مشاغل جديد را ادامه دهند. هیات اعزامي صندوق همچنين تحولات در بخش مالي ايران را كه محرك مهمي در رشد اقتصادي ايران بوده است، مرور كرد. ايران بزرگ‌ترين بخش مالي اسلامي در جهان را دارد. اين كشور داراي يك بخش بانكي ريشه دار و بازارهاي مالي با رشد فزاينده است. رشد قابل توجه بازار سهام ايران انعكاسي از قيمت بالاي كالاها در سطح بين‌الملل و برنامه گسترده خصوصي‌سازي در ايران بوده است كه به توسعه فرهنگ سهامداري در ايران كمك كرده‌اند. هیات صندوق بر اهميت برنامه اصلاح بخش بانكي ايران كه در برنامه توسعه پنجم درج شده و هدف تقويت بخش مالي ايران را دنبال مي‌كند، تاكيد دارد. هیات اعزامي صندوق بين‌المللي پول در پايان از مقامات ايران به خاطر ميهمان نوازي و بحث‌هاي سازنده و آزاد خود تشكر مي‌كند. تجدید نظر در آمارهای قبلی درباره ايران دنیای اقتصاد - ارائه آمارهای جدید از اوضاع اقتصادی ایران در پی آن صورت گرفته است که پیش از این صندوق‌ بين‌المللي پول در آخرین گزارش خود از اوضاع اقتصاد ايران و جهان که در روزهای پایانی فروردین ماه امسال منتشر شد، رشد اقتصاد ايران در سال 2010 (1389) را يك درصد و براي سال‌هاي 1388 و 1387 نيز ارقام 1/0 درصد و يك درصد اعلام کرد. اين سازمان بين‌المللي همچنین پيش‌بيني كرد كه رشد اقتصادي ايران پس از نزول به صفر در سال 2011 (سال جاری)، روندي رو به صعود به خود بگيرد و ارقام 3 و 3/4 درصد را در سال‌هاي 2012 و 2013 تجربه كند. از سوی دیگر در خصوص موضوع تورم نیز صندوق بين‌المللي پول پيش‎تر تورم 5/8 درصدي را براي ايران در سال 2010 پيش‌بيني كرده بود، اما در گزارش فروردین ماه خود نرخ تورم ايران براي اين سال را 5/12 درصد اعلام كرد. همچنین در این گزارش، نرخ تورم ايران براي سال 2011 بالغ بر 5/22 درصد پيش‌بيني شده و براي سال 2012 نيز 5/12 درصد برآورد شده است. در حالی که سکوت بانک مرکزي در مورد شاخص‌هاي کلان اقتصادي کشور و به خصوص در مورد اعلام شاخص رشد اقتصادي ادامه داشت انتشار این گزارش با واکنش مقامات ایرانی مواجه شد؛ به گونه‌ای که وزیر اقتصاد در نخستین واکنش به پیش‌بینی رشد صفر درصدی، آن را «کاری سیاسی» برشمرد و در عین حال گفت: در آمارهای بین‌المللی وقتی نهادی به آمار کشوری دسترسی ندارد به جای آن نقطه چین می‌گذارند این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول به جای نقطه چین برای رشد اقتصادی ایران صفر قرار داده است. فرزین معاون وزیر اقتصاد نیز ارقام اعلامی از سوی ‌اين صندوق را دارای منشا سیاسی دانست که با واقعیت اقتصاد ‌ايران همخوانی ندارد‌. به دنبال اعتراض ایران نسبت به ارائه این آمارها، اوایل اردیبهشت هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به ریاست دومنیک گیوم معاون دپارتمان آسیای مرکزی و خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول با محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دیدار کرد. در این دیدار معاون وزیر اقتصاد ارقام پیش‌بینی شده از رشد اقتصاد ایران در گزارش‌های IMF را نادرست و غیر واقعی دانست و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول نیز ضمن تاکید بر برآوردی بودن نرخ‌های اعلام شده، دلیل ارائه این ارقام را عدم دسترسی به اطلاعات آماری لازم دانستند و اعلام کردند با کسب اطلاعات جدید به خصوص از بخش‌های صنعتی و کشاورزی نسبت به اصلاح برآوردهای قبلی اقدام خواهند کرد. به نظر می‌رسد تجدید نظر صندوق بین‌المللی پول درباره آمارهای قبلی پس از این دیدار و دریافت اطلاعات جدید از اقتصاد ایران صورت گرفته است.

منبع : دنیای اقتصاد