اقتصادی

يك مباحثه خيالي كلاسيك براي آموزش چيستي مفهوم پول در اقتصاد مدرن:

mradeli — Fri, 06 Nov 2009 12:19:48 GMT

فردريك باستيا
مترجم: مجيد روئين پرويزي
اقتصادداني كه پس از يك مشاجره سخت بر سر پول كاغذي از كميسيون تجارت بيرون مي‌آمد، مرتبا زير لب تكرار مي‌كرد: «پول لعنتي! پول لعنتي!» من پرسيدم: «چه شده؟ معني اين تنفر ناگهاني از والاترين معبود بشر چيست؟!»

ف.پول لعنتي! پول لعنتي!
ب. تو مرا نگران مي‌كني. از اين سخنان صداي ريزش صلح و آزادي و زندگي را مي‌شنوم. بروتوس تا آنجا پيش رفت كه بگويد «اي پرهيزگاري! تو بيش از نامي نيستي!» اما تو را چه شده؟
ف.پول لعنتي! پول لعنتي!
ب. آرام باش، دمي تامل كن. چه بر سرت آمده؟ آيا قارون تو را شورانده؟ يا آنكه جونز به خطايت انداخته؟ يا اسميت در نوشته‌هايش به تو افترا زده؟
ف.من با قارون كاري ندارم؛ شخصيت ناچيز من از هر افتراي اسميت دور است؛ و درباره جونز.
ب.‌ها! اكنون فهميدم. چطور اين قدر كور بودم؟ تو هم نظامي براي سامان‌دهي مجدد اجتماع طرح كرده‌اي. جامعه آرماني تو قرار است كه از اسپارت هم كامل‌تر باشد و به همين رو بايد پول از تمام اركان آن حذف شود و آنچه تو را برافروخته، اين است كه چگونه مردم را مجاب به پيروي از خود و ترك عاداتشان كني. چه مي‌شود كرد؟ همه طرح‌هاي تازه به اين دشواري برمي‌خورند. اگر طرحي مي‌خواهد شگفتي‌آفريني كند بايد بر تمام اين ايستادگي‌ها فائق آيد و همه مردمان در چنگش چون موم نرم‌خو شوند. اما مردم موم نمي‌شوند، آنها گوش مي‌دهند، مي‌ستايند يا رد مي‌كنند- و بعد چون قبل به راهشان مي‌روند.
ف.شكر پروردگار كه من هنوز از اين جنون همه‌گير فارغ‌‌ام. به جاي طراحي قوانين اجتماعي، من همان‌هايي را كه مشيت الهي تقدير كرده، مطالعه مي‌كنم و از پيشرفت تدريجي‌شان خوشنودم. به همين خاطر است كه مي‌گويم «پول لعنتي! پول لعنتي!»
ب. پس تو دست‌پرورده پرودون هستي؟ چاره كارت بس ساده است.
كيسه پول را به رودخانه بينداز و فقط كمي از آن را به بانك بسپار.
ف.اگر من بر ضد پول فرياد مي‌كنم، آيا شايسته است كه جايگزين حيله‌گرش را بپذيرم؟
ب. پس براي من تنها يك گمان ديگر باقي است. تو ديوژن ديگري هستي و سر آن داري كه با سخنراني از پلشتي‌هاي ثروت جان مرا به لب آوري.
ف.خدا مرا از اين كار دور بدارد! ثروت، اگر تيزبين باشي، يك مقدار پول بيش و كم نيست. ثروت نان است براي گرسنه، لباس است براي عور، هيزم است براي گرم كردن، نفت است براي روشنايي، شغلي است براي فرزندت، سهمي است براي دخترت، لختي آسايش است براي رفع خستگي، قدري ياري است براي دستگيري از فقير، سرپناهي است از توفان، فراغتي است براي ذهن متفكر، سروري است براي شاد كردن كساني كه دوست مي‌داريم. ثروت سازندگي است، استقلال و وقار و اطمينان است؛ پيشرفت و تمدن است. ثروت نتيجه تحسين‌برانگيز دو عامل است، دو عاملي كه از خود ثروت نيز تمدن‌سازترند:
كار و مبادله.
ب. خب! انگار حال ستايش ثروت را مي‌گويي، تو نبودي كه لحظه‌اي پيش لعن و نفرينش مي‌كردي؟
ف.چرا متوجه نيستي كه آن فقط گوشه‌اي از مزاج يك اقتصاددان بود؟ من عليه پول فرياد مي‌كنم از اين رو كه همه، نظير خود تو، آن را با ثروت اشتباه مي‌گيرند و همين مايه خطاها و نادرستي‌هاي بي‌شمار مي‌شود. من عليه‌اش فرياد مي‌كنم، زيرا كاركردهايش در جامعه فهميده نشده و توضيح‌شان هم دشوار است. من عليه‌اش فرياد مي‌كنم، زيرا همه‌انديشه‌ها را در هم مي‌ريزد، ابزارها را هدف مي‌نماياند، موانع را دليل، و آلفا را مگا؛ زيرا وجودش در جهان به‌رغم فايده ذاتيش، انگاره‌اي محتوم و انحراف اصول را به همراه آورده است، نظريه‌اي تناقض‌آميز را مايه داده، كه به شكل‌هاي گوناگون بشر را تضعيف و زمين را به خون آغشته کرده است. من عليه‌اش فرياد مي‌كنم، زيرا كه خود را از ستيزه با خطاهايي كه آفريده ناتوان مي‌بينم. مگر آن كه به ارزيابي مفصل و ژرف آن بپردازم، كه هيچ كس حاضر به شنيدنش نيست. آه! اگر فقط مي‌توانستم شنونده‌اي شكيبا و نيك‌انديش بيابم!
ب. خب، روشن است كه تا قربانيت را به چنگ نياوردي اين حالت آزرده باقي خواهد بود. من گوش مي‌دهم؛ بگو سخن بران. هرچه مي‌خواهد دل تنگت بگو!
ف.قول مي‌دهي كه با علاقه گوش دهي؟
ب. قول مي‌دهم كه صبور باشم.
ف.اين زياد نيست.
ب. تمام آن چيزي كه مي‌توانم. شروع كن، اول به من توضيح بده كه چگونه يك اشتباه درباره پول- اگر اشتباهي باشد- مي‌تواند ريشه همه خطاهاي اقتصادي شود؟
ف.خب، حالا امكان دارد كه به من اطمينان دهي تابه حال هيچ گاه ثروت را با پول اشتباه نگرفته‌اي؟
ب. نمي‌دانم؛ اما اگر هم گرفته باشم مگر پيامد چنين اشتباهي چيست؟
ف.چيز خيلي مهمي نيست. تنها خطايي در ذهنت، كه هيچ اثري بر اعمالت نخواهد داشت؛ چون همان طور كه شاهدي، درباره كار و مبادله هم، با وجودي كه به شمار انسان‌ها نظرات مختلف وجود دارد، همه به یک شیوه عمل می‌کنیم.
ف.كاملا. كسي كه مستدل معتقد باشد شب هنگام جاي سر و پاي انسان عوض مي‌شود، ممكن است كتاب خوبي در اين باره بنويسد، اما او هم كماكان آن طور راه مي‌رود كه ديگران.
ب. اين طور به نظر مي‌رسد. با اين حال خيلي زود چوب اتكاي زيادش به منطق را مي‌خورد.
ف.به همين ترتيب اگر كسي تصميم بگيرد كه پول را ثروت واقعي بشمارد، و به‌انديشه‌اش جامه عمل بپوشاند، خيلي زود از گرسنگي جان خواهد داد. دليل، نادرستي نظريه‌اش است، زيرا نظريه معتبر، جز آن نيست كه از واقعيات منتج شده باشد، واقعياتي كه در همه مكان‌ها و در همه زمان‌ها صادق‌اند.
ب. مي‌توانم بفهمم كه در عمل و تحت تاثير نفع شخصي، پيامدهاي آسيب‌رسان عمل اشتباه، به سوي برطرف ساختن اشتباه ميل دارند. اما اگر آنچه مي‌گويي چنين اثر اندكي دارد، چرا تو را چنين به پريشاني انداخته؟
ف.زيرا وقتي يك نفر، به جاي تصميم براي خودش براي ديگران تصميم مي‌گيرد، آن نگهبان هميشه حاضر و تيزبين- نفع شخصي- ديگر حضور ندارد. «متوقفش كن! مسووليت اين كار با تو نيست.» سيستم نادرست قانون‌گذار، به ناچار تبديل به قاعده عمل همگان مي‌شود. به تفاوتش توجه كن. وقتي پول داشته باشي و گرسنه هم باشي، حال نظريه‌ات درباره پول هر چه مي‌خواهد باشد، چه مي‌كني؟
ب. نزد نانوا مي‌روم و كمي نان مي‌خرم.
ف.در استفاده از پولت‌ ترديد نمي‌كني؟
ب. تنها فايده پول، خريدن آن چيزي است كه فرد مي‌خواهد.
ف.و اگر نانوا هم تشنه باشد چه، او چه مي‌كند؟
ب. حتما مي‌رود و با پولي كه به او داده‌ام قدري نوشیدنی مي‌خرد.
ف.چه؟ يعني نگران نيست كه با اين كار به خودش آسيب برساند؟
ب. آسيب جدي‌تر آن است كه هيچ چيز نخوريم و ننوشيم.
ف.و هر كس ديگري هم در دنيا اگر آزاد باشد همين طور مي‌كند؟
ب. بدون شك. آيا مي‌گويي به خاطر اندوختن چند پنس، بايد از گرسنگي بميرند؟
ف.تا به اينجاي كار، كه من پنداشته‌ام از روي عقل تصميم مي‌گيرند و اميدوارم كه نظريه چيزي جز تصويري وفادار به جهان خارج نبوده باشد. اما حال، فرض بگير كه قانون گذار بودي، سلطان بي‌چون و چراي سرزميني وسيع، كه در آن هيچ معدن طلايي نبود.
ب. چه خيال ناخوشايندي.
ف.همين طور مفروض بدار كه كاملا معتقد بودی ثروت فقط و تنها پول است. به چه نتيجه‌اي مي‌رسيدي؟
ب. به اين نتيجه مي‌رسيدم كه براي من و مردمم، دستيابي به ثروت هيچ راه ديگري ندارد، جز آن كه پول ساير ملت‌ها را به سوي خود بكشانيم.
ف.يعني آنها را فقير كني. پس نخستين نتيجه‌اي كه مي‌گيري اين است: يك ملت تنها در صورتي چيزي به دست مي‌آورد كه ديگری چيزي از دست بدهد.
ب. اين اصلي است كه مهر بيكن و دومونتئيه را بر پشت خود دارد.
ف.با اين حال چيزي از خوفناكي‌اش كم نمي‌شود، زيرا كه مي‌گويد پيشرفت ناممكن است. دو ملت، مانند دو انسان نمي‌توانند شانه به شانه هم كامياب شوند.
ب. به نظر مي‌رسد كه نتيجه اين اصل همين است.
ف.و چون همه انسان‌ها مايل به غني ساختن خويش‌اند، طبق اين قانون، همه طالب نابود ساختن همنوعان خودند.
ب. خب مسيحيت كه نيست، اقتصاد سياسي است.
ف.چنين باوري نفرت‌انگيز است. اما ادامه بدهيم، من تو را سلطاني بي‌چون و چرا ساخته‌ام. تو نبايد به استدلال دل خوش بداري، بايد عمل كني. قدرتت‌ هيچ محدوديتي نمي‌شناسد. چطور با اين باور روبه‌رو مي‌شوي- اينكه ثروت پول است؟
ب. بر عهده‌ام خواهد بود كه بي‌تعلل مقدار پول را بين مردمانم بالا برم.
ف.اما معدني در قلمروت نيست. اين چطور؟ در اين باره چه مي‌كني؟
ب. كاري لازم نيست بكنم. تنها بايد با تمام قوا نگذارم قراني از مملكت خارج گردد.
ف.اما اگر مردمت با وجود ثروتمندي گرسنه باشند چه؟
ب. اهميتي ندارد. در نظامي كه ما بحثش را مي‌كنيم اجازه خروج پول را به آنها دادن، مثل فقير كردن‌شان است.
ف.پس به اعتراف خودت، تو آنها را مجبور خواهي ساخت طبق اصلي عمل كنند كه خودت در شرايط مشابه كاملا خلاف آن عمل مي‌كردي. چرا؟
ب. چون گرسنگي خودم آزارم مي‌دهد، اما گرسنگي يك ملت آسيبي به من قانون‌گذار نمي‌رساند.
ف.خب، من به تو مي‌گويم كه طرحت شكست مي‌خورد و هيچ نظارتي به آن پايه نيرومند نيست كه جلوي خروج پول توسط مردم گرسنه‌اي كه گندم مي‌خواهند را بگيرد.
ب. اگر چنين است اين نقشه، چه مغالطه‌آميز باشد چه خير، اثري نخواهد داشت؛ نه فايده‌اي و نه آسيبي، پس نيازي به بررسي بيشتر هم ندارد.
ف.تو فراموش كرده‌اي كه يك قانون‌گذاري. قانون گذار وقتي تجربه مي‌كند، نبايد از هيچ امر جزئي نااميد شود. وقتي نخستين ابزار موفق نشد بايد به فكر راه ديگري براي تحقق هدفت باشي.
ب. كدام هدف؟
ف.گويا حافظه‌ات ضعيف است. اينكه در ميان مردمت مقدار پول را، كه همان ثروت واقعي است، بالا ببري.
ب. آه! آه هدف، عذر مي‌خواهم. اما مي‌داني، همين طور كه در مورد موسيقي مي‌گويند اندكش كافي است، درباره اقتصاد سياسي هم فكر مي‌كنم بايد همين را بگويند. ديگر نمي‌دانم چه تدبير كنم.
ف.خب ارزيابي‌اش كن. نخست توجه كن كه طرح اول تو، مشكل را تنها به شكل منفي حل مي‌كند. جلوگيري از خروج پول جلوي كاهش ثروت را مي‌گيرد، اما زيادش نمي‌كند.
ب. آه! حالا متوجه مي‌شوم... گندمي كه اجازه ورود پيدا كرده است... انديشه‌اي به سرم زد... چه تدبير نبوغ‌آميزي، چه طرح بي‌هماوردي؛ اكنون به ذهنم مي‌آيد.
ف.چه به ذهنت مي‌آيد؟
ب. راه افزايش مقدار پول.
ف.طرحت چيست، اگر لطف كني و بگويي؟
ب. آيا روشن نيست كه اگر ذخیره پول بخواهد دائم بالا رود شرط نخست‌اش اين است كه چيزي از آن كم نشود؟
ف.بله. بله.
ب. براي اين كار دو قانون ساده بايد وضع شود كه حتي نياز به آوردن ذكري از پول در آنها نيست. با يكي، مردمان من از خريد كالاهاي خارجي منع خواهند شد؛ و با ديگري، به فروش كالا به خارجي‌ها واداشته خواهند شد.
ف.طرح بسيار هوشمندانه‌اي است.
ب. تازه است؟ بايد حق امتيازي براي اين اختراع بگيرم.
ف.لازم نيست، به تو پيشدستي كرده‌اند. اما بايد مراقب يك چيز باشي.
ب. چه چيز؟
ف.من تو را سلطاني بي‌چون و چرا كرده‌ام. مي‌دانم كه مي‌تواني جلوي خريد كالاهاي خارجي توسط مردمت را بگيري، تنها با سي يا چهل‌هزار كارمند گمركي اين كار قابل انجام است.
ب. نسبتا گران است. اما كه چه بشود؟ پولي كه به آنها مي‌دهم از كشور خارج نمي‌شود.
ف.بله؛ كه در اين سيستم دستاورد بزرگي هم هست. اما چطور فروش كالاهايت در خارج را تضمين مي‌كني؟
ب. با اعطاي جايزه تشويقش مي‌كنم، ماليات‌هاي محركي بر مردم خود وضع مي‌كنم.
ف.در اين صورت صادركنندگان با فشار رقابت در ميان خود رو به كاهش قيمت خواهند آورد.
مثل اين است كه هدايا و ماليات‌ها را به خارجي‌ها بدهي.
ب. ولي پولي كه از كشور بيرون نمي‌رود.
ف.بله، مي‌فهمم. اما اگر نظام تو سودمند باشد دول خارجي نيز از آن الگو خواهند گرفت.
آنها هم تدابير تو را اتخاذ خواهند كرد؛ گمركات‌شان را به راه مي‌اندازند و كالاهاي تو را پس مي‌زنند، آنها هم نمي‌خواهند پول‌شان كم شود.
ب. پس بايد ارتشي داشته باشم و مقاومت‌شان را درهم بشكنم.
ف.آنها هم ارتشي گرد خواهند آورد.
ب. من كشتي‌هايم را با ساز و برگ مي‌آرايم. فتوحات مي‌كنم، مستعمرات مي‌گيرم و براي كالاهاي خود مصرف‌كنندگان تازه فراهم مي‌كنم.
ف.دولت‌هاي ديگر هم‌چنين مي‌كنند. فتوحات و مستعمرات و مصرف‌كنندگان تو را به ستيزه مي‌كشند و بدين ترتيب همه جا جنگ و خونريزي خواهد بود.
ب. من ماليات‌هايم را بيشتر مي‌كنم، گمركات را فزوني مي‌دهم، ارتش و قواي دريايي‌ام را نيرومندتر مي‌سازم.
ف.آنها هم همين طور.
ب. من تلاشم را دوچندان مي‌كنم.
ف.آنها هم و در اين ميان، ما به هيچ يقيني نرسيديم كه تو بتواني فروش‌هاي خارجي‌ات را چند برابر كني.
ب. به نظر درست است. دور از ذهن نيست كه تلاش‌هاي تجاري همه، همديگر را خنثي كنند.
ف.و همين طور تلاش‌هاي نظامي. به من بگو. آيا اين كارمندان گمركات، اين سربازان و ملوانان، اين ماليات‌هاي مزاحم، اين نزاع مدام براي رسيدن به نتايجي ناممكن، اين وضعيت دائمي جنگ پيدا و پنهان با جهان، اينها همه نتيجه منطقي و اجتناب‌ناپذير يك تصور به عمل درآمده قانون‌گذاران نيستند كه «ثروت پول است» و «افزايش پول ثروت است»؟
ب. همين طور است. يا اين اصل درست است، پس قانون‌گذار بايد آن طور عمل کند كه من گفتم، هرچند جنگ عالم‌گير باشد؛ يا اينكه اشتباه است و در اين صورت انسان‌ها در تلاش براي از بين بردن يكديگر، خويشتن را از بين مي‌برند.
ف.و به ياد داشته باش قبل از آنكه پادشاه بشوي، همين اصل با يك فرآيند منطقي تو را به اين قواعد متقاعد ساخته بود: آنچه يك نفر به دست مي‌آورد، ديگری از دست مي‌دهد. – سود يك نفر، ضرر ديگري است، قواعدي كه خصومت را ميان انسان‌ها اجتناب‌ناپذير مي‌سازند.
ب. همه چيز حتمي است. چه من فيلسوف باشم يا قانون‌گذار، چه من استدلال كنم يا بر اساس اين اصل كه پول ثروت است عمل كنم، تنها به يك نتيجه مي‌رسم: - جنگ جهاني. خوب است كه تو به نتايج پيش از آنكه بر پايه‌شان بحث كني اشاره كردي، وگرنه من هرگز شهامتش را نمي‌داشتم كه تو را تا به انتهاي ارزيابي اقتصادي‌ات همراهي كنم، آخر حقيقتش را بخواهي، همه اين حرف‌ها چندان باب طبع من نيست.
ف.منظورت چيست؟ من درست آن موقع كه تو صداي نفرين‌هايم را شنيدي به اين موضوع مي‌انديشيدم. لعنت مي‌فرستادم كه هم‌وطنانم شهامت مطالعه آن چيزي را كه دانستنش بسيار مهم است، ندارند.
ب. با اين حال پيامدهايش هراس‌انگيز هستند!
ف.پيامدهايش؟ تا اينجا من فقط يكي را به تو گفته‌ام. مي‌توانستم آنهايي را بگويم كه از اين هم مرگبارتر هستند.
ب. شما مو بر اندام من راست مي‌كني! چه پلشتي‌هاي ديگري با اين خطا ميان پول و ثروت بر سر بشريت آمده است؟
ف.برشمردنشان وقت زيادي از من مي‌گيرد. باوري كه اشاره كردم از خانواده‌اي پرجمعيت است، سالمندترينشان، كه همين حالا با او آشنا شديم، نظام منعي نام دارد؛ بعدي نظام مستعمراتي، سوم بيزاري از سرمايه و آخرين و بدترينشان: پول كاغذي.
ب. چه؟ پول كاغذي هم از همين خطا نشات مي‌گيرد؟
ف.بله، مستقيما. وقتي قانون‌گذاران بعد از بين بردن انسان‌ها با جنگ و ماليات در انديشه خود ثابت‌قدم مي‌مانند، با خود مي‌انديشند. «اگر مردم رنج‌ مي‌برند براي اين است كه پول كافي ندارند. بايد قدري پول درست كنيم.» و چون چند برابر كردن مقدار فلزات قيمتي، به‌ويژه پس از خشكاندن منابع قبلي آسان نيست، مي‌گويد «پول خيالي مي‌سازيم، هيچ چيز از اين آسان‌تر نيست و آنوقت هر شهروندي جيبش را از اين پول‌ها مي‌اندوزد و ثروتمند مي‌شود.»
ب. در واقع اين روش از قبلي هم سريع‌تر است و به جنگ خارجي هم نمي‌انجامد.
ف.نه، اما به فلاكت مدني مي‌انجامد.
ب. تو عيب‌جويي بيش نيستي. عجله كن و به انتهاي مساله برو. نخستين بار است كه براي دانستن اينكه پول ثروت است يا نه، صبر از كف داده‌ام.
ف.حتما تصديق مي‌كني كه پول مسكوك يا كاغذي هيچ نياز فوري و فوتي بشر را پاسخ نمي‌گويد. اگر گرسنه باشيم، نان مي‌خواهيم؛ اگر عور باشيم، لباس؛ اگر مريض باشيم،‌ درمان؛
اگر سردمان باشد، آتش و سرپناه؛ اگر ميل به آموختن داشته باشيم، كتاب و اگر در پي سفر باشيم، مركب. ثروت يك كشور در گروي فراواني و توزيع اين چيزها است. از اين رو اكنون مي‌توان نادرستي اين اندرز بدبينانه بيكن را كه «آنچه يك نفر به دست مي‌آورد، ديگري از دست مي‌دهد» به روشني دريابي. اندرزي كه به شكل نااميدكننده‌تري از زبان دومونتنيه هم جاري شده است: «سود يك نفر، ضرر ديگري است.» وقتي سام و حام و يافت (japhet) عرصه بي‌كران زمين را ميان خود قسمت كردند، بي‌شك هر كدام قادر بودند بسازند، بكارند، بروبند و خوراك و پوشاك و مسكن بهتري به دست آورند و خود را غني‌تر سازند؛ كوتاه سخن اينكه بر لذت خود بيفزايند بي‌آنكه الزامات كيف ديگري را بكاهند. براي دو ملت هم چنين است.
ب. شكي نيست كه دو ملت، ‌مثل دو انسان،‌ مادامي كه پيوندي ميانشان نباشد، مي‌توانند با كار بيشتر كامياب شوند، بي‌آنكه به كاميابي ديگري لطمه برسانند. اصول بيكن و دومونتنيه اين را رد نمي‌كنند. منظور آنها تنها اين است كه در مبادلاتي كه ميان دو ملت شكل مي‌گيرد، اگر يكي ببرد ديگري باخته است و اين خود آشكار است؛ زيراكه مبادله، به نفس خود چيزي به آن توده چيزهايي كه برشمردي نمي‌افزايد؛ پس اگر بعد از مبادله يكي از دو طرف چيزي اضافه به چنگ آورده باشد، آشكار است كه ديگري چيزي از دست داده است.
ف.تو تصويري بسيار ناقص، منفي و نادرست از مبادله در ذهنت ساخته‌اي. اگر سام زميني داشته باشد كه براي ذرت بسيار بارور است، يافت زمين شيب‌داري كه براي تاكستان مناسب است و حام چراگاهي پرعلوفه – تمايز حرفه‌هاي آنها، به جاي آسيب رساندن به يكديگر، ممكن است خوشي همه‌شان را نيز بيشتر كند. در واقع حتما چنين است؛ زيرا تقسيم كار كه از مبادله ناشي مي‌شود توليد كل ذرت، شراب و گوشت را بالا مي‌برد و حاصل آن بين اين سه تقسيم مي‌گردد.
اگر بگذاري كه مبادلات آزادانه باشد،‌ آيا جز اين هم مي‌تواند اتفاق افتد؟ اگر يكي از برادران لحظه‌اي احساس كند كه كار با ديگران در برابر كار انفرادي متضمن زيان است،‌ همان لحظه دست از مبادله خواهد شست. مبادله، قدرداني ما را به همراه مي‌آورد. همين انجام شدنش نشانه‌اي است از سودمند بودن آن.
ب. اما اصل بيكن درباره طلا و نقره درست است. اگر بپذيريم كه ميزان آنها در جهان يك مقدار مشخص است، كاملا آشكار است كه كيسه‌اي را بي‌تهي كردن كيسه‌اي ديگر نمي‌توان انباشت.
ف.اگر طلا را ثروت بدانيم، نتيجه‌گيري طبيعي اين است كه تنها ثروت ميان انسان‌ها جابه‌جا مي‌شود و هيچ پيشرفت حقيقي در كار نيست. اين همان چيزي است كه من از ابتدا هم گفتم. اما اگر در مقابل، به وفور چيزهاي سودمند، كالاهايي كه نيازها و اميال را برآورده مي‌كنند به چشم ثروت‌هاي واقعي بنگريم، خواهي ديد كه پيشرفت همزمان ملت‌ها ممكن است. پول تنها انتقال اين اشياي سودمند را از يكي به ديگري تسهيل مي‌كند، كاري كه با يك اونس از فلز كميابي چون طلا انجام شدني است، همين طور با فلز فراوان‌تري چون نقره، يا باز از آن هم فراوان‌تر، مس نیز قابل انجام است.
لذا اگر كشوري همانند ايالات‌متحده دو برابر از اين اشياي سودمند مي‌داشت، مردمش هم دو برابر ثروتمند مي‌بودند، با وجودي كه مقدار پول ثابت بود؛ اما اگر مقدار پول دو برابر شود و اين اشياي سودمند بيشتر نشوند، چنين اتفاقي نمي‌افتد.
ب. پرسشي كه بايد پاسخ داده شود اين است كه آيا مقدار بيشتر پول اثري بر افزايش كالاهاي سودمند ندارد؟
ف.چه ارتباطي مي‌تواند ميان اين دو باشد؟ غذا، لباس، مسكن، سوخت، همه از طبيعت و كار مي‌آيند، از كار نيروهاي كمابيش ماهر بر داده‌هاي طبيعت.
ب. تو نيروي پرتواني را فراموش كرده‌اي، مبادله. اگر تصديق كني كه مبادله نيرويي است و آن طور كه معترف شدي پول تسهيلش مي‌كند، آنگاه بايد اقرار كني كه اثري نامستقيم بر توليد دارد.
ف.اما من هشدار دادم كه ميزان اندكي فلز كمياب، همان قدر نقش تسهيل‌كنندگي در مبادله دارد كه ميزان زيادي فلز وافر. بنابراين به دنبالش روشن مي‌گردد كه افراد با اجبار به تسليم كردن اشياي سودمند در مقابل پول ثروتمند نمي‌شوند.
ب. بنابر اين عقيده تو بر اين است كه گنجينه‌هاي يافت‌شده در كاليفرنيا به افزايش ثروت جهانيان نمي‌انجامد؟
ف.من بر اين باورم كه اين گنجينه‌ها در كل به لذت و ارضاي واقعي نيازهاي بشر كمك چنداني نمي‌كنند. اگر طلاهاي كاليفرنيا تنها جاي آن منابع طلايي را كه از بين رفته‌اند بگيرند، شايد استفاده‌اي داشته باشند. اما اگر مقدار پول را بالا ببرند، به كاهش ارزش طلا مي‌انجامد. جويندگان طلا از وقتي كه بدون آن بودند ثروتمندتر مي‌شوند؛ اما آنهايي كه از پيش طلا در تملك خود داشتند ارزش دارايي‌شان پايين خواهد آمد. من نمي‌توانم اين را افزايش ثروت بنامم، بلكه تنها گونه‌ جابه‌جايي از نوعي است كه پيش‌تر شرح دادم.
ب. همه اين سخنان تامل‌برانگيز است. اما من به آساني قانع نمي‌شوم كه اگر (با ثابت بودن ساير چيزها) به جاي يك دلار، دو دلار داشته باشم ثروتمندتر نشده‌ام.
ف.اين را انكار نمي‌كنم.
ب. و آنچه درباره من صادق است، درباره همسايه‌ام و همسايه همسايه‌ام هم صادق است. پس اگر همه شهروندان ايالات‌متحده دلارهاي بيشتري دارند، ايالات‌متحده بايد ثروتمندتر شده باشد.
ف.و همين جا تو به مغلطه‌اي مي‌افتي كه مي‌گويد آنچه درباره يكي درست است درباره همه هم درست است، به اين ترتيب فرد را با نفع عمومي درمي‌آميزي.
ب. چه مي‌تواند از اين قطعي‌تر باشد؟ آنچه درباره يكي صحيح است، بايد درباره همگان هم باشد. مگر همه چه هستند جز مجموعه‌اي از افراد؟ مانند اين است كه بگويي هر آمريكايي مي‌تواند يك اينچ بلندتر شود، بي‌آنكه ميانگين قامت آمريكاييان افزايش يابد.
ف.به تو اطمينان مي‌دهم كه استدلالت به ظاهر معتبر است، به همين خاطر هم آنچه پنهان مي‌دارد اين‌چنين شايع شده. اما بيا قدري بيازماييمش. ده نفر در يك بازي بودند. هر كدام ده شماره برداشته بودند و در مقابل آن صد دلار زير يك شمع‌داني قرار مي‌دادند؛ يعني براي هر شماره ده دلار. پس از بازي بردها تسويه مي‌شد و بازيكنان به تعداد شماره‌هايي كه در دست داشتند از زير شمعداني ده دلاري برمي‌داشتند. يكي از آنها كه احتمالا حسابدار خبره‌اي بود با مشاهده شكل بازي، پيشنهادي اين‌گونه داد. «آقايان، تجربه به من آموخته است كه در پايان بازي همواره نسبت به شماره‌هايي كه در ابتدا داشته‌ام چيزي اضافه عايدم شده. آيا شما نيز همين را درباره خود مشاهده نكرده‌ايد؟ پس، آنچه درباره من صادق است، درباره هر يك از شما نيز صادق است و آنچه درباره هر يك از ما صادق است، درباره همه‌مان نيز صادق است. لذا اگر همه‌مان شماره‌هاي بيشتري مي‌داشتيم در پايان بازي همه‌مان بيشتر نفع مي‌برديم. بنابر اين خيلي ساده است، ما تنها بايد شمار شماره‌ها را دو برابر كنيم.» اين كار صورت گرفت، اما وقتي بازي تمام شد و زمان تسويه بردها فرا رسيد، روشن شد كه برخلاف انتظار همگان هزار دلار موجودي زير شمعداني چند برابر نشده است. پول‌ها بايد متناسب قسمت مي‌شدند، پس تنها نتيجه‌اي كه به دست آمد اين بود: هر چند شمار شماره‌ها دو برابر شده بود، اما اين بار به هر شماره تنها پنج دلار تعلق مي‌گرفت. پس كاملا روشن شد آنچه درباره يكي صادق است، درباره همه صادق نيست.
ب. تو دلارها را با شماره‌ها قياس مي‌كني؟
ف.در هر شرايط ديگري مسلما خير؛ اما در اين موردي كه تو پيش روي من نهاده‌ای و من بايد بر عليه‌اش استدلال كنم،‌ بله. يك چيز را مدنظر داشته باش، براي آنكه سطح كلي پول در كشوري بالا رود آن كشور يا بايد معادن بيشتري بيابد يا كالاهاي سودمندي را در مقابل پول واگذار كند. به جز اين دو صورت، افزايش جهاني ناممكن است و پول‌ها تنها دست به دست مي‌گردند؛ در اين مثال هرچند ممكن است صحت داشته باشد كه هر شخص به طور انفرادي با توجه به تعداد دلارهايي كه دارد ثروتمندتر شده باشد، اما ما نمي‌توانيم به شيوه تو آن را استنتاج كنيم؛ زيرا يك دلار بيشتر در كيف پول يك فرد، حكايت از يك دلار کمتر در كيف پول ديگري دارد. درباره مقايسه طول قامت همچنين است؛ چون اگر هر كس به هزينه ديگري بلندتر شود، هرگز نمي‌تواند به آن معنا باشد كه در كل افزايش قدي جمعي رخ داده است.
ب. چنين باد؛ اما در دو مثالي كه زدي افزايش واقعي وجود دارد و تو اين را نمي‌تواني انكار كني.
ف.تا حدودي؛ طلا و نقره هم ارزشي دارند. براي به چنگ آوردن اين ارزش است كه مردم به تسليم چيزهاي با ارزش ديگرشان رضایت مي‌دهند. بنابراين وقتي كه كشوري از معادن طلايش طلاي كافي به دست مي‌آورد تا كالايي سودمند – مثلا يك لكوموتيو – از خارج خريداري كند، به همان اندازه از مزاياي لكوموتيو بهره‌مند مي‌شود كه اگر خودش آن را در داخل ساخته بود. مساله اين است كه ساختن لكوموتيو بيشتر تلاش مي‌طلبد يا استخراج طلا؟ چون اگر طلاهاي به دست آمده صادر نشود، ارزش‌ آن كاهش يافته و چيزي بدتر از آنچه در كاليفرنيا يا استراليا روي داد رخ مي‌دهد؛ زيرا آنجا فلزهاي قيمتي حداقل براي خريد كالاهاي سودمند از ملل ديگر به كار رفتند؛ اما همچنان اين خطر وجود دارد كه بر روي تل طلاهايشان از گرسنگي جان دهند؛ مثلا چنانچه قانون صادرات طلا را منع كند. درباره مثال دوم؛ يعني طلايي كه با تجارت به دست مي‌آوريم: مي‌تواند يك امتياز باشد يا عكس آن، بسته به اينكه كشور بيشتر به طلا نياز دارد يا آن کالاهای سودمندی که در مقابل طلا واگذارشان کرده است. قضاوت در این مورد بر عهده قانون است كه بر عهده كساني است كه درگير آن هستند؛ چون اگر قانون بر پايه همان اصل كارش را آغاز كند كه طلا به هر چيز سودمند ديگري ارجح است، همه كشورها قانوني را مستقر خواهند كرد كه سرانجام همه را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه مقادير فراواني پول دارند بي‌آنكه چيزي براي خريدن وجود داشته باشد. اين شبيه همان سيستمي است كه ميداس نمايندگي مي‌كرد كه دست بر هر چه مي‌زد به طلا بدل مي‌گشت و در نتيجه در خطر هلاک شدن از گرسنگي قرار داشت.
ب. طلايي كه وارد مي‌شود نشانگر كالايي است كه خارج شده و لذا لذتي از كشور دريغ شده؛ اما آيا منفعتي همراه اين نيست؟ اين طلا با گردش دست به دست و به تحرك واداشتن كار و صنعت منشاء لذت‌های جايگزين ديگر نخواهد بود و كشور را براي وارد ساختن كالاهاي سودمند ديگري توانمند نخواهد كرد؟
ف.اينكه تو به قلب مساله رسيده‌اي. آيا درست است كه پول چشمه‌اي است كه توليد تمام چيزهايي كه مبادله‌شان را تسهيل مي‌كند، افزايش مي‌دهد؟ خيلي روشن است كه يك تكه طلا يا نقره كه با مهري تبديل به يك دلار شده، تنها يك دلار ارزش دارد؛ اما ما به اين انديشه رهنمون شده‌ايم كه اين ارزش خصيصه‌اي منحصربه‌فرد دارد كه مانند ساير چيزها به سادگي مصرف يا فرسوده نمي‌شود كه گويي خود را در هر معامله تازه تجديد مي‌كند و در نتيجه همين يك دلار به تعداد دفعاتي كه در معامله‌اي به كار مي‌رود ارزش يك دلار تازه را دارد؛ يعني به خودي خود ارزش همه چيزهايي را دارد كه به ازاي آنها مبادله شده و اين باور از آن رو پذيرفته شده كه مي‌پنداريم بدون اين دلار تمام آن كالاها هرگز توليد نمي‌شدند. گفته مي‌شود آن وقت كفش‌دوز كفش كمتري مي‌دوخت، پس گوشت كمتري مي‌خريد، قصاب هم خواربار كمتري مي‌خريد و خواربار فروش هم كمتر نزد پزشك مي‌رفت و همين طور تا به آخر.
ب. كسي نمي‌تواند خلاف اين را بگويد.
ف.پس زمان آن رسيده كه كاركرد حقيقي پول را موشكافي كنيم، بي‌توجه به معادن يا واردات. تو دلاري در دستت داري، اين چه مي‌گويد؟ اين نشاني است از اينكه تو اكنون، يا زماني ديگر، كاري انجام داده‌اي كه به جاي آنكه خودت از نتيجه‌اش بهره‌مند شوي آن را به جامعه (در قالب شخصي كه مشتري تو بوده) بخشيده‌اي. اين سكه مي‌گويد كه تو خدمتي به جامعه كرده‌اي و علاوه‌بر آن ارزش اين خدمت را نشان مي‌دهد. همچنين شاهدي است بر اينكه تو هنوز خدمتي هم‌تراز آنچه انجام داده‌اي از جامعه دريافت نداشته‌اي. جامعه براي آنكه تو را در جايگاهي بگذارد كه بتواني هر زمان و به هر شكلي كه مي‌پسندي از اين حق خود بهره‌مند شوي، به تو تاييديه‌اي، جايگاه يا امتيازي اعطا كرده است كه تنها تفاوتش با عناوين ديگر اين است كه ارزشش را در درون خود دارد و اگر بتواني با چشمان ذهنت آن را بخواني، مي‌بيني كه به روشني رويش نوشته شده: «به حامل اين سكه خدمتي معادل با آنچه او براي جامعه انجام داده اعطا كنيد.» و سپس تو اين پول را به من مي‌دهي، از روي بخشش يا در مقابل انجام كاري براي آن. اگر آن را در ازاي انجام خدمتي به من بدهي نتيجه چنين مي‌شود: حساب تو با جامعه براي ارضاي نيازي واقعي تسويه و بسته شده است؛ اما درباره من، من اكنون در جايگاهي خواهم بود كه تو پيش‌تر بودي. تو نمي‌تواني بگويي كه من از آن رو ثروتمندتر شده‌ام كه پولي را گرفته‌ام، بلكه به آن خاطر كه كاري را انجام داده‌ام و البته كه نمي‌تواني بگويي جامعه يك دلار ثروتمندتر شده؛ زيرا يكي از اعضايش دلاري به دست آورده و ديگري دلاري از دست داده. با به دست آوردن اين پول من يك دلار ثروتمندتر شده‌ام؛ اما تو يك دلار فقيرتر؛ پس غناي جامعه در كل تغييري ننموده زيرا همان طور كه پيش‌تر گفتم غنا و ثروت جامعه در گروي خدمات واقعي، برآوردن نيازها و كالاهاي سودمند است. تو به جامعه چيزي عطا كردي؛ اما سپس من را در استفاده از حقت جايگزين خود ساختي و اين براي جامعه اهميت چنداني ندارد كه به چه كسی خدمتي بدهكار است و اين ادعا به محضي كه خدمت حامل پول بازپرداخت شود، ‌از بين مي‌رود.
ب. اما اگر همه ما پول زيادي داشتيم مي‌توانستيم از جامعه خدمات بسياري هم دريافت كنيم.
آيا اين خوشايند نيست؟
ف.تو فراموش كرده‌اي كه فرآيندي كه من شرح دادم تصويري از واقعيت خارج است. ما تنها وقتي خدمتي از جامعه مي‌گيريم كه چيزي به آن عطا كرده باشيم. هر كس از خدمت سخن بگويد، همزمان از ارائه و بازپرداخت سخن گفته است؛ زيرا اين دو اصطلاح همزاد هم هستند و هر يك بايد همواره توسط ديگري به تعادل رسد. براي جامعه امكان ندارد كه خدماتي بيش از آنچه دريافت مي‌دارد ارائه كند و با اين حال درست خلاف اين واقعيت با تكثير سكه و پول كاغذي وهم گونه دنبال مي‌شود.
آن مثال را به خاطر مي‌آوري؟ در نظم اجتماعي كالاهاي سودمند همان چيزهايي هستند كه كارگران زير شمعداني‌ها مي‌گذارند و پول همان شماره‌هايي است كه دست به دست مي‌گردند. اگر پول‌ها را چند برابر كني بي‌آنكه كالاها بيشتر شوند، تنها نتيجه آن خواهد بود كه براي هر مبادله پول بيشتري لازم شود،‌ يعني درست همان اتفاقي كه براي شماره‌ها در آن بازي افتاد.
بنابر اين اينجا به دو نتيجه مي‌رسيم: اول – كمي يا زيادي پول موضوعي بي‌اهميت است؛ زيرا اگر پول فراوان باشد در معاملات هم مقدار زيادي پول لازم خواهد شد و اگر اندك باشد مقداري كمي پول، همين. دوم- از آنجا كه پول همواره در تمام مبادلات حضور دارد، اين طور مشتبه شده كه در حقيقت نشان و معيار چيزهايي كه معامله مي‌شوند هم هست.
ب. يعني انكار مي‌كني كه پول نشانه كالاهاي سودمندي است كه در موردشان مي‌گويي؟
ف.كاملا.
ب. چه ضرري دارد كه به پول به چشم نشان ثروت بنگريم؟
ف.ضررش اين است كه به اين باور مي‌انجامد كه مي‌توانيم با بيشتر كردن نشانه، خود چيزهايي را كه مورد اشاره‌اند نيز افزايش دهيم و آن وقت در خطر استفاده از تمام آن ترفندهايي مي‌افتيم كه تو به عنوان حاكم، قصد استفاده‌شان را داشتي.

منبع : دنیای اقتصاد

تبعات سياست‌هاي نادرست پولي و ظهور بحران:

mradeli — Wed, 28 Oct 2009 13:39:38 GMT

سایت اقتصادی
اثر متقابل سیاست‌های پولی و بحران‌های اقتصادی

دکتر محمد طبیبیان
منبع: سايت رستاك*
در اين مقاله اثر متقابل سياست‌هاي پولي و بحران‌هاي اقتصادي بر يكديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بحران‌هاي اقتصادي به‌صورت مكرر و در فاصله‌هاي زماني نسبتا طولاني در قرن بيستم و بيست و يكم ظاهر شده‌اند.

در اين مقاله ابتدا به نكات مشترك بحران‌هاي اقتصادي معاصر توجه مي‌شود. سپس بحران اقتصادي اخير و عوامل ايجادكننده آن مورد بررسي قرار مي‌‌گيرد. به اين نكته توجه مي‌شود كه دامنه ثبات بازارهاي مالي، دامنه محدودي از نوسان است و هنگامي كه شرايط طولاني مدت ناشي از سياست‌هاي نامناسب ايجاب كند، اين بازارها از بي‌ثباتي ذاتي با ويژگي تشديد برخوردار مي‌شوند. پس از ظهور يك بحران، اين بازارها زماني به ثبات مجدد مي‌رسند كه فشارهاي موجود، از طريق تخريب بخشي از بنيه توليد كشور و ضايع شدن بخشي از ثروت‌ها تخليه شود. اين فرو ريزش نيز خود حالت تشديد داشته و اقتصاد را به‌صورت كاهنده از روند حركت باز مي‌دارد. هر بحران اقتصادي در سده‌هاي اخير به‌عنوان تجربه‌اي جديد، درس‌هاي جديد و گاهي بازنگري در ترتيب‌هاي نهادي و سياست‌گذاري را به همراه داشته است. در اين مقاله بخشي از درس‌هاي قابل ارائه از تجربه بحران سال‌هاي 2008-2007 در جهت بازنگري در ديدمان‌ها1 و نظريه‌هاي اقتصادي، ترتيب‌هاي قانوني و نهادهاي اداري و اجتماعي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که می‌توان آنها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشی از جنگ‌ها و قحطی‌ها و غارت حکام از نمونه‌های مختلف این بحران‌های اقتصادی هستند. گرچه در کشور ما تاریخ ثبت شده دقیقی از این بحران‌ها وجود ندارد، لیکن بحران‌های بارز را می‌توان نام برد. یکی از بارزترین این بحران‌ها مربوط به اواخر دوران ساسانی است که کشور را به زانو در آورد. به‌عنوان نمونه‌های دیگر مي‌توان از تاثیر اقتصادی حمله مغول و حمله افغان نام برد. کشور ما در زمان قاجاریه نیز با بحران اقتصادی عمیق ناشی از جنگ با روسیه و آثار مخرب اقتصادی ناشی از دست‌اندازي حکومت به حقوق مردم روبه‌رو بود. به نحوی که در این مقطع، کشور ما به جرگه کشورهای عقب مانده پیوست. یکی از مهم‌ترین بحران‌های معاصر مربوط به زمان جنگ جهانی اول است که بنا به بعضی بررسی‌ها حدود 40درصد از مردم ایران به دلیل قحطی ناشی از جمع‌آوری و خرید غلات توسط نیروهای درگیر در جنگ و سپس شیوع بیماری‌های واگیردار مانند وبا تلف شدند.2 در این مقطع یکی از بزرگ‌ترین فجایع تاریخ کشور به وقوع پیوست، در حالی‌که هنوز اطلاعات کافی در این مورد در دسترس نیست و اسناد تاریخی در حد کافی بررسي نشده است. مشابه این بحران‌ها در شرایط و زمان‌های مختلف دیگر نیز ظهور کرده است. در این نوشته ما خود را به بررسی آن دسته از بحران‌ها محدود می‌کنیم که دارای شرایط زیر باشند: یکم. در جوامعی ظاهر شده باشند که اداره امور اقتصادی براساس قواعد متعارف عقلی و معمولا براساس پیگیری آگاهانه بهروزی مردم انجام شود. دوم بحران‌های اقتصادی که در نتیجه کارکردهای خودکار نظام اقتصادی یا استفاده نامناسب عمدی یا سهوی از اهرم‌های سیاست‌گذاری در دوره‌های زمانی قبل حاصل شده باشد.
مورد اول را ممکن است در نگاه اول یک شرط غیر ضرور برای شروع بحث تصور کرد و استدلال شود که همه دولت‌ها به فکر بهروزی ملت‌های خود هستند. ليکن عملا شواهد متعدد نشان می‌دهد که در بسیاری از مقاطع تاریخی تاکنون نیز هدف‌های پوشیده و آشکار حکومت‌ها ممکن است تسلط‌طلبی یا غارت مستقیم ثروت‌های جوامع بوده باشد. این شرایط از نظر تاریخی در اصل قاعده عمومی کار کرد دولت‌ها بوده است. در چنین مواردی اصولا صحبت از بحران اقتصادی مبانی وجودی یک حکومت را زير سوال می‌برد و از بحث صرفا اقتصادی خارج می‌شود. در مورد دوم نیز ضروری است توجه شود که همیشه اهرم‌های سیاست‌گذاری برای ایجاد نتیجه اقتصادی «درست»، به مفهوم پیگیری بهروزی عموم مردم، به کار نمی‌رود. به این معنا که ممکن است و بلکه بسیار اتفاق می‌افتد، که این اهرم‌ها برای منافع گروه‌های ذی‌نفع یا استفاده‌های سیاسی به کار گرفته شده و نتایج اقتصادی نامناسب آنها نیز از پيش مشخص بوده است. مانند اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در زمان جورج بوش و دفاع گرین اسپن، ريیس وقت بانک مرکزی آمریکا، از سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا که جبران آن با افزایش عرضه پول عملی می‌شد. بنا بر این توجه خواهیم کرد که بسیاری از خط مشی‌های نادرست از نظر اثر بر زندگی مردم ممکن است از نظر منافع خاص که اجرای آنها را پیگیری می‌کرده‌اند، خط‌مشی‌های درست تلقی شود. بنابراین تعریف ما از بحران عبارت است از شرایطی که به دلیل کارکردهای درونی یک نظام اقتصادی یا استفاده از اهرم‌های سیاستی در دوره‌های زمانی قبل یک اقتصاد با کاهش نابهنگام و قابل ملاحظه در رشد و سطح تولید ملی روبه‌رو بوده ‌است یا حجم ثروت ملی کاهش یافته یا نرخ بیکاری افزایش یافته باشد. اگر سقوط تولید ناخالص ملی برای دو فصل متمادی ادامه یابد این بحران از نوع رکود اقتصادی است. در زمان‌های بحران ترکیبی از پدیده‌های نامطلوب، مانند کاهش تولید ملی، افزایش بیکاری، ورشکستگی شرکت‌ها و تورم به‌صورت همزمان قابل‌مشاهده است، بحران‌های اقتصادی در جهان امروز معمولا با یک پیش زمینه بحران پولی و مالی همراه بوده است.
1 - آغاز سازوکار خلق پول و ظهور مکرر بحران‌های مالی
خلق پول کاغذی و اعتباری و نظام بانکی مبتنی‌بر نگهداری ذخیره به مراتب کمتر از صد‌ درصد یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های تاریخ بشر محسوب می‌شود، زیرا نظام‌های اقتصادی را از قید و بند محدودیت در وسیله مبادله رهانید و عرضه پول را به شرایط تولید پیوند زد. به نحوی که با افزایش تولید یا کاهش آن امکان بسط و قبض حجم پول فراهم آمد و جامعه بشری از یکی از قیود مهم تولید، که کمبود ابزار مبادله بود رهايی یافت. زيرا تا پيش از آن عرضه وسیله مبادله عمده یعنی مسکوک طلا و نقره، مستقل از شرایط اقتصادی و تابع بازار خاص آن فلزات بوده است و این امر گسترش تولید و تجارت را با محدودیت مواجه می‌ساخت. ليکن همین ساز‌وکار خلق پول که امکان توسعه تولید و تجارت را در ابعاد بی‌سابقه فراهم ساخت، شرایط سوء‌استفاده‌های بی‌سابقه را نیز مهیا کرد. به طوري كه دولت‌ها و بعضی افراد در طول تاریخ با ایجاد پول یا تامین مالی پروژه‌های غیرواقعی و خلق اوراق بهادار و فروش آنها، زیان‌های بزرگی را به اقتصادها باعث شده‌اند. یک مرور جالب بر تاریخچه این حوادث در سده‌هاي هجدهم و نوزدهم در کتاب مشهور گالبرایت تحت‌عنوان «پول هنگامی که آمد کجا رفت»3 آمده است. از قربانیان اولیه این نابسامانی‌ها می‌توان از کشورهای هلند و فرانسه نام برد.
گالبرایت تجارب موجود تا دهه 1970 در مورد بحران‌های اقتصادی را چنین جمع‌بندی می‌کند: «بی‌تردید در هر مورد از بحران‌ها، این بانک‌ها بودند که بورس بازی‌هايی را تامین مالی کردند که در هر مورد پیش زمینه سقوط اقتصادی بود. آنانی‌که زمین می‌خریدند یا در بورس بازی کالا و سهام و اوراق قرضه فعال بودند، منابع لازم را از وام‌های بانکی تامین می‌كردند. به محض اینکه این پول‌ها وارد چرخش می‌شدند، پرداخت برای بورس بازی افراد جدید را امکان‌پذیر می‌کردند. این امر که بانک‌ها نیز کوچک و محلی بودند، به فراگرد مزبور کمک می‌کرد. زیرا مدیران آنها نیز همان تصوراتی را داشتند که بورس بازها را هدایت می‌کرد و به همان نکاتی اعتقاد داشتند که بورس بازها اعتقاد داشتند. به‌همین دلیل نیز در همان هیجانی درگیر بودند که گویا قرار است ارزش دارايی‌ها برای همیشه بالا برود. سیستم بانکی نیز آنچنان‌که در قرن نوزدهم و پس از آن نیز طراحی شده بود چنین سازمان یافته بود که عرضه پول را متناسب با نیاز بورس بازی گسترش دهد. بانک‌ها و سازوکار خلق پول، خود به فروریزش اقتصادی کمک می‌کردند.»
یک پای ثابت این بحران‌ها این واقعیت بود که در مقطع شروع بحران ابتدا و در اکثر موارد بانک‌ها دچار مشکل عدم پرداخت می‌شدند. اینکه در قرون اخیر بانک‌ها پای ثابت بحران بوده‌اند را می‌توان از شواهد تاریخی دریافت. برای مثال در بحران سال‌های 1874-1873 (در آمريکا و اروپا) تعداد 83 بانک تعطیل شد. در سال‌های 1908-1907 (سقوط سهام وال استریت و هجوم مردم به بانک‌ها) تعداد 246 بانک ورشکست شد. در بحران1930-1920 تعداد بانک‌های ورشکسته به 9000 رسید. این قاعده در بحران سال‌های 2008-2007 نیز قابل مشاهده است.
نتیجه شکست‌ها و هزینه‌های وسیعی که ایجاد بی‌رویه پول از قرن هجدهم در جوامع اروپايی ایجاد کرد، دولت‌ها را به فکر طراحی راه چاره انداخت و سبب ابداع بانک مرکزی شد. اولین بانک مرکزی در انگلستان و دقیقا به همین دلیل که شرایط خلق پول را تحت‌نظارت قرار دهد، ایجاد شد. این امر نیز طی یک فراگرد تاریخی طولانی انجام شد. این بانک ابتدا در سال 1694 به‌عنوان بانک دولت انگلستان و به‌صورت یک بانک تجاری تشکیل شد. در سال 1844 قانون بانکی انگلستان حق انحصاری صدور پول کاغذی را با پشتوانه ذخاير طلا به این بانک واگذار کرد. بین سال‌های 1920تا 1944 به تدریج و با تغییر در اساسنامه و قوانین بانکی از فعالیت بانکداری تجاری جدا شد و صرفا به بانک دولت و بانک بانک‌ها تبدیل و در سال 1946 به اولین بانک مرکزی تمام عیار تبدیل شد.
این بانک الگويي برای سایر بانک‌های مرکزی شد. سازوکار ایجاد و خلق آسان پول در کشورهای در حال توسعه نیز مورد بهره‌برداری دولت‌ها قرار گرفت و ایجاد تورم‌های طولانی‌مدت و تخریب اقتصادها را حتی بیش از آنچه در کشورهای پیشرفته دیده شد به همراه داشت. بنابراین حکومت‌های کشورهای در حال توسعه، حتی بیش از کشورهای توسعه‌یافته از این ابزار جدید سوء‌استفاده کردند.
فریدمن4 می‌گوید که ورشکستگی بانک‌ها یک ورشکستگی معمولی تجاری نیست، زیرا حداقل دو اثر بر نظام اقتصادی مي‌گذارد. یکی اینکه سهامداران سرمایه خود را از دست می‌دهند و مردم سپرده‌های خود را. هر دوي این حوادث نیز توان آنها برای خریداری سرمایه و کالا را کاهش می‌دهد. اثر دوم ورشکستگی یک بانک، اثر کاهشی بر حجم پول است. زیرا بانکی که با خطر روبه‌رو است، مي‌بایست وام‌های خود را نقد کند یا کاهش دهد. همچنین امکان باز پس دادن سپرده‌ها را از دست می‌دهد. بحران در یک بانک به دلیل تلاش برای دست یافتن به منابع نقدی بر سپرده‌ها و ذخاير و منابع و وام‌دهی سایر بانک‌ها نیز تاثیر می‌گذارد و از این طریق بحران مالی در نظام اقتصادی منتشر می‌شود.
2 - ریشه بحران‌های بانکی
اینکه بانک‌ها خود یک پای ثابت بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، یک واقعیت تاریخی است. زیرا معمولا بحران‌های اقتصادی با ظهور مشکلات در یک یا چند بانک و سرایت کردن آن به بانک‌های دیگر و بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد آشكار مي‌شود. ليكن در اکثر موارد مشکل اصلی مربوط به کارکرد بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده و معمولا از مشکلات عمیق‌تر در بطن اقتصاد ناشی می‌شود. اگر به مطالب رسانه‌هاي گروهي مانند روزنامه‌ها توجه شود، از جمله تجربه بحران سال 2008-2007
مطالب بسياري در مورد نقش بورس بازها یا بورس بازی بیش از حد یا وجود طمع و اقدامات کور طمع‌کارانه در مراکز مالی، به‌عنوان موجد بحران مورد سرزنش قرار می‌گیرد. ليکن این توضیح‌ها گویای ریشه مشکل نیست. بانک‌ها نیز ممکن است مانند هر بنگاه اقتصادی به‌صورت منفرد یا گروهی در معرض مشکل مدیریت یا سوء‌استفاده قرار گیرند و دچار ورشکستگی شوند. ليکن ورشکستگی بانک‌ها در زمان بحران‌های فراگیر را، در مقایسه با ورشکستگی‌های موردی، مي‌بایست به‌صورت متفاوتی مورد بررسی قرار داد. در زمان بحران‌های فراگیر اقتصادی نیز بانک‌های مشکل‌دار، به‌عنوان ضعیف‌ترین حلقه‌های زنجیره کنش‌های اقتصادی، زودتر با مشکل روبه‌رو می‌شوند و ظهور بحران را آشكار می‌سازند.
بحران مالی که از سال 2007 ظاهر شد، دارای ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای است که آن را از نظر آثار ناگهانی بعد از بحران بزرگ 1929در رديف مهم‌ترین بحران‌هاي اقتصادی قرار می‌دهد. برای روشن‌شدن ابعاد این بحران کافی است توجه کنیم که شاخص بورس قیمت سهام500 شرکت بزرگ بورسی آمریکا که براساس تورم تعدیل شده، حدود 55‌درصد کاهش نشان می‌دهد (نمودار 1). همچنین ابعاد این بحران از نظر بین‌المللی نیز بی‌سابقه بوده است. این بحران نیز خود را ابتدا در بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری و موسساتی که به تامین مالی می‌پرداختند، ظاهر ساخت.
3 - بی‌ثباتی ذاتی بازارهای مالی
جورج سوروس که یکی از فعالان مشهور بازارهای مالی بوده است، در کتاب جدید خود تحت‌عنوان «دیدمان5 جدید درباره بازارهای مالی: بحران سال 2008 و مفهوم آن» سعی در تشریح بحران جدید کرده است. دیدگاه‌های او از این نظر قابل توجه است که او خود یک فعال درجه اول بازارهای مالی بوده و میلیاردها دلار از طریق این فعالیت‌ها کسب کرده است. به همین دلیل نیز دارای اطلاعات تجربی دست اول است. علاوه‌بر اینکه خود فارغ‌التحصیل دانشگاه اقتصاد لندن بوده و از مبانی نظری اقتصاد نیز بهره برده است. در این کتاب که براي توضیح دلايل بحران جدید از دیدگاه یک فعال بازارهای مالی نوشته شده است، او استدلال می‌کند که بحران مالی اخیر مربوط به ترکیدن یک ابر حباب مالی است که حدود 25 سال پیش آغاز شد، زمانی که ناظران بازارهای پولی و مالی، شرایط بسط حجم اعتبار و حجم پول را فراهم ساختند.
از نظر او دیدمان متعارف، یعنی این برداشت که بازارهای مالی به سمت تعادل حرکت می‌کنند، هم اشتباه و هم گمراه‌کننده بوده است. این دیدمان در منابع علمی اقتصاد تحت‌عنوان «فرض بازارهای کارآمد» مطرح می‌شد. بسیاری از تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری و نظارت در مورد بازارهای مالی نیز براساس این برداشت شکل گرفته است. بخشی از مشکل این است که سیستم مالی بین‌المللی نیز براساس همین برداشت بازارهای کارآمد شکل گرفته و سازمان یافته است.
سوروس استدلال می‌کند، این ایده‌ای که توسط بعضی بانکداران مرکزی مطرح شد که ناظران و دستگاه‌های نظارتی انسان هستند و اشتباه می‌کنند و در نتیجه دخالت آنها در بازارها آشفتگی بیشتری ایجاد می‌کند و موضعی بود که توسط گرین اسپن ريیس بانک مرکزی آمریکا نیز مورد حمایت قرار گرفت، یک موضع‌گیری معیوب است. سوروس می‌گوید: «این ایده غلطی بود، زیرا ناظران انسان هستند و اشتباه می‌کنند و بازارها نیز براساس تصمیم انسان‌ها عمل می‌کنند و محکوم به اشتباه هستند. در حقیقت بازارها همیشه به دنبال واقعیت‌ها هستند و جست‌وجوي بازارها برای واقعیت پایان‌ناپذیر است، لیکن واقعیت همیشه کاملا خود را چهره‌نمايی نمی‌کند.6» سوروس در کتاب خود نظریه جدیدی را مطرح می‌کند تحت‌عنوان «نظريه انعکاسی بودن» بازارهای مالی. او می‌گوید که اطلاعات موجود در اختیار فعالان بازارهای مالی هرگز کامل نیست و مردم براساس ذهنیت خود و نه واقعیت‌ها تصمیم می‌گیرند. از سوي دیگر این ذهنیت‌ها نیز بر شرایط واقعی یا متغیرهای مبنايی بازارها تاثیر مي‌گذارند. برای مثال تصور افزایش یک فعالیت یا بهبود شرایط اقتصادی در یک بازار، قیمت سهام شرکت‌ها را افزايش مي‌دهد و افراد جدیدی را به خرید سهام ترغیب می‌کند. افزایش قیمت که ابتدا به صورت ذهنیت عده‌ای انجام شده، ممکن است سبب شود که سرمایه‌گذاری واقعی در آن رشته افزایش یابد. افزایش سرمایه‌گذاری در یک رشته ممکن است عرضه منابع را در رشته دیگری از فعالیت کم کند و در نتیجه تصور فعالان بازار مالی را در این جهت سوق دهد که آن رشته با مشکل روبه‌رو است و قیمت سهام آن زمینه را کاهش دهد. نظریه انعکاسی بودن سوروس به این نکته می‌پردازد که ذهنیت‌ها و واقعیت‌ها گاه هم‌سو و گاه در خلاف جهت یکدیگر کار می‌کنند و آثار یکدیگر را تشدید می‌کنند و به همین دلیل نیز به‌صورت ادوار رونق و رکود خود را نشان می‌دهند. او استدلال می‌کند که الگو‌های آماری نمی‌تواند مبنای پیش‌بینی کارکرد بازارهای مالی باشد. زیرا اطلاعات مورد استفاده ناشی از همان کنش‌های انعکاسی بوده و در نتیجه الگوهای آماری بازارهای مالی نیز از همین ضعف رنج می‌برند. او به درستی استدلال می‌کند که بازارهای مالی را نمی‌توان براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مبانی بازار7 شناخت و تحلیل کرد. براساس همین استدلال نیز پیشنهاد او برای حل مشکل بازارهای مالی این است که مي‌بایست دستگاه‌های نظارتی تقویت شوند و دامنه کار آنها گسترش یابد. او در کتاب خود و مصاحبه‌های بعدی در رسانه‌هاي گروهي از اینکه نظریه او مورد توجه محافل دانشگاهي قرار نگرفته ابراز تعجب می‌کند.
در مورد این استنتاج که شرایط جدید بازارهای مالی و بحران بی‌سابقه‌ای که به ناگاه ظاهر شد، نیارمند نگاه جدید و همچنین نیازمند مفاهیم و ابزارهای جدید برای درک رویدادها است تردیدی نیست، لیکن این نظریه سوروس نیز دارای ایرادهای اساسی است.
یک ایراد اساسی به استدلال او این است که اگر بازارهای مالی از تعادل برخوردار نبودند مي‌بایست شاهد انفجار بازارهای مالی در جهت رونق فزاینده و همیشگی یا رکود فزاینده و همیشگی می‌بودیم. درحالی‌که واقعیت این است که گرچه بازارهای مالی مانند بازارهای رقابتی برای کالا نیستند، لیکن عدم تعادل آنها در نوسان‌های بلندمدت‌تر تصحیح می‌شود. وجود بحران‌ها نیز خود دال بر تصحیح در دور شدن از تعادل است. ليکن این تصحیح‌های در جهت منفی از تعادل‌های بلندمدت به دلیل ذات بازارهای مالی، که بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت، با نوسان و جست و خیزهای فاحش و رعب انگیز انجام می‌شود.
نکته دوم اینکه این واقعیت که بازارهای مالی حداقل در سطح سهام منفرد قابل پیش‌بینی نیستند، مورد توجه اقتصاددانان بوده است و خود یکی از نتایج حاصل از نظریه بازارهای کارآمد است. زیرا اگر اطلاعاتی وجود داشت که می‌توانست مورد استفاده عده‌ای قرار گیرد، به دلیل انتشار سریع این اطلاعات در اختیار همه قرار می‌گرفت و در نتیجه بی‌ارزش می‌شد.
ایراد دیگر در مورد پیشنهاد او در مورد افزایش نقش نهادهای نظارتی قابل طرح است. این بخش از نظریه او دارای ایراد است، زيرا در بحران اخیر مانند بحران‌های قبلی مشخصا نیز یک نهاد نظارتی، یعنی بانک مرکزی، خود از عوامل ایجاد بحران تلقی می‌شود و بدون تعمق در ابعاد بحث و ارائه پیشنهادهای دقیق نمی‌توان تضمین کرد که نهادهای جدیدتر یا نقش‌های جدید برای نهادهای قدیم نیز می‌تواند اثر بهتری به بار آورد.
در همین زمینه تحلیل ارائه شده توسط رابرت شیلر ابعاد جدیدتری از مساله را باز شکافته و دست‌كم به دلیل سابقه دانشگاهي او مبانی نظری مستحکم‌تری را اراده کرده است. رابرت شیلر در کتاب جدید خود تحت‌عنوان «راه‌حل بحران وام‌های رهنی فرو کیفیت8: چگونه بحران مالی اتفاق افتاد و در مورد آن چه باید کرد؟9» به تشریح دلايل بحران و ارائه پیشنهادهايی برای مقابله با آن می‌پردازد.
عبارت «سرخوشی غیرمنطقی10» اصطلاحی است که شیلر در زمان اوج‌گیری قیمت سهام و مسکن در سال‌های دهه 1990 مطرح کرد و پس از آن برای توضیح شرایط روانی منتج به بحران مالی موجود اصطلاح رایجی شد. این شرایط روان شناختی که سبب می‌شود مردم با مشاهده افزایش کم و بیش پایدار در قیمت دارايی‌ها به‌صورت رمه‌وار11 به بازار این دارايی‌ها بپیوندند و تصور کنند قیمت‌ها قرار است مرتب افزايش يابد و آنها از این محل عوایدی کسب کنند را به سرخوشی جمعی، مشابه شرکت در یک مسابقه یا موقعیت امیدوار‌کننده دیگر تشبیه می‌کند. طبعا دلیل غیرمنطقی‌بودن این شرایط نیز این واقعیت است که چنین افزایش‌های مداوم، که بخشی از محرکه آن از ورود رمه‌وار سرمایه‌گذاران جدید به این عرصه‌ها ناشی می‌شود، غیرقابل دوام است. اثر رمه‌ای نیز، در بازارهای مالی اثر شناخته شده‌ای است. یعنی در شرایطی که افزایش قیمت دارايی‌ها تا مدتی ادامه یابد به نحوی که سایر سرمایه‌گذاران نیز نسبت به آن مطلع شوند، تعداد فزاینده‌ای به این بازارها سرازیر می‌شوند و قیمت را برای قبلی‌ها افزایش داده و تصور کسب عایدی را ایجاد می‌کنند. او نشان داد که چگونه حباب‌های مالی که به این نحو ایجاد شد، خود به بسط بی‌رویه اعتبار منجر شد و بحران ورشکستگی‌های موجود را ایجاد كرد. تمثیلی که شیلر به کار می‌برد شرایط بازارهای مالی را بهتر از نظریه سوروس تبیین می‌کند. او شرایط ظهور بحران را به انعکاس صدای بلندگو در میکروفون در یک سالن سخنرانی تشبیه می‌کند که خود را تشدید کرده و به صوتی گوش خراش تبدیل می‌شود. سازوکارهای بازارهای مالی همراه با قواعد و عادت‌های رفتاری خاص فعالان بازار، شبیه چنین اثری را در بازارهای مالی به همراه دارد.
پیشنهاد شیلر برای حل مشکل، که بخش درخور توجهی از کتاب او را در بر می‌گیرد، این است که ترتیب‌های نهادی و سازوکارهای جدیدی مي‌بایست طراحی شود تا بتوان کشورهای غربی را در مرحله موجود از رشد و پیچیدگی تصاعدی که ناشی از تحولات اقتصادی و فنی است، سازماندهی و اداره کنند. برای مثال به این نكته توجه دارد که ابزارها و روابط مالی مانند انواع ترتیب‌های وام رهنی مسکن (برای مثال با بهره ثابت یا متغیر و شرایط فروش قراردادها در بازار ثانویه یا شرایط ضبط وثیقه وام و مانند آن) و ترتیب‌های بیمه‌ای پیچیده (مانند بیمه کردن وام توسط بانک که پردخت هزینه آن با مشتری است و در صورت پرداخت نشدن قسط، این بانک است که از مزایای بیمه استفاده می‌کند)، برای افراد غیرمتخصص و کم درآمد غیر قابل درك است و آنها را قربانی مهارت‌های حقوقی و تخصصی بانک‌ها می‌كند. در نتیجه، این گروه‌های اجتماعی از سایر گروه‌ها آسیب‌پذیرتر هستند. بي‌گمان آسیب گسترده به این قشرها نیز شانس عدم پرداخت گسترده وام‌ها را افزایش داده و به تشدید بحران کمک می‌کند. ترتیب نهادی پیشنهادی برای این شرایط نیز می‌تواند ایجاد موسسه‌ای باشد که به افراد کم سواد یا کم درآمد کمک تخصصی ارائه کند یا فرم‌های قراردادها را به‌طور قانوني به نحو روشن و قابل درک طراحی و استاندارد كند. او استدلال می‌کند که پرداخت دولتی برای کمک به آسیب‌های بحران لازم است، لیکن این پرداخت‌ها به جای اینکه به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ انجام شود بهتر است به لایه‌های پايین اجتماعی آسیب دیده انجام شود. برای عملی‌شدن این کار نیز نباید قاعده بازی را در حین بازی عوض کرد. یعنی منتظر ماند تا بحران ایجاد شود و آن گاه به فکر افتاد که به خانوارها برای جلوگیری از ضبط خانه‌های آنها توسط بانک کمک شود، بلکه ضروری است این شرایط کمک از ابتدا در قراردادها درج شود. به این معنا که قوانینی تدارک شود که تکلیف کند اگر بحران مالی وسیع، طبق تعریف از قبل تعیین شده ظاهر شد، دولت هزینه بخشی از وام‌های لایه‌های پايین و میانی اجتماع را بپردازد. یا ترتیب‌های بیمه‌ای مربوط به حفظ سهم مالک از قیمت ملک رهنی12 طراحی شده و به اجرا در آید. یا ترتیب‌های قانونی برای وام‌های رهنی دارای اقساط متکی به درآمد وام‌گیرنده13 تدارک شود. اینها نمونه‌ای از پیشنهادهای شیلر هستند که اجرای آنها نیازمند ترتیب‌های قانونی و سازمانی جدید است. بي‌گمان اجرای این پیشنهادها نیز هزینه‌های بودجه‌ای در بر دارد و تدارک آن نیز چالش بزرگی را فرا روی سیاستمداران قرار می‌دهد.
اکرلاف و شیلر در کتاب دیگری تحت‌عنوان «روحیه حیوانی: چگونه روانشناسی انسان اقتصاد را به حرکت در می‌آورد»14 به تشریح اینکه چگونه روحیات انسانی به ظهور آن سرخوشی غیرمنطقی منجر می‌شود می‌پردازند و این مطلب را تشریح می‌کنند. «اصطلاح» روحیه حیوانی «ده‌ها سال پیش به وسیله کینز مطرح شد و هدف او ارائه این مطلب بود که تصمیم‌های اقتصادی همیشه براساس محاسبه‌های منطقی انجام نمی‌شود، بلکه بیم و امید، طمع و زیاده‌طلبی و تمام انگیزه‌های آنی دوام و بقاء می‌تواند محرک رفتارهای اقتصادی باشد.
4 -سیاست‌های نادرست و نتایج غافلگیر‌کننده^۱۵
از آنچه در مورد کارکردهای بازارهای مالی گفته می‌شود می‌توان استنتاج کرد که سیاست‌های پولی یک بخش از مشکل را تشکیل می‌دهد. یعنی حتی اثر رمه‌ای در بازارهای مالی بدون وجود یک پشت بند پولی که بسط قدرت خرید را تضمین کند، عملی نبوده یا با دوام نیست. برای بررسی این ادعا به تجربه بحران اخیر که از آمریکا شروع شد توجه می‌کنیم.
نمودار 2 روند تغییر حجم پول و نقدینگی را در آمریکا ارائه می‌کند. این نمودار به خوبی رشد نمايی نقدینگی را در این کشور نشان می‌دهد. رشد نمايی این متغیر ظهور حباب در بازارهای مالی در دهه 1990 و سقوط آن و حباب بازار مسکن در دهه 2000 را به خوبی تشریح می‌کند. اختلاف بین روند حجم پول و نقدینگی نشان‌دهنده رشد حجم شبه پول در سیستم بانکی آمریکا است که امکان توسعه اعتبارات بلندمدت مسکن را فراهم ساخت.
نمودار شماره 3 تغییرات ماهانه در دو کمیت پولی مزبور را نشان می‌دهد. این نمودار نیز نوسان شدید در حجم نقدینگی را، به‌خصوص در سال‌های اخیر ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد سیاست‌های پولی به دلايل مختلف از روند‌های تاریخی خود خارج شده و تحت‌شرایطی قرار داشته که نه فقط رشد نقدینگی را فراهم آورده، بلکه این رشد را به شیوه‌ای غیر با ثبات عملی ساخته است. نمودار شماره 4 روند رشد پایه پولی را در اقتصاد آمریکا ترسیم می‌کند. این نمودار نیز مويد ایجاد زمینه برای بسط حجم نقدینگی در اقتصاد آمریکا است که با افزایش ذخاير سیستم بانکی (یکی از اجزاي پایه پولی) و همراه با مقررات‌زدايی از سیستم پولی و مالی امکان بسط شدید نقدینگی فراهم آمد. بخشی از ذخاير سیستم بانکی نیز از طریق فروش اوراق بهادار به بانک‌های مرکزی و شرکت‌های کشورهای دارای مازاد ارزی مانند، چین و ژاپن فراهم آمد که مربوط به بخشی از ابعاد بین‌المللی بحران اخیر است.
نمودار 5 روند تغییر در ذخاير سیستم بانکی آمریکا را تا سال 1998 نشان می‌دهد. در این نمودار دو متغیر ترسیم شده‌اند که هر دو دارای حرکت کم و بیش منطبق بر یکدیگر هستند. یکی از این دو متغیر کل ذخاير سیستم بانکی آمریکا و دیگری ذخاير غیر وام را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که استقراض برای تامین ذخاير سیستم بانکی تا سال 1998حجم کوچکی از ذخاير سیستم بانکی آمریکا را تشکیل می‌داده است.
در نمودار شماره 6 ظهور واكنش به بحران را می‌توان مشاهده کرد. به این معنا که روند ذخاير غیر وام از ابتدای سال 2008 كاهنده بوده است و این امر دال بر بسط عرضه وام از سوي بانک مرکزی برای جبران بحران کمبود ذخیره در سيستم بانکی آمریکا بوده است.
می‌توان دریافت که افزایش نقدینگی در اقتصاد آمریکا نیز منجر به افزایش فشارهای تورمی شده است. لیکن از طریق واردات کالا از انعکاس این فشارها بر قیمت‌های خرده فروشی جلوگیری شد. واردات فراوان خارجی نیز نه از طریق صادرات، بلکه از طریق فروش اوراق بهادار به کشورهای دارای مازاد ارزی تامین گردید. با توجه به رشد نيافتن قیمت کالاها، نقدینگی ایجاد شده به بازار دارايی‌ها سرایت کرده است و قیمت دارايی‌ها را بالا برد. این حرکت در دهه 1990 ابتدا در بازار سهام و پس از آن در بازار مسکن خود را نشان داد.
5 - سیاست‌های پولی در شرایط وجود دارايی‌های مالی جدید و پیچیدگی بازارها
آنچه که در بحران جدید به پیچیدگی شرایط اضافه کرد وجود ابزارهای مالی جدید و پیچیده است که تحت‌عنوان عمومی مشتقات نامیده می‌شوند (قرارداد معاملات پیشانه16، معاملات سلف17، شقوق اختیار معامله و سوآپ18). به‌صورت فزاینده‌ای این مشتقات با استفاده از روش‌های ریاضی و آماری پیچیده برمبنای قراردادهای مربوط بین شرکت‌ها یا دارايی‌های قراردادی یا واقعی ایجاد می‌شده و مورد معامله قرار می‌گرفته است. چنانکه بعدا به وسیله فعالان عمده بازارهای مالی نیز تصریح شد، ویژگی این نوع ابزارها این بوده است که عملا بسیاری از خریداران و فروشندگان آنها از کم و کیف آنها بی‌خبر بوده و اصولا از آنها سر در نمی‌آورده‌اند. گسترش استفاده از این ابزارها در ابعادی انجام شد که حتی پيش از بروز بحران اخیر نسبت به کار برد آنها به‌وسیله صاحب‌نظران مالی اخطارهايی مطرح شد. در سال 1997 یک بانکدار نیویورک به نام فلیکس روهاتین در مطلبی نوشت که این فارغ‌التحصیلان ام.‌بی.‌ای بيست و شش ساله با کامپیوتر بمب‌های هیدروژنی مالی ایجاد می‌کنند19. این عنوان بعدا نیز توسط سایر صاحب‌نظران و فعالان بازارهای مالی به کار رفت.
از جمله سوروس نیز در کتاب دیدمان جدید درباره بازارهای مالی به این ابزارهای مالی که به آنها اسامی جذاب داده‌اند اشاره می‌کند که در حجم‌های وسیع معامله می‌شدند و توسط شرکت‌های سنجش اعتبار نیز به آنها درجه AAA داده می‌شد و بعد از چند ماه قیمت آنها به یک دهم قیمت اولیه كاهش يافت.
سیاست‌های پولی انبساطی از طریق سازوكارهاي خلق پول، مقررات‌زدايی بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ترغیب بسط اعتبار ارزان و راحت، همراه با ایجاد انواع دارايی‌های قراردادی اثر این سیاست‌ها را با یک ضریب فزاینده بر اقتصاد تحمیل کرده و به تمام زوایای اقتصاد سرایت داده است. به‌نحوی که برآورد می‌شود حدود دو ‌تریلیون دلار وام معوقه مسکن در بازارهای جهانی، حدود بیست تریلیون دلار وام‌های معوقه در سایر زمینه‌ها را سبب شد. بنابراین سیاست‌های پولی و اعتباری نسنجیده، همراه با نحوه اجرای آن شامل عدم اعمال نظارت، وجود کژمنشی و بي‌توجهي به آن، بین‌المللی شدن بازار سرمایه و نبود سازوکارهای مناسب، وجود دارايی‌های پیچیده و خلق دارايی‌های کاغذی در حجم نجومی، بدون مشخص بودن مبانی ارزش آنها... همراه با تاثیر عوامل رفتاری به نحوی که شیلر و اکرلاف تبيين کرده‌اند، بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد جهانی را دچار بحران کرد.
6 - اثر بحران اقتصادی بر سیاست‌های پولی
شرایط بحران اقتصادی خود به خود تعارض‌های خاص خود را ایجاد می‌کند. این تعارض‌ها نیز در راه تدوین سیاست‌های رفع بحران قرار می‌گیرد. مهم‌ترین این تعارض‌ها عبارتند از:
الف- گرچه مشکل از افزایش شدید نقدینگی و خلق دارايی‌های قراردادی شروع شد، یک تعارض این است که ظهور بحران و ذوب دارايی‌ها، ایجاب می‌کند که سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انبساطی جدیدی اتخاذ شود. چنانکه دولت‌های غربی به اکراه تن به تزریق هزاران میلیارد دلار (از طریق بسط اعتبار بانک‌های مرکزی یا سیاست‌های پولی مبتنی‌بر کسر بودجه) برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادهای خود دادند. در صورتی که این اقدامات به‌صورت کوتاه‌مدت نبود و به سرعت از طریق روش‌های ترمیمی بعدی جبران نشود، می‌تواند در بلندمدت به تورم و مشکلات بعدی ناشی از آن منجر شود.
ب- تعارض بعدی این است که در شرایط بحران اقتصادی و وحشت مدیران و مردم و در نتیجه فروش شتاب‌زده دارايی‌ها، حجم دارايی‌های ذوب شده به‌قدری خواهد بود که با سیاست‌های مالی و پولی انبساطی جزيی و متعارف نیز قابل جبران نبوده و بعضا از بضاعت دولت‌ها نیز خارج است. برای مثال برآورد کاهش ارزش واحدهای مسکونی در آمریکا معادل 4‌تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. منابع بودجه‌ای که دولت آمریکا در طرح اول مقابله با بحران برای مسکن پیش‌بینی کرده است، معادل 75‌میلیارد دلار است. یعنی حدود 9/1‌درصد ارزش ذوب شده دارايی‌ها. به‌همین دلیل نیز در حالی که بسیاری از سیاستمداران راست‌گرا با این هزینه‌ها به دلیل افزایش کسری بودجه مخالف هستند، بسیاری از اقتصاددانان برنامه مالی دولت را جزيی و در نتیجه وافی به مقصود نمی‌دانند.
ج- شرایط بحران اقتصادی و رکود همراه با آن، اجرای سیاست‌های پولی را با یک مشکل دیگر نیز روبه‌رو می‌کند که همان تله‌نقدینگی است. به این معنا‌ که افزایش اعتبارات بانک مرکزی نرخ بهره را به نزدیک صفر كاهش داد، لیکن بانک‌ها قادر به ارائه اعتبار نیستند. زیرا از یک سو ارزش دارايی‌ها دستخوش نااطمیناني است و هیچ بانکی نمی‌تواند بر روی دارايی‌های وثیقه‌ای ارزش مشخصی قرار دهد، زیرا ممکن است ارزش وثيقه‌ها چه ملکی یا اسناد تجاری دستخوش تنزل شود و از سوي دیگر وجود رکود ارزیابی امکان بازپرداخت وام‌ها توسط متقاضیان را برای بانک‌ها غیرممکن می‌کند. هم‌اکنون بسیاری از اقتصادهای غربی از جمله آمریکا با این مشکل روبه‌رو هستند که اعمال سیاست‌های اعتباری متعارف به‌دلیل به صفر نزدیک شدن نرخ‌های اصلی بهره و انباشت نقدینگی در بانک‌ها مشکل شده است.
د- مقررات بانکی که در کشورها براساس قوانین تنظیم شده دارای طبیعت هم‌سويي با ادوار اقتصادی هستند. به این معنا که در زمان رکود و بحران اقتصادی که قیمت دارايی‌های بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد، ناظران بانک‌ها برای بهبود وضعیت دارايی نقدی، بانک‌ها را ترغیب به فروش دارايی می‌کنند تا ضوابط کفایت سرمایه آنها و ترکیب دارايی نقدی آنها بهبود یابد. این امر نیز هم بانک‌ها و هم اقتصاد را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند. به‌رغم این واقعیت تنظیم سیاست‌های نظارتی بانکی که جهت عکس ادوار تجاری باشد نیز نیازمند ترتیب‌های نهادی خاص خود است.
هـ- تعارض گفتني ديگر آن است که بحران‌های اقتصادی به مردم عادی زيان می‌رساند. زیرا ارزش دارايی‌ها، پس‌انداز بازنشستگی و سایر پس‌اندازهای آنها را با خطر رو به‌رو می‌کند. مقابله با آثار بحران نیز هزینه‌هايی را ایجاب می‌کند که سرانجام مي‌بایست به‌وسیله عموم مردم به صورت مالیات‌های جدید پرداخت شود.
هزینه ذوب دارايی‌ها در شرایط بحرانی به مردم که ارزش دارايی‌ها و پس‌انداز و بازنشستگی آنها کاهش می‌یابد، منتقل شده و هزینه بهبود شرایط و عبور از بحران را نیز همین مردم به صورت افزایش بدهی عمومی و افزایش مالیات پرداخت خواهند کرد. و تعارض ديگر این است که ابتدا به بزرگ‌ترها کمک می‌شود که خود بیشترین مشکل را آفریده‌اند. زیرا بعضی شرکت‌ها بزرگ‌تر از آنی هستند که بتوان اجازه داد سقوط کنند.
سیاست ارزی نادرست که خود را تداوم می‌بخشد، در آمریکا از طريق وام‌های حجیم دلار بیش از حد واقعی ارزش‌گذاری شد. اکنون سر و سامان دادن به تولید داخلی با قیمت پايین واردات عملی نیست و وام دهنده‌ها نیز معترض کاهش ارزش دلار هستند. کاهش ارزش دارايی‌ها ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی را برهم زده و قیمت‌گذاری دارايی‌ها را بسیار مشکل کرده و نمی‌توان قدرت اقتصادی و شرایط بسیاری از شرکت‌ها را ارزیابی کرد و مبنای سیاست‌گذاری قرار داد.
نتيجه‌گيري
گرچه در تاريخ بشر حوادثي كه به كاهش ناگهاني توليد ملي و كاهش سطح معاش مردم منجر مي‌شده، بارها و به دلايل مختلف به وقوع پيوسته، ليكن بحران‌هاي اقتصادي چند قرن اخير داراي ويژگي‌هاي خاص خود نيز بوده است. براي مثال بسياري از اين بحران‌ها در پي يك دوره سوء مديريت اقتصادي كه بخش پولي را نيز شامل مي‌شده، ظاهر شده‌اند. بررسي تاريخي بحران‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه به‌طور معمول نظام بانكي و پولي و چگونگي اداره آن، يعني عناصري كه به طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي مربوط مي‌شوند، يك عامل ظهور بحران‌هاي اقتصادي بوده‌اند. اين بحران‌ها به‌صورت غيرمنتظره ظاهر شده‌اند و گرچه به دليل مشكلات مزمن در يك بخش اقتصاد آثار آنها ظاهر مي‌شود، ليكن امواج آن به‌صورت انفجاري تمام اجزاي اقتصاد كشور را در نورديده و در مورد بحران‌هاي اخير به نحو فزاينده‌اي ابعاد جهاني يافته است.
بحران اقتصادي سال‌هاي 2008-2007 بعد از بحران بزرگ 1933-1929 بزرگ‌ترين بحران اقتصادي است كه جهان با آن رو‌به‌رو شده است. در بين اين فاصله بحران‌هاي با ابعاد كوچك‌تري نيز ظاهر شده‌اند. بحران‌هاي اقتصادي در فواصل زماني به نسبت طولاني ظاهر شده‌اند، به نحوي كه مانند جنگ‌ها، ناگواري و مصائب ناشي از تجربه قبلي توسط مردم به فراموشي سپرده شده است و حساسيت مربوط به حفظ اعتدال در رفتار اقتصادي دولت، بخش خصوصي و عامه مردم كم‌رنگ شده است. فرا رسيدن قريب‌الوقوع بحران‌هاي اقتصادي را مي‌توان حس كرد. چنانكه بسياري از اقتصاددان‌ها و مسوولان اقتصادي كشورهاي صنعتي در مورد بحران اخير از سال‌ها پيش نگراني‌هايي را ابراز داشتند. ليكن، مانند فروريختن يك بناي كهنه، زمان دقيق و ابعاد هزينه و آسيب آن را نمي‌توان تعيين كرد.
هر تجربه بحران تعارض‌هاي خاصي را در جوامع صنعتي نمايان ساخته و درس‌هايي را ارائه كرده است. گاهي از اين درس‌ها استفاده شده و تدارك شيوه‌هاي جديد و تصحيح ساز و كارهاي نهادي و سياست‌گذاري مورد توجه قرار گرفته و بعضا نيز به دلايل مختلف پس از رفع بحران، همان شيوه‌هاي قديمي تداوم يافته است. هر مرحله از تحول سرمايه‌داري همراه با نوآوري‌هايي بوده است. بحران بزرگ 1929 پس از ظهور صنايع و شركت‌هاي بزرگ و نوآوري جديدي در امر تشكيل شركت‌هاي سهامي آغاز شد. يعني در سال 1811 مجلس ايالت نيويورك قانوني تصويب كرد كه براي نخستين بار اجازه مي‌داد ثبت آزادانه شركت‌‌هاي سهامي با مسووليت‌ محدود انجام شود. اين تجربه همراه با نوآوري‌هاي جديد در خلق پول و اعتبار از يك سو رشد سريع اقتصاد صنعتي شركت‌هاي سهامي بزرگ و از سوي ديگر، در شرايطي كه هنوز ابزارهاي سياست‌گذاري و نظارتي مناسب تعبيه نشده بود، زمينه ظهور بحران مزبور را فراهم ساخت. از تجربه اخير نيز مي‌توان دريافت كه به دليل پيشرفت فناوري عصر اطلاعات و تحولات مربوط به فناوري‌هاي جديد از جمله در بازارهاي مالي و فراگردهاي جديد خلق ثروت بر مبناي دانش و مهارت‌هاي فكري، سرمايه‌داري در مرحله جديدي از تحول خود قرار گرفته است، ليكن شيوه‌هاي مديريت اقتصادي و ديدمان‌هاي سياسي و اجتماعي نتوانسته‌اند خود را با اين شرايط جديد تطبيق داده و تنظيم كنند. در متن مقاله برخي از اين تعارض‌ها برشمرده شده و نظريه اصلاحي مطرح شده توسط برخي اقتصاددانان نيز ارائه شده است. چاره‌جويي براي رفع آثار بحران‌ها و برون رفت از آنها خود نيازمند اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي و از جمله سياست‌هاي پولي است كه در ابتدا در تعارض با شرايط بحراني قرار مي‌گيرند.
مقاله ارائه‌شده به بيستمين همايش بانكداري اسلامي
Rastak.com
پاورقي‌ها
1 - Paradigm
2 - محمدقلی، مجد: قحطی بزرگ، ترجمه محمد کریمی، موسسه مطالعات پژوهش‌های سیاسی،تهران،1387.
3-Galbraith, JK: Money: Whence it Came, Where it Went, Boston: Houghton Mifflin.1975.
4- Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz: A Monetary History of the United States, 1867-1960, Study by the National Bureau of Economic Research (Princeton: Princeton University Press, 1963), S&p 500
5- paradigm
6- Soros, Gorge: The New Paradigm for Financial Markets, the Credit Crises of 2008 and What it Means, Public Affairs, New York,2008.
7- Market fundamentals
8- Subprime loan
9- Shilller, Robert: The Subprime Solution: How today’s financial crises Happened and What to Do about it, Princeton University Press,2008.
10- Irrational exuberance
11 - به این اثر herd effect گفته می‌شود.
12- home equity insurance policies
13- income-linked home loans
14- Akerlof, George A, Robert JL:Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press,2009.
15 - اطلاعات آماری استفاده شده برای ترسیم نمودارهای این بخش از سایت بانک مرکزی آمریکا برداشته شده است.
16- Futures
17- Forward
18- Forwards, futures, options, and swaps
19- Rohatyn, Felix:Institutional Investor, New York,1992.

برگرفته از دنیای اقتصاد

اقتصاددان آينده‌بين از پايان بحران خبر مي‌دهد:

mradeli — Sat, 24 Oct 2009 14:20:44 GMT

سایت اقتصادی

پيش‌بيني آينده اقتصاد جهاني با تغييرات بازار مسكن

رابرت شيلر، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه ييل
رابرت شيلر از معدود اقتصادداناني كه ركود اقتصادي و به تبع آن، بحران جهاني را قبل از وقوع پيش‌بيني كرده بود، هم‌اكنون با تحليل داده‌هاي جديد از بازار مسكن، پايان بحران را پيش‌بيني مي‌كند.

مردم، دیگر خرید خانه را به تعویق نمی اندازند
قیمت مسکن در حال افزایش است
رابرت جی. شیلر*
مترجم: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی راد
منبع: نیویورک تایمز
رابرت شيلر از معدود اقتصادداناني است كه ركود جهاني‌ را پيش‌بيني كرده بود. هم‌اكنون رونق آتي را پيش‌‌بيني مي‌كند.
افزایش ناگهانی قیمت‌های مسکن نشان می‌دهد که آثار روانی در بازار به شدت تغییر کرده است. اما با توجه به مطالعات انجام شده می‌توان تا حدودی روند بازار مسکن را پیش‌بینی کرد. آنچه مشخص است این است که لزوما قرار نیست این روند افزایشی تا جایی ادامه یابد که بازار مسکن دوباره با رونق مواجه شود. به هر حال این که ما به چه سمتی برویم تا حد زیادی به این بستگی دارد که خریداران مسکن چگونه فکر می‌کنند.
با استفاده از نظرسنجی‌هایی که من و کارل کیس استاد اقتصاد دانشگاه ولسلی سال‌هاست که از خریداران ساختمان‌های مسکونی صورت می‌دهیم، می‌توان به داده‌های باارزشی برای بررسی اوضاع بازار مسکن دست یافت. برای انجام این نظر سنجی، ما در چهار شهر لس‌آنجلس، سان فرانسیسکو، میلواکی و بوستون در سالیان مختلف از خریداران خانه سوالات معینی را پرسیده‌ایم (شایان ذکر است که این سرشماری برای مدرسه بازرگانی ییل صورت می‌گیرد). ما به تازگی نتایج نظرسنجی سال 2009 را که در ماه ژوئن و جولای صورت گرفته است، مرتب کرده‌ایم. در ادامه مقاله خواهید دید که نتایج نظرسنجی سال جاری با افزایش‌های مشاهده شده در قیمت مسکن همخوانی دارد.
در سال جاری روند قیمت‌ها با بیشترین سرعت قابل تصور تغییر کرد، طوری که در آوریل و جولای سال جاری شاخص قیمت مسکن استاندارد اند پورز/کیس- شیلر برای 10 شهر ایالات متحده 6/3درصد افزایش نشان داده است. هرچند در نگاه اول، این افزایش چندان قابل توجه به نظر نمی‌رسد، اهمیت آن زمانی معلوم می‌شود که بدانیم در دوره قبل، بین ماه ژانویه و آوریل، این شاخص یک کاهش 8/4درصدی نشان داده بود.
این تغییر ناگهانی ابتدا مرا شدیدا متحیر کرد. من در مقاله‌ای که در ماه ژوئن نوشتم، پیش‌بینی کرده بودم که قیمت‌های مسکن ممکن است برای چند سال کاهش یابند. در آن زمان، شاخص استاندارد اند پورز/کیس- شیلر برای نزدیک به سه سال متوالی، هر ماه، کاهش نشان داده بود. اگر به این موارد، بیکاری بالا و مداوم و یک اقتصاد ضعیف را نیز اضافه کنید می‌بینید که در آن شرایط هیچ امیدی برای افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک وجود نداشت.
اما آمار و اطلاعاتی که برای ماه‌های اخیر به دست آمده است، اعجاب آورند. من و همکارم از سال 1987 هر ساله شاخص قیمت مسکن استاندارد اند پورز/کیس- شیلر را محاسبه کرده‌ایم. نکته جالب توجه آن است که از آن سال تا به حال تغییر جهت در قیمت مسکن تنها پس از رکود سال 1990-1991 با تغییرات فعلی قابل مقایسه بوده است. از آوریل تا جولای سال 1991 قیمت‌های مسکن 3/2درصد افزایش یافته بود و نکته مهم این است که این افزایش در پی یک کاهش 1/2درصدی این شاخص در ژانویه تا آوریل همان سال اتفاق افتاد. اما نباید این حقیقت را نادیده گرفت که تا جولای 1996، پنج سال پس از این تغییر جهت، قیمت‌های مسکن نسبت به سال 1991 معادل 6/0درصد کاهش نشان داده بود (با تعدیل تورم می‌بینیم که این کاهش معادل 8/13درصد بوده است).
اما آیا تغییر جهت اخیر در روند قیمت‌های مسکن بدان معنا است که قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان به افزایش خود ادامه خواهند داد؟ برای پاسخ دادن به این سوال می‌توان از داده‌هایی که در نظرسنجی‌هایمان به دست آمده استفاده کنیم.
ما در نظرسنجی‌های خود نظر خریداران مسکن را هم نسبت به روند بلندمدت و هم نسبت به روند کوتاه‌مدت بررسی کرده‌ایم. در مرحله اول از پاسخ‌دهندگان پرسیده‌ایم که «انتظار دارید که در ده سال آینده به طور متوسط، ارزش املاک شما سالانه چند‌درصد تغییر کند؟». با بررسی پاسخ‌هایی که 311 نفر از پاسخ‌دهندگان در سال 2009 داده بودند، به این نتیجه رسیدیم که افکار عمومی انتظار دارد که قیمت مسکن در این مدت به طور متوسط 2/11‌درصد افزایش یابد. میانه پاسخ‌های داده شده به این نظرسنجی معادل پنج‌درصد بود که این هم رقم بالایی است. شایان ذکر است که این داده‌ها می‌تواند حتی از احتمال تشکیل حباب حکایت کند.
برای خریداری که 90‌درصد پولی که برای خرید خانه لازم دارد را وام می‌گیرد، نرخ افزایش قیمت معادل 2/11‌درصد در حکم پیدا کردن گنج است، زیرا بدان معنی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند با اختصاص دادن مبلغی ناچیز، به خاطر افزایش قیمت‌های مسکن به سود سرشاری برسند. همانطور که گفتیم این امر به خاطر آن رخ می‌دهد که خریداران می‌توانند مبلغ قابل‌توجهی وام بگیرند. البته اخیرا و با کاهش قیمت‌های مسکن کسانی که وام مسکن گرفته بودند شدیدا به دردسر افتادند. در واقع می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در چند سال اخیر بیشتر شبیه قمار کردن بوده است: ممکن بوده که خریداران جیب شان خالی شود یا مبلغ قابل‌توجهی نسیبشان شود.
در نظر سنجی‌های صورت گرفته در سال قبل هم مشاهده می‌شود که زمانی که قیمت‌ها با نرخ سالانه 20‌درصدی کاهش یافته‌اند، خریداران همچنان خوش‌بینی خود را نسبت به بلندمدت حفظ کرده‌اند. در آن زمان پاسخ‌دهندگان انتظار داشته‌اند که قیمت مسکن با نرخ سالانه 5/9‌درصد افزایش یابد و میانه پاسخ‌ها نیز برابر 5‌درصد بوده است که با توجه به آن زمان رقم بزرگی به شمار می‌رود. تفکری که به شکل‌گیری حباب‌ها منجر می‌شود قطعا جدید نیست.
تکرار می‌کنم که انتظارات بلندمدت قطعا ثابت مانده، اما انتظارات کوتاه‌مدت تغییر کرده است. در این نظرسنجی‌ها، همچنین پرسیده‌ایم «انتظار دارید در 12 ماه آینده قیمت منزل مسکونیتان چند‌درصد تغییر کند؟». این‌بار پاسخ‌دهندگان به طور متوسط یک افزایش 3/2‌درصدی را برای ژوئن-جولای سال 2009 انتظار داشته‌اند که باز هم با توجه به نرخ منفی 4/0درصدی سال گذشته رقم بالایی است. اما به هر حال ملاحظه می‌کنید که انتظارات کوتاه‌مدتشان به شدت تعدیل شده است.
سوال دیگری که در این نظر سنجی پرسیده‌ایم این بوده که«آیا موافقید که روند فعلی برای همیشه ادامه نمی‌یابد؟ اگر پاسختان مثبت است فکر می‌کنید که چه چیزی این روند را متوقف خواهد کرد؟». از پاسخ‌دهندگان خواسته شده بود که با زبان خودشان پاسخ دهند. در سال 2008، زمانی که روند قیمت‌ها کاملا نزولی بود، مردم می‌گفتند که با پایان رکود و انتخاب یک فرد جدید به عنوان رییس‌جمهور ایالات متحده و بعد از آنکه قیمت‌ها در بازار مسکن به کف خود برسند اوضاع بازار مسکن بهبود خواهد یافت. جالب آنکه مردم در سال 2009 دیدند که این سناریو به وقوع پیوست.
سوال دیگر ما نیز به تغییرات بازار در کوتاه‌مدت بازمی‌گشت. ما از پاسخ‌دهنده‌ها پرسیدیم که آیا با این گزاره موافقند که «من اگر اکنون خانه بخرم از سر اجبار است، اما می‌دانم که اگر مدتی صبر کنم احتمالا می‌توانم معامله بهتری داشته باشم». در طول رونق مسکن در سال 2004، تنها 17.9‌درصد با این جمله موافق بودند. زمانی که قیمت‌ها در سال 2008 به سرعت کاهش یافت این رقم به 7/36‌درصد افزایش یافت و اکنون نیز 8/24‌درصد پاسخ‌دهنده‌ها با این گزاره موافقند.
اما از این داده‌ها چه استفاده‌ای می‌توان برد؟ با توجه به غیرعادی بودن محیط اقتصادی، تغییر جهت ناگهانی در بازار مسکن احتمالا نشان می‌دهد که مردم، دیگر خرید مسکن را به تعویق نمی‌اندازند. سال‌های سال است که مردم نسبت به روند بلندمدت بازار مسکن خوشبینند و فراز و نشیب‌های این بازار تنها باعث شده نظرشان را نسبت به روند کوتاه‌مدت قیمت‌ها تعدیل کنند. پاسخ‌های اخیر حاکی از آن است که مردم فکر می‌کنند دوره کاهش قیمت‌ها به پایان رسیده و بنابراین، دلیلی وجود ندارد که خرید خانه را به تعویق بیاندازند. همین امر باعث می‌شود که قیمت‌ها در این بازار افزایش یابند.
به نظر می‌رسد که بالا و پایین‌های بازار مسکن باعث شده باشد که بسیاری از مردم آمریکا به دلال مسکن تبدیل شوند. هنوز هم دریافت وام مسکن امر متداولی است. به علاوه مردم شاخص‌های اقتصادی و طرح‌های نجات فدرال را زیر نظر می‌گیرند تا بتوانند تصمیمات خود را طوری اتخاذ کنند که از طریق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به سود خوبی برسند.
به هر حال من معتقدم که چرخش ناگهانی در قیمت‌ها می‌تواند به معنی این باشد که باید منتظر رونق در بخش مسکن باشیم، اما به احتمال بیشتر تنها نشانه آن است که در کوتاه‌مدت قیمت‌ها بیش از پیش نوسان خواهند کرد.
*رابرت جی شیلر استاد اقتصاد و فاینانس دانشگاه ییل و یکی از بنیان‌گذاران و کارشناسان اقتصادی شرکت MacroMarkets است.
مترجم: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی راد
منبع: نیویورک تایمز-دنیای اقتصاد

چگونه با بحران غذا مقابله کنيم؟

mradeli — Mon, 19 Oct 2009 13:20:26 GMT

اکنون چند سالي است که بحث بحران جهاني غذا از تيتر اول اخبار جهان خارج شده و جاي خود را به مشکلات داخلي‌تر کشورها داده است. با اين حال، افزايش قيمت توليدات کشاورزي ظرف دو سال گذشته همچنان موضوع جنجال برانگيزي بسياري از کشورهاي جهان محسوب مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، سازمان ملل متحد اين هفته هشدار داد يک ميليارد گرسنه در جهان وجود دارد که اين آمار تقريبا در 40 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد، سازمان ملل در تحقق اهداف هزاره خود براي به نصف رساندن شمار گرسنگان جهان بين سال هاي 2000 تا 2015 ميلادي تقريبا با شکست مواجه شده است.
هر چند شرکت رايانه‌اي بيل گيتس اين هفته 120 ميليون دلار براي کمک به توسعه محصولات کشاورزي اختصاص داد و هشت کشور صنعتي جهان (گروه هشت) تابستان امسال تعهد خود را نسبت به اختصاص 20 ميليارد دلار در بخش توسعه کشاورزي ابراز کرد، اما تقويت اين بخش به تلاش بيشتري نياز دارد، زيرا طبق آخرين پيش بيني‌هاي سازمان ملل متحد، جمعيت جهان در سال 2050 ميلادي به بيش از 9 ميليارد نفر خواهد رسيد که بيش از سه برابر جمعيت کنوني است و براي تامين نيازهاي غذايي چنين جمعيت هنگفتي به رشد 70 درصدي توليدات کشاورزي نياز هست.
گفته مي‌شود، مجموعه اي از دلايل باعث شده که جهان با وضعيت کنوني غذا مواجه شود. خشکسالي استراليا در دو سال قبل و بحران اقتصادي و نقش اعتبارات مالي در آن که کشورهاي جهان را وادار به خريد مواد غذايي از بازارهاي جهاني کرده است، از جمله عوامل جدي تاثير گذار در اين بخش است. اينها عواملي هستند که در کوتاه مدت تامين نيازهاي غذايي جهان را تحت تاثير قرار داده اند، اما مسايل ديگري نيز وجود دارند که در بلند مدت بر روي اين بخش تاثير گذار بوده است.
از جمله اين عوامل، مي توان به کاهش بلند مدت سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش کشاورزي، تغيير رويکرد از غذا به سوخت و پديده "انقلاب سبز" اشاره کرد که از دهه 1960 ميلادي ظهور يافته است.
بحران غذا همچنين در گرو برخي مسايل ديگر بوده است که از جمله آنها، کاهش فزاينده اراضي کشاورزي در برخي کشورها مانند ژاپن است که با وجود جمعيت زياد تنها به 8 درصد از اراضي قابل کشت و آب غير آلوده دسترسي دارد.
تاثير تغييرات آب و هوايي را نيز نمي‌توان در اين بحران ناديده گرفت، به ويژه آن که برخي پيش بيني ها نشان مي‌دهد پديده گرم شدن زمين، بهره وري کشاورزي را در آفريقا تا پايان قرن حاضر، تا 30 درصد کاهش خواهد داد.
از سوي ديگر، همزمان با کاهش عرضه، تقاضا رشد سريعي را طي مي کند. به گمان برخي، اين افزايش به دليل رشد جمعيت جهان است، اما نمي‌توان تغيير در عادات غذايي افراد را همزمان با مرفه شدن جوامع ناديده گرفت.
متاسفانه، براي توليد معادل فقط يک کيلوگرم گوشت، به توليد چند کيلوگرم غلات نياز هست. از اين رو، ترديدي نيست که تقاضاي غلات در کشورهاي در حال توسعه طي سال هاي آينده با رشد سريعي مواجه خواهد بود. اين عامل، سرمايه گذاران را به لحاظ اخلاقي دچار سردرگمي مي‌کند اما در عين حال فرقي براي آنها تلقي مي شود.
در اين راستا، گمان مي رود قيمت مواد غذايي روند صعودي را شاهد باشد. جالب اين که، از زمان افزايش قيمت ها در ماه مارس، قيمت مواد خوراکي نظير غلات از اين قاعده مستثني بوده است.
برخي معتقدند، بايد بين گمانه زني ها درباره افزايش قيمت کالاها و سرمايه گذاري در يکي از چند شرکتي که نقش کليدي در افزايش بهره وري کشاورزي را بر عهده دارند، تمايز قائل شد. به نظر مي‌رسد سرمايه گذاري در بخش تجهيزات کشاورزي، کود شيميايي، آبياري و غيره آسانتر است، زيرا تقويت بهره وري بايد اتفاق بيفتد و اين به آنچه ممکن است اتفاق بيفتد و ضرورتا رخ نمي‌دهد (يعني بازار حجيم مملو از اقلام خوراکي) ارجحيت دارد.
با اين همه، به نظر مي‌رسد سرمايه گذاري بر روي سهام تک تک اقلام کشاورزي و يا تاسيس صندوقي براي سرمايه گذاري گزينشي بر روي اين محصولات، نسبت به حمايت انفعالي از اوضاع غذا، روشي ماهرانه‌تر است.
مبع : خبرگزاری موج

تبديل ذخاير دلاري در بانك‌هاي مركزي جهان:

mradeli — Sat, 17 Oct 2009 14:30:18 GMT

سایت اقتصادی

بلومبرگ از اقدام بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان براي تبديل ذخاير دلاري خود به يورو و ين خبر داد و نوشت سهم دلار از ذخاير ارزي جديد نصف شده است.‏

به گزارش فارس، خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي از اقدام بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان براي تبديل ذخاير دلاري خود به يورو و ين خبر داد و پيش‌بيني كرد اين اقدام فشار بيشتري را بر دلار وارد مي‌آورد.

بر اساس اين گزارش ذخاير ارزي دولت‌ها در سه ماهه دوم 2009 با 413 ميليارد دلار افزايش مواجه شد و به 3 تريليون و 700 ميليارد دلار رسيد. از افزايش 413 ميليارد دلاري ذخاير ارزي در ماه‌هاي آوريل تا ژوئن 2009، حدود 63 درصد در قالب يورو و ين بوده است و سهم دلار در اين زمينه فقط 37 درصد بوده است.

سهم 37 درصدي دلار در افزايش ذخاير ارزي جهان در حالي است كه متوسط سهم اين ارز از افزايش ذخاير ارزي جهان از سال 1991 تا كنون 63 درصد بوده است.

در حالي كه ضعف مفرط دلار بانك‌هاي خصوصي و دولتي جهان را به سمت كاهش ذخاير دلاري خود سوق داده است، دولت آمريكا همچنان از انجام اقدام براي تقويت دلار خودداري مي‌كند تا بتواند اقتصاد بحران زده اين كشور را سر و سامان دهد. ضعف دلار باعث رونق صادرات كالاهاي آمريكايي مي‌شود.

يك كارشناس اقتصادي رويگرداني از دلار را موقتي دانست و گفت: چنانچه بانك مركزي آمريكا نرخ‌ بهره را افزايش دهد، ارزش دلار افزايش مي‌يابد و روند جايگزيني دلار متوقف مي‌شود.

در عين حال بلومبرگ نوشت: اقدام بانك‌ها در جايگزيني ارزهاي ديگر به جاي دلار نشان مي‌دهد نمي‌توان انتظار احياي دلار در كوتاه مدت را داشت.

ارزش دلار در شش ماهه گذشته بيش از 10 درصد كاهش داشته است.

«استيون انگلاندر» محقق پيشين بانك مركزي آمريكا با اذعان به كاهش نقش دلار در اقتصاد جهاني گفت: بانك‌هاي مركزي در سطح جهان براي تنوع بخشيدن به ذخاير ارزي خود جديت بيشتري نشان مي‌دهند و اين در حالي است كه قبلا فقط حرف مي‌زدند.چنين به نظر مي‌رسد كه آن‌ها واقعا در حال رو يگرداندن از دلار هستند.

يك مقام بانك «مريل لينچ» كشورهاي در حال توسعه را در زمينه جايگزيني دلار پيشرو دانست و گفت از ماه مارس تا كنون هر ماه 30 ميليارد دلار از سوي اين كشورها به ارزهاي ديگر تبديل شده است.

از سوي ديگر كارشناسان و تحليل گران مسائل اقتصادي بر اين باورند كه گرچه ممكن است بحران مالي و ركود اقتصادي به پايان رسيده باشد ولي اين تازه سرآغاز مشكلات و چالش هاي مالي و اقتصادي بعدي در آمريكا خواهد بود. ‏

به گزارش فارس به نقل از آسوشيتدپرس، تاريخ نشان مي‌دهد كه شش سال يا بيشتر زمان نياز است، تا ميزان درآمدهاي مالياتي كه دو سوم درآمدهاي دولت‌هاي ايالتي آمريكا را تشكيل مي‌دهد، به سطح قبل از بحران برسد. كاهش شديد درآمدهاي دولتي موجب رشد بيكاري در بخش عمومي و دولتي آمريكا خواهد شد.

تجربه سه بحران مالي و ركود اقتصادي در آمريكا نشان مي‌دهد، حداقل سه تا پنج سال زمان نياز است تا اقتصاد آمريكا كاملا از بحران خارج شود و پيش‌بيني ها بر اين است اشتغال و هزينه‌هاي مصرفي اين كشور به سرعت و در كوتاه مدت به حالت عادي قبل از آغاز بحران نخواهد رسيد. ايالت‌هاي آمريكا و دولت مركزي اين كشور براي تامين كسري بودجه و تامين درآمدهاي مورد نياز چاره‌اي جز افزايش ماليات نخواهند داشت. البته افزايش بيكاري و كاهش هزينه‌هاي مصرفي موجب كاهش درآمدهاي مالياتي بسياري از ايالتهاي آمريكا شده است.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد ميزان درآمدهاي مالياتي در آمريكا در سه ماهه دوم امسال بيش از 28 درصد كاهش داشته است و اين رقم در ايالت‌هاي كاليفرنيا و آريزونا به مراتب بيشتر بوده است. علاوه بر دولت مركزي، دولت‌هاي ايالتي آمريكا نيز بايد در جهت متعادل كردن بودجه گام بردارند. و اين علت اصلي افزايش ماليات در يك سوم ايالت‌هاي آمريكا است. افزايش ماليات‌ها نيز به طور مستقيم فشار زيادي را بر مردم آمريكا وارد خواهد كرد. دونالد بويد استاد دانشگاه نيويورك در اين باره گفت، پس از پايان بحران اقتصادي در سال 1981 بيش از سه سال طول كشيد تا وضع اقتصادي آمريكا به حالت طبيعي و عادي خود بازگردد و بيش از چهار تا پنج سال نيز طول كشيد تا اقتصاد آمريكا از بحران‌هاي مالي و اقتصادي جولاي 1990 و مارس 2001 رهايي يابد.

منبع : روزنامه اطلاعات

چالشهاي ايران براي اصلاح قانون کار :

mradeli — Sat, 17 Oct 2009 14:14:18 GMT

بيزينس مانيتور با اعلام اين که دولت ايران کار سختي براي اصلاح قانون کار در پيش روي دارد، شايد بتوان گفت قانون کار يکي از عوامل اصلي پايين بودن بهره وري و کاهش اشتغال در اقتصاد ايران به شمار مي رود. بيزينس مانيتور در اين گزارش اعلام کرده که جمعيت نيروي کار ايران حدود 2.26 ميليون نفر است و نرخ رسمي بيکاري طي سه ماه نخست 2009 حدود 5.12 درصد اعلام شده است که حدود 30 درصد نيروي کار در بخش کشاورزي، 25 درصد در بخش صنعت و 45 درصد در بخش خدمات اشتغال دارند. بنابراين گزارش، افزايش درآمدهاي نفتي طي سالهاي اخير موجب افزايش اشتغال زايي در اقتصاد ايران شده است. البته رشد اقتصادي ايران متناسب و هماهنگ با تعداد افراد جديد وارد شده به بازار کار نيست. هر سال بيش از 750 هزار نيروي کار جديد به بازار کار ايران وارد مي شود، بنابراين اشتغال زايي يکي از مهمترين چالشهاي دولت ايران به شمار مي رود. بيزينس مانيتور افزود: نکته مثبت در بازار کار ايران افزايش مشارکت زنان در فعاليتهاي اجتماعي و افزايش اشتغال از 33 درصد به بيش از 41 درصد طي 5 سال اخير است. اين گزارش در ادامه به بحث مشکلات قانون کار در ايران پرداخت و افزود: دولت ايران کار سختي براي اصلاح قانون کار در پيش روي دارد. قانون کار به يکي از مشکلات اصلي اقتصاد ايران تبديل شده است. در برخي موارد قانون کار به نفع کارفرمايان است و شايد بتوان گفت قانون کار يکي از عوامل اصلي پايين بودن بهره وري و کاهش اشتغال در اقتصاد ايران به شمار مي رود. علاوه بر اين، قوانين در خصوص افزايش يا کاهش ساعات کار کارگران کاملا غير قابل انعطاف است. اخراج يک کارگر نيازمند تصويب شوراي اسلامي کار است. در واقع استخدام و اخراج نيروي کار در هر دو صورت هزينه هاي زيادي بر کارفرما تحميل مي کند. بر اساس گزارش بانک جهاني، هزينه اخراج کارگر معادل 7.90 هفته دستمزد است. ايران رتبه و امتياز 49 از 100 را در شاخص چسبندگي اشتغال در اختيار دارد. اين شاخص شامل سه عامل مهم است، شاخص سختي استخدام کارگر، شاخص چسبندگي ساعات کار و شاخص سختي اخراج کارگر. بنابراين گزارش، در عين حال دولت طي سالهاي اخير اقداماتي را براي اصلاح قانون کار انجام داده است.

منبع : روزنامه ابتکار

رابطه حذف صفر از پول ملي با تورم :

mradeli — Wed, 14 Oct 2009 07:39:59 GMT

سایت اقتصادی

کارشناسان اقتصادي معتقدند حذف صفر از پول ملي اثر مستقيم چنداني بر روي تورم نخواهد داشت و برخي عقيده بر اين دارند که پيش شرط اصلي اجراي اين طرح به عهده دولت است که بايد دولت با انجام سياست هاي پولي و مالي مناسب شرايط ثبات اقتصادي را فراهم کند که متاسفانه هنوز اين شرايط مهيا نيست.فرهاد خرمي کارشناس اقتصادي در گفتگو با پول نيوز با اشاره به اين مطلب گفت: اين مسله در چندين کشور جهان براي مقابله با تورم و چند سال پيش در ترکيه صورت گرفت که اثرات مثبتي را نيز در پي داشت ولي در حالت کلي مي توان گفت که حذف صفر از پول ملي تاثير مستقيم چنداني روي تورم ندارد وبيشتر موجب کار آمد تر شدن معاملات مي شود و همچنين با کاهش پول در گردش در دست مردم موجب جلوگيري از چاپ دوباره اسکناس و صرفه جويي در اين زمينه مي گردد.
معايب حذف صفر از پول ملي
اولا: بايد توجه داشت که به لحاظ رواني حذف سه صفر يا چهار صفر از واحد پول ملي مي تواند تورم زا باشد زيرا در صورت تبديل اسکناس 1000 توماني به يک اسکناس و يا سکه 1 توماني آيا مي توان انتظار قيمتهاي زير يک تومان را داشت.ثانيا: در صورت حذف 3 صفر يا بيشتر،براي خريد يک نان 100 توماني (به قيمت الان) چقدر بايد پول بدهيم؟يعني ناچاريم اجزاي پول هم ايجاد کنيم.مثل قران و شاهي يا عباسي سابق. در واقع يا جنس زير يک تومان جديد (1000 تومان سابق) نبايد داشته باشيم،يا اجزا» جديد پولي معرفي کنيم که با اين کار بر مي گرديم جاي اول. عده اي از کارشناسان مي گويند: حذف صفر از پول ملي مشکلات اقتصادي فعلي را رفع نخواهد کرد و علاوه بر آن که هيچ تاثير مثبتي بر روي تورم ندارد،تحميل هزينه هاي اضافي نيز محسوب مي شود. برخي چاپ اسکناس هاي 50 و 100 توماني راه کار مناسبي براي مقابله با تورم دانسته اند و مي گويند راه مناسبي است تا ديگر نيازي به اين قبيل راهکارهاي غير کارشناسي نيز نباشد.برخي ديگر معتقدند با پرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانکي وکوچک سازي دولت تورم کاهش مي يابد و آنگاه نيازي به حذف صفر از پول ملي نخواهد بود.

منبع : روزنامه ابتکار

ضرورت توجه به طبقه متوسط:

mradeli — Mon, 12 Oct 2009 10:30:18 GMT

سایت اقتصادی

نمي‌توان از این مساله چشم پوشید که فرآیند توسعه و مدرن شدن یک جامعه بیش از همه مدیون طبقه متوسط یک جامعه در حال توسعه است.

طبقه فوقانی به علت در اقلیت بودن و بعضا داشتن ریشه‌های سنتی در ساختارهای ما قبل مدرن (مانند فئودال‌ها در عصر پس از رنسانس)، و طبقات پایین دستی به دلیل خاستگاه‌ها و ضرورت‌های فوری‌تر زندگی نقش کمتری در این فرآیند بازی مي‌کنند. به این شکل است که بسیاری رسیدن به توسعه یافتگی را در گرو وجود یک طبقه متوسط قوی مي‌دانند. معنای سیاستی این گزاره آن است که اگر یک دولت سودای توسعه دارد، چاره‌ای جز توجه خاص به طبقه متوسط و حتی افزون ساختن آن ندارد. اگر طبقه متوسط همراه و همگام با سیاستگذار نباشد، تحقق توسعه امری نامحتمل است.
فارغ از این مساله حیاتی، ثبات سیستم که مي‌تواند بخش قابل توجهی از تابع مطلوبیت سیاستگذار را به خود اختصاص دهد، در دست طبقه متوسط است. هیچ ساختاری در بلند مدت نمي‌تواند پایه‌های ثباتش را بر اقشار پایین دستی بنا کند، هم از آن رو که توجه به این قشر بخشی از آنان را به طبقه متوسط ملحق مي‌کند و هم از آن رو که قدرت نمایی این قشر در بخش‌هایی که طبقه متوسط مي‌تواند ثبات سیستم را تحت تاثیر بگذارد، محدود است. طبقه متوسطی که بوروکراسی امروز اقتصاد دولتی ایران را به دوش مي‌کشد، تنها پشتوانه سیاستگذار برای اعمال سیاست است و به هیچ رو جایگزینی برای آن نیست و در نتیجه سیاستگذار چاره‌ای نخواهد داشت جز اينكه به خواسته‌‌های آنان توجه کند. با وجود اين، نشانه‌های بسیاری وجود دارد مبنی بر آن که دولت کنونی نگاه کمي ‌به این قشر دارد. دغدغه عدالت، بی توجهی به چنین طبقه تاثیرگذاری را توجیه نمي‌کند؛ ضمن آنکه مي‌توان این واقعیت را لمس کرد که چندی است بازیگران بوروکراتیک ایران و تکنوکرات‌های میانی به دلیل همان نگاه، انگیزه لازم را برای تداوم راهی که نیاز یک اقتصاد در حال توسعه است، از دست داده‌اند. این امر باعث شده مشکلی برمعضلات پیشین اقتصاد ایران افزوده شود.
اگر تا دیروز مشکل اقتصاد بسته، عدم انباشت سرمایه مناسب، سرمایه‌گذاری خارجی و... وجود داشت، امروز دغدغه دیگری در طرف عرضه کل اقتصاد ایران پدید آمده است و آن مرتبط با عرضه نیروی کار است. نیروی کاری که برنامه‌های توسعه به دنبال افزون ساختن بهره‌وریش بودند، امروز حتی انگیزه لازم برای تحقق کارآیی سابق را ندارد. شاید بتوان باز به سوی انکار مشکل قدم برداشت، اما هنر سیاست‌گذار آن است که برای کمترین احتمال وقوع این معضلات هم فکری کند. این موانع آنچنان سد راه توسعه هستند که با کوچک‌ترین هشدار، توجه سیاست‌گذار را به خود جلب کند. به هر رو بسیاری از چالش‌های پیش روی اقتصاد‌های در حال توسعه و از جمله ایران، تنگناهایی است که در بخش عرضه کل وجود دارد، تنگناهایی که در بلندمدت مي‌توان امید به رفع شدنشان داشت؛ اما اینک به فهرست بلند تنگناها، عدم انگیزش نیروی کاریی را که سطح دانش و تخصص آن مورد نیاز اقتصاد است هم باید به آن اضافه کرد. باشد تا دولت محترم اقدام مکفی در جهت حذف این مشکل تازه و عنایت بیشتر به مطلوب‌های چنین قشر اثرگذاری را در دستور کار قرار دهد.

منبع: دنیای اقتصاد- پویا جبل عاملی

تحصیلات عالی در یک نگاه:

mradeli — Fri, 09 Oct 2009 05:37:18 GMT

سایت اقتصادی
دانشگاه رفتن به دردسرش می‌ارزد؟

منبع: اکونومیست
مترجمان: پریسا آقاکثیری، مصطفی جعفری
قانون عرضه و تقاضا به ما می‌گوید که اگر مقدار کالایی افزایش پیدا کند، قیمتش کاهش می‌یابد، اما به نظر می‌رسد که این قانون در مورد تحصیلات عالی صادق نیست. این که چرا قیمت شاغلان دارای مدارک دانشگاهی کاهش نمی‌یابد معمایی است که در خلاصه منتشر شده از مطالعه انجام شده به نام «تحصیلات در یک نگاه» که برای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) انجام گرفته، مطرح شده است.

همانطور که‌اندریاس شلیچر، رییس تحقیق در زمینه آموزش می‌گوید: «هر سال به خود می‌گوییم که دیگر زمان آن رسیده که تحصیلات بالاتر ارزش خود را از دست بدهد و هر سال معلوم می‌شود که این پیش‌بینی غلط از آب درآمده است». در این مطالعه نشان داده شده که در کشورهای ثروتمند هرساله تعداد بیشتری از کسانی که دوره دبیرستان را به پایان می‌رسانند به دانشگاه می‌روند. این نسبت که در سال 1995 برابر یک پنجم بود در سال 2007 (آخرین سال تحت بررسی در مطالعه گفته شده) تقریبا دو برابر شد.
آقای شلیچر می‌گوید که در حال حاضر تعداد فارغ‌التحصیلان از آنچه که پنج سال پیش فکر می‌کرد بسیار بیشتر است، اما با وجود عرضه بیشتر، کافرمایان هنوز به افراد تحصیل کرده پول خوبی بابت زمان و مبلغی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌پردازد.
«تحصیلات در یک نگاه» راهنمای خوبی برای دولت‌هایی است که می‌خواهند از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنند. در شرایط رکودی یافته‌های این مطالعه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بخش عمده هزینه صرف شده برای کسب مدرک بالاتر، به واسطه درآمد بالاتر جبران می‌شود، بنابراین مزایای تحصیلات بالاتر در مواقعی که شغل کمیاب باشد، افزایش می‌یابد. اما چرا؟
پاسخ OECD ساده است. تحصیلات بیشتر، بهتر است (نمودار را ملاحظه کنید). حتی با به حساب آوردن مبالغ شهریه، هزینه فرصت تحصیل و مالیات‌های بالاتری که پرداخت می‌شود، ارزش حال کل دریافتی‌های یک فارغ‌التحصیل مرد همچنان 82000 دلار از ارزش حال دریافتی‌های کسی که مدرک دبیرستان دارد، بیشتر است (زنان فارغ‌التحصیل نیز از مزایای داشتن مدرک دانشگاهی برخوردار می‌شوند، اما از آنجا که کمتر کار می‌کنند و کمتر درآمد کسب می‌کنند مزایای کمتری هم به دست می‌آورند). آمار و ارقام نشان می‌دهد که تا کنون، حتی بعد از کم کردن وجوه عمومی‌ای که برای دانشگاهیان خرج می‌شود، مالیات‌دهندگان بیش از 50000 دلار بابت هر فارغ‌التحصیل منفعت کسب کرده‌اند. دانش‌آموزان با استعداد برای رفتن به دانشگاه مشتاقند، اما متاسفانه عرضه به‌اندازه تقاضا رشد نکرده است. در برخی از ایالت‌های آمریکا بودجه دانشگاه‌های دولتی کاهش داده شده است؛ کمک به کالج‌های خصوصی نیز همینطور. بنابراین همانطور که انتظار می‌رود پذیرش دانشجو، کمک هزینه‌ها و بورس‌های تحصیلی کاهش یافته است. مالیات‌دهندگان در بریتانیا همچنان بخش عمده هزینه آموزش تا قبل از سطح تحصیلات تکمیلی را می‌پردازند. بنابراین دانشگاه‌ها در تعداد دانشجویانی که هر سال می‌توانند بپذیرند‌، محدود می‌شوند. مثلا برای ترم پاییز اخیر دانشگاه‌ها، 40000 متقاضی که نمرات خوبی داشتند، نتوانستند پذیرش بگیرند. تقریبا در هر کشوری که مالیات‌دهندگان برای تحصیلات بیشتر پول می‌پردازند، ورود به دانشگاه سخت تر است.
همانطور که آقای شلیچر می‌گوید، برخی کشورها نیروی انسانی تحصیل کرده را به هدر می‌دهند. مثلا در اسپانیا، بازده کسب مدرک در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. «بازار نیروی کار نتوانست از نیروی کار ماهر جدید آن طور که باید، استفاده کند. برخی هنوز نسبت به وجود رابطه درونی بین تحصیلات بالاتر و رشد اقتصادی اطمینان ندارند».
آلیسون وولف، نویسنده کتاب«اهمیت تحصیلات» می‌گوید که دلیل اصلی این که فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها به دانشگاه می‌رود فشار همسن و سالانشان است. زمانی که تعداد دانشگاه رفتگان زیاد باشد کارفرماها به کسانی که مدرک داشته باشند توجه بیشتری نشان می‌دهند حتی اگر رشته تحصیلی‌شان به شغلی که برایش درخواست داده‌اند، ربطی نداشته باشد. نتیجه این می‌شود که رقابت سرسختانه‌ای بین دانشگاه رفته‌ها و فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها درمی‌گیرد. مدرک دانشگاهی نه تنها مهارت‌هایی که فرد فراگرفته است را نشان می‌دهد، بلکه سیگنالی از توانایی‌های بالقوه فرد هم به شمار می‌رود. همانطور که وولف می‌گوید: «بازده تحصیلات تا حدی بر ساختار بازار کار هر کشور بستگی دارد. مدارک دانشگاه‌های دانمارکی از مدارک دانشگاه‌های آمریکایی ارزش کمتری دارد، اما دانمارک یکی از موفق‌ترین اقتصادهای دنیا را دارد. آیا می‌توان گفت که فارغ‌التحصیلان دانمارکی واقعا کمتر از آمریکایی‌ها آموزش دیده‌اند؟ یا این اتفاق به این دلیل افتاده است که واریانس دستمزد دانمارکی‌ها کمتر است و مالیات‌ها در این کشور شدیدا تصاعدی است؟».
برای کسانی که می‌خواهند به دانشگاه بروند بحث حاضر از اهمیت خاصی قائل است. بسیاری از کسانی که به بازار کار وارد می‌شوند، شغل درخوری به دست نمی‌آورند. بیکاران جوان ممکن است برای مدت درازی بیکار باقی بمانند. برنامه‌های ایجاد شغل دست برخی از بیکاران را بند می‌کند، اما کسانی که مدرک بالاتری دارند در اولویت قرار می‌گیرند. با رفتن به دانشگاه وقت کسی هدر نمی‌رود، بنابراین شاید بد نباشد که تحصیلات دانشگاهی گسترش یابد، هر چند که طبیعتا گسترش تحصیلات عالی امری زمان‌بر است.

برگرفته از دنیای اقتصاد

برنج‌هاي وارداتي امسال خاصيت طبيعي و سالم ندارد:

mradeli — Thu, 01 Oct 2009 17:51:18 GMT

سایت اقتصادی

بر اساس آزمايش‌هاي دقيق انجام شده، نمونه‌هاي برنج وارداتي دانه‌بلند، خاصيت طبيعي برنج سالم را نداشته و مشكوك به تراريخته هستند.‏

غلامرضا خانكشي‌پور سخنگوي موسسه تحقيقات برنج كشور در گفت‌وگو با فارس، در مورد مشكل برنـــج وارداتي گفت: گزارش سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي در مورد آلودگي برنج وارداتي به فلزات سنگين صحيح است.

سخنگوي موسسه تحقيقات برنج كشور در مورد آزمايش برنج خارجي گفت: آنچه كه موسسه تحقيقات برنج اعلام كرد به ميزان چسبندگي دانه برنج خارجي و تناقض رفتار آن برنج دانه‌ بلند در آزمايشگاه و سفره مردم بود كه محققان گواهي مي‌دهند چنين دانه‌ برنجي با خصوصيت چسبندگي فراوان، بايد در صورت افزايش آب هنگام پخت از هم متلاشي و لهيده شود، در صورتي كه بر عكس هر چه آب بر آن افــزوده مي‌شود، بيشـــتر قد مي‌كشد و اين جاي علامت سوال مهمـــي براي پژوهشگـران است كه در نهايت اعلام كرديم، اين نوع برنج مشكوك به تراريخته بودن است.

وي در عين حال گفت: البته افرادي كه از سال‌هــاي گذشته از برنج‌ وارداتي استفــاده كرده‌اند، نگران نباشند، زيرا فقــط برنج‌هاي وارداتي موجود امسال در بازار آلوده‌اند.

خانكشي پور گفت: اخيراً جو نگران كننده‌اي براي برخي از مردم به دليل استفاده از برنج‌هاي وارداتي در سال‌هاي گذشته بوجود آمده است كه بايد گفت سال‌هاي اخير برنج‌هايي كه به كشور وارد مي‌شد، كاملاً تحت نظارت استاندارد و با آزمايشات انجام شده بودند و هيچ مشكلي در آنها ديده نشد. اين در حالي است كه با آزمايش نمونه‌هاي برنج وارداتي موجود امسال مشاهده شد كه اين برنج‌هاي خارجي آلوده هستند و بلافاصله به مردم اعلام شد بنابراين نبايد نگراني در استفاده پيشين برنج‌هاي وارداتي داشته باشند.

وي افزود: پژوهشگران موسسه تحقيقات برنج چسبندگي برنج وارداتي امسال را بسيار بالا ديدند و در مقايسه با منحني نرمال چسبندگي ساير برنج‌ها به اين نتيجه رسيدند كه اگر اين برنج خارجي در آب پخته شود، له خواهد شد، اما آنچه كه سر سفره مردم بود، برنج قد كشيده بود كه دو خاصيت متضاد از يك برنج به چشم مي‌خورد كه در پخت به يكديگر نمي‌چسبد و له نمي‌شود و هر چه آب به آن اضافه شود، قد مي‌كشد.

خانكشي‌پور افزود: تناقض دانه‌ برنج خارجي در مرحله آزمايشگاه با سفره مردم، سوال جدي براي پژوهشگران ايجاد كرد كه اين چه نوع برنجي است و در حالي كه پژوهشگران در سراسر دنيا 40 تا 50 رقم بيشتر برنج نمي‌شناسند، اين سوال بود كه اين برنج دانه‌ بلند از چه نوع برنجي است و در كجا كاشت مي‌شود كه ميليون‌ها تن از آن وارد ايران شده است.

وي گفت: در ايران 30 تا 40 رقم برنج وجود دارد كه بسياري از آنها كاشت مي‌شود و فقط 5 تا 10 رقم شامل‌هاشمي، علي كاظمي، خزر، كادوس، درفك، بهار يك، طارم، چنتا، چرام، ندا، نعمت،آمل است.

عضو هيات علمي موسسه تحقيقات برنج كشور افزود: برنج دانه بلند هندي كه يك ميليون و 300 هزار تن توليد و صادر شده است بايد از يك رقم كيفي هندوستان نشات مي‌گرفت، در حالي كه آزمايش‌هاي انجام شده بر روي برنج دانه بلند هندي موجود در بازار ايران نشان داد، اين نوع در بين 10 تا20 رقم اصلي برنج هند وجود نداشته و معلوم نيست اين برنج از كجا آمده است.

سخنگوي موسسه تحقيقات برنج كشور افزود: در پي اين پرسش‌ها، پژوهشگران موسسه تحقيقات برنج ترديد كردند كه احتمالا اين برنج‌هاي دانه‌بلند تراريخته يا تغيير ژن يافته باشند، ولي براي تشخيص آن بايد بوته برنج را در اختيار داشته باشيم كه ما فقط با اسامي ايراني مانند محسن، خاطره، كمال ملكي و... آن را مي‌شناختيم و با توجه به اهميت سلامت جامعه و اينكه برنج مستقيم به خوراك مردم مي‌رسد، مجبور به اطلاع رساني به مردم شديم.

خانكشي‌پور افزود: در پي آن سازمان تحقيقات و استاندارد صنعتي تهران نمونه‌هايي از بازار تهران و كرج را جمع‌آوري و آزمايش كرد كه بر اساس نتايج آزمايش‌ها آنها به برخي از فلزات سنگين مانند آرسنيك و سرب آلوده بوده است.

وي افزود: بعد از اين آزمايش‌ها مركز تحقيقات پنجاب هند نيز آلوده بودن به فلزات سنگين در مورد برنج‌هاي هندي را تاييد كرد، بنابراين اين برنج‌ها از نظر آرسنيك و ژنتيك داراي مشكل هستند و مردم بايد در مصرف آن دقت كنند.

خانكشي‌پور همچنين افزود: سازمان انرژي اتمي ايران نيز آلوده بودن برنج خارجي را در ايران تاييد كرد و مسئولان قانوني بايد به موقع نسبت به اطلاع‌رساني نتايج اين تحقيقات اقدام كنند، زيرا با سلامت مردم سر و كار دارند.

ناگفته نماند در حالي كه رئيس مركز تحقيقات كشاورزي پنجاب اخيراً آلوده بودن برنج هندي به سم آرسنيك را تائيد كرده است، يك صادركننده عمده برنج هندي اخيراً با احساس خطر از دست دادن بازار ايران، هر گونه آلودگي اين برنج به آرسنيك يا مواد سمي ديگر را تكذيب كرد.‏

به گزارش فارس، ستنام آرورا مدير عامل شركت غذايي كوه نور هند كه از صادركنندگان عمده برنج هندي است، در پاسخ به خبـرنگار سي ان بي سي كه در باره وضع صادرات برنج باسماتي به ايران، آلودگي آن به مواد سمي از جمله آرسنيگ پرسيد، پاسخ داد: سابقـــه صادرات برنج هند به ايران فقط چهار سال است و ورود ما به بازار ايران تازه آغاز شده و رو به گسترش است البته آن‌هـــا ترديدها و نگراني‌هايي در مورد آرسنيك و مشكلات ديگر دارند اما آزمايش‌هاي ما نشان مي‌دهد اين محصول سالم است و مناسب مصرف انساني است و هيچ مشكلي وجود ندارد.

اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه رئيس مركز تحقيقات كشاورزي پنجاب هند چند روز گذشته در واكنش به محدوديت واردات برنج ايران به دليل آلودگي آن به سم آرسنيك اذعان كرده بود، مناطق زيادي از پنجاب مركز اصلي آرسنيك، كادميوم و ساير فلزات است و اگر در اين مناطق كشت و زرع صورت گيرد، بي شك محصولات توليدي شامل اين تركيبات سمي خواهد بود.

در همين زمينه يك كارشناس موسسه تحقيقات كشاورزي هند نيز با اذعان به وجود فلزات سنگين در بخش انتهايي رودخانه محل كشت برنج باسماتي گفت: اما اين برنج در مناطق ميان دستي اين رود كشت مي‌شود.

به گزارش فارس، انتشار اخباري در مورد ايجاد محدوديت توسط ايران براي صادرات برنج هندي باعث بروز نگراني‌هايي در ميان صادركنندگان برنج در منطقه خليج فارس شده است.

براساس گزارش فارس، صادركنندگان برنج هندي در سال‌هاي اخير منافع سرشاري از محل صادرات برنج باسماتي به ايران بدست آورده‌اند به طوري كه قيمت برنج هندي در دو سال گذشته و در نتيجه افزايش تقاضا در كشورهايي مثل ايران دو برابر شده و از 600 دلار در هر تن به حدود 1200 دلار در هر تن رسيده است.

اگرچه آلودگي برنج هندي به مواد سمي آرسنيك، سرب و كاديوم در آزمايشگاه‌هاي ايران به اثبات رسيده است، اما يك كارشناس موسسه تحقيقات كشاورزي هند گفت: احتمال وجود فلزات سنگين در برنج باسماتي كشت شده در مناطق پنجاب، هاريانا و اتارپرادش غربي وجود ندارد زيرا اين فلزات در بخش انتهايي رودخانه جاري در اين محل وجود دارند اما برنج در قسمت‌هاي مياني رودخانه كشت مي‌شود.

به گزارش فارس، اظهارات متناقض مسئولان هندي درباره آلودگي برنج مي‌تواند حاصل احساس نگراني صادركنندگان برنج هندي نسبت به از دست دادن بازار پرمصرف ايران باشد و برخي گزارش‌ها نيز حاكي از افت محسوس صادرات برنج هند به ايران است.

منبع:روزنامه اطلاعات- پنج شنبه9 مهر 1388، 12شوال1430، یکم اکتبر 2009، شماره 24581