اقتصادی

اصول سازمان تجارت جهاني :

mradeli — Sat, 28 Nov 2009 12:56:18 GMT

سازمان تجارت جهاني براي دستيابي به اهداف تعيين شده، اصولي را تدوين کرده است که کشورهاي عضو بايد به اين اصول پايبند باشند و درصورت پايبند نبودن، مجازات هايي عليه اين کشورها اعمال مي شود. مهم ترين اين اصول عبارت اند از ؛1- اصل عدم تبعيض و اصل دولت کامله الوداد ؛ طبق اين اصل، اگر کشوري امتياز بازرگاني يا تعرفه يي را در مورد يکي از کشورهاي عضو اعمال کند، اين امتياز يا تعرفه بايد در مورد تمام شرکاي تجاري عضو سازمان تجارت جهاني تعميم يابد. البته اين اصل يک استثنا نيز دارد که به همگرايي هاي اقتصادي مانند اتحاديه هاي گمرکي بين چند کشور مربوط مي شود. اين استثنا به اين معناست که سازمان تجارت جهاني، ساير پيمان هاي تجاري (مانند اتحاديه اروپا يا نفتا) را نيز به رسميت مي شناسد. 2- استفاده از محدوديت هاي غيرتعرفه يي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه هاي گمرکي مجازند از صنايع داخلي حمايت کنند.3- پس از حذف موانع تجاري غيرتعرفه يي، کشورها بايد تعرفه هاي گمرکي خود را تثبيت کنند و به تدريج آن را کاهش دهند. البته اين اصل نيز در مورد محصولات کشاورزي در کشورهايي که با مشکلات در پرداخت ها مواجه هستند، استثنا قائل شده است.4- براي کمک به رقابت محصولات توليدي در کشورهاي در حال توسعه، برقراري نظام تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيـــازات تجاري به بعضي از فرآورده هاي اين کشورها مجاز است. 5- کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامي که جنبه فروش زيرقيمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نيستند. 6- لازم است کشورها در مورد کالاهاي داخلي و وارداتي رفتار کاملاً يکساني داشته باشند. 7- انجام مشورت در مورد سياست هاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاکره.

ايران يکي از کشورهاي متقاضي الحاق به سازمان تجارت جهاني است. اولين درخواست ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در 28 تيرماه 1375 ( 19 جولاي 1996 ) به اين سازمان ارسال شد. ايران در 5 خردادماه 1384 (26 مه 2005 ) به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. گروه کاري ايران براي پيوستن به اين سازمان هنوز تشکيل نشده است. به گفته مقامات مسوول، مذاکرات ايران از تشکيل گروه کاري گرفته تا تعيين رئيس و ساير مراحل هفت سال به طول مي انجامد و ايران هنوز در ابتداي اين راه هفت ساله نيز قرار نگرفته است. اولين ويرايش يادداشت نظامنامه تجارت خارجي (گزارش رژيم تجاري ايران) در سال 1378 تهيه شده که طي سنوات بعد متناسب با تغييرات در قوانين و مقررات گزارش اوليه به طور مکرر مورد بازبيني و تکميل قرار گرفته است. دو ماه پس از پذيرش درخواست الحاق ايران توسط شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني در پنجم خردادماه سال 1384، آخرين ويرايش گزارش رژيم تجاري جهت بررسي و ارائه نظرات دستگاه ها، انجام بررسي ها و اعمال تغييرات و تعديلات لازم در سال 85 به دولت ارائه شد. بررسي درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني 9 سال به طول انجاميد، به نحوي که تا پنج سال تقاضاي عضويت ايران در شوراي عمومي سازمان مطرح نشد و پس از طرح نيز تا چهار سال اجماع در اين زمينه صورت نگرفت و در نهايت پس از 9 سال درخواست ايران در پنج خرداد 84 با اجماع کشورها مواجه و پذيرفته شد و ايران به عنوان عضو ناظر پذيرفته شد. تمام اينها در حالي است که ميانگين زمان عضويت ديگر کشورهايي که سال 1995 به اين سو، در سازمان عضو شده اند چيزي حدود هفت سال بوده است.

برگرفته از اعتماد

بهره‌وری و کارآیی در اقتصاد ایران:

mradeli — Thu, 26 Nov 2009 09:32:03 GMT

سایت اقتصادی

حـلقه مفقـوده اقتصـاد ایـران

از اهداف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می‌باشد که از ضرورت‌های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای بهره‌وری است.

طبیعی است که رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال برای مردم مستلزم این است که نرخ رشدهای بالای اقتصادی محقق شود. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه در مجموع 8‌‌درصد رشد پیش بینی شده بود که 5/5‌درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار پیش‌‌بینی شده بود و قرار بر این بود که 5/2‌درصد از این رشد پیش‌بینی شده از طریق بهره‌وری تحقق پیدا کند‌ و این بدان معنی است که بهره‌وری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 8دهم‌درصد رشد پیدا کرده، در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال باید 5/2‌درصد رشد پیدا می‌کرد و اگر این امر محقق شود، یعنی بهره‌وری در مجموع 3/31‌درصد از کل رشد اقتصادی کشور را متکفل خواهد شد.
سند چشم‌انداز تصویری از شرایط و جامعه مطلوب ما در افق 20‌ساله ارائه می‌دهد و طبعا تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران باید در جهت تحقق اهداف این سند تنظیم شده و به مرحله اجرا دربیاید. در سند چشم‌انداز در افق 20‌ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه.
با توجه به عملکردی که در گذشته داشته‌ایم و خصوصا با توجه به محقق نشدن اهداف برنامه چهارم، دسترسی به این هدف کار ساده‌ای نیست و مستلزم این است که از همه امکانات و مقدورات کشور به نحو بهینه و کامل استفاده شود تا در جهت تحقق این هدف حرکت کند. رسیدن به این هدف و دستیابی به موقعیت کشور برتر در سطح منطقه مستلزم دستیابی به نرخ رشدهای بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی مستمر و پایدار شرط لازم برای تحقق اهدافی است که در سند چشم‌انداز تصویر شده است. بدون رشد اقتصادی مستمر مقابله با فقر و بیکاری، ایجاد اشتغال مولد، توزیع عادلانه درآمد و سایر اهداف که جمهوری اسلامی دنبال می‌کند، قابل دسترسی نخواهد بود. هر چند می‌دانیم رشد اقتصادی به تنهایی این اهداف را محقق نمی‌کند، منتها رشد، شرط لازم برای رسیدن به این اهداف است. بدون رشد مستمر تولید، قطعا این اهداف قابل دسترسی نخواهد بود. برای دستیابی به رشد، یکی از عوامل موثر انباشت سرمایه و نیروی کار است و باید سعی کنیم پس‌اندازها و منابع را تجهیز کنیم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی را توسعه بدهیم. در نیروی کار سرمایه‌گذاری کنیم و منابع لازم را برای رشد اقتصادی فراهم نماییم، منتها تجربه جهانی نشان داده است که با تکیه صرف بر انباشت سرمایه و نیروی کار نمی‌توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد سهم بهره‌وری عوامل تولید از انباشت عوامل تولید در رشد اقتصادی بیشتر بوده است و با توجه به کمیابی منابع و عوامل تولید و بی‌شمار بودن خواسته‌ها و نیازهای مردم باید تکیه ما بیشتر در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهره‌وری باشد تا از این طریق بتوانیم اهداف سند چشم‌انداز را عملی نماییم.
تعاریف بهره‌وری و کارآیی
بهره‌وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، 1384: 26) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره‌وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره‌وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث‌های بهره‌وری می‌باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره‌وری است و از ملزومات بهبود بهره‌وری شناسایی اصلی‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر آن می‌باشد.
در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره‌وری برای اولین بار در سال 1776 توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، 1376: 21)
بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (1833) بهره‌وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، 1375: 4) در اوایل دهه 1900 بهره‌وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، 1385: 544)، در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OECD)تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به‌کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین‌المللی کار (ILO) بهره‌وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص‌کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می‌داند (وزارت صنایع سنگین، 1372:52) و سازمان بهره‌وری اروپا (EPA) آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می‌کند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه و شیوه نگاه به مسائل است.
دیویس، بهره‌وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می‌داند.
باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته‌ای از بهره‌وری ارائه داده‌اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرآیند مکانیکی ترکیب ماشین‌آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرآیند تولید و بهره‌وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می‌کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن‌پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش‌های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل‌دهنده بهره‌وری به مفهوم جدید آن هستند.
تعریف مشترکی که می‌توان از میان این تعاریف برای بهره‌وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می‌آید.
آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می‌توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت‌های دیگر. (عبادی، 1370: 239)
این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین‌آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار‌گیرند.
بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی
بهره‌وری در مکاتب کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، تاریخی، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جایگاه با اهمیتی داشته و هر کدام از این مکاتب به گونه‌ای در نظریات خود از این مفهوم استفاده کرده‌اند و بنابراین با بررسی این مکاتب می‌توانیم نظریاتشان را در ارتباط با بهره‌وری و عوامل تاثیر‌گذار بر آن به دست آوریم.
در مکتب کلاسیک‌ها و در دیدگاه آدام اسمیت با پیدایش تجارت و گسترش بازار تولید، تقسیم کار به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر رشد اقتصادی با سرعت بیشتری وقوع می‌یابد و از طریق صرفه‌جویی در زمان، بهبود تکنولوژی و افزایش مهارت به ارتقای بهره‌وری و سپس رشد اقتصادی می‌انجامد.
بنابراین در اندیشه اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.
در دیدگاه ریکاردو، اقتصاددان بدبین کلاسیک‌ها، افزایش جمعیت و محدودیت زمین و عوامل تولید به کاهش بهره‌وری زمین و رکود اقتصادی می‌انجامد که با گسترش تجارت و بهبود شیوه‌های تکنولوژی بهره‌وری افزایش یافته و از رکود خارج می‌شویم.
بنابراین در اندیشه ریکاردو تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.
در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژیکی می‌باشد که با افزایش بهره‌وری سرمایه به جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه‌دار و پیدایش لشگر بیکاران می‌انجامد و در نهایت سرمایه‌داری توسط آنها واژگون می‌شود.
بنابراین در اندیشه مارکس می‌توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره‌وری دانست.
در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می‌کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره‌وری در بخش‌های پیشگام بهبود می‌یابد و اجتماع حرکت از جامعه سنتی به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خیز اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
بنابراین در اندیشه روستو تحولات فکری و فرهنگی مقدمات لازم را برای ارتقای بهره‌وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم می‌کند.
در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه‌ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می‌انجامد و تفاوت در بهره‌وری اصلی‌ترین وجه تمایز این دو نظام است.
بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه‌ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری می‌انجامند.
در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات‌ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره‌وری را بهبود می‌بخشند.
بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و تکنولوژی نیز بر بهره‌وری تاثیرگذار است.
در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن منجر می‌شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می‌شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می‌شود و دور تسلسل ادامه می‌یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بر بهره‌وری نیروی کار دارد.
بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره‌وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌انجامد.

عوامل اقتصادی، تعیین‌کننده بهره‌وری
بعد از بررسی ملزومات و مقدمات اساسی در ایجاد پتانسیل لازم برای رسیدن به حد مطلوب و مناسبی از بهره‌وری‌، اینک می‌توانیم به بررسی متغیرهای اقتصادی بپردازیم که تغییرات در هر کدام از آنها می‌تواند هدف بهبود بهره‌وری در فعالیت‌های گوناگون را محقق سازد.
این متغیرها را که در ادبیات بهره‌وری مکررا مطرح شده‌اند و از عوامل اساسی تعیین‌کننده سطح بهره‌وری عنوان شده‌اند، می‌توان به 4 گروه اصلی سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی، تکنولوژی و تامین سرمایه، دستمزد و تجارت خارجی تقسیم‌بندی نمود.

سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی
سرمایه انسانی از جمله مقولات مورد بحث اقتصاددانان است. نگاهی به مراحل تمدن بشری نشان می‌دهد که نقش انسان در آن از نیروی کار ساده (کار فیزیکی) به سرمایه انسانی(دانش و مهارت) که از عوامل مهم تولید به حساب می‌آید، تکامل یافته است، به گونه‌ای که ملت‌ها همواره به دنبال ارتقای کیفیت نیروی انسانی خود هستند، به‌دلیل اینکه تولید بیشتر در گرو نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. بسیاری از اندیشمندان اقتصاد توسعه بر این باورند که کشورهای توسعه‌یافته در فرآیند تولید صنعتی خویش از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به برنامه‌های آموزشی کارکنان و مدیران به نرخ‌های بالای بهره‌وری دست یافته‌اند.
اقتصاددانان بزرگی از جمله سولو، کندریک، کوزنتس و گریلیچز و... سعی کردند محاسبه نمایند چه نسبت از افزایش در تولید ناخالص ملی در دوره معینی از زمان را، عامل تولید قابل اندازه‌گیری (کار و سرمایه) تولید کرده‌اند و چه نسبت از آن توسط دیگر عوامل تولید شده است. این عوامل پسماند که در واقع چیزی جز مقداری از نسبت افزایش در تولید که توسط عوامل کار و سرمایه توضیح داده نمی‌شود، نیست، می‌تواند تولید را بسیار تحت تاثیر قرار دهد، به طوری‌ که از تاثیر آن نمی‌توان گذشت. مهم‌ترین عوامل پسماند عبارتند از آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه، تعلیمات حرفه‌ای، صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و دیگر عوامل.
تمامی این عوامل در ارتباط و متاثر از عامل کار هستند زیرا آموزش محور می‌باشند و آموزش مختص انسان است. بنابراین در تئوری‌های جدید رشد که اهمیت کار حداقل به همان میزان سرمایه در تئوری‌های قبلی است، می‌توان به نقش تحقیقات و توسعه و تاثیر‌گذاری بر بهره‌وری عامل کار تاکید فراوان نمود. سولو در سال 1957 از مطالعاتش در آمریکا نتیجه می‌گیرد که 90‌درصد رشد تولید هر کارگر در آمریکا در کل دوره 1949- 1909 به واسطه این عامل پسماند بوده است.
شولتز نیز در این ارتباط اظهار می‌دارد که عامل اصلی افزایش در درآمد ملی، به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی برمی‌گردد. بنابراین می‌توان گفت از جمله عواملی که باعث انتقال تابع تولید می‌گردد بهبود در آموزش نیروی کار بویژه از طریق انباشت سرمایه R&D داخلی و نشر R&D خارجی است.
گالبرایت با بررسی عوامل اساسی توسعه کشورهای پیشرفته در قرن 19 به این دیدگاه رسیده است که در توسعه ممالک عقب‌افتاده باید برای آموزش و پرورش توده‌های مردم، حق تقدم و اولویت قائل شد تا مردم این ممالک، مستعد قبول راه و روش‌های جدید توسعه و شیوه‌های فنی شوند و سرآمدان که جامعه را راهنمایی می‌کنند، تربیت شوند. گالبرایت فقدان سه عامل حکومت صحیح و سالم، تعلیم و تربیت و عدالت اجتماعی را مانع اصلی توسعه اقتصادی می‌داند و معتقد است فقدان افراد درس خوانده و باسواد جهت گسترش فرهنگ و مبارزه با بی‌سوادی توسعه ممالک را با مشکل مواجه می‌کند.
او سرمایه‌گذاری در آموزش را در افزایش بهره‌وری کشاورزان و کارگران اجتناب‌ناپذیر می‌داند و معتقد است، روش‌های آموزش و پرورش همه کشورها باید هماهنگ با نیازمندی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان باشد.
کیندل برگر معتقد است باید در عامل انسانی تحولاتی به وجود آید که این عامل شایسته نیل به رشد اقتصادی ‌گردد، وی بین سواد و توسعه اقتصادی وابستگی محکمی می‌بیند و معتقد است باسوادی از طریق بهبود کیفیت نیروی کار در بهره‌وری و از آن طریق تاثیر مثبتی روی توسعه اقتصادی دارد. (کیندل برگر، 1958، نقل از: صدوقی، 1352: 31)
تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق افزایش سرمایه فیزیکی و جمعیت شاغل، ناکافی است و افزون بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار عامل دیگری وجود دارد که رشد اقتصادی این جوامع را تشدید کرده است. این عامل کلی که به«مازاد» یا «باقی مانده» معروف شده، علت اساسی افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی به حساب می‌آید. در عمل این عامل ناشی از نوآوری‌های فنی و پیشرفت‌های کیفی در روش‌های تولید است. به طوری ‌که توضیح‌دهنده بخش مهمی از رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید و به طور مستقیم و غیر مستقیم، با سطح بالاتر آموزش و پرورش در ارتباط است. (عمادزاده، 1374)
در کل کمیت و کیفیت مورد انتظار از نتیجه فعالیت‌ها تابع سرعت و صحت انجام کارها می‌باشد، هرچه فعالیتی با سرعت و صحت مطلوب‌تری انجام گیرد، قطعا بازده مطلوب‌تری نیز خواهد داشت. اما سرعت و صحت، خود تابع دانش و سطح مهارت‌ها می‌باشد و این بسیار بدیهی است که رابطه دانش و آگاهی نسبت به رشد بهره‌وری یک رابطه مستقیم است.

تکنولوژی و تامین سرمایه
بیشتر کارشناسان عامل موثر در رشد بهره‌وری ژاپن را که مطابق با آمار از سال 1960 تا سال 1978 بیش از 400 برابر افزایش داشته است، سرمایه‌گذاری وسیع در آن کشور و افزایش کارآیی دانسته‌اند به‌گونه‌ای که در
دهه 60 ژاپن سرمایه‌ای معادل 18‌درصد تولید ناخالص داخلی خود را در زمینه صنایع به کار انداخت، این امر این امکان را فراهم نمود که صنایع ژاپن همواره از آخرین تکنولوژی‌های جهان بهره‌گیری کنند و عمر ماشین‌آلات در کارخانجات این کشور پایین باشد. بنابراین سرمایه‌گذاری وسیع از طریق افزایش توان در به روز کردن تکنولوژی در ارتقای سطح بهره‌وری در ژاپن تاثیرگذار بوده است.
در تقسیم‌بندی پیمان عوامل موثر بر بهره‌وری در گروه‌های عوامل داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند، عوامل داخلی بهره‌وری بنگاه شامل عوامل سخت‌افزاری که در کوتاه‌مدت قابل تغییر نیستند، مانند تولید بنگاه، تکنولوژی تولید، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد خام و انرژی و عوامل نرم‌افزاری مانند افراد، سیستم‌های سازمانی، روش‌های کار و روش‌های مدیریت است که به آسانی قابل
تغییر هستند.
عوامل خارجی موثر بر بهره‌‌وری به سه گروه اصلاحات ساختاری، منابع طبیعی و دولت و عوامل زیربنایی قابل تقسیم هستند که گروه اول شامل تغییرات اقتصادی (الگوی اشتغال، ترکیب سرمایه و تکنولوژی، رقابت و....) و تغییرات اجتماعی جمعیتی است. در این گروه تغییرات در ترکیب افزایش نسبی سرمایه، طول عمر و نوع سرمایه در بهره‌وری بسیار موثر است و دیگر عامل بسیار اساسی و مهم در سطح کلان اقتصادی و موثر بر بهره‌وری، تحقیق و توسعه می‌باشد
(پیمان، 1374: 71) مدیریت تحقیق و توسعه، تکنولوژی و به کاربردن روش‌های تازه و فنون جدید، محصولات نو و فرآیندهای جدید تولید به طور چشمگیری در افزایش بهره‌وری و تغییرات ساختاری نقش دارند.
گالبرایت معتقد است ارتقای تکنولوژی بعد از ‌گذار کشورها از موانع اولیه توسعه اقتصادی مهم‌ترین شرط توسعه است و بهترین روش برای به کار انداختن سرمایه‌ها در راستای رسیدن به حداکثر بهره‌وری و بازده اقتصادی، تامین و ارتقای تکنولوژی است.
ویلیامز (1967) بیان می‌کند که در اثر تحقیق و توسعه، منابع سرمایه‌گذاری مشخص و معلوم می‌گردد، سپس با سرمایه‌گذاری مناسب به محصولات جدیدی می‌رسیم که این خود باعث رشد اقتصادی می‌گردد؛ چرا که با تحقیق توسعه در زمینه دانش، نوآوری‌ها و اختراعات و ابداعات جدید به وجود می‌آید که با استفاده از فرآیندهای جدید که خود متاثر از تحقیقات و توسعه است، به تلاش برای تولید محصولات جدید با کیفیت بالاتر پرداخته می‌شود. که خود باعث رونق تولید و افزایش رشد بلندمدت می‌گردد.
ساوادا (2004) بیان می‌کند که رابطه مثبت بین انتقال فن‌آوری و یادگیری از طریق انجام کار وجود دارد. وقتی که صنایع خارجی کشورهای توسعه‌یافته اقدام به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه می‌کنند، به تدریج دانش فنی را به کلیه کارگران به کار گرفته دراین کشورها منتقل می‌کنند. بنابراین، افزایش در موجودی سرمایه موجودی بنگاه‌های صنعتی خارجی منجر به افزایش موازی در انباشت دانش از طریق آموزش حین کار می‌شود. انتقال فن‌آوری، آورده فن‌آوری‌های خارجی با بهره‌وری بالاتر است؛ به طوری که سرریزهای فن‌آوری منجر به افزایش در بهره‌وری بنگاه‌های محلی می‌شود. به این ترتیب، افزایش در بهره‌وری که بر پایه انتقال فن‌آوری و سرریزها قرار دارد، بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان موثر است.

دستمزد
ارتباط بین دستمزد نیروی کار با توسعه اقتصادی اولین بار در سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنایع، انواع نظام‌های مزدی منطبق با بهره‌وری کار به وجود آمد. در این نظام‌ها بخشی از مزد یا همه آن به بازده فردی یا گروهی ارتباط پیدا می‌کند، این نظام‌ها به‌عنوان نظام «پرداخت بر اساس نتایج» تقریبا در همه قراردادهای کار دسته جمعی نقش دارند.
مزد و بهره‌وری دو پدیده مهم اقتصادی هستند که دردو سطح خرد و کلان مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادی و سیاستگذاران است، ارتباط مزد و بهره‌وری کار در سطح خرد، به لحاظ ایجاد انگیزه در نیروی کار از طریق دستمزد‌ها و ارتقای بهره‌وری نیروی کار از این طریق مورد توجه است. در سطح کلان ارتباط این دو به خاطر سیاست‌های تثبیت، کنترل تورم و اجتناب از چرخه‌های مخاطره بر انگیز و بهره گرفتن نیروی کار از دستمزد ناشی از افزایش بهره‌وری مد نظر است؛ به گونه‌ای که اگر مزدها کمتر از بهره‌وری کار رشد یابند و سهم نیروی کار به تناسب بالا نرود، رشد اقتصادی کاهش یافته و رکود اقتصادی گریز ناپذیر خواهد بود. شواهد تجربی، به‌وی‍‍‍‍‍‍ژه مطالعاتی که در آخر قرن بیستم در آمریکا صورت گرفته، چنین نظری را قویا تا‌یید می‌کند.
روند بهره‌وری واقعی کار و دستمزد واقعی برای 16 کشور عضو سازمان کشورهای اسلامی نشان داده است که در اکثر آنها مزد و بهره‌وری به صورت هم جهت با هم تغییر می‌کند؛ به گونه‌ای که در 9 کشور هم مزدها و هم بهره‌وری نیروی کار هر دو افزایش داشته‌اند و در 5 کشور هم مزدها و هم بهره‌وری نیروی کار هر دو کاهش یافته‌اند. (sebnem، 1988)
کانینگهام بخش مهم و قابل ملاحظه‌ای از مطالعات خود در بررسی روند بهره‌وری و مزد در آمریکا را به بررسی علل به وجود آمدن بحران و رکودهای بزرگ قرن بیستم پرداخته است، به اعتقاد او عدم تعادل در بهره‌وری و مزدها نقش اساسی در ایجاد بحران عظیم 1929 و رکودهای مهم دیگر از جمله رکود سال 1995 داشته است به گونه‌ای که در این سال قدرت خرید مصرف‌کنندگان به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است و این در حالی بود که افزایش بهره‌وری، تولید‌کنندگان را به تولید بیشتر قادر ساخته بود، ولی این امر به افزایش نجومی در دریافتی‌های مدیران اجرایی ارشد شرکت‌ها انجامیده بود و دیگر کارکنان سهمی از آن نبرده بودند.

تجارت خارجی
برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه‌های تجارت- رشد درون‌زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره‌وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره‌وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد.
در طی دهه‌های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و نگرش‌هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.
اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد‌سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می‌شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.
الگو‌های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین‌های رشد درون‌زا ارائه شده، پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره‌وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می‌شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن‌آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره‌وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،1979)
افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می‌شود و آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می‌گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی ترغیب می‌شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره‌وری خود را بهبود می‌بخشند.
با آزاد‌سازی تجاری هزینه‌های متوسط در اکثر صنایع به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه‌ها عمدتا ناشی از بهبود بهره‌وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به‌دلیل نهاده‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.

بهره‌وری در اقتصاد ایران
ایران کشوری است با امکانات مناسب و مشکل اصلی آن عدم استفاده بهینه از منابع می‌باشد (بهشتی، 1384: 8) به طوری که امکانات فراوانی به هدر می‌رود و از منابع در دسترس کار، زمین و سرمایه استفاده بهینه نمی‌کنیم و این گویای ضعف مدیریت جامع در استفاده از منابع می‌باشد و نتیجه آن بهره‌وری پایین در صنایع کشور است.
تصور عمومی بر این است که برای افزایش رشد اقتصادی لازم است ظرفیت‌های تولیدی اضافه شود؛ در حالی که علاوه بر ظرفیت‌سازی، افزایش بهره‌وری باید در افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد.
بهره‌وری با بسیاری از حوزه‌ها ارتباط پیدا می‌کند. قطعا انباشت سرمایه انسانی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. ولیکن تجربه کشورهای مختلف دنیا و تحلیل‌‌های اقتصاددانانی مثل، شولتز (طیب نیا، 1384: 34) نشان داد که اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی یا سرمایه انسانی، از سرمایه فیزیکی به مراتب بیشتر و بالاتر است. با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی می‌توان مهم‌ترین منبع تولید را افزایش داد. منظور از سرمایه‌گذاری نیروی انسانی، هزینه‌هایی است که در خصوص تحصیلات، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت و تغذیه نیروی کار صرف می‌شود و منجر به افزایش بهره‌وری کار می‌گردد. مسلما این گونه هزینه‌ها توان مردم در انجام وظایف را افزایش می‌دهد و می‌تواند از این مجرا تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. مطالعاتی که در کشورهای مختلف دنیا شده این رابطه نزدیک و همبستگی معنی‌دار بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را تایید می‌کند. (طیب نیا، 1384: 34)
بهره‌وری از مجراهای دیگری نیز می‌تواند ارتقا یابد و به افزایش رشد اقتصادی کمک کند، مورد دیگری که در مطالعات جهانی اثبات شده، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند، هزینه‌های تحقیق و توسعه است که از طریق بهبود و خلق تکنولوژی به واحدهای تولیدی اجازه می‌دهد کالاهای متنوع‌تر، جدیدتر و با کیفیت بالا تولید کنند تا بتوانند سهم بالاتری از تولید بازارها را کسب کنند و از این طریق با کاهش هزینه‌ها قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش می‌دهند و بنابراین از این دو مجرا به افزایش بیشتر تولید دسترسی پیدا می‌کنند و این بیانگر نقش تحقیق و توسعه در افزایش بهره‌وری می‌باشد.
عامل دیگری که به خصوص در ایران حائز اهمیت و توجه است، بحث رقابت‌پذیری است. وقتی واحدهای تولیدی سعی می‌کنند وارد بازارهای خارجی شوند، توفیق در ورود به بازارهای خارجی و رقابت با بنگاه‌های مختلف مستلزم افزایش کارآیی و افزایش بهره‌وری است. اگر سعی نکنیم به طور مستمر هزینه‌ها را کم بکنیم و کیفیت محصول را بالا ببریم، امکان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت. به نحو مشابهی ورود کالاهای خارجی در بازار داخلی و رقابت با محصولات تولیدی می‌تواند در جهت ارتقای بهره‌وری و کارآیی موثر واقع شود.
اقتصاد ایران بر اساس حساب‌های ملی و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دارای چهار بخش عمده کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت است. افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، به‌عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه بیشتر و آرامش و آسایش، ضروری می‌باشد و ارتقای آن همراه مد نظر سیاست‌مداران، اقتصاددانان، صاحبان صنایع و دولتمردان بوده است.
بررسی بهره‌وری بخش صنعت نشان می‌دهد که به ازای هر واحد داده (مجموع مصارف واسطه، جبران خدمات شاغلین و استهلاک سرمایه)، چند واحد ستانده حاصل گردیده است. رشد بهره‌وری طی دوره 1382 -1373 در کل 76/0-‌درصد به دست آمده است.
محاسبات انجام شده نشان می‌دهند که سطح بهره‌وری کل در بخش صنعت و زیر بخش‌های آن دارای روندی نزولی بوده و از 73/1 در سال 1373 به 63/1 در سال 1382 نزول کرده است و شاخص آن از 100 در سال 1373 به 07/94 در سال 1382 رسیده است. با مطالعه زیر بخش‌های صنعت مشاهده می‌کنیم که صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار با متوسط بهره‌وری کل 4/2 صنایع تولید زغال و کک- پالایش‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای با 31/2 و تولید کانی غیرفلزی با بهره‌وری کل 23/2 دارای متوسط بالاترین میزان بهره‌وری کل بوده و صنایع تولید منسوجات با متوسط بهره‌وری کل 41/1، صنایع مواد غذایی با متوسط بهره‌وری در کل 48/1 و دباغی و عمل آوری چرم و ساخت کیف و چمدان با متوسط بهره‌وری کل 52/1 دارای کمترین میزان بهره‌وری کل در بخش صنعت بوده‌اند. این امر حاکی از این واقعیت می‌باشد که این صنایع به لحاظ تخصیص منابع و استفاده بهینه از آنها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
با جمع‌بندی در این مقاله سعی کردیم طبقه‌بندی را از عوامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری ارائه کنیم.
همچنین نشان دادیم که ارتباط نزدیک توسعه اقتصادی و بهره‌وری تولید، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، نظریه کار آدام‌اسمیت که افزایش بهره‌وری را نتیجه تقسیم کار دانسته و تقسیم کار را عامل رشد اقتصادی می‌داند، تایید ادعای فوق است، وی معتقد است کاهش بهره‌وری، کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی را که علت اساسی توسعه نیافتگی می‌باشد، به دنبال دارد و کاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح پایین بهره‌وری را موجب می‌گردد.
در این میان سیمون کوزنتس نیز به نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار تاکید داشته چنانچه در تعریف شش خصوصیت جریان رشد که تقریبا در کلیه کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالای افزایش بهره‌وری به‌عنوان یکی از دو متغیر کلی اقتصادی نام برده است.
جرالد میر در «مباحث اساسی اقتصاد توسعه» اشاره می‌کند که کشف جالب توجه دومین مرحله از توسعه این بود که هر زمان عواید عوامل (میزان دستمزد، بازدهی به ازای هر واحد سرمایه) که بیانگر سهم عوامل تولید در فرآیند رشد اقتصادی بوده‌اند، به عنوان مقیاس‌هایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، میزان قابل‌توجهی از رشد بدون توضیح به جا مانده که نهایتا به عنوان پسماند شناخته شده است. در ابتدا تصور می‌شد که این پسماند ضریب پیشرفت فنی است؛ اما بعد تشخیص داده شد که این پسماند ترکیبی از چندین نیروی متفاوت است و بااهمیت‌ترین آنها به تخصیص مجدد منابع از کاربری با بهره‌وری پایین به کاربری با بهره‌وری بالاتر از طریق نیروهای طبیعی بازار یا از طریق کاهش موانع نام برده شده است (جرالد میر، 1378).
نگرشی با بینش منطقی و عملی به سوددهی و پیشرفت صنایع کشور به طور حتم ما را بر آن باور هدایت خواهد کرد که بالا رفتن بهره‌وری به افزایش سوددهی منجر خواهد شد و این بهترین و مطمئن‌ترین راه پیشرفت شرکت‌ها و کارخانجات می‌باشد. در راه رسیدن به این هدف می‌بایست عوامل و شرایط بسیاری را مورد مطالعه و تجربه قرار داد و بر اساس نتایج حاصله روش‌های علمی و برنامه‌ریزی شده را با آگاهی از نتایج عملکرد آنها به مورد اجرا گذاشت و به بازدهی مطلوب رسید.
امروزه ما با دور باطل بهره‌وری پایین مواجه هستیم. بدین ترتیب که بهره‌وری پایین در بخش صنعت، افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه هر واحد تولید، کسادی و رکود فروش در بازار صادرات، استفاده کمتر از ظرفیت‌های تولید، تشکیل کند سرمایه و نهایتا کاهش مجدد بهره‌وری را موجب شده است.
لازمه دستیابی به رشد اقتصادی صنعتی مناسب در وهله اول خروج از سیکل شوم بهره‌وری پایین می‌باشد. بدین ترتیب اطلاع و آگاهی نسبت به عوامل موثر بر بهره‌وری جهت ارائه راهکارهایی برای افزایش آن ضروری می‌باشد.
آنچه مسلم است مشکل عمده ما در ایران محدودیت منابع تولید نیست، ما حجم بسیار بالایی از سرمایه را در اختیار داشته‌ایم. نفت یک فرصت و ثروتی در اختیار ما بوده که می‌توانسته مشکلات ما را مرتفع بکند. مشکل نیروی کار هم نداشته‌ایم. پس مشکل کجاست؟
به نظر می‌رسد که مشکل اصلی ما مشکل تخصیص غیرکارآمد منابع و عدم بهره‌برداری بهینه از نیروی کار و سرمایه کشور است که می‌باید با کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی‌های اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد نسبت به افزایش بهره‌وری اقدام نمود، چرا که تا هنگامی که بخش خصوصی متصدی امور نباشد، نمی‌توان نسبت به افزایش بهره‌وری به هیچ وجه امیدوار بود. پس از این حوزه نیز باز به آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصادی می‌رسیم؛ اما همچنین باید توجه داشت که شبه دولتی کردن مالکیت و کارخانه‌ها و امثالهم نمی‌تواند کمکی به اقتصاد ایران کرده، بلکه شواهدی مبنی بر پایین‌تر بودن بهره‌وری در بخش‌های شبه دولتی و غیرخصوصی حتی نسبت به بخش‌های دولتی وجود دارد. بنابراین باید به سمت آزاد‌سازی‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنیم.
علی کیوان پناه -کارشناس ارشد اقتصاد
منابع
1 - آکیوموریتا، ترقی ژاپن تلاش آگاهانه معجزه، ترجمه: رجب‌زاده، ‌هاشم، انتشارات صدا و سیما، تهران، 1374.
2 - اوکیتا، سابورو و دیگران، مدیریت ژاپنی در رویارویی جهانی، ترجمه: طوسی، محمد علی، سازمان مدیریت صنعتی، 1369.
3 - ایشی‌هارا، شینتارو، ژاپنی که می‌تواند بگوید نه، ترجمه: نجف زاده خویی، فرهاد، موسسه انتشارات وزارت علوم خارجه، 1373.
4 - پورشه، لویی، جامعه صنعتی جدید از دیدگاه گالبرایت، ترجمه: مظفری، مهدی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353.
5 - دادگر، یدالله، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، موسسه انتشارت دانشگاه مفید، 1383.
6 - کتاب مقالات نخستین همایش ملی بهره‌وری و توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، 1385.
7 - شاکری، عباس، اقتصاد خرد 2، نشر نی، 1385.
8 - شاه آبادی، ابوالفضل، بررسی عوامل تعیین‌کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران، نامه مفید، شماره 38، مهر و آبان 1382.
9 - طاهری، عبدالله، تحلیل مزد و بهره‌وری در صنایع ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 17، زمستان 1382.
10 - عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران، 1379.
11 - غنی نژاد، موسی، تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر، نشر مرکز، 1382.
12 - کوپایی، مجید و علیرضا دربان آستانه، بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری صنایع کوچک روستایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 33، بهار 1380.
13 - متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش‌شناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران، 1382.
14 - میر، جرالد، مباحث اساسی اقتصاد توسعه، ترجمه: آزاد، غلامرضا، نشر نی، تهران، 1378.
15 - متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی ژاپن با تاکید بر آموزش انسانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1374.
16 - مهرآرا، محسن و رضا محسنی، آثار تجارت خارجی بر بهره‌وری، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 66، پاییز 1383.
17 - هیروتاکا، تاکوچی، مدیریت در ژاپن، ترجمه: افشین منش، حسین، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، بهار 1371.

منابع انگلیسی
1- Azusa Tomiura, «Productivity in Japan’s manufacturing industry”,
International Journal of Production Economics”, 1997.
2- Edwin r. Dean and Mark K. Sherwood, «Manufacturing costs, Productivity and Competitiveness, 1979-93”, Monthly Labor Review, 1994.
3- Klaus Conrad, «Productivity and Cost Gaps in Manufacturing Industries in U.S., Japan and Germany «, European Economic Review, 1988.
4- Regis Bonelli,”Growth and Productivity in Brazilian Industries”, Journal of Development Industries, 1992.
5- Rug ayah Mohamed, «productivity and competitiveness of Malaysia’s manufacturing industries”, University Technology Malaysia, 2005.
6- Yosuke Okada,» Competition and Productivity in Japanese Manufacturing industries «, Journal of The Japanese and International Economies, 2005
برگرفته از دنیای اقتصاد

اقتصاد جهان سال آينده از خواب برمي‌خيزد:

mradeli — Sat, 21 Nov 2009 13:17:27 GMT

سایت اقتصادی
خوش‌بيني به خيز اقتصادي 2010
«سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه» كه به «باشگاه كشورهاي داراي اقتصاد آزاد» يا ثروتمند جهان شهرت دارد، پس از انتشار چند گزارش بدبينانه از اوضاع اقتصاد جهاني، در تازه‌ترين گزارش خود از بازگشت اميد به اقتصاد جهاني خبر داده است. بر اساس اين گزارش، پيش‌بيني قبلي اين سازمان از رشد اقتصاد آمريكا در سال 2010 كه معادل 7/0درصد برآورد شده بود، اصلاح و پيش‌بيني شده است كه اين اقتصاد تعيين‌كننده كه مبدا اصلي بحران جهاني اخير بود، با تغيير جهتي آشكار به رشدي بالغ بر 5/2درصد دست يابد.

اين گزارش پس از آن تنظيم شد كه اقتصاد آمريكا در فصل سوم 2009 به رشد غيرمنتظره 3 درصدي دست يافت. اين سازمان پيش‌بيني كرده است كه كشورهاي توسعه يافته روند بهبودي را كه در آمارهاي ماه‌هاي اخير خود نشان داده‌اند ادامه دهند، اما در عين حال به كشورهاي در حال توسعه هشدار داده است كه بهبود اقتصادي در آنها با چالش همراه خواهد بود، چرا كه تدابير ضدبحران در اين كشورها تا حدود زيادي بر ضد خود عمل مي‌كند.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی گزارش داد
اقتصاد جهان از خواب بر مي‌خيزد
نگار حبیبی- سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی روز گذشته طی گزارشی چشم‌انداز اقتصاد جهانی در دو سال آینده را پيش‌بيني کرد.
نرخ رشد کشورهای OECD طی سال 2010 برابر با 9/1‌درصد و برای سال 2011 رقم 5/2درصد خواهد بود. نرخ بیکاری کشورهای عضو این سازمان برای سال 2010 برابر با 9‌درصد و در سال 2011 برابر با 8/8‌درصد پيش‌بيني شده است. براساس چشم انداز OECD و همان‌طور که از رونق تدریجی بازار انتظار مي‌رود، در سال 2011 نرخ بهره در کشورهای اروپایی و آمریکا نسبت به سال 2010 افزایش خواهد یافت؛ به طوری که رقم نرخ بهره در آمریکا بین سال 2010 و 2011 شش برابر شده و از 3/0‌درصد به 8/1‌درصد خواهد رسید. انتظار مي‌رود کشورهای استفاده کننده یورو نیز طی این مدت نرخ بهره خود را دو برابر کرده و از 8/0 در سال 2010 به 9/1 در سال 2011 برسانند. دیگر متغیرهای مورد بررسی در این چشم انداز سطح تجارت جهانی طی سال‌های آینده است رشد تجارت جهانی که طی سال 2009 رقم منفی 5/12‌درصدی را به خود دید در سال 2010 بار دیگر بهبود یافته و به رشد مثبت 6‌درصدی خواهد رسید. رشد تجارت جهانی طی سال 2011 به 7/7‌درصد ارتقا خواهد یافت.
بر اساس این چشم انداز آمریکا طی دو سال آینده موفق‌ترین کشور عضو سازمان در زمینه حصول رشد اقتصادی خواهد بود. انتظار مي‌رود نرخ بیکاری در آمریکا به تدریج کاهش یابد، هرچند نرخ بالای بیکاری همچنان چالش مهم اقتصاد آمریکا باقی خواهد ماند. رشد اقتصادی آمریکا در سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب 5/2 و 8/2 تخمین زده شده است. و نرخ بیکاری این کشور در دو سال آینده به ترتیب 9/9 و 1/9 خواهد بود. در منطقه یورو طی سال‌های 2010 و 2011 رشد اقتصادی به ترتیب 9/0‌درصد و 7/1‌درصد خواهد بود. وضعیت بیکاری در این منطقه از آمریکا هم وخیم‌تر بوده و در سطح 6/10‌درصد برای سال 2010 و با 2/0‌درصد افزایش، برای سال 2011 رقم 8/10 پيش‌بيني مي‌شود.
به طور کلی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی رشد اقتصادی کشورهای عضو این سازمان را آرام و حداقل برای مدتی پایین پيش‌بيني کرده است. این سازمان حصول رقم‌های بالای رشد را منوط به بهبود تدریجی سازمان‌های مالی، دولت‌ها و همچنین خانوارهای آسیب دیده از بحران، طی زمان، دانست. اين سازمان پيش‌بيني مي‌کند که تنها اندکی زمان لازم است تا رشد تدریجی درآمدها، در بهبود وضعیت بیکاری بیانجامد.
بر اساس نظر OECD وضعیت مطلوب اقتصاد چین به عنوان منبع قابل اتکایی برای دستیابی به رشد در کشورهای عضو این سازمان عمل خواهد کرد. قدرت چین در برخورد با بحران از طرفی نتیجه پیوستگی کمتر اقتصاد این کشور با ریشه‌های بحران اقتصادی بوده و از طرفی نیز نتیجه موقعیت مطلوب دولت‌های آنها برای استفاده از محرک‌های مالی برای کمک به اقتصاد بوده است.
اقتصاد آمریکا در حال حاضر تکیه زیادی بر محرک‌های اقتصادی دارد؛ اما بهبود تدریجی بازارهای مالی، تقویت بازار مسکن و رشد تقاضا از سوی کشورهای غیرعضو OECD که به تقویت سطح فعالیت‌های اقتصادی انجامیده، به زودی بر بازار نیروی کار نیز تاثیر گذاشته و به کاهش سطح بیکاری خواهد انجامید. بنابراین سازمان همکاری‌های اقتصادی پيش‌بيني مي‌کند که سال 2010 نقطه اوج بیکاری آمریکا بوده و از این پس رقم بیکاری سیر نزولی داشته باشد.
عوامل مشابهی بر اقتصاد اروپا نیز تاثیرگذار خواهند بود، با این حال انتظار مي‌رود حل مشکل بیکاری در اروپا تاخیر بیشتری داشته و نقطه اوج نرخ بیکاری حداقل تا سال 2011 فرانرسد. در میان کشورهای پیشرفته، ژاپن تنها کشوری است که طی دو سال آینده ترخ تورم منفی برای آن پيش‌بيني مي‌شود. به نظر نمي‌رسد میزان فعالیت‌های اقتصادی در این کشور برای بهبود وضعیت بیکاری ژاپن کافی باشد.
عدم توازن اقتصاد جهانی و به ویژه کسری بودجه بالای آمریکا و در مقابل مازاد بودجه عظیم دولت چین طی ماه‌های پس از بحران اقتصادی تا حدودی تخفیف یافته است و پيش‌بيني مي‌شود که طی سال‌های آینده نیز به سمت تعادل بیشتر پیش رود.
به نظر مي‌رسد پيش‌بيني‌های موجود در مورد عملکرد اقتصاد جهانی در حدی مثبت بوده که اقتصاددانان را به فکر رهایی از کمک‌های دولتی به اقتصاد بیاندازد.
گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی اولین گزارش یک سازمان اقتصادی بین‌المللی است که به دولت‌ها پیشنهاد تدوین برنامه‌های لازم جهت خارج کردن بسته‌های محرک از اقتصاد را داده است. این سازمان هشدار داده که دیرکرد در خروج بودجه‌های عمومي ‌از اقتصاد مي‌تواند به کاهش سطح اعتماد عمومي‌ بیانجامد که در نتیجه آثار مثبت سیاست‌های به کار گرفته شده را خنثی خواهد کرد.
با این وجود سازمان OECD پیشنهاد داده که تنظیم نرخ بهره در کشورها با توجه به فشارهای تورمي‌ صورت پذیرد. بنابراین بهتر است افزایش نرخ‌های بهره به تدریج و تنها پس از بهبود سطح قیمت‌ها صورت پذیرد.
آنچه در مورد دخالت‌های دولتی در اقتصاد در بحران اخیر مثبت بوده این است که دخالت‌ها به بازار مالی محدود بوده و دولت‌ها دخالت چندانی در بازار نیروی کار نکرده‌اند.
در کل، به نظر مي‌رسد که اجرای سیاست‌های حمایتی بی‌سابقه در محدود کردن رکود و در ایجاد بهبود اقتصادی، در سطحی که حتی تا شش ماه قبل قابل تصور نبود، موفق بوده‌اند. اما اکنون زمان آن رسیده است که استراتژی خروج از سیاست‌های زمان بحران را طراحی کنیم؛ استراتژی‌هایی که ممکن است اجرای‌شان به قاطعیت نیاز داشته باشد.
اگر مي‌خواهیم توازن اقتصاد کلان را حفظ کنیم و رشد مناسب و نرخ بیکاری پایینی داشته باشیم، اجرای اقدامات سیاستی رادیکال در سال‌های آتی ضروری خواهد شد. در واقع، تنها زمانی مي‌توانیم ادعا کنیم بحران را کاملا پشت سر گذاشته‌ایم که این سیاست‌ها را با موفقیت اجرا کرده باشیم.

منبع: دنیای اقتصاد

نظرات متفاوت درباره تغييرات نرخ بيكاري:

mradeli — Fri, 20 Nov 2009 07:19:44 GMT

نرخ بيکاري 3/11 درصدي اعلام شده در فصل تابستان گذشته صحيح نيست بلكه نرخ واقعي بيكاري 14 تا 16 درصد بوده است.

حميد حاج اسماعيلي عضو كميته دفاع از انجمن‌هاي صنفي كارگري در گفتگو با مهر از نوسانات محسوس نرخ بيکاري در فصول مختلف سال خبر داد و گفت: به صورت کلي در فصول مختلف سال نرخ بيکاري دستخوش تغييراتي مي‌شود به نحوي که کم شدن کارهاي ساختماني در زمستان به عنوان يکي از عوامل ايجاد نوسان قابل ذکر است.

اين مقام مسئول در بخش کارگري در زمينه افزايش مجدد نرخ بيکاري به توقف اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده اشاره کرد و افزود: وزير کار سابق در اواخر دوره مديريت خود اعلام کرده بود که اگر بانک مرکزي کمک بهتري در زمينه تامين منابع بنگاه‌ها انجام مي‌داد، قطعا نرخ بيکاري تک رقمي مي‌شد.

نماينده سابق کارگران در هيأت حل اختلاف خاطر نشان کرد: به دليل اتخاذ سياست انقباضي توسط بانک مرکزي، بخشي از بنگاه‌هايي که توانسته بودند، درصدي از تسهيلات خود را دريافت کنند نيز با مشکل گردش مالي مواجه شدند و از اين رو با ادامه روند ندادن تسهيلات بانک‌ها اخراج نيروي کار افزايش پيدا کرد.

حاج اسماعيلي با بيان اينکه واقعيت اين است که نرخ بيکاري تک رقمي برنامه چهارم محقق نشده است، افزود: متاسفانه در سال‌هاي گذشته نه فقط نرخ بيکاري کاهش نيافته است، بلکه در تثبيت اشتغال موجود نيز مشکلاتي به وجود آمد.

عضو کميته دفاع از انجمن‌هاي صنفي کارگري سراسر کشور با اعلام وجود 4 ميليون نفر بيکار در کشور، گفت: در اين زمينه مرکز آمار با در نظر گرفتن يك يا دو ساعت کار در هفته، گستره شاغلين را افزايش داده، به نحوي که آمارهاي اين مرکز تعداد بيکاران را 5 ميليون و 200 هزار نفر اعلام کرده است که با واقعيت مطابقت ندارد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر فردي که 10 ساعت هم در هفته کار داشته باشد، نمي‌تواند هزينه‌هاي خانواده خود را تامين کند، تاکيد کرد: مشاغل کاذب نبايد به عنوان شغل محسوب شوند.

به گفته حاج اسماعيلي، شاغل واقعي کسي است که مراحل ثبت شغل وي در تامين اجتماعي طي شده باشد و از طريق مکانيزم خاصي که قانون کار تعيين کرده است، توسط ادارات کار و سازمان‌هاي کارگري و کارفرمايي نيز قابل شناسايي باشد.

اين فعال کارگري نرخ واقعي بيکاري در کشور را رقمي بيش از 14 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: اين رقم در برخي از استان‌ها از 16 درصد نيز بيشتر است و براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نيز بين 22 تا 25 درصد تخمين زده مي‌شود.

حاج‌اسماعيلي از بالا بودن نرخ بيکاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي انتقاد کرد و گفت: دولت براي اين افراد هزينه کرده است، حال چرا بايد نرخ بيکاري آنها از متوسط نرخ بيکاري کشور بالاتر باشد؟

از سوي ديگر وزير تعاون در همايش بنيادهاي توسعه تعاون و کارآفريني استان‌ها خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرايط فعلي کارکردن و ايجاد فعاليت‌هاي خصوصي در کشور مورد توجه نيست و اين موضوعات به کاهش بهره‌وري دامن زده است. به لحاظ قانوني وزارت کار و امور اجتماعي مي‌تواند براي اشتغال کشور ساختار ايجاد کند، ولي تاکنون به اين مساله پاسخ داده نشده است که اگر بانک‌ها تسهيلات نپردازند و اگر نتوانيم بين کارگر و کارفرما ارتباط برقرار کنيم، چه دستگاهي پاسخگو خواهد بود؟

اشاره وزير تعاون به تعداد بيکاران، نشان از افزايش بيکاري در کشور دارد، به طوري که اگر 4ميليون بيکار در کشور وجود داشته باشد، نرخ بيکاري چيزي حدود 72/17 درصد خواهد بود، زيرا جمعيت فعال طبق آخرين آمار 22 ميليون و 600هزار نفر اعلام شده است.

اظهارات وزير تعاون، واكنش سريع رئيس مركز آمار كشور را به همراه داشت. چرا كه وي در چهارسال گذشته بارها از كاهش نرخ بيكاري در كشور خبر داده است و لذا آمار وزير كار مبني بر از بين رفتن مشاغل در كشور و نيز آمار وزير تعاون درباره وجود 4 ميليون بيكار در كشور، نشان مي‌دهد كه آمارهاي اعلام شده مركز آمار درست نبوده است، اما اظهارات اخير فلسفي، مديركل بيمه بيكاري وزارت كار درباره افزايش 15 درصدي تعداد مستمري‌بگيران بيمه بيكاري نيز نشان داد كه در آزمون راست‌آزمايي آماري، كفه ترازو به نفع وزير تعاون سنگين‌تر خواهد بود.

مديرکل بيمه بيکاري وزارت کار و امور اجتماعي تعداد افراد مستمري‌بگير بيمه بيکاري را در حال حاضر 157 هزار نفر اعلام کرد و گفت: اين تعداد نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 15 درصد رشد يافته است. اين اظهارات در حالي است كه بايد توجه داشت با توجه به ضوابط پرداخت بيمه بيكاري، بخش اعظم كارگران قرارداد موقت پس از اخراج يا اتمام قرارداد قادر به بهره‌گيري از اين بيمه نيستند و لذا در آمار فوق محسوب نمي‌شوند.

منبع : روزنامه اطلاعات

قفل یعنی اینکه کلیدی هست:

mradeli — Fri, 13 Nov 2009 09:21:18 GMT

سایت اقتصادی

آیا هدفمند کردن یارانه ها موجب افزایش تورم میشود؟

موضوع هدفمند کردن یارانه ها،بحثهای فراوانی را در محافل عمومی و نیز رسانه ها موجب گشته که نگرانیهای زیادی را در میان مردم ایجاد نموده است، که اگر یارانه هاهدفمندشود باعث افزایش تورم،تعطیلی موسسات اقتصادی و نیز سرانجام منجر به افزایش افسارگسیخته بیکاری می شود.

به همین علت دانشجویان و دیگر صاحبنظران اقتصادی پرسشهای را مطرح کرده اند که به علت افزایش بیشمار آن پاسخگویی به تک تک آنها میسر نبود ، به همین منظور نوشته ای تقدیم شما خوانندگان محترم میگرددکه امیدوارم بتواند پاسخگوی همه سوالات شماپرسش کنندگان محترم باشد.

بایستی به استحضار برسانم اگر بحث فقط نحوه پرداخت یارانه ها باشدکه عده ای معتقدند موجب افزایش تورم میگردد ،راه حل منطقی ومناسبی وجود دارد که بتوان از هرگونه افزایش تورم جلوگیری نمود،وآن اینست که وقتی پرداخت یارانه ها غیرنقدی یعنی از طریق کارت اعتباری الکترونیکی صورت گیرد آن دسته از کالاهایی که قرار است مشمول هدفمند کردن یارانه ها شود،از طریق کارتهای الکترونیکی پرداخت شده،میتواند طوری برنامه ریزی شود که این پرداخت یارانه ها به علت اینکه نقدا"در اختیار مردم قرار نمی گیرد افزایش تورمی را منجر نگردد بطور مثال مردم فقط قادر باشند که آب،برق،گاز وتلفن و--- رااز طریق کارت خرید الکترونیکی خود پرداخت نمایند ونحوه مصرف این یارانه ها نیز از این طریق کنترل شود.

اما انتقاد مخالفان هدفمند کردن یارانه ها بحث افزایش تورم نیست ،بلکه اصولا"مخالف پرداخت هر گونه یارانه به طبقات فقیر جامعه هستند ومعتقدند که این یارانه ها فقط بایستی در اختیار اقشار مرفه قرار گیرد و اقشار مرفه باسرمایه گذاری خود می توانند ضمن ایجاد اشتغال ، سبب کاهش بیکاری شوند ولی اگر این یارانه ها در اختیار اقشار فقیر قرار گیرد ، بعلت اینکه این افراد نحوه صحیح استفاده از این یارانه هارا نمی دانند ، همه را به یکباره هزینه نموده وضمن اینکه سبب افزایش تورم میشوند ، سبب هرچه ضعیفتر شدن اغنیا( ودرنتیجه تعطیلی موسسات اقتصادی که بیکاری ودیگر معضلات اقتصادی واجتماعی را درپی خواهد داشت) خواهند گردید.

اصولا" اغنیا معتقدند که فقط اینان هستند که دارای افکار اقتصادی بوده ومیتوانند با دریافت یارانه ها درجهت رشد اقتصادی گام بردارند واگر فقرا دارای فکر اقتصادی بودند که اینچنین فقیر باقی نمی ماندند ، یعنی براین با ورند که فقرا دارای افکار اقتصادی نبوده واز پرداخت هرگونه یارانه به آنان بایستی خودداری شود، وبراین باورند که وقتی کشوری دچار بحران اقتصادی میشود بجای کمک به مردم فقیر به مدیران موسسات اقتصادی کمک میشود تا این مدیران بتوانند با تدبیر خود کشوررا از این بحرانی که دامنگیرش شده نجات دهند.

آنچه درشرایط کنونی بیش از همه موجب نگرانی اغنیا شده اینست که معتقدند وقتی که فقرا ازیارانه نقدی استفاده نمایند ، دیگر حاضر برای کار برای آنان با دستمزدی که توسط آنها تعیین شده نبوده وخواهان افزایش حقوق ودستمزد خود خواهند شد ، که اعتقاد دارند اگر اینطور شود میزان سود آوری آنان کاهش خواهد یافت ، لذا با پرداخت هرگونه یارانه به آنان وبخصوص حذف یارانه خود مخالفند. وگرنه همه میدانند که قفل یعنی اینکه کلیدی هست.

اینجانب از هرگونه اظهارنظر وپیش داوری درخصوص هدفمند کردن یارانه ها واز اینکه به کدامیک از این دوطبقه بایستی یارانه تعلق گیرد تا نظاره گرجامعه ای سالم وشاداب وبارونق اقتصادی باشیم ، خودداری نموده و این اظهار نظر را به شما خوانندگان گرامی محول می نمایم.

درپایان امیدوارم با همت وپشتکار شما صاحبنظران واندیشمندان اقتصادی بتوانیم شاهد جامعه ای شاداب وباطراوت ورونق اقتصادی باشیم.

يك مباحثه خيالي كلاسيك براي آموزش چيستي مفهوم پول در اقتصاد مدرن:

mradeli — Fri, 06 Nov 2009 12:19:48 GMT

سایت اقتصادی
پــول چيســت؟

فردريك باستيا
مترجم: مجيد روئين پرويزي
اقتصادداني كه پس از يك مشاجره سخت بر سر پول كاغذي از كميسيون تجارت بيرون مي‌آمد، مرتبا زير لب تكرار مي‌كرد: «پول لعنتي! پول لعنتي!» من پرسيدم: «چه شده؟ معني اين تنفر ناگهاني از والاترين معبود بشر چيست؟!»

ف.پول لعنتي! پول لعنتي!
ب. تو مرا نگران مي‌كني. از اين سخنان صداي ريزش صلح و آزادي و زندگي را مي‌شنوم. بروتوس تا آنجا پيش رفت كه بگويد «اي پرهيزگاري! تو بيش از نامي نيستي!» اما تو را چه شده؟
ف.پول لعنتي! پول لعنتي!
ب. آرام باش، دمي تامل كن. چه بر سرت آمده؟ آيا قارون تو را شورانده؟ يا آنكه جونز به خطايت انداخته؟ يا اسميت در نوشته‌هايش به تو افترا زده؟
ف.من با قارون كاري ندارم؛ شخصيت ناچيز من از هر افتراي اسميت دور است؛ و درباره جونز.
ب.‌ها! اكنون فهميدم. چطور اين قدر كور بودم؟ تو هم نظامي براي سامان‌دهي مجدد اجتماع طرح كرده‌اي. جامعه آرماني تو قرار است كه از اسپارت هم كامل‌تر باشد و به همين رو بايد پول از تمام اركان آن حذف شود و آنچه تو را برافروخته، اين است كه چگونه مردم را مجاب به پيروي از خود و ترك عاداتشان كني. چه مي‌شود كرد؟ همه طرح‌هاي تازه به اين دشواري برمي‌خورند. اگر طرحي مي‌خواهد شگفتي‌آفريني كند بايد بر تمام اين ايستادگي‌ها فائق آيد و همه مردمان در چنگش چون موم نرم‌خو شوند. اما مردم موم نمي‌شوند، آنها گوش مي‌دهند، مي‌ستايند يا رد مي‌كنند- و بعد چون قبل به راهشان مي‌روند.
ف.شكر پروردگار كه من هنوز از اين جنون همه‌گير فارغ‌‌ام. به جاي طراحي قوانين اجتماعي، من همان‌هايي را كه مشيت الهي تقدير كرده، مطالعه مي‌كنم و از پيشرفت تدريجي‌شان خوشنودم. به همين خاطر است كه مي‌گويم «پول لعنتي! پول لعنتي!»
ب. پس تو دست‌پرورده پرودون هستي؟ چاره كارت بس ساده است.
كيسه پول را به رودخانه بينداز و فقط كمي از آن را به بانك بسپار.
ف.اگر من بر ضد پول فرياد مي‌كنم، آيا شايسته است كه جايگزين حيله‌گرش را بپذيرم؟
ب. پس براي من تنها يك گمان ديگر باقي است. تو ديوژن ديگري هستي و سر آن داري كه با سخنراني از پلشتي‌هاي ثروت جان مرا به لب آوري.
ف.خدا مرا از اين كار دور بدارد! ثروت، اگر تيزبين باشي، يك مقدار پول بيش و كم نيست. ثروت نان است براي گرسنه، لباس است براي عور، هيزم است براي گرم كردن، نفت است براي روشنايي، شغلي است براي فرزندت، سهمي است براي دخترت، لختي آسايش است براي رفع خستگي، قدري ياري است براي دستگيري از فقير، سرپناهي است از توفان، فراغتي است براي ذهن متفكر، سروري است براي شاد كردن كساني كه دوست مي‌داريم. ثروت سازندگي است، استقلال و وقار و اطمينان است؛ پيشرفت و تمدن است. ثروت نتيجه تحسين‌برانگيز دو عامل است، دو عاملي كه از خود ثروت نيز تمدن‌سازترند:
كار و مبادله.
ب. خب! انگار حال ستايش ثروت را مي‌گويي، تو نبودي كه لحظه‌اي پيش لعن و نفرينش مي‌كردي؟
ف.چرا متوجه نيستي كه آن فقط گوشه‌اي از مزاج يك اقتصاددان بود؟ من عليه پول فرياد مي‌كنم از اين رو كه همه، نظير خود تو، آن را با ثروت اشتباه مي‌گيرند و همين مايه خطاها و نادرستي‌هاي بي‌شمار مي‌شود. من عليه‌اش فرياد مي‌كنم، زيرا كاركردهايش در جامعه فهميده نشده و توضيح‌شان هم دشوار است. من عليه‌اش فرياد مي‌كنم، زيرا همه‌انديشه‌ها را در هم مي‌ريزد، ابزارها را هدف مي‌نماياند، موانع را دليل، و آلفا را مگا؛ زيرا وجودش در جهان به‌رغم فايده ذاتيش، انگاره‌اي محتوم و انحراف اصول را به همراه آورده است، نظريه‌اي تناقض‌آميز را مايه داده، كه به شكل‌هاي گوناگون بشر را تضعيف و زمين را به خون آغشته کرده است. من عليه‌اش فرياد مي‌كنم، زيرا كه خود را از ستيزه با خطاهايي كه آفريده ناتوان مي‌بينم. مگر آن كه به ارزيابي مفصل و ژرف آن بپردازم، كه هيچ كس حاضر به شنيدنش نيست. آه! اگر فقط مي‌توانستم شنونده‌اي شكيبا و نيك‌انديش بيابم!
ب. خب، روشن است كه تا قربانيت را به چنگ نياوردي اين حالت آزرده باقي خواهد بود. من گوش مي‌دهم؛ بگو سخن بران. هرچه مي‌خواهد دل تنگت بگو!
ف.قول مي‌دهي كه با علاقه گوش دهي؟
ب. قول مي‌دهم كه صبور باشم.
ف.اين زياد نيست.
ب. تمام آن چيزي كه مي‌توانم. شروع كن، اول به من توضيح بده كه چگونه يك اشتباه درباره پول- اگر اشتباهي باشد- مي‌تواند ريشه همه خطاهاي اقتصادي شود؟
ف.خب، حالا امكان دارد كه به من اطمينان دهي تابه حال هيچ گاه ثروت را با پول اشتباه نگرفته‌اي؟
ب. نمي‌دانم؛ اما اگر هم گرفته باشم مگر پيامد چنين اشتباهي چيست؟
ف.چيز خيلي مهمي نيست. تنها خطايي در ذهنت، كه هيچ اثري بر اعمالت نخواهد داشت؛ چون همان طور كه شاهدي، درباره كار و مبادله هم، با وجودي كه به شمار انسان‌ها نظرات مختلف وجود دارد، همه به یک شیوه عمل می‌کنیم.
ف.كاملا. كسي كه مستدل معتقد باشد شب هنگام جاي سر و پاي انسان عوض مي‌شود، ممكن است كتاب خوبي در اين باره بنويسد، اما او هم كماكان آن طور راه مي‌رود كه ديگران.
ب. اين طور به نظر مي‌رسد. با اين حال خيلي زود چوب اتكاي زيادش به منطق را مي‌خورد.
ف.به همين ترتيب اگر كسي تصميم بگيرد كه پول را ثروت واقعي بشمارد، و به‌انديشه‌اش جامه عمل بپوشاند، خيلي زود از گرسنگي جان خواهد داد. دليل، نادرستي نظريه‌اش است، زيرا نظريه معتبر، جز آن نيست كه از واقعيات منتج شده باشد، واقعياتي كه در همه مكان‌ها و در همه زمان‌ها صادق‌اند.
ب. مي‌توانم بفهمم كه در عمل و تحت تاثير نفع شخصي، پيامدهاي آسيب‌رسان عمل اشتباه، به سوي برطرف ساختن اشتباه ميل دارند. اما اگر آنچه مي‌گويي چنين اثر اندكي دارد، چرا تو را چنين به پريشاني انداخته؟
ف.زيرا وقتي يك نفر، به جاي تصميم براي خودش براي ديگران تصميم مي‌گيرد، آن نگهبان هميشه حاضر و تيزبين- نفع شخصي- ديگر حضور ندارد. «متوقفش كن! مسووليت اين كار با تو نيست.» سيستم نادرست قانون‌گذار، به ناچار تبديل به قاعده عمل همگان مي‌شود. به تفاوتش توجه كن. وقتي پول داشته باشي و گرسنه هم باشي، حال نظريه‌ات درباره پول هر چه مي‌خواهد باشد، چه مي‌كني؟
ب. نزد نانوا مي‌روم و كمي نان مي‌خرم.
ف.در استفاده از پولت‌ ترديد نمي‌كني؟
ب. تنها فايده پول، خريدن آن چيزي است كه فرد مي‌خواهد.
ف.و اگر نانوا هم تشنه باشد چه، او چه مي‌كند؟
ب. حتما مي‌رود و با پولي كه به او داده‌ام قدري نوشیدنی مي‌خرد.
ف.چه؟ يعني نگران نيست كه با اين كار به خودش آسيب برساند؟
ب. آسيب جدي‌تر آن است كه هيچ چيز نخوريم و ننوشيم.
ف.و هر كس ديگري هم در دنيا اگر آزاد باشد همين طور مي‌كند؟
ب. بدون شك. آيا مي‌گويي به خاطر اندوختن چند پنس، بايد از گرسنگي بميرند؟
ف.تا به اينجاي كار، كه من پنداشته‌ام از روي عقل تصميم مي‌گيرند و اميدوارم كه نظريه چيزي جز تصويري وفادار به جهان خارج نبوده باشد. اما حال، فرض بگير كه قانون گذار بودي، سلطان بي‌چون و چراي سرزميني وسيع، كه در آن هيچ معدن طلايي نبود.
ب. چه خيال ناخوشايندي.
ف.همين طور مفروض بدار كه كاملا معتقد بودی ثروت فقط و تنها پول است. به چه نتيجه‌اي مي‌رسيدي؟
ب. به اين نتيجه مي‌رسيدم كه براي من و مردمم، دستيابي به ثروت هيچ راه ديگري ندارد، جز آن كه پول ساير ملت‌ها را به سوي خود بكشانيم.
ف.يعني آنها را فقير كني. پس نخستين نتيجه‌اي كه مي‌گيري اين است: يك ملت تنها در صورتي چيزي به دست مي‌آورد كه ديگری چيزي از دست بدهد.
ب. اين اصلي است كه مهر بيكن و دومونتئيه را بر پشت خود دارد.
ف.با اين حال چيزي از خوفناكي‌اش كم نمي‌شود، زيرا كه مي‌گويد پيشرفت ناممكن است. دو ملت، مانند دو انسان نمي‌توانند شانه به شانه هم كامياب شوند.
ب. به نظر مي‌رسد كه نتيجه اين اصل همين است.
ف.و چون همه انسان‌ها مايل به غني ساختن خويش‌اند، طبق اين قانون، همه طالب نابود ساختن همنوعان خودند.
ب. خب مسيحيت كه نيست، اقتصاد سياسي است.
ف.چنين باوري نفرت‌انگيز است. اما ادامه بدهيم، من تو را سلطاني بي‌چون و چرا ساخته‌ام. تو نبايد به استدلال دل خوش بداري، بايد عمل كني. قدرتت‌ هيچ محدوديتي نمي‌شناسد. چطور با اين باور روبه‌رو مي‌شوي- اينكه ثروت پول است؟
ب. بر عهده‌ام خواهد بود كه بي‌تعلل مقدار پول را بين مردمانم بالا برم.
ف.اما معدني در قلمروت نيست. اين چطور؟ در اين باره چه مي‌كني؟
ب. كاري لازم نيست بكنم. تنها بايد با تمام قوا نگذارم قراني از مملكت خارج گردد.
ف.اما اگر مردمت با وجود ثروتمندي گرسنه باشند چه؟
ب. اهميتي ندارد. در نظامي كه ما بحثش را مي‌كنيم اجازه خروج پول را به آنها دادن، مثل فقير كردن‌شان است.
ف.پس به اعتراف خودت، تو آنها را مجبور خواهي ساخت طبق اصلي عمل كنند كه خودت در شرايط مشابه كاملا خلاف آن عمل مي‌كردي. چرا؟
ب. چون گرسنگي خودم آزارم مي‌دهد، اما گرسنگي يك ملت آسيبي به من قانون‌گذار نمي‌رساند.
ف.خب، من به تو مي‌گويم كه طرحت شكست مي‌خورد و هيچ نظارتي به آن پايه نيرومند نيست كه جلوي خروج پول توسط مردم گرسنه‌اي كه گندم مي‌خواهند را بگيرد.
ب. اگر چنين است اين نقشه، چه مغالطه‌آميز باشد چه خير، اثري نخواهد داشت؛ نه فايده‌اي و نه آسيبي، پس نيازي به بررسي بيشتر هم ندارد.
ف.تو فراموش كرده‌اي كه يك قانون‌گذاري. قانون گذار وقتي تجربه مي‌كند، نبايد از هيچ امر جزئي نااميد شود. وقتي نخستين ابزار موفق نشد بايد به فكر راه ديگري براي تحقق هدفت باشي.
ب. كدام هدف؟
ف.گويا حافظه‌ات ضعيف است. اينكه در ميان مردمت مقدار پول را، كه همان ثروت واقعي است، بالا ببري.
ب. آه! آه هدف، عذر مي‌خواهم. اما مي‌داني، همين طور كه در مورد موسيقي مي‌گويند اندكش كافي است، درباره اقتصاد سياسي هم فكر مي‌كنم بايد همين را بگويند. ديگر نمي‌دانم چه تدبير كنم.
ف.خب ارزيابي‌اش كن. نخست توجه كن كه طرح اول تو، مشكل را تنها به شكل منفي حل مي‌كند. جلوگيري از خروج پول جلوي كاهش ثروت را مي‌گيرد، اما زيادش نمي‌كند.
ب. آه! حالا متوجه مي‌شوم... گندمي كه اجازه ورود پيدا كرده است... انديشه‌اي به سرم زد... چه تدبير نبوغ‌آميزي، چه طرح بي‌هماوردي؛ اكنون به ذهنم مي‌آيد.
ف.چه به ذهنت مي‌آيد؟
ب. راه افزايش مقدار پول.
ف.طرحت چيست، اگر لطف كني و بگويي؟
ب. آيا روشن نيست كه اگر ذخیره پول بخواهد دائم بالا رود شرط نخست‌اش اين است كه چيزي از آن كم نشود؟
ف.بله. بله.
ب. براي اين كار دو قانون ساده بايد وضع شود كه حتي نياز به آوردن ذكري از پول در آنها نيست. با يكي، مردمان من از خريد كالاهاي خارجي منع خواهند شد؛ و با ديگري، به فروش كالا به خارجي‌ها واداشته خواهند شد.
ف.طرح بسيار هوشمندانه‌اي است.
ب. تازه است؟ بايد حق امتيازي براي اين اختراع بگيرم.
ف.لازم نيست، به تو پيشدستي كرده‌اند. اما بايد مراقب يك چيز باشي.
ب. چه چيز؟
ف.من تو را سلطاني بي‌چون و چرا كرده‌ام. مي‌دانم كه مي‌تواني جلوي خريد كالاهاي خارجي توسط مردمت را بگيري، تنها با سي يا چهل‌هزار كارمند گمركي اين كار قابل انجام است.
ب. نسبتا گران است. اما كه چه بشود؟ پولي كه به آنها مي‌دهم از كشور خارج نمي‌شود.
ف.بله؛ كه در اين سيستم دستاورد بزرگي هم هست. اما چطور فروش كالاهايت در خارج را تضمين مي‌كني؟
ب. با اعطاي جايزه تشويقش مي‌كنم، ماليات‌هاي محركي بر مردم خود وضع مي‌كنم.
ف.در اين صورت صادركنندگان با فشار رقابت در ميان خود رو به كاهش قيمت خواهند آورد.
مثل اين است كه هدايا و ماليات‌ها را به خارجي‌ها بدهي.
ب. ولي پولي كه از كشور بيرون نمي‌رود.
ف.بله، مي‌فهمم. اما اگر نظام تو سودمند باشد دول خارجي نيز از آن الگو خواهند گرفت.
آنها هم تدابير تو را اتخاذ خواهند كرد؛ گمركات‌شان را به راه مي‌اندازند و كالاهاي تو را پس مي‌زنند، آنها هم نمي‌خواهند پول‌شان كم شود.
ب. پس بايد ارتشي داشته باشم و مقاومت‌شان را درهم بشكنم.
ف.آنها هم ارتشي گرد خواهند آورد.
ب. من كشتي‌هايم را با ساز و برگ مي‌آرايم. فتوحات مي‌كنم، مستعمرات مي‌گيرم و براي كالاهاي خود مصرف‌كنندگان تازه فراهم مي‌كنم.
ف.دولت‌هاي ديگر هم‌چنين مي‌كنند. فتوحات و مستعمرات و مصرف‌كنندگان تو را به ستيزه مي‌كشند و بدين ترتيب همه جا جنگ و خونريزي خواهد بود.
ب. من ماليات‌هايم را بيشتر مي‌كنم، گمركات را فزوني مي‌دهم، ارتش و قواي دريايي‌ام را نيرومندتر مي‌سازم.
ف.آنها هم همين طور.
ب. من تلاشم را دوچندان مي‌كنم.
ف.آنها هم و در اين ميان، ما به هيچ يقيني نرسيديم كه تو بتواني فروش‌هاي خارجي‌ات را چند برابر كني.
ب. به نظر درست است. دور از ذهن نيست كه تلاش‌هاي تجاري همه، همديگر را خنثي كنند.
ف.و همين طور تلاش‌هاي نظامي. به من بگو. آيا اين كارمندان گمركات، اين سربازان و ملوانان، اين ماليات‌هاي مزاحم، اين نزاع مدام براي رسيدن به نتايجي ناممكن، اين وضعيت دائمي جنگ پيدا و پنهان با جهان، اينها همه نتيجه منطقي و اجتناب‌ناپذير يك تصور به عمل درآمده قانون‌گذاران نيستند كه «ثروت پول است» و «افزايش پول ثروت است»؟
ب. همين طور است. يا اين اصل درست است، پس قانون‌گذار بايد آن طور عمل کند كه من گفتم، هرچند جنگ عالم‌گير باشد؛ يا اينكه اشتباه است و در اين صورت انسان‌ها در تلاش براي از بين بردن يكديگر، خويشتن را از بين مي‌برند.
ف.و به ياد داشته باش قبل از آنكه پادشاه بشوي، همين اصل با يك فرآيند منطقي تو را به اين قواعد متقاعد ساخته بود: آنچه يك نفر به دست مي‌آورد، ديگری از دست مي‌دهد. – سود يك نفر، ضرر ديگري است، قواعدي كه خصومت را ميان انسان‌ها اجتناب‌ناپذير مي‌سازند.
ب. همه چيز حتمي است. چه من فيلسوف باشم يا قانون‌گذار، چه من استدلال كنم يا بر اساس اين اصل كه پول ثروت است عمل كنم، تنها به يك نتيجه مي‌رسم: - جنگ جهاني. خوب است كه تو به نتايج پيش از آنكه بر پايه‌شان بحث كني اشاره كردي، وگرنه من هرگز شهامتش را نمي‌داشتم كه تو را تا به انتهاي ارزيابي اقتصادي‌ات همراهي كنم، آخر حقيقتش را بخواهي، همه اين حرف‌ها چندان باب طبع من نيست.
ف.منظورت چيست؟ من درست آن موقع كه تو صداي نفرين‌هايم را شنيدي به اين موضوع مي‌انديشيدم. لعنت مي‌فرستادم كه هم‌وطنانم شهامت مطالعه آن چيزي را كه دانستنش بسيار مهم است، ندارند.
ب. با اين حال پيامدهايش هراس‌انگيز هستند!
ف.پيامدهايش؟ تا اينجا من فقط يكي را به تو گفته‌ام. مي‌توانستم آنهايي را بگويم كه از اين هم مرگبارتر هستند.
ب. شما مو بر اندام من راست مي‌كني! چه پلشتي‌هاي ديگري با اين خطا ميان پول و ثروت بر سر بشريت آمده است؟
ف.برشمردنشان وقت زيادي از من مي‌گيرد. باوري كه اشاره كردم از خانواده‌اي پرجمعيت است، سالمندترينشان، كه همين حالا با او آشنا شديم، نظام منعي نام دارد؛ بعدي نظام مستعمراتي، سوم بيزاري از سرمايه و آخرين و بدترينشان: پول كاغذي.
ب. چه؟ پول كاغذي هم از همين خطا نشات مي‌گيرد؟
ف.بله، مستقيما. وقتي قانون‌گذاران بعد از بين بردن انسان‌ها با جنگ و ماليات در انديشه خود ثابت‌قدم مي‌مانند، با خود مي‌انديشند. «اگر مردم رنج‌ مي‌برند براي اين است كه پول كافي ندارند. بايد قدري پول درست كنيم.» و چون چند برابر كردن مقدار فلزات قيمتي، به‌ويژه پس از خشكاندن منابع قبلي آسان نيست، مي‌گويد «پول خيالي مي‌سازيم، هيچ چيز از اين آسان‌تر نيست و آنوقت هر شهروندي جيبش را از اين پول‌ها مي‌اندوزد و ثروتمند مي‌شود.»
ب. در واقع اين روش از قبلي هم سريع‌تر است و به جنگ خارجي هم نمي‌انجامد.
ف.نه، اما به فلاكت مدني مي‌انجامد.
ب. تو عيب‌جويي بيش نيستي. عجله كن و به انتهاي مساله برو. نخستين بار است كه براي دانستن اينكه پول ثروت است يا نه، صبر از كف داده‌ام.
ف.حتما تصديق مي‌كني كه پول مسكوك يا كاغذي هيچ نياز فوري و فوتي بشر را پاسخ نمي‌گويد. اگر گرسنه باشيم، نان مي‌خواهيم؛ اگر عور باشيم، لباس؛ اگر مريض باشيم،‌ درمان؛
اگر سردمان باشد، آتش و سرپناه؛ اگر ميل به آموختن داشته باشيم، كتاب و اگر در پي سفر باشيم، مركب. ثروت يك كشور در گروي فراواني و توزيع اين چيزها است. از اين رو اكنون مي‌توان نادرستي اين اندرز بدبينانه بيكن را كه «آنچه يك نفر به دست مي‌آورد، ديگري از دست مي‌دهد» به روشني دريابي. اندرزي كه به شكل نااميدكننده‌تري از زبان دومونتنيه هم جاري شده است: «سود يك نفر، ضرر ديگري است.» وقتي سام و حام و يافت (japhet) عرصه بي‌كران زمين را ميان خود قسمت كردند، بي‌شك هر كدام قادر بودند بسازند، بكارند، بروبند و خوراك و پوشاك و مسكن بهتري به دست آورند و خود را غني‌تر سازند؛ كوتاه سخن اينكه بر لذت خود بيفزايند بي‌آنكه الزامات كيف ديگري را بكاهند. براي دو ملت هم چنين است.
ب. شكي نيست كه دو ملت، ‌مثل دو انسان،‌ مادامي كه پيوندي ميانشان نباشد، مي‌توانند با كار بيشتر كامياب شوند، بي‌آنكه به كاميابي ديگري لطمه برسانند. اصول بيكن و دومونتنيه اين را رد نمي‌كنند. منظور آنها تنها اين است كه در مبادلاتي كه ميان دو ملت شكل مي‌گيرد، اگر يكي ببرد ديگري باخته است و اين خود آشكار است؛ زيراكه مبادله، به نفس خود چيزي به آن توده چيزهايي كه برشمردي نمي‌افزايد؛ پس اگر بعد از مبادله يكي از دو طرف چيزي اضافه به چنگ آورده باشد، آشكار است كه ديگري چيزي از دست داده است.
ف.تو تصويري بسيار ناقص، منفي و نادرست از مبادله در ذهنت ساخته‌اي. اگر سام زميني داشته باشد كه براي ذرت بسيار بارور است، يافت زمين شيب‌داري كه براي تاكستان مناسب است و حام چراگاهي پرعلوفه – تمايز حرفه‌هاي آنها، به جاي آسيب رساندن به يكديگر، ممكن است خوشي همه‌شان را نيز بيشتر كند. در واقع حتما چنين است؛ زيرا تقسيم كار كه از مبادله ناشي مي‌شود توليد كل ذرت، شراب و گوشت را بالا مي‌برد و حاصل آن بين اين سه تقسيم مي‌گردد.
اگر بگذاري كه مبادلات آزادانه باشد،‌ آيا جز اين هم مي‌تواند اتفاق افتد؟ اگر يكي از برادران لحظه‌اي احساس كند كه كار با ديگران در برابر كار انفرادي متضمن زيان است،‌ همان لحظه دست از مبادله خواهد شست. مبادله، قدرداني ما را به همراه مي‌آورد. همين انجام شدنش نشانه‌اي است از سودمند بودن آن.
ب. اما اصل بيكن درباره طلا و نقره درست است. اگر بپذيريم كه ميزان آنها در جهان يك مقدار مشخص است، كاملا آشكار است كه كيسه‌اي را بي‌تهي كردن كيسه‌اي ديگر نمي‌توان انباشت.
ف.اگر طلا را ثروت بدانيم، نتيجه‌گيري طبيعي اين است كه تنها ثروت ميان انسان‌ها جابه‌جا مي‌شود و هيچ پيشرفت حقيقي در كار نيست. اين همان چيزي است كه من از ابتدا هم گفتم. اما اگر در مقابل، به وفور چيزهاي سودمند، كالاهايي كه نيازها و اميال را برآورده مي‌كنند به چشم ثروت‌هاي واقعي بنگريم، خواهي ديد كه پيشرفت همزمان ملت‌ها ممكن است. پول تنها انتقال اين اشياي سودمند را از يكي به ديگري تسهيل مي‌كند، كاري كه با يك اونس از فلز كميابي چون طلا انجام شدني است، همين طور با فلز فراوان‌تري چون نقره، يا باز از آن هم فراوان‌تر، مس نیز قابل انجام است.
لذا اگر كشوري همانند ايالات‌متحده دو برابر از اين اشياي سودمند مي‌داشت، مردمش هم دو برابر ثروتمند مي‌بودند، با وجودي كه مقدار پول ثابت بود؛ اما اگر مقدار پول دو برابر شود و اين اشياي سودمند بيشتر نشوند، چنين اتفاقي نمي‌افتد.
ب. پرسشي كه بايد پاسخ داده شود اين است كه آيا مقدار بيشتر پول اثري بر افزايش كالاهاي سودمند ندارد؟
ف.چه ارتباطي مي‌تواند ميان اين دو باشد؟ غذا، لباس، مسكن، سوخت، همه از طبيعت و كار مي‌آيند، از كار نيروهاي كمابيش ماهر بر داده‌هاي طبيعت.
ب. تو نيروي پرتواني را فراموش كرده‌اي، مبادله. اگر تصديق كني كه مبادله نيرويي است و آن طور كه معترف شدي پول تسهيلش مي‌كند، آنگاه بايد اقرار كني كه اثري نامستقيم بر توليد دارد.
ف.اما من هشدار دادم كه ميزان اندكي فلز كمياب، همان قدر نقش تسهيل‌كنندگي در مبادله دارد كه ميزان زيادي فلز وافر. بنابراين به دنبالش روشن مي‌گردد كه افراد با اجبار به تسليم كردن اشياي سودمند در مقابل پول ثروتمند نمي‌شوند.
ب. بنابر اين عقيده تو بر اين است كه گنجينه‌هاي يافت‌شده در كاليفرنيا به افزايش ثروت جهانيان نمي‌انجامد؟
ف.من بر اين باورم كه اين گنجينه‌ها در كل به لذت و ارضاي واقعي نيازهاي بشر كمك چنداني نمي‌كنند. اگر طلاهاي كاليفرنيا تنها جاي آن منابع طلايي را كه از بين رفته‌اند بگيرند، شايد استفاده‌اي داشته باشند. اما اگر مقدار پول را بالا ببرند، به كاهش ارزش طلا مي‌انجامد. جويندگان طلا از وقتي كه بدون آن بودند ثروتمندتر مي‌شوند؛ اما آنهايي كه از پيش طلا در تملك خود داشتند ارزش دارايي‌شان پايين خواهد آمد. من نمي‌توانم اين را افزايش ثروت بنامم، بلكه تنها گونه‌ جابه‌جايي از نوعي است كه پيش‌تر شرح دادم.
ب. همه اين سخنان تامل‌برانگيز است. اما من به آساني قانع نمي‌شوم كه اگر (با ثابت بودن ساير چيزها) به جاي يك دلار، دو دلار داشته باشم ثروتمندتر نشده‌ام.
ف.اين را انكار نمي‌كنم.
ب. و آنچه درباره من صادق است، درباره همسايه‌ام و همسايه همسايه‌ام هم صادق است. پس اگر همه شهروندان ايالات‌متحده دلارهاي بيشتري دارند، ايالات‌متحده بايد ثروتمندتر شده باشد.
ف.و همين جا تو به مغلطه‌اي مي‌افتي كه مي‌گويد آنچه درباره يكي درست است درباره همه هم درست است، به اين ترتيب فرد را با نفع عمومي درمي‌آميزي.
ب. چه مي‌تواند از اين قطعي‌تر باشد؟ آنچه درباره يكي صحيح است، بايد درباره همگان هم باشد. مگر همه چه هستند جز مجموعه‌اي از افراد؟ مانند اين است كه بگويي هر آمريكايي مي‌تواند يك اينچ بلندتر شود، بي‌آنكه ميانگين قامت آمريكاييان افزايش يابد.
ف.به تو اطمينان مي‌دهم كه استدلالت به ظاهر معتبر است، به همين خاطر هم آنچه پنهان مي‌دارد اين‌چنين شايع شده. اما بيا قدري بيازماييمش. ده نفر در يك بازي بودند. هر كدام ده شماره برداشته بودند و در مقابل آن صد دلار زير يك شمع‌داني قرار مي‌دادند؛ يعني براي هر شماره ده دلار. پس از بازي بردها تسويه مي‌شد و بازيكنان به تعداد شماره‌هايي كه در دست داشتند از زير شمعداني ده دلاري برمي‌داشتند. يكي از آنها كه احتمالا حسابدار خبره‌اي بود با مشاهده شكل بازي، پيشنهادي اين‌گونه داد. «آقايان، تجربه به من آموخته است كه در پايان بازي همواره نسبت به شماره‌هايي كه در ابتدا داشته‌ام چيزي اضافه عايدم شده. آيا شما نيز همين را درباره خود مشاهده نكرده‌ايد؟ پس، آنچه درباره من صادق است، درباره هر يك از شما نيز صادق است و آنچه درباره هر يك از ما صادق است، درباره همه‌مان نيز صادق است. لذا اگر همه‌مان شماره‌هاي بيشتري مي‌داشتيم در پايان بازي همه‌مان بيشتر نفع مي‌برديم. بنابر اين خيلي ساده است، ما تنها بايد شمار شماره‌ها را دو برابر كنيم.» اين كار صورت گرفت، اما وقتي بازي تمام شد و زمان تسويه بردها فرا رسيد، روشن شد كه برخلاف انتظار همگان هزار دلار موجودي زير شمعداني چند برابر نشده است. پول‌ها بايد متناسب قسمت مي‌شدند، پس تنها نتيجه‌اي كه به دست آمد اين بود: هر چند شمار شماره‌ها دو برابر شده بود، اما اين بار به هر شماره تنها پنج دلار تعلق مي‌گرفت. پس كاملا روشن شد آنچه درباره يكي صادق است، درباره همه صادق نيست.
ب. تو دلارها را با شماره‌ها قياس مي‌كني؟
ف.در هر شرايط ديگري مسلما خير؛ اما در اين موردي كه تو پيش روي من نهاده‌ای و من بايد بر عليه‌اش استدلال كنم،‌ بله. يك چيز را مدنظر داشته باش، براي آنكه سطح كلي پول در كشوري بالا رود آن كشور يا بايد معادن بيشتري بيابد يا كالاهاي سودمندي را در مقابل پول واگذار كند. به جز اين دو صورت، افزايش جهاني ناممكن است و پول‌ها تنها دست به دست مي‌گردند؛ در اين مثال هرچند ممكن است صحت داشته باشد كه هر شخص به طور انفرادي با توجه به تعداد دلارهايي كه دارد ثروتمندتر شده باشد، اما ما نمي‌توانيم به شيوه تو آن را استنتاج كنيم؛ زيرا يك دلار بيشتر در كيف پول يك فرد، حكايت از يك دلار کمتر در كيف پول ديگري دارد. درباره مقايسه طول قامت همچنين است؛ چون اگر هر كس به هزينه ديگري بلندتر شود، هرگز نمي‌تواند به آن معنا باشد كه در كل افزايش قدي جمعي رخ داده است.
ب. چنين باد؛ اما در دو مثالي كه زدي افزايش واقعي وجود دارد و تو اين را نمي‌تواني انكار كني.
ف.تا حدودي؛ طلا و نقره هم ارزشي دارند. براي به چنگ آوردن اين ارزش است كه مردم به تسليم چيزهاي با ارزش ديگرشان رضایت مي‌دهند. بنابراين وقتي كه كشوري از معادن طلايش طلاي كافي به دست مي‌آورد تا كالايي سودمند – مثلا يك لكوموتيو – از خارج خريداري كند، به همان اندازه از مزاياي لكوموتيو بهره‌مند مي‌شود كه اگر خودش آن را در داخل ساخته بود. مساله اين است كه ساختن لكوموتيو بيشتر تلاش مي‌طلبد يا استخراج طلا؟ چون اگر طلاهاي به دست آمده صادر نشود، ارزش‌ آن كاهش يافته و چيزي بدتر از آنچه در كاليفرنيا يا استراليا روي داد رخ مي‌دهد؛ زيرا آنجا فلزهاي قيمتي حداقل براي خريد كالاهاي سودمند از ملل ديگر به كار رفتند؛ اما همچنان اين خطر وجود دارد كه بر روي تل طلاهايشان از گرسنگي جان دهند؛ مثلا چنانچه قانون صادرات طلا را منع كند. درباره مثال دوم؛ يعني طلايي كه با تجارت به دست مي‌آوريم: مي‌تواند يك امتياز باشد يا عكس آن، بسته به اينكه كشور بيشتر به طلا نياز دارد يا آن کالاهای سودمندی که در مقابل طلا واگذارشان کرده است. قضاوت در این مورد بر عهده قانون است كه بر عهده كساني است كه درگير آن هستند؛ چون اگر قانون بر پايه همان اصل كارش را آغاز كند كه طلا به هر چيز سودمند ديگري ارجح است، همه كشورها قانوني را مستقر خواهند كرد كه سرانجام همه را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه مقادير فراواني پول دارند بي‌آنكه چيزي براي خريدن وجود داشته باشد. اين شبيه همان سيستمي است كه ميداس نمايندگي مي‌كرد كه دست بر هر چه مي‌زد به طلا بدل مي‌گشت و در نتيجه در خطر هلاک شدن از گرسنگي قرار داشت.
ب. طلايي كه وارد مي‌شود نشانگر كالايي است كه خارج شده و لذا لذتي از كشور دريغ شده؛ اما آيا منفعتي همراه اين نيست؟ اين طلا با گردش دست به دست و به تحرك واداشتن كار و صنعت منشاء لذت‌های جايگزين ديگر نخواهد بود و كشور را براي وارد ساختن كالاهاي سودمند ديگري توانمند نخواهد كرد؟
ف.اينكه تو به قلب مساله رسيده‌اي. آيا درست است كه پول چشمه‌اي است كه توليد تمام چيزهايي كه مبادله‌شان را تسهيل مي‌كند، افزايش مي‌دهد؟ خيلي روشن است كه يك تكه طلا يا نقره كه با مهري تبديل به يك دلار شده، تنها يك دلار ارزش دارد؛ اما ما به اين انديشه رهنمون شده‌ايم كه اين ارزش خصيصه‌اي منحصربه‌فرد دارد كه مانند ساير چيزها به سادگي مصرف يا فرسوده نمي‌شود كه گويي خود را در هر معامله تازه تجديد مي‌كند و در نتيجه همين يك دلار به تعداد دفعاتي كه در معامله‌اي به كار مي‌رود ارزش يك دلار تازه را دارد؛ يعني به خودي خود ارزش همه چيزهايي را دارد كه به ازاي آنها مبادله شده و اين باور از آن رو پذيرفته شده كه مي‌پنداريم بدون اين دلار تمام آن كالاها هرگز توليد نمي‌شدند. گفته مي‌شود آن وقت كفش‌دوز كفش كمتري مي‌دوخت، پس گوشت كمتري مي‌خريد، قصاب هم خواربار كمتري مي‌خريد و خواربار فروش هم كمتر نزد پزشك مي‌رفت و همين طور تا به آخر.
ب. كسي نمي‌تواند خلاف اين را بگويد.
ف.پس زمان آن رسيده كه كاركرد حقيقي پول را موشكافي كنيم، بي‌توجه به معادن يا واردات. تو دلاري در دستت داري، اين چه مي‌گويد؟ اين نشاني است از اينكه تو اكنون، يا زماني ديگر، كاري انجام داده‌اي كه به جاي آنكه خودت از نتيجه‌اش بهره‌مند شوي آن را به جامعه (در قالب شخصي كه مشتري تو بوده) بخشيده‌اي. اين سكه مي‌گويد كه تو خدمتي به جامعه كرده‌اي و علاوه‌بر آن ارزش اين خدمت را نشان مي‌دهد. همچنين شاهدي است بر اينكه تو هنوز خدمتي هم‌تراز آنچه انجام داده‌اي از جامعه دريافت نداشته‌اي. جامعه براي آنكه تو را در جايگاهي بگذارد كه بتواني هر زمان و به هر شكلي كه مي‌پسندي از اين حق خود بهره‌مند شوي، به تو تاييديه‌اي، جايگاه يا امتيازي اعطا كرده است كه تنها تفاوتش با عناوين ديگر اين است كه ارزشش را در درون خود دارد و اگر بتواني با چشمان ذهنت آن را بخواني، مي‌بيني كه به روشني رويش نوشته شده: «به حامل اين سكه خدمتي معادل با آنچه او براي جامعه انجام داده اعطا كنيد.» و سپس تو اين پول را به من مي‌دهي، از روي بخشش يا در مقابل انجام كاري براي آن. اگر آن را در ازاي انجام خدمتي به من بدهي نتيجه چنين مي‌شود: حساب تو با جامعه براي ارضاي نيازي واقعي تسويه و بسته شده است؛ اما درباره من، من اكنون در جايگاهي خواهم بود كه تو پيش‌تر بودي. تو نمي‌تواني بگويي كه من از آن رو ثروتمندتر شده‌ام كه پولي را گرفته‌ام، بلكه به آن خاطر كه كاري را انجام داده‌ام و البته كه نمي‌تواني بگويي جامعه يك دلار ثروتمندتر شده؛ زيرا يكي از اعضايش دلاري به دست آورده و ديگري دلاري از دست داده. با به دست آوردن اين پول من يك دلار ثروتمندتر شده‌ام؛ اما تو يك دلار فقيرتر؛ پس غناي جامعه در كل تغييري ننموده زيرا همان طور كه پيش‌تر گفتم غنا و ثروت جامعه در گروي خدمات واقعي، برآوردن نيازها و كالاهاي سودمند است. تو به جامعه چيزي عطا كردي؛ اما سپس من را در استفاده از حقت جايگزين خود ساختي و اين براي جامعه اهميت چنداني ندارد كه به چه كسی خدمتي بدهكار است و اين ادعا به محضي كه خدمت حامل پول بازپرداخت شود، ‌از بين مي‌رود.
ب. اما اگر همه ما پول زيادي داشتيم مي‌توانستيم از جامعه خدمات بسياري هم دريافت كنيم.
آيا اين خوشايند نيست؟
ف.تو فراموش كرده‌اي كه فرآيندي كه من شرح دادم تصويري از واقعيت خارج است. ما تنها وقتي خدمتي از جامعه مي‌گيريم كه چيزي به آن عطا كرده باشيم. هر كس از خدمت سخن بگويد، همزمان از ارائه و بازپرداخت سخن گفته است؛ زيرا اين دو اصطلاح همزاد هم هستند و هر يك بايد همواره توسط ديگري به تعادل رسد. براي جامعه امكان ندارد كه خدماتي بيش از آنچه دريافت مي‌دارد ارائه كند و با اين حال درست خلاف اين واقعيت با تكثير سكه و پول كاغذي وهم گونه دنبال مي‌شود.
آن مثال را به خاطر مي‌آوري؟ در نظم اجتماعي كالاهاي سودمند همان چيزهايي هستند كه كارگران زير شمعداني‌ها مي‌گذارند و پول همان شماره‌هايي است كه دست به دست مي‌گردند. اگر پول‌ها را چند برابر كني بي‌آنكه كالاها بيشتر شوند، تنها نتيجه آن خواهد بود كه براي هر مبادله پول بيشتري لازم شود،‌ يعني درست همان اتفاقي كه براي شماره‌ها در آن بازي افتاد.
بنابر اين اينجا به دو نتيجه مي‌رسيم: اول – كمي يا زيادي پول موضوعي بي‌اهميت است؛ زيرا اگر پول فراوان باشد در معاملات هم مقدار زيادي پول لازم خواهد شد و اگر اندك باشد مقداري كمي پول، همين. دوم- از آنجا كه پول همواره در تمام مبادلات حضور دارد، اين طور مشتبه شده كه در حقيقت نشان و معيار چيزهايي كه معامله مي‌شوند هم هست.
ب. يعني انكار مي‌كني كه پول نشانه كالاهاي سودمندي است كه در موردشان مي‌گويي؟
ف.كاملا.
ب. چه ضرري دارد كه به پول به چشم نشان ثروت بنگريم؟
ف.ضررش اين است كه به اين باور مي‌انجامد كه مي‌توانيم با بيشتر كردن نشانه، خود چيزهايي را كه مورد اشاره‌اند نيز افزايش دهيم و آن وقت در خطر استفاده از تمام آن ترفندهايي مي‌افتيم كه تو به عنوان حاكم، قصد استفاده‌شان را داشتي.

منبع : دنیای اقتصاد

تبعات سياست‌هاي نادرست پولي و ظهور بحران:

mradeli — Wed, 28 Oct 2009 13:39:38 GMT

سایت اقتصادی
اثر متقابل سیاست‌های پولی و بحران‌های اقتصادی

دکتر محمد طبیبیان
منبع: سايت رستاك*
در اين مقاله اثر متقابل سياست‌هاي پولي و بحران‌هاي اقتصادي بر يكديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بحران‌هاي اقتصادي به‌صورت مكرر و در فاصله‌هاي زماني نسبتا طولاني در قرن بيستم و بيست و يكم ظاهر شده‌اند.

در اين مقاله ابتدا به نكات مشترك بحران‌هاي اقتصادي معاصر توجه مي‌شود. سپس بحران اقتصادي اخير و عوامل ايجادكننده آن مورد بررسي قرار مي‌‌گيرد. به اين نكته توجه مي‌شود كه دامنه ثبات بازارهاي مالي، دامنه محدودي از نوسان است و هنگامي كه شرايط طولاني مدت ناشي از سياست‌هاي نامناسب ايجاب كند، اين بازارها از بي‌ثباتي ذاتي با ويژگي تشديد برخوردار مي‌شوند. پس از ظهور يك بحران، اين بازارها زماني به ثبات مجدد مي‌رسند كه فشارهاي موجود، از طريق تخريب بخشي از بنيه توليد كشور و ضايع شدن بخشي از ثروت‌ها تخليه شود. اين فرو ريزش نيز خود حالت تشديد داشته و اقتصاد را به‌صورت كاهنده از روند حركت باز مي‌دارد. هر بحران اقتصادي در سده‌هاي اخير به‌عنوان تجربه‌اي جديد، درس‌هاي جديد و گاهي بازنگري در ترتيب‌هاي نهادي و سياست‌گذاري را به همراه داشته است. در اين مقاله بخشي از درس‌هاي قابل ارائه از تجربه بحران سال‌هاي 2008-2007 در جهت بازنگري در ديدمان‌ها1 و نظريه‌هاي اقتصادي، ترتيب‌هاي قانوني و نهادهاي اداري و اجتماعي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که می‌توان آنها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشی از جنگ‌ها و قحطی‌ها و غارت حکام از نمونه‌های مختلف این بحران‌های اقتصادی هستند. گرچه در کشور ما تاریخ ثبت شده دقیقی از این بحران‌ها وجود ندارد، لیکن بحران‌های بارز را می‌توان نام برد. یکی از بارزترین این بحران‌ها مربوط به اواخر دوران ساسانی است که کشور را به زانو در آورد. به‌عنوان نمونه‌های دیگر مي‌توان از تاثیر اقتصادی حمله مغول و حمله افغان نام برد. کشور ما در زمان قاجاریه نیز با بحران اقتصادی عمیق ناشی از جنگ با روسیه و آثار مخرب اقتصادی ناشی از دست‌اندازي حکومت به حقوق مردم روبه‌رو بود. به نحوی که در این مقطع، کشور ما به جرگه کشورهای عقب مانده پیوست. یکی از مهم‌ترین بحران‌های معاصر مربوط به زمان جنگ جهانی اول است که بنا به بعضی بررسی‌ها حدود 40درصد از مردم ایران به دلیل قحطی ناشی از جمع‌آوری و خرید غلات توسط نیروهای درگیر در جنگ و سپس شیوع بیماری‌های واگیردار مانند وبا تلف شدند.2 در این مقطع یکی از بزرگ‌ترین فجایع تاریخ کشور به وقوع پیوست، در حالی‌که هنوز اطلاعات کافی در این مورد در دسترس نیست و اسناد تاریخی در حد کافی بررسي نشده است. مشابه این بحران‌ها در شرایط و زمان‌های مختلف دیگر نیز ظهور کرده است. در این نوشته ما خود را به بررسی آن دسته از بحران‌ها محدود می‌کنیم که دارای شرایط زیر باشند: یکم. در جوامعی ظاهر شده باشند که اداره امور اقتصادی براساس قواعد متعارف عقلی و معمولا براساس پیگیری آگاهانه بهروزی مردم انجام شود. دوم بحران‌های اقتصادی که در نتیجه کارکردهای خودکار نظام اقتصادی یا استفاده نامناسب عمدی یا سهوی از اهرم‌های سیاست‌گذاری در دوره‌های زمانی قبل حاصل شده باشد.
مورد اول را ممکن است در نگاه اول یک شرط غیر ضرور برای شروع بحث تصور کرد و استدلال شود که همه دولت‌ها به فکر بهروزی ملت‌های خود هستند. ليکن عملا شواهد متعدد نشان می‌دهد که در بسیاری از مقاطع تاریخی تاکنون نیز هدف‌های پوشیده و آشکار حکومت‌ها ممکن است تسلط‌طلبی یا غارت مستقیم ثروت‌های جوامع بوده باشد. این شرایط از نظر تاریخی در اصل قاعده عمومی کار کرد دولت‌ها بوده است. در چنین مواردی اصولا صحبت از بحران اقتصادی مبانی وجودی یک حکومت را زير سوال می‌برد و از بحث صرفا اقتصادی خارج می‌شود. در مورد دوم نیز ضروری است توجه شود که همیشه اهرم‌های سیاست‌گذاری برای ایجاد نتیجه اقتصادی «درست»، به مفهوم پیگیری بهروزی عموم مردم، به کار نمی‌رود. به این معنا که ممکن است و بلکه بسیار اتفاق می‌افتد، که این اهرم‌ها برای منافع گروه‌های ذی‌نفع یا استفاده‌های سیاسی به کار گرفته شده و نتایج اقتصادی نامناسب آنها نیز از پيش مشخص بوده است. مانند اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در زمان جورج بوش و دفاع گرین اسپن، ريیس وقت بانک مرکزی آمریکا، از سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا که جبران آن با افزایش عرضه پول عملی می‌شد. بنا بر این توجه خواهیم کرد که بسیاری از خط مشی‌های نادرست از نظر اثر بر زندگی مردم ممکن است از نظر منافع خاص که اجرای آنها را پیگیری می‌کرده‌اند، خط‌مشی‌های درست تلقی شود. بنابراین تعریف ما از بحران عبارت است از شرایطی که به دلیل کارکردهای درونی یک نظام اقتصادی یا استفاده از اهرم‌های سیاستی در دوره‌های زمانی قبل یک اقتصاد با کاهش نابهنگام و قابل ملاحظه در رشد و سطح تولید ملی روبه‌رو بوده ‌است یا حجم ثروت ملی کاهش یافته یا نرخ بیکاری افزایش یافته باشد. اگر سقوط تولید ناخالص ملی برای دو فصل متمادی ادامه یابد این بحران از نوع رکود اقتصادی است. در زمان‌های بحران ترکیبی از پدیده‌های نامطلوب، مانند کاهش تولید ملی، افزایش بیکاری، ورشکستگی شرکت‌ها و تورم به‌صورت همزمان قابل‌مشاهده است، بحران‌های اقتصادی در جهان امروز معمولا با یک پیش زمینه بحران پولی و مالی همراه بوده است.
1 - آغاز سازوکار خلق پول و ظهور مکرر بحران‌های مالی
خلق پول کاغذی و اعتباری و نظام بانکی مبتنی‌بر نگهداری ذخیره به مراتب کمتر از صد‌ درصد یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های تاریخ بشر محسوب می‌شود، زیرا نظام‌های اقتصادی را از قید و بند محدودیت در وسیله مبادله رهانید و عرضه پول را به شرایط تولید پیوند زد. به نحوی که با افزایش تولید یا کاهش آن امکان بسط و قبض حجم پول فراهم آمد و جامعه بشری از یکی از قیود مهم تولید، که کمبود ابزار مبادله بود رهايی یافت. زيرا تا پيش از آن عرضه وسیله مبادله عمده یعنی مسکوک طلا و نقره، مستقل از شرایط اقتصادی و تابع بازار خاص آن فلزات بوده است و این امر گسترش تولید و تجارت را با محدودیت مواجه می‌ساخت. ليکن همین ساز‌وکار خلق پول که امکان توسعه تولید و تجارت را در ابعاد بی‌سابقه فراهم ساخت، شرایط سوء‌استفاده‌های بی‌سابقه را نیز مهیا کرد. به طوري كه دولت‌ها و بعضی افراد در طول تاریخ با ایجاد پول یا تامین مالی پروژه‌های غیرواقعی و خلق اوراق بهادار و فروش آنها، زیان‌های بزرگی را به اقتصادها باعث شده‌اند. یک مرور جالب بر تاریخچه این حوادث در سده‌هاي هجدهم و نوزدهم در کتاب مشهور گالبرایت تحت‌عنوان «پول هنگامی که آمد کجا رفت»3 آمده است. از قربانیان اولیه این نابسامانی‌ها می‌توان از کشورهای هلند و فرانسه نام برد.
گالبرایت تجارب موجود تا دهه 1970 در مورد بحران‌های اقتصادی را چنین جمع‌بندی می‌کند: «بی‌تردید در هر مورد از بحران‌ها، این بانک‌ها بودند که بورس بازی‌هايی را تامین مالی کردند که در هر مورد پیش زمینه سقوط اقتصادی بود. آنانی‌که زمین می‌خریدند یا در بورس بازی کالا و سهام و اوراق قرضه فعال بودند، منابع لازم را از وام‌های بانکی تامین می‌كردند. به محض اینکه این پول‌ها وارد چرخش می‌شدند، پرداخت برای بورس بازی افراد جدید را امکان‌پذیر می‌کردند. این امر که بانک‌ها نیز کوچک و محلی بودند، به فراگرد مزبور کمک می‌کرد. زیرا مدیران آنها نیز همان تصوراتی را داشتند که بورس بازها را هدایت می‌کرد و به همان نکاتی اعتقاد داشتند که بورس بازها اعتقاد داشتند. به‌همین دلیل نیز در همان هیجانی درگیر بودند که گویا قرار است ارزش دارايی‌ها برای همیشه بالا برود. سیستم بانکی نیز آنچنان‌که در قرن نوزدهم و پس از آن نیز طراحی شده بود چنین سازمان یافته بود که عرضه پول را متناسب با نیاز بورس بازی گسترش دهد. بانک‌ها و سازوکار خلق پول، خود به فروریزش اقتصادی کمک می‌کردند.»
یک پای ثابت این بحران‌ها این واقعیت بود که در مقطع شروع بحران ابتدا و در اکثر موارد بانک‌ها دچار مشکل عدم پرداخت می‌شدند. اینکه در قرون اخیر بانک‌ها پای ثابت بحران بوده‌اند را می‌توان از شواهد تاریخی دریافت. برای مثال در بحران سال‌های 1874-1873 (در آمريکا و اروپا) تعداد 83 بانک تعطیل شد. در سال‌های 1908-1907 (سقوط سهام وال استریت و هجوم مردم به بانک‌ها) تعداد 246 بانک ورشکست شد. در بحران1930-1920 تعداد بانک‌های ورشکسته به 9000 رسید. این قاعده در بحران سال‌های 2008-2007 نیز قابل مشاهده است.
نتیجه شکست‌ها و هزینه‌های وسیعی که ایجاد بی‌رویه پول از قرن هجدهم در جوامع اروپايی ایجاد کرد، دولت‌ها را به فکر طراحی راه چاره انداخت و سبب ابداع بانک مرکزی شد. اولین بانک مرکزی در انگلستان و دقیقا به همین دلیل که شرایط خلق پول را تحت‌نظارت قرار دهد، ایجاد شد. این امر نیز طی یک فراگرد تاریخی طولانی انجام شد. این بانک ابتدا در سال 1694 به‌عنوان بانک دولت انگلستان و به‌صورت یک بانک تجاری تشکیل شد. در سال 1844 قانون بانکی انگلستان حق انحصاری صدور پول کاغذی را با پشتوانه ذخاير طلا به این بانک واگذار کرد. بین سال‌های 1920تا 1944 به تدریج و با تغییر در اساسنامه و قوانین بانکی از فعالیت بانکداری تجاری جدا شد و صرفا به بانک دولت و بانک بانک‌ها تبدیل و در سال 1946 به اولین بانک مرکزی تمام عیار تبدیل شد.
این بانک الگويي برای سایر بانک‌های مرکزی شد. سازوکار ایجاد و خلق آسان پول در کشورهای در حال توسعه نیز مورد بهره‌برداری دولت‌ها قرار گرفت و ایجاد تورم‌های طولانی‌مدت و تخریب اقتصادها را حتی بیش از آنچه در کشورهای پیشرفته دیده شد به همراه داشت. بنابراین حکومت‌های کشورهای در حال توسعه، حتی بیش از کشورهای توسعه‌یافته از این ابزار جدید سوء‌استفاده کردند.
فریدمن4 می‌گوید که ورشکستگی بانک‌ها یک ورشکستگی معمولی تجاری نیست، زیرا حداقل دو اثر بر نظام اقتصادی مي‌گذارد. یکی اینکه سهامداران سرمایه خود را از دست می‌دهند و مردم سپرده‌های خود را. هر دوي این حوادث نیز توان آنها برای خریداری سرمایه و کالا را کاهش می‌دهد. اثر دوم ورشکستگی یک بانک، اثر کاهشی بر حجم پول است. زیرا بانکی که با خطر روبه‌رو است، مي‌بایست وام‌های خود را نقد کند یا کاهش دهد. همچنین امکان باز پس دادن سپرده‌ها را از دست می‌دهد. بحران در یک بانک به دلیل تلاش برای دست یافتن به منابع نقدی بر سپرده‌ها و ذخاير و منابع و وام‌دهی سایر بانک‌ها نیز تاثیر می‌گذارد و از این طریق بحران مالی در نظام اقتصادی منتشر می‌شود.
2 - ریشه بحران‌های بانکی
اینکه بانک‌ها خود یک پای ثابت بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، یک واقعیت تاریخی است. زیرا معمولا بحران‌های اقتصادی با ظهور مشکلات در یک یا چند بانک و سرایت کردن آن به بانک‌های دیگر و بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد آشكار مي‌شود. ليكن در اکثر موارد مشکل اصلی مربوط به کارکرد بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده و معمولا از مشکلات عمیق‌تر در بطن اقتصاد ناشی می‌شود. اگر به مطالب رسانه‌هاي گروهي مانند روزنامه‌ها توجه شود، از جمله تجربه بحران سال 2008-2007
مطالب بسياري در مورد نقش بورس بازها یا بورس بازی بیش از حد یا وجود طمع و اقدامات کور طمع‌کارانه در مراکز مالی، به‌عنوان موجد بحران مورد سرزنش قرار می‌گیرد. ليکن این توضیح‌ها گویای ریشه مشکل نیست. بانک‌ها نیز ممکن است مانند هر بنگاه اقتصادی به‌صورت منفرد یا گروهی در معرض مشکل مدیریت یا سوء‌استفاده قرار گیرند و دچار ورشکستگی شوند. ليکن ورشکستگی بانک‌ها در زمان بحران‌های فراگیر را، در مقایسه با ورشکستگی‌های موردی، مي‌بایست به‌صورت متفاوتی مورد بررسی قرار داد. در زمان بحران‌های فراگیر اقتصادی نیز بانک‌های مشکل‌دار، به‌عنوان ضعیف‌ترین حلقه‌های زنجیره کنش‌های اقتصادی، زودتر با مشکل روبه‌رو می‌شوند و ظهور بحران را آشكار می‌سازند.
بحران مالی که از سال 2007 ظاهر شد، دارای ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای است که آن را از نظر آثار ناگهانی بعد از بحران بزرگ 1929در رديف مهم‌ترین بحران‌هاي اقتصادی قرار می‌دهد. برای روشن‌شدن ابعاد این بحران کافی است توجه کنیم که شاخص بورس قیمت سهام500 شرکت بزرگ بورسی آمریکا که براساس تورم تعدیل شده، حدود 55‌درصد کاهش نشان می‌دهد (نمودار 1). همچنین ابعاد این بحران از نظر بین‌المللی نیز بی‌سابقه بوده است. این بحران نیز خود را ابتدا در بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری و موسساتی که به تامین مالی می‌پرداختند، ظاهر ساخت.
3 - بی‌ثباتی ذاتی بازارهای مالی
جورج سوروس که یکی از فعالان مشهور بازارهای مالی بوده است، در کتاب جدید خود تحت‌عنوان «دیدمان5 جدید درباره بازارهای مالی: بحران سال 2008 و مفهوم آن» سعی در تشریح بحران جدید کرده است. دیدگاه‌های او از این نظر قابل توجه است که او خود یک فعال درجه اول بازارهای مالی بوده و میلیاردها دلار از طریق این فعالیت‌ها کسب کرده است. به همین دلیل نیز دارای اطلاعات تجربی دست اول است. علاوه‌بر اینکه خود فارغ‌التحصیل دانشگاه اقتصاد لندن بوده و از مبانی نظری اقتصاد نیز بهره برده است. در این کتاب که براي توضیح دلايل بحران جدید از دیدگاه یک فعال بازارهای مالی نوشته شده است، او استدلال می‌کند که بحران مالی اخیر مربوط به ترکیدن یک ابر حباب مالی است که حدود 25 سال پیش آغاز شد، زمانی که ناظران بازارهای پولی و مالی، شرایط بسط حجم اعتبار و حجم پول را فراهم ساختند.
از نظر او دیدمان متعارف، یعنی این برداشت که بازارهای مالی به سمت تعادل حرکت می‌کنند، هم اشتباه و هم گمراه‌کننده بوده است. این دیدمان در منابع علمی اقتصاد تحت‌عنوان «فرض بازارهای کارآمد» مطرح می‌شد. بسیاری از تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری و نظارت در مورد بازارهای مالی نیز براساس این برداشت شکل گرفته است. بخشی از مشکل این است که سیستم مالی بین‌المللی نیز براساس همین برداشت بازارهای کارآمد شکل گرفته و سازمان یافته است.
سوروس استدلال می‌کند، این ایده‌ای که توسط بعضی بانکداران مرکزی مطرح شد که ناظران و دستگاه‌های نظارتی انسان هستند و اشتباه می‌کنند و در نتیجه دخالت آنها در بازارها آشفتگی بیشتری ایجاد می‌کند و موضعی بود که توسط گرین اسپن ريیس بانک مرکزی آمریکا نیز مورد حمایت قرار گرفت، یک موضع‌گیری معیوب است. سوروس می‌گوید: «این ایده غلطی بود، زیرا ناظران انسان هستند و اشتباه می‌کنند و بازارها نیز براساس تصمیم انسان‌ها عمل می‌کنند و محکوم به اشتباه هستند. در حقیقت بازارها همیشه به دنبال واقعیت‌ها هستند و جست‌وجوي بازارها برای واقعیت پایان‌ناپذیر است، لیکن واقعیت همیشه کاملا خود را چهره‌نمايی نمی‌کند.6» سوروس در کتاب خود نظریه جدیدی را مطرح می‌کند تحت‌عنوان «نظريه انعکاسی بودن» بازارهای مالی. او می‌گوید که اطلاعات موجود در اختیار فعالان بازارهای مالی هرگز کامل نیست و مردم براساس ذهنیت خود و نه واقعیت‌ها تصمیم می‌گیرند. از سوي دیگر این ذهنیت‌ها نیز بر شرایط واقعی یا متغیرهای مبنايی بازارها تاثیر مي‌گذارند. برای مثال تصور افزایش یک فعالیت یا بهبود شرایط اقتصادی در یک بازار، قیمت سهام شرکت‌ها را افزايش مي‌دهد و افراد جدیدی را به خرید سهام ترغیب می‌کند. افزایش قیمت که ابتدا به صورت ذهنیت عده‌ای انجام شده، ممکن است سبب شود که سرمایه‌گذاری واقعی در آن رشته افزایش یابد. افزایش سرمایه‌گذاری در یک رشته ممکن است عرضه منابع را در رشته دیگری از فعالیت کم کند و در نتیجه تصور فعالان بازار مالی را در این جهت سوق دهد که آن رشته با مشکل روبه‌رو است و قیمت سهام آن زمینه را کاهش دهد. نظریه انعکاسی بودن سوروس به این نکته می‌پردازد که ذهنیت‌ها و واقعیت‌ها گاه هم‌سو و گاه در خلاف جهت یکدیگر کار می‌کنند و آثار یکدیگر را تشدید می‌کنند و به همین دلیل نیز به‌صورت ادوار رونق و رکود خود را نشان می‌دهند. او استدلال می‌کند که الگو‌های آماری نمی‌تواند مبنای پیش‌بینی کارکرد بازارهای مالی باشد. زیرا اطلاعات مورد استفاده ناشی از همان کنش‌های انعکاسی بوده و در نتیجه الگوهای آماری بازارهای مالی نیز از همین ضعف رنج می‌برند. او به درستی استدلال می‌کند که بازارهای مالی را نمی‌توان براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مبانی بازار7 شناخت و تحلیل کرد. براساس همین استدلال نیز پیشنهاد او برای حل مشکل بازارهای مالی این است که مي‌بایست دستگاه‌های نظارتی تقویت شوند و دامنه کار آنها گسترش یابد. او در کتاب خود و مصاحبه‌های بعدی در رسانه‌هاي گروهي از اینکه نظریه او مورد توجه محافل دانشگاهي قرار نگرفته ابراز تعجب می‌کند.
در مورد این استنتاج که شرایط جدید بازارهای مالی و بحران بی‌سابقه‌ای که به ناگاه ظاهر شد، نیارمند نگاه جدید و همچنین نیازمند مفاهیم و ابزارهای جدید برای درک رویدادها است تردیدی نیست، لیکن این نظریه سوروس نیز دارای ایرادهای اساسی است.
یک ایراد اساسی به استدلال او این است که اگر بازارهای مالی از تعادل برخوردار نبودند مي‌بایست شاهد انفجار بازارهای مالی در جهت رونق فزاینده و همیشگی یا رکود فزاینده و همیشگی می‌بودیم. درحالی‌که واقعیت این است که گرچه بازارهای مالی مانند بازارهای رقابتی برای کالا نیستند، لیکن عدم تعادل آنها در نوسان‌های بلندمدت‌تر تصحیح می‌شود. وجود بحران‌ها نیز خود دال بر تصحیح در دور شدن از تعادل است. ليکن این تصحیح‌های در جهت منفی از تعادل‌های بلندمدت به دلیل ذات بازارهای مالی، که بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت، با نوسان و جست و خیزهای فاحش و رعب انگیز انجام می‌شود.
نکته دوم اینکه این واقعیت که بازارهای مالی حداقل در سطح سهام منفرد قابل پیش‌بینی نیستند، مورد توجه اقتصاددانان بوده است و خود یکی از نتایج حاصل از نظریه بازارهای کارآمد است. زیرا اگر اطلاعاتی وجود داشت که می‌توانست مورد استفاده عده‌ای قرار گیرد، به دلیل انتشار سریع این اطلاعات در اختیار همه قرار می‌گرفت و در نتیجه بی‌ارزش می‌شد.
ایراد دیگر در مورد پیشنهاد او در مورد افزایش نقش نهادهای نظارتی قابل طرح است. این بخش از نظریه او دارای ایراد است، زيرا در بحران اخیر مانند بحران‌های قبلی مشخصا نیز یک نهاد نظارتی، یعنی بانک مرکزی، خود از عوامل ایجاد بحران تلقی می‌شود و بدون تعمق در ابعاد بحث و ارائه پیشنهادهای دقیق نمی‌توان تضمین کرد که نهادهای جدیدتر یا نقش‌های جدید برای نهادهای قدیم نیز می‌تواند اثر بهتری به بار آورد.
در همین زمینه تحلیل ارائه شده توسط رابرت شیلر ابعاد جدیدتری از مساله را باز شکافته و دست‌كم به دلیل سابقه دانشگاهي او مبانی نظری مستحکم‌تری را اراده کرده است. رابرت شیلر در کتاب جدید خود تحت‌عنوان «راه‌حل بحران وام‌های رهنی فرو کیفیت8: چگونه بحران مالی اتفاق افتاد و در مورد آن چه باید کرد؟9» به تشریح دلايل بحران و ارائه پیشنهادهايی برای مقابله با آن می‌پردازد.
عبارت «سرخوشی غیرمنطقی10» اصطلاحی است که شیلر در زمان اوج‌گیری قیمت سهام و مسکن در سال‌های دهه 1990 مطرح کرد و پس از آن برای توضیح شرایط روانی منتج به بحران مالی موجود اصطلاح رایجی شد. این شرایط روان شناختی که سبب می‌شود مردم با مشاهده افزایش کم و بیش پایدار در قیمت دارايی‌ها به‌صورت رمه‌وار11 به بازار این دارايی‌ها بپیوندند و تصور کنند قیمت‌ها قرار است مرتب افزايش يابد و آنها از این محل عوایدی کسب کنند را به سرخوشی جمعی، مشابه شرکت در یک مسابقه یا موقعیت امیدوار‌کننده دیگر تشبیه می‌کند. طبعا دلیل غیرمنطقی‌بودن این شرایط نیز این واقعیت است که چنین افزایش‌های مداوم، که بخشی از محرکه آن از ورود رمه‌وار سرمایه‌گذاران جدید به این عرصه‌ها ناشی می‌شود، غیرقابل دوام است. اثر رمه‌ای نیز، در بازارهای مالی اثر شناخته شده‌ای است. یعنی در شرایطی که افزایش قیمت دارايی‌ها تا مدتی ادامه یابد به نحوی که سایر سرمایه‌گذاران نیز نسبت به آن مطلع شوند، تعداد فزاینده‌ای به این بازارها سرازیر می‌شوند و قیمت را برای قبلی‌ها افزایش داده و تصور کسب عایدی را ایجاد می‌کنند. او نشان داد که چگونه حباب‌های مالی که به این نحو ایجاد شد، خود به بسط بی‌رویه اعتبار منجر شد و بحران ورشکستگی‌های موجود را ایجاد كرد. تمثیلی که شیلر به کار می‌برد شرایط بازارهای مالی را بهتر از نظریه سوروس تبیین می‌کند. او شرایط ظهور بحران را به انعکاس صدای بلندگو در میکروفون در یک سالن سخنرانی تشبیه می‌کند که خود را تشدید کرده و به صوتی گوش خراش تبدیل می‌شود. سازوکارهای بازارهای مالی همراه با قواعد و عادت‌های رفتاری خاص فعالان بازار، شبیه چنین اثری را در بازارهای مالی به همراه دارد.
پیشنهاد شیلر برای حل مشکل، که بخش درخور توجهی از کتاب او را در بر می‌گیرد، این است که ترتیب‌های نهادی و سازوکارهای جدیدی مي‌بایست طراحی شود تا بتوان کشورهای غربی را در مرحله موجود از رشد و پیچیدگی تصاعدی که ناشی از تحولات اقتصادی و فنی است، سازماندهی و اداره کنند. برای مثال به این نكته توجه دارد که ابزارها و روابط مالی مانند انواع ترتیب‌های وام رهنی مسکن (برای مثال با بهره ثابت یا متغیر و شرایط فروش قراردادها در بازار ثانویه یا شرایط ضبط وثیقه وام و مانند آن) و ترتیب‌های بیمه‌ای پیچیده (مانند بیمه کردن وام توسط بانک که پردخت هزینه آن با مشتری است و در صورت پرداخت نشدن قسط، این بانک است که از مزایای بیمه استفاده می‌کند)، برای افراد غیرمتخصص و کم درآمد غیر قابل درك است و آنها را قربانی مهارت‌های حقوقی و تخصصی بانک‌ها می‌كند. در نتیجه، این گروه‌های اجتماعی از سایر گروه‌ها آسیب‌پذیرتر هستند. بي‌گمان آسیب گسترده به این قشرها نیز شانس عدم پرداخت گسترده وام‌ها را افزایش داده و به تشدید بحران کمک می‌کند. ترتیب نهادی پیشنهادی برای این شرایط نیز می‌تواند ایجاد موسسه‌ای باشد که به افراد کم سواد یا کم درآمد کمک تخصصی ارائه کند یا فرم‌های قراردادها را به‌طور قانوني به نحو روشن و قابل درک طراحی و استاندارد كند. او استدلال می‌کند که پرداخت دولتی برای کمک به آسیب‌های بحران لازم است، لیکن این پرداخت‌ها به جای اینکه به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ انجام شود بهتر است به لایه‌های پايین اجتماعی آسیب دیده انجام شود. برای عملی‌شدن این کار نیز نباید قاعده بازی را در حین بازی عوض کرد. یعنی منتظر ماند تا بحران ایجاد شود و آن گاه به فکر افتاد که به خانوارها برای جلوگیری از ضبط خانه‌های آنها توسط بانک کمک شود، بلکه ضروری است این شرایط کمک از ابتدا در قراردادها درج شود. به این معنا که قوانینی تدارک شود که تکلیف کند اگر بحران مالی وسیع، طبق تعریف از قبل تعیین شده ظاهر شد، دولت هزینه بخشی از وام‌های لایه‌های پايین و میانی اجتماع را بپردازد. یا ترتیب‌های بیمه‌ای مربوط به حفظ سهم مالک از قیمت ملک رهنی12 طراحی شده و به اجرا در آید. یا ترتیب‌های قانونی برای وام‌های رهنی دارای اقساط متکی به درآمد وام‌گیرنده13 تدارک شود. اینها نمونه‌ای از پیشنهادهای شیلر هستند که اجرای آنها نیازمند ترتیب‌های قانونی و سازمانی جدید است. بي‌گمان اجرای این پیشنهادها نیز هزینه‌های بودجه‌ای در بر دارد و تدارک آن نیز چالش بزرگی را فرا روی سیاستمداران قرار می‌دهد.
اکرلاف و شیلر در کتاب دیگری تحت‌عنوان «روحیه حیوانی: چگونه روانشناسی انسان اقتصاد را به حرکت در می‌آورد»14 به تشریح اینکه چگونه روحیات انسانی به ظهور آن سرخوشی غیرمنطقی منجر می‌شود می‌پردازند و این مطلب را تشریح می‌کنند. «اصطلاح» روحیه حیوانی «ده‌ها سال پیش به وسیله کینز مطرح شد و هدف او ارائه این مطلب بود که تصمیم‌های اقتصادی همیشه براساس محاسبه‌های منطقی انجام نمی‌شود، بلکه بیم و امید، طمع و زیاده‌طلبی و تمام انگیزه‌های آنی دوام و بقاء می‌تواند محرک رفتارهای اقتصادی باشد.
4 -سیاست‌های نادرست و نتایج غافلگیر‌کننده^۱۵
از آنچه در مورد کارکردهای بازارهای مالی گفته می‌شود می‌توان استنتاج کرد که سیاست‌های پولی یک بخش از مشکل را تشکیل می‌دهد. یعنی حتی اثر رمه‌ای در بازارهای مالی بدون وجود یک پشت بند پولی که بسط قدرت خرید را تضمین کند، عملی نبوده یا با دوام نیست. برای بررسی این ادعا به تجربه بحران اخیر که از آمریکا شروع شد توجه می‌کنیم.
نمودار 2 روند تغییر حجم پول و نقدینگی را در آمریکا ارائه می‌کند. این نمودار به خوبی رشد نمايی نقدینگی را در این کشور نشان می‌دهد. رشد نمايی این متغیر ظهور حباب در بازارهای مالی در دهه 1990 و سقوط آن و حباب بازار مسکن در دهه 2000 را به خوبی تشریح می‌کند. اختلاف بین روند حجم پول و نقدینگی نشان‌دهنده رشد حجم شبه پول در سیستم بانکی آمریکا است که امکان توسعه اعتبارات بلندمدت مسکن را فراهم ساخت.
نمودار شماره 3 تغییرات ماهانه در دو کمیت پولی مزبور را نشان می‌دهد. این نمودار نیز نوسان شدید در حجم نقدینگی را، به‌خصوص در سال‌های اخیر ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد سیاست‌های پولی به دلايل مختلف از روند‌های تاریخی خود خارج شده و تحت‌شرایطی قرار داشته که نه فقط رشد نقدینگی را فراهم آورده، بلکه این رشد را به شیوه‌ای غیر با ثبات عملی ساخته است. نمودار شماره 4 روند رشد پایه پولی را در اقتصاد آمریکا ترسیم می‌کند. این نمودار نیز مويد ایجاد زمینه برای بسط حجم نقدینگی در اقتصاد آمریکا است که با افزایش ذخاير سیستم بانکی (یکی از اجزاي پایه پولی) و همراه با مقررات‌زدايی از سیستم پولی و مالی امکان بسط شدید نقدینگی فراهم آمد. بخشی از ذخاير سیستم بانکی نیز از طریق فروش اوراق بهادار به بانک‌های مرکزی و شرکت‌های کشورهای دارای مازاد ارزی مانند، چین و ژاپن فراهم آمد که مربوط به بخشی از ابعاد بین‌المللی بحران اخیر است.
نمودار 5 روند تغییر در ذخاير سیستم بانکی آمریکا را تا سال 1998 نشان می‌دهد. در این نمودار دو متغیر ترسیم شده‌اند که هر دو دارای حرکت کم و بیش منطبق بر یکدیگر هستند. یکی از این دو متغیر کل ذخاير سیستم بانکی آمریکا و دیگری ذخاير غیر وام را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که استقراض برای تامین ذخاير سیستم بانکی تا سال 1998حجم کوچکی از ذخاير سیستم بانکی آمریکا را تشکیل می‌داده است.
در نمودار شماره 6 ظهور واكنش به بحران را می‌توان مشاهده کرد. به این معنا که روند ذخاير غیر وام از ابتدای سال 2008 كاهنده بوده است و این امر دال بر بسط عرضه وام از سوي بانک مرکزی برای جبران بحران کمبود ذخیره در سيستم بانکی آمریکا بوده است.
می‌توان دریافت که افزایش نقدینگی در اقتصاد آمریکا نیز منجر به افزایش فشارهای تورمی شده است. لیکن از طریق واردات کالا از انعکاس این فشارها بر قیمت‌های خرده فروشی جلوگیری شد. واردات فراوان خارجی نیز نه از طریق صادرات، بلکه از طریق فروش اوراق بهادار به کشورهای دارای مازاد ارزی تامین گردید. با توجه به رشد نيافتن قیمت کالاها، نقدینگی ایجاد شده به بازار دارايی‌ها سرایت کرده است و قیمت دارايی‌ها را بالا برد. این حرکت در دهه 1990 ابتدا در بازار سهام و پس از آن در بازار مسکن خود را نشان داد.
5 - سیاست‌های پولی در شرایط وجود دارايی‌های مالی جدید و پیچیدگی بازارها
آنچه که در بحران جدید به پیچیدگی شرایط اضافه کرد وجود ابزارهای مالی جدید و پیچیده است که تحت‌عنوان عمومی مشتقات نامیده می‌شوند (قرارداد معاملات پیشانه16، معاملات سلف17، شقوق اختیار معامله و سوآپ18). به‌صورت فزاینده‌ای این مشتقات با استفاده از روش‌های ریاضی و آماری پیچیده برمبنای قراردادهای مربوط بین شرکت‌ها یا دارايی‌های قراردادی یا واقعی ایجاد می‌شده و مورد معامله قرار می‌گرفته است. چنانکه بعدا به وسیله فعالان عمده بازارهای مالی نیز تصریح شد، ویژگی این نوع ابزارها این بوده است که عملا بسیاری از خریداران و فروشندگان آنها از کم و کیف آنها بی‌خبر بوده و اصولا از آنها سر در نمی‌آورده‌اند. گسترش استفاده از این ابزارها در ابعادی انجام شد که حتی پيش از بروز بحران اخیر نسبت به کار برد آنها به‌وسیله صاحب‌نظران مالی اخطارهايی مطرح شد. در سال 1997 یک بانکدار نیویورک به نام فلیکس روهاتین در مطلبی نوشت که این فارغ‌التحصیلان ام.‌بی.‌ای بيست و شش ساله با کامپیوتر بمب‌های هیدروژنی مالی ایجاد می‌کنند19. این عنوان بعدا نیز توسط سایر صاحب‌نظران و فعالان بازارهای مالی به کار رفت.
از جمله سوروس نیز در کتاب دیدمان جدید درباره بازارهای مالی به این ابزارهای مالی که به آنها اسامی جذاب داده‌اند اشاره می‌کند که در حجم‌های وسیع معامله می‌شدند و توسط شرکت‌های سنجش اعتبار نیز به آنها درجه AAA داده می‌شد و بعد از چند ماه قیمت آنها به یک دهم قیمت اولیه كاهش يافت.
سیاست‌های پولی انبساطی از طریق سازوكارهاي خلق پول، مقررات‌زدايی بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ترغیب بسط اعتبار ارزان و راحت، همراه با ایجاد انواع دارايی‌های قراردادی اثر این سیاست‌ها را با یک ضریب فزاینده بر اقتصاد تحمیل کرده و به تمام زوایای اقتصاد سرایت داده است. به‌نحوی که برآورد می‌شود حدود دو ‌تریلیون دلار وام معوقه مسکن در بازارهای جهانی، حدود بیست تریلیون دلار وام‌های معوقه در سایر زمینه‌ها را سبب شد. بنابراین سیاست‌های پولی و اعتباری نسنجیده، همراه با نحوه اجرای آن شامل عدم اعمال نظارت، وجود کژمنشی و بي‌توجهي به آن، بین‌المللی شدن بازار سرمایه و نبود سازوکارهای مناسب، وجود دارايی‌های پیچیده و خلق دارايی‌های کاغذی در حجم نجومی، بدون مشخص بودن مبانی ارزش آنها... همراه با تاثیر عوامل رفتاری به نحوی که شیلر و اکرلاف تبيين کرده‌اند، بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد جهانی را دچار بحران کرد.
6 - اثر بحران اقتصادی بر سیاست‌های پولی
شرایط بحران اقتصادی خود به خود تعارض‌های خاص خود را ایجاد می‌کند. این تعارض‌ها نیز در راه تدوین سیاست‌های رفع بحران قرار می‌گیرد. مهم‌ترین این تعارض‌ها عبارتند از:
الف- گرچه مشکل از افزایش شدید نقدینگی و خلق دارايی‌های قراردادی شروع شد، یک تعارض این است که ظهور بحران و ذوب دارايی‌ها، ایجاب می‌کند که سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انبساطی جدیدی اتخاذ شود. چنانکه دولت‌های غربی به اکراه تن به تزریق هزاران میلیارد دلار (از طریق بسط اعتبار بانک‌های مرکزی یا سیاست‌های پولی مبتنی‌بر کسر بودجه) برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادهای خود دادند. در صورتی که این اقدامات به‌صورت کوتاه‌مدت نبود و به سرعت از طریق روش‌های ترمیمی بعدی جبران نشود، می‌تواند در بلندمدت به تورم و مشکلات بعدی ناشی از آن منجر شود.
ب- تعارض بعدی این است که در شرایط بحران اقتصادی و وحشت مدیران و مردم و در نتیجه فروش شتاب‌زده دارايی‌ها، حجم دارايی‌های ذوب شده به‌قدری خواهد بود که با سیاست‌های مالی و پولی انبساطی جزيی و متعارف نیز قابل جبران نبوده و بعضا از بضاعت دولت‌ها نیز خارج است. برای مثال برآورد کاهش ارزش واحدهای مسکونی در آمریکا معادل 4‌تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. منابع بودجه‌ای که دولت آمریکا در طرح اول مقابله با بحران برای مسکن پیش‌بینی کرده است، معادل 75‌میلیارد دلار است. یعنی حدود 9/1‌درصد ارزش ذوب شده دارايی‌ها. به‌همین دلیل نیز در حالی که بسیاری از سیاستمداران راست‌گرا با این هزینه‌ها به دلیل افزایش کسری بودجه مخالف هستند، بسیاری از اقتصاددانان برنامه مالی دولت را جزيی و در نتیجه وافی به مقصود نمی‌دانند.
ج- شرایط بحران اقتصادی و رکود همراه با آن، اجرای سیاست‌های پولی را با یک مشکل دیگر نیز روبه‌رو می‌کند که همان تله‌نقدینگی است. به این معنا‌ که افزایش اعتبارات بانک مرکزی نرخ بهره را به نزدیک صفر كاهش داد، لیکن بانک‌ها قادر به ارائه اعتبار نیستند. زیرا از یک سو ارزش دارايی‌ها دستخوش نااطمیناني است و هیچ بانکی نمی‌تواند بر روی دارايی‌های وثیقه‌ای ارزش مشخصی قرار دهد، زیرا ممکن است ارزش وثيقه‌ها چه ملکی یا اسناد تجاری دستخوش تنزل شود و از سوي دیگر وجود رکود ارزیابی امکان بازپرداخت وام‌ها توسط متقاضیان را برای بانک‌ها غیرممکن می‌کند. هم‌اکنون بسیاری از اقتصادهای غربی از جمله آمریکا با این مشکل روبه‌رو هستند که اعمال سیاست‌های اعتباری متعارف به‌دلیل به صفر نزدیک شدن نرخ‌های اصلی بهره و انباشت نقدینگی در بانک‌ها مشکل شده است.
د- مقررات بانکی که در کشورها براساس قوانین تنظیم شده دارای طبیعت هم‌سويي با ادوار اقتصادی هستند. به این معنا که در زمان رکود و بحران اقتصادی که قیمت دارايی‌های بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد، ناظران بانک‌ها برای بهبود وضعیت دارايی نقدی، بانک‌ها را ترغیب به فروش دارايی می‌کنند تا ضوابط کفایت سرمایه آنها و ترکیب دارايی نقدی آنها بهبود یابد. این امر نیز هم بانک‌ها و هم اقتصاد را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند. به‌رغم این واقعیت تنظیم سیاست‌های نظارتی بانکی که جهت عکس ادوار تجاری باشد نیز نیازمند ترتیب‌های نهادی خاص خود است.
هـ- تعارض گفتني ديگر آن است که بحران‌های اقتصادی به مردم عادی زيان می‌رساند. زیرا ارزش دارايی‌ها، پس‌انداز بازنشستگی و سایر پس‌اندازهای آنها را با خطر رو به‌رو می‌کند. مقابله با آثار بحران نیز هزینه‌هايی را ایجاب می‌کند که سرانجام مي‌بایست به‌وسیله عموم مردم به صورت مالیات‌های جدید پرداخت شود.
هزینه ذوب دارايی‌ها در شرایط بحرانی به مردم که ارزش دارايی‌ها و پس‌انداز و بازنشستگی آنها کاهش می‌یابد، منتقل شده و هزینه بهبود شرایط و عبور از بحران را نیز همین مردم به صورت افزایش بدهی عمومی و افزایش مالیات پرداخت خواهند کرد. و تعارض ديگر این است که ابتدا به بزرگ‌ترها کمک می‌شود که خود بیشترین مشکل را آفریده‌اند. زیرا بعضی شرکت‌ها بزرگ‌تر از آنی هستند که بتوان اجازه داد سقوط کنند.
سیاست ارزی نادرست که خود را تداوم می‌بخشد، در آمریکا از طريق وام‌های حجیم دلار بیش از حد واقعی ارزش‌گذاری شد. اکنون سر و سامان دادن به تولید داخلی با قیمت پايین واردات عملی نیست و وام دهنده‌ها نیز معترض کاهش ارزش دلار هستند. کاهش ارزش دارايی‌ها ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی را برهم زده و قیمت‌گذاری دارايی‌ها را بسیار مشکل کرده و نمی‌توان قدرت اقتصادی و شرایط بسیاری از شرکت‌ها را ارزیابی کرد و مبنای سیاست‌گذاری قرار داد.
نتيجه‌گيري
گرچه در تاريخ بشر حوادثي كه به كاهش ناگهاني توليد ملي و كاهش سطح معاش مردم منجر مي‌شده، بارها و به دلايل مختلف به وقوع پيوسته، ليكن بحران‌هاي اقتصادي چند قرن اخير داراي ويژگي‌هاي خاص خود نيز بوده است. براي مثال بسياري از اين بحران‌ها در پي يك دوره سوء مديريت اقتصادي كه بخش پولي را نيز شامل مي‌شده، ظاهر شده‌اند. بررسي تاريخي بحران‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه به‌طور معمول نظام بانكي و پولي و چگونگي اداره آن، يعني عناصري كه به طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي مربوط مي‌شوند، يك عامل ظهور بحران‌هاي اقتصادي بوده‌اند. اين بحران‌ها به‌صورت غيرمنتظره ظاهر شده‌اند و گرچه به دليل مشكلات مزمن در يك بخش اقتصاد آثار آنها ظاهر مي‌شود، ليكن امواج آن به‌صورت انفجاري تمام اجزاي اقتصاد كشور را در نورديده و در مورد بحران‌هاي اخير به نحو فزاينده‌اي ابعاد جهاني يافته است.
بحران اقتصادي سال‌هاي 2008-2007 بعد از بحران بزرگ 1933-1929 بزرگ‌ترين بحران اقتصادي است كه جهان با آن رو‌به‌رو شده است. در بين اين فاصله بحران‌هاي با ابعاد كوچك‌تري نيز ظاهر شده‌اند. بحران‌هاي اقتصادي در فواصل زماني به نسبت طولاني ظاهر شده‌اند، به نحوي كه مانند جنگ‌ها، ناگواري و مصائب ناشي از تجربه قبلي توسط مردم به فراموشي سپرده شده است و حساسيت مربوط به حفظ اعتدال در رفتار اقتصادي دولت، بخش خصوصي و عامه مردم كم‌رنگ شده است. فرا رسيدن قريب‌الوقوع بحران‌هاي اقتصادي را مي‌توان حس كرد. چنانكه بسياري از اقتصاددان‌ها و مسوولان اقتصادي كشورهاي صنعتي در مورد بحران اخير از سال‌ها پيش نگراني‌هايي را ابراز داشتند. ليكن، مانند فروريختن يك بناي كهنه، زمان دقيق و ابعاد هزينه و آسيب آن را نمي‌توان تعيين كرد.
هر تجربه بحران تعارض‌هاي خاصي را در جوامع صنعتي نمايان ساخته و درس‌هايي را ارائه كرده است. گاهي از اين درس‌ها استفاده شده و تدارك شيوه‌هاي جديد و تصحيح ساز و كارهاي نهادي و سياست‌گذاري مورد توجه قرار گرفته و بعضا نيز به دلايل مختلف پس از رفع بحران، همان شيوه‌هاي قديمي تداوم يافته است. هر مرحله از تحول سرمايه‌داري همراه با نوآوري‌هايي بوده است. بحران بزرگ 1929 پس از ظهور صنايع و شركت‌هاي بزرگ و نوآوري جديدي در امر تشكيل شركت‌هاي سهامي آغاز شد. يعني در سال 1811 مجلس ايالت نيويورك قانوني تصويب كرد كه براي نخستين بار اجازه مي‌داد ثبت آزادانه شركت‌‌هاي سهامي با مسووليت‌ محدود انجام شود. اين تجربه همراه با نوآوري‌هاي جديد در خلق پول و اعتبار از يك سو رشد سريع اقتصاد صنعتي شركت‌هاي سهامي بزرگ و از سوي ديگر، در شرايطي كه هنوز ابزارهاي سياست‌گذاري و نظارتي مناسب تعبيه نشده بود، زمينه ظهور بحران مزبور را فراهم ساخت. از تجربه اخير نيز مي‌توان دريافت كه به دليل پيشرفت فناوري عصر اطلاعات و تحولات مربوط به فناوري‌هاي جديد از جمله در بازارهاي مالي و فراگردهاي جديد خلق ثروت بر مبناي دانش و مهارت‌هاي فكري، سرمايه‌داري در مرحله جديدي از تحول خود قرار گرفته است، ليكن شيوه‌هاي مديريت اقتصادي و ديدمان‌هاي سياسي و اجتماعي نتوانسته‌اند خود را با اين شرايط جديد تطبيق داده و تنظيم كنند. در متن مقاله برخي از اين تعارض‌ها برشمرده شده و نظريه اصلاحي مطرح شده توسط برخي اقتصاددانان نيز ارائه شده است. چاره‌جويي براي رفع آثار بحران‌ها و برون رفت از آنها خود نيازمند اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي و از جمله سياست‌هاي پولي است كه در ابتدا در تعارض با شرايط بحراني قرار مي‌گيرند.
مقاله ارائه‌شده به بيستمين همايش بانكداري اسلامي
Rastak.com
پاورقي‌ها
1 - Paradigm
2 - محمدقلی، مجد: قحطی بزرگ، ترجمه محمد کریمی، موسسه مطالعات پژوهش‌های سیاسی،تهران،1387.
3-Galbraith, JK: Money: Whence it Came, Where it Went, Boston: Houghton Mifflin.1975.
4- Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz: A Monetary History of the United States, 1867-1960, Study by the National Bureau of Economic Research (Princeton: Princeton University Press, 1963), S&p 500
5- paradigm
6- Soros, Gorge: The New Paradigm for Financial Markets, the Credit Crises of 2008 and What it Means, Public Affairs, New York,2008.
7- Market fundamentals
8- Subprime loan
9- Shilller, Robert: The Subprime Solution: How today’s financial crises Happened and What to Do about it, Princeton University Press,2008.
10- Irrational exuberance
11 - به این اثر herd effect گفته می‌شود.
12- home equity insurance policies
13- income-linked home loans
14- Akerlof, George A, Robert JL:Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press,2009.
15 - اطلاعات آماری استفاده شده برای ترسیم نمودارهای این بخش از سایت بانک مرکزی آمریکا برداشته شده است.
16- Futures
17- Forward
18- Forwards, futures, options, and swaps
19- Rohatyn, Felix:Institutional Investor, New York,1992.

برگرفته از دنیای اقتصاد

اقتصاددان آينده‌بين از پايان بحران خبر مي‌دهد:

mradeli — Sat, 24 Oct 2009 14:20:44 GMT

سایت اقتصادی

پيش‌بيني آينده اقتصاد جهاني با تغييرات بازار مسكن

رابرت شيلر، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه ييل
رابرت شيلر از معدود اقتصادداناني كه ركود اقتصادي و به تبع آن، بحران جهاني را قبل از وقوع پيش‌بيني كرده بود، هم‌اكنون با تحليل داده‌هاي جديد از بازار مسكن، پايان بحران را پيش‌بيني مي‌كند.

مردم، دیگر خرید خانه را به تعویق نمی اندازند
قیمت مسکن در حال افزایش است
رابرت جی. شیلر*
مترجم: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی راد
منبع: نیویورک تایمز
رابرت شيلر از معدود اقتصادداناني است كه ركود جهاني‌ را پيش‌بيني كرده بود. هم‌اكنون رونق آتي را پيش‌‌بيني مي‌كند.
افزایش ناگهانی قیمت‌های مسکن نشان می‌دهد که آثار روانی در بازار به شدت تغییر کرده است. اما با توجه به مطالعات انجام شده می‌توان تا حدودی روند بازار مسکن را پیش‌بینی کرد. آنچه مشخص است این است که لزوما قرار نیست این روند افزایشی تا جایی ادامه یابد که بازار مسکن دوباره با رونق مواجه شود. به هر حال این که ما به چه سمتی برویم تا حد زیادی به این بستگی دارد که خریداران مسکن چگونه فکر می‌کنند.
با استفاده از نظرسنجی‌هایی که من و کارل کیس استاد اقتصاد دانشگاه ولسلی سال‌هاست که از خریداران ساختمان‌های مسکونی صورت می‌دهیم، می‌توان به داده‌های باارزشی برای بررسی اوضاع بازار مسکن دست یافت. برای انجام این نظر سنجی، ما در چهار شهر لس‌آنجلس، سان فرانسیسکو، میلواکی و بوستون در سالیان مختلف از خریداران خانه سوالات معینی را پرسیده‌ایم (شایان ذکر است که این سرشماری برای مدرسه بازرگانی ییل صورت می‌گیرد). ما به تازگی نتایج نظرسنجی سال 2009 را که در ماه ژوئن و جولای صورت گرفته است، مرتب کرده‌ایم. در ادامه مقاله خواهید دید که نتایج نظرسنجی سال جاری با افزایش‌های مشاهده شده در قیمت مسکن همخوانی دارد.
در سال جاری روند قیمت‌ها با بیشترین سرعت قابل تصور تغییر کرد، طوری که در آوریل و جولای سال جاری شاخص قیمت مسکن استاندارد اند پورز/کیس- شیلر برای 10 شهر ایالات متحده 6/3درصد افزایش نشان داده است. هرچند در نگاه اول، این افزایش چندان قابل توجه به نظر نمی‌رسد، اهمیت آن زمانی معلوم می‌شود که بدانیم در دوره قبل، بین ماه ژانویه و آوریل، این شاخص یک کاهش 8/4درصدی نشان داده بود.
این تغییر ناگهانی ابتدا مرا شدیدا متحیر کرد. من در مقاله‌ای که در ماه ژوئن نوشتم، پیش‌بینی کرده بودم که قیمت‌های مسکن ممکن است برای چند سال کاهش یابند. در آن زمان، شاخص استاندارد اند پورز/کیس- شیلر برای نزدیک به سه سال متوالی، هر ماه، کاهش نشان داده بود. اگر به این موارد، بیکاری بالا و مداوم و یک اقتصاد ضعیف را نیز اضافه کنید می‌بینید که در آن شرایط هیچ امیدی برای افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک وجود نداشت.
اما آمار و اطلاعاتی که برای ماه‌های اخیر به دست آمده است، اعجاب آورند. من و همکارم از سال 1987 هر ساله شاخص قیمت مسکن استاندارد اند پورز/کیس- شیلر را محاسبه کرده‌ایم. نکته جالب توجه آن است که از آن سال تا به حال تغییر جهت در قیمت مسکن تنها پس از رکود سال 1990-1991 با تغییرات فعلی قابل مقایسه بوده است. از آوریل تا جولای سال 1991 قیمت‌های مسکن 3/2درصد افزایش یافته بود و نکته مهم این است که این افزایش در پی یک کاهش 1/2درصدی این شاخص در ژانویه تا آوریل همان سال اتفاق افتاد. اما نباید این حقیقت را نادیده گرفت که تا جولای 1996، پنج سال پس از این تغییر جهت، قیمت‌های مسکن نسبت به سال 1991 معادل 6/0درصد کاهش نشان داده بود (با تعدیل تورم می‌بینیم که این کاهش معادل 8/13درصد بوده است).
اما آیا تغییر جهت اخیر در روند قیمت‌های مسکن بدان معنا است که قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان به افزایش خود ادامه خواهند داد؟ برای پاسخ دادن به این سوال می‌توان از داده‌هایی که در نظرسنجی‌هایمان به دست آمده استفاده کنیم.
ما در نظرسنجی‌های خود نظر خریداران مسکن را هم نسبت به روند بلندمدت و هم نسبت به روند کوتاه‌مدت بررسی کرده‌ایم. در مرحله اول از پاسخ‌دهندگان پرسیده‌ایم که «انتظار دارید که در ده سال آینده به طور متوسط، ارزش املاک شما سالانه چند‌درصد تغییر کند؟». با بررسی پاسخ‌هایی که 311 نفر از پاسخ‌دهندگان در سال 2009 داده بودند، به این نتیجه رسیدیم که افکار عمومی انتظار دارد که قیمت مسکن در این مدت به طور متوسط 2/11‌درصد افزایش یابد. میانه پاسخ‌های داده شده به این نظرسنجی معادل پنج‌درصد بود که این هم رقم بالایی است. شایان ذکر است که این داده‌ها می‌تواند حتی از احتمال تشکیل حباب حکایت کند.
برای خریداری که 90‌درصد پولی که برای خرید خانه لازم دارد را وام می‌گیرد، نرخ افزایش قیمت معادل 2/11‌درصد در حکم پیدا کردن گنج است، زیرا بدان معنی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند با اختصاص دادن مبلغی ناچیز، به خاطر افزایش قیمت‌های مسکن به سود سرشاری برسند. همانطور که گفتیم این امر به خاطر آن رخ می‌دهد که خریداران می‌توانند مبلغ قابل‌توجهی وام بگیرند. البته اخیرا و با کاهش قیمت‌های مسکن کسانی که وام مسکن گرفته بودند شدیدا به دردسر افتادند. در واقع می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در چند سال اخیر بیشتر شبیه قمار کردن بوده است: ممکن بوده که خریداران جیب شان خالی شود یا مبلغ قابل‌توجهی نسیبشان شود.
در نظر سنجی‌های صورت گرفته در سال قبل هم مشاهده می‌شود که زمانی که قیمت‌ها با نرخ سالانه 20‌درصدی کاهش یافته‌اند، خریداران همچنان خوش‌بینی خود را نسبت به بلندمدت حفظ کرده‌اند. در آن زمان پاسخ‌دهندگان انتظار داشته‌اند که قیمت مسکن با نرخ سالانه 5/9‌درصد افزایش یابد و میانه پاسخ‌ها نیز برابر 5‌درصد بوده است که با توجه به آن زمان رقم بزرگی به شمار می‌رود. تفکری که به شکل‌گیری حباب‌ها منجر می‌شود قطعا جدید نیست.
تکرار می‌کنم که انتظارات بلندمدت قطعا ثابت مانده، اما انتظارات کوتاه‌مدت تغییر کرده است. در این نظرسنجی‌ها، همچنین پرسیده‌ایم «انتظار دارید در 12 ماه آینده قیمت منزل مسکونیتان چند‌درصد تغییر کند؟». این‌بار پاسخ‌دهندگان به طور متوسط یک افزایش 3/2‌درصدی را برای ژوئن-جولای سال 2009 انتظار داشته‌اند که باز هم با توجه به نرخ منفی 4/0درصدی سال گذشته رقم بالایی است. اما به هر حال ملاحظه می‌کنید که انتظارات کوتاه‌مدتشان به شدت تعدیل شده است.
سوال دیگری که در این نظر سنجی پرسیده‌ایم این بوده که«آیا موافقید که روند فعلی برای همیشه ادامه نمی‌یابد؟ اگر پاسختان مثبت است فکر می‌کنید که چه چیزی این روند را متوقف خواهد کرد؟». از پاسخ‌دهندگان خواسته شده بود که با زبان خودشان پاسخ دهند. در سال 2008، زمانی که روند قیمت‌ها کاملا نزولی بود، مردم می‌گفتند که با پایان رکود و انتخاب یک فرد جدید به عنوان رییس‌جمهور ایالات متحده و بعد از آنکه قیمت‌ها در بازار مسکن به کف خود برسند اوضاع بازار مسکن بهبود خواهد یافت. جالب آنکه مردم در سال 2009 دیدند که این سناریو به وقوع پیوست.
سوال دیگر ما نیز به تغییرات بازار در کوتاه‌مدت بازمی‌گشت. ما از پاسخ‌دهنده‌ها پرسیدیم که آیا با این گزاره موافقند که «من اگر اکنون خانه بخرم از سر اجبار است، اما می‌دانم که اگر مدتی صبر کنم احتمالا می‌توانم معامله بهتری داشته باشم». در طول رونق مسکن در سال 2004، تنها 17.9‌درصد با این جمله موافق بودند. زمانی که قیمت‌ها در سال 2008 به سرعت کاهش یافت این رقم به 7/36‌درصد افزایش یافت و اکنون نیز 8/24‌درصد پاسخ‌دهنده‌ها با این گزاره موافقند.
اما از این داده‌ها چه استفاده‌ای می‌توان برد؟ با توجه به غیرعادی بودن محیط اقتصادی، تغییر جهت ناگهانی در بازار مسکن احتمالا نشان می‌دهد که مردم، دیگر خرید مسکن را به تعویق نمی‌اندازند. سال‌های سال است که مردم نسبت به روند بلندمدت بازار مسکن خوشبینند و فراز و نشیب‌های این بازار تنها باعث شده نظرشان را نسبت به روند کوتاه‌مدت قیمت‌ها تعدیل کنند. پاسخ‌های اخیر حاکی از آن است که مردم فکر می‌کنند دوره کاهش قیمت‌ها به پایان رسیده و بنابراین، دلیلی وجود ندارد که خرید خانه را به تعویق بیاندازند. همین امر باعث می‌شود که قیمت‌ها در این بازار افزایش یابند.
به نظر می‌رسد که بالا و پایین‌های بازار مسکن باعث شده باشد که بسیاری از مردم آمریکا به دلال مسکن تبدیل شوند. هنوز هم دریافت وام مسکن امر متداولی است. به علاوه مردم شاخص‌های اقتصادی و طرح‌های نجات فدرال را زیر نظر می‌گیرند تا بتوانند تصمیمات خود را طوری اتخاذ کنند که از طریق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به سود خوبی برسند.
به هر حال من معتقدم که چرخش ناگهانی در قیمت‌ها می‌تواند به معنی این باشد که باید منتظر رونق در بخش مسکن باشیم، اما به احتمال بیشتر تنها نشانه آن است که در کوتاه‌مدت قیمت‌ها بیش از پیش نوسان خواهند کرد.
*رابرت جی شیلر استاد اقتصاد و فاینانس دانشگاه ییل و یکی از بنیان‌گذاران و کارشناسان اقتصادی شرکت MacroMarkets است.
مترجم: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی راد
منبع: نیویورک تایمز-دنیای اقتصاد

چگونه با بحران غذا مقابله کنيم؟

mradeli — Mon, 19 Oct 2009 13:20:26 GMT

اکنون چند سالي است که بحث بحران جهاني غذا از تيتر اول اخبار جهان خارج شده و جاي خود را به مشکلات داخلي‌تر کشورها داده است. با اين حال، افزايش قيمت توليدات کشاورزي ظرف دو سال گذشته همچنان موضوع جنجال برانگيزي بسياري از کشورهاي جهان محسوب مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، سازمان ملل متحد اين هفته هشدار داد يک ميليارد گرسنه در جهان وجود دارد که اين آمار تقريبا در 40 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد، سازمان ملل در تحقق اهداف هزاره خود براي به نصف رساندن شمار گرسنگان جهان بين سال هاي 2000 تا 2015 ميلادي تقريبا با شکست مواجه شده است.
هر چند شرکت رايانه‌اي بيل گيتس اين هفته 120 ميليون دلار براي کمک به توسعه محصولات کشاورزي اختصاص داد و هشت کشور صنعتي جهان (گروه هشت) تابستان امسال تعهد خود را نسبت به اختصاص 20 ميليارد دلار در بخش توسعه کشاورزي ابراز کرد، اما تقويت اين بخش به تلاش بيشتري نياز دارد، زيرا طبق آخرين پيش بيني‌هاي سازمان ملل متحد، جمعيت جهان در سال 2050 ميلادي به بيش از 9 ميليارد نفر خواهد رسيد که بيش از سه برابر جمعيت کنوني است و براي تامين نيازهاي غذايي چنين جمعيت هنگفتي به رشد 70 درصدي توليدات کشاورزي نياز هست.
گفته مي‌شود، مجموعه اي از دلايل باعث شده که جهان با وضعيت کنوني غذا مواجه شود. خشکسالي استراليا در دو سال قبل و بحران اقتصادي و نقش اعتبارات مالي در آن که کشورهاي جهان را وادار به خريد مواد غذايي از بازارهاي جهاني کرده است، از جمله عوامل جدي تاثير گذار در اين بخش است. اينها عواملي هستند که در کوتاه مدت تامين نيازهاي غذايي جهان را تحت تاثير قرار داده اند، اما مسايل ديگري نيز وجود دارند که در بلند مدت بر روي اين بخش تاثير گذار بوده است.
از جمله اين عوامل، مي توان به کاهش بلند مدت سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش کشاورزي، تغيير رويکرد از غذا به سوخت و پديده "انقلاب سبز" اشاره کرد که از دهه 1960 ميلادي ظهور يافته است.
بحران غذا همچنين در گرو برخي مسايل ديگر بوده است که از جمله آنها، کاهش فزاينده اراضي کشاورزي در برخي کشورها مانند ژاپن است که با وجود جمعيت زياد تنها به 8 درصد از اراضي قابل کشت و آب غير آلوده دسترسي دارد.
تاثير تغييرات آب و هوايي را نيز نمي‌توان در اين بحران ناديده گرفت، به ويژه آن که برخي پيش بيني ها نشان مي‌دهد پديده گرم شدن زمين، بهره وري کشاورزي را در آفريقا تا پايان قرن حاضر، تا 30 درصد کاهش خواهد داد.
از سوي ديگر، همزمان با کاهش عرضه، تقاضا رشد سريعي را طي مي کند. به گمان برخي، اين افزايش به دليل رشد جمعيت جهان است، اما نمي‌توان تغيير در عادات غذايي افراد را همزمان با مرفه شدن جوامع ناديده گرفت.
متاسفانه، براي توليد معادل فقط يک کيلوگرم گوشت، به توليد چند کيلوگرم غلات نياز هست. از اين رو، ترديدي نيست که تقاضاي غلات در کشورهاي در حال توسعه طي سال هاي آينده با رشد سريعي مواجه خواهد بود. اين عامل، سرمايه گذاران را به لحاظ اخلاقي دچار سردرگمي مي‌کند اما در عين حال فرقي براي آنها تلقي مي شود.
در اين راستا، گمان مي رود قيمت مواد غذايي روند صعودي را شاهد باشد. جالب اين که، از زمان افزايش قيمت ها در ماه مارس، قيمت مواد خوراکي نظير غلات از اين قاعده مستثني بوده است.
برخي معتقدند، بايد بين گمانه زني ها درباره افزايش قيمت کالاها و سرمايه گذاري در يکي از چند شرکتي که نقش کليدي در افزايش بهره وري کشاورزي را بر عهده دارند، تمايز قائل شد. به نظر مي‌رسد سرمايه گذاري در بخش تجهيزات کشاورزي، کود شيميايي، آبياري و غيره آسانتر است، زيرا تقويت بهره وري بايد اتفاق بيفتد و اين به آنچه ممکن است اتفاق بيفتد و ضرورتا رخ نمي‌دهد (يعني بازار حجيم مملو از اقلام خوراکي) ارجحيت دارد.
با اين همه، به نظر مي‌رسد سرمايه گذاري بر روي سهام تک تک اقلام کشاورزي و يا تاسيس صندوقي براي سرمايه گذاري گزينشي بر روي اين محصولات، نسبت به حمايت انفعالي از اوضاع غذا، روشي ماهرانه‌تر است.
مبع : خبرگزاری موج

تبديل ذخاير دلاري در بانك‌هاي مركزي جهان:

mradeli — Sat, 17 Oct 2009 14:30:18 GMT

سایت اقتصادی

بلومبرگ از اقدام بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان براي تبديل ذخاير دلاري خود به يورو و ين خبر داد و نوشت سهم دلار از ذخاير ارزي جديد نصف شده است.‏

به گزارش فارس، خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي از اقدام بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان براي تبديل ذخاير دلاري خود به يورو و ين خبر داد و پيش‌بيني كرد اين اقدام فشار بيشتري را بر دلار وارد مي‌آورد.

بر اساس اين گزارش ذخاير ارزي دولت‌ها در سه ماهه دوم 2009 با 413 ميليارد دلار افزايش مواجه شد و به 3 تريليون و 700 ميليارد دلار رسيد. از افزايش 413 ميليارد دلاري ذخاير ارزي در ماه‌هاي آوريل تا ژوئن 2009، حدود 63 درصد در قالب يورو و ين بوده است و سهم دلار در اين زمينه فقط 37 درصد بوده است.

سهم 37 درصدي دلار در افزايش ذخاير ارزي جهان در حالي است كه متوسط سهم اين ارز از افزايش ذخاير ارزي جهان از سال 1991 تا كنون 63 درصد بوده است.

در حالي كه ضعف مفرط دلار بانك‌هاي خصوصي و دولتي جهان را به سمت كاهش ذخاير دلاري خود سوق داده است، دولت آمريكا همچنان از انجام اقدام براي تقويت دلار خودداري مي‌كند تا بتواند اقتصاد بحران زده اين كشور را سر و سامان دهد. ضعف دلار باعث رونق صادرات كالاهاي آمريكايي مي‌شود.

يك كارشناس اقتصادي رويگرداني از دلار را موقتي دانست و گفت: چنانچه بانك مركزي آمريكا نرخ‌ بهره را افزايش دهد، ارزش دلار افزايش مي‌يابد و روند جايگزيني دلار متوقف مي‌شود.

در عين حال بلومبرگ نوشت: اقدام بانك‌ها در جايگزيني ارزهاي ديگر به جاي دلار نشان مي‌دهد نمي‌توان انتظار احياي دلار در كوتاه مدت را داشت.

ارزش دلار در شش ماهه گذشته بيش از 10 درصد كاهش داشته است.

«استيون انگلاندر» محقق پيشين بانك مركزي آمريكا با اذعان به كاهش نقش دلار در اقتصاد جهاني گفت: بانك‌هاي مركزي در سطح جهان براي تنوع بخشيدن به ذخاير ارزي خود جديت بيشتري نشان مي‌دهند و اين در حالي است كه قبلا فقط حرف مي‌زدند.چنين به نظر مي‌رسد كه آن‌ها واقعا در حال رو يگرداندن از دلار هستند.

يك مقام بانك «مريل لينچ» كشورهاي در حال توسعه را در زمينه جايگزيني دلار پيشرو دانست و گفت از ماه مارس تا كنون هر ماه 30 ميليارد دلار از سوي اين كشورها به ارزهاي ديگر تبديل شده است.

از سوي ديگر كارشناسان و تحليل گران مسائل اقتصادي بر اين باورند كه گرچه ممكن است بحران مالي و ركود اقتصادي به پايان رسيده باشد ولي اين تازه سرآغاز مشكلات و چالش هاي مالي و اقتصادي بعدي در آمريكا خواهد بود. ‏

به گزارش فارس به نقل از آسوشيتدپرس، تاريخ نشان مي‌دهد كه شش سال يا بيشتر زمان نياز است، تا ميزان درآمدهاي مالياتي كه دو سوم درآمدهاي دولت‌هاي ايالتي آمريكا را تشكيل مي‌دهد، به سطح قبل از بحران برسد. كاهش شديد درآمدهاي دولتي موجب رشد بيكاري در بخش عمومي و دولتي آمريكا خواهد شد.

تجربه سه بحران مالي و ركود اقتصادي در آمريكا نشان مي‌دهد، حداقل سه تا پنج سال زمان نياز است تا اقتصاد آمريكا كاملا از بحران خارج شود و پيش‌بيني ها بر اين است اشتغال و هزينه‌هاي مصرفي اين كشور به سرعت و در كوتاه مدت به حالت عادي قبل از آغاز بحران نخواهد رسيد. ايالت‌هاي آمريكا و دولت مركزي اين كشور براي تامين كسري بودجه و تامين درآمدهاي مورد نياز چاره‌اي جز افزايش ماليات نخواهند داشت. البته افزايش بيكاري و كاهش هزينه‌هاي مصرفي موجب كاهش درآمدهاي مالياتي بسياري از ايالتهاي آمريكا شده است.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد ميزان درآمدهاي مالياتي در آمريكا در سه ماهه دوم امسال بيش از 28 درصد كاهش داشته است و اين رقم در ايالت‌هاي كاليفرنيا و آريزونا به مراتب بيشتر بوده است. علاوه بر دولت مركزي، دولت‌هاي ايالتي آمريكا نيز بايد در جهت متعادل كردن بودجه گام بردارند. و اين علت اصلي افزايش ماليات در يك سوم ايالت‌هاي آمريكا است. افزايش ماليات‌ها نيز به طور مستقيم فشار زيادي را بر مردم آمريكا وارد خواهد كرد. دونالد بويد استاد دانشگاه نيويورك در اين باره گفت، پس از پايان بحران اقتصادي در سال 1981 بيش از سه سال طول كشيد تا وضع اقتصادي آمريكا به حالت طبيعي و عادي خود بازگردد و بيش از چهار تا پنج سال نيز طول كشيد تا اقتصاد آمريكا از بحران‌هاي مالي و اقتصادي جولاي 1990 و مارس 2001 رهايي يابد.

منبع : روزنامه اطلاعات