بعضی از مدیران و صاحبان دارنده صاحبان سهام بالاتربنگاههای تولیدی وصنعتی بخش خصوصی ، گاها” ودربعضی از موارد تصمیم به افزایش سرمایه می گیرند تا بدینوسیله به اهداف مورد نظر دست یافته ونیز صاحبان سهام با سرمایه اندک را ازگردونه خارج نمایند.

صاحبان دارنده سهام بالاتر وبیشتر که دربنگاههای تولید ی وصنعتی ازاختیارات بیشتری درهنگام تصمیم گیریها برخوردار هستند ، همواره سعی می نمایند که بیشترین صاحبان سهام را ازخانواده و نزدیکان خویش انتخاب نمایند تادرهنگام انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، اعضاء اصلی ونیز مدیر عامل آزآن آنان باشد .
وقتی که تمامی اعضاء هیئت مدیره ازیک خانواده انتخاب شوند ، سعی می نمایند ازبین خود رئیس هیئت مدیره را انتخاب نمایند ونیز به رئیس هیئت مدیره این اختیار را میدهند که ضمن ریاست هیئت مدیره ، مدیریت عامل را نیز عهده دار باشد. اختیارات مدیر عامل دراینگونه بنگاهها بحدی است که تمامی تصمیمات ازطریق این مدیرعامل گرفته شده وتوسط خوداو نیز اجرائی میشود وبجهت اینکه اشخاص دیگر نتوانند نسبت به تصمیماتش انتقاد یا اعتراض نمایند بازرسان اصلی وعلی البدل ونیز مدیران خودرا ازبین افراد مورد اطمینان ووفادار خویش انتخاب می کنند .آنچه که برای این مدیر عامل از اهمیت اساسی برخوردار است انتخاب مسئولین مالی و اداری ونیزحسابداری بسیارباوفا ورازنگهدار می باشد که بتواند درجهت اهداف مورد نظر با وی همگام وهماهنگ عمل نموده وهیچگاه تخلفات مالی را افشاء ننمایند. تجربه ثابت نموده که هرگاء احدی ازاین افراد نخواهند مجری دستورات غیر اصولی وغیرقانونی این مدیر عامل باشند ازکاراخراج میگردند والبته این رونداخراجها فقط شامل کارکنان نمیشود ،حتی اگر آن عده از اعضاء هیئت مدیره معترض به تصمیمات غیرقانونی وبیخردانه مدیرعامل باشند، بنحوی ازانحاء ویا با فزایش سرمایه آنان را ازعضویت درهیئت مدیره محروم می سازند.
جالب است بدانیم که اینگونه مدیران عامل علاوه بر دریاقت حق الزحمه وداشتن امکانات بیشمار حتی هزینه های شخصی خودرا نیز بحساب بنگاه منظور می نمایند .باتوجه به اینکه اخیرا”مسئولین مالیاتی به این موضوع واقف شده اند ، مدیران عامل این موسسات تولید ی وصنعتی دستورداده اند که این نوع هزینه ها درحساب دیگری نگهداری شود تابه آسانی قابل کشف نباشد.برای نمونه سالانه چندین بار مدیران این نوع بنگاههای اقتصادی جهت امورشخصی به خارج ازکشور سفر می نمایند وهزینه های سفرخودرا بحساب هزینه سفروماموریت منظور می کنند ولی بعلت اینکه اینگونه هزینه ها جزء هزینه های قابل قبول ازنظر سازمان امورمالیاتی نمی باشد آن را بحساب تمام شده دارائیهای ثابت منظور می کنند تا به آسانی توسط ممیزین امورمالیاتی قابل کشف نباشد. هرموسسه حسابرسی که نخواهد دراین امورغیرقانونی با آنهاهمگام وهماهنگ شود نسبت به لغو قرارداده منعقده اقدام وموسسه حسابرسی دیگری را برای بنگاه خود جایگزین می نمایند.
مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره دراینگونه بنگاهها بجهت حمایت ازدیگر اعضاء هیئت مدیره ناگزیر به سهیم نمودن آنان دراین تخلفات می نمایند تابتوانند ازهمکاری شان درهمه موارد بهره مند شوند. روزبه روز ورفته به رفته بر میزان مطالبات اعضاء هیئت مدیره با عنوان جاری شرکاء افزوده می گردد . با توجه با اینکه این افزایش مطالبات هیئت مدیره با درآمد بنگاه همخوانی ندارد ونمیتوانند آن را نقدا” ازحساب خارج نمایند درخواست افزایش سرمایه می نمایند تا بدین طریق ضمن افزایش سهام خود بر اختیارات روز افزون خود نیز مشروعیت قانونی اعطاء نمایند.
مدیران ای نوع موسسات اقتصادی تاکنون صدمات زیادی بر اقتصاد جامعه مان وارد نموده اند که نتایج آن بیکاری روز افزون نیروهای کار ، افزایش مطالبات سازمان تامین اجتماعی وامورمالیاتی وسایر بستانکاران وخصوصا” با عدم پرداخت حقوق کارگران بارسنگینی را ازبابت پرداخت غرامت ایام بیکاری به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نموده اند . آنان با اخذ تسهیلات دریافتی واستفاده آن در امورغیر تولیدی ونیز برای مصارف شخصی ضمن افزایش مطالبات بانکها بر میزان غیرقابل جبران بدهیهای خود افزوده اند که با بررسیهای بعمل آمده تحت هیچ شرایطی امکان جبران آن وجود نداشته وسرانجام روشنی برای اینگونه بنگاههای تولیدی وصنعتی متصور نیست . آنچه که بایستی بدانیم این است که برای حمایت از بنگاههای تولیدی وصنعتی ضروری است که این نوع موسسات اقتصادی شناسائی وایزوله گردیده تابتوان به ان عده ازصاحبان بنگاههائی که درتحت هرشرایطی تخلف ننموده وضمن حفظ ونگهداری نیروهای کارخود دررشد واعتلاء اقتصادی جامعه مان تاثیر گذار بوده اند معاضدت ویاری نمود تا بیش از پیش بتوانند درجهت افزایش اشتغال وبهره وری ودرنتیجه دررشد وتوسعه اقتصادی جامعه مان همت گمارند.

چراعده ای از کارفرمایان واحدهای تولیدی بخش خصوصی قبل از آغاز سه ماهه پایانی سالی مالی اقدام به تعدیل نیروهای تولیدی خود می نمایند؟

معمولا”بنگاههای تولیدی بخش خصوصی درحدود شش ماهه اول هرسال مالی ازبازارداخلی مناسبتری جهت عرضه تولیدات خود برخوردار هستند واین موقعیت بعلت شرایط آب وهوائی مساعدی است که عاید آنان گردیده است وباآغاز نیمه دوم سال بجهت کاهش سفارشات خرید کالا وفقدان بازار مناسب داخلی جهت فروش کالاهای تولید ی ، این کارفرمایان لاجرم درجهت تعدیل نیروهای کارخود اقدام می کنند ، تا بدینوسیله ازافزایش زیانهای حاصله جلوگیری نمایند.واین روند کاهش نیرو تا پایان سال مالی ادامه پیدا نموده وپس از گذشت حدود یکماه از سال جدید یعنی از اردیبهشت ماه سال مالی جدید اقدام به جذب نیروی کار جدید می نمایند.
نیروهای تولیدی این قبیل بنگاهها بطور مستمر دردلهره واظطراب بسر می برند ، زیرا که هرلحظه دراین اندیشه هستند که کارفرمایان با صدورحکمی ازحضورآنان درمحل کارشان ممانعت بعمل آورند.کارگران اینگونه واحد های تولیدی به این منظور که مدت زمان بیشتری را بتوانند به کار خود ادامه دهند ممکن است به هر وسیله ناشایستی وحتی نسبت به تخریب دیگر همکاران خود مبادرت نمایند تا بدین طریق مراتب وفاداری خویش را به کارفرمایان خود اثبات نمایند.
این عده ازکارفرمایان تولیدی نیز از موقعیت ایجاد شده سوء استفاده نموده وبراثرعدم هماهنگی وتفاهم بین نیروهای کار بر علیه منافع آنان اقدام می نمایندوبه اهداف مورد نظر نائل می گردند. براثر این کاهش نیروهای کار ، کارفرمایان برای مدت کوتاهی ازبحران (ناشی از عدم دسترسی به بازارتولیدات خود ) رهائی یافته وپس از سپری شدن تعطیلات سال جدید ، معمولا” از آغاز اردیبهشت ماه مجددا” به استخدام نیروی کار بصورت قرارداد موقت اقدام می نمایند.
این شکل ازجذب نیروی کار امری عادی برای عده ای از کارفرمایان بخش خصوصی گردیده است که با استفاده از امتیازبهره برداری از قرارداد موقت ، هرزمان که اراده نمایند از کارگران خود استفاده نموده وزمانی که نیازی به وجودشان احساس ننمایند ، با اندک بهانه ای اقدام به لغو قراداد فی مابین می نمایند وبدینوسیله ضمن افزایش نارضایتی اجتماعی ، هزینه هائی را ازبابت پرداخت غرامت ایام بیکاری متوجه سازمان تامین اجتماعی می نمایند.
بایستی اذعان شود که این طریق جذب نیروی کار، نمیتواند منافع کارفرمایان را بخوبی تامین نماید، زیرا مادامی که نیروهای کار ازنظر شغلی احساس امنیت ننماید نه تنها سبب افزایش بهره وری نمیشوند ، بلکه با تولید کالاهای بی کیفیت ، بی رغبتی خریداران را فراهم می نمایند. که اگربهمین طریق ادامه یابد این نوع بنگاهها با تولیدات بی کیفیت بتدریج ازگردونه رقابتها خارج شده و ورشکست خواهند گردید. بایستی ازتجارب حاصله بنحو احسن استفاده نموده وبه یاد داشت که قرارداد های کار موقت نه تنها منافع کارفرمایان ونیز کارگران را تامین نمی کند بلکه موجبات کاهش بهره وری را فراهم می نماید که از این بابت نه تنها نیروهای کار بلکه کارفرمایان نیز متضرر میگردند.
با این توصیف راهکارچیست؟ چه راهی میتواند منافع نیروهای کار ونیز کارفرمایان را بخوبی تامین نماید، که ضمن افزایش تولید کالاهای با کیفیت ، زمینه مناسب اینگونه تولیدات را دربازار های جهانی فراهم نماید؟ پاسخ به این پرسش به این نحو است که کارفرمایان ونیز نیروهای کار به این واقعیت برسند که با همفکری وتفاهم میتوانند هرگونه موانع را ازمقابل خویش برداشته وبا تولید کالاهای با کیفیت بازار مناسب داخلی وخارجی را برای این محصولات فراهم نمایند، تا آینده ای روشن برای این بنگاههای تولیدی فراهم گشته ،که ازاین بابت هم کارفرمایان سود خواهند برد وهم این روند افزایشی تولید موجب میگردد که کارفرمایان ازنیروهای کارخودبخوبی صیانت نموده وبه این موضوع آگاه شوند که بدون داشتن نیروهای کار ماهر هرگز موفق نخواهند شد. اگرتقابل بین کارگروکارفرما به تفاهم وهمکاری صمیمانه تبدیل شود آنگاه نه کارگران نگران ازدست دادن شغل خود خواهند بود ونه اینکه کارفرما یان درصدد اخراج بی رویه آنان بعنوان تنها راه پیشرفت شان خواهند گردید.بدین ترتیب ازدلهره واضطراب نیروهای کار کاسته شده وموجبات افزایش بهره وری فراهم میگردد ، که ازمنافع آن نه فقط کارگر وکارفرما بلکه همگان بهره مند خواهند گردید.